در این ماده آمده «مقام قضایی می تواند» و چنین استنباط می شود که علاوه بر دادسرا، دادگاه هم می تواند میانجی گری کیفری را اعمال کند. میانجی گری با توجه به عدالت سازش باید با توافق طرفین باشد یعنی حقوق بزه دیده و متهم رعایت شود. در صورت توافق میانجی گری و تحقق آن، در جرایم، غیرقابل گذشت تعقیب، تعلیق می شود و در جرایم قابل گذشت قرار موقوفی تعقیب صادر می شود این امر موجب می شود زنان متهمی که برای اولین بار مرتکب جرم می شوند از برچسب مجرمانه رهایی یابند و در همان دادسرا در صورت فقدان شاکی خصوصی یا گذشت او با هم توافق کنند و دیگر مسئله به دادگاه کشیده نشود و زمینه برای بازگشت آنان به جامعه فراهم شود. (مجیدی:۱۳۹۲: ۱۳).

از سه دهه ی پیش تا کنون، در پی ناکارآمدی سیستم عدالت کیفری سنتی در حل معمای بزه کاری و پس از بن بست رسیدن مکاتب عدالت سزادهی و بازپروانه در مدیریت نظام عدالت کیفری، مفاهیمی مانند ترمیم، احیاء، بازسازی، جبران خسارت، مذاکره، گفتگو و میانجیگری تحت لوای مدل عدالت ترمیمی وارد ادبیات حقوق کیفری گردید. فرایند میانجی گری قدیمی ترین روش اجرای عدالت ترمیمی است که طی آن، بزه دیده و بزه کار در فضایی که توسط میانجی اداره می شود و در شرایطی که افرادی در جامعه ی محلی نیز شاهد و ناظر می باشند، با یکدیگر به گفت و گو می پردازند. این فرایند که مبتنی بر نوعی سیاست کیفری مشارکتی است، در مبانی عرفی و فقهی کشورمان نیز در قالب نهادهای داوری، حکمیت و اخیراً شورای حل اختلاف قابل مشاهده است. از این رو تبیین و تشریح فرایند میانجی گری و بررسی توابع این فرایند ضروری به نظر می رسد. (طالع زاری: ۱۳۹۲: ۵۳).
به اعتقاد بسیاری از طرفداران عدالت ترمیمی، میانجی گری قدیمی ترین و تأثیرگذارترین روشی است که امروزه نیز در نقاط مختلف دنیا مورد استفاده قرار گرفته و از جهات مختلف از سایر روش ها متمایز است. به یک معنا، می توان میانجی گری را سنگ بنا و جان مایه ی عدالت ترمیمی دانست. در روش میانجی گری فضایی ایجاد می شود که بزه دیده و بزه کار بتوانند به صورت رو در رو، بدون هر گونه فشار و اعمال نظر دستگاه کیفری با یکدیگر گفت و گو می نمایند؛ بزه کار از چگونگی وقوع جرم و دلایل و انگیزه های خود از ارتکاب آن، و بزه دیده از خسارت وارده ناشی از بزه دیدگی و نیازها و خواسته های خود سخن گفته و روند سازش و حل و فصل اختلافات را پی گیری می نمایند. در این بین، شخص ثالثی که بی طرف و فاقد منافع در ماجرا می باشد (میانجی) جریان گفت و گو را هدایت و مدیریت می کند. دقت نظر در سنت ها و آیین های اقوام مختلف، کاشف می گرداند که میانجی گری فرایندی نوین از سازوکارهای دیرین حل و فصل منازعات است که در قالب نهادهای مختلف ظهور و بروز پیدا کرده است. با بررسی مبانی اعتقادی و عرفی کشورمان، تقارن و همانندی ویژه ای بین آموزه های دینی و آداب و رسوم کهن ایرانی و مبانی نهاد میانجی گری دیده می شود؛ به گونه ای که در توصیه های دینی، اصطلاحاتی از قبیل شفاعت و وساطت که معانی مشابه به میانجی گری است، مورد تأکید قرار گرفته است. افزون بر این، در آداب و رسوم اقوام مختلف ایرانی نیز نهادهایی هم چون آیین فصل در بین عشایر عرب خوزستان، آیین خون بس در بین عشایر لر بختیاری و آیین پتر در بین قبایل بلوچ وجود داشته است که مطابق با اهداف عدالت ترمیمی و همانند با آیین میانجی گری است و بازخوانی، تعمیم و اشاعه ی آن به نهادهای رسمی کشور، تأثیر شگرفی در حل معمای بزه کاری برجای می گذارد.
۱- تاریخچه ی میانجی گری
برنامه های میانجی گری که از نیمه ی دهه ی هفتاد قرن بیستم نظام عدالت کیفری را تحت تأثیر قرار داده است، نخستین بار در سال ۱۹۷۷ با ابتکار یکی از مأموران تعلیق مراقبتی در کشور کانادا جلوه گر شد و سپس به شهرهای دیگر کانادا و آمریکا منتقل شد. مأمور تعلیق مراقبتی پیش گفته، در یکی از شهرهای ایالت آنتاریو به قاضی پیشنهاد کرد که دو جوان که به اتهام تخریب محکوم شده بودند با بزه دیدگان رو به رو شوند و پس از موافقت قاضی، صدور حکم تعلیق مراقبتی موکول به خسارت زدایی و جلب رضایت خاطر بزه دیده شد. پس از این تجربه، میانجی گری مورد حمایت مالی دولت و حمایت معنوی کلیسا قرار گرفت و در اواخر دهه ی هفتاد، از کانادا به آمریکا و سپس به اروپا منتقل شد. میانجی گری که ریشه در اندیشه ی قضازدایی از رهگذر احاله ی اختلاف های ناشی از پدیده ی مجرمانه به میانجی گری و قبول نوعی کدخدا منشی در حل و فصل منازعات دارد، اهمیت و منزلت و نقشی غیرقابل انکار را در ترسیم سیاست عدالت کیفری مشارکتی ایفا کرده است (سماواتی پیروز،۱۳۸۵: ۱۲۳-۱۲۵)
رگه هایی از این تفکر را می توان در میان اقوام مختلف مشاهده کرد. به طوری که به طور نمونه، در تاریخ یعقوبی می خوانیم: «عرب را داورانی بود که در کارهای خویش به آنان رجوع می کردند و در محاکمات و مواریث و آب ها و خون های خویش آنان را داور می شناخت، که عرب را دینی نبود که به احکام آن رجوع کنند، پس اهل شرف و راستی و امانت و سروری و سال خوردگی و بزرگواری و آزمودگی را حکم قرار می دادند».
اکنون در کشورهایی مانند نیوزیلند و کانادا و در بخش هایی از آمریکا، سنت ها و شیوه های ویژه ی اقوام مائوری و برخی از اقوام اسکیموها، لاکوتاها و داکوتاها در قالب نهادهای خاصی در نظام عدالت کیفری نهادینه شده است. در نیوزیلند، از سنت های مائوری، به ویژه در حوزه ی بزه کاری اطفال استفاده شده است. برخی از اصول و سنت های اقوامی به نام های داکوتاها و لاکوتاها در برخی از نشست های ویژه و تعیین مجازات در آمریکا مورد استفاده قرار گرفته است. در نهادهای قضایی کانادا برای مقابله با بزه کاران به ویژه افراد بومی و محلی در مراکز اصلاح و تربیت از افراد بومی در کمیته ی ویژه ی تعیین مجازات استفاده می شود.
۲- فرایند میانجی گری
میانجی گری کیفری فرایندی سه جانبه است که فارغ از تشریفات معمول در فرایند کیفری، بر اساس توافق قبلی شاکی و بزه دیده با متهم یا بزه کار، با حضور شخص ثالثی به نام میانجی گر یا میانجی به منظور حل و فصل اختلافها و مسایل مختلف ناشی از ارتکاب جرم آغاز میشود. میانجی گر که عضوی از جامعه ی مدنی است، در فرایند میانجی گری سعی می کند بزه کار و بزه دیده را در ارتباط با هم قرار دهد و زمینه ی دیدار، گفت و گو و مذاکره و طرح مطالبات و خواسته های متقابل آن ها را فراهم کند؛ دیدگاه ها و مشکلات آنها را به زبان دیگری برای آنها بازگو و شفاف نماید و بدین سان به آنها کمک کند تا مکنونات قلبی خود را بیان نموده و تسلی روحی پیدا کنند؛ خسارات مادی و عاطفی و روانی بزه دیده ترمیم شود؛ تکالیف و تعهدات بزه کار نسبت به بزه دیده، جامعه و خود در آینده مشخص شود و میزان مسئولیت های طرفین در وقوع جرم تعیین گردد. بنابراین در فرایند میانجی گری کیفری، بزه دیده و بزه کار طی جلسات متعدد، با دیدار و گفت و گوی مستقیم یا در صورت لزوم غیرمستقیم، به یک راه حل مرضی الطرفینی در مورد اختلاف کیفری خود دست می یابند؛ بدون این که میانجی نظر یا رأی خود را به آنها تحمیل نماید (نجفی ابرند آبادی و هاشم بیگی،۱۵:۱۳۸۲-۱۴)).
فرایند میانجی گری معمولاً طی چهار مرحله تحقق می یابد:
۱- مرحلهی ارجاع پرونده؛
۲- مرحلهی اقدامات پیش از میانجی گری؛
۳- میانجیگری و گفت و گو؛
۴- پی گیری نتایج حاصله از میانجی گری
۲-۱. مرحله ی ارجاع پرونده
فرایند میانجی گری با رسیدن پرونده به مرجع میانجی گری آغاز می شود که با روش های مختلف پرونده به این مرجع واصل می شود. در بعضی از سیستم های حقوقی، ارجاع از طریق مسئولان ارجاع انجام می پذیرد و برخی اوقات نیز متصدی اجرای میانجی گری به مسئول ارجاع مراجعه نموده و حسب ضوابط خاصی پرونده ها را به این فرایند سوق میدهند. این مرحله در تشخیص این دست که اساساً چه
پروندههایی و با چه کیفیتی قابلیت ورود به این فرایند را دارند. (طالع زاری،۱۳۹۲: ۱۰۰).
۲-۲. مرحله ی اقدامات پیش از میانجی گری
در این مرحله، پس از این که هویت طرفین پرونده، نوع اختلاف آنها و مسائل و جزییات مربوط به پرونده برای میانجی روشن شد، وظیفه دارد بررسی کاملی از وضعیت پرونده و شخصیت طرفین به عمل آورد و با توجه به نوع اختلاف و شخصیت طرفین نزاع، نحوه و چگونگی گفت و گوها را سازماندهی کرده و روش خاصی را که بر اساس شرایط موجود موثر به نظر می رسد، انتخاب نماید.
از اهداف میانجی در این مرحله، صحبت های جداگانه با بزه دیده و بزه کار است که برخی از جمله آمبرایت بر ضرورت تلفنی بودن این مذاکرات تأکید نموده اند؛ چرا که رو در رویی میانجی و طرفین اختلاف و دادن اطلاعات کامل به آنها، انگیزه ی حضور در گفت و گوها را برای آنان به حداقل رسانیده و گاه آنها را از حضور منصرف می نماید. میانجی وظیفه دارد با ارائه ی توضیحات مقتضی در مورد فرایند میانجی گری و نحوه و کیفیت انجام آن، برداشتی مبتنی بر واقعیت از این فرایند برای اطراف نزاع به وجود آورده و فضایی را ایجاد نماید تا طرفین با اختیار و دانایی لازم نسبت به آنچه در این فرایند اتفاق خواهد افتاد، حضور در چنین فضایی را انتخاب نمایند.(طالع زاری،۱۳۹۲:۵۵)
پس از این گفت و گوها، میانجی با لحاظ مذاکرات انجام پذیرفته و در صورت صلاحدید و رضایت اطراف نزاع به حضور در گفت و گوها، جلسه ی گفتگو را در زمان و مکان مناسب ترتیب داده و به ترتیب از بزه کار و بزه دیده جهت حضور در این فرایند دعوت به عمل می آید؛ چرا که اگر ابتدا رضایت بزه دیده جلب شود و سپس بزه کار جهت حضور موافقت ننماید، به بزه دیده لطمات روحی وارد می شود.
۲-۳. مرحله ی میانجی گری و گفت و گو
این مرحله، سنگ بنای فرایند میانجی گری بوده و حائز اهمیت فراوان است. در این مرحله، بزه دیده و بزه کار بدون واسطه، با حضور میانجی و دوستان و حامیان خود در جلسه، با یکدیگر گفت و گو نموده و احساس و نظر خود را در ارتباط با جرم به وقوع پیوسته بیان می دارند. در ابتدای جلسه، میانجی ضمن معرفی خود، در رابطه با جریان جلسه توضیحاتی بیان نموده و از یکی از طرفین ترجیحاً بزه دیده، با انجام سوالاتی نظیر این که، در زمان ارتکاب جرم چه اتفاقی افتاد؛ یا چه احساسی از وقوع جرم داشتید و اکنون چه احساسی دارید، می خواهد تا احساسات و نظرات خود در رابطه با جرم مورد بحث را بیان نموده و سپس همان سؤال ها را از طرف مقابل نموده و نظر وی را جویا می شود. سپس از سایر حضار می خواهد که اگر مطلبی در این باب دارند، بیان نمایند. پس از آن در مورد خسارات وارده به بزه دیده و نحوه ی جبران آن بحث نموده، از چانه زنی و اخذ نظرات اطراف نزاع، به برایندی در باب میزان خسارات و نحوهی جبران آنها دست می یابد. سپس توافقات نهایی را مکتوب نموده و به امضای اطراف نزاع و سایر حضار رسانیده و به هر یک از بزه دیده و بزه کار یک نسخه تحویل می نماید.
۲-۴. مرحله ی پی گیری نتایج حاصل از میانجی گری
این مرحله که از آن به عنوان ضمانت اجرای فرایند میانجی گری نام می برند، اعتبار یا عدم اعتبار این فرایند را در ذهن اطراف دعوا و توفیق این مذاکرات را در نظر جامعه نمایان می سازد.
در این مرحله، میانجی بایستی با جهد و تلاش، توافقات موجود بین بزه دیده و بزه کار را اجرایی نموده و اگر در اجرا و یا تفسیر مفاد توافقات ابهام خاصی وجود دارد، ضمن گفت و گو با بزه دیده و بزه کار نسبت به حل آن اقدام نموده و توافقات مذکور را در کمترین زمان ممکن عملی نمایند. توفیق این مرحله، منتهی به توفیق فرایند میانجی گری می شود و توقف در این مرحله، ناکامی فرایند میانجی گری را به همراه خواهد داشت.
فرایند میانجی گری معمولاً به دو روش مستقیم و غیر مستقیم انجام می پذیرد. در روش مستقیم، بزه دیده و بزه کار بی واسطه پای میز مذاکره می نشینند و با هم مذاکره می نمایند و میانجی نیز مذاکرات را اداره می نماید، اما بعضاً اوضاع و احوال پرونده و شرایط موجود و جرم ارتکابی به نحوی است که امکان رو در رویی طرفین وجود ندارد و این امر ممکن است باعث ایجاد تشنج و وخیم تر شدن اوضاع گردد. مانند دختری که مورد تجاوز به عنف واقع شده است یا خانواده ای که فرزندشان به طرز فجیعی به قتل رسیده است. در چنین مواردی از روش میانجی گری غیرمستقیم استفاده می شود. در این روش، میانجی با هر یک از طرفین به طور جداگانه مذاکره نموده و نظرات اطراف دعوی را به هم انتقال می دهد و بعضاً نیز بزه دیده و بزه کار از طریق وسایلی از قبیل تلفن نامه مذاکره می نمایند.
۳- اصول و مبانی میانجی گری
مجریان برنامه های میانجی گری به دنبال آنند که با ایجاد فضای گفت و گوی داوطلبانه بین بزه دیده و بزه کار و تسهیل مشارکت جامعه ی محلی در اجرای عدالت، بخشی از وظیفه دستگاه عدالت کیفری را به دوش بکشند. این روش مبتنی بر یک نوع سیاست کیفری مشارکتی در حل و فصل منازعات و پررنگ کردن نقش جامعه ی محلی در تحقق آرمان عدالت است. (طالع زاری،۱۳۹۲: ۵۶).
میانجی گری جهت نیل به اهداف مجریان خود، مبتنی بر اصول و مبانی به اجرای فرایند میانجی گری می پردازد. برخی از این اصول عبارتند از: استقلال فرایند میانجی گری، داوطلبانه بودن حضور بزه دیده و بزه کار در فرایند میانجی گری، رعایت اصل بی طرفی از جانب مجریان این فرایند، محرمانه بودن و غیرعلنی بودن مذاکرات اطراف نزاع و اصل تضمین اجرای توافقات طرفین.
۴- اهداف میانجی گری
میانجی گری کیفری با توجه به اصول و ویژگیهای منحصر به فرد، اهداف و غایتهایی را دنبال میکند که برخی از این اهداف ناظر بر طرفین میانجیگری (بزه دیده و بزه کار) و برخی از آنها مربوط به اهداف و انگیزه های مرتبط با جامعه ی انسانی است و برخی مرتبط با نظام عدالت کیفری میباشد. در این حوزه های چهارگانه (بزه دیده، بزه کار، جامعه و دستگاه عدالت کیفری) اهداف میانجی گری کیفری را جداگانه به تفکیک دنبال می نماییم (عباسی، ۱۳۸۲: ۹۲).
۴-۱. اهداف میانجی گری کیفری در قبال بزه دیده
با مطالعه ی تاریخ حقوق کیفری از ابتدا تا کنون آشکار می شود که تا چندی پیش، از جمله خصوصیات درخور توجه نظام عدالت جزایی، این واقعیت بود که اشخاصی که خود را قربانی و متضرر از وضعیت های مجرمانه میدانستند، در دادرسیهای جزایی واجد نقشی فعال نبوده اند، لیکن تمایلاتی که در خلال تفکرات نو در حوزه ی حقوق کیفری و جرم شناسی به چشم میخورد، نشانگر پذیرش مشارکت فعالانه ی بزه دیده در کارکردهای دستگاه عدالت کیفری است. در این راستا، نظریهی نفی تأثیر اراده ی بزه دیده در دادرسیها که متأثر از اندیشه های مکتب کلاسیک سال ها بر نظام های حقوقی جهان حاکم بود، به طور جدی و وسیع مورد تردید واقع شده است (صادقی، ۱۳۸۴: ۱۲۲).
در این باره گفته اند: حقوق قربانیان جرایم یکی از مهم ترین موضوعات آیین دادرسی کیفری جدید است و حال آن که تا این اواخر برای بزه دیده در محاکمه ی کیفری به عنوان مدعی خصوصی حق ناچیزی شناخته می شد، اما امروزه بزه دیده درحقوق کیفری موقعیتی ممتاز دارد؛ تا بدان حد که سخن از یک سیاست جنایی مبتنی بر حقوق بزه دیدگان است.
این تحولات در نقش بزه دیده در فرایند رسیدگی کیفری باعث شده است که امروزه حقوق دانان برای بزه دیده در رسیدگی های کیفری نقش ویژه ای در نظر گیرند. بزه دیده در اثر ارتکاب جرم مورد آسیب شدید مادی و معنوی قرار گرفته است و گاه روبه رو شدن و صحبت کردن با متهم برای بزه دیده، مهم تر و ارزشمندتر از اجرای مجازات است. بنابراین یکی از اهداف میانجی گری، تخلیه ی عاطفی و روانی بزه دیده است و در ادامه، حمایت از وی و همدردی از ناحیه ی همراهان حاضر در جلسه و بزه کار می تواند در بازگرداندن اعتماد به نفس از دست رفته ی بزه دیده و جلوگیری از بزه دیدگی مجدد وی، نقش اساسی را ایفا نماید مهم ترین هدف میانجی گری جبران خسارت بزه دیده است. در این نشست ها، سعی بر آن است که با تعیین دقیق میزان خسارات وارده به بزه دیده، که شامل خسارات مادی و معنوی می باشد، در کمترین زمان و به بهترین شکل خسارات وارد به وی جبران شود.
۴-۲. اهداف میانجی گری کیفری در قبال بزه کار
یکی از اهدافی که در این فرایند در ارتباط با بزه کار مورد توجه قرار دارد، خنثی سازی است. نظریه ی خنثی سازی که از ناحیه ی متزا مطرح شده است، بر این مبنا پایه گذاری شده است که بزه کار پیش از ارتکاب جرم، با ایجاد ذهنیات و تصورات غلط و واهی در خود، زشتی بزه را برای خود از بین می برد و خود را محق در انجام بزه فرض می نماید. مانند سارقی که با توجیه نامشروع بودن منشأ اموال مال باخته، سرقت را توجیه می نماید و یا کارمندی با این استدلال که کمتر از حق خود حقوق دریافت می کند، اموال شرکت را اختلاس می کند. جلسات میانجی گری و گفت و گوهای حاصل از آن می تواند این ذهنیت غلط را اصلاح نماید. جان برایت ویت در سال ۱۹۸۹ نظریه ی سرشماری باز اجتماعی کننده را مطرح کرده و عقیده دارد افراد مورد قبول بزه کار از قبیل دوستان، خانواده و ریش سفیدان باید به نحوی که به شخصیت بزه کار خدشه ای وارد نشود، وی را شرمنده نموده و به نحوی مثبت وی را بیدار نموده تا به جامعه بازگردد. تحقق این امر در فرایند میانجی گری تسهیل می شود. جریان میانجی گری می تواند فضای مناسبی را ایجاد کند تا طی آن، بزه کار در جریان مشکلات و خساراتی که از فعل مجرمانه ی وی به بزه دیده، اطرافیان وی و جامعه ی محلی بار گردیده، قرار گیرد و نتایج و عواقب وخامت بار عمل خود را مشاهده نماید. میانجی گری باید احساس مسئولیت بزه کار را در قبال بزه دیده برانگیزد و با ایجاد آگاهی، وی را ترغیب به جبران خسارت و حل مشکلات بزه دیده و عذرخواهی از وی نماید.
این فرایند می تواند برای بزه کار نیز مزایایی به دنبال داشته باشد. از جمله این که، وی را در معرض اعلام گذشت از ناحیه ی شاکی قرار داده و با توافقات صورت گرفته و نظر مساعد بزه دیده و مجریان میانجی گری، ضمانت اجراهای کیفری را محدود و مضیق گرداند.
۴-۳. اهداف میانجی گری کیفری در قبال جامعه ی محلی
با مطالعه در مکاتب مختلف اجرای عدالت کیفری، کاشف به عمل می آید که جامعه ی محلی فاقد هرگونه نقش مؤثر در روند اجرای عدالت بوده و همواره در حاشیه ی فرایند اجرای عدالت حضور داشته است، لیکن قریب به سه دهه است که با افول نظام عدالت کیفری سنتی و ظهور مکتب عدالت ترمیمی، فصل نوینی از مداخلات جامعهی محلی و نقش بخشی به این نهاد در روند اجرای عدالت گشوده شده است و افراد جامعهی محلی که نهایتاً در حد شاهد یا مجری حکم در اجرای عدالت مداخله داشته اند، امروزه در لوای روشهایی همچون میانجی گری، فرصت حضور در کانون اصلی اجرای عدالت را پیدا نموده اند.
میانجی گری باید فضای مشارکتی را جهت مداخله ی جامعه ی محلی در مذاکرات سازشی و اجرای عدالت فراهم نموده، احساس مشارکت را در این نهاد ایجاد نماید و جهت ترمیم گسستهای اجتماعی ناشی از جرم ترتیبی اتخاذ نماید.
فرایند میانجی گری کیفری، از ابزارهای سرکوب گری که باعث گسست و اختلال بیشتر در جامعه می شود، بهره ای نمی برد و با تمسک به روش های غیر کیفری از ایجاد این اختلالات و پس آمدهای ناشی از آن جلوگیری مینماید (Bazemor & umberit 2001:10) و نهایتاً این فرایند باید با تقابل بزه کار و جامعهی محلی و اخذ تضمین های لازم از بزه کار در جهت جلوگیری از وقوع جرم، جامعه ی محلی را از ترس ارتکاب مجدد بزه توسط مرتکب رهایی داده و آرامش را به پیکره ی اجتماع بازگرداند. (طالع زاری، ۱۳۹۲: ۵۷).
۴-۴. اهداف میانجی گری در قبال نظام عدالت کیفری
یکی از انتقادات اساسی وارد بر کلیت نظام عدالت کیفری، گرانی و هزینه بر بودن آن است. منتقدین معتقدند که این نظام در عین انجام سرمایه گذاری های کلان مالی و انسانی، در تحقق عدالت و حل معمای بزه کاری به توفیق چندانی دست نیافته است.
شاید بتوان یکی از علل این ناکامی را هجمه ی پرونده هایی دانست که سنگینی آنها فرصت هرگونه ابتکار عملی را از این نظام سلب نموده است.
جریان میانجی گری و امکان احاله ی بخشی از پرونده ها به این فرایند، افزون بر این که بار دستگاه عدالت کیفری را سبک تر و جریان اجرای عدالت را تسهیل می نماید، هزینه ی اجرای عدالت، را تقلیل داده و مدل عدالت کیفری را کارآمدتر می نماید.
۵- چالش های پیش روی فرایند میانجی گری
فرایند میانجی گری در مسیر اجرا با مشکلات و محدودیت هایی همراه است وعناصری وجود دارند که موفقیت این مدل را به چالش می کشاند. برخی از این مقاومت و مخالفت بازیگران رسمی در عرصه ی اجرای عدالت، آسیب ناشی از اختیاری بودن پذیرش این فرایند، بی تجربگی و آموزش ندیدگی مجریان میانجی گری، عدم وجود رویه ی واحد و اختلاف نظر در روش ها و استفاده ی ابزاری از بزه دیده به نفع بزه کار است که به تبیین و تشریح این عوامل می پردازیم:
۵-۱. مقاومت و مخالفت بازیگران رسمی در عرصه ی اجرای عدالت
اجرای فرایند میانجیگری میتواند تهدیدی علیه بعضی از فعالان عرصهی اجرای عدالت، از قبیل قضاوت، وکلا و کلیت نظام عدالت کیفری تلقی گردد.
در اجرای این فرایند، پرونده از ابتدا به این روش احاله شده و بزه کار و بزه دیده مشکل خود را در فضایی غیررسمی غیر از دادگستری حل و فصل مینمایند. این امر اقتدار و حاکمیت دستگاه عدالت کیفری را زیر سؤال برده و قدرت مجریان این دستگاه از جمله قضات و دادستان را محدود می نماید.
از طرفی حضور بی واسطه ی اطراف دعوای کیفری در فرایند میانجیگری و هم کلام شدن آنها با یکدیگر و بیان واقعیت و احساسات خود پیرامون جرم میتواند خلاف و ناقض دفاعیات حرف های وکلای آنان گردد و به نوعی منافع آنان را تهدید کند.