این آیه و آیات بعدی آن، از زبان مومن آل فرعون و در حمایت از حضرت موسی(ع) بیان شده است. این احتمال وجود دارد که منظور مومن آل فرعون این بوده که: «شما امروز همه گونه قدرت در دست دارید و هر تصمیمى بخواهید در باره موسى(ع) مى‏گیرید؛ ولى مغرور این قدرت نشوید. و پیامدهاى احتمالى آن را فراموش نکنید… . ولى فرعون در اینجا سکوت را براى خود جایز ندید کلام او را قطع کرده چنین گفت: مطلب همان است که گفتم؛ من جز آنچه را که معتقدم به شما دستور نمى‏دهم. به آن معتقدم که موسى حتما باید کشته شود و راهى غیر از این نیست:
قالَ فِرْعَوْنُ ما أُرِیکُمْ إِلَّا ما أَرى‏. و بدانید من شما را جز به طریق حق و پیروزى دعوت نمى‏کنم. وَ ما أَهْدِیکُمْ إِلَّا سَبِیلَ الرَّشادِ. و چنین است حال همه جباران و طاغوتها در طول تاریخ، و در گذشته و امروز که همیشه راى صواب را رأى خود مى‏پندارند و به احدى اجازه اظهار نظر در برابر راى خود نمى‏دهند. آنها به پندارشان عقل کل هستند، و دیگران مطلقا عقل و دانشى ندارند! و این نهایت جهل و حماقت است»(مکارم شیرازی، ۱۳۷۴، ج ۲۰، ۸۶).
خودرأیی و استبداد فرعون در سخنان وی در آیه فوق و نیز اعمال ظالمانه اش، که در بحث از مصادیق فساد اداری گوشه‌ای از آن ها بیان گردید؛ واضح و روشن است. به همین جهت نیز خداوند بارها او را مثل اعلای فساد و ظلم و تجاوز معرفی می‌کند. اما در نقطه مقابل، افراط در عدم تمرکز اداری نیز منجر به تعدد مدیریت‌های مستقل و در نتیجه بروز تصمیمات و اقدامات ناکارآمد و گاه متضاد با یکدیگر و حتی مخالف با اهداف کل سازمان و در نهایت از هم گسیختگی و فروپاشی نظام می‌گردد. خداوند متعال تعدد خدایان در اداره امور عالم هستی را موجب فساد و نابودی نظام آن می‌داند و می‌فرماید:
لَوْ کانَ فیهِما آلِهَهٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتا فَسُبْحانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا یَصِفُونَ(انبیاء/ ۲۲) اگر در آنها (زمین و آسمان‏) جز خدا، خدایانى (دیگر) وجود داشت؛ قطعاً (زمین و آسمان‏) تباه مى‏شد. پس منزّه است خدا، پروردگار عرش، از آنچه وصف مى‏کنند.
دلیلى که براى توحید و نفى آلهه در آیه فوق آمده است؛ در عین سادگى و روشنى، یکى از براهین دقیق فلسفى در این زمینه است که دانشمندان از آن، به عنوان برهان تمانع یاد مى‏کنند(مکارم شیرازی، ۱۳۷۴، ج ۱۳، ص ۳۸۹). و خلاصه این برهان چنین است: اگر در آسمانها و زمین خداى دیگرى جز خداى یکتا مى‏بود؛ نظام آسمان و زمین مختل مى‏شد؛ زیرا تعدد مراکز قدرت سبب فساد مملکت و اختلال امور آن مى‏شود(مترجمان، ۱۳۷۷، ج۷، ص ۲۳۹). البته باید توجه داشت که اداره نظام پهناور هستی، هرگز هم ردیف و مانند اداره نظام‌های کوچک انسانی نبوده و مهم تر از آن اینکه تدبیر‌های ناقص بشری، به هیچ وجه با تدبیرهای خداوند قابل مقایسه نخواهد بود. و ذکر آیه قرآنی تنها به جهت استدلال بر بحث مورد نظر می‌باشد.
یک نمونه عملی عدم تمرکز و فروپاشی ساختار اداری در تاریخ صدر اسلام، دوران خلافت عثمان می‌باشدکه در نهایت منجر به بروز فساد فراگیر، و انقلاب توده‌های ستم دیده بر علیه حکومت مرکزی شد. «ساختار اداری دولت اسلامی در زمان عثمان به طور کامل از هم گسیخته و شیرازه آن پاره شده بود و کشور وسیع اسلامی از چند حکومت اعلای خودمختار تشکیل شده بود که هرکدام از آن ها، نواحی و مناطق زیادی را زیر سلطه خود گرفته و ساختار اداری و سیاسی ویژه‌ای داشتند. چنانکه حکومت کوفه بر تمام نواحی عراق و ایران، حکومت دمشق بر تمام نواحی شام، و حکومت مصر بر تمام نواحی مصر و فلسطین و آفریقای اسلامی تسلط داشت و حجاز نیز به دو قسمت شمالی و جنوبی با مرکزیت مدینه و یمن تقسیم شده بود»(محمدی، ۱۳۸۵، ص۱۶۵).
از دیگر مولفه‌های بحث عوامل سیاسی و اداری، می‌توان به نقش رهبری اشاره نمود. رهبری یکی از ضرورت‌های اصلی برای انجام فعالیت‌های بسیاری از سازمان هاست. لذا از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در میان مباحث مدیریتی برخوردار است. دلایل زیادی برای اثبات اهمیت و ضرورت بحث رهبری وجود دارد که برخی از آن ها عبارتند از:۱- ضعف و نارسایی در طراحی سازمان. ۲- تغییر در شرایط و پویایی محیط. ۳- پویایی در درون سازمان. ۴- تلفیق نیازها و اهداف کارکنان با اهداف سازمان(پیروز و دیگران، ۱۳۸۹، ص۲۱۱- ۲۱).

رهبر در یک سازمان به همان اندازه که می‌تواند با تدبیر و عملکرد مناسب در سلامت، پویایی و بالندگی آن نقش داشته باشد. با سوء تدبیر و عملکرد ضعیف می‌تواند زمینه‌های فساد و انحراف از اهداف سازمان را فراهم آورد. امام علی(ع) آفات رهبری و آثار سوء مترتب بر آن را اینگونه بر می‌شمارند:
وَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّهُ لَا یَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ الْوَالِی عَلَى الْفُرُوجِ وَ الدِّمَاءِ وَ الْمَغَانِمِ وَ الْأَحْکَامِ وَ إِمَامَهِ الْمُسْلِمِینَ الْبَخِیلُ فَتَکُونَ فِی أَمْوَالِهِمْ نَهْمَتُهُ وَ لَا الْجَاهِلُ فَیُضِلَّهُمْ بِجَهْلِهِ وَ لَا الْجَافِی فَیَقْطَعَهُمْ بِجَفَائِهِ وَ لَا الْحَائِفُ لِلدُّوَلِ فَیَتَّخِذَ قَوْماً دُونَ قَوْمٍ وَ لَا الْمُرْتَشِی فِی الْحُکْمِ فَیَذْهَبَ بِالْحُقُوقِ وَ یَقِفَ بِهَا دُونَ الْمَقَاطِعِ وَ لَا الْمُعَطِّلُ لِلسُّنَّهِ فَیُهْلِکَ الْأُمَّهَ(نهج البلاغه/ خطبه ۱۳۱). همانا شما دانستید که سزاوار نیست بخیل بر ناموس و جان و غنیمت ها و احکام مسلمین، ولایت و رهبری یابد و امامت مسلمین را عهده دار شود تا در اموال آنها حریص گردد. و نادان نیز لیاقت رهبری ندارد تا با نادانی خود مسلمانان را به گمراهی کشاند. و ستمکار نیز نمی تواند رهبر مردم باشد که با ستم حق مردم را غصب و عطاهای آنان را قطع کند. و نه کسی که در تقسیم بیت المال عدالت ندارد؛ زیرا در اموال و ثروت آنان حیف و میل می‌کند و گروهی را بر گروهی مقدم می‌دارد. و رشوه خوار در قضاوت نمی تواند امام باشد زیرا که برای داوری با رشوه گرفتن، حقوق مردم را پایمال و حق را به صاحبان آن نمی رساند. و آن کس که سنت پیامبر را ضایع می‌کند، لیاقت رهبری ندارد زیرا که امت اسلامی را به هلاکت می‌کشاند.
بنابراین امیرمومنان(ع) بخل، نادانی، ظلم، بی عدالتی، ارتشاء و ضایع نمودن سنت پیامبر(ص) را از ویژگی‌های رهبران نالایق می‌داند که حوزه‌های تحت تصدی خود را دچار اختلال نموده و به این ترتیب اجازه انجام هرگونه فسادی را به زیردستان خود نیز داده و موجب گسترش و رواج فساد و بی عدالتی در امور اداری مملکت می‌گردند.
فصل چهارم
راهکارهای مقابله با فساد اداری
مقدمه:
همانطور که در فصل سوم این پژوهش ملاحظه گردید؛ علل فساد اداری، مجموعه مسائلی است که عمدتاً ریشه در خارج از سازمان دارد ولی آثار آن سازمان را متاثر می‌سازد. عواملی از قبیل نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … که به دلیل عدم کنترل سازمان بر علل پیدایی آنها، طبیعتاً کنترل آنها نیز بسیار دشوار خواهد بود. به عبارت دیگر از آنجا که فساد به صورت نظام یافته انجام می‌پذیرد؛ هر گونه برنامه ریزی برای مبارزه با آن نیز باید نظام یافته و مستمر باشد. در این مورد نمی‌توان تنها به اقدامات درمانی و برخورد با افراد فاسد بسنده نمود و زمینه‌های وقوع را از بین نبرد. این مبارزه باید از بخش ها و نقاط حساس شروع شود و هدف خشکاندن ریشه باشد؛ نه قطع شاخ و برگ‌ها، چه در این صورت شاخ و برگ‌های جدیدی به وجود خواهد آمد. منظور از ریشه، کلیه عواملی است که سبب فراهم شدن فرصت ارتکاب فساد می‌شوند(عباس زادگان،۱۳۸۹، ص۱۶۲ و۱۵۷). اصولاً برخورد با مفاسد اجتماعی باید بسیار قوی و همه جانبه باشد. در غیر این صورت تأثیر معکوس می‌گذارد. زیرا زمینه‌های ایجاد فساد بسیار قوی است و مرتباً راه های جدید ترغیب به فساد بر روی افراد باز می‌شود و افراد با هر پست و مسئولیتی به دنبال کسب امتیازات خارج از حیطه‌های قانونی هستند(رفیع پور،۱۳۸۸، ص ۱۵۵).
اعمال فساد آمیز به واسطه تعدی از قانون جرم محسوب می‌شوند. امروزه در زمینه مبارزه با جرایم نیز، نظریه رویکرد چند نهادی به پیشگیری از جرم، اهمیت ویژه‌ای یافته است. این نظریه به دنبال آن است تا با مشارکت دادن نهادهای مختلف و اجرای طرح‌های عمومی در قالب اقداماتی چون مبارزه با علل ریشه‌ای جرم و کاهش فرصت‌های مجرمانه، و استفاده از کنترل غیر رسمی در کنار کنترل رسمی، از وقوع جرم پیشگیری نماید(قورچی بیگی، ۱۳۸۸، ص ۳۵۱). بنابراین در مجموع می‌توان گفت که با پدیده هایی مانند فساد اداری که ریشه در زمینه‌های گوناگون دارند؛ باید به صورت سیستمی، نظام یافته و چند نهادی، مقابله نمود. این نوع مبارزه، ناظر به اصلاحات اساسی در عوامل پدید آورنده فساد و طبعاً آمیخته با اقدامات پیشگیرانه خواهد بود؛ به گونه‌ای که این دو مفهوم از یکدیگر تفکیک نخواهند شد. در این فصل انواع راهکارهای مقابله با فساد اداری از دیدگاه آیات و روایات، ذیل دو محور کلی: راهکارهای مبتنی بر اخلاق و راهکارهای مبتنی بر قانون، بیان خواهد شد.
۴-۱- راهکارهای مبتنی بر اخلاق
«اخلاق، علمی است که از ملکات و صفات خوب و بد و ریشه ها و آثار آن سخن می‌گوید و به تعبیر دیگر، سرچشمه‌های اکتساب این صفات نیک و راه مبارزه با صفات بد و آثار هر یک را در فرد و جامعه مورد بررسی قرار می‌دهد»(مکارم شیرازی،۱۳۸۷، ج ۱، ص ۲۵- ۲۴). از آنجا که در فرهنگ دینی، ماهیت فساد اداری هم جنبه اخلاقی و هم جنبه قانونی دارد؛ در ارائه راهکارهای دینی نیز باید از اخلاق مذهبی و قوانین اسلامی هر دو استفاده نمود. هرچند که راهکارهای اخلاقی نیز مانند راهکارهای قانونی نیازمند برنامه ریزی، هدف گذاری و صرف هزینه به منظور ترویج و تقویت آن دارد؛ بویژه در دنیای امروز که دین گریزی و اخلاق گریزی سال هاست که به وسیله نظام سرمایه داری تبلیغ می‌شود؛ اما در مقام عمل و بکارگیری، برخلاف قانون که مجموعه‌ای از دستورات ایجابی و سلبی به همراه ضمانت اجرای کیفری است؛ اخلاق یک مسئله درونی می‌باشد که تحت ضابطه رسمی در نیامده و تنها بوسیله برانگیختگی درونی، خودکنترلی و احساس مسئولیت اجتماعی، در پیشگیری و مقابله با فساد اداری، تأثیرگذار خواهد بود.
۴-۱-۱- اخلاق فردی
اخلاق را می‌توان به دو بخش فردی و اجتماعی تقسیم نمود. آیت الله مکارم شیرازی به نقل از کتاب زندگی در پرتو اخلاق می‌گوید:
«باید اعتراف کرد که بسیاری از فضائل و رذائل اخلاقی با زندگی اجتماعی انسان بستگی دارد؛ (اما) چنان نیست که این مساله عمومیت داشته باشد؛ زیرا بسیاری از مسائل اخلاقی هستند که فقط جنبه فردی دارند. و در مورد یک انسان تنها نیز کاملا صادق است؛ مثلا صبر و جزع بر مسائل، شجاعت و ترس در برابر پیشامدها، استقامت و تنبلی در راه رسیدن یک فرد به هدف خود، غفلت و توجه نسبت به آفریدگار جهان، شکر و کفران در برابر نعمتهای بی پایان او و امثال این امور که علمای اخلاق در کتب اخلاقی از آن بحث نموده اند … . از اینجا تقسیم اخلاق به اخلاق فردی و اخلاق اجتماعی روشن می‌گردد»( مکارم شیرازی،۱۳۸۷، ج ۱، ص ۷۸ – ۷۷).
از اخلاق فردی، به عدالت نیز تعبیر می‌شود. امام خمینی (ره) عدالت فردی را چنین تعریف می‌کنند: «عدالت حالت نفسانی است که انسان را بر ملازمت تقوا وادار می کند و مانع از این می شود که انسان گناهان کبیره، بلکه بنابر اقوا صغیره ها را هم انجام دهد ، تا چه رسد به اصرار بر آنها که از گناهان کبیره حساب شده است و مانع می شود از این که انسان کارهایی بکند که عرفاً حاکی از لاابالی بودن او نسبت به دین است»(موسوی خمینی،۱۳۶۶ ، ج۱، ص۲۳۲).
از دیدگاه «اخلاقیون»، فساد اداری زمانی در جامعه‏ پدیدار می‌گردد که ارزشهای حاکم بر جامعه دستخوش تغییر گردیده و جای خود را به‏ ضد ارزشها بدهند. و ضد ارزشهای ایجاد شده در طول زمان به ‏عنوان اصول مورد قبول جامعه درآید. ساده‏ ترین راه‏ حل فساد نیز اصلاح افرادی است که این‏ معضل را به وجود می‏آورند. و راه بهتر نیز تقویت بنیان‌های اخلاقی در افرادِ اجتماع می‌باشد؛ به این معنا که از طریق آموزش صحیح و نهادینه کردن اصول اعتقادات و مبانی اخلاق در افراد از دوران اولیه رشد و یادگیری، و نیز تثبیت و تقویت آن در قالب عمل گرایی، و با بهره گیری از نظارت عمومی و برقراری نظام تشویق و تنبیه در دوران فعالیت اجتماعی، می‌توان گامی موثر در پیشگیری از فساد و مقابله با آن برداشت. زیرا اخلاق، وظیفه کنترل درونی را ایفا می‌کند که از آن به خود کنترلی و تعهد درونی نیز تعبیر می‌شود.
امام علی(ع) در نامه ها و عهدنامه‌های خود به فرمانداران، همواره آنان را به تقوا سفارش می‌نمودند و ضرورت خودکنترلی را مورد تأکید و سفارش قرار می‌دادند:
إجعَل مِن نَفسِکَ عَلى نَفسِکَ رقِیباً(تمیمی آمدی، ۱۳۶۶، ص ۲۳۵). از خودت مراقبی برای خویشتن قرار ده.
آن حضرت همچنین ایمان ومعرفت دینی را جهت دستیابی به خود کنترلی، ضروری دانسته و در همین رابطه فرموده اند:
لَنْ تَحْکُمَ ذَلِکَ مِنْ نَفْسِکَ حَتَّى تُکْثِرَ هُمُومَکَ بِذِکْرِ الْمَعَادِ إِلَى رَبِّک‏(نهج البلاغه/ نامه ۵۳). و هرگز حاکم بر خویشتن نخواهی بود؛ جز آنکه فراوان به یاد قیامت و بازگشت به سوی پروردگارت باشی. در جای دیگر نیز می‌فرمایند:
مَن عَرفَ کَفَّ( تمیمی آمدی، ۱۳۶۶، ص ۶۳). کسی که معرفت یافت، خویشتن دار شد. به این ترتیب، خویشتن داری و کنترل نفس، منوط به شناخت و ایمان مذهبی می‌باشد. به همین دلیل است که توجه و اهتمام به عقاید اسلامی از قبیل: معاد و حسابرسی روز قیامت، اعتقاد به نظارت همیشگی خداوند و فرشتگان بر اعمال انسان، تأثیر گناهان بر آلوده ساختن روح، ضرورت پیروی از الگوهای ایمانی، التزام به تقوا و پرهیزکاری و … می‌تواند موجب ضمانت اجرای موضوعات اخلاقی و مانع بروز ضد ارزش ها و به عبارتی مانع فساد گردد. به عنوان مثال نماز که یک عبادت فردی محسوب می‌شود از فحشاء و کار ناپسند باز می‌دارد:
إِنَّ الصَّلاهَ تَنْهى‏ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَر(عنکبوت/ ۴۵) و نماز را برپا دار، که نماز از کار زشت و ناپسند بازمى‏دارد.
روزه داری نیز با ایجاد و تثبیت تقوا در درون انسان، باعث خوددار ی از ارتکاب گناه می‌شود:
یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیامُ کَما کُتِبَ عَلَى الَّذینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ (بقره/ ۱۸۳) اى کسانى که ایمان آورده‏اید، روزه بر شما مقرر شده است، همان گونه که بر کسانى که پیش از شما (بودند) مقرر شده بود، باشد که پرهیزگارى کنید.
بر این اساس می‌توان گفت که عوامل شخصی بروز فساد مانند فزون خواهی، اتراف، تفاخر و اختیال که به واسطه پیروی از هواهای نفسانی پدید می‌آید و نیز تغافل و اهمال نسبت به اصول مذهبی را می‌شود در قالب تعلیم و نهادینه ساختن اخلاق و اعتقادات اسلامی کنترل نمود؛ حتی درجاییکه فقر و تنگدستی بر انسان فشار وارد می‌آورد، عامل اخلاق و ایمان تا حد زیادی مانع از خطاکاری و ارتکاب جرم می‌شود.
امام حسن مجتبی(ع) راه صحیح دستیبابی به نیازها و خواسته‌های شخصی و فطری انسان را، توجه به مبدأ و مقصد حقیقی این نیازها یعنی خداوند متعال، و در سایه تقوا دانسته و می‌فرمایند:
وَ إِذَا أَرَدْتَ عِزّاً بِلَا عَشِیرَهٍ وَ هَیْبَهً بِلَا سُلْطَانٍ فَاخْرُجْ مِنْ ذُلِّ مَعْصِیَهِ اللَّهِ إِلَى عِزِّ طَاعَهِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ(محدث نوری، ۱۴۰۸، ج ۱۱، ص ۲۸۵). اگر می‌خواهی بدون داشتن عشیره و طایفه، عزت و احترام داشته باشی و بدون برخورداری از سلطنت و مقام، هیبت و شکوه داشته باشی، از ذلت معصیت خدا خارج شو و به سوی عزت الهی حرکت کن.
صبر و بردباری(بقره/ ۱۵۵) در مقابل جزع و بی تابی، تواضع و فروتنی(شعرا/ ۲۱۵) در مقابل تفاخر و استکبار، قناعت و اقتصاد و پرهیز از دنیاگرایی(طه/ ۱۳۱؛ حدید/۲۰) در مقابل تکاثر، اتراف و اسراف، توجه به توحید و معاد و لوازم آن(مطففین/ ۱۲-۱۱ ونساء/ ۱۴) در مقابل لاقیدی و تجاوز از حدود الهی، همگی از ویژگی‌های اخلاق فردی در اسلام می‌باشند که به عنوان عوامل بازدارنده درونی در برابر فساد اداری عمل می‌کنند. شاهد مثال برای هر یک از فضایل مذکور، در قرآن و حدیث بسیار است که به جهت وضوح و گستردگی مطلب و پیشگیری از اطاله کلام از ذکر آن ها خودداری می‌گردد. حاصل سخن در این بحث آن است که فساد اداری ناشی از انگیزه‌های فردی را می‌توان از طریق تقویت اخلاق فردی و بازدارنده‌های درونی، کنترل و ممانعت نمود.
چگونگی این بازدارندگی در نظریه «فروید» و «ریزمن» در قالب فرمول هزینه- فایده مورد بررسی قرار گرفته است.
در این نظریه، اخلاق به معنای عام آن که عمدتاً برگرفته از هنجارها و ارزش‌های مورد قبول اجتماع می‌باشد؛ در کنار قوانین رسمی کشور، هزینه مجازات متخلفان و به عبارتی مفسدان را دو چندان می کند؛ زیرا آنان باید دو نوع هزینه در برابر عمل خود بپردازند: مجازات قانونی و مجازات حیثیتی در ارتباط با دوستان، اقوام و بطور کلی اجتماع که دومی تأثیر بیشتری دارد. لذا بر اساس تئوری اتکینسون از آن بیشتر حذر می‌شود؛ زیرا: هزینه عمل خلاف > فایده عمل خلاف(رفیع پور، ۱۳۸۸، ص ۴۷).
باید گفت که در اخلاق اسلامی نیز این فرمول هزینه- فایده برقرار است با این تفاوت که هزینه آن تنها اجتماعی نیست؛ بلکه هزینه معنوی و اخروی آن که در سرنوشت ابدی انسان تأثیر گذار است؛ سنگین تر خواهد بود. به همین دلیل است که گفته می‌شود اخلاق دینی(اسلامی) از ضمانت اجرایی قوی تری نسبت به اخلاق مادی برخوردار است.
۴-۱-۲- اخلاق اجتماعی
همانطور که در ابتدا بیان شد؛ مسائل اخلاقی بیشتر از صبغه اجتماعی برخوردارند و در ارتباط با دیگران معنا می‌یابند. انفاق، ایثار، تعهد، امانت داری، انصاف، عدل، ظلم و … نمونه هایی از این نوع مسائل به شمار می‌روند. بطور کلی معضل فساد اداری را با توجه به دیدگاه اخلاقیون، می‌توان در قالب «آسیب شناسی اجتماعی» و «تضاد ارزشی» نیز مورد بررسی قرار داد.
«از نظر آسیب ‏شناسان اجتماعی قدیم، مسائل اجتماعی به دست افرادی که از تربیت اخلاقی مناسب برخوردار نبوده ‏اند یا به دست آنهایی که توانایی یادگیری اخلاق‏ متوسط را نداشته ‏اند؛ به وجود می‏آیند.آسیب‏ شناسان اجتماعی جدید، افراد را کمتر مقصر می‏دانند و بیشتر نهادهایی را که مانع آگاهی بشردوستانه می‏شوند؛ مقصر می‏دانند.آنان تمایل دارند به بحث درباره نهادها یا آداب و رسوم اساسی که بیمار یا غیراخلاقی قلمداد می‏کنند، بپردازند. بر این اساس، مسأله‏‌ای چون فساد اداری ناشی از اجتماعی شدن ناقص افراد سازمان یا اداره و نیز ناشی از ممانعت نهادهایی است که مانع آگاهی بشردوستانه می‏شوند و در واقع نهادهای بیمار می‏توانند عامل ترویج و بسط فساد اداری قلمداد شوند» (بلالی و فرامرزی، ۱۳۸۰، ص ۳۳).
از دیدگاه تضاد ارزشی نیز، مردم باید فساد اداری را با عنوان مسأله ‏ای اجتماعی قلمداد کنند. باید به مردم‏ تلقین نمود که این