«کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی … اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند،مسئول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسیله مزبور یا محمولات آن ها،به اشخاص ثالث وارد می شود… ».
عده ای معتقد بودند که واژه دارنده که در ماده یک قانون مذکور به کار رفته شده مبهم است و مشخص نیست که مقصود مالک است یا متصرف یا هردو.برای مثال مشخص نبود اگر کسی اتومبیلی را بخرد و آن را به بنگاه مسافربری اجاره دهد چه کسی مسئول حوادث ناشی از آن است؟یا حتی در مواردی که دزدی اتومبیلی را می رباید آیا مالک مسئول جبران خسارات است یا دزد؟

بنابراین می گفتند چون از مفاد ماده یک قانون بیمه اجباری که دارنده وسیله نقلیه را مکلف به بیمه کردن مسئولیت خود کرده است و هم چنین از ماده ۳ همان قانون که مقرر می دارد: «از تاریخ انتقال وسیله نقلیه کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه به منتقل الیه وسیله نقلیه منتقل می شود».
بنابراین منظور از دارنده مالک اتومبیل است.اما سؤالی که بوجود می آید این است که آیا مسئولیت مالک به دلیل حق عینی است که بر وسیله نقلیه دارد یا به دلیل سلطه ای است که مالک بر آن دارد؟
در مورد احتمال اول تا زمانی که این حق وجود داشته باشد مسئولیت نیز باقی است وبه محض این که حق از بین برود مسئولیت نیز به پایان می رسد بنابراین هیچ حادثه ای جز انتقال مالکیت نمی تواند مسئول را تغییر دهد و مالک ضامن همه خساراتی است که از وسیله نقلیه به دیگران می رسد، خواه سلطه معنوی او باقی یا به هر دلیلی مانند سرقت یا در نتیجه قراردادی خصوصی از میان رفته باشند. در صورت تقویت احتمال دوم اگر به دلایل قانونی یا قهری سلطه ای که به طور معمول مالک دارد از بین برود دیگر نباید او را مسئول شناخت.
در قوانین ایران بین دو مسئولیت کیفرى و مدنى تفکیک شده است، از این رو مسئولیت هاى جزائى بر عهده راننده و مسئولیت هاى مدنى بر عهده مالک نهاده شده، اما از آن جا که دارنده در برخى موارد نمى تواند خسارت هاى مالى را جبران کند، براى حمایت از زیان دیده، بیمه وسایل نقلیه در برخى موارد اجبارى شد تا از جانب مالک وسیله موتورى، خسارت هاى زیان دیده را پرداخت کند. همان طور که گفته شد برحسب قوانین بیمه مصوب سال ۱۳۴۷ مالک وسیله نقلیه موتورى مسئول حادثه شناخته شد.
ماده ۱ قانون مذکور قرر می دارد: «کلیه دارندگان وسائل نقلیه موتوری … مسئول جبران خسارات بدنى و مالى هستند که در اثر حوادث … به اشخاص ثالث وارد شود» و نیز بر حسب ماده ۷ همین قانون، بیمه وسایل نقلیه موتورى اجبارى شد، ماده ۷ مقرر می دارد: «پس از گذشتن سه ماه از تاریخ اجراى این قانون، از حرکت وسایل نقلیه موتورى زمینى که فاقد قرارداد بیمه موضوع این قانون مى باشند، از طرف مأمورین اداره راهنمایى و رانندگى و پلیس راه جلوگیرى به عمل مى آید».
براساس این قانون، دارنده وسیله موتورى ملزم به نگهدارى آن است. این مسئولیت بر حسب قرارداد بیمه، به بیمه گر واگذار شد. بیمه گر نیز در مواردى خود را معاف از مسئولیت دانسته بود، از جمله ماده ۴ قانون بیمه اجباری مصوب سال۱۳۴۷ که مقرر می داشت: «خسارت وارده به متصرفین غیر قانونى وسایل نقلیه یا به رانندگان فاقد گواهى نامه رانندگى»^[۳۰] و در دو مورد نیز راننده مسئول شناخته شده بود، از جمله ماده ۵ قانون مذکور: «در مورد عمد راننده در ایجاد حادثه یا در صورتى که راننده فاقد گواهى نامه رانندگى باشد، بیمه گر پس از پرداخت خسارت زیان دیده مى تواند براى استرداد وجوه پرداخته به شخصى که موجب خسارت شده، مراجعه کند».
بر حسب این قوانین، مسئولیت هاى مدنى بر عهده مالک بود و تنها مواردى از آن استثنا شده بود. فلسفه تأسیس شرکت هاى بیمه و قوانین آن، حمایت از زیان دیده بود تا خسارت هاى وارد شده بر او بى جبران نماند. به همین جهت، نخست مسئولیت هاى مدنى بر عهده مالک گذاشته شد و سپس خسارت هاى وارد شده از جانب او پرداخت گردید و قانونگذار بیشتر در پى این مطلب نبود که مقصر را شناسایى و تعیین کند.
خوشبختانه تبصره یک ماده یک قانون جدید، دارنده را اعم از مالک و متصرف دانسته است و تا حدودی این ابهام را برطرف ساخته است وچنین مقرر شد: «دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط می شود».
با این تبصره مشکل دارنده و متصرف حل شد و در نتیجه هر یک که به تحصیل بیمه شخص ثالث مورد نظر این قانون موفق گردد تکلیف از دیگری ساقط می شود.اما این ابهام هم چنان باقی است که آیا مسئولیت مدنی وجبران خسارت شامل همه متصرفین می شود؟ علاوه بر این، مشخص نیست منظور قانونگذار از عبارت"مالک یا متصرف” این است که هر یک، به استقلال، دارنده محسوب می شوند یا در بعضی موارد مالک و در برخی حالات، متصرف دارنده تلقی می گردد.^[۳۱]
شایان ذکر است که در ماده ۱ قانون بیمه اجباری سابق، تعهد به جبران خسارت را بر عهده دارنده وسیله نقلیه قرار می داد: «کلیه دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسائل مزبور و قطارهای راه آهن اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مسئول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسائل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود و مکلفند مسئولیت خود را از این جهت نزد شرکت سهامی بیمه ایران و یا یکی از موسسات بیمه داخلی که اکثریت سهام آن ها متعلق به اتباع ایرانی و صلاحیت آن ها به پیشنهاد وزارت دارایی و وزارت اقتصاد مورد تأیید دولت باشد بیمه نمایند».
در حالی که در قانون جدید همان طور که در ماده ۱ آمده است: «کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حـوادث وسـایل نقـلیه مزبور و یا یـدک و تریلر مـتصل به آن ها و یا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده ۴ این قانون نزدیکی از شـرکت های بیمه که مجـوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند».
تعهد دارنده تنها متوجه بیمه کردن مسئولیت خود است وتعهد به جبران خسارت مغفول مانده است.^[۳۲] به عبارت دیگر ماده یک قانون سابق ابتدا دارنده را مسئول جبران خسارت می دانست وسپس برای پوشش آن بیمه را اجباری می کرد،اما در قانون جدید تعهد تنها برای اخذ پوشش بیمه است و در آن اثری از مسئولیت جبران خسارت مشاهده نمی شود. بعد از تصویب قانون بیمه اجباری مصوب سال ۱۳۸۷ عده ای از حقوقدانان معتقدند با مغفول ماندن تعهد دارنده به جبران خسارت در ماده یک این قانون ،مالک وسیله نقلیه مسئول جبران خسارت است نه متصرف در آن، زیرا نمی توان متصرف در وسیله نقلیه را که ممکن است به آسانی تغییر یابد، مسئول خسارت دانست.
بنابراین آسان ترین راه دست یابی به جبران خسارت، مسئول دانستن شخصی است که نزدیک ترین رابطه را با شی دارد و این شخص حتی اگر خود متصرف وسیله نقلیه نباشد، مالک آن است. به همین علت در خسارات ناشی از حوادث رانندگی، جبران خسارت توسط شرکت بیمه صورت می گیرد و به عبارت دیگر مسئولیت جبران خسارت بر مالک تحمیل می شود، حتی اگرمالک وسیله نقلیه نباشد. بنابراین مالک اتومبیل مسئول خسارت است نه راننده؛ زیرا این وسیله نقلیه است که خسارت ها را وارد مى کند و مالک آن باید از آن نگاهدارى نماید.
دلیل دوم آن است که کنترل و نظارت مأموران بر وسیله نقلیه آسان تر است، و دلیل سوم آن که موضوع بیمه، اشیاء و اشخاص است و رفتار افراد نمى تواند موضوع بیمه قرار بگیرد. بیمه گر
مى تواند خسارت وارد به اشخاص را جبران کند، اما جبران خطاى راننده را به طور مطلق نمى تواند بر عهده بگیرد. به این جهت، منطقى همان بود که وسیله نقلیه بیمه شود و کارى به تقصیر راننده یا دارنده نداشته باشند. وسیله نقلیه نیز از طریق دارنده شناسایى مى شود.
دلیل دیگری که گفته شده است به این صورت بیان شده است اگر اتومبیلی موجب حادثه وایراد خسارت به غیر گردد وبیمه نداشته باشد ضمانت اجرای تخلف ازداشتن بیمه نامه آن،این است که مالکی که می بایست آن را بیمه مسئولیت کند خسارت وارده را در خارج از چارچوب بیمه نامه بپردازد.
پس می توان گفت مالک وسیله نقلیه ای که با خساست و تنگ نظری از خرید پوشش بیمه ای خودداری نموده باید که منتظر عواقب ناگوار آن در صورت وقوع حادثه باشد و به تنهایی از پس جبران خسارت وارده برآید.به خصوص که با خساست در تأمین هزینه ارتقاء ایمنی دستگاه مرتکب تقصیر هم شده باشد.
بنابراین می توان گفت ضمانت اجرای تخلف از بیمه کردن شامل الزام به پرداخت خسارت را باید به عهده مالک دانست.^[۳۳] اما این نظر قابل قبول نیست زیرا همان طور که در ابتدا این مبحث گفته شد قانون اصلاحیه قانون بیمه اجباری سال ۱۳۸۷، دارنده را اعم از مالک و راننده می داند.همچنین برحسب این قوانین، مسئولیت مدنى بر عهده مالک است، اما به طور کامل با مبانى فقهى و حقوقى سازگار نیست، زیرا هرکس در برابر عمل خویش مسئول است و مبناى مسئولیت همیشه عمل شخصى است،^[۳۴]مگر این که استثنایی صریحاً در متن قانون ذکر شده باشد مانند مسئولیت مدنی کارفرما در قبال خسارت کارگر،در حالی که این استثناء در مورد دارنده وسیله نقلیه در قانون ما وجود ندارد.
مالک وسیله در بسیارى موارد دخالتى در پیدایش حادثه ندارد.اگر عدالت مبناى حقوق باشد باید گفت آن جا که ضرر و زیان مستند به فعل راننده است، او باید غرامت ها را بپردازد. از این رو، معافیت راننده از مسئولیت مدنى و جبران خسارت به وسیله شرکت هاى بیمه از جانب مالک، گرچه به نفع زیان دیده است و حوادث رانندگى بیشتر سامان مى یابد، اما با عدالت حقوقى و مبانى فقهى چندان سازگار نیست.
بند دوم: نظریه اداره حقوقی دادگستری
اداره حقوقی دادگستری نظری خلاف این را داده است که متن سؤال ونظریه اداره حقوقی ذیلاً نقل می گردد:
سؤال: آیا دارنده وسیله نقلیه مطلقاً مسئول خساراتی که از ناحیه وسیله نقلیه متعلق به او به غیر وارد شده باشد هرچند که مستند به عمل او نباشد است یا نه؟
نظر مشورتی: ورود خسارت در اثر عمد یا بی احتیاطی وبی مبالاتی افراد سبب می شود که مسئولیت مدنی اشخاص تحقق پیدا کند قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه نیز جز این اشعاری ندارد بنابراین دارنده وسیله نقلیه هم وقتی مسئول خسارت وارده به اشخاص است که در اثر عمل او این خسارت وارد شده باشد و قرارداد بیمه که بر اثر این قانون منعقد می شود خساراتی را که از به کار انداختن وسیله نقلیه ایجاد می شود برای تسهیل دریافت حقوق اشخاص ثالث تأمین می نماید و در صورتی که مازاد بر مبلغ پرداختی بیمه گر خسارت مطالبه شود تنها علیه وارد کننده خسارت قابل طرح است.^[۳۵]
می توان گفت که این نظریه مبتنی بر اصل تقصیر شخصی ناشی از تسبیب اعمال شده است زیرا اساس این قاعده بر دخالت مستقیم یا غیر مستقیم مسبب در ایجاد حادثه استوار است، در این نظریه جبران خسارت و اعمال قاعده تنها نسبت به راننده ای که در صحنه تصادف دخالت داشته است مؤثر می باشد نه نسبت به دارنده ای که خود دخالتی در صحنه نداشته است.
اما به نظر مشورتی ایرادی گرفته شده است،گفته شده که این نظریه مالک را تبرئه می کند و از تخلف او در فرار از قانون حمایت کرده است و در جایی که راننده خودش مالک وسیله نباشد و از جانب دارنده وسیله رانندگی نموده است و خود معسر باشد در تأمین حقوق زیان دیده ناتوان است.
بنابراین به منظور تأمین و تضمین خسارت زیان دیدگان و در متابعت و احترام به اراده قانونگذار قانون بیمه اجباری، اصلح و ارجح آن است که مراجع قضایی در کنار توجه به قواعد تقصیر وتسبیب به مسئولیت مالکین ماشین ها هم توجه نمایند و احکام خود را علاوه بر محکومیت رانندگان وقبل از آن بر محکومیت مالکین و حتی بیمه گر (در مواردی که بیمه نامه ای وجود داشته باشد) صادر نمایند و نه صرفاً بر اساس قواعد تسبیب علیه رانندگان.^۱
بند سوم: مسئولیت مدنی راننده
نظر دیگری که در این مورد داده شده است به این صورت بیان شده است:
در قوانین جزا مسئولیت کیفرى بر عهده (راننده) است و در مواردى که این واژه صدق نکند، عنوان (متصدى) به کار مى رود. از این رو، این دو عنوان گاهى با هم به کار رفته اند،که این نشان دهنده آن است که هر یک از این دو، مفهومى مستقل است. در مبانى فقهى، آیات و روایات نیز راننده و متصدى، مسئول شناخته شده اند و واژه هاى (راکب)، (قائد) و (سائق) به کار رفته و بر مسئولیت آنها تأکید شده است.
از جمله این آیات است: «کل نفس بما کسبت رهینه»^۲، «و لا تزر وازره وزر أخرى»^۳، «ولا تکسب کل نفس الا علیها»^۴. در این زمینه مى توان به این دو روایت نیز اشاره داشت: ۱) عن أبى عبدالله(ع) أنه قال: «بهیمه الأنعام لایغرم أهلها شیئا ما دامت مرسله»^۵. ۲) عن أبى عبدالله(ع): «أنه
——————————–
۱.محمدی،محمدمهدی،همان،ص۹۲

2. 2. سوره مدثر، آیه ۳۸.

2. 2. سوره فاطر، آیه ۱۸.

2. 2. سوره انعام، آیه ۱۶۸.

2. 2. وسائل الشیعه، ج ۱۹/۱۸۴ ، حدیث ۳۵۵۲۵.

ضمن القائد والسائق والراکب». افزون بر این ها، عرف،عقل و نظام اخلاقى نیز راننده را مسئول کیفرى و مدنى مى دانند.
مقررات دیگری در حقوق ایران از جمله در قانون مجازات اسلامی وجود دارد که ناظر به مسئولیت راننده است. می‌دانیم که الزاماً همواره راننده، مالک وسیله نقلیه نیست اما همیشه راننده در تصادف دخالت دارد. قانون مجازات اسلامی در حادثه تصادم، از راننده صحبت می‌کند. در مورد حادثه تصادم، ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هرگاه بر اثر برخورد دو سوار، وسیله نقلیه آن ها مانند اتومبیل خسارت ببیند، در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند، یا هیچ یک مقصر نباشند، هر کدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود. خواه آن دو وسیله از یک نوع باشند یا نباشند و خواه میزان تقصیر آن ها مساوی باشد یا متفاوت و اگر یکی از آن ها مقصر باشد، فقط مقصر ضامن است».
در این مورد باید به نکات زیر توجه کرد:
۱) قانون مجازات اسلامی در صدد بیان مجازات شخص متخلف است و جبران خسارت را به عنوان مجازات بر شخص مجرم که الزاماً راننده است، تحمیل می‌کند، بنابراین ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی ناظر به مسئولیت نهایی بر مبنای اتلاف است و به همین جهت بدون توجه به تقصیر طرفین، منحصراً در مقام بیان مسئولیت راننده، به عنوان مباشر ضرر بوده است.
۲) قانون مجازات اسلامی خسارات ناشی از تصادم همه انواع وسایل نقلیه را بیان می‌کند، اما قانون بیمه اجباری ناظر به خسارات ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی است و چون از این حیث، نسبت به قانون مجازات، قانون خاص محسوب می‌شود، باید آن را در مورد خاص خود اجرا نمود.
بنابراین هرگاه دو وسیله نقلیه غیر موتوری با یکدیگر تصادم کنند مسلماً قانون بیمه اجباری حاکم نخواهد بود اما در خصوص وسایل نقلیه موتوری صرف نظر از مسؤولیت شخصی راننده، به موجب ق.ب.ا.م. خسارت می تواند به دارنده (مالک،راننده)تحمیل ‌شود.
۳) هر چند قانون مجازات اسلامی در مقام بیان مسئولیت راننده است، اما نهایتاً تقصیر راننده در تعیین طرفی که باید خسارت را بپردازد مؤثر است. در این صورت به موجب قانون بیمه اجباری، خسارت از بیمه‌گر اتومبیلی دریافت می‌شود که راننده آن مقصر بوده است. به این ترتیب مسئولیت بر مالک وسیله نقلیه تحمیل می‌شود (خسارت از شرکت بیمه دریافت می‌شود و حق بیمه را مالک وسیله نقلیه می‌پردازد). اما هر گاه مالک وسیله نقلیه، وسیله خود را بیمه نکرده باشد و راننده در حادثه تصادف مقصر شناخته شود، زیان دیده ناگزیر از طرح دعوی علیه مالک یا راننده است و به استناد مسئولیت مقرر در قانون بیمه اجباری، که در هر حال دارنده را مسئول می‌شناسد، می‌تواند خسارات خود را از دارنده دریافت کند.
همچنین می‌تواند به استناد قانون مجازات اسلامی علیه راننده اعلام شکایت نماید. اما مالکی که راننده وسیله نقلیه او مقصر بوده و ناگزیر از پرداخت خسارت شده است، می‌تواند به راننده مقصر مراجعه کند و آنچه را به زیان دیده پرداخته، از او مطالبه کند و این همان مسئولیت نهایی است که گفتیم بر عهده راننده است.
از سوی دیگر شرکت بیمه که به زیان دیده خسارت پرداخته، می‌تواند به راننده مقصر مراجعه نماید و هر گاه هیچ یک از دو راننده وسایل نقلیه‌ای که با هم تصادم کرده مقصر نباشند، هر یک نیمی از خسارت طرف دیگر را می‌پردازد. این مسئولیت که مبتنی بر اتلاف است، ناظر به مباشر ضرر می‌باشد و به این علت بدون توجه به تقصیر، هر دو طرف را مسئول می‌شناسد و از این حیث به مقررات قانون بیمه اجباری نزدیک است.
اما این نظریه نیز از انتقاد حقوقدانان در امان نمانده است همچنان که برخی از حقوقدانان عقیده دارند، هنگامی که راننده دو وسیله نقلیه یا یکی از ایشان مقصر باشد،^[۳۶] اثبات این تقصیر سبب نمی‌شود قانون بیمه اجباری، کارآیی خود را از دست بدهد. بلکه اثبات تقصیر نشان می‌دهد که حادثه دو مسئول دارد: مالک و راننده مقصر، به عبارت دیگر در حوادث ناشی از تصادم دو وسیله نقلیه، تقصیر راننده نشان می‌دهد که می‌توان از مسئولیت مقرر در قانون بیمه اجباری، علیه مالک استفاده کرد.
بنابراین هرگاه خسارت، ناشی از تصادم دو وسیله نقلیه موتوری زمینی باشد، مالک وسیله نقلیه‌ای که راننده آن به موجب ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی مقصر شناخته شده، مسئول جبران خسارت خواهد بود. اعم از اینکه راننده مالک باشد یا نباشد. بدیهی است هر گاه عمل راننده جرم باشد و مجازات تعزیری دربرداشته باشد، این مجازات بر راننده تحمیل می‌شود (ماده ۷۱۴ قانون تعزیزات)؛ بند ۵ ماده ۴ (ق.ب.ا. م.) نیز خسارات ناشی از محکومیت جزایی و پرداخت جرائم را، از شمول بیمه موضوع قانون مذکور، خارج دانسته است.
همچنین ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در دنیاى امروز به دلیل فراوانى وسایل نقلیه موتورى و گستردگى تصادفات و خسارت هاى مالى، بدنى و جانى و عدم جبران بسیارى از خسارت ها به وسیله راننده و متصدى وسایل موتورى، قانونگذاران در برخى کشورها دو مسئولیت کیفری و مدنی را تفکیک کرده و مسئولیت مدنى را بر عهده مالک نهاده اند تا از یک سو، زیان هاى وارد شده جبران گردد و از سوى دیگر، مالک وسیله نقلیه نیز مسئولیت پذیر باشد.^[۳۷]