به اضافه، لازمه پذیرفتن نظریه «شبه عقد» این است که استیفا محدود به مواردی شود که درباره استفاده مورد نظر تراضی انجام شده است، در حالی که در قلمرو استیفا دیدیم که این عنوان شامل مواردی نیز می شود که تراضی در باب ایجاد دین وجود ندارد. شاید به همین دلایل بوده است که نویسندگان قانون مدنی، با این که نمونه فرانسوی منابع تعهد را پیش رو داشته و از آن استفاده کرده اند، در این مورد اصطلاح شبه عقد را به کار نبرده اند. و «استیفا» را، در شمار مسئولیت مدنی و غصب، ضمان قهری نامیده اند.
در نتیجه، باید گفت استیفا از منابع ضمان قهری و مبنای واقعی آن اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است: یعنی، هر جا که شخصی از مال یا کار دیگری استفاده می کند و قراردادی باعث ایجاد دین برای استفاده کننده نمی شود و کار او نیز زیر عنوان غصب و اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد، قانون گذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت «اجرت المثل» می کند. ظاهر مواد ناظر به مواردی است که استیفا به قهر انجام نمی گردد، ولی از مبنای آن می توان در تمام موارد «استیفاء» حتی در فرضی که به عدوان انجام می شود، استفاده کرد و همبستگی میان حقوق وعدالت را فزونی بخشید.

۵-۱-۴-شرایط مستفاد از ماده ۳۳۶ قانون مدنی
از ماده ۳۳۶ بر می آید که، برای ایجاد الزام به پرداخت اجرت المثل، این شرایط ضروری است:
۵-۱-۴-۱-امر به اقدام
الزام به پرداختن اجرت المثل در صورتی ایجاد می شود که اقدام عامل به امر استیفا کننده باشد، وگرنه اقدام به کاری خودسرانه اصولا برای دیگران تعهد ایجاد نمی کند، هر چند که از آن مستفید شوند. بنابراین اگر کسی علف های هرزه باغی را ببرد یا به زمین آن کود بدهد، نمی تواند از مالک باغ دستمزد بخواهد، مگر این که شرایط اداره فضولی جمع باشد.
استفاده کننده باید در انجام کار به گونه ای موثر باشد که در دید عرف بتوان گفت، هر گاه امر یا درخواست یا اذن او نمی بود، کار موضوع استفاده نیز انجام نمی شد. مولفان به ارتباط سببیت بین فعل استفاده کننده و انجام کار کمتر توجه کرده اند، ولی از تکیه ای که ماده ۳۳۶ به امر استفاده کننده می کند، به خوبی می توان به لزوم این شرط پی برد. منتها، همانگونه که گفته شد، لزومی ندارد که دخالت استفاده کننده به صورت «امر» باشد. زیرا، درخواست و حتی اذن او به انجام کار مورد پیشنهاد نیز در برانگیختن عامل و تأثیر بر اراده و جلب اعتماد او یکسان است. همچنین، تفاوتی نمی کند که درخواست انجام کار به وسیله شخص استفاده کننده یا نماینده او باشد.^[۱۰۳]
۵-۱-۴-۲- انجام دادن کار مورد استفاده
الزامی که آمر به پرداخت اجرت پیدا می کند، در واقع ضمان ناشی از استیفا است و پیش از انجام دادن کار مورد استفاده ایجاد نمی شود. ماده ۳۳۶ قانون مدنی نیز در همین زمینه اعلام می کند: «هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که …. عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود….» بدین ترتیب، هر گاه بخشی از کار مورد انتظار استیفا کننده انجام شود، اجرت المثل تنها نسبت به همان بخش معین داده می شود: در این مرحله، نه آمر را می توان به پرداخت تمام اجرت المثل محکوم کرد،‌ نه عامل وظیفه دارد آنچه را آغاز کرده است به پایان برساند. به بیان دیگر، در جریان استیفا هیچ التزامی برای آینده ایجاد نمی شود.^[۱۰۴]
۵-۱-۴-۳- اجرت داشتن کار در عرف
گفته شد که مبنای واقعی «استیفا» رعایت عدالت و احترام به عرف ورفع نیازهای عمومی است. بنابراین الزام ناشی از استیفا نیز مشروط بر این است که کار انجام شده در دید عرف کاری با اجرت باشد. اعمالی که به طور معمول به قصد احسان یا رعایت نزاکت انجام می شود اجرتی ندارد، هر چند که به امر دیگری انجام شود. زیرا، گذشته از داوری عرف، ظاهر این است که به قصد تبرع صورت گرفته. برای مثال اگر مادری فرزند نوپای خود را در خطر ورود به خیابان و تصادم ببیند و از رهگذری بخواهد که مانع کار کودک شود و او را به مادر برساند، رهگذر نمی تواند از بابت انجام چنین خدمتی اجرت بخواهد.
با وجود این، هر گاه شخص خود را آماده انجام اعمالی در برابر مزد کند که در عرف اجرت ندارد و خدمتی از آن گونه را به درخواست دیگری انجام دهد، باید اجرت آن خدمت داده شود. زیرا، در این فرض،‌ ارجاع کار به چنین شخصی به طور ضمنی حاوی وعده پرداختن اجرت نیز او هست. کار مورد نظر بر تبانی استفاده از خدمت در برابر دستمزد انجام می شود و این تراضی در تنظیم روابط حقوقی بر داوری عرف رجحان دارد. برای مثال،‌ با این که گذارندن کودک یا پیرمردی از سیلاب خیابان اجرتی ندارد،‌ کارگری که آماده انجام آن در برابر دستمزد شده است، ‌حق دارد اجرت خدمت خود را بگیرد.
ماده ۳۳۶ نیز، در مقام بیان اوصاف کار مورد استیفا اعلام می دارد:‌«…. که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد…».^[۱۰۵]
۵-۱-۴-۴- نداشتن قصد تبرع
بابت نمی تواند اجرت بخواهد، هر چند که برای آن کار در عرف اجرت باشد یا به طور معمول خود را مهیای دستمزد گرفتن در برابر انجام آن کرده باشد. داشتن «قصد تبرع» امری است خلاف اصل که باید اثبات شود و این نکته از لحن بخش اخیر ماده ۳۳۶ که مقرر می دارد «… مگر این که معلوم شود که قصد تبوع داشته» به خوبی بر می آید. ^[۱۰۶]
۵-۲- اقسام استیفاء مشروع
۱- قسمت اول به قواعد عمومی استیفاء اختصاص دارد، یعنی آنچه که در مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون مدنی پیش بینی کرده است (استیفاء ازعمل غیر،استیفاء ازمال غیر) و قواعدی که ازآن استنباط می شود .
چنانکه دو ماده قانونی مربوط به استیفاء نیز تصریح داشته است^[۱۰۷]، استیفاء بر دو قسم است : یک نوع استیفاء از عمل دیگری است و نوع دیگر استیفاء از مال دیگری است.
قانون مدنی ایران در ماده ۳۳۶  استیفاء از عمل غیر را این گونه بیان کرده است:« هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است.»
مانند اینکه شخصی کارگری را که در خیابان آماده به کار بوده است را با اتومبیل خود سوار کند و به منزل خود ببرد و دستور اجرای عملی را به او بدهد، بدون اینکه با او قراردادی ببندد.
ماده ۳۳۷ قانون مدنی شرایط تحقق از مال غیر را معین نموده و چنین بیان می دارد : « هر گاه کسی بر حسب إذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که إذن در انتفاع مجانی بوده است. »
۲- قسمت دوم نوع ویژه ای از استیفاء است که در ماده ۳۰۶ قانون مدنی آمده است و اداره مال غیر نامیده می شود. قانون مدنی ایران در ماده ۳۰۶  اداره مال غیر را این گونه بیان کرده است «اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آن را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند،  باید حساب زمان تصدی خود را بدهد، در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت، ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.» که می توان این نوع اداره کردن را، اداره فضولی مال غیر نامید^[۱۰۸].
حقوق ایران: حقوق ایران و منبع تهیه و تدوین آن مبتنی بر فقه امامیه و نظریه مشهور علما است و جز در مواردی به ویژه قسمت دوم آن که از حقوق اروپایی اقتباس شده است. بقیه بر مبنای نظر علمای شیعه تنظیم یافته است^[۱۰۹].
۵-۳- مصادیق استیفاء
الف)موردی که امر غیر معاملی است و آمر قصد تراضی با عامل را ندراد و عامل نیز به دلیل ترس یا به پندار احترام به قانون، آن امر را گردن می نهد. برای مثال، شهرداری بدون داشتن حق، به کالکان مجاور پیاده رو امر می کند تا مقابل ملک خود را اسفالت نمایند، در صورتی که مالکان این کار را انجام دهند و بعداً معلوم شود که شهرداری چنین حقی را نداشته، شهرداری باید یه مالکان اجرت المثل بدهد. و این اجرت المثل به دلیل استیفا از مال و عم مالکان می باشد. در این مصداق استیفا، هیچ کونه عقد و قراردادی بین طرفین بسته نشده است.
ب) موردی که تراضی باطل است و مدیون آن، به پندار درست بودن عقد، به تعهد خود در باره انجام دادن کاری به سود دیگری عمل کرده است.
ج) موردی که در اثر رعایت امر معاملی، تراضی اجمالی بین دو طرف تعهد انجام می شود ولی شامل همه ارکان لازم انعقاد قرار نمی گردد و قانون گذار استیفای مبنی بر این تراضی ناقص را سبب ایجاد تعهد قرار می دهد. به عنوان نمونه، مسافر تازه واردی از باربر فرودگاه می خواهد که چمدان او را تا ایستگاه اتوبوس حمل کند و او نیز این امر را اجرا می کند. وقوع تراضی بین باربر و مسافر انکارناپذیر است؛ اما این تراضی به دلیل معین نبودن اجرت ناقص است، نه جعاله تلقی می شود نه اجاره و نه قرارداد کار. با وجود این، عدالت و عرف ایجاد می کند که دستمزد متعارف باربر پرداخت شود. حقوق، بر حسب طبیعت خود، به ندای عدالت و رفع نیازهای عمومی حساس است. پس، مسافر را ملزم به پرداخت اجرت المثل کار باربر می کند و نام این منبع تعهد را « استیفا » می گذارند.
۵-۴- استیفاء نامشروع
استیفای نامشروع یا «بدون جهت» در صورتی است که شخص به زیان دیگری و بدون رضایت او بر دارایی خویش بیفزاید، خواه مورد استفاده مال یا کار باشد. بنابراین، هر گاه کسی طلب پرداخته شده را دوباره از مدیون بگیرد،‌ یا طلبی را که حق دیگری است از مدیون وصول کند و خود بردارد، یا آنچه را که در نتیجه عقد فاسد به دست آورده است نگاه دارد، یا حاصل دسترنج دیگری را بدون رضای او تملک کند، «استیفای نامشروع» کرده است. این اقدام نامشروع در ماده ۳۱۹ قانون تجارت «استفادهی بلاجهت» نامیده شده است.
در این ماده اعلام شده است که:‌«اگرچه برات یا فته طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد، دارنده برات یا فته طلب یا چک می تواند، تا حصول مرور زمان اموال منقوله، وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید». بدین ترتیب که، پس از سقوط حق اقامه دعوا بر مبنای سند تجارتی، دعوای دیگری به عنوان «استفاده بلاجهت» اقامه کند و حق خود را از کسی که به زیان او استفاده بدون جهت کرده است (دینی را که نپرداخته با استناد به مرور زمان غیرقابل مطالبه ساخته است یا برای خود طلبی موهوم به وجود آورده) مطالبه کند.
باید دانست که «استیفای نامشروع» نیز در مواردی به کار می رود که تصرف یا تملک مال دیگری در قانون عنوان دیگری نداشته باشد. برای مثال، هر گاه غاصبی از منافع مال منصوب استفاده کند، ضمان او را زیر عنوان «غصب» می آورند نه استیفاء، هر چند که از نظر مصداق یکسان باشد و از نمونه های بارز «اکل مال به باطل» به شمار می آید.

۵-۵- دارا شدن بلاجهت

۵-۵-۱- تعریف دارا شدن بلاجهت
در کتاب ترمینولوژی حقوق، اصطلاح «دارا شدن بلاجهت» چنین آمده است:
«دارا شدن بلاجهت به موارد زیر اطلاق می گردد:
الف) انتقال مال کسی به دیگری بدون سبب قانونی مملک، مثلاً برنده در قمار دارا شدۀ بلاجهت است؛
ب) کسی که بدون جهت مال غیر را به عنوان مالک در اختیار خود آورد. این را هم دارا شدۀ بلاجهت گویند؛ چنان که غاصب و سارق از این نوع هستند. در همین معنا، در فقه، اکل مال به باطل به کار رفته است»^[۱۱۰].
در دانشنامۀ حقوق خصوصی، نیز استفاده بلاجهت» چنین تعریف شده است:
«بهره مندی ناروا و بی جهت از حق مال و … دیگری را استفادۀ ناروا یا بلاجهت گویند… مراد از بلاجهت در این اصطلاح، آن است که کسی بدون هرگونه توجیه قانونی از اموال و اشیای متعلق به غیر استفاده کند»^[۱۱۱].
۵-۵-۲- نظرات مختلف در خصوص دارا شدن بلاجهت
برخی حقوق دانان استفاده بلاجهت را چنین توصیف نموده اند که «شخصی بدون یک علت قانونی یا قراردادی به زیان دیگری دارا شود. به تعبیر دیگر، استفادۀ بلا جهت آن است که بر دارایی شخصی به طور غیر عادلانه و بدون اینکه یک مبنای قانونی یا قراردادی وجود داشته باشد، به زیان دیگری افزوده شود که در این صورت، بر طبق عدالت و انصاف و بر اساس قاعده ای که در اکثر کشورها پذیرفته شده است، استفاده کننده باید عین مالی را که از این طریق به دست آورده، یا بدل آن را به زیان دیده برگرداند»^[۱۱۲].
از سوی دیگر عده ای معتقدند:
«استیفای نامشروع یا بدون جهت، در صورتی است که شخص به زیان دیگری و بدون رضای او بر دارایی خویش بیفزاید، خواه مورد استفاده مال یا کار باشد. بنابراین، هرگاه کسی طلب پرداخت شده را دوباره از مدیون بگیرد، یا طلبی را که حق دیگری است از مدیون وصول کند و خود بردارد، یا آنچه را که در نتیجۀ عقد فاسد به دست آورده است نگاه دارد، یا حاصل دست رنج دیگری را بدون رضای او تملک کند، استیفای نامشروع کرده است.
۵-۵-۳- استیفاء بلاجهت با وجود رابطه قرارداد
این تعریف را جهت قاعده مورد بحث مناسب دانسته اند:
«اگر شخصی بر دارایی دیگری دست یابد، بدون اینکه این دستیابی بر دارایی دیگری، سبب قانونی داشته باشد و آن را بر دارایی خود بیفزاید، هرچند که در این کار حسن نیت داشته باشد، در این صورت آن فرد به حساب دیگری بدون سبب قانونی دارا شده است…» با وجود ادبیات مختلف این تعاریف، همگی گویای یک واقعیت کلی هستند:
«هیچ کس نمی تواند بدون وجود یک سبب مشروع به هزینۀ دیگری دارا شود»^[۱۱۳].
مقصود از استیفا در اینجا هرگونه بهره مندی و استفاده از مال یا حقوق مالی است که موجب افزایش جنبۀ مثبت یا کاهش جنبۀ منفی دارایی یک شخص-اعم از حقیقی یا حقوقی- شود.
۵-۵-۴- مالیت داشتن مورد استیفاء
موضوع استیفاء هر چیزی است که عنوان مال بر آن صدق کند، یعنی هر چیزی که یکی از نیازهای انسان را تأمین کرده و در مورد رغبت عقلا باشد، به نحوی که برای به دست آوردن آن حاضر به بذل چیزی باشند. در این مفهوم، مال علاوه بر عین، شامل منافع و حقوق مالی نیز می شود. به این ترتیب، تنها آن دسته از حقوق می توانند موضوع استیفا قرار گیرند که مالی بوده و قابل تقدیم به پول باشند. مانند حق تحجیر، حق سکنا و … در خصوص حقوق مالکیت فکری نیز باید گفت: این دسته از حقوق، خود به دو بخش قابل تحلیل اند: قسمتی که دارای ارزش مالی بوده و قابل تقویم به پول است و لذا می توان آن را در ازای مبلغی پول ب دیگران واگذار کرد و بخشی که جنبۀ معنوی این حقوق را تشکیل می دهد و متعلق به خالق اثر بوده و از شخصیت او جدایی ناپذیر است. بنابراین، قابل واگذاری به غیر نیست. بدین ترتیب، تنها بخش اول این حقوق می تواند موضوع استیفا قرار گیرد.