اقدامات دولت ایران در انطباق با ماده ۵ کنوانسیون حقوق کودک پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک ضمن اذعان مسئولیت‌ها، حقوق و وظایف والدین و خانواده‌ها که قانوناً موظف به مراقبت از فرزندان خود هستند، دولت ‌ها را مسئول کامل ایجاد نهادها وارائه راهنمایی‌های لازم به آنها برای احقاق حقوق کودکان قرار داده است.

در اجرای کامل ماده ۵، دولت ایران برخی از وزارتخانه‌ها را مأمور طراحی و اجرای برنامه‌های مربوط به خانواده کرده است و مواد ۲ و ۳ قانون تنظیم خانواده و کنترل جمعیت، اجرای برنامه‌هایی را از وزارت‌ خانه‌های مختلف به ترتیب زیر خواسته است:
- وزارت آموزش و پرورش موظف خواهد بود مطالب آموزش مربوط به جمعیت و تأمین سلامتی مادران و کودکان را در متون درسی خود به نحوی مؤثر بگنجاند.
- وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف به ایجاد یک واحد درسی به نام جمعیت و تنظیم خانواده در کلیه رشته‌های آموزشی می‌باشند.
- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است زمینه‌های جلب مشارکت فعال و مؤثر روزنامه ‌نگاران، فیلم‌سازان و سایر هنرمندانی را که به گونه‌ای با آن وزارتخانه ارتباط دارند به منظور ارتقاء سطح آگاهی‌های عمومی از برنامه‌های جمعیت و تنظیم خانواده فراهم کند.
- سازمان صدا و سیمای جمهور اسلامی ایران موظف است برای ارتقائ سطح آگاهی‌های عمومی در مورد سلامت کودکان و مادران و جمعیت، برنامه‌های آموزشی رادیویی و تلویزیونی به طور مستقیم و غیرمستقیم تهیه و پخش نماید.
برای تضمین اجرای کامل‌تر مفاد ماده ۵ سازمان بهزیستی کشور در زمینه هدایت والدین به اقدامات زیر دست زده است:
- انتشار گاهنامه «به کودکان بیاموزیم»
آنان با حقوق کودک.
- اعزام متخصصان آموزش و پیشگیری از معلولیت‌ها به مناطق شهری و روستایی برای افزایش آگاهی والدین.
- برگزاری جلسات برای والدین، توزیع جزوات و کتاب‌های اطلاع‌رسانی، تولید برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی و فیلم‌های آموزشی و ویدیویی.^[۱۵۱]

مبحث سوم: انواع مسئولیت دولت در برابر کودک آزاری در حقوق موضوعه ایران

گفتار اول: نظام حقوقی ایران و کودک‌آزاری

در قوانین ما تنبیه به قدر کفایت برای تربیت فرزند اشکالی ندارد و تأدیب محسوب می‌شود اما از کلماتی مانند «تنبیه»، «به قدر کفایت» و «در حدمتعارف» تعریف روشنی ارائه نشده است.
حد متعارف تنبیه در هر خانواده‌ای با توجه به وضعیت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی آنها متفاوت است. یکی پشت دست کودک زدن و دیگری کمربند باز کردن و حبس کردن را تنبیه تلقی می‌کند. خلأ قانونی موجود در حقوق کودکان، از یک طرف کودکان را آسیب‌ پذیرتر و از طرف دیگر سرپرستان و والدین و آزارگران کودکان را جری‌تر می‌کند و به خاطر مالکیت پدر نسبت به فرزند در بسیاری از موارد افراد مطلع از این ناهنجاری‌ها عنوان می‌کنند که اجازه مداخله و گزارش به پلیس را ندارند به دلیل اینکه «فرزند پدر دارد».
متأسفانه قوانین روشن و شفافی در مورد کودک‌آزاری وجود ندارد. حتی تا سال ۸۱ کودک‌آزاری جرم خصوصی بود و برای طرح و رسیدگی در دادگاه نیازمند شاکی خصوصی بود.
تا سال ۸۱ فقط پدر که صاحب فرزند تلقی می‌شد، حق شکایت داشت.^[۱۵۲]
بر اساس ماده ۵ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب آذر ماه ۱۱/۱۰/ ۱۳۸۱ بر اساس طرح ۹ مادهای «کودک آزاری از جرایم عمومی بوده و احتیاج به شاکی خصوصی ندارد». و پدر از این مجازات مستثنی است که به هیچ وجه با مقررات و قوانین کنواسیون حقوق کودک مطابقت ندارد و از جرایمی تلقی شده که واجد حیثیت عمومی بوده و با توجه به مواد ۲و۳و۴ قانون آیین دادرسی کیفری، تعقیب متهم به جرائم فوق برابر ضوابط قانونی به عهده رئیس حوزه قضایی (به عنوان مدعی العموم) واگذار شده. قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ در سال ۱۳۸۱ تعقیب کودک آزاری به عهده دادستان است.
و بر اساس ماده ۶ این قانون «تمامی افراد و موئسسات و مراکزی که به نحوی مسئولیت نگاهداری و سرپرستی کودکان را بر عهده دارند مکلف نموده به محض مشاهده موارد کودک آزاری،مراتب را جهت پیگرد قانونی مرتکب واتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضایی اعلام کنند». و تخلف از این تکلیف موجب حبس تا ۶ ماه یا جزای نقدی خواهد بود.^[۱۵۳]
اما در مورد نحوه شکایت از کودک آزاری، معضل این است که معمولاً کودک‌ آزاری‌ها در منزل اتفاق می‌افتد و مسلماً پدر یا مادر کودک ‌آزار از خود شکایت نمی‌کنند. مادران هم معمولاً بی ‌پناه‌اند و حمایتی از آنها صورت نمی‌گیرد یا اینکه می‌ترسند یا امکان شکایت از پدر را ندارند.
پس کودک مجبور است در همان محیطی زندگی کند که مورد آزار قرار گرفته است.
آزارهای روانی که بخشی از مصادیق کودک‌آزاری است بیش از آثار جسمی تبعات منفی دارد. نبود مرجعی واحد و یکپارچه برای کودکان در کشور کاملاً محسوس است. در کشور ما مرجع قانونی، مرکز اطلاع‌رسانی و مکان امنی که کودک در صورت ضرورت بتواند به آنجا مراجعه کند، وجود ندارد.
به عنوان پیشنهاد باید گفت، این مرجع می‌تواند شورای عالی کودک و نهادی متشکل از نمایندگان همه وزارت‌خانه‌ها، نهادها و باشد که بیشترین مسایل کودکان به آنجا ارجاع داده شود و تصمیمات آن تأمین‌کننده بیشترین منافع کودکان باشد.
این شورا را می‌تواند کمیته مربوط به مبارزه با کودک‌آزاری ایجاد کند که در سطح کلان پیشنهاداتی به مجلس و دولت ارائه دهند و در عین حال نماینده آموزش و پرورش، وزارت کشور، دادگستری و بهداشت و درمان و نماینده سایر وزارتخانه ها نیز در آن حضور داشته باشند؛ این یکی از راه‌های روشن، مشخص و تدبیری برای مبارزه با کودک‌آزاری است همچنین بازنگری و تصحیح قوانین و ایجاد مراکز اضطراری و پناهگاه‌ کودکان از جمله راهکارهای مقابله با کودک‌آزاری است.^[۱۵۴]

۱- مسئولیت دولت در برابر سلامت جسمانی کودک

۱-۱- دوران جنینی

براساس ماده ۱۸۰ ق.م..ع. ۱۳۰۴ «هر کس به واسطه ضرب و جرح و یا هر نوع اذیتی موجب سقط حمل زنی گردد، به حبس جنایی درجه یک از سه سال تا ده سال محکوم
میشود».
بر اساس مندرجات مواد ۹۰و ۹۱ ق.ت. مصوب ۱۳۶۲ سقط جنین تنها در صورتی که بوسیله طبیب یا قابله انجام گرفته باشد و یا دلالت زن بر استعمال ادویه برای این منظور صورت گرفته باشد، جرم شناخته شده و قابل مجازات بود و سقط جنین ناشی از اذیت و آزار از لحاظ کیفری قابل تعقیب نبود. در ماده ۶۲۲ ق.م.ا. ۱۳۷۵ «هر کس عالماًعامداًبه واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص، حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد». اذیت و آزار ممکن است جسمی یا روانی باشد، احراز رابطه سببیت میان آزار جسمی یا روانی و سقط جنین برای دادگاه ضروری است. در صورتی که در اثر این آزار، جنین از رحم خارج شود ولی قابلیت ادامه حیات را داشته باشد، مسئله سقط جنین منتفی است و در صورتی که جنین قادر به ادامه حیات باشد ولی به علت آزار و اذیت دچار نقص عضو شود در این صورت مجازات مرتکب جرم، قصاص عضو و یا پرداخت دیه خواهد بود.
بر اساس ماده ۱۸۲ ق.م.ع. ۱۳۰۴ «هر گاه زنی عالماً بدون اجازه طبیب، راضی به خوردن ادویه یا مشروبات یا استعمال وسایل مذکور شده باشد یا تمکین از استعمال آن وسایل کرده و به این واسطه، حمل خود را ساقط کرده باشد، در معرض مسئولیت کیفری قرار می گیرد. مجازات او از یک تا سه سال حبس جنحه ای است و اگر اقدام این زن در نتیجه امر شوهر خود باشد، زن از مجازات معاف و شوهر به مجازات مذکور محکوم خواهد شد».
براساس ماده ۴۸۹ ق.م.ا. «هر گاه زنی جنین خود را سقط کند دیه آن را در هر مرحله که باشد باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمیبرد». چنان چه در مرحله حیات جنینی باشد میبایست محکوم به پرداخت دیه گردد. و اگر در مرحله حیات زیستی باشد، محکوم به قصاص خواهد شد.

۱-۲- مسئولیت معاون در سقط جنین

در صورت معاونت در سقط جنین با توجه به تخصص و عدم تخصص او متفاوت است. جرم معاون متخصص در ماده ۱۸۳ ق.م. ع. ۱۳۰۴ چنین بود. «اگر طبیب یا قابله یا جراح یا دوا فروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا قابلگی یا جراحی یا دوا فروشی وسایل سقط حمل را فراهم آورند از سه تا ده سال حبس جنایی درجه یک محکوم خواهد شد مگر این که ثابت شود که این اقدام طبیب یا جراح برای حفظ حیات مادر باشد». طبق ماده ۹۰ قانون تعزیرات ۱۳۶۲، «هرکس زن حامله را دلالت به استعمال ادویه و یا وسایل دیگری که موجب سقط حمل می گردد بنماید به سه الی شش ماه حبس محکوم خواهد شد».
طبق ماده ۶۲۳ ق.م. ا. ۱۳۷۵، هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زنی گردد به شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر عالماً عامداً زن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر این که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات داده خواهد شد.
طبق ماده ۶۲۴ق.م.ا. ۱۳۷۵ «اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می کنند، وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو سال تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت».^[۱۵۵]

۲- مسئولیت دولت برابر تمامیت جسمی کودکان بعد از تولد

منظور از جرائم علیه تمامیت جسمانی، رفتارهایی هستند که موضوع آنها جسم و جان افراد است.
جرائمی که حق انسان و اصل مصونیت جسم او از تعدی و تعرض هدف قرار میگیرند که گاهی این تعرض منتهی به مرگ کودک که سنگین ترین نتیجه مجرمانه است منجر میشود و گاه نیز نتایج خفیف تری را از قبیل ضرب و جرح و قطع عضو و یا زایل شدن منافع آن را در پی دارد.^[۱۵۶]

۲-۱- مجازات قتل کودک

براساس ماده ۱۹۲ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ در صورت گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، مرتکب قتل (عمد- غیرعمد) را به حداقل مجازات محکوم کند. و یا مجازات را یک درجه و در موارد اعدام دو درجه تخفیف دهد.^[۱۵۷]
با توجه به ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات ۱۳۷۵ در قتل عمد فقدان شاکی یا گذشت او از قصاص، در مواردی که اقدام قاتل موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، سه تا ده سال حبس برای او در نظر گرفته است.
بر اساس تبصره ماده ۲۰۸ معاون در قتل نیز در صورت وجود شرایط فوق می‌تواند موجب حبس یک تا پنج سال گردد. قتل کودکان نیز به استثنای مواردی از احکام کلی قتل (عمد- شبه عمد- خطای محض) پیروی می‌کند و به استثنای مواردی، با قتل افراد بزرگسال تفاوتی ندارد. با توجه به قانون مجازات اسلامی و مقررات مربوطه به موارد مختلف در ارتباط با قتل اطفال را مورد بحث قرار می‌دهیم.

۲-۱-۱- بچه کشی

قتل نوزاد توسط مادر، در قانون برخی از کشورها بچه‌کشی نامیده می‌شود. جرم بچه ‌کشی در قوانین اکثر کشورها به موجب احکام خاص دارای مجازات خفیف تری نسبت به سایر موارد قتل عمد می‌باشد. در قانون مجازات کشورمان بدون توجه به رابطه مادر- فرزندی بچه‌کشی توسط مادر بدون توجه به سن مقتول، تابع احکام قتل عمد می‌باشد. که براساس ماده ۲۲۳ قانون مجازات اسلامی هر گاه بالغ- نابالغ را بکشد قصاص می‌شود.

۲-۱-۲- قتل کودک توسط پدر

فرزند کشی یکی از جنبه های خشونت خانگی است که عمدتاً توسط نزدیکترین اشخاص به طفل، مانند والدین یا پدر بزرگ و مادر بزرگ اعمال میشود. عمدهترین دلیل فرزند کشی بعلت باز دارنده نبودن قانون در این زمینه میباشد. مجازات قتل عمد در قانون مجازات اسلامی، قصاص می‌باشد ولی در مورد استثناء قتل عمد توسط پدر و جد پدری این حکم قابل اعمال نمی‌باشد. هم چنان که در ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ مقرر داشته «اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمیشود و به پرداخت دیه به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد». و بر طبق ماده ۶۱۲ ق.م. ا. قتل عمدی فرزند توسط پدر و جد پدری موجب قصاص نفس نیست و مجازات آن پرداخت دیه به ورثه مقتول و حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.^[۱۵۸]

۲-۱-۳ - خودداری از نجات کودک در معرض خطر به قصد سلب حیات

بر اساس ماده ۱۱۶۸ ق.م. نگهداری طفل هم حق و هم تکلیف ابوین است. اگر پدری عمداٌ از نجات کودک در معرض خطر، خود خودداری نماید و کودک بمیرد مسئول قتل وی می باشد.^[۱۵۹]

۲-۱-۴- برخورد قانون در برابر قطع عضو و ضرب و جرح عمدی کودک