تبصره ۱ – مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.
تبصره ۲ – کسی که شروع به جرمی کرده است، به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد.))
به موجب ماده ۱۲۸ ق.م.ج.ن.م. و ماده ۶ قانون تشدید مجازات، مرتکب شروع به اختلاس نیز حسب مورد حداقل مجازات مقرر در ماده ۱۱۹ ق.م.ج.ن.م. و یا ماده ۵ قانون تشدید مجازات محکوم می شود و ایضاً هر کس که شریک در شروع به اختلاس محسوب شود بنا به تصریح ماده ۱۲۵ق.م.ا. به مجازات فاعل مستقل شروع به اختلاس محکوم خواهد شد و به عبارتی حسب مورد مشمول ماده ۱۲۸ ق.م.ج.ن.م. و یا ماده ۶ قانون تشدید مجازات خواهد بود. و هر کس که مرتکب شروع به اختلاس را معاونت کند و به عبارتی هر کس مباشر شروع به اختلاس را معاونت نماید، به حداقل مجازات قانونی مباشر شروع به اختلاس محکوم خواهد شد. ماده ۱۲۸ ق.م.ج.ن.م. مصوب ۱۳۸۲ نیز در این خصوص مقرر می دارد :
((شروع به جرائم تعزیری جعل و تزویر، سرقت، تخریب یا آتش زدن یا اتلاف تأسیسات یا اسلحه و مهمات و یا وسایل و امکانات نیروهای مسلح، تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه، فروش غیر مجاز اموال نیروهای مسلح، ارتشاء، اختلاس، اخاذی یا جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی جرم است و مرتکب حسب مورد به حداقل مجازات جرائم محکوم می شود.
تبصره ۱ – در صورتی که عملیات و اقداماتی که شروع به اجرای آن کرده خود مستقلاً جرم باشد مرتکب به مجازات همان جرم محکوم می شود.
تبصره ۲ – هر گاه برای جرائم مذکور در این ماده مجازات محارب مقرر شده باشد، اقداماتی که شروع به جرم تلقی می شود در صورتی که در این قانون برای آنها مجازاتی تعیین نگردیده باشد، مرتکب آن اقدامات به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود.)) ماده ۶ تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در این خصوص مقرر می دارد:

((مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر و یا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.))
متأسفانه مواد قانونی راجع به مجازات در رابطه با اختلاس ابهاماتی دارد که دست اندرکاران امر قضاء را در عمل و موقع صدور حکم با اشکال مواجه خواهد کرد. لذا در این خصوص از رساله به جهت تناسب بحث، به بعضی از این ابهامات با ذکر مثال اشاره می کنیم :
-۱ اگر یک نظامی مثلاً آقای الف مبلغ یک میلیون ریال اختلاس کرده باشد، حسب ماده ۱۱۹ ق.م.ج.ن.م. به ۱ تا ۵ سال حبس و تنزیل یک درجه یا رتبه و علاوه بر رد وجه مورد اختلاس، به جزای نقدی معادل دو برابر آن (دو میلیون ریال) محکوم خواهد شد. حال اگر آقای ب شروع به اختلاس همان مبلغ (یک میلیون ریال) کرده باشد، با توجه به اینکه به موجب ماده ۱۲۸ همان قانون باید به حداقل مجازات مختلس(آقای الف) حسب مورد محکوم شود، آیا منظور قانونگذار از عبارت ((…حداقل مجازات…)) فقط حداقل مجازات حبس است یا منظور حداقل سایر مجازاتهای آقای الف نیز می باشد؟ و اگر منظور قانونگذار حداقل سایر مجازاتها هم می باشد، حداقل تنزیل یک درجه یا رتبه و حداقل جزای نقدی در مورد مباشر شروع به اختلاس (آقای ب) چه میزان خواهد بود؟
به نظر می رسد منظور از((حداقل مجازات)) مذکور در مواد ۱۲۸ ق.م.ج.ن.م. و ماده ۶ قانون تشدید، حداقل مجازات حبس است، البته در مورد افراد مشمول قانون تشدید با توجه به قسمت دوم ماده ۶، مجازات انفصال موقت و یا دائم نیز حسب مورد در مورد مرتکب اجرا می شود اما در خصوص نظامیان با توجه به اینکه آقای ب به عنوان مباشر شروع به اختلاس هنوز مالی را تصاحب نکرده تا مستحق جزای نقدی معادل دو برابر آن باشد، علیهذا به نظر می رسد که سزاوار همه مجازاتهای پیش بینی شده برای مختلس نباشد و منظور قانونگذار از عبارت ((…حداقل مجازات…)) فقط حداقل مجازات حبس باشد. ضمن اینکه چون میزان جزای نقدی ثابت است فاقد حداقل است و در مورد تنزیل درجه یا رتبه و اخراج نیز نمی توان حداقل مجازات را در این موارد تصور کرد.
-۲ با توجه به مثال مذکور در بند ۱، وقتی که آقای ب به عنوان مباشر شروع به اختلاس به یک سال حبس (به عنوان حداقل مجازات آقای الف) محکوم می شود، اما سئوال این است که میزان مجازات آقای ج که آقای ب را در شروع به اختلاس معاونت کرده چگونه تعین خواهد شد؟ مجازات معاونت در جرم، حداقل مجازات مباشرت در همان جرم است.
-۳ در مقایسۀ مواد مذکور باید گفت که مطابق تبصره ۱ از ماده ۱۲۸، در صورتی که عملیات و اقداماتی که شخص، شروع به اجرای آن کرده است خود مستقلاً جرم باشد مرتکب صرفاً به مجازات همان جرم محکوم می شود اما مطابق ماده ۶ قانون تشدید با توجه به عبارت ((… به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود))، هم مجازات نفس عمل انجام شده در مورد متهم اعمال می شود و هم به عنوان شروع به اختلاس به حداقل مجازات مقرر محکوم خواهد شد. بنابراین اگر کارمندی که قصد اختلاس دارد مرتکب جعل در کارتکس یا اوراق حواله شده و سپس مالی را برداشته تا از انبار خارج کند اما به محض خروج از انبار دستگیر شود مطابق ماده ۶ قانون تشدید، هم حداقل مجازات اختلاس در مورد وی اجرا می شود و هم باید به مجازات جرم جعل محکوم شود اما مطابق تبصره ۱ ماده ۱۲۸ ق.م.ج.ن.م. چون اقدامات مرتکب مستقلاً تحت عنوان جعل جرم تلقی شده است مرتکب صرفاً به مجازات جعل محکوم می گردد.
بند دوم : مجازات شروع به جرم در ارتشاء
طبق تبصره ی ۳ ماده ۳ قانون تشدید :
((مجازات شروع به ارتشاءِ حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود. در شرایطی که برای وقوع جرم تام ارتشاء، انفصال دایم پیش بینی شده است در صورت شروع به ارتشاء به جای آن سه سال انفصال تعیین می شود و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم می شود.))
ماده ۵۹۴ ق.م.ا. نیز مقرر می دارد:
مجازات شروع به عمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است. با مشاهده ماده ۳ قانون تشدید مشخص می شود که برای ارتشاء مجازاتهای زیر تعیین شده است:
-۱حبس۲- جزای نقد معادله وجه یا مال مأخوذ ۳- انفصال دائم برای مراتب مدیرکل و همطراز آن و شش ماه تا سه سال انفصال برای مراتب پایین تر ۴ – ۷۴ ضربه شلاق و حداقل مجازات حبس و انفصال موقت در این مورد مشخص است. به جای انفصال دائم نیز سه سال انفصال در متن ماده پیش بینی شده است.
با توجه به مواد مذکور سؤالی که می توان مطرح کرد اینکه حداقل جزای نقدی و شلاق چقدر است؟ در مورد جزای نقدی چون عمل در حد شروع بوده و هنوز مالی قبض و اقباض نشده تا معادل آن جزای نقدی تعیین شود، باید گفت که در این مورد جزای نقدی سالب به انتفاء موضوع است. حتی در موردی که راشی و مرتشی پس از توافقات اولیه و مشخص کردن مبلغ یا ارزش مال مورد رشوه دستگیر می شوند، همین حکم جاری است. در مورد شلاق نیز چون حداقل آن مشخص نیست، می توان حداقل آن را یک ضربه شلاق دانست.^[۱۶۴]
شروع به ارتشاء، تابع اصول کلی مربوط به شروع به جرم است با این توضیح که اگر شخصی برای انجام یا عدم انجام کاری که از وظایف مأمور دولت یا از وظایف دیگر همکار اداری آن مأمور است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بدهد و مأمور مورد نظر به عللی که خارج از ارادۀ او باشد موفق به اخذ آن وجه یا مال نشود و از این جهت جرم تام ارتشاء به وقوع نپیوندد اقدام مأمور شروع به ارتشاء تلقی می شود. ضابطۀ تشخیص شروع به ارتشاء از جرم تام این است که در شروع به ارتشاء، مرتکب (مأمور یا مستخدم دولت) درخواست رشوه نموده و یا پیشنهاد آن را پذیرفته و پرداخت کننده یا راشی شخصاً یا به واسطۀ دیگری در حال دادن وجه یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال، یا در حال انتقال مال به بهای غیر واقعی به مرتشی باشد، اما قبل از تحویل وجه یا سند یا مال به عللی خارج از ارادۀ مرتشی این امر واقع نگردد به عبارت دیگر مرز بین جرم تام ارتشاء و شروع به آن، (قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال) و (عدم قبول) به علل خارج از اراده مرتشی است.
برای نمونه، کارمندی برای انجام کاری در چند نوبت از کسی رشوه می گیرد؛ لیکن در بار آخر در حال اخذ رشوه دستگیر می شود. آیا تعدد دفعات اخذ رشوه تعدد جرم محسوب می شود؟ آیا جرم تام است یا شروع به جرم؟
در صورتی که عمل مجرمانه واحدی با قصد مجرمانه واحد در زمان های مختلف واقع شود اعمال ارتکابی متعدد نخواهد بود. زیرا اعمال ارتکابی جرم واحد بوده که به دفعات واقع شده است. بر اساس حکم ۲۶/۲/۱۳۱۹-۴۶۹ دیوان عالی کشور، اگر کسی در یک موضوع برای مأموریت با یک عده به دفعات مرتکب اخذ رشوه شود بزه او متعدد محسوب نمی شود. لذا به نظر می رسد که تعداد دفعات اخذ رشوه تعدد جرم محسوب نمی گردد و در مورد قسمت دیگر سؤال اینکه جرم مزبور جرم تام است یا شروع به جرم، بایستی گفت که متهم در هر نوبت با گرفتن رشوه مرتکب جرم تام می شده است. و اینکه در بار آخر دستگیر شده است، جرم اخیر وی نیز شروع به ارتشاء محسوب می شود. به اعتقاد برخی از حقوقدانان شروع به جرم معین را می توان با جرم تام آن از یک نوع و در یک ردیف دانست. در این خصوص می توان به نظریه مشورتی شماره ۹۹۴۶/۷– ۲۵/۹/۱۳۷۱ اداره حقوقی قوه قضائیه اشاره نمود که اعلام داشته: «در مورد کسانی که مرتکب یک فقره جرم کامل در یک مرحله یک فقره شروع به جرم مشابه جرم اول در مرحله دیگر شده است، در صورتی که شروع به جرم مذکور قانوناً جرم تلقی شود باید مطابق قسمت دوم ماده ۴۷ ق.م.ا. عمل شود.»^[۱۶۵]
اولین نکته ای که در مقایسه مواد مذکور باید ذکر گردد آن است که همانطور که در شروع به اختلاس گفتیم مطابق تبصره ۱ از ماده ۱۲۸ ق.م.ج.ن.م. در صورتی که عملیات و اقدامات شخص که شروع به اجرای آن کرده خود مستقلاً جرم باشد مرتکب صرفاً به مجازات همان جرم محکوم می شود اما مطابق تبصره ۳ از ماده ۳ قانون تشدید با توجه به عبارت ((به مجازات این جرم نیز محکوم می شود)). هم مجازات نفس عمل انجام شده در مورد متهم اعمال می شود و هم به عنوان شروع به ارتشاء به حداقل مجازات مقرر محکوم میگردد. بنابراین اگر کارمندی که قصد ارتشاء دارد مرتکب جرم دیگری نیز بشود یا به عبارت دیگر ترک فعل یا انجام فعل وی که برای راشی مرتکب می شود مستقلاً جرم باشد، هم حداقل مجازات ارتشاء در مورد وی اجرا خواهد شد و هم باید به مجازات جرمی که در قبال آن قصد دریافت رشوه داشته محکوم شود. اما مطابق تبصره ۱ از ماده ۱۲۸ ق.م.ج.ن.م. چون اقدامات مرتکب مستقلاً تحت عنوان دیگر جرم تلقی میشود، مرتکب صرفاً به مجازات آن جرم محکوم می شود.
نکته دوم این است که منظور از حداقل مجازات مذکور در ماده ۱۲۸ ق.م.ج.ن.م. و تبصره ۳ ماده ۳ قانون تشدید، حداقل مجازات حبس است. البته در مورد افراد مشمول قانون تشدید با توجه به ذیل تبصره ۳ از ماده ۳ مجازات انفصال موقت یا دایم نیز حسب مورد دربارۀ مرتکب اعمال می شود. اما در خصوص نظامیان صرفاً حداقل مجازات حبس قابل اعمال است. بدیهی است که مجازات جزای نقدی در مورد مرتکبین شروع به ارتشاء، قابل اجرا نخواهد بود و علت این امر آن است که در شروع به ارتشاء چون هنوز مالی از سوی مأمور دریافت نگردیده جزای نقدی که مطابق قانون دو برابر وجه مال موضوع ارتشاء است منتفی خواهد شد و به علاوه چون میزان جزای نقدی ثابت است فاقد حداقل خواهد بود و در مورد تنزیل درجه یا رتبه و اخراج نیز نمی توان حداقلی را قابل تصور دانست.^[۱۶۶]
در قانون تشدید مجازات و همچنین قانون مجازات اسلامی شروع رشاء جرم تلقی نشده است بنابراین مطابق اصل اگر راشی اقدام به دادن وجه یا مال یا سند وجه یا مال به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نماید لیکن بر اساس عامل قهری یا خارجی که اراده او در آن دخالت ندارد مانع ارتکاب کامل جرم شود از جهت شروع به جرم مجازات نخواهد شد. از لحاظ عملی نیز صرف نظر از ماده ۱۲۴ ق.م.ا. با توجه به اینکه اساساً شرط تحقق بزه رشاء پرداخت وجه یا مال یا تسلیم سند وجه یا مال به مرتکب است و در واقع منفعت رسانیدن به مرتشی در این اعمال مستتر است لذا در صورتی منفعت حاصل می شود که وجه یا مال توسط مرتشی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم دریافت شود والا اصلاً جرمی اتفاق نیفتاده است پس بنابراین شروع به رشاء اولاً امکان عملی نداشته، ثانیاً بر فرض وقوع عملی آن با توجه به ماده ۱۲۴ ق.م.ا. قابل مجازات نخواهد بود.
نتیجه گیری :
الف : نتیجه
اختلاس واژه عربی، مشتق از ((خلس)) و اسم مصدر باب افتعال است. اهل لغت آنرا با ((خلس)) مترادف دانسته و در بیان معنا و مفهوم آن چنین گفته اند: خلس، به معنای دزدیدن، ربودن در فرصت مناسب و بصورت متقلبانه، و مختلس یعنی: دزد و رباینده. لذا اختلاس در اصطلاح فقهاء نیز به همین معنا به کار رفته است اما مشروط بر اینکه مال مورد سرقت در حرز نباشد و الا عمل ارتکابی موجب حد خواهد شد. با توجه به اینکه تعریف واحدی از جرم اختلاس ارائه نشده اما با عنایت به مجموع تعاریف ذکر شده و عناصر اصلی جرم اختلاس، می توان این جرم را چنین تعریف کرد:
((تصاحب عمدی اموال دولت یا اشخاص به نفع خود یا ثالث توسط مستخدمین رسمی یا غیر رسمی که بر حسب وظیفه این اموال به آنها سپرده شده است.))
ارتشاء مصدر باب افتعال از ریشه ((ر ش و)) بوده و می توان از آن به رشوه ستدن، رشوه ستادن، رشوه گرفتن، رشوه خوردن و رشوه خواری تعبیر کرد.^[۱۶۷] و بطور خلاصه می توان گفت: ارتشاء عبارت است از: اخذ وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ناحیه مستخدم دولت به منظور انجام دادن یا خودداری از انجام کاری که مربوط به وظیفه او یا یکی دیگر از مأمورین دولتی است.
رشاء مشتق از رشوه و به معنی رشوه دادن است و راشی اسم فاعل رشاء و به معنی رشوه دهنده است. در تعریف لغوی رشوه گفته شده: ((آنچه که به کسی دهند تا کاری بر خلاف وظیفه خود انجام بدهد یا حق کسی را ضایع و باطل کند یا حکمی برخلاف حق و عدالت بدهد .))^[۱۶۸]
دکتر لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق می گوید: ((رشوه، دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیر رسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری از کارهای اداری یا قضائی ولو اینکه آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد. خواه مستقیماً آن مال را دریافت کند و یا بواسطه شخصی دیگر آن را بگیرد. فرق نمیکند که گیرنده مال توانائی انجام کاری را که برای آن رشوه گرفته، داشته باشد یا خیر و فرق نمی کند که کاری که برای راشی باید انجام شود حق او باشد (بر طبق قانون باشد) یا نباشد. شرط تحقق رشوه تبانی و توافق گیرنده و دهنده، بر دادن و گرفتن رشوه است .))^[۱۶۹]
جرائم ارتشاء و اختلاس از جرایمی هستند که واجد جنبه عمومی بوده و غیر قابل گذشت و تعلیق میباشند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی قوانین دستخوش تغییر و تحول شده و در سال ۱۳۶۷ با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری دامنه شمول این جرایم وسیعتر و میزان مجازات شدیدتر شد که ماده ۳ این قانون برای ارتشاء و ماده ۵ برای اختلاس پیش بینی گردید. همچنین ق.م.ا. سال ۱۳۷۵ می باشد که مواد ۵۸۸ تا ۵۹۴ آن مربوط به رشوه می باشد.
قانون دیگری که در زمینه ارتشاء و اختلاس تصویب گردید قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۸۲ می باشد که ماده ۱۱۸ به ارتشاء و ۱۱۹ به اختلاس اختصاص دارد. نیروهای مسلح به دلیل موقعیت و شرایط خاص آنها از اهمیت زیادی برخوردار می باشند و به همین دلیل بایستی با عاملان آنها برخورد قاطع تری نسبت به مرتکبین سایر کارکنان دولتی صورت گیرد لذا بر همین اساس می توان گفت سیاست کیفری افتراقی ایران در حوزه جرم انگاری و مجازات در جرائم اختلاس و ارتشاء نیروهای مسلح بسیار سنجیده عمل شده است.
در طول سالیان متمادی اثبات گردیده توسل به زور و توسل به مجازاتهای خشک و بی روح بهترین راه نبوده بلکه آخرین راه است. با مداقه در بررسی میزان مجازات مرتکبین این نتیجه حاصل شده که افزایش و تشدید مجازات باعث کاهش یا عدم ارتکاب جرم نخواهد شد. آمار اختلاس بین سالهای ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۴ منتشره از دفتر هماهنگی، بازرسی و نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت – سازمان امور اداری و استخدامی کشور به خوبی نشان می دهد که از سال ۱۳۶۶ تا سال ۱۳۷۶ همه ساله میزان ارتکاب جرم اختلاس و ارتشاء در حال افزایش بوده هر چند که در خلال این سالها بر تعداد کارکنان دولت اضافه نشده است. همچنین قانون تشدید مجازات اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نتوانسته از میزان ارتکاب جرم جلوگیری نماید یا به حداقل برساند، لذا نباید سخاوتمندانه از ابزارهای کیفری استفاده نمائیم. ^[۱۷۰]
بنابراین با عنایت به مجموع مباحث مطرح شده به نظر می رسد سیاست تشدید مجازات جرائم اختلاس و ارتشاء در نیروهای مسلح بازدارنده نباشد زیرا تمایل قانونگذار ایرانی برای مبارزه با این جرایم بیشتر به سمت و سوی گسترش حقوق کیفری داخلی است تا پیوستن به معاهدات منطقه ای و کنوانسیونهای فراملی.
در ق.م.ج.ن.م. مجازاتهایی برای مرتکبین جرائم اختلاس و ارتشاء پیش بینی شده است که ماده ۱۱۸ آن قانون به جرم ارتشاء و ماده ۱۱۹ به جرم اختلاس اختصاص دارد. در صورتیکه میزان اختلاس یا ارتشاء تا یک میلیون ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و تنزیل یک درجه یا رتبه و جزای نقدی(در ارتشاء معادل وجه مأخوذه و در اختلاس معادل دو برابر وجه مورد اختلاس) و اگر بیش از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال باشد به حبس از دو تا ده سال وتنزیل دو درجه یا رتبه و جزای نقدی و چنانچه بیش از ده میلیون ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و اخراج از نیروهای مسلح وجزای نقدی حسب مورد، محکوم خواهند شد که به نظر می رسد مجازات جرائم اختلاس و ارتشاء در نیروهای مسلح که در ماده ۱۱۸ و ۱۱۹ ق.م.ج.ن.م. آمده است با توجه به حساسیت شغلی کارکنان نیروهای مسلح، نسبت به سایر کارکنان دولتی که مجازات آنها در ماده ۳ و ۵ قانون تشدید پیش بینی شده است بایستی شدیدتر باشد اما در این قاعده تناسب جرم و مجازات رعایت نشده است.
برای مرتکبین اختلاس و ارتشاء، تشدید مجازات تا حداکثر مجازات و تخفیف مجازات فقط تا حداقل مجازات با توجه به نص قانون امکان پذیر می باشد. البته لازم به ذکر است با توجه به مواد ۳ الی۹ ق.م.ج.ن.م. حسب مورد می توان مجازات حبس را در صورت وجود جهات مخففه تخفیف تا تبدیل نمود همچنین مجازات شروع به اختلاس و ارتشاء برابر ماده ۱۲۸ ق.م.ج.ن.م. حسب مورد، حداقل مجازات جرائم مذکور می باشد.
شیوه های مداخله در جرایم اختلاس و ارتشاء به صورت شرکت یا معاونت محقق می شود که مواد ۱۲۵ و ۱۲۶ ق.م.ا. به مصادیق آنها اشاره دارد .
تعلیق مجازات اختلاس و ارتشاء با توجه به صراحت بند ۲ ماده ۳۰ ق.م.ا. مصوب ۱۳۷۰ امکان ندارد اما با توجه به تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید اگر مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه اجرای مجازات حبس را معلق می نماید.
صدور قرار بازداشت موقت در هر دو جرم اختلاس و ارتشاء به مدت یک ماه الزامی است مشروط بر اینکه میزان اختلاس زائد بر یکصد هزار ریال باشد و میزان ارتشاء زائد بر دویست هزار ریال باشد.
بحث دیگری که از مجموع مباحث مطرح شده قابل طرح است این است که برای مبارزه با اینگونه جرایم باید در نظر داشت اختلاس و ارتشاء معلول عوامل فردی و اجتماعی فراوانی هستند که به منظور مبارزه با ظهور و گسترش آنها باید مدنظر قرار گیرند. که در زیر به بیان برخی از آنها می پردازیم:
-۱ بی ثباتی و فقدان نهادهای قدرتمند برای نظارت بر اجرای صحیح و کارآمد قوانین
-۲ سطح زندگی پایین افراد در قیاس با سطح زندگی بالای برخی از افراد جامعه
-۳ تورم روز افزون و کافی نبودن میزان دریافت حقوق و مزایای کارمندان
-۴ نقص و ناکارآمدی سیستم اداری کشور و تصدیگری دولت در بیشتر بخشها
-۵ ابهام یا اجمال در قوانین و مقررات و به روز نبودن آنها