گفتار اول: نحوه رسیدگی به اختلاف و دریافت جهیزیه
در صورت حدوث اختلاف و یا حتی مواردی که زن و شوهر دچار اختلاف نشده­اند اگر زوجه بخواهد در جهیزیه تصرفی نماید و زوج مانع شود تکلیف چیست؟ در صورت ممانعت مرد ابتدائاً موضوع را به‌صورت اظهارنامه به همسر خود اعلام می­نماید درصورتی‌که زوج از خارج نمودن جهیزیه ممانعت نماید زن می ­تواند به دادگاه مراجعه کند. دعوای استرداد جهیزیه همانند دعاوی حقوقی دیگر نیاز به اثبات بردن و تحویل جهیزیه به منزل داماد و بقای آن از طرف مدعی دارد و باید به یکی از طرق ادله اثبات دعوا وجود حق ثابت شود. دادخواست در دو نسخه تنظیم و تقدیم دادگاه خانواده شده که یک نسخه آن توسط دفتر دادگاه برای خوانده ارسال می­ شود تا وی از مفاد دعوای مطروحه علیه خویش مطلع شود. موضوع قابل‌ذکر این است که در دعاوی مالی، امکان اینکه طرف مقابل دعوی بخواهد اموال را از بین برده و یا به آن‌ها خسارت بزند زیاد است (اخباری, ۱۳۹۰)؛ بنابراین چنانچه خواهان همراه با دادخواست استرداد جهیزیه تقاضای صدور قرار تأمین نیز بنماید به‌محض صدور قرار، به‌طرف مقابل ابلاغ‌شده و طبق ماده ۱۱۷ قانون فوق‌الذکر^[۲۹] چنانچه امکان تضییع و از بین رفتن اموال از طرف خوانده باشد دادگاه بدون ابلاغ قرار را اجرا می­ کند. در مواردی که امکان جابجایی و حیف‌ومیل اموال از طرف زوج وجود دارد حکم ورود به منزلی که در آن قرار دارد صادر می­ شود تا طرف مقابل نتواند از ورود مأموران به منزل جلوگیری کند.

بنابراین در زمان حدوث اختلاف یا حتی در مواردی که زن و شوهر دچار اختلاف نشده­اند اگر زوجه بخواهد در جهیزیه تصرفی نماید زوج حق هیچ ممانعتی ندارد و اگر زوجه وسایل و جهیزیه خود را در طول زندگی مشترک به زوج انتقال دهد دیگر در زمان طلاق با توجه به ماده‌واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ در تبصره ۳ مقرر می­دارد که «اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تأیید حقوق شرعی و قانونی زوجه اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیره به‌صورت نقد می­باشد مگر در طلاق خلع و مبارات و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق‌الذکر» نمی­تواند ایرادی به زوج بگیرد.
بااین‌وجود هنگام ترک خانه شوهری و انحلال نکاح، این نزاع به میان می ­آید که آیا جهیزیه، همچنان باقی و در تصرف شوهر است یا براثر استعمال یا تصرفات دیگر از بین رفته است؟ در زمان وقوع اختلاف و با فرض عدم وجود سیاهه جهیزیه و ثبت تحویل آن به شوهر دادگاه و مقام رسیدگی‌کننده در مقام حل اختلاف و رسیدگی به موضوع، باید به عرف و عادت و اوضاع احوال، از حیث احراز تعلق عرفی وسایل به مرد یا زن توجه کند. به‌عنوان‌مثال در برخی مناطق مرسوم است که زن تمام اجناس لازم در زندگی را به همراه خود به خانه می ­آورد به‌ویژه در شرایطی که مدت‌زمان زیادی از عقد نکاح نگذشته باشد. در این‌گونه مناطق بر اساس اقتضای عرف، تعلق مالکیت به نفع زن است مگر اینکه قرینه یا دلیل خلاف آن موجود باشد. علاوه بر این وضعیت زن و شوهر از لحاظ فقر و غنا نیز باید ملاحظه شود. مثلاً ممکن است زن دارای تمکن مالی بسیار و مرد از خانواده­ای فقیر و یا دارای شغلی کم‌درآمد باشد در این شرایط اوضاع‌واحوال به نفع زن است و درجایی که قراین خارجی وجود ندارد باید از اماره تصرف طبق ماده ۳۵ قانون مدنی که مقرر می­دارد «تصرف به‌عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود» یاری خواست پس اگر یکی از دو طرف دعوی تصرفی زائد بر دیگری داشته باشد، برای مثال مال را در صندوق یا اتاق ویژه خود نگاه دارد، باید او را مالک انگاشت و دیگری را مدعی شمرد، همچنین اگر مالی مورداستفاده اختصاصی یکی از آن دو قرار گیرد، تصرف او بر مال قوی­تر از دیگری است و اماره بر مالکیت متصرف قرار می­گیرد (کاتوزیان, دوره مقدماتی حقوق مدنی (خانواده), ۱۳۸۹, ص. ۱۵۲-۱۵۳).
بنابراین اگر زوج ادعا کند که جهیزیه به وی تعلق دارد و زن مدعی شود که مورد نزاع را به‌عنوان جهیزیه به خانه شوهر آورده است حقوق­دانان و فقها راه­ حل­های گوناگونی را پیشنهاد داده­اند که به‌اختصار به آن‌ها می­پردازیم.
برخی از فقها معتقدند که هیچ رجحانی برای دعاوی زوجین قائل نشده­اند و به‌طورکلی هر یک را مالک نصفی از جهیزیه و اثاث می­دانند (حلی, ۱۴۰۳, ص. ۱۹۹) ولی عده­ای نیز بر این باورند که زوجه را در خانه زوج به‌منزله مهمان می‌دانند و ادعای زوج را مقدم می­شمارند و در هنگام نزاع و اختلاف باید زوجه را مدعی دانست و از او خواست که مالکیت جهیزیه را اثبات کند (طباطبائی یزدی, ۱۳۳۸, ص. ۱۴۱).
در موردی که استعمال اختصاصی و تصرف زائد هیچ‌یک از آن‌ها معلوم نشود سؤالی که مطرح می­ شود این است که آیا ممکن است از طبیعت مال و چگونگی استعمال عرفی آن برای احراز تصرف اضافی و قویی‌تر یکی از طرفین سود برد؟ برای مثال آیا می­توان ادعا کرد که چون ریش­تراش برقی یا پالتوی مردانه به‌حکم عادت مورداستفاده مردان قرار می­گیرد ظاهر این است که شوهر آن را در تصرف اختصاصی خود دارد و در دعوی مالکیت مدعی علیه به شمار می­رود؟ ماده ۷۹ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، در موردی که طلبکار یکی از زوجین برای توقیف اموال او به محل سکونت مشترک آنان رجوع می­ کند، این ادعا را پذیرفته است در این ماده آمده است که: «هرگاه متعهد یکی از زوجین باشد که در یک‌خانه زندگی می­نماید، از اثاث البیت آنچه عادتاً مورد استعمال زنانه است ملک زن و آنچه عادتاً مورد استعمال مردانه است ملک شوهر و مابقی مشترک بین زوجه محسوب خواهد شد مگر اینکه خلاف ترتیب فوق ثابت شود»؛ که مفاد این حکم در ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که مقرر می­دارد «در مورد اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین، آنچه معمولاً مورداستفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه ازنظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب می­ شود مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد» تکرار شده است (کاتوزیان, دوره مقدماتی حقوق مدنی (خانواده), ۱۳۸۹, ص. ۱۵۳-۱۵۴).
بنابراین تنها پیشنهادی که نظر مشهود حقوقدانان و فقها بوده و با مفاد قاعده ید سازگارتر می­باشد این است که هرگاه شی‌ء مورداستفاده اختصاصی یکی از زوجین قرار گیرد سلطه و اقتداری که او بر آن دارد بیش از دیگری می­باشد و به همین جهت او هم باید بر ید مشترکی که هر دو دارند مقدم شمرده شود (طوسی, ۱۳۸۷, ص. ۳۱۰) که این نظر مشهور با ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ منطبق بوده است.
دیوان عالی کشور نیز در حکم شماره ۲۳۶-۱۷/۰۲/۲۵ شعبه ۶ مفاد ماده ۷۹ را به‌عنوان قاعده کلی پذیرفته است و می­گوید: «اصول آنچه را از اثاثیه خانه که عرفاً و عادتاً اختصاص به هر یک از زن و مرد، دارد باید متعلق به او محسوب داشت^[۳۰]».
باید دانست که دلالت عرف بر اختصاصی بودن اموال نیز تنها به‌عنوان حکم ظاهر اماره داشتن تصرف اضافی پذیرفته می­ شود پس هرگاه ثابت شود که شوهر هیچ‌گونه تصرف بر مالی که عادتاً مورداستفاده مردان قرار می­گیرد و در اقامتگاه مشترک آنان است ندارد و برعکس زن آن را همیشه در اتاق یا صندوق اختصاصی خود می­گذارده است. نمی­ توان چنین مالی را ملک شوهر دانست و زن را مدعی شمرد (کاتوزیان, دوره مقدماتی حقوق مدنی (خانواده), ۱۳۸۹, ص. ۱۵۴).
گفتار دوم: وضعیت انتقال و ارسال جهیزیه به منزل شوهر و نحوه استرداد آن
صرف‌نظر از وجود مراتب یادشده، به هنگام انتقال جهیزیه به منزل مشترک رسم بر این است که اقلام موضوع جهیزیه در قالب سیاهه­ای مشتمل بر مشخصات و اوصاف آن‌ها از حیث کمی و کیفی تنظیم و از شوهر و بعضاً خانواده وی و شهود حاضر در محل جهت تحویل و سپردن آن‌ها امضا می­گیرند گرچه این کار از حیث اخلاقی و عاطفی ممکن است تبعات منفی در زوج و خانواده وی ایجاد نماید ولی به‌سرعت این مهم در جامعه در حال افزایش است!
نظر به آنکه جهیزیه مال شخصی زوجه محسوب گشته و الزامی به آوردن به منزل شوهر مگر به‌موجب توافق ضمن عقد مطروحه نداشته و با انتقال آن به منزل مشترک و منزل شوهر آن را طبق سیاهه و مشخصات تهیه‌شده و مورد گواهی زوج و شهود مربوطه به وی می­سپارد. ید شوهر دراین‌ارتباط امانی تلقی گشته و در صورت تعدی و تفریط احتمالی در آن‌ها ایجاد مسئولیت زوج، برخلاف نظر دکتر کاتوزیان، از جهت حقوقی منصور است. ازاین‌رو به‌منظور حفظ حقوق زوجه بهتر است که ابتدا سیاهه مزبور با ذکر شماره ردیف عنوان کامل و مشخصات دیگر به ترتیب جدول آتی تهیه و تنظیم و سپس ضمن صورت‌جلسه‌ای با حضور شهود ذی‌ربط جهیزیه موصوف به شوهر تحویل و سپرده شود.