چنانچه در عقد بیع ، شرط بقای مالکیت بایع تا پرداخت ثمن در سررسید شده باشد و با فرارسیدن زمان تادیه ، متعهد از پرداخت تمام ثمن خودداری و امتناع کند دو موضوع چگونگی انحلال عقد و
همچنین وضعیت استرداد مبیع به بایع از مسائلی هستند که باید مورد بررسی قرار گیرند
اول : وضعیت انحلال عقد بیع در صورت عدم تحقق شرط
در خصوص انحلال عقد بیع با شرط بقای مالکیت بایع عده ای معتقدند که عدم انجام تعهد از سوی خریدار در پرداخت ثمن و عدم تحقق شرط موجب انفساخ عقد بیع شده اما نظر دیگر این است که در این صورت حق فسخ با بایع بوده و بایع به عنوان مشروط له در فسخ یا ابقای آن و مطالبه ثمن اختیار خواهد داشت . درهرحال در صورت انحلال عقد بیع بنظر می رسد مشتری ضامن منافع و خسارات ناشی از استعمال مبیع در زمان تصرف می باشد .
دوم : وضعیت استرداد مبیع در صورت عدم تحقق شرط
در صورت انحلال عقد بیع متضمن شرط بقای مالکیت بایع چنانچه مبیع از اموال ساده و موجود بوده و امکان استرداد آن به آسانی وجود داشته باشد لذا حق استرداد مبیع برای بایع محفوظ و قابل اعمال میباشد و یا در صورتی که طرفین در ضمن عقد بیع همراه با شرط بقای مالکیت بایع

وضعییت استرداد مبیع در صورت انحلال بیع را با اراده صریح خود در عقد بیع مشخص نموده
——————————
۱) امامی ، سید حسن ، دوره حقوق مدنی ، پیشین صفحه ۱۷۱
باشند با توجه به اصل آزادی اراده در قراردادها باید طبق توافق عمل می شود حتی اگر مبیع توسط خریدار دچار تغییر و دگرگونی شده و یا مورد اعمال حقوقی از قبیل رهن یا فروش قرار گیرد .اما در جایی که شرط بقای مالکیت بایع ضمن عقد بیع بصورت ساده ذکر نشده و تکلیف وضعیت استرداد مبیع در صورت انحلال عقد بیع مشخص نشود و طرفین در خصوص شرایط استرداد مبیع در صورت انحلال عقد سکوت نموده باشند ودر مواردی که مبیع در تصرف خریدار دچار تغییر و دگرگونی شده ویا مورد نقل وانتقال به ثالث واقع گردد ، یا به قصد باز فروش مورد معامله قرار گیرد همچنین در مواردی که مبیع جزء ابزار کار خریدار بوده یا به عنوان مواد اولیه برای ساخت و تولید سایر مصنوعات مورد استفاده قرار گیرد در نظام های حقوقی دنیا راه حل های مختلفی پیرامون وضعیت حقوقی استرداد مبیع پیشنهاد شده است . در حقوق ایران نیز عقیده کلی بر این است که از آنجاییکه بایع علم به شرایط مبیع داشته است خود اماره ای بر اجازه بایع به تصرفات مادی و حقوقی خریدار در مبیع بوده و بر اساس اصل کلی حقوقی تصرف در مال غیر با اذن و اجازه مالک مشمول مقررات ماده ۲۴۷ قانون مدنی بوده و نافذ و معتبر خواهد بود . در ماده فوق الاشاره آمده است ” معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ، ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از معامله آن را اجازه نمود ، در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود . “
رضای باطنی و سکوت مالک برای نفوذ معامله کافی نیست « ماده ۲۴۹ قانون مدنی » رضای مالک باید به وسیله ای هر چند ضمنی اعلام شود . (۱)
طبق نظر فوق با وجود اجازه ضمنی بایع در تصرفات مشتری بر روی مبیع متضمن شرط بقای مالکیت بایع ، در صورت تخلف مشتری در پرداخت و انحلال عقد بیع امکان استرداد مبیع وجود نداشته و صرف انحلال عقد بیع متضمن شرط بقای مالکیت ، حق استرداد مبیع را برای بایع ایجاد نمی کند . (۲) بنا بر نظر دیگر حقوقی بیا ن کلی این مطلب محل تامّل است بنظر می رسد باید بین حالتهایی که کالا از نوع مواد اولیه است یا کالا از وسایل و ابزار کار مشتری بوده و برای استعمال به او داده می شود و یا از کالاهایی است که معمولا برای باز فروش خریداری می شوند از حیث نوع تصرفی که مشتری می نماید و در زمینه استرداد اثر می گذارد و نیز از حیث نوع توافقی که طرفین برای استردادکالا می نمایند تفاوت قایل شد . (۳)
۲ . ۴ . ۳) وضعیت ضمان تلف دربیع متضمن شرط بقای مالکیت بایع
یکی از آثار شرط بقای مالکیت بایع ، حفظ مالکیت بایع جهت تضمین پرداخت ثمن است . در واقع می توان گفت با شرط مزبور مبیع به عنوان تضمین و وثیقه ای برای اطمینان بایع در رسیدن به
——————————
۱ ) کاتوزیان ، ناصر ، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ، پیشین ، ص ۲۳۴
۲ ) قاسمی ، محسن ، انتقال مالکیت در عقد بیع ، پیشین ، ص ۲۶۵
۳ ) پیر هادی ، محمد رضا ، پیشین ، ص ۲۳۱
ثمن در سررسید قرار می گیرد . به همین منظور چنانچه مبیع در فاصله بین انعقاد عقد و تحقق شرط یعنی پرداخت ثمن تلف شود به عقیده برخی می توان احکام تلف مال موضوع وثیقه را بر آن مترتب دانست ، بر این اساس مشتری که مبیع را در تصرف خواهد داشت در حکم وثیقه گذار یا راهن بوده و مسئولیت تلف مبیع به عهده او خواهد بود . در خصوص مسئولیت راهن در خصوص مال مرهونه در ماده ۷۹۱ قانون مدنی آمده است « اگر عین مرهونه بواسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود باید تلف کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود . »
در بیع متضمن شرط بقای مالکیت بایع ، بنظر می رسد مسئولیت مشتری در رابطه با تلف مبیع ناشی از مسئولیت قراردادی بوده و چنانچه مبیع در فاصله بین انعقاد عقد و تحقق شرط بدون تقصیر مشتری یا ثالث و در اثر عوامل قهری و طبیعی تلف شود مسئولیتی متوجه مشتری نخواهد بود اما در جایی که مسئولیت به عهده مشتری می باشد در خصوص این موضوع که در صورت تلف ، مشتری مسئول پرداخت ثمن است یا باید مثل یا قیمت مبیع را به بایع مسترد نماید در یک نظر می توان گفت با تصرف مبیع مسئولیت متوجه مشتری است اما مکلف به تهیه مثل یا قیمت نیست و چون دلیلی بر انفساخ عقد وجود ندارد خریدار مسئول پرداخت ثمن وفق قراردا د که ممکن است به اقساط باشد خواهد بود . اما طبق نظر دیگر می توان گفت دعوی استرداد مختص بایع است و به اعتبار این که مالک است می تواند حق مالکیت را نسبت به کل مبیع اعمال نماید بنابر این هر میزانی از ثمن که تادیه شده باشد با وجود شرط حفظ مالکیت بایع در صورت عدم تادیه قسمتی از ثمن بایع حق مطالبه کل مبیع را خواهد داشت (۱)
بنظر می رسد نظر اول با اصول مسلم حقوقی انطباق بیشتری دارد زیرا در بیع متضمن شرط بقای مالکیت بایع ، هدف اصلی بایع از انعقاد عقد رسیدن به ثمن است و شرط مزبور در واقع تضمینی است برای پرداخت ثمن ، لذا در صورت تلف مبیع قبل از فرا رسیدن موعد پرداخت ثمن، مسئولیتی بیشتر از پرداخت ثمن که هدف اصلی بایع در انعقاد عقد بوده و نحوه پرداخت آن نیز با توجه به علم بایع به شرایط مشتری مورد توافق طرفین قرار گرفته است متوجه مشتری نخواهد بود
۲ . ۵ ) نتایج حاصل از شرط بقای مالکیت بایع
۲ . ۵ . ۱) امکان درج شرط بقای مالکیت در ضمن عقد بیع بدون نیاز به تشریفات
تشریفاتی نبودن شرط بقای مالکیت یکی از از ویژگی های این شرط است که موجب سهولت درج آن در ضمن عقد از سوی متبایعین می گردد . شرط بقای مالکیت توافقی است بین طرفین و با توجه به اصل رضایی بودن این شرط صرف توافق طرفین جهت درج آن در عقد کافی بوده و نیاز به رعایت تشریفات خاصی ندارد اگرچه در برخی نظامهای حقوقی جهت جلوگیری از تقلب نسبت به حقوق دیگران کتبی بودن این توافق شرط شده است .
در فقه امامیه با توجه به قول مشهور فقهای معاصر اصل بر رضایی بودن عقود و عدم ضرورت
——————————
۱ ) پیرهادی، محمد رضا ، همان ، ص ۲۴۱
تشریفات است و در حقوق ایران نیز اصولا عقود رضایی هستند ، بنابر این تشریفاتی بودن عقود در حقوق ایران مستلزم وجود نص صریح قانونی می باشد و از آنجایی که در خصوص شرط بقای مالکیت در حقوق ایران نص صریحی وجود ندارد لذا بنظر می رسد درج شرط بقای مالکیت در ضمن عقد از دیدگاه حقوق ایران نیاز به رعایت تشریفات مانند کتبی بودن شرط یا ثبت آن ندارد .
۲ . ۵ . ۲) حمایت از بایع در مقابل سایر طلبکاران
یکی از نتایج حاصل از شرط بقای مالکیت بایع در عقد بیع تضمین حاصل از این شرط برای بایع در مقابل سایر طلبکاران خریدار است ، به عبارت دیگر اگر چه در عقد بیع متضمن شرط بقای مالکیت پس از انعقاد عقد ، مبیع به تصرف مشتری در آمده و حیازت از مبیع به مشتری منتقل می شود اما هرگاه مشتری اقدام به پرداخت ثمن ننماید و شرط محقق نشود بایع می تواند با اعتبار بقای مالکیت خود ، مبیع را مسترد کند بدون آنکه در ردیف سایر غرماء و طلبکاران خریدار قرار بگیرد .
این امتیاز حاصل از شرط بقای مالکیت را می توان در دو حالت مورد بررسی قرارداد.
حالت اول : امکان استرداد عین مبیع موجود
از نتایج حاصل از شرط بقای مالکیت بایع امکان استرداد عین مبیع در صورت وجود آن در ید مشتری مدیون است . در حقوق فرانسه و انگلستان شرط حفظ مالکیت بایع به فروشنده نسبت به کالای فروخته شده مالکیت بلامعارضی خواهد داد که می تواند در مقابل بقیه طلبکاران و مدیر تصفیه به آن استناد نماید (۱) در حقوق ایران حتی در حالتی که چنین شرطی در ضمن عقد بیع درج نشده باشد بر اساس مقررات ماده ۳۸۰ قانون مدنی از باب خیار تفلیس و مقررات مواد ۵۲۸ و ۵۳۳ و ۵۳۵ قانون تجارت در صورت ورشکستگی تاجر و عدم پرداخت ثمن امکان استرداد مبیع موجود در نزد مشتری وجود دارد لذا به طریق اولی در بیع متضمن شرط بقای مالکیت این امتیاز برای بایع جهت اعمال حق استرداد مبیع موجود از ید مشتری مدیون مواجه با اشکال نخواهد بود .
حالت دوم : امکان مطالبه بدل مبیع در صورت تلف
یکی از اهداف و نتایج شرط بقای مالکیت در جهت استحکام عقد بیع و حمایت از حقوق بایع در برابر مشتری مدیون این است که در صورت تلف مبیع در ید مشتری ، بدل آن به عنوان تضمین مبیع قابل مطالبه باشد همانند رهن که در صورت تلف ، بدل مال مرهون جایگزین رهن خواهد بود
در این خصوص ماده ۷۹۱ قانون مدنی مقرر می دارد : «‌اگر عین مرهونه به واسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود باید تلف کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود » در مورد بیع متضمن شرط بقای مالکیت بایع نیز می توان آن را نوعی وثیقه عینی دانست و چنانچه مبیع در
اختیار مشتری بوده و توسط مشتری یا شخص ثالث تلف شود ، تلف کننده را مسئول بدل مبیع
تلقی کرد مگر در صورت تلف ناشی از قوه قاهره که در این صورت به لحاظ آنکه تلف ناشی از عامل
—————————–
۱ - همان ، ص ۲۲۳
خارجی و بدون اراده مشتری می باشد نمی توان مشتری را ضامن بدل مبیع دانست اما در هر صورت از آنجایی که دلیل بر فسخ عقد نیز وجود ندارد خریدار مدیون در صورت تلف مبیع ناشی از قوه قاهره و حوادث قهری نیز مسئول پرداخت ثمن مبیع که در ید وی تلف شده است می باشد و باید تحت شرایط مندرج در قرارداد پرداخت نماید .
رویه قضایی
موضوع : اعتبار شرط بقای مالکیت بایع در بیع اقساطی اتومبیل
شعبه اول دادگاه عمومی بخش گمیشان در رای مورخ ۱۴/۷ ۸۲ چنین رای داده است
رای دادگاه
« در خصوص دعوی خواهان آقای ….. به طرفیت خواندگان ۱- آقای …….۲ – شرکت لیزینگ خودروی ….. به خواسته الزام خواندگان به انتقال رسمی سند مالکیت یک دستگاه خودروی وانت نیسان به رنگ آبی و به شماره انتظامی …… و شماره بدنه ……… ، خواهان در توضیح دادخواست بیان داشت اتومبیل مذکور را به موجب مبایعه نامه عادی تقدیمی منضم دادخواست از خوانده ردیف اول با ثمن معین خریداری نموده و علیرغم پرداخت ثمن نامبرده نسبت به تسویه حساب بدهی اتومبیل نزد شرکت خوانده ردیف دوم و انتقال قطعی سند برخلاف تعهدش اقدام نمی نماید . دادگاه با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه به موجب قراردادمبایعه نامه اقساطی تنظیمی فی مابین خواندگان ردیف اول و دوم که استنباط می شود مالکیت خودروی مورد نظر تا پرداخت اقساط ثمن معامله در مالکیت شرکت لیزینگ فروشنده باقی بوده و خریدار قبل از تسویه حساب و تادیه بدهی حق فروش اتومبیل به غیر را ندارد ، اگر چه در عرف جامعه خرید و فروش خودروهای لیزینگی رواج داشته و شرکتهای مربوطه پس از تسویه حساب موافقت خود را به انتقال سند بنام خریداران بعدی اعلام می دارند لیکن در هر حال صحت اینگونه معاملات مستلزم تنفیذ مالک اولیه بوده ودر مانحن فیه شرکت خوانده هر گونه نقل و انتقال را منوط به پرداخت بدهی اتومبیل نموده است و از آنجاییکه خوانده ردیف اول رسما مالکیتی بر خودروی مزبور نداشته تا بتوان نامبرده را الزام به انتقال سند نمود و خوانده ردیف دوم نیز تعهدی به انتقال سند بنام خواهان ندارد ، امارات و قراین موجود از قبیل اظهارات مطلعین و ملاحظه اصل سند توسط خواهان در زمان معامله که حکایت از اطلاع نامبرده از وضعیت اتومبیل مورد معامله داشته لذا دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه وارد ندانسته مستندا به مفهوم مخالف ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می نماید . رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روزاز تاریخ ابلاغ قابل اعتراض درمحاکم محترم تجدیدنظراستان گلستان می باشد . »
رییس شعبه اول دادگاه عمومی بخش گمیشان – سالمی
۲ . ۵ . ۳) حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی
ازدیگر نتایج شرط بقای مالکیت بایع در جهت جلب اطمینان و ایجاد امنیت برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی در بگار گیری سرمایه و مشارکت آنان در بخش تولید و معاملات مربوطه می باشد زیرا همواره یکی از دغدغه های مهم سرمایه گذاران وجود امنیت برای رسیدن به اصل سرمایه و سود حاصل از سرمایه گذاری است از این رو وجود شرط بقای مالکیت بایع موجب ایجاد امنیت و اطمینان سرمایه گذاران می گردد . یکی از اقدامات حمایتی که قانونگذار ایران در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران بعمل آورده است تصویب قانون تشویق سرمایه گذاری خارجی در ایران اصلاحی ۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد ، در تبصره ماده ۳ این قانون آمده است : « مادام که سرمایه گذاری خارجی موضوع روش های ساخت ، بهره برداری و واگذاری مندرج در بند ب این ماده و سود مترتب بر آن استهلاک نشده باشد اعمال حق مالکانه نسبت به سهم سرمایه باقیمانده در بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر توسط سرمایه گذار خارجی مجاز می باشد . ودر ماده ۹ آئین نامه اجرایی این قانون مقرر داشته است : « انتقال حقوق مالکانه به طرف ایرانی تعیین شده در قراردادهای ساخت ، بهره برداری و واگذاری حسب توافق طرقین قرارداد از طریق واگذاری تدریجی حقوق مالکانه در طول قرارداد و یا واگذاری یکجای حقوق مکتسبه در پایان دوره قرارداد عملی می شود »
۲ . ۶) جایگاه اعتبار شرط بقای مالکیت بایع در نظام های مختلف حقوقی
در عقود و قرارداد های معوض که تعهدات طرفین در تقابل هم قرار می گیرند همواره این نگرانی که یکی از طرفین قرارداد از ایفای تعهد تخلف نماید برای طرف دیگر وجود دارد به ویژه در عقود بیع اقساطی که پرداخت ثمن بصورت موجل و مدت دار بوده و مبیع نیز تسلیم خریدار می گردد فروشنده نگران دریافت ثمن می باشد . از این رو قانونگذاران و طرفین قرارداد وادار به اندیشیدن راهکارهای قانونی و قراردادی در جهت ضمانت اجرای عدم ایفای تعهد از سوی طرف متخلف شده اند .