در مجموع ،از مباحث فوق می توان چنین برداشت کرد که با توجه به ماهیت دینی،فرهنگی نظام جمهوری اسلامی و جایگاه رفیع اخلاق در قانون اساسی که مورد بررسی واقع شد و وظایفی که در قانون اساسی در عرصه ی فرهنگ بر عهده ی دولت گذاشته شده است؛نظریه ی دولت جمهوری اسلامی در قانون اساسی،دولتی اخلاقی است که با هدف وصول انسان به سعادت،پیوند عمیقی میان فعل سیاسی و فعل اخلاقی برقرار کرده است.
بند سوم : عناصر ، نهادها و کارویژه های دولت اخلاقی در قانون اساسی
عناصر و نهادهای دولت اخلاقی
مراد از ساختار سیاسی،مجموعه نهادها و مراکزی است که نظام سیاسی را شکل می دهند. زمانی می توان از یک نظم اخلاقی در ساختار سیاسی سخن گفت که مجموعه نهادها و سازمان های سیاسی درون آن برای سامان بخشیدن به اهداف و کارویژه های اخلاقی، تجهیز شوند.

«در اصل ۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بیان کننده نهادها و مناسبات سیاسی است آمده است:"در زمان غیبت حضرت ولی عصر در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت،بر عهده فقیه عادل و با تقوا،آگاه به زمان ،شجاع،مدیر و مدبر است."که همانا ولایت فقیه می باشد.^[۱۰۶]»حکومت اسلامی،حکومت قانون الهی است و هیچ کس جز خداوند حاکم نیست و در حقیقت فقها تنها مجری این قانون هستند.
رهبری هر جامعه‏ای، متناسب با ارزش‏ها و آرمان‏های آن جامعه و اهداف اساسی حکومت در آن، تعیین میشود. در نظام‏های لائیک و سکولار، برای رهبری، شرایط چندانی بیش از توانایی نسبی مدیریت کلان اجتماعی لازم نیست؛ اما در نظام اسلامی شرایط دیگری نیز لازم است. اصول شرایط رهبری در اسلام - اعم از اصول اختصاصی و مشترک با دیگر اندیشه‏های سیاسی - عبارت است از:
الف. صلاحیت علمی: اصطلاحاً از آن به «فقاهت» تعبیر میشود و به معنای شناخت دقیق احکام فقهی و حقوقی اسلام، در همه ابعاد و مسائل فردی و اجتماعی است؛ زیرا فرض آن است که آنچه در جامعه اسلامی، ملاک عمل و قانون قرار میگیرد، همان قوانین الهی است. بنابراین وجود رهبری که توانا بر استنباط احکام الهی، در مسائل کلان اجتماعی بوده و بتواند در مسائل مختلف حکم دینی را کشف و به اجرا درآورد، ضروری مینماید. کفایت علمی مورد نظر در اینجا به دو بخش تقسیم میشود:
یکم. آگاهی لازم از اوضاع و احوال و نیازمندیهای جامعه و راه‏های اداره و هدایت جامعه به سوی تأمین آن نیازمندیها و فائق آمدن بر مشکلات. این گونه آگاهی، برای هر رهبری در هر نظام سیاسی لازم است و بدون آن مدیریت جامعه با مشکلات جدی روبه‏رو میشود.
دوّم. آگاهی ژرف و کافی از آموزه‏های اسلامی و قدرت فهم و استنباط قوانین الهی و به کارگیری آنها در مسائل خرد و کلان هماهنگ با مقتضیات و شرایط عصر. این ویژگی از لوازم اختصاصی «حکومت دینی» است؛ زیرا اصل در آن، حاکمیت ارزش‏ها، هنجارها و قوانین الهی است و تحقق چنین چیزی، بدون رهبری اسلام‏شناس، ژرف‏نگر و توانا به استنباط احکام الهی، در همه عرصه‏های مورد نیاز جامعه ممکن نیست.
ب. توان مدیریت: دانش و آگاهی در مدیریت خرد و کلان، شرط لازم است؛ اما کافی نیست. در عرصه مدیریت، قدرت تصمیم‏ گیری به موقع - به ویژه در شرایط حساس و بحرانی - ابتکار عمل در خروج از بن‏بست‏ها، نوآوری و قدرت ایجاد رشد و توسعه، از دست ندادن فرصت‏ها و درعین حال دوری از شتاب‏زدگی، اموری هستند که صرفاً با یک سری دانش‏ها و تخصص‏ها فراهم آمدنی نیست؛ بلکه به خصوصیات روانی، هوشمندی، قوه تدبّر و میزان پختگی در برخورد با دشواریها و مشکلات گوناگون و سرعت عمل ذهنی او نیز بستگی دارد.
این سنخ از صلاحیت، اختصاص به مدیریت جامعه اسلامی ندارد؛ بلکه به طور کلی مدیریت در هر جامعه و در هر رده سازمانی - در مراتب متفاوت - نیاز به این ویژگی دارد. به طوری که گفته‏اند: بخشی از مدیریت علم است و بخش دیگر آن فن و هنر.
ج. صلاحیت اخلاقی: در اسلام کفایت اخلاقی رهبر جامعه اسلامی و اتصاف او به عدالت، تقوا، پاکدامنی، امانت‏داری، شجاعت، دوری از خودخواهی، هواپرستی، ریاست‏طلبی و دیگر رذایل اخلاقی، بسیار تأکید شده است. این مسأله از چند جهت حائز اهمیت است:
یکم. از آن رو که حاکم جامعه اسلامی، باید به پا دارنده عدالت و مجری احکام الهی باشد؛ خود باید با تمام وجود تابع آنها بوده و التزام قلبی و عملی کامل نسبت به هنجارهای دینی داشته باشد.
دوّم. رهبر جامعه اسلامی علاوه بر اداره اجتماع، رسالت هدایت و تربیت دینی جامعه را نیز بر عهده دارد. از این رو باید خود به زیور فضایل و اخلاق عالی انسانی، آراسته، به ادب اسلامی متأدب و از لغزش‏ها به دور باشد تا بتواند در مورد مقتضی، دیگران را به راه کمال رهنمون شود و از آفات و آسیب‏های اخلاقی باز دارد.
سوّم. از نظر جامعه‏شناسی و روان‏شناسی تربیتی، زمامداران و چهره‏های برجسته و شاخص هر جامعه، خواه ناخواه نقش الگویی برای قشر وسیعی از جامعه پیدا کرده، و منش و سیره و رفتارشان تأثیرات جدی در الگوپذیری توده‏ها و بهنجار و یا نابهنجار شدن رفتار آنان دارد.
در اینجا باید توجّه داشت که حد اعلا و ایده‏آل همه این خصوصیات، مرتبه «عصمت» است. از همین رو در درجه نخست، جامعه اسلامی باید تحت رهبری معصوم (پیامبر یا امام) اداره شود و در عصر غیبت، کسی که از جهات یاد شده نزدیک‏ترین فاصله را با معصوم دارا باشد، به نیابت از او عهده‏دار رهبری جامعه خواهد شد. چنین کسی اصطلاحاً «ولی فقیه» نامیده میشود. از این رو در اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عجل‏الله تعالی فرجه) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است.
در نظام الهی اسلام، نقش ویژه ای برای رهبری جامعه تعیین شده است. رهبر نه تنها نقش مدیریتی جامعه را به عهده دارد، بلکه نقش های دیگری نیز با توجه به موقعیت ممتاز خویش به عهده دارد که از جمله الگو بودن است.همین اسوه و الگوبرداری مردم از رهبری است که زمینه اعتماد به نفس و سکون و آرامش اجتماعی را فراهم می آورد؛ زیرا مردم هرگاه دیگری مهم خویش یعنی رهبر را در چنان سکون و آرامشی الهی بیابند، به طور طبیعی آرام می شوند و تشویش ها و اضطراب ها از میان می رود. خداوند به صراحت درباره این نقش رهبری در جامعه انسانی می فرماید: ان صلاتک سکن لهم، نماز و نیایش تو برای مردم مایه آرامش است.از آن جایی که جامعه همواره به علل درونی و عوامل بیرونی، گرفتار آزمون ها و فتنه های الهی است تا هر کسی ذات و سرشت خویش نشان دهد، نیازمند معیار حقی است که مردم برپایه آن حق را بشناسند و در کوران فتنه ها و آشوب ها، راه درست خویش را بیابند. این جاست که در نظام الهی نه تنها مفاهیمی به شکل کلی بیان می شود تا به عنوان معیار و میزان سنجش قرار گیرند، بلکه در هر دوره و عصری، انسان های کامل به عنوان معیار و میزان سنجش حق از باطل و راه از چاه معرفی می شوند. این جاست که در روایات معتبر از لزوم معرفت و شناخت امام به عینه سخن به میان آمده است تا مردم با شناخت امام زمان خویش، از گمراهی راه و از باطل دور شوند.
ولایت فقیه در جامعه امروز، همان معیار واقعی و انسان کاملی است که می تواند به عنوان معیار سنجش قرار گیرد، زیرا به سبب این که دارای شرایط رهبری چون مخالفت با هوای نفس و اطاعت از مولا و مقتدای بشر، صاحب زمان(عج) و حافظ دین و ملت اسلام است، بهترین شخص برای مدیریت و الگوبرداری انسان می باشد. در کوران فتنه ها و آشوب هاست که هر کسی در پی معیاری است تا بتواند برپایه آن، حق را از باطل بازشناسد. در این جاست که نقش مهم و کلیدی رهبری خود را نشان می دهد.
بدین سان نقش ویژه رهبری حاکم اسلامی،بر نظام مند ساختن جامعه اسلامی بر بنیادهای دینی آشکار می گردد.ولایت فقیه از طریق تاثیرگذاری بر فرایندهای دروندادی نظام(تقاضاها و حمایت ها) و نیز فرایندهای بروندادی(تصمیمات سیاسی و سیاست گذاری) در سه سطح به هدایت نظام سیاسی مبادرت می ورزد. در تصمیم سازی، در اجرا، در حل بحرانها.
در کنار نهاد ولایت فقیه-رکن اساسی دولت اخلاقی- نهادهای دیگری که در تحقق اهداف و کارویژه ها و سامان بخشی نظم اخلاقی مورد نیاز بود،توسط امام خمینی ، تاسیس گردید .تاسیس شورای نگهبان که بر عدم مغایرت قوانین با شریعت، نظارت می کند و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام که برای حل معضلات نظام و از جمله تزاحم میان احکام شرع و مصلحت نظام ایجاد شد، به اصلاحات ساختاری و سیاست اسلامی کردن نهادهای پیشین انجامید.
اما از همه مهمتر،باید به رویکرد فرهنگی نخبگان دینی اشاره کرد که ابتدا از طریق نهادینه کردن آن در قانون اساسی آغاز گشت و سپس با تاسیس نهادها و ایجاد دفاتر و مراکزی جهت تبلیغ ارزشهای دینی نظیر واحدهای تبلیغات، روابط عمومی،ارشاد و عقیدتی-سیاسی ادامه یافت.از سوی دیگر، با افزودن پسوند اسلامی بر روی برخی نهادهای قدیمی نظیر مجلس شورای اسلامی، اهداف تازه ای برای آنان ترسیم شد.
کار ویژه های دولت اخلاقی
هر نظام سیاسی برای ادامه حیات خود، همواره در پی به اجرا درآوردن مجموعه فعالیت هایی است که به نوبه خود، سازمان سیاسی را قادر به تدوین و اجرای خط مشی های خود می سازد.این فعالیت ها ، کارکردها و یا کارویژه ها، چگونگی تاثیر واحدهای سیاسی بر فرایندهای سیاسی را توضیح می دهد.شاید اصلی ترین کارویژه نزد اغلب دولتها و یا نظام های سیاسی، محدود ساختن امیال و خواسته های بی حد و حصر انسان و وضع قواعد و مقرراتی بر این خواسته هاست.نظم اجتماعی که از این طریق حاصل می شود، خود محصول مکانیسم های پیچیده ای است که نظام سیاسی از طریق آن ،به توزیع ارزش های ایجاد همبستگی در جامعه می پردازد. از این رو اهداف و غایاتی که دولتها برای نیل به آن تلاش می کنند،تبیین کننده و تعیین کننده کارویژه های آن می باشد.
دولت اخلاقی ،هدف و مقصودی اخروی داشت و آن وصول به قرب الهی است. برخلاف کسانی که غایت دولت را پاسخ گویی به مطالبات دنیوی انسانها دانسته و تنها تلاش دارند که ارزش های اخلاقی را در محدودسازی و کنترل انسان در جامعه جستجو کنند.
«هر کدام از نظام های سیاسی، اجرای کارویژه های خاصی را بر عهده دارند و هرچقدر ظرفیت و تواناییشان برای تحقق این کارویژه ها افزیش یابد، امکان بیشتری برای دست یابی به اهداف خود ،خواهند یافت.بر این اساس ، امام خمینی، ارزش های اخلاقی را منحصرا در دولت جستجو نکرد بلکه آن را به سطوح دیگر ،یعنی مردم و نهادهای مدنی نیز تسری داد.در عین حال برای ایجاد چنین جامعه فاضله ای ، نقطه عزیمت ، دولت فضیلت محور است که می تواند ترویج کننده فضایل و از بین برنده رذایل باشد. از این روست که در عمل و دانش سیاسی مسلمانان ،پیوند اخلاق و سیاست ، پیوندی ناگسستنی است. این دولت به تعبیری همان دولت هادی است که وظیفه اصلی اش هدایت انسانها می باشد.^[۱۰۷]»
مواردی از کارویژه های دولت اخلاقی در قانون اساسی که اهمیت بیشتری دارد:
دفاع از شریعت و ترویج آن: زیربنای همه مباحث مربوط به حکومت،شریعت الهی است که تبیین کننده خیر و خوبی مطلق و مقدم بر جامعه و دولت می باشد.دفاع از شریعت و اجرای آن،اساسی ترین کارویژه دولت اخلاقی به شمار می رود.
وظیفه اصلی حکومت اسلامی در جامعه، اجرای شریعت الهی است. از آنجا که خداوند حاکم مطلق است ، حقوق و تکالیف انسانها را معین و ابلاغ کرده است. بنابراین در اسلام،قانون پیش از شکل گیری دولت می باشد و دولت تنها هدفش حفظ و اجرای قانون شریعت است.
بی شک منظور از تبلیغ و ترویج دین اشاره به تکلیفی است که بر دوش همه پیروان و مکلفان قرار دارد. اما تربیت یک اجتماع و اجرای برخی احکام شریعت بر عهده دولت می باشد که به دلیل داشتن ظرفیت های لازم برای جاری ساختن احکام شریعت و پاس داشت آن بیش از دیگران در ایجاد فضایل و طرد رذایل رسالت دارد و این همان جامعه پذیری سیاسی است که از وظایف دولت به شمار می آید و طی آن افراد و گروه های اجتماعی با قواعد،ارزش ها و اصول اخلاقی و فرهنگی جامعه خود و نظام سیاسی حاکم آشنا می شوند. این چنین دولت هایی را دولت ارشادی می نامند.
انسان سازی و معنا بخشی به حیات انسانها: مناسبات پیچیده اجتماعی ،ضرورت ایجاد نظمی که در آن حیات بشری تداوم یابد،زندگی دارای معنا شود و سرانجام سعادت و بهروزی انسان را فراهم آورد ، آشکار می سازد.امام خمینی همواره از مقصد نهایی انبیا و اولیای الهی که همان انسان سازی و تهذیب نفس است، سخن به میان آورده است و مهمترین راهبرد خود را پیروی از رسالت انبیا می داند.
برپایی عدالت اجتماعی: با نگاهی به تبارشناسی مفهوم عدالت اجتماعی ، به جایگاه پر اهمیت آن در میان اندیشمندان سیاسی پی می بریم.اجرای عدالت الهی از اهداف اساسی حکومت اسلامی به شمار می رود.
«امام خمینی در کاربست این مفهوم، در توصیف جامعه ی اسلامی می گوید: با جمهوری اسلامی ،سعادت،خیر و صلاح، برای همه ی امت است. اگر احکام اسلام پیاده شود،مستضعفین به حقوق خودشان می رسند،تمام اقشار ملت به حقوق حقه ی خودشان می رسند.ظلم و جور و ستم ،ریشه کن می شود.در جمهوری اسلامی،زورگویی نیست؛در جمهوری اسلامی،ستم نیست.در جمهوری اسلامی،آزادی است،استقلال است.همه ی اقشار ملت در جمهوری اسلامی، باید در رفاه باشند. در جمهوری اسلامی،مستمندان به حقوق خودشان می رسند و عدالت الهی سایه می افکند.^[۱۰۸]»
در رویکرد امام خمینی ،این کارویژه بر عهده همه بخش ها و نهادهای ساختار سیاسی است. اساسا برای تحقق ارزش های عدالت خواهانه که از اهداف انقلاب اسلامی به شمار می رود،نهادهایی نظیر بنیاد مستضعفان، کمیته امداد و جهاد سازندگی و …تاسیس شدند.با توجه به اینکه گسترش عدالت از شئونات حکومت اسلامی به شمار می آید؛تمام عناصر و نهادهای ساختار و قوای سه گانه موظف به تحقق چنین کارویژه ای هستند.
امر به معروف و نهی از منکر: دولت ها مهم ترین منبع تدوین و اجرای تصمیمات برای جامعه خویشند. این تصمیمات اعم از مادی و معنوی، به وسیله دولت و در فرایند توزیع ارزش های مورد قبول جامعه سیاسی، انتقال می یابند.اخذ سازوکارهای مناسب توسط دولت برای توزیع و تخصیص این ارزش ها،چه در حوزه سیاست و یا فرهنگ و یا اقتصاد و …، سبب افزایش توانایی های آن دولت می گردد و از این طریق فرایند جامعه پذیری سیاسی نیز تسهیل می یابد. امربه معروف و نهی از منکر دو پدیده کنترل نظم اجتماعی و اخلاقی و ترویج کننده هنجارهای اجتماعی به شمار می آید که از طریق آن جامعه انسانی در مسیر خیر و صلاح و سعادت اخروی قرار می گیرد. اهمیت این مساله تا جایی است که شارع مقدس به هیچ روی - مگر شرایط خاص – ترک آن را جایز نمی داند و آن را در رتبه واجب کفایی قرار داده است.
«در اصل ۸ دعوت به خیر و امر به معروف که از اصول اخلاق اجتماعی هستند، مورد تاکید قرار گرفته است. امر به معروف و نهی از منکر در فرهنگ های دیگر اهمیت کمتری دارد اما در اخلاق اسلامی بسیار مهم بوده و بیان شده که در جمهوری اسلامی ایران ، دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده ی مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.^[۱۰۹]»
انسجام و همبستگی اجتماعی: دولت اخلاقی با برخورداری ازتوانایی های نمادین، به ویژه به کارگیری نمادهای دینی،به برانگیختن حس همبستگی در جامعه کمک می نماید. در نظام روحانیت شیعه،به واسطه وجود مساله تقلید، نوعی رابطه معنوی میان توده مردم و رهبران مذهبی وجود دارد که پیوند وثیقی میان آنان فراهم می سازد و از این طریق مبانی همبستگی اجتماعی بر پایه یک نظام ارزشی معین، شکل می گیرد.این مساله موجب افزایش توانایی نظام سیاسی در بسیج توده ها و پویش آنها به سمت ارزش های سیاسی – اخلاقی است. در عین حال اسباب حل منازعات سیاسی و از هم گسیختگی اجتماعی ، از طریق همیاری و همکاری آحاد جامعه و حمایت آنان از نظام سیاسی فراهم می سازد.^[۱۱۰]
مبحث دوم : بررسی وظایف فرهنگی دولت جمهوری اسلامی در قانون
اساسی
در قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی، وظایف فرهنگی گسترده و متعددی بر عهده ی دولت قرار داده شده است که عمده ی این وظایف در اصول ۳ و ۸ و ۱۰ و ۲۱ آورده شده است که این اصول و حقوق فرهنگی در قانون اساسی، در این فصل بررسی می شود.
گفتار اول : بررسی وظایف مصرح در اصل ۳ قانون اساسی
ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی
ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی، به عنوان یکی از حقوق بشر از منظر اسلام ،مطرح می گردد که در اسناد حقوق بشری وجود ندارد و می توان یکی از نواقص حقوق جهانی بشر را عدم توجه به این حق بشر دانست که ناشی از عدم توجه به بعد معنوی و روحانی انسان و مادی دانستن صرف انسان دانست. این حق را می توان حق بر کمال معنوی و یا حق بر رشد فضایل معنوی و یا حق بر دین نامید که این حق را حق حیات معنوی نامیده اند و در کنار حیات مادی، از آن نام برده اند. این حق ناشی از انسان شناسی اسلامی و دو بعدی دانستن انسان از منظر اسلام است و اینکه اسلام، بعد معنوی، یعنی روح انسان را اصل و جسم و بدن وی را فرع می داند.در اسناد حقوق بشری، این حق به عنوان نوعی آزادی و درقالب یک “حق- آزادی” و در کنار حق بر آزادی عقیده به عنوان حق بر آزادی مذهب مطرح شده است که شامل بی دینی هم می شود. یعنی همانطور که انسان آزاد است که هر عقیده ای را داشته باشد، آزاد است که هر دینی را که می خواهد داشته باشد.
“حق- آزادی” یا ” حق امتیاز” یعنی معاف کردن فرد از تعهدی خاص و عدم توجه تکلیف به وی. حق به این معنا در مقابل تعهد و تکلیف است. فردی که چنین حقی دارد یعنی وظیفه ندارد و دیگری نیز حقی بر او ندارد. اما از دیدگاه اسلام، این حق، یک حق مطالبه است. این حق ناشی از جهان بینی اسلامی است.از منظر اسلام، هدف اصلی و غایت نهایی انسان، رسیدن به قرب الهی است. لذا نه تنها می بایست کلیه موانع برای نیل به این هدف از سر راه انسان برداشته شود، بلکه می بایست امکانات و لوازم نیل به این هدف نیز برای انسانها فراهم گردد. به عبارت دیگر این حق در زمره حقوق مثبت است نه حقوق منفی.حکومت در اینجا نباید کنار بنشیند؛ بلکه باید ورود پیدا کرده و زمینه های تحقق این حق را فراهم نماید. آن کسی که در خصوص این حق مکلف است و تکلیف هم دارد؛ هم حکومت است ،هم همه مردم.اصل امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از حقوق انسانها اینجا معنی پیدا می کند. این حق مهم ترین حق در زمره حقوق بشر از دیدگاه اسلام است.تمامی حقوق و آزادی های دیگر انسانها مقید و محدود به این حق است و در صورت تعارض میان حقوق و آزادی های دیگر با این حق، آن حقوق وآزادی ها مقید شده و تخصیص می خورند و این حق مقدم بر آنها دانسته می شود.^[۱۱۱]
«یکی از وظایف حکومت از دیدگاه اسلام، تامین مصالح معنوی است. وظیفه حکومت دینی محدود به تامین مصالح مادی نمی شود. اهمیت این وظیفه ازسایر وظایف حکومت بیشتر است و اصلی ترین وظیفه حکومت است. دولت باید از نشر عقاید گمراه کننده بپرهیزد. منع کتب ضاله که در فقه مطرح می شود، از این باب است. یکی دیگر از آثار این حق، تشریع حکم جهاد ابتدایی در اسلام است .جهاد ابتدایی برای دفاع از این حق انسانهاست. به تعبیرشهید مطهری، جهاد ابتدایی برای دفاع از حق معنوی انسانها و دفاع از انسانیت انسان و دفاع از توحید است. این حرف علامه طباطبایی در تفسیرالمیزان است که شهید مطهری هم آن را تکرار کرده است.یکی دیگر از آثار این حق حکم مرتد در اسلام است که درمواردی حکم آن قتل است. در اسلام، حق حیات دو استثنا دارد و در دو مورد سلب می شود: یکی سلب حق حیات مادی انسانی دیگر و دیگری سلب حق حیات معنوی انسانهاست.^[۱۱۲]»
تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های…
در بند ۴ تتبع در چند زمینه خاص علمی و فنی و فرهنگی و اسلامی ذکر شده است. به نظر می رسد که مقصود نمایندگان ،محدود کردن تتبع و تحقیق به زمینه های مزبور نبوده است. بنابراین این بند باید به نحوی تصویب می گردید که از آن برداشت حصر نشود. مثلا عبارت ” و غیره"پس از این چهار مورد نوشته می شد یا قید می شد؛ در تمام زمینه ها ازجمله
رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی
«در خصوص بند ۹ اصل ۳؛ لازم به ذکر است که در این بند تبعیض ناروا منع شده است. این بند بدان معناست که تبعیضات روا و صحیح و عادلانه هم وجود دارد. ثانیا ابتدا متن پیشنهادی این بند عبارت ایجاد امکانات مساوی و عادلانه بود، که در نهایت کلمه مساوی از آن حذف شد و تنها قید عادلانه در متن اصلی باقی ماند.^[۱۱۳]»
این دو مورد؛ اشاره به این امر دارد که عدالت متفاوت از مساوات است . اسلام به جای نظریه مساوات که در مباحث حقوق بشری به عنوان یک مبنا مورد استفاده قرار می گیرد، نظریه عدالت را برگزیده است.لذا مثلا به جای برابری جنسیتی که در نظام حقوق بشری غرب ،مبنای بهره مندی ازحق ها قرار گرفته است، موازین اسلامی نظریه عدالت جنسیتی را مطرح می کند.
«البته عدالت در برخی مصادیق، اقتضای مساوات را دارد. عدالت در شرایط مساوی، حکم به تساوی می دهد؛ولی در شرایط نامساوی، حکم به تبعیض می دهد و تساوی در آن موارد، عین ظلم است. مکتب اسلام تفاوت حقوق زن و مرد را ناشی از تفاوت های طبیعی آن دو می داند و بر این اساس تساوی حقوق زن و مرد که در غرب مطرح می شود را ظلم به زن محسوب می کند. همچنین در اسلام،کرامت اکتسابی، مبنای تفاوت انسانهاست و بر این اساس حقوق انسانها نیز دستخوش تغییر می شود. لذا اسلام برای یک انسان مومن ،حقوق بیشتری نسبت به یک انسان کافر قائل است ،چرا که این دو را مساوی نمی داند.^[۱۱۴]»
تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد
در بند ۱۴؛ عبارت تساوی عموم در برابر قانون آمده است. لازم به ذکر است که در مباحث حقوقی، دو نوع تساوی وجود دارد: یکی تساوی دربرابر قانون و دیگری تساوی در قانون. تساوی در برابر قانون قابل قبول است و به همین علت در اصل ۱۰۷ هم آمده است که رهبر با سایر مردم در برابر قانون مساوی است.در شرع نیز همین قاعده وجود دارد و حتی معصومین نیز در برابر قانون که همان شرع است با سایر مردم برابرند و حق تخلف از قانون الهی را ندارند. به همین دلیل است که گفته می شود؛ حکومت اسلامی حکومت قانون است. یعنی قانون که همان شرع باشد به طور مساوی برای همه لازم الاجراست و حتی معصومین نیز حق تغییر یا تخطی در آن را ندارند .اما تساوی در قانون بر خلاف اسناد حقوق بشری قابل قبول نیست.به نظر می رسد عبارت زن و مرد به علت حساسیت های موجود در جامعه از یکدیگر تفکیک گردیده است چرا که عبارت افراد شامل همه مردم اعم از زنان و مردان می گردد.