منابع تحقیقاتی برای نگارش پایان نامه پیامدهای جنگ بر حقوق کودکان- فایل ۲۰ |
 |
۳٫۱٫۴٫ پایانی برای رهایی از تحریم‌ها
هیچ نوعی از تحریم‌های حکومت، خواه تحریم گسترده و خواه تحریم تعیین شده نباید تحمیل شود مگر اینکه انجمن امنیت با یک ارزیابی دقیق متقاعد شود که آنجا تأثیر منفی روی کودکان نخواهند داشت. شیوه‌های اجباری و قابل اجرا باید مورد استفاده قرار گیرد تا تأثیر تحریم‌ها را روی کودکان و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر در طول و بعد‌از تحمیل‌شان کنترل کند. همه کنترل‌ها باید شامل یک ارزیابی پیرامون تأثیر روی هم‌نوعان محلی و شرکای اصلی تجاری باشد.
از آنجایی که بسیاری از تأثیرات تحریم‌ها فقط در طولانی‌مدت آشکار می‌شود نباید اجازه داد که هیچ تحریمی برای مدتی نامعلوم ادامه یابد. وقتی تحریم‌ها اعمال می‌شوند، انجمن امنیت باید محدودیت زمانی تعیین کند و اهداف و ضابطه‌ها را به‌وضوح مشخص کند. به‌محض اینکه اهداف برآورد شد تحریم‌ها باید برداشته شود.
الماس‌های خونین
در جولای سال۲۰۰۰ انجمن امنیت سازمان ملل متحد یک تحریم جهانی را در مورد صادرات همه الماس‌های نتراشیده از سیرالئون تحمیل کرد تا زمانی که دولت یک سیستم تأییدیه ایجاد کند و کنترل مناطق مین‌گذاری شده توسط شورشیان را دوباره به‌دست آورد.۲۷۳
با هدف محدود‌کردن توانایی UNITA برای برپا کردن جنگ، سازمان ملل متحد تحریم‌های سخت مهمات و الماس را علیه گروه شورشی در آنگولا تحمیل کرد، حساب‌های بانکی‌اش را مسدود کرد. تحریم‌های تعیین شده علیهUNITA در سال۱۹۹۸ تحمیل شد بعد از اینکه UNITA 3 تا ۴میلیارد دلار از فروش جواهر به‌دست آورده بود. اقدامات اخیر توسط انجمن امنیتUN، کمیته تحریم‌های آنگولا و گروه کارشناسان آن اجرای این تحریم‌های تعیین‌شده را اصلاح کرده‌اند.
در ماه مارس سال۲۰۰۰، نماینده رسمی کانادایی سازمان ملل متحد، روپرت فولر، گزارشی را برای کمیته تحریم‌های UN صادر کرد که اهم دولت‌ها و افرادی که گفته می‌شود این تحریم‌ها را نقض می‌کردند را مشخص می‌کند.۲۷۴ پس از آن در آوریل سال۲۰۰۰ با همکاری عاملان بخش خصوصی در صنعت الماس، انجمن امنیت یک مکانیسم کنترل‌کننده ایجاد کرد تا نقض تحریم‌های ادعا شده علیهUNITA را بررسی کند.۲۷۵ تا حدودی به علت چنین تلاش‌هایی، انجمن بین‌المللی تولیدکنندگان الماس در جولای سال۲۰۰۰ ایجاد یک سیستمی را تصویب کردند تا جریان الماس‌ها را از مناطق درگیری از جمله آنگولا، جمهوری دموکراتیک کنگو و سیرالئون را متوقف کند.۲۷۶ این الماس‌ها که برای مهمات تجارت شده‌اند به آنها اسم «الماس‌های خونی» داده شده است.
انجمن حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیشنهاد کرده است که وقتی تحریم‌ها تحمیل می‌شود، معیارهای بین‌المللی حقوق بشردوستانه کاملاً به‌حساب آورده می‌شوند.۲۷۷ کنوانسیون حقوق کودکان، کنوانسیون حذف همه اشکال تبعیض علیه زنان و کنوانسیون ژنو در میان مهم‌ترین کنوانسیون‌ها می‌باشند.
وقتی انجمن امنیت، تحریم‌ها را تحمیل می‌کند باید به‌طور هم‌زمان امکانات را برای آژانس‌های UN و گروه‌های مستقل فراهم کند تا موقعیت کودکان و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر را کنترل کند. در ژانویه سال۱۹۹۹، رئیس انجمن امنیت از کمیته‌های تحریم درخواست کرد که تأثیر بشردوستانه تحریم‌ها را روی گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله کودکان کنترل کند.
تعدادی نشانه برای کنترل تأثیر بشردوستانه پیشنهاد شده است. اینها تأثیر تحریم‌ها را روی بهداشت عمومی، اقتصادی، دسترسی به آموزش، جابجایی جمعیت، حکومت و جامعه و فعالیت‌های بشردوستانه ارزیابی می‌کند. نشانه‌های متمرکز بر کودکان باید عواملی مانند وضعیت تغذیه و مرگ و میر مادران و نوزادان را مورد‌توجه قرار دهد.
اما کنترل تأثیر بشردوستانه همیشه سخت خواهد بود. اطلاعات به‌دست آمده از کشورهای تحریم شده احتمالاً کم و متغیر می‌باشد. تشخیص آسیب‌های ایجاد شده توسط تحریم‌ها از آنهایی که توسط سایر وقایع و جرائم ایجاد می‌شود مشکل می‌باشد مخصوصاً اگر کشوری اخیراً در یک درگیری خشونت‌آمیز گرفتار شده باشد.
مقام اجرایی دبیرکل سازمان ملل متحد از تأثیر بسیاری از تحریم‌های اخیر حکومت‌ها گفت: «مردم آسیب دیده اند نه حکومت‌ها».۲۷۸ در عمل دولت‌هایی که توسط تحریم‌ها مورد‌هدف قرار می گیرند به حقوق بشر بی‌توجهی می‌کنند و معمولاً به شدت توسط سیستم‌های امنیت داخلی که تحریم‌ها تأثیر کمی روی آنها دارد مستحکم و نیرومند می‌شوند. در واقع، رهبران دولت‌ها که مورد هدف قرار می‌گیرند به طور کلی از بیشتر تأثیرات زیان‌آور تحریم‌ها نجات می‌یابند به‌خاطر اینکه آنها دسترسی محرمانه به منابع کمیاب دارند. به طور غیر‌عمد، تحریم‌های گسترده اقتصادی، قدرت سرآمدان ظالم را روی جمعیت غیرنظامیها تقویت می‌کند و از ایجاد بازارهای غیرقانونی حمایت می‌کند.
در سال۱۹۹۸ یک ارزیابی کارشناسانه در مورد تأثیر بشردوست تحریم‌ها در عراق، هائیتی، جنوب آفریقا و یوگسلاوی سابق نشان داد که هیچ رابطه‌ای بین سطح گرفتاری و درجه تغییر سیاسی وجود ندارد.۲۷۹ ارزیابی ۱۱۶ مورد دیگر از تحریم‌های اقتصادی که اکثریت توسط ایالات متحده آمریکا بین سال‌های۱۹۱۴ و ۱۹۹۰ تحمیل شد، نتیجه‌گیری کرد که در دستیابی به اهداف سیاسی‌شان فقط یک‌سوم موفق بوده‌اند.۲۸۰ در واقع در اواخر آگوست سال۲۰۰۰ یک کارشناس کمیته فرعیUN در مورد حمایت و حفاظت از حقوق بشر نتیجه گیری کرد که تحریم‌های اقتصادی به کار گرفته شده در تغییر سیاست دولت معمولاً بی‌تأثیر و اغلب طبق قانون بین‌المللی غیرقانونی می‌باشند.۲۸۱
شواهدی از ارزیابی تأثیر تحریم‌های گسترده اقتصادی، آسیب قطعی به کودکان را نشان می‌دهد با وجود این، وجود بحث در مورد مسائل علیت و مسئولیت همچنان واکنش‌های بشردوستانه کافی و فوری را تضعیف می‌کند.
وقتی تحریم‌های گسترده تحمیل می‌شوند کودکان همیشه آسیب خواهند دید این نتیجه‌گیری اجتناب‌ناپذیر می‌باشد که جامعه بین‌المللی باید تحمیل تحریم‌های گسترده اقتصادی را متوقف کند.
۲٫۴٫ حمایت از حقوق کودکان
در طول ۵۰سال گذشته ارزش‌ها و هنجارهای انسانی به یک چارچوب گسترده قانونی بین‌المللی تدوین شده است که دو بخش اصلی آن، قانون بشردوست بین‌المللی و قانون حقوق بشر می‌باشد. اگرچه این دو بخش به‌طور جداگانه توسعه یافته‌اند اما مکمل بودنشان به طور فزاینده‌ای آشکار شده است. در مسئله درگیر کردن حمایت کودکان در مخاصمات مسلحانه، مهم‌ترین پل بین این بخش‌ها کنوانسیون حقوق کودکان می‌باشد.
۱٫۲٫۴٫ کنوانسیون حمایت از حقوق کودکان
با تصویب کنوانسیون حقوق کودکان، جامعه بین‌المللی تعهد سیاسی، قانونی و اخلاقی‌اش را برای حراست از حقوق کودکان و فراهم کردن حمایت‌شان به عنوان «منطقه صلح» اعلام کرد. بر‌طبق این کنوانسیون، دولت‌ها همواره موظف به حمایت از کودکان از جمله در موقعیت‌های مخاصمات مسلحانه می‌باشند. دولت‌هایی که کنوانسیون را تأیید کرده‌اند موظف هستد اصول و معیارهای آن را در قانون ملی وارد کنند و اجرای آن قوانین را اطمینان دهند. نقض سوء‌استفاده از حقوق کودکان در‌طول مخاصمات مسلحانه توسط دولت‌ها یا سایر گروه‌ها باید توسط جامعه بین‌المللی برای آنچه آنها هستند شرم آور و تحمل‌ناپذیر بررسی شوند.
قانون بشردوست برای نظارت بر هدایت جنگ در‌نظر گرفته می‌شود. این قانون ایجاد شده و گسترش داده شد تا مصیبت غیرنظامیها، اسرای جنگی و رزمنده‌های زخمی را کم کند. کنوانسیون ژنو سال۱۹۴۹ و پروتکل‌های افزوده شده۱۹۷۷ اسناد اصلی قانون بشردوست می‌باشند که بر حمایت گروه‌های آسیب‌پذیر نظارت می‌کند. آنها برای درگیری بین ایالت‌ها، برای موجودیت غیردولتی و برای مخاصمات مسلحانه در داخل ایالت‌ها مناسب می‌باشند. آنها به نیاز برای فراهم کردن مراقبت و کمک برای کودکان در جنگ داخلی، از جمله آموزش و تجدید دیدار خانواده‌ها تأکید دارند. کنوانسیون ژنو و پروتکل‌های افزوده شده همچنین تصریح می‌کند که به کودکان توجه خاص داده شود و در‌مقابل هر نوع هتک ناموس حمایت شوند. آنها مانع انتقال کودکان به کشور دیگر می‌شوند مگر وقتی که ضرورت داشته باشد.
به طور کلی قانون بشردوست، یک توافق بین اصل نظامی و مسائل بشردوستانه ارائه می‌دهد بنابراین آن عمل می‌شود: اذعان کردن به اینکه جنگ‌ها اتفاق می‌افتند، این قانون دولت‌های متخاصم را مجبور می‌کند گرفتاری غیرنظامیها را به حداقل برسانند و آنها را ملزم می‌کنند که از کودکان حمایت کنند اما چنین حمایتی کافی نمی‌باشد مخصوصاً برای کودکانی که گرفتار جنگ داخلی هستند.
قانون حقوق بشر، حقوقی را ایجاد می‌کند که هر فردی باید همواره چه در صلح و چه در جنگ از آن بهره‌مند شوند. علاوه بر کنوانسیون حقوق کودکان این قسمت از قانون شامل تعدادی از پیمان‌های تخصصی می‌باشد که به‌طور خاص به حمایت کودکان در جنگ مربوط می‌باشد. پیمان بین‌المللی در مورد حقوق سیاسی و مدنی بسیاری از حقوق از جمله حق زندگی، حقوق برای آزادی از بردگی، شکنجه و بازداشت‌های استبدادی تأکید می‌کند. پیمان بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حقوق برای غذا، لباس، خانه، بهداشت و آموزش تأکید می‌کند. علاوه بر‌این، پیمان‌هایی وجود دارد که با موضوعات خاص یا گروه‌های خاصی از مردم سروکار دارند و شامل مسائلی مانند قتل‌عام، شکنجه، پناهنده‌ها و تبعیض نژادی می‌شود. کنوانسیون حذف همه اشکال تبعیض علیه زنان، خشونت مبتنی بر جنسیت را به‌عنوان یک شکلی از تبعیض مورد‌توجه قرار می‌دهد و به‌طور خاص به حقوق زنان برای حمایت مساوی در طول مخاصمات مسلحانه داخلی یا بین‌المللی متذکر می‌شود.
کنوانسیون۱۹۸۹ حقوق کودکان (CRC) که توسط ۱۹۱کشور تأیید شد، بیشترین حمایت خاص و گسترده را برای کودکان در طول زمان صلح و جنگ فراهم می‌کند. تنها دو کشور سومالی و ایالات متحده آمریکا هنوز این پیمان حقوق بشر را تأیید نکرده‌اند. این کنوانسیون یک چارچوب قانونی را ایجاد می‌کند که در آن کودکان مالک مستقیم حقوق می‌باشند و نیز به شخصیت متفاوت قانونی آنها اذعان می‌کند. آن یک لیست جامع از حقوق از جمله حق زندگی، حق خانوادگی، کمک و مراقبت ضروری، بهداشت، غذا، آموزش و حق برای اسم و هویت ملی تأکید می‌کند. ضمانت حمایت خاص در موقعیت‌های مخاصمات مسلحانه که در ماده۳۸ و ۳۹ کنوانسیون گنجانده شده، کامل بودن قانون بشردوست و قانون حقوق بشر را نشان می‌دهد.
در اصطلاح رسمی و قانونی، تنها ایالت‌ها می‌توانند طرف قرارداد با CRC و سایر پیمان‌های حقوق بشر باشند بنابراین آنها مسئولیت اصلی را بر‌عهده دارند تا اطمینان دهند که این پیمان‌ها مورد‌توجه قرار می‌گیرد و اجرا می‌شود. چون قانون حقوق بشر از ابتدا برای حمایت از شهروندان در مقابل تجاوز ایالت‌ها تصور شده، عاملان غیردولتی طبق سنت در نظر گرفته‌نشده اند تا به‌طور‌مستقیم توسط آنها متعهد شوند. این تفسیر محدودتر به‌تدریج در پرتو تعداد فزاینده مخاصمات مسلحانه که در داخل ایالت‌ها اتفاق می‌افتد و جایی که عاملان غیردولتی در جنگ با دولت و با یکدیگر می‌باشند وسعت داده می‌شود.۲۸۲
اگرچه قانون حقوق بشر همیشه اعمال می‌شود که بسیاری از پیمان‌های حقوق بشر به ایالت‌ها این امکان را می‌دهند که فعالیت حقوق مشخصی را به‌طور موقت در طول یک موقعیت اضطراری آشکار متوقف کنند، اما تعدادی از حقوق مطلق هرگز نمی‌توانند متوقف شوند. حق زندگی، حق آزادی از شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز، حق برای آزادی از بردگی و حق برای آزادی از حقوق جزای قابل اعمال. در پرتو این امر، کمیته حقوق کودک تأکید کرده است که تفسیرهای مثبت‌تر باید همیشه غالب باشند تا گسترده‌ترین توجه‌های احتمالی را برای حقوق کودکان مخصوصاً در طول جنگ زمانی که آنها بیشتر در معرض خطر هستند فراهم کنند.
اگرچه ایالات در درگیری، حق‌شان را برای متوقف کردن بعضی حقوق مطالبه کنند اما تحقیر تنها به لحاظ قانونی تحت شرایط خیلی خاص و سخت امکان‌پذیر می‌شود. به‌هر‌حال، ایالت‌ها قصد نادیده گرفتن چنین شرط‌هایی در طول درگیری دارند و احتمالاً آزادی و حقوق اصلی را نقض یا رد می‌کنند. حمایت قانونی در سطح محلی، ملی و بین‌المللی به طور منظم در دسترس نمی‌باشد. و دلیل آن این است که تجاوز به حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه نه تنها یک مسئله‌ی از نگرانی ملی در نظر گرفته می‌شود بلکه همچنین یک تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی می‌باشد.
در این موقعیت بود که دبیرکلUN کوفی عنان یک جریانی از اقدامات اساسی جدید را با‌توجه به حقوق بشر و حاکمیت ملی پیشنهاد کرد. با درخواست انجمن امنیت به منظور مداخله برای حمایت از غیرنظامی های تهدید شده در جنگ، کوفی‌عنان گفت: «تنها در قرن۲۱ وابسته به یک تعریف کلی‌تر از منافع ملی است یعنی منافعی که به روشنی از حقوق بشر حمایت می‌کند». او گفت: «این منافع خلاف منافع سیاسی و سایر منافع است اما اصول و ارزش‌های کلی وجود دارد که جایگزین چنین منافعی می‌شود که حمایت از غیرنظامیها یکی از آنها می‌باشد».۲۸۳
۲٫۲٫۴٫ کنوانسیون حمایت از حقوق پناهندگان
مخاصمات مسلحانه تعداد زیادی از افراد را مجبور به فرار از شکنجه و خشونت می‌کند و این فرار مبتنی بر این است که آیا آنها از مرز ملی عبور می‌کنند یا در داخل شهرهای خودشان آواره می‌شوند. کنوانسیون، یک پناهنده را به‌عنوان شخصی که به علت ترس موجه از اذیت شدن به دلایل نژادی، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه اجتماعی خاص با عقیده سیاسی بیرون از کشور خودش می‌باشند و به علت چنین ترس‌هایی برای استفاده از حمایت آن کشور ناتوان یا بی‌میل می‌باشد، تعریف می‌کند. از سال۱۹۵۱، این تعریف هم در روش‌های رسمی و هم غیررسمی گسترده شده است. به طرز قابل‌توجهی، وزارت کمیسر‌عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان، تجاوز جنسی را به لیست جرم‌های شکنجه اضافه کرده است و در نتیجه جنسیت را به عنوان دلیلی برای ترس از آزار و اذیت معرفی می‌کند.
کنوانسیون۱۹۵۱، همراه با پروتکل۱۹۶۷ آن، مهم‌ترین اسناد برای حمایت از پناهنده‌ها در کشورهای پناهندگی می‌باشد. اینها توسط اسناد پناهنده‌های محلی به‌ویژه سازمان اتحاد آفریقا۱۹۶۹، کنوانسیون ناظر بر ابعاد خاص مشکلات پناهندگان در آفریقا و بیانیه کارتاجنا ۱۹۸۴ در مورد پناهندگان تکمیل می‌شدند.
ایالات مسئولیت اصلی برای اطمینان دادن به حمایت از پناهندگان در داخل مرزهایشان را دارند. به UNHCR دستور داده می‌شود که حمایت برای پناهندگان را فراهم کند و راه‌حل های ثابت برای موقعیت‌های پناهنده‌ها پیدا کند. به‌هر‌حال، افراد آواره داخلی(IDPs) حقوقی مانند پناهندگان را ندارند. اگرچه IDPs بر‌طبق قانون بین‌المللی حقوق بشر و قانون بشردوست مانند غیرنظامیها، حقوق قانونی دارند اما اینها اغلب عملاً مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرند. آنها هیچ گروه مراقبت مجزا ندارند چون آنها قرار بود توسط دولت خودشان حمایت شوند. UNHCR کمک و حمایت برای IDPs فراهم خواهد کرد وقتی که توسط یک دولت و انجمن عمومی UN درخواست کمک می‌شود اگرچه به انجام این کار مجبور نیست. به لحاظ تاریخی، هر یک کمک یا حمایت که IDPs دریافت کرده‌اند نتیجه اقدامات خارج از کنترل چندین آژانسUN و NGOs بوده است.۲۸۴
۳٫۲٫۴ .کشاندن مجرمان پای میز محاکمه
با درخواست ایجاد یک دادگاه جنایی، دبیرکلUN گفت: «بسیاری تصور می‌کردند که نگرانی‌های جنگ جهانی دوم یعنی اردوگاه‌ها، ظلم، نابودی، قتل‌عام یهودیان نمی‌تواند دوباره اتفاق افتد. هنوز آنها در کلمبیا، بوسنی و هرزگوین، روآندا شاهد این نگرانی‌ها هستند». برای پایان دادن به چنین جرم‌هایی در جولای سال۱۹۹۸ وقتی قانون دادگاه جنایی بین‌المللی روم تصویب شد، به محض اینکه تعداد موردنیاز از ۶۰کشور این قانون را تصویب کردند، ICC اولین دادگاه جنایی ثابت بین‌المللی جهان خواهد شد تا برای اعمال قتل‌عام، جرم‌هایی علیه انسانیت و جرم‌های جنگی به افراد فشار آورد.
قانونICC شامل شرط‌هایی می‌شود که به‌طور خاص برای کودکان مفید می‌باشد.۲۸۵ به خدمت فراخواندن یا اسم‌نویسی کردن کودکان زیر ۱۵سال در داخل گروه‌های مسلح یا گروه‌های سازمان یافته یا استفاده از آنها برای شرکت فعالانه در عملیات جنگی، به عنوان یک جرم جنگی قابل‌کیفر می‌باشد. ICC هیچ حق نظارتی بر کودکان زیر ۱۸سال را ندارد زیرا تصور نمی‌شود که آنها توانایی ارتکاب جرم‌های بی‌نهایت زجرآور را داشته باشند که مربوط به دادگاه خواهد شد. این قانون با ربط دادن مسئولیت جنایی به فرمانده‌ها و مافوق‌هایی که کودکان را برای ارتکاب به جنگ آموزش می‌دهند، کنترل می‌کنند و دستاویز قرار می‌دهند فراتر می‌رود.
در چارچوب قانون ICC، جرم‌های علیه انسانیت شامل قاچاق زنان و کودکان می‌شود. تجاوز جنسی، بردگی جنسی، فحشا، حاملگی اجباری و عقیم‌سازی اجباری و سایر اشکال خشونت جنسی به علت اهمیت قابل‌قیاس آنها هم به‌عنوان جرم‌های جنگی و هم جرم‌هایی علیه انسانیت در نظر گرفته می‌شود. این قانون همچنین به‌عنوان جرم‌های جنگی عمدی، حملات مستقیم به مدرسه، بیمارستان‌ها، افراد غیرنظامی، کارکنان کمک‌های بشردوستانه و وسیله نقلیه تعریف می‌شود. انتقال اجباری کودکان از یک گروه ملی، نژادی، قومی یا مذهبی در معرض خطر به گروه دیگر در طبقه قتل‌عام قرار داده می‌شود.
قانونICC نیاز بچه را در طول دوره بررسی‌های دادگاه و پیگردهای قانونی مورد‌توجه قرار می دهد. آن برای انتصاب قاضی‌ها و مشاوران حقوقی با تخصص در مورد حقوق کودکان و در مورد خشونت مبتنی بر جنسیت درخواست می‌دهد. قانون برای ایجاد یک شهود و قربانی به‌منظور حمایت از امنیت، سلامت جسمی و روانی، امور شخصی قربانیان و شاهدان در جلسه دادگاه درخواست می‌دهد. وقتی قربانیان بچه یا شاهدان در جلسه دادگاه شرکت می‌کنند، دادگاه می‌تواند قسمت اجرایی صورت جلسه را به‌طور خصوصی و توسط الکترونیک یا روش‌های دیگر بررسی کند.
به‌دنبال راهنمایی دادگاه‌ها، در جولای سال۲۰۰۰ سازمان ملل متحد و کامبوج به یک توافق موقتی در مورد یک دادگاه جنایی بین‌المللی به منظور امتحان کردن رهبران خمر‌روگ برای قتل‌عام و سایر فجایع رسیدند. این طرح که شامل کامبوجی‌ها و وکیل مدعی‌های بین‌المللی می شود هنوز در انتظار تصویب توسط مجلس کامبوج می‌باشد که نارضایتی آن احتمالاً ناشی از معاشرت‌های قبلی اعضا با خمر‌روگ می‌باشد.۲۸۶
در آگوست سال۲۰۰۰، انجمن امنیت سازمان ملل متحد ایجاد یک دادگاه خاص برای سیرالئون را تصویب کرد. به‌منظور اینکه آنها را با بزرگ‌ترین مسئولیت برای فجایع مرتکب شده در طول جنگ داخلی آن کشور امتحان کند.۲۸۷حق قانونی دادگاه خاص شامل جرم‌های مرتکب شده در سیرالئون طبق قانون ملی آن کشور، جرم‌های علیه انسانیت، جرم‌های جنگی و سایر نقض‌های جدی قانون بشردوست بین‌المللی می‌باشد.
۴٫۲٫۴٫ تبدیل کردن استانداردهای بین‌المللی به واقعیت
جنگ مسلحانه تمام حقوق بچه را در معرض خطر قرار می‌دهد. تصویب و اجرای فوری و گسترده استانداردهای بین‌المللی به حمایت از کودکان در جنگ خیلی کمک خواهد کرد. با وجود این اگر آنها به‌طور گسترده شناخته، درک و اجرا شوند مؤثر خواهند بود.
استانداردهای حقوق بشر و بشردوستانه، ارزش‌های اصلی انسانی را منعکس می‌کنند که در همه جوامع وجود دارد. آنها باید در قوانین ملی نشان داده شوند و به زبان‌های محلی و ملی ترجمه شوند. رایج کردن قانون از طریق رسانه‌های گروهی و هنرها می‌تواند به پیشرفت فرهنگ حقوق انسانی کمک کند. در روآندا، برای مثال، صندوقUS سرمایه کودکان، Haguruka وUNICEF از توسعه یک نمونه رسمیCRC حمایت کردند. این نمونه در قانون روآندایی تصویب شده و از طریق رادیو، نمایش و مطالب چاپ شده تبلیغ شده است.
تجاوزهای آشکار حقوق بشر به طور فزاینده‌ای علت اساسی درگیری و بحران‌های بشردوستانه می‌باشد. به‌هر‌حال، پروسه‌ها و مکانیسم‌ها به منظور کنترل، گزارش، تحت پیگرد قانونی قرار دادن و اصلاح چنین تجاوزهایی به طرز اسف‌باری ناکافی می‌باشد. یک سیستم بین‌المللی مؤثر برای حمایت از حقوق کودکان به یک کنترل عادلانه، مؤثر و فوری نیاز دارد. هر وقت که حقوق کودکان پایمال می‌شود و مقامات ملی در اقدام ناموفق هستند جامعه بین‌المللی باید دولت‌ها و سایر عاملان را مسئول به‌شمار آورد.
در داخل سازمان ملل متحد مسئولیت اصلی برای کنترل تجاوزهای حقوق بشر در عمل به عهده کمیسیون حقوق بشر می‌باشد. کمیسیون می‌تواند اطلاعات را از هر منبعی و از طریق یک سیستم مستقل و گروه تحقیق دریافت کند و یک نقش فعال در جمع آوری اطلاعات و ارتقای فعالیت داشته باشد. با این اطلاعات کمیسیون می‌تواند تجاوزها را تبلیغ و اقدام به ترغیب ایالت‌ها برای تغییر تدابیرشان کند.
بُعد دیگر کنترل توسط گروه‌های بین‌المللی مربوط به نظارت بر تعهدات پیمان می‌شود. هر یک از اصول پیمان‌های حقوق بشر یک قسمت کنترل کننده دارد که متشکل از کارشناسان مستقل می‌باشد. کمیته UN و به‌ویژه کمیته حقوق کودکان برای به‌عهده گرفتن کنترل و گزارش دقیق از خشونت‌های مرتکب شده علیه کودکان در موقعیت‌های جنگ، در یک وضعیت خاص قرار دارند. با توجه به همکاری نزدیک با گروه‌هایUN، آژانس‌های تخصصی و سایر هیئت‌های کارآمد، کمیته حقوق کودکان دقیقاً در موقعیت بررسی اقدامات انجام شده این شرط قرار می‌گیرد تا آگاهی در مورد معیارهای بین‌المللی را ارتقا دهد، توانایی ساختن را در میان کارکنانشان افزایش دهد و ارزیابی‌ها را در مورد روش‌ها و راهبردهای آنها گسترش دهد.
گروه‌های ایالتCRC برای تمام کودکان سرزمین‌شان بدون تبعیض مسئول هستند. با تصویب کنوانسیون گروه‌های ایالات، نقش کمیته حقوق کودکان را در کنترل اجرای کنوانسیون پذیرفته‌اند و تأیید کرده‌اند که حمایت از کودکان فقط یک مسئله ملی نمی‌باشد بلکه وظیفه قانونی جامعه بین‌المللی است. این مسئله به طور خاص مهم می‌باشد زیرا بسیاری از شدیدترین تجاوزهای حقوق کودکان در موقعیت‌های درگیری اتفاق می‌افتد جایی که هیچ دولت ملی کارآمدی وجود ندارد یا اینکه توانایی آن دولت برای فراهم کردن حمایت از کودکانش و جلوگیری از تجاوز به حقوقشان بسیار محدود می‌باشد.
ماده۱ کنوانسیون ژنو، دولت‌ها را ملزم می‌کند تا فراهم آوردن توجه برای کنوانسیون‌ها را بر‌عهده گیرند. به عنوان مثال نگهبان قانون بشردوست بین‌المللی، کمیته صلیب‌سرخ بین‌المللی توسط جامعه بین‌المللی ملزم شده است تا درخواستش را توسط همان گروه‌ها برای جنگ بررسی کند. در این موقعیت، ICRC ایالات را برای اقدام عملی در زمان صلح، ترغیب می‌کند تا اطمینان دهد که اصول قانون بشردوستانه در صورت وقوع جنگ اعمال خواهد شد.۲۸۸
در شرایطی که حمایت از کودکان در جنگ مورد‌توجه قرار می‌گیرد، مشارکت گسترده‌تر دولت‌ها، NGOs و آژانس‌های UN در کنترل گزارش سوء‌استفاده‌ها موردنیاز می‌باشد. اغلب در مورد خط‌مقدم، آژانس‌های بشردوستانه کاملاً در موقعیت کنترل و گزارش تجاوز و سوء‌استفاده از حقوق کودکان قرار می‌گیرد. اما در گزارش تجاوزها، سازمان‌های بشردوست در معرض خطر اخراج از کشور ذیربط قرار می‌گیرند یا به طور جدی اقداماتشان محدود می‌شود.
فرم در حال بارگذاری ...
|
[شنبه 1400-08-08] [ 09:54:00 ب.ظ ]
|
