قرآن کریم می‌فرماید: «لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» (نساء/ ۲۹ و بقره/ ۱۸۸، نساء/ ۱۶۱، و توبه/ ۳۴).
در مورد مفهوم این آیه شریفه، توجّه به چند نکته ضروری است:

1. 1. اکل در لغت به معنای خوردن است، ولی در این‌جا به معنای استیلا و تصرف در شیء به کار رفته است و آیه از استیلا بر مالِ غیر از طرق باطل، نهی می‌کند.

1. 1. نهی به کار رفته در آیه یاد شده می‌تواند به معنای فساد اسباب باشد یا صرف تکلیف. به بیان دیگر، ممکن است اکل مال به باطل که با اسباب باطل تحقق می‌یابد، کنایه از باطل بودن اسباب و مؤثر نبودن آن‌ها در نقل ملکیت و حق تصرف باشد و یا همانند نهی از بیع در موقع نماز جمعه، صرفاً تکلیف محض را اراده کند که در صورت اول، حرمت وضعی دارد و در صورت دوّم، فقط حرمت تکلیفی.

1. 1. در کاربرد حرف باء در «بالباطل» چند احتمال ذکر شده است:

یکی آن‌که باء به معنای سببیت باشد؛ که در این صورت، آیه در مقام نهی از استیلا بر مال غیر و تملک آن به سبب اسباب و طرق باطل است و خداوند می‌گوید: با اسباب و طرق باطل در اموال دیگران تصرف نکنید.
احتمال دوّم آن‌که باء به معنای مقابله باشد؛ یعنی در مقابل چیزی که عرفاً و شرعاً قیمت ندارد، در اموال دیگران تصرف نکنید و به بیان دیگر، ما به ازای مال را چیزی قرار ندهید که قصد عقلایی بر آن تعلق نمی‌گیرد و عرفاً یا شرعاً مال به حساب نمی‌آید.
به بیان روشن‌تر، اگر باء به معنای سببیت باشد، آیه به اسباب تملیک نظر دارد و اگر به معنای مقابله قلمداد شود، مقصود جنس ثمن است که باید دید باطل است یا خیر.
در خصوص مراد از اسباب باطل دو احتمال ذکر کرده‌اند:
نخست، اسبابی که در شرع مورد نهی قرار گرفته‌اند مثل قمار و غصب؛
دوّم، اسبابی که عرف آن را باطل و ظالمانه می‌داند.
با توجّه به این احتمال‌ها و نکات در آیه شریفه، برخی گفته‌اند که آیه ناظر به اسباب تملیک است، نه جنس ثمن، و مقصود از اسباب هم اسباب عرفی است و در بیان علّت آن نوشته‌اند در خطابات شرعی که مردم مورد خطاب‌اند، موضوعات و متعلقات و قیودشان بر مفاهیم عرفی حمل می‌شوند و این‌که بگوییم آیه ناظر به ادله دیگر است- و مقصود اسباب نهی شده درشرع مانند قمار و غصب است- امری است خلاف ظاهر آیه (حسینعلی منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمه، ج۱، ص۱۳-۱۶).
براساس مطالب پیش گفته و استدلال کسانی که در مفاد آیه بحث کرده‌اند، به نظر قول راجح آن است که آیه در مقام نهی از تصرف در اموال دیگران در جایی است که سبب تصرف از نظر عقلا و عرف امری ظالمانه قلمداد شود.
بنابراین صدق اکل مال به باطل نیازمند نهی خاص از سبب نیست و در جایی که عرفاً تصرف ناروا به شمار آید، مصداق نهی در آیه است و علاوه بر حرمت تکلیفی، حرمت وضعی هم دارد و اصل تصرف امری باطل تلقی می‌شود.

مطلب شایان ذکر دیگراین است که اگر تردید در مصادیق اکل مال به باطل یا تجارت از روی رضایت، پیش آمد برخی نوشته‌اند:
اگر در جایی شک در صدق اکل مال به باطل باشد، ولی بدانیم که تجارتِ از روی رضایت در آن صدق ندارد، شک از بین می‌رود و از مصادیق اکل مال به باطل بودن، شک معنا پیدا نمی‌کند.
امّام خمینی (ره) فرموده است: «گمان خشنودی خریدار در این جا، بی‌مورد است؛زیرا این خشنودی، مانند خشنودی در عقد فاسد است که در جای خود بی‌اثر بودن آن، ثابت شده است. و شخص نیز نسبت به آن‌چه که به عقد فاسد، دریافته، ضامن است؛زیرا خشنودی، بستگی دارد به جا به جایی و امضای شارع. پس هنگامی که جا به جایی، در کار نبود، موضوعی برای خشنودی دو سوی معامله باقی نخواهد ماند. خرید و فروش بلیط بخت‌آزمایی این گونه است؛زیرا خشنودی دو سوی معامله، بر عمل واقع شده که از نظر شرع ممنوع است و این نهی در حکم نفی است، پس از نظر شرع، موضوعی برای خشنودی باقی نمی‌ماند، همان‌گونه که در گونه‌های قمار نیز چنین است. زیرا خشنودی دو سوی برد و باخت قمار نیز، بر کاری واقع شده که شارع نهی دارد و این، در حکم نفی است (مجله فقه اهل بیت، سال اول، شماره دوّم، ص ۲۷۱).
از این‌رو تا علم به صدق تجارت صحیح پیدا نشود، نمی‌توان در موارد تردید با اصل عدم و امثال آن تصرفات در اموال را از مصادیق اکل مال به باطل خارج دانست.
در بحث‌های حقوقی نیز برخی اکل مال به باطل را به دارا شدن بلا جهت تطبیق داده‌اند (محمد تقی رفیعی، مطالعه تطبیقی غرر در معامله، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ج۳، ص۱۸۶۳).
برخی ضمن تطبیق عمل‌کرد شرکت‌های هرمی بر اکل مال به باطل نوشته‌اند:
«منظور از اکل به باطل این است که انسان بی‌آن‌که فعّالیت مثبتی داشته باشد، اموال بادآورده‌ای را تملک کند» (علیان نژادی، بازاریابی شبکه‌ای یا کلاهبرداری مرموز، ص۴۴ به نقل از آیت الله مکارم شیرازی).
از آن‌رو درآمد شرکت‌های هرمی اکل مال به باطل است که ۹۶ درصد از اعضای آن هیچ درآمدی ندارند، دو درصد نصف آورده خود را دریافت می‌کنند، یک درصد به مبلغی که داده‌اند، دست می‌یابند و بقیه سود، نصیب یک درصد باقی مانده می‌گردد (روزنامه خراسان، ۵/۴/۱۳۸۴به نقل از حمیدرضا کاتوزیان نماینده مجلس شورای اسلامی).
برخی از اهل سنت با استدلال به آیه یاد شده، اظهار داشته‌اند: عضویت و کسب درآمد از این شرکت‌ها، موجب خوردن اموال مشترک به باطل است؛ چون قصد اعضا ایجاد شرکت نیست، بلکه مقصود آنان نیرنگ و فریب دادن دیگران است (شرکات التسویق الهرمی، در: http: //www.taimiah.org)
به بیان دیگر، نه هدف این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری برای تولید و خدمات است و نه حتی فروش کالا برای رفع نیاز واقعی است، بلکه هدف به عضویت در آوردن دیگران برای دست‌یابی به پول بیش‌تر است و همین مقدار می‌تواند فعّالیت این شرکت‌ها را از مصادیق «اکل مال به باطل» قرار دهد.
شاید چنین اشکال شود که اعضای شرکت هرگز درصدد فریب دوستان و خویشان برنمی‌آیند، ولی چنان که گذشت تبلیغات و آموزش این شرکت‌ها موجب می‌شود تا افراد بدون توجّه به ماهیت کار خود به سراغ خویشان می‌روند و دلیل تأکید این شرکت‌ها بر عضوگیری از میان نزدیکان ان است که به جهت اعتماد آنان، فریب‌شان، آسان‌تر است و به علاوه، چنین افرادی کم‌تر حاضر به شکایت می‌شوند و در نتیجه اهداف شرکت‌ها بهتر برآورده می‌گردد.
آن‌چه گفته شد، بر شرکت‌هایی صدق می‌کند که یا کالا و خدمات ارائه نمی‌دهند یا کالای آنان به قیمت غیر واقعی و فقط برای تشویق افراد به عضویت در شرکت با پوشش فروش کالاست، ولی اگر شرکتی اجناس خود را به قیمت واقعی بفروشد و به خریداران در مقابل معّرفی مشتری پاداش دهد، آیا باز هم اکل به مال باطل صدق می‌کند؟
در پاسخ می‌توان گفت اگر شرطِ دریافتِ حقِ جعاله بازاریابی، خرید کالا نباشد و افراد به‌توانند در صورت یافتن مشتریان جدید از دست‌مزد معقولی برخوردار شوند، این فعّالیت از فرض شرکت‌های هرمی باطل خارج است و اشکال نخواهد داشت، ولی از آن‌جا که در این قبیل شرکت‌ها شرط دریافت سود و پورسانت، خرید کالا و معّرفی مشتری است و اگرمشتریان جدید هم افراد دیگری را به شرکت معّرفی کنند، سودی به فرد اول تعلق می‌گیرد که در عمل کاری را انجام نداده است، در این صورت نیز دارا شدن بلا جهت مصداق پیدا می‌کند.
در واقع عمل‌کرد شرکت‌ها از این جهت مصداق اکل مال به باطل قرار می‌گیرد که «چنین برنامه‌ای امکان رشد ندارد، مگر در صورت وجود کسانی که برای سود بردن دیگری ضرر کنند و تفاوتی ندارند که رشد شرکت ا دامه یابد یا خیر. بنابراین خسارت امری گریز ناپذیر برای ملحق شدگانِ بعدی است و بدون این خسارت، افراد بالای هرم سودهای خیالی را به دست نمی‌آوردند. بنابراین ضررکنندگان بیش‌ترند و سودکنندگان اندک. به بیان دیگر، تعداد اندک، مال تعداد بیش‌تر را بدون حق به دست آورده‌اند و این اکل مال به باطل است که قرآن آن را تحریم کرده است و این شیوه نزد اقتصاددانان به بازی با نتیجه صفر (zero-sum game ) معروف است؛ یعنی آن‌چه عدّه‌ای به عنوان سود دریافت می‌کنند، ضرری است که دیگران پرداخته‌اند» (http: //www.islamonline.net).

۲-۲-۱-۱۰- صدق ظلم

برخی دیگر ضمن ظالمانه خواندن عمل‌کرد بانیان و اعضای شرکت، علّت حرمت و نامشروع بودن آن را چنین تقریر کرده‌اند: نظام شرکت هرمی و شروط آن، موجب می‌شود شخص از زحمت افراد دیگر بهره ببرد، بی‌آن‌که در مقابل آن چیزی بپردازد و چنین ظلمی جایز نیست؛ چون شرکت از زحمات دیگران در فروش کالای خود بهره می‌گیرد و عدل اقتضا دارد که در مقابل آن چیزی به آنان پرداخت شود، چه عمل‌کرد افراد را از نوع اجاره بدانیم و چه جعاله. در خصوص اجاره- که بهتر است آن را اجاره تلقی کنیم- مطلب روشن است؛ چون اجیر در قبال هرکاری که برای موجر انجام می‌دهد و به وی نفعی می‌رساند، مطابق عقد اجاره مستحق دریافت دست‌مزد است. بنابراین در مقابل هرکالایی که به فروش می‌رساند، باید سودی دریافت کند (ابراهیم احمد شیخ ضریر، «التکییف الفقهی لشرکات التسویق الشبکی»، موسوعه البحوث و المقالات العلمیه، ج۴)؛ حال آن‌که چنان که گذشت، حتی در شرکت‌های کالاگردان از نوع هرمی، افراد محدودیت در فروش و بازاریابی دارند.

۲-۲-۱-۱۱- شبهه قمار

فقها با توجّه به معنای لغوی قمار، آن را چنین تعریف کرده‌اند: «اصل القمار الرهن علی اللعب بشیء من الاله؛ اصل قمار عبارت از گروگذاری بر بازی کردن با چیزی است» (نجفی، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۰۹ و امّام خمینی، المکاسب المحرمه، ج۲، ص۷) و مقصود آن است که با انجام بازی، شخص غالب از مغلوب چیزی را دریافت کند.
هم‌چنین در قرآن کریم آمده است: ( انما الخمر و المیسر و الانصاب.. . فاجتنبوه) (مائده/۹۰).
طبق روایات مقصود از میسر، همان قمار است. برای نمونه، جابر از امّام باقر (ع) نقل می‌کند وقتی این آیه نازل شد، از پیامبر اکرم (ص) راجع به میسر پرسیدند و حضرت فرمود: «کل ما تقومر به حتی الکعاب و الجوز؛ هر آن‌چه با آ ن قمار انجام گیرد حتی تکه استخوانی (برای بازی) باشد یا گردو» (حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۱۱۹).
مرحوم علامه حلی در کتاب«تذکره»می نویسد: «تعلیم و یاد گرفتن فنون قمار و وسیله درآمد و کسب قرار دادن آن حرام است سپس اضافه می‌کند در حرمت آن بیش از پانزده حدّیث از پیشوایان معصوم (ص) وارد شده است» (نقل از مفتاح الکرامه ص ۵۶).
با بیان فوق بایدگفت در قمار اولاً، نوعی بازی انجام می‌شود و ثانیاً، مبلغ مشخصی را مغلوب به برنده می‌پردازد که در این صورت در عمل‌کرد شرکت‌های هرمی، قمار صدق نخواهد کرد. با وجود این، برخی فقها علّت حرمت قمار را در کنار ادله دیگر، صدق «اکل مال به باطل» دانسته‌اند و نتیجه این می‌شود که اگر قمار مصطلح فقهی صدق نکند، ولی نتیجه آن صادق باشد، باز هم می‌تواند طبق ملاک حاکم بر قمار، مشمول حرمت قرار گیرد. مؤید مطلب آن است که برخی در وجه نام‌گذاری میسرنوشته‌اند: «لتیسراخذ مال الغیر فیه من غیر تعب و مشقه؛ به خاطر آن‌که گرفتن مال دیگری به آسانی و بدون رنج و سختی صورت می‌گیرد». براین اساس، چه بسا به‌توان عمل‌کرد شرکت‌های هرمی را به قمار شبیه دانست؛ چون همانند قمار به راحتی شخص را هم به پول می‌رساند و هم احتمال باخت در آن هست؛ چنان که برخی به صراحت در تعریف اصطلاحی قمار عبارت‌های زیر را به کار برده‌اند: «تملیک المال علی المخاطره؛ به ملکیت در آوردن مال با احتمال خطر (عدم تملک)» (عبدالله علی محمود صیفی، الجهاله و اثرها فی عقود المعاوضات، ص ۳۴ به نقل از: جصاص، احکام القرآن، ج۲، ص۱۲۷).
یا «ان یجتمع فی حق کل واحد خطر الغنم و الغرم؛ اینک یک فرد هم با احتمال برد همراه باشد و هم احتمال باخت» (همان به نقل از: غزالی، الوسیط، ج۷، ص۱۷۸؛ طبری، جامع البیان، ج۲، ص۳۵۸؛ قرطبیف الجامع لاحکام القرآن، ج۳، ص۵۲و ۵۷؛ کفوی، الکلیات، ص۷۲ و جرجانی، التعریفات، ص۲۰۳). نیز براین نکته تصریح کرده‌اند که قمار نوعی غرر است (همان ) و گویا علّت حرمت اقدام به آن را غرری بودن دانسته‌اند.
هم‌چنین برخی نوشته‌اند: «از آن‌جا که شخص قماربازمی‌خواهد به آسانی به مال و ثروتی نایل شود، به قمار میسر گفته می‌شود» (مکارم شیرازی و دیگران، تفسیر نمونه، ج۲، ص ۷۳) و در تعریف قمار گفته‌اند: «قمار یعنی قربانی کردن مال و ثروت برای به دست آوردن مال دیگران با خدعه و نیرنگ و تزویر و احیاناً به عنوان تفریح و نرسیدن به هیچ کدام.» (همان، ص۷۹) بر همین اساس، با توجّه به آن‌چه در ماهیت عمل‌کرد شرکت‌های هرمی گذشت، برخی آن را از مصادیق قمار جهانی دانسته‌اند (علیان‌نژادی، بازاریابی شبکه‌ای یا کلاهبرداری مرموز، ص۵۰٫ ).
برخی دیگر گفته‌اند: کسانی که در شرکت‌های هرمی در رأس هرم قرار گرفته‌اند، مادامی که بازی عضوگیری در شرکت ادامه یابد، به سود دست می‌یابند؛ چنان که افراد در قاعده هرم با خسران و ضرر مواجه می‌شوند و این همان معنای قمار است (ابراهیم احمد شیخ ضریر، «التکییف الفقهی لشرکات التسویق الشبکی»، موسوعه البحوث و المقالات العلمیه، ج۴).
برخی در استدلال بر قمار بودن عضویت در شرکت‌های هرمی نوشته‌اند: یک فرد بعد از عضویت در شرکت، ممکن است سودی نبرد و ممکن است به خاطر فعّالیت زیر مجموعه‌ها، ناخواسته به ثروتی دست یابد و این همان قمار است (شرکات التسویق الهرمی، در: http: //www.taimiah.org. ).
هم‌چنین از این‌که فرد بارها اقدام به خرید کالا می‌کند، با این‌که می‌داند با یک بار خرید کالا می‌کند، با این‌که می‌داند با یک بار خرید هم می‌تواند از خدمات شرکت بهره‌مند شود، دلیل برآن است که قصد از معامله، معامله قماری است، نه خرید و فروش (همان).
این در حالی است که عدّه‌ای دیگر اظهار داشته‌اند: قمار عبارت است از نوعی سرگرمی با شرط برد و باخت که در این‌جا چنین نیست، وحتی پا را فراتر گذاشته و گفته‌اند: به عکس، نسبت دادن کلاهبرداری و قمار به شرکت، خود جرم افتراست (گلدکوئیست ایرانی، آزاد است، در: http: //www.aftabews.ir).
از آن‌جا که صدق قمار بر عمل‌کرد شرکت‌هایی که کالا و خدمات عرضه می‌کنند، با اشکالاتی همراه است، برخی گفته‌اند قمار در جایی صدق دارد که به جای کالا، کارتی که از شرکت دریافت شده، جا به جا می‌شود. توضیح این‌که در برخی از شرکت‌ها، شرکت کننده‌ در ازای پرداخت مبلغ مشخصی، چندین کارت دریافت می‌کند که باید آن‌ها را بفروشد و پولش را به حساب شرکت یا فروشنده کارت‌ها بریزد. خریداران بعدی هم که زیر مجموعه فروشنده قبل از خودشان قرار می‌گیرند، باید این کارت‌ها را به پایین دستی‌ها بفروشند و پولش را به حساب شرکت، فروشنده اصلی، بریزند تا خودشان سرگروه دیگری بشوند. بدین ترتیب، با جلب افراد جدیدتر و رسیدن به نوک هرم، پول زیادی نصیب آنان می‌گردد. این فعّالیت نیز چنان که برخی تصریح دارند، فقط در جایی که شخص ورق را خریده و آن را به چند نفر دیگر واگذار کرده، از مصادیق قمار است (شرکات التسویق الهرمی، در: http: //www.taimiah.org).
به بیان دیگر، در این شرکت‌ها شخص با آگاهی کامل از چگونگی کار شرکت و احتمال ضرر و سود و حتی با پذیرش احتمال از دست رفتن تمام پول پرداختی به شرکت، به عضویت آن در می‌آید و این گونه عمل‌کرد، نوعی ریسک است که در آن احتمال برد و باخت وجود دارد و همین امر می‌تواند آن را به قمار شبیه سازد. (میزگرد قدس با کارشناسان اقتصادی، حقوقی، قضایی در مورد شرکت‌های هرمی (آیا جویندگان طلا به گنج می‌رسند؟ )‌، قدس، ۱۲ و ۱۳/۱۰/۱۳۸۴، سخنان شیخ الاسلامی).
امّا باید گفت قمار نوعی تفریح و برد و باختی صرفاً مبتنی بر شانس و اقبال است و تقریباً از قبل هیچ گونه پیش‌بینی‌ای در برد یا باخت نمی‌توان داشت، در حالی که در شرکت‌های هرمی با پیش‌بین قبلی و در نظر گرفتن اعضای بعدی و حتی صحبت با آن‌ها، می‌توان به عضویت شرکت درآمد و از این‌رو مقداری با قمار مطرح در فقه تفاوت می‌یابد. بله، از این نظر شبیه به قمار است که احتمال ضرر در آن فراوان است، چنان که احتمال دست‌یابی به سود کلان هم وجود دارد، و نیز شخص بدون انجام فعّالیت مثبت اقتصادی ممکن است به پول قابل توجّهی دست یابد؛ هر چند این درآمد ناشی از فعّالیت دیگران است ونه صرف شانس و اقبال فرد.
بنابراین تطبیق عمل‌کرد شرکت‌های هرمی بر قمار خالی از اشکال نیست؛ چرا که در موارد خرید و فروش کالا- هرچند به قیمت غیر واقعی و بر مبنای دست‌یابی به سود به شرط جلب مشتری- نمی‌توان این عمل‌کرد را همانند بازی با آلات قمار دانست. البته در احتمال دست‌یابی به سود کلان بی‌شباهت به قمار نیست، ولی از آن‌جا که چنین خرید وفروشی، ولو به صورت ظاهری، ازآلات قمار به شمار نمی‌رود، می‌توان آن را جایز و خارج از مصادیق قمار دانست؛ چنان که صاحب جواهر در این خصوص می‌نویسد: امّا إذا أخذ الرهن فی مالم یعتد المقامره به… و مع طیب النفس من الباذل لابعنوان ان المقامره اوجبته و الزمته.. . أمکن القول بجوازه
چنان‌‌‌چه مبلغ دریافتی در جایی باشد که قمارکردن با آن معمول نیست.. وبا رضایت خاطردهنده مال پرداخت شود نه به عنوان این‌که انجام قمار موجب پرداخت آن شده است.. . می‌توان آن را جایز دانست. (نجفی، جواهرالکلام، ج ۲۲، ص ۱۰۹).
با وجود این، آیت‌الله مکارم علّت شباهت عمل‌کرد شرکت‌های هرمی به قمار را از این جهت دانسته که در این روند همیشه عدّه‌ای مال‌باخته‌اند (ماجرای گلدکوئیست، در: Rasa 18/2/1384و ابوالقاسم علیان نژادی، بازاریابی شبکه‌ای یا کلاهبرداری مرموز، ص۱۴۲).