شرکتهای مدیریت صادرات: این واسطه موافقت می نماید در ازای دریافت وجهی کلیه مراحل مربوط به صادرات، اعم از تبلیغات، تحقیقات، حمل و نقل و غیره را برای شرکتها انجام دهد.

سازمانهای تعاونی صادرات: یک سازمان تعاونی صادرات است و فعالیتهای صادراتی را به نمایندگی از طرف تولید کنندگان متعدد انجام می دهد(همان).
دیدگاه دوم:
در این دیدگاه صادرات به ۷ دسته تقسیم می‌شود کخ عبارتند از: صادرات قطعی، صادرات موقت، صادرات قطعی در حجم تجاری، صادرات قطعی غیرتجاری(صادرات چمدانی)، صادرات از طریق قرارداد(SWAP)، ترانزیت خارجی و صادرات مجدد.
الف) صادرات قطعی
عبارتست از خارج کردن کالا از قلمرو گمرکی کشور به منظور فروش استفاده یا مصرف در خارج از قلمرو گمرکی کشور. صادرات قطعی با توجه به مقررات صادرات و واردات از نظر عاملین آن می‌تواند از طریق بازارچه‌های مرزی و شرکتهای تعاونی مرزنشینان و تجار انجام گیرد. واحدهای تولیدی نیز می‌تواند از طریق خرید متقابل^[۴] و ورود موقت مواد اولیه نسبت به تهیه کالا و صادرات آن اقدام نمایند(اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی، ۱۳۸۸).
ب) صادرات موقت
عبارتست از خارج کردن کالا از قلمرو گمرکی کشور به منظور عرضه و نمایش در نمایشگاهها، تعمیر، تکمیل و فرآوری در خارج از قلمرو گمرکی کشور و سپس بازگرداندن آن به داخل کشور(همان).
ج) صادرات قطعی در حجم تجاری
برای حجم یا جنبه تجاری داشتن کالا معیار یا تعریفی مشخص نشده است. در ماده ۳ قانون صادرات و واردات آمده است که «مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است» و در مورد ملاک تجاری بودن کالا بدین گونه شرح داده است که «کالاهایی که به تشخیص گمرک برای فروش، وارد یا صادر می‌گردد، اعم از این که به همان شکل یا پس از انجام عملیات تولیدی، تفکیک و بسته بندی، به فروش می‌رسد، تجاری تلقی خواهد شد»(همان).
د) صادرات قطعی غیرتجاری(صادرات چمدانی)
صادرات قطعی غیرتجاری از طریق پست و مسافر انجام می‌گیرد. در خصوص صادرات همراه مسافر به کشورهای مستقل مشترک المنافع که به گمرک ابلاغ شده به شرح زیر است:
ماده۱: توریستها و اتباع کشورهای مستقل مشترک المنافع که به جمهوری اسلامی ایران مسافرت می‌کنند مجاز خواهند بود، برابر مقدار ارزی که به سیستم بانکی کشور اظهار و اعلامیه ارزی دریافت داشته‌اند، اقدام به خروج کالاهای مجاز صادراتی به همراه خود از کشور نمایند(همان).
ماده ۲: مسافران ایرانی عازم کشورهای مستقل مشترک المنافع مجاز به خروج کالاهای مجاز صادراتی به همراه خود به میزان پانصد دلار می‌باشند. خروج کالا بیش از این مبلغ تنها زمانی مجاز است که با ارز منشاء خارجی و طبق اعلامیه ارزی بانکهای ایرانی صورت پذیرد( اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی، ۱۳۸۸).
ه) صادرات مجدد
صادرات مجدد عبارت است از «صدور کالاهایی که قبلا وارد شده است بدون فرآوری یا تغییر اضافی». چنان چه صادرات مجدد از طریق بنادر، مناطق آزاد یا انبارهای تحت حفاظت گمرک انجام گیرد، مشمول پرداخت حقوق گمرکی نخواهد بود. فرهنگ«وبستر»^[۵] صدور کالاهایی را که قبلا وارد یک کشور یا قلمروی جغرافیایی شده است، صادرات مجدد تلقی کرده است مشروط بر آن که جنبه عمده فروشی داشته باشد(صادقی و همکاران، ۱۳۹۱).
به کالاهای ترانزیتی یا شبه ترانزیتی تحت هیچ شرایطی عنوان«صادرات مجدد» اطلاق نمی‌شود. کالاهای شبه ترانزیتی اقلامی هستند، که مالک یا صاحب آنها شناخته شده نیست و این افراد تابعیت کشوری را که کالا در قلمروی آن قرار گرفته است دارا نیستند(همان).
و) ترانزیت خارجی
عبارت است از عبور کالای خارجی از کشور. کالاهای ایرانی که تشریفات صادراتی قطعی روی آن انجام شده و از کشور خارج شده است، چنان چه در ارسال به مقصد دیگری، لازم باشد که از سرزمین ایران عبور کنند، روی آنها نیز تشریفات ترانزیت خارجی انجام می‌شود. ممکن است کالای خارجی که از کشور عبور می‌کند، توسط یک بازرگان ایرانی از یک کشور خریداری شده و به کشور ثالثی فروخته شده باشد، که در این صورت عمل بازرگان«صدور خدمات بازرگانی» نام دارد، نه صدور کالا( اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی، ۱۳۸۸).
ز) صادرات از طریق قرارداد(SWAP):
به منظور صرفه جویی هزینه حمل و نقل و استفاده از فرصتهای صادراتی تولیدات یک واحد تولیدی داخلی از یک مرز کشور صادر می‌شود(مرز نزدیک یک واحد تولیدی) و نیازهای قسمتی از بازارهای داخلی به آن کالا با قیمت مناسب از مرز همجوار آن بازارها وارد می‌شود این امور با توجیه صرفه اقتصادی انجام می‌گیرد( زینال زاده، ۱۳۸۵).
۲-۲-۳- فرایند صادرات
فرایند صادرات را می‌توان به هشت مرحله تقسیم کرد(صادقی و کربلائی اسماعیلی، ۱۳۸۹):
مرحله مقدماتی: صادر کننده در قدم اول باید به اخذ کارت بازرگانی کد اقتصادی و ایجاد یک حساب ارزی بپردازد.
مرحله بازاریابی: انجام فعالیتهای بازاریابی از انتخاب محصول گرفته تا بسته بندی نحوه توزیع و تبلیغات در میان مرزهای متفاوت فرهنگی کاری دشوار و پر چالش است. هر شرکتی پیش از تصمیم به صادرات باید نکات زیادی را در نظر بگیرد. شرکت صادراتی باید اطلاعات لازم و کافی درباره محیط بازاریابی بین المللی به دست آورد تا امکان موفقیت خویش را بیشتر نماید.
اخذ قیمت از کمیسیون نرخ گذاری: در این مرحله ابتدا تولیدکنندگان در خواست خود را طی نامه‌ای به اداره کل صادرات ارسال می‌دارند که طی بررسی و کارشناسیهای لازم در آن اداره نرخ لازمه را تعیین کرده و جهت تصویب به کمیسیون نرخ گذاری مرکز توسعه صادرات ارائه می‌شود که بعد از تصویب نرخ مورد نظر، کمیسیون نرخ گذاری مجوز لازمه صدور کالا را طی نامهای به اداره گمرک اعلام میدارد.
مرحله مذاکرات تجاری و قرارداد: فرایند مذاکره مهارتی است که هر کارفرما و حتی فرد معمولی ممکن است همه روزه به کار گیرد. در تعریف این کار مذاکره عبارت است از جریان مداوم رفت و برگشت ارتباطات به منظور رسیدن به یک تصمیم مشترک. بدون برقراری ارتباط مذاکرهای وجود ندارد(فیشر و یوری، ۱۳۷۵).
اعتبار اسنادی: صادر کننده بعد از انجام مذاکرات و رسیدن به توافق باید پیش فاکتور را برای خریدار ارسال نماید، و بعد به دریافت اعتبار اسنادی صادراتی اقدام کند. از مواردی که در پیش فاکتور ذکر می‌شود نحوه پرداخت وجه و نوع وسیله حمل کالاست(صدور پروفرم، گشایش اعتبار توسط خریدار و دریافت اعتبار اسنادی توسط صادر کننده) نمونه‌ای از اعتبارات اسنادی است.
مرحله تشریفات قبل از گمرک: در این مرحله، مجوزهای لازم که بستگی به نوع کالا و مقررات کشورها دارد اخذ شده و با شرکت حمل و نقل قرارداد بسته می‌شود(اخذ مجوز لازم در صورت نیاز اخذ گواهی مبدا از اتاق بازرگانی، صدور فاکتور اخذ بیمه نامه و اخذ قرارداد با شرکت حمل و نقل)
مرحله تشریفات گمرکی: در این مرحله کالا به اماکن گمرکی وارد می‌شود، قبض انبار صادر و اظهار نامه گمرکی برای ترخیص کالا ارائه می شود.
مرحله تشریفات بعد از گمرک: در این مرحله بعد از آن که کالا از گمرک ترخیص شد به موسسه حمل مورد نظر تحویل داده می‌شود، و مراحل دریافت پول توسط صادر کننده و ارائه اسناد به خریدار انجام می‌گیرد. تحویل کالا به موسسه حمل، ارائه اسناد حمل به بانک در مورد اعتبارات اسنادی و ارسال اسناد حمل به خریدار از مراحل تشریفات می‌باشد(صادقی و کربلائی اسماعیلی، ۱۳۸۹).
شکل‏۲‑۱- فرایند صادرات
تلاش برای رسیدن به اهداف چشم انداز ۲۰ ساله و ایجاد ظرفیت های جدید در جهت توسعه صادرات غیر نفتی همواره از جمله راهبردهای بلند مدت کشور در عرصه اقتصادی در طول سال های اخیر بوده است. از مزایای صادرات غیر نفتی می توان به: ۱) رهایی از صادرات تک محصولی نفت و مستقل شذن از بازارهای سیاسی و اقتصادی، ۲) جلوگیری از مهاجرت بی رویه روستائیان، کشاورزان و صنعتگران به شهرها و ۳) بهبود کیفیت تولید و قابلیت با توجه به امکان عرضه بیشتر اشاره نمود(توکلی و دهقانی سانیج، ۱۳۸۹).
انواع سازمان های دست اندر کار امر صادرات که می توانند در تسهیل و تسریع امر صادرات در کشورمان مؤثر باشند عبارتند از: اتاق بازرگانی، سازمان بازرگانی، گمرک، بانک ها، شرکت های بیمه، شرکت های حمل و نقل، شرکت های بازرسی، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی، سازمان صنایع و معادن، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان انرژی اتمی، شرکت پست و شرکت مخابرات. دستگاه های مذکور(پس از تولید کالا) فعالیت هایی را به منظور صدور محصول انجام می دهند که فعالیت های اداری- خدماتی نامیده می شوند(ناظمی و همکاران، ۱۳۹۰).
در یک تقسیم بندی کلی می توان صادرات را به دو بخشک بازاریابی و عقد قرارداد با مشتری و تهیه محصول و امور بازرگانی(ارسال محصول به مشتری) تفکیک کرد.
شکل‏۲‑۲- فرایند مبادله کالا، منبع: زینال زاده ۱۳۸۵
براساس شکل فوق، شماره گذاری ها ترتیب عمومی تعاملات میان بخش های مختلف دست اندرکار در فرایند مبادله محصول را نشان می دهند. ماهیت محصول مبادله شده، سیاست بنگاه های طرف معامله، سیاست های تجاری دو کشور، امکانات موجود در فرایند مبادله و شرایط خاص زمانی و مکانی می توانند ترتیبات مذکور را با تغییر مواجهه سازند. مطابق شکل، پس از تعامل میان خریدار محصول در کشور مقصد با فروشنده محصول در کشور مبدأ، فعالیت هایی نظیر ارسال مشخصات محصول قیمت آن، پروفورما و نمونه کالا، سفارش خرید و عقد قرار داد صورت می پذیرد(زینال زاده، ۱۳۸۵).
در ادامه این فرایند، به منظور تبادل ارز حاصل از صادرات، درخواست گشایش اعتبار توسط وارد کننده به بانک کشور خود ارسال می شود و به دنبال ارسال اعتبار اسنادی با بانک کشور صادر کننده از سوی بانک کشور وارد کننده، صادر کننده محصول با اطلاع از وصول اعتبار اسنادی توسط بانک مبدأ اقدام به تهیه کالا، انعقاد قرارداد حمل و تهیه مدارک لازم جهت صدور محصول می کند و با ارسال کالا به سمت مقصد توسط شرکت های حمل و نقل، تهیه اسناد مورد نیاز جهت دریافت وجه کالا و اخذ وجه مطابق قرار داد از سوی صادر کننده انجام می گیرد(ناظمی و همکاران، ۱۳۹۰).
بطور کلی عوامل مؤثر بر کمیت و کیفیت صدور محصولات غیر نفتی را می توان در دو دسته «موانع صادراتی در داخل کشور» و «موانع بین المللی» جای داد.
موانع صادرات در داخل کشور خود به سه دسته عوامل تحت عناوین«موانع درون بنگاهی» که به مسائلی مانند کیفیت عوامل تولیدی بنگاه اشاره دارد، «موانع اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، جمعیتی، طبیعی» که به مسائلی نظیر پدیده های طبیعی، عملکرد رقبا، مقررات اداری می پردازد و «موانع اداری- خدماتی» قابل تقسیم است. موانع اداری خدماتی صادرات به دیوانسالاری و هزینه های بنگاه در فرایند صادرات محصول پس از تولید اشاره می کند(ناظمی و همکاران، ۱۳۹۰).
۲-۳- نظریه‌های تجارت بین الملل
۲-۳-۱- نظریه مرکانتیلیستها
اولین نظریه ای که در تجارت بین الملل ارائه شده در اوسط قرن شانزدهم ودر انگلستان بوده است. براساس این نظریه، ذخایر طلا ونقره بعنوان پایه ثروت ملی و عامل تعیین‌کننده در برقراری مبادلات خارجی کشورها است. درآن زمان طلا ونقره وسیله پرداخت در تجارت خارجی محسوب می‌شد ودستیابی به آن از طریق صدور کالا میسر می گردید(حقیقی،۱۳۸۶).
مرکانتیلیستها طرفدار کنترل شدید دولت بر تجارت بودند. آنها سعی داشتند تا نشان دهند که اهداف کشورها در تضاد با یکدیگر قرار دارند. مطابق نظر مرکانتیلیستها ثروت یک کشور از روی موجودی فلزات قیمتی (به ویژه طلا)آن کشور اندازه‌گیری می شد. از دیدگاه آنان، پادشاه یک کشور می‌توانست به کمک طلا ارتش مجهز کند، وسایل وابزار خریداری نماید وناوگان مورد نیاز برای یکپارچه نگه‌داشتن قدرت خویش را فراهم کند و مستعمراتی به دست آورد. بنابراین به منظور جمع آوری طلا، کشور می‌بایستی صادرات خود را تشویق و واردات را محدود می‌کرد که در نتیجه تولید واشتغال ملی را بالا می برد( سالواتوره ۱۳۷۱، ۲۱).
لیکن ممکن است تمامی کشورها بطور همزمان در جهت افزایش صادرات و کاهش واردات چنین سیاستی را اعمال نمایند که در این صورت امکان مبادله بین کشورها دچار مشکل می‌گردد. بنابراین باید برخی از کشورها بعنوان کشورهای پیرامون، تحت استعمار قرار می‌گرفتند تا کشورهای استعمارگر بتوانند به اهداف خود دست یابند(حقیقی، ۱۳۸۶).
۲-۳-۲- نظریه مزیت مطلق
در مقابل نظریه مرکانتیلیستها، اقتصاددانان کلاسیک از زمان آدام اسمیت از تجارت آزاد بعنوان بهترین سیاست برای کشورهای جهان حمایت می‌کردند. البته استثنائاتی چون حمایت از صنایع با اهمیت از لحاظ دفاع ملی نیز وجود داشت که مشمول تجارت آزاد نمی‌شد.
آدام اسمیت (۱۷۷۶ میلادی ) نتیجه تحقیقات خود درمورد دلایل موفقیت بین المللی یک کشور در صنعتی خاص راتحت عنوان ((تئوری مزیت مطلق))در کتاب ثروت ملل ارائه کرد. بر اساس نظریه اسمیت، هر کشوری از طریق تجارت آزاد می‌تواند در تولید کالاهایی تخصص یابد که آنها را با کارایی بیشتری (به دلیل مزیت طبیعی نظیر مواد خام، آب و هوا و یا بدلیل مزیت اکتسابی نظیر تکنولوژی و مهارت)نسبت به سایر ملل تولید می کنند(در تولید آن دارای مزیت مطلق است) ودر مقابل، کالاهایی را وارد می‌کنند که آنها را با کارایی کمتری تولید می نماید( در تولید آن فاقد مزیت مطلق است). تخصصی که عوامل تولید در سطح بین الملل کسب می کنند، موجب افزایش تولید در جهان شده و منافع آن بین ملل طرف تجارت تقسیم می‌گردد. بنابراین، وی با رد دیدگاه مرکانتیلیستها، اعتقاد داشت که در تجارت آزاد مبتنی بر مزیت مطلق، یک کشور به زیان دیگر ملل منتفع نمی‌شود، بلکه همه کشورها بطور همزمان نفع خواهند برد(سالواتوره ۱۳۷۰، ۲۲).
نظریه اسمیت نیز نتوانست برای این سوال که ((اگر کشوری در تولید هیچ کالایی از برتری مطلق برخوردار نباشد آیا آن کشور از جرگه تجارت بین المللی خارج خواهد شد یا خیر؟))پاسخ نظری مناسبی ارائه دهد.