[۶] http://www.atryco.com/en/index.php/download/16-2012-04-14-09-54-39/82-concept
[۷] http://www.omega.com/
[۸] “DataSheet Max6675”, MAXIM Co, 2002
[۹] http://www.gilsoneng.com/reference/ THERMOCOUPLE GENERALINFORMATION.pdf
[۱۰] “SPI Block Guide V03.06 “ Motorola inc. , 2001
[۱۱] http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361K-01/
پیوست الف: جدول ترموکوپل نوع K
پیوست ب: Reentrant در نرم­افزار LabVIEW
Reentrant چیست؟
وقتی که در روال برنامه نیاز دارید از یک SubVI (زیر برنامه) در چند نقطه بطور هم­زمان استفاده کنید یا SubVI مذکور در طول پردازش­های خود به داده­هایی که در RAM رایانه قرار می­دهد نیاز دارد. باید از این تکنیک استفاده نمایید.
انواع Reentrant در نرم­افزار LabVIEW و چگونگی استفاده از آن
Non - reentrant execution
وقتی که یک SubVI در حالت Reentrant نباشد و آن را در چند نقطه مختلف بطور هم­زمان صدا بزنند، باید به صورت نوبتی این SubVI اجرا شود یعنی برای هر بار استفاده باید بقیه نقاط منتظر بمانند تا کار نقطه قبل تمام شود سپس نوبت به بعدی برسد (شکل ب-۱).

دلیل این امر این است که وقتی یک VI در حالت Reentrant نیست فقط از یک فضا برای اجرای روتین برنامه استفاده می­ کند.
به عنوان مثال فرض کنید از یک SubVI وقتی در حالت Non - reentrant execution (حالت پیش فرض LabVIEW) است، در سه نقطه بطور هم­زمان بخواهیم استفاده کنیم.
شکل ب-۱: Non - reentrant execution
Shared clone reentrant execution
وقتی کهSubVI در حالت Shared clone reentrant execution باشد، اولین بار که صدا زده شود فقط دو فضا ایجاد می­ کند و در هر فضا یک کپی از SubVI مربوطه قرار می­دهد که معلوم نیست کدام یک از دو فضای مربوطه را به نقطه­ای که آن را صدا زده اختصاص می­دهد، این فضاها به صورت گردشی و تصادفی به نقاط دیگر نیز اختصاص داده می­شوند (شکل ب-۲).
در این حالت تا زمانی که نیاز نباشد فضای اضافه­ای را ایجاد نمی­کند.
به عنوان مثال اگر ۲۰ بار صدا زده شود ولی همه آن­ها در یک زمان نباشند یا بیشتر از ۲ تای آن­ها در یک زمان نباشند فضای اضافه­ای ایجاد نمی­کند؛ بنابراین چون فقط به تعداد نیاز فضا ایجاد می­ کند، می­توان گفت در مصرف حافظه بهینه عمل می­ کند، اما داده ­ها پس از انجام کار از بین می­روند.
شکل ب-۲: Shared clone reentrant execution
Preallocated clone reentrant execution
وقتی که یک SubVI در حالت Preallocated clone reentrant execution داشته باشید قبل از این که صدا زده شوند برای هر نقطه­ای که از این SubVI استفاده می­ کند یک فضای اختصاصی ایجاد می­ کند، مثلاً اگر ۲۰ نقطه وجود داشته باشد ۲۰ فضای مجازی ایجاد می­ کند حتی زمانی که در یک لحظه فقط از ۲ تای آن­ها به صورت همزمان استفاده شده باشد نیز این کار را انجام می­دهد (شکل ب-۳).
از این روش زمانی استفاده می­ شود که برنامه نوشته شده داده ­های قبلی را برای اجراهای مجدد نیاز داشته باشد و از روش Shared clone reentrant execution نمی­ توان بدین منظور استفاده کرد زیرا هیچ وقت نمی­دانیم فضای استفاده شده کدام است؛ از این رو ممکن است داده ­ها با هم تداخل کنند.
بزرگترین مشکل این حالت فضای زیادی را اشغال می­ کند.
شکل ب-۳: Preallocated clone reentrant execution
اگر چند front panel با یک SubVI یکسان را، بطور هم­زمان اجرا نمایید دیگر Reentrant SubVI به شما کمکی نمی­کند. برای حل این مشکل دو روش دارید:
SubVI مربوطه را کپی کنید، نام­های متفاوتی به آن­ها دهید و در Block Diagram خود از آن­ها استفاده نمایید تا هر کدام فضای مجزایی داشته باشند.
اگر برای شما مهم نیست که فضای مجزایی داشته باشید می­توانید SubVI خود را باVI Server صدا بزنید و داده­هایتان را هر بار ذخیره نمایید.
روش تغییر Reentrant برای یک SubVI
بدین منظور کاربر باید در SubVI که می­خواهد به آدرس File>>VI Properties برود و پس از باز شدن پنجره­ای مانند شکل ب-۴، سربرگ Execution را انتخاب کند سپس در کادر قرمز رنگ، Reentrant مورد نظر خود را تغییر دهد.
شکل ب-۴: پنجره VI Properties
پیوست پ: نمونه ­ای از نمودار­های بارگذاری شده
شکل پ-۱: نمودار داده ­های دریافتی برای مدت زمان ۵۶ ساعت با نرخ ذخیره­سازی ۱ ثانیه یک بار برای ۲۹ کانال را نشان می­دهد.
شکل پ-۲: نمودار قرمز رنگ (کانال ۱) مربوط به دمای آبی است که در حال سرد شدن می­باشد.
شکل پ-۳: مربوط به زمانی است که مسیر ارتباطی بین نرم­افزار کامپیوتری و برد اصلی قطع می­باشد.
شکل پ-۴: نمودار داده ­های دریافتی برای مدت زمان ۱۶ ساعت با نرخ ذخیره­سازی ۱ ثانیه یک بار برای ۲۹ کانال را نشان می­دهد.
شکل پ-۵: نمودار داده ­های دریافتی برای مدت زمان ۸ ساعت با نرخ ذخیره­سازی ۱ ثانیه یک بار برای ۲۹ کانال را نشان می­دهد.
پیوست ت: راهنمای کاربری سامانه
سخت­افزار
در فصل­های گذشته در مورد قطعات و کاربرد هر یک از آن­ها در این سامانه بحث کرده­ایم، در این فصل قصد داریم طریقه اتصال و پیام­های موجود در برد اصلی را مورد بررسی قرار دهیم.
برد اصلی
بردی که آن را در شکل ت-۱ مشاهده می­کنید قلب سخت افزار این سامانه را تشکیل می­دهد؛ این برد دارای یک محل برای اتصال درگاه LAN، دو پورت RS485 (که یکی از آن­ها برای کارهای آینده پیش بینی شده است)، یک LCD شانزده کاراکتری، یک MMC، یک پورت USB برای تبادل اطلاعات و یک پورت USB دیگر برای اتصال منبع تغذیه است.
این برد تعدادی پیام را نمایش می­دهد که آن­ها را در زیر بررسی می­کنیم.
اگر روی LCD پیامConnected to IP نوشته شده بود به این معنی است که برد به یک رایانه متصل است و در خط دوم IP مربوط به آن رایانه را نمایش می­دهد؛ اگر روی LCD پیام PC Not Connected نوشته شده بود به این معنی است که هیچ رایانه­ای به آن متصل نیست.
همچنین اگر برد به درستی کار خود را انجام دهد و خطایی نداشته باشد LED اول از سمت چپ مانند شکل ت-۱ روشن می­ شود، در غیر این صورت LED دوم از سمت چپ روشن خواهد شد.
شکل ت-۱: برد اصلی (Main Board)
منبع تغذیه (Power) از طریق کابل USB نشان داده شده در شکل ت-۱ به برد اصلی متصل می­ شود و تغذیه تمام بردها نیز از همین منبع تأمین می­ شود. در صورت اتصال صحیح منبع به برد اصلی، LED قرمزِ روی برد اصلی و LED سبزِ روی تمام بردها روشن می­ شود.
کابل مربوط به درگاه LAN را باید از طریق سوکت نشان داده شده در شکل ۲-۴ به سوئیچی که رایانه به آن متصل است وصل کنید. در صورت اتصال صحیح کابل مربوطه دو چراغ کوچک بالای سوکت روشن می­شوند و شروع به چشمک زدن می­ کنند.
بردهای Slave از طریق کابل RS485 به روش Daisy Chain (شکل ت-۲) به یکدیگر و هم­چنین به برد اصلی متصل می­شوند، این بردها با کابل RS485 داده ­ها را دریافت و ارسال می­ کنند.

ج- سرزمین هایی که به میل و اراده کشورهای مسئول اداره آنها تحت این نظام قرار داده شود.
به موجب یک موافقتنامه بعدی تعیین خواهد شد که چه سرزمین هایی از ردیف های سابق الذکر با چه شرایطی تحت نظام قیمومت درخواهد آمد.»
شرایط اداره سرزمین تحت قیمومت و تعیین مقام اداره کننده سرزمین مورد نظر براساس قرارداد قیمومت تعیین می گردید و به موجب ماده ۸۱ منشور، مقام اداره کننده می توانست یک یا چند دولت یا خودسازمان ملل متحد باشد. با وجود آنکه منشور ملل متحد در بند الف ماده ۷۷ مقرر نموده بود که سرزمین هایی که تحت وصایت جامعه قرار داشتند در نظام قیمومت ملل متحد قرار گیرند چه آنکه حیات کمیسیون وصایت جامعه ملل به تبع خود سازمان از میان رفته بود اما اجرای عملی نظارت مستلزم آن بود که قرارداد قیمومت منعقد شود اما همان گونه که دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نامی بیا خاطر نشان نموده است انعقاد این قرارداد اختیاری بود (زمانی، ۱۳۹۰، ۱۴۴ – ۱۴۱).
درا جلاس اول مجمع عمومی، دولت های استرالیا، بلژیک، بریتانیا و نیوزلند اعلام نمودند که موافقند سرزمین های تحت قیمومت خودرا تحت نظارت شورای قیمومت قرار دهند. سیستم قیمومت ملل متحد از ۱۳ دسامبر ۱۹۴۶ آغاز به کارکرد.
اهداف اصلی نظام قیمومت در ماده ۷۵ منشور ذکر شده است که در ارتباط با موضوع مقاله حاضر می توان به بند (ب) این ماده اشاره داشت که چنین مقرر می دارد:
«ب- کمک به پیشرفت سیاسی – اقتصادی – اجتماعی و آموزشی سکنه سرزمین های تحت قیمومت و پیشبرد تدریجی آنان به سوی حرکت خودمختاری یا استقلال بر حسب اقتضاء با توجه به اوضاع و احوال خاص هر سرزمین، مردم آن و تمایلات مردم مزبور که به نحو آزادانه ابراز شده باشد و بر طبق مقرراتی که ممکن است در هر قرارداد قیمومت پیش بینی شده باشد؛»
درراستای تحقق اهداف مندرج در ماده فوق الذکر، اختیارات و وظایفی برای مجمع عمومی و شورای قیمومت قرار داده شد که در موارد ۸۷ و ۸۸ منشور از ان نام برده می شود:

ماده ۸۷- مجمع عمومی و تحت نظر آن شورای قیمومت در انجام وظایف خود می توانند:
الف- گزارش هایی را که مقام اداره کننده تسلیم می دارد مورد بررسی قرار دهند.
ب- شکایات را قبول و آنها را با مشورت مقام اداره کننده رسیدگی نمایند.
ج- ترتیبی دهند که از سرزمین های تحت قیومت در اوقاتی که مورد موافقت مقام اداره کننده ذی ربط است متناوباً بازدید به عمل آید.
د- این اقدامات و اقدامات دیگر را بر طبق شرایط قرارداد قیمومت انجام دهند.
لازم به ذکر است که شورای قیمومت ملل متحد برخلاف کمیسیون دایمی وصایت (مربوط به جامعه ملل) از ساکنان سرزمین های تحت قیمومت، علاوه بر شکایات کتبی، شکایاتی را نیز شفاهاً باشد می پذیرد.
همچنین شورای قیمومت با موافقت دولت اداره کننده اقدام به بازدیدهای ادواری می نمود (معمولاً هر سه سال یک بار) و از این رو بهتر از کمیسیون دایمی وصایت می توانست از اوضاع و احوال واقعی ساکنان سرزمین های تحت قیمومت اطلاع حاصل کند.
تفاوت دیگر دو نهاد ملل متحد و جامعه آن بود که شورای قیمومت مرکب از نمایندگان دولتها بود در حالی که کمیسیون دایمی وصایت از اشخاصی تشکیل می شد که کارشناس مسائل سرزمین های مستعمره بود.
ماده ۸۸- شورای قیمومت پرسش نامه ای درباره پیشرفت سیاسی – اقتصادی – اجتماعی و آموزشی سکنه هر سرزمین تحت قیمومت تهیه خواهد کرد و مقام اداره کننده هر سرزمین تحت قیمومت در حیطه صلاحیت مجمع عمومی براساس پرسشنامه ای از نوع مذکور گزارش سالانه به مجمع عمومی تقدیم خواهد کرد.
مجمع عمومی همواره بر لزوم حفظ هویت متمایز سرزمین های تحت قیمومت تاکید می ورزید. مجمع در قطعنامه ۲۲۴ بر لزوم نظارت شورای قیمومت در این خصوص اصرار می ورزید و اعلام داشت که شورا اگر لازم دید می بایست از دیوان بین المللی دادگستری تقاضای صدور رای مشورتی بنماید و خواهان ارائه اطلاعات مضاعف از سوی دول اداره کننده شود. این موضوع در قطعنامه های ۳۲۶ و ۵۶۳ نیز تکرار شد. لازم به ذکر است که مجمع عمومی در عمل رویه ای را اتخاذ نمود که با سرزمینهای غیرخودمختار و تحت قیومت به یک شیوه برخورد نمود. اوج این رویکرد جدید ملل متحد در قطعنامه اعطای استقلال مصوب ۱۹۶۰ دیده می شود که به موجب آن، هیچ تمایزی میان این دو نوع سرزمینها برقرار نگردید.
در حال حاضر تمامی سرزمینهای تحت قیومت به تدریج به استقلال رسیده اند. لازم به ذکر است که با استقلال پالائو به عنوان آخرین سرزمین تحت قیومت (به تاریخ اول اکتبر ۱۹۹۴) فعالیتهای شورای قیومت به موجب قطعنامه ۲۵ می ۱۹۹۴ از تاریخ اول نوامبر همان سال به تعلیق درآمد و آیین نامه شورا اصلاح گردید و برگزاری اجلاس سالانه منتفی گردید و مقرر شد از این پس شورا تنها در صورت ضرورت و به درخواست رئیس یا اعضای شورا و یا تقاضای اکثریت اعضای مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکیل جلسه دهد. قابل توجه است که در گزارش تجدید ساختار سازمان ملل متحد، کوفی عنان دبیر کل سابق ملل متحد خواهان حذف کامل شورای قیومت شده بود. (زمانی، پیشین، ۱۴۷ -۱۴ ).
۲- سرزمینهای غیرخودمختار
همان گونه که گفته شد در منشور ملل متحد جهت نظارت بر سرزمینهای غیرخودمختار، نهاد خاصی پیش بینی نشده است. همچنین سرزمینهایی نیز که غیرخودگردان تلقی می شوند نیز مشخص نشده است. منشور تنها تعهداتی را برای دول مسئول اداره سرزمینهایی که هنوز به خودگردانی کامل نرسیده اند در ماده ۷۳ به شرح ذیل پیش بینی کرده بود.
« اعضای ملل متحد که مسئولیت اداره سرزمینهایی را که مردم آن هنوز به درجه کامل حکومت خودمختاری نایل نشده اند برعهده دارند یا به عهده می گیرند اصل اولویت منافع سکنه این سرزمینها را به رسمیت می شناسند و تعهد پیشبرد رفاه سکنه این سرزمینها را به منتها درجه و در حدود اصول مربوط به صلح و امنیت بین المللی به شرح مقرر در این منشور به عنوان یک ماموریت مقدس قبول نموده و برای این منظور متقبل می شوند که:
الف) با توجه به فرهنگ سکنه ذی ربط پیشرفت سیاسی – اقتصادی – اجتماعی و آموزشی آنان را تامین نمایند، رفتارشان با سکنه مزبور عادلانه بوده و از آنان در مقابل اجحافات حمایت نمایند ؛
ب) خودگردانی را توسعه دهند – آمال سیاسی سکنه را رعایت نمایند و بر طبق اوضاع و احوال خاص هر سرزمین و مردم آن و بنابر مدارج مختلف پیشرفت شان آنان را در توسعه تدریجی موسسات سیاسی آزاد یاری کنند ؛
ج) در تحکیم صلح و امنیت بین المللی بکوشند ؛
د) اقدامات سازنده توسعه ای را ترویج نمایند و به منظور آنکه عملاً به مقاصد اجتماعی – اقتصادی و علمی مذکور در این ماده نائل شوند پژوهشهای علمی را تشویق نمایند و با یکدیگر در مواقع و موارد مقتضی با سازمان های بین المللی تخصصی همکاری کنند ؛
ه) جز در مواردی که مقتضیات امنیت و ملاحظات ناشی از قوانین اساسی ایجاب نماید آمار و سایر اطلاعاتی را که دارای جنبه فنی و مربوط به شرایط اقتصادی – اجتماعی و آموزشی سرزمینهایی است که هر یک مسئول آن هستند غیر از سرزمینهای مشمول مقررات فصول ۱۲ و ۱۳ جهت اطلاع مرتباً برای دبیرکل متحد بفرستد ».
همان گونه که منطوق ماده مذکور نشان می دهد، به نظر می رسد که تدوین کنندگان منشور تنها در مسائلی که دارای جنبه فنی و مربوط به شرایط اقتصادی – اجتماعی و آموزشی سرزمینهای تحت اداره شان می باشد باید به دبیر کل ملل متحد گزارش ارائه دهند آن هم اگر تسلیم گزارش مربوط، منافی حفظ مسائل امنیتی نبوده و مقررات قانون اساسی دول استعمارگر هم چنین اجازه ای را بدهد.
با وجود این، در نتیجه ی تلاش دول مخالف استعمار، مجمع عمومی به تصویب قطعنامه ۱۴۴ مورخ ۳ نوامبر ۱۹۴۷، اعلام نمود که ارائه اختیاری اطلاعات سیاسی منطبق با روح ماده ۷۳ منشور می باشد. در سال ۱۹۴۸ بلوک کشورهای کمونیستی تلاش نمودند که ارائه اطلاعات سیاسی را با این استدلال که عدم تسلیم این گونه گزارش ها موجب عقب ماندگی اقتصادی سرزمینهای غیرخودمختار خواهد شد، الزامی نمایند. اما دول استعمارگر این نوع تفسیر را تخطی صریح از مقررات منشور تلقی نمودند و آن را رد کردند. همچنین دول استعمارگر مخالف ارائه اطلاعات در مورد مشارکت جمعیت بومی محلی در حکومت داخلی، دریافت شکایت از گروه های محلی و افراد و همچنین حق سازمان ملل متحد به ارسال ناظر به سرزمینهای غیرخودمختار بودند. اما به رغم مخالف دول استعمارگر، مجمع عمومی از سال ۱۹۴۷ سالانه با تصویب قطعنامه های خواهان ارائه اختیاری اطلاعات سیاسی شد تا آنکه در سال ۱۹۵۴ مجمع اعلام نمود که اصول و اهداف ماده ۷۳ «علاوه بر بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و آموزشی مردم مربوط، شرایط سیاسی را نیز شامل می شود». همچنین در سال ۱۹۵۹ مجمع بر «ارتباط ناگسستنی توسعه در زمینه های سیاسی و کارکردی» تاکید نمود شناخت کامل از توسعه سیاسی و قانون اساسی «نه تنها برای ارزیابی صحیح توسعه سرزمینها به سوی استقلال لازم است بلکه جهت تامین پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز ضرورت دارد: و از قدرت های استعماری درخواست همکاری نمود و در سال ۱۹۶۱ به «کمیته اطلاعات سرزمین های غیر خودمختار» اختیار داده شد که اطلاعات سیاسی و مربوط به قانون اساسی را بررسی نماید (مدنی، پیشین، ۵۷).
لازم به ذکر است بعد از آنکه برخی دولت های استعمارگر تصمیم گرفتند به صورت یکجانبه ازا رائه اطلاعات در مورد سرزمین هایی که قبلاً در گزارش خود ذکر می کردند به مجمع عمومی خودداری نمایند، مجمع به ابتکار دولت هند قطعنامه ای تصویب نمود و مدعی شد که حق دارد از تغییر در موقعیت قانون اساسی سرزمین ها مطلع شود و بررسی نماید که چرا دیگر لازم نیست گزارشی ارائه شود (قطعنامه شماره ۲۲۲) اما دول استعمارگر با این قطعنامه مخالف کردند. با وجود این، مجمع عمومی با تصویب قطعنامه ۳۳۴ اعلام نمود که تعیین سرزمین هایی که باید در حدود ماده ۷۳ منشور اطلاعاتی در مورد آنها ارائه شود با مجمع عمومی است و برای بررسی عواملی که براساس آن یک سرزمین را باید غیر خودمختار تلقی نامید، کمیته ای را ایجاد نمود (قطعنامه شماره ۳۳۴).
مجمع عمومی در قطعنامه ۷۴۲ فهرست عواملی را مشخص نمود که باید در تعیین مناسب بودن قطع گزارش در هر قضیه، مورد استفاده قرار گیرد. این قطعنامه پذیرفت که شکل اولیه ی خودگرانی، حصول استقلال است اما در عین حال بر این نکته نیز انگشت تاکید نهاد که هدف مذکور نیز از طریق اتحاد با دولت دیگر به دست اورد مشروط بر آنکه آزادی اراده وجود داشته و بر مبنای برابر کامل باشد. این عوامل به سه دسته تقسیم شدند:
الف- عوامل دسته اول بر حصول استقلال تاکید دارند. یعنی آن سرزمین در عرصه بین المللی باید از حاکمیت کامل داخلی و بین المللی برخوردار بوده و قابلیت عضویت در ملل متحد را داشته باشد.
ب- بخش دوم در بردارنده عواملی است که نشانگر حصول دیگر انواع خودگردانی است.
ج- بخش سوم حاوی عواملی است که الحاق آزاد سرزمین مستعمره را با دولت استعمارگر و یا دولتی دیگر را نشان می دهد.
لازم به ذکر است که در سال ۱۹۵۵، کشورهای پرتغال و اسپانیا به سازمان ملل متحد ملحق شدند و ادعا کردند که مستعمرات آنها در حقیقت سرزمین های به مفهوم مندرج در ماده ۷۳ منشور نیست بلکه براساس قانون اساسی این کشورها، آن سرزمین ها بخش اساسی و تفکیک ناپذیر اسپانیا و پرتغال هستند. اما مجمع عمومی به شدت در برابر این ادعا واکنش نشلان داد و اعلام نمود که «سرزمین های تحت سلطه استعماری بخشی از قلمرو دولت استعمارگر محسوب نخواهند شد» و مجمع عمومی به موجب قطعنامه ۱۵۴۲ و شورای امنیت طی قطعنامه مورخ ۹ ژوئن ۱۹۶۱ اعلام نمودند که انگولا به مفهوم مندرج در ماده ۷۳ منشور و بیانیه اعطای استقلال، سرزمینی غیر خودمختار است.
جهت رفع اختلافات در این خصوص، مجمع عمومی کمیته شش نفره با ترکیب برابر دول استعمارگر و غیر استعمارگر را تشکیل داد تا اصولی را احضاء نماید تا اعضا را راهنمایی کند که آیا تعهدی برای ارائه اطلاعات خواسته شده براساس ماده ۷۳ را دارند یا خیر؟ در این ارتباط اصولی دوازده گانه به شرح ذیل به تصویب ر سید:

1. 1. براساس بند (ه) ماده ۷۳ منشور در خصوص سرزمین های مستعمره، تعهدی به ارائه گزارش وجود دارد.

1. 1. به محض آنکه سرزمینی «به درجه کامل خودگردانی» نائل آید تعهد به ارائه گزارش پایان یابد.

1. 1. اتجام تعهد مذکور موجد مسئولیت بین المللی است.

1. 1. تعهد به ارائه گزارش در مورد سرزمین هایی وجود دارد که از نقطه نظر جغرافیایی و قومی و فرهنگی، مجزا و متمایز از دولت اداره کننده هستند.

1. 1. عناصر دیگری از جمله ملاحظات اداری، سیاسی، قضایی، اقتصادی یا تاریخی را می توان در نظر گرفت.

1. 1. درجه کامل خودگردانی می تواند از طریق الف: استقلال ب: الحاق آزاد به کشور دیگر و ج: ادغام در یک کشور مستقل تحصیل گردد.

1. 1. الحاق آزاد باید از طریق آبزارهای دموکراتیک به صورت آزادانه بیان شود و آزادی تغییر این ضعیت نیز باید حفظ گردد. خودمختاری سرزمین الحاق شده در قانون اساسی داخلی اش باید حفظ شود.

1. 1. ادغام باید بر مبنای برابری کامل بین مردمان (هر دو سرزمین )انجام شود.

1. 1. ادغام باید نتیجه بیان آزادانه امال مردم در یک انتخالات آزاد سراسری از سوی مردمی باشد که به درجه کافی توسعه ای رسیده باشند که قادر به انتخاب مسئولانه باشند.

1. 1. انتقال اطلاعات به رعایت ملاحظات قانون اساسی و الزامات امنیتی محدود می شود اما این محدودیت به میزان اطلاعات ارائه شده مربوط می شود و دولت عضو را از انجام تعهداتش براساس فصل یازدهم معاف نمی سازد.

1. 1. ملاحظات قانون اساسی به آن نوع ملاحظاتی محدود می شود که از رابطه با دولت اداره کننده ناشی می شود.

1. به موجب بند (ه) ماده ۷۳ تنها در موارد استثنایی اطلاعات می تواند دارای جنبه امنیتی باشد.

کیفیت ذخایر (q)

۸ درصد

۱۶ درصد

۲۲ درصد

سرمایه‌گذاری برای توسعه(D)

۴۰۰میلیون دلار

۱۰۰۰ میلیون دلار

۱۷۰۰ میلیون دلار

نتایج برای سه گزینه سرمایه گذاری فوق و نواحی اعمال با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک و شبیه‌سازی در شکل زیر بیان شده است.
- ناحیه اعمال هر گزینه
گامبا (۲۰۰۳) روش عددی مبتنی بر شبیه­سازی مونت‌کارلو را برای ارزش­گذاری اختیارات واقعی معرفی می‌کند. مطالعه­ موردی آنها نفت می‌باشد که در روش آنها مسئله­ پیچیده بودجه‌بندی سرمایه با تعداد زیادی اختیار، به مجموعه ­ای از اختیارات ساده تجزیه می‌شود و وابستگی و استقلال آنها را در نظر می‌گیرد. آنها روش شبیه­سازی مونت‌کارلو را که توسط لانگ استاف و شوارتز (۲۰۰۱) ارائه شده، برای اختیارات چندگانه توسعه می‌دهند. آنها مجموعه‌ای از آزمایشات عددی جهت فراهم کردن مدارکی دال بر صحت روش ارائه شده، بیان می‌کنند. با بهره گرفتن از روش عددی مبتنی بر الگوریتم حداقل مربعات مونت‌کارلو LSMCروش ارزش‌گذاری را برای مسائل چند بعدی فراهم می‌کند که در برخورد با انواع فرایند تصادفی انعطاف­پذیر است. هم چنین آنها حداقل مربعات مونت‌کارلو LSMC را به نحوی توسعه می‌دهند که عکس العمل میان اختیارات را در بر بگیرد. آنان همچنین نشان داده­اند که مدل تک­عاملی شوارتز (۱۹۹۷) برای توضیح دینامیک قیمت کالا مناسب نیست و از مدل دو عاملی برای توضیح رفتار دینامیکی قیمت کالا‌ها استفاده می‌کند‌.
کارمونا و لوکوسکی^[۳۳] ( ۲۰۰۳)، به بررسی ادبیات مدل­های بازدهی آسایش^[۳۴] قیمت نقدی به عنوان عامل تصادفی در مدل‌های اختیارات واقعی می‌پردازند. آنان نامناسب بودن مدل شوارتز و گیسبون را معرفی می‌کنند. آنها مدل گیبسون و شوارتز را از دو جهت بسط می‌دهند: اول آنکه آنان مدل­های گیبسون-شوارتز (۱۹۹۰) با پارامترهای وابسته به زمان را به کار می‌گیرند که ابتدا توسط میلترسن ارائه شده بود. دوم اینکه آنها یک مدل سه عاملی Affine با عامل‌های تصادفی قیمت نقدی، بازدهی آسایش و قیمت تصادفی بازاری از ریسک را بررسی می‌کنند. وجود عامل سوم باعث می‌شود مدل واقعی تر شود. آنها مدلهای بسط یافته را با بهره گرفتن از داده‌های نفت خام WTI^[35] در بازه­ی زمانی ژانویه ۱۹۹۴ تا جولای ۲۰۰۲ بررسی می‌کنند.
کورتازار و شوارتز (۲۰۰۳) با بهره گرفتن از یک مدل سه عاملی (قیمت نفت، بازدهی آسایش و نرخ بهره) به بررسی رفتار قیمت آتی نفت می‌پردازند. آنها از داده‌های روزانه قراردادهای مبادله شده در بازار بورس نیویورک در بازه زمانی ۲۰۰۱-۱۹۹۱ استفاده می‌نمایند. برای آزمون مدل سه عاملی ارائه شده، مجموعه داده‌های را به دو مجموعه مجزا ژانویه ۱۹۹۱ تا دسامبر ۱۹۹۸ و ژانویه ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۱ تقسیم می‌نمایند. مدل را با بهره گرفتن از مجموعه داده‌های ژانویه ۱۹۹۱ تا دسامبر ۱۹۹۸ کالیبره و تحلیل می‌نمایند. سپس با مجموعه داده‌های دوم تحلیل‌های برون نمونه‌ای را انجام می‌دهند. آنها بیان می‌نمایند که این مدل قابل استفاده برای سایر کالاها می‌باشد.
جوهانسون^[۳۶] (۲۰۱۰) به مطالعه‌ی اختیارات واقعی در سرمایه ­گذاری‌های انرژی می‌پردازند آنها بیان می‌کنند زمانی که تغییر^[۳۷] بدون هزینه است می‌توان به راحتی از روش حداقل مربعات مونت کارلو استفاده کرد یا اگر زمان محاسبه به عنوان یک مشکل مطرح است می‌توان از روش تبدیل فوریه استفاده کرد. روش تبدیل فوریه مزایای بسیاری دارد؛ به خصوص زمانی که پویایی­های تصادفی پیچیده­ای مانند نوسانات تصادفی، همبستگی تصادفی یا پرش به مدل اضافه شوند.
الکساندروف و ایس‌پی‌نوزا ^[۳۸] (۲۰۱۱) به مطالعه­ استخراج بهینه­ نفت به عنوان یک اختیار واقعی چند‌گانه می‌پردازند. استخراج هر بشکه نفت مشابه اعمال اختیار خرید است و استراتژی‌های بهینه منجر به تعویق تولید می‌شود، درست در زمانی که قیمت نفت پایین و نوسان بالا است. برای این منظور آنها از داده‌های برزیل و امارات متحده­ عربی استفاده می‌کنند. کشور برزیل به عنوان کشور غیر عضو اوپک است و ذخایر نفتی­اش محدود بوده که نیاز شدیدی به درآمدهای نفتی دارد. امارات نیز به عنوان یک کشور عضو اوپک و با ذخایر وسیع نفت است و بازه­ی زمانی داده از سال ۱۹۵۶ تا ۲۰۰۷ می‌باشد. از روش مونت‌کارلو اختیارات واقعی برای مسئله بهینه‌سازی استفاده می‌کنند؛ زیرا با انتخاب این روش امکان افزایش ظرفیت و در نظر گرفت چندین متغیر حالت وجود دارد. آنها نشان می‌دهند اگر تصمیمات تولید مشروط به قیمت‌های نفتی باشند ارزش فعلی ذخایر نفتی به طور معناداری افزایش می‌یابد. آنان همچنین نشان می‌دهند که ارزش مدیریتی حاصل از ظرفیت اضافی برای کشورها با منابع بزرگتر و افق تولید طولانی‌تر بالا است.
استین اریک فلیتن و همکاران (۲۰۱۲ ) به بررسی اختیارات واقعی به صورت تجربی برای حالت­های تعطیلی موقت^[۳۹]، شروع^[۴۰] و تعطیلی کامل^[۴۱] می‌پردازند. آنها از مجموعه داده‌های ۱۱۲۱ طرح مجزا در دوره زمانی ۲۰۰۹-۲۰۰۱ استفاده می‌کنند و دو مجموعه داده پانل و داده‌های کلان را در نظر می‌گیرند. آنان با بهره گرفتن از رگرسیون پانل دیتا در می‌یابند که اختیار واقعی برای تصمیمات تعطیلی موقت و تعطیلی کامل مؤثر است ولی برای تصمیم شروع فاقد اثر است. آنها هم چنین نشان می‌دهند که نااطمینانی تنظیمی^[۴۲] تصمیمات سرمایه‌گذاری در اقتصاد واقعی تحت تاثیر قرار می‌دهد.
در ادامه با توجه به هدف وارد نمودن رابطه بلند مدت قیمت گاز طبیعی و نفت در مدل‌ها قیمت‌گذاری موجود، به بررسی ادبیاتی می‌پردازیم که روابط بلند مدت یا هم حرکتی میان قیمت نفت و گاز طبیعی را بررسی می‌کنند.
ویلار و جونز^[۴۳] (۲۰۰۶) به بررسی روابط قیمت نفت و گاز طبیعی می‌پردازند. آنها مشخص می‌نمایند که چندین عامل اقتصادی که روابط بین قیمت نفت و گاز طبیعی را شکل می‌دهند هر دو از طرف عرضه و تقاضا هستند. یکی از روابط میان قیمت گاز طبیعی و نفت، بر اثر رقابت میان بخش صنایع و ژنراتورهای برق در به کارگیری محصولات نفت و گاز طبیعی است که این عامل از سمت تقاضا مطرح است زیرا صنایع و ژنراتورهای برقی میان استفاده از گاز طبیعی و محصولات نفتی مرتب جابجا می‌شوند و از انرژی ارزانتر استفاده می‌کنند. این مطالعه با بهره گرفتن از داده‌های ۱۹۸۹ تا ۲۰۰۵ صورت می‌گیرد آنها به این نتیجه می‌رسند که بین نفت و گاز طبیعی یک رابطه بلند مدت با روند وجود دارد. در این مطالعه رابطه بلند مدت موجود از نوع جانشینی است.
برون و یوسل^[۴۴](۲۰۰۷) روابط قیمت‌های هفتگی نفت و گاز طبیعی را در بازه زمانی ۲۰۰۶-۱۹۹۴ بررسی می‌کنند. در این مطالعه آنها به دنبال عوامل تعیین کننده قیمت گاز طبیعی هستند تحلیل‌های آنها نشان می‌دهند که قیمت‌های هفتگی نفت و گاز طبیعی دارای رابطه قوی می‌باشند. آنها این روابط را با توجه به آب و هوا، فصول و ذخایر گاز طبیعی بررسی می‌نمایند.
هارتلی و همکاران^[۴۵] (۲۰۰۸) به بررسی رابطه میان قیمت گاز طبیعی و نفت می‌پردازند در این مطالعه آنها از پسماند نفت سوختی که مهمترین محصول نفت خام است، استفاده می‌کنند. نفت سوختی به عنوان یک جایگزین مطرح می‌باشد آنها هم چنین از داده‌ها در بازه زمانی ۲۰۰۶-۱۹۹۰ استفاده می‌کنند آنها وجود رابطه بلند مدت میان گاز طبیعی و نفت خام را توضیح می‌دهند. نتایج مطالعه آنان نشان می‌دهد که تغییر تکنولوژی برق می‌تواند راندگی^[۴۶]آشکار در این رابطه بلند مدت را بعد از سال ۲۰۰۰ توضیح دهد.
کاساسوس و همکاران^[۴۷](۲۰۱۰) در بررسی روابط بلند مدت میان کالا بیان می‌کنند که دو نوع رابطه کوتاه مدت و بلند مدت وجود دارد. رابطه کوتاه مدت بیانگر وجود همبستگی میان قیمت کالاها است در حالی که رابطه بلندمدت بیانگر وجود رابطه اقتصادی میان کالاها است. آنها بیان می‌کنند که رابطه بلندمت ممکن است به خاطر حداقل یکی از رابطه‌های تولیدی و جانشینی و مکملی به وجود آید. آنها در ابتدا یک مدل قیمت‌گذاری کالا با قابلیت در نظر گرفتن رابطه بلند‌مدت ارائه می‌نمایند. آنها جهت آزمون مدل‌شان از داده‌های هفتگی قیمت آتی نفت خام و نفت مورد استفاده برای گرمایش در بازه زمانی ۲۰۰۶-۱۹۹۵ استفاده می‌کنند. نتایج آنها نشان می‌دهد که رابطه بلند مدت میان دو کالا در قالب مدل قیمت‌گذاری کالا معنادار است.
سیم و همکاران^[۴۸] (۲۰۱۱) به بررسی رابطه بلند مدت میان قیمت آتی نفت خام و گاز طبیعی می‌پردازند. آنها از داده‌های روزانه برای پنج قرارداد با سررسید متفاوت از گاز طبیعی و نفت در بازه زمانی ۲۰۰۹-۱۹۹۴ استفاده می‌کنند. نتایج انها نشان می‌دهد که میان قرارداد‌‌های یک و دو ماهه برای قیمت نفت و گاز طبیعی در بازه زمانی ۲۰۰۹-۱۹۹۴رابطه خطی وجود دارد. برای قرار‌دادهای ۳، ۶ و۱۲ ماهه در بازه زمانی ۲۰۰۹-۲۰۰۲ رابطه خطی مشاهده نمی شود.
اما بعضی از مطالعات تجربی دیگر یک رابطه ضعیف یا عدم رابطه بلند مدت میان دو قیمت نفت و گاز طبیعی را مشخص می‌کنند که برای مثال محمدی (۲۰۱۱) نیز با بهره گرفتن از داده‌های ماهانه و سالیانه در بازه های زمانی ۲۰۰۷-۱۹۷۰ به مطالعه رابطه بلند مدت و کوتاه مدت میان قیمت‌های زغال، گاز طبیعی و نفت خام می‌پردازد برای این منظور از مدل اتورگرسیو آستانه ای استفاده می کند و به این نتیجه می‌رسد که نمی‌توان عدم وجود رابطه بلند مدت را رد کرد.
تما‌می‌ مطالعاتی که در فوق ذکر شدند تنها قیمت نفت را بررسی نموده اند و به اثرات دینامیک قیمت گاز بر قیمت نفت توجهی ننمود‌ه‌اند. از طرف دیگر در این مطالعه سعی بر این است که رابطه کوتاه مدت و میان مدت قیمت نفت و گاز بررسی شود. همچنین یکسری مدل بدون بازدهی آسایش و با بازدهی آسایش(به صورت ثابت و تصادفی) در قالب مدل فضای حالت نوشته می‌شوند و با بهره گرفتن از فیلتر کالمن مدلها تخمین زده می‌شوند. سپس با تخمین پارامترهای مورد نظر به شبیه سازی قیمت نقدی نفت و گاز می‌پردازیم تا از آنها در ارزیابی اختیارات موجود استفاده شود.
ادبیات نظری
ادبیات نظری به دو دسته ادبیات مرتبط با اختیارات (مالی و واقعی)و مبانی ریاضی تقسیم شده اند که هریک به صورت جداگانه بررسی می شوند.
اختیارات مالی
در بازار سرمایه(مالی) اختیاراتی به سرمایه‌گذار داده می‌شود تا به واسطه آن ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد. این اختیارات در واقع یک زیر مجموعه‌ای از مشتقات مالی هستند.
در بازارهای مالی، یک اختیار برای دارنده دارایی یک حق در خرید یا فروش یک مقدار مشخص از یک دارائی با یک قیمت مشخص در یک تاریخ انقضا اختیار یا قبل از آن تاریخ انقضا فراهم می‌کند و هیچ اجباری در اجرای آن نیست. این قیمت مشخص، قیمت توافق یا قیمت اعمال نامیده می‌شود. بنابراین اختیار یک حق است و در اجرای آن هیچ اجباری نیست. بنابراین نگهدارنده اختیار بر اساس عدم سودآوری آن می‌تواند حق را اعمال نکند و اجازه بدهد آن منقضی شود.
دارائی‌های مورد نظر برای اختیارات مالی ممکن است شامل سهام، شاخص سهام، پول‌های خارجی، ابزارهای بدهی، کالا‌ها و قراردادهای آتی باشند. دو نوع پایه‌ای اختیارات شامل اختیار فروش^[۴۹] و اختیارخرید^[۵۰] است. اختیار خرید به نگهدانده دارائی این حق را می‌دهد که دارائی مورد نظر را در قیمت توافقی مشخص شده() درون یا در در انتهای بازه زمانی مشخص شده خرید نماید. زمان مشخص شده زمان سررسید نیز نامیده می‌شود. فرمول ارزش‌گذاری اختیار خرید و نمودار مربوط به آن به صورت زیر است.

-نمودار ارزش‌گذاری اختیار خرید
اختیار فروش به نگهدارنده دارایی این حق را می‌دهد که دارائی مورد نظر را در قیمت توافقی مشخص شده قبل از سررسید یا در انتهای بازه زمانی مشخص شده (در سررسید) به فروش برساند. فرمول ارزش‌گذاری اختیار فروش و نمودار مربوط به آن به صورت زیر است.

-نمودار ارزش‌گذاری اختیار فروش
همچنین اختیار مالی از لحاظ زمانی که آنها می‌توانند منقضی ‌شوند به دو نوع اختیار اروپایی و آمریکایی تقسیم می‌شوند. یک اختیار آمریکایی در هر زمانی قبل از سررسید و یا در تاریخ سررسید می‌تواند منقضی شود. اختیار اروپایی فقط در زمان سررسید منقضی می‌شود. طبیعی است که انعطاف‌پذیری در روش اختیارات آمریکایی بالاتر از اختیارات اروپایی است و باعث می‌شود که قیمت‌گذاری اختیارت آمریکایی مشکل‌تر صورت گیرد. از ترکیب اختیار خرید و فروش با اختیار آمریکایی و اروپایی چهار نوع اختیار^[۵۱] به وجود می‌آیند که عبارتند از:
۱-اختیار خرید آمریکایی
۲-اختیار خرید اروپایی
۳-اختیار فروش آمریکایی
۴-اختیار فروش اروپایی
جنبه کلیدی یک اختیار نا‌متقارن بودن بازدهی‌های آن می‌باشد. دارنده اختیار از مزیت ریسک‌های بالا بهره می‌گیرد و زیان ناشی از قیمت اختیار را می‌تواند محدود نماید.
اگر قیمت سهم در سررسید کمتر از قیمت توافقی باشد دارنده اختیار خرید آن را اعمال نخواهد کرد و فقط زیانی معادل قیمت اختیار تحمیل می‌شود. اگر قیمت سهم در سررسید بالاتر از قیمت توافقی باشد دارنده اختیار خرید آن را منقضی می‌کند و بازدهی معادل قیمت سهام منهای قیمت توافقی بدست خواهد اورد. بنابراین بازدهی دارای هیچ محدودیت بالای نخواهد بود ولی دارای محدودیت پایینی معادل صفر است. حداکثر زیان معادل با قیمت خرید اختیار است.
اختیارها همچنین از لحاظ سودآوری^[۵۲] نیز قابل تقسیم است. اگر اعمال سریع اختیار منجر به سود شود می‌گوییم اختیار داخل پول^[۵۳] است و متقابلا اگر اعمال سریع منجر به سود نشود می‌گوییم خارج از پول^[۵۴] است یک اختیار که قیمت توافقی معادل قیمت نقدی می‌باشد بنابراین اختیار در پول^[۵۵] است. این تقسیم بندی ها در ‏شکل (۲-۴) قابل مشاهده است
-تقسیم بندی یک اختیار خرید بر اساس سودآوری

همان‌طور که گفته شد متغیرهای فازی می‌توانند به‌صورت جزئی عضو یک مجموعه فازی باشند. به‌طور مثال در مورد دمای هوا، ممکن است گرم یا خیلی سرد باشد. متغیر دمای هوا با مقدار ۲۵ درجه سانتی‌گراد هم عضو مجموعه هوای گرم و هم عضو مجموعه هوای معتدل است. ولی مقدار عضویت در هرکدام از این مجموعه‌ها متفاوت است.
شکل ۲- ۱ متغیر فازی دما با مقدار ۲۵ درجه سانتی‌گراد در هر سه مجموعه فازی دمای سرد، گرم و معتدل قرار می‌گیرد ولی با درجه عضویت‌های مختلف
۲-۴- نقشه‌های شناختی فازی
FCM^[1] برای اولین بار توسط بارت کاسکو^[۲] در سال ۱۹۸۶ تعریف شد. FCM زمانی که از داده‌های نامطمئن استفاده می‌کنیم نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند و یکی از ساده‌ترین روش‌ها برای محاسبه و تحلیل مؤثر به‌وسیله گراف‌های جهت‌دار و ماتریس‌های اتصال است (کاسکو، ۱۹۸۶).

FCM یک گراف جهت‌دار است که در آن مفاهیمی همچون سیاست‌ها، رخدادها و غیره، گره‌های آن و رابطه علت و معلولی به‌عنوان یال‌های آن در نظر گرفته می‌شود. FCM نشان‌دهنده رابطه علیت بین دو مفهوم است. (کاسکو، ۱۹۸۶)
اگر افزایش (یا کاهش) در یک مفهوم موجب افزایش (یا کاهش) در مفهوم دیگری شود، رابطه بین آن‌ها را با ۱+ نشان می‌دهیم. اگر رابطه‌ای بین آن‌ها نباشد با ۰ و اگر با افزایش (یا کاهش) یک مفهوم، مفهوم دیگری کاهش (یا افزایش) داشته باشد رابطه بین آن‌ها را با ۱- نشان می‌دهیم. (هورگا، ۲۰۰۲)
شکل ۲- ۲ رابطه ۱+ و ۱- بین گره‌ها در FCM (هورگا، ۲۰۰۲)
زمانی که گره‌های یک FCM از مجموعه‌ای فازی باشند به آن‌ها گره‌های فازی گفته می‌شود. این مجموعه‌ها شامل مفاهیمی همچون سیاست‌ها، رخدادها و غیره می‌باشند.
FCM با مجموعه رابطه ، FCM ساده خوانده می‌شود. (بانینی و برمن، ۱۹۹۸)
فرض کنید FCM از گره‌های تشکیل‌شده است. وزن یال از به را نشان می‌دهد. E مجموعه یال‌های FCM است . به ماتریس E ماتریس مجاورت FCM یا ماتریس اتصال FCM گفته می‌شود. تمامی ماتریس‌هایی که به یک FCM مربوط می‌باشند مربعی هستند.
در نقشه‌های مفهومی فازی غیر ساده مقادیر از ۱- به معنای اثر منفی شدید، تا ۱+ به معنای اثر مثبت شدید قرار دارند. برای مثال مانند جدول زیر می‌توان این مقادیر عددی را به مقادیر مفهومی نگاشت کرد. (هورگا، ۲۰۰۲)
جدول ۲- ۱ نگاشت مقدار عددی به مقادیر مفهومی (هورگا، ۲۰۰۲)

اگر عضو FCM باشند، آنگاه به‌صورتیکه . A بردار حالت آنی خوانده می‌شود و نشان‌دهنده روشن یا خاموش بودن گره در یک‌لحظه است.
اگر گره‌های FCM باشند و یال‌های FCM باشند و ، آنگاه اگر یال‌ها تشکیل یک حلقه جهت‌دار دهند گفته می‌شود که FCM چرخشی است. در غیر این صورت به آن غیر چرخشی گفته می‌شود. FCM چرخشی دارای بازخورد است. به این معنی که در هر چرخه نتیجه تغییر اولیه به همان‌جا خواهد رسید.
زمانی که در یک FCM بازخورد وجود داشته باشد گفته می‌شود که FCM یک سامانه پویا است. سامانه‌های پویا به سامانه‌هایی گفته می‌شود که حالت آن‌ها در طول زمان تغییر می‌یابد. (آگیولار، ۲۰۰۵)
فرض کنید که یک چرخه در FCM باشد. زمانی که روشن می‌شود این جریان علیت در کل حلقه دور می‌زند و اگر منجر به شود، گفته می‌شود که به یک حالت تعادل^[۳] رسیده است. به حالت تعادل سیستم پویا، الگوی مخفی^[۴] گفته می‌شود.
اگر حالت تعادل یک سیستم پویا یک حالت یکتا باشد، به آن نقطه ثابت^[۵] گفته می‌شود.

مقدمه
در تحلیل وظایف اصلی بانکها در اعطای اعتبار و نگهداری وجوه در طول تاریخ، کارکرد اول بیشتر مورد توجه مردم بوده و مردم بیشتر بیشتر تمایل داشتند که وجوه خود را رأساٌ حفظ و نگهداری کنند، ولی از طرق مختلف نیازهای اعتباری خود را تأمین می کردند و در همان حال سوداگرانی با سوء استفاده از نیازهای مردم، مبادرت به اعطای وام نموده و بهره های سنگینی نیز مطالبه می کردند تحریم مذهبی ربا در بین مختلف، نشان از آن دارد که شیوه های خصوصی و رایج تأمین اعتبار در بین مردم در طول تاریخ رواج داشته است. البته ادیان توحیدی با حرام دانستن ربا، ساز و کار خاصی را جایگزین آن نکرده اند و به جای آن فقط قرض الحسنه را پیشنهاد کرده اند، در حالی که قرض الحسنه نیز فقط می تواند برآیند یک منش و رفتار اجتماعی و انسان مدارانه باشد، چرا که برای قرض دهنده سودی در پی ندارد. لذا در مجموع می توان ادعا کرد که ربا هیچ گاه از جامعه بشری رخت بر نبسته است.

۴-۱٫ تعریف بانک و اهداف آن

بسیاری از صاحب نظران عقیده دارند که بانک ها را پس از بیان وظایفی که در اقتصاد امروز به عهده دارند تعریف می کنیم. تعریف آن هم از نظام بانکی متاثر می شود. بانک موسسه مالی واسطه ای است که اصولا وجوه اشخاص را تحت عنوان سپرده دریافت و این وجوه را در اشکال وامم و اعتبارمصرف می کنند.
یک موسسه مالی واسطه است که هدفش تحصیل منفعت برای سهامداران خودمی باشد. بانک تجاری بانک هایی هستند که وظیفه اصلی آن جمع آوری سپرده های مردم و پرداخت وام و اعتبار به تجار و صاحبان صنایع می باشد. و این کار ازطریق شعب می تواند انجام گیرد. به دو علت بانک تجاری گفته می شود:
پرداخت وام برای تجارت تحصیل منفعت مانند یک تاجر پل ساموئلون آمریکایی=بانک تجاری، بانکی که به نگاهداری حساب جاری و پرداخت چک هایی که از حساب جاری کشیده می شود. وظیفه دیگر دادن وام به تجار و صاحبان صنایع است. پس باز کردن سپرده های دیداری و دادن چک به مشتریان یکی دیگر از وظایف بانک های تجاری می باشد.
بعضی از وظایف و اهداف بانکها
- پذیرفتن وجوه اشخاص تحت عنوان سپرده
- پرداخت سپرده اشخاص به صورت عند المطالبه یا در سررسید
- اعطای وام و اعتبار به متقاضیان – تنزیل بروات تجاری
- حفظ و حراست وجوه و سایر نقود مردم
- وصول مطالبات مشتریان و پرداخت چک های آنها
- تضمین و صدور ضمانت نامه ها
- معاملات مربوط به فلزات گرانبها
- معاملات مربوط به اوراق بهادار
- انجام عملیات نمایندگی برای دولت و تحول دایها
- معاملات ارزی
- تامین مالی تجارت خارجی
- صدور تراول و چک و کارت اعتباری
- معاملات مربوط به سفته بازی
-نقل و انتقال وجوه
- اجاره صندوق امانت
- تاسیس، حمایت و کمک به ایجاد شرکت ها و موسات مالی و سرمایه گذاری
- توزیع کوپن، ارزاق، فروش انواع بلیط و….. (مجله تحلیلی- اقتصادی نسیم دانش).
تخصیص منابع در قانون عملیات بانکی بدون ربا و مشکلات آن
الف- تخصیص منابع در قانون بانکداری بدون ربا
اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان در قانون عملیات بانکی بدون ربا از طریق یازده عقد شرعی صورت می گیرد که در ذیل بیان کرده و به توضیح مختصری در باره آنها می پردازیم:

۴-۲٫ انواع تسهیلات اعطایی بانکها

الف- قرض الحسنه:
عقدیست که به موجب آن، یکی از طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که قرض گیرنده مثل و یا در صورت عدم امکان، قیمت آن را به قرض دهنده رد نماید. بانکها طبق ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و به تأیید رئیس جمهور نیز رسیده است، بخشی از منابع خود را برای پرداخت قرض الحسنه در موارد زیر اختصاص داده اند:
الف- تأمین وسایل و ابزار و سایر امکانات لازم برای ایجاد کار، برای کسانی که فاقد این گونه امکانات می باشند به شکل تعاونی.
ب- کمک به امر افزایش تولید با تأکید بر تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی.
ج- رفع احتیاجات ضروری.
هزینه های پرداخت قرض الحسنه که کارمزد نامیده می شود، بر اساس دستور العمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی محاسبه و از قرض گیرنده دریافت خواهد شد.
ب- مشارکت
در مشارکت، حسب اصول حقوقی، هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در سود و زیان سهیم هستند، مگر آنکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی، سهم زیادتری منظور شده باشد. شرکا بایستی با توافق یکدیگر، شیوه اداره کردن اموال مشترک را مشخص کنند و در همان حال هر یک از شرکا حق دارد بدون رضایت دیگر شرکا، سهم خود را به اشخاص ثالث واگذار کند، لیکن به تصرف دادن و تسلیم مال مشاع فروخته شده، منوط به موافقت و اجازه بقیه شرکاء است. به علاوه هر شریکی در هر زمانی می تواند تقاضای تقسیم اموال مشترک را بنماید.
شرکت عقدی جایزاست، لذا شریک علاوه بر اینکه می تواند با تقاضای تقسیم، اراده خود را مبنی بر خاتمه شرکت اعلام کند و از آن رجوع نماید، می تواند از اذنی که برای اداره شرکت داده است، رجوع نماید. همچنین با فوت یا محجور شدن هر یک از شرکا نیز بقیه شرکا مأذون در تصرف در اموال مشترک نیستند.
حسب ماده ۷ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانکها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخش های مختلف تولیدی، بازرگانی و خدماتی، قسمتی از سرمایه و یا منابع مورد نیاز این بخش ها را به صورت مشارکت تأمین کنند. طرحی که تقاضای مشارکت بر روی آن شده، بایستی توسط بانک بررسی شده و اطمینان حاصل شود که اصل سرمایه و سود مورد انتظار بانک در زمان تعیین شده قابل برگشت و تصفیه می باشد، در همان حال نحوه تصفیه مشارکت مدنی باید در قرارداد مشخص شود حداکثر سهم مشارکت بانک معادل ۸۰ در صد کل سرمایه مشارکت است و از آنجایی که مدیریت مشارکت و انجام اعمال و اقدامات موضوع آن، معمولا به متقاضی تسهیلات محول می شود. لذا قانون، بانک را مکلف کرده که بر حسن اجرای قرادادهای منعقده نظارت کند.
به همین خاطر معمولا در قراردادهای مشارکت پرداخت تسهیلات به صورت مرحله ای و متناسب با پیشرفت پروژه پیش بینی شده است، یکی مشارکت مدنی که تعریف آن ذکر شد و دیگری مشارکت های حقوقی که طبق ماده ۲۳آیین نامه عبارت است: «تأمین قسمتی از سرمایه شرکت های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت های سهامی موجود. »
طبق این مقررات فقط مشارکت در شرکت های سهامی (اعم از سهامی عام یا خاص) امکان پذیر است و در سایر شرکت های موضوع قانون تجارت، امکان مشارکت حقوقی نیست.
۲- در صورت تحقق مشارکت حقوقی، بانک به صورت یکی از سهامداران شرکت در خواهد آمد لیکن حداقل نسبت سرمایه شرکتهایی که بانکها در آن مشارکت می کنندبه کل منابع مالی این قبیل شرکتها در بدو مشارکت، عنداللزوم توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد.
۳- با توجه به اینکه بانک مالک سهام شرکت است از این رو می تواند سهام خود را به فروش برساند.
۴- با توجه به مقررات قانون و تعریفی که از مشارکت حقوقی کرده است، مشارکت حقوقی به نوعی سرمایه گذاری بانک در شرکتهای جدید یا شرکتهای قبلی است و در این صورت با اشخاص حقیقی یا حقوقی مشارکت می نماید و لذا نمی توان آن را اعطای تسهیلات دانست، بلکه باید آن را در زمره سرمایه گذاریهای بانک دانست. لیکن در مشارکت حقوقی فقط در بخشی از شرکت می تواند شریک و سهیم شود و نه در تمام آن. به علاوه شرکتهایی که بانکها راسا برای انجام برخی فعالیتها و اقدامات و از محل منابع داخلی خود تأسیس می کنند، از شمول مقررات مشارکت حقوقی خارج است و…
ج- سرمایه گذاری مستقیم
طبق ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا، سرمایه گذاری مستقیم عبارت است از:
تأمین سرمایه لازم جهت اجرای طرح های تولیدی و طرح های عمرانی انتفاعی توسط بانکها، طبق تبصره همین ماده، بانکها به هیچ وجه حق ندارند در تولید اشیاء تجملی و مصرفی غیر ضروری ارائه نکرده است، از این رو بانک باید در هر مورد راسا تشخیص دهد که آیا سرمایه گذاری، مصداق تبصره مرقوم تلقی می شود یا خیر؟ بانک نیز با توجه به نظر عرف تصمیم گیری می کند و نظر عرف نیز در هر زمان متفاوت است.
بانکها فقط در طرح های تولیدی و عمرانی که انتفاعی باشند، می توانند سرمایه گذاری کنند. آیین نامه پیش بینی کرده که اجرای طرحهای موضوع ماده ۲۸ با تشکیل شرکتهای سهامی مجاز است و شرکتهای سهامی که طبق این مقررات به صورت مستقل از بانکها ایجاد می شوند، تابع اساسنامه، مقررات و آیین نامه های ناظر به خود هستند. در این صورت، در واقع چند بانک که به صورت مشترک در طرحی سرمایه گذاری کرده اند، مبادر به تأسیس یک شرکت سهامی می کنند. بانکها مکلف اند پیش از سرمایه گذاری مستقیم، طرح موضوع سرمایه گذاری را از نظر اقتصادی، فنی و مالی بررسی و ارزیابی کنند. سرمایه گذاری مستقیم از محل منابع بانک و سپرده های سرمایه گذاری در این قبیل طرح ها، در صورتی مجاز است که نتیجه بررسی و ارزیابی طرح از نظر مالی قابل توجیه باشد. به علاوه بانکها نیز باید برنامه اختصاص وجوه برای سرمایه گذاری مستقیم خود را با رعایت دستورالعمل های مربوط، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش دهند تا همراه بودجه کل کشور تقدیم مجلس شود. بی گمان این حکم فقط مختص به بانکهای دولتی است و ربطی به بانکهای خصوصی ندارد.
د- مضاربه
حسب ماده ۵۴۶ قانون مدنی: مضاربه عقدی است که به موجب آن، یکی از متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کند و در سود آن شریک باشند.
صاحب سرمایه، مالک و عامل، ضارب نامیده می شود. حسب مقررات قانونی، سرمایه مضاربه باید وجه نقد باشد، به علاوه حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل، از قبیل، ربع یا ثلث و غیره باشد که این حصه ها باید در عقد مضاربه تعیین شود. بعلاوه، در مضاربه می توان نوع خاصی از تجارت را مشخص کرد، ولی اگر مضاربه مطلق باشد، یعنی، تجارت خاصی شرط نشده باشد، عامل می تواند هر قسم تجارتی را که صلاح می داند انجام دهد لیکن در طرز تجارت باید حد متعارف را رعایت کند.
با توجه به مقتضای تجارت مضارب و مالک باید در سود و زیان حاصل از اعمال تجاری انجام شده سهیم و شریک باشند. به همین خاطر ماده ۵۵۷ قانون مدنی اشعار می دارد:
اگر کسی مال را برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالک باشد در این صورت معامله مضاربه محسوب نمی شود بعلاوه طبق ماده ۵۵۸ همان قانون اگر در مضاربه شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر این که به صورت لزوم شرط شده باشد مضارب از مال خود به مقدار خسارات یا تلف به رایگان به مالک تملیک کند و نکته آخر اینکه مضاربه عقدی جایز است. لذا علاوه بر اینکه هر یک از طرفین در هر زمانی حق بر هم زدن عقد را دارند در صورت فوت یا جنون یا سفه یکی از طرفین و همچنین در صورت مفلس شدن مالک عقد مضاربه منفسخ می شود.
در بانکداری اسلامی مضاربه از جایگاه ویژه ای برخوردار است. به نظر شهید صدر الگوی بانکداری بدون ربا واسطه