۳-۲-۱-۱- جبران خسارت زیان‌دیدگان غیرراننده
خسارت وارده به جسم زیان‌دیدگان غیر‌راننده در ماده ۳ قانون ذکر شده است. طبق این ماده:
«خسارت زیان‌دیدگان از آسیب‌های شخصی، به استثنای رانندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی، بدون آن که تقصیرشان علیه آن‌ها قابل استناد باشد، جبران خواهد شد، مگر آن که تقصیر آن‌ها نابخشودنی و سبب منحصر حادثه باشد.
وقتی که زیان‌دیدگان مذکور در بند پیشین، زیر ۱۶ سال یا بالای هفتاد سال داشته باشند و یا هر سنی که دارند، در هنگام حادثه مدرکی داشته باشند که نشان‌دهنده میزان ناتوانی دائم یا نقص عضو ۸۰ درصد به بالا باشد، در هر حال می‌‌توانند به علت خسارات وارده به جسم خود ادعای ضرر و زیان کنند.
با وجود این، در موارد مقرر در بندهای پیشین، اگر زیان‌دیده عمداً خواسته باشد به خود زیان برساند، عامل حادثه موظف نیست که زیان‌های وارده به جسم وی را جبران کند».
نخست ملاحظه می‌شود که قانون برای کاهش یا نفی حق جبران خسارت، فقط به «تقصیر» زیان‌دیده ترتیب اثر می‌دهد و نه به صرف عمل بدون تقصیر. قانون‌گذار خواسته است به طور نهایی به آثار رویه مربوط به «فاعل بدون تقصیر زیان‌دیده» که پیش‌تر رأی دِمار به آن خاتمه داده بود، پایان دهد.(وینه ،۲۰۰۵ ،ص ۳۳۸) بنابراین فقط تقصیر زیان‌دیده در شرایط تعیین‌شده توسط قانون، خوانده را از مسئولیت معاف می‌کند و دیوان کشور نیز خیلی زود این را تأیید کرد.)ادیب ،۱۳۸۴ ، ص۳ ( در نتیجه، حتی فعل غیر‌قابل پیش‌بینی و گریزناپذیر زیان‌دیده‌، اگر تقصیر‌آمیز نباشد، نمی‌تواند موجب معافیت خوانده شود.

سپس قانون‌گذار، غیر‌رانندگان را در دو طبقه جای می‌دهد و برای آن‌ها شیوه‌های جبران خسارت متفاوتی در نظر می‌گیرد. برخی از زیان‌دیدگان از حمایت بیشتری برخوردارند زیرا حتی تقصیر نابخشودنی آن‌ها که سبب منحصر حادثه باشد، علیه آن‌ها قابل استناد نیست، در حالی که چنین تقصیری ممکن است علیه دیگر زیان‌دیدگان غیر راننده قابل‌استناد باشد.
نخست وضعیت زیان‌دیدگانی را که از حمایت قانونی بیشتری برخوردارند، بررسی می‌کنیم.
۳-۲-۱-۱-۱ـ زیان‌دیدگان غیر راننده، برخوردار از حمایت خاص
۱- فقط قابلیت انتساب‌ تقصیر عمدی
این زیان‌دیدگان که گاه به عنوان افراد «بسیار مورد لطف»توصیف شده‌اند در بند ۲ ماده ۳ مطرح شده‌اند و سه دسته‌ هستند: اشخاص زیر ۱۶ سال، بالای ۷۰ سال و کسانی که دارای مدرکی هستند که نشان می‌دهد، دچار ناتوانی دائمی یا نقص‌عضو حداقل ۸۰ درصدی هستند. همه این شرایط باید در هنگام حادثه ارزیابی ‌شوند. قانون در مورد این زیان‌دیدگان که ویژگی مشترکشان، حالتی از ضعف است، چه مربوط به سن باشد یا نقص‌عضو، ترحم قابل ملاحظه‌ای به خرج می‌دهد. زیرا طبق بند ۳ ماده ۳، تنها موردی که علیه آن‌ها قابل استناد است، ایراد عمدی خسارت است.
این فرض که مربوط به تقصیر عمدی زیان‌دیده است، یک مورد استثنایی است و عملاً موارد خودکشی یا نقص عضو عمدی را در‌بر‌می‌گیرد. بی‌احتیاطی‌ها، به هر اندازه که شدید باشند، مانند ایستادن عمدی در یک تجمع غیرقانونی در خیابان، در جلوی یک خودرو، تقصیر عمدی محسوب نمی‌شوند. هم‌چنین اگر کودک زیر ۲۱ ماه که نمی‌تواند خطر را درک کند، با بی احتیاطی به خیابان برود، مرتکب تقصیر عمدی نشده است. بنابراین، رفتار تقصیرآمیز این زیان‌دیدگان، حتی اگر بسیار شدید هم باشد، بخشودنی است، مگر آن که واقعاً بتوان یک تقصیر را به آن‌ها نسبت داد.
وقتی که چنین تقصیری احراز می‌شود، طبیعتاً زیان‌دیده از هر‌گونه جبرانی محروم می‌شود.
۳-۲-۱-۱-۲ ـ دیگر زیان‌دیدگان غیر راننده
۱ ـ  قابلیت استناد تقصیر عمدی و تقصیر نابخشودنی که سبب منحصر حادثه باشد
زیان‌دیدگان غیر راننده که در طبقات مذکور در بند ۲ ماده ۳ جای نمی‌گیرند، عابران، موتورسوران و اشخاص دیگری را در‌بر‌می‌گیرد که وسایلی را می‌رانند که وسیله نقلیه موتوری زمینی نیستند (مانند وسیله نقلیه‌ای که حیوانی آن را می‌کشد؛ اسب سوار و امثال آن).
این زیان‌دیدگان، دیگر از حمایت خاص قانون برخوردار نیستند. اما برای جبران خسارت جسمانی‌شان، از نظام بسیار مساعدی برخوردار‌ند. به غیر از تقصیر عمدی مذکور در بند ۳ که البته آن نیز مانع جبران خسارت است، تنها «تقصیر نا‌بخشودنی» که «سبب منحصر حادثه» باشد، علیه آن‌ها قابل استناد است. در این حال زیان‌دیده از هر‌گونه جبران خسارت محروم می‌شود. این سیستم همه یا هیچ است. واضعان قانون، بیم آن را داشتند که اختیار کاهش جبران خسارت، قضات را بر آن دارد که موضع میانه‌ای اتخاذ کنند و به این ترتیب به طور گسترده‌ این امر را به عنوان دفاع بپذیرند و غرامت محدودی به زیان‌دیده اعطا کنند.
* بنابراین برای معافیت کامل خوانده که نمی‌‌تواند تقصیر عمدی زیان‌دیده را ثابت کند دو شرط لازم است:
الف) تقصیر نابخشودنی باشد ب) سبب منحصر حادثه باشد.
الف) تقصیر نابخشودنی:
ـ یک برداشت بسیار کم‌دامنه
اصطلاح تقصیر نابخشودنی که در حقوق اجتماعی و حقوق حمل‌و‌نقل کاربرد دارد، در آغاز در دادگاه‌ها مورد ارزیابی‌های متفاوتی قرار می‌گرفت. برخی از محاکم، مفهوم بسیار موسّعی از تقصیر نابخشودنی را اعمال کرده‌اند. لذا دیوان عالی کشور به زودی با صدور آرایی در ۲۰ ژوییه ۱۹۸۷ صادره از سوی شعبه دوم مدنی، تعریفی از این تقصیر ارائه داد که بر مبنای آن: «فقط تقصیری نابخشودنی است که عمدی باشد و از شدت استثنایی برخوردار باشد و بدون هیچ دلیل قابل قبولی، مرتکب آن را در معرض خطری قرار می‌دهد که او بایستی از آن آگاه بوده باشد». (وینه ، ۲۰۰۵، ص ۳۴۰)
این تعریف که بعداً دقیقاً به همین صورت توسط شعبه کیفری دیوان عالی کشور بیان شد،شبیه مفاهیمی است که در دیگر زمینه‌ها به‌ویژه در مورد تعریف ارائه‌شده توسط دیوان کشور در زمینه حوادث کار پذیرفته شده است. در تعریف اخیر، عناصر مختلف عینی مانند شدت استثنایی و نبود دلیل قابل قبول و شخصی مانند تقصیر عمدی و آگاهی از خطر که معمولاً نشان‌گر تقصیر نابخشودنی هستند و هم‌چنین اشاره به ارزیابی نوعی آگاهی از خطر وجود دارد، چرا که به خطری که شخص «بایستی از آن آگاه بوده باشد»، اشاره شده است.
این تشابه در تعاریف، با تقصیر نابخشودنی کارفرما و متصدی حمل‌و‌نقل می‌توانست موجب برداشت مشابه شود و ممکن بود باعث برداشت موسّع از تقصیر نابخشودنی زیان‌دیده غیر راننده گردد. زیرا چه در زمینه حوادث کار و چه در زمینه حمل‌و‌نقل، رویه قضایی به‌راحتی چنین تفسیری را می‌پذیرد. خوشبختانه دیوان کشور در مورد اعمال قانون ۵ ژوییه ۱۹۸۵ برداشت بسیار مضیّق‌تری از تقصیر نابخشودنی به عمل آورده است. دیوان کشور، اختیار قضات را برای ارزیابی تقصیر، محدود کرده است چرا که نه تنها کنترل دقیقی بر توصیف «تقصیر نابخشودنی» اعمال کرده است بلکه در موارد اعمال این توصیف نیز معنای بسیار کم‌دامنه‌ای برای آن قایل شده است. در آرای صادره در ۲۰ ژوییه ۱۹۸۷ از میان ۱۱ رأی، ۱۰ رأی، توصیف تقصیر را مردود دانستند در حالی که بی‌احتیاطی‌ها، سهل‌انگاری‌ها، ناشی‌گری‌ یا بی‌توجهی‌هایی ارتکاب یافته بود که برخی از آن‌ها شدید بودند. اما بعد دیوان کشور موضع تفسیر مضیّق را حفظ کرد. چرا که در قبول توصیف تقصیر نابخشودنی، بسیار سخت‌گیری می‌کند. بر‌این‌اساس، احکام بسیاری نقض شدند که بی‌احتیاطی‌های عابرانی را که در شرایطی خطرناک و به جای‌گذر از قسمت‌‌های امن، از خیابان عبور کرده یا به نقاط ممنوع برای عابران وارد شده یا به چراغ راهنمایی توجه نکرده یا با بی‌احتیاطی در خیابان رفت‌و‌آمد کرده بودند،تقصیر نابخشودنی محسوب کرده بودند. (وینه ، ۲۰۰۵، ص ۳۴۲)
هم‌چنین در آرای دیوان عالی کشور، توصیف تقصیر نابخشودنی برای موارد زیر پذیرفته نشد: برای عمل موتورسوارانی که میان خودروهای متوقف‌شده حرکت می‌کردند تا خود را به جلوی آن‌ها برسانندیا حق تقدّم و علائم ایست را رعایت نمی‌کردند،گردش ناگهانی به سمت چپ داشتند،سرعت بسیار زیاد داشتند و یا وارد محدوده ویژه خودروهای جهت مقابل می‌شدند.
در مورد سرنشینان نیز در رأی دیوان عالی کشور آمده است که نبستن کمربند ایمنی یا سپردن خودرو به کسی که رانندگی بلد نیست، تقصیر نابخشودنی محسوب نمی‌شود.
رویه قضایی، حالت مستی زیان‌دیده را در مورد تحقق تقصیر نابخشودنی مورد توجه قرار نمی‌دهد. گویا مستی در بیشتر موارد، تأثیری در این زمینه نداشته باشد و مانع از آن نباشد که تقصیر زیان‌دیده نابخشودنی محسوب شود. دست‌کم تا جایی که به حدی نباشد که مانع هر‌گونه هوشیاری زیان‌دیده شود، ممکن است تقصیری که در آن حال ارتکاب یافته، نابخشودنی محسوب شود.
به همین منظور دیوان کشور در رأی بسیار مشهور ۷ ژوئن ۱۹۸۹ که معمولاً مورد انتقاد قرار می‌گیرد، اعلام داشت که برای تحقق تقصیر نابخشودنی ضرورتی ندارد وضعیت روانی زیان‌دیده لحاظ شود. هر چند که این راه حل با ارزیابی نوعی تقصیر نابخشودنی تطابق دارد. اما با لزوم وجود تقصیر «عمدی» که قابلیت انتساب معنوی مستلزم آن است، ناسازگار است. ولی اگر بتوان یک «عقب‌ماندگی ذهنی» را با انتساب تقصیر نابخشودنی قابل جمع دانست، دیگر حتماً باید مواردی مانند مستی را که در آن، ضعف قابلیت‌های ذهنی به حدی است که واقعاً تبدیل به «اختلال روانی» می‌شود و زیان‌دیده را از هرگونه توان تشخیص محروم می‌کند، از این قضیه مستثنا دانست. از آن جا که محرومیت از جبران خسارت، ناشی از ارتکاب تقصیر نابخشودنی زیان‌دیده، نقش تنبیهی دارد، مستلزم وجود قابلیت انتساب روانی است که در مورد اخیر، چنین قابلیتی وجود ندارد.
در رأیی که در ۱۰ نوامبر ۱۹۹۵ از سوی هیئت عمومی دیوان کشور فرانسه صادر شد، دیوان عالی کاملاً بر موضع خود تأکید گذاشت. در پرونده مربوطه، رفتار زیان‌دیده دست‌کم یک بی‌احتیاطی شدید بود چرا که وی در شبی بارانی با لباسی تیره در ساعتی پر رفت‌و‌آمد در وسط خیابانی که دور از شهر و تاریک بود، ایستاده بود تا سوار بر خودرویی شود که او را به خانه برساند. این وضعیت، بیش از آن که صرفاً نشان‌گر بی‌تفاوتی او باشد، نشان‌دهنده بی‌باکی و ریسک کردن او است که راه را بر هر گونه گذشت در مورد وی می‌بندد. با وجود این، دیوان کشور، این عمل تقصیر‌آمیز زیان‌دیده را تقصیر نابخشودنی ندانست.
پس برای این که تقصیری نابخشودنی محسوب شود، باید چگونه باشد؟
عابران که بیشتر زیان‌دیدگان غیر راننده، از میان آن‌ها هستند، صرفاً در شرایط کاملاً معینی مقصر دانسته می‌شوند. زیان‌دیده باید وارد راهی بسیار پر رفت‌و‌آمد شده باشد که مخصوص وسایل‌نقلیه است و موانعی برای جلوگیری از ورود عابران نصب شده باشد.
عملاً‌ همه دادگاه‌ها عبور از آزادراه یا بزرگراه یا عبور از کنار ورودی تونل یا عبور از موانع (مانند نرده‌ها و دیواره‌ها) و عدم استفاده از یک راه حفاظت‌شده را که در نزدیکی باشد، تقصیر نابخشودنی محسوب می‌کنند. (ادیب ، ۱۳۸۴ ، ص ۶)
در مورد عابران نیز این تقصیر تا کنون فقط وقتی پذیرفته شده است که از یک وسیله‌نقلیه در حال حرکت به بیرون پریده بودند. (ادیب ، ۱۳۸۴ ، ص ۶)
تحلیل کلی در مورد آرا نشان می‌دهد که دیوان کشور فقط در شرایطی قائل به تقصیر نابخشودنی می‌شود که زیان‌دیده به عمل بسیار خطرناکی دست زده باشد، به طوری که در‌صدد آن برآمده باشد که با یک خطر آشکار مقابله کند و قواعد ابتدایی ایمنی را نقض نماید. نمونه بارز آن، عابرانی است که در عبور از موانع نصب‌شده تردید به خود راه نمی‌دهند و وارد یک آزادراه یا خیابان پر‌رفت‌و‌‌آمد می‌شوند. اما همه این رفتارهایی که مورد مجازات قرار می‌‌گیرند، نشان‌گر «خطر استثنایی» تقصیرهای ارتکاب‌یافته در خصوص مقررات ایمنی هستند. بنابراین به نظر می‌رسد که از نظر دیوان کشور، این عنصر عینی، بارزترین مشخصه تقصیر نابخشودنی است و به همین دلیل است که دیوان کشور در احراز شرایط تحقق تقصیر نابخشودنی بسیار سخت‌گیری می‌کند.
ـ  یک سخت‌‌گیری بجا
به نظر می‌رسد که حقوق‌دانان در مورد سخت‌گیری دیوان کشور در پذیرش تقصیر نابخشودنی اختلاف‌نظر داشته باشند. از نظر ما موضع دیوان کشور کاملاً قابل تأیید است. بر‌خلاف دیگر تقصیرهای نابخشودنی‌ئی که حقوق فرانسه بر آن‌ها آثاری را مترتّب می‌کند، تقصیر دیگری که مد نظر قانون ۱۹۸۵ است، صرفاً مربوط به زیان‌دیده است و به علاوه نه تنها موجب کاهش میزان جبران خسارت زیان‌دیده می‌شود بلکه هر‌گونه حق جبران خسارت او را منتفی می‌سازد. با توجه به شدت آثار آن در زمینه حوادث رانندگی، درست آن است که مانند دیوان کشور، تفسیر بسیار مضیّقی از مفهوم تقصیر نابخشودنی به‌عمل آید.
به علاوه، از یک نگاه کلی‌تر، سخت‌گیری دیوان کشور برای کارآیی نظامی که قانون ۵ ژوییه ۱۹۸۵ وضع کرده است، ضرورت دارد. از این نظر، دیوان کشور پس از آن که در ۴ مه ۱۹۸۷ استقلال حق جبران خسارت زیان‌دیده را اعلام کرد، گام مهم دیگری در جهت برقراری یک سیستم جبران خسارت خودکار و مؤثر برداشت. یک تعریف موسّع‌تر یا یک تفسیر انعطاف‌پذیر می‌توانست بر حق جبران خسارت زیان‌دیدگان تأثیر بگذارد و سیستم قانونی را به کلی خنثی نماید.
اما از یک نگاه عملی‌تر، باید به مزیت برداشت کم‌دامنه از تفسیر نابخشودنی اشاره کرد. هر‌گونه توسعه تعریف یا تفسیر ممکن است راه را برای نتایج نامشخصی در رویه قضایی بگشاید و بر اثر آن خوانده‌ها و به‌ویژه بیمه‌گران، بدون تردید و به طور مداوم در دادگاه‌ها به تفسیر نابخشودنی زیان‌دیده استناد می‌کردند. می‌توان گفت که یکی از اهداف واضعان قانون این بود که منازعات را کاهش دهند. باید دانست که به همین دلایل، دیوان کشور، دامنه تقصیر نابخشودنی را محدود کرده است.
ب) سبب انحصاری حادثه
ـتقصیر زیان‌دیده که انتساب هر‌گونه تقصیر زیان‌بار به خوانده را منتفی می‌کند
برای آن که تقصیر زیان‌دیده غیر راننده که آسیب جسمانی دیده است، مانع جبران خسارت او شود، این کفایت نمی‌کند که این تقصیر، نابخشودنی باشد بلکه به علاوه باید «سبب انحصاری حادثه باشد». بنابراین دو شرط مذکور باید همراه با هم وجود داشته باشند و دیوان کشور، تحقق دو شرط را کنترل می‌کند. (ادیب ، ۱۳۸۴ ، ص ۸)
نخست ملاحظه می‌شود که تقصیر نابخشودنی باید سبب «حادثه» شده باشد. بنابراین اگر در تحقق حادثه نقش سببی نداشته باشد، دیگر چندان اهمیتی ندارد که صرفاً تأثیری بر خسارت داشته باشد.
اما مشکل این شرط این است که چه معنایی را باید برای مفهوم سبب «انحصاری» حادثه قائل شد. نخست به نظر می‌رسد که تقصیری که برای خوانده، شرایط قوه قاهره را به وجود آورده باشد، می‌‌تواند به عنوان سبب انحصاری حادثه شناخته شود. برخی از آرای صادره نیز همین نکته را تأیید کردند. اما خیلی زود رویه قضایی لازم دانست که تقصیر نابخشودنی زیان‌دیده، تقصیر خوانده را بی‌اثر ساخته باشد و به این ترتیب به احراز این امر اکتفا کرد. بنابراین همین که خوانده مرتکب تقصیر سببی شده باشد، دیگر نمی‌توان تقصیر زیان‌دیده را سبب «انحصاری» دانست. برعکس، آرایی که زیان‌دیده را از جبران خسارت محروم می‌کنند، عدم ارتکاب تقصیر از سوی خوانده یا غیر‌قابل پیش‌گیری بودن و پیش‌بینی‌ناپذیری عمل زیان‌دیده را مبنا قرار می‌‌دهند. چنین چیزی یادآور قوه قاهره است، بدون آن که شرایط قوه قاهره، هم‌زمان با هم فراهم باشد. در هر حال، بر‌خلاف آنچه گمان می‌رفت، به نظر نمی‌رسد که ضرورتی داشته باشد برای آن که سبب، انحصاری محسوب شود، از ویژگی‌های قوه قاهره برخوردار باشد.
نکته آخر این که تقصیر نابخشودنی که سبب انحصاری خسارت باشد، اگر تنها تقصیر موجب حادثه نباشد، دست‌کم تقصیری است که هر‌گونه تقصیر خوانده را در ایجاد حادثه بی‌اثر می‌سازد.
۳-۳- مسئولیت مدنی راننده در تصادفات وسایل نقلیه با عابر پیاده در حقوق انگلیس:
گفته شد که در سیستم های حقوقی تحت پوشش خانواده کامن لا ، قواعد عام مسئولیت مدنی یعنی مقررات مربوط به مسئولیت مبتنی بر تقصیر ، نسبت به مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی نیز اعمال می شود(کاتوزیان ، ۱۳۸۱، ص ۶۳)در زمانی که اغلب کشور های قاره اروپا مسئولیت محض را در مورد حوادث رانندگی اعمال می کنند ، حقوق انگلیس عمدتاً به مقررات سنتی تقصیر در این مورد استناد می کند.در این ارتباط دادگاهها استاندارد بالایی ، برای مراقبت ، مخصوصاً برای عابرین و دوچرخه سواران به کار می برند. در واقع تقصیر در این حوزه بیشتر از دیگر حوزه ها نقش عینی یا مطلق به خود می گیرد تاآنجا که در بیشتر موارد ، نقش مصنوعی پیدا می کند.البته تفسیر مطلق به شرح فوق از تقصیر تا حدودی از مسئولیت مطلق در حقوق فرانسه متفاوت است.
در مقایسه حقوق کشور های اروپایی در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی مشخص می شود در بیشتر این کشورها در این مورد رژیم مسئولیت محض ومطلق حاکم است در حالیکه در کشور انگلیس ، رژیم مسئولیت در این مورد ، تقصیر نوعی است.مهمترین تفاوت این دو با یکدیگر در اثبات تقصیر است واین امر برای زیاندیده دشوار است .
در کشور های با رژیم مسئولیت محض ، اثبات تقصیر لازم نمی باشد، در حالیکه در مواردی که رژیم مسئولیت مبتنی برتقصیر است ، اثبات تقصیر لازم است؛ یعنی در این صورت علاوه بر اثبات حادثه باید چگونگی آن را با توسل به قرائن فنی وشواهد شهود اثبات نمود.
علاوه بر این در حقوق انگلیس تقصیر مشترک در مورد همه اشخاص صرفنظر از سن آنها پذیرفته شده ، ولی در حقوق فرانسه تقصیر مشترک زیاندیده فقط در صورت تقصیر نابخشودنی و فعل عمدی پذیرفته شده است.(عباسلو، ۱۳۹۰، ص۱۶۰)
برای درک دقیق دیدگاه مسئولیت مبتنی بر تقصیر در انگلیس و گروه کشورهای کامن لا ، شبه جرم تقصیر که یکی از انواع شبه جرمهای مورد بحث در حقوق مسئولیت مدنی^[۱۱] است و عمده مسائل حقوقی مربوط به حوادث رانندگی در کشور انگلستان بر این پایه تجزیه وتحلیل و تعیین تکلیف می شود ، بررسی می کنیم.
۳-۳-۱-شبه جرم وشرایط تحقق آن :
وجود شبه جرم تقصیر در کامن لا از نظر قضایی مستقل از سایر انواع شبه جرم شناسایی شده است و بر خلاف انواع شبه جرم ، تقصیر یا بی احتیاطی محدود به حمایت از نوع خاصی از حقوق یا منافع ( مانند اموال یا املاک) نیست بلکه مسئولیت ناشی از تقصیر ، مبتنی بر رفتار خوانده است و در مورد دسته وسیعی از حقوق و منافع که با عمل وی آسیب دیده ، تحمیل می شود.
۳-۳-۱-۱-شرایط تحقق شبه جرم:

در این مورد تنها دو استثناء بر جمع مجازات­ها وجود دارد: استثنای اول زمانی است که جرایم مختلف در راستای هم و در یک واقعه باشند که در این صورت به جای جمع مجازات­ها، تنها مجازات اشد که مجازات جرم نهایی و جرم هدف است به موقع به اجرا در خواهد آمد.
تبصره ۲ ماده ۱۳۲مقرر می دارد:” چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجراء می­ شود. مانند تفخیذ در هنگام لواط که تنها مجازات لواط اجرا می­ شود".
استثنای دوم در خصوص جرم قذف است. در جرم قذف هر چند قانون­گذار در تبصره ۴ ماده ۱۳۲ مقرر می دارد:” چنانچه قذف، نسبت به دو یاچند نفر باشد، دو یا چند مجازات اجرا می شود". و این امر موهوم آن است که در این مورد به صورت مطلق هر چند جرم و مجازات مشابه است باز هم جمع مجازات­ها اجرا می­گردد، اما باید گفت که در قدف حکمی متفاوت وجود دارد و آن بحث تعدد مرتکبین و چگونگی قذف و نحوه شکایت است که تمامی این موارد بر حکم و اجرای آن تأثیر­گذار است.در این راستا باید مواد ۲۵۶ و ۲۵۷ قانون مجازات اسلامی را به عنوان مبین تبصره ۴ ماده ۱۳۲ مد نظر قرار داد.
همان طور که ملاحظه شد، قانون گذار در تعدد مادی در جرایم مستوجب حد، اصل را بر جمع مجازات­ها قرار داده است. مگر در صورت وجود برخی از استثنائات که فقط یک مجازات قابل اجرا بود.
بند سوم:تعدد مادی جرایم حدی با جرایم تعزیری
در صورتی که شخصی علاوه بر جرم تعزیری مرتکب جرم حدی نیز شود، باتوجه به ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی جدید، دادگاه وی را بابت هر یک از جرایم، به مجازات مقرر قانونی محکوم می­نماید. این مجازات­ها با یکدیگر جمع و به موقع اجراء گذاشته می­شوند.
به عنوان مثال چنانچه شخصی مرتکب یک فقره شرب خمر(موضوع ماده ۲۶۵ قانون مجازات جدید با مجازات ۸۰ ضربه شلاق حدی) و یک فقره خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات با مجازات ۶ ماه تا ۳ سال حبس تعزیری)گردد. دادگاه وی را بابت خیانت در امانت به ۶ماه تا ۳ سال حبس و بابت شرب خمر به ۸۰ ضربه تازیانه حدی محکوم می­نماید.
ترتیب اجرای مجازات­ها نیز به این صورت است که ابتدا مجازات حدی اجراء می­ شود و پس از آن نوبت به اجرای مجازات تعزیری می­رسد.بنابراین در مثال فوق پس از قطعیت حکم ابتدا حد تازیانه بر مجرم اجرا شده و بعد از آن نسبت به اجرای مجازات حبس اقدام می­گردد.

لازم به ذکر است تنها در یک مورد ابتدا تعزیر اجراء می­گردد آنهم حالتی که اولا، مجازات حدی، سالب حیات باشد مثل اینکه، مرتکب به اعدام یا صلب یا رجم محکوم شده باشد. و ثانیا، تعزیر نیز حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد. ثالثا، موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود. زیرا در مجازات­های حدی اصل بر فوریت اجراء می­باشد. به نظر می­رسد با فقدان هر یک از این سه شرط اولویت اجراء با مجازات حدی است ولو اینکه اجرای حد موجب از بین رفتن زمینه اجرای مجازات تعزیری شود.
ناگفته نماند، در صورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیر حدی یا مانند زنا و روابط کمتر از زنا،مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم می­ شود و مجازات تعزیری ساقط می­گردد، مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم می­ شود.
گفتار دوم: مدل تعیین کیفر در تعدد در جنایات
یکی از نقاط قوت قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص نهاد تعدد جرم،تجمیع مقررات تعدد جرم است، در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، مقررات و قواعد ناظر بر تعدد جرایم تعزیری در قسمت کلیات قانون مجازات اسلامی(مواد۴۶ و۴۷) پیش ­بینی شده بود، اما احکام ومقررات مربوط به تعدد جرایم مستلزم حدود، قصاص و دیات در ابواب مربوط به همین جرایم در قانون مجازات پراکنده بود.و تبصره ماده ۴۷ این قانون مقرر می­داشت:« حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است.»
اما قانون­گذار قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲تلاش نموده تمامی احکام و مقررات ناظر بر تعدد جرم را در قسمت کلیات آن (کتاب اول) گرد آورد.
بنابراین در این گفتار به بررسی مدل تعیین کیفر در تعدد جنایات می­پردازیم.
بند اول: تعدد مادی در جرایم مستوجب قصاص
قانون­گذار در خصوص تعدد جرایم مستوجب قصاص یعنی فرضی که فردی مرتکب دو یا چند فقره جرم مستلزم قصاص می­ شود، باز هم سکوت اختیار کرده است؛ بر این اساس به نظر می رسد در این خصوص باید با مراجعه به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم مسأله را استخراج کرد.
با این وجود، حکم تعدد جرایم مستوجب قصاص و حدود و هم چنین تعدد جرایم مستوجب قصاص و تعزیر را پیش ­بینی کرده است.
قانون­گذار در تعدد جرایم مستوجب قصاص و حدود، به استناد ماده ۱۳۳ق.م.ا قایل به جمع مجازات­ها شده است و چنین مقرر می­دارد: «در تعدد جرایم موجب حد و قصاص ، مجازات­ها جمع می­ شود.لکن چنانچه مجازات حدی ، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تأخیر در اجرای قصاص گردد، اجرای قصاص ،مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه ، مجازات حد اجرا می شود».
در حقیقت قانون­گذار در فرض اول حکم به جمع مجازات­ها داده اما در ادامه ماده صورت تزاحم را مورد اشاره قرار داده است؛اگر هر دو مجازات مورد حکم قرار گرفت و امکان اجرای هر دو وجود نداشت چرا که اجرای مجازات حدی ، موضوع قصاص را از بین می­برد مثلا شخص هم مرتکب قطع انگشت عمدی دیگری شده و هم مرتکب سرقت حدی شده است ،و اگر مجازات حدی اجراء شود دیگر انگشتی برای قصاص باقی نمی­ماند در این حالت اجرای قصاص مقدم است مگر آنکه مطالبه فوری برای قصاص نشده باشد یا گذشت مطرح شده باشد که در این صورت مجازات حدی اجراء می گردد.^[۶۸]
بر اساس ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی در صورتی که شخصی علاوه بر جرم تعزیری مرتکب جرم مستوجب قصاص نیز شود، دادگاه وی را بابت هر یک از جرایم، به مجازات مقرر قانونی محکوم می­نماید. این مجازات­ها با یکدیگر جمع و به موقع اجراء گذاشته می­شوند.
به عنوان مثال چنانچه شخصی مرتکب یک فقره سوء استفاده از سفید مهر( موضوع ماده ۶۷۳ قانون تعزیرات با مجازات ۱تا۳ سال حبس تعزیری) و یک فقره قتل عمد گردد، دادگاه وی را بابت سوء استفاده از سفید مهر به ۱ تا ۳ سال حبس و بابت قتل عمد به قصاص نفس محکوم می­نماید.
ترتیب اجرای این مجازات­ها بدین صورت است که ابتدا قصاص اجراء می­ شود و بعد از آن نوبت به اجرای مجازات تعزیری می­رسد مگر اینکه؛ اولا، مرتکب محکوم به قصاص نفس شده باشد. ثانیا، مجازات تعزیری حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشدو ثالثا، اجرای مجازات تعزیری موجب تأخیر در اجرای قصاص نشود. تنها در این مورد است که ابتدا مجازات تعزیری اجراء می شود و بعد از آن نوبت به اجرای قصاص می­رسد.
بنابراین در مثال فوق هرچند مرتکب به قصاص نفس محکوم شده است و جرم تعزیری سوء استفاده از سفید مهر نیز حق الناس می­باشد اما به جهت اینکه موجب تأخیر در اجرای قصاص می­گردد، اجرای حبس منتفی بوده و مجرم قصاص خواهد شد.
بند دوم: تعدد در جرایم مستوجب دیه
قانون­گذار در خصوص تعدد جرایم مستلزم دیه، موضع سکوت اختیار کرده است؛ بنابراین هم چنان احکام و مقررات ناظر بر تعدد جرایم مستلزم دیه را باید در باب مربوطه(کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی جدید) جست­وجوکرد؛ به عنوان مثال، در مواد ۶۸۵،۶۹۲،۶۹۶،۷۰۳،۷۱۷ قانون مجازات جدید، احکام خاص تعدد جرایم مستوجب دیه پیش ­بینی شده است. فلسفه چنین رویکردی، در طبیعت خاص جرایم مستوجب دیه نهفته است. دقت در مواد قانونی اخیرالذکر نشان می­دهد که استخراج قاعده­ی خاصی برای بیان احکام تعدد جرایم مستلزم دیه، به آسانی مقدور نمی ­باشد؛ همین امر موجب شده است قانون­گذار به جای بیان ضابطه کلی برای تعدد این قسم از جرایم، احکام مربوطه را به صورت موردی مقرر نماید.^[۶۹]
مبحث دوم: رویکرد جرم شناختی تعدد در جرایم مستوجب حد و جنایات
همان طور که در مبحث قبلی بیان داشتیم قانون­گذار در قانون جدید مجازات اسلامی برخی از موارد تعدد جرم را باعث تجمیع مجازات­ها دانسته و این فرصت را به دادرس داده تا بتواند همه مجازات­ها را درمورد مرتکب اجرا کند، بر اساس سیستم جمع مادی مجازات­ها، مجازات کلیه جرایم ارتکابی مجرم با یکدیگر جمع و مجموع مجازات­ها در مورد مرتکب به مرحله اجرا گذاشته می­ شود.
هر چند به لحاظ تاریخی، این سیستم در قدیم وجود داشته است، و امروزه در قوانین کیفری کشورهای پیشرفته جهان، جایگاهی ندارد؛ اما در قوانین بعضی از کشورهای اسلامی نظیر ایران به تأسی از آموزه­های فقهی، سیاست کیفری متداول در قبال تعدد مادی جرایم، تعدد کیفر ها و اعمال سیستم جمع مجازات­ها می­باشد^[۷۰]
تعدد مادی در حقوق جزای اسلامی، مبتنی بر قاعده فقهی عدم تداخل اسباب و مسببات در امور جزایی می­باشد بدین معنی که هر سبب قانونی مستلزم اثر خاص خود است. بنابراین اگر کسی دو بار مرتکب جرم شود، دو مجازات دارد. زیرا ، جرم سبب مجازات است با این حال گاه تداخل اسباب دیده می­ شود. مانند اینکه کسی چند بار مسکر بنوشد، اما حد نخورده باشد، که در این حالت یک حد بر او جاری می­گردد.^[۷۱]
هرچند که قانون مجازات اسلامی جدید، مانند قوانین سابق در خصوص نحوه مجازات مرتکب تعدد جرایم غیر تعزیری بیشتر متأثر از یافته­های فقه امامیه بوده است تا نظریه ­ها و رویکردهای جرم­شناختی، ولی این بدین معنا نیست که قاعده جمع مجازات­ها در مباحث جرم شناختی مطرح نبوده است بنابراین نگارنده در این مبحث برآن است تا روش جمع مجازات­ها را مورد تحلیل جرم­شناختی قرار دهد و به این نتیجه دست یابد که این قاعده منطبق با کدام یک از رویکردهای جرم­شناختی می­باشد.
به همین منظور سعی می­کنیم تا در گفتار اول دیدگاه مکتب عدالت مطلق را در مورد مجازات مرتکب تعدد جرم مورد بررسی و کاوش قرار دهیم و در گفتار دوم تأثیر رویکرد جرم شناختی عمل مجرمانه محور را در نحوه واکنش به تعدد جرم مورد بررسی قرار دهیم و در گفتار سوم، تجلی رویکرد اصلاح و درمان در برخی از موارد تعدد در جرایم غیر تعزیری را مورد بررسی قرار خواهیم داد، و در نهایت در گفتار چهارم به بررسی حقوق بزدیده در تعدد جرایم غیر تعزیری می­پردازیم.
گفتار اول: رویکرد منطبق با عدالت مطلق
کیفر یا مجازات رفتاری است که در ماهیت تفاوتی با جرم ندارد چرا که آزادی­های افراد را محدود می­ کند یا حقوقی را از آن­ها نقض می­ کند از این رو اعمال این رفتار های محدود کننده یا نقض کننده نیازمند توجیه است. از آنجایی که کیفر در برابر بزه یکی از پایه­ های حقوق کیفری است، هریک از مکاتبی که تاکنون در عرصه حقوق کیفری ابراز عقیده کرده ­اند، به نوعی سعی در توجیه کیفر داشته اند.توجیه کیفر در دید این مکاتب عمدتا بر اساس اهداف آن صورت گرفته است که برخی این اهداف را بر اساس تأثیرات آن در آینده شناسانده­اندو برخی دیگر بر اساس قابلیت جبران کننده.
سیستم جمع مادی مجازات­ها به عنوان یکی از روش­های مجازات مرتکب تعدد جرم ریشه در باورهای طرفداران مکتب عدالت مطلق دارد که شخص را برای هر بزهی که مرتکب می­ شود مجازات می­ کنند .
این مکتب که به سزا گرایی معروف است قدمتی برابر با تاریخ حیات اخلاقی داشته است. سزا گرایان در منطق کیفری خود بیش از آنکه به دنبال تکیه بر دریافت­های عقلانی از فلسفه کیفر باشند؛ به اشراق فطری و اخلاقی خویش تمسک می­نمایند. از نگاه ایشان نظم اخلاقی را باید بر همه چیز تقدم بخشید و آنگاه که بزه­کار به واسطه ارتکاب رفتاری مخالف با اصول اخلاقی کیان این نظم را به مخاطره می­ اندازد؛ اجتماع با ابزار کیفربه تقابل با این رفتار خواهد پرداخت.^[۷۲]
عدالت و اخلاق از قدیمی ترین اصولی هستند که در جوامع بشری بر مجازات اثر گذاشته و فکر اعمال و اجرای آن را بو سیله اجتماع پدید آورده­اند، به همین جهت ، هنوز هم در بسیاری از کشورها کیفر دادن مجرمین را با اصطلاحاتی نظیر اجرای عدالت بیان می­نمایند و به دستگاه قضایی نیز به عنوان هایی نظیر«عدالت خانه» یا «دادگستری» می­ دهند.^[۷۳] مکتب عدالت مطلق در عرصه حقوق کیفری را با نام کانت می­شناسند. کانت به آورده­های مذهبی و قانون اخلاقی که در درون آن قرار دارد معتقد است.از این رو مفاهیم عدالت و اخلاق را می ستاید و به آن اهمیتی والا می دهد.^[۷۴] کانت معتقد است که هدف اخلاق خیر مطلق است و چون جرم عملی است که نظم اخلاقی را بر هم زده است لذا مرتکب باید مجازات شود تا به این وسیله جبران اختلال نظم فراهم گردد و منظور و هدف مجازات صرف نظر از سودجویی و یا دفع ضرر همان کیفر و سزای عمل خلافی است که اتفاق افتاده است.
رویکرد کانت، به مسأله جرم و مجازات مبتنی بر یک توجیه کاملا اخلاقی بود. از نظر کانت، مجازات فردی که مرتکب جرم شده است فقط از این جهت ضروری و البته قابل توجیه است که وی هنجاری را نقض نموده است و عدالت اقتضاء می­ کند که به خاطرآن عمل، سزای در خور و شایسته­ای دریافت می­ کند.
کانت برای اثبات ضرورت و اجرای مجازات و اثرات مخرب عدم اجرای آن مثال معروف جزیره متروک را مطرح می­ کند و با این تمثیل بر این نکته تأکید می­ کند که عدالت اقتضاء می کند مرتکب به سزای عمل خویش برسد حتی اگر پس از اجرای مجازات، جامعه­ای در کار نباشد.^[۷۵]
بنابراین، عدالت و اجرای آن، عاملی مهم در مجازات مرتکب جرم است، از این رو کسی که مرتکب جرمی شده است باید مجازات شود و چنانچه مرتکب چند جرم شود باز هم باید سزای عمل خویش را دریافت کند. در این صورت، جمع بین مجازات­ها دور از انتظار نیست. در واقع چون جرایم متعددی اتفاق افتاده است که هر یک دارای مجازات خاصی است ، عدالت به این صورت اجرا خواهد شد که مجازات هر عمل جداگانه در نظر گرفته و با هم جمع شود. زیرا به عقیده کانت ، کسانی که قوانین کیفری را نقض می­ کنند باید متناسب با تقصیرشان مجازات شوند.
بدین سان؛ رویکرد اخلاق مدار کانتی، اجرای عدالت را در سایه اعمال یک فرمول ریاضی در خصوص مجازات ممکن می داند و چون مبنای آن رعایت الزامات اخلاقی است هرگز نمی تواند بپذیرد که فردی که مرتکب جرایم (الف) و(ب) شده است به مجازاتی غیر از جمع مجازات (الف) و(ب) محکوم شود، بنابراین آنچه طرفداران دیدگاه کانتی به دنبال آن هستند اجرای عدالت اخلاقی در مورد مرتکب است، به عبارت دیگر، مرتکب جرایم متعدد باید به مجازات اعمال ارتکابی خویش نایل گردد همان گونه که در حالت ارتکاب جرم واحد نیز باید به مجازات عمل ارتکابی محکوم شود.^[۷۶].
همان طور که ملاحظه شد رویکرد سزادهی با نادرست و ناعادلانه شمردن نگرش فایده گرایانه به مجازات بر این باورند که تحمیل کیفر بر بزه­کاران هدف بنیادین نظام عدالت کیفری است و به همین دلیل نباید دسترسی به این هدف را با تعبیرها و نگرش­های دیگر متزلزل کرد.^[۷۷]علاوه بر این در خصوص مبنای سیستم جمع مادی مجازات­ها گفته شده است که تئوری جمع مادی کیفر، مبتنی بر طرز« تفکر عینی» و«آزادی اراده» مجرم در ارتکاب جرم و« عدالت محض» می­باشد. بدین معنا که وقتی آثار عینی جرایم متعدد، یعنی خسارت و صدمات وارده بر فرد و اجتماع را مدنظر قرار می­دهیم. از دیگر سوی آزادی اراده و اختیار مجرم در ارتکاب جرایم متعدد نیز ایجاب می­نماید که وی به سبب ارتکاب هر جرمی مسؤلیت کیفری خاص و مجازات جداگانه ای داشته باشد، در غیر این صورت پاره­ای از جرایم ارتکابی بدون مسؤل و بلا مجازات باقی خواهند ماند و این امر با اصول حاکم بر مجازات­ها مغایر خواهد بود.^[۷۸]
به علاوه عدالت محض نیز اقتضاء می­ کند که مجرم به همان اندازه که جرم مرتکب شد، مجازات شود. ^[۷۹]
با این همه، پایبندی به مقوله عدالت در خصوص تعیین مجازات مرتکبین جرایم متعدد با طرح چنین ادعایی از سوی طرفداران دیدگاه کانتی به جهاتی چند قابل انتقاد به نظر می رسد.اولا، در نگاه کانت و مکتب عدالت مطلق آنچه موردتوجه و تأکید قرار داشته است از یک سوء، لزوم کیفر دادن مرتکب جرم و از سوی دیگر، لزوم رعایت تناسب بین جرم و مجازات با اهداف اجرای عدالت بوده است. بدیهی است تناسب مجازات ها هرگز به معنی تجمیع مجازات ها نیست. فردی که مرتکب چند جرم شده است گویا رفتار خاصی انجام داده است که قانون گذار باید برای آن رفتار خاص مجازات مشخصی را از قبل تعیین نموده و آن را در محدوده حداقل و حداکثر قرار دهد تا دادرس بتوانددرآن محدوده مجازات مناسب را در نظر بگیرد.
ثانیا، بر فرض که تناسب و اجرای عدالت مطلق در موارد تعدد جرم، تنها از طریق تجمیع مجازات ها حاصل شود، گاه جمع بین مجازات ها غیر ممکن است در این صورت، یا باید از اجرای عدالت شانه خالی کرده و تنها یکی از مجازات­ها را به اجرا درآورد یا کاری عبث و بیهوده را تنها به بهانه حفظ ظاهری عدالت در پیش گرفت. بنابراین مشاهده می شود که نوع برداشت و تفسیر از مسأله عدالت مطلق کانتی در برخی از موارد ، نتایج قابل قبولی ندارد. بنابراین بنظر می رسد توسل به مقوله عدالت مطلق کانتی برای تعیین مجازات در موارد تعدد جرم نمی­تواند همواره نتایج درست و قابل قبول داشته باشد.^[۸۰]
گفتار دوم: رویکرد عمل مجرمانه محور در تعدد جرایم غیر تعزیری
این نحوه از واکنش قانون­گذار در قبال مرتکب تعدد جرم، یعنی اعمال سیستم جمع مادی مجازات­ها ، بیشتر منطبق بر رویکرد جرم­ شناسی عمل مجرمانه محور به جرم است. این رویکرد از اواسط دهه ۱۹۸۰ میلادی به طور جدی در جرم شناسی مطرح شد.به دنبال انتقادات وارد بر جرم شناسی بالینی و مورد تردید واقع شدن کارکرد آن در اصلاح و باز پروری، کم کم دیدگاه­ هایی شکل گرفت که کانون توجه را از مجرم برداشتند و بر روی عمل مجرمانه قرار دادند.
محور اصلی مطالعات این رویکرد نه فرایند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه و نه ماهیت و نحوه واکنش اجتماعی به آن، بلکه خود رفتار و واقعیت مجرمانه است. بر خلاف نظریه­ های جرم شناسی بالینی که بزه­کاری را متأثر از عوامل وراثتی، محیطی و خانوادگی می­دانستند و در جست و جوی علل دور ارتکاب جرم در گذشته بودند، نظریات مطرح در رویکرد عمل مجرمانه صرف عمل ارتکابی را در نظر می­گیرند، با این پیش فرض که مجرم نه فردی متفاوت با سایر افراد جامعه، بلکه شخصی شبیه دیگران و دارای عقلانیت است.عمل مجرمانه نیز نه ناشی از کاستی ها و محرومیت ها در فرایند جامعه پذیر شدن مجرم، بلکه صرفا انتخابی است عقلانی برآمده از محاسباتی که فرد قبل از ارتکاب جرم انجام می­دهد.
این رویکرد در واقع نوعی بازگشت به دیدگاه­ های کلاسیک نسبت به جرم است. در حقوق جزای کلاسیک ، تعدد جرم مستلزم تعدد کیفر بوده و قاعده جمع مجازات­ها گفتمان غالب این عصر بوده است. بنابراین از منظر این رویکرد باید نگاه علت شناختی و مجرم محوری را کنار گذاشت و به جای آنکه مجرم را فردی متفاوت از افراد جامعه و قربانی محرومیت­ها بدانیم،بهتر است او را فردی همانند دیگر افراد دانسته که با عقلانیت خود دست به ارتکاب جرم می­زنند و یک انتخاب عقلانی انجام می­ دهند. این عقلانیت محوری می ­تواند از خود فرد یا از موقعیت و وضعیت پیش جنایی ناشی شده باشد.
این اندیشه و رویکرد با مسؤل دانستن مجرم در قبال جرم به تدریج همراهی و همدردی جامعه را نسبت به او کم کرده و به اتخاذ رویکردهایی در سیاست جنایی منجر شد که سخت گیری و شدت عمل بیشتری را در خصوص مجرمان به همراه داشتند. از نتایج رویکرد عمل مجرمانه محور در سیاست جنایی نظریه مجازات­های استحقاقی است که بر اساس آن مجرم مسؤل اعمال خود است. زیرا با اراده آزاد دست به ارتکاب جرم زده است. ^[۸۱].
هم چنین مجازات باید تابع شدت و و خامت عمل مجرمانه باشد، نه ویژگی­ها ی شخصیتی مجرم. در واقع در این نظریه اصل بر سزادهی است نه اصلاح و درمان مجرم.
هم چنین، یکی دیگر از گرایش­هایی که در عرصه کنترل جرم مطرح شد و آبشخور آن رویکرد عمل مجرمانه است، گرایش مدیریت ریسک جرم و عدالت سنجی است که در صدد است با حفظ وتحت کنترل در آوردن ریسک ازتکاب جرم و هم چنین اقدامات پیشگیرانه وضعی، میزان جرایم را تا حد قابل ملاحظه ای پایین آورد.

مهمترین نقاط قوتی که برای صنت کاشی و سرامیک کشور در نظر گرفته میشوند عبارتند از :

۱- زمینه ئ تاریخی غنی و بومی بودن صنعت کاشی و سرامیک
در حوزه صنعت رشته فعالیتهای بومی کشور که در حال حاضر کارآیی خوبی نیز داشته باشند،بسیار اندک است.بسیاری از کارگاه های سنتی ما دارای اجزا و فلودیاگرامی می باشند که در آخرین تکنولوژی های روز دنیا وجود دارد.همچنین در آثار تاریخی کشور کاشی کاریهایی وجود دارد که قرن هاست در محیط بیرون و تحت شرایط جوی مختلف بدون تغییر باقی مانده اند و این در حالی می باشد که صاحبان صنعت سرامیک دنیا،بتازگی مدعی شده اند به تکنولوژی ساخت کاشی هایی که در فضای باز مقاومت خوبی دارند دست یافته اند.
۲- بازارهای منطقه ای و بالقوه عراق و افغانستان
پس از حمله نیروهای بیگانه به عراق و سقوط صدام و با توجه به خروج تدریجی نیروهای خارجی از این کشور و افزایش ساخت و ساز در کشورهای عراق و افغانستان و با توجه به همسایگی این کشورها با ایران می توانیم از این بازارهای بالقوه به بهترین نحو برای خالی کردن انبارها از مازاد انباشته بخوبی استفاده نمود،لازم به تذکر نمی باشد که در صورت عدم برنامه ریزی ممکن است این بازارها را نیز همانندبازار آذربایجان از دست بدهیم.
۳- وفور مواد اولیه و منابع معدنی مورد نیاز بدنه کاشی، پایین بودن هزینه کارگری (نیروی کار غیرمتخصص) و ارزان بودن انرژی
۴- انعطاف پذیری صنعت کاشی و سرامیک
۵- ارزش افزوده نسبتا خوب
۶- پایین بودن متوسط قیمت تمام شده تولیدات کاشی و سرامیک نسبت به متوسط قیمت جهانی
۷- کیفیت قابل رقابت تولیدات کاشی و سرامیک در سطح جهانی به دلیل استفاده از تجهیزات روز دنیا
۳-۲-۴- نقاط ضعف صنعت کاشی و سرامیک ایران
در صنعت کاشی و سرامیک کشور، نقاط ضعف و محدودیت های وجود دارد که بخشی از آنها بطور خاص به این صنعت مربوط است و بخشی نیز به مشکلات کل صنعت کشور بر می گردد. در ذیل به برخی از مهم ترین آن ها اشاره شده است:
۱- عدم تناسب حجم سرمایه گذاری با نیاز
با توجه به حجم وسیع سرمایه گذاری هایی که در صنعت مذکور انجام گرفته شده است،با مازاد تولید در کشور روبرو هستیم،که البته این افزایش حجم سرمایه گذاری به علت حاشیه سود خوب این صنعت می باشد.در این خصوص مشکلی که وجود دارد این است که فرآیندهای کارشناسی کمتر در این زمینه صورت پذیرفته است و جالب اینکه برخی از سرمایه گذاری ها توسط افراد واسطه و کسانی که آشنائی با صنعت ندارند به منظور دستیابی به سود بالا در کوتاه مدت صورت پذیرفته است.
۲- عدم تکمیل حلقه های صنعتی
به علت عدم وجود استراتژی صنعتی مشخص در واحدهای مختلف صنعت کاشی و سرامیک کشور،سرمایه گذاری ها تنها روی بخش کوچکی از این صنعت وسیع و پردامنه صورت پذیرفته است که این بخش کوچک صرفا شامل خرید ماشین آلات و تجهیزات مرتبط و تولید کاشی بوده است .مطالعات حاکی از آن است که تاکنون در کشور بر روی فرآوری مواد اولیه و همچنین ساخت ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز این صنعت فکر و فعالیت جدی صورت نپذیرفته است که این مطلب بسیار حائز اهمیت است.
جالب آنست که بدانیم در بسیاری از کارگاه های سنتی ما دارای اجزا و فلودیاگرامی می باشند که در آخرین تکنولوژی های روز دنیا وجود داردوهمچنین در آثار تاریخی کشور کاشی کاریهایی وجود دارد که قرن هاست در محیط بیرون و تحت شرایط جوی مختلف بدون تغییر باقی مانده اند و این در حالی می باشد که صاحبان صنعت سرامیک دنیا،بتازگی مدعی شده اند به تکنولوژی ساخت کاشی هایی که در فضای باز مقاومت خوبی دارند دست یافته اند.متاسفانه عدم توجه به تکمیل و توجه به حلقه های نعتی قدرت تولید انبوه در صنایع بومی و همچنین توان تبدیل سنتی به صنعتی بوجود نیامده است.
۳- عدم کارایی و مهارت در نیروی کار شاغل و اتلاف انرژی
اگر چه تصور می شود کشور ما نیز از نظر دسترسی به نیروی انسانی ارزان دارای مزیت است،ولی راندمان کار نیروی انسانی در داخل کشور حدود یک هفتم کشورهای پیشرفته است،بنابراین به ازای ۷برابر پرداخت هزینه های دستمزد نیروی کار داخل،بهره وری یک ساعت کار معادل در کشورهای پیشرفته وجود خواهد داشت.
علاوه بر این در کشور ایران ما به استفاده بهینه انرژی توجه نمی شود و هرساله در بخشهای مختلف صنعت انرژی زیادی هدر می رود.حاصل جمع این هزینه هایی که در اثر راندمان پایین نیروی کار و عدم رعایت اصول بهینه سازی انرژی سبب بالا رفتن قیمت بهای تمام شده محصولات خواهند شد و این امر سبب گرانتر شدن محصولات داخلی نسبت به محصولات خارجی خواهد شد.
۴- فقدان حافظه ی صنعتی
در بخش های مختلف صنعت،از حافظه گذشته کمتر استفاده می شود،یعنی واحدهای صنعتی در کشور ما یاد گرفته اند که هر موضوعی را بصورت جداگانه و حتی گاهی مخفیانه و با صرف انرژی و هزینه های زیاد،بتنهایی تجربه کنند،این در حالیست که بسیاری از مسائل مشترک قبلا حل شده اند و تجربیات ارزشمندی در کشور وجود دارد.
۵- عدم تدوین استراتژی جامع صنعتی کشور در زمینه کاشی وسرامیک
بسیاری از صنایع هستند که همیشگی بوده همانند صنایع غذایی و صنعت پوشاک. از طرف دیگر صنایعی وجود دارند که در آینده دستخوش تغییرات اساسی خواهند شد همانند صنایع مواد شوینده که با توجه به پارچه ساخت ژاپن که بدون استفاده از شوینده ها تمیز میشوند در معرض تهدید قرار گرفته اند. اما صنعت کاشی و سرامیک بین این دو طیف قراردارد.
الف- برای تولید کنندگان ما بازارهای جدید ایجاد نشده ونیازهای جدیدی وجود دارد که لازم است شناسایی شوند.
ب- کوتاهی در شناسایی بازارهای خارجی و سلیقه های برون مرزی
ج- تمرکز ۹۰% صنعت کاشی و سرامیک کشور بر روی ۱۰% درصد بازار بالقوه و عدم تمرکز بر روی تمایز و ایجاد بازار متمایز (۱۰% رقبای حرفه ای بر ۹۰% بازار احاطه و سودآوری دارند)
د- افزایش ظرفیت تولید همگام با پیشی گرفتن عرضه از تقاضا
ه – عدم توجه به کار گروهی و خوشه های صنعتی
ز- عدم توانایی شرکتهای داخلی در بازاریابی خارجی
ک – پراکنده کاری در کار کاشی و سرامیک
۶-وابستگی به واردات در تامین مواد اولیه و هزینه های سنگین فرآوری مواد معدنی در داخل کشور
وارداتی بودن برخی مواد موجب بالارفتن هزینه ها می شود. بعنوان مثال ماده ای با نام کائولن با کیفیت بالا در ایران وجود ندارد علی رغم وجود منابع و معادن بسیاری که در کشور وجود دارد. اما عدم فرآوری مناسب و استفاده صحیح از این منابع و مواد سبب کاهش کیفیت مواد اولیه گردیده و مشکلاتی را برای تولید کنندگان بوجود می آورد که در صورت سرمایه گذاری مشترک شرکتهای تولیدی می توانند بر این مشکل فائق آیند.
۷- عدم دسترسی به امکانات و تسهیلات صادراتی
ایجاد زیرساختهای حمل ونقلی و تشکیل اتحادیه های منطقه ای سبب رونق بخشیدن به امر صادرات به کشورهای منطقه خواهد شد.
۸- فقدان شرکتهای بزرگ صادراتی
با مشاهده وب سایت ها و مشخصات برجسته شرکت های بزرگ تولید کننده کاشی و سرامیک که در جهان صاحب نام هستند و یا حتی آنهایی که در سطح پایین تری هستند اغلب به کانالهای توزیع خود بعنوان یک مشخصه بارز و مهم اشاره می کنند و حتی آنهایی که در سطح پایین تری هستند اغلب به کانالهای توزیع خود بعنوان یک مشخصه بارز و مهم اشاره می کنند .
۹- غیررقابتی بودن قیمت صادراتی کاشی و سرامیک
در گذشته که تولید بصورت سنتی انجام می گرفت هزینه های بالای تولید منجر به قیمت تمام شده بالا بود اما با ورود تکنولوژی جدید و کاهش هزینه ها،تولید کنندگان قیمت های خود را پائین نیاوردند،و همین امر سبب بالا ماندن قیمت علی رغم کاهش هزینه ها شد و بدین ترتیب موجب این امر شد که صادرات ما از مازاد انباشته درصدی ناچیز باشد زیرا توان رقابت با قیمت های جهانی را ندارد و از طرفی خواب سرمایه در انبارهای تولید کنندگان و توزیع کنندگان.
دراین بخش وضعیت صنعت کاشی و سرامیک ایران در زمینه های تولید، مصرف، صادرات و واردات مورد بررسی قرار می گیرد. مبحث مورد نظر در جداول ۷-۴ تا ۹-۴ و نمودارهای ۹-۴ تا ۱۶-۴ خلاصه شده اند تا آنالیز مبحث بهتر جلوه داده شود.
جدول ۷-۴- جدول مقایسه ای مقدار تولید و مصرف کاشی ایران (گزیده دنیای سرامیک،شماره پنجم/دی ماه۱۳۹۱وشماره چهاردهم/آبان ماه ۱۳۹۳)

۳ ـ ۲ ـ جامعه ی آماری
“جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از اشیاء، اشخاص، مکان‌ها، رویدادها و اموری که در یک یا چند صفت مشترک باشند” (پاشاشریفی و شریفی، ۱۳۸۰، ص۵۹). “معمولاً در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت (صفات) متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد” (سرمد و دیگران، ۱۳۸۰، ص ۱۷۷). به نظر دلاور (۱۳۸۳) جامعه یا جمعیت عبارت است از “تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخص باشند. صفت مشخصه، صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایزکننده جامعه آماری از سایر جوامع می‌باشد” (ص۵).
جامعه پژوهش حاضر، شامل کلیه مدیران دانشگاه دولتی اصفهان و علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی ۸۸- ۱۳۸۷ بوده که جدول (۳-۱) چگونگی توزیع جامعه آماری را در دو دانشگاه نشان می‌دهد.
جدول(۳-۱) مشخصات جامعه آماری به تفکیک

مأخذ: مرکز آمار و اطلاعات دانشگاه اصفهان، علوم پزشکی اصفهان و صنعتی اصفهان،۱۳۸۷
۳ ـ ۳ ـ نمونه۱ و برآورد حجم نمونه
۳ ـ ۳ـ ۱ـ نمونه
نمونه حاصل گردآوری اطلاعات فقط درباره تعدادی از اعضای جمعیت است. نایبی (۱۳۷۶) معتقد است “نمونه می‌تواند با درجات مختلفی از دقت۲ بازتاب جمعیتی باشد که از آن برگرفته شده است. نمونه ای که دقیقاً بازتاب جمعیت خود باشد، نمونه معرف خوانده می‌شود” (ص ۶۷).
۳ ـ ۳ـ ۲ـ برآورد حجم نمونه
به عقیده بسیاری از صاحب نظران حجم نمونه با واریانس جامعه رابطه مستقیم دارد و هر قدر پراکندگی در صفات و ویژگی‌های مورد مطالعه در جامعه آماری بیشتر باشد به همان نسبت باید حجم نمونه نیز بزرگتر انتخاب شود. “برای تعیین حجم نمونه چنانچه واریانس جامعه در پارامتر مورد اندازه گیری در تحقیقات قبلی مشخص شده باشد محقق می‌تواند از آن استفاده کند در غیر اینصورت محقق باید با انجام مطالعه مقدماتی واریانس جامعه را برآورد کرده و از آن استفاده کند” (سرایی، ۱۳۷۲، ص ۱۲۷).

از آنجایی که در تحقیق حاضر، واریانس جامعه آماری نا معلوم بود، انجام یک مطالعه مقدماتی بر روی گروهی از افراد جامعه به منظور، تعیین واریانس جامعه ضرورت داشت. به همین منظور، یک گروه ۳۰ نفری ( ۱۵ نفر از مدیران دانشگاه اصفهان و ۱۵ نفر از مدیران دانشگاه علوم پزشکی) از جامعه آماری به صورت تصادفی انتخاب گردید و پرسشنامه در بین آنها توزیع و پس از استخراج داده‌های مربوط به پاسخ‌های گروه نمونه مذکور، حجم نمونه آماری پژوهش با بهره گرفتن از فرمول زیر تعیین شد.

S² = واریانس
d² = دقت احتمالی مطلوب
= حجم نمونه n
= سطح اطمینان T
= جامعه آماری N
در برآورد نمونه مدیران

تعداد افراد نمونه = ۱۳۵
تعداد افرادجامعه = ۲۵۹
پیش برآورد واریانس = ۲۵^۲/۱
سطح اطمینان = ۹۶^۲/۱
دقت احتمالی مطلوب = ۱۳^۲/۰
بنابر محاسبه انجام شده حجم نمونه به دست آمده ۱۳۵ نفر بوده که علیرغم چند بار مراجعه پژوهشگر ۱۲۶ پرسشنامه در مجموع جمع آوری گردید و تجزیه و تحلیل آماری بر روی ۱۲۶ پرسشنامه انجام شد.
۳ ـ ۴ـ روش نمونه گیری
کاری که نمونه گیری به عنوان یک ابزار تحقیق می‌کند، تسهیل کار تحقیق است. “نمونه گیری این امکان را برای محقق فراهم می‌کند تا با صرف امکانات کمتر به نتایج مورد نظرش دست یابد” (سرائی، ۱۳۷۲، ص ۴). پس از شناسائی جامعه آماری باید با بهره گرفتن از تکنیک مناسب به نمونه گیری مبادرت ورزید به گونه ای که انتخاب آن تکنیک اطلاعات آماری قابل تعمیمی‌به جامعه آماری را فراهم سازد.با توجه به این که تعداد کارکنان دو دانشگاه متفاوت بوده، از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با جامعه آماری استفاده شد. “ نمونه تصادفی طبقه ای شامل مجموعه ای از چند نمونه تصادفی ساده است و تعداد افراد نمونه هر طبقه با تعداد افراد همان طبقه در جامعه متناسب است” (پاشا شریفی و شریفی، ۱۳۸۰، ص۶۷).
جدول (۳- ۲) چگونگی توزیع جامعه و حجم نمونه را بر اساس استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با جامعه آماری نشان می‌دهد.
جدول (۳-۲) مشخصات جامعه آماری و نمونه پژوهش

۲-۷-۱٫ریفرمینگ
ریفرمینگ کاتالیزوری یکی از واحدهای اساسی هر پالایشگاه است که هدف آن افزایش درجه آرام­سوزی بنزین می­باشد.
خوراک واحد ریفرمینگ، بنزین سنگین و نفتاست. فاصله­ی جوش این خوراک در محدوده­ ۸۰-۲۱۰°C قرار داردکه با توجه به شرایط هر پالایشگاه می­توانداندکی تغییر نماید. ریفرمینگ برش­های سبک ( که پایین­تر از ۸۰°C می­جوشند) به علت تمایل­شان به تجزیه و ایجاد بوتان و گازهای سبک­تر مقرون به صرفه نیست. همچنین هیدروکربن­هایی که بالاتر از ۲۱۰°C می­جوشند، بعلت شکسته شدن پی در پی و تولید زیاد کربن، برای ریفرمینگ مناسب نیستند. اساس کار این واحد تغییر آرایش یا ساختار مولکول­های هیدروکربن نفتا می­باشد که به ترکیبات حلقوی اشباع نشده تبدیل می­گردد. فرایند شامل جدا کردن اتم­های هیدروژن می­باشد که به دنبال آن مقدار زیادی گاز هیدروژن تولید می­گردد.مجموعه واکنشهای کاتالیستی صورت گرفته در Cat Reformingکه ما آن را تبدیل کاتالیستی می نامیم به بیان ساده شامل فرآیندهائی است به منظور افزایش درصد ترکیبات آروماتیک در بنزین. معروف­ترین کاتالیست پالایشگاهی مورد استفاده در این فرایند کاتالیستی از جنس فلز پلاتین بر پایه آلومینا است.فراورده اصلی ریفرمینگ، بنزینی با درجه آرام­سوزی بالاست که اصطلاحاًReformateنامیده می شود، با سایر بنزین­های پالایشگاهی مخلوط می­ شود[۹-۱۰].

۲-۷-۲٫ هیدروکراکینگ
هیدروکراکینگ برش­های نفتی همواره مورد توجه بوده است. در سال­های اخیر به­علت تغییر ساختار پالایشگاه­ها، افزایش تقاضا برای فراورده­های سبک مانند بنزین، تولید هیدروژن فراوان و ارزان از واحد ریفرمینگ و بهبود کاتالیزورها، فرایند هیدروکراکینگ به­سرعت افزایش یافته است. همانند کراکینگ کاتالیزوری، هیدروکراکینگ نیز برش های هیدروکربنی سنگین و ارزان را به برش­های­سبک­تر و با ارزش­تر می­ کند.
ویژگی اصلی هیدروکراکینگ عملکرد در فشار بالای هیدروژن می­باشد. همچنین هیدروکراکینگ روشی است بسیار انعطاف­پذیر که امکان استفاده از خوراک­های مختلف را می­دهد. البته خوراک معمول هیدروکراکینگ، نفتگاز سنگین است. در پالایشگاه­های کشورمان، هدف اصلی هیدروکراکینگ تولید مواد میان­تقطیر (نفت سفید و نفت­گاز) از نفت­گاز سنگین خلأ می­باشد. همزمان با فراورده­های­مورد نظر، گاز مایع، بنزین سبک و سنگین نیز تولید می­ شود[۱۰].
۲-۸- مشخصات بنزین
بررسی مشخصات بنزین­ها معمولاً با توجه به کاربردشان در موتور مطرح است. در این قسمت برخی از مهمترین این مشخصات ارائه می­شوند.
۲-۸-۱٫ چگالی
چگالی معمولاً به وسیله هیدرومتر در ۱۵°C اندازه ­گیری شده و بر حسب Kg/l بیان می­ شود. تغییرات چگالی با دما برطبق رابطه زیر می­باشد:
(۲-۱) ρ_t=ρ_۱۵-k(T-15) 2
که ρ_tوρ_۱۵به ترتیب چگالی در دمای T°C و ۱۵°C می باشند.
K ضریبی است که در مورد بنزین­ها حدود۰۰۰۸۵/۰ می­باشد.
معمولاً مصرف کنندگان بنزین سنگین را ترجیح می­ دهند چون باعث کاهش مصرف سوخت می­ شود.
۲-۸-۲٫ تقطیر
منحنی تقطیر ASTM معرف ترکیب بنزین است و به­ طور مثال اطلاعاتی در­ باره سهولت راه اندازی موتور در سرما در اختیار قرار می­دهد. اگر دمای ۱۰% تقطیر بین ۵۰-۶۰°C باشد، مقدار حداقلی از برش­های سبک در بنزین وجود دارد که تبخیرشان برای راه ­اندازی موتور در سرما کفایت می­ کند. اگر مقدار۵۰% برگشتی در حدود۹۰-۱۱۰°C باشد فراریت قسمت میانی بنزین مناسب است و تبخیر سوخت برای شتاب گیری و رانندگی پایدار مناسب است. این اجزاء دارای ارزش حرارتی بالای بوده و لذا در مصرف سوخت مؤثر می­باشند. اگر مقدار برگشتی در ۹۰% در حدود۱۶۰-۱۸۰°C باشد امکان به کارگیری حداکثر قدرت موتور فراهم می­ شود و درنهایت نقطه­­ی جوش سنگین­ترین هیدروکربن­ها نباید از ۲۰۰-۲۱۰°C فراتر رود، چون برخلاف ارزش بالای حرارتی، تولید رسوب در اثر احتراق ناقص برای مصرف کننده مطلوب نمی ­باشد. و همچنین عوارضی از قبیل رقیق کردن روغن کارتر را رقم می­زند. این اشکالات بلافاصله پس از روشن کردن موتور به ­وجود می ­آید[۴].
۲-۸-۳٫ درجه آرام سوزی
قبل از بررسی مفهوم درجه آرام­سوزی، نگاهی گذرا به وضعیت احتراق در موتور می­نماییم.
وضعیت احتراق سوخت در موتور:
در حالت عادی، احتراق مخلوط هوا-­­­­­­­بنزین با جرقه شمع شروع می شود و شعله به صورت امواج هم مرکز با سرعت زیاد در داخل سیلندر منتشر می شود.
هرگاه پیش­روی شعله در تمام حجم سیلندر به همین ترتیب ادامه یابد احتراق به آرامی صورت گرفته و با افزایش یکنواخت فشار، پیستون به سمت جلو رانده می­ شود. این روند شامل چهار مرحله مکش^[۳۶]، تراکم^[۳۷]، انفجار^[۳۸] و تخلیه^[۳۹] می­باشد که در شکل(۲-۲)وضعیت احتراق در یک موتور چهار سیلندر به نمایش گذاشته شده است.
شکل (۲-۲) وضعیت احتراق در پیستون های یک موتور چهار سیلندر
با توجه به شرایط موتور و ماهیت شیمیایی سوخت، گسترش و پیش­روی جبهه شعله گازهای سوخته نشده در سیلندر را متراکم می کند و باعثبالا رفتن دمای آن می شود، این پدیده باعث ایجاد احتراق های پیش از موعد مقرر همراه با حالت انفجاری در سیلندر شده که از آن به کوبش یا تقه یادمی شود. علت آن هم احتراق خود به خودی سوخت تحت فشار تراکمی پیستون در سیلندر است. آثار مخرب این پدیده مکانیکی- حرارتی می باشد.
سیستم خنک­کننده­ خودروها اغلب توانایی حذف گرمای ناشی از انفجار را ندارد لذا با گذشتن از حد معین دمای سیلندرها شرایط برای تشکیل پراکسیدها و احتمال اشتعال رسوبهای کربنی (زغالی شکل) در سر پیستون مهیا می شود، این شعله مانند جرقه شمع عمل می کند و بدین ترتیب با از بین بردن لایه روان­کار(Lubricant) باعث چسبیدن قطعات موتور می شود. در شرایط تنظیم شده و تحت کنترل، کیفیت احتراق سوخت در موتور بستگی به ترکیب سوخت دارد و معیار سنجش آن درجه آرام سوزی است[۱۱].
به­عبارت دیگر، عدد­آرام­سوزی عددی­است که نمایان­گرمقاومت بنزین در برابر پدیده­ خود اشتعالی می­باشد. این پدیده زمانی رخ می­دهد که مخلوط سوخت و هوا تحت تاثیر تراکم دخل سیلندر، بدون حضور جرقه­ی شمع دچار خود اشتعالی بشود[۳۲].
معیار درجه­ آرام­سوزی با سابقه بیش از ۸۰ سال، برای مشخص کردن کیفیت احتراق سوخت موتورهای درون­سوز به­کار می­رود. این معیار بر اساس مقایسه کیفیت احتراق سوخت مورد نظر با دو هیدروکربن خالص مبنا که دارای نقطه جوش نزدیک به­هم هستند عمل می­نماید:
نرمال هپتان هیدروکربن پارافینی با زنجیر مستقیم هفت­کربنی که خاصیت انفجاریش زیاد است و به طور قراردادی برای آن درجه­ آرام سوزی صفر در نظر گرفته شده است.
ایزواکتان که در حقیقت ۴،۲،۲ تری متیل پنتان است ( و به اشتباه ایزواکتان نامیده می­ شود)، پارافین شاخه داری است که خاصیت غیر انفجاری دارد و درجه­ آرام سوزیش را ۱۰۰ قرار داده اند.
برای اندازه ­گیری درجه­ آرام سوزی یک سوخت، از موتور CFR استفاده می­ شود. این موتور تک سیلندر با نسبت تراکم متغیر در سال ۱۹۳۰ توسط شرکت پژوهش سوخت^[۴۰] ساخته شد. در این موتور تنظیم نسبت هوا و سوخت با تغییر سطح سوخت امکان­ پذیر می­گردد.

شکل(۲-۳) نمایی از موتور CFR
در این موتور بالا رفتن ناگهانی فشار ناشی از انفجار، باعث پرش سوزنی می­ شود که بر روی یک غشای انعطاف­پذیر قرار دارد و به این ترتیب مدار الکتریکی مربوطه بسته می­ شود. در این مدار یک آمپر سنج وجود دارد که شدت جریان عبوری و در نتیجه، کوبش را نمایش می­دهد. همچنین در این موتور کیفیت احتراق سوخت مورد نظر و مخلوط­های مختلفی از ایزواکتان و نرمال هپتان مورد آزمایش و مقایسه قرار می­گیرند.
درجه آرام­سوزی گزارش شده هر بنزین را می توان درصد حجمی ایزواکتان در مخلوط با نرمال هپتان دانست. درجه آرام­سوزی معین می کند که بنزین را در سیلندر تا چه اندازه قبل از آنکه دچار احتراق خود به خودی شود می توان متراکم کرد.درجه آرام­سوزی را می­توان به دو روش تعیین کرد: روش پژوهش^[۴۱] و روش موتور^[۴۲]. در هر دو روش از موتور CFR استفاده می­گردد. تفاوت اصلی میان دو روش مربوط به شرایط عمل آن­هاست. بدین نحو که روش موتور ( با سرعت دوران ۹۰۰rpm) نشان­دهنده رفتار یک سوخت در رانندگی با سرعت زیاد در جاده است در حالیکه روش پژوهش ( با سرعت دوران ۶۰۰rpm ) معرف عملکرد سوخت در رانندگی شهری و با سرعت کم می­باشد. هنگام گزارش درجه آرام سوزی باید روش بکار رفته را مشخص نمود.
درجه آرام ­سوزی موتور یک سوخت همیشه کمتر از درجه­آرام سوزی پژوهش آن است. اختلاف این دو، حساست سوخت^[۴۳](S) نامیده می­ شود که در واقع حساسیت سوخت را نسبت به تغییر شرایط به ویژه تغییر دما نشان می­دهد[۱۰-۱۲].
در جدول (۲-۱) عدد آرام­سوزی برخی ترکیبات آورده شده است.
جدول (۲-۱) مقایسه عدد اکتان برخی ترکیبات[۱۳]

۲-۹٫ بهبود درجه آرام سوزی
درجه آرام­سوزی هیدروکربن­ها ارتباط نزدیکی با ساختار شیمیایی آن­ها دارد. در مورد نرمال پارافین­ها درجه آرام­سوزی با افزایش طول زنجیر کاهش می­یابد و در مورد نرمال هپتان به صفر می­رسد.
درجه آرام­سوزی پارافین­ها با شاخه­دار شدن افزایش می­یابد. در مورد پارافین­ها درجه آرام­سوزی موتور معمولاً ۲ تا ۳ واحد کمتر از درجه آرام­سوزی پژوهش است. درجه­ آرام­سوزی الفین­ها بیشتر از پارافین­هاست و همانند پارافین­ها بستگی به طول زنجیر و شاخه­ها دارد. درجه آرام­سوزی موتور الفین­ها ۱۰ تا ۱۵ واحد کمتر از درجه­ آرام­سوزی پژوهش آن­هاست.
درجه آرام­سوزی نفتن­ها بیشتر از همولوگ­ زنجیری­شان می­باشد و در مورد آروماتیک­ها معمولاً بیش از ۱۰۰ است (۱۱۵ تا ۱۲۰). درجه آرام سوزی موتور آروماتیک­ها نیز حدود ۱۰ واحد کمتر از درجه­ آرام سوزی پژوهش آن­هاست.
بدین ترتیب در تولید بنزین جهت گیری باید به سوی جریان­های غنی از آروماتیک ( بنزین تولیدی از واحد ریفرمینگ) و ایزو پارافین ( بنزین­های حاصل از فرایند آلکیلاسیون) باشد. الفین­های موجود در بنزین­های کراکینگ نیز با توجه به برخی خصوصیات نامطلوب باید با احتیاط استفاده شوند. به غیر از تنظیم مناسب هیدروکربن­ها( که ساختار اساسی بنزین را تشکیل می­ دهند)، اضافه نمودن برخی مواد افزودنی به بنزین نیز موجب بالا رفتن درجه آرام­سوزی آن­ها می­ شود که در ادامه مطرح خواهد شد[۱۰].
۲-۱۰٫ مواد افزاینده درجه آرام­سوزی
بنزین که یک نوع مخلوط شیمیایی می­باشد وقتی در موتورهای احتراق داخلی با فشردگی فیزیکی بالا استفاده می­ شود خیلی زود شعله­ور یا منفجر می­شودکه موجب آسیب دیدن موتور می­ شود.برای افزایش درجه آرام­سوزی بنزین علاوه بر ترکیبات موجود در نفت­خام تقطیر شده می­توان از مواد دیگری نیز کمک گرفت که به­ طور مختصر به آن­ها اشاره می­گردد.
۲-۱۰-۱٫ سرب
تحقیقات نشان داد که افزایش مقدار کمی از ترکیبات آلی-فلزی (آهن، قلع، ید و سلنیوم) به بنزین، موجب جلوگیری از تشکیل پراکسیدها شده و مانع حالت زود انفجاری بنزین می­ شود. پس از آزمایشات متعدد مشخص شد که آلکیل­های سرب نظیر تترا متیل سرب (TML) و تترا اتیل سرب (TEL) و نیز مخلوط این دو می ­تواند مانع احتراق خودبخود شده، با واسطه اکسید سرب(PbO) مقاومت در برابر کوبش را افزایش دهند.
از میان الکیل­های سرب، تترااتیل سرب که مایعی است سمی، نامحلول در آب به چگالی ۶۶/۱ و نقطه جوش ۲۰۵°C ، بیشتر مورد توجه قار گرفت به­طوریکه به مدت طولانی درسراسر دنیا به عنوان ماده افزاینده درجه آرام­سوزی به­کار می­رفت و در حال حاضر علیرغم محدودیت­های زیست محیطی در برخی کشورهای جهان سوم از این ماده استفاده می­ شود[۹-۱۲].