۸۶۸۳۷۷

۰۰۰۰/۰

۲۰۵/۹

۲۰۳/۸۳

خطای پیش ­بینی سود

۲۹۷۴۰۹۷

۰۰۰۰/۰

۱۲۸/۲۴

۴۱/۶۶۰

جدول ۴-۳ خروجی­های کشیدگی و نرمال بودن داده ­های مطالعه را نشان می­دهد. برای بررسی نرمال بودن از آزمون جرکو برا استفاده شد. همچنین معناداری آزمون فوق و چولگی و کشیدگی هر یک از متغیرها مشخص شده است. نرمال بودن، یکی از مهم­ترین توزیع‌های احتمالی پیوسته در نظریه احتمالات است. علت نام‌گذاری و همچنین اهمیت این توزیع، هم‌خوانی بسیاری از مقادیر حاصل شده، هنگام نوسان‌های طبیعی و فیزیکی پیرامون یک مقدار ثابت با مقادیر حاصل از این توزیع است. دلیل اصلی این پدیده، نقش توزیع طبیعی در قضیه حد مرکزی است. به زبان ساده، در قضیه حد مرکزی نشان داده می­ شود که تحت شرایطی، مجموع مقادیر حاصل از متغیرهای مختلف که هر کدام میانگین و پراکندگی متناهی دارند، با افزایش تعداد متغیرها، دارای توزیعی بسیار نزدیک به توزیع طبیعی است. این قانون که تحت شرایط و مفروضات طبیعی نیز برقرار است؛ سبب شده که برایند نوسان‌های مختلفِ تعداد زیادی از متغیرهای ناشناخته، در طبیعت به صورت توزیع طبیعی آشکار شود. برای بررسی نرمال بودن داده ­ها در این مطالعه از آزمون جرکو برا استفاده شد. فرض صفر این آزمون عدم نرمال بودن داده ­های مطالعه است.

همان­طور که جدول ۴-۳ نشان می­دهد، فرض صفر مبنی بر نرمال نبودن داده ­ها رد شده و لذا داده ­های تمامی متغیرها نرمال است. همچنین این جدول میزان چولگی داده ­ها را نیز بیان می­ کند. در آمار و نظریه احتمالات چولگی نشان­دهنده میزان عدم تقارن توزیع احتمالی است. اگر داده‌ها نسبت به میانگین متقارن باشند، چولگی برابر صفر خواهد بود.
۴-۳ تحلیل فرضیه ­های پژوهش
داده ­های مورد استفاده در این پژوهش از نوع ترکیبی می­باشد که ترکیب داده ­های مقطعی و سری زمانی است. ماهیت داده ­های ترکیبی به گونه ­ای است که حاوی نکات و مفاهیم بیشتری هسند که می­توان با بهره گرفتن از آن­ها تحلیل­های بیشتری استخراج نمود.
داده ­های ترکیبی از یک طرف تغییرات زمانی را نشان می­دهد و از طرف دیگر تغییرات درون مقطعی را درون گروهی یا فردی را نیز منعکس می­ کنند. داده ­های ترکیبی مجموعه ­ای از داده ­ها است که شامل چند مقطع و یک دوره زمانی می­باشد. بسیاری از نکاتی که در تحلیل سری­های زمانی نادیده گرفته می­شوند و یا غیر قابل مشاهده هستند، در تحلیل داده ­های ترکیبی روشن می­شوند. به ویژه ناهمگنی­هایی که غالباً در سری­های زمانی از آن­ها چشم­پوشی می­شوند و غالباً غیر قابل مشاهده هستند، در تحلیل داده ­های ترکیبی امکان بررسی آن­ها فراهم می­ شود. به طور کلی، برای بررسی داده ­های ترکیبی، می­توان بحث را با معادله رگرسیون زیر شروع نمود:

X _it: متغیر زمان توضیحی است که هم در طول و هم در بین گروه­ ها تغییر می­ کند.
Z _i: خصوصیات ویژه هر فرد یا گروه را نشان می­دهد (مانند درجه­بندی شعب) که در واقع ناهمگنی­های بین گروهی را نشان می­دهد.
فرض بر این است که این ناهمگنی­ها در طول زمان به قوت خود باقی است و ثابت می­ماند اگر خصوصیات ویژه هر فرد برای همه افراد قابل مشاهده باشد در این صورت مدل فوق را می­توان مانند یک مدل خطی معمولی در نظر گرفت؛ اما به طور کلی چند حالت وجود دارد که به بررسی آن­ها می­پرداخته می­ شود.
رگرسیون پولی: اگر  (خصوصیات ویژه هر فرد) فقط شامل یک جمله ثابت باشد که برای همه گروه­ ها یکسان است در این صورت معادله زیر را خواهیم داشت:

این معادله با روش OLS قابل برآورد است که تخمین­های آن کارا و سازگار خواهند بود.
اثرات ثابت: اگر خصوصیات ویژه هر فرد مشاهده شده نباشد؛ اما با متغیر توضیحی همبستگی داشته باشد، در این صورت معادله زیر را خواهیم داشت:

در این صورت برای هر گروه یک عرض از مبدأ خواهیم داشت. در اینجا  است که تمام اثرات قابل مشاهده شده را در بر می­گیرد و بیانگر یک میانگین شرطی قابل تخمین می­باشد. در رویکرد اثرات ثابت، به هر گروه یک مقدار ثابت اختصاص داده می­ شود.
بایستی توجه داشت مقدار ثابت بدان معنا است که در طول زمان تغییر نمی­کند؛ ولی از یک گروه به گروه دیگر تغییر می­ کند.
اثرات تصادفی: اگر ناهماهنگی­های فردی یا مقطعی قابل مشاهده شده نباشد و با متغیر توضیحی همبستگی نداشته باشد، می­توان فرض کرد که این ناهماهنگی­ها با متغیرهای توضیحی همبستگی ندارند.
در چنین حالتی اگر فرض کنیم تفاوت­های گروهی ناشی از عوامل تصادفی است آن­گاه  را می­توان تصادفی فرض نمود که مستقل از متغیرهای توضیحی است. در این صورت معادله زیر را خواهیم داشت:

در رویکرد تصادفی،تصریح می شود که  عنصر تصادفی مختص هر گروه است.
برای تخ
مین نوع الگوی مطالعه پیش از همه به تعیین نوع اثرات پولی و پانلی پرداخته شد و بدین منظور از آزمون F لیمر استفاده شد و پس از آن با بهره گرفتن از آزمون هاسمن به تعیین بین اثرات ثابت و یا تصادفی پرداخته شد و نهایتا الگوی مطالعه تخمین زده است.
فرضیه اصلی:
تأمین مالی خارج از ترازنامه بر واکنش سرمایه ­گذاران، نسبت به اعلان سود، تأثیر معناداری دارد.
فرضیه ­های فرعی
- اجاره عملیاتی بر واکنش سرمایه ­گذاران نسبت به اعلان سود، با توجه به عدم تقارن اطلاعاتی، تأثیر معناداری دارد.
- اجاره عملیاتی بر واکنش سرمایه ­گذاران نسبت به اعلان سود، با توجه به بازده مجموع دارایی­ ها تأثیر می­ گذارد.
مدل (۱) A_it = C_it + b₁ OL_it +b₂ SPREAD_it + b₃ LEV_it + b₄ Size_it + b₅ EEF_it
مدل (۲) A_it = C_it + b₁ OL_it +b₂ ROA_it + b₃ LEV_it + b₄ Size_it + b₅ EEF_it
فرضیه اول:
اجاره عملیاتی بر واکنش سرمایه ­گذاران نسبت به اعلان سود با توجه به عدم تقارن اطلاعاتی تأثیر معناداری دارد.
مدل (۱) A_it = C_it + b₁ OL_it +b₂ SPREAD_it + b₃ LEV_it + b₄ Size_it + b₅ EEF_it
جدول (۴-۴) نتایج آزمون F لیمر و آزمون هاسمن

سازمان ها قوانين و مقرراتي را به عنوان جايگزين هايي براي اعتماد بين فردي و احياي اعتماد از دست رفته درون سازمان اتخاذ مي كنند در حالي كه كنترل هاي رسمي ايجاد شده براي افزايش اعتماد مي تواند پايه اطمينان و اعتماد را سست كند و پيشرفت بسياري از اهدافي كه براي استحكام آن لازم است را كند سازد. بي اعتمادي زماني بوجود مي آيد كه كاركنان يك ناهماهنگي بين وظايفي كه انجام ميدهند و سيستم كنترل مديريتي كه آنها با آن سازگار شوند ، وجود داشته باشد. مكانيسم هاي قانوني احتمالاً تنها زماني موثر هستند كه شرايط كاري به خوبي و به اندازه كافي براي مشخص كردن دقيق و روشن آنها درك شده باشد و از طرف ديگر قوانين ممكن است موجب بي اعتمادي و رنجش در موقعيت هايي شوند كه كارگزاران نياز به مقداري آزادي عمل براي عملكرد موثر دارند. برخی اعتماد را تحت عنوان پیمان دو جانبه با دیگران در جهت رسیدن به مقصود و انجام رفتار تعرف نموده اند. بعضی دیگر اعتماد را به عنوان طمینان به دیگران برای حفظ منابع خود تفسیر می نمایند. يا اینکه طرف مقابل اقدامی نکند که موجب صدمه یا آزار دیگران شود و از اطلاعات شخصی استفاده کند که تضعیف همکاری ، کاهش روحیه و پیشرفت دیگران را به دنبال داشته باشد ، ولی مبانی نظری مفهوم و تعریف اعتماد به قرن بیستم و دهه 50 میلادی بر می گردد. طرح این موضوع در دهه 1950 توسط میلنگر که افراد دیدگاه های شخصی خود را نسبت به کسانی که به آنها اعتماد ندارند تغییر می دهند ، موجب می شوداین سئوال پیش آید که اگر فرد بتواند صداقت خود را نسبت به دیگران نشان دهد چه اتفاقی رخ می دهد ؟ مباحث پیش رو ، می تواند برای این سئوال پاسخ هایی را فراهم آورد.

اعتماد به افراد موضوعی حساس و غالباً استرس زا است ” برای آنکه بتوان اعتماد کرد ، درک اعتماد ضروری است و تعریف آن گمراه کننده و پیچیده می باشد” (پترسون ، 2008 ، ص 69). اعتماد جنبه ای از رفتار های انسان است که مبتنی بر خصوصیات فردی می باشد ، بنابراین افراد مجبورند در هنگام ارتباطات ، با ویژگی های رفتاری و جنبه های آن درگیر شوند. پژوهشگران اعتماد را در دیدگاه های فردی - بین فردی و سازمانی مورد توجه و ارزیابی قرار داده و در هر دوی روابط صمیمانه فردی و سازمانی ، ویژگی های مشابهی را یافته اند(دیتچ ، 158 ، گیست ، 2033 ، گودارد و همکاران^[43] ، 2001 ، 1944 ،هوی ، اسمیت و همکاران^[44] ، 2003) . اعتماد واژه ای نسبتاً جدید در رفتار سازمانی می باشد. اعتماد به این معنی است که شخص یا سازمان ، بر اساس درخواست فرد عمل ویژ ه ای را با یک روش قابل اطمینان و معتبری انجام دهد. دو بخش اساسی اعتماد سازمانی شامل ؛ اعتماد به صلاحیت فنی کارکنان و اعتماد به امین بودن آنها در انجام مسئولیت هایشان می باشد(باربر^[45] ، 1983)
صراف فرد (1387) به نقل از کانون خاطرنشان کرده است ؛اعتماد به عنوان یک اصل اخلاقی اساسی و پر اهمیت شناخته شده است . مدیرانی معتمد محسوب می شوند که همیشه به تعهدات و وظایف خود به گونه ای مطلوب عمل کنند و حقیقت را بگویند ، به دیگران احترام بگذارند. نسبت به پیروانشان وفادار و صادق باشند.(ص 32) البته این موارد باید به رهبران آموزش داده شود. بسیاری از پژوهشگران معتقدند که ایجاد اعتماد در سازمان نیازمند صرف زمان است در حالیکه سایرین بر این باورند که اعتماد حتی می تواند از طریق انجام یک اقدام پیش پا افتاده ظهور یابد. لویکی و همکاران (2006) خاطر نشان کرده اند که “افراد اعتماد را سطوح متفاوتی شروع می کند : 1 – خط پایه اعتماد اولیه صفر. 2 – خط پایه اعتماد اولیه مثبت. 3 – خط پایه اعتماد اولیه منفی یا عدم اعتماد” (ص999). آنها در ادامه اظهار می نمایند : کسانی که مبنای اعتماد آنها صفر است ، برای توسعه اعتماد نیازمند یک دوره زمانی تقریباَ طولانی هستند تا بر مبنای آن روابط ، تعاملات و قابلیت اطمینان خود را رشد دهند. افرادی که مبنای اعتماد آنها مثبت است در مورد ویژگی های عموم مردم ( از قبیل شخصیت ، جهت گیری و یا گفتگوهای آغازین) میزان متوسطی از اعتماد را فرض می کنند. در نهایت مبنای اولیه عدم اعتماد در مردم به این دلیل است که آنها نشانه های فرهنگی ، روانشناختی و اطلاعاتی خاصی درباره عدم اعتبار اشخاص درک کرده اند ، یا اینکه برخی از عوامل زمینه ای و موقعیتی مانند قضاوت زود هنگام ، اعتماد کردن را دشوار می کنند.(ص1000)
مرور پیشینه نظری اعتماد نشان می دهد که دیدگاه های متفاوتی درباره این مفهوم وجود دارد. در واقع علیرغم اتفاق نظر پژوهشگران بر اهمیت اعتماد در تعاملات اجتماعی ، در زمینه تعریف علمی و کاربردی آن اختلاف نظرهای زیادی مشاهده می شود ، به همین دلیل پژوهشگران سعی کرده اند ساختار اعتماد را تعیین کرده و درباره ی روابط پیچیده آن شفافیت ایجاد نمایند. دیتچ (1958) معتقد است که افراد نسبت به رویداد ها بیشتر انتظار نتایج مثبت دارند تا منفی ، بنابراین ، این انتظار خوش بینانه آنها را به سمت اعتماد سوق می دهد.
راتر^[46] (1967) بر این باور است که انسانها باید بتوانند از دیگران این انتظار را داشته باشند که به نوشته ها و گفته های خود پایبند باشند. علاوه بر این زند^[47] (1972) خاطر نشان می کند که برقراری ارتباطات و امیدواری نسبت به حسن رفتار دیگران موضوعاتی هستند که در حفظ روابط اعتماد اهمیت دارند.
براداچ و اکلز^[48](1989) نیز اظهار داشته اندکه اعتماد ، انتظار افراد از شرکای خود در جهت عدم سوء استفاده دو طرفه است. بارتولم^[49] (1989) مفاهیم دیگری به تعریف این سازه اضافه می کند و معتقد است عواملی که بر توسعه اعتماد و شفاف سازی روابط تأثیر دارند در شش گروه جای می گیرند : ارتباطات ، حمایت ، احترام ، انصاف ، قابلیت پیش بینی و شایستگی “ (ص137). ویلیامسون^[50] (1993) نیز چنین بیان می کند”زمانی که به کسی اعتماد می کنیم یا می گوییم او قابل اعتماد است ، به طور ضمنی قبول می کنیم که احتمال اینکه او رفتار منفعت آمیزی داشته باشد و یا حداقل زیان آور نباشد ، وجود دارد و همین امر برای برقراری نوعی از همکاری با او کافی است.(ص463)
بر اساس نظر میشرا^[51](1996) اعتماد ، تمایل فرد به آسیب پذیری از سوی دیگری مبتنی بر این اطمینان است كه وی شایسته ، قابل اطمینان و گشوده نظر است. اما در این پژوهش ، تعریف هوی و شانن- موران(2003) که به نظر می رسد کاملتر باشد مورد استفاده قرار گرفته است : تمایل فرد یا گروه برای قرار گرفتن در معرض آسیب پذیری فرد یا گروه دیگر ، با تکیه بر این اطمینان که دیگران در کارهای خود با صفات یا جنبه هایی مانند خیر خواهی ، قابلیت اطمینان ، شایستگی ، صداقت و گشودگی عمل می نمایند. (ص38) هدف از ذکر این ویژگی ها و توضیحات بعدی که در ادامه خواهد آمد ، تلاش در جهت درک اعتماد و جنبه های آن است.
2 – 2 – 5 ) ابعاد اعتماد
پژوهشگران در مورد عناصر اصلی اعتماد توافق ندارند. این اختلاف نظرها موجب شده است ، تعاریف نظری و علمی مختلفی در این زمینه پدید آید. مطالعه دهه 1960 تا اواخر دهه 1990 ، نشان دادند که درک ابعاد اعتماد برای تعریف ساختار آن ضروری است. به همین دلیل ، همکاری و انگیزش در اعتماد بین فردی اهمیت پیدا کردند. نظریه انتظار راتر(1967) قابلیت پیش بینی افراد را در فرایند اعتماد یک موضوع مهم دانست و در نتیجه اهمیت گشودگی در روابط ، پذیرش نظرات یکدیگر و قواعد متقابل این دو مفهوم نیز مورد توجه قرار گرفت. بعدها قابلیت اتکا و ایمان ، ارتباطات ، حمایت ، احترام ، انصاف ، مسئولیت پذیری ، مقاصد افراد ، تعلق و شایستگی از اصول حیاتی محسوب شدند(هوی و شانن – موران ، 1999). در نهایت شانن – موران و هوی (2000) ، جنبه های برگزیده اعتماد را از مطالعاتی که موکداً به آنها اشاره شده بود ، استخراج و انتخاب کردند. بنابراین تعاریف اعتماد و ابعاد آن توصیف مناسبی از اعتماد بوجود آوردند.هوی و شانن – موران(2003) اعتماد را بدین صورت مفهوم سازی کردند:” تمایل یک گروه برای آسیب پذیری نسبت به گروه دیگر ، مبتنی بر اطمینان که گروه اخیر ، خیر خواهی ، قابل اطمینان ، شایسته ، صادق و گشوده نظر است"(181). این مولفه در هر سه دیدگاه اعتماد که قبلاً در مورد آن بحث شد یعنی دیدگاه های اجتماعی ، بین فردی و سازمانی عمومیت دارند.
خیرخواهی : خیر خواهی حسن نیت نسبت به دیگران را نشان می دهد . حسن نیت ، معمولاً بصورت کمک ، همدردی با دیگران ، دلسوزی و بخشندگی نمود پیدا می کند و در پاسخ به محبت دیگران ، یا نیازهای سایرین ابراز می شود. خیرخواهی اطمینان از این موضوع است که سایر افراد و گروه ها در روابط خود صرفاً نفع شخصی را در نظر نمی گیرند و می توان به آنها اطمینان کرد که علیرغم فرصتهایی که برای تلاش در مسیر منافع شخصی بدست آورده اند ، قصد حفاظت و ادامه حسن نیت را دارند(گیست و هوی ، 2003 ، هاسمر ، 1995).
در حین تعاملات و روابط با افراد ، ‌بجاي شك و گمان بد ، مي توان فرض كرد كه آنها خود خواه نيستند و صرفاً منافع خويش را دنبال مي كنند. اعتماد در درجه اول مبتني بر حسن نيت و انسانيت و در درجه دوم خطر پذيري است. اين خطر پذيري از آنجا ناشي مي شود كه احتمال دارد برقراري روابط با ديگران براي مفيد و يا مضر باشد. در واقع اعتماد بين افراد با گذشت زمان رشد مي كند و مبناي اين رشد ، رفتار و عملكرد قبلي ساير افراد است. بنابراين فقط مي توان اميدوار بود كه روابط با ديگران و تعاملات آتي ، وفاداري و حسن نيت مشترك وجود خواهد داشت و خيرخواهي ، اطمينان نسبت به سايرين در همين زمينه مي باشد(هوي و شانن – موران ، 1999).
قابليت اطمينان : وقتي به فرد يا چيزي اعتماد مي شود ، انتظار مي رود كه آن فرد و يا آن چيز ، پايدار و قابل پيش بيني باشد. بنابراين حفظ شرايط در طول زمان و توان پيش بيني رفتار افراد يكي از ابعاد مهم اعتماد به شمار مي رود. قابليت اطمينان ، يك احساس قابليت پيش بيني همراه با خيرخواهي ايجاد مي كند(هوي و شانن موران ، 2003). اگر حوادث و بلاهاي طبيعي رخ ندهد ، شرايط زندگي ، تقريباً ثابت ،‌قابل اطمينان است . مثلاً در فصل زمستان پيش بيني مي شود برف و باران ببارد و بطور منطقي مي توان اطمينان داشت كه جنبه طبيعي رفتارها همچون خوشحالي و گريه در كودكان و استرس در افراد ، اتفاق بيافتد. ولي قابليت پيش بيني تنها وجه اعتماد نيست . سوء نيت ها و رفتارهاي بد ، احتمالاً قابل پيش بيني نيستند و باعث تضعيف اعتماد مي گردند(باتلرو كانترل^[52] ،1984 ، هوي و همكاران ،‌2006 ، راتر ، 1967). اگر قابليت پيش بيني شرايط يا افراد تغيير كند ، حس امنيت كاهش مي يابد و اعتماد او كمرنگ مي شود. به همين دليل است كه در زمان مواجهه با پديديهايي همچون زلزله ، سيل و ساير بلاياي طبيعي ، ‌امنيت به صورت جدي تضعيف مي گردد. اسميت و شوهو^[53](2007) بر اين باورند كه :"براي ايجاد اعتماد در دانشكده ، هم بايد بتوانيم رفتار همكاران و دانشجويان را پيش بيني كنيم و هم فرض كنيم كه اين افراد يا گروه ها در رفتار خود حسن نيت دارند. بنابراين قابليت اطمينان ميزاني است كه يك شخص يا گروه مي تواند براي برآوردن نيازها خود به ديگران تكيه كنند"(ص14).
شايستگي : شايستگي يا صلاحيت يكي از ابعاد مهم فرآيند اعتماد است. شايستگي بوسيله ميزان دانش ، تخصص و انگيزه هاي افراد و اينكه كاركرد آنها در يك شغل يا نقش خاص ، بالاتر از حد متوسط باشد، مشخص ميشود. اين نكته را هم بايد در نظر داشت كه مشاغل و وظايف مختلف نيازمند سطوح متفائتي از شايستگي است. البته ، صرف نظر از روابط موجود ميان افراد يا گروه ها ،‌اگرمهارت هاي آنها از نوع مهارت هاي مورد نياز باشد ، اعتماد ايجاد نمي شود(باتلر و كانتلر،1984). پترسون (2008) معتقد است: “اعتماد سازماني مستلزم احساس امنيت است به موجب اين احساس امنيت ، اعضاي سازمان اطمينان پيدا مي كنند كه براي انجام مسئوليتي كه بر عهده انها گذاشته شده از مهارت لازم برخوردار هستند. در واقع آزمون ها و مصاحبه هاي شغلي نيز براي تعيين سطح مهارت فرد مورد نظر و مرتفع نمودن نيازهاي مورد نظر سازمان انجام مي گيرد"(ص87). به عبارت ديگر ، شايستگي فرد مصاحبه شونده در مهارتهايي ايفاي نقش ، موجب توسعه شغلي او مي شود و گروه تمايل پيدا مي كند در اجراي وظايف تيمي به اين فرد اعتماد پيدا كنند(هوي و شانن – موران ، 2003).
صداقت : مبناي صداقت ، ادراك فرد است. صداقت انتظاري است كه بر مبناي آن بتوان بر روي حرف، قول ، بيان شفاهي يا كتبي ا فراد يا گروه هاي ديگر تكيه كرد(راتر ،1967،ص651).و به شخصيت ، راستي و خلوص شخص بر مي گردد 0شانن-موران و هوي ،‌2000،1998). علاوه بر دروغ گفتن ، دادن اطلاعات غلط و تحريف اطلاعات ، پنهان كردن نيت هاي شخصي و كتمان حقيقت نيز از ويژگي هاي عدم صداقت بشمار مي رود. بعبارت ديگر ، هر چقدر فرد بيشتر متقلب باشد ، صداقت در رفتار او كمتر مي شود. براي قضاوت در مورد صداقت افراد ، شخص بايد اظهارات ديگر را با ديدگاه ها و استانداردهاي خود و اطلاعات موجود مقايسه كند. اگر سازمان براي باور كردن اطلاعاتي كه افراد ارائه مي كنند ، دليل داشته باشد و افراد در مقاصد و اطلاعات ارائه شده ، جدي و مسئوليت پذير باشند، اعتماد بوجود مي ايد. افراد صادق براي اينكه از سوي ديگران پذيرفته شوند ، سعي نمي كنند نقطه نظرات غلط ارائه نمايند يا جزئيات را تغيير دهند(باتلر و كانترل ،1984 ).
گشودگي : گشودگي به ميزان تسهيم و به اشتراك گذاشتن اطلاعات با ديگران اشاره مي كند. در واقع اين بعد از اعتماد به ميزان پذيرش نظرات و تجربيات ديگران ، تفكر انعطاف پذير و مضايقه نكردن از ارائه اطلاعات لازم براي پيشرفت ساير افراد ، گروه ها يا سازمان اطلاق مي شود. گشودگي ، توانايي فرد در به اشتراك گذاشتن تجربيات و اطلاعات فردي با ديگران و اميد به حسن نيت آنها را منعكس مي كند. به عبارت ديگر ، فرد يا گروه گشوده ، براي بهبود وضعيت تيم و ايجاد ارتباطات مناسب تلاش مي كند واطلاعات خود را با سايرين در ميان مي گذارد. اينگونه افراد و گروه ها ، ايده ها و علائق خود را به ديگران به شيوه اي منصفانه اي به اشتراك مي گذارد(ميشرا،1996). بنابراين ، وقتي كسي از گشودگي تخطي كند ، تمايل سايرين به پذيرش او كاهش مي يابد. افراد بايد آگاه باشند كه فرآيند شفاف سازي درگشودگي امر حساسي است(گيست و هوي ، 2003). گشودگي در روابط يك ارتباط دو جانبه است ، بطوريكه به اشتراك گذاشتن اطلاعات و دانش موجود با ديگران موجب توسعه اعتماد در سازمان مي شود. با توجه به توضيحات بالا مي توان ابعاد تشكيل دهنده اعتماد را بصورت شكل(2-1) ترسيم نمود.
(شکل 2-1) ابعاد تشكيل دهنده اعتماد
2 – 2 – 6 ) اعتماد از دیدگاه های مختلف
در تعاملات انسانی اعتماد به یکی از جنبه های مورد علاقه تبدیل شده است ، بطوریکه در طول سه دهه گذشته شاهد هستیم که دیدگاه های متفاوتی از اعتماد پای بر عرصه وجود گذاشته اند. این دیدگاه ها شامل دیدگاه های اجتماعی ، فردی – بین فردی و سازمانی هستند . بسیاری بر این باورند که این رویكردهای متنوع ، مطالعه اعتماد را بیش از حد طولانی کرده و شناخت عناصر ضروری این مفهوم را دشوار می سازد(گیست و هوی ،2003 ، هوسمر ، 1995 ، هوی شانن – موران ، 2003). اما پژوهشگر معتقد است ، بدون مطالعه این رویکردها ، تشریح عناصر و مولفه های موثر در ایجاد اعتماد ، امکان پذیر نخواهد بود. به همین منظور مطالب پیش رو تلاشی درجهت توضیح دیدگاه های مختلف اعتماد می باشند.
2 – 2 – 6 – 1 ) دیدگاه اجتماعی :
دیتچ (1958) روابط افراد و نحوه اعتماد به دیگران را به دیدگاه وسیع تری به نام اعتماد اجتماعی توسعه داده است. مشاهدات آزمایشگاهی و بازی هایی همچون بازی دو راهی زندانی ، نمونه های روابط اجتماعی موثر در اعتماد هستند. دیتچ در این دیدگاه ، فرض می کند"در محیطی که انتظار فریب می رود، نمی توان به فرد یا گروه مقابل اعتماد کرد، به همین علت نگرش منفی موجب بی اعتمای شده و منجر به رفتار های فرصت طلبانه از سوی افراد می گردد"(ص267). این رفتارها در روابط مختلف و در محیط های اجتماعی به کرات دیده میشود. اگر افراد نگرش منفی داشته باشند(هوسمر^[54] ، 1995) و این برداشت ، فرایند اعتماد در محیط های اجتماعی را با مشکل مواجه می کند. بنابر ایندیدگاه اجتماعی حتی در مورد بهترین افراد نیز مفروضات خوش بینانه ای ندارد و در پی توسعه آن دسته از ویژگی های اعتماد است که بطور خود به خودی و ذاتی بوجود نمی ایند (پاول^[55] ، 1996).
از دهه ی 1950 ، جامعه جهانی بویژه ملل غربی به رهبران جامعه ، امرای نظامی ، ساختارهای حقوقی و صنفی و سایر سازمانهایی که مردم به آنها وابستگی دارند، به طور چشمگیری بی اعتماد شده اند. این روند کاهش اعتماد ، موجب گسترش بد گمانی و بی اعتمادی شهروندان گردیده است(فوکویاما ، 1995). بنابراین ، این فرض که سیستم های اجتماعی مورد بحث،مملو از جو بی اعتمادی هستند ، منطقی به نظر می رسد. تنظیم قراردادهایی که جوانب حقوق آنها به دقت بررسی شده اند، چارچوب اسکناس رایج ، بیمه ، دوربین های امنیتی و ساز و کار های قانونی نمونه هایی هستند که برای حفظ و حمایت جامعه از رفتار های بی اعتمادی یا وقوع آنها بوجود آمده اند(بلاهم^[56] ، 1987 ، داگسون^[57] ، 1993).
فوکویاما (1995) از اهمیت موضوع اعتماد در جامعه حمایت می کند و اذعان می نماید که “اعتماد انتظاری است که بر اساس نظم ، صداقت و رفتار های همکارانه در میان جامعه ظاهر می شود. اعتماد منشأ ظهور هنجارهای مشترک است و توسط افراد جامعه صورت می پذیرد “(ص26). بنابراین باید با انتشار و اشاعه آن در اجتماع ، توجه بیشتری معطوف گردد.
اگر چه برای اعتماد در جامعه ، حتی فشردن دست یکدیگر یا دادن قول شفاهی هم ممکن است کافی بنظر برسد، ولی امروزه کنترل های بیشماری وضع گردبده و این کنترل ها و قوانین در جهت خنثی کردن بی اعتمادی طبیعت انسان طراحی شده است. در هر حال ، نظرات دیاچ و راتر مبنی بر اینکه تجربیات ، انگیزه ها و فرصت های افراد در نحوه اعتماد افراد تأثیر می گذارند منطقی به نظر می رسد. البته باید در این زمینه اعتماد اجتماعی با توجه به شرایط زمانی – مکانی و تکنولوژیک مطالعات جدی تری صورت گیرد و روابط و قواعد اعتماد در سالهای گذشته مورد بازخوانی و تکمیل قرار گیرند.
2 – 2 – 6 – 2 ) دیدگاه های فردی / بین فردی :
روابط بین فردی ، انسانها را به یک حس ارتباطی ، سازگاری و امنیت نسبت به جهان بزرگتر تجهیز می کند(گیدنز^[58]،1991). اگر تکنولوژی و اقتصاد پر سرعت جهانی امروز را با واقعیت های جوامع روستائی ابتدایی مقایسه کنیم در خواهیم یافت که امروزه ، اعتماد بین فردی نقش متفاوتی ایفا می کند. به همین دلیل باندورا(1998) ، تأکید می کند که ادامه کنترل انسانها بر زندگی بین فردی بسیار مشکل شده است. وی اذعان می کند"با توسعه وابستگی بین المللی ، زندگی در جامعه امروز از طریق حوادثی که در مکانهای دور اتفاق می افتد ، شکل می گیرد. جهانی شدن و ارتباطات انسانها ، چالش جدیدی است که برای کنترل سرنوشت شخصی افراد بر سر راه آنها قرار گرفته است"(ص51). بنابر این ، دیگر نمی توان اعتماد را صرفاً با دست دادن ، قول شفاهی یا پیمان ازدواج به دست آورد و یا تضمین کرد . در همین راستا ، پترسون (2008) خاطر نشان می کند :"امروز برای پرستار بچه دوربین نصب می کنیم ، زیرا نسبت به این مطلب که ممکن است که پرستار ، فرزندمان را اذیت کند تردید داریم ، قرارهای قبل از ازدواج مورد پیمان شکنی قرار می گیرند و در پی این هستیم تا در مورد افرادی که نسبت به خیانت آنها مطمئن نیستیم ، تحقیق کنیم. ما به روابط فرزندان در فضای اینترنت و محیط چت شک داریم ، حتی برخی اوقات برای زیر نظر داشتن فعالیت های آنها دوربین نصب میکنیم و شاید در اتاق آنها به دنبال مواد مخدر و یا وسایل پیشگیری از بارداری باشیم. علاوه بر این ممکن است صبح که وارد محل کار خود می شویم ، همکار اداره با لبخند و رفتاری گرم ، صمیمی و حمایتی با ما برخورد نماید ، اما از ما به رئیس فردا شکایت کند(ص79).”
در عصر حاضر حتی اعتمادبه خانواده ، دوستان و همکاران کار ساده ای نیست ، بنابراین در زندگی بین فردی ، اعتماد نمی تواند یک فرض بدیهی باشد، ولی امید و امکان حفظ آن فراهم است و روش هایی وجود دارد که می توان از طریق آنها ساختار تخریب شده اعتماد را مجدداً بازسازی نمود. بنابر گفته هارگریوز^[59](2002) :"اعتماد باید بوسیله شواهدی که در روابط دیده می شود و موجب ضمانت آن می شود مورد بررسی ، تصدیق و اعتبار یابی مجدد قرار گیرد. اثبات اعتماد فردی در دوستان نزدیک و روابط صمیمی به صورت سنجش شدت تعاملات روزانه نمود می کند و صداقت ، وفاداری ، تمایل به مشارکت در کارهای سخت ، فداکاری برای یکدیگر و غیره را مورد توجه قرار می دهد(ص395).”
یکی از راه هایی که می توان اعتماد را به فرزندان آموخت و موجبات توسعه اعتماد را فراهم آورد ، فرایند اجتماعی شدن است. اجتماعی شدن نخست در خانواده آموخته می شود(کاپرارا و همکاران^[60]،2005،2004). افراد بر مبنای تجربیاتی که صفات شخصیتی آنها را شکل می دهد ، یاد می گیرند که امین و مورد وثوق باشند یا متقلب ، و اعتماد کنند یا بی اعتماد باشند. البته این فرایند همراه با ریسک است و به تجربیات افراد در مورد اعتماد بستگی دارد ، ضمناً این تجربیات در هر فرد مستقل از دیگری است. اگر چه والدین ، مهارتهای لازم برای ایجاد اعتماد را به فرزندان خود می آموزند ، ولی اشخاص مختلف بسته به تجربیات خود ، نسبت به دیگران نسخه متفاوتی از اعتماد دارند. اعتماد را می توان تعهد عاطفی فرد در اعمال رفتارهای صادقانه نسبت به دیگران برشمرد. این عامل احساسی به خصوص در روابط بین فردی بوجود می آید(لویکی و همکاران^[61] ، 2006).
اولین قدمی که در مسیر توسعه اعتماد برداشته می شود به عنوان مبنایی برای روابط آتی افراد تلقی می گردد (باندورا و همکاران ، 2001، کاپرارا و همکاران ، 2005 ، گیدنز^[62] ، 1991 ) . بنابراین ، تجارب اولیه، تعاملات و توانائی های ما موجب می شود ، نحوه اعتماد به اعضای سازمان و شایستگی آنها شکل بگیرد. عوامل فوق دانسته های ما را در مورد اینکه چگونه اعتماد کنیم یا اعتماد دیگران را جلب نمائیم ، توسعه می دهند. موفقیت علمی در سازمان های آموزشی تحت تأثیر عوامل مختلفی است که باندورا^[63] (1998) آنها را چنان بیان می دارد : ” ….فرآیندهای اقتصادی – اجتماعی ، خانوادگی ، مشارکتی و فردی شکل گرفته در این جمع متفق ، مسیر توسعه علمی را شکل می دهد"(ص65). در واقع ، اعتماد به دوستان و فامیل از روابط موجود در سازمان آموزشی یا محل کار تفاوت دارد ، ولی توانائی ما برای مدیریت اعتماد در زندگی تقریباً یکسان است.
2 – 2 – 6 – 3 ) دیدگاه های سازمانی :
با شروع دهه ی 1970 ، تحقیق پيرامون اعتماد منجر به مطالعه ی روابط موجود در سازمان ها شد . جامعه به دلیل رویکرد تجاری خود به دنبال نیروی کار متحد و همبسته ای بود که برای ارتقاء بهره وری بر کار گروهی تمرکز نماید (داگسن^[64] ، 1993) . تحقیقات انجام شده نشان دادند که اعتماد بر عملکرد شغلی و بهره وری سازمانها تأثیر می گذارند. در واقع پژوهش های قابل توجهی وجود دارند که ، ویژگی هایی از قبیل اعتماد میان همکاران(اسمیت و شوهو ، 2007، شانن – موران و هوی ، 1998) رابطه اعتماد با عملکرد شغلی (دیرکز ، 1999) و رابطه اعتماد با سلامت و جو سازمانی (گودارد ، 2003، اسمیت و همکاران ، 2001) را تعریف کرده و روش های سنجش اعتماد را مورد توجه قرار داده اند. (هوی و همکاران ، 2002 )
2 – 2 – 7 ) تاریخچه مطالعه اعتماد در سازمانها
اگر چه اعتماد و بی اعتمادی مفاهیم جدیدی نیستند ، ولی پژوهشگران در سالهای اخیر توجه زیادی به آنها نشان داده اند. بیشتر این واژه ها بصورت تمثیلی در ادبیات ، فلسفه و سیاست نمود یافته بودند. بر همین اساس مطالعات اعتماد که در دهه های 1950 و 1960 و با هدف حل مشکلات دوران جنگ سرد و برخوردهای نظامی انجام شده بود به ایجاد یک گرایش علمی منجر گردید (دیتچ ، 1958 ، اسگود ، 1959). در اواخر دهه 1960 ، مطالعه اعتماد تلاشی به منظور بررسی مشکلات مربوط به جنبش حقوق بشر و نگاهی به توانایی یا عدم توانایی افراد برای اعتماد کردن بود(راتر ، 1967 ،مارزانو^[65]،2000).
با افزایش آمار طلاق در طول دهه 1980 و با تعریف ساختار خانواده ، نیاز به تجزیه و تحلیل اعتماد درروابط بین فردی احساس شد(بایر ،1985 ،باراداچ و اکلز^[66] ، 1988) و در دهه 1990 و اوایل دهه 2000 مجدداً بحث پیرامون اعتماد در جامعه ، سازمانها و سازمانهای آموزشی آغاز گردید(دیرکز ، 1999 ، گیست و هوی ، 2003 ، گودارد ، 2003 ، هافمن و همکاران^[67] ، 1994) ونظریات قابل توجهي در این زمینه ارائه شد. محققان اعتماد سازمانی مشترکاً اذعان کرده اند که روابط مبتنی بر اعتماد ، نقش مهمی در افزایش توانایی رهبر برای شکل دادن و تأثیر گذاری بر پیرامون سازمانی دارد. آنها پیشنهاد می کنند که اعتماد بین اعضای سازمانی ، برای ثبات و پایداری سازمان ضروری است(بارفوت^[68] ، 2008). به همین دلیل در این قسمت نظریه های گوناگون اعتماد آورده شده است.
2 – 2 – 7 – 1 ) نظریه زتومکا
بر اساس نظریه زتومکا^[69] ، جوامع معاصر به مسئله اعتماد اهمیت خاصی می دهند و بعضی از جنبه های مرتبط با احتمالات و عدم قطعیت را که ویژگی عصر حاضر است ، با ظرافت خاصی به اعتماد مربوط می سازد. جهان کنونی تحت تأثیر تلاش های هدفمند انسان قرار دارد ، بنابراین افراد برای مواجهه با آینده باید اعتماد را فعالانه گسترش دهندو از سوی دیگر ، به دلیل فرایند جهانی شدن و تخصصی شدن نقش ها ، کارکردها و سبک های زندگی ، همکاری درون جوامع و در سطوح محلی ، ملی وبین المللی به نیاز مبرمی تبدیل شده است ، اما حوزه های عدم قطعیت نیز افزایش یافته است(عباس زاده ،1382). بنابراین هر چه وابستگی افراد با همکاری دیگران بیشتر می شود ، به تبع آن اعتماد هم اهمیت می یابد. به عبارت دیگر فرایند پویای وابستگی متقابل برای همکاری ، نیازمند شرط اساسی اعتماد است. زتومکا(1382) در ادامه خاطر نشان می کند : “توسعه فني و مدني جداي سودمندي هاي غير قابل انكار،‌صدماتي را نيز در پي دارد ، همچون فجايع زيست محيطي كه باعث مي شود دقت و كيفيت توليدات ما به طور نامنظمي نتوانند به درستي محاسبه شوند. بنابراين ، مواجهه با اين آسيب پذيري ها در جامعه مخاطره آميز است و نياز به اعتماد همگاني دارد. از سوي ديگر به دليل اينكه در حال حاضر در اكثر حوزه ها با تعداد انتخاب در مصرف ، آموزش و غيره ، روبرو هستيم ،‌بنابراين ، هر چه افراد با انتخاب هاي قابل دسترسي بيشتري مواجه شوند ،‌نوع تصميم آنها در آينده كمتر قابل پيش بيني است و اين امر به شكل متعادلي به خود ما و به طرفين ما برمي گردد. بنابراين براي انتخاب ، مجبوريم كه اعتماد را مد نظر داشته باشيم و به علت ناشناخته بودن بخش هاي بزرگي از جهان معاصر در جهت مقابله صحيح با ابهامات در محيط اجتماعي ناگزيريم كه به يكديگر اعتماد بورزيم(ص،36).”
زتومكا بر اين باور است كه در جهان امروز ، انسان هاي زيادي وجود دارند كه گمنام و ناشناخته هستند، ولي از توليدات و خدمات انها استفاده مي شود و در واقع به آنها وابستگي وجود دارد. بنابراين انسان مجبور است كه به كارايي، مسئوليت پذيري و حسن نيت ديگران اعتماد كند. عباس زاده به نقل از زتومكا اعلام مي نمايد :
حضور فزاينده افراد نا آشنا در محيط هاي اجتماعي گوناگون و تماس ما با آنها به دليل ضرورت ، يكي از مواردي است كه لزوم اعتماد افراد به يكديگر را پر اهميت مي نمايد. اما اعتماد ، مخاطره آميز است و نوع مخاطراتي كه با اعتماد در ارتباط مي باشند ، بيشتر مربوط به كنش هاي ارادي انسانهاست كه آگاهانه صورت مي پذيرند. يعني اعتماد با مخاطراتي سروكار دارد كه با آينده ساخته شده توسط خود انسانها مرتبط مي باشند(ص48).
مختاري كرچگاني نيز (11386) خاطر نشان كرده است : “زتومكا فرق بين اعتماد اجتماعي و اعتماد بين شخصي را زياد معني دار نمي داند و از نظر وي هر دو آنها ، مقوله هاي اجتماعي هستند. براي مثال اعتماد ممكن است با مواردي نظيرجنسيت ، قوميت و نژاد ،‌مذهب ، ثروت و تصورات قالبي و پيش داوري ها ارتباط داشته باشد”(ص27). زتومكا در مورد رابطه با انتظارات ، قضيه نسبيت را مطرح مي كند ، وي استدلال نموده كه به دليل تنوع انتظارات ، سطح اعتماد تقريباً متغير و نسبي است و اعتماد مطلق وجود ندارد.
2 – 2 – 7 – 2 ) نظريه گيدنز
گيدنز(1991) ، اعتماد را از عناصر و مولفه هاي اصلي مدرنيته مي داند و معتقد است كه چهار زمينه اصلي اعتماد يعني خويشاوندي ، اجتماع محلي ،‌سنت و كيهان شناسي مذهبي بر فرهنگ هاي پيش از مدرنيته تسط دارند. او معتقد است منابع اصلي اعتماد در جوامع سنتي ،‌اهميت خود را در جوامع مدرن صنعتي از دست داده اند. وي در ارتباط با سنت خاطر نشان مي كند كه جهان مدرن ، پيشرفت هاي علمي و جهاني شدن انديشه ، موجب شكل گيري خصلت هاي انتقادي و نوگرايانه در شيوه نگرش انسان شده است (عباس زاده ، 1382 ؛ ص43) به زعم وي ، شيوه هاي زندگي در جوامع امروزي مستلزم داشتن يك اساس عقلاني است و نظام هاي انتزاعي ، جانشين نظام خويشاوندي ،‌اجتماع محلي وسنت شده اند. اعتماد به نظام هاي انتزاعي ،‌مهمترين بخش نظريات گيدنز است و اعتماد افراد به اصول غير شخصي را نشان مي دهد كه با پيشرفت علمي و تكنولوژيك عصر جديد در ارتباط است. به عبارت ديگر اعتماد حاكي از رابطه عقلي انسان ها با اين دسته از امور و افرادي است كه در اين زمينه فعاليت مي كنند. گيدنز بر اين باور است كه :"در جوامع تحت تسلط نظام هاي مجازي كه فواصل زماني و مكاني با تكنولوژي كاهش يافته ،‌اعتماد بسيار مهم است و نياز به اعتماد ‌با اين فاصله گيري ارتباط دارد. ديگر نياز نداريم به كساني اعتماد كنيم كه پيوسته در معرض ديد ما هستند و فعاليتهايشان را مستقيماً ميتوان بازنگري كرد. اين فرايند هنگامي ضروري مي شود كه در نتيجه فاصله گيري روز افزون زماني و مكاني از پديده هاي اجتماعي ،‌اعتماد كاملي نداشته باشيم. بر خلاف جوامع سنتي در جوامع صنعتي و پيشرقته ،‌اعتماد بر مبناي علايم و نشانه ها و همچنين بر اساس توجه به دانش تخصصي ديگران ايجاد مي گردد(عباس زاده ،1382 ،ص40-44).”
گيدنز (1384) معتقد است ،‌ جدايي فرد از نظام تخصصي ،‌به جز در دوره هاي صرفاً كوتاه مدت و نامنظم ، ‌امكان پذيرنيست. در عوض ، اين نظام ها كه بطور مداوم بر بسياري از جنبه هاي زندگي انسان تأثير مي گذارند، با فراهم كردن تضمين ها و انتظارات خاص زماني – مكاني فاصله دار ، ‌عمل تحول و از جا كندگي را انجام مي دهند. به اعتقاد او پيشرفتهاي علمي و تكنولوژيك و اطمينان مردم به اين پيشرفت ها ،‌نقش اصلي را در گذر از جامعه سنتي به مدرن بر عهده دارند.بنابراين نقش نهادهايي چون دانشگاه ها ، آموزش و پرورش و وسايل ارتباط جمعي را در تقويت اين باورها نمي توان ناديده گرفت. “از اين رو وي اعتماد را جزء ضروري و لاينفك زندگي اجتماعي در نظر گرفته و اعلام مي كند ،‌خصلت تحول نظام هاي انتزاعي به معناي تداوم كنش متقابل با ديگران غايب است.” (ارمكي،كمالي،1383،ص113).
2 – 2 – 7 – 3 ) نظريه ساشكين
ساشكين^[70] (1986) اعتماد در سازمان را اينگونه تعريف مي كند: اعتماد احساس اطميناني است كه كارمندان نسبت به مدير دارند و آنچه مدير به آنها مي گويد باور مي كنند(ص211). او رويگردهاي مختلف به اعتماد را به صورت تئوري تكاملي اعتماد ادغام كرد. عوامل اصلي تشكيل دهنده اعتماد در تئوري او اعتبار و ثبات هستند. ساشكين معتقد است ، اعتبار به معني اطمينان به اجراي كاري است كه فرد قصد دارد آن را انجام دهد و ثبات نيز كه به انداره اعتبار داراي ارزش و اهميت مي باشد ،‌قابل پيش بيني بودن رفتار فرد را نشان مي دهد. وي بر اين باور است كه “كاهش ابهام يكي از عملكردهاي ضروري براي مديران است. زماني كه مديران ابهام را در سازمان كاهش مي دهند ،‌ارزيابي ميزان و خطر و سطح آسيب پذيري در موقعيت موجود آسانتر است ، لذا هر چه ابهام در موقعيت بيشتر باشد ،‌احتمال كمتري وجود دارد كه افراد با يكديگر اعتماد كنند” (مختاري كرچگاني ،‌1386 ، ص29). وي ده عنصر دخيل اعتماد را زمان و مكان ،‌ابهام و احتمالات ، ايمان ، نشانه هاي نمادين يا تخصصي ،‌خطر ،‌مخاطره آسيب پذيري و كنش هاي فردي مي داند.
2 – 2 – 7 – 4 ) نظريه لومان
لومان (1979) كاركرد اعتماد را درون نظام اجتماعي مورد بررسي قرار داده و با كاركرد قانون در جامعه مقايسه مي كند. به اعتقاد او ،‌كاركرد اعتماد در نظام اجتماعي اين است كه ترديدهاي اجتماعي را كاهش داده و بدين ترتيب قابليت پيش بيني رفتارها را افزايش مي دهد. از نظر وي ،‌اعتماد در واقع يك نوع مكانيسم اجتماعي است كه در آن انتظارات ،‌اعمال و رفتار افراد تنظيم و هدايت مي شود . از سوي ديگر او معتقد است : “هر چند که اعتماد ، انتظارات افراد را تنظیم نموده واعمال و رفتارشان را هدایت می کند ، ولی باید به این نكته توجه نمود که احتمال تخطی ازآن وجود دارد. این به این معناست که همیشه فردی که مورد اعتماد قرار می گیرد ، مطابق پیش بینی های فرد اعتماد کننده عمل نمی کند یا ممکن است عمل نکند. وی خاطر نشان می کند که قانون و اعتماد به قدرت مشروع ازجمله ابزار هایی هستند که می توانند خطر ذاتی اعتماد را کاهش دهند . در واقع قانون از طریق تقویت و همکاری ، خطر ذاتی موجود در اعتماد را کاهش می دهد(عباس زاده ، 1382 ،ص40).”
2 – 2 – 8 ) اعتماد و نظريه پردازان سازماني
امروز موضوع اعتماد مورد علاقه محافل علمي و دانشگاهي قرار گرفته است. همچنين در سازمان ها نيز افراد مختلفي اين موضوع را مورد مطالعه قرار داده اند(پيت^[71] ، 2006)
در تئوري سازمان ، اهميت اعتماد در ابتدا در مكتب روابط انساني بيان شد كه مبتني بر اين فرضيه كه بهره وري ، انعطاف پذيري و شكوفايي سازمان به طور طبيعي از توسعه و رشد كاركنان نشأت مي گيرد.
نظريه پردازاني مانند مك گريگور ، ليكرت و آرجريس ، از اين ايده كه اعتماد عنصر اساسي براي موفقيت سازمان است حمايت كردند.
2 – 2 – 8 – 1 ) مك گريگور^[72]

در این تحقیق به منظور گردآوری داده ­های مورد نیاز از روش میدانی استفاده گردیده است، روش­های میدانی به روش­هائی اطلاق می­شوند که محقق برای گردآوری اطلاعات ناگزیر است با مراجعه به افراد، سازمان­ها و غیره و نیز برقراری ارتباط مستقیم با آن­ها اطلاعات مورد نیاز خود را جمع­آوری نماید (حافظ نیا،۱۷۹:۱۳۸۶). یکی ازروش‌های بسیار متداول در گردآوری اطلاعات میدانی پرسشنامه می‌باشد. پرسشنامه مجموعه ­ای از سؤال‌ها است که درآن از پاسخ دهنده خواسته می‌شود نظر خود را نسبت به آن ارائه نماید. پرسشنامه تحقیق حاضر شامل دو بخش می­باشد: بخش اول به جمع آوری اطلاعات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان می پردازد و بخش دوم مربوط به سوالات اختصاصی پژوهش بوده که به شرح زیر می باشد:

• • پرسشنامه ساختار سازمانی: ساختار سازمانی در این تحقیق دارای سه مولفه تمرکز، رسمیت و تخصص است و برای سنجش آن از پرسشنامه ۹ آیتمی و از روش پنج درجه­ای لیکرت (از ۱= کاملاً مخالفم تا ۵=کاملاً موافقم) استفاده شده است. برای سنجش مولفه تمرکز از پرسشنامه منون و همکاران^[۳۴] (۱۹۹۹) و اولسون و همکاران^[۳۵] (۲۰۰۵)، برای سنجش مولفه رسمیت از پرسشنامه دشپاند و زالتمن^[۳۶] (۱۹۸۲) و مورمن و همکاران^[۳۷] (۱۹۹۳) و برای سنجش مولفه تخصص از پرسشنامه اولسون و همکاران (۲۰۰۵) استفاده گردید.

• • پرسشنامه عملکرد سازمانی: عملکرد سازمانی در این تحقیق از طریق پرسشنامه ۵ آیتمی کلایکومب و همکاران^[۳۸] (۱۹۹۹) و از روش پنج درجه­ای لیکرت (از ۱= بسیار کم تا ۵=بسیار زیاد) سنجیده شده است.

• • پرسشنامه نوآوری خدمات: سوالات نوآوری خدمات در این پژوهش برگرفته از سوالات چارچیل^[۳۹] (۱۹۷۹) بوده که ۵ سوال جهت سنجش این متغیر درنظر گرفته شده است.

۳-۵) روایی و پایائی ابزار اندازه گیری
پیش از اطمینان نهائی به ابزارهای اندازه ­گیری و به کارگیری آن­ها در مرحله اصلی جمع آوری داده ­ها، ضرورت دارد که محقق ازطریق فنون تاکتیکی و علمی، اطمینان لازم را نسبت به روا بودن به کارگیری ابزار مورد نظر و معتبر بودن آن پیدا کند. در واقع روایی و پایائی ویژگی­هائی هستند که هر ابزار سنجش از جمله پرسشنامه و نیز مصاحبه باید دارا باشد. بررسی روایی و پایایی ابزار اندازه‌گیری بسیار مهم می‌باشد که در زیر به شرح آن پرداخته می‌شود.
۳-۵-۱) روایی پرسشنامه
مفهوم روایی به این سؤال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد. بدون آگاهی از روایی ابزار اندازه‌گیری نمی­ توان به دقت از داده ­های حاصل از آن اطمینان داشت‌ در تحقیق حاضر، از روش روایی محتوا استفاده شده است. اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه ­گیری به کار برده می­ شود. اگر سؤال‌های پرسشنامه معرف ویژگی و مهارت ویژه‌ای باشد که محقق قصد اندازه‌گیری آن‌ها را داشته، آزمون دارای اعتبار محتوا است. روایی محتوای یک آزمون معمولاً توسط افرادی مشخص در موضوع مورد مطالعه تعیین می­ شود(سرمد،۱۷۰:۱۳۹۱). کلیه سؤالات مطابق با مقالات علمی معتبر که در قسمت چهارچوب نظری مطرح شده است و همچنین دیدگاه­ های تخصصی اساتید مرتبط طراحی گردیده است، لذا اعتبار آن به طریق محتوایی حاصل شده است.
۳-۵-۲)پایایی پرسشنامه

آن­چه در این تحقیق جهت محاسبه ضریب پایایی استفاده شده است. استفاده از ضریب آلفای کرانباخ می­باشد. چرا که تقریباً در همه موارد، آلفای کرانباخ را می­توان شاخص کاملاً مناسب برای اعتبار و هماهنگی درونی به کار برد (سکاران؛۲۲۹:۱۳۸۹).
از همین رو با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS به محاسبه این مقدار پرداخته شده است. فرمول استفاده شده به شکل زیر می باشد:
n
Si²
-۱ = α
n-1))
St²
که در آن:
n تعداد سوالات آزمون واریانس سوال iام واریانس کل آزمون
بعد از تایید نهایی، پرسش­نامه در بین کارکنان سرپرستی بانکها و موسات مالی استان گیلان پخش شد. سپس نتایج آن با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS و LISREL تجزیه­ و ­تحلیل شد. که نتایج، بصورت زیر می­باشد.
جدول­ ۳-۱ : آلفای کرانباخ

ارجاعی

بافت

انتقال اطلاعات

دارد باران می‌بارد.

عاطفی

فرستنده

بیان احساسات

آه، چه باران زیبایی!

کوششی

گیرنده

تاثیرگذاری بر رفتار

این‌جا باش تا باران ببارد

همدلی

تماس

ایجاد ارتباطات جمعی

هوای بدی است، نه؟

فرازبانی

رمز

ارجاع برهم‌کنشی

این پیش‌بینی ِآب‌و‌هواست

ادبی

پیام

برجسته‌کردن ویژگی متن

این اشک ِابر ِغم زده‌است

شکل ۲-۱۰) عناصر و کارکردهای الگوی ارتباطی ِیاکوبسن

یاکوبسن پیشنهاد کرد که هر کدام از این شش عامل تعیین‌کننده‌ی یکی از کارکردهای زبان هستند. او باور دارد که در هر موقعیت یکی از این عوامل غالب است، و این عامل غالب منش کلی پیام را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. الگوی یاکوبسن نشان می‌دهد که پیام‌ها و معناها نمی‌توانند از عوامل بافتی متشکل جدا باشند. این الگو در تصدیق کارکردهای اجتماعی، با نظریه‌ی ساختارگرایی که در آن سوژه (فاعل ادراک) (که در این‌جا به شکل «فرستنده» و «گیرنده»، ظاهر می‌شود) از میان گفتمان به وجود می‌آید، هماهنگ است (چندلر: ۱۳۸۶).
الگوی استوارت هال از چرخش معنا
در حالی‌که این الگوها به ارتباطات میان‌فردی توجه دارند؛ هال الگویی را پیشنهاد داده که به الگوی ارتباط‌جمعی معروف شده‌است. این الگو بر اهمیت فرایندهای دلالتی در درون رمزگان ِمربوطه صحه می‌گذارد. یک متن به عنوان گفتمانی بامعنا از فرایندهای رمزگذاری و رمزگشایی پدیدار می‌شود. نشانه‌شناسان معاصر تولید و تفسیر متون را به ترتیب رمزگذاری و رمزگشایی نامیده‌اند. به کار گرفتن این اصطلاحات باعث تاکید بر اهمیت رمزگان نشانه‌شناختی درگیر، و بنابراین برجسته کردن عوامل اجتماعی می‌شود.

در بافت نشانه‌شناسی، «رمزگشایی» صرفا تشخیص و ادراک آن‌جه متن می‌گوید نیست بلکه تفسیر و ارزیابی معنای متن با ارجاع به رمزگان مربوط نیز هست. با این‌که تمایز میان ادراک و تفسیر در ابتدا در ارجاع به متن گفتاری مورد پذیرش قرار می‌گیرد، اما حتی در این بافت نیز چنین تمایزی قابل دفاع نیست؛ معنای متن همواره چیزی بیش از آن‌چه متن می‌گوید است. هال برای رمزگشا هم درست به مانند رمزگذار نقشی قابل توجه قائل می شود و ارتباطات را در اجتماع به عنوان عملکردی هم‌بسته معرفی می‌کند.
مدل رمزگذاری و رمزگشایی یک تئوری ارتباطی چهار مرحله‌ای شامل: تولید، پخش، مصرف و بازتولید است که در عین‌حال وجود همگی آن‌ها برای شکل‌گیری مدار ارتباطی ضروری است ولی هیچ‌یک از مراحل به‌تنهایی قادر به تضمین مرحله‌ی بعدی ِهم‌بسته با خویش، نخواهد بود. در واقع هرکدام از آن‌ها دارای نوعی استقلال ِنسبی هستند، به‌طوری‌که هریک قادر به ایجاد وقفه یا انقطاع کامل در جریان ارتباط می‌باشند.
تولید، اولین حلقه‌ی مدار ارتباطی در مدل رمزگذاری و رمزگشایی است که در آن پیام مورد نظر رمزگذاری می‌شود. برای تولید یک متن رسانه‌ای اعم از فیلم یا سریال تلویزیونی، ساختارهای سازمانی پخش برنامه‌ها، شیوه‌ها و شبکه‌های تولید و زیرساخت‌های فنی‌شان، مورد نیاز هستند. در اینجا تولید، پیام را می سازد. در واقع استقلال نسبی ِمرحله‌ی تولید، به‌ عنوان یکی از مراحل مدار ارتباطی از اینجا ناشی می‌شود که تولید ِمتون رسانه‌ای چون: دانش کاربردی در خدمت پروسه‌ی تولید، مهارت‌های فنی که به‌صورت تاریخی تعریف شده‌اند، ایدئولوژی‌های حرفه‌ای، دانش سازمانی، تعاریف و حدسیات درباره‌ی مخاطب محدود می‌شود (هال: ۱۳۸۲ صص ۳۳۸ و ۳۳۹).
مصرف یکی دیگر از مراحل بنیادین در مدل رمزگذاری و رمزگشایی است. اهمیت این مرحله به استقلال نسبی مراحل چهارگانه در مدار ارتباطی برمی‌گردد، به‌طوری که قادر با ایجاد وقفه و انقطاع [گسیختگی] کامل در جریان ارتباط است. به عبارتی دیگر پیش از آنکه پیامی «تاثیری» بگذارد، «نیازی» را ارضاء کند یا «استفاده‌هایی» از آن شود، باید ابتدا به شکل معناداری رمزگشایی شده و به گفتاری معنادار تبدیل شود. در واقع همان ‌طوری که مرحله‌ی تولید و رمزگذاری لحظه‌ی تعیین‌کننده‌ای در خلق یک «پیام»است، مرحله‌ی مصرف و رمزگشایی هم لحظه‌ی تعیین‌کننده‌ی دیگری جهت وارد شدن آن پیام به درون ساختار اعمال اجتماعی است (همان: ص ۳۴۰).
هر متنی را می‌توان به عنوان مجموعه‌ای از روش‌های خوانش در نظر گرفت که تولیدکننده و خواننده‌ی متن در آن‌ها شریک‌اند. البته همه‌ی افراد به رمزگانی مناسب برای خواندن یا نوشتن یک متن دسترسی ندارند. همان‌طور که کارکرد همدلی به برخی امکان خوانش متن را می‌دهد، برخی دیگر را نیز از این امکان محروم می‌سازد. آن‌هایی که در یک رمز با هم شریک‌اند اعضای یک جامعه‌ی ِتفسیری ِیکسان‌اند. آشنایی با رمزگان خاص ِموقعیت ِاجتماعی نیز از طریق عواملی مانند: طبقه اجتماعی، نژاد، ملیت، تحصیلات، شغل، سمت سیاسی، سن، جنس و جنسیت مرتبط است. در الگویی که هال از ارتباط تلویزیونی ارائه می‌دهد، چرخه‌ی معنا در گفتمان تلویزیون سه برهه‌ی متمایز را طی می‌کند.

بنابراین ثبت ملک دارای ارزش ثبوتی برای ملک است و سند مالکیت بیانگر وجود و وقوع ملک در محل مندرج در ثبت و سند است یعنی احتمال عدم اصابت ثبت به واقع قابل طرح نیست و ثبت دال بر وجود و وقوع ملک با مختصات ثبت شده در طبیعت است و به عنوان مال غیرمنقول معین تلقی و موجود میباشد بنابراین انکار وقوع و وجود چنین مال غیرمنقول معینی قابل طرح نیست و چنین دعوایی قابل استماع نمیباشد و دعوای ابطال ثبت ملک از این حیث قابل قبول نخواهد بود. دومین نتیجه حاصله از ارزش ذاتی وعینی ثبت ملک شناسایی مالک آن است. ثبت ملک و صدور سند مالکیت بنام مالک دال بر احراز مالکیت مالک و قطع و یقین بر آن است و شناسایی و احراز و ثبت و تسجیل مالکیت مالک نیز ضمن ثبت ملک انجام شده و مشمول اقدام دولتی و حاکمیتی است و مثل اصل ملک قابل انکار و تردید نیست و هیچ دعوای مخالفی را بر نمیتابد و به صراحت ماده ۲۴ق.ث هیچ ادعایی نه از باب عین و نه از باب قیمت مسموع نخواهد بود.

بناءً علی هذا مستفاد از ماده۲۲ این است که ملک و مالکیت مالک محرز و مسلم و مسجل است و هیچ ادعای مخالفی و هیچ انکار وتردیدی مسموع نخواهد بود، حتی از خود مالک. انکار ناپذیری و تخلف ناپذیری مالکیت مالک نزد حاکمیت در عبارت ماده۲۲ تصریح و با آوردن«فقط» مورد تایید قرار گرفته است و این فرض مطلق درمورد ثبت اصل و عین ملک نیز در ماده۲۴ و سایر مواد تصریح و تاکید گردیده است، لذا امکان اثبات خلاف این دو غیرمقدور و غیرممکن است.
۳- جایگاه ماده ۲۲ در قانون ثبت
ماده۲۲ ق.ث. در فصل سوم از باب دوم قانون ثبت تحت عنوان «آثار ثبت» آمده است و باب دوم از ماده ۹ تا ۴۵ قانون ثبت مربوط به مقررات ثبت املاک است فصل اول باب دوم« اعلان ثبت و تحدید حدود» ماده۹ تا۱۵ و فصل دوم- «اعتراض» و ماده ۱۶ تا۲۰ و فصل سوم از۲۱ تا ۴۵ درآثار ثبت ملک است عنایت بفرمایید بابسوم قانون؛ «ثبت اسناد» وفصل اول آن «مواد عمومی» (از۴۶تا۶۹) و«آثار ثبت اسناد» (از۷۰تا۷۴) و فصل سوم«درامانت اسناد»(از۷۵تا۸۰) و باب چهارم«دفاتر اسناد رسمی» است و الی آخر.
بنابراین ماده۲۲ق.ث درصدد بیان اثر ثبت ملک در دفتراملاک است و هیچ دلالتی بر چگونگی نقل و انتقال بعد از ثبت ملک در دفتر املاک ندارد. ماده۲۲ در صدد بیان ارزش سند رسمی و لزوم و اجباری بودن آن نیست^[۷]، بنابراین تفسیر ماده۲۲ بایستی با ملاحظه این مطلب انجام گیرد.
مطلب مندرج در ماده۲۲ برای ثبت ملک در دفتر املاک و آثار آن است و بازشناسی این مطلب و تفکیک دقیق مطالب در برداشت صحیح از عبارات این ماده و نهایتاً تفسیر صحیح کلیّت مواد ق.ث تاثیر بسیار مهمی دارد و با کمال تأسف بسیاری به این نکته حائز اهمیت توجهی نفرمودهاند و با خلط مباحث نتایج عجیب و نامیمونی به دست آوردهاند و احکام و نتایج ناصحیح، منجر به اختلاطها و ابهامها و تعارضات گونهگونی شده است که تقریباً تمامی اختلافات در ارزش سند رسمی و پذیرش و عدم پذیرش سند عادی و این همه پرونده های قضایی و تفاسیر و رویه های عجیب در قبول و رد سند عادی و ثبوتی واثباتی وغیره ناشی از همین عدم شناخت جایگاه ماده۲۲و مواد۴۶و۴۷و۴۸ قانون مذکور است. حقیر معتقد است ریشه تمامی اختلاف نظرهای علمی و رویه های متشتت قانونی و قضایی در همین نکته نهفته است و رمز بازگشایی این قفل گران و گزاف و طاقت فرسای وخسارت بار در شناخت دقیق جایگاه ماده۲۲ وتعبیر و تفسیر دقیق و منسجم ماده مرقوم و تطابق آن با قبل و بعد آن است و بعد از آن تفسیر مواد۴۶و۴۷و۴۸ سهل تر خواهد شد و فهم آن چندان دشوار نخواهد بود. البته نمی توان این نکته را نیزمغفول گذارد که اکثر نویسندگان و مولفین و مفسرین متاسفانه مواد قانون ثبت را در کلیت حقوق ثبت مورد بحث و فحص قرار نداده اند و از آن بدتر فقط و فقط از منظر فقهی و سابقه قانون مدنی بدان نگریستهاند و حقوق شکلی و آمره ثبت که محل تلاقی حقوق عمومی و خصوصی است را با منطق حقوق مدنی و صرفاً با اصول و قواعد و سوابق فقهی حقوق مدنی مورد تفسیر قرار داده اند.
تاکنون ندیده ام هیچ مولفی حقوق ثبت را مانند حقوق مدنی یا اساسی یا سایر رشته های حقوقی مورد بحث و فحص قرار دهد. (البته از زحمات جناب آقای دکتر غلامرضا شهری و بسیاری مولفین محترم اطلاع دارم ولی باید اذعان کرد زحمات آقای شهری با وجودی که قابل تقدیر است نه کافی است و نه تفصیلی. دوره های حقوق مدنی مرحوم دکتر امامی، مرحوم دکتر شهیدی یا استاد معظم دکتر کاتوزیان را در نظر آورید، آیا کسی به حقوق ثبت چنین اقبالی کرده است؟ حقاً و انصافاً حقوق ثبت چنین مطالعه و چنین تألیفی میطلبد امید که اهل فن قبول زحمت فرمایند و امید که خداوند توفیق فراراهشان دارد انشاء الله.
۴- منطوق ماده ۲۲ ق.ث
۱-۴- «مطابق قانون»
آیا مراد از لزوم تطابق با قانون در صدر ماده لزوم مطابقت ثبت ملک در دفتراملاک با مقررات قانون است؟ و یالزوم مطابقت سند انتقال رسمی با قانون است؟ و یا هردو؟ مضافاً آیا لزوم انطباق با قوانین شکلی است یا ماهوی؟ و سرانجام این قوانینکدام است؟ پیشترگفتیم ماده۲۲ دربخشی ازقانون ثبت استکه احکامومقررات ثبت ملک را بیان میدارد و آثار ونتایج آن را، بنابراین در اینکه ثبت ملک باید مطابق قوانین باشدهیچ تردیدی نیست و بطورقطع ویقین این قوانین لازم الرعایه در ثبت ملک شامل مواد ۹ تا ۴۵ ق.ث و قوانین ماهوی مربوط به مالکیت واسباب تملک در قانون مدنی است.
حال آیا ماده ۲۲ لزوم تطابقی شامل سند رسمی نقل وانتقال آن نیز میشود؟ پاسخ به این سؤال منفی است ولی مقدمهً میگوییم در لزوم تطابق سند نقل(رسمی یا عادی) با قانون تردید نیست ولکن این لزوم مطابقت از این ماده و این عبارت برنمیآید. لزوم تطبیق برای ثبت ملک در دفتر املاک است و برای اطمینان از صحت تشریفات و انجام قانونی آنها وحصول فرض قانونی است. همین ماده صراحت دارد، بخصوص در بخش «ارثاً» که برای ثبت ملک به نام وارث و یا در اینجا برای ثبت ملک به نام منتقل الیه در دفتر املاک است و به اختصار لزوم مطابقت اسناد با قوانین مستند به ماده ۴۹ و مواد ۱۰۰ و دیگر مواد است بعلاوه سند نقل و انتقال رسمی در دفتر املاک ثبت نمیشود که مطابقت و عدم مطابقت آن با قانون در دفتر املاک مورد نظارت و بازرسی قرار گیرد. سندرسمی نقل در دفتر اسناد رسمی که دفتری مستقل و دارای متصدیی به نام سردفتر است ثبتمیگردد علاوه اینکه«انتقال» مطلق است وشامل رسمی وعادی هر دو میشود ومعلوم نیست لزوم مطابقت سندعادی با قوانین بر عهده کیست؟ تکلیف رعایت تطابق در سند رسمی اگر با سردفتر باشد در سند عادی قطعاً معلوم نیست با کیست؟ آیا تکلیف فقط متوجه اداره ثبت است؟ اگر چنین باشد او نقشی در تنظیم سند انتقال اعم از عادی یا رسمی ندارد؟ خواستن چنین تکلیفی از اداره ثبت بی منطق و بی جهت است از طرف دیگر تکالیف سردفتر در بخش«ثبت اسناد» و آثار آن آمده است حتی اگر قائل به رعایت چنین تکلیفی باشیم نسبت به متصدی دفتر اسناد شاید قابل احتمال باشد چرا که درآن وقت، قانون سال ۵۴ و سردفتر وجود نداشته و ثبت اسناد هم بعهده متصدی ثبت اسناد که او نیز مثل متصدی دفتر املاک کارمند ثبت بوده می باشد درحالی که همین مقدار هم منتفی است یعنی این احتمال هم مندفع است چرا که اگر این وظیفه متصدی دفتر اسناد بود بایستی در قانون ۵۴ سردفتر هم مکلف به رعایت آن میشد درحالی که در قانون ۵۴ سردفتر تکلیفی به رعایت مواد ق.ث تا ماده ۴۵ را ندارد.
بنابراین استفاده از ماده ۲۲ به عنوان مبنای قانونی لزوم مطابقت سند انتقال با قوانین ماهوی استفاده ای صحیح نخواهد بود و چنین برداشتی درست نخواهد بود.
دقت در عبارت ۲۲ به خوبی نشان می دهد که این اقدامات همگی برای ورود و ثبت ملک به دفتر املاک است درحالیکه بعد از ثبت ملک در دفتر املاک چنین علتی و فلسفهای سالبه به انتفاء موضوع است.
وقتی تطابق شامل سند نقل نباشد تفصیل اینکه ماهوی یا شکلی است گرچه برای ثبت ملک صحیح است و شامل هر دو است ولی برای ثبت سند نقل ( در دفتر اسناد شاید ولی) در دفتر املاک اساساً بی پایه و غیر قانونی است چون سند نقل در دفتر املاک ثبت نمیگردد. حال با این فرض عده ای قائل به رعایت قوانین ماهوی در سند نقل مستنداً به این ماده هستند درحالی که دفتر املاک هیچ نقش و سمتی در تنظیم سند ندارد.
دلیل دیگر؛ افعال بکار رفته در ماده ۲۲ است، همگی مربوط به گذشته است لذا نقل و انتقالاتی را در بر میگیرد که تا آستانه ورود ملک به دفتر املاک به اداره ثبت واصل شده است. لذا سیاق عبارت و زمان افعال به آینده دلالت و سرایت ندارد. تایید این نظر در مواد بعدی قانون ثبت است که تکالیف طرفین سند نقل (اعم از عادی و رسمی) و نحوه برخورد اداره ثبت با آن را معلوم می کند. اگرنقل و انتقال عادی باشد طرفین ظرف ۱۰ روز اطلاع دهند و اگر رسمی باشد، دفترخانه چگونه خلاصه تنظیم و ارسال کند، خلاصه معاملات در جریان ثبت غیراز خلاصه معاملات املاک ثبت شده است. اگر معامله قبل از آگهی ماده فلان باشد ادامه بهنام منتقلالیه یا ناقل وثبت ملک بنام متقاضی ناقل یا خریدار ویا ثبتملک بنام مورث یا وارث…
۲-۴- «فقط»
حجّیت فرض ماده ۲۲ علیه دولت و محکمه و ثالث و حتی علیه شخص مالک
«دولت فقط کسی را …» «فقط»، بیان انحصاری و موکد شناخت مالک است و این حصر مطلق است و خلاف آن بعد از ثبت ملک به هیچ عنوان ممکن و مقدور نیست و این عبارت تأکیدی بر «اماره قانونی» نبودن مالکیت مندرج در دفتر املاک است بلکه تاکیدی بر فرض مطلق است و این فرض حتی علیه خود مالک نیز مطلق است فلذا مالک نیز نمیتواند از مجاری غیر قابل پذیرش، مبادرت به سلب مالکیت یا انتقال ملک از خود بغیر کند.
۳-۴- «باسم او»
متقاضی ثبت ملک از تاریخ تقاضا یا پر کردن اظهارنامه تا روزی که ملک وارد دفتر املاک میشود ممکن است اقداماتی انجام دهد یا تغییر و تحولاتی در ملک یا مالک دهد. لذا با توجه به ماده ۲۲ و مواد دیگر ق.ث از این حیث سه حالت متصور است:
الف) شخصی تقاضای ثبت ملک کرده و تا آخرین اقدام عملیات مقدماتی در قید حیات است و ملک را به دیگری انتقال نداده فلذا ملک بنام او(متقاضی اولیه) ثبت دفتر املاک می گردد و سند نیز «بنام او» به عنوان مالک صادر و درج میگردد.
ب) متقاضی در اثنای عملیات مقدماتی ثبت، ملک را به غیر انتقال داده است و تکالیف لازمه انتقال را نیز انجام داده و منتقلالیه نیز به تکالیف خویش اقدام نموده و سرانجام ملک به نام منتقلالیه ثبت دفتر املاک میگردد، لذا ملاحظه می شود که در اینجا ملک ظاهراً «باسم او» (متقاضی اولیه) نیست ولکن تردیدی نیست که ید منتقلالیه ید ناقل است فلذا در واقع ثبت ملک «به نام او» هم محسوب میشود چرا که تلقی از ناقل است و او قائم مقام ناقل است.
ج) متقاضی در اثنای عملیات مقدماتی و قبل از خاتمه آن فوت میشود. مقنن اعلام میدارد، اگر وراث بخواهند عملیات ثبتی را ادامه دهند و ملک به نام شخص ایشان به عنوان وارث متقاضی ثبت دفتراملاک شود؛ اولاً؛ درخواست و تقاضای آنان مسموع و مجاز است ثانیاً؛ برای ترتیب اثر دادن بایستی حصر وراثت و توافق در میراث ارائه نمایند.
لذا معلوم میگردد که الزامی برای ثبت ملک بنام متقاضی اولیه در هر صورت (به نحو اطلاق) از جانب مقنن وضع نشده است، ممکن بود کسی شبهه کند، که ملک تا درجریان ثبت است قابل نقل و انتقال نباشد یا اگر باشد در هر صورت باید به نام متقاضی اولیه وارد دفتر املاک شود ولو آنکه او فوت شده باشد یا انتقال داده باشد.
با پذیرش امکان نقل و انتقال و با پذیرش امکان ثبت ملک به نام منتقل الیه و وارث این شبهه دفع گشته و از دوباره کاری نیز پیشگیری کرده و ثبت ملک را مانع نقل و سدّ انتقال نمیداند.
چرا که اگر چنین بود همگان با تقاضای ثبت و اظهارنامه ثبتی بسان اظهارنامه مالیاتی رفتار میکردند و سعی در فرار از آن مینمودند.
۴-۴- «ملک مزبور»
«…ویا کسی که ملک مزبور به او منتقل…»
آیاکلمه«مزبور» باتوجه به صدرماده مفید این معنانیستکه «ملکثبتشده» و بعد ازثبتدفتر املاک مراد است؟ فلذا توجیه اینکه نقل و انتقالات قبل از ورودملک به دفتر املاک مرادمقنن بوده، صحیحنمی باشد؟
پاسخ منفی است، سند نقل، ثبت دفتراملاک نمیباشد، لزوم رعایت سند نقل برای صحت ورود ملک و منتقلالیه به دفتر املاک است لذا «ملک مزبور» ملکی است که قبل از ورود و به واسطه نقل و انتقال به این منتقل الیه رسیده و اکنون به نام او وارد دفتر املاک می شود. یعنی مالک ملک در دفتراملاک و سند مالکیت صادره، همین منتقلالیه سند عادی یا رسمی نقل است و این به معنای ترتیب اثر دادن به سند نقل، قبل از ورود ملک به دفتر املاک است.
۵-۴- «به او»
«…«به او» منتقل گردیده…»
همان منتقلالیه است که قبل از ورود ملک به دفتر املاک و طی سند عادی یا رسمی از متقاضی یا ایادی ابتیاع کرده و در ادامه عملیات مقدماتی؛ نام وی حسب موردبه عنوان «مالک متقاضی» (اگرقبل از اولین آگهی خریده باشد) و یا درجوار نام مالک وبه عنوان «منتقلالیه»، اگربعد از آگهی نوبتی اولیه خریده باشد، نام او در آگهی دوم درجشده و تااتمام عملیات اگرهمچنان مالک و درقید حیات باشد، نام او به عنوان مالک ملک مورد ثبت وارد دفتر املاک خواهد شد و در سند صادره نیز نام او بعنوان مالک درج خواهد شد.
۶-۴- «منتقل گردیده»
پیشتر معلوم شد که این انتقال قبل از ورود ملک به دفتر املاک است و اعم از عادی و یا رسمی است. اما از این عبارت مسائل دیگری نیز بدست می آید و به شبهاتی نیز پاسخ می دهد؛
اولاً، انتقال نتیجه عقود ناقله است لذا می تواند ناشی از هر یک از عقود ناقله باشد.
ثانیاً؛ انتقال مطلق است فلذا میتواند عقد ناقل، عادی یا رسمی نیز باشد.
شبهه دراین قسمت و در این عبارت حاصل شده است، عدهای بدون توجه به اینکه؛ این نقل و انتقال مربوط به قبل از ثبت ملک در دفتر املاک است. و؛ زمانی که ملک در جریان ثبت محسوب میشود مصداق آن است؛ حکم کردهاند که؛ طبق ماده ۲۲ نقل و انتقال مطلق، و شامل عادی و رسمی، هر دو، میشود و شامل قبل از ثبت ملک و بعد از ثبت ملک نیز میشود. و با این حکم فلسفه قانون ثبت و همه زحمات مقنن وصراحت ماده ۲۲ و همه و همه را خراب و ضایع کرده اند. شامل عادی و رسمی است؛ صحیح؛ ولی، مرحله بعد از ثبت ملک را اشتباه کردهاند. به هیچ وجه شامل بعد از ثبت ملک در دفتر املاک نمی شود، چراکه: اولاً؛ به صراحت مواد۲۳و۲۴و۲۵و۴۲و۴۳ و۴۴ و۴۵ و سیاق ماده۲۲ و افعال بکار رفته و توجیه وتفسیری که تاکنون ارائه شد؛ مختص قبل از ورود ملک است وثانیاً؛ احکام و مقررات نحوه نقل و انتقال ملک ثبت شده برای بعد از ثبت ملک، در جایی دیگر و در موادی دیگر و به صراحت آمده است؛ مواد ۴۶ و۴۷ و ۴۸ که در بخش اختصاصی «ثبت اسناد» است و ماده ۴۸ صراحتاً سند عادی را غیرقابل پذیرش اعلام کرده است و ماده۷۰ تا ۷۳ نیز بر پذیرش عقاب و کیفری عمومی و اختصاصی و مدنی وضع کرده است. از این شبهه وبرداشت ناصحیح، نتیجهای بسیار نامعقول و ناصحیحتری نیزحاصل شده است وآن اینکه؛
نقل و عقد ناقل بایستی قبلاً و بیرون از دفتر ثبت (که معلوم نیست دراینجا بیرون از دفتر املاک یا دفتر اسناد مراد است) حاصل ومحقق شود و سرانجام این محصول و نتیجه باید به ثبت برسد! به عبارت دیگر ثبوت خارج از دفتر ثبت و اثبات باید در دفتر ثبت اخبار گردد؟!
ای کاش انصاف به خرج داده بودند و صریحاً و صحیحاً و با شهامت اعتراف میکردند و میگفتند؛ این بیرون، بیرون از دفتراملاک مراد است. اگر همین اندازه انصاف به خرج میدادند، اینهمه مصیبت و گرفتاری حاصل نمیشد. ما هم معتقدیم بیرون از دفتر املاک مراد است، ولی دفتر املاک سمتی و نقشی در سند نقل ندارد تا دخالت و عدم دخالتش، ماهوی یا شکلی محسوب شود یا ثبوتی و اثباتی برداشت شود. داخل و خارج از دفتر املاک ملاک و منشأ ثبوتی و اثباتی نیست، دفتر املاک محل ثبت سند نقل نیست تا نحوه ثبت او ثبوتی یا اثباتی باشد سند نقل، ثبت دفتر اسناد میشود و خارج از دفتر اسناد؛ و یا داخل آن ملاک و منشأ اثر است.
ماده۲۲ هیچ حکمی اثباتاً و نفیاً در منطوق برای سند نقل ندارد و مراد از این انتقال، انتقال قبل ازثبت ملک در دفتر املاک است واعم ازعادی و رسمی است.
۷-۴- «از مالک رسمی»
این عبارت نیز سبب ایجاد شبهه و تشدید کننده آن است، مالک رسمی کیست؟ آنکه نامش در دفتر املاک درج شده یا در سند مالکیت صادره آمده است و این مهر تاییدی بر درستی برداشت آقایان تلقی شده است. آیا حقیقتاً این چنین است؟
ملک از مالک رسمی به او«ارثاً» رسیده است. اولاً مالک رسمی متوفی است ثانیاً به وارث رسیده است یعنی انتقال قهری قبلاً انجام شده است. و ثالثاً برای اینکه چنین انتقالی از مالک رسمی به وارث مسجل و پذیرفته شود وارث مذکور مکلف است که حصر وراثت ارائه کند و در سهم الارث توافق داشته باشند و درپایان همه این اقدامات ملک به نام این وارث ثبت در دفتراملاک میگردد.
حال آیا حقاً وانصافاً مالک رسمی بعدازثبت ملک مراد است یا مالک رسمی قبل از ثبت ملک منظور مقنن است؟ مگر مالک رسمی قبل از ثبت دفتر املاک هم داریم یا متصور است؟ بله، پاسخ مثبت است. هر خریدار رسمی قبل از ورود ملک به دفتر املاک، بواسطه ابتیاع رسمی و به اصطلاح محضری (مبتنی بر بنچاق تنظیمی دفترخانه)، بر او اطلاق نام مالک رسمی میشده و صحیح بوده و تمامی مالکیتهای رسمی قبل از ثبت ملک در دفتر املاک در زمان خاتمه عملیات مقدماتی و انقضای مواعد اعتراض و عدم وصول اعتراض بشرط بقای مالکیتشان تا آن زمان؛ مالک رسمی تلقی می شوند.
حتی اگر این تعبیر ناپسند آید و مقبول نیافتد؛ آیا انتقال از مالک رسمی بعد از ثبت ملک و طی این تشریفات برای ثبت دوباره ملک به نام وارث لازم است؟ اگر ملک ثبت شده و انتقال بعد از ثبت مراد است ثبت ملک حاصل است وتحصیل حاصل محال است. تغییر نام مالک در دفتر املاک از ید قبلی به ید لاحق اصطلاحاً درج خلاصه معامله نامیده میشود نه ثبت ملک به نام وارث.
ثبت ملک به نام وارث به معنای آن است که ورود ملک به نام مورث در دفتراملاک ضروری نیست و دوباره کاری لازم ندارد، اگر حصر و وراثت ارائه دادند ملک مستقیماً به نام وارث و بقدرالسهم ایشان وارد دفتر املاک گردد وسند مالکیت نیز به نام آنها صادر می شود.
تذکر نکته ای در اینجا ضروری است؛ تمامی اسباب تملک بجز حیازت مباحات درقانون ثبت پیش بینی گشته هم در مرحله قبل از ثبت ملک (در دوران در جریانی) و هم بعد از ثبت ملک. منظورمقنن ازبیان امکان نقل و انتقال ارادی یا قهری در ماده۲۲ که مهمترین ماده قانون ثبت است و شاه بیت حقوق ثبت است برای تأکید بر این است که عملیات ثبت ملک مانعی در راه نقل و انتقال فراهم نمیکند نه قبل از ثبت دفتر املاک و نه بعد از آن. قبل از ثبت، حتی نقل شفاهی و سندعادی مقبول است ولی بعد از ثبت ملک، فقط به سند رسمی ممکن و مقدور است.
بنابراین مالک رسمی مندرج، حمل برمالک رسمی بعد ازثبت ملک در دفتر املاک نمیشود و قبل از آنرا نیز می تواند شامل باشد.