مدل نت میر

جوانمردی،آداب اجتماعی،نوع دوستی

هادی زاده(۲۰۱۱)

مدل مارکوزی

یاری وکمک مثبت، اجتناب ازرفتارهای آزاردهنده

دی پولا^[۱۴](۲۰۱۱)

مدل فارح

آداب اجتماعی، نوع دوستی، وجدان کاری، هماهنگی متقابل

هادی زاده(۲۰۱۱)

مدل اورگان

آداب اجتماعی،نوع دوستی،جوانمردی،وجدان کاری،نزاکت

سوئیت(۲۰۰۶)

درمیان مدل های فوق به لحاظ تناسب سطح مطالعاتی ،قدرت و پیش بینی سطح مدل اورگان به عنوان یکی از مشهورترین تحقیقات رفتار شهروندی سازمانی مبنای اصلی مطالعه دراین تحقیق است.معتبرترین تقسیم بندی ارائه شده درباره مولفه های رفتار شهروندی سازمانی توسط وی ارائه شده که تحقیقات زیادی مبنای مطالعه پژوهشگران قرار گرفته است. ابعاداین مدل عبارتند از: آداب اجتماعی، نوع دوستی، وجدان کاری، جوانمردی و نزاکت(زین،۲۰۰۴،۶)
در این مدل آداب اجتماعی، وجدان کاری و نوع دوستی به عنوان مؤلفه های کمک کننده فعال و مثبت مطرح هستند. در طرف دیگر جوانمردی و نزاکت مؤلفه های جلوگیری کننده اجتناب از وارد شدن خسارت به سازمان هستند. این ابعاد به صورت زیر تعریف می شوند:
آداب اجتماعی: رفتاری است که توجه به مشارکت در زندگی اجتماعی سازمانی را نشان می دهد.
نوع دوستی: عبارت است از کمک کردن به همکاران در عملکرد مربوط به وظایفشان
وجدان کاری:رفتاری فراتر ازالزامات تعیین شده رسمی در محیط کار می باشد؛
جوانمردی: عبارتست از تمایل به شکیبایی در مقابل مزاحمت های، اجحافها وسختی های اجتناب ناپذیر محیط کاری، بدون ابراز گله یا شکایت
نزاکت: اندیشیدن و توجه به اثر رفتار فردی و تأثیر آن بر دیگران(مارکزدی وزین،۲۰۰۴)
با وجود آنکه این رفتارها در ارزیابی های سنتی عملکرد شغلی به طور ناقص اندازه گیری و یا حتی گاهی اوقات مورد غفلت قرار می گرفتند ، در بهبود اثربخشی سازمانی مؤثر بودند. (مستبصری و نجابی ،۱۳۸۷، رضایی کلید بری و باقر سلیمی ،۱۳۸۷، اسلامی،۱۳۸۷ )
این اعمال و رفتارها که در محل کار اتفاق می افتند را اینگونه تعریف می کنند :
« مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند ، اما با این وجود توسط وی انجام و باعث بهبود مؤثر وظایف و نقشهای سازمان می شوند » (مستبصری و نجابی ،۱۳۸۷، رضایی کلید بری و باقر سلیمی ،۱۳۸۷، اسلامی،۱۳۸۷ )
به عنوان مثال یک کارگر ممکن است نیازی به اضافه کاری و تا دیر وقت در محل کار ماندن نداشته باشد ، اما با این وجود او بیشتر از ساعت کاری رسمی خود در سازمان مانده و به دیگران کمک می کند و باعث بهبود امور جاری و تسهیل جریان کاری سازمان می گردد (مستبصری و نجابی ،۱۳۸۷، رضایی کلید بری و باقر سلیمی ،۱۳۸۷، اسلامی،۱۳۸۷ )
” اورگان” رفتار شهروندی کارکنان را به عنوان اقدامات مثبت بخشی از کارکنان برای بهبود بهره وری و همبستگی و انسجام محیط کاری می داند که ورای الزامات سازمانی است. وی معتقد است رفتار شهروندی سازمانی ، رفتاری فردی و داوطلبانه است که مستقیماً مشمول سیستم های رسمی پاداش در سازمان نمی شود، اما باعث ارتقای اثربخشی و کارایی عملکرد سازمان می شود.

تعریف فوق بر سه ویژگی اصلی رفتار شهروندی تأکید دارد : ۱- رفتار باید داوطلبانه باشد (نه وظیفه مشخص). ۲- مزایای این رفتار جنبه سازمانی دارد. ۳- رفتار شهروندی سازمانی ماهیتی چند بعدی دارد .
۲-۷ ابعاد رفتار شهروندی
درباره ابعاد رفتار شهروندی سازمانی مابین محققان توافق نظر وجود ندارد. در این زمینه در تحقیقات مختلف به ابعادی نظیر رفتارهای کمک کننده، جوانمردی، گذشت، وفاداری سازمانی، پیروی از دستورات، نوآوری فردی، وجدان، توسعه فردی، ادب و ملاحظه، رفتار مدنی و نوع دوستی اشاره شده است. (مستبصری و نجابی ،۱۳۸۷، رضایی کلید بری و باقر سلیمی ،۱۳۸۷، اسلامی،۱۳۸۷ )
پادساکف در سال ۲۰۰۰ میلادی دسته بندی مفصلی از اینگونه رفتارها انجام داده است که رفتارهای شهروندی سازمانی را در قالب هفت دسته تقسیم می نماید: (مستبصری و نجابی ،۱۳۸۷، رضایی کلید بری و باقر سلیمی ،۱۳۸۷، اسلامی،۱۳۸۷ )
رفتارهای یاری گرانه
جوانمردی
نوآوری فردی
فضیلت مدنی
تعهد سازمانی
خودرضایت مندی
رشد فردی
بولینو و همکاران (۲۰۰۳ ) مؤلفه های زیر را به عنوان شاخص های رفتار شهروندی سازمانی معرفی شود
وفاداری
وظیفه شناسی
مشارکت ( اجتماعی، حمایتی، وظیفه ای و مدنی )
توجه و احترام
فداکاری
تحمل پذیری ( روحیه جوانمردی )
عملکرد شهروندی فعالیت هایی مانند کمک به دیگران در انجام کارهای کارکنان، حمایت سازمان و داوطلب شدن در انجام کارهای جانبی و مسئولیت پذیری را شامل می شود . (مستبصری و نجابی ،۱۳۸۷، رضایی کلید بری و باقر سلیمی ،۱۳۸۷، اسلامی،۱۳۸۷ )
که به طور خاص برای تبیین عملکرد شهروندی سازمانی مدلی با چهار بعد زیر ارائه می نمایند:
پشتکار توام با شور و تلاش فوق العاده که برای تکمیل فعالیت های کاری موفقیت آمیز ضروری است
داوطلب شدن برای انجام فعالیت های کاری که به صورت رسمی بخشی از وظیفه کاری افراد نیست
مساعدت و همکاری با دیگران
پیروی از مقررات و رویه های سازمانی

۲-۴- نرخ بازده مورد نیاز^[۳]۱
حداقل نرخ بازدهی که یک سرمایه گذار با توجه به ریسکی که از سرمایه گذاری متحمل می شود نیاز دارد تا بگوید که سرمایه گذاری ارزشمند است را نرخ بازده مورد نیاز می گویند که عبارت است از :
صرف ریسک + نرخ بازده بدون ریسک = نرخ بازده مورد نیاز
نرخ بازده مورد انتظار می تواند برابر یا مخالف نرخ بازده مورد نیاز باشد. اگر نرخ مورد انتظار بالاتر از نرخ بازده مورد نیاز باشد سرمایه گذاری می تواند سودمند تلقی شود و در غیر این صورت سرمایه گذاری سودمند نیست. ( همان ماخذ )
اصولاً بازده مورد نیاز از سه جزء به شرح زیر تشکیل می شود:
۱- نرخ بازده حقیقی
۲- عامل تورم پیش بینی شده
۳- صرف ریسک
نرخ بازده حقیقی، بازدهی است که سرمایه گذاران صرف نظر از تورم و ریسک متقبله مایل به دریافت آن می باشند تا پول خود را برای مدتی معین به دیگران واگذار نمایند. با افزودن نرخ تورم پیش بینی شده به نرخ بازده حقیقی، نرخ بازده مورد نیاز قبل از در نظر گرفتن ریسک یا نرخ بازده بدون ریسک به دست می آید. نرخ بازده بدون ریسک از طریق فرمول زیر محاسبه می شود:

۱-(نرخ تورم مورد انتظار+۱) (نرخ بازده حقیقی+۱)= نرخ بازده بدون ریسک
نرخ حقیقی و نرخ تورم در طول زمان ممکن است دچار تغییر شوند لذا نرخ بازده بدون ریسک نیز تغییر خواهد نمود. صرف ریسک نیز بسته به نوع سرمایه گذاری و دیدگاه سرمایه گذاری قابل تغییر است. صرف ریسک عبارت است از بازده ای که سرمایه گذار انتظار دارد علاوه بر نرخ بازده بدون ریسک بدست آورد ( انواری رستمی و همکاران، ۱۳۸۳ ).
۲-۵- بازده سرمایه گذاری
با توجه به اینکه نمی دانیم چه چیزی در آینده واقع خواهد شد، سرمایه گذاران قادر نخواهند بود که الگوی مصرف خود را با اطمینان مشخص کنند. زیرا که بازده های یک سرمایه گذاری و زمان بندی چنین بازده هایی نامعلوم است، بنابراین فقدان شرایط مطمئن و مشخص، باید با بازده منتظره بالاتر به نحوی جبران شود. اما چه چیزی بازدۀ سهام عادی را شکل می دهد؟ در نگهداری سهام به مدت یکسال، منافع شامل سود سهام نقدی است که در طول سال پرداخت شده به اضافۀ هر تغییر در قیمت بازار و یا منافع سرمایه ای در پایان سال، خواهد بود. به بیان دیگر بازده یک سالۀ سهام عبارت است از:
عبارت داخل پرانتز شامل هرگونه سود (زیان) سرمایه ای است که در طول یک سال حاصل می شود.
( دستگیر، ۱۳۹۲، صص۴۳-۵ ).
بازده سرمایه گذاری به دو نوع بازده به شرح زیر قابل تقسیم است و با بهره گرفتن از جریانات نقدی مثبت یا منفی اندازه گیری می شود.
-۱بازده واقعی^[۴]
-۲بازده مورد انتظار^[۵]
۲-۶- بازده واقعی
بازده واقعی مربوط به گذشته است و بدست آوردن آن نسبت به بازده مورد انتظار آسان تر است. در محاسبه بازده واقعی داده ها، داده ها تاریخی هستند و ما نسبت به وقوع آنها مطمئن هستیم در حالی که تعیین بازده مورد انتظار روی هم رفته یک فعالیت مشکل است زیرا ما با آینده سر و کار داریم و آینده نامطمئن است. بازده واقعی از طریق رابطه بالا و یا رابطه زیر که گویای همان رابطه است بدست می آید:
در رابطه بالا:
r_t : بیانگر نرخ بازده واقعی در دوره t ؛
V_t: بیانگر ارزش دارایی (قیمت سهام) در زمان t ؛
V_t-1: بیانگر ارزش دارایی (قیمت سهام) در زمان t-1 ؛
CF_t: بیانگر جریان نقدی سرمایه گذاری در طول دوره t-1 تا t می باشد.
در مباحث مالی ما اغلب بازده را در طول یک سال محاسبه می کنیم و اگر دوره کمتر یا بیشتر از یک سال باشد ما معمولاً این دوره را تبدیل به سال می کنیم.
۲-۷- بازده مورد انتظار
بازده مورد انتظار بازده ای است که بیشترین احتمال وقوع آن می رود و بوسیله جریانات نقدی مورد انتظار آینده اندازه گیری می شود. بازده مورد انتظار عبارت است از بهترین تخمین سرمایه گذاران از بازده آینده سرمایه گذاری.
علاوه بر تعریف بالا، بازده مورد انتظار به صورت زیر نیز تعریف می شود:
متوسط موزون بازده های موجود به طوریکه وزن هر بازده همان احتمال وقوع آن بازده باشد و جمع احتمالات برابر یک شود. رابطه ریاضی آن نیز به صورت زیر است:
E( r ) = r₁P ( r₁ ) + r₂P ( r₂ ) + … + r_iP ( r_i ) + … + r_nP ( r_n )
در رابطه بالا:
r _i : بیانگر نرخ بازده امکان پذیر؛
Pr_i : بیانگر احتمال وقوع بازده I و
n : بیانگر تعداد بازده های ممکن می باشد. ( همان ماخذ )
برای محاسبه بازده مورد انتظار از مدل های متفاوتی استفاده می شود. محققان مالی و سرمایه گذاری با توجه به شرایط خاص، مدل های خاصی را توصیه کرده اند. از عمده ترین و مهم ترین مدل های محاسبه بازده مورد انتظار می توان به مدل های زیر اشاره نمود:
- مدل بازده تعدیل شده بازار^[۶]
- مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای^[۷]
- مدل بازار^[۸]
طبق مدل بازده تعدیل شده بازار فرض می شود که بازده مورد انتظار برای تمام اوراق بهادار مشابه است
بازده هر ورقه بهادار مشابه بازده بازار است. به بیان دیگر:
E ( R_j ) = E ( R_m )
که در این رابطه:
E ( R_j ) : بازده مورد انتظار و E ( R_m ) : بازده بازار می باشد.
بازده بازار نیز در این مدل به صورت زیر محاسبه میشود:
که I₀ شاخص کل قیمت بازار در ابتدای سال و I₁ شاخص کل قیمت بازار در پایان سال می باشد. در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) بازده مورد انتظار با بهره گرفتن از رابطه زیر محاسبه می گردد:
E ( R_j ) = i + ( R_m – i )
که در آن:
i : نرخ بازده بدون ریسک؛

با توجه به تأثیر سیاست های اقتصادی متفاوت بر متغیرهای کلان اقتصادی و مجموعه اقتصاد تشریح سیاست های مالی و پولی بر روشن شدن زمینه تحقیق کمک خواهد کرد.
به طور کلی در تجزیه و تحلیل اوضاع اقتصادی کشور شاخص های مهم اقتصادی کشور نظیر تولید ناخالص ملی ، تورم ، عرضه پول ، نرخ بهره ، نرخ ارز ، پرداختهای کشور درصد بیکاری ، کسری بودجه و سیاست های پولی و مالی دولت مورد بررسی قرار می گیرد که هدف از این بررسی و مطالعه شناخت وضعیت موجود و پیش بینی روند اقتصادی کشور می باشد.
۲-۱۲-۱- سیاست مالی
دولت از طریق تغییر در مالیاتها ومخارج دولتی، می تواند در سطح تعادلی درآمدملی تأثیر بگذارد. به این عمل دولت «سیاست مالی» گفته می شود. سیاست مالی که دولت اعمال می کند یک هدف نیست، بلکه وسیله ای است برای رسیدن به اهدافی مانند: اشتغال بیشتر،ثبات قیمتها ورشداقتصادی واقعی.

مکانیسم کار به این صورت است که وقتی سیاست گذاران اقتصادی مخارج دولتی را افزایش ویا مالیات بر درآمد را کاهش می دهند، تقاضای کل ودرنتیجه سطح درآمدملی اسمی افزایش می یابد.این افزایش در درآمد اسمی می تواند نتیجه افزایش تولید واقعی وهمزمان با آن افزایش در میزان اشتغال، یا افزایش در سطح عمومی قیمتها، ویا ترکیب از این دو باشد.البته واضح است که امید سیاستگذاران اقتصادی دولت از اتخاذ چنین سیاست مالی آن است که تمامی یا بیشتر این افزایش در درآمد ملی اسمی به صورت افزایش در تولید واقعی و افزایش شغل باشد.
هنگامی که سیاستگذاران اقتصادی مخارج دولتی را کاهش ویا مالیات بر درآمدهارا افزایش می دهند، تقاضای کل و در نتیجه سطح درآمد ملّی اسمی کاهش می یابد.این کاهش در درآمد ملی اسمی می تواند نتیجه سطح عمومی قیمتها، یا کاهش تولید واقعی وهمزمان با آن کاهش در میزان اشتغال و یا ترکیبی از این دو باشد. البته در این حالت نیز واضح است که امید سیاستگذاران اقتصادی دولت آن است که تمامی یا بیشتر این کاهش در درآمد ملی اسمی به صورت کاهش در سطح عمومی قیمتها باشد.اما به هر حال بخشی از این کاهش به شکل کاهش در نرخ رشد تولید واقعی وهمزمان با آن کاهش در نرخ اشتغال به وقوع می پیوندد.
افزایش در میزان مخارج دولت ویا کاهش مالیات «سیاست مالی انبساطی» وکاهش در میزان مخارج دولت ویا افزایش میزان مالیات را «سیاست انقباضی» می گویند(روزبهان۱۳۸۳؛۱۱۹).
۲-۱۲-۲- سیاست پولی
سیاست پولی سیاستی است که می کوشند اساساً از طریق تغییر و تنظیم عرضه پول و نرخ بهره به هدفهای معین اقتصادی برسد. به عنوان مثال کاهش نرخ تنزیل مجدد تقاضای بانکها برای تنزیل اوراق بهادار تجاری خود نزد بانک مرکزی را افزایش داده و به صورت یک سیاست انبساطی باعث افزایش حجم پول و در نتیجه کاهش نرخ بهره بازار و افزایش سرمایه گذاری و درآمد ملی و اشتغال می شود. سیاست های پولی در یک کشور در حال توسعه نقش مهمی در نظام اعطای اعتبار از طریق کنترل تورم و حفظ تعادل در تراز پرداخت ها دارد زمانی که روند توسعه اقتصادی مراحل اولیه خود را پشت سر می گذارد، یک سیاست پولی متناسب برای ایجاد عرضه با کشش اعطای اعتبار به منظور برآورد ساختن نیازهای در حال رشد تجارت خارجی ،رشد رویه تزاید جمعیت و گسترش بخشهای پولی ضروری است.
ابزارهای سیاست پولی عبارت اند از:
تغییر در نسبت ذخیره قانونی
تغییر در نرخ تنزیل مجدد
عملیات بازار باز

1. 1. تغییر در نسبت ذخیره قانونی: تغییر در نسبت ذخیره قانونی می تواند بر روی حجم نقدینگی مؤثر افتد بدین ترتیب که با کاهش نسبت ذخیره قانونی درصد بیشتری از مبالغ سپرده ها در اختیار بانکها قرار می گیرد وآنها را قادر می سازد که بتوانند اعتبارات بیشتری به مشتریان خود بدهند. به طور معکوس با افزایش این نسبت حجم منابع برای اعتبارات جدید محدود می شود.

1. 1. تغییر در نرخ تنزیل مجدد: دومین وسیلۀ مهم تغییر در حجم عرضه پول توسط بانک مرکزی، تغییر نرخ تنزیل مجدد است.نرخ تنزیل مجدد عبارت است از نرخ بهره ای که توسط بانک مرکزی وضع می شود و در آن نرخ، بانک مرکزی اسناد واوراق مدت دار بانکها را تنزیل کرده و در قبال آنها به بانکها وام می دهد. از آنجائی که در امرتجارت اغلب معاملات به صورت مدت دار انجام می شود و از طرفی معامله کنندگان ممکن است نیاز به وجوه نقد پیدا کنند، بنابراین مسأله تنزیل اسناد تجاری توسط بانکها از عملیات متداول بانکی در اکثر کشورهاست.

1. 1. عملیات بازار باز: عملیات بازار باز عبارت است از خرید وفروش اوراق قرضۀ دولتی توسط بانک مرکزی است.اگرچه«خزانه داری» هر کشور مسئول انتشار اوراق قرضه دولتی است، اما در مواقع ضروری بانک مرکزی با خرید وفروش این اوراق در بازار آزاد روی حجم نقدینگی تأثیر می گذارد. به این عمل بانک مرکزی عملیات بازار باز گفته می شود(روزبهان ۱۳۸۳؛۱۱۹).

سیاست های پولی به اهداف اصلی زیر اشاره می کند:
اشتغال کامل
رشد اقتصادی
ثبات قیمتها
ثبات نرخ بهره
ثبات در بازار های مالی
ثبات در بازار ارز
۲-۱۳- پیشینه تحقیق
۲-۱۳-۱-تحقیقات انجام شده در داخل کشور
کریم زاده(۱۳۸۵) به بررسی رابطه­ بلندمدت شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران با متغیرهای کلان پولی پرداخت و برای رسیدن به این هدف از داده ­های ماهانه سالهای ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۱ برای متغیرهای شاخص قیمت سهام بورس، نقدینگی، نرخ ارز، و نرخ سود واقعی بانکی استفاده کرد. او برای برآورد اقتصاد سنجی معادله از روش خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی ^[۱]استفاده کرد. نتیجه برآورد نشان داد که یک بردار همجمعی بین شاخص قیمت سهام بورس و متغیرهای کلان پولی وجود دارد. رابطه­ بلندمدت برآورد شده تاثیر مثبت معنی دار نقدینگی و تاثیر منفی معنادار نرخ ارز و نرخ سود واقعی بانکی بر شاخص قیمت سهام بورس را نشان می­دهد.
دباغ نصب(۱۳۸۵) در رساله خود تأثیر متغبرهای کلان پولی بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۶۹ الی ۱۳۸۳ مورد بررسی قرار داد. متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق، شاخص کل قیمت سهام، نرخ ارز، نرخ تورم و حجم تسهیلات بوده است. نتایج تحقیق وی نشان میدهد که از بین متغیرهای در نظر گرفته شده در الگو، نرخ ارز بیشترین تاثیر را بر تغییرات شاخص کل بورس در کوتاه مدت و میان مدت دارد. بعد از این متغیر، به ترتیب حجم تسهیلات بانکی و شاخص قیمت مصرف کننده بیشترین اثر را دارند. همچنین نتایج حاصل بررسی الگوی یوهانسون نشان میدهد که تورم و حجم تسهیلات بانکی تاثیر مثبت و نرخ ارز بازار آزاد (دلار امریکا ( تاثیر منفی بر بورس تهران طی دوره مورد بررسی داشته اند.
اسلامیون وزارع(۱۳۸۵) نیز تأثیر برخی از متغیرهای اقتصادی بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران را برای سالهای ۱۳۷۲-۱۳۸۲ و با بهره گرفتن از الگوی ARDL و تصحیح خطا بررسی کردند. نتایج بدست آمده بیانگر این است که نسبت شاخص قیمت داخل به خارج،قیمت نفت ، قیمت مسکن وبهای سکه تأثیر مثبت ونرخ ارز وحجم پول تأثیر منفی بر شاخص قیمت سهام دارند.
عزیزی(۱۳۸۶) در تحقیقی به بررسی و آزمون رابطه­ بین تورم و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. او با بهره گرفتن از آمار ماهانه­ی تورم، بازده نقدی، بازده کل (نقدی و قیمت) و شاخص قیمت سهام در دوره­ ۱۳۷۷ لغایت ۱۳۸۲ و با به کارگیری روش (VAR) و آزمون علیت گرنجری، رابطه­ متغیرهای مزبور را مورد آزمون قرار داد. نتایج تحقیق نشان داد که تورم توضیح دهنده شاخص بازده نقدی و بازده کل است، اما توضیح دهنده شاخص قیمت سهام نیست. از سوی دیگر، بازده نقدی، بازده کل و شاخص قیمت سهام توضیح دهنده تورم نیستند. این یافته با نتایج بدست آمده از آزمون علیت گرنجری درباره بازده قیمت، بازده کل و شاخص قیمت سهام نیز تایید شد.
صمدی و شیرانی فخرو داورزاده،(۱۳۸۶) در تحقیقی بررسی میزان اثرپذیری شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران از قیمت جهانی نفت وطلا را با بهره گرفتن از داده های ماهیانه طی دوره ۱۹۹۷-۲۰۰۶ توسط تکنیک اقتصاد سنجی گارچ مورد ارزیابی قرار دادند.آنها پس از شناسایی وانتخاب روند مناسب برای پیش بینی متغیر وابسته با بهره گرفتن از مدل فروشیلر، نشان دادند تأثیر شاخص قیمت جهانی طلا برشاخص قیمت سهام بورس تهران نسبت به تأثیرشاخص جهانی نفت بیشتر است.
عباسیان و مرادپور اولادی وعباسیون،(۱۳۸۷) به بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی(نرخ ارز،تراز تجاری،تورم،نقدینگی و نرخ بهره)بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در سالهای۷۷ تا ۸۴ با داده های فصلی با بهره گرفتن از روش همجمعی ومدلهای تصحیح خطا و توابع عکس العمل ضمنی و تجزیه واریانس پرداخته است.یافته ها نشان دهنده اثر مثبت نرخ ارز وتراز تجاری در بلند مدت بر بورس اوراق بهادار واثر منفی تورم، نقدینگی ونرخ بهره است.
هاشم کمالی رضایی(۱۳۸۷) به بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده سهام پرداخت .متغیرهای کلان اقتصادی تحقیق ایشان، تورم، رشد شاخص سهام، رشد نرخ اشتغال و تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته شده و اثر آنها را در بورس اوراق بهادار تهران، با بهره گرفتن از الگو ساده رگرسیون بررسی کرده است. اگر چه نتایج نشان میدهد که تورم و رشد نرخ اشتغال بر بازده سهام تاثیری ندارد، اما تولید ناخالص داخلی تاثیر محدود و رشد شاخص قیمت سهام تاثیر قابل ملاحظه بر بازده موثر هستند.
برزانی وهمکاران(۱۳۸۸) نیز روابط کوتاه مدت وبلندمدت بین متغیرهای کلان اقتصادی با ارزش بازاری سهام را برای دوره زمانی ۱۳۷۴-۱۳۸۴ و با بهره گرفتن از مدل var، آزمون هم جمعی یوهانسون وتصحیح خطای برداری بررسی نمودند.نتایج آنها حاکی از این است که در بلند مدت ارزش بازاری سهام با مخارج دولت وحجم پول رابطه مستقیم و با مالیات و نرخ ارز رابطه معکوس دارد.بررسی روابط کوتاه مدت با بهره گرفتن از مدل تصحیح خطای برداری نیز نشان داد که نوسانات کوتاه مدت متغیرها با مقدار تعادلی بلند مدت آنها مرتبط است.
سجادی و آذر ، علی صوفی وفرازمند(۱۳۸۹) در تحقیقی که با هدف بررسی رابطۀ بین متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران انجام دادند،با بررسی وآزمون رابطۀ بین داده های فصلی متغیرهای کلان اقتصادی(نرخ رشد نقدینگی،نرخ تورم، نرخ سود واقعی بانکها، درآمد نفتی ونرخ ارز)با شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران برای سالهای۷۴ تا۸۶ به رابطۀ تعادلی بلندمدّت بین شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با متغیرهای کلان اقتصادی فوق الذکر صحه گذاشتند.متغیر وابستۀ تحقیق حاضر نوسانات شاخص کل بورس اوراق بهادارتهران بوده که با بهره گرفتن از روش خود رگرسیون برداری با وقفه های توزیعی فرضیات تحقیق را مورد آزمون قرار دادند. نتایج این تحقیق نشان می دهد در بلندمدت نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی رابطۀ معکوس و درآمدنفتی رابطۀ مستقیم با نوسانات شاخص کل قیمت بورس داشته ونرخ سود بانکی و نرخ ارز رابطۀ معنا داری با شاخص مذکور ندارد.
بیتا مشایخی وهمکاران(۱۳۸۹) در مقاله ای به بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر رابطه بین متغیرهای بنیادی مستخرج از صورتهای مالی و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۷۳تا۱۳۸۴، پرداختند.نتایج حاصله بیانگر این است که متغیرهای شاخص کل قیمت سهام، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه بدون نفت، هزینه ناخالص داخلی، درآمد نفت ، نرخ تورم وتولید ناخالص داخلی، درآمد نفت ، نرخ تورم و تولیدناخالص ملّی بر این رابطه تأثیر معنی دار داشته ومتغیرهای تعداد سهام واگذاری بخش عمومی، کسری(مازاد)بودجه، صادرات نفت خام، نرخ بازار غیر رسمی ارز، ضریب جینی، درآمد مالیاتی ، نرخ بیکاری ، تراز حساب جاری وسود سپرده سرمایه گذاری یک ساله بر این رابطه بی تأثیرند.
حیدری وهمکاران(۱۳۸۹) رابطه بین نااطمینانی نرخ ارز واقعی و شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران را برای دوره زمانی ۷۳-۸۸ و با بهره گرفتن از آزمون کرانه ها مطالعه نمودند. نتایج آنها نشان
می دهند که نرخ ارز با شاخص قیمت سهام در بلندمدت و کوتاه مدت رابطه منفی دارد. اما نااطمینانی نرخ ارز در کوتاه مدت با شاخص قیمت سهام رابطه معناداری ندارد.
۲-۱۳-۲- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
مایاسمای و که^[۲](۲۰۰۰) با بهره گرفتن از داده ­های ماهانه در قالب داده ­های سری زمانی، و همچنین تحلیل همجمعی چند متغیره­ی یوهانسون در مدل تصحیح خطای برداری، رابطه­ بلندمدت میان شاخص بازار سهام سنگاپور و مجموعه ­یی از متغیرهای کلان اقتصادی را مورد بررسی قرار دادند. آنان دریافتند که تغییرات در دو متغیر فعالیت­های واقعی اقتصادی و تولیدات صنعتی و داد و ستد تجاری با تغییرات در شاخص بازار سهام سنگاپور همجمع نیست. در حالی که بین تغییرات در شاخص بازار سهام سنگاپور با تغییرات در سطح قیمت­ها، عرضه­ی پول، نرخ های بهره­ی کوتاه­مدت و بلندمدت و نرخ های ارز، یک رابطه­ همجمعی وجود دارد. در این رابطه­ همجمعی، تغییرات در متغیرهای نرخ ارز و نرخ بهره در مقایسه با تغییرات عرضه­ی پول و سطح قیمت­ها، موثرتر هستند. نتیجه تحقیق آنان نشان داد که بازار سهام سنگاپور نسبت به تغییرات در نرخ های ارز و نرخ های بهره کوتاه­مدت و بلندمدت، دارای حساسیت است. علاوه بر این، آنان در تحقیق خود با بهره گرفتن از یک مدل سه متغیره، شاخص های بازار سهام سنگاپور را با شاخص های بازار سهام آمریکا و ژاپن مورد بررسی قرار دادند. آنان دریافتند که این سه شاخص در حد بسیار بالایی همجمع هستند. این یافته نشان داد که تغییرات در بازارهای سهام آمریکا و ژاپن، تاثیر عمده­یی بر بازار سهام سنگاپور دارد به ویژه که، بازار سهام سنگاپور یک رابطه­ بلندمدت مثبتی با بازارهای سهام این دو کشور دارد.
جاکوب و مدسن^[۳](۲۰۰۲) به بررسی رابطه­ علی شاخص قیمت سهام بمبیء و متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ ارز، ذخایر ارزی و تراز تجاری پرداختند. آنان در مطالعه­ خود متغیرهای نرخ ارز، ذخایر ارزی و تراز تجاری را به عنوان متغیرهای تاثیرگذار بر شاخص قیمت سهام هند و به صورت ماهانه برای دوره­ آوریل ۱۹۹۰ تا مارس ۲۰۰۱ مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که بین متغیرهای کلان مزبور و شاخص قیمت سهام بورس رابطه­ علیت وجود ندارد.
چادهاری و اسمایل^[۴](۲۰۰۴) از متغیرهای مستقل شاخص قیمت جهانی نفت، عرضه پول، تولید ناخالص ملی، هزینه مصرف کننده در کشور استرالیا استفاده نمودند. ایشان با استفاده ازآزمون هم انباشتگی یوهانسون، عکس العمل آنی و تجزیه واریانس خطای پیش بینی، نشان دادندکه رابطه بلندمدت بین تمام متغیرهای آزمون شده وجود دارد .
دریتساکی و دریتساکی بارجیوتا^[۵](۲۰۰۵) به بررسی رابطه علّی بین متغیرهای مربوط به توسعه مالی، بازار اعتبار و رشد اقتصادی یونان در خلال سال های ۱۹۸۸ تا ۲۰۰۲ بااستفاده از مدل خود توضیح سه متغیر(VAR) پرداختند. نتایج تحقیقات آنها نشان دهنده وجود بردارهای همجمعی بین توابع بازار سهام، توسعه بخش بانکی و رشد اقتصادی بوده است. آزمونهای علّیّت انجام گرفته در این تحقیق مبیّن وجود روابط علّیّت دوطرفه بین توسعه بخش بانکی و رشد اقتصادی و رابطه علّی یک طرفه بین رشد اقتصادی و توسعه بازار سهام بوده است .
کریستوفرگان و همکاران^[۶](۲۰۰۶) ، اثرات متقابل بین شاخص سهام نیوزلند و یک مجموعه­ هفت گانه از متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ تورم، نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی، عرضه­ی پول، نرخ بهره­ی بلندمدت، نرخ بهره کوتاه­مدت و قیمت خرده فروشی نفت محلی را بررسی کردند. نتایج آزمون همجمعی یوهانسون نشان داد که بین شاخص قیمت سهم نیوزلند و متغیرهای اقتصادی مورد آزمون، یک رابطه­ بلندمدت وجود دارد. نتایج آزمون علیت گرنجری نیز نشان داد که شاخص قیمت سهام نیوزلند علیت گرنجری برای تغییرات در متغیرهای اقتصادی نیست. دلیل آن کوچک بودن بازار سهام نیوزلند در مقایسه با بازارهای سهام کشورهای توسعه یافته است.
گان، لی، یانگ و ژانگ ^[۷](۲۰۰۴) از متغیرهای عرضه پول، نرخ بهره کوتاه مدت، نرخهای بهره بلندمدت، نرخ تورم، شاخص مصرف کننده، نرخهای تسعیر ارز، قیمت داخلی نفت و تولید ناخالص ملی استفاده نمودند. روش های آماری آزمون علّیّت و آزمون هم انباشتگی)جانسن( و تجزیه واریانس شرطی استفاده و نتیجه گیری شد که ارتباط بلندمدت بین شاخص سهام بازار کشورنیوزلند و تمام هفت متغیر انتخاب شده وجود دارد. همچنین نوسانات بازار آمریکا به دلیل نوسانات قبلی آن بوده و شوکهای منفی قیمت نفت و عرضه پول به طور اساسی بازار آمریکا را متأثر می سازد.
پارتا و دیگران^[۸](۲۰۰۶) بااستفاده از متغیرهای مستقل عرضه پول، تورم، نرخ ارز، حجم مبادلات و بااستفاده از روش های آزمون علّیّت و مدل تصحیح خطای برداری در کشور مصر، نشان دادند تمام متغیرها به جز نرخ ارز ارتباط کوتاه مدت و بلندمدت با قیمت سهام دارند. نتایج حاصله عدم کارآئی بازار سهام مصر را در این دوره پیشنهاد کرده است.
روبرت گی^[۹](۲۰۰۸) تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده بازار سهام را برای چهار اقتصاد نو ظهور شامل برزیل، روسیه، هند، و چین بررسی کرد. وی به این نتیجه رسید که هیچ رابطه قابل ملاحظه ای بین نرخ ارز نسبی و قیمت نفت بر قیمتهای شاخص بازار سهام وجود ندارد و عنوان کرد که این موضوع ممکن است به دلیل نفوذ سایر عوامل کلان اقتصادی داخلی و بین المللی )مانند تولید، تورم، نرخهای بهره، تراز تجاری بر بازده های بازار سهام (باشد که نیازمند تحقیق بیشتر است. همچنین نتایج تحقیق وی نشان داد که هیچ رابطه قابل ملاحظه ای بین بازده های فعلی وگذشته بازار سهام وجود ندارد که این نشان می دهد که بازارهای این کشورها در سطح ضعیف کارایی هستند.

۴ـ اعمال مجازات های اجتماعی
برای درک مفهوم مجازات های اجتماعی می‌توانیم به قاعده هجدهم از مقررات پکن رجوع کنیم که مقرر می دارد: طیف متنوعی از تصمیمات با امکان انعطاف به منظور اجتناب از فرستادن نوجوانان به مؤسسات در ، حداکثر موارد ممکن در اختیار مرجع ذیصلاح قرار خواهد گرفت. اینگونه تصمیمات، با امکان تلفیق بعضی از آنها، شامل موارد ذیل می گردد:

الف ـ احکام مراقبتی، ارشادی و نظارتی
ب ـ تعلیق مراقبتی
پ ـ احکام ارائه خدمات عام المنفعه
ت ـ جزای نقدی، جبران خسارت و غرامت
ث ـ احکام رفتار درمانی در حد متوسط و سایر احکام درمانی
ج ـ احکام شرکت در مشاوره گروهی و فعالیت های مشابه
چ ـ احکام مربوط به نگهداری از کودک در خانواده جایگزین، فراهم آوردن مجتمع هایی برای اقامت یا سایر محیط های آموزشی
سپس در قالب شرح همین قاعده اشاره می کند که:
وجه اشتراک نمونه های ارائه شده در قاعده ۱۸.۱ بیش از هر چیز، اتکاء و یاری جستن از جامعه در جهت اجرای مؤثر راهکارهای جایگزین می باشد. اصلاح مبتنی بر جامعه تدبیری مرسوم است که جنبه های متعددی بدست آورده است. بر این اساس، مراجع ذیصلاح باید در جهت عرضه خدمات مبتنی بر جامعه تشویق گردند. اساس و جوهر ضمانت اجراهای اجتماعی مبتنی بر آنست که بزهکار ملزم به اجرای برخی وظایف و تعهدات گردد که منجر به اجتماعی شدن مجدد او شود.^[۸۵]
در شرایطی که در مورد مجرمان و بزهکاران بزرگسال، بکارگیری مجازات های مبتنی بر اجتماع به جای حبس در زندان ها با تمام حواشی و نتایج نامطلوب حاصل از محیط زندان، پیشنهاد شده و بکارگرفته می شود، بجاست که در مورد نقض قانون توسط نوجوانان و کودکان کم تجربه، ناآگاه و در بسیاری موارد مستأصل و درمانده کشورمان نیز دست یاری بسوی جامعه و نهادهای آن دراز کنیم تا بواقع، پاسخ به تخلف نوجوان، بار آموزشی و تربیتی پیدا کند تا جنبه کیفری.
بعنوان مثال حکم به جبران خسارت بزهدیده، حس مسئولیت‌ پذیری و اقدام در جهت جبران خطای انجام گرفته را در نوجوان زنده می‌کند و او می‌تواند درک کند که عمل وی چگونه سبب ورود رنج و الم بر فرد دیگری شده است.
«اجرای خدمات عمومی نیز برای محکوم علیه آمیخته‌ای از فشار جسمی و روانی است چرا که از یک طرف موجب محدودیت آزادی و ایجاد انضباط و احترام به دیگری گشته و از طرف دیگر بزهکار را در موقعیتی قرار می‌دهد که اراده، تجربیات و لیاقت هایش بکار گرفته شود.»^[۸۶]
به جهت ضرورت بکارگیری مجازات‌های اجتماعی،مواد ۶۴ تا ۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تحت عنوان «مجازات‌های جایگزین حبس» ، از کیفرهایی چون دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی و یا محرومیت از حقوق اجتماعی صحبت می‌کند و در ادامه بیان می‌دارد که حکم به مجازات جایگزین حبس در مواردی الزامی است مانند ارتکاب جرایم عمدی با کیفر قانونی حداکثر سه ماه حبس و در مواردی اختیاری، همانند ارتکاب جرایم غیر عمدی با مجازات حبس بیش از دو سال و یا جرایم عمدی، با حداکثر حبس بیش از شش ماه تا یک سال و البته در پاره‌ای موارد به شرح مندرج در ماده ۶۶ ، ممنوع است.
در باب اطفال و نوجوانان اما، در میان موارد مندرج در مواد ۸۸ تا ۹۵،می‌توان تدابیری یافت که یادآور قاعده هجدهم مقررات پکن،در خصوص مجازات‌های مبتنی بر اجتماع است. بعنوان مثال بند یک تبصره ماده ۸۸ به بیان اختیار دادگاه در الزام والدین یا سرپرستان کودک به معرفی وی به مددکار اجتماعی، روانشناس یا متخصص دیگر، می‌پردازد. بند دوم و سوم همین تبصره به فرستادن نوجوان به یک موسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی و نیز اقدام در جهت ترک اعتیاد طفل یا نوجوان، تحت نظر پزشک ، اشاره می‌کند.
ضمن اینکه بندهای پ ، ت و ث ماده ۸۹ ، امکان حکم به خدمات عمومی رایگان و جزای نقدی را در تعزیرات درجات پنج و شش و جزای نقدی در تعزیرات درجات هفت و هشت، پیش بینی نموده است. البته در باب خدمات عمومی رایگان باید از ماده ۸۴ این قانون بهره برد و آنرا منوط به رضایت کودک یا نوجوان دانست چرا که در غیر اینصورت مصداق کار اجباریست که در شرح قسمت یازدهم مقررات پکن نیز مذموم دانسته شده و بر لزوم کسب رضایت بی خدشه نوجوان، تأکید می‌شود.
بکارگیری این دسته از واکنش ها که در اسناد مرتبط با حقوق کودکان همچون مقررات پکن نیز مورد تأکید قرار گرفته، اقدامی است در جهت هر چه دورتر نگه داشتن نوجوان از مؤسسات نگهداری همانند کانون های اصلاح و تربیت که در قاعده نوزدهم مقررات پکن،آشکارا به تأثیرات نامطلوب آن اشاره شده است. در شرح قاعده فوق الذکر بیان می شود که:
تأثیرات منفی ناشی از نه تنها فقدان آزادی بلکه همچنین جدا شدن از محیط معمول اجتماعی مسلماً در مورد نوجوانان، به دلیل مرحله آغازین رشد آنان، حادتر از بزرگسالان است. هدف قاعده نوزده، محدودیت استفاده از مؤسسات نگهداری از دو جنبه می باشد: از جنبه کمیت (آخرین راه چاره) و از جنبه مدت (حداقل مدت زمان لازم).
خوبست که بیشترین اقدامات قانونی و اجرایی در راستای عملی کردن این توصیه ها که مبتنی بر یافته های جرم شناختی و روانشناختی کودکان و نوجوانان است، انجام گیرد و ترجیح تدابیر غیر مؤسسه ای بر استفاده از مؤسسات نگهداری همواره مدنظر باشد.
۵ ـ آزادی مشروط
در مواردی که جرم ارتکابی توسط نوجوان سنگین است و اقدام به آن حالت خطرناک او را آشکار می کند، نیاز به نگهداری کودک در مؤسساتی همچون کانونهای اصلاح و تربیت، ممکن است احساس شود. با صدور این حکم و ارجاع نوجوان به کانون، نهاد آزادی مشروط می تواند حسب مورد کمک شایان توجهی به کوتاهتر شدن مدت حضور کودک در مؤسسه به منظور اجتناب از برچسب خوردن او و دیگر پیامدهای منفی دور شدن از اجتماع، نماید.
قاعده بیست و هشتم مقررات پکن با عنوان «توسل مکرر و پیش از موعد به آزادی مشروط» به بیان اهمیت همین مطلب اختصاص یافته است:
در صورت وجود شواهدی مبتنی بر پیشرفت رضایت‌بخش در جهت بازپروری، حتی بزهکارانی که در زمان ورود به مؤسسه خطرناک محسوب شده بوده‌اند می‌توانند در موارد مقتضی به صورت مشروط آزاد گردند. اینگونه آزادی، همانند تعلیق مراقبتی، می تواند منوط به انجام رضایت‌بخش شروط مقرر توسط مراجع ذیربط در مدت زمان تعیین شده در تصمیم باشد. برای مثال «حسن رفتار» بزهکار، حضور در برنامه‌های اجتماعی، اقامت در مراکز ارائه خدمات بعد از خروج و غیره.
با توضیحات فوق،نباید از ظرفیت و اهمیت آزادی مشروط چشم پوشید و به تعبیر مقررات پکن باید:
آزادی مشروط از مؤسسه نگهداری در گسترده‌ترین حد ممکن توسط مرجع مقتضی به کار گرفته شده، در اسرع وقت ممکن اعطاء شود.
ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی در قالب فصل هشتم از بخش دوم کتاب اول، به بیان نحوه اعطای آزادی مشروط می‌پردازد. مطابق این ماده:
در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادرکننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادر کند:
الف ـ محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.
ب ـ حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نمی شود.
پ ـ به تشخیص دادگاه، محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.
ت ـ محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.
انقضاء مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای ( الف) و ( ب) این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تأیید قاضی اجرای احکام می رسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.
در ماده ۶۰ تأکید می شود که دادگاه می تواند محکوم را در مدت آزادی مشروط به اجرای دستورات مندرج در قرار تعویق صدور حکم مانند حرفه آموزی یا شرکت در فعالیت های آموزشی، تحصیلی و یا تربیتی که پیش تر نیز به آن اشاره شد، ملزم کند.
در باب مواد مورد اشاره در بحث آزادی مشروط، با توجه به دغدغه های موجود در خصوص کودکان و نوجوانان، دو نکته به نظر می رسد:
نخست اینکه تأکید موجود در ماده ۵۸ مبنی بر لزوم سپری شدن یک سوم مدت مجازات (به این دلیل که مدت حبس‌های مقرر در مورد اطفال و نوجوانان مطابق ماده ۸۹ در شدیدترین حالت، حداکثر ۵ سال است و لذا سپری شدن نصف مدت مجازات که ویژه حبس‌های بیش از ده سال است، اصلاً در مورد آنان مصداق پیدا نمی‌کند) با ملاحظات مذکور در مقررات پکن ناظر به استفاده از آزادی مشروط در گسترده ترین حد ممکن و در اسرع وقت، چندان مطابقت ندارد و شاید بهتر بود اگر،در مورد کودکان و نوجوانان،امکان تقاضای آزادی مشروط به نظر قاضی اجرای احکام یا دادستان واگذار می شد تا هر زمان که تغییر و بهبود رفتاری ـ تربیتی کودک را از طریق مسئول مؤسسه محرز دانستند، اقدام به درخواست آزادی مشروط نمایند ولو اینکه هنوز یک سوم مدت حبس هم سپری نشده باشد.
نکته دوم آنکه در مقررات پکن بر توسل مکرر به نهاد آزادی مشروط، تأکید شده حال آنکه مطابق ماده ۵۸ یکی از شروط استفاده از این نهاد، عدم استفاده از آزادی مشروط پیش از آن، می‌باشد. شرطی که بهتر بود در باب کودکان و نوجوانان تغییر یابد تا با توصیه‌ها و استانداردهای بین‌المللی موجود در خصوص دادرسی اطفال و نوجوانان، هماهنگ گردد.
ج ـ مراقبت بعد از خروج
کودک و نوجوانی که مرتکب نقض قوانین کیفری شده و به جهت برخورد با فعل ارتکابی، به نظام عدالت کیفری ورود پیدا کرده، پاسخی برای وی در نظر گرفته می‌شود، باید مورد توجه و حمایت ویژه قرار گیرد. چنانچه واکنش اتخاذی در برابر بزه نوجوان،

در مدرسه هوشمند، برنامه درسی محدود کننده نیست و به دانش آموزان اجازه داده می شود از برنامه درسی خود فراتر گام بردارند. در این مدرسه، روش تدریس براساس دانش آموز محوری است.تأکید بر مهارت های فکر کردن و فراهم ساختن محیط یاددهی ـ یادگیری، از راهبردها و خط مشی های مدرسه هوشمند است.هفت اصل کلیدی در مدارس هوشمند، عبارتند از: ۱ـ دانش خلاق، ۲ـ استعداد یادگیری، ۳ـ توجه به فهم مطالب، ۴ـ آموختن با هدف تسلط و انتقال آن، ۵ـ ارزیابی آموخته ها به شکل متمرکز، ۶ـ غلبه بر مشکلات، ۷ـ مدرسه به عنوان یک سازمان آموزشی
مدرسه هوشمند مدرسه ای است که کنترل و مدیریت آن مبتنی بر فن آوری رایانه ای و شبکه ای انجام می شود و محتوای اکثر دروس آن الکترونیکی و سیستم ارزشیابی و نظارت آن هم هوشمند است.در مدارس هوشمند، کامپیوتر جایگزین تخته سیاه و سی.دی جای دفتر مشق را می گیرد. دانش آموزان می توانند از طریق اینترنت اطلاعات بسیاری درباره هر موضوع که بخواهند به دست آورند. در این سیستم، معلم و شاگرد هر دو تولید محتوای الکترونیکی و درس را بصورت سی.دی ارائه می کنند.در مدارس هوشمند آموزش منحصر به معلم نیست، بلکه یاددهی و یادگیری کاملاً تعاملی است و دانش آموزان نقش اساسی در آموختن مباحث علمی دارند(جلالی،۱۳۸۹: ۳۳).
در مدارس هوشمند، دبیران با بهره گرفتن از محتوای درسی الکترونیکی موجب تفهیم بهتر مطالب درسی و صرفه جویی در وقت می شوند و دانش آموزان هم این فرصت را دارند که توانایی و قابلیت های خود را آشکار و به تولید محتوا بپردازند.در این گونه مدارس، کسب موفقیت دست یافتنی است و میزان آن به تلاش و پیگیری دانش آموزان و هدایت صحیح و جهت دار بستگی دارد. در این روش روح پژوهش و جست و جوگری قطعاً جایگزین روحیه بی هدف دانش آموزان خواهد شد.در این سیستم، رکن اصلی برای هرگونه تغییر، تغییر در فکر است و ابزار و امکانات تنها وسیله ای برای جامه عمل پوشاندن به افکار هستند.در مدارس هوشمند معلمان مى توانند به جاى اینکه تلاش کنند خودشان پاسخى براى پرسشهاى دانش آموزان پیدا کنند، از آنها بخواهند پاسخ پرسش هایشان را در رایانه پیدا کنند و براى بقیه بازگو کنند.مدرسه هوشمند مدرسه اى است که با کمک فناوریهاى نوین سیستمهاى آموزشى و دیجیتالى هوشمند درصدد سرعت بخشى به فرایند یاددهى، یادگیرى و بهبود مدیریت به صورت کاملاً نظام یافته باشد تا انسان عصر اطلاعات قادر به پردازش و دسته بندى و استفاده بهینه از منابع فنى دانش روز با توجه به طیف گسترده آن براى کشف استعداد خود و بروز خلاقیت ها باشد(جلالی،۱۳۸۹: ۳۳).

مدارس هوشمند مدارسی هستند که مبانی توسعه آنها استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات می‌باشد و تفاوت آن با مدارس مجازی این است که معمولا به مدارس از راه دور گفته می‌شوند مدرسه هوشمند که با مدرسه مجازی فرق دارد، مدرسه هوشمند اگر بخواهد مطلوب باشد باید دانش‌آموزان در آن دانش‌آموز و معلمان می‌توانند کیلومترها از هم فاصله داشته باشند. (جلالی،۱۳۸۹: ۳۳).
معلمین مدارس هوشمند الزامی به متخصص بودن در حوزه IT ندارند بلکه باید بتوانند از سیستم این مدرسه مطلع باشند و از امکانات آن خوب استفاده کنند. به عنوان مثال یک معلم این نوع مدارس باید خوب بداند که منابع در کجاها وجود دارند که وقتی دانش‌آموز سوالی مطرح کرد وی را به منابع مورد نظر راهنمایی کند.مدرسه هوشمند مدرسه‌ای فیزیکی است که کنترل و مدیریت آن، مبتنی‌بر فناوری رایانه و شبکه انجام می‌گیرد و محتوای اکثر دروس آن الکترونیکی و سیستم ارزشیابی و نظارت آن هوشمند است.مدرسه هوشمند در واقع مرحله برتری در کاربری فناوری اطلاعات در نظام آموزش کشور است . مدرسه هوشمند ، مدرسه ای است که مدیریت و کنترل آن مبتنی بر فناوری شبکه و رایانه است و محتوای بیشتر درسهای آن الکترونیکی است ، و نظام ارزشیابی و نظارت آن نیز هوشمند ( الکترونیکی) است. در چنین مدرسه‌ای یک دانش‌آموز هوشمند، با صرف وقت بر روی موضوعات به شکل مستمر، منابع و قابلیت‌های اجرایی خود را توسعه و تغییر می‌دهد و این نکته‌ای است که به مسئولان مدرسه اجازه می‌دهد تا با توجه به تغییرات به وجود آمده و افزایش سطح اطلاعات دانش‌آموزان، آنها را برای اخذ اطلاعات جدید آماده نمایند(جلالی،۱۳۸۹: ۳۳).
۲-۷٫ضرورت هوشمندسازی مدارس
امروزه اطلاعات و دانش اساسی‌ترین دانایی انسان‌ها، جوامع و ملت‌ها به شمار می‌آید. نیروی انسانی مهم‌ترین عنصر اشاعه و گسترش فناوری است. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای توسعه‌ی فناوری تحول در عرصه‌ی آموزش و پرورش است. کلاس‌های مجازی، مدارس مجازی، مدارس هوشمند و به طور کلی یادگیری الکترونیکی از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های قابل اتکا برای توسعه‌ی این مهارت‌ها است (صالحی و کاشانی، ۱۳۸۶).
ورود به عصر اطلاعات و رواج فناوری‌های مبتنی بر شبکه‌های جهانی و رایانه‌ها سبب پدید آمدن محیط‌های جدید یادگیری به شکل رسمی و غیررسمی شده است. پیدایش مدارس هوشمند به عنوان جزئی از سیستم‌های حمایت‌کننده‌ی آموزش رسمی برای یادگیرندگان محروم از تحصیل در کشورهای پیشرفته نظیر انگلستان و آمریکا از اوایل دهه ۱۹۶۰ فرصت‌های جدید یادگیری را فراهم کرده است. این مدارس خدمات آموزشی اینترنتی غیردولتی را فارغ از محدودیت‌های زمانی و مکانی برای کسانی نظیر دانش‌آموزان مدارس روستایی یا برون‌شهری که به دلایلی نمی‌توانند در مدرسه حضور یابند، عرضه می‌کنند و در پاره‌ای از موارد برای بازماندگان از تحصیل، برنامه‌های آموزش انفرادی ارائه می‌دهند (میلتون،۵۴۳:۲۰۰۳).
از این رو برنامه‌ی مدارس هوشمند کشورهای توسعه‌یافته، اینترنتی است که به صورت غیرحضوری و بدون نیاز به حضور فیزیکی معلم و دانش‌آموز و نیز سازمان سنتی مدرسه فرایند یادگیری را هدایت می‌کند (زمانی و همکاران، ۱۳۸۹).
به کارگیری ابزار فناوری اطلاعات و ارتباطات، راهکارهای نوینی را در بهبود و توسعه‌ی نظام آموزشی ارائه نموده که استقرار مدارس هوشمند از نتایج آن است. طرح مدارس هوشمند کمک می‌کند تا با تغییر سنت‌های قدیمی با بهره گرفتن از فناوری‌های نوین، به اهداف عالی آموزش و پرورش در راستای پژوهش‌محوری دست یافت. مدرسه‌ی هوشمند شامل اجزای در هم تنیده‌ای است که به منظور برانگیختن حس کنجکاوی دانش‌آموزان و مشارکت فعال آن‌ها طراحی شده تا با هماهنگ کردن تلاش دانش‌آموزان، معلمان و مدیران، در محیطی جامع و تلفیقی، نسبت به برآورده نمودن تمامی نیازهای آموزشی افراد اقدام کند. مدرسه‌ی هوشمند عبارت است از یک سازمان یادگیری که با هدف آماده‌سازی دانش‌آموزان به منظور زیستن در عصر دانایی، به طور سیستماتیک در فعالیت‌های یاددهی- یادگیری و مدیریت مدرسه، طراحی شده است. در این مدارس با بهره گرفتن از یادگیری الکترونیکی به صورت حضوری و با حفظ فضای فیزیکی مدرسه، معلم و دانش‌آموز، با برخورداری از نظام آموزشی هوشمند و با رویکرد تلفیقی و جامع نسبت به ارائه خدمات آموزشی و پرورشی به دانش‌آموزان تلاش می‌شود (عبدالوهابی، ۷۶:۱۳۹۰).
تحولات جدید در فناوری اطلاعات و ارتباطات، جوامع انسانی را به سمت جامعه‌ی اطلاعاتی سوق داده و مسائلی مانند آموزش و تربیت متناسب با نیازهای زمان و جامعه بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. یکی از نهادهایی که به امر آموزش و تربیت نیروی انسانی می‌پردازد، آموزش و پرورش است که جمعیت زیادی در کشور را تحت پوشش قرار می‌دهد. آموزش و پرورش در عصر حاضر باید بتواند مهارت‌های مورد نیاز جامعه را شناخته و متناسب با سبز فایل آموزش دهد و از طرف دیگر ابزارهای مورد نیاز آموزش را به کار گیرد و به اصلاح فرایند زمان خود متناسب با عصر اطلاعات بپردازد. توسعه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه‌های آموزش و پرورش گامی مؤثر در تحول کیفی اهداف، برنامه‌ها، روش‌ها و شیوه‌های تدریس است. مدارس هوشمند گامی جدید در تطابق با عصر اطلاعات است و انقلابی را در فرایند یاددهی-یادگیری ایجاد می‌کند (صالحی ، ۵۶:۱۳۸۶).
امروزه نیاز به همگام شدن با تحولات و دستاوردهای فناوری و علوم بشری یک نیاز ضروری برای آموزش و پرورش است. پژوهش‌های کنونی نشان می‌دهد که استفاده از کامپیوتر می‌تواند به درک دانش‌آموز از خود و جامعه‌پذیری وی کمک کند. به این منظور حرکت مدارس به سمت هوشمند شدن و بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام یاددهی- یادگیری و متعاقباً طرح و تدوین برنامه‌های درسی پاسخگو برای دانش‌آموزان در چنین مدارسی، انگیزه یادگیری را در آن‌ها افزایش می‌دهد. (نیلی و همکاران، ۱۳۸۹).
۲-۸٫فواید کلاس هوشمند
ارتقای سطح آموزش با استفاده بهینه دانش‌آموزان و معلمان از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در فراگیری و تدریس درس‌ها که این امر باعث کاهش زمان طراحی و جذابیت کار و لذت از یادگیری و ارتقای سطح آموزشی می‌شود. در کلاس هوشمند دانش‌آموز پژوهشگر و علاقمند به جستجوی دانش می‌شود و یاد می‌گیرد چگونه اطلاعات را بدست آورده و از اطلاعات بدست آمده چگونه استفاده کند و همچنین چگونه اطلاعات بدست آمده را با هم ترکیب و آن را نقد و بررسی کند. در ادامه به برخی از فواید مدارس هوشمند اشاره شده است. (صالحی،۷۴:۱۳۸۶).
- افزایش نشاط در کلاس: کلاس‌های سنتی خصوصاً برای دانش‌آموزان تنوع طلب امروزی ملال‌آور بود و لذا کند و کاو در اینترنت و استفاده از رایانه و امکانات جانبی جوشش و نشاط را در کلاس ایجاد می‌کند. (صالحی،۷۴:۱۳۸۶).
- صرفه جوئی در وقت و انرژی: در روش سنتی معمولاً معلمان با آموزش یکنواخت و تکراری خود با بهره گرفتن از روش سخنرانی انرژی فراونی را صرف می‌کنند که مداومت آن ملال‌آور است. اما در روش هوشمند معلمان تنها حکم راهنما را در مسیر فراگیری دانش‌آموزان دارند و با ارائه راه‌کارهای پژوهشی و تحقیقاتی و معرفی منابع و مأخذ، دانش‌آموزان را هدایت و راهنمائی می‌کنند. در هزاره سوم هیچ شغلی و فعالیت اقتصادی فرهنگی و اجتماعی نیست که بدون نیاز به تسلط بر مهارت‌های رایانه‌ای قابل دسترسی باشد، لذا در مدرسه هوشمند دانش‌آموز برای ورود به چنین فضایی آماده می‌شود. (صالحی،۷۴:۱۳۸۶).
- افزایش خلاقیت دانش‌آموز: یکی از عوامل پیشرفت علمی اقتصادی و فرهنگی در دنیای رقابتی امروز داشتن خلاقیت است که می‌تواند به تولید علم بیانجامد. در مدرسه هوشمند دانش‌آموز ناگزیر به جست و جوی علمی است و برای ارائه مطالب علمی در کلاس از امکانات متنوع رایانه‌ای استفاده می‌کند. همین امر می‌تواند موجب افزایش خلاقیت دانش‌آموز شود. در مدرسه هوشمند دانش‌آموز وارد آزمایشگاه مجازی می‌شود که کوچکترین خطری برای او وجود ندارد و می‌تواند آزمایش‌های مختلف را بر اساس آموخته‌های خود انجام دهد و نتایج جالب آن را مشاهده کند. در مدارس هوشمند این امکان وجود دارد که از طریق اینترنت و اینترانت با سایر مدارس دیگر در ارتباط بود(صالحی،۷۴:۱۳۸۶).
۲-۹٫ابزار  مدرسه هوشمند
مدرسه هوشمند، مدرسه ای است که در آن نسلی توانمند در عرصه زندگی و توانا در خلق دانش تربیت می شوند و بستر های سخت افزاری و نرم افزاری لازم در راستای مکانیزه نمودن کلیه فعالیت های روزمره مدارس فراهم می شود.
با توجه به اهداف مدرسه هوشمند و با توجه به نوع جهت‌گیری آن در تربیت دانش‌آموزان، نیاز به تجهیزات و امکاناتی دارد که در مدارس سنتی به آن نیازی نیست. این تجهیزات شامل موارد زیر است:
 تجهیزات سخت‌افزاری و شبکه شامل:

1. 1. سرور

1. 1. رایانه شخصی به تعداد مورد نیاز

1. 1. چاپگر و اسکنر

1. 1. تجهیزات Active / Passive شبکه

1. 1. پهنای باند متناسب برای شبکه WAN

         
         نرم‌افزار شامل:

1. 1. وب ‌سایت

1. 1. نرم‌افزارهای پایه

1. 1. نرم‌افزارهای آموزشی چند رسانه‌ای

1. 1. نرم‌افزارهای ساخت محتوای دروس

1. 1. نرم‌افزارهای کاربردی

1. 1. نرم‌افزار اتوماسیون اداری

1. 1. تجهیزات تامین برق اضطراری

برای ایجاد این نوع مدارس ابتدا باید یک برنامه دراز مدت را مدنظر داشت به عنوان مثال مدرسه‌ای که امروز  به نام هوشمند ایجاد می‌شود ممکن است حتی بیشتر از ۱۰ سال طول بکشد تا ابزار خود را که شامل زیر‌ساخت ارتباطی، محتوای مناسب، آموزش معلمین، تغییر روش‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی والدین است، کامل کند(اسلامی،۱۳۸۳: ۵۰).
۲-۱۰٫ساختار مدرسه هوشمند
به عبارت دیگر ؛ مدرسه هوشمند مدرسه اى است که با کمک فناوری هاى نوین در سیستمهاى آموزشى و دیجیتالى هوشمند، درصدد بهینه سازی و سرعت بخشى به فرایند یاددهى، یادگیرى و همچنین بهبود مدیریت به صورت کاملاً «نظام یافته» باشد تا دانش آموز قادر به پردازش، دسته بندى و استفاده بهینه از منابع فنى «دانش روز» با توجه به طیف گسترده آن براى کشف استعداد خود و بروز خلاقیت ها باشد.در طراحى یک مدرسه هوشمند باید به چهار فاکتور تأثیرگذار توجه کرد(مجیدی،۱۳۸۰: ۶۲):
- عوامل محیطى(فضا و طراحى مناسب مدرسه، کلاسها )
- عوامل اجرایى و یادگیرندگان (مدیران، معلمان و دانش آموزان)
- عوامل سخت افزارى و شبکه (طراحى مهندسى وسایل ارتباطى شبکه و سخت افزارى)
- عوامل مهم نرم افزاری و دیجیتالی (سرویس های متنوع، محتوای دیجیتالی، سیستم های شبیه سازی )
فضاى فیزیکى یک مدرسه هوشمند باید به یک زیر ساخت ارتباطى قوى مجهز باشد تا بتواند به شکل مستمر نسبت به وضعیت هاى متغیر محیط عکس العمل نشان داده و خود را با آنها وفق دهد.همچنین به همه این اجازه را بدهد که از منابع موجود به صورت مؤثرترى استفاده کنند و امنیت و آرامش آنها را افزایش دهد. ساختار مدرسۀ هوشمند دربردارنده محیطى پویا و مقرون به صرفه است بگونه ای که چهار عنصر اصلى «ساختار، سیستم ها، سرویس ها، مدیریت» در آنها یکپارچه شده و بینشان رابطه منطقی و دائمی وجود دارد. این ساختار بر چهار رکن اصلی استوار است:
۱) محیط یاددهی - یادگیری این رکن چهار حوزه را تحت پوشش خود قرار می دهد :
الف - برنامۀ درسی ب - روش تدریس ج - ارزیابی د - محتوا