مهمترین عامل افتراق و تفکیک اعمال تروریستی سازمان یافته از جرایم سازمان یافته، انگیزه و داعی ارتکاب جرم است. به گفته متخصصان، جرم سازمان یافته با انگیزه سودجویی صورت می گیرد در حالیکه اقدامات تروریستی با انگیزه سیاسی یا ایدئولوژی ارتکاب می یابد و گروه های تروریست بطور ایدئولوژیک اقدام به عملیات تروریستی می کنند و هدف آنها هم معمولاً اینست که قدرت را در دست بگیرند. در حالیکه گروه مجرمین سازمان یافته برای تحصیل منافع مادی وارد عمل می شوند و بدنبال تحصیل قدرت نیستند.[۳۸]
تمایز دیگر بین گروه های تروریستی و گروه مجرمین سازمان یافته، در رفتار حکومت ها مقابل آنهاست. برخی از حکومت ها با نمایندگان گروه های انقلابی که به عملیات ترور خشونت آمیز مشغولند مذاکره می کنند و چنین مذاکره ای به منظور به رسمیت شناختن چنین گروههایی بدون در نظر گرفتن نوع کارهایی که مرتکب می شوند می باشند ولی این روش مذاکره را دولت ها در برخورد با گروه مجرمین سازمان یافته به کار نمی برند.[۳۹]
تروریسم همواره با خشونت و اعمال خرابکارانه همراه است، لیکن جنایات سازمان یافته غالباً بدون خشونت محسوس صورت می گیرند. دیگر اینکه با توجه به تهدیداتی که از جانب تروریسم متوجه ملل مختلف شده است این جرم در اسناد بین المللی موقعیت ممتازی پیدا کرده است در حالیکه جرایم سازمان یافته از منظر بین المللی به این اندازه از اهمیت برخوردار نبوده است. [۴۰]
بهرحال با وجود اختلافاتی که بین این دو پدیده حقوقی وجود دارد در عمل گروه های تروریستی و گروه مجرمین سازمان یافته در جهت رسیدن به اهداف خود با یکدیگر همکاری می کنند.
بند ج: جرم سیاسی
تروریسم و جرم سیاسی دو مفهوم کلی، عام و قابل تفسیر هستند که در عمل تشخیص آنها از هم همواره مورد مناقشه بین اصحاب سیاست و قدرت بوده است. یکی از جهات تشابه بین تروریسم و جرم سیاسی اینست که با وجود پذیرش چنین عناوینی در حقوق کشورهای مختلف بنا به دلایلی، اهتمامی جدی در ارائه تعریفی دقیق از آنها وجود نداشته است.
حقوقدانان عمدتاً برای تشخیص جرم سیاسی سه رویکرد را مطرح نموده اند که هر یک از این رویکرد ها تأثیر خود را در حقوق کشورهای مختلف بجا گذاشته اند.
۱. رویکرد عینی (نظریه عینی)
به موجب این رویکرد، جرایمی که موضوع آنها دولت و تشکیلات آن باشد جرم سیاسی به شمار می رود. به عبارت دیگر کلیه جرایمی که هدف آن وارد آوردن صدمه به سازمان و فعالیت قدرت سیاسی کشور باشد، سیاسی تلقی می شود.[۴۱]
۲. رویکرد ذهنی (نظریه ذهنی)
در این روش، تشخیص جرم سیاسی بر اساس هدف و انگیزه مجرم در ارتکاب جرم صورت میگیرد. بر این اساس جرایمی سیاسی قلمداد می گردند که با هدف وارد آوردن ضربه بر پیکره حکومت و منافع آن انجام گرفته باشد. بنابراین چنانچه هدف از ارتکاب جرم صرفاً تغییر حکومت باشد جرم سیاسی تلقی می گردد ولی هرگاه عملیات مجرمانه هرچند متوجه حکومت و رژیم حکومتی باشد برای ارضاء و اقناع اغراض و شهوات شخصی باشد در اینصورت جرم را نباید سیاسی تلقی کرد.[۴۲]
۳. رویکرد مختلط (نظریه مختلط)
این معیار نه تنها انگیزه مجرم بلکه موضوع و طبع جرم را نیز در نظر می گیرد. نظریه مختلط جرایمی را سیاسی تلقی می نماید که هم انگیزه و هم موضوع آن سیاسی باشد. در این حالت دامنه جرم سیاسی مضیق می شود زیرا تحقق هر دو شرط در یک جرم چندان فراوان نیست. [۴۳]
بهر حال تاکنون هیچ یک از نظریات ارائه شده نتوانسته اند مسأله تعریف «جرم سیاسی» را بطور کامل حل کنند.
در مقایسه تروریسم و جرم سیاسی، وجود شباهت هایی باعث شده که در آثار متعددی، تروریسم را بعنوان یک جرم سیاسی تلقی کنند و حتی در برخی از تعاریف تروریسم، انگیزه تروریست ها را کسب قدرت سیاسی یا مقابله با نظام حاکم دانسته اند. اما به نظر می رسد چنین برداشتی از تروریسم کامل نیست و تروریسم سیاسی که مرتکب یا مرتکبین در آن دارای اهداف سیاسی هستند فقط یکی از انواع تروریسم است. لذا هر چند مصادیق قابل توجهی از تروریسم، ماهیتاً جرم سیاسی هستند اما امروزه کشورها به هیچ وجه تمایلی به سیاسی محسوب کردن تروریسم ندارند و مرتکب اعمال تروریستی را از رژیم ارفاقی و تخفیف بهره مند نمی سازند. در عین حال، جرایم سیاسی به اقدامات مسالمت آمیزی؛ مانند تظاهرات غیرقانونی، اقدامات تبلیغاتی علیه دولت ها و جرایم مطبوعاتی محدود شده اند. به عبارتی از وجوه اختلاف تروریسم و جرم سیاسی در مواردی که انگیزه تروریست ها همانند جرم سیاسی است خصوصیت استفاده از خشونت توسط تروریست هاست.[۴۴]
هر چند بر سر تعریف واحدی از جرم تروریسم و جرم سیاسی عموماً اتفاق نظر وجود ندارد اما روشی که در تعیین مصادیق هر یک از دو جرم مورد استفاده قرار گرفته متفاوت بوده است. بدین معنا که روش تعیین مصادیق تروریسم بصورت ایجابی است و اعمال مختلفی بعنوان جرم تروریستی شناخته شده اند، در حالیکه روش بکار گرفته شده در تعیین مصادیق جرم سیاسی بیشتر بصورت سلبی است، یعنی توافق بر مواردی شده است که جرم سیاسی نیست. برای مثال مواردی همچون جنایات جنگی و نسل کشی جرم سیاسی تلقی نمی شوند.[۴۵]
نقطه مشترک دیگر بین تروریسم و جرم سیاسی ماهیت وابسته این جرایم به یکدیگر است. بسیاری از جرایم عادی و عمومی تحت شرایطی می توانند بعنوان جرم تروریستی و یا سیاسی شناخته شوند. اما قلمرو ارتکاب این دو پدیده مجرمانه تا حدودی با یکدیگر متفاوت است. بدین معنا که در شکل گیری و گسترش تروریسم عنصر فرا ملی بر خصیصه آن تفوق یافته است در حالیکه ویژگی اساسی جرایم سیاسی ملی بودن آنهاست و عنصر فرا ملی در شکل گیری این دسته از جرایم تأثیر بسزایی ندارد.[۴۶]
گفتار سوم: مفهوم پیشگیری وضعی
پیشگیری از جرم همواره یکی از موضوعات اساسی و مهم در زندگی بشری بوده که در طول تاریخ به شیوه های مختلف اعمال گردیده است. بشر همواره به دنبال این بوده است که با انجام اقدامات مختلف از وقوع حوادثی که به تمامیت جسمانی و دارایی هایش لطمه می زند پیشگیری نماید. این مسئله در خصوص اعمال مجرمانه از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد. زیرا این اعمال به نحو ارادی و معمولاً برنامه ریزی شده واقع می گردند. از جمله اقداماتی که برای پیشگیری از وقوع جرایم از قدیم الایام صورت می گرفته راهکارهای پیشگیرانه وضعی بوده است.
در مباحث آتی سعی می شود که واژه پیشگیری وضعی از لحاظ لغوی و اصطلاحی مورد بررسی قرار گیرد.
بند الف: معنای لغوی
واژه پیشگیری به طور کلی به معنای انجام اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از اتفاقات بد و ناخواسته می باشد. این واژه امروزه در معنی جاری و متداول خود، دارای دو بعد است: جلوگیری یا پیشگیری کردن[۴۷] هم به معنی پیش دستی کردن، پیشی گرفتن و به جلوی چیزی رفتن و هم به معنای آگاه کردن، خبر چیزی را دادن و هشدار دادن است. در جرم شناسی پیشگیرانه، پیشگیری در معنی اول آن مورد استفاده قرار می گیرد و آن عبارتست از به جلوی تبهکاری رفتن با بهره گرفتن از تکنیک های گوناگون به منظور ممانعت از بزهکاری.[۴۸]
فرهنگ عمید معانی «گذاردن و نهادن» و «هیات و طرز شکل و نهاد» را برای واژه «وضع» آورده است. در فرهنگ های عربی به فارسی مثل منجد الطلاب _ترجمه محمد بندر ریگی _نیز معانی متعددی برای شکل های مختلف کلمه«وضع» بیان شده که مناسب ترین آنها «موضع، جا و مکان» است. حقوقدانان معادل هایی نظیر پیشگیری «موضعی»، «موقعیتی»، یا «وضعیتی» را برای واژه پیشگیری وضعی به کار می برند.[۴۹]
بند ب: معنای اصطلاحی
در معنای اصطلاحی، پیشگیری از جرم یعنی بهره گیری از کاربرد فنون مختلف به منظور جلوگیری از وقوع بزهکاری.[۵۰]
تقسیم بندی های متفاوتی از پیشگیری به عمل آورده اند و جرم شناسان بر اساس معیارها و شاخص های متفاوت پیشگیری را به انواع مختلفی تقسیم نموده اند که؛ از جمله این تقسیم بندی ها پیشگیری وضعی و اجتماعی می باشد.
در مفهوم اصطلاحی «پیشگیری وضعی» به مجموع اقدام ها و تدبیرهایی گفته می شود که به سمت تسلط بر محیط و وضعیت هایی پیرامون جرم (وضعیت مشرف بر جرم) و مهار آن متمایل است. این امر از یکسو از راه کاهش وضعیت های ماقبل بزهکاری (وضعیتهای پیش جنایی که وقوع جرم را تسهیل می کند) صورت می گیرد و از سوی دیگر با افزایش خطر شناسایی و احتمال دستگیری بزهکاران همراه است. سنگ بنای رویکرد پیشگیری وضعی علم بزه دیده شناسی است زیرا در آن سیبل و آماج جرم و بزه دیدگان بالقوه مورد حمایت و مراقبت قرار می گیرند.
رویکرد پیشگیری وضعی از جرم،وقوع جرم را قابل پیش بینی می داند و صرف نظر از اینکه مرتکب تحت تأثیر چه عاملی بوده است، سعی می کند از راه کاهش فرصت های ارتکاب جرم و آماج های آن با اعمال روش های فیزیکی و مادی یا تغییر و مهار موقعیت های مناسب برای ارتکاب جرم، وقوع آن را دشوار و یا غیر مقدور نماید.[۵۱]
مثال های قابل ارائه در مورد چنین روشی از پیشگیری شامل روشنایی خیابانها، مراقبت های رسمی، گشت های شبانه پلیس، نصب دستگاه اعلام خطر بر روی وسایل نقلیه و مکان ها و خانه های مسکونی، تغییر و تعدیل طرح های ساختمانی و … می شود. به پیشگیری مذکور، پیشگیری فنی یا علمی از جرم نیز گفته می شود که در آن برای هر جرم باید روش خاصی بکار گرفته شود.[۵۲]
مبحث دوم: مبانی نظری پیشگیری وضعی و تروریسم
پس از بررسی مفاهیم پیشگیری وضعی و تروریسم، اینک به بررسی مبانی نظری این دو اصطلاح می پردازیم. در واقع، مبنا یعنی آن چه که زیر بنا، پایه و اساس چیزی است. معمولاً مبنا به دو قسمت نظری (تئوریک) و عملی (ضرورت های موجود در عالم واقع) تقسیم می شود. در این قسمت صرفاً زیر بنای نظری پیشگیری وضعی و تروریسم بررسی می گردد تا بتوان با طرح این مباحث به آگاهی بیشتری از دو پدیده پیشگیری وضعی و تروریسم رسید و راهبردهای مؤثری در خصوص پیشگیری وضعی از تروریسم ارائه کرد.
گفتار اول: مبانی پیشگیری وضعی
نظریه پیشگیری وضعی از جرم تا حد زیادی زیربنای فکری خود را مدیون دو اثر ذیل است. این دو اثر عبارتند از: نظریه «فضای قابل دفاع» که توسط اسکار نیومن مطرح شده و نظریه «پیشگیری از جرم بوسیله طراحی محیط» که منتسب به شخصی بنام جفری می باشد. قابل ذکر است که دو کتاب تحت همین عناوین در سال های ۱۹۷۲ و ۱۹۷۱ منتشر شده اند.[۵۳]
نیومن که یک مهندس معماری بود، طراحی ساختمانهایی را که به صورت مجتمع ساخته شده بودند را به دلایل مختلف مورد انتقاد قرار داد. وی ادعا کرد که چنین مجتمع هایی بخاطر داشتن ورودی و خروجی های متعدد و محوطه های عمومی و کنترل نشده از سایر انواع ساختمانها در برابر برخی جرایم مثل سرقت آسیب پذیرترند. نیومن پیشنهاد کرد که اینگونه عیوب با افزایش کنترل و کاهش راه های فرار مرتکبین و همچنین حذف یا استفاده بهینه از محیط ها و معبرهایی که عبور و مرور در آنها کم است قابل رفع می باشند.[۵۴]
در مجموع نظریات متعددی در باب رویکرد پیشگیری وضعی از جرم نقش داشته اند که نظریات ذیل از جمله مهمترین آنها می باشد:
بند الف: نظریه انتخاب عقلانی
رویکرد وضعی ابتدا بر یک تصور خام از عامل انتخاب[۵۵] در ارتکاب جرم استوار بود ولی بعداً به انتخاب معقول یا حسابگرانه[۵۶] تغییر جهت داد. به همین دلیل از این رویکرد گاهی به عنوان «دیدگاه انتخاب معقول یا حسابگرانه» از جرم یا «مدل انتخاب» نیز یاد می شود. به نظر کلارک و کرنیش این دیدگاه بعنوان یک نظریه علمی درباره ارتکاب جرم و پیشگیری از آن، منبعث از دو فرضیه است: یکی اینکه بر اساس درک عامه و مطالعات رفتاری نژادهای مختلف واقعیتی روشن وجود دارد و آن اینکه افراد غالباً دانسته و آگاهانه مرتکب جرم می شوند. هرچند ممکن است زمینه ساز چنین اقدامی عوامل پنهان و آشکار مختلفی بوده باشد. دیگر اینکه بر اساس یک تحلیل اقتصادی از جرم، ارتکاب آن نوعاً برای جلب منفعت، غالباً از نوع مادی آن است که گاهی به صورت سود مستقیم حاصل از جرم مثل سرقت پول جلوه گر می شود و گاهی نیز به صورت دفع ضرر مثل کشتن مورث یا وارث (به منظور دسترسی سریعتر به ماترک) نمایان می شود. در این راستا، مرتکب ضمن جلب منفعت برای خود سعی می کند از ضررهای ناشی از آن همانند خطر شناسایی، دستگیری، آبروریزی و مجازات نیز احتراز نماید. بنابراین وقتی فردی قصد ارتکاب جرمی را دارد دو عامل برای او تعیین کننده است: محاسبه و تضمین سود حاصله از ارتکاب جرم و احتراز از خطرات و عوارض منفی ناشی از آن. بدیهی است که چنین محاسبه ای عقلانی بوده و احتیاج به تفکر و تعقل دارد و هیچ عاقلی بدون محاسبه ایندو عامل دست به ارتکاب جرم نخواهد زد. در نتیجه ارتکاب جرم از این منظر یک انتخاب معقول و حساب شده و در نتیجه قابل پیش بینی خواهد بود که می توان با درک صحیح نحوه شکل گیری و اجرای آن وارد عمل شد و از فعلیت یافتن آن جلوگیری کرد.[۵۷]
اگرچه عقلانی بودن ارتکاب جرم و محاسبه سود و زیان حاصله (بصورت جلب منفعت و دفع ضرر) قبلاً بصورت یک فرضیه فلسفی در تفکرات اندیشمندانی مثل بنتام مورد توجه قرار گرفته بود[۵۸] اما به نحو علمی به اثبات نرسیده بود. امروزه شواهد و مدارک و همچنین نتایج تحقیقات جرم شناختی، خصوصاً در قالب مطالعات مبتنی بر خود گزارشی، وجود آنها را در شکل گیری واقعیت مجرمانه بویژه جرایم علیه اموال و از همه مهمتر در انواع سرقت عیان کرده اند. لذا می توان با بکار بردن روش های مناسب منافع حاصل از ارتکاب جرم را کاهش داد یا اینکه با افزایش خطرات قابل پیش بینی ارتکاب جرم از وقوع جرایم پیشگیری نمود.[۵۹]
بند ب: نظریه فضای قابل دفاع
در اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ میلادی جرم به میزان بی سابقه ای در ایالات متحده افزایش یافت و مسئولان اداره امور آن کشور، سیاستمداران، دانشمندان علوم اجتماعی و … در صدد یافتن راه حل های علمی، مؤثر و فوری برای معضل جرم برآمدند. به نظر می رسید یکی از راه حل هایی که توسط طراحان محیط شهری و مهندسان معمار ارائه شده بود می توانست به نحو مؤثری از وقوع جرایم پیشگیری کند. مبانی راه حل مذکور کاملاً ساده بود. این راهکار بر این اساس بود که ایجاد تغییر در ساختار محیط فیزیکی و تأثیر گذاشتن بر شیوه استفاده مردم از محیط می تواند از وقوع جرم پیشگیری نماید. با آغاز ساخت و ساز اماکن و منازل عمومی، دانشمندان علوم اجتماعی و دست اندرکاران عدالت کیفری شروع به کند و کاو و بررسی پیرامون «تغییر و تحولات در محیط فیزیکی» بعنوان شیوه ای برای ریشه کن کردن جرم نمودند.[۶۰]
در این خصوص چندین پروژه تحقیقاتی به بررسی رابطه جرم و ساختار محیط پرداختند. علیرغم تفاوت داشتن پروژه های تحقیقاتی مذکور از نظر چهاچوب های نظری و روش های تغییر و اصلاح و مداخله در محیط فیزیکی آنها در یک یا چند فرضیه مندرج ذیل دارای وجه اشتراک بودند.
۱_طراحی درست محیط فیزیکی می تواند با از بین بردن فرصت های جرم از وقوع آن پیشگیری نموده و یا با ایجاد و تقویت موانع و حصارهایی پیرامون آماج ها وقوع جرم را مشکل تر سازد.
۲_می توان از طریق طراحی درست محیط فیزیکی بوسیله ایجاد محدودیت هایی در محیط و کاهش دادن مکان های قابل اختفاء و راه های فرار، رفتار و اقدامات مجرمین را خنثی نموده یا تحت کنترل درآورد.
۳_طراحی درست محیط فیزیکی می تواند موجب تغییر رفتار و عادت مردم در جهت افزایش احتمال مشاهده مجرمین گردد.
۴_با طراحی درست محیط فیزیکی می توان از طریق اعمال مکانیسم هایی نظیر افزایش مراقبت، نظارت شدید و کنترل خیابان، تعامل اجتماعی و پیوند میان ساکنین را افزایش داده و از این طریق از وقوع جرایم کاست.[۶۱]
بند ج: نظریه فعالیت روزمره
نظریه فعالیت روزمره بر همگرایی زمانی و مکانی سه رکن اصلی لازم برای وقوع جرم یعنی یک بزهکار بالقوه، یک هدف جذاب و فقدان مراقبت توانمند و مؤثر متمرکز است. نظریه فعالیت روزمره از جرمشناسی اجتماعی پدید آمده است که بر طبق آن جرم با تحرک و جابجایی مردم در زمان و مکان پدید می آید.[۶۲]
بند د: نظریه شیوه و سبک زندگی
|
[یکشنبه 1400-08-09] [ 01:10:00 ق.ظ ]
|
