سیاست­ سازی فرآیندی است که در آن مشکلات و نیـازهای جامعه مفروض شناسایی مـی­گردد و با
انتخاب کمترین هزینه، مناسب­ترین راه­حل برای رفع مشکلات و نیازها گزینش می­ شود. این شاخص به شدت بر شاخص­ هایی همچون مشروعیت و نفوذ تاثیر دارد. (آزر و چونگ، ۱۳۷۹: ۱۳۵)

مظاهر تهدید کمبود توان سیاست سازی به شرح زیر می­باشد. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۰۵)
۲-۲-۵-۹-۱ پراکندگی و سازمان نیافتگی مشکلات و مسائل
چنانچه مسائل و مشکلات جامعه دائما بصورت پراکنده، گسترده و فراگیر مطرح شود (خواه منشا ایجاد این وضعیت و تصور، اقدامات عامدانه باشد یا فرآیندهای غیر عمدی)، این امر بر فقدان یا کمبود توان سیاست سازی دلالت می­ کند. زیرا وجود درجات قابل قبولی از قدرت سیاست سازی به صورت مشخص و شفاف، تمرکز بر مسائل خاص و انتخاب اولویت­ها رانشان می­دهد. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۰۵)
۲-۲-۵-۹-۲ عدم حل یا مزمن شدن مسائل سیاسی
چنانچه مسئله یا مسائلی در یک جامعه بصورت مستمر ویژگی مسئله بودن خود را حفظ کند و حتی باور مسئله بودن آنها بصورت یک امر فرهنگی و شایع درآید، این وضعیت بر ناتوانی حاکمیت در سیاست سازی دلالت می­ کند. هرچه تعداد این مسائل و اهمیت آنها بیشتر باشد باید حاکمیت و مولفه سیاسی قدرت را بیشتر در معرض تهدید و خطر دانست. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۰۵)
۲-۲-۵-۱۰ فقدان یا کاهش تاثیرات بین ­المللی
امنیت سیاسی همچون سایر ابعاد امنیت ملی، محدود به حوزه داخلی نیست و میزان آن به کیفیت و کمیت تاثیرات خارجی و بین ­المللی نیز ارتباط دارد. زیرا از یک سو، مسائل و موضوعات داخلی کشورها با شرایط و مسائل خارج از آنها رابطه متقابل دارند و از سوی دیگر در محیط رقابت­آمیز جهانی قدرت همواره با قدرت­ها و مقاومت­های دیگر تعریف و سنجیده می­ شود لذا میزان قدرت یک واحد با میزان تاثیر و تاثر آن نسبت به سایر قدرت­ها ارتباط تام دارد. مظاهر تهدید فقدان یا کاهش تاثیرات بین ­المللی به شرح زیر می­باشد. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۰۶-۲۰۵)
۲-۲-۵-۱۰-۱ پایین بودن تعداد و سطح نمایندگی­های رسمی خارجی
تعداد سفارت خانه­ها، کنسولگری­ها و نمایندگی­های یک کشور در سایر کشورها و همچنین سطح نمایندگی­ها ازنشانه­های ­تاثیرگذاری­بین ­المللی است­زیرامقدمه­اصلی­وعمده­ دربرقراری روابط دیپلماتیک
و کنسولی باسایرکشورها، وجود سازمان ­ها و نمایندگان رسمی است.(Free, Art of Power: 25-28)
بنابراین اگر به دلایل گوناگون تعداد و سطح نمایندگی­ها کاهش یابد، قدرت سیاسی در مخاطره قرار می­گیرد. البته بدیهی است در برخی موارد دولت­ها به دلیل حفظ امنیت، اعتبار و منافع خود مجبور می­شوند بصورت محدود و موقت ومعمولا در چارچوب روابط متقابل، نمایندگی­های سیاسی خود را معلق یاسطح آن را کاهش دهند اما این یک امر خاص واستثنایی است که درچنین مواردی، ارزیابی­ها با توجه به سایر شرایط مورد تحلیل قرار می­گیرد. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۰۶)
۲-۲-۵-۱۰-۲ عدم حضور یا محدود کردن حضور در مراجع تصمیم­ساز بین ­المللی
تاثیر تصمیمات مراجع بین ­المللی بر روندهای جهانی و نیز قدرت ملی کشورها غیر قابل انکار است. بنابراین حضور موثر کشورها در این نوع مراجع و دخالت در تصمیمات آنها می ­تواند منافع و قدرت آنها را بیشتر تامین نماید. البته این امر نیز مانند بحث بند گذشته استثنائاتی دارد اما اصل و رویه عمومی آن است که حضور موثر یک دولت بر قدرت بیشتر و افزایش قدرت آن دولت دلالت می­ کند. (ره پیک، ۱۳۷۹: ۱۳۱-۱۲۹) لذا محدود شدن یا محدود کردن چنین تاثیراتی را باید به منزله تهدیدات و خطرات قدرت سیاسی تلقی کرد. بدیهی است نوع مرجع بین ­المللی و درجه اهمیت و اعتبار تصمیمات آن در تحلیل نسبت آن با قدرت سیاسی موثر می­باشد. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۰۷-۲۰۶)
۲-۲-۵-۱۰-۳ تعارض با روندهای بین ­المللی
چنانچه رویه­ ها یا رفتار یک کشور با روندها و رویه­های بیرون از خود بصورت غیر متعارف (ازنظر کمی یا کیفی) تعارض داشته باشد بطور طبیعی قدرت سیاسی آن کشور محدود می­گردد. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۰۷)
اگر چه در یک رابطه متقابل، قدرت روندهای بین ­المللی نیز تحت تاثیر قدرت کشور معارض قرار می­گیرد اما با فرض تفاوت جدی دو سطح از قدرت و مقاومت، بطور طبیعی (مگر در شرایط استثنایی) کشور معارض، تاثیرات بیشتری را می­پذیرد.(ره پیک، ۱۳۷۹: ۱۳۷-۱۳۶)
بنابراین باید چنانچه کمیت، کیفیت و عمق تعارض افزایش یابد آن را نشانه­ای از تهدید علیه قدرت سیاسی بدانیم. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۰۷)
۲-۲-۵-۱۰-۴ اقدامات سیاسی برای منزوی کردن دولت­ها
در شرایط تعارض بین دولت­ها ممکن است یک طرف یا هر دو طرف، تلاش­هایی را برای مخدوش
کردن چهره سیاسی، محدود کردن نقش­آفرینی و در انزوا قرار دادن طرف مقابل انجام دهند. این اقدامات در شرایط عدم توازن قدرت می ­تواند بر مولفه­های قدرت و امنیت طرف مورد تهدید آثار نامطلوب داشته باشد. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۰۷)
۲-۲-۵-۱۱ افزایش کاربرد روش­های سخت و فراقانونی در تامین نظم و امنیت
در مدیریت جوامع امروزی، روش­های سخت و نرم و رفتارهای قانونی و فراقانونی کاربرد دارند و نمی­ توان تنها از یک روش یا رفتار خاص استفاده کرد. اما نسبت استفاده ازاین روش­ها اهمیت زیادی در سنجش وضع حاکمیت دارد. بویژه در جوامع مردم سالارف کاربرد روش­های نرم و قانونی کاملا گسترده و اصل تلقی می­ شود. زیرا این امر با ارزش­های چنین جوامعی ارتباط پیدا می­ کند. بنابراین چنانچه حکومت چنین نسبتی را بر هم زند ورفتارهای خشن وفرا قانونی خود را بیش از حد لازم (متناسب با شرایط جامعه مردم سالار مفروض) توسعه دهد، قدرت سیاسی و به تبع آن امنیت سیاسی را در معرض تهدید و خطر قرار داده است. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۰۸)
مظاهر تهدیدافزایش کاربردروش­های سخت به شرح زیرمی­باشد.(گروه مطالعاتی امنیت،۱۳۸۷: ۲۰۸)
۲-۲-۵-۱۱-۱ توسعه مجازات­های شدید و خشن
در هر جامعه، وقوع جرم و به تبع آن اعمال مجازات متناسب با آن، امری لازم و طبیعی است. علاوه بر آنکه پیشگیری از جرائم بویژه جرائم بزرگ از جمله وظایف دولت­ها تلقی می­ شود اتخاذ سیاست تقنینی مضیق نسبت توسعه مجازات­های بزرگ نیز موردتوجه آنها قرارمی­گیرد. زیراچنین­مجازات­هایی بطور طبیعی آثار متنوعی در جامعه ایجاد می­ کنند. بخشی از این آثار ازجهت تنبیه مجرم و بازدارندگی نسبت به سایر افراد، دارای جنبه­ های مثبت می­باشند اما آثار اجتماعی، اقتصادی وسیاسی دیگر مانند تاثیرات بر خانواده و اطرافیان مجرم و … منفی می­باشند. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۰۸)
رعایت تناسب در تعیین مجازات­های بزرگ، تعادل بین آثار متنوع اعمال چنین مجازات­هایی را به نفع آثارمثبت برقرار می­ کند اما برهم­خوردن این تناسب،امنیت،قدرت­وحاکمیت­سیاسی رابه چالش می­کشد. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۰۹)
۲-۲-۵-۱۱-۲ افزایش محسوس سطح کنترل­ها و اقدامات اطلاعاتی، پلیسی و امنیتی
وجود نظم طبیعی و خودبسنده و درک چنین نظمی بر و جود امنیت، قدرت و حاکمیت بالای سیاسی
دلالت می­ کند اما برقراری نظم وابسته به قدرت سخت و قوای قهریه چنین دلالتی ندارد. بنابراین چنانچه سطح رفتارهای سخت، شبه سخت و خشن حکومت افزایش یابد و از حد معمول خود عبور کند نشانه­ای از تهدید قدرت پایدار سیاسی ظهور یافته است. لذا نرخ رفتارهای خشن حکومت باید در محاسبات سنجش قدرت ملی و امنیت سیاسی مورد توجه قرار گیرد. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۰۹)
۲-۲-۵-۱۱-۳ تکرار اقدامات اضطراری و فراقانونی
بطور طبیعی در هر نظام سیاسی، در مواقع کاملا خاص و استثنایی، شرایطی برای اتخاذ تصمیمات و اقدامات اضطراری و موردی پیش می ­آید. دراین شرایط ممکن است رفتاری فراقانونی که برای دولت و ملت قابل پیش ­بینی نبوده است انجام شود. معمولا در قوانین اساسی کشورها، مرجع صالح برای انجام چنین رفتارهایی مشخص می­گردد. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۰۹)
انتظار آن است که چنین اختیاراتی بصورت کاملا محدود مورد استفاده قرار گیرد. تکرار اعمال این اختیارات، فضای جامعه را به سوی حالت عدم پیش ­بینی و حکومت غیرقانون، سوق می­دهد و بویژه در جوامع مردم سالار، چنین اقداماتی را باید تهدید و خطر علیه امنیت ملی و سیاسی، قدرت سیاسی و حاکمیت تلقی نمود. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۱۰)
.
۲-۲-۶ امنیت اقتصادی
۲-۲-۶-۱ مقدمه
از دیر باز این فرضیه اقتصادی همواره مطرح بوده است که توسعه بازرگانی، موجب پیشرفت و ارتقای امنیت یک کشور می­گردد. در این خصوص امام علی (ع) درعهدنامه خویش (فرمان حکومتی) به مالک اشتر نخعی بزرگترین کارگزار نظام اسلامی، ضمن سفارش و تاکید برنقش بی­بدیل بازرگانان و صنعتگران بدلیل ایجاد رونق در بازارها و تولید سود و ثروت آنها را مایه قوام و امنیت نظام و آسایش سایر اقشار امت اسلامی از جمله: لشکریان (امنیت سازان و حافظین امنیت جامعه و زینت و زیور زمامداران)،مالیات­دهندگان، قضات و نویسندگان، تلقی می­نمایند.(نهج البلاغه، نامه ۵۳ : فراز۲۹)
افزون بر این، نتایج حاصل از نظریات و تجارب علمی و عملی با رویکردهای مختلف نیز موید این امر بوده و اساسا در دوران معاصر، همواره وجود رابطه بین تجارت جهانی و رشد اقتصادی دیده شده و به اثبات رسیده است بطوریکه بین بازرگانی و سایر متغیرهای اقتصادی و نیز بین رشد اقتصادی و گسترش مولفه­های تجاری، همواره نقش تعیین کننده ­ای وجود داشته است. همچنین اهمیت تجارت خارجی در فرایند توسعه اقتصادی، از طریق تاثیر گذاری صادرات بر دامنه وسیعی از متغیرهای اقتصادی هم در سطوح کلان و هم در سطوح خرد اقتصاد، نمود پیدا می­ کند. بنابراین تجارت خارجی و منطقه­ای یک ابزار اساسی است که علاوه بر نقش موثر اقتصادی خود بر جامعه و ارتقای جایگاه یک کشور در سطح منطقه­ای و جهانی، می ­تواند بر سایر شئون زندگی آحاد یک جامعه نیز عمیقا موثر باشد.(آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲)
از نظر تاریخی نیز بازرگانی پدیده­ای به قدمت چندهزار ساله است که محدود به هیچ مرز جغرافیایی یا قوم خاصی نبوده و امروزه روند آن جهانی شده و در این خصوص جمهوری اسلامی ایران از یک جانب بدلیل موقعیت ممتاز جغرافیایی و توانایی­های بالای اقتصادی، بویژه مزیت­های متنوع بالقوه تجاری، از پتانسیل­های بالایی در منطقه برخوردار است و از جانب دیگر بدلیل نیاز سیاسی بازیگران فرامنطقه­ای مبنی بر همکاری با جمهوری اسلامی ایران جهت حل معضلات منطقه­ای، کشور با یک فرصت تاریخی روبروست و مجموعه این شرایط ایجاب می­ کند تا ایران با یک برنامه­ ریزی راهبردی، نه تنها مزیت­های نسبی موجود خود را حفظ کند، بلکه در جهت خلق مزیت نسبی نیز گام بردارد. بی­تردید مادامیکه کشور یک الگوی توسعه ملی سنجیده شده و بومی مبتنی بر آرمان­ها، ارزش­ها و منافع خویش در حوزه ­های مختلف نداشته باشد، مرتب رفتارهای خود را تغییر می­دهد در حالیکه امروز موضوع آنقدر حاد و با اهمیت است که نباید حتی از کوچکترین سرمایه (فرصت) چه در سطح جهانی، چه در درون کشورچشم پوشی نمود. به­همین جهت به نظر می­رسد که تنها راهبرد خردمندانه و پویا، توسعه منطقه­ای با مدیریت ایران با رویکرد تجاری و بر اساس مشارکت بخش خصوصی است.(آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲)
هر ملتی­جهت تحقق آرمان­های خود،که مهمترین­آنها داشتن­سرزمینی برخوردار ازعدالت، رفاه و امنیت است، درجستجوی راهکارهای عملی­برای سرعت­بخشیدن به­روند رشد وتوسعه اقتصادی­است و یکی از گزینه­ های راهبردی در این رابطه، نحوه نگرش به مجموعه سیاست­های بازرگانی در اقتصاد است. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۷)
۲-۲-۶-۲ تجارت و توسعه
مطالعات انجام شده گویای این واقعیت تلخ است که ساختار تولیدی و صادراتی اغلب کشورهای در حال توسعه را کالاهای پردازش نشده، تولیدات خام و مواد معدنی تشکیل می­دهد که تولید و عرضه آنها، بیشتر متکی بر استخراج منابع ملی و مواهب طبیعی و نه متکی بر فرایند تولید مرحله به مرحله کالاها و خدمات است. بیشتر این کشورها، تک محصولی قلمداد می­شوند و به شدت وابسته به درآمد و لاجرم قیمت کالاهای صادراتی خود می­باشند. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۷)
با این حال اغلب این کشورها حتی در تولید و صدور این محصولات در بازار جهانی، نقش تعیین کننده ­ای ندارند. به عبارتی تکیه بر مزیت طبیعی و بی­توجهی به اصل خلق مزیت به منظور کسب درآمد و ثروت بیشتر، یکی از موانع رشد و توسعه آنها است. طبیعی است برای کشوری که دوران حرکت به سوی صنعتی شدن را طی می­ کند و فاصله ژرفی با آخرین دستاوردهای صنعتی و تکنولوژیکی دنیا را دارد نحوه نگرش به مجموعه سیاست­های بازرگانی در اقتصاد یک کشور با رهیافت منطقه­ای اگر به شیوه برنامه­ ریزی شده، پویا و درخور امکانات، استعدادهای ملی- منطقه­ای و
همگام باروند توسعه وامنیت پایدار انجام شود، می ­تواند راهی مناسب برای دستیابی به رشد و توسعه،
ارتقای رفاه و امنیت، برقراری عدالت و اعتلای آن کشور باشد. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۷)
از نظر تاریخی نیز، تجارت پدیده­ای به قدمت چند هزار ساله است که محدود به هیچ مرز جغرافیایی، منطقه و یا قوم خاصی نبوده و از جمله بحث برانگیزترین بخش­های رشته اقتصاد است و قدمت آن به قرن شانزدهم میلادی و به اشتیاق تجار اروپایی برای دستیابی به طلای اسپانیا برمی­گردد. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۷)
در قرون بعد، تجارت خارجی موجب نرخ بالای رشد اقتصادی شد و اقتصاددانانی نظیر آدام اسمیت، دیوید ریکاردو و جان استوارت میل،… که از جمله متفکران و پایه­گذاران این تفکر بودند، مفاهیم اصلی این رشته را بنا نهاده و اولین نظرات را در باب ارتباط رشد اقتصادی (بعنوان مهمترین شاخص نمایه در سطح کلان) با مقوله تجارت خارجی ارائه کردند تا اینکه پس از جنگ دوم جهانی این مقوله، اهمیت خود را در فرایند رشد اقتصادی، در چارچوب راهبردهای توسعه صادرات و جانشینی واردات مطرح ساخته است. در مجموع اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک نقش و اهمیت ویژه­ای برای تجارت خارجی در روند توسعه اقتصادی قائل هستند و از آن بعنوان موتور رشد اقتصادی نام می­برند، این در حالی است که اقتصاددانان رادیکال از نظر تاریخی به این مقوله بدبین بوده و معتقدند که تجارت خارجی موجب تشدید نابرابری­های بین ­المللی و ایجاد فاصله بیشتر بین کشورهای غنی و فقیر می­گردد. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۸)
با این حال حداقل در چهل سال گذشته رشد تجارت جهانی کالا و خدمات همواره بیشتر از رشد تولید ناخالص جهانی بوده و حدود ۲۰% کل تولید ناخالص جهانی صادر گردیده است. طبق آمارهای ارائه شده از سوی بانک جهانی، ارزش صادرات جهانی در سال ۲۰۰۸ بالغ بر یازده تریلیون دلار یا چیزی حدود ۲۳% ارزش کل تولید ناخالص جهانی بوده است. در حالیکه کشورهای در حال توسعه فقط ۳۰% صادرات جهانی را به خود اختصاص داده­اند و سهم کشورمان از ۱% این مقدار نیز کمتر است. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۸)
با نگرش به رشد و گسترش پرشتاب تجارت جهانی و اهمیت وجایگاه مبادلات تجاری در نظم منطقه­ای و مدیریت بین ­المللی، درک عوامل مرتبط با توسعه، تجارت و امنیت ملی، مستلزم مطالعه نظریه­ های تجاری منطقه­ای و شناخت چگونگی روابط بین سیاست­های اقتصادی- تجاری داخلی، منطقه­ای و جهانی با تعامل توسعه و امنیت ملی است. زیرا با باز شدن درهای اقتصاد بر روی تجارت جهانی نه تنها انتقال کالا، خدمات و منابع ملی میسر می­ شود، بلکه جامعه پذیرای اثرات توسعه­ای (یا ضد توسعه­ای) انتقال فناوری، الگوهای مصرفی و ارزش فرهنگی، ترتیبات نهادی و سازماندهی اجتماعی، نظام­های آموزشی- بهداشتی- اجتماعی و ارزش­ها وسبک زندگی ملل دیگر شده و اینگونه انتقالات در خصوص فرایند رشد و توسعه و امنیت، متبلور می­ شود. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۸-۷)
افزون بر این شرایط خاص منطقه خاورمیانه و بویژه خلیج فارس، با عنایت به گستره قلمرو استراتژی­ های جهانی و بازیگران فرامنطقه­ای در منطقه و تحولات آن در حوزه ­های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی- اجتماعی و نظامی امنیتی، منطقه را در قلب تصمیمات جهانی قرار داده است. چرا که منطقه ژئواستراتژیک خلیج فارس بدلیل برخورداری از ذخایر عظیم انرژی و نقش آن در اقتصاد جهانی، حجم عظیم سرمایه ­گذاری­های انجام شده برای رشد وتوسعه و تمرکز فعالیت­های اقتصادی و تجاری در منطقه، وجود بازارهای وسیع (سرمایه، کالا، کار) فعالیت­های تجاری منطقه­ای و به ­تبع آن فرامنطقه­ای و آزادسازی تجاری، تسهیل و رفع موانع تجاری در سایه موافقتنامه­های دوجانبه، چندجانبه و تجارت آزاد و تکثر مناطق آزاد تجاری، علایق و کارکردهای تجاری بازیگران متعدد برای حضور در بازار کشورهای سواحل جنوبی خلیج فارس، شرایط منطقه به گونه ­ای رقم خورده که می­توان گفت که در آستانه تبدیل شدن به منطقه تجارت آزاد است. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۹)
اصولا ساختار در روابط بین­الملل به معنی چگونگی توزیع قدرت بین بازیگران است و در شرایطی که رهیافت­های امنیت بین­الملل دچار تحول و دگرگونی می­شوند، طبیعی است که زمینه برای تغییر در شکل­بندی، ماهیت و الگوهای رفتار امنیتی سایر بازیگران فراهم می­گردد و به هرمیزان که کشورها نسبت به موضوعات فروملی و فراملی حساسیت بیشتری داشته باشند، طبیعتا از قابلیت­ها و اقدامات موثرتری برای کنترل امنیت برخوردار خواهند شد. این امر را می­توان شکل جدیدی از برنامه­ ریزی امنیت ملی در عرصه تحولات ساختاری در نظام بین­الملل دانست. در مجموع شناخت صحیح از ساختار بین ­المللی این امکان را فراهم می ­آورد تا الگوی رفتار دولت­ها و علل اقدامات آنها را تبیین و بر اساس آن سیاست­های راهبردی را تنظیم و اجرا نمود.(متقی، ۱۳۸۹: ۲۱۵)
پس­ازپایان جنگ­سرد درخصوص­امنیت­سازی،نظریات­متفاوتی­درسطح­بین ­المللی­به­این­شرح مطرح است:

می شود» (احمدی، ۱۳۸۰، ۳۳۸).
وی که از عرصه پدیدار شناسی به ساختارگرایی و ساختارشکنی نزدیک شد با دیدگاه هایش درباره زبان، دانش و معنا و به ویژه ماهیت متن مورد توجه ارتباط شناسان قرار گرفت. او شاگرد نهضت ساختارگرایی و اندیشه های پساساختارگرایی میشل فوکو بود و با نقدی که بر این اندیشه و بیشتر از جنبه نشانه شناسی وارد نمود مورد توجه محافل نقد ادبی و جامعه پست مدرن دانشگاهی آمریکا قرار گرفت. دریدا در آثارش فاصله بین فلسفه و ادبیات را کاهش داد و به عنوان یک منتقد ادبی قدرتمند هم شناخته شد. دریدا پیروان بیشماری داشت اما به همان اندازه که تحسین می شد مورد انتقاد و خشم هم قرار می گرفت. برای بسیاری از آمریکایی ها، او نمادی از یک مکتب فلسفی فرانسوی بود که به اعتقاد آنها بسیاری از معیارهای سنتی آموزش کلاسیک در می شکست. (همان،‌۳۳۹)

دغدغه دریدا «زبان» و به طور خاص تر «نوشتار» است. او با «زبان» به «زبان» می پردازد. برای اثبات اهمیت «نوشتار» در ادبیات دریدایی، که نه واژه است نه مفهوم را می توان در بسی جاها پیدا کرد. این پدیده تنها نفی کننده و منتقد نیست بلکه در عین حال می خواهد ایجابی و اثباتی باشد. حتی می توان گفت که «هرگز بدون عشق و علاقه عمل نمی کند» (همان، ۳۸۷).
۵-۲- چارچوب نظری
در این تحقیق کاربردی ترین چارچوب نظری، به اختصار در جدول شماره ۱ به شرح ذیل است:
جدول شماره (۱)

• استرس شغلی

• رضایت شغلی

• سن

• تحصیلات

• سابقه خدمت

• سابقه در مسیر شغلی

تجزیه و تحلیل همبستگی بین این متغیرها و تعهد سازمانی نشان می‌دهد که تمام این متغیرها به استثناء جایگزین‌های شغلی و استرس شغلی با تعهد سازمانی رابطه مثبت دارند ولی جایگزین‌های شغلی و استرس شغلی با تعهد رابطه منفی دارند. همچنین این تحقیق نشان می‌دهد که تعهد سازمانی پیش شرط رضایت شغلی است نه رضایت شغلی پیش شرط تعهد سازمانی. (معین فر، ۱۳۸۱)
۲-۳-۲-۶- مطالعه لینکلن^[۱۲]
در مطالعه ای که توسط صورت گرفته، به‌منظور بررسی تأثیر ویژگی‌های مدیریت ژاپنی بر نگرش‌های کاری (تعهد سازمانی و رضایت شغلی) کارکنان ژاپنی و آمریکایی، ۸۳۰۲ نفر از ۱۰۶ شرکت آمریکایی و ژاپنی انتخاب شدند. در این تحقیق ابتدا نگرش‌های کاری شامل تعهد سازمانی و رضایت شغلی در نمونه تحقیق سنجیده شده و سپس تأثیر هر یک از ویژگی‌های سبک مدیریت ژاپنی بر نگرش‌های کاری اعضای نمونه، مشخص شده است. در این تحقیق برای سنجش تعهد سازمانی از مقیاس ۶ سئوالی (پرتر و همکاران) زیر استفاده‌شده است:

• من مایلم برای موفقیت سازمانم، بیش از آنچه باید کار کنم، تلاش نمایم.

• من برای ادامه فعالیت در این سازمان هر شغل دیگری را رد می‌کنم

• ارزش‌های من و ارزش‌های سازمان کاملاً مشابه هستند.

• من در اینکه در این سازمان کار می‌کنم احساس غرور می‌کنم.

• من برای ادامه فعالیت در این سازمان مشاغل با در آمد بیشتر را رد می‌کنم.

• من نسبت به این سازمان احساس وفادارای کمی می‌کنم.

پاسخ سئوالات اول تا پنجم در یک طیف ۵ درجه ای کاملاً مخالف تا کاملاً موافق قرار دارند که این درجه بندی برای سئوال ۶ به صورت معکوس است.
تأثیر هر یک از ویژگی‌های سبک مدیریت ژاپنی بر روی نگرش‌های کاری کارکنان شرکت‌های آمریکایی و ژاپنی مشخص شده در نمونه تحقیق به‌طور خلاصه در جدول زیر آمده است:
جدول ۲-۳- تأثیر ویژگی‌های سبک مدیریت ژاپنی بر روی نگرش‌های کاری کارکنان شرکت‌های آمریکایی و ژاپنی

ویژگی‌های مدیریت سبک ژاپنی

تأثیر بر نگرش‌های کاری
(تعهد سازمانی، رضایت شغلی)

استخدام بلند مدت و ارتقا بر اساس ارشدیت
گروه کاری منسجم
سرپرستی دقیق
سلسله مراتب بلند
عدم تمرکز در تصمیم گیری
سیستم تصمیم گیری
مشارکت در حلقه‌های کنترل کیفیت
خدمات رفاهی
اتحادیه

تأثیر مثبت در هردو کشور
تأثیر مثبت در هر دو کشور

۱-۴- سیستم باربر لرزه­ای
کیفیت پاسخ و بقای یک ساختمان در اثر رخداد زمین­لرزه به نوع سیستم باربر جانبی و نحوه رفتار آن در برابر ارتعاشات وارده وابسته است. سیستم باربر جانبی باید توانایی جذب و استهلاک انرژی زلزله را بدون ایجاد خسارت و خرابی­های ماندگار در ساختمان داشته باشد. هر چه ظرفیت جذب انرژی در سیستم سازه­ای بالاتر باشد، اطمینان از بقا و حفظ آن در اثر خطرات لرزه­ای بالاتر خواهد بود. برای ایجاد چنین شرایطی در سیستم باربر جانبی باید از ایجاد مکانیسم های زوال ترد در اعضا جلوگیری کرد، به این معنی که عملکرد لرزه­ای اعضا باید به گونه ­ای باشد که با حفظ پایداری و پیوستگی، سیستم توانایی جذب انرژی را در چرخه­های متناوب بارگذاری داشته باشد. همچنین سیستم باربر جانبی باید از سختی و مقاومت لازم جهت حفظ و کنترل تغییر شکل­های جانبی ساختمان برخوردار باشد. در صورت افزایش تغییرشکل­های جانبی ساختمان علاوه بر افزایش خسارت در عناصر غیرسازه­ای، امکان ناپایداری و خرابی کلی سازه نیز وجود دارد.

سیستم قاب خمشی به لحاظ رفتاری که در برابر بارهای جانبی از خود نشان می­دهد در اغلب سازه­های فولادی و بتنی به­کار برده می­ شود. مهم­ترین خاصیت این سیستم نحوه اتصال اعضای آن می­باشد که به نحو موثری در رفتار سازه­ای و پایداری سیستم دخیل است. به طور کلی رفتار (تغییرمکان جانبی) ساختمان­ها به صورت ترکیبی از تغییرشکل­های برشی و تغییرشکل­های خمشی می­باشد.
از مهم­ترین مزایای این سیستم می­توان به عدم تداخل در ایجاد فضاهای معماری و تعبیه بازشوها اشاره کرد. در این نوع سیستم تمام دهانه­ها برای تعبیه بازشو (در و پنجره) آزاد هستند. سیستم قاب خمشی به دلیل تعداد درجات نامعینی زیاد، سیستم پایدارتری نسبت به دیگر انواع سیستم­های سازه­ای می­باشد؛ به این دلیل که برای مکانیسم شدن به تشکیل مفاصل پلاستیک بیشتری نیاز دارد. از لحاظ رفتاری نیز این سیستم نسبتاً شکل­پذیر می­باشد و قابلیت زیادی در استهلاک انرژی از خود نشان می­دهد. سختی این سیستم نسبتاً کم است و در برابر بارهای جانبی دچار ضعف سختی می­باشد. به همین علت برای تقویت این سیستم نیاز است که از مقاطع بزرگ استفاده شود که این امر باعث افزایش وزن سازه و غیراقتصادی شدن طرح خواهد شد. در طراحی قاب های خمشی در مناطق زلزله­خیز فلسفه طراحی تیر ضعیف - ستون قوی باید مد نظر قرار گیرد. یعنی تناسب بین سختی تیرها و ستون­ها طوری رعایت شود که تغییرشکل­های غیرارتجاعی و مفصل­های پلاستیک در تیرها ایجاد شوند و در ستون­ها مفصل پلاستیک ایجاد نشود تا به این طریق از تمرکز تغییر شکل در یک طبقه خاص جلوگیری شود. بنابراین در طراحی بر مبنای فلسفه تیر ضعیف-ستون قوی باید ستون­ها در حالت ارتجاعی باقی بمانند و تیرها زودتر از ستون­ها تسلیم شوند و با شکل­پذیری مناسب خود انرژی زلزله را مستهلک کنند. اتصالات نیز باید بتوانند در بارهای حدی با شکل­پذیری مناسب غیر ارتجاعی خود، ظرفیت تحمل قاب را بالا ببرند.
۱-۵- روش­های مختلف تحلیل غیر ارتجاعی
با توجه به ترکیب نوع مدل سازه­ای و مشخصات زمین­لرزه روش­های تحلیلی متفاوتی می ­تواند تعریف شود. عوامل مختلفی همچون هدف تحلیل، هدف عملکردی سازه، میزان ریسک قابل قبول، در دسترس بودن منابع و کافی بودن داده ­ها در انتخاب روش تحلیل مناسب مؤثر هستند.
معمولاً تصمیم اولیه برای انتخاب روش تحلیل، تحلیل استاتیکی خطی است. زمانی که سطح زمین­لرزه مورد انتظار به صورتی باشد که سازه در محدوده ارتجاعی باقی بماند یا نتایج طراحی پاسخ غیرخطی در ارتفاع سازه به صورت یکنواخت توزیع شده باشد، این نوع تحلیل می ­تواند استفاده شود. در مواردی از این قبیل میزان ریسک بسیار کم خواهد بود، اما اگر هدف عملکرد سازه در سطح پایینی مثل سطح ایمنی جانی باشد، دلالت بر تقاضای رفتار غیرارتجاعی بیشتری است که خطای روش خطی را افزایش می­دهد.
۱-۵-۱- تحلیل دینامیکی غیرخطی
تحلیل دینامیکی غیرخطی به عنوان دقیق­ترین روش تحلیل شناخته می­ شود. در این روش سازه به صورت کامل و با جزئیات بیشتر مدل می­ شود و در معرض تعدادی زمین­لرزه در جهات مختلف قرار می­گیرد. برای سازه­های با اهمیت زیاد و همین­طور در سازه­های نامنظم، که نتایج روش­های تقریبی با خطای زیادی همراه است، استفاده از این روش پیشنهاد می­ شود. جابجایی و جابجایی نسبی طبقات و مؤلفه­ های نیرویی در اعضای سازه از تحلیل نتیجه می­ شود، (شکل۱-۳).

شکل ۱- ۳ نمودار جریانی روش تحلیل دینامیکی غیرخطی ]۱۱[
۱-۵-۲- تحلیل استاتیکی غیرخطی بارافزون
تحلیل استاتیکی غیرخطی بارافزون^[۳۲]، با توجه به سادگی نسبی و در نظر گرفتن رفتار غیرخطی سازه به عنوان روش تحلیلی ارجح برای اهداف طراحی و ارزیابی عملکرد لرزه­ای شناخته شده است. به هر حال، این روش شامل فرضیات و ساده­سازی­هایی است که باعث بروز مقداری اختلاف در پیش بینی تقاضاهای لرزه­ای می­ شود ]۱۲[.
اگر چه در مقالات نشان داده شده است که تحلیل استاتیکی غیرخطی بارافزون قادر به در نظر گرفتن ویژگی­های پاسخ سازه­ای ضروری تحت اثر زمین­لرزه می­باشد، بررسی دقت و قابلیت اطمینان این روش در پیش ­بینی تقاضاهای لرزه­ای موضعی و کلی برای انواع سازه­ها همیشه یک موضوع قابل بحث بوده است و روش­های استاتیکی غیرخطی بارافزون اصلاح شده­ای برای غلبه بر محدودیت­های مشخصی که در روش­های استاتیکی غیرخطی بارافزون سنتی وجود دارد ارائه شده است. به هر حال، اکثر روش­های اصلاح شده به قدری از نظر محاسباتی طاقت­فرسا و از نظر مفهومی پیچیده هستند که استفاده از چنین روش­هایی در حرفه مهندسی و آیین­ نامه­ ها غیر عملی می­باشد.
۱-۵-۲-۱- توصیف تحلیل استاتیکی غیرخطی بارافزون
تحلیل استاتیکی غیرخطی بارافزون یک روش تحلیل تقریبی است. در این روش سازه تا زمان رسیدن به جابجایی هدف در معرض نیروهای جانبی که با الگوی ثابت در ارتفاع سازه توزیع شده و به صورت یکنواخت افزایش می­یابند قرار می­گیرد.
تحلیل استاتیکی غیرخطی بارافزون از مجموعه ­ای از تحلیل­های ارتجاعی متوالی تشکیل شده است که این تحلیل­ها برای تخمین منحنی نیرو-جابجایی کل سازه با هم ترکیب می­شوند. در ابتدا یک مدل دو یا سه بعدی که دربرگیرنده منحنی­های دوخطی یا سه­خطی نیرو–جابجایی مربوط به همه عناصر مقاوم در برابر نیروهای جانبی باشد ساخته می­ شود و سپس نیروهای ثقلی به مدل اعمال می­شوند. در مرحله بعد یک الگوی بار جانبی از پیش تعیین شده که در ارتفاع سازه توزیع شده است به کار برده می­ شود. نیروهای جانبی تا زمانی که بعضی از اعضا تسلیم شوند افزایش می­یابند. سپس مدل سازه­ای به گونه ­ای اصلاح می­ شود که کاهش سختی ناشی از تسلیم شدن اعضا را در نظر بگیرد و نیروهای جانبی دوباره افزایش می­یابند تا زمانی که تعداد بیشتری از اعضا تسلیم شوند. این فرایند تا زمانی که جابجایی کنترل کننده در قسمت بالای سازه به مقدار مشخصی از جابجایی برسد یا تا زمانی که سازه ناپایدار شود ادامه می­یابد. جابجایی بام نسبت به برش سازه رسم می­ شود و به این ترتیب منحنی ظرفیت کل سازه بدست می ­آید (شکل ۱-۴).
شکل ۱- ۴ منحنی ظرفیت کلی (بارافزون) یک سازه ]۱۲[
تحلیل استاتیکی غیرخطی بارافزون می ­تواند با کنترل نیرو یا کنترل جابجایی انجام شود. در روش تحلیل استاتیکی غیرخطی بارافزون با کنترل نیرو^[۳۳]، ترکیب بار کامل مشخصی به سازه اعمال می­ شود، به عبارتی این روش زمانی باید استفاده شود که بار شناخته شده است مانند بارگذاری ثقلی. علاوه بر این، در این روش امکان بروز برخی خطاهای محاسباتی وجود دارد که بر دقت نتایج اثر می­ گذارد، چرا که جابجایی هدف می ­تواند با سختی جانبی بسیار کم مثبت و یا حتی منفی همراه باشد که در اثر وقوع مکانیسم یا اثرات P-∆ اتفاق می­افتد، لذا افزایش منظم بارجانبی نمی­تواند رفتار سازه را به درستی بیان کند.
برای حل این مشکلات، عموماً تحلیل استاتیکی غیرخطی بارافزون با کنترل جابجایی^[۳۴] انجام می­ شود. در روش تحلیل استاتیکی غیرخطی بارافزون با کنترل جابجایی، جابجایی نسبی معینی مدنظر بوده در حالی که مقدار بار اعمالی از ابتدا مشخص نیست. در این روش تا زمان رسیدن جابجایی کنترل­ کننده به مقدار مورد نظر، میزان ترکیب بار در صورت نیاز افزایش یا کاهش می­یابد. معمولاً جابجایی مرکز جرم بام به عنوان جابجایی کنترل­ کننده انتخاب می­ شود.
نیروهای داخلی و تغییرشکل­های ایجاد شده در جابجایی هدف، به عنوان تخمینی از تقاضاهای مقاومت و تغییرشکل غیرخطی در نظر گرفته می­شوند که برای بررسی عملکرد سازه می­باید با مقادیر ظرفیت مقایسه شوند.
۱-۵-۲-۲- برخی از روش­های تحلیل استاتیکی غیرخطی
تعدادی از روش­های تحلیل استاتیکی غیرخطی در ادامه توضیح داده شده است ]۱۳[.
۱-۵-۲-۲-۱- روش طیف ظرفیت
در این روش اولین گام به دست آوردن منحنی ظرفیت سازه چند درجه آزادی (منحنی بارافزون) با این­ فرض که نیمرخ تغییرشکل سازه را می­توان با شکل تغییرمکان آن در مود اول ارتعاش نمایش داد می­باشد. به کمک منحنی ظرفیت، مقدار میرایی مؤثر با هدف منظور کردن انرژی مستهلک شده به واسطه رفتار هیسترزیسی ساختمان در هنگام زمین­لرزه، تعیین می­ شود. در گام بعدی به کمک طیف طرح، نمودار طیف شتاب در مقابل طیف تغییر مکان رسم شده و سرانجام از محل تقاطع دو منحنی ظرفیت و منحنی تقاضا (بر اساس میرایی مؤثر)، نقطه عملکردی که متناظر با تغییر مکان هدف است، به دست خواهد آمد (شکل ۱-۵).
شکل ۱- ۵ روش طیف ظرفیت و نمودارهای ظرفیت و تقاضا نمونه ]۱۴[
۱-۵-۲-۲-۲- روش ضرایب
در روش ضرایب، تغییرمکان هدف از حاصل­ضرب تغییرمکان طیفی ارتجاعی متناظر با دوره تناوب^[۳۵] اول ارتعاش ساختمان در مجموعه ­ای از ضرایب مختلف به دست می ­آید که این ضرایب معرف موارد زیر هستند:

1. 1. نسبت تغییرمکان طیفی به تغییرمکان بام

1. 1. نسبت تغییرمکان ارتجاعی به تغییرمکان فرا-ارتجاعی

1. 1. اثرات مربوط به شکل هیسترزیس پاسخ تغییرمکان سازه

1. 1. اثرات مربوط به پدیده P-Δ دینامیکی بر روی پاسخ تغییرمکان

۱-۵-۲-۲-۳- روش N2
روش N2 بر این اساس استوار است که برای تعیین تغییرمکان لرزه­ای تقاضا از تحلیل طیفی سیستم یک درجه آزادی معادل با فرض مدل دوخطی و نمایش­دهنده مد اول ارتعاش سازه اولیه استفاده می­ شود. این روش تقریباً مشابه روش طیف ظرفیت بوده و به تدریج با توسعه روش N2 و ترکیب آن با روش طیف ظرفیت، اصلاحاتی بر روی آن انجام گرفت به گونه ­ای که به جای طیف پاسخ با میرایی مؤثر از طیف پاسخ غیرارتجاعی استفاده شد، به این ترتیب نمودارهای تقاضا به جای این­که به نسبت میرایی وابسته باشند به مقدار شکل­پذیری (مربوط به تغییرمکان) مرتبط شده ­اند، (شکل ۱-۶).

شکل ۱- ۶ منحنی نمونه طیف تقاضا برای شکل­پذیری­های ثابت در روش N2 ]15[
۱-۵-۲-۳- شکل توزیع بار جانبی در ارتفاع ساختمان
می­توان گفت انتخاب شکل مناسب توزیع بار در برآورد رفتاری یک ساختمان، به نوعی مهم­تر از تعیین دقیق تغییرمکان هدف است. شکل بارگذاری جانبی در واقع نشان­دهنده و عامل توزیع نیروهای اینرسی در یک زمین­لرزه طرح است. واضح است که نحوه توزیع نیروهای جانبی بر اساس شدت زمین­لرزه و در طول زمان تحریک زمین تغییر می­یابد. بنابراین اگر تنها یک شکل بارگذاری به کار برده شود، فرض اساسی این خواهد بود که توزیع نیروهای اینرسی در طول زمین­لرزه ثابت بوده و بیشترین مقدار تغییرشکل­های به دست آمده می ­تواند با آنچه که وقوع آن در زمین­لرزه طرح انتظار می­رود مقایسه شود. این فرضیات در بعضی موارد نزدیک به واقعیت و در برخی موارد دور از واقعیت است. این فرضیه ­ها زمانی به واقعیت نزدیک هستند که:
اول- پاسخ سازه به صورت قابل ملاحظه­ای از مودهای ارتعاش بالاتر تأثیر نپذیرد.
دوم- تنها یک نوع مکانیزم کلی جاری شدن برای ساختمان وجود داشته باشد.
به صورت کلی، شکل­های رایج توزیع بار جانبی مورد استفاده در روش تحلیل استاتیکی غیرخطی شامل موارد زیر می­باشند ]۱۳[:
۱-۵-۲-۳-۱- مود اول (First Mode)
در این روش نیروهای جانبی وارده به طبقات با دامنه شکل مود اول سازه در حالت ارتجاعی و با جرم هر طبقه متناسب است (شکل ۱-۷- الف).
۱-۵-۲-۳-۲- شکل مثلث معکوس (Inverted Triangular)
این شکل توزیع بار که هم اکنون در آیین­ نامه کشور ما نیز استفاده می­ شود به این صورت است که نیروی جانبی طبقات با افزایش ارتفاع به صورت خطی افزایش می­یابد (شکل ۱-۷- ب).
۱-۵-۲-۳-۳- مستطیلی (Rectangular)
در این نوع توزیع بار، مقدار نیروی طبقاتی در ارتفاع ساختمان ثابت است (شکل ۱-۷- ج).
۱-۵-۲-۳-۴- بار جانبی معادل (^[۳۶]ELF )
بار جانبی معادل در آیین­ نامه­ های زیادی از جملهFEMA356 ]7[ موجود می­باشد. در این شکل توزیع بار جانبی مقدار و نحوه توزیع بار با توجه به دوره تناوب سازه از شکل مثلث معکوس برای دوره تناوب­های کمتر از ۵/۰ ثانیه تا شکل یک سهمی برای دوره تناوب­های بزرگتر از ۵/۲ ثانیه تغییر می­ کند که این تغییرات در میزان و شکل توزیع بار به دلیل اثرات ناشی از مودهای بالاتر سازه در نظر گرفته شده است (شکل ۱-۷- د).
۱-۵-۲-۳-۵- شکل متناسب با نیروی حاصل از تحلیل طیفی خطی (SRSS)
در این روش با بهره گرفتن از برش طبقات به دست آمده از تحلیل پاسخ طیفی سازه در حالت ارتجاعی توزیع بار مورد نظر حاصل می­ شود؛ به این صورت که برای همه مودها یا تعداد مودهای لازم، نیروهای جانبی طبقات با بهره گرفتن از طیف شتاب ارتجاعی در هر مود محاسبه می­ شود، سپس با داشتن نیروی جانبی طبقات، برش طبقه در هر مود و در هر طبقه به دست می ­آید. با ترکیب برش طبقات با بهره گرفتن از روش جذر مجموع مربعات (SRSS)، برش مودال طبقات به دست می ­آید که با بهره گرفتن از این برش می­توان نیروی جانبی هر طبقه را محاسبه کرد و برای انجام تحلیل به سازه اعمال نمود (شکل ۱-۷- ﻫ).
۱-۵-۲-۳-۶- شکل مود اول متغیر تطابق یابنده (Adaptive First Mode)
هیچ کدام از توزیع بارهای غیر متغیر قادر به در نظر گرفتن اثر بازتوزیع نیروهای اینرسی زمین­لرزه ناشی از تسلیم برخی از اجزای سازه­ای و نیز تغییراتی که در مشخصات ارتعاشی سازه به وجود می ­آید نیستند، لذا تعدادی از محققین با هدف برطرف کردن نارسایی­های ذکر شده روش توزیع بار متغیر تطابق یابنده را ارائه کرده ­اند تا نیروهای وارده هر چه بیشتر به توزیع نیروهای اینرسی متغیر با زمان نزدیک شوند. در این فرایند تعیین توزیع بار جانبی، نرم­شدگی­های به وجود آمده در منحنی ظرفیت در هر گام بارگذاری که در واقع به علت کاهش سختی سازه در اثر رفتار غیرخطی اعضا می­باشد و باعث تغییر دائمی شکل مود اول ارتعاش سازه می­ شود منظور می­گردد؛ بدین ترتیب در هر گام بارگذاری جانبی، مقدار نیروی جانبی در هر طبقه متناسب با جرم طبقه و دامنه حاصل از شکل مود اول ارتعاش سازه که پس از کاهش سختی سازه (در اثر تشکیل مفصل­های پلاستیک سازه) مجدداً محاسبه شده است تعیین می­ شود. به هر حال تحقیقات اخیر نشان داده است که این روش با توجه به پیچیدگی­ها و دشواری­هایی که در انجام محاسبات آن وجود دارد، نسبت به روش­های مرسوم پیشرفت قابل ملاحظه­ای را ارائه نمی­کند.
۱-۵-۲-۳-۷- ترکیب چند مود (Multimode)

اینترنت توجه زیادی را از طرف خرده فروشان به عنوان یک بازار مهم با پتانسیل­های بالا به خود جذب کرده است. اینترنت مکانی است که خرده فروشان می­توانند فعالیت­های بازاریابی و فروش خود را به طور کارآمدتر و باصرفه­تری به انجام برسانند. اینترنت تمامی انواع رسانه­های بازاریابی را که شامل ارتباطات^[۵۷]، معاملات^[۵۸] و تحویل^[۵۹] است را در بر می­گیرد. اینترنت، به عنوان یک واسطه برای ارتباطات، از طریق در اختیار قرار دادن اطلاعات در رابطه با خرده­فروشان، کالاها و خدمات آنان، امکان دسترسی به مصرف­ کنندگان جهانی را فراهم کرده است (لیو^[۶۰]، ۲۰۰۴). ماهیت تعاملی اینترنت به خرده فروشان این اجازه را می­دهد تا بتوانند یک ارتباط دو طرفه و فعال با مشتریانشان داشته باشند تا از آن طریق تصمیم ­گیری مشتریان را آسان­تر کرده و یک ارتباط با ارزش تک به تک با آنها ایجاد کنند (لیو، ۲۰۰۴). اینترنت این امکان را به کاربرانش می­دهد تا از طریق آن، سریع­تر و به صرفه­تر از هر واسطه دیگری، کالا یا خدمت مورد نظر خود را ببینند، سفارش بدهند، فاکتور خود را مشاهده کنند، معامله خود را انجام دهند و حتی در نهایت هزینه آنرا نیز پرداخت کنند. همچنین اینترنت به عنوان یک واسطه، این توانایی را محیا می­ کند که کالا یا خدمات خاصی را بدون در نظر گرفتن محدودیت­های زمانی و مکانی به مشتری تحویل دهد. در نتیجه اینترنت خرده فروشان و کسب و کارها را با دنیایی از فرصت­ها و مزایا مواجه کرده و تجارت از طریق اینترنت را برای آنها بسیار جذاب ساخته است. به طوری که بیشتر کسب و کارها آنرا بخشی از استراتژی بازاریابی خود قرار داده­اند (لیو، ۲۰۰۴). به دلیل مزایا و پتانسیل بسیار زیادی که اینترنت داراست، بسیاری از خرده فروشان و کسب و کارها به سمت آن هجوم آورده و به دنبال کشف فرصت­های موجود در بازارهای مجازی افتاده­اند. پیش ­بینی­ها عنوان می­دارند که در آینده خرده­فروشان در سراسر دنیا از اینترنت و ساختار جدید کسب و کار در آن استفاده خواهند کرد و حتی جایگزین روش­های سنتی فروش مانند فروشگاه­های ثابت خواهد شد (لیو، ۲۰۰۴).

اگر چه استفاده از اینترنت به عنوان یک کانال خرید در بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای غربی گسترش بسیاری پیدا کرده است اما در کشور ما هنوز دوران طفولیت خود را به سر می­برد. تاثیر بالقوه اینترنت بر بازاریابی مصرف­ کنندگان مقدار قابل توجهی از توجه­ها را به خود جذب کرده است (هافمن و نوواک، ۱۹۹۶؛ لای و سارواری به نقل از مک کیب، ۲۰۰۱). به طوری که بسیاری از صاحبنظران پیش ­بینی کرده ­اند که تا دو دهه دیگر، خرید و فروش الکترونیکی، نیاز به فروشگاه­های فیزیکی را از بین خواهند برد (مک کیب، ۲۰۰۱).
در شکل شماره ۲-۱ به طور اجمالی به عوامل موفقیت و پذیرش اینترنت اشاره شده است:
شکل ۲-۱:عوامل موفقیت و پذیرش اینترنت،دهقان(۱۳۸۶)
موفقیت / شکست اینترنت
پذیرش اینترنت
مباحث سازمانی
اتحاد های استراتژیک
مزیتهای اول بودن
مباحث امنیتی
دیدگاه های خرد
جنسیت
ادراک ریسک
طراحی وب
انواع خریداران
دیدگاه های کلان
از شهودات در فرایند تحقیق استفاده شده است
شکل ۲-۱:عوامل موفقیت و پذیرش اینترنت،دهقان(۱۳۸۶)

۲ـ۱ـ۲ـ۱ ویژگی­های اینترنت

مک کیب (۲۰۰۱) در تحقیق خود ۵ ویژگی اصلی اینترنت را برشمرده است. اولین ویژگی آن توانایی اینترنت برای ذخیره سازی مقدار بسیار زیادی از اطلاعات، و فراهم ساختن راه­های آسان و کم هزینه برای سازماندهی، جستجو و ارزیابی این اطلاعات است. دوم، پتانسیل آن برای کاهش هزینه­ های توزیع، و در مورد کالاها و خدمات برمبنای اطلاعات، تامین توزیع لحظه­ای است. ویژگی سوم آن، موانع ورودی و خروجی نسبتاً کم برای شرکت­هاست. چهارم درجه بالای کنش و واکنش متقابل اینترنت است که وسیله­ای است برای سازمان­ها یا افراد، تا بتوانند با یکدیگر بدون توجه به زمان یا فاصله ارتباط برقرار کنند. خصیصه آخر اینترنت، توانایی آن برای جمع­آوری اطلاعات مختص مشتریان و شخصی­سازی تعاملات با مصرف­ کنندگان است. کلید اصلیِ درجه بالای کنش و واکنش متقابل اینترنت، و توانایی آن برای شخصی­سازی، پتانسیل موجود برای هدف قرار دادن مشتریان به عنوان یک بازار متشکل از یک نفر است. همچنین توانایی برای جمع­آوری و به خاطرسپاری پاسخ­های هر یک از مشتریان، این امکان را به ما می­دهد تا افراد را در آینده هدف قرار دهیم، به طوریکه بتوان واکنش­های منحصر به فرد او را به درستی در نظر گرفت.(مک کیب، ۲۰۰۱)
اینترنت با این رویکردها کاربردهای وسیعی را نیز سامان دادکه از آن جمله می توان به موارد مهم ذیل اشاره کرد:
۱ـ ارتباطات به شکل وسیعی دچار تحول شد. از ارتباطات فردی تا گروهی همه در اینترنت قابل تحقق است. گپ زدن، ملاقات از راه دور و خدمات پستی، نمونه هایی از این فرایند هستند. در حقیقت، مدل ارتباطات یک به چند در بازاریابی سنتی به مدل ارتباطات یک به یک یا چند به چند تبدیل شده است. (عادل آذر،کنی،۱۳۸۳)
۲ـ اینترنت به پایگاه داده ها و منبع مهم اطلاعاتی، شامل اطلاعات شرکت ها، افراد، انجمن ها، دولت ها، کشورها و از همه مهمتر، منبعی برای فعالیت های جستجو تبدیل شد. (عادل اذر،کنی،۱۳۸۳)
۳ـ اینترنت این قدرت را یافت که همه ی انواع خدمات نرم افزاری و پردازش داده مثل تحلیل آماری، شبیه سازی، کنترل پروژه، طرح ریزی، تعمیرات و نگهداری و بازی را انجام دهد و در همین حال، دربردارنده خدمات تسهیل کننده مانند دورنگار و چاپگر نیز باشد.(عادل اذر،کنی،۱۳۸۳)
با بررسی دقیقتر مشخص می شود که اینترنت تا کنون سه نسل را داشته است. نسل اول ان تا سال ۱۹۹۳ قابلیت ارسال داده و دسترسی به منابع اطلاعاتی را برای محققین و آموزشگاه ها فراهم آورد.نسل دوم تا سال ۲۰۰۱، تسهیلات ارتباطی، مبادلاتی و پایگاه داده به شمار می آمد و برای سازمان ها و موسسات حقیقی و حقوقی، عرضه کنندگان خدمات جدید مثل ISP ها یا عرضه کنندگان تجاری بکار می رفت و نسل سوم از سال ۲۰۰۱ به بعد، برای ارسال داده، سخن و تصویر و کاربردهای چند رسانه ای تمرکز داشته و محصور به منطقه ی فیزیکی یا جغرافیایی خاص نبوده است.(هافمن،۲۰۰۲)

۲-۱-۲-۲ طبقه ­بندی محصولات و خدمات در اینترنت

همراه با تاثیر اینترنت بر اجزای کانال، خرده­فروشان باید درجه­ مطابقت امکانات اینترنت و ویژگی­های کالا و خدماتی را که ارائه می­ کنند، مدنظر قرار دهند (پِتِرسون^[۶۱] و همکاران، ۱۹۹۷). با توجه به ماهیت کانال­های الکترونیکی تمام کالاها و خدمات برای بازاریابی الکترونیکی مناسب نمی­باشند (لیانگ و هوآنگ، ۱۹۹۸). مناسب بودن اینترنت جهت بازاریابی برای مصرف­ کنندگان به میزان زیادی به ویژگی­های محصولات و خدمات که به بازار عرضه شده، بستگی دارد. از این رو لازم است که هنگام ارزیابی تاثیر اینترنت، به طور واضح ویژگی­های محصول و خدمت در نظر گرفته شود. این عمل می ­تواند توسط تجزیه و تحلیل هر طبقه ­بندی از ترکیب کالا و خدمات انجام گردد (فو و پوون، ۲۰۰). محصولات وخدمات می­توانند بر اساس ویژگی­های موروثی، اعطایی و ادراک شده (ملموس بودن، هزینه، همگونی، قابلیت تمایز، تسهیلات و کثرت اطلاعات) دسته­بندی گردند. همچنین آنها با توجه به فرایند خرید مشتری نیز می­توانند طبقه ­بندی شوند. اصولا این طبقه ­بندی­ها گرایش به درک بهتر تفاوت­ها در چگونگی جستجوی مشتریان برای ارزیابی، انتخاب، تحویل گرفتن و مصرف انواع مختلف محصول و خدمت دارند. این درک می ­تواند در طراحی استراتژی­ های مناسب بازاریابی و تبلیغات به همان اندازه­­ی انتخاب کانال مناسب برای محصولات ارائه و تحویل داده شده، کمک نماید (ویجایاساراتسکی، ۲۰۰۲). طبقه ­بندی قراردادی محصولات کاپِلَند در ادبیات موضوعی بازاریابی بطور گسترده­ای بکار رفته است. او سه دسته کالای مصرف ­کننده را معرفی کرد:

1. 1. کالاهای راحتی^[۶۲] که بطور عادی در مغازه­های قابل دسترسی می­توانند خریداری شوند (صابون شستشو، مجله­های عمومی، کلوچه)

1. 1. کالاهای خرید^[۶۳] که مصرف ­کننده تمایل دارد قیمت، شکل و کیفیت را در زمان خرید مقایسه کند (ظروف چینی، دستکش زنانه)

1. 1. کالاهای اختصاصی^[۶۴] که غیر از قیمت، قدری توجه به مصرف ­کننده را دربردارند، که شامل اعمال تلاش ویژه برای دیدن مغازه­ای که آنها در آنجا به فروش می­رسند و بدون خریدن، خریداری می­شوند، است (البسه مردانه، مبلمان مرغوب، اتومببیل).

بنابراین خرید مصرف­ کنندگان به قرار گرفتن در این سه طبقه گرایش دارد: کالاهای راحتی (موارد ارزان که عموما خریداری می­شوند و به تلاش شناختی کمی نیاز دارند)، کالاهای خرید (موارد تقریبا قیمتی، با توزیع و قابلیت تعویض زیاد و نیازمند اینکه مصرف­ کنندگان اشکال و قیمت­ها را مقایسه کنند)، یا کالاهای اختصاصی (کالاهای گران بدون جانشین که تلاش و زمان مصرف ­کننده را برای مقایسه­ جنبه­ های شکلی و قابلیت استفاده بکار می­گیرد)(بیرامجی^[۶۵]، ۲۰۰۷). کاپِلَند^[۶۶] اشاره کرد که شرکت­ها باید روش­های توزیع کلی فروشی و خرده­فروشیشان را بر اساس نوع محصولی که تولید می­ کنند شناسایی نمایند (فارغ از اینکه برای آن محصولات، توسط تبلیغات نیازی را تحریک می­ کنند یا نه). کاپِلَند نه تنها معیار طبقه ­بندی محصول را ارائه نمود بلکه بیان کرد چگونه انواع مختلف محصولات توسط تولید کننده برای مصرف ­کننده توزیع شده است. به علاوه او درباره آنچه که زیرطبقه­ی کالای جزئی و صنعتی را تعیین می­ کند، تمایز ایجاد کرد. کاپِلَند بیان کرد که “محرکهای حمایتی و عادات خرید مصرف ­کننده” سه زیرطبقه از کالای مصرف ­کننده را نشان می­دهد: کالاهای راحتی، خرید و اختصاصی. در مقابل، “ماهیت کالاها و کاربرد آنها” پنج زیر طبقه از کالاهای صنعتی را تعیین می­ کند: تاسیسات، لوازم یدکی، تجهیزات عملیاتی، مواد ساختنی، مواد اولیه. باید توجه کرد که طبقه ­بندی محصولات کاپِلَند به عنوان اعتماد، خرید و اختصاصی برای خرید در اینترنت مناسب نیستند چراکه اینترنت راحتی را برای مصرف­ کنندگان از طریق فرصت مقایسه­ مشخصه­های محصولات و امکان جستجوی محصولات فراهم کرده است. برای مثال، محصولاتی مانند، مواد غذایی، البسه، اثاث خانه و حتی اتومبیل می­توانند به جای اینکه حتما از مغازه­های فیزیکی خریداری شوند از اینترنت خریداری و به خانه­ها ارسال شوند. در اینترنت مرزهای میان کالاهی راحتی، خرید و اختصاصی تقریبا ناپدید می­ شود چراکه خصوصیات محصولات (به عبارت دیگر قیمت، کیفیت، عملکرد، ابعاد، اندازه، شکل، رنگ، امنیت، ضمانت) براحتی می ­تواند مقایسه شود، بیشتر محصولات می­توانند بطورت بصری امتحان شوند و محصولاتی مانند موسیقی و فیلم می­توانند به راحتی نمونه برداری شوند. حتی محصولات اختصاصی مانند غذاهای محلی به راحتی از طریق موتورهای جستجو بدون ترک منزل قابل پیدا کردن هستند. مصرف­ کنندگان نیازی ندارند که فروشگاه خاصی را برای خرید یک برند خاص بازدید نمایند چون محصولات منحصر به فرد یا کمیاب نیز می­توانند از طریق اینترنت خریداری شوند.
بخاطر اینکه اینترنت می ­تواند اطلاعات محصول را برای خریداران منتشر کند، خریداران آنلاین به تلاش فیزیکی که در خرید از فروشگاه­های سنتی وجود دارد، نیازی ندارند. به طور مشابه، هرینه جستجو (زمان، تلاض و پول) در خرید اینترنتی کم می­ شود. بنابراین دسته­بندی محصولات براساس میزان تلاش فیزیکی و/یا هزینه جستجو (مالی) برای خرید اینترنتی آنگونه که در خرید از فروشگاه هست، بکار نمی­رود. به علاوه بسیاری از مصرف­ کنندگان بر اساس نیازها و اولویت­هایشان، ممکن است هنوز با خرید در مغاره برای طبقه خاص یا همه طبقات محصول احساس بهتری داشته باشند و ممکن است امتحان، احساس، چشیدن یا تجربه اجسام، تعامل با کارمندان فروش یا حتی خرید در مغازه برای اهداف سرگرمی و تفریحات مربوط به خوشی را انتخاب نمایند (بیرامجی، ۲۰۰۷). در واقع می­توان به این نکته اشاره کرد که یکی از ضعف­های اینترنت این است که در واقع می ­تواند تنها دو حس از حواس پنج گانه ما، یعنی، چشمایی وشنوایی را باز تولید کند. محصولات ارائه شده در وب گسترده جهانی نمی ­توانند چشیده، بوییده و احساس شوند. این محدودیت، کالاهای قابل ارائه در وب را محدود می­ کند (فو و پوون^[۶۷]، ۲۰۰).
از سوی دیگررفته است. بازاریابی بطور گسترده ایدهمکاران، ۱۹۹۷). از ، این نکته سعی دارد بگوید که نِلسون یکی از قدیمی­ترین ویژگی­های طبقه ­بندی را در مقاله­اش آورده است. او کالا را با کالاهای جستجو و تجربه متمایز کرد و بعدها این بحث را تحت عنوان مشخصه­های تجربه و جستجو تصحیح نمود (۱۹۷۰،۱۹۷۴). بر اساس الگوی نِلسون، مشخصه­های جستجو آن مشخصه­هایی هستند که قبل از خرید ارزیابی می­شوند و مشخصه­های تجربه آن مشخصه­هایی هستند که فقط می­توانند بعد از خرید تجربه شوند(مک کابه، ۲۰۰۱). از طرف دیگر، کالاهای تجربه­ای به طور طبیعی کالاهایی را نشان می­دهد که اطلاعات مربوط به مشخصه­های آنها نمی­تواند قیل از خرید یا استفاده شناخته شود و مصرف­ کنندگان بدون بازرسی، استفاده قبلی یا نمونه­برداری از این کالاها، نمی ­توانند اطمینان معقولی از تصمیم ­گیری خرید داشته باشند. کیفیت کالاهای جستجویی بر اساس بازرسی قابل تایید می­باشد درحالیکه سخت است در مورد کیفیت کالای تجربه­ای بر اساس بازرسی قضاوت کرد. بنابراین فقط بر اساس خرید و استفاده است که کیفیت کالای تجربه­ای به درستی آشکار می­ شود. یک شرکت تبلیغاتی برای کالاهای جستجو، می ­تواند مشتریانش را مستقیما از کیفیت محصولاتش مطلع سازد. در مقابل، اطلاعات در مورد مزیت­های مربوط به ویژگی­های تجربه­ای به طور ذاتی غیر قابل تایید است و برای مصرف­ کنندگان معتبر به نظر نمی­رسد. حتی با در دسترس بودن اطلاعات، مقدار عدم اطمینان در مورد کیفیت محصول وجود دارد. اگرچه برخی ویژگی­های محصول می ­تواند به راحتی روی وب سایت نشان یا توضیح داده شود، دیگر ویژگی­های محصول قبل از اینکه کیفیت آنها شناخته شود، نیازمند مصرف هستند. یک شرکت می ­تواند قیمت، ترکیب و دسترسی به محصولاتش را بیان نمایند، ولی در تایید صحت این اطلاعات عینی و توضیح اطلاعات ذعنی، سختی خواهد داشت (بیرامجی، ۲۰۰۷).
می­توان اظهار کرد که طبقه ­بندی کاپِلَند خیلی قبل از عصر اطلاعات توسعه یافته است که شدیداً آن را با طبقه ­بندی کالاهای جستجو تجربه­ نِلسون^[۶۸] که تزدیک به دوره اطلاعات ظهور کرده، در تضاد می­باشد. بعدها رایت و لینچ^[۶۹] (۱۹۹۵) تعریف مشخصه­های تجربه­ نِلسون را با ثابت کردن اینکه مصرف ­کننده می ­تواند مشخصه­های تجربه را با بررسی یا امتحان و نیاز نبودن به خریدن آنچه ارائه شده معین کند، گسترش دادند. داربی و کارن^[۷۰] (۱۹۷۳) نوع سوم تمایز (اعتماد) برای طبقه ­بندی تجربه و خرید را معرفی کردند و کالاهای اعتماد را به عنوان مشخصه­هایی تعریف کردند که نمی ­توانند حتی بعد از خرید و استفاده شناخته شوند (مک کابه، ۲۰۰۱).
طبقه ­بندی دیگر، تمایز دیجیتالی و غیر دیجیتالی است. مشخصه­های دیجیتالی آنهایی هستند که به راحتی از طریق اینترنت منتقل می­شوند؛ درحالیکه مشخصه­های غیر دیجیتالی به بازبینی نیاز دارند. واژه­ی دیجیتالی و غیر دیجیتالی که توسط لال و سارواری بکار رفته به واژه­ های تجربه و جستجوی نلسون مربوط است اما هم معنی آنها نیست. مانند رایت و لینچ (۱۹۹۵)، لال^[۷۱] و همکاران تعریف تجربه را به معنی بازبینی فیزیکیِ ارائه شده و خرید نشده­ها گسترش دادند. تمایز دیگر میان واژه­ های لال و همکاران این است که طبقه ­بندی نِلسون دوبخشی است (یک کالا به کالای جستجو یا کالای تجربه طبقه ­بندی می­ شود)، ولی طبقه ­بندی لال و سارواری ماهیت پیوسته­ی طبقه ­بندی را مشخص می­ کند و بنابراین در یک سر «جستجو» و در سر دیگر «تجربه» قرار می­گیرد(مک کابه، ۲۰۰۱).
چیزهای ارائه شده­ای که بیشترین مشخصه­ی شناختی آنها مشخصه­ی جستجو است (مخصوصا مشخصه­ی صمعی و بصری) برای اینترنت مناسب­تر هستند چراکه به راحتی می­توانند آنلاین ارائه شوند. درحالیکه مصرف ­کننده قادر نیست کالای تجربه­ای را بدون خرید یا آزمایش ارزیابی کند، این نکته سعی دارد بگوید که چیزهای ارائه شده­ای که بیشترین مشخصه­ی شناختی آنها مشخصه­ی تجربه است برای اینترنت مناسب­ نیستند. به هر حال، باید این نکته را مد نظر قرار دهیم که مصرف ­کننده ممکن است جمع­آوری اطلاعات مشخصه­ی تجربه را برای اولین بار در خرید غیر آنلاین برگزیند و سپس خرید مجدد آنلاین را انتخاب کند یا ممکن است برای اطلاعات دست نیافته، جانشین ایجاد کند (آلبا ^[۷۲]و همکاران، ۱۹۹۷). یک طبقه اضافی که معمولا با کالاهای تجربه و جستجو مرتبط است، کالاهای اعتمادی است (داربی و کارنی، ۱۹۷۳). کالاهای اعتمادی آن مواردی هستند که مصرف ­کننده هرگز نمی­تواند مشخصه­های آنها را بشناسد زیرا کسب این اطلاعات از نظر زمان و جستجوی اطلاعات مورد نیاز پرهزینه می­باشند(مک کابه، ۲۰۰۱).
تکنولوژی اینترنت شروع به تاثیرگذاری بر طبقه ­بندی آنچه ارائه می­ شود، کرد (آلبا و همکاران، ۱۹۹۷؛ پِتِرسون و همکاران، ۱۹۹۷). از طریق اینترنت، مصرف­ کنندگان می­توانند به نمونه­ موسیقی قبل از خرید یک سی­دی گوش دهند یا یک کلیپ از ویدئو را قبل از تصمیم ­گیری خرید ملاحظه کنند. چیزهای ارائه شده که قبلا به عنوان تجربه طبقه ­بندی شده بودند حالا از طریق “تجربه مجازی” به کالاهای جستجو منتقل می­شوند (آلبا و همکاران،۱۹۹۷؛کِیلییِن، ۱۹۹۸). پترسون و همکاران (۱۹۹۷) مفید بودن دو بخشی جستجو در مقابل تجربه را تشخیص دادند و سپس الگوی طبقه ­بندی بهتری را پیشنهاد کردند که در آن محصولات و خدمات در سه بعد دسته­بندی می­شوند:
(۱) هزینه و تناوب خرید؛
(۲) گزاره ارزش و
(۳) درجه تمایز
کالاها در بعد اول از هزینه پایین، کالاهای اغلب خریداری شده (به عنوان مثال محصولات مصرفی مانند شیر) تا هزینه­ های بالا، کالاهای به ندرت خریداری شده (به عنوان مثال محصولات بادوام مانند سیستم های استریو) متفاوتند. کالاها در بعد دوم براساس ارزش ارائه شده آنها متفاوتند که این یعنی آیا آنها فیزیکی و مشهودند یا غیر مشهود و مربوط به خدمت هستند. بعد سوم نشان دهنده میزان قابلیت تمایز محصولات یا خدمات است (فو و پوون، ۲۰۰).
به عبارتی می­توان گفت در بعد اول اگر کالاها مواردی باشند که هزینه بالاتر و تناوب خرید کمتری دارند آنگاه محصولاتی که نیازمند ارسال فیزیکی­اند با قدرت­های ذاتی اینترنت بهتر منطبق خواهند شد چراکه هزینه­ های جستجو و ارسال می ­تواند توسط قیمت کاهش یافته و مزایای بلند مدت جبران شود. در مورد هزینه­ پایین­تر و مواردی که متناوبا خریداری می­شوند، هزینه­ جستجو و ارسال از مزایا مهم­تر خواهد بود. در بعد دوم همانگونه که قبلا اشاره شد، اینترنت برای موارد ناملموس و مرتبط با خدمات مناسب­تر است زیرا سرمایه ­های دیجیتالی آنها به آسانی به محیط اینترنت برگردان می­ شود. در بعد سوم از آنجا که خدمات در اینترنت می­توانند مصرف ­کننده را با درجه بالایی از تمایز هوشیار کنند، معمولا برای ارائه در اینترنت ایده­آل­تر به شمار می­روند (مک کابه، ۲۰۰۱).

۲-۱-۲-۳ ویژگی­های وب در اینترنت

۲-۱-۲- ۳-۱ ویژگی­های ادراک شدۀ وب به عنوان یک کانال توزیع
اطلاعات و محتویات وب­سایت، امنیت وب سایت، نحوه سفارش­پذیری، کیفیت خدمات آنلاین و خدمات پس از فروش، از جمله مواردی هستند که ویژگی­های وب سایت را در فروشگاه الکترونیکی نشان می­ دهند. محققان دریافتندکه بین کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات و کیفیت خدمات و خرید از اینترنت، ارتباط مثبتی وجود دارد (اَهن^[۷۳] و همکاران، ۲۰۰۴).

• • کیفیت سیستم^[۷۴]