فرضیه چهارم فرعی عبارت بود از:
بین نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی ها با نوسان قیمت سهام در طی سال مالی رابطه معناداری وجود دارد .
همان طور که در فصل چهارم گفته شد ، بین نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی ها با نوسان قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.که این نتایج با مسائل تئوریک که در فصل دوم بیان شده است تا حدودی سازگاری دارد.
۵-۴-۵ نتیجه آزمون فرضیه فرعی پنجم :
فرضیه پنجم فرعی عبارت بود از:
بین نسبت تغییرات سود عملیاتی به درآمد با نوسان قیمت سهام در طی سال مالی رابطه معناداری وجود دارد .
همان طور که در فصل چهارم گفته شد ، بین تغییرات سود عملیاتی به درآمد با نوسان قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود ندارد. یافته های تحقیق حاضر در این زمینه با مسائل تئوریک که در فصل دوم در مورد رابطه سود عملیاتی به درآمد با نوسان قیمت سهام مطرح شد. سازگاری بسیار اندکی دارد.
۵-۴-۶ نتیجه آزمون فرضیه اصلی تحقیق :
فرضیه اصلی تحقیق به صورت زیر بیان شده است:
بین اهرم عملیاتی و کفایت سرمایه با نوسان قیمت سهام در طی سال مالی رابطه معناداری وجود دارد .
با توجه به نتایج آزمون های فرعی اول تا چهارم گه حاکی از وجود رابطه معنی داری بین متغیرهای تحقیق است و فقط در فرضیه فرعی پنجم می توان گفت رابطه معنی داری بین تغییرات سود عملیاتی به درآمد با نوسان قیمت سهام وجود ندارد. لذا به صورت کلی می­توان چنین نتیجه گیری کرد که بین اهرم عملیاتی و کفایت سرمایه با نوسان قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین فرضیه اصلی تحقیق پذیرفته می شود.

در مورد رابطه بین متغیرهای این تحقیق تا کنون تحقیقی مشابه صورت نگرفته است اما در مورد متغیرهای این تحقیق تا کنون چندین مورد تحقیق انجام شده است مثلا در مورد کفایت سرمایه در سال ۸۸ و ۸۷ دو تحقیق انجام شده است که به شرح زیر می باشند :
در پایان نامه (مرتضی فرزانه،۱۳۸۹) تحت عنوان ارتباط بین کفایت سرمایه و نسبت هزینه - درآمد با عملکرد بانک‌های خصوصی ایران طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸ به بررسی ارتباط بین کفایت سرمایه و نسبت هزینه ـ درآمد با شاخص‌های عملکرد بانک‌های خصوصی برای دوره زمانی ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸ پرداخته شده است . پژوهش حاضر ارتباط بین متغیرهای مزبور و سودآوری را با بهره گرفتن از بازده دارایی‌ها (ROA) و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به عنوان شاخص‌های سودآوری آزمون می‌کند و آزمون فرضیه‌های پژوهش بر اساس شاخص بازده دارایی‌ها می‌باشد.جامعه آماری مورد مطالعه شامل کلیه بانک‌های خصوصی است که قبل از سال ۱۳۸۴ در ایران فعالیت داشته ‌اند و از رگرسیون حداقل مربعات تلفیقی برای آزمون فرضیه‌ ها استفاده شده است. نتایج حاصله در این پژوهش حاکی از آن است که بین سودآوری بانک‌های خصوصی با نسبت‌های سرمایه درجه اول به جمع دارایی‌ها، سرمایه پرداخت شده به جمع دارایی‌ها و نسبت هزینه – درآمد ؛ ارتباط معنی‌دار و منفی وجود دارد . همچنین یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که نسبت سرمایه درجه اول به دارایی‌های موزون شده به ریسک با سودآوری بانک‌های خصوصی ارتباط معنی‌دار و مثبت دارد اما بین نسبت سرمایه پایه به دارایی‌های موزون شده به ریسک و سودآوری بانک‌های خصوصی ارتباط معنی‌داری وجود ندارد.
در پایان نامه (زهرا نوری شکری، ۱۳۸۹) تحت عنوان بررسی رابطه کفایت سرمایه با شاخص ریسک ورشکستگی و عملکرد مالی بانکهای ایران ۸۶-۱۳۸۳، به بررسی رابطه نسبت کفایت سرمایه با ریسک ورشکستگی و عملکرد مالی بانکها پرداخته شده و در پی آن است تا با جمع آوری داده های مربوطه از بانک های کشور و معرفی شاخص ریسک ورشکستگی و شاخص هایی برای عملکرد مالی بانک ها با بهره گرفتن از مدل داده های تلفیقی به آزمون تأثیر نسبت کفایت سرمایه بر شاخص ریسک ورشکستگی، تأثیر نسبت کفایت سرمایه بر عملکرد مالی بانکها و تأثیر شاخص ریسک ورشکستگی بر عملکرد مالی بانک ها ، به صورت جداگانه بین بانکهای خصوصی و دولتی بپردازد. داده های تحقیق شامل مشاهدات ۶ بانک خصوصی و ۱۱بانک دولتی حاضر در نظام بانکی کشور در دوره زمانی سالهای ۱۳۸۳تا ۱۳۸۶ است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که به طور متوسط، نسبت کفایت سرمایه در بانکهای خصوصی و دولتی کشور بر شاخص ریسک ورشکستگی و نیز بازده دارایی آنها تأثیر معکوس داشته است؛ چنین تأثیری در مورد شاخص ریسک ورشکستگی بانکهای خصوصی بر بازده حقوق صاحبان سهام نیز مشاهده شده است؛ لیکن تأثیر معناداری برای نسبت کفایت سرمایه و شاخص ریسک ورشکستگی بر سایر متغیرهای عملکرد مالی بانکهای خصوصی و دولتی مشاهده نشد.
نتایج پژوهش محمد علی حیدری ( ١٣٨۵ ) تحت عنوان بررسی ارتباط نسبت کفایت سرمایه با متغیرهای مالی در سیستم بانکی کشور حاکی از ارتباط معنادار و مستقیم نسبت کفایت سرمایه و متغیرهای نسبت سودآوری می باشد که البته شدت این رابطه زیاد نمی باشد .
که نتایج تحقیقات فوق در مورد نسبت کفایت سرمایه با نتیجه ای که از این تحقیق حاصل شد تقریباً از نظر مسائل تئوریک مطرح شده در فصل دوم این تحقیق تا حدودی سازگاری دارد. اما در تحقیقی که توسط دیوید ریپوکاب پونگ ناواپان در سال ۲۰۰۳ به انجام رسید دو نتیجه متفاوت بدست آمد که در دو جامعه آماری متفاوت بود که در کشورهای استرالیا و نیوزیلند پیاده شد که نتایج بدست آمده در نیوزیلند تا حدودی با نتایج حاصل از تحقیق ما سازگاری دارد بنابراین می توان گفت که بورس اوراق بهادار ما تا حدودی به نیوزیلند شبیه است . نتایج اجمالی آزمون فرضیه ­ها در جدول(۵-۱) ذکر شده است.
جدول (۵-۱) : نتایج اجمالی آزمون فرضیه­ ها