مقدمه
در تحلیل وظایف اصلی بانکها در اعطای اعتبار و نگهداری وجوه در طول تاریخ، کارکرد اول بیشتر مورد توجه مردم بوده و مردم بیشتر بیشتر تمایل داشتند که وجوه خود را رأساٌ حفظ و نگهداری کنند، ولی از طرق مختلف نیازهای اعتباری خود را تأمین می کردند و در همان حال سوداگرانی با سوء استفاده از نیازهای مردم، مبادرت به اعطای وام نموده و بهره های سنگینی نیز مطالبه می کردند تحریم مذهبی ربا در بین مختلف، نشان از آن دارد که شیوه های خصوصی و رایج تأمین اعتبار در بین مردم در طول تاریخ رواج داشته است. البته ادیان توحیدی با حرام دانستن ربا، ساز و کار خاصی را جایگزین آن نکرده اند و به جای آن فقط قرض الحسنه را پیشنهاد کرده اند، در حالی که قرض الحسنه نیز فقط می تواند برآیند یک منش و رفتار اجتماعی و انسان مدارانه باشد، چرا که برای قرض دهنده سودی در پی ندارد. لذا در مجموع می توان ادعا کرد که ربا هیچ گاه از جامعه بشری رخت بر نبسته است.

۴-۱٫ تعریف بانک و اهداف آن

بسیاری از صاحب نظران عقیده دارند که بانک ها را پس از بیان وظایفی که در اقتصاد امروز به عهده دارند تعریف می کنیم. تعریف آن هم از نظام بانکی متاثر می شود. بانک موسسه مالی واسطه ای است که اصولا وجوه اشخاص را تحت عنوان سپرده دریافت و این وجوه را در اشکال وامم و اعتبارمصرف می کنند.
یک موسسه مالی واسطه است که هدفش تحصیل منفعت برای سهامداران خودمی باشد. بانک تجاری بانک هایی هستند که وظیفه اصلی آن جمع آوری سپرده های مردم و پرداخت وام و اعتبار به تجار و صاحبان صنایع می باشد. و این کار ازطریق شعب می تواند انجام گیرد. به دو علت بانک تجاری گفته می شود:
پرداخت وام برای تجارت تحصیل منفعت مانند یک تاجر پل ساموئلون آمریکایی=بانک تجاری، بانکی که به نگاهداری حساب جاری و پرداخت چک هایی که از حساب جاری کشیده می شود. وظیفه دیگر دادن وام به تجار و صاحبان صنایع است. پس باز کردن سپرده های دیداری و دادن چک به مشتریان یکی دیگر از وظایف بانک های تجاری می باشد.
بعضی از وظایف و اهداف بانکها
- پذیرفتن وجوه اشخاص تحت عنوان سپرده
- پرداخت سپرده اشخاص به صورت عند المطالبه یا در سررسید
- اعطای وام و اعتبار به متقاضیان – تنزیل بروات تجاری
- حفظ و حراست وجوه و سایر نقود مردم
- وصول مطالبات مشتریان و پرداخت چک های آنها
- تضمین و صدور ضمانت نامه ها
- معاملات مربوط به فلزات گرانبها
- معاملات مربوط به اوراق بهادار
- انجام عملیات نمایندگی برای دولت و تحول دایها
- معاملات ارزی
- تامین مالی تجارت خارجی
- صدور تراول و چک و کارت اعتباری
- معاملات مربوط به سفته بازی
-نقل و انتقال وجوه
- اجاره صندوق امانت
- تاسیس، حمایت و کمک به ایجاد شرکت ها و موسات مالی و سرمایه گذاری
- توزیع کوپن، ارزاق، فروش انواع بلیط و….. (مجله تحلیلی- اقتصادی نسیم دانش).
تخصیص منابع در قانون عملیات بانکی بدون ربا و مشکلات آن
الف- تخصیص منابع در قانون بانکداری بدون ربا
اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان در قانون عملیات بانکی بدون ربا از طریق یازده عقد شرعی صورت می گیرد که در ذیل بیان کرده و به توضیح مختصری در باره آنها می پردازیم:

۴-۲٫ انواع تسهیلات اعطایی بانکها

الف- قرض الحسنه:
عقدیست که به موجب آن، یکی از طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که قرض گیرنده مثل و یا در صورت عدم امکان، قیمت آن را به قرض دهنده رد نماید. بانکها طبق ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و به تأیید رئیس جمهور نیز رسیده است، بخشی از منابع خود را برای پرداخت قرض الحسنه در موارد زیر اختصاص داده اند:
الف- تأمین وسایل و ابزار و سایر امکانات لازم برای ایجاد کار، برای کسانی که فاقد این گونه امکانات می باشند به شکل تعاونی.
ب- کمک به امر افزایش تولید با تأکید بر تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی.
ج- رفع احتیاجات ضروری.
هزینه های پرداخت قرض الحسنه که کارمزد نامیده می شود، بر اساس دستور العمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی محاسبه و از قرض گیرنده دریافت خواهد شد.
ب- مشارکت
در مشارکت، حسب اصول حقوقی، هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در سود و زیان سهیم هستند، مگر آنکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی، سهم زیادتری منظور شده باشد. شرکا بایستی با توافق یکدیگر، شیوه اداره کردن اموال مشترک را مشخص کنند و در همان حال هر یک از شرکا حق دارد بدون رضایت دیگر شرکا، سهم خود را به اشخاص ثالث واگذار کند، لیکن به تصرف دادن و تسلیم مال مشاع فروخته شده، منوط به موافقت و اجازه بقیه شرکاء است. به علاوه هر شریکی در هر زمانی می تواند تقاضای تقسیم اموال مشترک را بنماید.
شرکت عقدی جایزاست، لذا شریک علاوه بر اینکه می تواند با تقاضای تقسیم، اراده خود را مبنی بر خاتمه شرکت اعلام کند و از آن رجوع نماید، می تواند از اذنی که برای اداره شرکت داده است، رجوع نماید. همچنین با فوت یا محجور شدن هر یک از شرکا نیز بقیه شرکا مأذون در تصرف در اموال مشترک نیستند.
حسب ماده ۷ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانکها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخش های مختلف تولیدی، بازرگانی و خدماتی، قسمتی از سرمایه و یا منابع مورد نیاز این بخش ها را به صورت مشارکت تأمین کنند. طرحی که تقاضای مشارکت بر روی آن شده، بایستی توسط بانک بررسی شده و اطمینان حاصل شود که اصل سرمایه و سود مورد انتظار بانک در زمان تعیین شده قابل برگشت و تصفیه می باشد، در همان حال نحوه تصفیه مشارکت مدنی باید در قرارداد مشخص شود حداکثر سهم مشارکت بانک معادل ۸۰ در صد کل سرمایه مشارکت است و از آنجایی که مدیریت مشارکت و انجام اعمال و اقدامات موضوع آن، معمولا به متقاضی تسهیلات محول می شود. لذا قانون، بانک را مکلف کرده که بر حسن اجرای قرادادهای منعقده نظارت کند.
به همین خاطر معمولا در قراردادهای مشارکت پرداخت تسهیلات به صورت مرحله ای و متناسب با پیشرفت پروژه پیش بینی شده است، یکی مشارکت مدنی که تعریف آن ذکر شد و دیگری مشارکت های حقوقی که طبق ماده ۲۳آیین نامه عبارت است: «تأمین قسمتی از سرمایه شرکت های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت های سهامی موجود. »
طبق این مقررات فقط مشارکت در شرکت های سهامی (اعم از سهامی عام یا خاص) امکان پذیر است و در سایر شرکت های موضوع قانون تجارت، امکان مشارکت حقوقی نیست.
۲- در صورت تحقق مشارکت حقوقی، بانک به صورت یکی از سهامداران شرکت در خواهد آمد لیکن حداقل نسبت سرمایه شرکتهایی که بانکها در آن مشارکت می کنندبه کل منابع مالی این قبیل شرکتها در بدو مشارکت، عنداللزوم توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد.
۳- با توجه به اینکه بانک مالک سهام شرکت است از این رو می تواند سهام خود را به فروش برساند.
۴- با توجه به مقررات قانون و تعریفی که از مشارکت حقوقی کرده است، مشارکت حقوقی به نوعی سرمایه گذاری بانک در شرکتهای جدید یا شرکتهای قبلی است و در این صورت با اشخاص حقیقی یا حقوقی مشارکت می نماید و لذا نمی توان آن را اعطای تسهیلات دانست، بلکه باید آن را در زمره سرمایه گذاریهای بانک دانست. لیکن در مشارکت حقوقی فقط در بخشی از شرکت می تواند شریک و سهیم شود و نه در تمام آن. به علاوه شرکتهایی که بانکها راسا برای انجام برخی فعالیتها و اقدامات و از محل منابع داخلی خود تأسیس می کنند، از شمول مقررات مشارکت حقوقی خارج است و…
ج- سرمایه گذاری مستقیم
طبق ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا، سرمایه گذاری مستقیم عبارت است از:
تأمین سرمایه لازم جهت اجرای طرح های تولیدی و طرح های عمرانی انتفاعی توسط بانکها، طبق تبصره همین ماده، بانکها به هیچ وجه حق ندارند در تولید اشیاء تجملی و مصرفی غیر ضروری ارائه نکرده است، از این رو بانک باید در هر مورد راسا تشخیص دهد که آیا سرمایه گذاری، مصداق تبصره مرقوم تلقی می شود یا خیر؟ بانک نیز با توجه به نظر عرف تصمیم گیری می کند و نظر عرف نیز در هر زمان متفاوت است.
بانکها فقط در طرح های تولیدی و عمرانی که انتفاعی باشند، می توانند سرمایه گذاری کنند. آیین نامه پیش بینی کرده که اجرای طرحهای موضوع ماده ۲۸ با تشکیل شرکتهای سهامی مجاز است و شرکتهای سهامی که طبق این مقررات به صورت مستقل از بانکها ایجاد می شوند، تابع اساسنامه، مقررات و آیین نامه های ناظر به خود هستند. در این صورت، در واقع چند بانک که به صورت مشترک در طرحی سرمایه گذاری کرده اند، مبادر به تأسیس یک شرکت سهامی می کنند. بانکها مکلف اند پیش از سرمایه گذاری مستقیم، طرح موضوع سرمایه گذاری را از نظر اقتصادی، فنی و مالی بررسی و ارزیابی کنند. سرمایه گذاری مستقیم از محل منابع بانک و سپرده های سرمایه گذاری در این قبیل طرح ها، در صورتی مجاز است که نتیجه بررسی و ارزیابی طرح از نظر مالی قابل توجیه باشد. به علاوه بانکها نیز باید برنامه اختصاص وجوه برای سرمایه گذاری مستقیم خود را با رعایت دستورالعمل های مربوط، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش دهند تا همراه بودجه کل کشور تقدیم مجلس شود. بی گمان این حکم فقط مختص به بانکهای دولتی است و ربطی به بانکهای خصوصی ندارد.
د- مضاربه
حسب ماده ۵۴۶ قانون مدنی: مضاربه عقدی است که به موجب آن، یکی از متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کند و در سود آن شریک باشند.
صاحب سرمایه، مالک و عامل، ضارب نامیده می شود. حسب مقررات قانونی، سرمایه مضاربه باید وجه نقد باشد، به علاوه حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل، از قبیل، ربع یا ثلث و غیره باشد که این حصه ها باید در عقد مضاربه تعیین شود. بعلاوه، در مضاربه می توان نوع خاصی از تجارت را مشخص کرد، ولی اگر مضاربه مطلق باشد، یعنی، تجارت خاصی شرط نشده باشد، عامل می تواند هر قسم تجارتی را که صلاح می داند انجام دهد لیکن در طرز تجارت باید حد متعارف را رعایت کند.
با توجه به مقتضای تجارت مضارب و مالک باید در سود و زیان حاصل از اعمال تجاری انجام شده سهیم و شریک باشند. به همین خاطر ماده ۵۵۷ قانون مدنی اشعار می دارد:
اگر کسی مال را برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالک باشد در این صورت معامله مضاربه محسوب نمی شود بعلاوه طبق ماده ۵۵۸ همان قانون اگر در مضاربه شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر این که به صورت لزوم شرط شده باشد مضارب از مال خود به مقدار خسارات یا تلف به رایگان به مالک تملیک کند و نکته آخر اینکه مضاربه عقدی جایز است. لذا علاوه بر اینکه هر یک از طرفین در هر زمانی حق بر هم زدن عقد را دارند در صورت فوت یا جنون یا سفه یکی از طرفین و همچنین در صورت مفلس شدن مالک عقد مضاربه منفسخ می شود.
در بانکداری اسلامی مضاربه از جایگاه ویژه ای برخوردار است. به نظر شهید صدر الگوی بانکداری بدون ربا واسطه