به موجب بند چهار ماده یک قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶: «فروش و عرضه جنس فاسد و یا فروش و عرضه جنسی که موعد آن گذشته باشد» جرم بوده و مرتکب به مجازات مقرر در مواد ۲ و ۳ محکوم می‌شود.
به عقیده بعضی از نویسندگان جنس فاسد جنسی است که مسلوب المنفعه شده و هیچگونه انتفاعی نمی‌توان از آن برد. در بعضی از مواد غذایی خصوصیتی وجود دارد که تا مدت زمان معینی قابلیت مصرف دارند و بعد از انقضای مدت آن اگرچه ممکن است قابل استفاده در جهات دیگر باشد ولی دیگر نمی‌توان آن را به مصرف انسان رسانید.^[۶۳] زمانی که یک ماده ‌غذایی دچار تغییراتی شود و یا این که واکنش های شیمیایی در آن به صورتی به وقوع پیوندد. به طوری که ارزش مصرفی آن کاملاً پایین آمده یا از بین برود در این صورت چنین ماده غذایی را فاسد می‌نامند. فساد یا توسط عواملی خارجی و یا در اثر مواد موجود در خود ماده غذایی ایجاد می‌شود.^[۶۴] به نظر می‌رسد معنای فساد جنس چیزی فراتر از مسلوب المنفعه شدن آن است زیرا ممکن است یک ماده غذایی یا بهداشتی به دلایل مختلف، اثر خاص خود را از دست بدهد. اما فاسد و خراب نشده باشد از نظر عرفی به جنسی فاسد گفته می‌شود که ویژگیهای اساسی و کیفیت آن به گونه ای تغییر یافته باشد که مصرف آن نه تنها نفعی ندارد بلکه باعث ضرر و آسیب است. اما عرضه کالای موعد مصرف گذشته منوط به
فاسد شدن آن نیست بلکه معیار همان تاریخی است که بر روی کالای تولید شده یا بسته بندی آن درج شده است.
۳- عرضه و فروش کالای فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود
به موجب ماده ۳۶ «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی» مصوب ۱۳۶۷ «شرکتهای پخش، فروشگاه ها، سوپرمارکت‌ها،‌ تعاونی ها و سایر اماکن که حق فروش یا توزیع کالای خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی را دارند، مجاز به عرضه و فروش آندسته از کالاهای مشمول قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی می‌باشند. تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود.
الف- شرکتهای پخش و تعاونیهای بزرگ
مرتبه اول- اخطار و ضبط کالا به نفع دولت.
مرتبه دوم- علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال با توجه به حجم کالا.
مرتبه سوم- علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، محکومیت مدیر عامل شرکت به زندان از یک تا شش ماه.
ب: فروشگاه ها و سوپرمارکتها و سایر اماکن
مرتبه اول- اخطار و ضبط کالا به نفع دولت.
مرتبه دوم- علاوه بر مجازات های مرتبه اول، جریمه نقدی تا یکصد هزار ریال.
مرتبه سوم- علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، جریمه نقدی تا پانصد هزار ریال.
در صورت تکرار – تعطیل واحد از یک تا شش ماه.
مجازاتهایی که در این ماده مقرر شده به تناسب شخصیت و موقعیت مرتکب متفاوت است زیرا برای شرکتهای پخش و تعاونی های بزرگ مجازات شدیدتر و برای فروشگاه ها و سوپرمارکتها و سایر اماکن نیز مجازات خفیف تری در نظر گرفته شده است به گونه ای که میزان مجازات جریمه نقدی در مرتبه ‌دوم برای گروه اخیر کمتر از میزان جریمه نقدی است که برای شرکتهای پخش و تعاونی های برگ معین شده است علاوه بر این مجازات مرتبه‌ سوم این جرم برای شرکتهای پخش و تعاونی های بزرگ، حبس از یک تا شش ماه است که برای سایر فروشگاه ها و سوپر مارکت ها همان جزای نقدی معین شده است.

۵- عرضه و تحویل کالای غیر بهداشتی
براساس ماده ۳۷ «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی» مصوب ۱۳۶۷ «فروشگاه ها، سوپرمارکتها، تعاونیها و سایر اماکن باید از عرضه و تحویل کالای غیربهداشتی خودداری نمایند. عرضه و تحویل کالا با علم به غیر بهداشتی بودن آن تخلف محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود.
مرتبه اول- اخطار کتبی و ضبط کالا به نفع دولت.
مرتبه دوم- علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه تا مبلغ یک میلیون ریال به تناسب حجم کالا.
مرتبه سوم- علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم تعطیل واحد از یک تا شش ماه».
الف- عبارت «کالای غیربهداشتی» مطلق است و تمام کالاها اعم از خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و غیره را شامل می‌شود ( به طور مثال اسباب بازی کودکان یا ظروف ملامین که از مواد کهنه و غیر بهداشتی ساخته می‌شوند) لیکن شایسته است مواد قانونی در جایگاه نزولی و مقام تصویب آنها مورد اظهار نظر و تفسیر قرار گیرند. و مقام قانون مورد بحث در ارتباط با مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی می‌باشد.
اما منطقی بود که قانونگذار در این ماده نیز به مواد خوردنی، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی اشاره ای می‌نمود.
ب: عبارت« عرضه و تحویل» اعم است از عرضه کالا و فروش آن و تحویل آن به مشتری.
ج: شرایط تحقق جرم مورد بحث، علم به غیر بهداشتی بودن کالا می‌باشد که برای مرجع رسیدگی کننده باید احراز شود. لیکن صرف عرضه و تحویل کالا، برای تحقق جرم کافی است و مشروط بر وارد آمدن آسیب جانی و یا خسارت مالی به خریدار یا مصرف کننده نمی‌باشد.
د: کالای غیر بهداشتی دارای معنای وسیعی می‌باشد و در قوانین بهداشتی، تعریف مشخصی از آن وجود ندارد اما برای تقریب ذهن می‌توان مصادیقی از آن را بیان نمود.
۱- کالای تاریخ مصرف گذشته ۲- گوشت حیوان و طیوری که در غیر کشتارگاه کشتار شده‌اند و فاقد مهر کشتار مجاز می‌باشند. ۳- کالایی که مصرف آن توسط مراجع ذیصلاح غیر بهداشتی اعلام شده است. ۴- کالایی که در مراحل تولید، نگهداری، حمل و نقل و عرضه آن، مقررات بهداشتی و بهداشت محیط رعایت نشده باشد.
هـ: لازم به ذکر است که به دلیل حساسیت و اهمیت موضوع ممکن است بازرسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان یک اقدام احتیاطی و به منظور جلوگیری از عرضه و فروش کالای غیر بهداشتی طی تنظیم صورتجلسه ای کالا را توقیف نمایند لیکن ضبط کالا به نفع دولت که به عنوان مجازات می‌باشد حتما باید به حکم مرجع رسیدگی کننده انجام شود.
و:‌ سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود اینست که چگونه ممکن است کالایی که عرضه و تحویل آن غیر بهداشتی می‌باشد را به نفع دولت ضبط نمود. در جواب باید گفت که ممکن است از نظر قانون،‌ عرضه کالایی بصورت عمومی‌ممنوع باشد ولی نوعاً جهت مصرف شخصی یا محیط بسته مانند پادگانها یا مراکز نگهداری سالمندان و غیره مورد استفاده قرار گیرد. به عبارت دیگر ممکن است کالایی که واقعا بهداشتی می‌باشد را قانونگذار جهت مصلحت عمومی‌و جامعه، غیر بهداشتی فرض نماید. بطور مثال کالای بدون پروانه ساخت که در شرایط بهداشتی تهیه شده باشد با گوشتی که فاقد مهر کشتارگاه می‌باشد (کشتار غیرمجاز) و یا اینکه تاریخ مصرف کالای دارای پروانه ساخت منقضی شده ولی آثار فساد و غیر بهداشتی بودن در آن ظاهر نشده باشد.
ز: سؤال ضبط کالای غیر قابل مصرف و غیربهداشی مذکور در ماده ۳۷ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی به نفع دولت چگونه قابل اعمال و اجرا است؟
در جواب سؤال فوق اداره حقوقی قوه قضایه در نظریه شماره ۱۷۸۱/۷ مورخ ۲/۴/۱۳۷۲ پاسخ داده است:
« با صراحت ماده ۳۷ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و دارویی مصوب سال ۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام در صورت تحقق شرایط مقرر در آن ماده، در رسیدگی مکلف است کالا را به نفع دولت ضبط کند. پس از صدور حکم و قطعیت آن، طبق مقرارت ماده ۱۴ قانون مواد خوردنی و‌ آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و ماده ۴۳ قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب سال ۱۳۷۰ عمل خواهد شد.»^[۶۵]
مبحث دوم:
مصادیق جرایم درمانی
به دلیل تعدد و تنوع جرایم درمانی، مطالعه آسانتر آنها مستلزم آن است که این جرایم با توجه به نقاط مشترک و شباهتهایی که با هم دارند در گروه‌های همگونی طبقه بندی شود و مورد بررسی قرار گیرد. بهمین دلیل ما برای جرایم درمانی، آنها را در پنج دسته مختلف مورد بررسی قرار می‌دهیم. همانطور که اشاره شد این طبقه‌بندی تنها با توجه به شباهتهای جرایم و نقاط مشترک آن صورت گرفته و هدف از آن صرفاً سهولت در مطالعه و بررسی آنهاست.
گفتار اول: جرایم مربوط به مداخله‌ غیرمجاز در امور پزشکی و درمانی
اولین شرط برای انجام امور پزشکی داشتن صلاحیت حرفه ای برای این امور است منظور از صلاحیت حرفه‌ای آشنایی متعارف با اصول و موازین علمی‌و فنی حرفه پزشکی و دارا بودن اطلاعات، تحصیلات و رتبه علمی‌کافی برای اشتغال به هریک از رشته های پزشکی و وابسته به پزشکی است.
شرط دیگر برای انجام امور پزشکی، کسب مجوز قانونی برای انجام کار معین است بعنوان مثال کسی که می‌خواهد اقدام به تاسیس بیمارستان بنماید باید اولا دارای صلاحیت لازم برای تأسیس این موسسه پزشکی باشد ثانیاً از سازمان مربوطه مجوزهای لازم را کسب نماید، تخلف از این دو شرط باعث تحقق جرایمی‌می‌شود که همه آنها را می‌توان تحت عنوان جرایم مربوط به مداخله غیرمجاز در امور پزشکی و درمانی جای داد. بر این اساس مداخله غیر مجاز در امور پزشکی و درمانی بطور کلی شامل دو دسته از اعمال زیر می‌شود:
اوّل مواردی که افراد فاقد صلاحیت اقدام به تصدی مشاغل پزشکی و یا ایجاد و اداره مؤسسات پزشکی می‌نمایند. دوم مواردی که افراد صلاحیتدار بدون مجوز قانونی اقدام به انجام امور پزشکی یا تصدی و اداره‌ مؤسسات پزشکی می‌نمایند. با توجه به مطالب فوق ما در اینجا به بررسی جرایم مربوط به مداخله غیر مجاز در امور پزشکی و درمانی می‌پردازیم.
۱- ایجاد مؤسسات پزشکی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت
ماده یک «قانون مربوط به مقرارت امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی» مصوب ۲۹/۳/۱۳۳۴ مقرر می‌دارد:
«ایجاد هر نوع مؤسسه پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه، پلی‌کلینیک، مؤسسات فیزیوتراپی، هیدروتراپی، ‌لابراتوار، کارخانه های داروسازی، داروخانه، درمانگاه، بخش تزریقات و پانسمان، به هر نام و عنوان باید با اجازه وزارت بهداری و اخذ پروانه مخصوص باشد، متصدیان مؤسسات مزبور ملزم به رعایت مقررات مذکور در آئین نامه های مربوط می‌باشند.»
ماده سوم همین قانون که در تاریخ ۲۹/۱/۷۴ اصلاح شده بدین صورت است:
«هرکس بدون داشتن پروانه رسمی‌به امور پزشکی ، داروسازی ، داندانپزشکی، آزمایشگاهی، فیزیوتراپی و مامائی اشتغال ورزد یا بدون پروانه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام به تأسیس یکی از مؤسسات پزشکی مصرّح در ماده یک نماید یا پروانه خود را به دیگری واگذارد یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد بلافاصله محل کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعطیل و به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورت تکرار به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جریمه از پنج میلیون تا صد میلیون ریال یا دو برابر قیمت داروهای مکشوفه ( هر کدام که بیشتر باشد) محکوم خواهد شد.»
چنانچه ملاحظه می‌شود در این ماده،‌ تأسیس مؤسسات پزشکی بدون اخذ پروانه جرم بوده و تأسیس کننده چه دارای تخصص و صلاحیت لازم باشد و چه فاقد چنین صلاحیتی باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود و از همین جا می‌توان به تفاوتی که بین این ماده و مواد یک و دو از «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی» ۱۳۶۷ وجود دارد پی برد چرا که در ماده ۳ قانون ۱۳۳۴ (اصلاحی۷۴) تأسیس مؤسسات پزشکی بطور مطلق جرم دانسته شده و تفکیکی بین افراد متخصص و غیرمتخصص وجود ندارد اما در قانون مصوب ۱۳۶۷ بین افراد متخصص و غیرمتخصص فرق گذاشته و برای افراد غیرمتخصص که اقدام به تأسیس مؤسسات پزشکی بدون پروانه می‌نمایند مجازات شدیدتری را پیش بینی کرده است. این تفکیک با توجه به شدت مجازات نسبت به غیر متخصصین، امری معقول و منطقی به نظر می‌رسد.در اینجا به توضیح جرم ایجاد مؤسسه پزشکی غیرمجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت می‌پردازیم:
اوّلین فصل از «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی» مصوب ۲۳/۱۲/۶۷ به بیان تعزیرات حکومتی خدمات تشخیصی^[۶۶] و درمانی اختصاص یافته است اوّلین جرمی‌که در این فصل ذکر شده ایجاد مؤسسات پزشکی غیرمجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت است. ماده یک این قانون مقرر می‌دارد: «ایجاد مؤسسات پزشکی غیرمجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت از نظر تخصصی جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌گردد».
مرتبه اول - تعطیل مؤسسه و ضبط کلیه ملزومات مؤسسه بنفع دولت.
مرتبه دوم- علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه نقدی به میزان یک میلیون تا ده میلیون ریال و اعلام نام در جراید.
مرتبه سوم - علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، زندان از شش ماه تا یک سال.
در قانون تعزیرات حکومتی، تعریفی از مؤسسه پزشکی ارائه نشده است اما با توجه به ماده یک «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ می‌توان محدوده شمول این مؤسسات را روشن ساخت رکن مادی تشکیل دهنده این جرم، صرف ایجاد مؤسسه پزشکی غیرمجاز است و این امر معمولاً زمانی محقق می‌شود که مؤسسه پزشکی، وجود خود را با نصب تابلو یا پلاکارد و یا حتی در آگهی در یک روزنامه یا رسانه عمومی‌اعلام نماید. روشن است که موارد مذکور می‌تواند اماره ایجاد و تأسیس مؤسسه پزشکی باشد، لذا با توجه به امارات دیگر می‌توان رکن مادی جرم مزبور را احراز نمود.
نکته قابل توجه اینست که برای تحقق این جرم، اشتغال به امور پزشکی لازم نیست بلکه صرفاً دایر نمودن اینگونه مراکز برای تحقق جرم کفایت می‌کند.
دقت در نحوه ‌تنظیم مواد قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ نشان می‌دهد که منظور از قانونگذار از مؤسسه پزشکی، تنها مؤسساتی است که به امور تشخیصی و درمانی اشتغال دارند و برخلاف ماده یک « قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ مؤسسات دیگر مانند داروخانه ها و کارخانه های داروسازی را در بر نمی‌گیرد. این استنباط از آنجا ناشی می‌‌شود که قانون ۱۳۳۴، کلیه جرایم بهداشتی و درمانی و دارویی را به صورت مختلط و بدون تفکیک بیان نموده و جرائم مربوط به امور تشخیصی و درمانی را از جرائم مربوط به امور دارویی جدا ساخته است . اما در قانون سال ۱۳۶۷ قانونگذار،‌‏‌ فصل اول را به جرائم مربوط به خدمات تشخیصی و درمانی اختصاص داده و جرایم مربوط به توزیع و فروش دارو را در فصل دوم ذکر کرده است. بر این اساس می‌توان گفت اصطلاح مؤسسه پزشکی که در ماده یک این قانون ذکر شده، از آنجا که در اولین فصل و تحت عنوان خدمات تشخیصی و درمانی قرار گرفته، منصرف از مؤسسات داروسازی و فروش دارو می‌باشد. بهترین شاهد این سخن آن است که علیرغم جرم بودن ایجاد مؤسسه پزشکی بدون پروانه کار درماده ۲، بر اساس ماده ۱۴ همین قانون، ایجاد داروخانه بدون پروانه تأسیس ، جرمی‌مستقل تلقی شده و مجازات متفاوتی برای آن مقرر شده است. از سوی دیگر،‌ از عنوان مؤسسه پزشکی می‌توان چنین نتیجه گرفت که اشتغال افراد فاقد صلاحیت به امور پزشکی مانند، معاینه، تجویز دارو و انجام آزمایش یا اعمال جراحی کوچک و بزرگ بدون ایجاد یک مؤسسه نمی‌تواند مصداق جرم مورد بحث باشد و این اعمال تحت عنوان جرم اشتغال به امور پزشکی بدون داشتن پروانه رسمی‌(موضوع ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی اصلاحی ۱۳۷۴) قابل پیگرد است.
لازم به ذکر است که منظور از «صلاحیت از نظر تخصصی» در این جرم،‌ تخصص به معنای اخص علمی‌در رشته های پزشکی نیست بلکه منظور از صلاحیت،‌ داشتن شرایط علمی‌مورد نیاز برای تأسیس مؤسسات پزشکی می‌باشد. بدیهی است صلاحیت مورد نیاز برای تأسیس هر یک از مؤسسات پزشکی ، در قوانین و مقررات مربوط مشخص می‌شود. بعنوان نمونه به موجب ماده یک آئین‌نامه تأسیس بخش تزریقات و پانسمان مصوب ۷/۱۰/۱۳۳۴ مدیر مسئول این بخش که پروانه تأسیس بخش تزریقات و پانسمان را درخواست می‌کند باید یک نفر پزشک باشد. بنابراین اگر شخصی که دارای مدرک پزشکی نیست اقدام به تأسیس چنین مرکزی نماید به موجب ماده یک قانون تعزیرات حکومتی قابل پیگرد است.
۲- ایجاد مؤسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون اخذ پروانه