چن و همکاران (۲۰۰۵)، نیز رابطه بین سرمایه فکری با ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس سهام تایوان در دورۀ زمانی ۲۰۰۲-۱۹۹۲ را به‌گونه‌ای تجربی بررسی کردند آن‌ها سرمایه فکری را با بهره گرفتن از ضریب ارزش‌افزوده فکری و اجزای آن مخارج تحقیق و توسعه تقسیم‌بر ارزش دفتری سهام عادی و هزینه تبلیغات تقسیم‌بر ارزش دفتری سهام عادی و ارزش بازار و عملکرد مالی را با بهره گرفتن از نسبت‌های ارزش بازار به ارزش دفتری، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی‌ها، رشد درآمد و بهره‌وری کارکنان اندازه‌گیری نمودند. روش آماری مورداستفاده در این پژوهش، رگرسیون خطی چندگانه بود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان داد که سرمایه فکری اثر مثبتی بر ارزش بازار و عملکرد مالی دارد و ممکن است معیاری برای عملکرد آتی محسوب گردد. همچنین شواهد ارائه‌شده حاکی از آن بود که مخارج تحقیق و توسعه اطلاعات بیشتری را در مورد سرمایه ساختاری ارائه می کند و دارای رابطه مثبتی با سودآوری و ارزش بازار شرکت می‌باشد (چن و همکاران، ۲۰۰۵، ۱۷۶-۱۵۹)^[۳۳].

میکلسون و پارتچ^[۳۴] (۲۰۰۳)، با بهره گرفتن از نمونه‌ای از ۸۹ شرکت پذیرفته‌شده در بورس آمریکا که بیش از ۲۵% دارایی‌هایشان را در وجه نقد یا معادل وجه نقد در پایان سال‌های ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۱ نگهداری کرده بودند، به بررسی عملکرد عملیاتی آن شرکت‌ها با شرکت‌هایی که ازلحاظ اندازه و صنعت همسان بودند، پرداختند. نتایج مطالعۀ آن‌ها بیانگر این است که عملکرد عملیاتی شرکت‌هایی که وجه نقد زیادی را نگهداری کرده بودند، نسبت به سایر شرکت‌ها بیشتر می‌باشد.
مینگ سیانگ چن (۲۰۰۳ )، نیز مقایسه‌ای را بین مدل CAPM و C-CAPM در بازار سهام تایوان انجام داد وی در مدل C-CAPM مورد آزمون خود، فرض کرد که مصرف کل برابر با کل سود سهام پرداختی است و رشد این سود از یک فرایند اتو رگرسیونی مرتبه اول تبعیت می‌کند. وی با مقایسه این دو مدل ازنظر میزان انطباق بازده پیش‌بینی‌شده با بازده واقعی، قدرت مدل در پیش‌بینی درست نقاط عطف و میزان خطای پیش‌بینی، به این نتیجه رسید که در تمامی موارد قدرت تبیین CAPM سنتی در ارتباط بین ریسک و بازده، بیشتر از مدل C-CAPM است.
چین چن^[۳۵] و همکاران (۲۰۰۵)، هدف این مقاله بررسی به‌صورت عملی رابطه بین سرمایه فکری شرکت و ارزش بازاری و عملکرد مالی شرکت است. سرمایه فکری معمولاً از عوامل مهم رشد ملی تشخیص داده‌شده است. درنتیجه با توجه به منابعشان درآمد سرانه کم و نرخ رشد کمتری دارند، در عوض در کشورهایی مانند سنگاپور و تایوان که منابع طبیعی کمتری دارند سرمایه‌گذاری آن‌ها درزمینهٔ نیروی انسانی و سرمایه اطلاعاتی بیشتر می‌باشد و لذا درآمد سرانه آن‌ها بالاتر است. در این کار تحقیقی اطلاعات شرکت‌های بورس تایوان و مدل ارزش‌افزوده سرمایه فکری پالیک، به‌عنوان معیار اندازه‌گیری سرمایه فکری (IC) و مدل‌های رگرسیون جهت امتحان رابطه بین سرمایه فکری شرکت و ارزش بازاری و عملکرد مالی شرکت‌ها استفاده‌شده است. جامعه آماری تحقیق، شرکت‌هایی هستند که در بورس تایوان در طول سال‌های ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۲ فعالیت داشتند و در کل ۴۲۵۴ شرکت برای این مطالعه در نظر گرفته‌شده است. نتایج تحقیق اهمیت سرمایه فکری را در ارزیابی سودآوری شرکت و پیشرفت درآمد آن را بیان می‌کند. نتایج نشان می‌دهد که حدود ۵۰ درصد ارزش بازاری شرکت‌ها در صورت‌حساب‌های مالی منعکس نشده‌اند و همچنین نشان می‌دهد که عملکرد مالی رابطه مثبتی با ضریب ارزش‌افزوده فکری,VACA,VAHU دارد ولی رابطه معنی‌داری با STVA ندارد و با R&D ارتباط مثبتی دارد.
گینر و ریورت (۲۰۰۶)، به بررسی «ریسک وابسته به داده‌های حسابداری در بورس مادرید» پرداختند. آن‌ها نتیجه گرفتند که میان هزینه حقوق صاحبان سهام و عوامل ریسک مبتنی بر حسابداری رابطه مثبتی هست به‌گونه‌ای که این متغیرها، ریسک کسب‌وکار اصلی، نشأت‌گرفته از سه نوع فعالیت شرکت (عملیاتی، تأمین مالی و سرمایه‌گذاری) را منعکس می‌کند.
نکراسو و شیراف (۲۰۰۶)، «اندازه‌گیری ریسک بنیادی را در ارزشیابی»، بررسی کرده‌اند. بر اساس نتایج این تحقیق، ریسک ناشی از بتای حسابداری به‌طور بااهمیتی به اشتباهات ارزیابی کمتری نسبت به الگوهای شاخصی مانند الگوی قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM) و الگوی سه عاملی فاما و فرنچ منجر می‌گردد. به‌طورکلی، نتایج تحقیق، مفید بودن ارقام حسابداری در تعیین ریسک ثابت می‌کند.
تسای و گو^[۳۶] (۲۰۰۷)، ارتباط بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت‌ها برای سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ را موردپژوهش قرار دادند. مالکیت نهادی برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت‌های دولتی از کل سهام سرمایه می‌باشد و این شرکت‌ها شامل شرکت‌های بیمه مؤسسات مالی، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و دیگر اجزای دولت می‌باشند. آن‌ها نشان دادند که سرمایه‌گذاری نهادی در شرکت‌ها ممکن است به سرمایه‌گذاران کمک کند تا مسائل نمایندگی حاصله از تفکیک مدیریت و مالکیت را کاهش دهند.
روبرت و چی چنگ چیو (۲۰۰۷) در مقاله مبنی بر رابطه بین ریسک سیستماتیک و متغیرهای حسابداری بر مبنای نتایج تحلیلی اظهارمی کند که عامل تعیین‌کننده ریسک سیستماتیک شامل سود حسابداری، رشد فروش، ارزش دفتری، سود سهام، درجه اهرم عملیاتی (DOL)، درجه اهرم مالی (DFL)، بازده بازار و ریسک بی‌خطر می‌باشد که به نتایجی دست پیداکرده که یکی از آن‌ها بیانگر این مطلب است که برای یک واحد اقتصادی با مثبت بودن درآمدهای سال قبل و نرخ فروش سال جاری، اگر تأثیر مرکب ارزش دفتری جاری، سود سهام و درآمدهای آن روی قیمت سهام مثبت باشد، سپس DTL که از DFL و DOL نتیجه می‌شود یک تأثیر مثبت روی ریسک سیستماتیک دارد.
زایتون و تیان^[۳۷] (۲۰۰۷)، رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت‌ها را با بهره گرفتن از اطلاعات ۱۶۷ شرکت اردنی در طول سال‌های ۲۰۰۳-۱۹۸۹ موردبررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که بین نسبت بدهی‌های کوتاه‌مدت به‌کل دارایی‌ها، نسبت کل بدهی به کی دارایی، نسبت بدهی بلندمدت به‌کل دارایی‌ها و نسبت کل بدهی به‌کل حقوق صاحبان سهام با نسبت ROA رابطه معناداری وجود دارد.
پوتان و دیگران^[۳۸] (۲۰۰۷)، هدف از این مقاله بررسی رابطه بین سرمایه فکری شرکت‌ها و عملکرد مالی آن‌هاست. در این چارچوب از مدل پالیک استفاده‌شده است که یک تمرکز آسیایی و مروری بر داده‌های ۱۵۰ شرکت بیان‌شده در بورس سنگاپور است در این پژوهش سرمایه فکری با سه متغیر عملکرد مالی تست و بررسی می‌شود. داده‌های موردبررسی در این پژوهش از صورت‌های مالی حسابرسی شده پایان سال مالی شرکت‌های فعال در بورس سنگاپور جمع‌ آوری‌شده است و به سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ محدودشده است، در این مقاله تعدادی از انواع تقسیم‌بندی‌ها و مقیاس‌های اندازه‌گیری سرمایه فکری بیان‌شده است و در مورد این تحقیق از ضریب ارزش‌افزوده سرمایه فکری استفاده‌شده است، یافته‌های این پروژه نشان می‌دهد که سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت‌ها ارتباط مثبتی با یکدیگر دارند. سرمایه فکری شرکت‌ها با عملکرد مالی آتی شرکت‌ها ارتباط مثبتی دارد. نرخ رشد سرمایه فکری شرکت‌ها ارتباط مثبتی نسبت به عملکرد شرکت دارد و توزیع سرمایه فکری نسبت به عملکرد شرکت در صنایع متفاوت است.
اولر و پیکونی^[۳۹] (۲۰۰۹)، به بررسی این موضوع پرداختند که آیا عملکرد آینده شرکت‌ها و نرخ بازده آتی آن‌ها تحت تأثیر انحراف از مانده وجه نقد بهینه قرار می‌گیرد یا خیر؟ نتایج آن‌ها که در فاصله زمانی بین سال‌های ۱۹۸۹ تا ۲۰۰۶ به دست آمد، نشان می‌دهد که نرخ بازده دارایی‌های عملیاتی آینده و نرخ بازده سهام یک سال آتی این، شرکت‌ها در هنگام انحراف از وجه نقد بهینه برآوردی، هم برای شرکت‌هایی که وجه نقد بیش‌ازحد نگهداری می‌کنند و هم برای شرکت‌هایی که وجه نقد کمتر از حد بهینه نگهداری می‌کنند، شروع به کاهش می‌کند (رابطه معکوس دارد).
چانگ (۲۰۰۹)، در تحقیقی به مطالعه اثرات وابسته به نظام متغیرهای کلان بر بازده سهام پرداختند. آن‌ها از الگوهای تغییر نظام مختلف جهت تحلیل اثرات متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ بهره، بازده سود تقسیمی و صرف نکول) بر تغییرات بازده سهام (شامل میانگین شرطی، واریانس و احتمالات موقت) در بازار بورس امریکا استفاده کردند. نتایج تجربی نشان می‌دهد که متغیرهای کلان می‌تواند بر پویایی از طریق دو کانال مختلف اثر بگذارند و اینکه بزرگی نفوذ آن‌ها بر بازده و نوسان پذیری ثابت نیست. اثرات سه متغیر اقتصادی بر بازده، نامتغیر زمانی نیستند، اما به‌طور بسیار نزدیکی با نوسانات بازار سهام مرتبط هستند و قدرت پیش‌بینی در نظام تغییرپذیر، بسیار بیشتر از آن در نظام باثبات است. آن‌ها دریافتند که نرخ بهره و بازده سود تقسیمی به نظر می‌رسد نقش مهمی را در پیش‌بینی واریانس شرطی ایفا کنند و عملکرد بیرون از نمونه تا اندازه زیادی درزمانی که اثرات این دو متغیر بر نوسان پذیری نادیده گرفته می‌شود، کاهش می‌یابد. به‌علاوه، این سه متغیر کلان هیچ‌گونه نقشی را در پیش‌بینی احتمالات موقت بازی نمی‌کنند.
گادفرد و همکاران (۲۰۰۹)، به بررسی ارتباط بین ساختار مالکیت و نظام راهبری شرکتی با تصمیمات ساختار سرمایه پرداختند. این بررسی در کشور غنا و در بازه زمانی سال‌های ۲۰۰۲ الی ۲۰۰۷ و با بهره گرفتن از داده‌های تابلویی انجام‌گرفته است. نتیجه پژوهش آن‌ها نشان داد که مدیرانی که درصدی از سهام شرکت را در اختیاردارند، به دلیل ایجاد مزیت مالیاتی، نحوه‌ی تأمین مالی از طریق بدهی‌های بلندمدت را انتخاب می‌کنند تا از طریق انتشار سهام.
لاری (۲۰۱۰)، به بررسی ارتباط ساختار مالکیت و نوع فعالیت شرکت با ساختار سرمایه پرداخته است. این بررسی در کشور چین و با بهره گرفتن از داده‌های تابلویی و رگرسیون چند متغیره با حجم نمونه ۷۸۹ شرکت در بازه زمانی سال‌های ۲۰۰۰ الی ۲۰۰۶ انجام‌شده است. نتیجه این بررسی حاکی از استفاده کمتر از تأمین مالی از طریق بدهی در شرکت‌هایی است که مکانیسم‌های نظام راهبری آن‌ها در سطح بالایی اجرا می‌شود. همچنین نوع صنعتی که شرکت در آن فعالیت دارد پس از ساختار مالکیت و مکانیسم‌های نظام راهبری شرکتی آثار مثبتی بر ساختار سرمایه دارد.
پارک^[۴۰] و همکاران (۲۰۱۳)، در پژوهش خود به بررسی همزمان چهار فاکتور ساختار سرمایه و عملکرد و جریان نقدی آزاد و تنوع شرکت‌ها پرداختند، در تحقیقات پیشین تأثیر عوامل مذکور به‌صورت مجزا در نظر گرفته‌شده بود، نتایج تحقق آنان حاکی از آن است که نسبت بدهی بالا راهی مناسب برای کاهش جریان نقدی آزاد و درنتیجه افزایش بهره‌وری و عملکرد شرکت می‌باشد.
پانوس و همکاران (۲۰۱۴) در پژوهش خود با عنوان تعیین رابطه بین ریسک سیستماتیک شرکت، عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار با بررسی سرمایه‌گذاری حدود ۴۰۰۰۰۰ نفر، دریافتند که سرمایه‌گذاری در سهام عادی سرمایه‌گذاران در حدود ۵۰ درصد بیشتر از مقدار رایج رخ می‌دهد. سهام شرکت‌های تازه تأسیس حدود ۲۵ درصد پایین‌تر از قیمت به فروش می‌رسد و بازده دارایی‌های این نوع شرکت حدود ۱۵ درصد پایین‌تر است. از دیگر نتایج این پژوهش حاکی از کارایی بازار و عدم رفتار توده‌وار می‌باشد.
جمع بندی ادبیات تحقیق
در این قسمت پیشینه مربوط به تحقیقات مرتبط و مشابه به‌صورت جدول شماره۲-۲ و ۲-۳ خلاصه گردیده و طی آن به ازای این تحقیقات محققین، متغیرها، مدل و نتایج آن ها مطرح شده است.
جدول (۲-۲): خلاصه تحقیقات انجام‌شده در داخل کشور