شکل ۲- ۱ رابطه بین نماینده (مدیر) و مالک (سهامدار) را در چارچوب تئوری نمایندگی نشان می‌دهد. نظریه نمایندگی، مبتنی برفرض‌های مختلفی ازجمله فرض‌های رفتاری مشخص بین سهامدار و مدیر است و می‌توان آن‌ ها را به صورت زیر خلاصه کرد (نمازی،۱۳۸۴، ۱۴۸).

شکل ۲- ۱٫ رابطه بین نماینده (مدیر) و مالک (سهامدار) در چارچوب تئوری نمایندگی

تفویض اختیار

مالک

نماینده

– حداکثر سازی مطلوبیت مورد انتظار

– بی تفاوت نسبت به ریسک

– توانایی پیش‌بینی آینده و دریافت اطلاعات

-حداکثر سازی مطلوبیت مورد انتظار

– ریسک گریزی

– تمایل به کارگریزی

– رفتار در جهت منافع سهامدار

– توانایی پیش‌بینی آینده و پردازش اطلاعات

• تضاد منافع بین سهامدار و مدیر

• عدم تقارن اطلاعات بین سهامدار و مدیر

• اثرات انتخاب نامطلوب

• خطر اخلاقی

• عدم اطمینان و شراکت ریسک مطلوبست

۱٫ تعیین قرارداد انگیزشی بهینه

۲٫ تعیین سیستم اطلاعات (حسابداری) مطلوب

مشکلات نمایندگی

۲-۲—۴-۲-۱- فرض های مربوط به مالک (سهامدار)

الف. مالک (سهامدار) به دنبال رسیدن به بیشترین نفع شخصی خود و «مطلوبیت مورد انتظار^[۱۵]» (سود …) ‌می‌باشد.

ب. سهامدار با خرید سهم، در ریسک شرکت با سایر سهام‌داران شریک می‌رود؛ ‌بنابرین‏ در ریسک تنوع ایجاد می‌کند. پس ازنظر رفتاری، «بی‌تفاوت نسبت به ریسک^[۱۶]» می‌باشد.

پ. سهامدار قدرت محاسباتی و پیش‌بینی آینده و دریافت اطلاع از نماینده و سیستم حسابداری یا نمایندگی را دارد و بر اساس اطلاعات قابل‌ملاحظه یا قابل‌بررسی با نماینده، قرارداد منعقد کند و پرداخت به نماینده، بر اساس این اطلاعات است (نمازی، ۱۳۸۴، ۱۴۸-۱۴۹).

۲-۲-۴-۲-۲- فرض های مربوط به نماینده (مدیر)

الف. مدیر نیز به دنبال نفع شخصی خود، رسیدن به بالاترین «مطلوبیت مورد انتظار» (حقوق و دستمزد و…) می‌باشد. منافع شخصی مدیر، نه تنها مالی است؛ بلکه شامل موارد غیرمالی از قبیل فرصت استراحت، دفتر کار زیبا، عضویت در سازمان‌های معتبر و … نیز می‌گردد.

ب. مدیر شخصی «ریسک گریز^[۱۷]» است، یعنی ثروت بیشتر را به کمتر ترجیح می‌دهد؛ اما هنگامی که ثروت افزایش پیدا می‌کند، مطلوبیت مورد انتظار (پولی و غیر پولی) وی کاهش می‌یابد.

پ. مدیر اصولاً فردی عقلانی است. ازیک‌طرف می‌داند سعی و کوشش وی منجر به افزایش ارزش شرکت می‌رود؛ پس باید اعمال کند؛ اما از طرف دیگر، براثر کار کردن خسته می‌رود و تمایل به «کارگریزی^[۱۸] » دارد. این تمایل را در اصطلاح، تئوری نمایندگی «از زیر کار شانه خالی کردن^[۱۹] » می‌نامند.

ت. مدیر منطقی است؛ یعنی باوجود موارد بالا انتظار می‌رود در راستای منافع سهامدار تصمیم‌گیری و اقدام نیز نماید.

ث. مدیر مانند سهامدار، قدرت محاسباتی و پیش‌بینی آینده را دارد و می‌تواند اطلاعات موجود را که شامل اطلاعات حسابداری نیز می‌گردد، پردازش کند و به نفع نمایندگی به کاربرد (نمازی، ۱۳۸۴، ۱۴۹).

۲-۲-۴-۲-۳- هزینه های نمایندگی

با شکل‌گیری رابطه نمایندگی، به‌واسطه تضاد منافع بین طرفین، هزینه نمایندگی ایجاد می‌گردد. جنسن و مک‌لینگ (۱۹۷۶) این هزینه ها را به صورت مجموعه موارد زیر تعریف کرده‌اند:

1. 1. مخارج نظارت^[۲۰] (کنترل) مدیر توسط مالک: این مخارج شامل تلاش‌‌‌هایی است که از سوی مالکان در راستای کنترل رفتار نماینده و از طریق محدودیت بودجه، طرح‌های پاداش، استفاده از خدمات حسابرس مستقل و… انجام می‌گیرد.

1. 1. مخارج التزام^[۲۱]: منابع صرف شده توسط مدیر جهت جلب اطمینان مالکان در عدم انجام فعالیت‌هایی که به رفاه آن‌ ها صدمه می‌‌زند.

1. زیان باقیمانده^[۲۲]: در اکثر روابط نمایندگی مالک و مدیر متحمل هزینه های نظارت و التزام می‌گردند. بااین‌وجود، کماکان تصمیمات مدیر با تصمیمات حداکثر کننده رفاه مالکان همسو نیست؛ به مبلغ ریالی کاهش در رفاه مالکان در اثر این عدم همسویی زیان باقیمانده گفته می‌رود.

هزینه های نمایندگی اثر معکوسی بر ارزش شرکت دارند، یعنی اگر بازار انتظار وقوع چنین هزینه هایی را داشته باشند، ارزش شرکت کاهش خواهد یافت (نوروش و همکاران،،۱۳۸۸، ۵-۶).

در منابع معتبر موجود از سه معیار برای اندازه‌گیری هزینه های نمایندگی استفاده شده است:

۱- نسبت‌های کارایی

۲- تعداد شرکت‌های تحصیل شده

۳- تعامل بین فرصت‌های رشد شرکت و جریان‌های نقد آزاد

دسته اول بیانگر معیار کارایی مدیران شرکت است که از صورت‌های مالی استخراج‌شده‌اند و اولین بار توسط آنگ و لین^[۲۳] (۲۰۰۰) برای سنجش هزینه های نمایندگی مورداستفاده قرار گرفت. آن‌ ها در تحقیق خود از دو نسبت کارایی برای اندازه‌گیری هزینه های نمایندگی بهره جستند. نسبت هزینه های عملیاتی به فروش سالانه، که چگونگی کنترل هزینه های عملیاتی شرکت توسط مدیران را اندازه‌گیری می‌کند و به عنوان معیار مستقیم هزینه های نمایندگی به کار می‌رود یعنی هرچه این نسبت بالاتر باشد، هزینه های نمایندگی بالاتر خواهند بود و دوم، نسبت گردش دارایی‌ها آن است که بیانگر نسبت فروش سالانه به مجموع دارایی‌ها است و چگونگی بهره‌وری و استفاده از دارایی‌های شرکت توسط مدیران برای ایجاد فروش بیشتر را اندازه‌گیری می‌کند؛ این نسبت به عنوان معیار معکوسی برای هزینه های نمایندگی به کار می‌رود. ‌به این معنی که هرچه این نسبت بالاتر باشد هزینه های نمایندگی پایین‌تر خواهند بود.

دسته دوم، تعداد شرکت‌های تحصیل شده توسط شرکت را به عنوان معیاری از هزینه های نمایندگی در نظر گرفته‌اند. چراکه تحصیل شرکت‌ها، در راستای اهداف مدیریتی همچون کسب قدرت محسوب می‌روند. دنیس و مک کنل^[۲۴] (۲۰۰۳)، عنوان می‌کنند که این‌گونه تحصیل‌ها ممکن است باهدف حداکثر کردن رفاه مدیران، به‌جای حداکثر کردن ثروت سهام‌داران انجام شود. تحصیل، یکی از راه‌هایی است که مدیران می‌توانند وجوه را به‌جای توزیع بین سهام‌داران، مصرف کنند. همچنین شواهد گسترده‌ای در ادبیات تحقیق وجود دارد که نشان می‌دهد تحصیل، ثروت سهام‌داران را به‌جای افزایش، کاهش می‌دهد. برای مثال کاپلن و ویسباچ^[۲۵] (۱۹۹۲)، به شواهدی مبنی بر ایجاد بازده منفی عمده‌ای در دوره کوتاه‌مدتی متعاقب تحصیل دست‌یافتند. ازاین‌رو با توجه به شواهد موجود درباره فقدان بازده مثبت متعاقب تحصیل، مک نایت و ویر^[۲۶] (۲۰۰۸)، از تعداد شرکت‌های تحصیل شده به عنوان معیار هزینه های نمایندگی استفاده کردند، زیرا این امر بیانگر استفاده مدیران از وجوه شرکت در پروژه هایی با خالص ارزش فعلی منفی است.