۱ـ مقدور باشد.
۲ـ مشروع باشد.
۳ـ برای طلبکار فایده عقلایی داشته باشد.^[۹۲]

بند چهارم: مشروع بودن جهت معامله

جهت معامله عبارتست از مقصود بلاواسطه یعنی مقصود اصلی که برای نیل به آن معامله را واقع می‌سازند. بنابراین جهت معامله آن علتی است که موجب وقوع معامله شود. جهت معامله را نباید با جهت تعهد مخلوط نمود زیرا جهت معامله که داعی یا انگیزه نامیده می‌شود عبارتست از هدف مستقیمی که معامله‌کننده از به وجود آوردن عقد در نظر دارد.
جهت معامله امری شخصی و خصوصی است که در معاملات ممکن است مختلف باشد، مثلاً جهت خرید خانه ممکن است سکونت در آن و یا اجاره دادن و یا فروش آن باشد. ولی جهت تعهد امری است که به خاطر رسیدن به آن شخص حاضر به قبول دین می‌شود به عبارت دیگر جهت تعهد در یک عقد اجرای تعهد مقابل آن است، مثلاً در عقد اجاره جهت تعهد مؤجر به انتقال عین مستأجره، گرفتن اجاره‌بها است و جهت تعهد مستأجر به پرداختن اجاره‌بها دارا شدن عین مستأجره است.
جهت معامله باید در جمیع معاملات مشروع بوده و بر خلاف مذهب و قانون و اخلاق نباشد. ماده ۲۱۷ ق.م نیز مقرر داشته است: «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد والاّ معامله باطل است.» جهت در عقود تبرعی و مجانی بیش از عقود معوّض اهمیت دارد چه زندگانی اجتماع بر روی اصل تنازع بقای استوار شده است بنابراین هر کس می‌خواهد در حدود توانایی خود حداکثر منافع را به طرف خود جلب و کمترین ضرر را هم از خود دور نماید لذا به نظر بعید و غیر عادی می‌رسد که کسی مال خود را بدون جهت و عوض به دیگری ببخشد.^[۹۳]
پس هر که اقدام به چنین عملی بکند لابد منظوری داشته و عمل مذبور باید متضمن جهت خاصّی باشد این است که جهات عقد ممکن است کاملاً مشروع باشد یا آن‌که نامشروع و برای سوء استفاده و یا اصرار طلبکاران (ماده ۶۵ ق.م). ماده ۲۱۸ ق.م سابق نیز اعلام می‌کرد: «هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست.»
در هر حال، پس از حذف و اصلاح ماده ۲۱۸ ق.م دیگر نمی‌توان معامله به قصد فرار از دین را از اقسام معاملاتی شمرد که دارای جهت نامشروع است. ولی راه مبارزه با این حیله را ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب تیرماه ۱۳۵۱ به وضوح بیان نموده است.^[۹۴]
خلاصه آن‌که در عقود تبرئی بر خلاف عقود و معاملات معوّض مثل بیع که جهت و علت آن در خودش است، عقود تبرعی از قبیل هبه و وصیت را نمی‌توان از جهات و دواعی که باعث ایجاد آن‌ها شده است مجزا و جدا دانست و ارزش و عقود تبرعی مزبور بسته به ارزش جهات آن‌ها است.^[۹۵]

مبحث دوم: انحلال

انحلال از مصدر باب انفعال از فعل «حل» است. در لغت به معنای «انحلّت العقده: أی انفتحت»^[۹۶] یا بدین مضمون که «حَلَّ العُقْده یَحُلُّها حَلًّا: فتَحَها و نَقَضَها فانْحَلَّتْ» بیان شده است. انحلال را به معنای جدا شدن، باز شدن، گشوده گردیدن گره و متلاشی شدن آورده‌اند^[۹۷] و همچنین به معنای نقض شدن وتفکیک شدن آمده است.^[۹۸] انحلال عقد در فقه اسلامی و در حقوق موضوعه، در دو معنای کم و بیش متمایز مصطلح گردیده است:
۱ـ انحلال به معنای تجزیه
این نوع انحلال در مورد عقدهای مرکب تحقق می‌یابد. عقد مرکب عقدی است که مبیع از واحدهای متعدد تشکیل شده باشد؛ مثل این که در عقد بیع، چندین لوازم منزل با هم مبیع واقع شوند. حال اگر عقد نسبت به یکی از اجزا باطل و فاسد شود، همان‌گونه که مواد ۳۵۶ و۴۴۱ ق.م اشعار می‌دارد، این عقد تجزیه می‌گردد و نسبت به دیگر اجزا صحیح است. مراد از این تجزیه انحلال عقد واحد به عقود متعدد است، به نحوی که عقد بر مرکبی دارای اجزاء واقع گردد.^[۹۹]
۲ـ انحلال به معنای گسیختن
هنگامی که عقد به طور صحیح واقع شود، چنان‌چه پس از انعقاد، با رضایت طرفین یا به اراده یکی از آن‌ها و یا بدون دخالت اراده، با تحقق شرایطی، عقد از هم گسیخته شود و آثار آن پایان پذیرد، انحلال عقد رخ می‌دهد.
هر قراردادی از سه طریق منحل می‌شود، این سه طریق عبارتند از: تفاسخ (اقاله)، انفساخ، فسخ که در ادامه به صورت مختصر به بیان هر یک خواهیم پرداخت.

گفتار یکم: تفاسخ

تفاسخ یا اقاله در لغت نامه دهخدا و عمید به معنای مسامحه و نادیده انگاشتن امری می‌باشد و در اصطلاح عقدی که موضوع آن انهدام عقد اول به طورکل یا بعض می‌باشد و در آن رضایت و توافق به همراه اراده طرفین شرط لازم است گروهی از علمای حقوق آن را فسخ ارادی نیز می‌نامند اما این نام‌گذاری صحیح نمی‌باشد. زیرا موضوع فسخ با اشتراط فسخ یا به علت قانونی می‌باشد و در آن شاید رضایتی نباشد و نوعی ایقاع است و نیاز به جواز قانونی طی حکم دادگاه دارد در حالی که اقاله نوعی عقد است که با رضایت و توافق، قصد و انشاء طرفین محقق می‌گردد و موضوع آن توافق برای انهدام عقد اول است.
قانون‌گذار تعریف مشخصی از عقد اقاله ننموده است ولی مصادیق و شرایط آن در مواد ۲۸۳ الی ۲۸۸ قانون مدنی ایران آمده است و از علل سقوط تعهدات و اثرات آن بنا به مصرّح قانونی طی ماده ۲۶۴ می‌باشد. فسخ عقد از طرف معامله‌کنندگان بعد از پشیمانی یکی از دو طرف معامله و درخواست فسخ از جانب او و قبول درخواست از طرف دیگر می‌باشد.
بنابراین اگر یکی از طرفین معامله مثل مشتری از معامله‌ای که انجام شده پشیمان شود و هیچ راهی برای فسخ عقد نداشته باشد از بایع درخواست می‌کند که معامله فسخ شود و او نیز قبول کند و معامله فسخ می‌شود که به این کار اقاله می‌گویند و به درخواست مشتری استقاله گفته می‌شود. برای تحقق اقاله وجود عناصری ضروری است:
۱ـ وجود عقد اول،اقاله عقد دوم است که موضوع آن انهدام عقد اول با تراضی طرفین است پس یکی از عناصر عقد اقاله وجود عقد اول می‌باشد.
۲ـ عقد اول بایستی از عقود لازمه باشد یا از یک طرف لازم باشد .
۳ـ تراضی، اسقاط تعهدات ناشی از عقد اول به تراضی در عقد دوم لازم است.
۴ـ چیزی بر اسقاط عقد دوم (اقاله) نسبت به عقد اول نیفزایند اما امهال برای ردّ یکی از عوضین یا افزایش بر مهلت و یا گنجاندن شرطی ضمن عقد اقاله معنی ندارد .
فقیهان در ماهیت و چیستى اقاله اختلاف دارند که آیا اقاله بیع است یا فسخ؟ فقیهان مالکى اقاله را بیع مى‌شمرند و احکام بیع را در اقاله نیز جارى می‌دانند. این دسته از فقیهان در سه مورد اقاله را بیع نپذیرفته‌اند: الف) طعامى که پیش از گرفته شدن اقاله شود، مشروط به آن که معقود علیه در شهر محل اقاله موجود باشد و بر ثمن بیع نخستین، چیزى افزوده نگردد. در این صورت، اقاله فسخ است، نه بیع ب) اقاله شفعه ج) اقاله پس از بیع مرابحه. مالکیان، مگر در این سه مورد که اقاله را فسخ می‌دانند، دیگر موارد اقاله را همانند دیگر بیع‌ها بر مى‌شمرند.^[۱۰۰]
فقیهان امامیه، شافعیه، حنبلیه و زیدیه اقاله را فسخ می‌دانند، امّا در این که اقاله در آینده تأثیر می‌گذارد یا در گذشته نیز تأثیر دارد اختلاف کرده‌اند. گروهى از حنفیان معتقدند که اقاله در گذشته اثر می‌گذارد و عقد را از آغاز بى‌اثر مى‌سازد و دیگران معتقدند که از هنگام اقاله عقد از بین می‌رود و نسبت به آینده کارایى نخواهد داشت، نه آن که از آغاز بى‌اثر شود.
پس به طور خلاصه می‌توان گفت: اقاله عبارت است از رضایت دو طرف عقد به برهم زدن آن و از بین بردن آثار عقد.^[۱۰۱] اقاله اختصاص به بیع ندارد و تنها بیع را نمی‌توان اقاله کرد که همه عقود را جز آن‌هایی که دلیل خاص در مورد اقاله ناپذیرى آن‌ها وجود دارد مانند وقف و نکاح و ایقاعات، می‌توان اقاله کرد.

گفتار دوم: انفساخ

انفساخ در لغت، مصدر باب انفعال از ریشه «فسخ»، به معنای شکسته شدن، برانداختن، باطل شدن^[۱۰۲] و در فقه و حقوق، از اثر افتادن یک عمل حقوقی بیرون از اراده‌ی ایجادکنندگان آن می‌باشد.^[۱۰۳] انفساخ در فرهنگ‌های لغت دهخدا و معین به معنای برهم خوردن آمده است و در اصطلاح انحلال قهری است بدین معنا که عقد، بدون نیاز به عمل حقوقی اضافی، خود به خود از بین می‌رود، و حق انتخاب برای طرفین یا دادگاه باقی‌ نمی‌ماند.^[۱۰۴] یعنی بدون اراده‌ی طرفین عقد منحل می‌شود پس قهری بودن انحلال، منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد، مثلاً ممکن است طرفین قبلاً تراضی نمایند که سه ماه بعد عقد خود به خود، منفسخ شود. ماده ۳۸۷ قانون مدنی بیان می‌دارد: «تلف مبیع قبل از تسلیم، موجب انفساخ عقد بیع است.» و نیز درماده ۸۴۵ قانون مدنى مقرر است: «کلیه عقود جایز به موت احد طرفین منفسخ مى شود و همچنین به سفه، در مواردى که رشد معتبر است.» انفساخ عقد را به اعتبار نقشی که اراده در آن دارد به سه گروه تقسیم می‌کنند.
۱ـ انفساخی که به طور مستقیم ناشی از اراده‌ی صریح طرفین عقد است، مانند اجاره‌ی که پس از پایان مدت یک سال خود به خود از بین برود که به آن شرط فاسخ هم گفته می‌شود.
۲ـ انفساخی که ناشی از حکم قانون‌گذار است، ولی به گونه‌‌ی است که قانون‌گذار، اراده‌ی‌ ضمنی و مفروض طرفین عقد را اجرا می‌کند، مثل تلف مبیع قبل از قبض، موضوع ماده ۳۸۷ قانون مدنی، تلف مورد اجاره پیش از قبض، تلف موضوع قرض پیش از تسلیم.
۳ـ انفساخی که ناشی از حکم قانون‌گذار است ولی هدف آن تأمین پایگاه اراده و تراضی است مانند انحلال همه‌ی قراردادهای جایز در صورت فوت یا حجر یکی از متعاقدین.
طرفین می‌توانند شرط کنند که در اثر رویداد ویژه‌‌ی عقد به طور قهری منحل شود و عقد بدون این‌که نیاز به عمل حقوقی اضافی باشد خود به خود از بین می‌رود و حق انتخاب برای یکی از دو طرف بدون اظهارنظر دادگاه باقی می‌ماند بنابراین قهری بودن انحلال عقد منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد. در انفساخ شرط فاسخ مطرح می‌شود و آن شرط توافقی است که دو طرف درباره انفساخ احتمالی عقد در آینده می‌توانند بدون سبب تعهدات ناشی از عقد را محدود به وقوع حادثه یا عدم وقوع شرط خاصی سازد.

گفتار سوم: فسخ

در لغت، به معنای باز کردن و شکستن^[۱۰۵] است و در شرع رفع عقد به همان وصف و کیفیتی که بوده، بدون زیاده و نقصان آمده است.^[۱۰۶] همچنین درکتاب الاشباه و النظائر از قول ابن سبکی چنین نقل می‌شود: «لفسخ حل ارتباط العقد»^[۱۰۷] می‌توان گفت که فسخ با توجه به ماهیت حقوقی آن، در اصطلاح فقهی وحقوقی به معنای لغوی نزدیک است.
واژه فسخ که در قانون مدنی ایران تحت همین عنوان آمده است تعداد زیادی از مواد این قانون مانند مواد ۵۳ ، ۱۸۵ ، ۱۸۶ ، ۱۸۸ و… و مباحث مربوط به عقود معین، احکام و آثار آن مورد توجه قرار گرفته است مانند مواد ۳۹۷ به بعد در بیع، ۴۷۸ ، ۴۷۹ و… در اجاره ۵۲۳ ، ۵۲۶ در مزارعه ۵۶۶ در جعاله و ۶۹۰ در ضمان و ۷۳۲ در حواله و… با وجود این در قانون مدنی تعریفی از فسخ به عمل نیامده است.
فسخ یک عمل حقوقی است که نیاز به قصد انشاء دارد و امور انشایی، همانند دیگر امور واقعی از زمان وجود، دارای اثر می‌باشد، و آن‌چه که فسخ را از اقاله جدا می‌کند، این است که در تحقق فسخ قصد یک طرف کفایت نموده، قصد دو طرف لازم نیست، درحقیقت در شمار ایقاعات است.^[۱۰۸] هرچند قانون مدنی تعریفی برای فسخ نکرده است، اما حقوق‌دانان‌‌ باتوجه به مواد قانون مدنی، آن را این چنین تعریف کرده‌اند: «فسخ عبارت است پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد به وسیله یکی از دو طرف یا شخص ثالث.»^[۱۰۹]
فسخ در حقیقت ازاله تعهد یا تعهدات ناشی از آن به علت قانونی با اراده و رضایت یا بدون آن است که موضوع آن انهدام عقد است حال چنان‌چه نقش اراده مورد اختلاف بین‌الطرفین با رضایت باشد بدان اقاله یا انفساخ گویند که با قرارداد خصوصی تنفیذ می‌یابد و چنان‌چه بدون رضایت باشد امر به فسخ بایستی از سوی دادگاه تجویز گردد و بدان فسخ یک‌طرفه با اراده یک‌طرفه گویند زیرا فسخ چنان‌چه دو طرفه باشد موضوعش انفساخ یا اقاله است و با اراده دو طرف انجام می‌پذیرد. پس در موضوع فسخ برهم زدن یک‌طرفه به علت قانونی با اراده یک‌طرفه بنا به تجویز قانونی دادگاه فسخ نام دارد و برهم زدن دو طرفه بر مبنای تراضی و رضایت دوطرفه که موضوع انهدام قرارداد اول شکل می‌گیرد اقاله یا تفاسخ نام دارد.
ماهیت فسخ ازاله یک‌طرفه تعهد و اثرات ناشی از آن بنا به جواز قانونی با حکم دادگاه است یا به عبارت ساده‌تر برهم زدن تعهدی در عقود لازم بر مبنای اختیار قانونی و علت آن و ایقاع است یعنی علت آن قانون است نه رضایت طرف دیگر و بر مبنای اراده یک‌طرف با تمسک به قانون با حکم دادگاه اعمال می‌گردد. بسیاری از حقوق‌دانان‌‌ فسخ ارادی را با اقاله یا تفاسخ یکی می‌دانند در حالی که در نقش اراده با رضایت کاملاً متفاوت است زیرا عنصر اراده هم در فسخ وجود دارد و هم در اقاله با تفاوت این‌که در فسخ فقط عنصر اراده بر مبنای علت قانونی حکم فرماست ولی در اقاله علاوه بر اراده، عنصر رضایت که مبنای آن انهدام عقد است حکم فرماست پس در حالت کلی و نتیجه‌گیری می‌توان گفت اراده در فسخ یک‌طرفه است و خالی از نقش رضایت است و اراده یک‌طرف با علت قانونی و حکم دادگاه بر طرف دیگر شاید بدون رضایت تحمیل می‌گردد ولی در تفاسخ یا اقاله اراده همراه رضایت جمع‌بندی می‌گردد. برای تحقق فسخ وجود عناصری ضروری است:
۱ـ وجود عمل حقوقی (عقد یا ایقاع) که منبعث از قانون باشد و اعتبار آن تامه باشد بدین معنی که نقص در آن جایگاهی نداشته باشد پس در این حالت رد فضولی، فسخ به شمار نمی‌آید زیرا عقد فضولی اعتبارش تامه نیست به همین روال هیچ یک از حقوق‌دانان‌‌ رد فضولی را یا رد مکره را در زمره عقد فسخ نیاورده است.
۲ـ ازاله تعهد یا تعهدات ناشی از آن عمل حقوقی.
۳ـ ازاله بایستی با قصد طرفی همراه باشد که در ایجاد تعهد مورد موضوع فسخ دخالت مستقیم داشته باشد در این حالت هم‌چنان که گفته شد انفساخ و یا اقاله فسخ نیست زیرا در آن نه قصد فعل اشتراط دارد و نه قصد نتیجه.
۴ـ ازاله تعهد ناشی از عقد در فسخ، منبعث از تراضی طرفین نیست وگر نه تفاسخ است یا به عبارت ساده‌تر موضوع اقاله است نه فسخ .
۵ـ ازاله تعهد موضوع فسخ بایستی مقرون به قصد نتیجه باشد هر چند دعوی رد گردد زیرا فسخ در زمره ایقاعات است و عقد نیست.
عنصر قصد یکی از عناصر اصلی فسخ است؛ در اینجا قصد یعنی تصمیم به اعمال این ایقاع حقوقی، از طرف فاعل، بدون رضایت طرف دیگر، با تمسک به علت قانونی یا حکم دادگاه، شرط صحّت و اساسی می‌باشد. در حالت کلی برای صحّت یک عمل حقوقی قصد و اراده مستقیم با فاعل اصیل یا فضولی اصالتاً یا وکالتاً از نقش قصد و اراده منبعث است زیرا عدم وجود عنصر قصد و اراده این عمل حقوقی را رو به زوال می‌داند.
پس قصد و اراده منبعث از انشاء و اعمال در برابر اخبار است و بایستی اراده و قصد با قصد نتیجه همراه باشد و اعلام اراده و قصد در ایجاد اثر کافی نیست به طور مثال در قرارداد صوری که به علت عدم قصد نتیجه اعمال می‌گردد و رو به بطلان است فسخ معنایی ندارد و تفاوت اراده با اعلام نقش اراده واقعی و قصد واقعی رجحان دارد و دلالت بر قصد نیز ممکن است ضمنی باشد و از اعمال حقوقی دیگری به منظور فسخ استنباط گردد پس در این حالت قصد و اراده واقعی مقدم است پس انشاء بایستی مقرون به اراده واقعی باشد هر چند به اشاره واقع گردد. فسخ اکراهی نیز باطل است زیرا اکراه عنصر اراده را زائل می سازد و صحّت اراده را غیر واقعی می‌کند. یکی از مباحث مهم که در بحث فسخ مطرح می‌گردد زمان تأثیر فسخ است.