در فقه اسلامی گفتگو در باب علم قاضی بسیار متفاوت است. عده ای قایل به اعتبار علم قاضی در جمیع امور می باشند و گفته اند که حاکم می تواند به علم خود در جمیع احکام از اموال و حدود و قصاص و غیر آن حکم نماید، اعم از آن که از حقوق الله یا حقوق الناس باشد و حکم در آن مساوی است و فرقی نیست بین آن که علم وی در زمان تولیت و تصدی امر قضا حاصل گردیده و یا پیش از آن ، دلیل ما عبارت از اجماع شیعه و اخبار آنان است.^[۱۹۹]عده ای دیگر استناد به علم قاضی را مطلقا جایز نمی دانند و استناد به روایتی از حضرت علی علیه السلام می نمایند که فرمودند : (جمیع احکام المسلمین علی ثلاثه : شهاده عادله او یمین قاطعه او سنه جاریه ائمه الهدی. ) یعنی : تمام احکام مسلمانان بر سه دستور استوار است : شهادت عادلانه، سوگند قاطع دعوا و یا سیره عملی امامان معصوم علیهم السلام.مطابق این حدیث، حضرت حکم کرده اند که مستند تمامی احکام از این سه دسته اند. که علم قاضی جزو هیچ یک از آنها نیست. پس قضاوت کردن به استناد علم جایز نیست.^[۲۰۰] عده ای دیگر از فقها نظرات بینابینی دارند که در بعضی امور آن را جایز و در بعضی امور جایز نمی دانند.
« مسأله جواز استناد قاضی به علم خود در مقام حکم کردن، از زمان های گذشته در کلمات علمای نیک کردار ما وجود داشته است و تمامی آنها بر جواز استناد قاضی به علم خود در جایی که قاضی، امام معصوم است اتفاق نظر دارند اما نظراتشان در مورد قاضی غیر معصوم ، فی الجمله مختلف است.»^[۲۰۱]
ب ) جایگاه علم قاضی در حقوق موضوعه ایران
به نظر علمای حقوق جزا، علم شخصی قاضی رسیدگی کننده نباید مناط اعتبار قرار گیرد. البته قاضی میتواند هرگونه تحقیق و اقدامی را که برای کشف حقیقت لازم باشد به عمل آورد.در حقوق جدید ایران علم قاضی توجیه علمی و فنی نشده و فقط در بعضی نوشته ها ملاحظه شده که علم قاضی عبارت است از معلومات و اطلاعاتی که قاضی ممکن است ، خودش قبل از طرح دعوی داشته باشد و به وسیله آن حق را از ناحق تمیز دهد که آن را باید علم خارج از پرونده نام گذاشت.^[۲۰۲]به نظر می رسد که در تعریف علم قاضی میتوان گفت که علم قاضی عبارت است از مجموعه ملاحظات و معلومات و اطلاعاتی است که در کشف پدیده مدنی یا کیفری به آن دست یافته و به مرحله قطع و یقین رسیده است و مستند قطع دعوی قرار میدهد. به طوری که ادله اثبات دعوی نتواند خلاف آن را ثابت کند.اگر علم قاضی به وسیله ادله اثبات دعوی که طرفین ارائه داده اند و در پرونده جمع شده است برای قاضی فراهم گردیده باشد ، باید آن را اقناع وجدان قاضی و کشف حقیقت به وسیله محتویات پرونده نام گذاشت.^[۲۰۳]ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی اشعار دارد : «حاکم شرع می تواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل می شود، حکم کند.»^[۲۰۴]

قاضی کیفری درتحصیل دلیل نقش تعیین کننده و سرنوشت ساز دارد. گرچه در دعاوی حقوقی نیز قضات سعی در کشف حقیقت دارند ولی در عمل به مستندات ابرازی از سوی طرفین دعوی در حل و فصل قضایا توجه دارند. اجرای عدالت به علت فقدان وسیله اثبات متزلزل می گردد ولذا قاضی جزایی که مکلف به کشف حقیقت است باید کوشش کند تمامی دلایل له و علیه متهم را که گاهی آنها مستقیماً و شخصاً به عهده وی گذارده شده (توسط قانون) جمع آوری نماید.^[۲۰۵]متاسفانه در کشور ما، رویه قضایی کنونی به استناد مواد قانونی که علم قاضی را معتبر می داند، گرایشی بس خطرناک پیدا کرده است ودر برخی پرونده ها مشاهده میشود که قاضی به صرف علم خود، شخصی را مجرم دانسته است واینجاست که وظیفه دستگاه قضایی ایجاب می کند تا این سلاح برنده را در جهت نیل به عدالت وحمایت از ضعیفان به کار گیرد، زیرا کسانی که در برابر توانگرانی قرار گرفته اند که با پشتیبانی از امکانات و قدرت مالی ونفوذ اجتماعی ادله و مستندات را علیه آنان، در پرونده ها گردآوری می کنند، باید حمایت شوند تاهیچ بی گناهی در چنگال عدالت گرفتار نشود و هیچ قدرتمندی توان گریز از سلطه عدالت را نداشته باشد.^[۲۰۶]
گفتارهفتم : اختیارات گسترده قاضی
قاضی باید براساس قانون و مستندات هر پرونده تصمیم بگیرد و نمی تواند غیر از این رأی صادر نماید .در اصل ۱۶۶ قانون اساسی آمده است : « احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است » .
بر اساس اعتقاد فقهای امامیه، قضاوت منصبی الهی است که خداوند آن را به خلیفه خویش پیامبر گرامی اسلام (ص) و پس از وی به نایبان آن بزرگوار (دوازده امام معصوم «علیه السلام» )واگذار نموده است و قاضی مطلق ، فقط خداوندگار است. در زمان حیات آنان، امر قضاوت در بلاد دور دست، به والیان منصوب آنان تفویض می گردید. پس از ختم دایره امامت و غیبت امام دوازدهم، مطابق قول عده اندکی از فقها، قضاوت به سلاطین و حکام عادل و مطابق قول اغلب فقهای شیعی، به فقیه جامع الشرایط که آگاهی کامل به احکام شرع دارد واگذار گردیده است. مطابق این اعتقاد، در زمان وجود چنین فقیهی، هر گونه قضاوت در اختلافات جامعه مسلمین به جز داوری و کارشناسی (که شرط اجتهاد در آنان لازم نیست) بدون اذن وی، نامشروع و غاصبانه است.^[۲۰۷] قضاوت یکی از حقوق و تکالیف ناشی از حکومت الهی فقیه جامع الشرایط محسوب میگردد. بنابراین مجتهد جامع الشرایط ، قاضی ، حاکم، رهبر دینی و علمی، مجری و سیاستمدار نیز بوده و در تعابیر فقهی از آن به عنوان حاکم اسلامی یا حاکم شرع یاد شده است. به گونه ای که از خواهش های نفسانی و رذایل اخلاقی چون مال دوستی، حسد، کینه ، انتقام جویی، ترسویی و ستمکاری نیز به شدت به دور است. ^[۲۰۸]زیرا فرض بر این است که چنین انسان های آگاه ، مؤمن و فاضلی با جدیت و دقت در امر قضاوت، به ندرت به خطا می روند و عوامل انحراف از عدالت، بر آنان تأثیری نخواهد داشت.
مجتهد جامع الشرایط در حدود، قصاص، دیات و تعزیرات شرعی، در موارد اجماعی، ملزم به رعایت نص متون دینی و در موارد اختلافی، ملزم به رعایت نظر اجتهادی خود می باشد . به علاوه، چنین مجتهدی در تعزیرات حکومتی (مسائل مستحدثه) به لحاظ نظری اختیار تامی برای جرم انگاری و تعیین نوع و میزان کیفر دارد و الزامی به پیروی از قانون کیفری که نظر غیرمجتهدین است ندارد. در مقابل، قاضی مأذون ملزم به رعایت حدود اذن است که این حدود ممکن است قوانین موضوعه باشد. ^[۲۰۹]
به نظر می رسد بی اعتنایی از سوی متشرعین به حقوق عرفی بشری و به علاوه، مؤلفه های تمرکزگرایی، فقه محوری و تقدس در قضاوت، در فقه سنتی، مانعی جدی برای پذیرش هرگونه محدودیت عرفی بشری برای این منصب الهی است. از همین رو، شاهد آن هستیم که با وجود قوانین موضوعه درحکومت اسلامی همچنان فقها و مجتهدین و مراجع تقلید دیگر ، در مسائل اجتماعی به صدور آراء و فتاوای متفاوت و گاهی متعارض مبادرت میورزند، بی آنکه مقلدین خود را از عمل به آنها نهی و به عمل به قوانین موضوعه مخالف، ترغیب نمایند.^[۲۱۰]
به هر روی، بی اعتنایی صریح یا ضمنی فقها و مجتهدین کشورمان به مشروع و محترم بودن قوانین کیفری موضوعه در باب تحدید مجازات های تعزیری و عدم افتا به الزام به مراعات این قوانین گرچه دارای دلایل و مبانی فقهی موجهی باشد، سبب تضعیف روحیه قانون گرایی و فقدان اعتقاد درونی مردم به مشروعیت قوانین یاد شده می گردد.در این صورت چنین نقطه ضعفی در دستگاه قضایی کشورمان که مبنای گزینش کارکنان و نیز عملکرد سازمان های آن ، تعلیمات فقهی است نمود برجسته تری می یابد. ازهمین رو قضات دادگاه های کیفری با چنین نگرشی، همواره اختیارات قضایی خود را به طور موسع تفسیر می نمایند و با وجود آن که قوانین کیفری موجود، اختیارات وسیعی به قضات داده اند، نگاه اقتدار گرایانه فقهی آنان، ممکن است به بی اعتنایی صریح یا ضمنی آنان به قوانین کیفری منجر شود و قوانین محدود کننده اختیارات را در راستای توسعه اختیارات تفسیر نمایند. همین امر سبب شده است که آرای دادگاه های کیفری در تعیین واکنش های کیفری ، با قوانین کیفری اختلاف چشمگیری داشته باشند.
گفتار هشتم: آمارگرایی
از آنجا که اخیراً به آمار دادن و مختومه نمودن پرونده ها در محاکم قضایی بیشتر از هر چیز دیگر توجه میشود، بعضاً قضات به دنبال پرونده های ساده و کم حجم مخصوصاً پرونده های معطل مانده در واحدهای نیروی انتظامی (پاسگاه ها- دوایر آگاهی) هستند تا بتوانند در پایان هر ماه عملکرد آماری بهتری به منظور بهره مندی از مزایای تخصیصی و … از خود نشان بدهند.این موضوع و موضوعات مشابه آن، قضات را اعم از دادرس و روسای دادگاه ها از تفکر و تامل در پرونده های مهم باز داشته^[۲۱۱]و صرفاً نگاهشان معطوف به آمار( آن هم از نوع مختومه، و با بهره گرفتن از فرمهای چاپی مهندسی شده)باشد. اینجاست که رقابت آماری شیوع پیدا می کند و سبب بروز اشتباهات و تخلفات قضایی می گردد، که یقیناً این بدیعه در تصمیمات و صدور رأی تأثیر مستقیم خواهد گذاشت. در حالی که گرایش به این قاعده غلط ابداعی (آمارگرایی)، که فقط توجه به آمار دارد، برخلاف منطوق ماده ۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب است که مقرر می دارد:
« قضات دادگاه های عمومی و انقلاب مکلفند به دعاوی و شکایات و اعلامات موافق قوانین موضوعه و اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی کنند و حکم قضیه مطروحه را صادر نمایند» بوده و می باشد و این یعنی نقض قانون و عدول و خروج از انجام تکالیف قانونی و شرع انور.
البته ناگفته مسلم است این شیوه متداول آماری هیچ چراغی را بر نمی افروزد، بلکه اساساً فرایند برنامه ریزی و تصمیم گیری را هم به بیراهه می برد. نظام آماری موجود در دستگاه قضایی بیشتر به جمع آوری اعداد خام و کنار هم گذاشتن آنها یا رده بندی آنها، چشم دوخته و صد البته غیرواقع نمایی را به دست میدهد. تعجبی ندارد اگر بعضی از محاکم دست به آمار سازی و پرونده سازی بزنند و به اصطلاح با جور کردن پروندههای نیم برگی، که خود تخصصی پیچیده است سعی در پیشی گرفتن از یکدیگر در رقابت ناسالم موجود بنمایند، و نیز از همین مقوله است که افرادی که تحت این گونه ضابطه های ارزیابی عمل می کنند بدون پی جویی ریشه ای منازعات و قلع ماده فساد و فصل خصومت، تنها به فکر مختومه کردن و راه های فرار و بستن پرونده ها باشند ؛ آن وقت می بینیم بدون حل اختلاف ارباب رجوع، پرونده او مختومه میشود ومراجعه کننده به ناچار مجدداً همان موضوع را از راه دیگر و با عنوانی دیگر مطرح می کند که البته احتمال برخورد مجدد به همان سیکل باطل قبلی وجود دارد، اگر هم گرفتار آن نشود در نتیجه برای یک موضوع دو پرونده تشکیل شده و شاهد رشد حیرت انگیز پرونده های ورودی به محاکم خواهیم بود و اگر روند شتابان و افسار گسیخته افزایش پرونده ها به شکل کنونی که با افزایش نرخ تورم سر برابر دارد، با همین آهنگ ادامه یابد، در بلند مدت و میان مدت در مقابل منازعاتی که در راه است قرار خواهیم گرفت!البته ممکن هم است که مراجعه کننده پس از طرح چند پرونده و رسیدن به بن بست از ادامه کار منصرف شود، ولی در این صورت، قضاوت افکار عمومی در خصوص عملکرد این قوه چه خواهد بود ؟ مهندسین افکار عمومی در قوه قضائیه چه پاسخی خواهند داشت؟ معلوم نیست ! . کما اینکه حاکمیت این شکل ارزیابی و آمار، چه بلایی بر سر آرمان احقاق حق، که تابلوی ذهن قاضی است می آورد و چگونه انگیزه های عدالت جویانه را زیر چرخ های سنگین خود خرد می کند، ید طولایی دارد، آن هم به لحاظ شتاب آلودگی اجزای مجموعه در رسیدن به معیار مورد قبول سازمان، که موجب رواج سطحی نگری و ظاهر گرایی و قالب پرستی در قوه قضائیه و در نتیجه منتهی به بی اعتباری علمی و حتی ملی میگردد و شاید دهها ضایعه دیگر از این دست را به دنبال داشته باشد . این افتخار نیست که مرتب از افزایش دعاوی و گسترش جرائم و افتتاح دادگاه های جدید آمار و ارقام داده شود ، بلکه جامعه اسلامی باید فرهنگ اسلامی را شعار خود سازد و افرادش حق طلب و عدالت جو و به حقوق و حدود خود قانع باشند و کمتر نیاز پیدا کنند که از قوای عمومی و دستگاه قضایی برای حل و فصل اختلافات استفاده کنند .
گفتار نهم: استرس شغلی
حفظ بهداشت روانی در سازمان قضایی مستلزم اصولی است از قبیل عدالت در سیستم کاری، فراهم کردن فرصت های شکوفایی برای افراد، رفع تبعیضات و تعصبات غیرمنطقی و غیرعقلایی، ایجاد امنیت و فضایی زاینده و بالنده در محیط کار که قاضی بتواند در آن، آینده خود را برنامه ریزی کند؛ از این رو تا این گونه شرایط آماده نشود، انتظار رفتار سازگارانه و خلاق از افراد بیهوده است. البته یک سازمان نمی تواند برای همه افراد در همه شرایط ، امکانات شکوفایی و ارضاء نیازها را فراهم آورد. همیشه خواه ناخواه عده ای ناراضی باقی می مانند. این مهم نیست،مهم این است که این افراد چند درصد افراد یک سازمان اند. شدت نارضایتی آن چقدر است و نوع نیازی که رفع نشده است چیست؟
برخی موارد مانند نارضایتی برای حقوق، دستمزد یا کمبود مسکن را می توان زود چاره کرد، البته با اعمال سیاست های صحیح مدیریتی و برنامه ریزی مناسب، اما نارضایتی هایی که به نیازهای ثانوی یا عالی انسان مربوط می شود و معمولاً هم بیماری های روانی مزمن ایجاد می کند چاره اش نه آسان است و نه به سرعت امکان پذیر است. با جمع بندی آن چه مختصر گفته شد، استرس را می توان این چنین تعریف کرد: استرس مجموعه واکنش های جسمانی، روانی، ذهنی و رفتاری است که ارگانیسم انسان در برابر محرک های (عامل های) بیرونی و درونی برهم زننده ثبات و تعادل طبیعی و درونی بدن، نشان میدهد. اگر چه صاحب نظران و کارشناسان مربوط معتقدند که در زندگی همه افرادی که دارای شغل هستند استرس وجود دارد؛ اما میزان عوامل استرس زا در شغل قضاوت، فشار کاری، ماهیت شغل قضات، کاهش نیروی انسانی مورد نیاز قاضی، موضوع هایی هستند که به شکلی شغل قضاوت را از سایر مشاغل استرس زاتر ساخته و بر فرد فشار بیشتری آورده و قاضی را دچار آشفتگی، نگرانی، تشویش و اضطراب می نماید. در سازمان قضایی که محیطی ماهیتاً تنش زاست ، بالتبع پیامدهای رفتاری استرس به صور متفاوتی جلوه گر می شوند و آثار خود را بر جای می گذارند و مهمترین زمینه سازمانی اثراتِ استرس نیز ، جنبه عملکردی آن است که مورد اشاره قرار خواهند گرفت :
۱- غیبت در کار: یکی از آثار استرس در سازمان های قضایی می تواند غیبت از محل کار باشد، که تقریباً کلیهی محققینی که درزمینهی استرس تحقیق کرده اند، در وجود آن اتفاق نظر دارند.
۲- عملکرد: به طور حتم یکی از مهم ترین اثرات استرس، تاثیر بر روی عملکرد فرد می باشد.و با افزایش فشارهای روانی بر فرد، عملکرد وی تا سطح نقطه بهینه افزایش می یابد و هنگامی که استرس از حد مشخصی فراتر رفت، باعث کاهش عملکرد او خواهد شد. اگر میزان استرس در سطح متعادل باشد بهترین عملکرد را به همراه خواهد داشت و چنانچه میزان استرس از حد اعتدال کمتر یا بیشتر باشد عملکرد پایینتر خواهد آمد.
۳- اختلال در تصمیم گیری : تصمیم گیری یکی از مهم ترین وظایف قضات بوده و حاصل تفکر و پردازش ذهنی آنها مبتنی بر قوانین می باشد. در صورتی که افکار افراد از سوی برخی عوامل از جمله استرس تحت تأثیر قرار گیرد، کیفیت و کمیت تصمیمات آنها نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. هنگامی که افراد استرس را احساس می کنند احتمال بیشتری وجود دارد که تصمیمات را به تعویق بیندازند و یا این که از تصمیم گیری در آن زمان خودداری کنند.
از طرف دیگر وجود فشارهای روانی، اغلب باعث از بین رفتن تمرکز فکری افراد و فراموش کردن اطلاعات مهم توسط آنها میگردد و بدین ترتیب ، هم باعث کمتر شدن جستجوی اطلاعات گردیده و هم موجب عدم استفاده بهینه از اطلاعات موجود در ذهن برای تصمیم گیری میگردد، لذا کیفیت تصمیمگیری افراد تحت تأثیر استرس قرار گرفته و کاهش مییابد. استرس ممکن است افراد را در متمرکز شدن بر اطلاعاتی که از قبل دارند، با مشکل مواجه سازد. بنابراین فشارهای روانی از چند جهت کیفیت تصمیم گیری را تحت تأثیر قرار می دهد که عبارتند از: اختلال در تمرکز فکر، از بین بردن میل به جستجوی اطلاعات برای تصمیم گیری بهینه، فراموش کردن اطلاعات مهم موجود در ذهن، طفره رفتن از تصمیم گیری و فرار از گرفتن تصمیمات، به تعویق انداختن تصمیم گیری، اتخاذ تصمیمات نادرست.
۴- فرسودگی شغلی : فرسودگی کاری عبارت است ازیک فرایند روانشناختی که تحت شرایط استرس شغلی شدید حادث میشود وخود را به صورت فرسودگی عاطفی، مسخ شخصیت و کاهش انگیزه، پیشرفت و ترقی نشان میدهد.
اولین آسیب فرسودگی کاری عبارت از رنج بردن از فرسودگی بدنی است. افرادی که از این عارضه رنج می برند، اصولاً دارای انرژی کم و دارای احساس خستگی بیش از حد هستند. به علاوه اینکه مبتلایان برخی از نشانه های فشار بدنی نظیر سردرد، تهوع، کم خوابی و تغییراتی در عادات غذایی را به طور فراوان گزارش میدهند. دومین زیان فرسودگی شغلی این است که افراد مبتلا به فرسودگی عاطفی را نیز تجربه می کنند. افسردگی، احساس درماندگی، احساس عدم کارآیی در شغل خود و مواردی از این قبیل، همگی نمونه هایی از فرسودگی شغلی هستند. وجود نگرشهای منفی نسبت به خود،شغل، سازمان وبه طور کلی نسبت به زندگی نشانگر فرسودگیهای نگرشی هستند و نهایتاً اینکه اغلب مبتلایان احساس پایین بودن پیشرفت و ترقی شخصی را گزارش میدهند.^[۲۱۲]
گفتار دهم : فایده گرایی سازمانی دستگاه قضایی
مقصود از فایده گرایی سازمانی دستگاه قضایی آن نیست که متولیان این دستگاه در اجرای قوانین به طور پنهان یا آشکار منافع شخصی و فردی خود را دنبال نمایند و به تبع آن از اجرای قوانین عادلانه پرهیز نمایند، بلکه مراد آن است که این دستگاه نیز همچون دیگر سازمان های کشوری و لشکری، دارای امکانات و منابع مالی محدودی است و در اجرای قوانین ( از جمه قوانین کیفری) منافع سازمانی را مراعات می نماید. بدین معنا که قوانین را به میزانی و به گونه ای به اجرا می گذارد که علاوه بر حفظ مشروعیت مردمی سازمان، در صرف اعتبارات، صرفه جویی نماید و برای کارکنان خود بیشترین رفاه و امنیت قابل دستیابی را فراهم مینماید.^[۲۱۳] دستگاه قضایی نیز چون دیگر سازمان ها، از بودجه عمومی تغذیه می نماید و میزان اعتبارات مصوب برای آن، بستگی به توانایی و مهارت مقامات ارشد آن در توجیه بودجه لازم (و نیز میزان چانه زنی) دارد. بدیهی است علاوه بر هدف جلب رضایت عموم، جلب رضایت کارکنان آن و تجهیز بیشتر امکانات مادی آن، برای مقامات ارشد، دارای اهمیت خاصی است و این امر با صرفه جویی در هزینه های مستقیم اجرای قوانین و نیز تحصیل درآمد از قبل مراجعه کنندگان (در عرف مالی، مشتریان) قابل تحقق است.گاهی با تمرکز بر رفع مشکلات سازمانی و نابسامانی های اداری و بدون عنایت کافی به حقوق مراجعین، لوایحی تنظیم و تبدیل به قانون گردید که نه تنها حلال مشکلات سازمانی نگردید، بلکه گرفتاری های مضاعفی را برای کارکنان و مراجعین ایجاد نمود.پرهیز از مسئولیت پذیری در مقابل سایر نهادها و عموم و نیز تأکید بر کاهش مراجعین و ورودی های دستگاه قضایی از یک سو و تأکید بر رضایت محوری مراجعین (یا فرهنگ مشتری مداری) سیاستی است که نظام قضایی در کشورمان درپیش گرفته است و اغلب قوانین به گونهای تفسیر و اجرا می گردند که بیش از پیش بار دستگاه قضایی را کاهش دهد. به علاوه ، به جای تأکید بر نتایج عملکردها، محور تأکید بر حجم کارهای انجام شده و دردست رسیدگی متمرکز گردیده است. سیاست های کیفرزدایی اجرایی و قضازدایی نیز با تشکیل شوراهای حل اختلاف، درصددند تا نهادهای مدنی ومردم را با پدیده مجرمانه درگیر سازند و از این طریق از میزان مسئولیت های کیفری سازمان و مواجهه مستقیم آشکار و گسترده با بزهکاری و بزهکاران پرهیز گردد. ^[۲۱۴] چنین رویکردی که در برخی کشورهای دیگرنیز اجرا می گردد ضمن تأکید بر اولویت منافع سازمانی، می کوشد تا منافع کنشگران خارجی را موازی با منافع سازمان و در اجتناب هرچه بیشتر از ورود به فرایند دادرسی، برای آنان تعریف و توجیه نماید تا در چنین بستری ضمن حفظ مشروعیت نظام قضایی متهم به کم کاری نگردد. حاکمیت چنین رویکردی را می توان در توصیه های راهبردی رئیس دستگاه قضایی در مورد (ختم خیلی از دعاوی قبل از ارجاع به مراجع قضایی) از طریق ایجاد واحد صلح و سازش در دادگستری ها و تأکید بر ارجاع دو مرحله ای پرونده ها به این واحد، تأکید بر تبدیل حبس به جزای نقدی و تعزیرات دیگر (در صورت امکان) در مورد زنان، نوجوانان، اطفال و فاقدین سابقه حبس به منظور (جلوگیری از تراکم بیش از حد زندانی در زندان ها)^[۲۱۵] تأکید بر مدیریت بهتر شوراهای حل اختلاف در راستای (کاهش پرونده های وارده به محاکم دادگستری)^[۲۱۶] ، اعطای مرخصی یک ماهه به زندانیان بدل از جزای نقدی محکومین جرایم مواد مخدر و اعتیاد با اخذ تامین معتبر و تقسیط جزای نقدی آنان،اعطای مرخصی به مدت تا سه ماه به محکومین جرایم کم اهمیت فاقد پیشینه مؤثر کیفری و محکومین مالی جهت جلب رضایت شاکی و جبران خسارت و محکومین به جزای نقدی کمتر از یک میلیون تومان و کسانی که تا رهایی آنان کمتر از سه ماه باقی مانده است، جهت پرهیز از تراکم تعداد زندانیان و تحمیل بار مالی بر زندان ^[۲۱۷] و تأکید بر پرهیز از بازداشت موقت جز در موارد ملزم قانونی و استفاده از سایر تأمین های کیفری،^[۲۱۸] به خوبی میتوان مشاهده نمود.ملاحظه منافع سازمانی حتی در پژوهش هایی که برای دستگاه قضایی صورت میگیرد به منظور توجیه بودجه طرح پژوهشی گریزناپذیر است.حاصل سخن آن است که اولویت منافع سازمانی در دستگاه قضایی سبب می شود که قوانین کیفری نیز در همین راستا تفسیر و اجرا گردند که نتیجه چنین رویکردی امروزه در ایران، تلاش در جهت پرهیز از اثبات جرم یا به هر طریق پرهیز از محکومیت متهمین، تلاش برای تعیین مجازات های کوتاه و کم هزینه و تلاش برای خروج محکومین به مجازات های سالب یا محدود کننده آزادی از چنین وضعی است. بدیهی است در این صورت مجازات های قانونی قابلیت چنین انعطافی را ندارند و قضات برای رسیدن به مقصود، به گونهای مجازات تعیین می کنند که همسو با منافع سازمانی دستگاه قضایی باشد و این امر سبب تفاوت کیفر قضایی و کیفر قانونی می گردد و قضات در این راستا باید همگام و هماهنگ با این سیاست های قضایی عمل کنند ، هرچند که این امر علاوه بر تخلف و تعقیب انتظامی، مجازات های اخروی را به دنبال خواهد داشت.
مبحث سوم: علل و عوامل برون سازمانی مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات
عوامل مختلفی وجود دارد که سبب می شود قضات مرتکب تخلفات سه گانه « انتظامی ، مدنی ، کیفری » شوند.برخی از این عوامل کلی و خارج از اراده قضایی شخص قاضی بوده و محصول ساختار سازمان و نظام قضایی کشور است . چون اساس قضاوت بر اراده و اندیشه آزاد قاضی استوار است ، خلاف آن ، دیگر قضاوت نبوده ، بلکه کارمندی و مزدوری استبداد و خودکامگی و در واقع و نفس الامر عدول از میزان و معدلت می باشد .در این مبحث به بررسی برخی از علل و عوامل برجسته برون سازمانی مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات پرداخته می شود .
گفتار اول– مداخله سایر قوا
گاه قوای مقننه و دیگر مراجع قانون گذار با وضع قوانین نامطلوب و جهت دار و حتی دخالت نمایندگان آنها به طور مستقیم و درلباس نظارت در امور قضا از طریق توقعات و سفارشات و خواسته های خلاف حق و انحراف مسیر دادرسیها، صدمات فراوانی به دستگاه قضائی و قضات وارد میکنند. ^[۲۱۹]
تصویب یک قانون نادرست و خلاف مصالح ملی و قضائی که به انحاء مختلف امکان دخالت در تکالیف و وظائف قوه قضائیه به وسیله قوای دیگر را فراهم می کند، آثار سوئی به بار می آورد که به مراتب از دخالت های نابجا و ناروای قوه مجریه مخربتر و آزاردهنده تر است. گر چه ظاهراً قوه مقننه در حد اختیارات و صلاحیت های خود عمل نموده و دخالتی در کار قوه قضائیه نکرده است، ولی عمل به قانون و نتایج اجرائی آن به نوعی مداخله و مزاحمت در امردادرسی و بهم ریختگی و نابسامانی در امور قضائی به وجود آورده است، که به وضوح هزاران بار از دخالت صریح و آشکار نمایندگان در امر قضا مؤثرتر و زیانبارتر ظاهر میشود و دادگستری را از تعدیل و تسهیل امور مردم و احقاق حقوق آنها بازداشته و یا به تنگنا وعسرو حرج میاندازد.
خلاصه اینکه دخالت های ناروا و مغرضانه وگاه ناآگاهانه قوه مقننه چه به صورت تصویب قوانین ناباب ویا مداخله جویانه در وظائف قوه قضائیه وچه به شکل دخالت نمایندگان درامور قضائی درشکل نظارتها و در پناه مصونیت های پارلمانی، یکی از مشکلات بزرگ سازمان های قضائی است که باید به وسیله قضات مؤمن توجهاً به اصل تفکیک قوا، از آن جلوگیری بعمل آمده وبه طرق مقتضی با آن مقابله شود. ^[۲۲۰] علاوه بر دولت ها و سازمان ها و دستجات و مجالس مقننه و نمایندگان آنها در شکل جمعی و سازمانی در پاره ای موارد، فشارها و معضلات و مداخلات بر سر منافع شخصی و مصالح خصوصی است، که مأمورین و کارگزاران و کارمندان ذی نفوذ دولتی اعم از نظامی و غیرنظامی یا نمایندگان مجالس نه در جهت امور و تکالیف دولتی و پارلمانی، بلکه برای حصول منویات شخصی اعمال و زمینه دخالتها را فراهم میکنند، وبرای کسب و حفظ منافع خود و خانواده و نزدیکانشان به قدرت نمائی در مقابل دادگستری و قضات میپردازند .این دخالت ها و مزاحمت ها تنها خاص نمایندگان مجلس نبوده ، بلکه افراد سالم و صالح قوای مجریه را نیز که از تبعیت و فرمانبری رؤسا و سران قوای مجریه برای تجاوز و تعدی به حقوق و آزادی های مردم خودداری می کنند ، به همان ترتیب اسیر و مرعوب نموده و برای تمکین و قبول ظلم و اجحاف به مردم به بهانه های ناروا و بستن اتهامات ساختگی با پرونده سازی به رسیدگی های توان فرسای قضایی می کشند و در قبال آن مقام و موقعیت شغلی و مزایای مالی و اجتماعی نا حق کسب می کنند.
گاهی نیز بدون اینکه منافع آنی داشته باشند ، در تأمین منافع آتی به صرف اینکه قدرت و سیطره قضائی را در حوزه مأموریت خود، محل ابراز توان و زورگوئی و ارعاب مردم میدانند، برای تحقیر و تسلط بر قاضی و ارائه و نشان دادن قدرت خود در محیط کار، اقدام به مخالفت و عرض اندام در مقابل قضات و سازمان دادگستری مینمایند. ^[۲۲۱]
گفتار دوم: فشار جامعه برای محکومیت
درزمان افزایش جرم و برانگیخته شدن مردم علیه مجرمین و احساس فشار گروهی در دادگاه، میزان محکومیت بیشتر از سایر زمانها خواهد بود. تلاش گروه های هم پیمان که تحت عنوان گروه فشار مطرح میباشند، به منظور تأثیر حوادث جهانی که اغلب به دادگاه نیز کشانده می شود انکارناپذیر است.^[۲۲۲]
وقتی فشار جامعه و گروه ها و پیش داوری علیه متهم افزایش یابد این وضعیت در تغییر روند دادرسی نمایان خواهد شد و دادگاه مجبور خواهد بود روند دادرسی را به نفع تقاضایی که همراه با تهدیدات خشونت آمیز توده مردم است تغییر دهد. تهدیداتی که گاه انتخاب یک هیأت منصفه بی طرف را در دادرسی اولیه غیرممکن میسازد ؛ دادگاه باید همه عوامل مربوطه را در نظر بگیرد، از جمله محدوده و منشاء تبلیغات، ماهیت و شدت جرم، محبوبیت و برجستگی قربانیان، زحمت تعقیب و اجرای عدالت درصورت تغییر دادرسی و در مواردی احتمال یافتن هیأت منصفه بهتر و مناسبتر. گاهی اوقات فشار عمومی از طریق رسانه های خبری تشدید میشود.^[۲۲۳] از طرفی دیگر، فشار مردمی میتواند به عنوان حافظ و نگهبانی برای جلوگیری از وقوع فساد احتمالی و اعمال خلاف قانونی که ممکن است در این سیستم به طور مخفیانه صورت گیرد و نیز جلوگیری از عدم تعقیب افراد متمول و قدرتمندی که سزاوار مجازاتند؛ این فشار به عنوان نورافکنی است بر روی محاکم و منتج به گشودن پرونده هایی می شود که قرار موقوفی آنها صادر شده است. زیرا در غیر این صورت چه بسیار پرونده هایی که به دلیل شهرت ونفوذ مباشرین جرم یا خانواده شان و یا به دلیل غیرموجه، مختومه می شوند. فشار عمومی شمشیر دولبه ای است که گاهی دادگاه را مجبور می کند عادلانه تر رسیدگی کند در حالی که بعضی مواقع فقط منعکس کننده تهدیدات عمومی و تمایل به انتقام و احساساتی است که به سادگی توسط عده ای عوام فریب به وجود آمده است.^[۲۲۴]
گفتار سوم: وکلای مدافع
پیش آمده است که افراد بی گناه که به اشتباه در مظان اتهام قرار گرفته ویا کسانی که قربانی شهادت دروغ یا سندسازی و جعل شده اند به ناچار به وکلای مدافع که توانایی دفاع از آن ها را ندارند پناه برده و متوسل به آنان می گردند؛ منفعت طلبی وکلا اینجا ظهور پیدا می کند؛ و با طرح اختلاف بر سر معنای کلمات و پرسش از این که آیا فلان قانون بر وضعیت موکل آنها قابل اعمال است یا نه امرار معاش می کنند. در دعوایی که متضمن مبلغ زیادی پول است، یکی از طرفین با اطمینان ادعا می کند که فلان قواعد حقوقی بر دعوا حاکم هستند و طرف دیگر ادعا می کند که آن قواعد اگر صحیحاً تفسیر شوند بر سرآن دعوا قابل اعمال نیستند. وکلا دنبال آن هستند که وقایع اضافی بیابند و سیاق دعوا را مجدداً تفسیر کنند تا قابل اعمال بودن قواعد ادعایی بر دعوا را یا روشن تر کنند و یا دچار ابهام سازند . همین طور که بحث و جدل طرفین ادامه می یابد، کلمات متنازعٌ فیه برای دادرس یا دیگر تصمیم گیر دعوا به طور فزاینده ای مبهم، مردد میشود.^[۲۲۵] گاهی هم با توسل به اعمال نفوذ روی دادرس یا کارمندان دیگر دادگاه از طریق اقداماتی که خلاف قوانین و مقررات بوده، به منظور دستیابی به نتیجه دلخواه و یا حداقل ایجاد تاخیر و تعلل، جریان دادرسی را به درازا کشانده و گاه به وسایل خدعه آمیز متوسل میشوند تا شاید سرنوشت پرونده به نفع موکل رقم خورد. گاهی هم بضاعت علمی و تجربی وکیل برای دفاع از پرونده پذیرفته شده، کفایت نمی کند، قضیه را به نفع موکل خود به سرانجام برساند، و این عامل هم می تواند یکی از عواملی باشد که به جهات اشعاریه، مانع از کشف حقیقت و واقعیت موضوع موکل شود و دادرس را ملزم می دارد که حسب محتویات اوراق پرونده، صرف نظر از صحت و سقم قضایا اتخاذ تصمیم نموده و اقدام به صدور آراء خطاء کند، که وکیل عامل اصلی آن بوده است و موکل با این امید که وکیل فرشته نجات است و حقیقت را روشن و وی را آزاد خواهد کرد، در بازداشت به انتظار معجزه وکیل میماند.
گفتار چهارم: شهادت کذب
شهادت بیان واقعه ای است که شاهد آن را دیده یا شنیده و در حضور مراجع قضایی و انتظامی عنوان مینماید.^[۲۲۶]گواه مرادف شاهد است^[۲۲۷] و گواهی مرادف شهادت^[۲۲۸] و شهادت به معنی تصدیق است^[۲۲۹]. در قانون مدنی وآئین دادرسی مدنی از شهادت تعریفی نشده و آن را مانند یک امر بدیهی دانسته اند، و از این رو، شهادت را به بداهت آن رها ساخته اند. فرق قانون مدنی با قانون آئین دادرسی مدنی از این حیث، این است که قانون آئین دادرسی مدنی، به جای شهادت، لفظ گواهی را بیان و شاهد را گواه می نامد. پس گواهی یا شهادت را میتوان یکی از مهمترین ادله اثبات دعوی به شمار آورد که در غالب پرونده ها از سوی طرفین به آن تمسک جسته می شود و حتی برای اثبات اصالت اسناد رسمی از آن استفاده میگردد . شاید بتوان گفت که اهمیت آن در اثبات دعاوی، بعد از اقرار باشد . از این رو نقش گواهی در امردادرسی بسیار بااهمیت است، و به علت دامنه توسل اصحاب دعوی به شهادت شهود، این نوع دلیل کماکان جایگاه و اهمیت خود را حفظ کرده است.^[۲۳۰] اما بی توجهی به مسئله صلاحیت و عدالت شهوددر جریان دادرسی، موجب رواج شهادت های خریدنی و پولی و پیچیده شدن دادرسی به علت فراهم شدن این امکان برای طرفین است. در همین ارتباط گاهی برخی گواهان به علل و انگیزه های مختلف مبادرت به ادای گواهی خلاف واقع می نمایند و براساس گواهی آنها دادگاه حکم صادر می کند.^[۲۳۱] در حقوق اسلام با وجود این که به شهادت شهود ارزش بالایی داده شده، شرایطی که برای پذیرش شهادت قرار داده است بسیار سخت میباشد؛ اگر کاملاً محقق گردد، امکان اشتباهات قضایی منتفی است. در تاریخ اسلام موارد زیادی در دست میباشد که به دلیل سخت گیری قضات در احراز شرایط شهود، شاهدان دروغین از حضور در محکمه امتناع کرده اند.^[۲۳۲]حال باید پرسید این اعتبار به شهادت شهود که از آن به عنوان بینه شرعی نام برده میشود و آن هم بر عدالت شهود مستقر میباشد که باید عدالت شهود احراز گردد؛ توسط کدام دادگاه فرصت احراز عدالت شهود وجود دارد. دادگاهی که حتی فرصت ندارد؛ مشخصات شهود را از روی مدارک کنترل نماید. بارها در دادگاه دیده ایم که حتی شاهد، اسم و مشخصات خود را هم دروغ گفته است و دادگاه هم هیچ توجهی به اعتراض طرف مقابل برای مشخصات شاهد از روی کارت شناسایی نداشته ، چرا ؟ که به نظر دادگاه متهم فقط با این اعتراض میخواهد وقت دادگاه را بگیرد. اصولاً اکثر قضات اعتقاد دارند که خود بهتر کارشان را انجام میدهند و این چنین تذکری به دادگاه نه تنها مورد اعتناء نیست بلکه میتواند عواقبی هم برای متهم یا وکیل تذکر دهنده داشته باشد.^[۲۳۳] آن چه مسلم است افراد بیگناه زیادی با تکیه بر شهادت شهود روزانه روانه زندان شده یا بالای چوبۀ دار رفته اند. روان شناسی شهود مسئلۀ مهمی است که دستگاه عدالت کیفری نباید از آن غافل بماند و با تحلیل نقاط ضعف گواه و علل متفاوت اشتباهات احتمالی یا واقعی که در شرح هر واقعه ممکن است از طرف شهود به وجود آید و موجب گمراهی عدالت و محکوم کردن بیگناهان شود میتوان جلو بسیاری از بیعدالتی ها را گرفت.
گفتار پنجم: اعتراف و اقرار متهمین
اقرار خواه داوطلبانه باشد خواه بر حسب بازجویی یا اقرار شفاهی و کتبی، باید به نحو درست تحصیل شود و اخذ اقرار با اجبار و شکنجه و از طریق سؤالات تلقینی یا اکراه و اغفال مورد حمایت و قبول نیست و به طور معمول بیاعتبار تلقی میشود.
منع اخذ اقرار به عنف، شکنجه و اجبار اشخاص به ارائه دلیل در قانون اساسی برابر اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین پیش بینی شده است: «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است». اجبار شخص به شهادت اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود. بنابراین اقرار مأخوذه به وسیله اجبار یا تهدید فاقد اعتبار بوده، و چنین اقاریری در معرض بطلان است.
هر اقرار و یا شهادتی به خودی خود و بدون وجود شرایط و خصوصیات ذاتی و کیفی و نیز بدون عناصر قانونی لازم، دلیل محسوب نمیشود. برای مثال اقرار اشخاص نابالغ یا اقراری که در اثر شکنجه و آزار به دست آید نمیتواند ارزش و اعتبار یک دلیل قاطع در امور کیفری را دارا باشد. بعلاوه، قدرت و اعتبار نفوذ هر یک از انواع دلایل یکسان نبوده، برحسب مورد متفاوت است. در حقوق اسلام اقرار به خودی خود دارای اعتبار و ارزش اثباتی نیست و باید با سایر قراین، امارات و دلایل دیگر مقرون و همراه باشد. دلیل این امر آن است که اقرار معموله ممکن است به انگیزه های گوناگون از قبیل دوستی، علاقه و یا تطمیع به عمل آمده و اقرار درستی نباشد. از سوی دیگر، تنها اقراری که در دادگاه و نزد قاضی به عمل آمده باشد معتبر و از جمله دلایل اثباتی تلقی میشود.^[۲۳۴]
از طرف دیگر اقرار همیشه مبتنی بر اعلام حقیقت نیست و عواملی از قبیل شهرت، کسب شهرت، قرابت و دوستی، حمایت از مقصر واقعی، منافع شخصی، انگیزه انتقال زندانی از زندان موقت به زندان اجرای حکم، امراض روحی و … باعث اقرار نادرست و اشتباهی شده، مانع کشف حقیقت و قضاوت درست میشود؛ چرا که قبول آن موجب لطمه به حقوق جامعه و افراد میشود و عدم قبول آن نیز مشکلات دیگری را ایجاد میکند.^[۲۳۵]. امروزه اقرار در امور مدنی قاطع دعوی است و مدعی را از اقامه هر نوع دلیل بینیاز میسازد. در صورتی که در امور جزایی چنین نیست و اقرار از اعتبار کمتری برخوردار است و آن اقراری در جزاییات دارای ارزش واقعی است که به وسیلۀ سایر دلایل (شهادت، امارات، اسناد و کارشناسی) تأیید شود و در صورتی که با دلایل دیگر سازگاری نکند ممکن است مورد قبول قاضی واقع نشود. چنانکه دیوان کشور ایران معتقد است که در امور جزایی دلیل بودن و اعتبار اقرار از حیث کاشف بودن آن و نفس الامر است و اعتراف متهم به ارتکاب جرم در مقام اثبات کافی نیست.^[۲۳۶]
دیوان عالی کشور ایران به قاضی ماهوی اجازه داده است که مطلق هر اقراری را بسادگی نپذیرد بلکه از آن به عنوان طریق علم و استنباط در تشخیص تقصیر استفاده کند. بعلاوه، قاضی حق دارد چنانچه اقراری را معارض شهادت یا نظر کارشناس بیابد آن را نپذیرد و حکم به رد اقرار و قبول نظر کارشناس بدهد. (حکم شماره ۱۰۴۷۶ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۱۶ (۲۴۹۶) دیوان عالی کشور).
جهات تردید در صحت اقرار از دیدگاه رویه قضایی ایران منطقی و روشن است. چه اقرار ممکن است همیشه صحیح نبوده، با دیگر حقایق موجود در پرونده ناسازگار باشد. اقرار نادرست معلول علل مختلفی است که یکی از آنها عمد و قصد متهم به دروغگویی است. عامل دیگر، دروغگویی های پاتولوژیک یا مرضی است. علت سوم اقرار غلط، قرار گرفتن تحت تأثیر عوامل عاطفی و پاره ای عوامل مؤثر در قصد و اراده مُقر است (مستی، خواب طبیعی، خواب مصنوعی، بیهوشی، اشتباه در توصیف اشخاص، اجبار و اکراه اعم از مادی و معنوی و…). انکار بعد از اقرار مسموع نبوده، اصل بر انکار ناپذیر بودن اقرار است. ولی بر این اصل موارد استثنایی مانند ادعا بر اشتباه بودن اقرار، ادعا بر فساد اقرار، ادعا بر دروغ بودن اقرار، ادعا بر مجعول بودن اقرار و ادعا بر معاذیر موجهه وجود دارد.^[۲۳۷] شناخت دروغ از اشتباه در عمل بسیار دشوار است؛ زیرا این دو مفهوم هم جنبه عینی دارند و هم جنبه ذهنی. چنانکه بسیار اتفاق افتاده است که شخصی در جریان وقایع کیفری قرار گرفته و دلایل ظاهری و مادی و عینی همگی او را مقصر نشان میدهند؛ اما حقیقتاً او بیگناه و یا در ارتکاب جرم مشتبه بوده است.^[۲۳۸] جریان تحقیقات و مصاحبه های صورت گرفته از عده ی کثیری از مجرمان زندانها و متهمان دادگاهها در راهروهای دادگستری، بیانگر این است که اخذ اقرار از متهمان، عمدتاً به عنف انجام میگرفته است و آنها (متهمان) اقاریر ضبط شده خود را، در پروندهها، غیرواقعی و غیرقانونی عنوان نموده اند . لذا از آنجایی که رأی قاضی دادگاه غالباً بر اساس این نوع اقاریر استوار است پس برای این قسمت از پژوهش اثبات شده تلقی میگردد.
گفتار ششم: عدم ابلاغ صحیح اوراق قضایی
یکی از مهمترین مباحث مؤثر در امر دادرسی موضوع ابلاغ است که در حسن جریان آن نقش اساسی دارد . از ابتدای طرح دعوی تا صدور حکم و اجرای آن ، ابلاغ اوراق قضایی حائز اهمیت فراوان است ، زیرا دادخواست ، اوقات دادرسی و تصمیمات دادگاه اعم از احکام و قرارها ، اجراییه و تصمیمات بعدی ، همه و همه باید ابلاغ شود . عدم ابلاغ صحیح اوراق قضایی ، بی دقتی و بی اطلاعی مأمورین ابلاغ ، اشتباه یا بی توجهی منشی دادگاه در تنظیم اوراق قضایی یا عدم ارسال به موقع اوراق مذبور به مرجع ابلاغ یا عدم اعاده آن موجب بروز مشکلات و کندی کار محاکم خواهد شد^[۲۳۹] و در پیشرفت کار وسرعت و صحت دادرسی ها تأثیر وافر و بسزایی دارد . اگر این امر آگاهانه و به نحو صحیح صورت نپذیرد موجب رکود امور دادرسی ها و تجدید اوقات و گرفتاری های عدیده دیگری میگردد .
درتعریف ابلاغ چنین گفتهاند: رساندن یک سند رسمی خواه، از اوراق اجرای احکام یا اجرا اسناد لازم الاجرا و غیره، باطلاع شخص یا اشخاص معینی با رعایت تشریفات قانونی مخصوص.^[۲۴۰]هر گونه ابلاغی که مطابق مقررات قانون بوده ولی به صورت ابلاغ واقعی نباشد ، اصطلاحاً ابلاغ قانونی یا ابلاغ عادی نامیده می شود ، و ابلاغ واقعی یعنی ابلاغ به شخصی که غرض از ابلاغ، اطلاع دادن به او و وکیل او می باشد. مقررات اصلی ابلاغ و شرایط و ارکان صحت و سقم آن درقانون آئین دادرسی مدنی آمده است و در قانون‌ آئین دادرسی کیفری این مقررات تکرار نشده است‎، بلکه شکل ابلاغ در امور کیفری به همان گونه ای است که درقانون آئین دادرسی مدنی مقرر گردیده است (ماده ۱۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری).^[۲۴۱] در غالب استان ها و شهرستان ها، امر ابلاغ اوراق قضایی به وسیله نیروی انتظامی صورت می گیرد و شاید به جرأت بتوان گفت یکی از مهم ترین و اساسی ترین عامل تأثیرگذاری بر روند دادرسی و اتخاذ تصمیم اعم از اداری و قضایی ، عدم ابلاغ صحیح این اوراق است، زیرا عدم ابلاغ صحیح اوراق قضایی باعث می شود، بعضی از طرفین پرونده ها، از راه های قانونی از جمله گریز از ابلاغ واقعی منتفع شده و برای حصول به این هدف از ضعف نیروی انتظامی در این خصوص سوء استفاده کرده و گاهی با تطمیع بعضاً مأمورین « خصوصاً سربازان وظیفه که به عنوان مأمورتحقیق و ضابط در انجام دستورات قضایی قضات خصوصاً در امر ابلاغ خدمت و انجام وظیفه میکنند » ، به خواسته های نامشروع خود دست یابند؛ چرا؟ که، این مأمورین صرف نظر از اینکه هیچ گونه اطلاعات حقوقی و قضایی ندارند، توسط طرفین پرونده، موجبات انحراف آنها و تغییر مسیر پرونده ها فراهم می شود؛^[۲۴۲] و این خود عاملی است بر تأثیر گذاری بر شخص قاضی و به تبع آن ایجاد زمینه اعتماد و موثق جلوه دادن گزارشات این نوع مأمورین و اهمیت دادن به آنها و سپس صدور دستورات اشتباه قضایی و اتخاذ تصمیمات ناروا. در نتیجه، سطحی نگری و صحیح شمردن گزارشات خلاف واقع مأمورین ( منطبق نبودن با واقعیات و موثق دانستن آنها) و اعتماد و اعتبار بخشیدن به عاملین این گزارشات از سوی قاضی، علّت عمده و اساسی در بروز انحراف و اشتباه و تخلف وی در اقدامات بعدی که تصمیم اداری یا صدور رأی است ، میباشد. به همین دلیل صحت عمل ضابطین دادگستری در ابلاغ اوراق و احکام قضایی موکول به آموزش و آشنایی مأموران به مقررات و قواعد مربوط به ابلاغ است که معمولا مأمورانی که از طرف نیروی انتظامی برای این کار گمارده می شوند ، از آموزش های کافی برخوردار نیستند و در نتیجه آثار منفی آن بر روند دادرسی و کیفیت امور قضایی تحمیل میگردد .
از این روست که تجدید مکرر اوقات دادرسی به جهت عدم ابلاغ به موقع یا عدم ابلاغ صحیح اوراق قضایی به قصه غصه ها و داستان تکراری و ملال انگیز تبدیل شده است.
فصل سوم
آسیب شناسی قوانین و ساختار نظام قضایی ایران