متعلَق موضوع تعهد از چندین جهت قابل تقسیم است. از جهت ماهیت می‌توان آن­را به مال، عمل (انجام یا ترک) تحقق یا سقوط تعهد و نیز شخص تقسیم کرد. خود مال متعلَّق موضوع تعهد می‌تواند عین، منفعت و یا حق (حق مربوط به عین و حق وابسته به یک امر معنوی) باشد. موضوع تعهد از جهت کلی و جزئی بودن به عین معین، کلی در معین و کلی فی­الذمه تقسیم می‌شود. موضوع تعهد از جهت دیگری به مثلی و قیمی قابل تقسیم است. این تقسیم مخصوص آن­جایی است که متعلَّق موضوع تعهد از جهت ماهیت مال عینی باشد.[۳۱۳] این تقسیمات به این موارد ختم نمی‌شود بلکه از جهات مختلف دیگری نیز می‌توان متعلَّق موضوع تعهد را تقسیم‌بندی کرد.[۳۱۴]
شایع‌ترین موضوع تعهد کالا[۳۱۵] می‌باشد. در حقوق انگلستان کالا چنین تعریف شده‌ است «همه اموال منقول شخصی بجز حق متنازع­فیه و پول».[۳۱۶] این­که آیا اموال غیر مادی مانند سهام شرکت­ها، یا اموال معنوی مانند حق تألیف، حق اختراع و علامت تجاری جزو اموال به­حساب می­آیند یا نه؟ اختلاف وجود دارد،[۳۱۷] اما درهرحال تمام این موارد می­توانند موضوع معامله، به­معنایی که خواهیم گفت، قرار بگیرند. به نظر می­رسد در یک معنای عام هر چیزی که بتواند عوض قرار بگیرد می ­تواند موضوع تعهد نیز قرار بگیرد.[۳۱۸] در حقوق انگلیس تفکیک میان موضوع تعهد و موضوع معامله به چشم نمی­خورد و ایشان محل وقوع آثار قرارداد را همان عوض می­دانند.
مبحث دوم: مورد معامله (موضوع معامله)
معامله[۳۱۹] مصدر باب مفاعله از ریشه عمل است که اثر پذیری و طرفینی‌ بودن عمل (مطاوعه) از جمله خصوصیات این باب است. معامله در سه معنای عام، خاص و اخص به­کار رفته‌ است. در معنای عام معامله در مقابل عبادت به­کار می‌رود و به هر فعلی که نیازمند نیّت و قصد قربت نباشد اطلاق می‌شود. در فقه معروف و مرسوم است که بخش عبادات مقدم بر معاملات بحث می‌گردد. در معنای خاص معامله به اعمال حقوقی (عقد و ایقاع) اطلاق می‌شود. در معنای اخص معامله شامل عقود مالی معوض می‌گردد و لذا نکاح را در بر‌نمی‌گیرد.[۳۲۰]
چنان­که گذشت میان عقد و معامله و قرارداد تفاوتی وجود ندارد. قانون مدنی در ماده ۱۸۳ در تعریف عقد گفته ‌است «عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن­ها باشد». از جمله ایرادات این تعریف می‌توان به چند مورد اشاره کرد. نخست، این تعریف عقود تملیکی را در برنمی‌گیرد و فقط منحصر به عقود عهدی است. دوم، این تعریف عقود معوض را در برنمی‌گیرد و منحصر به عقود غیر ‌معوض است. سوم، این تعریف میان دو مفهوم عقد و تعهد خلط کرده ‌است چراکه عقد را معادل تعهدی دانسته‌ است که یک یا چند نفر در برابر دیگران برعهده گرفته‌اند و مورد قبول آن­ها قرار گرفته ‌است.[۳۲۱]
برای رفع این ایرادها اساتید تعریفی متفاوت از عقد یا معامله ارائه داده‌اند. برخی اساتید در تعریف عقد گفته‌اند «توافق دو یا چند اراده است که به­منظور ایجاد آثار حقوقی انجام می‌شود».[۳۲۲] برخی دیگر نیز «همکاری متقابل دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی»[۳۲۳] را تعریف عقد دانسته‌اند. عقد در هر یک از این تعاریف در معنای اسم مصدری به­کار رفته ‌است چراکه در هر یک از این سه تعریف «تعهد بر امری»، «توافق دو یا چند اراده» و «همکاری متقابل اراده» صحبت از یک فعل و عمل شده ‌است. تعریف اسم مفعولی (محصولی) عقد را می‌توان بر اساس هر یک از این سه تعریف چنین بیان داشت.
دانلود پایان نامه
الف: «تعهدی که در پی ملتزم‌‌ شدن یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر ایجاد می‌گردد».
ب: «آثار حقوقیی که در پی توافق دو یا چند اراده ایجاد می‌گردد».
ج: «ماهیت حقوقیی که با همکاری متقابل دو یا چند شخص ایجاد می‌گردد».
اکنون با روشن ‌شدن مفهوم عقد و معامله از دو دیدگاه اسم مصدری و اسم مفعولی، باید دید موضوع معامله چیست و آیا اساساً چنان­که برخی معتقدند با موضوع تعهد متفاوت است؟
برخی حقوق­دانان فرانسوی با پاک‌ کردن صورت مسأله اساساً منکر وجود موضوعی برای معامله شده‌اند،[۳۲۴] امری که نمی‌تواند منطقی و مقبول باشد، چراکه چگونه می‌توان یک امر ارادی را بدون موضوع تصوّر کرد؟ برخی دیگر نیز گفته‌اند موضوع معامله همان ایجاد تعهد است[۳۲۵] که به نظر می‌رسد ایجاد تعهد اثر معامله است و نه آن­که موضوع آن باشد. اما عده‌ای دیگر موضوع معامله را چنین تعریف کرده‌اند «مجموعه عملیات و تحولات حقوقی که برای وقوع آن­ها تراضی صورت می‌پذیرد».[۳۲۶] به نظر ایشان موضوع معامله یک عمل حقوقی مانند بیع، معاوضه و… و نظایر آن­ها است.[۳۲۷]
در این معنا موضوع معامله چیزی نیست مگر ماهیت حقوقی و آثار حقوقیی که محل همکاری دو یا چند اراده است. در تعبیر دقیق­تر باید آثار حقوقی را هم خارج از موضوع معامله دانست و فقط ماهیت حقوقی مقصود را که محل و موضوع همکاری دو یا چند اراده است موضوع معامله دانست. بنابراین موضوع معامله و عقد بیع را باید همان تملیک مبیع در برابر ثمن دانست و این ماهیت حقوقی است که موضوع معامله را تشکیل می‌دهد.[۳۲۸]
لازم به­ذکر است که موضوع معامله در این معنا را نباید با مقتضای ذات عقد یکی دانست. اگرچه این دو تا حدی به یکدیگر نزدیک هستند اما یکی نیستند. مقتضای ذات عقد درواقع اثر و هدف اصلی هر عقدی است. به­عنوان مثال در عقد بیع انتقال مبیع و ثمن هدف اصلی و مقتضای ذات عقد است، درحالی­که تملیک عین به عوض معلوم موضوع عقد است. شاید در مثال نکاح این اختلاف بهتر به چشم بیاید. مقتضای ذات عقد نکاح حلّیت مقاربت است،[۳۲۹] اما موضوع و محل عقد نکاح ذمه طرفین است که متعلَّق آن تکلیف و حق ناشی از حلّیت مقاربت است.
چنان­که گفتیم برخی از اساتید اختلاف میان موضوع عقد و تعهد را نادرست و تصنعی می‌دانند و معتقدند که موضوع عقد یا معامله چنان­که ماده ۲۱۴ می‌گوید مال یا عمل است. به نظر ایشان موضوع عقد بسته به­معنای مصدری و محصولی عقد متفاوت است. در معنای مصدری موضوع عقد عبارت است از ماهیت حقوق خاصی که مورد انشاء قرار گرفته ‌است. اما در معنای محصولی چون عقد عبارت از ماهیت انشاء شده ‌است، لذا موضوع این ماهیت انشاء ‌شده مال یا عملی (و در برخی عقود شخص) است که محل و جایگاه تحقق اثر عقد می‌باشد و لذا موضوع عقد در معنای محصولی مال و عمل است و نه ماهیت انشاء ‌شده آن عقد. ایشان در ادامه می‌گویند اگر جایگاه استقرار اثر را موضوع آن بنامیم، در این صورت می‌توان مال یا عمل را موضوع اثر عقد یعنی موضوع تعهد یا تملیک نیز شناخت. لذا موضوع عقد یا تعهد می‌تواند مال یا عمل باشد و جدا‌ کردن این دو، امری تصنعی و نادرست است. ایشان سپس با ذکر نظر مازو حقوق­دان نامی فرانسه آن­را مورد انتقاد قرار می‌‌دهند.
به نظر مازو موضوع تعهد با موضوع عقد متفاوت است. موضوع تعهد عبارت از تأدیه و ایفاء است ولیکن موضوع عقد همان عمل حقوقی است که طرفین اجرای آن­را می‌خواهند. به­اعتقاد این استاد نظر مازو مورد انتقاد است «معنی عقد و تعهد در این نظر و نظرات مشابه در دو وضعیت لغوی متفاوت با هم مقایسه شده ‌است؛ عقد در معنی مصدری و تعهد در معنی اسم مفعولی… ». درحالی­که این نویسنده زمانی­که موضوع عقد را مشخص می‌سازد، عقد در معنای مصدری را لحاظ می‌کند ولی هنگامی­که موضوع تعهد را معرفی می‌کند، منظور او تعهد در معنی محصولی است. زیرا موضوع تعهد در معنی مصدری وظیفه قانونی است (نه تأدیه) و اثر آن باید ایجاد این وظیفه باشد… اگر بخواهیم عقد و تعهد را در معنی محصولی با هم مقایسه کنیم، باید تعهد را اثر عقد بدانیم نه (طبق گفته برخی از نویسندگان) موضوع عقد».[۳۳۰]
با تجزیه و تحلیل بیانات این استاد بزرگ­وار باید گفت ادعای ایشان اتحاد موضوع عقد و تعهد است که مبانی و دلایل متعددی را درخصوص این ادعا بیان داشتند، که اهم آن­ها عبارت است از: ۱ـ موضوع عبارت است از جایگاه و محل استقرار اثر، و اثر عقد عهدی پیدایش تعهد به تسلیم یا ایفا است و اثر عقد تملیکی انتقال مالکیت است. ۲ـ موضوع عقد بسته به­معنای مصدری و معنای محصولی عقد متفاوت است. موضوع عقد در معنای مصدری ماهیت انشاء‌ شده است و در معنای محصولی مال یا عمل است. ۳ـ با مقایسه عقد و تعهد در معنای محصولی آن­ها، تعهد اثر عقد است و نه موضوع آن. ۴ـ چون برخی از محققان عقد را در معنای مصدری و تعهد را در معنای محصولی در نظر می‌گیرند لذا به­اشتباه معتقد به اختلاف موضوع عقد و تعهد شده‌اند.
به­نظر می‌رسد در این اختلاف باید به تفاوت عقود تملیکی (مانند بیع) و عقود عهدی توجه داشته ‌باشیم و الا نه اعتقاد به تفاوت موضوع عقد و تعهد کاملاً صحیح است و نه اعتقاد به اتحاد این دو می‌تواند تمامی جوانب امر را تبیین کند. اگر این دو مقدمه را بپذیریم که:
الف: موضوع عبارت است از جایگاه و محل استقرار اثر و اثر عقد عهدی ایجاد تعهد به ایفا است درحالی­که اثر عقد تملیکی انتقال مالکیت است.
ب: موضوع و اثر در عین متفاوت‌ بودن با یکدیگر بسته به­معنای مصدری و اسم مفعولی عقد و تعهد در هر یک از این دو می‌تواند متفاوت باشد.
باید گفت اثر تعهد در معنای مصدری (متعهد ‌شدن و به­عهده ‌گرفتن)، ایجاد و پیدایش تعهد است. محل و جایگاه استقرار این اثر ذمه و عهده فرد متعهد است و البته متعلَّق این تعهد بر ذمه، مال یا عمل است. اثر تعهد در معنای محصولی (وظیفه و التزام قانونی) عبارت است از تأدیه، تسلیم، نوشتن، ساختن و هر فعل و ترک فعل مورد التزام و تعهد. برخلاف موضوع و محل تعهد در معنای مصدری، موضوع و محل تعهد در معنای محصولی ذمه نیست بلکه خود مال یا عمل می‌باشد. به دیگر سخن چون اثر تعهد (محصولی) تأدیه و تسلیم و نوشتن و ساختن و مانند آن است و این­ها افعال فیزیکی هستند، محل و جایگاه استقرار آن­ها هم نمی‌تواند ذمه باشد بلکه باید چیزی از جنس خود آن­ها باشد، امری مادی و فیزیکی که این افعال بر آن­ها واقع گردد.
به­نظر ما سّر این­که برخی از اساتید[۳۳۱] از موضوع تعهد به متعلَّق موضوع تعهد یاد کرده‌اند این اختلاف در موضوع تعهد در دو معنای مصدری و محصولی است. ایشان تنها به برخی از واقعیت وقوف یافته‌اند درحالی­که تمام حقیقت این نیست. درواقع مال یا عمل در معنای مصدری تعهد، متعلَّق موضوع تعهد هستند و در معنای محصولی تعهد، خود موضوع تعهد هستند و نه متعلَّق موضوع تعهد.
اما اثر عقد در معنای مصدری (توافق و همکاری متقابل اراده­ها) ایجاد و پیدایش ماهیت حقوقی انشاء ‌شده خاص هر عقد است. محل و موضوع استقرار این ماهیت حقوقی نیز تعهدات احیاناً مختلف و متفاوت است.[۳۳۲] عقد در معنای محصولی، که عبارت است از ماهیت حقوقی خاص انشاء ‌شده، دارای اثر متفاوتی با معنای مصدری خود است. اثر عقد در معنای محصولی عبارت است از ایجاد و پیدایش تعهد(ها) یک­جانبه یا متقابل است. به دیگر سخن اثر ماهیت حقوقی ایجاد ‌شده، به ­وجود ‌‌آوردن تعهدات مختلف است، تعهداتی که موضوع و محل استقرار آن­ها بسته به نوع عقد کاملاً متفاوت است. در عقود تملیکی مانند عقد بیع، موضوع عقد عین یا حق عینی وابسته است، چراکه محل و موضوع «تعهد به تسلیم و تملیک» که اثر عقد است این عین یا حق عینی وابسته است. درحالی­که در عقود عهدی مانند مضاربه، جعاله و… محل و جایگاه و موضوع تحقق آثار (تعهدات مختلف) مال یا عمل فیزیکی نیست، بلکه ذمه و عهده طرف است و البته متعلَّق این تعهد بر ذمه، مال یا عمل می‌تواند باشد.
علت این­که در حقوق ایران و نیز فرانسه درخصوص موضوع عقد و تعهد اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد غفلت از تفاوت میان موضوع عقد تملیکی و موضوع عقد عهدی است. با این تبیین دیگر نباید به­ طور مطلق گفت موضوع تعهد با موضوع عقد متفاوت است[۳۳۳] و یا اختلاف میان آن­ها تصنعی و نادرست است،[۳۳۴] بلکه باید گفت در عقود تملیکی موضوع عقد و موضوع تعهد یکی است ولیکن در عقود عهدی موضوع تعهد (در معنای محصولی) با موضوع عقد متفاوت است. موضوع تعهد در عقود عهدی مال یا عمل است درحالی­که موضوع عقد در این عقود ذمه و عهده فرد متعهد است و البته مال یا عمل، متعلَّق تعهد بر ذمه و عهده فرد متعهد می‌باشد.
بنابراین در عبارت اشتباه در موضوع معامله، «موضوع معامله» با نوعی تسامح در معنا به­کار رفته است. درواقع در عقود تملیکی این اصطلاح دقیق و شایسته به­کار می‌رود ولیکن مراد از موضوع معامله در عقود عهدی همان موضوع تعهد (به­معنای محصولی) است. از باب غلبه و شیوع عقد بیع در قراردادها و بالطبع اشتباه در موضوع این عقد، شاید بتوان گفت اصطلاح «اشتباه در موضوع معامله» به­رغم تسامحی که در آن وجود دارد، اصطلاح مناسب و گویایی است.
مبحث سوم: خود موضوع معامله
ماده ۲۰۰ قانون مدنی اعلام می‌دارد «اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد». در ابتدای ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی فرانسه نیز آمده‌ است «اشتباه هنگامی موجب بطلان قرارداد می‌باشد که مربوط به خود موضوع معامله باشد».[۳۳۵]
در حقوق ما عبارت «Substance même» به «خود موضوع» ترجمه شده ‌است. باید دید چه فرقی میان موضوع معامله و خود موضوع معامله وجود دارد؟ موضوع معامله چنان­که گذشت فقط مخصوص اشیاء مادی نیست بلکه اعم از حقوق معنوی مانند حق اختراع و… و حقوق دیگر مانند حق انتفاع و… نیز می‌باشد. ازاین­رو هر گونه سخن در باب خود موضوع معامله و تفاسیر مختلف مربوط به آن باید با توجه به این نکته دنبال گردد. این­که در دکترین حقوقی ما و نیز فرانسه اغلب تنها به اشیاء مادی توجه شده ‌است و صحبت از اوصاف اصلی و فرعی آن­ها به­میان آمده ‌است، درواقع نوعی درک ناقص از موضوع معامله را می‌رساند، درکی که سهواً یا عمداً در تلاش است مباحث مربوط به اشتباه در موضوع معامله را به­طورکلی و اشتباه در خود موضوع معامله را به­طورخاص به سمت اشیاء مادی هدایت کند بدون آن­که به کار و حقوق، اعم از معنوی و غیره توجه کافی را مبذول نماید. تنها توجیه ممکن درخصوص این نگرش و روند می‌تواند این باشد که اشیاء مادی به­لحاظ کمی در موضوع قرار‌گرفتن معاملات، حجم بیشتری را به خود اختصاص داده‌اند و در معاملات روزمره مردم از اهمیت و شیوع بیشتری برخوردار هستند.
برخی[۳۳۶] تصوّر کرده‌اند سوبستانس معادل «خود» در فارسی است و از کلمه «ذات» به­جای خود در آن خصوص صحبت کرده‌اند، غافل از آن­که معادل «خود» کلمه «Même» در فرانسه است. سوبستانس «Substance» در زبان فرانسه یا انگلیسی معادل ماهیت، مفهوم، مفاد، جوهر، اصل، ماده، جسم، محتوا، ذات و مال در زبان فارسی می‌باشد. بنابراین Substance même را شاید بتوان به خود ماهیت، خود جوهر، خود ماده، خود جسم و خود ذات ترجمه کرد. ازاین­رو باید در ترجمه ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی فرانسه موضوع معامله را به هر یک از این عبارات اضافه کرد و بگوییم خود ماهیت موضوع معامله، خود ماده موضوع معامله و یا خود ذات موضوع معامله.
درهرحال اختلاف نظرهای زیادی در حقوق ایران و فرانسه درخصوص معنای «خود موضوع معامله» وجود دارد و یکی از جدی‌ترین مباحث مطرح در زمینه اشتباه در موضوع معامله بحث «خود موضوع معامله» است. این­که آیا مراد از «خود موضوع معامله» عبارت است از جنس فیزیکی موضوع قرارداد و یا هویت فیزیکی آن و یا اوصاف آن و یا احیاناً امر دیگری، اختلاف نظر وجود دارد. در این خصوص دو رویکرد عمده وجود دارد. رویکرد مادی محض[۳۳۷] و رویکرد شخصی محض.[۳۳۸] این دو مکتب اگرچه بعدها تعدیل می‌شوند اما مانع ایجاد مکتب سومی به نام مکتب مختلط نمی‌گردند. هر یک از مکاتب مادی و شخصی در روزگار خود از جذابیت بالایی برخوردار بوده ولیکن به­رغم داشتن مزایای مربوط به خود، دارای معایبی نیز بوده‌اند. اکنون به­مناسبت به طرح و نقد هر یک از این مکاتب می‌پردازیم. چنان­که خواهیم دید پذیرش مبانی مختلف درخصوص اشتباه نه­تنها آثار مختلفی را درپی خواهد‌ داشت، بلکه در رد یا قبول هر یک از این مکاتب و نیز در قضاوت و داوری موافق یا مخالف مزایا یا معایب این مکاتب، تأثیر روشن و انکارناپذیری را به دنبال خواهد‌آورد.
پیشاپیش باید خاطر نشان کرد وقتی سخن از اشتباه در موضوع معامله به­میان می‏آید، می‏توان اشتباه در موضوع معامله را به­طورکلی مورد بحث قرار داد. از این منظر اشتباه صرفاً‌ در خود موضوع معامله مطرح نمی‏باشد بلکه اشتباه از جهات مختلف قابل بررسی است. اشتباه در تعیین موضوع معامله،[۳۳۹] اشتباه در وجود موضوع معامله[۳۴۰] و اشتباه درخصوص حق مالکیت موضوع معامله[۳۴۱] از جمله اشتباهاتی است که به­اعتبار موضوع معامله به­طورکلی قابل بحث است.
چنان­که می‏دانیم موضوع معامله انواع خاصی دارد. موضوع معامله از جهتی به عین معین و کلی و یا کلی در معین تقسیم می­ شود. بررسی اشتباه به­خصوص در عین معین و نیز کلی[۳۴۲] از جهت متفاوت بودن موضوع معامله جالب توجه است. موضوع معامله از این حیث که کار یا تعهد یا عمل حقوقی[۳۴۳] باشد با آن­جا که موضوع معامله از حقوق[۳۴۴] محسوب می‏گردد، متفاوت است و بالطبع بررسی اشتباه و اثر آن در این موارد نیز مفید است.
پرداختن به تک­تک این موارد اگرچه خالی از فایده نمی‏باشد و حداقل ثمره آن مطلع شدن از مباحث مطرح در دو نظام حقوقی فرانسه و انگلستان می‏باشد ولیکن به­خاطر طولانی شدن تحقیق از آن‏ها صرف­نظر می‏کنیم و مطالعه موردی آن‏ها را به منابع معرفی شده واگذار می‏کنیم.
البته باید خاطر نشان کرد آن­چه درخصوص مبنای اشتباه در بخش بعدی رساله گفته خواهد شد و نیز آن­چه در این فصل تحت عنوان اشتباه در خود موضوع معامله بحث خواهد شد، همه به­نوعی در تعیین آثار و احکام اشتباه در موضوع معامله به­طورکلی، ‌مؤثر است و از این حیث در تعیین تکلیف شدن اشتباه در موضوع معامله به­طورکلی، به­لحاظ مباحث نظری کمبودی نخواهیم داشت. بررسی اثر اشتباه در موضوعات مربوط به موضوع معامله نیز اگرچه لازم و مفید است ولیکن به دو دلیل فوق­الذکر از ورود به آن­ها صرف­نظر می‏کنیم. بنابراین اثر اشتباه در متعلقات موضوع معامله، ‌اثر اشتباه در وصف موضوع معامله[۳۴۵] و اثر اشتباه در قیمت و ثمن[۳۴۶] را به منابع مربوط وامی‏گذاریم. اشتباه در صلاحیت و شایستگی موضوع معامله[۳۴۷] که از جهات مختلفی (امکان مادی، قانونی و اقتصادی) در حقوق انگلستان مورد بحث قرار گرفته است، نیز به­رغم مفید بودن پرداختن به آن بنا به دلایل گذشته از بررسی آن خودداری می‏کنیم.
در این فصل درصددیم اشتباه در خود موضوع معامله را به­طورخاص بررسی کنیم. در بررسی اشتباه در خود موضوع معامله تکیه بر تبیین خود موضوع معامله می‏باشد.
چنان­که می‏دانیم خود موضوع معامله یا «سوبستانس» در دکترین‏های حقوق خارجی به­خصوص حقوق فرانسه، بحث‏های متعددی را به دنبال داشته است. شاید بتوان به­جرأت مدعی شد درخصوص مسأله اشتباه، سوبستانس یا خود موضوع معامله مهم­ترین و اساسی‏ترین بحثی است که از گذشته‏های دور تا کنون در کانون بحث‏های مهم حقوقی به­خصوص در حقوق فرانسه بوده و می‏باشد.
مطرح شدن نظریه‏های نوعی و شخصی در زمان‏های مختلف و ظهور نظریه مختلط درخصوص مفهوم «سوبستانس» در واپسین مراحل حکایت از تغییر نگرش‏ها به خود موضوع معامله به تبع تغییر نگرش به اراده دارد. درواقع طرز تلقّی بشر و حقوق­دانان به مسأله اراده منجر به نظریه‏های نوعی، شخصی و مختلط شده است. در این فصل ابتدا نظریه نوعی را که به­لحاظ تاریخی مقدم بر دو نظریه دیگر است، مورد بررسی قرار می‏دهیم. سپس به نظریه شخصی می‏پردازیم و در نهایت نظریه مختلط را که نقدی بر دو نظریه گذشته است را به بحث می‏نشینیم.
بند نخست‏- نظریه نوعی (مکتب مادی)[۳۴۸]
در نظریه نوعی ملاک تشخیص اصلی و فرعی بودن موضوع مورد اشتباه (اعم از خود موضوع معامله یا وصف، قید و شرط آن و یا حتی جزء موضوع معامله) اراده و قصد متعاملین نمی‏باشد، بلکه ملاک اصلی یا ضابطه‏های جزمی و قاطع است و یا قضاوت‏های عرفی و نوعی می‏باشد که البته بسته به مورد متفاوت است.
از آن­جا که ملاک و ضابطه تشخص اصلی و فرعی بودن موضوع مورد اشتباه چنان­که خواهیم دید در نظریه نوعی، ملاک و ضابطه واحدی نیست بلکه بسته به زمان­های مختلف و دکترین‏های گوناگون متفاوت است، می‏توان گفت وجه ممیزه همه این ملاک‏ها عدم توجه به اراده متعاقدین می‏باشد.
در حقوق روم به­عنوان پیشینه حقوق فرانسه و حقوق انگلستان ابتدایی‏ترین ضابطه نظریه نوعی یعنی جنس مادی موضوع معامله، مورد اعمال بوده است. بر طبق این ضابطه هیچ توجهی به اراده متعاقدین نمی‏گردد و لذا حتی اگر از منظر متعاقدین امر دیگری باعث و انگیزه اصلی متعاملین باشد، چون اشتباه در جنس مادی موضوع معامله رخ داده است اشتباه موجب بطلان می‏باشد.
در ضابطه مادی، ملاک ماده‏ای است که موضوع معامله از آن ساخته شده است. لازم به­ذکر است در حقوق روم تا پایان قرن دوم میلادی[۳۴۹] تنها اشتباه در هویت موضوع معامله[۳۵۰] و شخص طرف معامله موجب بطلان تلقّی می‏شده و اشتباه در سوبستانس مطرح نبوده است. در اوایل قرن سوم میلادی پل[۳۵۱] و اولپین[۳۵۲] اشتباه در سوبستانس[۳۵۳] را افزودند. ایشان برای تشخیص اشتباه در سوبستانس به همان ملاک ابتدایی و محدود مادی که ذکر آن گذشت بسنده کردند.[۳۵۴]
مثال معروفی که در این زمینه وجود دارد مثال پوتیه است که می‏گوید دستبندی که ما فکر می‏کردیم طلا است اما درواقع برنز طلایی شده (مطلّا) می‏باشد.[۳۵۵] اگرچه ملاک مادی از جهت قاطع و مشخص بودن در تشخیص اشتباه و نیز به­جهت سادگی احراز اشتباه دارای مزیت می‏باشد ولیکن از جهات مختلفی مورد نقد قرار گرفته است.
درصورت پذیرش چنین ملاکی زمینه­ای که به­خاطر اشتباه رای به بطلان دهیم بسیار کم می‏گردد. وانگهی در مواردی، ماده‏ای که شیء به­وسیله آن ساخته شده است هیچ نفع واقعیی برای به­کار بردنش وجود ندارد و لذا چرا و به چه دلیلی بطلان را در این موارد اجازه دهیم.[۳۵۶] گذشته از این دو مورد، پذیرش چنین ملاکی منجر به بی­ عدالتی نیز می‏گردد. به­عنوان مثال اولپین می‏گوید اگر تصوّر شود مورد معامله تماماً از طلا است درحالی­که قسمت اعظم آن از مفرغ بوده و ضمناً کمی طلا نیز داشته است معامله صحیح است، زیرا طلا در موضوع معامله وجود داشته است. آیا این غیر عادلانه نیست با وجود اندکی طلا در کالای که به­تصوّر معامله­کننده تمام طلا بوده است، معامله را صحیح تلقّی کنیم؟[۳۵۷]
ضابطه مادی نمی‏تواند ملاک خوبی باشد چراکه اگر هدف از نظریه نوعی پرهیز از معایب نظریه شخصی مانند تزلزل معاملات از یک طرف و رسیدن به مزایایی مانند استحکام معاملات از طرف دیگر باشد، چه لزومی به ملاک مادی با این شکل محدود و مضیق وجود دارد. پرهیز از تزلزل معاملات و رسیدن به استحکام آن­ها با ملاک معتدل‏تر و موسع­تری نیز قابل وصول است.
به­رغم این­که در حقوق روم نظریه نوعی با ملاک مادی مورد توجه بود ولیکن چنین نبوده است که رومیان صرفاً خود را در قالب این ملاک محدود سازند. در حقوق روم فروش بردگان و حیوانات درصورتی­که پاره‏ای از عیوب در موضوع معامله کشف می‏شد که مانع استفاده موردنظر از آن می­بود خریدار می‏توانست فسخ قرارداد یا تخفیف قیمت را بخواهد. این وسائل فنی بعدها به هر بیعی که موضوع آن منقول یا غیر منقول بود تعمیم یافت.[۳۵۸]
باید توجه داشت ملاک مادی تنها یک ملاک نظری نوعی برای کشف اساسی بودن موضوع معامله می‏باشد و نباید ملاک مادی را همان نظریه نوعی دانست. درواقع میان این دو رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد.
در قانون مدنی ایران در ماده ۳۵۳ آمده است هرگاه چیز معین به­عنوان جنس خاصی فروخته شود و درواقع از آن جنس نباشد، بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد، نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری‏ حق فسخ دارد. برخی حقوق­دانان گفته‏اند جنس، وصف ذاتی یا جوهری مبیع است و به­تعبیری خود موضوع معامله است مانند طلا بودن گلوبند یا نخی بودن پارچه، مگر این­که در قرارداد وصف بارز دیگری (مانند قدمت) موردنظر باشد که در این صورت اشتباه در جنس به­معنی اشتباه در همان وصف است.[۳۵۹] بنابراین اشتباه در جنس چون مهم و اساسی است لذا سبب بطلان می‏گردد، مگر آن­که برای متعاقدین جنس مهم نباشد. کربونیه استاد حقوق فرانسه می­گوید اشتباهاتی وجود دارد که راجع به مواد سازنده و جنس موضوع قرارداد است اما به سوبستانس (خود موضوع معامله) مربوط نمی­ شود؛ مانند این­که من تصوّر می‏کرده‏ام که فلان مجسمه معروف از طلا است درحالی­که روکش طلا داشته است. برعکس این اشتباهات، برخی اشتباه­ها راجع به سوبستانس است ولیکن به جنس موضوع معامله ارتباطی ندارد، مانند آن­جا که من گندم ماه مارس را به­جای گندم پاییزه می‏خرم و یا اسب پیری را به جای اسب جوان ابتیاع می­کنم.[۳۶۰]
بنابراین میان اشتباه در ماده موضوع معامله (ملاک مادی) و اشتباه در سوبستانس (خود موضوع معامله) عموم و خصوص من وجه وجود دارد و نباید مانند رومیان هر اشتباه در ماده موضوع معامله را اشتباه در سوبستانس تلقّی کرد. برخی حقوق­دانان فرانسوی گفته‏اند اگر بخواهیم عبارت مطرح در ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی یعنی «مگر این­که در خود موضوع معامله باشد»[۳۶۱] را ترجمه تحت اللفظی کنیم باید گفت مراد از سوبستانس در این ماده، اشتباه در مواد سازنده موضوع معامله می‏باشد. [۳۶۲] به نظر می­رسد نه منطوق و نه مفهوم ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی فرانسه مستلزم ملاک مادی (اشتباه در اجزاء سازنده و مادی موضوع معامله) می­باشد و این­که چرا این نویسنده از ظاهر این ماده چنین برداشتی کرده است جای سؤال دارد. درواقع خود موضوع معامله یا سوبستانس اعم از اجزای تشکیل­دهنده مادی موضوع معامله، هویت مادی موضوع معامله، هویت عرفی موضوع معامله و غیره می‏باشد و منحصر کردن معنای سوبستانس به یک معنا مستلزم دلیل است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...