ج- سرزمین هایی که به میل و اراده کشورهای مسئول اداره آنها تحت این نظام قرار داده شود.
به موجب یک موافقتنامه بعدی تعیین خواهد شد که چه سرزمین هایی از ردیف های سابق الذکر با چه شرایطی تحت نظام قیمومت درخواهد آمد.»
شرایط اداره سرزمین تحت قیمومت و تعیین مقام اداره کننده سرزمین مورد نظر براساس قرارداد قیمومت تعیین می گردید و به موجب ماده ۸۱ منشور، مقام اداره کننده می توانست یک یا چند دولت یا خودسازمان ملل متحد باشد. با وجود آنکه منشور ملل متحد در بند الف ماده ۷۷ مقرر نموده بود که سرزمین هایی که تحت وصایت جامعه قرار داشتند در نظام قیمومت ملل متحد قرار گیرند چه آنکه حیات کمیسیون وصایت جامعه ملل به تبع خود سازمان از میان رفته بود اما اجرای عملی نظارت مستلزم آن بود که قرارداد قیمومت منعقد شود اما همان گونه که دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نامی بیا خاطر نشان نموده است انعقاد این قرارداد اختیاری بود (زمانی، ۱۳۹۰، ۱۴۴ – ۱۴۱).
درا جلاس اول مجمع عمومی، دولت های استرالیا، بلژیک، بریتانیا و نیوزلند اعلام نمودند که موافقند سرزمین های تحت قیمومت خودرا تحت نظارت شورای قیمومت قرار دهند. سیستم قیمومت ملل متحد از ۱۳ دسامبر ۱۹۴۶ آغاز به کارکرد.
اهداف اصلی نظام قیمومت در ماده ۷۵ منشور ذکر شده است که در ارتباط با موضوع مقاله حاضر می توان به بند (ب) این ماده اشاره داشت که چنین مقرر می دارد:
«ب- کمک به پیشرفت سیاسی – اقتصادی – اجتماعی و آموزشی سکنه سرزمین های تحت قیمومت و پیشبرد تدریجی آنان به سوی حرکت خودمختاری یا استقلال بر حسب اقتضاء با توجه به اوضاع و احوال خاص هر سرزمین، مردم آن و تمایلات مردم مزبور که به نحو آزادانه ابراز شده باشد و بر طبق مقرراتی که ممکن است در هر قرارداد قیمومت پیش بینی شده باشد؛»
درراستای تحقق اهداف مندرج در ماده فوق الذکر، اختیارات و وظایفی برای مجمع عمومی و شورای قیمومت قرار داده شد که در موارد ۸۷ و ۸۸ منشور از ان نام برده می شود:

ماده ۸۷- مجمع عمومی و تحت نظر آن شورای قیمومت در انجام وظایف خود می توانند:
الف- گزارش هایی را که مقام اداره کننده تسلیم می دارد مورد بررسی قرار دهند.
ب- شکایات را قبول و آنها را با مشورت مقام اداره کننده رسیدگی نمایند.
ج- ترتیبی دهند که از سرزمین های تحت قیومت در اوقاتی که مورد موافقت مقام اداره کننده ذی ربط است متناوباً بازدید به عمل آید.
د- این اقدامات و اقدامات دیگر را بر طبق شرایط قرارداد قیمومت انجام دهند.
لازم به ذکر است که شورای قیمومت ملل متحد برخلاف کمیسیون دایمی وصایت (مربوط به جامعه ملل) از ساکنان سرزمین های تحت قیمومت، علاوه بر شکایات کتبی، شکایاتی را نیز شفاهاً باشد می پذیرد.
همچنین شورای قیمومت با موافقت دولت اداره کننده اقدام به بازدیدهای ادواری می نمود (معمولاً هر سه سال یک بار) و از این رو بهتر از کمیسیون دایمی وصایت می توانست از اوضاع و احوال واقعی ساکنان سرزمین های تحت قیمومت اطلاع حاصل کند.
تفاوت دیگر دو نهاد ملل متحد و جامعه آن بود که شورای قیمومت مرکب از نمایندگان دولتها بود در حالی که کمیسیون دایمی وصایت از اشخاصی تشکیل می شد که کارشناس مسائل سرزمین های مستعمره بود.
ماده ۸۸- شورای قیمومت پرسش نامه ای درباره پیشرفت سیاسی – اقتصادی – اجتماعی و آموزشی سکنه هر سرزمین تحت قیمومت تهیه خواهد کرد و مقام اداره کننده هر سرزمین تحت قیمومت در حیطه صلاحیت مجمع عمومی براساس پرسشنامه ای از نوع مذکور گزارش سالانه به مجمع عمومی تقدیم خواهد کرد.
مجمع عمومی همواره بر لزوم حفظ هویت متمایز سرزمین های تحت قیمومت تاکید می ورزید. مجمع در قطعنامه ۲۲۴ بر لزوم نظارت شورای قیمومت در این خصوص اصرار می ورزید و اعلام داشت که شورا اگر لازم دید می بایست از دیوان بین المللی دادگستری تقاضای صدور رای مشورتی بنماید و خواهان ارائه اطلاعات مضاعف از سوی دول اداره کننده شود. این موضوع در قطعنامه های ۳۲۶ و ۵۶۳ نیز تکرار شد. لازم به ذکر است که مجمع عمومی در عمل رویه ای را اتخاذ نمود که با سرزمینهای غیرخودمختار و تحت قیومت به یک شیوه برخورد نمود. اوج این رویکرد جدید ملل متحد در قطعنامه اعطای استقلال مصوب ۱۹۶۰ دیده می شود که به موجب آن، هیچ تمایزی میان این دو نوع سرزمینها برقرار نگردید.
در حال حاضر تمامی سرزمینهای تحت قیومت به تدریج به استقلال رسیده اند. لازم به ذکر است که با استقلال پالائو به عنوان آخرین سرزمین تحت قیومت (به تاریخ اول اکتبر ۱۹۹۴) فعالیتهای شورای قیومت به موجب قطعنامه ۲۵ می ۱۹۹۴ از تاریخ اول نوامبر همان سال به تعلیق درآمد و آیین نامه شورا اصلاح گردید و برگزاری اجلاس سالانه منتفی گردید و مقرر شد از این پس شورا تنها در صورت ضرورت و به درخواست رئیس یا اعضای شورا و یا تقاضای اکثریت اعضای مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکیل جلسه دهد. قابل توجه است که در گزارش تجدید ساختار سازمان ملل متحد، کوفی عنان دبیر کل سابق ملل متحد خواهان حذف کامل شورای قیومت شده بود. (زمانی، پیشین، ۱۴۷ -۱۴ ).
۲- سرزمینهای غیرخودمختار
همان گونه که گفته شد در منشور ملل متحد جهت نظارت بر سرزمینهای غیرخودمختار، نهاد خاصی پیش بینی نشده است. همچنین سرزمینهایی نیز که غیرخودگردان تلقی می شوند نیز مشخص نشده است. منشور تنها تعهداتی را برای دول مسئول اداره سرزمینهایی که هنوز به خودگردانی کامل نرسیده اند در ماده ۷۳ به شرح ذیل پیش بینی کرده بود.
« اعضای ملل متحد که مسئولیت اداره سرزمینهایی را که مردم آن هنوز به درجه کامل حکومت خودمختاری نایل نشده اند برعهده دارند یا به عهده می گیرند اصل اولویت منافع سکنه این سرزمینها را به رسمیت می شناسند و تعهد پیشبرد رفاه سکنه این سرزمینها را به منتها درجه و در حدود اصول مربوط به صلح و امنیت بین المللی به شرح مقرر در این منشور به عنوان یک ماموریت مقدس قبول نموده و برای این منظور متقبل می شوند که:
الف) با توجه به فرهنگ سکنه ذی ربط پیشرفت سیاسی – اقتصادی – اجتماعی و آموزشی آنان را تامین نمایند، رفتارشان با سکنه مزبور عادلانه بوده و از آنان در مقابل اجحافات حمایت نمایند ؛
ب) خودگردانی را توسعه دهند – آمال سیاسی سکنه را رعایت نمایند و بر طبق اوضاع و احوال خاص هر سرزمین و مردم آن و بنابر مدارج مختلف پیشرفت شان آنان را در توسعه تدریجی موسسات سیاسی آزاد یاری کنند ؛
ج) در تحکیم صلح و امنیت بین المللی بکوشند ؛
د) اقدامات سازنده توسعه ای را ترویج نمایند و به منظور آنکه عملاً به مقاصد اجتماعی – اقتصادی و علمی مذکور در این ماده نائل شوند پژوهشهای علمی را تشویق نمایند و با یکدیگر در مواقع و موارد مقتضی با سازمان های بین المللی تخصصی همکاری کنند ؛
ه) جز در مواردی که مقتضیات امنیت و ملاحظات ناشی از قوانین اساسی ایجاب نماید آمار و سایر اطلاعاتی را که دارای جنبه فنی و مربوط به شرایط اقتصادی – اجتماعی و آموزشی سرزمینهایی است که هر یک مسئول آن هستند غیر از سرزمینهای مشمول مقررات فصول ۱۲ و ۱۳ جهت اطلاع مرتباً برای دبیرکل متحد بفرستد ».
همان گونه که منطوق ماده مذکور نشان می دهد، به نظر می رسد که تدوین کنندگان منشور تنها در مسائلی که دارای جنبه فنی و مربوط به شرایط اقتصادی – اجتماعی و آموزشی سرزمینهای تحت اداره شان می باشد باید به دبیر کل ملل متحد گزارش ارائه دهند آن هم اگر تسلیم گزارش مربوط، منافی حفظ مسائل امنیتی نبوده و مقررات قانون اساسی دول استعمارگر هم چنین اجازه ای را بدهد.
با وجود این، در نتیجه ی تلاش دول مخالف استعمار، مجمع عمومی به تصویب قطعنامه ۱۴۴ مورخ ۳ نوامبر ۱۹۴۷، اعلام نمود که ارائه اختیاری اطلاعات سیاسی منطبق با روح ماده ۷۳ منشور می باشد. در سال ۱۹۴۸ بلوک کشورهای کمونیستی تلاش نمودند که ارائه اطلاعات سیاسی را با این استدلال که عدم تسلیم این گونه گزارش ها موجب عقب ماندگی اقتصادی سرزمینهای غیرخودمختار خواهد شد، الزامی نمایند. اما دول استعمارگر این نوع تفسیر را تخطی صریح از مقررات منشور تلقی نمودند و آن را رد کردند. همچنین دول استعمارگر مخالف ارائه اطلاعات در مورد مشارکت جمعیت بومی محلی در حکومت داخلی، دریافت شکایت از گروه های محلی و افراد و همچنین حق سازمان ملل متحد به ارسال ناظر به سرزمینهای غیرخودمختار بودند. اما به رغم مخالف دول استعمارگر، مجمع عمومی از سال ۱۹۴۷ سالانه با تصویب قطعنامه های خواهان ارائه اختیاری اطلاعات سیاسی شد تا آنکه در سال ۱۹۵۴ مجمع اعلام نمود که اصول و اهداف ماده ۷۳ «علاوه بر بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و آموزشی مردم مربوط، شرایط سیاسی را نیز شامل می شود». همچنین در سال ۱۹۵۹ مجمع بر «ارتباط ناگسستنی توسعه در زمینه های سیاسی و کارکردی» تاکید نمود شناخت کامل از توسعه سیاسی و قانون اساسی «نه تنها برای ارزیابی صحیح توسعه سرزمینها به سوی استقلال لازم است بلکه جهت تامین پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز ضرورت دارد: و از قدرت های استعماری درخواست همکاری نمود و در سال ۱۹۶۱ به «کمیته اطلاعات سرزمین های غیر خودمختار» اختیار داده شد که اطلاعات سیاسی و مربوط به قانون اساسی را بررسی نماید (مدنی، پیشین، ۵۷).
لازم به ذکر است بعد از آنکه برخی دولت های استعمارگر تصمیم گرفتند به صورت یکجانبه ازا رائه اطلاعات در مورد سرزمین هایی که قبلاً در گزارش خود ذکر می کردند به مجمع عمومی خودداری نمایند، مجمع به ابتکار دولت هند قطعنامه ای تصویب نمود و مدعی شد که حق دارد از تغییر در موقعیت قانون اساسی سرزمین ها مطلع شود و بررسی نماید که چرا دیگر لازم نیست گزارشی ارائه شود (قطعنامه شماره ۲۲۲) اما دول استعمارگر با این قطعنامه مخالف کردند. با وجود این، مجمع عمومی با تصویب قطعنامه ۳۳۴ اعلام نمود که تعیین سرزمین هایی که باید در حدود ماده ۷۳ منشور اطلاعاتی در مورد آنها ارائه شود با مجمع عمومی است و برای بررسی عواملی که براساس آن یک سرزمین را باید غیر خودمختار تلقی نامید، کمیته ای را ایجاد نمود (قطعنامه شماره ۳۳۴).
مجمع عمومی در قطعنامه ۷۴۲ فهرست عواملی را مشخص نمود که باید در تعیین مناسب بودن قطع گزارش در هر قضیه، مورد استفاده قرار گیرد. این قطعنامه پذیرفت که شکل اولیه ی خودگرانی، حصول استقلال است اما در عین حال بر این نکته نیز انگشت تاکید نهاد که هدف مذکور نیز از طریق اتحاد با دولت دیگر به دست اورد مشروط بر آنکه آزادی اراده وجود داشته و بر مبنای برابر کامل باشد. این عوامل به سه دسته تقسیم شدند:
الف- عوامل دسته اول بر حصول استقلال تاکید دارند. یعنی آن سرزمین در عرصه بین المللی باید از حاکمیت کامل داخلی و بین المللی برخوردار بوده و قابلیت عضویت در ملل متحد را داشته باشد.
ب- بخش دوم در بردارنده عواملی است که نشانگر حصول دیگر انواع خودگردانی است.
ج- بخش سوم حاوی عواملی است که الحاق آزاد سرزمین مستعمره را با دولت استعمارگر و یا دولتی دیگر را نشان می دهد.
لازم به ذکر است که در سال ۱۹۵۵، کشورهای پرتغال و اسپانیا به سازمان ملل متحد ملحق شدند و ادعا کردند که مستعمرات آنها در حقیقت سرزمین های به مفهوم مندرج در ماده ۷۳ منشور نیست بلکه براساس قانون اساسی این کشورها، آن سرزمین ها بخش اساسی و تفکیک ناپذیر اسپانیا و پرتغال هستند. اما مجمع عمومی به شدت در برابر این ادعا واکنش نشلان داد و اعلام نمود که «سرزمین های تحت سلطه استعماری بخشی از قلمرو دولت استعمارگر محسوب نخواهند شد» و مجمع عمومی به موجب قطعنامه ۱۵۴۲ و شورای امنیت طی قطعنامه مورخ ۹ ژوئن ۱۹۶۱ اعلام نمودند که انگولا به مفهوم مندرج در ماده ۷۳ منشور و بیانیه اعطای استقلال، سرزمینی غیر خودمختار است.
جهت رفع اختلافات در این خصوص، مجمع عمومی کمیته شش نفره با ترکیب برابر دول استعمارگر و غیر استعمارگر را تشکیل داد تا اصولی را احضاء نماید تا اعضا را راهنمایی کند که آیا تعهدی برای ارائه اطلاعات خواسته شده براساس ماده ۷۳ را دارند یا خیر؟ در این ارتباط اصولی دوازده گانه به شرح ذیل به تصویب ر سید:

1. 1. براساس بند (ه) ماده ۷۳ منشور در خصوص سرزمین های مستعمره، تعهدی به ارائه گزارش وجود دارد.

1. 1. به محض آنکه سرزمینی «به درجه کامل خودگردانی» نائل آید تعهد به ارائه گزارش پایان یابد.

1. 1. اتجام تعهد مذکور موجد مسئولیت بین المللی است.

1. 1. تعهد به ارائه گزارش در مورد سرزمین هایی وجود دارد که از نقطه نظر جغرافیایی و قومی و فرهنگی، مجزا و متمایز از دولت اداره کننده هستند.

1. 1. عناصر دیگری از جمله ملاحظات اداری، سیاسی، قضایی، اقتصادی یا تاریخی را می توان در نظر گرفت.

1. 1. درجه کامل خودگردانی می تواند از طریق الف: استقلال ب: الحاق آزاد به کشور دیگر و ج: ادغام در یک کشور مستقل تحصیل گردد.

1. 1. الحاق آزاد باید از طریق آبزارهای دموکراتیک به صورت آزادانه بیان شود و آزادی تغییر این ضعیت نیز باید حفظ گردد. خودمختاری سرزمین الحاق شده در قانون اساسی داخلی اش باید حفظ شود.

1. 1. ادغام باید بر مبنای برابری کامل بین مردمان (هر دو سرزمین )انجام شود.

1. 1. ادغام باید نتیجه بیان آزادانه امال مردم در یک انتخالات آزاد سراسری از سوی مردمی باشد که به درجه کافی توسعه ای رسیده باشند که قادر به انتخاب مسئولانه باشند.

1. 1. انتقال اطلاعات به رعایت ملاحظات قانون اساسی و الزامات امنیتی محدود می شود اما این محدودیت به میزان اطلاعات ارائه شده مربوط می شود و دولت عضو را از انجام تعهداتش براساس فصل یازدهم معاف نمی سازد.

1. 1. ملاحظات قانون اساسی به آن نوع ملاحظاتی محدود می شود که از رابطه با دولت اداره کننده ناشی می شود.

1. به موجب بند (ه) ماده ۷۳ تنها در موارد استثنایی اطلاعات می تواند دارای جنبه امنیتی باشد.