صاحب جواهر معتقد است که اگر محارب از طریق ترساندن یک نفر امنیت جامعه را بر هم بزند، یعنی به گونه ای امنیت یک نفر تهدید شود که منتهی به سلب امنیت اجتماع گردد این نیز از مصادیق محاربه می باشد^[۱۱۴].
قانون گذار جمهوری اسلامی نیز به لزوم وجود این قصد و همچنین لزوم خبر عمومی آن در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۲ همین ماده تصریح می کند.
ماد ۱۸۳: «هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می باشد».

تبصره۲- اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود.
فصل سوم
واکنش کیفری
در قبال بزه محاربه
قانون مجازات اسلامی در ماده ۱۹۰ حد محاربه را یکی از چهار چیز ۱- قتل ۲- آویختن به دار ۳- قطع دست راست و سپس پای چپ ۴- نفی بلد قرار داده است. قبل از اینکه به بررسی مجازات های مقرر در قانون بپردازیم شایسته است که پیرامون اقسام مجازات های پیش بینی شده در آیه شرفیه بحث نموده و سپس به بررسی نظر فقهای عظام در این زمینه پرداخته و سپس کیفیت اجرای مجازات های فوق الذکر را بیان نماییم.
همانطور که گفته شد در آیه ۳۳ سوره ی مائده در بیان مجازات محارب آمده است:
«… اَن یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدهم و ارجلهم من خلاف او ینفقوا من الارض» ملاحظه می شود یقتلوا او یصلبوا او تقطع هر سه از باب تفعیل هستند و ریشه آنها قتل و صلب و قطع هستند و می دانیم که وقتی فعلی به باب تفعیل می رود شدت و زیادی در معنای آنرا می رساند. بنابراین یقتل و تصلیب و تقطیع به معنای کشتن و دار زدن و بریدن با شدت و یا همراه با خواری است. لفظ «او» نیز که در این چهارکلمه قرار گرفته دلالت بر تردید دارد تا شنونده تصور نکند که جمع مجازات ها درمورد محارب اعمال خواهد شد بلکه یکی از آنها باید اعمال گردد.
مبحث نخست: مسئولیت کیفری محارب و کیفیت اجرای مجازات ها
در خصوص اجرای هر یک از مجازات های اربعه بین معتقدین به قول تخییر و ترتیب اختلاف نظر وجود دارد. ابتدا به هر یک از نظریه های ذکر شده در این زمینه پرداخته و سپس برحسب ضرورت به بحث پیرامون کیفیت اجرای حد محاربه در چهار قسمت قتل، صلب یا به دار کشیدن، اجرای قطع دست و پا و نفی بلد نیز پرداخته می شود.
گفتار نخست: رویکردهای فقهی در زمینه کیفیت اعمال مجازات ها
فقهای امامیه در تعیین مجازات محارب وحدت نظر ندارند و به دو گروه تقسیم می شوند. گروه اول قائل به قول تخییر و گروه دوم قائل به قول ترتیب یا تنویع هستند که ذیلاً نظر این دو گروه از فقهای عظام بیان می گردد:
الف: نظریه تخییر
گروهی از فقهای عظام در تعیین اقسام مجازات های چهارگانه در مورد محارب قائل به تخییر شده و عقیده دارند که قاضی در انتخاب نوع مجازات اختیار کامل دارد و می تواند هر نوع مجازاتی را که می خواهد انتخاب کرده و به آن حکم کند.
شیخ مفید، شیخ صدوق، ابن ادریس و نیز علامه حلی در کتاب تبصره المتعلمین و مرحوم محقق در کتاب شرایع الاسلام و شهید ثانی در کتاب شرح لمعه و امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله قائل به تخییردر مجازات هستند. شیخ مفید می گوید: یورشگران اگر در دارالاسلام سلاح برگیرند و اموال را بربایند امام درباره آنها مخیر است که اگر بخواهد با شمشیر می کشد و اگر بخواهد آنها را بر دار می زند تا بمیرند و اگر بخواهد دست ها و پاهای آنها را بر خلاف جهت یکدیگر می برد و اگر بخواهد آنها را از شهر خود به جای دیگر تبعید می کند و کسانی را موکول می کند که آنها را به هیچ شهری راه ندهند^[۱۱۵].
۲- ابن ادریس می گوید: اگر محاربه ثابت شود، امام میان چند چیز مخیر است^[۱۱۶].
دلایل این گروه از فقها که قائل به تخییر شده اند را چنین می توان خلاصه کرد:
۱- ظاهر آیه دلالت بر تخییر دارد زیرا اگرچه لفظ (او) بر تخییر است و تنویع هر دو دلالت می کند. اما در اصل این کلمه معنای تخییر را می رساند یا به عبارت دیگر استعمال آن در معنای ترتیب غلبه دارد. چنانچه حضرت امام صادق(ع) در صحیحه جریر فرموده اند که (او) در هر جای قرآن دلالت بر تخییر دارد^[۱۱۷].
۲- دلیل دوم خبر صحیحه جمیل بن دراج از امام صادق (ع) است که ذیلاً بیان می گردد:
عن جمیل بن دراج «قال: سالت اباعبدالله (ع) عن قول الله عزوجل «انّما جزاءالذّین یحاربون الله و رسوله الی آخر آیه»ایّ شیء علیه من هذه الحدود التی سمی الله عزوجل؟ قال: ذلک الی الامام شأ قطع و ان شأنفی، و ان شأصلب، و ان شأ قتل، قلت: النفی الی این؟ قال: من مصر الی مصر آخر و قال: ان علیاً (ع) نفی رجلین من الکوفه الی البصره^[۱۱۸].»
جمیل بن دراج می گوید: از امام صادق(ع) در مورد آیه شریفه محاربه پرسیدم که کدامیک از کیفرهای چهارگانه مذکور از جانب خداوند عزوجل در مورد محارب و مفسد اقامه می شود؟ امام (ع) فرمودند: این در اختیار امام است، اگر بخواهد قطع می کند و اگر بخواهد تبعید می نماید و اگر بخواهد به دار می آویزد و اگر بخواهد می کشد، عرض کردم به کجا تبعیدش می کنند؟ فرمودند از شهری به شهر دیگر و فرمودند: همچنانکه، امیرالمومنین (ع) دو نفر را از کوفه به بصره تبعید کرد.
۳- سومین روایت مربوط به سماعه بن مهران از ابی عبدالله(ع) می باشد. مضمون روایت به این شرح است:
«عن سماعه بن مهران، عن ابی عبدالله(ع) من قول الله (انما جزاءالذین یحاربون الله و رسوله…) قال: الامام فی الحکم فیهم بالخیاران شاقتل و ان شاصلب و ان شاقطع و ان شانفی من الارض^[۱۱۹]».
سماعه بن مهران نقل می کند که امام صادق(ع) در مورد آیه فرمود: امام مخیر است در انتخاب یکی از آنها اگر خواست بکشد و اگر خواست به دار کشد و اگر خواست قطع کند و اگر خواست او را تبعید نماید.
لذا روایات فوق و ظهور آیه ۳۳ و نیز اصالت عدم مجاز و اینکه (او) در معنای حقیقی خود به کار رفته و اینکه مجاز به خلاف اصل است همگی قول تخییر را تقویت می نماید. حضرت امام راحل(ره) در کتاب شریف تحریر الوسیله حاکم را بنا بر قول اقوی مخیر در تعیین یکی از حدود اربعه می داند^[۱۲۰].
با توجه به مطالب بیان شده از بین فقها ظاهراً اکثراً معتقد بر همین قول اند. صاحب ریاض می گوید: «برهیچ یک از کیفیات مطروحه (قول ترتیب) حجتی از اخبار به دست نمی آید.
اگرچه اصل ترتیب اجمالا از روایات استفاده می شود ولی اخبار مورد اشاره نادر و دارای ضعف سند هستند^[۱۲۱]».
فیض کاشانی با استناد به روایت منقول از امام صادق: «ان او فی القرآن للتخییر حیث وقع و منها فی هذه الایه.» همانا که در قرآن (او) برای تخییر است و از جمله ی این آیه، قول تخییر را قوی می داند و اخباری که حاکی از قول ترتیب هستند را خالی از ضعف سند یا اضطراب در متن یا قصور در دلالت نمی داند^[۱۲۲].
ب: نظریه تنویع یا ترتیب
دسته ای دیگر از فقهای گرانقدر در اقامه اقسام چهارگانه مجازات محارب قائل به تنویع شده و عقیده دارند که قاضی در انتخاب نوع آن مخیر نیست، بلکه باید به نسبت جنایت واقع شده از سوی محارب، تعیین مجازات نماید. از جمله مرحوم آیت الله العظمی خوئی در کتاب تکلمه المنهاج و شیخ طوسی در کتب مبسوط و نهایه، شهید اول در کتاب لمعه همین عقیده را دارند.
دلایل این دسته از فقها عبارت است از:
۱- کلمه (او) در آیه شریفه فقط دال بر تخییر نیست، بلکه افاده معنی ترتیب نیز می کند. بنابراین از ظاهر آیه می توان ترتیب در اقامه یکی از چهار نوع مجازات تعیین شده برای محارب را استنباط کرد.^[۱۲۳]
۲- دلیل دوم خبر صحیحه بریدبن معاویه و خبر صحیحه بن مسلم و خبر صحیحه علی بن حسان است که ذیلاً نقل می شود:
«روی بریدبن معاویه قال: سألت اباعبدالله (ع) عن قول الله عز و جل: (انّما جزاء الذّین یحاربون الله و رسوله الی آخر آیه) قال: ذلک الی الامام یفعل ما یشاء قلت فموّض ذلک الیه؟ قال: لا، و لکن نحو الجنایه.^[۱۲۴]» بریدن معاویه می گوید: از امام جعفر صادق (ع) از قول خداوند متعال در مورد آیه محاربه پرسیدم، امام فرمودند: این در اختیار امام است. آنچه که بخواهد انجام می دهد، عرض کردم: پس انتخاب نوع کیفر به امام واگذار شده است؟ امام فرمودند: نه بطور دلبخواه، بلکه به تناسب جنایت واقع شده انتخاب می نماید.
روی محمد بن مسلم عن ابی جعفر (ع) قال: من شهر السلاح فی مصر من الامصار فعقراقتص منه و نفی من تلک البلد، و من شهر السلاح فی مصر من الامصار و عقرو اخذ مال المال و لم یقتل فهو محارب، فجزاء جزاء المحارب و امره الی الامام شأ قتله و صلبه وان شأ قطع یده و رجله، قال: و ان ضرب و قتل واخذ المال فعلی الامام ان یقطع یده الیمینی باالسرقه، ثم یدفعه الی الاولیأ المقتول فیتبعونه بالمال ثم یقتلونه، قال: فقال له ابوعبیده: ارایت ان عفا عنه اولیاء المقتول؟ قال: فقال ابو جعفر (ع): ان عفوا عنه کان علی الامام ان یقتله، لانه قد حارب و قتل و سرق. قال: فقال ابوعبیده: اریت اراد اولیاء المقتول ان یأخذ وامنه الیده ویدعونه، الهم ذلک؟ قال (ع): لا، علیه اقتل^[۱۲۵].
محمد بن مسلم از امام محمد باقر (ع) نقل می کند: کسی که در شهری از شهر ها سلاح بکشد و دیگری را مجروح نماید، قصاص و سپس از آن شهر تبعید می گردد. و کسی که در شهری از شهرها سلاح بکشد و بر دیگری صدمه و زخم وارد نموده و مالی را بگیرد ولی کسی را نکشد، چنین فردی محارب است و همان کیفر محارب را دارد و این امر در اختیار امام است که اگر بخواهد او را می کشد و به دار می آویزد و اگر بخواهد دست و پایش را قطع می کند. همچنین فرمود: و اگر ضربه به دیگری وارد آورد و کسی را هم بکشد و مال را هم ببرد، امام می تواند دست راست او را به خاطر ارتکاب سرقت قطع نموده و سپس حکم را موکول به نظر اولیاء مقتول کند تا حق آنها را تأمین نماید و سپس او را بکشد. ابوعبیده از امام پرسید: اگر اولیاء مقتول او را عفو کنند باز هم کشته می شود؟
امام (ع) فرمود: اگر او را هم عفو کنند، امام باید او را بکشد زیرا او محارب هم هست، هرچند که قاتل و سارق نیز می باشد.
ابوعبیده سؤال کرد: حال اگر اولیاء مقتول بخواهند از او دیه بگیرند و سپس رهایش کنند می توانند چنین کنند؟ امام فرمود: نه در اینجا باید کشته شود.
دکتر حبیب زاده معتقد است که به خود این روایت ایرادی وارد است. آنجا که در فرض سوم می گوید: امام مخیر است که دست راستش را بخاطر سرقت قطع کند و سپس او را به اولیاء مقتول بسپارد. چراکه اولاً در حد سرقت شکایت مال باخته لازم است، ثانیاً حد قطع در محاربه به دست و پا اختصاص دارد نه به دست تنها.^[۱۲۶]
روی علی بن حسان عن ابی جعفر (الجواد) (ع) قال: من حارب (الله) و اخذ المال و قتل کان علیه ان یقتل او یصلب، و من حارب و قتل و لم یأخذ المال کان علیه ان یقتل و لا یصلب، ومن حارب و لم یأخذ المال و هم یقتل کان علیه ان ینفی.^[۱۲۷]
علی بن حسان از امام جواد (ع) روایت می کند: کسی که با خدا محاربه کند و مالی را به غارت برد وکسی را بکشد، جزای او این است که کشته شود یا به دار آویخته شود و کسی که محاربه کند و کسی را بکشد ولی مالی را نبرد، جزای او این است که کشته شود و به دار آویخته نمی شود، و کسی که محاربه کند و مالی را نبرد و کسی را هم به قتل نرساند، کیفر او تبعید است. در کتاب وسایل الشیعه در باب حد محارب مجموعاً یازده روایت آورده شده که دو روایت دلالت بر تخییر ونه روایت دیگر دلالت بر ترتیب مجازات محارب دارد.
در کتاب مبانی تکلمه المنهاج مرحوم آیت الله العظمی خوئی نیز قائل به قول تنویع مجازات شده و می گوید:
«من شهر السلاح لا خافه الناس نفی البلد، ومن شهر فسقراقتص منه، ثم نفی من البلد، و من شهر و أخذ المال قطعت یده و رجله، و من شهر و أخذ المال و ضرب وعقر ولم یقتل، فأمره الی الامام ان یقتله، و من حارب و قتل وأخذ المال فعلی الامام ان یقطع یده الیمینی بالسرقه، ثم یدفعه لاولیاء المقتول فیتبعونه بالمال ثم یقتلونه، و ان عفا عنه اولیاء المقتول کان علی الامام ان یقتله، و لیس لا اولیاء المقتول ان یأخذ و الدیه منه فیترکوه».^[۱۲۸]
کسی که برای ترساندن مردم سلاح بکشد، از آن شهر تبعید می گردد. کسی که سلاح بکشد و زخم وارد آورد، اول قصاص می شود، سپس از شهر تبعید می شود. کسی که سلاح بکشد ومالی را نگیرد، دست و پایش قطع می شود. و کسی که سلاح کشیده و مال اخذ کند و ضربه بزند و زخمی کند لکن کسی را نکشد، حکم او در اختیار امام است که اگر بخواهد او را بکشد و به دار آویزد و اگر بخواهد می تواند دست و پای او را قطع نماید. اگر محارب کسی را بکشد لکن مالی اخذ نکند، بر امام واجب است که او را بکشد و اگر محارب کسی را بکشد ومال اخذ نماید، بر امام واجب است که دست راست او را بخاطر سرقت قطع نموده، سپس او را در اختیار اولیاء مقتول قرار دهد تا حق خود را از او بستانند و سپس او را بکشند و اگر اولیاء مقتول اورا عفو کنند، امام باید او را به قتل برساند، اولیاء مقتول حق ندارند از او دیه بگیرند و سپس او را آزاد سازند.
حضرت امام راحل (ره) نیز در مورد محارب می فرمایند: «الا قوی فی الحد تخییر الحاکم بین القتل و الصلب والقطع مخالفاً و النفی ولا یبعدان یکون الأولی له ان یلاحظ لجنایه یختار ما یناسبها…»^[۱۲۹]
یعنی اقوی در حد محارب تخییر حاکم بین قتل وقطع بطور مخالف و نفی است و بعید نیست که اولی آن باشد که حاکم جنایت ارتکابی محارب را در نظر بگیرد و متناسب با آن جنایت یکی از مجازات های چهارگانه را انتخاب کند عده ای از فقهاء قول ترتیب را به اکثریت نسبت داده اند و عده ای ادعای اجماع کرده اند.^[۱۳۰]
اما به نظر می رسد که ادله ای که به قول تخییر دلالت می کند قوی ترند و ادله قول ترتیب ضعیف می باشند.
محقق حلی در شرایع می گوید: «ادله ای که بر قول ترتیب دلالت دارند خالی از ضعف نیستند و دارای اضطراب در متن می باشند و یا در دلالت دارای قصور هستند».^[۱۳۱]
به نظر می رسد که قول تخییر مبتنی بر اصل احتیاط و رعایت مصالح جامعه و مجرمین است و با اصل تناسب جرم و کیفر در تضاد نیست چرا که شارع مقدس همیشه اجرای وظایف مربوط به جامعه را بر عهده حاکم نهاده است و قرینه عقلی نیز وجود دارد که حاکم مجازات را متناسب با جرم ارتکابی تعیین نماید.
قانون مجازات اسلامی از نظر مشهور فقهای امامیه دائر بر تخییر قاضی تبعیت کرده و در قانون حدود و قصاص مصوب ۱۳۶۱ ضمن آنکه انتخاب قاضی را ملاک اجرای یکی از مجازات های چهارگانه می دانست، ولی مراعات مصالح اجتماعی و فردی را از نظر دور نداشته، به نحوی که در ماده ۲۰۲ تاکید کرده بود: «انتخاب هر یک از امور چهارگانه به اختیار قاضی است ولی در صورتی که اجرا بعضی از مجازات ها دارای مفسده ای باشد نمی توان آن را انتخاب نماید. خواه کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچ یک از این کارها را انجام نداده باشد.»
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مقنن عبارت: «ولی در صورتی که اجرا بعضی از مجازات ها دارای مفسده ای باشد نمی توان آنرا انتخاب کرد» از متن ماده ۱۹۱ قانون حذف شده و به طور مطلق بیان نموده! «انتخاب هر یک از امور چهارگانه به اختیار قاضی است. خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده، یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچ یک از این کارها را انجام نداده باشد.»
درست است با توجه به مطالبی که گفته شد و قانون گذار نیز طبق نظر مشهور فقها قائل به قول تخییر شده است ولی به نظر می رسد منظور از تخییر این نیست که قاضی به هر ترتیب که مایل باشد یکی از چهارمجازات را انتخاب کند و چگونگی جنایت را در نظر نگیرد چرا که بعید به نظر می رسد مساله کشتن و مصلوب کردن هم ردیف تبعید بوده باشد همانطور که در نظر حضرت امام راحل(ره) نیزمذکور افتاد که معظم له فرموده بودند: «بعید نیست که اولی باشد که حاکم جنایت ارتکابی توسط محارب را در نظر بگیرد و متناسب با آن جنایت یکی از مجازات های چهارگانه را انخاب کند^[۱۳۲].» چون مرتکبین این جرائم یکسان نیستند لذا احراز مجازات آنها متفاوت ذکر شده است.
اما در خصوص نظر هر یک از فقهای شافعی و حنفی در مورد تخییر یا ترتیب در اجرای مجازات محارب در کتاب فقه الحدود و التعزیرات آمده است که: ابن رشد قرطبی در کتاب بدایه المجتهد و نهایه المقتصد می گوید:
شافعی و ابوحنیفه معتقدند: عقوبات مرتب اند بر جنایاتی که شرع مشخص کرده است که بواسطه ی چه جنایتی چه عقوبتی در نظر گرفته شود. سپس از محارمین کسانی که مرتکب قتل شده باشند کشته می شوند و قطع دست و پا فقط در مورد کسی که مال دزدیده باشد صادق است و تبعید نمی شود مگر کسی که نه کشته باشد و نه مال را سرقت کرده باشد^[۱۳۳].