ورشکستگی در شرکت های تجارتی را می توان به دو قسم تقسیم نمود: ۱- ورشکستگی خود شرکت
۲- ورشکستگی شرکاء ابتدا ورشکستگی خود شرکت را به ترتیب شرکت های تجاری مقرر در قانون تجارت بیان می نماییم.
۱- ورشکستگی شرکت:
۱-۱- ورشکستگی شرکت سهامی در نتیجه توقف از پرداخت وجوهی که بر عهده اوست، حاصل می شود، ماده ۲۰۰ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷ مقرر می دارد: «انحلال شرکت در صورت ورشکستگی تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است». و این بدین معنا است که تصفیه آن مطابق مقررات راجع به ورشکستگی خواهد بود. پس هرگاه شرکت ورشکسته شود و حکم ورشکستگی آن صادر گردد، منحل می شود (بند ۲ مادۀ ۱۹۹ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷) و عملاً قانون گذار مهلتی را در این زمینه به شرکت نداده است تا بتواند از انحلال آن جلوگیری به عمل آورد و این از مواردی است که می توان متوجه شد که قانون گذار در مورد ورشکستگی بسیار سختگیرانه عمل کرده است.
به موجب مادۀ ۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی: «دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت های بازرگانی که مرکز آنان در ایران است و در مرکز اصلی اقامه می شود.»^[۶۹]
۲-۱- بند ۳ ماده ۹۳ ق.ت. «در صورتی که شرکت ورشکسته شود»؛ شرکت منحل می شود.
شرکت با مسؤولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط سهامی، غیر سهامی عملاً مطابق بند الف که گفته است در مورد فقرات ۱ و ۲و ۳ ماده ۹۳ عملاً درصورتی که ورشکسته شوند منحل می شوند.
در مورد شرکت های تعاونی نیز ورشکستگی طبق قوانین مربوط به ورشکستگی می باشد. پس از آن که ورشکستگی خود شرکت را توضیح دادیم حال نوبت ورشکستگی شرکاء می شود که در نتیجه ممکن است انحلال شرکت تجارتی را به همراه داشته باشد:
۲- ورشکستگی شرکای شرکت:
گاهی اوقات مطابق بند ۵ ماده ۱۳۶ ق.ت. (شرکت تضامنی) ورشکستگی یکی از شرکاء باعث انحلال شرکت می شود، یعنی علاوه بر آن که ورشکستگی شرکت موجب انحلال آن می شود ورشکستگی یکی از شرکا می تواند موجبات انحلال شرکت تجارتی را فراهم سازد.
در مورد شرکت تضامنی و نسبی و مختلط غیر سهامی، انحلال شرکت طبق توافق شرکاء یا مجمع شرکاء یا قانون و یا فسخ شرکت و غیره بوده است، و طلبکار شرکت صریحاً نقشی در تقاضای انحلال شرکت ندارد و این امر یکی از مقررات شگفت انگیز در شرکت های تضامنی است.^[۷۰]
البته در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء و تقاضای مدیر تصفیه برای انحلال شرکت، قانون تجارت مکانیزم تقریباً پیچیده ای را معین کرده تا طلبکار شخصی شریک ضامن (طلبکار شرکت) حقوق خود را پس از انحلال شرکت استیفاء نماید، طبق قسمت دوم ماده ۱۳۹ ناظر به ماده ۱۳۸ ق.ت. طلبکاران شخصی شرکاء در صورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی مدیون خود وصول کنند و سهم مدیون از منابع شرکت کافی برای تادیۀ طلب آنها نباشد، می توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند اعم از این که شرکت برای مدت محدود و یا غیر محدود تشکیل شده باشد مشروط به این که لااقل شش ماه قبل قصد خود را به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند. در این صورت شرکت با بعضی از شرکاء می توانند مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده با تأدیۀ طلب دائنین مزبور تا حد دارایی مدیون در شرکت یا با جلب رضایت آنان به طریقی دیگر از انحلال شرکت جلوگیری کنند. همین مقدار از مقررات شداد و غلاظ و طولانی را کافی است که ملاک عمل قرار داده و حکم نمائیم که انصافاً با توجه به کندی کار دادگاه ها و اطاله دادرسی و همچنین سهولت ایجاد منفذ برای فرار از دین توسط شریک بدهکار می کند باعث می شود که هیچ گاه طلبکار نتواند از این طریق به حق خود برسد به هر حال چون ممکن است اعلام ورشکستگی شرکت در تماس با حقوق طلبکاران شخصی شرکاء قرار بگیرد ماده ۱۲۷ ق.ت. مقرر نموده که ورشکستگی شرکت تضامنی بعد از انحلال نیز می توان حکم داد مشروط بر این که دارایی تقسیم نشده باشد.

مع هذا با توجه به ماده ۱۳۸ ق.ت. به نظر می رسد که طلبکار یا ذی نفع باید بدواً ورشکستگی شریک مدیون را از دادگاه درخواست و پس از تعیین مدیر تصفیه دادگاه از طریق مدیر تصفیه انحلال شرکت را تقاضا نماید و بر طبق مدلول همین ماده انحلال شرکت زمانی (توسط دادگاه) اعلام خواهد شد که از تقاضای انحلال شرکت ۶ ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد. البته قانون تجارت در مورد این موضوع که این ۶ ماه توسط متقاضی انحلال یا دادگاه باید رعایت شود و این که چگونه مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نمایند سکوت اختیار نموده و به اجمال گذشته است. به نظر می رسد که طلبکار اولاً باید بدواً تقاضای ورشکستگی شرکت را به وسیله اقامه دعوی در دادگاه صالحه علیه شریک ضامن بدهکار درخواست نماید. پس از صدور حکم به ورشکستگی شریک ضامن توسط دادگاه و تعیین مدیر تصفیه، مدیر تصفیه باید به استناد حکم مزبور با اقامه دعوی مجدد انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا نماید و این دادگاه خواهد بود که باید ۶ ماه به شرکت فرصت دهد تا نسبت به اخذ رضایت مدیر تصفیه اقدام نماید. در غیر این صورت و در صورت عدم استرداد دعوی از طرف مدیر تصفیه دادگاه حکم بر انحلال شرکت صادر خواهد نمود. بدیهی است در این حالت، طلبکاران می توانند جهت وصول طلب خود مجتمعاً یا منفرداً به شریک یا شرکاء ضامن مراجعه نمایند.^[۷۱]
د: انحلال به عنوان مجازات:
علاوه بر قانون تجارت قوانین دیگری وجود دارد که عملاً باعث انحلال شرکت تجارتی را پیش بینی نموده اند که از آن با توجه به این که در قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۰ وجود دارد می‌توان به انحلال به عنوان مجازات نام برد.
ماده ۲۰ ق. م. ا «در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده (۱۴۳) این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود، این امر مانع از مجازات مشخص حقیقی نیست:
الف- انحلال شخص حقوقی
ب- مصادره کل اموال
پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت ۵ سال
ت- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت ۵ سال
ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت ۵ سال
ج- جزای نقدی
چ- انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها
تبصره – مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند، اعمال نمی شود.
ماده ۱۴۳ ق. م. ا «در مورد مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست».
همان طور که در مفاد ماده مشاهده می شود اصل بر مسؤولیت کیفری اشخاص حقیقی است حال اگر اشخاص حقوقی مسؤولیت داشته باشند به مجازاتی که در ماده ۲۰ بدان اشاره شد محکوم خواهند شد.
ه : فوت:
قانونگذار فوت شریک را در شرکت تضامنی و نسبی و مختلط غیر سهامی که بالطبع این دو شرکت اخیر همان طور که گفته شد انحلالشان با توجه به انحلال شرکت تضامنی منحل می شوند. موجب انحلال شرکت تجارتی دانستهاند:
شرکت تضامنی: بند و ماده ۱۳۶ ق.ت. «در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء مطابق مواد ۱۳۹ و ۱۴۰».
طبق ماده ۱۳۹ ق.ت. «در صورت فوت یکی از شرکاء بقای شرکت موقوف به رضایت سایر شرکاء و قائم مقام متوفی خواهد بود. اگر سایر شرکاء به بقای شرکت تصمیم نموده باشند، قائم مقام متوفی باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت، رضایت یا عدم رضایت خود را راجع به بقای شرکت، کتباً اعلام نماید. – در صورتی که قائم مقام متوفی رضایت خود را اعلام نمود، نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر، شریک خواهد بود. – ولی در صورت اعلام عدم رضایت در منافع حاصله در مدت مذکور، شریک بوده و نسبت به ضرر آن سهیم نخواهد بود. – سکوت تا انقضای یک ماه، در حکم اعلام رضایت است.
مفاد ماده ۱۳۹ که فوقاً نقل شد، در شرکت نسبی و مختلط غیر سهامی نیز جاری است. لذا بدین ترتیب در واقع شرکت تضامنی و شرکت نسبی و مختلط غیر سهامی در صورت فوت هر یک از شرکاء اصولاً باعث انحلال میشود.
برای رهایی از انحلال، لازم است که سایر شرکاء و قائم مقام شریک متوفی به بقای شرکت اتخاذ تصمیم کنند و این تصمیم به اتفاق آراء آن ها، حاصل می شود. قانون نسبت به موردی که قائم مقام در مهلت مقرر یک ماه، به عمد یا به غیر عمد، سکوت اختیار کند،^[۷۲] تعیین تکلیف کرده سکوت را علامت رضا تلقی نموده و آن را در حکم اعلام رضایت محسوب داشته است. بنابراین هرگاه شرکاء به بقای شرکت تصمیم بگیرند و قائم مقام شریک متوفی ظرف یک ماه مزبور، رضایت خود را کتباً به بقای شرکت اعلام دارد و یا سکوت اختیار کند بقای شرکت محرز خواهد بود. و از آن پس اعلام عدم رضایت او اثری نخواهد داشت.^[۷۳]
ل.ق.ت. مصوب ۱۳۹۱ نیز فوت شریک را در بعضی از شرکت های تجارتی انحلال شرکت تجارتی می داند از جمله:
۱-۱ بند ۱ ماده ل.ق.ت مصوب ۱۳۹۱ (شرکت تضامنی): «فوت یا محجور شدن یکی از شرکاء مطابق مواد (۵۰۳) و (۵۰۴) این قانون در صورت فوت یکی از شرکاء بقای شرکت به رضایت سایر شرکاء و ورثه متوفی موقوف است فرقی که در ل. ق.ت. مصوب ۱۳۹۱ با قانون فعلی وجود دارد این است که در ل. ق.ت. ۱۳۹۱ ورثه باید در مدت سه ماه از تاریخ فوت از طریق ارسال اظهارنامه رسمی به شرکت رضایت یا عدم رضایت خویش را با جانشینی مورث خود در شرکت اعلام کنند. اگر در مهلت مقرر رضایت خود را اعلام کنند، نسبت به اعمال شرکت در مدت مذکور از نفع و ضرر شریک و در صورت اعلام عدم رضایت فقط در منافع حاصل در مدت مذکور شریک محسوب می شوند و نسبت به ضرر آن مدت سهیم نیستند. در صورت عدم موافقت شرکاء با جانشینی ورثه یا عدم اعلام رضایت از سوی آنان ظرف مهلت مقرر، سایر شرکاء می توانند پس از گذشت ۶ ماه از تاریخ فوت شریک، با رعایت مفاد قانون، از طریق انتقال گرفتن سهم اش که یا موافقت با واگذاری آن به غیر یا تأدیه سهم شریک متوفی مانع انحلال شوند.
۲-۱- در شرکت مختلط سهامی در بند ۲ ماده ۵۲۱ «در صورت تقاضای انحلال شرکت از دادگاه به وسیله یکی از شرکای ضامن، مطابق ماده (۵۲۲) این قانون».
هر یک از شرکای ضامن می تواند انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا کند مشروط بر این که شش ماه قبل از تقاضای انحلال مراتب را از طریق اظهار نامه رسمی به شرکت اعلام کرده باشد. اگر دادگاه جهات تقاضا را مطابق ماده ۴۹۲ موجه تشخیص دهد، حکم انحلال را صادر می کند. مجمع عمومی فوق العاده شرکت می تواند ظرف مهلت مذکور با رعایت مقررات این قانون از طریق واگذاری سهم الشرکه شریک متقاضی انحلال یا اخراج وی از شرکت مانع انحلال شود.
۳-۱- بند ۱ ماده ۵۳۰ (شرکت مختلط سهامی خاص) «در صورت فوت یا محجور شدن همه شرکای ضامن، مطابق ماده (۵۲۲) این قانون».
در صورت فوت همه شرکای مجمع عمومی فوق العاده شرکت باید ظرف سه ماه تشکیل شود و درباره انحلال شرکت ها تصمیم منقضی بگیرد. در غیر این صورت هر ذی نفع می تواند انحلال را از دادگاه تقاضا کند.
۴-۱- بند ۱ ماده ۵۴۰ (شرکت مختلط غیر سهامی): «در صورت فوت یا محجور شدن هر یک از شرکای ضامن ماده ۵۴۱ این قانون».
در صورت فوت یکی از شرکای ضامن مفاد ماده (۵۰۳) این قانون مجری است. اگر برخی از شرکای با مسؤولیت محدودی با بقای شرکت مخالف باشند. سایر شرکاء می توانند با رعایت مقررات این قانون از طریق انتقال گرفتن سهم اش که یا موافقت با واگذاری آن به غیر یا اخراج شریک مذکور، مانع انحلال شوند.
و: حجر:
قانون گذار فوت یا حجر یکی از شرکاء را موجب انحلال شرکت می داند (مطابق بند و ماده ۱۳۶ ق.ت) و این دو در یک ماده توضیح داده شده اند و عملاً آنچه که راجع به فوت گفته شد راجع به حجر نیز صدق می کند.
ماده ۱۴۰ ق.ت. «در مورد محجوریت یکی از شرکاء مطابق مدلول ماده فوق عملی خواهد شد».
در اینجا منظور از مدلول ماده فوق همان ماده ۱۳۹ ق.ت. می باشد که راجع به شرکت تضامنی و بالطبع نسبی و مختلط غیر سهامی گفته شد همچنین آنچه که در مورد فوت در ل.ق.ت. مصوب ۱۳۹۱ بیان گردید راجع به محجوریت نیز عمل می شود.
بند دوم: حقوق انگلستان:
آن چه که به نظر می رسد در حقوق انگلستان انحلال به صورت قانونی وجود ندارد و انحلال اجباری فقط به صورت انحلال قضایی می باشد و قانون گذار این اختیار را کاملاً در اختیار دادگاه قرار داده است که شرکت را با توجه به آنچه که خواهیم گفت منحل نماید.
بند سوم: مقایسه حقوق ایران و انگلستان:
عملاً همان طور که مشاهده می شود و گفته شد حقوق ایران بر عکس حقوق انگلستان مطالبی درباره انحلال قانونی گفته است که نشان دهنده اعمال قدرت قانون گذار بر حقوق تجارت است در انگلستان شرکاء طلبکاران و مخصوصاً دادگاه اختیارات ویژه ای در انحلال شرکت دارا می‌باشند.
گفتار دوم: انحلال قضایی:
در انحلال به حکم دادگاه^[۷۴] (انحلال قضایی) موجب انحلال، حکم مرجع ذی صلاح و قضایی است.
بند اول: حقوق ایران
شرکت تجارتی با درخواست هر ذی نفع به وسیله دادگاه منحل می شود که بیشتر در شرکت سهامی این امر پیش بینی شده است و قانون گذار به صراحت از درخواست ذی نفع و رأی دادن توسط دادگاه صحبت نموده است حال مواردی را که در شرکت های تجارتی موجب انحلال به وسیلۀ دادگاه شود را توضیح خواهم داد:
الف: عدم انجام موضوع شرکت یا توقف فعالیت های آن:
عدم انجام موضوع شرکت یا توقف فعالیت های آن موجب می شود که هر ذی نفعی بتواند حکم انحلال شرکت را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه با توجه به دلایل مکفی می تواند رأی به انحلال شرکت دهد این امر فقط در شرکت سهامی موجب انحلال می شود با توجه به درخواست ذی نفع که توضیح خواهیم داد:
۱- مطابق بند ۱ ماده ۲۰۱ ل.ا.ق.ت. ۱۳۴۷ «در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نیز در صورتی که فعالیت های شرکت در مدت بیش از یک سال متوقف شده باشد».
در این بند قانون گذار به چند مورد اشاره نموده است اولاً شرکت پس از آن که به ثبت رسید عملاً فعالیتی ننموده است ثانیاً فعالیت داشته است و همچنین بر اساس آن چه که در ثبت شرکت ها لحاظ شده است به فعالیت خود ادامه داده است. ولی بعد از مدتی فعالیتش متوقف شده است. ثالثاً فعالیت داشته است ولی بنا به دلایلی در مدت بیش از یک سال فعالیتش متوقف شده است.
حتماً باید در یک سال فعالیت ننموده باشد تا هر ذی نفع بتواند از دادگاه تقاضای انحلال شرکت را بنماید. در شرکت تعاونی نیز توقف بیش از یک سال بدون عذر موجه باعث انحلال شرکت می شود.