گفتار سوم: شروع به نسل کشی ۶۱
گفتار چهارم: معاونت در نسل کشی ۶۲
گفتار پنجم: اعمال تعدی آمیز علیه یک گروه انسانی ۶۳
فصل دوم: واقعیت های موجود در خصوص مرتکب نسل کشی ۶۴
گفتار نخست: مسئولیت کیفری فرد از طریق دولت ۶۵
گفتار دوم: احراز مجرمیت مرتکب ۶۷
بند نخست: وسایل به کار برده شده توسط مرتکب ۶۸
بند دوم: نتیجه جرم ۶۹
بند سوم: وضعیت و طول زمانی جریان ۷۰
گفتار دوم: مجرمیت مرتکب از طریق عنصر معنوی ۷۱
بند نخست: علم ۷۱
بند دوم: سوء نیت عام ۷۲
بند سوم: سوء نیت خاص ۷۲
الف) اعلام قصد از سوی مرتکب ۷۴
ب) ویژ گی های مرتکب ۷۵
ج) انگیزه ۷۷
نخست: منطوق ماده ۲ ۷۷
دوم: تفسیر حقوقدانان ۷۸
فصل سوم: تحریک مستقیم و علنی به ارتکاب کشتار جمعی ۸۱
گفتار نخست: پیشینه ورود بحث تحریک مستقیم و علنی به کنوانسیون ۸۲
گفتار دوم: تحریک در اسناد دیگر ۸۹
گفتار سوم: تحریک مستقیم و علنی در رویه قضایی ۹۱
گفتار چهارم: معنای «مستقیم» و «علنی» ۹۵
نتیجه‏گیری ۱۰۲
کتابشناسی ۱۰۴
مقدمه
مفهوم جنایت علیه انسانیت، در یک سند رسمی بین المللی نخستین بار در اساسنامه دادگاه بین المللی نظامی برای محاکمه جنایتکاران جنگی نازی (دادگاه نورنبرگ) مطرح شد. صور منفرد این جنایت مانند قتل هر چند در حقوق کیفری داخلی کشورها پیش بینی شده اما جمع و طبقه بندی آنها در یک عنوان واحد و شناسایی آنها به منزله یک جنایت بین المللی در این اساسنامه تازگی داشت.^[۱] اعمال خشونت آمیز و غیر انسانی که در خلال جنگ جهانی دوم و مدتی قبل از آن توسط کشورهای محور انجام پذیرفت، جهانیان را بر این حقیقت آگاه ساخت که این اعمال تنها نقض حقوق زمان صلح و اقدام به جنگ (که قبلا ممنوع و جرم شناخته شده بود) نیست؛ بلکه استفاده از ابزارهای جدیدی علیه غیرنظامیان که تا آن زمان بی سابقه بود و گسترده بودن این عملیات مستلزم واکنش و پاسخ جداگانه ای بود. اعلامیه سنت جیمز در سال ۱۹۴۲ و اعلامیه مسکو در سال ۱۹۴۳حاوی اخطار کشورهای متفق به کشورهای محور در زمینه این جنایات بود.^[۲]

پس از پایان جنگ و تشکیل دادگاه بین المللی نورمبرگ، جنایات علیه انسانیت به عنوان یکی از اتهامات سران نازی مورد توجه قرار گرفت. بر اساس بند ج ماده ۶ اساسنامه دادگاه جنایات علیه انسانیت عبارت بودند از:
«قتل باسبق تصمیم، نابودی کامل، به بردگی گرفتن فرد، نقل و انتقال افراد و هر عمل غیرانسانی دیگر که در مورد افراد غیرنظامی، قبل از جنگ یا در حین جنگ صورت پذیرد. همچنین آزار و اذیت بر مبنای دلایل سیاسی، نژادی یا مذهبی که در تعقیب هر جرمی واقع شود که داخل در صلاحیت دادگاه بین المللی یا وابسته به چنین جرایمی باشد، این امر اعم از آن است که این آزارها از موارد نقض حقوق داخلی کشوری که در آن واقع شده اند، باشند یا نباشند».^[۳]
جنایات علیه انسانیت در دادگاه نورمبرگ به تبع جنایات علیه صلح و جنایت جنگی مطرح شد. اما پس از آن اندک اندک در دکترین حقوقی و مصوبات بین المللی این تمایل پدیدار شد که مفهوم جنایات علیه انسانیت مستقل از جنایات جنگ و نقض صلح، مطرح و رسیدگی شود.^[۴] نسل کشی نیز یکی از این جنایات بود که چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ جرم و قابل مجازات دانسته شد.
از جمله عناوین اتهامی مذکور در کیفرخواست مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۴۵ دادستانی دادگاه نورمبرگ، جنایات علیه انسانیت بود. در بند ب این عنوان «قتل بر مبنای دلایل سیاسی، نژادی و مذهبی و در راستای اجرای مستقیم یا غیرمستقیم طرح منعکس در اولین عنوان اتهامی ادعانامه» را پیش بینی کرده بود و به طور مشخص از کشتار یهودیان سخن به میان آمده بود.^[۵] مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در قطعنامه مورخ ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ این جنایت را مورد توجه قرار داد و توصیه نموده بود که کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد این جرم را در مجموعه قوانین کیفری بین المللی وارد نماید.^[۶] این اعلام های رسمی که در نهایت منجر به تصویب کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی شد، ریشه در دکترین حقوقی داشت. حقوقدان بزرگ لهستانی، رافایل لمکین، از سال ۱۹۳۳ فعالیت هایی را آغاز و پیشنهاد کرده بود که «اعمال اعدامی یا انهدامی که متوجه جمعیت های نژادی، مذهبی، یا اجتماعی می شوند» مجازات گردند.^[۷]
پس از دادگاه نورمبرگ و صدور قطعنامه ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ مجمع عمومی سازما ملل متحد شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان را مامور بررسی و تهیه طرح یک کنوانسیون بین المللی در مورد جنایت نسل کشی کرد که این شورا، متن کنوانسیونی مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده برای امضاء نمایندگان کشورها آماده کرد، که از اوایل سال ۱۹۵۱ قابل اجرا شد.^[۸]
در اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق^[۹](دادگاه یوگسلاوی) و همچنین در اساسنامه دادگاه بین المللی روآندا^[۱۰](دادگاه روآندا) نیز جرم نسل کشی از جمله جرایم تحت صلاحیت این محاکم می باشد. نسل کشی در اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری ۱۹۹۸ نیز به عنوان اولین جرم تحت صلاحیت این دادگاه پیش بینی شده است که از حیث شرط پیش بینی شده در ماده ۹ که مقرر می دارد: «عناصر تشکیل دهنده جرایم در تفسیر و تطبیق مواد ۶ و ۷و ۸ به دیوان کمک خواهد، این عناصر باید به تصویب اکثریت دو سوم اعضای مجمع عمومی دولت های عضو برسد» حایز اهمیت است.
در این نوشتار، ابتدا در مورد پیشینه جنایت نسل کشی و همچنین کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل کشی بحث شود. سپس عناصر این جنایت(عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی) بحث خواهد شد. در فصل دیگر تحریک مستقیم و علنی به جنایت نسل کشی مورد بررسی قرار می گیرد.
پرسش اصلی تحقیق:
عناصر جرم تحریک عمومی و مستقیم به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین الملل کیفری کدامند؟
بیان مساله(ابعاد، حدود مساله، معرفی دقیق مساله، بیان جنبه‌های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسش‌های تحقیق، منظور تحقیق)
یکی از جنایات خطیر در حقوق بین الملل کیفری، جنایت نسل‏کشی می باشد. جنایت نسل‏کشی هم در رویه بین المللی و هم در معاهدات بین المللی و اساسنامه های دادگاه های بین المللی کیفری به عنوان یک جنایت شناخته شده است. بر اساس مواد ۲ و ۳ کنوانسیون راجع به پیشگیری و مجازات جنایت نسل‏کشی(کنوانسیون نسل‌زدایی)(۱۹۴۸):
«نسل‌زدایی عبارت است از هر یک از اعمال زیر که به قصد از بین بردن، کلی یا جزیی، یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی، با این اوصاف، صورت بگیرد:
الف) کشتن اعضای گروه؛
ب) ایراد صدمه شدید جسمانی یا فیزیکی به اعضای گروه؛
پ) قرار دادن عمدی شرایطی زیستی بر گروه که منجر به انهدم فیزیکی کامل یا جزیی آن شود؛
ت) تحمیل اقداماتی به قصد پیش‌گیری از زاد و ولد در درون گروه؛
ث) انتقال اجباری کودکان گروه به گروه دیگر».
در خصوص این جنایت، مساله معاونت در ارتکاب نسل‏کشی نیز مطرح است. اما آن چه که در این تحقیق نگارنده به بررسی آن خواهد پرداخت«تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی» است. به عبارت دیگر، نگارنده به بررسی این مساله خواهد پرداخت که منظور از تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی چیست؟ آیا محاکمه افراد به خاطر این جرم با اصل قانونی بودن جرم و مجازات مطابقت دارد؟ به عبارت دیگر، آیا در اساسنامه محاکم بین المللی کیفری، معاهدات خاص و رویه قضایی بین المللی چنین جرمی پذیرفته شده است؟
شاید مشهورترین محکومیت به خاطر تحریک به ارتکاب جرم که دارای جنبه بین‌المللی است، محکومیت ژولیوس استریچر توسط دادگاه نورمبرگ برای مقالات کینه‌جویانه ضد یهودی بود که در هفته نامه خود به نام Der Stürmer منتشر می‌کرد. دادگاه نورمبرگ بیان داشت که:«تحریک به قتل عمد و قلع و قمع توسط استریچر، در زمانی که یهودیان در شرق تحت وحشتناک‌ترین شرایط کشته می‌شدند، به طور صریح آزار و اذیت بر مبنای دلایل سیاسی و نژادی در رابطه با جنایات جنگی، به نحوی که در منشور تعریف شده، و همچنین جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود».
بر اساس اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا، تحریک مستقیم وعمومی به طور صریح به عنوان یک جرم خاص تعریف شده که با این وصف به واسطه‌ی شق ث بند ۳ ماده ۲ قابل مجازات است.
سوابق نظری(بیان مختصر سابقه تحقیقات انجام شده درباره موضوع و نتایج به دست آمده در داخل و خارج از کشور، نظرهای علمی موجود درباره موضوع تحقیق):
تا آن جا که نگارنده بررسی کرده است به زبان فارسی و در ایران در این خصوص تحقیقی صورت نگرفته است.
فرضیه‌ها: