از جمله دیگر قوانین خاص که بازداشت موقت الزامی در آن بیان شده استقانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، مصوب ۲۹ خرداد ۱۳۳۴ است. طبق تبصره ۳ ماده ۱۸ این قانون تحقیقات متهمین جرایم مندرجدر قانون مزبور به فوریت و محاکمه آنها خارج از نوبت به عمل می آید، و بازپرس در صورت کشف داروی تقلّبی مکلف است قرار توقیف متهم را صادر نماید و در مورد متهمین مشمول بندهای «الف» و «ب» متهم تا خاتمه بازپرسی در توقیف باقی خواهد ماند.
از دیگر قوانین خاص بازداشت موقت الزامی تبصره ۲ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی است. طبق تبصره ۲ ماده مذکور در مورد تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق مذکور در ماده ۶۹۰ هر گاه تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشند و قراین قوی بر ارتکاب جرم وجود داشته باشد قرار بازداشت موقت صادر خواهد شد.
به موجب ماده ۱۷ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوب۱۹/۳/۱۳۵۹ در مورد کسانی که تحت عناوین اتهامی زیر مورد تعقیب قرار گیرند در صورت وجود دلائل و قرائن کافی در مورد اتهام، قرار بازداشت موقت صادر خواهد شد:
متهمان به اتهام ارتکاب جرائم مذکور در ماده ۲ (کشت خشخاش)؛متهمان به اتهام ارتکاب جرائم مذکور در ماده ۶ (وارد کردن، ساختن، فروختن، در معرض فروش گذاشتن، نگهداری ، حمل یا اخفاء تریاک و سایر مواد افیونی مندرج در شق یکم از ماده اول این قانون)؛متهمان به اتهام ارتکاب جرائم مذکور در ماده ۷ (وارد کردن، ساختن، فروختن، در معرض فروش گذاشتن، حمل، اخفاء یا نگهداری مواد مخدر مندرج در شق دوم این قانون اعم از مرفین ، هروئین و کوکائین و مواد مخدر صنعتی و شیمیایی و انیدرید استیک و کلروراستیل)؛ متهمان به اتهام ارتکاب جرائم مذکور در ماده ۸ (استعمال بدون مجوز طبی مواد مخدر یا ولگرد بودن معتاد)؛ متهمان به اتهام ارتکاب جرائم مذکور در ماده ۹ (تزریق مواد مخدر به دیگری بدون مجوز طبی)؛متهمان به اتهام ارتکاب جرائم مذکور در ماده ۱۱ (دایر کردن محل استعمال مواد مخدر یا سهیم شدن در منافع آن یا شرکت با مرتکب اصلی در این امر)؛متهمان به اتهام ارتکاب جرائم مذکور در ماده ۱۳ (در معرض استفاده مواد مخدر قرار دادن اماکن عمومی از قبیل مهمانخانه و قهوه خانه)؛ متهمان به اتهام ارتکاب جرائم مذکور در ماده ۱۵ (افترای عملی جرائم مواد مخدر به دیگری)؛ متهمان به اتهام ارتکاب جرائم مذکور در ماده ۱۶ (خودداری از انجام وظیفه تعقیب به وسیله ماموران).
در مصوبه مبارزه با مواد مخدر مصوب ۳/۸/۱۳۶۷ در این مورد مقررات خاصی پیش بینی نشد ولی با توجه به ماده ۳۵ مصوبه مذکور که فقط اجرای قوانین مغایر قبلی را متوقف کرده بود، مقررات ماده ۱۷ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کارمعتادین مصوب ۱۹/۳/۱۳۵۹ اجرا می شد. در اصلاح مصوبه نیز که در تاریخ ۱۷/۳/۱۳۷۶ صورت گرفت، ماده ۳۷ مصوبه بدون آنکه به موارد الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت اشاره ای بنماید، صرفاً مقرر داشته است: طول مدت بازداشت موقت به هر حال بیش از ۴ ماه نخواهد بود، چنانچه در مدت مذکور پرونده اتهامی منتهی به صدور حکم نشده باشد ، مرجع صادر کننده قرار، مکلف به فک و تخفیف قرار تامین فوق می باشد مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای ابقاء قرار بازداشت وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء می شود. و ماده ۳۰ آئین نامه اجرائی مصوبه نیز مقرر داشته بود با توجه به مفاد ماده ۳۷ مصوبه اگر مجازات جرمی متضمن حبس ابد یا اعدام باشد با رعایت مواد ۱۳۰ و ۱۳۰مکرر قانون آئین دادرسی کیفری قرار بازداشت موقت صادر می شود. که این ماده توسط رای شماره ۷۹ مورخ ۱۶/۶/۱۳۷۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد. لازم به ذکر است که اصلاحیه مصوبه مبارزه با مواد مخدر ۱۷/۸/۱۳۷۶ در مورد اینکه آیا ماده ۱۷ لایحه قانونی ۱۳۵۹ نسخ شده است یا نه ؟ ساکت است (رحمدل ۱۳۹۰، ۲۵۱).

در این خصوص برخی حقوقدانان بیان نموده اند که ماده ۳۷ که محدودیت زمانی اعتبار قرار بازداشت موقت مدت ۴ ماه را پیش بینی کرده است با مقررات قانون آئین دادرسی کیفری که در این مورد مقررات دیگری پیش بینی کرده است همخوانی ندارد (هرچند ماده ۳۷ مصوبه در سال ۱۳۷۶ و مقررات قانون آئین دادرسی کیفری در سال۱۳۷۸ تصویب شده است). تصویب ماده ماده ۳۷ مصوبه مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۷۶و سکوت مصوبه اصلاحی سال ۱۳۷۶ در مورد سایر مقررات راجع به بازداشت موقت نشانگر آن است که قانونگذار در مورد جرائم مواد مخدر از رویه سابق عدول نکرده است. مخصوصاً با توجه به اینکه مقررات مربوط به بازداشت موقت در مورد جرائم مواد مخدر، خاص و مقدم هستند و طبق قواعد مربوط به نسخ، مقررات مربوط به بازداشت موقت در آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸به عنوان قانون عام و موخر نمی توانند ناسخ مقررات خاص و مقدم مصوب ۱۳۵۹ باشند و ماده ۳۰ آئین نامه اجرائی مصوبهمبارزه با مواد مخدر که مقرر داشته است با توجه به مفاد ماده ۳۷ قانون اگر مجازات جرمی متضمن حبس ابد یا اعدام باشد با رعایت مواد ۱۳۰ و ۱۳۰مکرر قانون آئین دادرسی کیفری قرار بازداشت موقت صادر می شود، از این جهت که آئین نامه توان مخالفت با قانون را ندارد، نمی توان مقررات قانون ۱۳۵۹ را نسخ نماید (رحمدل ۱۳۸۳، ۲۵۹).
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۴۰۰۱/۷ مورخ ۱۱/۸/۱۳۷۸ مقرر نموده استکه مقررات ماده ۱۷ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر مصوب ۱۳۵۹ نسخ نشده است و به قوت خود باقی است و آنچه که در ماده ۳۰ آئین نامه اصلاحی قانونمبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ آمده در حقیقت تاکیدی است که مرجع قضایی در جرایمی که مجازات آنها حبس یا اعدام است قرار بازداشت موقت صادر می نماید (خسروی و اسدی مقدم ۱۳۷۹، ۱۴۷)
با توجه به الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت در جرایم مواد مخدر که توضیح داده شد، اولاً تبدیل آن به قرار تامین دیگری به هر جهت که باشد از جمله گرفتاری های شدید خانوادگی یا هر مشکل دیگر جایز نیست. ثانیاً مقدار مواد مخدر تاثیری در عمل به این الزام وجود ندارد و متهم با هر میزان مواد مخدر که دستگیر شود باید در مورد او قرار بازداشت موقت صادر شود. لذا فرقی بین متهمی که با یک گرم هروئین دستگیر شود با متهمی که با یکصد گرم یا یکصد کیلو گرم و یا بیشتر هروئین دستگیر شو وجود ندارد و روشن است که الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت در افرادی که با مقادیر بسیار اندک دستگیر شوند چقدر ناعادلانه جلوه می نماید.
۴-۶- تشریفات شکلی صدور قرار بازداشت موقت و اعتراض به آن
از جمله تشریقاتی که برای صدور قرار بازداشت موقت وجود دارد می توان به موجه بودن بازداشت موقت، مدت بازداشت موقت، تبدیل یا تمدید این قرار و اعتراض به قرار مزبور اشاره نمود. قبل از اشاره به این تشریفات شکلی باید به بررسی مقاماتی که صلاحیت صدور این قرار تامین شدید را دارند اشاره نمود و بیان کرد که چه مقامات قضایی برای صدور قرار بازداشت موقت صالح هستند.
۴-۶-۱ مقامات صالح برای صدور قرار بازداشت موقت
مقاماتی که صالح برای صدور قرار بازداشت وقت هستند با توجه به مراجع قضایی متنوع، مختلف هستند. مقاماتی که در دادسرا صلاحیت صدور قرار بازداشت موقت را دارند عبارتند از دادیار، بازپرس، معاون دادستان و خود دادستان. قضات دادگاه های عمومی، انقلاب، کیفری استان و دادگاه تجدیدنظر استان نیز صلاحیت صدور قرار بازداشت موقت را دارند.
نکته ای که برای صدور قرار بازداشت موقت قابل توجه است این می باشدکه برای صدور این قرار معمولاً می بایست حداقل دو نفر قاضی با هم توافثق داشته باشند به عبارت دیگر به دلیل اهمیت بازداشت موقت، این قرار در چند مرحله و توسط مقام صادر کننده آن یا مقامات دیگر مورد بازبینی قرار میگیرد. پس از صدور قرار بازداشت موقت، اعم از اینکه توسط بازپرس یا دادیار صادر شده باشد، پرونده باید ظرف مدت بیست و چهار ساعت برای اظهار نظر دادستان نسبت به این قرار برای وی ارسال گردد.
با ملاحظه بند ح ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی ‌و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ میخوانیم: درصورتی که بازپرس رأساً‌ قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد مکلف است ظرف بیست و چهار ساعت پرونده را‌ برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال نماید. اگر چه در این بند اشاره به بازپرس شده، اما بدیهی است که دادیار نیز چنین تکلیفی را بر عهده دارد و دلیلی ندارد که مهلت این کار را برای او کمتر یا بیشتر بدانیم.
شایان ذکر است که لزوم اظهار نظر دادستان در مورد موافقت یا مخالفت با قراری که دادیار صادر میکند امر تازه ای نیست و قبلاً به این نکته اشاره شده بود که کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد (بند ز ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی ‌و انقلاب مصوب ۱۳۸۱). اما تکلیف بازپرس به ارسال پرونده نزد دادستان جهت اظهار نظر در مورد قراری که صادر می کند، امری استثنایی و برخلاف استقلال بازپرس در برابر دادستان است که به منظور رعایت حقوق و آزادی های فردی دخالت دو مرجع قضایی در سلب آزادی متهم مقرر گردیده است. نظر دادستان هم یا مبنی بر مخالفت با این قرار خواهد بود و یا با آن موفقت خواهد نمود. در صورت مخالفت دادستان با قرار بازداشت، باید از نظر دادستان پیروی شده و متهم آزاد گردد و مرجع صادر کننده قرار بازداشت موقت باید قرار تامین دیگری در مورد او صادر نماید.
عبارت قسمتی از بند ح ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی ‌و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ چنین است «…هرگاه دادستان، با قرار بازداشت به عمل آمده ‌موافق نباشد، نظر دادستان متبع است و چنانچه علتی که موجب بازداشت بوده است‌ مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع‌خواهد شد…» جمله اخیر یعنی «… بازداشت با موافقت دادستان رفع‌خواهد شد…» نشان می دهد که با صدور قرار بازداشت از سوی مرجع تحقیق، متهم آزادی رفت و آمد خود را از دست می دهد و بازداشت کردن او منوطبه دریافت نظر دادستان نمی شود. در واقع دلایلی که صدور قرار بازداشت موقت متهم را توجهی می نموده، باعث می شود که تا وصول نظر دادستان، وی عملاً بازداشت گردد.
امر مذکور نیز محدودیت دیگری برای استقلالرای بازپرس در برابر داستان است که با توجه به شدت قرار بازداشت و تاثیر آن بر آزادی متهم توجیه می گردد. در واقع هدف این بوده است که اگر دادستان به عنوان نماینده جامعه در امر تعقیب، سلب آزادی متهم در جریان تحقیقات را شدید می داند، نظر او بر بازپرس نیز تحمیل گردد و بازپرس اقدام به صدور قرار خفیف تری نماید.
در قانون به دادستان اجازه داده شده است که از بازپرس تقاضای صدور قرار بازداشت متهم را نماید. امکان این امر از صدر بند ح ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی ‌و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ استنباط میشود که مقرر نموده است: بازپرس رأساً و یا به تقاضای دادستان می‌تواند در تمام مراحل تحقیقاتی ‌درموارد مقرر در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی ‌و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی؛ قرار بازداشت موقت ‌متهم … را صادر نماید.
اگر چه در این موارد، چنانچه از دادیار تقاضا شده باشد، وی مکلف به قبول درخواست دادستان است اما بازپرس چنین تکلیفی ندارد و می تواند با این درخواست دادستان مخالفت کند.
لازم به ذکر است که قرار صادره از ناحیه معاون دادستان در مورد بازداشت موقت متهم نیاز به موافقت دادستان دارد مگر اینکه دادستان این اختیار را به معاون خود تفویض نموده باشد که در آن صورت معاون، با حضور دادستان یا در غیاب وی اختیار صدور قرار بازداشت موقت متهم را دارد و نیاز به تایید دادستان ندارد.
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظرات مشورتی که در خصوص معاون دادستان بیان نموده است در قانون تشکیل دادگاه های عمومی ‌و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ در خصوص وظایف معاون دادستان اشارهای نشده و با توجه به بند «و» ماده ۳ قانون مذکور در جرایمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست، دادستان دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر می باشد. بنابراین در صورت ارجاع پرونده به معاون دادستان و صدور قرارهای نهایی از جمله منع تعقیب، موقوفی تعقیب و مجرمیت مراتب باید به تایید دادستان برسد. از طرفی می توان گفت که معاونین دادستان دادیارانی هستند که دارای ابلاغ معاونت می باشند و طبق بند «ز» ماده ۳ قانون مذکور کلیه قرارهای دادیار باید به موافقت دادستان برسد. در نهایت اینکه تمام دادیاران دادسرا اعم از جانشین و معاون و دیگر دادیاران در اظهار نظر تابع نظر دادستان هستند. معاون دادستان هم بایستی از نظر دادستان تبعیت کند لذا قرارهای صادره از سوی معاون دادسرا محتاج تایید دادستان است مگر اینکه دادستان اختیاراتی را به او تفویض کرده باشد (معاونت حقوقی ریاست جمهوری۱۳۸۹، ۹۸).
البته شایان ذکر است که در جایی دیگربا بیان این سوال که آیا رییس حوزه قضایی و یا معاون وی می توانند، اختیار تأیید قرار بازداشت موقت را به قاضی دیگر تفویض نمایند؟ بیان شده است که با توجه به آمرانه بودن مقررات آیین دادرسی کیفری و این که قانونگذار تأیید شخص مقامات مذکور را مهم دانسته است، تفویض این اختیار به قاضی دیگر با روح قانون سازگار نباشد. کما اینکه اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در یک نظریه مشورتی اعلام داشته است: «تفویض اختیار تأیید قرار بازداشت موقت از ناحیه رییس حوزه قضایی یا معاون وی به قاضی دادگاه موجز قانونی ندارد.»(معاونت حقوقی ریاست جمهوری۱۳۹۰، ۱۱۰).
قابل توجه است که همانطور که بند ح ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی ‌و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بیان می دارد در صورتی که بازپرس رأساً ‌قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد مکلف است ظرف بیست و چهار ساعت پرونده را برای اظهار نظر نزد دادستان ارسال نماید. هر گاه دادستان، با قرار بازداشت به عمل آمده ‌موافق نباشد، نظر دادستان متبع است و چنانچه علتی که موجب بازداشت بوده است‌ مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع ‌خواهد شد و همچنین در موردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق ‌نباشد حل اختلاف، حسب مورد با دادگاه عمومی ‌یا انقلاب محل خواهد بود. در اینجا منظور از حسب مورد، توجه به صلاحیت مرجع رسیدگی به اتهام در دادگاه است تا چنانچه رسیدگی به این اتهام در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی باشد، حل اختلاف نیز در دادگاه عمومی جزایی محل به عمل آید و چنانچه مرجع صالح، دادگاه انقلاب باشد، حل اختلاف نیز در دادگاه انقلاب محل (یا نزدیکترین شعبه دادگاه انقلاب) به عمل آید. در مواردی که صلاحیت رسیدگی به اتهام با دادگاه کیفری استان باشد، باید بر این اعتقاد بود که تاکید مقنن بر دادگاه محل برای جلوگیری از ارسال پرونده به محلی دیگر و جلوگیری از طولانی شدن حل اختلاف میان بازپرس و دادستان بوده است و در این گونه موارد نیز حل اختلاف باید در دادگاه عمومی جزایی محل صورت گیرد.
در دادگاه نیز طبق ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸قرار بازداشت موقت، توسط قاضی دادگاه صادر می شود و به تأیید رییس حوزه قضایی محل و یا معاون وی می رسد. ماده ۳۳ قانون مزبور اعلام داشته است که: قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و به تأیید رییس حوزه قضایی محل یا معاون وی می رسد. البته این قانون مشخص نکرده است که اگر مقامات مذکور قرار را تأیید نکنند تکلیف چیست؟
رییس حوزه قضایی یا معاون او همه جزء مقاماتی هستند که می توانند قرار بازداشت موقت صادر کنند؛ این قرار به تأیید مقام خاصی نیازمند نبوده و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض متهم به دادگاه تجدید نظر استان فرستاده می شود.رییس حوزه قضایی و یا معاون او به عنوان حاکم شعبه خاص و معین، می توانند قرار بازداشت موقت صادر کنند، نه به اعتبار رییس حوزه قضایی و یا معاون بودن؛ در نتیجه بدون ارجاع پرونده به شعبه ای که آنان متصدی آن هستند چنین موقعیتی را ندارند؛ به عبارت دیگر مقامات فوق فقط درباره پرونده های شعب تحت تصدی خود این اختیار را دارا هستند.
پس از صدور قرار بازداشت موقت، مرجع تحقیق مکلّف است بلافاصله دو اقدام قضایی مهم انجام دهد:اول معرفی متهم به بازداشتگاه می باشد و اقدام دوم کسب تأییدیه رییس حوزه قضایی یا معاون او است.
وضعیت متهم بعد از صدور قرار بازداشت موقت تا تأیید رییس حوزه قضایی، که علی الاصول بین آن دو عملکرد فاصله زمانی وجود دارد، از طرف قانون گذار مشخص نشده است و معلوم نیست در این مدت متهم کجا و چگونه باید نگهداری شود؟ ماده ۳۸ قانون اصول محاکمات جزایی در این مورد تعیین تکلیف کرده و اعلام داشته است که متهم تا حل اختلاف بین بازپرس و دادستان در توقیف می ماند. شاید درحال حاضر نیز بهتر باشد به روش مذکور عمل گردد؛ زیرا، روش یاد شده بهترین و معقول ترین راه حل است. تا زمانی که قانون گذار طریق دیگری ارائه ننماید جز معرفی متهم به بازداشتگاه چاره ای نیست.
یکی از دستورهای مهم دادگاه بعد از صدور قرار بازداشت موقت متهم، این است که پرونده را نزد رییس حوزه قضایی یا معاون او بفرستد تا نظر آنان را در مورد بازداشت موقت بخواهد. وقتی پرونده به نظر رییس حوزه قضایی یا معاون او می رسد، مقام های مذکور مکلفند خارج از نوبت نسبت به آن رسیدگی و نظر خود را درباره بازداشت متهم هر چه سریع تر اعلام کنند. مقام های فوق ممکن است با نظر حاکم دادگاه موافق و یا با آن مخالف باشند؛ در هر دو صورت، نظر خود را باید موجه و مستدل در پرونده امر بنویسند.
در خصوص اختلاف بین دو مقام قضایی مذکور،درباره صدور قرار بازداشت موقت، در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، راه حل خاصی مقرر نشده است. با فقدان نص قانون، در محافل علمی و قضایی، سه دیدگاه متفاوت مطرح می باشد که در ذیل این مطلب به این سه دیدگاه اشاره خواهد شد.
از نظر دیدگاه اول تأیید رییس حوزه قضایی یا معاون او جنبه تشریفاتی دارد و نوعی نظارت استطلاعی است تا رییس حوزه قضایی یا معاون او در جریان امر قرار گیرند و از بازداشت فرد یا افرادی در حوزه قضایی مأموریت خود آگاهی یابند. (تأیید) بیش از این معنی نمی دهد. از نظر صاحبان این دیدگاه، رییس حوزه قضایی باید با این قرار موافقت کند و تأیید او صرفاً از این جهت است که در مقام ریاست حوزه قضایی از کسانی که با قرار بازداشت موقت روزانه زندان می شوند استحضار اجمالی داشته باشد… و تأیید او فقط جنبه تشریفاتی دارد و از ارکان لازم برای بازداشت کردن متهم به وسیله قرار بازداشت موقت نمیباشد (زراعت و مهاجری۱۳۸۰، ۱۳۶: ۱).
از نظر دیدگاه دوم مستفاد از منطوق ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری این است که قرار بازداشت موقت زمانی کامل می شود که رییس حوزه قضایی یا معاون وی آن را تأیید کنند و اگر تأیید نکردند، اعتباری ندارند. منظور مقنن از کلمه (تأیید) آن است که قرار صادره به نظر مقامات مذکور برسد تا در باب آن اظهار نظر نمایند و مکلف به تأیید قرار صادره نیستند. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه ۶۹۸۴/۷ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۷۸اعلام کرده است: با توجه به ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۸، چنانچه رییس یا معاون حوزه قضایی با قرار بازداشت موقت صادره از سوی رییس دادگاه یا دادرس دادگاه موافقت ننماید، دادرس صادرکننده قرار مکلف به تبعیت از نظر رییس یا معاون حوزه قضایی است و بایستی قرار تأمین دیگری صادر نماید و رسیدگی به اعتراض متهم پس از تأیید قرار توسط رییس یا معاون حوزه قضایی است (معاونت حقوقی ریاست جمهوری۱۳۹۰، ۱۰۹).
بر نظریه مذکور این ایراد مهم و اساسی وارد است که استقلال رأی و تصمیم گیری دادرسان دادگاه ها را نادیده می گیرد و در قلمرو امور قضایی نوعی سلسله مراتب به وجود می آورد. روشی که قرن ها است محکوم و متروک گردیده است. علاوه بر این سبب می شود تا کلیه قرارهای بازداشت موقت در یک حوزه قضایی معین با موافقت رییس حوزه یا معاون او صادرگردد که به استبداد قضایی منجر می شود. تفسیر اداره مذکور علمی و قضایی نبوده بلکه سیاسی و مصلحتی است.
دیدگاه سومی که در این خصوص وجود دارد بیان می دارد که هر گاه بر مبنای مقررات قانون اصول محاکمات جزایی رفتار شود و اختلاف حاکم دیدگاه با رییس حوزه قضایی یا معاون او، درباره قرار بازداشت موقت، در دادگاه تجدیدنظر استان حل شود، اولی خواهد بود؛ زیرا دادگاه به هر صورت یک مرجع قضایی است و تبعیت حاکم دادگاه صادر کننده قرار از نظر یک دادگاه عالی را نمی توان تحمیلی دانست. لازم به یادآوری است که نظارت قضایی رییس حوزه قضایی یا معاون او بر عملکرد دادگاه ها توجیهی ندارد (آخوندی۱۳۸۸، ۲۱۵: ۵).
شایان ذکر است که هرچند ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ صلاحیت صدور قرار بازداشت موقت را برای قاضی تحقیق قائل شده است ولی با توجه به اصلاحات ۲۸/۷/۱۳۸۱ در قانون تشکیل دادگاه های عمومی ‌و انقلاب و احیای نهاد دادسرا با ترکیب دادستان، بازپرس، دادیار و … ، قاضی تحقیق از نظام قضایی موجود کشور حذف شده است.
نکته ای که در خصوص قرار بازداشت موقت قابل ذکر است این می باشد که قرارهای تامین هم در دادسرا و هم در دادگاه قابلیت صدور دارند و براساس ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ که بیان میکند هرگاه از حکم صادره درخواست تجدیدنظر شود و از متهم تأمین اخذ نشده باشد و یا متناسب با جرم و ضرر و زیان شاکی خصوصی ‌نباشد دادگاه تجدیدنظر با توجه به دلایل موجود می‌تواند تأمین متناسب اخذ نماید نیز روشن می گردد که دادگاه تجدیدنظر نیز قابلیت و صلاحیت صدور تمام قرارهای تامین کیفری از جمله قرار بازداشت موقت را دارد.
۴-۶-۲ مستدل و موجه بودن قرار بازداشت موقت
طبق اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «… در صورت بازداشت‌، موضوع اتهام ‌باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثرظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع‌صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه‌، در اسرع وقت فراهم‌گردد …». تکلیف مشابهی به موجب ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ نیز بر عهده ضابطان دادگستری، در جرایم مشهود نهاد شده است.
اکنون این سوال مطرح می شود که در مقام عمل و پس از حضور متهم نزد مقام تحقیق و در صورتی که این مقام قضایی بازداشت متهم را ضرور تشخیص دهد آیا موظف است علاوه بر دلایل ایراد اتهام، دلایل دیگری که بازداشت متهم را نیز ضروری می سازد اعلام دارد؟
در قانون اصول محاکمات جزایی مصوب ۱۲۹۰ تکلیفی برای بازپرس مبنی بر ذکر دلایل بازداشت در قرار صادره و اینکه کدام یک از اهداف مندرج در ماده ۱۳۰ مکرر منجر به بازداشت متهم شده است وجود نداشت. این امر در اصلاحت بعدی آیین دادرسی کیفری چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی نیز مد نظر قانونگذار قرار نگرفت. با این همه با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ برای نخستین بار ضرورت موجه و مستدل بودن قرار بازداشت موقت مورد توجه قرار گرفت و این امر مهم وارد نظام کیفری ایران شد. ماده ۳۷ قانون اخیر الذکر مقرر می دارد: کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود.
بنابراین در صورت صدور قرار بازداشت موقت مرجع قضایی مکلف است که دلایلی را که بازداشت متهم را ضروری می سازد مستدلاً در قرار مذکور قید کند و قراری موجه و مستدل صادر نماید. به عبارت دیگر مقام قضایی باید به هنگام بازداشت متهم به تفصیل دلایل خود را مبنی بر اینکه چرا قرارهای جایگزین کافی برای در اختیار نگهداشتن متهم نیستند و بازداشت موقت متهم تنها وسیله ممکن به نظر می رسد را در قرار صادره قید کند.
۴-۶-۳ مدت قراربازداشت موقت
یکی از مهمترین مطالبی که در مورد قرار بازداشت موقت باید به آن پرداخت، طول مدت بازداشت متهم در اثر این قرار است. به عبارت دیگر باید این موضوع روشن شود که اگر در هنگام صدور قرار تأمین، مناسب ترین قرار، قرار بازداشت موقت به نظر برسد، تا چه زمانی این قرار مناسبترین قرار هم باقی خواهد ماند و متهم باید در بازداشت بماند؟
شدت و اهمیت این قرار ایجاب می کند که از آن به عنوان یک وسیله استثنایی برای تامین حضور متهم نزد مقام قضایی استفاده شود و زمینه بازگشت به اصل، یعنی آزادی متهم، فراهم گردد. این اهمیت به اندازه ای است که در مورد بازداشت متهم در اثر سایر قرارهای تامین نیز باید تعیین تکلیف نمود و وضعیت مدت سلب آزادی از متهم در نتیجه صدور قرار بازداشت موقت یا سایر قرارهای منتهی به بازداشت را معلوم ساخت. برای روشن شدن موضوع فوق باید به مواد قانونی مراجعه نمود و مطالعه این مواد ، مواعد مختلفی را برای آزاد نمودن متهم و رفع بازداشت او نشان می دهد. از مجموع مواد قانونی فعلی، سه موعد برای مدت بازداشت متهم به چشم می خورد که هریک از آنها زودتر حادث شود، زمان آزادی متهم فرا می رسد، مگر اینکه به دلایلی، ادامه بازداشت متهم تا موعدی دیگر لازم باشد.
شایان ذکر است مواعدی که ذکر خواهد شد فقط به مقررات عمومی ناظر بر مدت بازداشت متهم اشاره می شود و بدیهی است که چنانچه در مورد جرمی خاص، قانون حکم دیگری مقرر نموده باشد، مطابق آن عمل خواهد شد مانند بازداشت موقت در مورد متهمین به اختلاس و ارتشاء که یک ماه تعیین شده است.
در خصوص مواد مخدر نیز اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه ۲۳۸۶/۷ مورخ ۲/۴/۸۳ بیان نموده است که چون ماده ۳۷ از قانون اصلاح قانونمبارزه با مواد مخدر مصوبه مجمع تخیص مصلحت نظام بوده و با توجه به نظریه تفسیری ۵۳۱۸-۲۴/۷/۱۳۷۲ شورای نگهبان، هیچ مرجع قانونگذاری دیگری نمی تواند مصوبات آن را نسخ نماید و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ۱۳۷۸ مصوبه مجلس شورای اسلامی است. لذا تاب مخالفت با آن را ندارد و لذا از جهت مدت بازداشت موقت همان ماده ۳۷ قانون اصلاح قانونمبارزه با مواد مخدر به قوت خود باقی است و در جرایم موادمخدر ظرف زمانی بازداشت موقت چهار ماه است و مقررات یک ماه ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ رعایت نمی شود (معاونت حقوقی ریاست جمهوری۱۳۹۰، ۱۱۷).