در واقع هدف از پیش بینی چنین شرایطی جهت اعمال معافیت ،ایجاد این امنیت خاطر واطمینان است که مسئولیت ارائه دهنده خدمات برقراری ارتباط را در مورد ان دسته از اطلاعات و محتوا که متضمن نقض کپی رایت بوده محدود سازد.^[۵۲۶]
بند ۲: موارد معافیت از مسئولیت
بر اساس بند های (الف)تا (د)بخش ۵۱۲ قانون یاد شده ،ارائه دهندگان خدماتی که مبادرت به ذخیره ،انتقال ،ارسال محتوا یا تآمین ارتباطات و ذخیره موقت وواسطه ناشی از فعالیت خود می نماید ،در صورت وجود برخی شرایط خاص از مسئولیت معاف می باشند^[۵۲۷] که عبارتند از:
الف) فعالیت جهت انتقال اطلاعات (ارتباطات شبکه دیجیتال برای انتقال)^[۵۲۸]

نخستین بندر گاه امنی که در قانون ذکر شده عبارت است از حالتی که ارائه دهندگان خدمات برقراری ارتباطات شبکه دیجیتال را برای انتقال اطلاعات تأمین می کند .بر اساس بند(الف)بخش ۵۱۲ قانون اشخاصی که مبادرت به ارائه خدمات می کنند .هیچ گونه مسئولیتی جهت جبران خسارت مالی بابت نقض کپی رایت که بواسطه انتقال ،ارسال محتوا،یا برقراری ارتباطات برای ان از طریق سیستم یا شبکه تحت کنترل یا مدیریت انها یا بواسطه ذخیره موقت و میانی ومحتوا در فرایند انتقال ،ارسال یا برقراری ارتباطات صورت گرفته است ندارند ،مشروط بر رعایت شرایطی که در این قانون ذکر شده است .این نوع معافیت تحت عنوان معافیت «صرف مجرای انتقال^[۵۲۹] » مشهور می باشد.^[۵۳۰]
ب) سیستم ذخیره سهل الوصول موقت^[۵۳۱]
براساس جزء (۱)از بند (ب) بخش ۵۱۲ قانون مذکور ،ارائه دهنده خدمات در مورد نقض کپی رایت به سبب ذخیره میانی و موقت اطلاعات بر روی سیستم یا شبکه ای که تحت کنترل یا مدیریت ارائه دهنده خدمات یا متعلق به ان است از مسئولیت معاف می باشند البته با شرایط مفصلی که در قانون مذکور ذکر شده است .
ج) استقرار اطلاعات بر روی سیستم ها یا شبکه ها حسب درخواست کاربران^[۵۳۲]
فعالیت سومی که قانون انرا به عنوان موارد مستثنی از مسئولیت برای ارائه دهندگان خدمات پیش بینی نموده ،عبارت است از مواردی که ارائه دهنده خدمات صرفآ اطلاعاتی را که کاربران جهت ذخیره برروی سیستم یا شبکه ارسال و ارائه می کنند به عنوان میزبان ذخیره و نگهداری می کند .لذا بند (ج)از بخش ۵۱۲ قانون ،نوع سوم از معافیت را ذکر نموده و شرائط آنرا اعلام می دارد.
د) ابزارهای مکاتباتی اطلاعات^[۵۳۳] (موتور های جستجو)^[۵۳۴]
نوع چهارم از معافیت ،حالتی است که ارائه دهنده خدمات با بهره گرفتن از ابزارهای مکانیابی، اطلاعات کاربران را به محیط های ان لاینی ارجاع ^[۵۳۵] یا پیوند ^[۵۳۶] می دهد که متضمن اطلاعات یا فعالیت نقض کننده کپی رایت می باشد .در این حالت و در صورت وجود شرایط مندرج در این قانون ،ارائه کننده خدمات
هیچ گونه مسئولیتی از جهت جبران خسارت مالی یا سایر اقدامات تأمینی جز در موارد موضوع بند (ی)۵۱۲ بابت نقض کپی رایت نخواهد داشت.^[۵۳۷]
گفتار دوم:معافیت ها واستثنائات مسئولیت واسطه های اینترنتی در دستورالعمل اروپایی راجع به تجارت الکترونیک^[۵۳۸]
دستور العمل شماره ۳۱/۲۰۰۰ شورا و پارلمان اروپایی جامعه اروپا راجع به برخی جنبه های حقوقی خدمات جامعه اطلاعاتی بویژه تجارت الکترونیک در بازار اینترنتی موسوم به «دستورالعمل راجع به تجارت الکترونیک » در ۸ ژوئن ۲۰۰۰ تصویب شد.دستورالعمل مزبور نیز محدودیت ها ومعافیت هایی را برای مسئولیت واسطه های اینترنتی پیش بینی نموده است که این معافیت ها نه تنها در مورد مسئولیت ناشی از نقض کپی رایت بلکه در سایر موارد از قبیل مسئولیت ناشی هتک حرمت یا مسئولیت کیفری نیز قابل اعمال است .الگوی اصل پیش بینی چنین معافیتهایی برای واسطه های اینترنتی در واقع قانون TDG (چند
رسانه ای)۱۹۹۷ المان می باشد.^[۵۳۹]
تفاوتی که دستورالعمل با قانون DMCA آمریکا دارد در این است که معافیتهای پیش بینی شده در دستورالعمل کلی تر بوده و همانند موارد مذکور در قانون امریکا به صورت تفصیلی و جزئی احکام انها پیش بینی نشده است .معهذا دستورالعمل در بسیاری از موارد از مقررات ماهوی خود در بحث معافیت واسطه ها از مسئولیت از قانون امریکا الهام گرفته است.^[۵۴۰]
در این دستورالعمل حدود مسئولیت ارائه دهندگان خدمات در سه نوع فعالیت به طور جداگانه پیش بینی شده است .
بند ۱: « صرف مجرای عبور»^[۵۴۱]
دستورالعمل مزبور در موارد ذیل بخش (۴) که به «مسئولیت ارائه دهندگان خدمات میانی»^[۵۴۲] اختصاص داده شده است ،مواردی که واسطه ها از مسئولیت معاف می شوند و شرائط تحقق ان را پیش بینی نموده است.اولین مورد مستثنی از مسئولیت در ماده ۱۲ تحت عنوان « صرف مجرای عبور »پیش بینی گردیده است.به موجب بند (۱)ماده یاد شده در صورتی که خدمات ارائه شده توسط ارائه دهنده خدمات واسطه ای صرفآ انتقال محتوی و داده ها در شبکه ارتباطات یا تأمین دسترسی به شبکه ارتباطات باشد ،ارائه دهنده خدمات واسطه بابت انتقال اطلاعات انتقال داده شده هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت به شرط اینکه اولاً ارائه کننده خدمات عملیات انتقال را رأساً شروع نکرده باشد ،ثانیاً گیرنده اطلاعات انتقال داده را رأساً انتخاب ننموده باشد وثالثاً اطلاعات مورد انتقال را انتخاب یا تغییر نداده باشد.^[۵۴۳]
بند ۲: ذخیره سهل الوصول^[۵۴۴]
در ماده ۱۳ دستورالعمل مورد دوم از معافیت از مسئولیت واسطه ها پیش بینی شده است.بر مبنای این ماده ارائه دهنده خدمات از مسئولیت معاف است به شرط اینکه اولاً،ذخیره سهلالوصول مستلزم ذخیره موقت ،میانی و خودکار اطلاعات باشد.ثانیاًذخیره مزبور صرفآبه منظور مؤثر و کارآمدتر کردن انقال بعدی اطلاعات به سایرگیرندگان خدمات ،حسب درخواست آنها باشد.ضمن اینکه شرائط دیگری در این ماده ذکر شده که معافیت مسئولیت متضمن رعایت تمام شروط ذکر شده می باشد.
بند ۳: میزبانی
خدمات میزبانی نوع سوم از فعالیت های مشمول معافیت در دستورالعمل است.به موجب ماده ۱۴دستورالعمل در مواردی که موضوع خدمات ارائه شده عبارت از ذخیره اطلاعات ارائه شده توسط گیرنده خدمات (ارائه دهنده محتوی)بوده و در واقع ارائه دهنده خدمات نقش میزبانی اطلاعات ارسالی توسط گیرندگان خدمات (مشتریان)را جهت ذخیره اطلاعات مزبور داشته باشد.مسئولیتی از جهت ذخیره اطلاعات متوجه ارائه کننده خدمات میزبانی نخواهد شد مشروط بر آنکه اولاً ذخیره اطلاعات بنا به در خواست گیرنده خدمات(مشتری)باشد.ثانیاً ،ارائه دهنده خدمات از غیر قانونی بودن فعالیت یا اطلاعات علم واقعی نداشته باشدو ثالثآ به محض حصول علم واقعی یا کسب اطلاع از قرائن و اوضاع واحوال مبین غیر قانونی بودن فعالیت یا اطلاعات ،سریعآنسبت به حذف ان یا مسدود کردن دسترس به اطلاعات اقدام نماید.
براساس بند ۲ ماده ۱۴ دستورالعمل معافیت مزبور در حالتی که گیرنده خدمات (کاربر یا مشترک)تحت نظارت یا کنترل ارائه دهنده خدمات فعالیت می کند،اعمال نخواهد شد.چرا که در این حالت مسئولیت نیابتی محقق خواهد بود.^[۵۴۵]
گفتار سوم: سایر کشورها
کشور های دیگر از جمله المان،استرالیا و انگلستان نیز با توجه به نوع فعالیت و رسالتی که ارائه دهندگان خدمات ارتباطا ت دررسانه های دیجیتال بر عهده دارند معافیتی و استثنائاتی برای اینگونه ارائه دهندگان خدمات پیش بینی شده است که به طور اختصار به موارد مذکور درقوانین این سه کشور اشاره
می شود.
بند ۱: حقوق آلمان
در سال ۱۹۹۷«قانون راجع به خدمات و ارتباطات »^[۵۴۶] موسوم به قانون (TDG)^[547] تصویب شد.بخش پنجم این قانون به محدودیت مسئولیت ارائه دهندگان خدمات دیجیتال اختصاص دارد .به موجب بند (۱) از بخش سوم قانون موصوف ارائه دهندگان خدمات عبارت است از هر شخص حقیقی یا حقوقی که اطلاعات مربوط به خود یا دیگران را در دسترس دیگران قرار داده یا دسترسی به انها را فراهم می سازد. به موجب بند (۱) بخش پنجم قانون مزبور ،ارائه دهنده خدمات تنها در صورتی مسئول محتواهای ارائه شده بوسیله اشخاص ثالث است که از محتوای مزبور مطلع بوده و عرفآ نیز چنین انتظاری از ارائه دهنده خدمات وجود داشته باشد.^[۵۴۸]
مطابق مقررات عام قانونی، ارائه دهنده خدمات تکلیفی در مسدود کردن دسترسی به محتواهای غیر قانونی ندارد مگر در صورتیکه نسبت به محتواهای مزبور مطابق مقررات مربوط به حریم خصوصی در ارتباطات مخابراتی علم و اطلاع پیدا نموده و از لحاظ فنی نیز مسدود کردن دسترسی به محتوای مزبور ممکن بوده و از لحاظ عرفی نیز چنین وظیفه ای برای ارائه دهنده خدمات مورد انتظار و توقع باشد.(بند۴،بخش ۵)^[۵۴۹]
رویه قضایی محاکم المان در بسیاری موارد درتعیین و تفکیک نوع فعالیت ارائه دهندگان خدمات رسانه ای در حوزه دیجیتال و اینترنت قصور ورزیده و یا بین مقررات حاکم بر مسئولیت محض و مسئولیت مبتنی بر تقصیر تفکیک قائل نشده اند و این امر در برخی موارد نظیر پرونده “Tolleran’tes Brandenburg” مورد انتقاد حقوقدانان واقع شده است.^[۵۵۰]در پرونده مزبور علیرغم اخطار به خوانده مبنی بر غیر قانونی بودن محتوا،خوانده که دارنده یک وب سایت بوده از حذف ان امتناع نموده و در نتیجه محتوای مزبور بر روی سایت قابل دسترسی و استفاده باقی ماند. دادگاه بدون آنکه بدواً به تشخیص ماهیت فعالیت خوانده ورود پیدا کند و به تحقیق پیرامون این مسئله بپردازد که ایا فعالیت وی تآمین خدمات دسترسی بوده و یا موارد دیگر بر پایه دفاع موسوم به «آزادی بیان»مبادرت به صدور حکم مبنی بر عدم مسئولیت خوانده می نماید و در تقویت نتیجه گیری خود به بند ۳ از بخش ۵ قانون (TDG) که بر اساس ان ذخیره موقت و خودکار محتوای متعلق به دیگری بنا به درخواست کار بر موجب مسئولیت ارائه دهنده خدمات نمی باشد استناد
می کند.از جمله انتقاداتی که به این استدلال وارد شده است این است که:استناد دادگاه به بند ۳بخش ۵ قانونTDG مبین توصیف خوانده ذخیره به عنوان ارائه دهنده خدمات دسترسی است،حال آنکه مقالات بر روی سرور خوانده ذخیره شده و در نتیجه قابل دسترس می باشند.لذا با توجه به اخطار داده شده موجبی برای محدودیت مسئولیت وجود ندارد.^[۵۵۱]
بند ۲: حقوق استرالیا
در سال ۱۹۹۸ دولت استرالیا سیاست خود را مبنی بر عدم مسئولیت ارائه دهندگان خدمات اینترنتی بابت نقض کپی رایت »به صرف انکه نقض کپی رایت به واسطه تسهیلات حمل کننده یا ارائه دهنده خدمات صورت گرفته است»اعلام نمود ^[۵۵۲]و النهایه قانون اصلاح قانون کپی رایت این کشور که به قانون »دیجیتال اوگانداً^[۵۵۳] معروف می باشددر سال ۲۰۰۰تصویب شد .این قانون همانند قانون DMCA امریکا به نگرانی های واسطه های الکترونیکی در مورد مسئولیت ناشی از کاربران و مشترکان خود پاسخ مثبت داده و با مصون داشتن انها در مقابل مسئولیت ناشی از »اجازه کپی رایت»^[۵۵۴] و»بی احتیاطی مشارکتی »^[۵۵۵] انها را از مسئولیت ناشی از صرف ارائه و تآمین تسهیلاتی که امکان نقض کپی رایت را فراهم می کند معاف داشته است.
معافیت های پیش بینی شده در این قانون شامل معافیت مربوط به تکثیر موقت یا نسخه برداری است که لازمه فرایند پردازش فنی یا برقراری یا دریافت اطلاعات باشد.^[۵۵۶]
بند ۳: حقوق انگلستان
در انگلستان مقررات مربوط به مسئولیت ارائه دهندگان خدمات اینترنت در آئین نامه اجرایی (دستورالعمل)تجارت الکترونیک مصوب ۲۰۰۲^[۵۵۷] پیش بینی شده است.به موجب این آئین نامه، دستورالعمل تجارت الکترونیک اروپا در این کشور به تصویب رسیده وقابلیت اعمال دارد.بنابراین آئین نامه موصوف شامل مقررات متعددی در خصوص محدودیت مسئولیت ارائه دهندگان خدمات اینترنتی در برخی موارد خاص است.^[۵۵۸]
بخش سوم
ارکان مسؤولیت مدنی رسانه های
صوتی و تصویری
بخش سوم : آثار مسؤولیت مدنی رسانه های صوتی و تصویری
دربحث مسؤولیت مدنی مهمترین هدف ، جبران خسارت و باز گرداندن موقعیت زیان دیده به وضعی است که پیش از ورود زیان داشته است . پس هرگاه سه رکن مسؤولیت مدنی ( فعل زیانبار، ضرر و رابطه سببیت) جمع آید ، آن گاه زیان دیده می تواند جبران خسارت وارد به خود را از دادگاه صالح خواستار شود. نحوه جبران خسارت در صورت عدم توافق طرفین بر عهده دادگاه است و دادگاه تشخیص می دهد که مفاد الزام مسؤول چیست ؟ آیا باید عذر خواهی کند یا مثل آنچه را تلف کرده است یا قیمت آنرا بپردازد یا مستمری ماهیانه تادیه نماید^[۵۵۹]. حتی ممکن است از طریق توافق با زیان دیده شیوهایی را برای جبران خسارت خود برگزیند که در این فرض برخی از اساتیدحقوق ماهیت توافق برای جبران زیان را نوعی عقد صلح می دانند^[۵۶۰].
در مورد رسانه های صوتی وتصویری خصوصاً رادیو وتلویزیون نیز هرگاه ثابت شد که پخش
برنامهای منجر به ورود خسارت به دیگری شده است و تقصیر وی و رابطه سببیت احراز گردد ، لازم است که زیان متضرر جبران شود و چگونگی جبران زیان با توجه به تنوع اعمال خسارت آور رادیو و تلویزیون قابل بحث است. لذا باتوجه به اینکه براساس اینکه یک رسانه صوتی و تصویری خصوصی است یا دولتی ، آثار آن نیز متفاوت خواهد بود. که در فصل اول به آن خواهیم پرداخت همچنین شیوه های جبران خسارت در رسانه های صوتی و تصویری براساس اینکه جبران مادی باشد یا معنوی متفاوت است. خصوصاً در شیوه های جبران خسارت معنوی که رسانه های صوتی و تصویری از جمله رادیو و تلویزیون اکثراً با این نوع خسارت روبرو می باشند. لذا در فصل دو این بخش شیوه های جبران خسارت مادی و معنوی مورد بررسی قرار می گیرد.
یکی از مباحث مهم و عملی در خصوص مسئولیت این نوع رسانه ها و آثار آن، آئین دادرسی در طرح دعوی و رسیدگی و همچنین ادله اثبات دعوی می باشد که فصل سوم به این مباحث اختصاصی پیدا نموده است و در انتها، فصل چهارم نگاهی دارد به تعارض قوانین و دادگاهها در دعاوی بین المللی مربوط به رسانه های صوتی و تصویری که به جهت لزوم تعیین دادگاه و قانونی و اجرای آراء صادره، طرح آن ضروری به نظر رسیده و در پایان مباحث به آن خواهم پرداخت .
فصل اول : نوع مسؤولیت در رسانه های صوتی و تصویری
تعیین مسؤولیت در رسانه از اهمیت خاصی برخوردار است چون رسانه در سطح کلان و به مفهوم عام در دست دولت است و اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق عمومی در کنار هم به فعالیت می پردازند. در بحث مسؤولیت متذکر شدیم که مسؤولیت یا تضامنی است یا شخصی.
مسؤولیت شخصی، الزام شخص واحد به جبران خسارت وارده بر زیان دیدگان یا زیان دیده است هرچند که اشخاص دیگری نیز در در ورود زیان دخالت داشته باشند.
در رسانه ممکن است افرادی که با هم به فعالیت می پردازند (مثلاً در پخش یک فیلم که افرادی چون نویسنده ، بازیگر ، کارگردان ، آهنگساز و … با یکدیگر همکاری می کنند) مرتکب عملی شوند. به عنوان مثال مسائل مربوط به فیلم را افشا کنندویا تهیه کننده بدون رعایت مسائل مربوط به حریم خصوصی مکانی غیر مجاز را برای تولید فیلم در اختیار کارگردان قرار دهد، یاتوسط نویسنده هتک حرمتی صورت گرفته باشدو … . سوال این است که آیا همه ی عوامل، مسؤول جبران زیان وارده هستند یا فقط کسی که مرتکب آن عمل شده است.