شرایط غزه قبل از این عملیات به شرح فوق بود. اسرائیل به خوبی از ضعف زیر ساختهای غزه آگاه بود، اسرائیل میدانست که امکانات پزشکی در غزه تا چه حدی است و همچنین از کمبود مواد اساسی و حیاتی زندگی در غزه با خبر بود. لذا ضرورت داشت که قبل از شروع عملیات مرزها را برای ورود کالاهای بشر دوستانه باز کند تا در اثر حمله صدمه وارده به غیر نظامیان به حداقل برسد ولی همانطور که شاهد بوده ایم اسرائیل نه تنها مبادرت به بازگشایی مرز برای ورود نیازهای حیاتی مردم غزه نکرد بلکه دقیقا از این شرایط سوء استفاده کرد و در وخیم ترین شرایط ممکن برای غیر نظامیان به غزه حمله کرد. کمیته حقیقت یاب حوادثی را که به تخریب تاسیسات صنعتی و بخشهای تولید مواد غذایی و شبکه های آب و فاضلاب و نیز منازل انجامیده بود، بررسی کرد. آسیاب البدر تنها آسیاب آردی است که هنوز در نوار کار میکند، در ابتدای عملیات نظامی در ۹ ژانویه ۲۰۰۹ در سلسله حملات هوایی هدف قرار گرفت. چند روز پیش از این حملات هشدارهای غیر واقعی داده شده بود. کمیته حقیقت یاب چنین نتیجه گیری کرد که تخریب این آسیاب توجیه نظامی نداشت، چرا که طبیعت حمله ها به ویژه هدف قرار دادن دقیق دستگاه های حساس و مهم نشان میدهد که هدف از کار انداختن توان تولیدی این کارخانه بوده است. کمیته از حوادث بررسی شده نتیجه میگیرد که در این عملیات توافقنامه چهارم ژنو که مربوط به حملات خطرناک است نقل شده است. این ویرانگریهای غیر قانونی که استفاده از حملات نظامی در آن توجیهی ندارد به مثابه جنایت جنگی است. کمیته همچنین نتیجه میگیرد که تخریب این آسیاب به منظور محروم ساختن ساکنان غیر نظامی از روزیشان صورت گرفته است که تجاوز به قوانین و عرف بین الملل محسوب میشود و ممکن است که جنایتی جنگی را باعث شود و علاوه بر آن حمله به آسیاب آرد تجاوز به حق دستیابی به غذا و اسباب معیشت است.^[۴۳۳]

گفتار سوم: تحلیل حقوقی جنگ غزه
وسعت لطماتی که به جمعیت غیر نظامی نوار غزه در طی عملیات سرب مذاب (گلوله هدفگیری)^[۴۳۴] (جنگ ۲۲ روزه) وارد آمد استثنایی بود. اکنون که جنگ خاتمه یافته است، میزان خرابیها مشهود میشود. نظام خانواده سقوط کرد کودکان جلوی چشم والدینشان کشته شدند برخی از مردم عزیزشان در مقابل چشمانشان آنقدر خونریزی کردند تا به کام مرگ فرو رفتند و حتی پس از مرگ و تدفین آنها سنگ مزارشان جمع آوری شد ساکنین نوار غزه از جراحات ناشی از این عملیات تا سالها زجر خواهند کشید. جنگ غزه و تخریب آن از پوشش خبری برجستهای برخوردار شد. در سراسر جهان نهادهای مختلفی خواستار تشکیل یک کمیته تحقیق و رسیدگی به جنایات اسرائیل در این منطقه شدند، از جمله ۵۷۰۰ حقوقدان ایرانی در اعتراض به عمل نسل کشی اسرائیل در غزه شکایتی به ریاست قوه قضائیه ایران تسلیم کردند و در پی آن حکمی از آیت اله هاشمی شاهرودی به دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران، سعید مرتضوی به عنوان دادستان پرونده و فرحزاد جهانی به عنوان بازپرس ویژه صادر شد.^[۴۳۵] معلمان مدارس سازمان ملل در غزه در اعتراض به حملات اسرائیل به مدارس غزه به خیابانها ریختند.
در پاسخ نامه بت سلم در مورد اعتراض به هدف قرار دادن ساختمانهای دولتی حماس مشاور حقوقی ارتش اسرائیل استدلال میکند.
“ما بسیار متاسفیم که صدمه به غیر نظامیان وارد شده است ولی مسئولیت لطمات وارده به غیر نظامیان به عهده حماس است چون آنها از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده کردند.”^[۴۳۶]
در این پاسخ مجدداً با ادعای بدون ارائه مدرک روبرو هستیم، حقوق بین الملل بشر دوستانه میتواند به روش های متفاوتی تفسیر شود ولی هر نوع تفسیری قابل قبول و منطقی نیست، تفسیر مشاور حقوقی ارتش اسرائیل بدین صورت است که سعی میکند استفاده از سلاح غیر مجاز، حمله به غیر نظامیان حمله به ساختمانهای غیر نظامی و دولتی تاخیر در انتقال مجروحان حمله به مدارس و حمله به آمبولانسها و بسیاری از تخلفاتی که ارتش اسرائیل در جریان این جنگ مرتکب شده است را توجیه کند. قطعا این تفسیر یک تفسیر غیر منطقی و غیر قابل قبول است. هدف اولیه تشکیل حقوق بشر دوستانه بین المللی، حمایت از غیر نظامیان در مقابل تاثیرات مخرب جنگ است. این تفکر که صدمه به غیر نظامیان در طی جنگ غیر قابل اجتناب است در مفهوم شرط اصلی لزوم ایجاد تعادل میان نیاز نظامی ارتش متخاصم و لطمات وارده به غیر نظامیان مستتر است. استفاده از واژگان مبهم و گنگ و استثناهای ضعیف برای توجیه چنین لطمات عظیمی به غیر نظامیان نشانگر تلاش ارتش اسرائیل برای آن که اعمال خود رابه طور ظاهری در تطابق با حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه جلوه دهد، میباشد.
فرض را بر آن میگیریم که ادعای مشاور حقوقی ارتش اسرائیل مبنی بر سوء استفاده حماس از غیر نظامیان به عنوان سپرانسانی واقعیت داشته باشد. حتی در صورت صحت ادعای ارتش اسرائیل به اعمال حماس نمیتواند به صورت جماع و فراگیر اعمالی را که اسرائیل در طی این جنگ انجام داده توجیه کند. در حالی که طبق گزارش کمیته حقیقت یاب این نیروهای اسرائیلی بودند که از غیر نظامیان فلسطینی به عنوان سپر انسانی استفاده کردهاند:
“کمیته بررسی کرده است که در چهار حادثه نیروهای مسلح اسرائیل در خلال جستجو از منازل و عملیات نظامی چند مرد فلسطینی را با تهدید اسلحه با خود همراه ساختهاند. (فصل ۱۴). این مردها مجبور میشدند که چشم و دست بسته به منازل وارد شوند. در یکی از حوادث مذکور سربازان اسرائیلی مردی را بارها مجبور کرده بودند که به خانهای که مبارزان فلسطینی در آن پنهان شده بودند وارد شود. شواهد نشان میدهد که سربازان اسرائیلی شرکت کننده در عملیات نظامی این اقدام را بارها انجام دادهاند این در حالیست که دادگاه عالی اسرائیل نیروهای مسلح را از این امر منع کرده و نیروهای مسلح توقف این نوع اقدام را بارها تضمین کردهاند. کمیته چنین نتیجه میگیرد که این اقدام به مثابه استفاده از غیر نظامیان فلسطینی به عنوان سپرانسانی است که براساس قانون بین المللی حقوق بشر ممنوع است. این اقدام زندگی غیر نظامیان را به شکل غیر قانونی و ظالمانه به خطر میاندازد و اقدامی سنگدلانه و ضد بشری محسوب میشود. استفاده از افراد به عنوان سپر انسانی جنایت به شمار میآید.”^[۴۳۷]
همانطور که در سطور قبلی ذکر شده، نوع سلاح و نحوه استفاده و هدف گیری اسرائیل دلیل اصلی آمار بی سابقه صدمه به غیر نظامیان و ساختمانهای غیر نظامی و دولتی میباشد. در حالی که اهداف نظامی اسرائیل و سلاحهای استفاده شده هیچ گونه نفع نظامی برای او نداشته است، لذا بدون در نظر گرفتن عملکرد حماس، فرماندهان نظامی از مسئولیت لطمه به غیر نظامیان معاف نمیشوند.
بررسی اعمال ارتش اسرائیل در این حمله بیانگر آن است که در طی حمله، فرماندهان سربازان اسرائیلی حقوق بین الملل بشر دوستانه را نقض کردهاند،‌‌ این اتهام به مجروحان و افسران وارد نیست. بلکه سیاست گذاران نظامی اسرائیل نیز در مقابل نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه در جنگ غزه، ‌مسئول میباشند. کمیته حقیقت یاب در بررسی خود به این نتیجه میرسد که علاوه بر تخریب گسترده منازل که پیشروی نیرو های مسلح اسرائیل آن را اقتضا میکرد، این نیروها در سه روز آخر حضور در شهر غزه و با آنکه میدانستند به زودی آن را ترک میکنند موج دیگری از تخریب های هدفمند را به کار بردنند و در آن به تاسیسات شهری آسیب فراوان رساندند. رفتار نیروهای مسلح اسرائیل در این زمینه تجاوز به قوانین و اقدامی خطرناک بود که در چارچوب “تخریب گسترده اموال بدون وجود ضرورت نظامی، به کل غیر قانونی و افراطی صورت میگرفت.” نیروی نظامی اسرائیل حق خانواده ها را نیز در داشتن زندگی مناسب پایمال کرده است.^[۴۳۸]
بند اول: شورای حقوق بشر و گزارش قاضی گلدستون
(بررسی جنایات اسرائیل در جنگ ۲۲ روزه غزه)
به دنبال جنگ ۲۲ روزه غزه، شورای حقوق بشردر سازمان ملل متحد در نشستی در تاریخ ۱۲ ژانویه ۲۰۰۹ تشکیل شد قطعنامهای صادر کرد طبق این قطعنامه اعمال اسرائیل در این جنگ نقض جدی حقوق بشر در مناطق اشغالی فلسطین میباشد.^[۴۳۹] شورای حقوق بشر به هیات حقیقت یاب ماموریت داد تا در مورد جنگ ۲۲ روزه غزه و شرایط حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه تحقیق کند. گلدستون گزارشی در این زمینه تهیه کرد و به شورا ارائه کرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز ۱۶ اکتبر ۲۰۰۹ نشست فوق العاده خود را به درخواست تشکیلات خودگردان فلسطین و با حمایت کشورهای عضو جنبش غیر متحد و کشورهای آفریقایی که بیشتر اعضای این شورا را تشکیل میدهند آغاز کرده بود. با تصویب قطعنامهای، گزارش گلدستون را که در آن رژیم اسرائیل به ارتکاب جنایات جنگی بر ضد ملت فلسطین متهم شده است تایید کرد. قاضی ریچارد گلدستون از کشور افریقای جنوبی و رئیس کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد در گزارش خود اسرائیل را در تهاجم گسترده سال گذشته به نوار غزه به ارتکاب جنایات جنگی متهم کرده است.^[۴۴۰] گلدستون در گزارش مفصل کمیته حقیقت یاب در مورد جنگ غزه اعمال اسرائیل در نوار غزه را مصداق بارز نقض کنوانسیون چهارم ارزیابی کرد. براساس این گزارش اسرائیل از غیر نظامیان فلسطینی به عنوان سپر انسانی استفاده کرده و مضافا آن که در حملات خود از فسفر سفید استفاده کرده و اصل تناسب و تفکیک را رعایت نکرده است. کمیته همچنین اظهار نظر کرد که از آنجا که اسرائیل آمادگی آن را ندارد که تحقیقاتی متناسب با معیارهای بین المللی انجام دهد، کمیته از یک اقدام بین المللی به عنوان تنها راه موجود در برابر کشورها، جهت تحقیق درباره نقض احکام و قوانین کنفوانسیون ژنو ( مصوب سال ۱۹۴۹ میلادی) و برای جلوگیری از فرار از مجازات و به منظور انجام مسؤلیت بین المللی (فصل هشتم) حمایت میکند.^[۴۴۱] کمیته در پایان گزارش خود توصیههای زیر را ارائه کرد.^[۴۴۲]
الف ) محاکمه متهمان به نقض خطرناک قوانین بین المللی حقوق بشر
ب) غرامت ها
ج)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نقض خطرناک حقوق بشر
د) محاصره و بازسازی
ه) استفاده از سلاحها و اقدامات نظامی
و) حمایت از موسسات حقوق بشر و مدافعان این حقوق
ز) پیگیری توصیههای کمیته حقیقت یاب
بیست و پنج کشور به تصویب گزارش گلدستون رای مثبت و ۶ کشور رای منفی و ۱۱ کشور رای ممتنع دادند. در نتیجه همچنان که رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد این قطعنامه تصویب شد. تصویب گزارش گلدستون در شورای جهانی حقوق بشر خشم اسرائیل را برانگیخت تا جایی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل لغو تبعات قانونی این قطعنامه شورای حقوق بشر را اولویت کاری کابینه خود برشمرد.
دامنه نقض حقوق بشر دوستانه در جنگ غزه تنها از طریق تحقیق مراجع صالحه و بیطرف بین المللی امکان پذیر است. گزارش گلدستون به تصویب شورای حقوق بشر رسید. و به دنبال آن تصویب این بررسی باید در طی یک زمان منطقی انجام پذیرد. در این تحقیقات سوالات زیر مورد بررسی قرار گرفته است.

1. 1. آیا غیر نظامیان غزه، حتی در صورتی که از آنها استفاده غیر قانونی به عنوان سپر انسانی نشده باشد، هدف حمله به اسرائیل قرار گرفتهاند؟

1. 1. آیا ارتش اسرائیل اصل تناسب که بر طبق آن در هر حمله، نباید میزان صدمه به غیر نظامیان در مقایسه با فایده نظامی برای ارتش اسرائیل بیش از اندازه باشد، را رعایت کرده است؟

1. 1. آیا ارتش اسرائیل در طی عملیات از سلاح های غیر مجاز شامل گلوله های فسفر سفید و سلاح هایی با اهداف غیر قابل تمایز استفاده کرده است؟

1. 1. آیا سربازان اسرائیلی به غیر نظامیامی که خطری از ناحیه آنها متوجه شان نبوده شلیک کردهاند؟

1. 1. آیا سربازان اسرائیلی غیرنظامیان فلسطینی را وادار به اعمالی که زندگی شان را به خطر بیندازد کردهاند و یا از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده کردهاند؟

1. 1. آیا سربازان اسرائیلی به آمبولانسها و تیم پزشکی در حین انجام وظیفه شلیک کردهاند؟

1. 1. آیا تاخیر غیر قابل توجیه در انتقال مجروحان به علت ممانعت ارتش اسرائیل صورت پذیرفته است؟ آیا این عمل در مناطقی که جنگ خاتمه یافته بود، انجام شده است؟

حال که گلدستون موارد بیشمار نقض حقوق بشر دوستانه را گزارش کرده است، باید حقوقدانان علیه اسرائیل در مراجع صلاحیت دار جهانی به واسطه جنایت علیه بشریت اقامه دعوی کنند. تصویب گزارش گلدستون کور سوی امیدی در این وادی میباشد.
بند دوم: دیوان کیفری بین المللی و جنایات اسرائیل در جنگ غزه
به دنبال آن که دولت خودگردان فلسطین، صلاحیت قضائی دیوان کیفری بین المللی را در مناطق اشغالی کرانه باختری و نوار غزه پذیرفت در روز سوم فوریه ۲۰۰۹، دیوان اعلام کرد که بررسی مقدماتی در مورد این که آیا اسرائیل در طی جنگ اخیر غزه مرتکب جنایات جنگی شده، آغاز شده است.^[۴۴۳] بدیهی است که اولین اقدام دیوان بررسی صلاحیت قضائی خود و بحث صلاحیت درصلاحیت میباشد. انتظار میرود که، بحث احراز صلاحیت دیوان، موجب چالشهای حقوقی گستردهای در میان طرفداران و مخالفان اسرائیل شود. این بحث به دنبال اظهار نظر اهودالمرت، نخت وزیر اسرائیل، به وجود آمد. او در سخنان خود از حملات غیر متناسب اسرائیل به مردم فلسطین به عنوان خط مشی کلی رژیم اسرائیل دفاع میکند. لوئیزمونرو، دادستان دیوان کیفری بین المللی، اعلام کرد که در۲۱ ژانویه ۲۰۰۹ نامهای از وزیر دادگستری دولت خودگردان، علی خشان، مبنی بر شناسایی دیوان دریافت کرده است.^[۴۴۴] دیوان تنها صلاحیت رسیدگی به قضایایی را دارد که مربوط به دولتهایی باشد که اساسنامه روم را امضاء کردهاند. اسرائیل به این اساسنامه نپیوسته است. دولت فلسطین با ارسال این نامه به دیوان، ‌قصد داشته است تا صلاحیت رسیدگی در مورد جنایات اسرائیل در غزه را به دیوان بدهد. اما پذیرش دیوان از طرف فلسطین بحث هایی را بر میانگیزد. مهمترین سؤال این خواهد بود که آیا دولت خود گردان فلسطین میتواند یک دولت در چارچوب تعریف دولت در حقوق بین الملل باشد؟‌‌ دولت خودگردان استدلال میکند که این دولت به صورت دو فاکتو حاکمیت بر نوار غزه را، پس از خروج اسرائیل از نوار غزه در سال ۲۰۰۵، دارد. اگر این استدلال مورد تایید قرار گیرد، عدم پیوستن اسرائیل به اساسنامه روم نمیتواند مانع تحقیق دیوان در جنایات جنگی اسرائیلی در جنگ غزه شود. از آنجایی که تنها عامل مرتبط با این امر این سؤال میباشد که آیا دولت خودگردان دارای حاکمیت بر نوار غزه است و یا این که نوار غزه تحت حاکمیت اسرائیل بوده و از آنجایی که اسرائیل به اساسنامه روم نپیوسته است، دیوان صلاحیت قضایی ندارد. لوئیزمونر و اکامپو اعلام کرد که اولین قدم برای ورود به این پرونده بررسی صلایت دیوان میباشد. از آنجایی که در سطح بین المللی یک اجماع عام در مورد وضعیت حقوقی دولت خودگردان وجود ندارد به این معنا که اجماعی در مورد دولت نبودن یا دولت بودن آن وجود ندارد. لذا دیوان مانع و یا رادعی برای این که دولت خودگردان را به عنوان یک دولت عضو نپذیرد، ندارد. دیوان میتواند تصمیم قطعی را اتخاذ کند. پروفسور شان مورفی، استاد دانشگاه جرج واشنگتن، اظهار داشته است امکان این که یک پرونده به صورت خاص^[۴۴۵]مطابق اساسنامه روم در این باره تشکیل شود، وجود دارد.^[۴۴۶] از طرف دیگر طبق اساسنامه روم، دادستان دیوان قادر خواهد بود تا راسا در مورد پیگیری جنایت علیه بشریت در کشور غیر عضو اقدام کند. همانطور که در مورد عمرالبشیر، رئیس جمهور سومالی عمل شد. گروه های فعال حقوق بشر خواستار تحقیق در مورد جنایت اسرائیل در جنگ ۲۲ روزه غزه شدهاند و به مواردی مانند کشتار غیر نظامیان، عدم رعایت اصل تناسب و تمایز و استفاده از فسفر سفید علیه اهداف انسانی اشاره کردهاند. کمیته در مورد حمله به مراکز تحت حمایت چنین گزارش میدهد:
“کمیته همچنین به این نتیجه دست یافت که نظامیان اسرائیلی در همان روز به مستقیم و عمدی بیمارستان قدس واقع در شهر غزه و مرکز خودروهای امدادی را که در مجاورت آن قرار داشت، با گلوله های فسفر سفید هدف حمله قرار دادند که بر اثر آن آتش سوزی گسترده ای در محل رخ داد که خاموش کردن آن یک روز کامل طول کشید و بیماران و مجروحان را وحشت زده کرد و بر اثر این حمله، مسئولان مجبور به تخلیه بیماران و مجروحان از محل شدند.
کمیته حقیقت یاب همچنین دریافت که هیچ هشداری درباره وقوع چنین حمله ای از اسرائیلی ها صادر نشده است.”^[۴۴۷]
همانطور که در سطور فوق نگاشته شد،‌ اهودالمرت اعلام کرد که حمله غیر متناسب با موشک های قسام به نوار غزه، خط مشی رژیم اسرائیل است."موضع دولت از ابتدا این بود که در صورت حمله به مناطق مسکونی در جنوب اسرائیل، پاسخ اسرائیل خشن و نامتناسب با حمله صورت گرفته خواهد بود.”^[۴۴۸] با وجودی که می توان این اظهار نظر را تهدیدی برای ترساندن حماس تلقی کرد، ولی با توجه به عملکرد اسرائیل در جنگ و عبارت” از ابتدا “from the outset که توسط المرت استفاده شد، میتوان این جملات را اینگونه معنی کرد. رژیم اسرائیل به به حملات غیر نظامی غیر متناسب اعتراف میکند و این نحوه حمله “از ابتداfrom the outset” طراحی شده بوده است و لذا این عمل نقض مسلم حقوق بین الملل میباشد.
سؤال این است که آیا در صورتی که دیوان رای به صلاحیت خود بدهد. این گونه اظهارات المرت و سایر مقامات نظامی اسرائیلی، میتواند دلیلی برای محکوم کردن اسرائیل در ارتکاب به جنایات جنگی باشد؟
استاد حقوق دانشگاه نوتردام خانم پروفسر مری الن اوکنل معتقد است که :
“البته چنین اظهاراتی میتواند نشانگر آگاهی و قصد رژیم اسرائیل در ارتکاب جنایت باشد، ولی این اظهارات در مقابل اعمال انجام شده در این مناقشه که به کلی خلاف حقوق بین الملل است، به حساب نمی آید.”^[۴۴۹]
میتوان بر این نکته تصریح کرد که استناد به این اظهارات در محاکم بین المللی، میتواند به نحو بارزی اتهام ارتکاب به جنایت جنگی اسرائیل را به اثبات برساند. واژه تناسب که به طور ناسازگار و اغلب غیر دقیق استفاده میشود، بار حقوقی خاص خود را دارد. اصل تناسب به این معناست که آیا استفاده از نیروهای نظامی به عنوان یک عمل متقابل، ولی نا متناسب تا چه حد غیر نظامیان را به مخاطره میاندازد و تا چه اندازه این عمل نظامی فایده و اجبار نظامی برای دولت متخاصم داشته است.
در واقع المرت با چنین اظهاراتی، دولت خود را در زمان بررسی بین المللی چنین اقداماتی، به خطر انداخته است. زیرا چنین بیاناتی نه تنها درتضاد با حقوق بین الملل میباشد، بلکه به آراء دیوان عالی دادگستری اسرائیل نیز مغایرت دارد.^[۴۵۰]
در صورتی که دیوان کیفری بین المللی، صلاحیت قضائی خود را تایید کند، این عمل گام بزرگی در صیانت حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در کلیت خود و حمایت از حقوق مردم محروم فلسطین به طور اخص میباشد. لذا بر کلیه کشور های مسلمان، آزاد اندیشان و فعالان حقوق بشر در سطح جهان واجب است تا با فشار های دیپلماتیک و جلب افکار عمومی جهان، دیوان را وادار به پذیرش صلاحیت خود در این قضیه بکند. همان طور که در دهه شصت و هفتاد میلادی کشورهای جهان سوم توانستند در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نقش موثری داشته باشند. کنوانسیون حقوق دریاها نشانهای از قدرت و توانایی چنین اتحاد و وحدت کلمهای میباشد.
بیش از شصت سال از مناقشه اسرائیل و فلسطین میگذرد. در تمامی این زمان اسرائیل حقوق بینالملل اعم از حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه را در سرزمینهای اشغالی نقض کرده است. عملا ترتیب اثری به قطعنامههای سازمان ملل متحد و گزارشهای نهادهای بین المللی حقوق بشری نداده است. نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد مانند نهاد حقوقی سازمان،‌ دیوان بین المللی دادگستری، در رای مشورتی ۲۰۰۴ در مورد دیوار حائل به درستی موضع گیری کردهاند. در باره این رای در این پایان نامه در حد امکان بحث شده است. گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد و کمیته های ویژه در مورد اعمال اسرائیل به مناسبتهای مختلف گزارشهای تکان دهندهای را به سازمان ملل متحد ارائه کرده اند. سازمان ملل متحد در طی شصت سال اخیر چندین قطعنامه در مورد مساله فلسطین صادر کرده است. برای مثال مجمع عمومی سازمان بیش از ۷۰۰ قطعنامه و شورای امنیت بیش از ۲۶۰ قطعنامه در این مورد صادر کردهاند. مجمع عمومی در حدود ۱۶۸ قطعنامه و شورای امنیت تا ۲۰۰۴ در ۲۳ قطعنامه به کنوانسیونهای ژنو استناد کردهاند. نکات کلی قطعنامههائی که به کنوانسیونهای ژنو استناد کردهاند.
نـتـیـجــه گیــری
پیدایش اسرائیل و استمرار حیات آن در یکی از مهمترین مناطق ژئو پو لیتیکی دنیا و یکی از حساس ترین مقاطع تاریخی بحثهای فراوانی را دامن زده است، چنان که عملکرد این رژیم در قبال فلسطینی ها و کشورهای همسایه تا کنون مورد بررسی محققان زیادی قرار گرفته است. در این پایان نامه، عملکرد اسرائیل با توجه به ملاکها و معیارهای حقوق بشر دوستانه و حقوق بین المللی مورد تحلیل و ارزیابی واقع شده است. نگارنده بر این باور است که، کنشها و واکنشهای داخلی و خارجی این رژیم با بسیاری از کنوانسیونهای مورد پذیرش جامعۀ جهانی مغایرت دارد. اعمال اسرائیل در این چندین دهه نشانگر آن است که کنوانسیون چهارگانه ژنو، پروتکلهای الحاقی به حقوق بشر دوستانه عرفی مورد بی اعتنایی اشکار مقامات اسرائیل قرار گرفته اند، هم چنان که فلسطینی ها نتوانسته اند از حقوق طبیعی خود از جمله حق تعین سرنوشت، حق بازگشت به موطن خود، حق آزادی و امنیت شخصی به شکلی مناسب برخوردار شوند. از این دید، با استناد به بعضی از اصول مورد پذیرش جامعۀ جهانی از قبیل دکترین مسئولیت حمایت (The Responsibility to Protect) و «مداخله بشر دوستانه» در پرتو مفاهیمی چون «جنایت بین المللی» می توان برای تضمین حقوق فلسطینی ها و جلوگیری از اقامات خضونت آمیز اسرائیل راهکاری مناسب یافت.
با توجه به مطالبی که در این پژوهش بیان شده، اصول حقوق بشر دوستانه به خودی خود قادر به پاسخگوئی به نیازهای بشر دوستانه فعلی می باشند. ایده های عالی انسانی ملحوظ در اصول حقوق بشر دوستانه و با قواعد لاهه و مقررات ژنو اصول مشترک انسان دوستانه است و اراده لازم برای اجرای اختیاری و از روی باور، یا اراده لازم برای وادار کردن بازیگران بین المللی این حقوق و موارد متعدد قطعنامه های سازمان ملل متحد، کماکان شاهد نقص حقوق بشر دوستانه و کنوانسیون های ژنو در مناطق اشغالی فلسطین هستیم. نقض این قوانین تا حدی پیش رفته است که مواردی از این قانون شکنی مانند شهرک سازی و اسکان شهروندان اسرائیل در مناطق اشغالی حتی در اعلامیه اسلو ۱۹۹۳ و موافقت نامه قاهره نادیده گرفته شده است. مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه اعم از مقرره های قراردادی و عرفی بسیار جامع و کار ساز می باشند، آنچه موجب نقض جدی این حقوق در مناطق اشغالی فلسطین می شود دلایل سیاسی دارد. مسأله اشغال فلسطین مورد توجه حقوقدانان، در طی این زمان بیش از چهل سال، از زمان جنگ شش روزه، بوده است و باعث شده که اشغال نظامی نه تنها در عرصه حقوق بشر دوستانه بلکه هم زمان از منظر حقوق بشر نیز مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
گرایش های جدید حقوق بشر تأکید بر اجرای حقوق بشر در همه جا و در همه شرایط دارد و حقوق بشر را مختص زمان صلح نمی داند. فعالان حقوق بشر معتقد به لازم الاجرا بودن این حقوق در همه شرایط می باشند. مقررات حقوق بشر از افراد انسان در هر شرایطی حمایت می کند. مقررات حقوق بشر دوستانه به عنوان قانون ویژه در شرایط اضطراری جنگ این حمایت را تقویت می کند. آرای متعددی در محاکم و نهادهای بین المللی و منطقه ای صادر شده که به لزوم رعایت حقوق بشر در سرزمین های اشغالی تأکید شده است. لذا امروزه مسأله اشغال نظامی به طور هم زمان در عرصه حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه مطرح می شود.
تحولات اخیر در حوزه حقوق بین الملل در پرتو شکل گیری پدیده های چون مداخله بشر دوستانه، محاکم کیفری بین المللی برای جنایات جنگی و جرایم علیه بشریت، رد اصل سنتی مصونیت سران دولت ها در برابر محاکمه و مجازات، بیانگر تحولات هنجاری و ساختاری در سطح بین المللی اند که منظر آنها می توان میزان مشروعیت رژیم ها و عملکرد آنان را با ترازوی عدالت سنجید و در ضمن، میزان اعتبار مواضع گوناگون در قبال آنها را نیز ارزیابی کرد. نتیجۀ منطقی و تجربی هر سیستم حقوقی، سرانجام تمایل و خواست اجرای عدالت است؛ عدالتی که بدون آن، نه پایداری امنیت و نظم ممکن می شود و نه صلح و آرامش دایمی میان انسانها امکان تحقق می باید. به این ترتیب می توان گفت حقوق بین الملل بر خلاف گذشته که دغدغۀ نظم داشت و در پی تأمین منافع دولت ها بود، به دنبال حقوق عدالت و حمایت از حقوق بشر است. نگارنده کوشیده است تا با تکیه بر مفاهیم، اصول و هنجارهای حقوق بین الملل و از رهگذر حداقل استانداردهای حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر نشان دهد که چگونه واحد سیاسی ای مانند اسرائیل با استانداردهای بشری دنیای کنونی برخورد می کند. با توجه به پیچیدگی وضعیت حقوقی سرزمینهای اشغالی و مواضع رسمی جامعۀ جهانی در خصوص موجودیت اسرائیل از یک سو و رفتار متناقض آن دولت با ساکنان عرب و غیر عرب سرزمین فلسطین از سوی دیگر، می توان بر این عقیده بود که اساساً دو دسته از قواعد حقوقی بین المللی بر وضعیت جاری سرزمینهای اشغالی، حاکم و قابل اعمال است: نخست از ان جهت که براساس معیارهای حقوق بین الملل، رژیم اسرائیل، «اشغالگر» به حساب می آید و به هر حال، مناقشه ای در آن سرزمین در جریان است، رژیم حقوق بشر دوستانه بین المللی، حقوق و مزایای را برای فلسطینی ها و تکالیف و تعهداتی را برای اسرائیل به رسمیت می شناسد. دوم، اسرائیل صرف نظر از هرگونه مناقشه مسلحانه، در برخورد با ساکنان و اتباع آن سرزمین، چه به طور کلی و چه در جریان اعاده و حفظ نظم و امنیت در برابر بروز نا آرامی ها و اغتشاشات، از منظر استاندارد های بین المللی حقوق بشر، دارای تکلیف و تعهداتی است که هیچ بهانه ای، عدول و سر پیچی از آنها را توجیه نمی کند و براساس آنها، نه تنها در برابر ساکنان بومی، بلکه در قبال جامعۀ بین المللی نیز پاسخگو محسوب می شود. بررسی و مطالعه عملکرد اسرائیل در چهار چوب این دو دسته از حقوق، بیانگر نقض آشکار این حقوق در مناطق اشغالی می باشد. افزون بر آن، مطالعۀ رفتار مقامات اسرائیل در پرتو تحولات جدید حقوق بین الملل از رهگذر «کیفری شدن» تحققات عمده حقوق بشر دوستانه و هم چنین واکنش جامعۀ مدنی در مقایسه با موارد مشابهی در زمینه «مداخله بشر دوستانه» نیز موضوعی قابل دقیق به نظر می رسد.
به نظر نگارنده مهمترین عامل تداوم نقض این حقوق در منااطق اشغالی فلسطین، ضعف در ساز و کارهای اجرائی و عوامل سیاسی مانند حمایت آمریکا از اسرائیل می باشد.^[۴۵۱] گروه های فشار اسرائیل در امریکا نقش تعیین کننده ای در سیاست خارجی این کشور بازی می کنند.^[۴۵۲] آمریکا با داشتن حق وتو در شورای امنیت مانع برخورد جدی اسرائیل به عنوان اشغالگر ناقض حقوق بشر دوستانه می باشد.^[۴۵۳]