در مجموع سرف به راه‌های گوناگون مورد استثمار قرار می‌گرفت؛ چرا که سرف‌ها در همه جا موجوداتی شریر و تبهکار و به منزله مخلوقاتی پست‌تر از انسان به حساب می‌آمدند. از آنان نه به عنوان یک موجود هم طراز و اجتماعی بلکه به منزله یک ابزار ساده، همانند سایر ابزارها برای ثروتمندتر شدن مالک استفاده می‌شد. (موریس داب ، ۱۳۶۰)

۲-۴-۲. استثمار اکثریت؛ اساس نظام فئودالی
دهقانان از آن جا که خود مالک زمین نبودند می‌بایست بر روی نسق، از زمینی که متعلق به ارباب فئودال بود کار کنند و به این ترتیب مالک می توانست به عنوان بهره مالکانه ثمره کار آنها را به سود خود ضبط کند.
بدین ترتیب، شیوه‌ی تولید فئودالی مبتنی بر انواع بهره مالکانه یا بهره اربابی بود که از دهقان‌ها وصول می‌شد. بهره مالکانه در واقع محصول اضافی رعیت بود که تسلیم ارباب می‌شد. به طور کلی سه نوع بهره مالکانه وجود داشت که در مراحل مختلف نظام فئودالی کم و بیش در کنار یکدیگر وجود داشتند. یکی کار بهره یا بیگاری، دوم بهره جنسی و سوم بهره نقدی بود. باید توجه داشت که در هر یک از مراحل مختلف تکامل جامعه فئودالی، یکی از این اشکال یاد شده تفوق یافته است.
در مرحله ابتدایی نظام فئودالی، کار بهره که در عرف معمولی می توان آن را به «بیگاری» تعبیر کرد، شکل مسلط بهره‌کشی از دهقانان بود. بدین معنا که دهقانان روزهای معینی از هفته را مستقیما برای ارباب و روی زمین او کار می کردند و این یک کار اجباری و مجانی برای ارباب بود. شکل دیگر بهره‌ی مالکانه «بهره جنسی» بود که عبارت بود از تسلیم منظم مقداری از محصول زراعی و دامی به ارباب و صاحب زمین.
در نهایت نوع سوم بهره‌ی مالکانه شامل بهره نقدی می‌شد که به معنای پرداخت بهره مالکانه به صورت پول است. تفوق بهره‌ی نقدی در انواع بهره مالکانه مربوط به اواخر دوران فئودالیزم می‌باشد. البته باید توجه داشت که علاوه بر بهره مالکانه منظم، مالک یک سلسله مالیات‌ها و عوارض نیز به دهقانان تحمیل می‌کرد.
در عرصه اقتصادی، فئودال مالکیت انحصاری بر عوامل و ابزار تولید دارد. واگذاری وسایل تولید از سوی فئودال به تولیدکننده موجب وابستگی کشاورز به زمین و ارباب می‌شد و مسائل معیشتی و گذران زندگی دهقانان را به ارباب و فئودال وابسته می‌کرد.(همان منبع)
میزان اجبار فئودال به عنوان اقلیت حاکم، بر کشاورزان مبتنی بر نابرابری موقعیت و پایگاه اجتماعی آنان بود. اگر اجبار اقتصادی، فرهنگی، فکری و اجتماعی نبود، ارباب هیچ وقت نمی‌توانست کشاورزان را به کارهای مورد نظر مجبور ساخته و آنها را از لحاظ معیشتی و اقتصادی به خود وابسته کند. این وابستگی نوعی حالت اجباری و ناچاری داشت که اربابان، طبقات روستایی و کشاورزان را استثمار می‌کردند.
در چنین شرایطی اوضاع و شرایط زندگی کشاورزان و طبقات پایین جامعه نامناسب بود و فقر اقتصادی و فرهنگی روز به روز بیشتر می‌شد. استثمار و بهره‌برداری از دهقانان و روستاییان موجب نارضایتی و اعتراض مردم از شرایط موجود و تلاش برای رهایی از این اوضاع بود. بنابراین زمینه برای کشاکش‌ها و اختلافات سیاسی دوره فئودالی فراهم شد.قدرت مالی و نظامی فئودال موجب درهم شکستن قیام و کشتار معترضان شد. تشکل ناکافی و پراکندگی شورشیان، نبود رهبر و ناآگاهی کشاورزان نیز موجب شکست شورش‌ها و قیام مردم شد.
فئودالیزم در اروپا فاقد یک نهاد سیاسی متمرکز و قدرتمند دولتی بود. سه قدرت کلیسا، فئودالها و پادشاه به صورت نهادهای جدا از یکدیگر در رقابت، تضاد و همکاری با هم بودند و آنچه به صورت نظام غالب در آمده بود، حکومت‌های محلی در واحدهای کوچک بود که زیر سلطه زمین‌داران فئودال، عملاً دولت مستقل خود را تشکیل می‌دادند. .(همان منبع)
در این مقطع حساس مثلث کلیسا، دولت فئودالی و فئودال‌ها آنچنان فشار سنگینی را بر جوامع غربی وارد کرده بودند که هر صدا و قیامی را در نطفه خفه می‌کردند. از سوی دیگر در لایه‌های زیرین جامعه “احساس نیاز شدید به رهایی“ از این دور بسته، روز به روز بیشتر زبانه می‌کشید. نهایتا این احساس نیاز شدید، منجر به قیام و رهایی از بند نظام فئودالی شد و بدین ترتیب زمینه‌های شکل‌گیری نظام سرمایه‌داری با شعارهای دلربا فراهم شد.
۲-۴-۳. تبدیل شیوه تولید فئودالی به شیوه تولید سرمایه داری و چرخش آن
جامعه نوین سرمایه داری، از دل جامعه زوال یافته فئودالی پیشین به دست آمد. این نظام نیز ، تضاد طبقاتی را از میان نبرده و تنها طبقات نوینی (فئودال و بورژوا) را بوجود آورد. سرمایه دارها هنگام تسلط اربابان فئودال خود گروهی زحمتکش بوده اند که در این فرایند به صورت جمعیتی مسلح و حاکم بر خویش درآمدند. همین گروه در دوره صناعات یدی حریف اشرافیت شدند و پس از آن در دوران نوین سلطه سیاسی منحصر به فردی را به دست آوردند.
همچنین، همانگونه که “ماکس وبر” معتقد است، ظهور تحولات مذهبی در قالب نهضت اصلاح دینی یا “دینپیرایی” و جنبش “پروتستانتیزم” در اروپا، در پیدایی و تکامل کاپیتالیزم نقش عمده داشت. البته پروتستانتیزم را نیز باید نوعی فردگرایی مذهبی دانست. پروتستانها تحقیر ثروت و ثروتمندان را در مذهب مسیحیت از بین بردند و کار و کوشش فردی برای کسب ثروت را تقدس بخشیدند؛ ثروت نشانهای از لطف الهی تلقی شد و بدین ترتیب مالکیت، امری مقدس دانسته شد و دولتها و اشخاص از تعدی به آن منع شدند.
پرفسور تانی در دیباچه “اخلاق پروتستان و روح سرمایه‌داری” می‌گوید: «سرمایه‌داری به‌مفهوم معاملات بزرگ فردی و اداری، منابع مالی وسیعی که با سفته‌بازی، ربا، فعالیت بازرگانی، دزدی‌های دریایی و از طریق جنگ، ثروت‌های زیادی را نصیب صاحبان سرمایه کند، از آغاز تاریخ وجود داشته است. اما سرمایه‌داری به‌ مفهوم یک نظام اقتصادی مبتنی بر سازمان کار آزاد و قانونی که در جهت منافع مادی سرمایه‌داران یا نمایندگان آن‌ها باشد و در ضمن بر تمام شئون جامعه هم اثر بگذارد، پدیده‌ای نوظهور است.»
نظام سرمایه‌داری که در ابتدای پیدایش، مترقی‌تر از نظام‌های پیشین می‌نمود، در منحنی حرکت خود، به خشن ترین نظام اجتماعی- اقتصادی تبدیل شد. ( ماکس وبر ، ۱۳۷۱)
در نظام سرمایه‌داری نوین نه تنها بردگی دوران فئودالیزم به طور اساسی لغو نشد، بلکه با مدرنیزه کردن برده‌داری، سایر ملت‌ها و سرزمین‌ها را به اسارت درآمدندو برای به دست آوردن ثروت‌های هر چه بیشتر، شیوه‌های غارتگرانه استثماری و بهره‌کشی را بکار گرفته شد.
سرمایه‌داری به منظور سلطه بر منابع ثروت بشری، آتش جنگ‌های جهانی و منطقه‌ای را برافروخته نگه داشت و به کشتار میلیونی انسان‌ها مبادرت کرد. نظام سرمایه‌داری از دستاوردهای علمی و فنی بشر در جهت ساخت و تولید تسلیحات کشتار جمعی و فردی بهره گرفت و بدین ترتیب به خطرناک‌ترین نظام ضد بشری تبدیل شد که در آن، بیش از نود درصد بشر، تحت انقیاد کمتر از ده درصد در آمده است.
۲-۴-۴. تبیین فرایند باز فئودالی شدن جامعه از دیدگاه یورگن هابرماس
نظریه پردازان تلاش دارند تا پیوندهایی میان بحران فئودالیزم و ظهور دولت‌های نوین برقرار کنند. این نظریه پردازان در راستای کشف ارتباط درونی میان دریافت‌های فئودالی از اقتصاد، سیاست و روابط بین‌المللی دولت‌های استبدادی به توضیح رابطه میان رقابت‌های استراتژیک، جنگ و ظهور نظام بین‌المللی دولت‌های سرمایه‌داری می‌پردازند.
در همین ارتباط هابرماس معتقد است که فرایند تجدید فئودالیزاسیون (به تیول در آوردن مجدد) یا فئودالی سازی مجدد تنها به بخش‌هایی از جامعه محدود نمی‌شود؛ بلکه حتی به خود حوزه عمومی سیاسی نیز تسری یافته و آنرا هم در برمی‌گیرد. در این مقطع سازمان‌ها و تشکیلات تلاش می‌کنند تا با دولت و با یکدیگر به مصالحه سیاسی برسند. اما این امر تا حد ممکن به بهای کنار زدن و نادیده گرفتن جامعه یا افکار عمومی و به دور از حوزه عمومی صورت می‌گیرد.
در نتیجه سازمان‌های مذکور به هیچ وجه نمی‌توانند بدون جلب موافقت توده‌های مردم و کسب رضایت عمومی به چنین مصالحه‌های سیاسی دست پیدا کنند؛ لذا از طریق فرایند شیاع و تبلیغات وسیع و دقیقا سازمان دهی شده و مرحله به مرحله سعی می‌کنند اذهان عمومی و افکار عمومی را به کمک رسانه‌های گروهی و وسایل ارتباط جمعی، آماده پذیرش و  تأیید مصالحه‌های سیاسی سازند.
بدین ترتیب با ایجاد نوعی عامه رسانه‌ای یا عموم تحت تأثیر قرار گرفته به راحتی موافقت آنان را جلب می‌کنند. (حسین علی نوذری، ۱۳۸۹، ۵۱۰)
هابرماس در دو فصل پایانی کتاب تحول ساختاری حوزه عمومی تحت عنوان “تحول کار ویژه سیاسی حوزه عمومی” و “درباره مفهوم افکارعمومی” به جمع بندی نتایج و دست آوردهای تحلیل خود می‌پردازد. به اعتقاد وی تأثیر متقابل، تداخل و نفوذ دولت و جامعه در همدیگر موجب تحول و دگرگونی هر دوی آنها می‌شود.
در این فرایند ، دولت از سوی احزاب سیاسی و گروه‌های سازمان یافته در معرض تغییر و تحولات قرار می‌گیرد. در مقابل، دولت نیز دامنه نفوذ و تأثیر خود بر حوزه خصوصی را گسترش می‌دهد. اما این امر مستلزم دقت و ظرافت بسیار زیادی از سوی دولت است زیرا تنها از این طریق دولت می‌تواند رسما استقلال نهادهای غیر دولتی را تضمین کند. دولت به بازنویسی تدوین مجدد و بسط تسری حقوق خصوصی و همین طور حقوق عمومی اقدام می‌کند.
هابرماس از تمام این پدیده‌ها و فرآیندها تحت عنوان «فئودالی سازی مجدد» یا تیولی کردن مجدد یاد می‌کند. به این معنا که حوزه عمومی تحت سلطه و سیطره تعداد معدودی از سازمان‌ها و تشکیلات عظیم و قدرت‌مند قرار می‌گیرد و در این میان تنها اجتماعات یا عامه سازمان یافته تا حدودی قادر به اعمال نفوذ هستند.
از دیدگاه هابرماس تنش و تعارض بین عمومیت اصیل با عمومیت تصنعی از طریق همین سازمان‌ها و تشکیلات خود را نمایان می سازد. این تنش قبل از هر چیز در خود مفهوم افکار عمومی انعکاس پیدا می کند؛ یعنی تنش بین یک مفهوم تجربی یا اجتماعی، روانشناختی و مفهومی که در آن افکار عمومی به صورت یک مفهوم هنجاری در قالب قانون اساسی تغییر شکل می‌یابد.
به عبارت بهتر همان کارکنان یا دست اندرکاران عرصه عمومی و کسانی که در بخش خدمات عمومی فعال هستند و خود را خدمتگزار مردم و عامه یا خادمان عموم می‌دانند و با احترام و عزت از عموم، عامه، منافع عمومی، مصالح جامعه، افکارعمومی و نظایر آن یاد کرده و درباره آنها داد سخن می‌دهند، اوقات زیادی را صرف تسلط بر افکار عمومی خواهند کرد. آنها هزینه‌های زیادی را به این کار اختصاص خواهند داد تا بلکه از طریق اقدامات و کارهای مربوط به روابط عمومی بتوانند هر چه بیشتر و موثرتر افکار عمومی را در خدمت اهداف و منافع خود قرار دهند. ( همان منبع ،ص ۵۰۶ و ۵۰۷)
وی می‌نویسد: «جهان زیست‌های فکری، ادبی، سیاسی، اجتماعی و … که محل نشو و نمای انسان است از طریق دولت و نظام اقتصادی و فرهنگی مسخر و مستعمره می‌شوند و به صورت محدود و بسته در می‌آیند تا جایی که با هژمونی سیستم بر جهان زیست با نوعی باز فئودالی سازی و باز استعمارگری موجه می شویم.»(همان منبع)
۲-۴-۵. تبیین تئوریک فرایند باز فئودالی شدن نظام سرمایه داری از دیدگاه ریچارد بی. فریمن
در نظام سرمایه داری بازار از اهمیت فوق العاده و جایگاه تعیین کننده ای در شکل دهی به مناسبات اقتصادی برخوردار است. رقابت ها، درآمدها و سود و زیان ها در بازار شکل می گیرد و بدین جهت بازار همیشه در کانون توجه سرمایه داران خرد و کلان قرار دارد.
از دیدگاه ریچارد بی. فریمن (استاد دانشگاه هاروارد و دانشگاه اقتصاد لندن) در نظام سرمایه داری در درآمدهای بازار نابرابری شدید و گسترده وجود دارد که این نابرابری منجر به نابرابری در سیاست ها می شود. از آنجایی که سرمایه داران همواره به دنبال حفظ وضع موجود برای تثبیت و گسترش موقعیت خود می باشند برای نهادینه سازی این نابرابری ها تلاش مستمر دارند. این رفتار سرمایه داران در نهایت تبعیض و بی عدالتی را در جامعه توسعه داده و تعمیق می بخشد که نتیجه آن پیدایش نظام فئودالیزم نوین است. (بی فریمن،۲۰۱۲)
نابرابری شدید در درآمدهای بازار                  نابرابری در سیاست‌ها                  تغییر در رفتار سرمایه‌دار برای حفظ این نابرابری، به پیدایش فئودالیزم اقتصادی وسیاسی منجر می‌شود.
مفاهیم کلیدی “نظریه باز فئودالی“ از دیدگاه بی فریمن
نظریه فریمن مبتنی بر سه مفهوم کلیدی است که باز فئودالی را تشریح می کند. این سه مفهوم در سه عرصه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تبیین شده است که در این قسمت ضمن اشاره به آنها به تشریح این مفاهیم می پردازیم؛

1. 1. نابرابری اجتماعی

1. 1. نظارت و کنترل سیاسی

1. 1. معاملات قماری

۲-۴-۵-۱. نابرابری اجتماعی
فریمن در تبیین مفهوم فوق و علل افزایش نابرابری به خصوص در عرصه اقتصادی ابتدا از دو فرضیه کمک می گیرد:
فرضیه‌ی ۱. کارآیی تولید (بهره وری تولید)
بی. فریمن در اولین فرضیه خود که مبتنی بر “بهره وری تولید” بیان می شود، چنین آورده است: «تکنولوژی مدرن اطلاعات و ارتباطات (ICT) حوزه‌ی نظارت مدیریت را گسترش داد و مدیران برتر را در اقتصاد جهانی به فوق‌ستاره‌های (سوپراستارهای) اقتصاد جهانی تبدیل کرد. کارفرمایان و سرمایه‌گذاران (که کارآفرین نیز نامیده می‌شوند) استحقاق آنچه به دست می‌آورند را دارند. پس هر چه به شما می‌گویند انجام دهید، وگرنه کشتی سرمایه‌داری (کاپیتالیزم) مانند تایتانیک غرق خواهد شد».(بی فریمن،۲۰۱۲)
فرضیه‌ی ۲. رانت جویی موفقیت آمیز (درآمد از طریق ما‌ل‌الاجاره)
بی. فریمن در تبیین دومین فرضیه خود مبتنی بر “درآمد از طریق مال الاجاره یا به عبارت دیگر “رانت جویی موفقیت آمیز” اظهار می دارد: «گروه کوچکی از نخبگان، کسب و کار و دولت را کنترل می‌کنند و رانت‌های اقتصادی را از طریق درآمد از سرمایه جذب می‌کنند. مبادلات مالی اینجا در مرکز فعالیت‌هاست و بانک‌های معتبر ورشکسته و به لویاتان‌های رباخوار تبدیل می‌شوند که باید با حجم عظیمی از پول تغذیه شوند.» بی. فریمن معتقد است: «مدیران و صاحبان سرمایه منافع خود را دنبال می‌کنند و ابزارهای نیرومندی برای بدست آوردن آنچه می‌خواهند در اختیار دارند. اقتصاد آمریکا با اتصال درآمد مدیران عالی رتبه به درآمد حاصل از سرمایه به عنوان پاداش تشویقی، مسیر خود را ادامه می دهد.
جدول زیر دو فرضیه علمی مورد نظر ریچارد بی. فریمن را به طور کامل توضیح می‌دهد.
شرح دو فرضیه: