در فقه اسلامی گفتگو در باب علم قاضی بسیار متفاوت است. عده ای قایل به اعتبار علم قاضی در جمیع امور می باشند و گفته اند که حاکم می تواند به علم خود در جمیع احکام از اموال و حدود و قصاص و غیر آن حکم نماید، اعم از آن که از حقوق الله یا حقوق الناس باشد و حکم در آن مساوی است و فرقی نیست بین آن که علم وی در زمان تولیت و تصدی امر قضا حاصل گردیده و یا پیش از آن ، دلیل ما عبارت از اجماع شیعه و اخبار آنان است.^[۱۹۹]عده ای دیگر استناد به علم قاضی را مطلقا جایز نمی دانند و استناد به روایتی از حضرت علی علیه السلام می نمایند که فرمودند : (جمیع احکام المسلمین علی ثلاثه : شهاده عادله او یمین قاطعه او سنه جاریه ائمه الهدی. ) یعنی : تمام احکام مسلمانان بر سه دستور استوار است : شهادت عادلانه، سوگند قاطع دعوا و یا سیره عملی امامان معصوم علیهم السلام.مطابق این حدیث، حضرت حکم کرده اند که مستند تمامی احکام از این سه دسته اند. که علم قاضی جزو هیچ یک از آنها نیست. پس قضاوت کردن به استناد علم جایز نیست.^[۲۰۰] عده ای دیگر از فقها نظرات بینابینی دارند که در بعضی امور آن را جایز و در بعضی امور جایز نمی دانند.
« مسأله جواز استناد قاضی به علم خود در مقام حکم کردن، از زمان های گذشته در کلمات علمای نیک کردار ما وجود داشته است و تمامی آنها بر جواز استناد قاضی به علم خود در جایی که قاضی، امام معصوم است اتفاق نظر دارند اما نظراتشان در مورد قاضی غیر معصوم ، فی الجمله مختلف است.»^[۲۰۱]
ب ) جایگاه علم قاضی در حقوق موضوعه ایران
به نظر علمای حقوق جزا، علم شخصی قاضی رسیدگی کننده نباید مناط اعتبار قرار گیرد. البته قاضی میتواند هرگونه تحقیق و اقدامی را که برای کشف حقیقت لازم باشد به عمل آورد.در حقوق جدید ایران علم قاضی توجیه علمی و فنی نشده و فقط در بعضی نوشته ها ملاحظه شده که علم قاضی عبارت است از معلومات و اطلاعاتی که قاضی ممکن است ، خودش قبل از طرح دعوی داشته باشد و به وسیله آن حق را از ناحق تمیز دهد که آن را باید علم خارج از پرونده نام گذاشت.^[۲۰۲]به نظر می رسد که در تعریف علم قاضی میتوان گفت که علم قاضی عبارت است از مجموعه ملاحظات و معلومات و اطلاعاتی است که در کشف پدیده مدنی یا کیفری به آن دست یافته و به مرحله قطع و یقین رسیده است و مستند قطع دعوی قرار میدهد. به طوری که ادله اثبات دعوی نتواند خلاف آن را ثابت کند.اگر علم قاضی به وسیله ادله اثبات دعوی که طرفین ارائه داده اند و در پرونده جمع شده است برای قاضی فراهم گردیده باشد ، باید آن را اقناع وجدان قاضی و کشف حقیقت به وسیله محتویات پرونده نام گذاشت.^[۲۰۳]ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی اشعار دارد : «حاکم شرع می تواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل می شود، حکم کند.»^[۲۰۴]

قاضی کیفری درتحصیل دلیل نقش تعیین کننده و سرنوشت ساز دارد. گرچه در دعاوی حقوقی نیز قضات سعی در کشف حقیقت دارند ولی در عمل به مستندات ابرازی از سوی طرفین دعوی در حل و فصل قضایا توجه دارند. اجرای عدالت به علت فقدان وسیله اثبات متزلزل می گردد ولذا قاضی جزایی که مکلف به کشف حقیقت است باید کوشش کند تمامی دلایل له و علیه متهم را که گاهی آنها مستقیماً و شخصاً به عهده وی گذارده شده (توسط قانون) جمع آوری نماید.^[۲۰۵]متاسفانه در کشور ما، رویه قضایی کنونی به استناد مواد قانونی که علم قاضی را معتبر می داند، گرایشی بس خطرناک پیدا کرده است ودر برخی پرونده ها مشاهده میشود که قاضی به صرف علم خود، شخصی را مجرم دانسته است واینجاست که وظیفه دستگاه قضایی ایجاب می کند تا این سلاح برنده را در جهت نیل به عدالت وحمایت از ضعیفان به کار گیرد، زیرا کسانی که در برابر توانگرانی قرار گرفته اند که با پشتیبانی از امکانات و قدرت مالی ونفوذ اجتماعی ادله و مستندات را علیه آنان، در پرونده ها گردآوری می کنند، باید حمایت شوند تاهیچ بی گناهی در چنگال عدالت گرفتار نشود و هیچ قدرتمندی توان گریز از سلطه عدالت را نداشته باشد.^[۲۰۶]
گفتارهفتم : اختیارات گسترده قاضی
قاضی باید براساس قانون و مستندات هر پرونده تصمیم بگیرد و نمی تواند غیر از این رأی صادر نماید .در اصل ۱۶۶ قانون اساسی آمده است : « احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است » .
بر اساس اعتقاد فقهای امامیه، قضاوت منصبی الهی است که خداوند آن را به خلیفه خویش پیامبر گرامی اسلام (ص) و پس از وی به نایبان آن بزرگوار (دوازده امام معصوم «علیه السلام» )واگذار نموده است و قاضی مطلق ، فقط خداوندگار است. در زمان حیات آنان، امر قضاوت در بلاد دور دست، به والیان منصوب آنان تفویض می گردید. پس از ختم دایره امامت و غیبت امام دوازدهم، مطابق قول عده اندکی از فقها، قضاوت به سلاطین و حکام عادل و مطابق قول اغلب فقهای شیعی، به فقیه جامع الشرایط که آگاهی کامل به احکام شرع دارد واگذار گردیده است. مطابق این اعتقاد، در زمان وجود چنین فقیهی، هر گونه قضاوت در اختلافات جامعه مسلمین به جز داوری و کارشناسی (که شرط اجتهاد در آنان لازم نیست) بدون اذن وی، نامشروع و غاصبانه است.^[۲۰۷] قضاوت یکی از حقوق و تکالیف ناشی از حکومت الهی فقیه جامع الشرایط محسوب میگردد. بنابراین مجتهد جامع الشرایط ، قاضی ، حاکم، رهبر دینی و علمی، مجری و سیاستمدار نیز بوده و در تعابیر فقهی از آن به عنوان حاکم اسلامی یا حاکم شرع یاد شده است. به گونه ای که از خواهش های نفسانی و رذایل اخلاقی چون مال دوستی، حسد، کینه ، انتقام جویی، ترسویی و ستمکاری نیز به شدت به دور است. ^[۲۰۸]زیرا فرض بر این است که چنین انسان های آگاه ، مؤمن و فاضلی با جدیت و دقت در امر قضاوت، به ندرت به خطا می روند و عوامل انحراف از عدالت، بر آنان تأثیری نخواهد داشت.
مجتهد جامع الشرایط در حدود، قصاص، دیات و تعزیرات شرعی، در موارد اجماعی، ملزم به رعایت نص متون دینی و در موارد اختلافی، ملزم به رعایت نظر اجتهادی خود می باشد . به علاوه، چنین مجتهدی در تعزیرات حکومتی (مسائل مستحدثه) به لحاظ نظری اختیار تامی برای جرم انگاری و تعیین نوع و میزان کیفر دارد و الزامی به پیروی از قانون کیفری که نظر غیرمجتهدین است ندارد. در مقابل، قاضی مأذون ملزم به رعایت حدود اذن است که این حدود ممکن است قوانین موضوعه باشد. ^[۲۰۹]
به نظر می رسد بی اعتنایی از سوی متشرعین به حقوق عرفی بشری و به علاوه، مؤلفه های تمرکزگرایی، فقه محوری و تقدس در قضاوت، در فقه سنتی، مانعی جدی برای پذیرش هرگونه محدودیت عرفی بشری برای این منصب الهی است. از همین رو، شاهد آن هستیم که با وجود قوانین موضوعه درحکومت اسلامی همچنان فقها و مجتهدین و مراجع تقلید دیگر ، در مسائل اجتماعی به صدور آراء و فتاوای متفاوت و گاهی متعارض مبادرت میورزند، بی آنکه مقلدین خود را از عمل به آنها نهی و به عمل به قوانین موضوعه مخالف، ترغیب نمایند.^[۲۱۰]
به هر روی، بی اعتنایی صریح یا ضمنی فقها و مجتهدین کشورمان به مشروع و محترم بودن قوانین کیفری موضوعه در باب تحدید مجازات های تعزیری و عدم افتا به الزام به مراعات این قوانین گرچه دارای دلایل و مبانی فقهی موجهی باشد، سبب تضعیف روحیه قانون گرایی و فقدان اعتقاد درونی مردم به مشروعیت قوانین یاد شده می گردد.در این صورت چنین نقطه ضعفی در دستگاه قضایی کشورمان که مبنای گزینش کارکنان و نیز عملکرد سازمان های آن ، تعلیمات فقهی است نمود برجسته تری می یابد. ازهمین رو قضات دادگاه های کیفری با چنین نگرشی، همواره اختیارات قضایی خود را به طور موسع تفسیر می نمایند و با وجود آن که قوانین کیفری موجود، اختیارات وسیعی به قضات داده اند، نگاه اقتدار گرایانه فقهی آنان، ممکن است به بی اعتنایی صریح یا ضمنی آنان به قوانین کیفری منجر شود و قوانین محدود کننده اختیارات را در راستای توسعه اختیارات تفسیر نمایند. همین امر سبب شده است که آرای دادگاه های کیفری در تعیین واکنش های کیفری ، با قوانین کیفری اختلاف چشمگیری داشته باشند.
گفتار هشتم: آمارگرایی
از آنجا که اخیراً به آمار دادن و مختومه نمودن پرونده ها در محاکم قضایی بیشتر از هر چیز دیگر توجه میشود، بعضاً قضات به دنبال پرونده های ساده و کم حجم مخصوصاً پرونده های معطل مانده در واحدهای نیروی انتظامی (پاسگاه ها- دوایر آگاهی) هستند تا بتوانند در پایان هر ماه عملکرد آماری بهتری به منظور بهره مندی از مزایای تخصیصی و … از خود نشان بدهند.این موضوع و موضوعات مشابه آن، قضات را اعم از دادرس و روسای دادگاه ها از تفکر و تامل در پرونده های مهم باز داشته^[۲۱۱]و صرفاً نگاهشان معطوف به آمار( آن هم از نوع مختومه، و با بهره گرفتن از فرمهای چاپی مهندسی شده)باشد. اینجاست که رقابت آماری شیوع پیدا می کند و سبب بروز اشتباهات و تخلفات قضایی می گردد، که یقیناً این بدیعه در تصمیمات و صدور رأی تأثیر مستقیم خواهد گذاشت. در حالی که گرایش به این قاعده غلط ابداعی (آمارگرایی)، که فقط توجه به آمار دارد، برخلاف منطوق ماده ۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب است که مقرر می دارد:
« قضات دادگاه های عمومی و انقلاب مکلفند به دعاوی و شکایات و اعلامات موافق قوانین موضوعه و اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی کنند و حکم قضیه مطروحه را صادر نمایند» بوده و می باشد و این یعنی نقض قانون و عدول و خروج از انجام تکالیف قانونی و شرع انور.
البته ناگفته مسلم است این شیوه متداول آماری هیچ چراغی را بر نمی افروزد، بلکه اساساً فرایند برنامه ریزی و تصمیم گیری را هم به بیراهه می برد. نظام آماری موجود در دستگاه قضایی بیشتر به جمع آوری اعداد خام و کنار هم گذاشتن آنها یا رده بندی آنها، چشم دوخته و صد البته غیرواقع نمایی را به دست میدهد. تعجبی ندارد اگر بعضی از محاکم دست به آمار سازی و پرونده سازی بزنند و به اصطلاح با جور کردن پروندههای نیم برگی، که خود تخصصی پیچیده است سعی در پیشی گرفتن از یکدیگر در رقابت ناسالم موجود بنمایند، و نیز از همین مقوله است که افرادی که تحت این گونه ضابطه های ارزیابی عمل می کنند بدون پی جویی ریشه ای منازعات و قلع ماده فساد و فصل خصومت، تنها به فکر مختومه کردن و راه های فرار و بستن پرونده ها باشند ؛ آن وقت می بینیم بدون حل اختلاف ارباب رجوع، پرونده او مختومه میشود ومراجعه کننده به ناچار مجدداً همان موضوع را از راه دیگر و با عنوانی دیگر مطرح می کند که البته احتمال برخورد مجدد به همان سیکل باطل قبلی وجود دارد، اگر هم گرفتار آن نشود در نتیجه برای یک موضوع دو پرونده تشکیل شده و شاهد رشد حیرت انگیز پرونده های ورودی به محاکم خواهیم بود و اگر روند شتابان و افسار گسیخته افزایش پرونده ها به شکل کنونی که با افزایش نرخ تورم سر برابر دارد، با همین آهنگ ادامه یابد، در بلند مدت و میان مدت در مقابل منازعاتی که در راه است قرار خواهیم گرفت!البته ممکن هم است که مراجعه کننده پس از طرح چند پرونده و رسیدن به بن بست از ادامه کار منصرف شود، ولی در این صورت، قضاوت افکار عمومی در خصوص عملکرد این قوه چه خواهد بود ؟ مهندسین افکار عمومی در قوه قضائیه چه پاسخی خواهند داشت؟ معلوم نیست ! . کما اینکه حاکمیت این شکل ارزیابی و آمار، چه بلایی بر سر آرمان احقاق حق، که تابلوی ذهن قاضی است می آورد و چگونه انگیزه های عدالت جویانه را زیر چرخ های سنگین خود خرد می کند، ید طولایی دارد، آن هم به لحاظ شتاب آلودگی اجزای مجموعه در رسیدن به معیار مورد قبول سازمان، که موجب رواج سطحی نگری و ظاهر گرایی و قالب پرستی در قوه قضائیه و در نتیجه منتهی به بی اعتباری علمی و حتی ملی میگردد و شاید دهها ضایعه دیگر از این دست را به دنبال داشته باشد . این افتخار نیست که مرتب از افزایش دعاوی و گسترش جرائم و افتتاح دادگاه های جدید آمار و ارقام داده شود ، بلکه جامعه اسلامی باید فرهنگ اسلامی را شعار خود سازد و افرادش حق طلب و عدالت جو و به حقوق و حدود خود قانع باشند و کمتر نیاز پیدا کنند که از قوای عمومی و دستگاه قضایی برای حل و فصل اختلافات استفاده کنند .
گفتار نهم: استرس شغلی
حفظ بهداشت روانی در سازمان قضایی مستلزم اصولی است از قبیل عدالت در سیستم کاری، فراهم کردن فرصت های شکوفایی برای افراد، رفع تبعیضات و تعصبات غیرمنطقی و غیرعقلایی، ایجاد امنیت و فضایی زاینده و بالنده در محیط کار که قاضی بتواند در آن، آینده خود را برنامه ریزی کند؛ از این رو تا این گونه شرایط آماده نشود، انتظار رفتار سازگارانه و خلاق از افراد بیهوده است. البته یک سازمان نمی تواند برای همه افراد در همه شرایط ، امکانات شکوفایی و ارضاء نیازها را فراهم آورد. همیشه خواه ناخواه عده ای ناراضی باقی می مانند. این مهم نیست،مهم این است که این افراد چند درصد افراد یک سازمان اند. شدت نارضایتی آن چقدر است و نوع نیازی که رفع نشده است چیست؟
برخی موارد مانند نارضایتی برای حقوق، دستمزد یا کمبود مسکن را می توان زود چاره کرد، البته با اعمال سیاست های صحیح مدیریتی و برنامه ریزی مناسب، اما نارضایتی هایی که به نیازهای ثانوی یا عالی انسان مربوط می شود و معمولاً هم بیماری های روانی مزمن ایجاد می کند چاره اش نه آسان است و نه به سرعت امکان پذیر است. با جمع بندی آن چه مختصر گفته شد، استرس را می توان این چنین تعریف کرد: استرس مجموعه واکنش های جسمانی، روانی، ذهنی و رفتاری است که ارگانیسم انسان در برابر محرک های (عامل های) بیرونی و درونی برهم زننده ثبات و تعادل طبیعی و درونی بدن، نشان میدهد. اگر چه صاحب نظران و کارشناسان مربوط معتقدند که در زندگی همه افرادی که دارای شغل هستند استرس وجود دارد؛ اما میزان عوامل استرس زا در شغل قضاوت، فشار کاری، ماهیت شغل قضات، کاهش نیروی انسانی مورد نیاز قاضی، موضوع هایی هستند که به شکلی شغل قضاوت را از سایر مشاغل استرس زاتر ساخته و بر فرد فشار بیشتری آورده و قاضی را دچار آشفتگی، نگرانی، تشویش و اضطراب می نماید. در سازمان قضایی که محیطی ماهیتاً تنش زاست ، بالتبع پیامدهای رفتاری استرس به صور متفاوتی جلوه گر می شوند و آثار خود را بر جای می گذارند و مهمترین زمینه سازمانی اثراتِ استرس نیز ، جنبه عملکردی آن است که مورد اشاره قرار خواهند گرفت :
۱- غیبت در کار: یکی از آثار استرس در سازمان های قضایی می تواند غیبت از محل کار باشد، که تقریباً کلیهی محققینی که درزمینهی استرس تحقیق کرده اند، در وجود آن اتفاق نظر دارند.
۲- عملکرد: به طور حتم یکی از مهم ترین اثرات استرس، تاثیر بر روی عملکرد فرد می باشد.و با افزایش فشارهای روانی بر فرد، عملکرد وی تا سطح نقطه بهینه افزایش می یابد و هنگامی که استرس از حد مشخصی فراتر رفت، باعث کاهش عملکرد او خواهد شد. اگر میزان استرس در سطح متعادل باشد بهترین عملکرد را به همراه خواهد داشت و چنانچه میزان استرس از حد اعتدال کمتر یا بیشتر باشد عملکرد پایینتر خواهد آمد.
۳- اختلال در تصمیم گیری : تصمیم گیری یکی از مهم ترین وظایف قضات بوده و حاصل تفکر و پردازش ذهنی آنها مبتنی بر قوانین می باشد. در صورتی که افکار افراد از سوی برخی عوامل از جمله استرس تحت تأثیر قرار گیرد، کیفیت و کمیت تصمیمات آنها نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. هنگامی که افراد استرس را احساس می کنند احتمال بیشتری وجود دارد که تصمیمات را به تعویق بیندازند و یا این که از تصمیم گیری در آن زمان خودداری کنند.
از طرف دیگر وجود فشارهای روانی، اغلب باعث از بین رفتن تمرکز فکری افراد و فراموش کردن اطلاعات مهم توسط آنها میگردد و بدین ترتیب ، هم باعث کمتر شدن جستجوی اطلاعات گردیده و هم موجب عدم استفاده بهینه از اطلاعات موجود در ذهن برای تصمیم گیری میگردد، لذا کیفیت تصمیمگیری افراد تحت تأثیر استرس قرار گرفته و کاهش مییابد. استرس ممکن است افراد را در متمرکز شدن بر اطلاعاتی که از قبل دارند، با مشکل مواجه سازد. بنابراین فشارهای روانی از چند جهت کیفیت تصمیم گیری را تحت تأثیر قرار می دهد که عبارتند از: اختلال در تمرکز فکر، از بین بردن میل به جستجوی اطلاعات برای تصمیم گیری بهینه، فراموش کردن اطلاعات مهم موجود در ذهن، طفره رفتن از تصمیم گیری و فرار از گرفتن تصمیمات، به تعویق انداختن تصمیم گیری، اتخاذ تصمیمات نادرست.
۴- فرسودگی شغلی : فرسودگی کاری عبارت است ازیک فرایند روانشناختی که تحت شرایط استرس شغلی شدید حادث میشود وخود را به صورت فرسودگی عاطفی، مسخ شخصیت و کاهش انگیزه، پیشرفت و ترقی نشان میدهد.
اولین آسیب فرسودگی کاری عبارت از رنج بردن از فرسودگی بدنی است. افرادی که از این عارضه رنج می برند، اصولاً دارای انرژی کم و دارای احساس خستگی بیش از حد هستند. به علاوه اینکه مبتلایان برخی از نشانه های فشار بدنی نظیر سردرد، تهوع، کم خوابی و تغییراتی در عادات غذایی را به طور فراوان گزارش میدهند. دومین زیان فرسودگی شغلی این است که افراد مبتلا به فرسودگی عاطفی را نیز تجربه می کنند. افسردگی، احساس درماندگی، احساس عدم کارآیی در شغل خود و مواردی از این قبیل، همگی نمونه هایی از فرسودگی شغلی هستند. وجود نگرشهای منفی نسبت به خود،شغل، سازمان وبه طور کلی نسبت به زندگی نشانگر فرسودگیهای نگرشی هستند و نهایتاً اینکه اغلب مبتلایان احساس پایین بودن پیشرفت و ترقی شخصی را گزارش میدهند.^[۲۱۲]
گفتار دهم : فایده گرایی سازمانی دستگاه قضایی
مقصود از فایده گرایی سازمانی دستگاه قضایی آن نیست که متولیان این دستگاه در اجرای قوانین به طور پنهان یا آشکار منافع شخصی و فردی خود را دنبال نمایند و به تبع آن از اجرای قوانین عادلانه پرهیز نمایند، بلکه مراد آن است که این دستگاه نیز همچون دیگر سازمان های کشوری و لشکری، دارای امکانات و منابع مالی محدودی است و در اجرای قوانین ( از جمه قوانین کیفری) منافع سازمانی را مراعات می نماید. بدین معنا که قوانین را به میزانی و به گونه ای به اجرا می گذارد که علاوه بر حفظ مشروعیت مردمی سازمان، در صرف اعتبارات، صرفه جویی نماید و برای کارکنان خود بیشترین رفاه و امنیت قابل دستیابی را فراهم مینماید.^[۲۱۳] دستگاه قضایی نیز چون دیگر سازمان ها، از بودجه عمومی تغذیه می نماید و میزان اعتبارات مصوب برای آن، بستگی به توانایی و مهارت مقامات ارشد آن در توجیه بودجه لازم (و نیز میزان چانه زنی) دارد. بدیهی است علاوه بر هدف جلب رضایت عموم، جلب رضایت کارکنان آن و تجهیز بیشتر امکانات مادی آن، برای مقامات ارشد، دارای اهمیت خاصی است و این امر با صرفه جویی در هزینه های مستقیم اجرای قوانین و نیز تحصیل درآمد از قبل مراجعه کنندگان (در عرف مالی، مشتریان) قابل تحقق است.گاهی با تمرکز بر رفع مشکلات سازمانی و نابسامانی های اداری و بدون عنایت کافی به حقوق مراجعین، لوایحی تنظیم و تبدیل به قانون گردید که نه تنها حلال مشکلات سازمانی نگردید، بلکه گرفتاری های مضاعفی را برای کارکنان و مراجعین ایجاد نمود.پرهیز از مسئولیت پذیری در مقابل سایر نهادها و عموم و نیز تأکید بر کاهش مراجعین و ورودی های دستگاه قضایی از یک سو و تأکید بر رضایت محوری مراجعین (یا فرهنگ مشتری مداری) سیاستی است که نظام قضایی در کشورمان درپیش گرفته است و اغلب قوانین به گونهای تفسیر و اجرا می گردند که بیش از پیش بار دستگاه قضایی را کاهش دهد. به علاوه ، به جای تأکید بر نتایج عملکردها، محور تأکید بر حجم کارهای انجام شده و دردست رسیدگی متمرکز گردیده است. سیاست های کیفرزدایی اجرایی و قضازدایی نیز با تشکیل شوراهای حل اختلاف، درصددند تا نهادهای مدنی ومردم را با پدیده مجرمانه درگیر سازند و از این طریق از میزان مسئولیت های کیفری سازمان و مواجهه مستقیم آشکار و گسترده با بزهکاری و بزهکاران پرهیز گردد. ^[۲۱۴] چنین رویکردی که در برخی کشورهای دیگرنیز اجرا می گردد ضمن تأکید بر اولویت منافع سازمانی، می کوشد تا منافع کنشگران خارجی را موازی با منافع سازمان و در اجتناب هرچه بیشتر از ورود به فرایند دادرسی، برای آنان تعریف و توجیه نماید تا در چنین بستری ضمن حفظ مشروعیت نظام قضایی متهم به کم کاری نگردد. حاکمیت چنین رویکردی را می توان در توصیه های راهبردی رئیس دستگاه قضایی در مورد (ختم خیلی از دعاوی قبل از ارجاع به مراجع قضایی) از طریق ایجاد واحد صلح و سازش در دادگستری ها و تأکید بر ارجاع دو مرحله ای پرونده ها به این واحد، تأکید بر تبدیل حبس به جزای نقدی و تعزیرات دیگر (در صورت امکان) در مورد زنان، نوجوانان، اطفال و فاقدین سابقه حبس به منظور (جلوگیری از تراکم بیش از حد زندانی در زندان ها)^[۲۱۵] تأکید بر مدیریت بهتر شوراهای حل اختلاف در راستای (کاهش پرونده های وارده به محاکم دادگستری)^[۲۱۶] ، اعطای مرخصی یک ماهه به زندانیان بدل از جزای نقدی محکومین جرایم مواد مخدر و اعتیاد با اخذ تامین معتبر و تقسیط جزای نقدی آنان،اعطای مرخصی به مدت تا سه ماه به محکومین جرایم کم اهمیت فاقد پیشینه مؤثر کیفری و محکومین مالی جهت جلب رضایت شاکی و جبران خسارت و محکومین به جزای نقدی کمتر از یک میلیون تومان و کسانی که تا رهایی آنان کمتر از سه ماه باقی مانده است، جهت پرهیز از تراکم تعداد زندانیان و تحمیل بار مالی بر زندان ^[۲۱۷] و تأکید بر پرهیز از بازداشت موقت جز در موارد ملزم قانونی و استفاده از سایر تأمین های کیفری،^[۲۱۸] به خوبی میتوان مشاهده نمود.ملاحظه منافع سازمانی حتی در پژوهش هایی که برای دستگاه قضایی صورت میگیرد به منظور توجیه بودجه طرح پژوهشی گریزناپذیر است.حاصل سخن آن است که اولویت منافع سازمانی در دستگاه قضایی سبب می شود که قوانین کیفری نیز در همین راستا تفسیر و اجرا گردند که نتیجه چنین رویکردی امروزه در ایران، تلاش در جهت پرهیز از اثبات جرم یا به هر طریق پرهیز از محکومیت متهمین، تلاش برای تعیین مجازات های کوتاه و کم هزینه و تلاش برای خروج محکومین به مجازات های سالب یا محدود کننده آزادی از چنین وضعی است. بدیهی است در این صورت مجازات های قانونی قابلیت چنین انعطافی را ندارند و قضات برای رسیدن به مقصود، به گونهای مجازات تعیین می کنند که همسو با منافع سازمانی دستگاه قضایی باشد و این امر سبب تفاوت کیفر قضایی و کیفر قانونی می گردد و قضات در این راستا باید همگام و هماهنگ با این سیاست های قضایی عمل کنند ، هرچند که این امر علاوه بر تخلف و تعقیب انتظامی، مجازات های اخروی را به دنبال خواهد داشت.
مبحث سوم: علل و عوامل برون سازمانی مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات
عوامل مختلفی وجود دارد که سبب می شود قضات مرتکب تخلفات سه گانه « انتظامی ، مدنی ، کیفری » شوند.برخی از این عوامل کلی و خارج از اراده قضایی شخص قاضی بوده و محصول ساختار سازمان و نظام قضایی کشور است . چون اساس قضاوت بر اراده و اندیشه آزاد قاضی استوار است ، خلاف آن ، دیگر قضاوت نبوده ، بلکه کارمندی و مزدوری استبداد و خودکامگی و در واقع و نفس الامر عدول از میزان و معدلت می باشد .در این مبحث به بررسی برخی از علل و عوامل برجسته برون سازمانی مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات پرداخته می شود .
گفتار اول– مداخله سایر قوا
گاه قوای مقننه و دیگر مراجع قانون گذار با وضع قوانین نامطلوب و جهت دار و حتی دخالت نمایندگان آنها به طور مستقیم و درلباس نظارت در امور قضا از طریق توقعات و سفارشات و خواسته های خلاف حق و انحراف مسیر دادرسیها، صدمات فراوانی به دستگاه قضائی و قضات وارد میکنند. ^[۲۱۹]
تصویب یک قانون نادرست و خلاف مصالح ملی و قضائی که به انحاء مختلف امکان دخالت در تکالیف و وظائف قوه قضائیه به وسیله قوای دیگر را فراهم می کند، آثار سوئی به بار می آورد که به مراتب از دخالت های نابجا و ناروای قوه مجریه مخربتر و آزاردهنده تر است. گر چه ظاهراً قوه مقننه در حد اختیارات و صلاحیت های خود عمل نموده و دخالتی در کار قوه قضائیه نکرده است، ولی عمل به قانون و نتایج اجرائی آن به نوعی مداخله و مزاحمت در امردادرسی و بهم ریختگی و نابسامانی در امور قضائی به وجود آورده است، که به وضوح هزاران بار از دخالت صریح و آشکار نمایندگان در امر قضا مؤثرتر و زیانبارتر ظاهر میشود و دادگستری را از تعدیل و تسهیل امور مردم و احقاق حقوق آنها بازداشته و یا به تنگنا وعسرو حرج میاندازد.
خلاصه اینکه دخالت های ناروا و مغرضانه وگاه ناآگاهانه قوه مقننه چه به صورت تصویب قوانین ناباب ویا مداخله جویانه در وظائف قوه قضائیه وچه به شکل دخالت نمایندگان درامور قضائی درشکل نظارتها و در پناه مصونیت های پارلمانی، یکی از مشکلات بزرگ سازمان های قضائی است که باید به وسیله قضات مؤمن توجهاً به اصل تفکیک قوا، از آن جلوگیری بعمل آمده وبه طرق مقتضی با آن مقابله شود. ^[۲۲۰] علاوه بر دولت ها و سازمان ها و دستجات و مجالس مقننه و نمایندگان آنها در شکل جمعی و سازمانی در پاره ای موارد، فشارها و معضلات و مداخلات بر سر منافع شخصی و مصالح خصوصی است، که مأمورین و کارگزاران و کارمندان ذی نفوذ دولتی اعم از نظامی و غیرنظامی یا نمایندگان مجالس نه در جهت امور و تکالیف دولتی و پارلمانی، بلکه برای حصول منویات شخصی اعمال و زمینه دخالتها را فراهم میکنند، وبرای کسب و حفظ منافع خود و خانواده و نزدیکانشان به قدرت نمائی در مقابل دادگستری و قضات میپردازند .این دخالت ها و مزاحمت ها تنها خاص نمایندگان مجلس نبوده ، بلکه افراد سالم و صالح قوای مجریه را نیز که از تبعیت و فرمانبری رؤسا و سران قوای مجریه برای تجاوز و تعدی به حقوق و آزادی های مردم خودداری می کنند ، به همان ترتیب اسیر و مرعوب نموده و برای تمکین و قبول ظلم و اجحاف به مردم به بهانه های ناروا و بستن اتهامات ساختگی با پرونده سازی به رسیدگی های توان فرسای قضایی می کشند و در قبال آن مقام و موقعیت شغلی و مزایای مالی و اجتماعی نا حق کسب می کنند.
گاهی نیز بدون اینکه منافع آنی داشته باشند ، در تأمین منافع آتی به صرف اینکه قدرت و سیطره قضائی را در حوزه مأموریت خود، محل ابراز توان و زورگوئی و ارعاب مردم میدانند، برای تحقیر و تسلط بر قاضی و ارائه و نشان دادن قدرت خود در محیط کار، اقدام به مخالفت و عرض اندام در مقابل قضات و سازمان دادگستری مینمایند. ^[۲۲۱]
گفتار دوم: فشار جامعه برای محکومیت
درزمان افزایش جرم و برانگیخته شدن مردم علیه مجرمین و احساس فشار گروهی در دادگاه، میزان محکومیت بیشتر از سایر زمانها خواهد بود. تلاش گروه های هم پیمان که تحت عنوان گروه فشار مطرح میباشند، به منظور تأثیر حوادث جهانی که اغلب به دادگاه نیز کشانده می شود انکارناپذیر است.^[۲۲۲]
وقتی فشار جامعه و گروه ها و پیش داوری علیه متهم افزایش یابد این وضعیت در تغییر روند دادرسی نمایان خواهد شد و دادگاه مجبور خواهد بود روند دادرسی را به نفع تقاضایی که همراه با تهدیدات خشونت آمیز توده مردم است تغییر دهد. تهدیداتی که گاه انتخاب یک هیأت منصفه بی طرف را در دادرسی اولیه غیرممکن میسازد ؛ دادگاه باید همه عوامل مربوطه را در نظر بگیرد، از جمله محدوده و منشاء تبلیغات، ماهیت و شدت جرم، محبوبیت و برجستگی قربانیان، زحمت تعقیب و اجرای عدالت درصورت تغییر دادرسی و در مواردی احتمال یافتن هیأت منصفه بهتر و مناسبتر. گاهی اوقات فشار عمومی از طریق رسانه های خبری تشدید میشود.^[۲۲۳] از طرفی دیگر، فشار مردمی میتواند به عنوان حافظ و نگهبانی برای جلوگیری از وقوع فساد احتمالی و اعمال خلاف قانونی که ممکن است در این سیستم به طور مخفیانه صورت گیرد و نیز جلوگیری از عدم تعقیب افراد متمول و قدرتمندی که سزاوار مجازاتند؛ این فشار به عنوان نورافکنی است بر روی محاکم و منتج به گشودن پرونده هایی می شود که قرار موقوفی آنها صادر شده است. زیرا در غیر این صورت چه بسیار پرونده هایی که به دلیل شهرت ونفوذ مباشرین جرم یا خانواده شان و یا به دلیل غیرموجه، مختومه می شوند. فشار عمومی شمشیر دولبه ای است که گاهی دادگاه را مجبور می کند عادلانه تر رسیدگی کند در حالی که بعضی مواقع فقط منعکس کننده تهدیدات عمومی و تمایل به انتقام و احساساتی است که به سادگی توسط عده ای عوام فریب به وجود آمده است.^[۲۲۴]
گفتار سوم: وکلای مدافع
پیش آمده است که افراد بی گناه که به اشتباه در مظان اتهام قرار گرفته ویا کسانی که قربانی شهادت دروغ یا سندسازی و جعل شده اند به ناچار به وکلای مدافع که توانایی دفاع از آن ها را ندارند پناه برده و متوسل به آنان می گردند؛ منفعت طلبی وکلا اینجا ظهور پیدا می کند؛ و با طرح اختلاف بر سر معنای کلمات و پرسش از این که آیا فلان قانون بر وضعیت موکل آنها قابل اعمال است یا نه امرار معاش می کنند. در دعوایی که متضمن مبلغ زیادی پول است، یکی از طرفین با اطمینان ادعا می کند که فلان قواعد حقوقی بر دعوا حاکم هستند و طرف دیگر ادعا می کند که آن قواعد اگر صحیحاً تفسیر شوند بر سرآن دعوا قابل اعمال نیستند. وکلا دنبال آن هستند که وقایع اضافی بیابند و سیاق دعوا را مجدداً تفسیر کنند تا قابل اعمال بودن قواعد ادعایی بر دعوا را یا روشن تر کنند و یا دچار ابهام سازند . همین طور که بحث و جدل طرفین ادامه می یابد، کلمات متنازعٌ فیه برای دادرس یا دیگر تصمیم گیر دعوا به طور فزاینده ای مبهم، مردد میشود.^[۲۲۵] گاهی هم با توسل به اعمال نفوذ روی دادرس یا کارمندان دیگر دادگاه از طریق اقداماتی که خلاف قوانین و مقررات بوده، به منظور دستیابی به نتیجه دلخواه و یا حداقل ایجاد تاخیر و تعلل، جریان دادرسی را به درازا کشانده و گاه به وسایل خدعه آمیز متوسل میشوند تا شاید سرنوشت پرونده به نفع موکل رقم خورد. گاهی هم بضاعت علمی و تجربی وکیل برای دفاع از پرونده پذیرفته شده، کفایت نمی کند، قضیه را به نفع موکل خود به سرانجام برساند، و این عامل هم می تواند یکی از عواملی باشد که به جهات اشعاریه، مانع از کشف حقیقت و واقعیت موضوع موکل شود و دادرس را ملزم می دارد که حسب محتویات اوراق پرونده، صرف نظر از صحت و سقم قضایا اتخاذ تصمیم نموده و اقدام به صدور آراء خطاء کند، که وکیل عامل اصلی آن بوده است و موکل با این امید که وکیل فرشته نجات است و حقیقت را روشن و وی را آزاد خواهد کرد، در بازداشت به انتظار معجزه وکیل میماند.
گفتار چهارم: شهادت کذب
شهادت بیان واقعه ای است که شاهد آن را دیده یا شنیده و در حضور مراجع قضایی و انتظامی عنوان مینماید.^[۲۲۶]گواه مرادف شاهد است^[۲۲۷] و گواهی مرادف شهادت^[۲۲۸] و شهادت به معنی تصدیق است^[۲۲۹]. در قانون مدنی وآئین دادرسی مدنی از شهادت تعریفی نشده و آن را مانند یک امر بدیهی دانسته اند، و از این رو، شهادت را به بداهت آن رها ساخته اند. فرق قانون مدنی با قانون آئین دادرسی مدنی از این حیث، این است که قانون آئین دادرسی مدنی، به جای شهادت، لفظ گواهی را بیان و شاهد را گواه می نامد. پس گواهی یا شهادت را میتوان یکی از مهمترین ادله اثبات دعوی به شمار آورد که در غالب پرونده ها از سوی طرفین به آن تمسک جسته می شود و حتی برای اثبات اصالت اسناد رسمی از آن استفاده میگردد . شاید بتوان گفت که اهمیت آن در اثبات دعاوی، بعد از اقرار باشد . از این رو نقش گواهی در امردادرسی بسیار بااهمیت است، و به علت دامنه توسل اصحاب دعوی به شهادت شهود، این نوع دلیل کماکان جایگاه و اهمیت خود را حفظ کرده است.^[۲۳۰] اما بی توجهی به مسئله صلاحیت و عدالت شهوددر جریان دادرسی، موجب رواج شهادت های خریدنی و پولی و پیچیده شدن دادرسی به علت فراهم شدن این امکان برای طرفین است. در همین ارتباط گاهی برخی گواهان به علل و انگیزه های مختلف مبادرت به ادای گواهی خلاف واقع می نمایند و براساس گواهی آنها دادگاه حکم صادر می کند.^[۲۳۱] در حقوق اسلام با وجود این که به شهادت شهود ارزش بالایی داده شده، شرایطی که برای پذیرش شهادت قرار داده است بسیار سخت میباشد؛ اگر کاملاً محقق گردد، امکان اشتباهات قضایی منتفی است. در تاریخ اسلام موارد زیادی در دست میباشد که به دلیل سخت گیری قضات در احراز شرایط شهود، شاهدان دروغین از حضور در محکمه امتناع کرده اند.^[۲۳۲]حال باید پرسید این اعتبار به شهادت شهود که از آن به عنوان بینه شرعی نام برده میشود و آن هم بر عدالت شهود مستقر میباشد که باید عدالت شهود احراز گردد؛ توسط کدام دادگاه فرصت احراز عدالت شهود وجود دارد. دادگاهی که حتی فرصت ندارد؛ مشخصات شهود را از روی مدارک کنترل نماید. بارها در دادگاه دیده ایم که حتی شاهد، اسم و مشخصات خود را هم دروغ گفته است و دادگاه هم هیچ توجهی به اعتراض طرف مقابل برای مشخصات شاهد از روی کارت شناسایی نداشته ، چرا ؟ که به نظر دادگاه متهم فقط با این اعتراض میخواهد وقت دادگاه را بگیرد. اصولاً اکثر قضات اعتقاد دارند که خود بهتر کارشان را انجام میدهند و این چنین تذکری به دادگاه نه تنها مورد اعتناء نیست بلکه میتواند عواقبی هم برای متهم یا وکیل تذکر دهنده داشته باشد.^[۲۳۳] آن چه مسلم است افراد بیگناه زیادی با تکیه بر شهادت شهود روزانه روانه زندان شده یا بالای چوبۀ دار رفته اند. روان شناسی شهود مسئلۀ مهمی است که دستگاه عدالت کیفری نباید از آن غافل بماند و با تحلیل نقاط ضعف گواه و علل متفاوت اشتباهات احتمالی یا واقعی که در شرح هر واقعه ممکن است از طرف شهود به وجود آید و موجب گمراهی عدالت و محکوم کردن بیگناهان شود میتوان جلو بسیاری از بیعدالتی ها را گرفت.
گفتار پنجم: اعتراف و اقرار متهمین
اقرار خواه داوطلبانه باشد خواه بر حسب بازجویی یا اقرار شفاهی و کتبی، باید به نحو درست تحصیل شود و اخذ اقرار با اجبار و شکنجه و از طریق سؤالات تلقینی یا اکراه و اغفال مورد حمایت و قبول نیست و به طور معمول بیاعتبار تلقی میشود.
منع اخذ اقرار به عنف، شکنجه و اجبار اشخاص به ارائه دلیل در قانون اساسی برابر اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین پیش بینی شده است: «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است». اجبار شخص به شهادت اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود. بنابراین اقرار مأخوذه به وسیله اجبار یا تهدید فاقد اعتبار بوده، و چنین اقاریری در معرض بطلان است.
هر اقرار و یا شهادتی به خودی خود و بدون وجود شرایط و خصوصیات ذاتی و کیفی و نیز بدون عناصر قانونی لازم، دلیل محسوب نمیشود. برای مثال اقرار اشخاص نابالغ یا اقراری که در اثر شکنجه و آزار به دست آید نمیتواند ارزش و اعتبار یک دلیل قاطع در امور کیفری را دارا باشد. بعلاوه، قدرت و اعتبار نفوذ هر یک از انواع دلایل یکسان نبوده، برحسب مورد متفاوت است. در حقوق اسلام اقرار به خودی خود دارای اعتبار و ارزش اثباتی نیست و باید با سایر قراین، امارات و دلایل دیگر مقرون و همراه باشد. دلیل این امر آن است که اقرار معموله ممکن است به انگیزه های گوناگون از قبیل دوستی، علاقه و یا تطمیع به عمل آمده و اقرار درستی نباشد. از سوی دیگر، تنها اقراری که در دادگاه و نزد قاضی به عمل آمده باشد معتبر و از جمله دلایل اثباتی تلقی میشود.^[۲۳۴]
از طرف دیگر اقرار همیشه مبتنی بر اعلام حقیقت نیست و عواملی از قبیل شهرت، کسب شهرت، قرابت و دوستی، حمایت از مقصر واقعی، منافع شخصی، انگیزه انتقال زندانی از زندان موقت به زندان اجرای حکم، امراض روحی و … باعث اقرار نادرست و اشتباهی شده، مانع کشف حقیقت و قضاوت درست میشود؛ چرا که قبول آن موجب لطمه به حقوق جامعه و افراد میشود و عدم قبول آن نیز مشکلات دیگری را ایجاد میکند.^[۲۳۵]. امروزه اقرار در امور مدنی قاطع دعوی است و مدعی را از اقامه هر نوع دلیل بینیاز میسازد. در صورتی که در امور جزایی چنین نیست و اقرار از اعتبار کمتری برخوردار است و آن اقراری در جزاییات دارای ارزش واقعی است که به وسیلۀ سایر دلایل (شهادت، امارات، اسناد و کارشناسی) تأیید شود و در صورتی که با دلایل دیگر سازگاری نکند ممکن است مورد قبول قاضی واقع نشود. چنانکه دیوان کشور ایران معتقد است که در امور جزایی دلیل بودن و اعتبار اقرار از حیث کاشف بودن آن و نفس الامر است و اعتراف متهم به ارتکاب جرم در مقام اثبات کافی نیست.^[۲۳۶]
دیوان عالی کشور ایران به قاضی ماهوی اجازه داده است که مطلق هر اقراری را بسادگی نپذیرد بلکه از آن به عنوان طریق علم و استنباط در تشخیص تقصیر استفاده کند. بعلاوه، قاضی حق دارد چنانچه اقراری را معارض شهادت یا نظر کارشناس بیابد آن را نپذیرد و حکم به رد اقرار و قبول نظر کارشناس بدهد. (حکم شماره ۱۰۴۷۶ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۱۶ (۲۴۹۶) دیوان عالی کشور).
جهات تردید در صحت اقرار از دیدگاه رویه قضایی ایران منطقی و روشن است. چه اقرار ممکن است همیشه صحیح نبوده، با دیگر حقایق موجود در پرونده ناسازگار باشد. اقرار نادرست معلول علل مختلفی است که یکی از آنها عمد و قصد متهم به دروغگویی است. عامل دیگر، دروغگویی های پاتولوژیک یا مرضی است. علت سوم اقرار غلط، قرار گرفتن تحت تأثیر عوامل عاطفی و پاره ای عوامل مؤثر در قصد و اراده مُقر است (مستی، خواب طبیعی، خواب مصنوعی، بیهوشی، اشتباه در توصیف اشخاص، اجبار و اکراه اعم از مادی و معنوی و…). انکار بعد از اقرار مسموع نبوده، اصل بر انکار ناپذیر بودن اقرار است. ولی بر این اصل موارد استثنایی مانند ادعا بر اشتباه بودن اقرار، ادعا بر فساد اقرار، ادعا بر دروغ بودن اقرار، ادعا بر مجعول بودن اقرار و ادعا بر معاذیر موجهه وجود دارد.^[۲۳۷] شناخت دروغ از اشتباه در عمل بسیار دشوار است؛ زیرا این دو مفهوم هم جنبه عینی دارند و هم جنبه ذهنی. چنانکه بسیار اتفاق افتاده است که شخصی در جریان وقایع کیفری قرار گرفته و دلایل ظاهری و مادی و عینی همگی او را مقصر نشان میدهند؛ اما حقیقتاً او بیگناه و یا در ارتکاب جرم مشتبه بوده است.^[۲۳۸] جریان تحقیقات و مصاحبه های صورت گرفته از عده ی کثیری از مجرمان زندانها و متهمان دادگاهها در راهروهای دادگستری، بیانگر این است که اخذ اقرار از متهمان، عمدتاً به عنف انجام میگرفته است و آنها (متهمان) اقاریر ضبط شده خود را، در پروندهها، غیرواقعی و غیرقانونی عنوان نموده اند . لذا از آنجایی که رأی قاضی دادگاه غالباً بر اساس این نوع اقاریر استوار است پس برای این قسمت از پژوهش اثبات شده تلقی میگردد.
گفتار ششم: عدم ابلاغ صحیح اوراق قضایی
یکی از مهمترین مباحث مؤثر در امر دادرسی موضوع ابلاغ است که در حسن جریان آن نقش اساسی دارد . از ابتدای طرح دعوی تا صدور حکم و اجرای آن ، ابلاغ اوراق قضایی حائز اهمیت فراوان است ، زیرا دادخواست ، اوقات دادرسی و تصمیمات دادگاه اعم از احکام و قرارها ، اجراییه و تصمیمات بعدی ، همه و همه باید ابلاغ شود . عدم ابلاغ صحیح اوراق قضایی ، بی دقتی و بی اطلاعی مأمورین ابلاغ ، اشتباه یا بی توجهی منشی دادگاه در تنظیم اوراق قضایی یا عدم ارسال به موقع اوراق مذبور به مرجع ابلاغ یا عدم اعاده آن موجب بروز مشکلات و کندی کار محاکم خواهد شد^[۲۳۹] و در پیشرفت کار وسرعت و صحت دادرسی ها تأثیر وافر و بسزایی دارد . اگر این امر آگاهانه و به نحو صحیح صورت نپذیرد موجب رکود امور دادرسی ها و تجدید اوقات و گرفتاری های عدیده دیگری میگردد .
درتعریف ابلاغ چنین گفتهاند: رساندن یک سند رسمی خواه، از اوراق اجرای احکام یا اجرا اسناد لازم الاجرا و غیره، باطلاع شخص یا اشخاص معینی با رعایت تشریفات قانونی مخصوص.^[۲۴۰]هر گونه ابلاغی که مطابق مقررات قانون بوده ولی به صورت ابلاغ واقعی نباشد ، اصطلاحاً ابلاغ قانونی یا ابلاغ عادی نامیده می شود ، و ابلاغ واقعی یعنی ابلاغ به شخصی که غرض از ابلاغ، اطلاع دادن به او و وکیل او می باشد. مقررات اصلی ابلاغ و شرایط و ارکان صحت و سقم آن درقانون آئین دادرسی مدنی آمده است و در قانون‌ آئین دادرسی کیفری این مقررات تکرار نشده است‎، بلکه شکل ابلاغ در امور کیفری به همان گونه ای است که درقانون آئین دادرسی مدنی مقرر گردیده است (ماده ۱۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری).^[۲۴۱] در غالب استان ها و شهرستان ها، امر ابلاغ اوراق قضایی به وسیله نیروی انتظامی صورت می گیرد و شاید به جرأت بتوان گفت یکی از مهم ترین و اساسی ترین عامل تأثیرگذاری بر روند دادرسی و اتخاذ تصمیم اعم از اداری و قضایی ، عدم ابلاغ صحیح این اوراق است، زیرا عدم ابلاغ صحیح اوراق قضایی باعث می شود، بعضی از طرفین پرونده ها، از راه های قانونی از جمله گریز از ابلاغ واقعی منتفع شده و برای حصول به این هدف از ضعف نیروی انتظامی در این خصوص سوء استفاده کرده و گاهی با تطمیع بعضاً مأمورین « خصوصاً سربازان وظیفه که به عنوان مأمورتحقیق و ضابط در انجام دستورات قضایی قضات خصوصاً در امر ابلاغ خدمت و انجام وظیفه میکنند » ، به خواسته های نامشروع خود دست یابند؛ چرا؟ که، این مأمورین صرف نظر از اینکه هیچ گونه اطلاعات حقوقی و قضایی ندارند، توسط طرفین پرونده، موجبات انحراف آنها و تغییر مسیر پرونده ها فراهم می شود؛^[۲۴۲] و این خود عاملی است بر تأثیر گذاری بر شخص قاضی و به تبع آن ایجاد زمینه اعتماد و موثق جلوه دادن گزارشات این نوع مأمورین و اهمیت دادن به آنها و سپس صدور دستورات اشتباه قضایی و اتخاذ تصمیمات ناروا. در نتیجه، سطحی نگری و صحیح شمردن گزارشات خلاف واقع مأمورین ( منطبق نبودن با واقعیات و موثق دانستن آنها) و اعتماد و اعتبار بخشیدن به عاملین این گزارشات از سوی قاضی، علّت عمده و اساسی در بروز انحراف و اشتباه و تخلف وی در اقدامات بعدی که تصمیم اداری یا صدور رأی است ، میباشد. به همین دلیل صحت عمل ضابطین دادگستری در ابلاغ اوراق و احکام قضایی موکول به آموزش و آشنایی مأموران به مقررات و قواعد مربوط به ابلاغ است که معمولا مأمورانی که از طرف نیروی انتظامی برای این کار گمارده می شوند ، از آموزش های کافی برخوردار نیستند و در نتیجه آثار منفی آن بر روند دادرسی و کیفیت امور قضایی تحمیل میگردد .
از این روست که تجدید مکرر اوقات دادرسی به جهت عدم ابلاغ به موقع یا عدم ابلاغ صحیح اوراق قضایی به قصه غصه ها و داستان تکراری و ملال انگیز تبدیل شده است.
فصل سوم
آسیب شناسی قوانین و ساختار نظام قضایی ایران

متعلَق موضوع تعهد از چندین جهت قابل تقسیم است. از جهت ماهیت می‌توان آن­را به مال، عمل (انجام یا ترک) تحقق یا سقوط تعهد و نیز شخص تقسیم کرد. خود مال متعلَّق موضوع تعهد می‌تواند عین، منفعت و یا حق (حق مربوط به عین و حق وابسته به یک امر معنوی) باشد. موضوع تعهد از جهت کلی و جزئی بودن به عین معین، کلی در معین و کلی فی­الذمه تقسیم می‌شود. موضوع تعهد از جهت دیگری به مثلی و قیمی قابل تقسیم است. این تقسیم مخصوص آن­جایی است که متعلَّق موضوع تعهد از جهت ماهیت مال عینی باشد.^[۳۱۳] این تقسیمات به این موارد ختم نمی‌شود بلکه از جهات مختلف دیگری نیز می‌توان متعلَّق موضوع تعهد را تقسیم‌بندی کرد.^[۳۱۴]
شایع‌ترین موضوع تعهد کالا^[۳۱۵] می‌باشد. در حقوق انگلستان کالا چنین تعریف شده‌ است «همه اموال منقول شخصی بجز حق متنازع­فیه و پول».^[۳۱۶] این­که آیا اموال غیر مادی مانند سهام شرکت­ها، یا اموال معنوی مانند حق تألیف، حق اختراع و علامت تجاری جزو اموال به­حساب می­آیند یا نه؟ اختلاف وجود دارد،^[۳۱۷] اما درهرحال تمام این موارد می­توانند موضوع معامله، به­معنایی که خواهیم گفت، قرار بگیرند. به نظر می­رسد در یک معنای عام هر چیزی که بتواند عوض قرار بگیرد می ­تواند موضوع تعهد نیز قرار بگیرد.^[۳۱۸] در حقوق انگلیس تفکیک میان موضوع تعهد و موضوع معامله به چشم نمی­خورد و ایشان محل وقوع آثار قرارداد را همان عوض می­دانند.
مبحث دوم: مورد معامله (موضوع معامله)
معامله^[۳۱۹] مصدر باب مفاعله از ریشه عمل است که اثر پذیری و طرفینی‌ بودن عمل (مطاوعه) از جمله خصوصیات این باب است. معامله در سه معنای عام، خاص و اخص به­کار رفته‌ است. در معنای عام معامله در مقابل عبادت به­کار می‌رود و به هر فعلی که نیازمند نیّت و قصد قربت نباشد اطلاق می‌شود. در فقه معروف و مرسوم است که بخش عبادات مقدم بر معاملات بحث می‌گردد. در معنای خاص معامله به اعمال حقوقی (عقد و ایقاع) اطلاق می‌شود. در معنای اخص معامله شامل عقود مالی معوض می‌گردد و لذا نکاح را در بر‌نمی‌گیرد.^[۳۲۰]
چنان­که گذشت میان عقد و معامله و قرارداد تفاوتی وجود ندارد. قانون مدنی در ماده ۱۸۳ در تعریف عقد گفته ‌است «عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن­ها باشد». از جمله ایرادات این تعریف می‌توان به چند مورد اشاره کرد. نخست، این تعریف عقود تملیکی را در برنمی‌گیرد و فقط منحصر به عقود عهدی است. دوم، این تعریف عقود معوض را در برنمی‌گیرد و منحصر به عقود غیر ‌معوض است. سوم، این تعریف میان دو مفهوم عقد و تعهد خلط کرده ‌است چراکه عقد را معادل تعهدی دانسته‌ است که یک یا چند نفر در برابر دیگران برعهده گرفته‌اند و مورد قبول آن­ها قرار گرفته ‌است.^[۳۲۱]
برای رفع این ایرادها اساتید تعریفی متفاوت از عقد یا معامله ارائه داده‌اند. برخی اساتید در تعریف عقد گفته‌اند «توافق دو یا چند اراده است که به­منظور ایجاد آثار حقوقی انجام می‌شود».^[۳۲۲] برخی دیگر نیز «همکاری متقابل دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی»^[۳۲۳] را تعریف عقد دانسته‌اند. عقد در هر یک از این تعاریف در معنای اسم مصدری به­کار رفته ‌است چراکه در هر یک از این سه تعریف «تعهد بر امری»، «توافق دو یا چند اراده» و «همکاری متقابل اراده» صحبت از یک فعل و عمل شده ‌است. تعریف اسم مفعولی (محصولی) عقد را می‌توان بر اساس هر یک از این سه تعریف چنین بیان داشت.

الف: «تعهدی که در پی ملتزم‌‌ شدن یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر ایجاد می‌گردد».
ب: «آثار حقوقیی که در پی توافق دو یا چند اراده ایجاد می‌گردد».
ج: «ماهیت حقوقیی که با همکاری متقابل دو یا چند شخص ایجاد می‌گردد».
اکنون با روشن ‌شدن مفهوم عقد و معامله از دو دیدگاه اسم مصدری و اسم مفعولی، باید دید موضوع معامله چیست و آیا اساساً چنان­که برخی معتقدند با موضوع تعهد متفاوت است؟
برخی حقوق­دانان فرانسوی با پاک‌ کردن صورت مسأله اساساً منکر وجود موضوعی برای معامله شده‌اند،^[۳۲۴] امری که نمی‌تواند منطقی و مقبول باشد، چراکه چگونه می‌توان یک امر ارادی را بدون موضوع تصوّر کرد؟ برخی دیگر نیز گفته‌اند موضوع معامله همان ایجاد تعهد است^[۳۲۵] که به نظر می‌رسد ایجاد تعهد اثر معامله است و نه آن­که موضوع آن باشد. اما عده‌ای دیگر موضوع معامله را چنین تعریف کرده‌اند «مجموعه عملیات و تحولات حقوقی که برای وقوع آن­ها تراضی صورت می‌پذیرد».^[۳۲۶] به نظر ایشان موضوع معامله یک عمل حقوقی مانند بیع، معاوضه و… و نظایر آن­ها است.^[۳۲۷]
در این معنا موضوع معامله چیزی نیست مگر ماهیت حقوقی و آثار حقوقیی که محل همکاری دو یا چند اراده است. در تعبیر دقیق­تر باید آثار حقوقی را هم خارج از موضوع معامله دانست و فقط ماهیت حقوقی مقصود را که محل و موضوع همکاری دو یا چند اراده است موضوع معامله دانست. بنابراین موضوع معامله و عقد بیع را باید همان تملیک مبیع در برابر ثمن دانست و این ماهیت حقوقی است که موضوع معامله را تشکیل می‌دهد.^[۳۲۸]
لازم به­ذکر است که موضوع معامله در این معنا را نباید با مقتضای ذات عقد یکی دانست. اگرچه این دو تا حدی به یکدیگر نزدیک هستند اما یکی نیستند. مقتضای ذات عقد درواقع اثر و هدف اصلی هر عقدی است. به­عنوان مثال در عقد بیع انتقال مبیع و ثمن هدف اصلی و مقتضای ذات عقد است، درحالی­که تملیک عین به عوض معلوم موضوع عقد است. شاید در مثال نکاح این اختلاف بهتر به چشم بیاید. مقتضای ذات عقد نکاح حلّیت مقاربت است،^[۳۲۹] اما موضوع و محل عقد نکاح ذمه طرفین است که متعلَّق آن تکلیف و حق ناشی از حلّیت مقاربت است.
چنان­که گفتیم برخی از اساتید اختلاف میان موضوع عقد و تعهد را نادرست و تصنعی می‌دانند و معتقدند که موضوع عقد یا معامله چنان­که ماده ۲۱۴ می‌گوید مال یا عمل است. به نظر ایشان موضوع عقد بسته به­معنای مصدری و محصولی عقد متفاوت است. در معنای مصدری موضوع عقد عبارت است از ماهیت حقوق خاصی که مورد انشاء قرار گرفته ‌است. اما در معنای محصولی چون عقد عبارت از ماهیت انشاء شده ‌است، لذا موضوع این ماهیت انشاء ‌شده مال یا عملی (و در برخی عقود شخص) است که محل و جایگاه تحقق اثر عقد می‌باشد و لذا موضوع عقد در معنای محصولی مال و عمل است و نه ماهیت انشاء ‌شده آن عقد. ایشان در ادامه می‌گویند اگر جایگاه استقرار اثر را موضوع آن بنامیم، در این صورت می‌توان مال یا عمل را موضوع اثر عقد یعنی موضوع تعهد یا تملیک نیز شناخت. لذا موضوع عقد یا تعهد می‌تواند مال یا عمل باشد و جدا‌ کردن این دو، امری تصنعی و نادرست است. ایشان سپس با ذکر نظر مازو حقوق­دان نامی فرانسه آن­را مورد انتقاد قرار می‌‌دهند.
به نظر مازو موضوع تعهد با موضوع عقد متفاوت است. موضوع تعهد عبارت از تأدیه و ایفاء است ولیکن موضوع عقد همان عمل حقوقی است که طرفین اجرای آن­را می‌خواهند. به­اعتقاد این استاد نظر مازو مورد انتقاد است «معنی عقد و تعهد در این نظر و نظرات مشابه در دو وضعیت لغوی متفاوت با هم مقایسه شده ‌است؛ عقد در معنی مصدری و تعهد در معنی اسم مفعولی… ». درحالی­که این نویسنده زمانی­که موضوع عقد را مشخص می‌سازد، عقد در معنای مصدری را لحاظ می‌کند ولی هنگامی­که موضوع تعهد را معرفی می‌کند، منظور او تعهد در معنی محصولی است. زیرا موضوع تعهد در معنی مصدری وظیفه قانونی است (نه تأدیه) و اثر آن باید ایجاد این وظیفه باشد… اگر بخواهیم عقد و تعهد را در معنی محصولی با هم مقایسه کنیم، باید تعهد را اثر عقد بدانیم نه (طبق گفته برخی از نویسندگان) موضوع عقد».^[۳۳۰]
با تجزیه و تحلیل بیانات این استاد بزرگ­وار باید گفت ادعای ایشان اتحاد موضوع عقد و تعهد است که مبانی و دلایل متعددی را درخصوص این ادعا بیان داشتند، که اهم آن­ها عبارت است از: ۱ـ موضوع عبارت است از جایگاه و محل استقرار اثر، و اثر عقد عهدی پیدایش تعهد به تسلیم یا ایفا است و اثر عقد تملیکی انتقال مالکیت است. ۲ـ موضوع عقد بسته به­معنای مصدری و معنای محصولی عقد متفاوت است. موضوع عقد در معنای مصدری ماهیت انشاء‌ شده است و در معنای محصولی مال یا عمل است. ۳ـ با مقایسه عقد و تعهد در معنای محصولی آن­ها، تعهد اثر عقد است و نه موضوع آن. ۴ـ چون برخی از محققان عقد را در معنای مصدری و تعهد را در معنای محصولی در نظر می‌گیرند لذا به­اشتباه معتقد به اختلاف موضوع عقد و تعهد شده‌اند.
به­نظر می‌رسد در این اختلاف باید به تفاوت عقود تملیکی (مانند بیع) و عقود عهدی توجه داشته ‌باشیم و الا نه اعتقاد به تفاوت موضوع عقد و تعهد کاملاً صحیح است و نه اعتقاد به اتحاد این دو می‌تواند تمامی جوانب امر را تبیین کند. اگر این دو مقدمه را بپذیریم که:
الف: موضوع عبارت است از جایگاه و محل استقرار اثر و اثر عقد عهدی ایجاد تعهد به ایفا است درحالی­که اثر عقد تملیکی انتقال مالکیت است.
ب: موضوع و اثر در عین متفاوت‌ بودن با یکدیگر بسته به­معنای مصدری و اسم مفعولی عقد و تعهد در هر یک از این دو می‌تواند متفاوت باشد.
باید گفت اثر تعهد در معنای مصدری (متعهد ‌شدن و به­عهده ‌گرفتن)، ایجاد و پیدایش تعهد است. محل و جایگاه استقرار این اثر ذمه و عهده فرد متعهد است و البته متعلَّق این تعهد بر ذمه، مال یا عمل است. اثر تعهد در معنای محصولی (وظیفه و التزام قانونی) عبارت است از تأدیه، تسلیم، نوشتن، ساختن و هر فعل و ترک فعل مورد التزام و تعهد. برخلاف موضوع و محل تعهد در معنای مصدری، موضوع و محل تعهد در معنای محصولی ذمه نیست بلکه خود مال یا عمل می‌باشد. به دیگر سخن چون اثر تعهد (محصولی) تأدیه و تسلیم و نوشتن و ساختن و مانند آن است و این­ها افعال فیزیکی هستند، محل و جایگاه استقرار آن­ها هم نمی‌تواند ذمه باشد بلکه باید چیزی از جنس خود آن­ها باشد، امری مادی و فیزیکی که این افعال بر آن­ها واقع گردد.
به­نظر ما سّر این­که برخی از اساتید^[۳۳۱] از موضوع تعهد به متعلَّق موضوع تعهد یاد کرده‌اند این اختلاف در موضوع تعهد در دو معنای مصدری و محصولی است. ایشان تنها به برخی از واقعیت وقوف یافته‌اند درحالی­که تمام حقیقت این نیست. درواقع مال یا عمل در معنای مصدری تعهد، متعلَّق موضوع تعهد هستند و در معنای محصولی تعهد، خود موضوع تعهد هستند و نه متعلَّق موضوع تعهد.
اما اثر عقد در معنای مصدری (توافق و همکاری متقابل اراده­ها) ایجاد و پیدایش ماهیت حقوقی انشاء ‌شده خاص هر عقد است. محل و موضوع استقرار این ماهیت حقوقی نیز تعهدات احیاناً مختلف و متفاوت است.^[۳۳۲] عقد در معنای محصولی، که عبارت است از ماهیت حقوقی خاص انشاء ‌شده، دارای اثر متفاوتی با معنای مصدری خود است. اثر عقد در معنای محصولی عبارت است از ایجاد و پیدایش تعهد(ها) یک­جانبه یا متقابل است. به دیگر سخن اثر ماهیت حقوقی ایجاد ‌شده، به ­وجود ‌‌آوردن تعهدات مختلف است، تعهداتی که موضوع و محل استقرار آن­ها بسته به نوع عقد کاملاً متفاوت است. در عقود تملیکی مانند عقد بیع، موضوع عقد عین یا حق عینی وابسته است، چراکه محل و موضوع «تعهد به تسلیم و تملیک» که اثر عقد است این عین یا حق عینی وابسته است. درحالی­که در عقود عهدی مانند مضاربه، جعاله و… محل و جایگاه و موضوع تحقق آثار (تعهدات مختلف) مال یا عمل فیزیکی نیست، بلکه ذمه و عهده طرف است و البته متعلَّق این تعهد بر ذمه، مال یا عمل می‌تواند باشد.
علت این­که در حقوق ایران و نیز فرانسه درخصوص موضوع عقد و تعهد اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد غفلت از تفاوت میان موضوع عقد تملیکی و موضوع عقد عهدی است. با این تبیین دیگر نباید به­ طور مطلق گفت موضوع تعهد با موضوع عقد متفاوت است^[۳۳۳] و یا اختلاف میان آن­ها تصنعی و نادرست است،^[۳۳۴] بلکه باید گفت در عقود تملیکی موضوع عقد و موضوع تعهد یکی است ولیکن در عقود عهدی موضوع تعهد (در معنای محصولی) با موضوع عقد متفاوت است. موضوع تعهد در عقود عهدی مال یا عمل است درحالی­که موضوع عقد در این عقود ذمه و عهده فرد متعهد است و البته مال یا عمل، متعلَّق تعهد بر ذمه و عهده فرد متعهد می‌باشد.
بنابراین در عبارت اشتباه در موضوع معامله، «موضوع معامله» با نوعی تسامح در معنا به­کار رفته است. درواقع در عقود تملیکی این اصطلاح دقیق و شایسته به­کار می‌رود ولیکن مراد از موضوع معامله در عقود عهدی همان موضوع تعهد (به­معنای محصولی) است. از باب غلبه و شیوع عقد بیع در قراردادها و بالطبع اشتباه در موضوع این عقد، شاید بتوان گفت اصطلاح «اشتباه در موضوع معامله» به­رغم تسامحی که در آن وجود دارد، اصطلاح مناسب و گویایی است.
مبحث سوم: خود موضوع معامله
ماده ۲۰۰ قانون مدنی اعلام می‌دارد «اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد». در ابتدای ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی فرانسه نیز آمده‌ است «اشتباه هنگامی موجب بطلان قرارداد می‌باشد که مربوط به خود موضوع معامله باشد».^[۳۳۵]
در حقوق ما عبارت «Substance même» به «خود موضوع» ترجمه شده ‌است. باید دید چه فرقی میان موضوع معامله و خود موضوع معامله وجود دارد؟ موضوع معامله چنان­که گذشت فقط مخصوص اشیاء مادی نیست بلکه اعم از حقوق معنوی مانند حق اختراع و… و حقوق دیگر مانند حق انتفاع و… نیز می‌باشد. ازاین­رو هر گونه سخن در باب خود موضوع معامله و تفاسیر مختلف مربوط به آن باید با توجه به این نکته دنبال گردد. این­که در دکترین حقوقی ما و نیز فرانسه اغلب تنها به اشیاء مادی توجه شده ‌است و صحبت از اوصاف اصلی و فرعی آن­ها به­میان آمده ‌است، درواقع نوعی درک ناقص از موضوع معامله را می‌رساند، درکی که سهواً یا عمداً در تلاش است مباحث مربوط به اشتباه در موضوع معامله را به­طورکلی و اشتباه در خود موضوع معامله را به­طورخاص به سمت اشیاء مادی هدایت کند بدون آن­که به کار و حقوق، اعم از معنوی و غیره توجه کافی را مبذول نماید. تنها توجیه ممکن درخصوص این نگرش و روند می‌تواند این باشد که اشیاء مادی به­لحاظ کمی در موضوع قرار‌گرفتن معاملات، حجم بیشتری را به خود اختصاص داده‌اند و در معاملات روزمره مردم از اهمیت و شیوع بیشتری برخوردار هستند.
برخی^[۳۳۶] تصوّر کرده‌اند سوبستانس معادل «خود» در فارسی است و از کلمه «ذات» به­جای خود در آن خصوص صحبت کرده‌اند، غافل از آن­که معادل «خود» کلمه «Même» در فرانسه است. سوبستانس «Substance» در زبان فرانسه یا انگلیسی معادل ماهیت، مفهوم، مفاد، جوهر، اصل، ماده، جسم، محتوا، ذات و مال در زبان فارسی می‌باشد. بنابراین Substance même را شاید بتوان به خود ماهیت، خود جوهر، خود ماده، خود جسم و خود ذات ترجمه کرد. ازاین­رو باید در ترجمه ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی فرانسه موضوع معامله را به هر یک از این عبارات اضافه کرد و بگوییم خود ماهیت موضوع معامله، خود ماده موضوع معامله و یا خود ذات موضوع معامله.
درهرحال اختلاف نظرهای زیادی در حقوق ایران و فرانسه درخصوص معنای «خود موضوع معامله» وجود دارد و یکی از جدی‌ترین مباحث مطرح در زمینه اشتباه در موضوع معامله بحث «خود موضوع معامله» است. این­که آیا مراد از «خود موضوع معامله» عبارت است از جنس فیزیکی موضوع قرارداد و یا هویت فیزیکی آن و یا اوصاف آن و یا احیاناً امر دیگری، اختلاف نظر وجود دارد. در این خصوص دو رویکرد عمده وجود دارد. رویکرد مادی محض^[۳۳۷] و رویکرد شخصی محض.^[۳۳۸] این دو مکتب اگرچه بعدها تعدیل می‌شوند اما مانع ایجاد مکتب سومی به نام مکتب مختلط نمی‌گردند. هر یک از مکاتب مادی و شخصی در روزگار خود از جذابیت بالایی برخوردار بوده ولیکن به­رغم داشتن مزایای مربوط به خود، دارای معایبی نیز بوده‌اند. اکنون به­مناسبت به طرح و نقد هر یک از این مکاتب می‌پردازیم. چنان­که خواهیم دید پذیرش مبانی مختلف درخصوص اشتباه نه­تنها آثار مختلفی را درپی خواهد‌ داشت، بلکه در رد یا قبول هر یک از این مکاتب و نیز در قضاوت و داوری موافق یا مخالف مزایا یا معایب این مکاتب، تأثیر روشن و انکارناپذیری را به دنبال خواهد‌آورد.
پیشاپیش باید خاطر نشان کرد وقتی سخن از اشتباه در موضوع معامله به­میان می‏آید، می‏توان اشتباه در موضوع معامله را به­طورکلی مورد بحث قرار داد. از این منظر اشتباه صرفاً‌ در خود موضوع معامله مطرح نمی‏باشد بلکه اشتباه از جهات مختلف قابل بررسی است. اشتباه در تعیین موضوع معامله،^[۳۳۹] اشتباه در وجود موضوع معامله^[۳۴۰] و اشتباه درخصوص حق مالکیت موضوع معامله^[۳۴۱] از جمله اشتباهاتی است که به­اعتبار موضوع معامله به­طورکلی قابل بحث است.
چنان­که می‏دانیم موضوع معامله انواع خاصی دارد. موضوع معامله از جهتی به عین معین و کلی و یا کلی در معین تقسیم می­ شود. بررسی اشتباه به­خصوص در عین معین و نیز کلی^[۳۴۲] از جهت متفاوت بودن موضوع معامله جالب توجه است. موضوع معامله از این حیث که کار یا تعهد یا عمل حقوقی^[۳۴۳] باشد با آن­جا که موضوع معامله از حقوق^[۳۴۴] محسوب می‏گردد، متفاوت است و بالطبع بررسی اشتباه و اثر آن در این موارد نیز مفید است.
پرداختن به تک­تک این موارد اگرچه خالی از فایده نمی‏باشد و حداقل ثمره آن مطلع شدن از مباحث مطرح در دو نظام حقوقی فرانسه و انگلستان می‏باشد ولیکن به­خاطر طولانی شدن تحقیق از آن‏ها صرف­نظر می‏کنیم و مطالعه موردی آن‏ها را به منابع معرفی شده واگذار می‏کنیم.
البته باید خاطر نشان کرد آن­چه درخصوص مبنای اشتباه در بخش بعدی رساله گفته خواهد شد و نیز آن­چه در این فصل تحت عنوان اشتباه در خود موضوع معامله بحث خواهد شد، همه به­نوعی در تعیین آثار و احکام اشتباه در موضوع معامله به­طورکلی، ‌مؤثر است و از این حیث در تعیین تکلیف شدن اشتباه در موضوع معامله به­طورکلی، به­لحاظ مباحث نظری کمبودی نخواهیم داشت. بررسی اثر اشتباه در موضوعات مربوط به موضوع معامله نیز اگرچه لازم و مفید است ولیکن به دو دلیل فوق­الذکر از ورود به آن­ها صرف­نظر می‏کنیم. بنابراین اثر اشتباه در متعلقات موضوع معامله، ‌اثر اشتباه در وصف موضوع معامله^[۳۴۵] و اثر اشتباه در قیمت و ثمن^[۳۴۶] را به منابع مربوط وامی‏گذاریم. اشتباه در صلاحیت و شایستگی موضوع معامله^[۳۴۷] که از جهات مختلفی (امکان مادی، قانونی و اقتصادی) در حقوق انگلستان مورد بحث قرار گرفته است، نیز به­رغم مفید بودن پرداختن به آن بنا به دلایل گذشته از بررسی آن خودداری می‏کنیم.
در این فصل درصددیم اشتباه در خود موضوع معامله را به­طورخاص بررسی کنیم. در بررسی اشتباه در خود موضوع معامله تکیه بر تبیین خود موضوع معامله می‏باشد.
چنان­که می‏دانیم خود موضوع معامله یا «سوبستانس» در دکترین‏های حقوق خارجی به­خصوص حقوق فرانسه، بحث‏های متعددی را به دنبال داشته است. شاید بتوان به­جرأت مدعی شد درخصوص مسأله اشتباه، سوبستانس یا خود موضوع معامله مهم­ترین و اساسی‏ترین بحثی است که از گذشته‏های دور تا کنون در کانون بحث‏های مهم حقوقی به­خصوص در حقوق فرانسه بوده و می‏باشد.
مطرح شدن نظریه‏های نوعی و شخصی در زمان‏های مختلف و ظهور نظریه مختلط درخصوص مفهوم «سوبستانس» در واپسین مراحل حکایت از تغییر نگرش‏ها به خود موضوع معامله به تبع تغییر نگرش به اراده دارد. درواقع طرز تلقّی بشر و حقوق­دانان به مسأله اراده منجر به نظریه‏های نوعی، شخصی و مختلط شده است. در این فصل ابتدا نظریه نوعی را که به­لحاظ تاریخی مقدم بر دو نظریه دیگر است، مورد بررسی قرار می‏دهیم. سپس به نظریه شخصی می‏پردازیم و در نهایت نظریه مختلط را که نقدی بر دو نظریه گذشته است را به بحث می‏نشینیم.
بند نخست‏- نظریه نوعی (مکتب مادی)^[۳۴۸]
در نظریه نوعی ملاک تشخیص اصلی و فرعی بودن موضوع مورد اشتباه (اعم از خود موضوع معامله یا وصف، قید و شرط آن و یا حتی جزء موضوع معامله) اراده و قصد متعاملین نمی‏باشد، بلکه ملاک اصلی یا ضابطه‏های جزمی و قاطع است و یا قضاوت‏های عرفی و نوعی می‏باشد که البته بسته به مورد متفاوت است.
از آن­جا که ملاک و ضابطه تشخص اصلی و فرعی بودن موضوع مورد اشتباه چنان­که خواهیم دید در نظریه نوعی، ملاک و ضابطه واحدی نیست بلکه بسته به زمان­های مختلف و دکترین‏های گوناگون متفاوت است، می‏توان گفت وجه ممیزه همه این ملاک‏ها عدم توجه به اراده متعاقدین می‏باشد.
در حقوق روم به­عنوان پیشینه حقوق فرانسه و حقوق انگلستان ابتدایی‏ترین ضابطه نظریه نوعی یعنی جنس مادی موضوع معامله، مورد اعمال بوده است. بر طبق این ضابطه هیچ توجهی به اراده متعاقدین نمی‏گردد و لذا حتی اگر از منظر متعاقدین امر دیگری باعث و انگیزه اصلی متعاملین باشد، چون اشتباه در جنس مادی موضوع معامله رخ داده است اشتباه موجب بطلان می‏باشد.
در ضابطه مادی، ملاک ماده‏ای است که موضوع معامله از آن ساخته شده است. لازم به­ذکر است در حقوق روم تا پایان قرن دوم میلادی^[۳۴۹] تنها اشتباه در هویت موضوع معامله^[۳۵۰] و شخص طرف معامله موجب بطلان تلقّی می‏شده و اشتباه در سوبستانس مطرح نبوده است. در اوایل قرن سوم میلادی پل^[۳۵۱] و اولپین^[۳۵۲] اشتباه در سوبستانس^[۳۵۳] را افزودند. ایشان برای تشخیص اشتباه در سوبستانس به همان ملاک ابتدایی و محدود مادی که ذکر آن گذشت بسنده کردند.^[۳۵۴]
مثال معروفی که در این زمینه وجود دارد مثال پوتیه است که می‏گوید دستبندی که ما فکر می‏کردیم طلا است اما درواقع برنز طلایی شده (مطلّا) می‏باشد.^[۳۵۵] اگرچه ملاک مادی از جهت قاطع و مشخص بودن در تشخیص اشتباه و نیز به­جهت سادگی احراز اشتباه دارای مزیت می‏باشد ولیکن از جهات مختلفی مورد نقد قرار گرفته است.
درصورت پذیرش چنین ملاکی زمینه­ای که به­خاطر اشتباه رای به بطلان دهیم بسیار کم می‏گردد. وانگهی در مواردی، ماده‏ای که شیء به­وسیله آن ساخته شده است هیچ نفع واقعیی برای به­کار بردنش وجود ندارد و لذا چرا و به چه دلیلی بطلان را در این موارد اجازه دهیم.^[۳۵۶] گذشته از این دو مورد، پذیرش چنین ملاکی منجر به بی­ عدالتی نیز می‏گردد. به­عنوان مثال اولپین می‏گوید اگر تصوّر شود مورد معامله تماماً از طلا است درحالی­که قسمت اعظم آن از مفرغ بوده و ضمناً کمی طلا نیز داشته است معامله صحیح است، زیرا طلا در موضوع معامله وجود داشته است. آیا این غیر عادلانه نیست با وجود اندکی طلا در کالای که به­تصوّر معامله­کننده تمام طلا بوده است، معامله را صحیح تلقّی کنیم؟^[۳۵۷]
ضابطه مادی نمی‏تواند ملاک خوبی باشد چراکه اگر هدف از نظریه نوعی پرهیز از معایب نظریه شخصی مانند تزلزل معاملات از یک طرف و رسیدن به مزایایی مانند استحکام معاملات از طرف دیگر باشد، چه لزومی به ملاک مادی با این شکل محدود و مضیق وجود دارد. پرهیز از تزلزل معاملات و رسیدن به استحکام آن­ها با ملاک معتدل‏تر و موسع­تری نیز قابل وصول است.
به­رغم این­که در حقوق روم نظریه نوعی با ملاک مادی مورد توجه بود ولیکن چنین نبوده است که رومیان صرفاً خود را در قالب این ملاک محدود سازند. در حقوق روم فروش بردگان و حیوانات درصورتی­که پاره‏ای از عیوب در موضوع معامله کشف می‏شد که مانع استفاده موردنظر از آن می­بود خریدار می‏توانست فسخ قرارداد یا تخفیف قیمت را بخواهد. این وسائل فنی بعدها به هر بیعی که موضوع آن منقول یا غیر منقول بود تعمیم یافت.^[۳۵۸]
باید توجه داشت ملاک مادی تنها یک ملاک نظری نوعی برای کشف اساسی بودن موضوع معامله می‏باشد و نباید ملاک مادی را همان نظریه نوعی دانست. درواقع میان این دو رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد.
در قانون مدنی ایران در ماده ۳۵۳ آمده است هرگاه چیز معین به­عنوان جنس خاصی فروخته شود و درواقع از آن جنس نباشد، بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد، نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری‏ حق فسخ دارد. برخی حقوق­دانان گفته‏اند جنس، وصف ذاتی یا جوهری مبیع است و به­تعبیری خود موضوع معامله است مانند طلا بودن گلوبند یا نخی بودن پارچه، مگر این­که در قرارداد وصف بارز دیگری (مانند قدمت) موردنظر باشد که در این صورت اشتباه در جنس به­معنی اشتباه در همان وصف است.^[۳۵۹] بنابراین اشتباه در جنس چون مهم و اساسی است لذا سبب بطلان می‏گردد، مگر آن­که برای متعاقدین جنس مهم نباشد. کربونیه استاد حقوق فرانسه می­گوید اشتباهاتی وجود دارد که راجع به مواد سازنده و جنس موضوع قرارداد است اما به سوبستانس (خود موضوع معامله) مربوط نمی­ شود؛ مانند این­که من تصوّر می‏کرده‏ام که فلان مجسمه معروف از طلا است درحالی­که روکش طلا داشته است. برعکس این اشتباهات، برخی اشتباه­ها راجع به سوبستانس است ولیکن به جنس موضوع معامله ارتباطی ندارد، مانند آن­جا که من گندم ماه مارس را به­جای گندم پاییزه می‏خرم و یا اسب پیری را به جای اسب جوان ابتیاع می­کنم.^[۳۶۰]
بنابراین میان اشتباه در ماده موضوع معامله (ملاک مادی) و اشتباه در سوبستانس (خود موضوع معامله) عموم و خصوص من وجه وجود دارد و نباید مانند رومیان هر اشتباه در ماده موضوع معامله را اشتباه در سوبستانس تلقّی کرد. برخی حقوق­دانان فرانسوی گفته‏اند اگر بخواهیم عبارت مطرح در ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی یعنی «مگر این­که در خود موضوع معامله باشد»^[۳۶۱] را ترجمه تحت اللفظی کنیم باید گفت مراد از سوبستانس در این ماده، اشتباه در مواد سازنده موضوع معامله می‏باشد. ^[۳۶۲] به نظر می­رسد نه منطوق و نه مفهوم ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی فرانسه مستلزم ملاک مادی (اشتباه در اجزاء سازنده و مادی موضوع معامله) می­باشد و این­که چرا این نویسنده از ظاهر این ماده چنین برداشتی کرده است جای سؤال دارد. درواقع خود موضوع معامله یا سوبستانس اعم از اجزای تشکیل­دهنده مادی موضوع معامله، هویت مادی موضوع معامله، هویت عرفی موضوع معامله و غیره می‏باشد و منحصر کردن معنای سوبستانس به یک معنا مستلزم دلیل است.

• • توصیف:از عناصر مهم در ایجاد فضا و رنگ در داستان است. توصیف صحنهها، منظرهها و حالات درونی اشخاص، هر یک به نوعی در فضاسازی داستان کمک میکنند و حال و هوایی متناسب با موقعیت آن را میآفرینند. در زیر نمونههایی را برای شرح هر یک از این توصیفات میآوریم:

۱-۱- منظره: پرداختن به این عامل در داستان مورد نظر ما ضعیف است. تنها موردی که برای مثال قابل ذکر است، توصیف کوتاهی است که «مجید» از خانهای که برای زندگی مشترکش با «اقدس» اجاره کرده است، میدهد:
* «مجید: بیا، برو تو، برجی سه تومن اجارهش کردم، از مش محمد گاوداری، یه هل ِپوک توش نبود، مثِ عروسش کردم که عروس میاد توش، یه حیاط داره قد غربیل، یه باغچه قد، قد قوطی کبریت، شدیم همساده گاوا، بیا، بیا، خوبه.» (مجموعه آثار علی حاتمی :۶۰۱)
این توصیف، درک فضای ساده و کودکانهای را که «مجید» و «اقدس» در آن زندگی میکنند، برای خواننده ممکن میسازد.
۲-۱- حالات درونی شخصیتها: از عوامل موثر در فضاسازی داستان «سوته دلان» توصیف حالات درونی شخصیتها است. از آنجایی که زاویهی دید داستان سوم شخص است، خواننده از حالات درونی اغلب شخصیتها اطلاع مییابد. نمونههایی از این نوع توصیف را درشخصیت «مجید» میبینیم؛ پس از آنکه «مجید» از معلولیت جسمی دختر بلیط فروش آگاه میشود، دچار آشفتگی روحی و روانی شدید میشود. این حالتِ او را در صحنهای که مشغول فروش تصنیفهای جدید است، از تصنیفی که میخواند، درمییابیم:
* «مجید: شرنگ زندگی، زند به کام من. شراب تلخ غم، رود به جان من. به یاد فیروزه، به یاد فیروزه. دنیا ز تو سیرم، بگذار که بمیرم، در دامت اسیرم، دنیا، دنیا.» (مجموعه آثار علی حاتمی: ۵۸۴)
همچنین در همان صحنه وقتی «حبیب» به نزدش میرود و صدایش میکند، میگوید:
* «مجید کدوم سگ پدریه، من جیمی جنگلیم، دختره رو طایفهی عجوز مجوز از دستم درآوردن. تو آخرین شب فرار تارزان، نامسلمونا دختره رو انداختنش جلوی سوسمارا، سوسماره یه پای دختره رو خورد، من بودم و کینگ کونگ، رئیس دزدارو خونه خراب کردیم، داداشم مرد آهنینه، میشناسیش داداش حبیبو؟ اگر داداشم بود، دختره رو از دستشون درمیآوردیم. دنیا باقالی به چند منه دیگه، یه نامسلمونی نیست دست من علیلو بگیره، بگه شزم ببره امامزاده داود، حالمو خوش کنه… تو سرم عینهو بازار آهنگرا صدا میکنه. مثِ پیت حلبی خورده ریزههاش توش جا به جا میشه، تو کیای؟» (مجموعه آثار علی حاتمی: ۵۸۵)
این توصیفات، در ایجاد فضایی غمگین که ترحم خواننده را برانگیزد، نقشی عمده دارند.

• گفتگو:گفتگو در ایجاد فضا و رنگ داستان، نقش عمده دارد. این گفتگوها هم در توصیف حالات درونی افراد نقش اساسی دارد و هم در توصیف فضای کلّی صحنهی مورد نظر در زیر نمونههایی را برای این ادعا میآوریم:

در صحنهای که «حبیب» با مشتریای که در سوگ برادر نشسته، صحبت میکند، حالات آشفتگی روح و پریشانیِ ناشی از ناراحتی فراوان را در گفتار مشتری مشاهده میکنیم. جملات نیمهکاره، حذف افعال وجا به جا شدن مبتدا و خبر، نشانه های بارز این آشفتگی است.
* «مشتری: برادر… یاور، کمرم شکست آقا، از در تو نمیآمد، جاده پشت پامنار، هیجده ساله جوان، ناکام، ناغافل، یه کامیون از روبرو میامده، شوفرش نامسلمان خواب بوده، شاگردش نشسته بوده پشت فرمان. مرحوم اخوی صبح که خواسته خانه را ترک کند، صبر آمده، والده شب پیشش خواب دندان افتادن دیده، زبانش مو درمیآورد بس که میگوید نرو پسرجان، مرحوم اخوی به تضرع والده توجه نمیکند. اجل که میرسد این است آقا، جابجا تمام میکند.» (مجموعه آثار علی حاتمی: ۵۶۷)
این گفته ها علاوه بر نمایش حالت درونی گوینده، در ایجاد فضای اندوهگین و برانگیزاندن حس ترحم و همدردی مخاطب تأثیر دارد.
همچنین در گفتگوی میان «حبیب» و «دکتر دواساز»:
* «حبیب: کشیکته امشب؟
دواچی: شبانهروزی کردم، کجایی یار موافق، شلاقخور پوست کلفت بند باسواتا، یار موافق، کم پیدایی. آخیش، اگه کلهت باد نداشت، سال سرهنگیت بود امسال، بعد از اون تودهنی که خوردیم همهمون، طبورها کردم.
حبیب: رها کن.
دواچی: شدم شاگرد مرحوم پدرم دواچی، اما تو این دواخونه هیچ مسکنی نبود برام، الا دوای اون طبیب ارمنی، ذکاووس عرق فروش، شبانه روزیش کردیم، خاکه رو خاکه، که مستیم از گل نیفته، مثل تو که غم برادرتو کردی بهانه.» (مجموعه آثار علی حاتمی: ۵۸۶)
گفتگوهای بالا، فضایی توام با نا امیدی و بی حاصلی و تاسف را ایجاد میکند. دو یار قدیمی که در گذشته فعالیتهای سیاسی داشتهاند،بازداشت میشوند و از ادامهی فعالیتها باز میمانند؛ نه تنها به خواسته و آرمانهای خود نمیرسند، بلکه به کلّی مجبور به زیستن در انزوایی به دور از هرگونه فعالیتهای سیاسی و حتی دولتی میشوند.
* «دواچی: …میبینی کار ما تو این ملک به کجا کشید آخر، پا اندازی.» (مجموعه آثار علی حاتمی: ۵۸۶)

• صحنه:از جمله عواملی که در ایجاد فضاهای مختلف در این فیلمنامه نقش اساسی و بسیار مهم دارد، «صحنه» است. در زیر نمونههایی از صحنههایی را که در ایجاد فضاهای خاص نقش مهم داشتهاند، میآوریم.

• صحنهی عروسی پسر «آقای جورابچی» در ایجاد فضای شادی و سرور و انتقال آن به خواننده بسیار مهم است.

• صحنههای مشاجرهی «اقدس» و «دکتر» که فضایی ناآرام و متشنج را خلق میکند.

• صحنهی ورقبازی «اقدس» و «مجید» بر پلّههای سنگی، در میان فرفرههای فراوانی که «مجید» در گلدانها کاشته است، فضای آرام، رمانتیک و عاشقانهای را ایجاد میکند که خواننده از بودن در آن و مشاهدهی آن احساس لذّت میکند.

• صحنهی باخبر شدن «کریم» از کشته شدن «کرک» توسط «مجید» که فضایی توام با هول و ولا را ایجاد میکند.

• صحنهای که «مجید» کارت عروسی خود و «اقدس» را به حبیب میدهد و «حبیب» با تصمیم او مخالفت میکند و کارت را پاره میکند و سپس «مجید»، در حالی که گریه میکند، باقی کارتها را پاره میکند، فضایی اندوهگین را ایجاد میکند و حس ترحم و همدردی مخاطب نسبت به «مجید» و انزجار از برخورد «حبیب» را برمیانگیزد. و سایر صحنهها.

فضای کلّی حاکم بر داستان، حاکی از یک اندوه و دلمردگی و حسرت عمیق از آرزوهای بر باد رفته در شخصیتهای داستان است. نمونه های زیر به خوبی این فضا را در ذهن مخاطب القا میکند:
«حبیب: پیداست که آسمونم دلپری داره امسال» (مجموعه آثار علی حاتمی: ۶۰۲)
«افراد خانواده هنوز در زیر کرسی نشستهاند، و مشغول خوردن انار هستند، نوای موسیقی ملایمی به گوش میرسد.
صدا: موسم گل، دور بلبل، یک دو روز است در زمانه …» (مجموعه آثار علی حاتمی: ۵۷۷)
در یک نگرش کلّی به فیلمنامهی «سوته دلان» به این نتیجه دست مییابیم که فضا و رنگ در این داستان، عنصر غالب و قابل توجهی نیست و نویسنده توجه چندانی به آن از خود نشان نداده است و خواننده با دقت و باریکبینی خود به آن پی میبرد. از میان عناصری که در خلق فضا و رنگ تأثیر داشتهاند، بیشتر از همه، عناصر «گفتگو» و «صحنه» هستند که در اغلب فیلمنامهها عنصر غالب در نمایش فضا و رنگ میباشند.
«سبک»
از جمله ویژگیهای سبکی فیلمنامهی «سوته دلان» عبارتند از:

• نثر ساده، روان و بیتکلف:ویژگی بارز زبان فیلمنامهی «سوته دلان» سادگی آن است؛ وقتی نویسنده دنیای آرمانیاش را در بستر سادگی بنا میکند، طبیعی است که انسانهای این دنیا نیز در این سادگی خلاصه شوند و زبان آنها زبانی ساده و بی غل و غش باشد.

* «حبیب از روی بند رخت، حولهای برداشته به مجید میدهد. سپس هر دو به اتاق مجید میروند. حبیب مشغول روشن کردن بخاری میشود. مجید نیز در گوشهای نشسته از سرما به خود میلرزد.
اتاق مجید و در و دیوارهایش مملو از خرت و پرتهایی است که مجید آنها را جمعآوری کرده.
حبیب: اتاق سرده، میچایی، واسه یه مشت خنزر پنزر ته جوب، ذاتالجنب میکنی.
مجید: جدول ضربم بکنم، میارزه. داداش حبیب، همین میخ کج، تو یه چشم به هم زدن راست میشه. راستی، این راست میشه داداش حبیب؟
حبیب: حرف مفت نزن.
مجید: داداش حبیب، من پول تو جیبی این هفته و اون هفته رو پیشکی میخوام.
حبیب دست در جیب کرده چند اسکناس به مجید میدهد.
حبیب: هله هوله نخریا.
مجید: نه، ماچت کنم، ماچت میکنم آ.
حبیب: نگا، تا تو گوشاشم لجن رفته.» (مجموعه آثار علی حاتمی: ۵۷۵)

• زبان عامیانه:«علی حاتمی» همواره در آثارش در جستجوی هویت ایرانی و بومی بوده و به احیای آن اصالتهای بومی در زبان پرداخته است. برای مثال «سوته دلان» از ویژگی بیان محاورهای و تعبیرها و اصطلاحات عامیانه برخوردار است. از جمله ویژگیهای قابلتوجه که در نمایش زبان عامیانهی این فیلمنامه نقش دارند، عبارتند از:

۵-۲-۲-روش­های بهینه­سازی
در این تحقیق، با بهره گرفتن از دو روش بهینه­سازی گرادیانی SQP و الگوریتم ژنتیکی GA به بهینه­سازی قاب­های چند طبقه و چند دهانه منظم فولادی پرداخته شده است. نتایج عددی حاصل از بهینه­سازی قاب­های ارائه شده با یکدیگر مقایسه شدند. از طرفی با مقایسه کردن نتایج حاصل از این دو روش، کلی بودن جواب حاصل، نتیجه شد.
۵-۲-۳-مقایسه نتایج حاصل از این تحقیق و تحقیقات پیشین
گولی و بدراگلو ]۳۲[ یک بار سازه را تحت بارهای استاتیکی ثقلی بهینه نمودند و مقادیر متغیر طراحی حاصل را بعنوان کران پایین در نظر گرفتند، سپس با تحلیل دینامیکی وزن بهینه ­سازه را یافتند. آنها با بهینه­سازی چند قاب برشی دو طبقه، اقتصادیتر بودن سیستم مهاربندی را برای تمامی قاب­ها بسط دادند.

معماری و مدح­خوان ]۴۶[ نیز با مدل کردن و بهینه­سازی قاب­های کوتاه، نتیجه حاصل را در مورد اقتصادیتر بودن این نوع سیستم سازه­ای برای تمامی قاب­های منظم فولادی بسط دادند.
کمشکی و ساکا ]۸۳[ تنها قاب­های ساده مهاربندی شده با تکیه­گاه­های مفصلی را در نظر گرفتند و به اقتصادیتر بودن قاب­های ساده مهاربندی شده همگرای ضربدی در برابر سایر سیستم­های مهاربندی دست یافتند.
در این تحقیق، با بهینه­سازی لرزه­ای سه نوع قاب کوتاه (۴ طبقه و ۳ دهانه)، متوسط (۱۰ طبقه و ۵ دهانه) و بلند (۱۸ طبقه و ۷ دهانه)، تحت دو سیستم مقاوم لرزه­ای، (الف) سیستم دوگانه خمشی و مهاربندی شده، و (ب) سیستم خمشی، با تکیه­گاه­های صلب پرداخته شده است. از تحقیق صورت گرفته نتایج زیر حاصل می­شوند:
سیستم (الف) در قاب­های کوتاه نسبت به سیستم (ب) اقتصادیتر است ولی در مورد قاب­های متوسط و بلند این نتیجه بلعکس می­باشد. دلیل این امر احتمالآ این است که در قابهای مورد مطالعه، معمولآ قید تغییرمکان جانبی فعال نبوده و تحت زلزله اعمالی بارهای جانبی شدت لازم را ندارند که سیستم جانبی را وادار به واکنش نمایند. بنابراین، با توجه به اینکه تابع هدف وزن سازه است، مقاطع بادبندی در سیستم مهاربندی شده نیازی به وجودشان نیست و باعث سنگین تر شدن قاب شده اند. در صورتیکه از یک زلزله قوی با شدت بالا استفاده شود که تغییرمکانهای جانبی قابل توجهی داشته باشد، احتمالآ قید دریفت طبقه فعال شده و بادبندها وارد کار خواهند شد و ممکن است نتایج دو سیستم برعکس شوند.
روش SQP توانایی لازم در پیدا کردن نقطه بهینه سراسری را دارد، بنابراین می­توان با اطمینان کافی در بهینه­سازی قاب­های فولادی از آن استفاده نمود.
با افزایش اعضای سازه و در نتیجه تعداد متغیرهای طراحی، هزینه محاسباتی روش GA نسبت به روش SQP بطور قابل ملاحظه­ای افزایش می­یابد.
بدلیل یکسان نبودن خصوصیات بار زلزله و بار استاتیکی معادل، استفاده از بارگذاری جانبی به جای بار زلزله، در رفتار کلی سازه تاثیر می­ گذارد. بار زلزله معمولا به تکیه­گاه­های سازه اعمال می­ شود و پاسخ­های ناشی از آن، توسط مؤلفه­ های سختی، میرایی و جرم سازه تولید می­شوند. در این تحقیق، بهینه­سازی تحت اعمال مستقیم بار زلزله صورت گرفته است.
۵-۳-کاربردهای نظری و تحقیقی
ابزار و نحوه انجام هر پژوهش، بطور مستقیم به امکانات و شرایط موجود آن وابسته است. علاوه بر ابزار و امکانات موجود، با توجه به اهمیت پژوهش، تامین منابع مالی جهت پیشبرد تحقیق، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در نتیجه هر پژوهش، وابسته به زمان و مکان انجام آن، دارای محدودیت‌هایی در تهیه ابزار، امکانات و منابع مالی خواهد بود. در این گزارش، سعی شده که ابزار تحقیق، به گونه‌ای انتخاب شود که با حداقل امکانات و هزینه‌ها، به بهترین نحو، داده‌های لازم را بدست آورد.
این تحقیق در ابتدا، نیازمند انجام تحلیل استاتیکی و مودال سازه می‌باشد. در پژوهش‌های پیشین، محققین از نرم‌افزارهای تجاری جهت تحلیل دینامیکی سازه‌ها به عنوان ابزار تحقیق استفاده کرده‌اند. در این تحقیق، توسط برنامه‌ای که در محیط MATLAB نوشته شده است، طیف پاسخ الاستیک زلزله مدنظر توسط الگوریتم خطی نیومارک محاسبه می­ شود، سپس با بهره گرفتن از FEM، تحلیل استاتیکی، P-Delta و دینامیکی طیف پاسخ انجام می­ شود. این برنامه، برای قاب­های منظم فولادی دو بعدی نوشته شده است.
۵-۴- کاربردهای عملی
یکی از پیچیده‌ترین و ناشناخته‌ترین رخدادهای طبیعی زمین، زلزله است. با توجه به اینکه در دنیای امروز، اثرات نیروی زلزله جزء تعیین کننده‌ترین فاکتورهای طراحی سازه‌ها می‌باشد، در نتیجه بخش وسیعی از دستورالعمل آیین­ نامه‌ها و همچنین تحقیقات پژوهشگران، معطوف به بارگذاری لرزه‌ای می‌باشد. در این پایان‌نامه، اثرات زلزله بر بهینه‌سازی سازه‌ها، مورد بررسی قرار گرفته و جهت انجام عملیات بهینه‌سازی، روش تحلیل دینامیکی طیف پاسخ از روی طیف پاسخ الاستیک زلزله مدنظر، پیشنهاد گردیده است. در کارهای عملی می‌توان جهت بهینه‌سازی، شتاب زلزله ساختگاه را تعیین کرده و سپس براساس روش پیشنهاد شده در این پایان نامه، بار زلزله بر روی سازه مورد نظر را بصورت مستقیم با بهره گرفتن از تحلیل طیف پاسخ، به آن اعمال نمود. با در نظر گرفتن اثرات P-Delta و مدلسازی جرم سازه بصورت ماتریس جرم سازگار و همچنین محاسبه ضریب طول مؤثر اعضا، رفتار سازه به واقعیت نزدیکتر می­ شود.
۵-۵- پیشنهاد تحقیقات آتی
این پایان نامه، تحقیقی بر روی بهینه‌سازی سازه‌های گسسته، تحت بارگذاری لرزه‌ای بوده که اساس عملیات بهینه‌سازی، با بهره گرفتن از اعمال بار لرزه­ای بصورت تحلیل دینامیکی طیف پاسخ بوده است. می‌توان پیشنهاد تحقیقات جدیدی را برای انواع مختلف سازه‌های گسسته، با با انواع سیستم مقاوم لرزه­ای مانند قاب­های ساده مهاربندی، مهاربندی­های واگرا و غیره عنوان نمود، همچنین روش تحقیق حاضر برای سازه‌های سه بعدی تعمیم داده شود. بعلاوه می‌توان اثرات اندرکنش خاک و سازه را جهت بهینه­سازی وارد محاسبات نمود. می­توان جهت مقایسه، به بهینه­سازی سازه­ها تحت تحلیل تاریخچه زمانی پرداخت. همچنین می‌توان با اعمال تحلیل الاستیک غیرخطی نتایج حاصل از طرح بهینه را با نتایج ناشی از تحلیل الاستیک خطی انجام شده در این تحقیق، مقایسه نمود. علاوه بر این، اثر اتصالات را می­توان با در نظر گرفتن تاثیر آن­ها بر روی سختی سازه، وارد محاسبات نمود.
منابع و مآخذ:

شکل ۵-۱- مدل نهایی تحقیق ۱۱۹
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ۲-۱- مدل مفهومی تحقیق ۷۳
نمودار ۴-۱- وضعیت افراد پاسخ‌دهنده از نظر دانشگاه ۸۴
نمودار ۴-۲- وضعیت افراد پاسخ‌دهنده از نظر جنسیت ۸۵
نمودار ۴-۳- وضعیت افراد پاسخ‌دهنده از نظر سن ۸۶
نمودار ۴-۴- وضعیت افراد پاسخ‌دهنده از نظر تحصیلات ۸۶
نمودار ۴-۵- وضعیت افراد پاسخ‌دهنده از نظر سابقه تدریس ۸۷
نمودار ۴-۶- وضعیت افراد پاسخ‌دهنده از نظر مرتبه ۸۸
نمودار ۴-۷- وضعیت افراد پاسخ‌دهنده از نظر دانشکده ۸۹
نمودار ۴-۸- وضعیت افراد پاسخ‌دهنده از نظر گروه آموزشی ۹۰
نمودار ۴-۹- نمودار جعبه ای شاخص عملکرد ۹۱
نمودار۴-۱۰- نمودار هیستوگرام شاخص عملکرد ۹۲
نمودار ۴-۱۱- نمودار جعبهای متغیر بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی مجازی ۹۳
نمودار۴-۱۲- نمودار هیستوگرام متغیر بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی مجازی ۹۳
فصل ۱
کلیات تحقیق
مقدمه
طی دو دهه گذشته، نحوه دسترسی به اطلاعات تغییرات شگرفی از لحاظ کمّیت و کیفیت داشته است به طوری که در چند سال اخیر رسانه‌های اجتماعی و به طور خاص شبکه‌های اجتماعی، نقش پررنگی در این میان ایفا کرده‌اند. در میان شبکه‌های اجتماعی آنلاین، شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی از خلق و اشتراک دانش حمایت می‌کنند. مزیت این شبکه‌های علمی آنلاین آن است که به محقق این امکان را می‌دهند تا در کنار ایجاد ارتباط با محققین و افراد دیگر از تغییرات دنیای علم با خبر شده و درباره این تغییرات با سایر پژوهشگران و محققین بحث و گفتگو کند. امکان ایجاد یک پرونده کامل از تمام پژوهش‌های محقق از گذشته تا امروز، امکان دادن ایده به محققین دیگر، به اشتراک‌گذاری مقالات به صورت دسته‌بندی شده و به طور رایگان، صرفه‌جویی در زمان جستجو و فراهم آمدن زمینه شغلی و پژوهشی بهتر از دیگر مزایای این سایت‌های پژوهشی می‌باشد.
هر چند اهمیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی به عنوان ابزاری مفید در فعالیتهای تحقیقاتی و توانمندسازی پژوهشگران در به اشتراک‌گذاری نتایج و تجارب خود با یکدیگر، آشکار شده‌‌‌ است، کمتر مطالعه‌ای در خصوص تأثیر شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی بر فعالیت‌های اساتید و پژوهشگران، صورت گرفته‌ است. تحقیق حاضر با مشاهده خلأ موجود در این حوزه، به مطالعه این دسته از شبکه‌های اجتماعی و تأثیر آن‌ها بر عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی می‌پردازد.
بیان مسأله
امروزه پیشرفت سریع و رو‌‌‌‌ به رشد ارتباطات و فناوری اطلاعات و قابلیت‌های کاربردی آن‌ها در حوزه‌های مختلف، باعث ایجاد تحولات عظیمی در تمام جنبه‌‌های زندگی جامعه انسانی شده است. یکی از شیوه‌های برقراری ارتباط بین افراد، ارتباط از طریق رسانه‌های اجتماعی است که کاربران زیادی روزانه از انواع مختلف آن‌ها از قبیل شبکه‌های اجتماعی، وبلاگ‌ها^[۱]، ویکی‌ها^[۲] و غیره استفاده می‌کنند. این رسانه‌ها با بهره گرفتن از تکنولوژی نوظهوری به نام وب.۲^[۳] امکان ایجاد و تبادل اطلاعات را به کاربران می‌دهند.
شبکه‌های اجتماعی، نسل جدیدی از پایگاه‌هایی هستند که این روزها در کانون توجه کاربران شبکه‌ جهانی اینترنت قرار گرفته‌اند. این گونه پایگاه‌ها بر مبنای تشکیلات آنلاین فعالیت می‌کنند و هرکدام دسته‌ای از کاربران اینترنتی با ویژگی‌های خاص را گرد هم می‌آورند. شبکه‌های اجتماعی را گونه‌ای از رسانه‌های اجتماعی می‌دانند که امکان دستیابی به شکل جدیدی از برقراری ارتباط و به اشتراک‌گذاری محتوا در اینترنت را فراهم آورده‌اند (سلیمانی‌پور،۱۳۸۹). با توجه به گسترش روزافزون حضور مردم در فضای مجازی، به طور کلی می‌توان شبکه‌های اجتماعی را به دو گروه تقسیم کرد. شبکه‌های اجتماعی عمومی و شبکه‌های اجتماعی اختصاصی. در شبکه‌های اجتماعی عمومی، کاربران با انگیزه‌ها و اهداف مختلفی حضور دارند اما شبکه‌های اجتماعی اختصاصی با اهداف خاصی برای جمع‌ آوری عده‌ای خاص مانند علاقمندان به موسیقی، کتاب، عکاسی یا تحقیقات علمی شکل گرفته‌اند (مولایی،۱۳۸۹).

شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی به منظور استفاده مفید پژوهشگران و محققین از فضای مجازی برای تبادل اطلاعات با دیگر محققین ایجاد شده‌اند. از جمله این شبکه‌های علمی می‌توان به پایگاه‌های اطلاع‌رسانی نظیر academia.edu, researchgate.com, linkedin.com, mendeley.com, scholars.google.com, citeulike.org, zotero.com, academic.research.microsoft.com و researcherid.com اشاره کرد.
اما این شبکه‌های اجتماعی تا چه میزان روی عملکرد آکادمیک اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، به عنوان مرکز اصلی جمع‌ آوری و نشر اطلاعات در حوزه آموزش و یادگیری، تأثیر می‌گذارند؟
هنوز اطلاعات زیادی درباره تأثیر این شبکه‌ها روی فعالیت‌های آکادمیک اساتید دانشگاه‌ها وجود ندارد. همچنین به نظر می‌رسد بسیاری از اساتید از اهمیت کاربرد این شبکه‌ها اطلاعات دقیقی ندارند و از این شبکه‌ها استفاده زیادی نمی‌کنند. در تحقیقی که در سال ۲۰۱۱ در بین ۱۹۲۱ نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاهی در امریکا انجام شد حدود ۹۰% از آنان با شبکه‌های اجتماعی پژوهشی آشنایی داشتند که از این بین ۱۱% آن‌ها از این شبکه‌ها تقریباً به طور روزانه برای پیگیری اهداف حرفه‌ای خود استفاده می‌کردند، ۴۵% هم برای اهداف تخصصی اما خارج از حوزه تدریسشان استفاده می‌کردند (موران و همکاران، ۲۰۱۱). بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی روند رو‌به‌رشدی در جهان و ایران دارد و پیش‌بینی می‌شود با افزایش سن کاربران امروز اینترنت، در سال‌های آینده استفاده‌ کنندگان از این سایت‌ها افزایش چشمگیری پیدا کنند. بنابراین لازم است درباره اثرات استفاده از این شبکه‌های اجتماعی تحقیقات جامع‌تری انجام شود تا مزایای استفاده از آن‌ها بیشتر آشکار گردد.
در این تحقیق، محقق به بررسی تأثیر بهره‌گیری از شبکه‌های‌اجتماعی علمی و پژوهشی بر عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی پرداخته‌است.
ضرورت و اهمیت تحقیق
اگرچه هنوز زمان زیادی از ورود فناوری وب.۲ به دنیای تکنولوژی نمی‌گذرد، این فناوری توانسته تأثیرات قابل توجهی بر ارتباطات انسان داشته باشد. بدون شک شبکه‌های اجتماعی یکی از تأثیرگذارترین بخش‌های وب.۲ است. در سال‌های اخیر دسترسی میلیون‌ها کاربر در سراسر جهان به شبکه‌های اجتماعی باعث شده تا این سایت‌ها در کانون توجه جوامع مدرن قرار گیرند و از محبوبیت زیادی برخوردار شوند، به طوری که سال ۲۰۱۰ میلادی به نام سال شبکه‌های اجتماعی نام‌گذاری گردیده‌است. شناخت صحیح این رسانه‌ها باعث می‌شود تا کاربران بیش از پیش بتوانند از این ابزارها استفاده مفید و مؤثر داشته باشند (عقیلی، جعفری، ۱۳۹۲). کاربران شبکه جهانی اینترنت علاقه زیادی در به اشتراک‌گذاری مطالب و عکس‌های متنوع دارند. اما آنچه که مسلم است آن است که این موارد تنها کاربردهای این قبیل سایت‌ها نیست، بلکه می‌توان از این سایت‌ها در به اشتراک‌گذاری مطالب علمی و آموزشی نیز استفاده‌کرد. در کشور ما هنوز اهمیت بکارگیری شبکه‌های اجتماعی در امر تحقیق و پژوهش به طور کامل روشن نشده‌است.
شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی، بستر بسیار مناسبی برای محققین ایجاد می‌کنند تا آن‌ها بتوانند با افراد دیگری که در زمینه‌های مشابه آنان فعالیت می‌کنند آشنا شده و روند فعالیت‌های علمی خود را سرعت بخشند. محقق امیدوار است نتایج این تحقیق بتواند به ایجاد آگاهی در زمینه استفاده از شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی در کشور کمک کند.
متغیرهای تحقیق
متغیر مستقل: متغیر مستقل این تحقیق بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی است.
متغیر وابسته: متغیر وابسته عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها در نظر گرفته شده‌است که شامل مؤلفه‌های عملکرد آموزشی، عملکرد پژوهشی و عملکرد خدماتی می‌باشد.
فرضیه‌های تحقیق
فرضیه‌ها در این تحقیق به شرح زیر می‌باشند:
فرضیه اصلی
فرضیه اصلی در این تحقیق به شرح زیر می‌باشد:
بین بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی و عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی رابطه وجود دارد.
فرضیه‌های فرعی
فرضیه ‏های فرعی در این تحقیق به شرح زیر می­باشند:
۱- بین بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی و عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی رابطه وجود دارد.
۲- بین بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی و عملکرد پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی رابطه وجود دارد.
۳- بین بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی و عملکرد خدماتی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی رابطه وجود دارد.
اهداف اساسی تحقیق
هدف کلی
هدف اصلی در این تحقیق افزایش عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی در فعالیت‌های علمی و پژوهشی می‌باشد.