تحویل به مسائلی که مبتنی بر زمان است، مربوط می شود. تحویل یعنی چطور محصول یا خدمت به سرعت در اختیار مشتری قرار گیرد. همچنین از دیدگاه زمان عرضه محصول جدید به بازار هم توجه می‌کند (فاساوات و کانچانا، ۲۰۰۷).

مشتریان تمایل دارند تا نیازهایشان با کمیت مناسب، در زمان مناسب و با کیفیت مناسب در اختیارشان قرارگیرد. تأمین این خواسته مشتریان، موجب افزایش رضایت آن ها می شود در این راستا کومار و کومار معتقدند تحویل خدمت یا محصول، تضمین می‌کند محصول با کیفیت(قابلیت اطمینان و قابلیت نگهداری)، با کمیت خوب، در زمان مقرر، در مکان مناسب، از منبع معتمد (فروشنده معتمدی که به تعهداتش در دوره زمانی مشخص پای بند باشد)، با خدمات کامل(خدمات پس از فروش و بعد از فروش)و در نهایت با قیمت مناسب، تحویل داده می شود (آواد و بن تلال، ۲۰۰۸).

بسیاری از شرکت‌ها، خصوصاًً شرکت های خدماتی، اولویت رقابتی تحویل مناسب را به عنوان معیار ایجاد و توسعه جایگاه رقابتی مناسب در بازار به کارمی گیرند.انتخاب این اولویت به منزله آن است که شرکت تصمیم می‌گیرد محصولات خود را سریع تر و با اطمینان بالاتری نسبت به سایر رقبا به مشتریان خود تحویل نماید (کریمی دستجردی و دیگران، ۱۳۸۹).

بسیاری از شرکت ها از طریق سرعت عمل در صدد کسب یک مزیت رقابتی اند.مفهوم زمان، ‌به این معنا است که محصولات و خدمات باید درست در زمانی که مشتری به آن ها نیاز دارد در اختیار او قرار گیرد و معنی دیگر آن سرعت عمل سازمان در تولید محصولات با ویژگی های ظاهری جدید، نوآوری در فن آوری و عرضه سریعتر این محصولات به بازار و به معنای چابکی سازمان است(رهنمای رودپشتی، ۱۳۸۷).

زمان یک منبع قابل توجه و حیاتی است ، یا به عبارت دیگر وقت طلاست. زمان تماماً و کاملاً کالایی تجدیدناپذیر است. باید بتوانیم خود را با دنیایی که سریعاً در حال تغییر است وفق داده و باید برای انجام تمام کارها باید زمان و وقت خود را خوب و دقیق سازماندهی و مدیریت کنیم (گرگانلی دوجی و فاضلی، ۱۳۸۸).

۲-۱۱ ماهیت رهبری

واژه رهبری بنا بر تحقیقات به ۱۳۰۰ سال قبل از میلاد بر می‌گردد و سابقه ای دیرینه دارد (علوی، ۱۳۷۶). رهبری فراگرد نفوذ در زیر دستان است که تلاش و کوشش داوطلبانه و مشتاقانه آنان را در جهت تحقق اهداف سازمان برمی انگیزاند (ساعتچی ، ۱۳۷۵).

۲-۱۲ تعاریف رهبری

رهبری عبارت است از توانایی اعمال نفوذ یا اثر گذاردن بر یک گروه، در جهت تامین هدف‌ها، که این اثر می‌تواند منبع یا منشا رسمی و سازمانی داشته باشد و یا به صورت غیررسمی به وجود آید. رهبری فرایند نفوذ اجتماعی است که در آن رهبر به دنبال مشارکت داوطلبانه زیردستان جهت دستیابی به اهداف سازمانی است (فرهنگی و دیگران، ۱۳۸۳).

رهبری عبارت است از تاثیر میان فردی اعمال شده در یک یا چند موقعیت خاص از طریق فرایند ارتباطات در جهت تحقق هدف و یا اهداف شخصی یا سازمانی. البته ذکر این نکته لازم است که بین مدیریت و رهبری سازمان تفاوت وجود داشته و این دو الزاماًً یکی نمی‌باشند گرچه ممکن است رهبری، مدیر هم باشد ولی الزاماًً هر مدیری رهبر نیست، در متون مدیریتی و علم رفتار سازمانی تفاوت‌های رهبر و مدیر به طور مشروح و مشخص ارائه گردیده است (اینانلو، ۱۳۸۷).

۲-۱۳ تئوری‌های رهبری

با عنایت به تعدد و تکثر تئوری‌ها و مدل‌های مطرح شده در خصوص رهبری و با عنایت ‌به این که صاحب نظران، موضوع رهبری را ‌بر اساس کدام ویژگی و یا شاخصه مورد بررسی و مطالعه قرار داده‌اند، تئوری های رهبری به شکل زیر دسته بندی و ارائه شده است (فرهنگی و دیگران، ۱۳۸۳):

۲-۱۳-۱ تئوری‌های شخصیتی (ویژگی‌های شخصی)

بررسی صفات رهبری سلسله مطالعات گسترده ای را از سال ۱۹۲۰ تا ۱۹۵۰ در برمی گیرد .طرفداران این مطالعات معتقدند که رهبران موفق دارای تعدادی ویژگی های برجسته شخصیتی هستند که از آن ها رهبران موفق ساخته است (هرسی و بلانچارد^[۳۳]،۱۹۷۷ ).

۲-۱۳-۲ تئوری‌های رفتاری

نظریه رفتار رهبری بیشتر تأکید بر رفتار رهبر دارد تا خصوصیات شخصیتی او. بر اساس این نظریه، رفتار رهبر مستقیماً بر اثربخشی ‌گروه‌های کاری تأثیر می‌گذارد.چنین عقیده ای باعث شد محققان به تعیین الگوهای رفتاری بپردازند که این امکان را برای رهبران فراهم سازد تا بر روی دیگران نفوذ بیشتری داشته باشند (حقیقی فرد و دیگران، ۱۳۸۹).

شبکه مدیریت: یکی از معروف ترین روش ها برای شناساندن شیوه های رهبری در سازمان، شبکه مدیریت است که از سوی رابرت بلیک و جین موتان^[۳۴] ارائه گردید (هرسی و بلانچارد،۱۹۷۷).

۲-۱۳-۳ تئوری‌های موقعیتی(اقتضایی)

نظریه های اقتضایی رهبری پژوهش های خود را به طور مستقیم در جهت کشف متغیرهای زمینه ساز اثربخشی برخی از ویژگی ها و رفتارهای رهبر در یک وضعیت معین هدایت می‌کنند؛ برای مثال نظریه های اقتضایی بیان می دارند که یک مدیر اداری در یک دانشکده و یک گروهبان تعلیم دهنده فنون نظامی به ویژگی ها و رفتارهای متفاوتی نیاز دارند، زیرا با وضعیت های کاملاً متفاوتی مواجه هستند (حقیقی فرد و دیگران، ۱۳۸۹).

۲-۱۴ سبک‌های رهبری

نحوه استفاده رهبر از قدرت و نفوذ خود را، سبک رهبری می‌گویند که با عنایت به نوع و ماهیت تئوری‌های ارائه شده سبک‌های متعدد و متفاوتی در رهبری ارائه و به وجود آمده است، مهمترین آن ها عبارتند از: سبک مشارکتی، سبک دستوری، سبک تفویض کننده اختیار، سبک حمایتی، سبک وظیفه گرا، سبک توفیق گرا، سبک معنوی، سبک خدمتگزار، سبک تحول آفرین (محمدی و دیگران، ۱۳۹۱).

۲-۱۴-۱ معرفی و مفهوم سبک رهبری تحول آفرین

سبک رهبری تحول آفرین از سبک‌های نوین و جدید رهبری است که جزء تئوری‌های نئوکاریزماتیک قرار می‌گیرد و به همین دلیل مورد توجه محققان و پژوهشگران بسیاری واقع شده است. این اصطلاح برای اولین بار توسط دانتون^[۳۵] در سال۱۹۷۳ به کار رفت. گرچه این اصطلاح تا زمانی که کلاسیک‌ها به وسیله برنز^[۳۶] آن را در سال۱۹۷۸ به کار نبردند، مشهور نشد، باس و آوولیو^[۳۷] مفاهیم مطرح شده توسط برنز ‌در مورد رهبری را توسعه دادند و در سال۱۹۸۵ مفهوم رهبری تحول آفرین را ایجاد نمودند(عابدی جعفری و مرادی، ۱۳۸۴).

رهبری تحول آفرین به نوعی رهبری اطلاق می‌شود‌ که در آن رهبران دارای موهبت الهی هستند و برای پیروان خود انگیزش معنوی و توجه ویژه فراهم و با نفوذ بر قلبشان، آن ها را هدایت می‌کنند. رهبران تحول آفرین یک چشم انداز سازمانی پویا خلق می‌کنند که اغلب یک دگرگونی در ارزش‌های فرهنگی برای انعکاس نوآوری بیشتر را ضروری می‌سازد. رهبری تحول آفرین همچنین به دنبال برقراری یک رابطه بین علائق فردی و جمعی است تا به زیردستان اجازه کار کردن برای اهداف متعالی را بدهد. «بس^[۳۸]» موهبت الهی را به عنوان یکی از چهار مشخصه رهبری تحول آفرین مورد توجه قرار داد. موهبت الهی یک آتش است، آتشی که انرژی و تعهد پیروان را مشتعل می‌سازد و نتایجی بیشتر و ماورای شرح وظایف آن ها ایجاد می‌کند (رابینز^[۳۹]، ۱۳۷۴).

۱‌ـ‌ دادگاه موظف است در جریان رسیدگی از زوج بخواهد که مسکن در حد شئونات را تهیه یا معرفی نماید سپس حکم الزام، تمکین بدهد. ‌بنابرین‏ زمانی که حکم تمکین صادر شد زوجه باید برای رفتن به منزل زوج اقدام کند بر این مطلب گواه بگیرد اگر زوج مانع ورود وی شد زوجه می‌تواند مطالبه نفقه کند ‌بنابرین‏ اگر زوجه به منزل زوج نرود اثباتش به عهده دادگاه نیست.

۲‌ـ‌ پس از صدور حکم تمکین زوجه باید حکم را اجرا کند، اگر مانعی ایجاد شد می‌تواند به دادگاه مراجعه کند همان طور که زوج نیز می‌تواند به دادگاه اعلام کند که زوجه تمکین نکرده و نیامده و حکم نشوز زوجه را بخواهد که در این صورت دادگاه با ارسال اخطاریه طرفین را دعوت می‌کند و مسکن معرفی شده از طرف زوج برای سکونت زوجه پیشنهاد می‌کند اگر زوجه حاضر به رفتن نشود از طریق مددکاری مستقر می‌شود اگر حاضر به تمکین نشود نشوز زوجه برای دادگاه ثابت و صورت‌جلسه تنظیم می‌شود. و زوج می‌تواند از آثار صورت‌جلسه دادگاه به نفع خود استفاده کند، مانند ازدواج مجدد و عدم پرداخت نفقه ،اگر زوج در دادگاه حاضر نشود زوجه ارشاد می‌شود دادخواست نفقه بدهد.

۳‌ـ‌ حکم اجرایی مستلزم انجام عمل فیزیکی یا از طرف محکوم‌علیه یا قائم‌مقام اوست که از طرف اجرای احکام نسبت به انجام آن عمل نظارت و پیگیری می‌شود لیکن در جهت تمکین اقدامی به اجرای حکم از طرف اجرای احکام مقدور نیست زوجه به منزل زوج هدایت می‌شود، در این صورت تنها تمکین عام احراز می‌شود نه تمکین خاص و به علاوه اجرایی بودن حکم تمکین موجب انباشته شدن پرونده تمکین در واحد اجرای احکام است. ‌بنابرین‏ حکم تمکین اعلامی است.

۴‌ـ‌ دادگاه در زمان رسیدگی زوج را موظف به تهیه منزل می‌کند با معرفی منزل از طرف زوج حکم تمکین صادر می‌شود بعد از قطعیت دادنامه به تقاضای زوج، از طریق واحد مددکاری محل سکونت زوج مورد بازدید قرار می‌گیرد سپس با حضور طرفین و تنظیم صورت‌جلسه و با اخذ مبلغی برای نفقه زوجه از زوج کلید محل سکونت در اختیار زوجه قرار می‌گیرد بدین ترتیب نیازی به صدور اجرائیه نیست و مگر اینکه زوجه نخواهد در منزل مشترک سکونت نماید که در این صورت مراتب صورت جلسه و به تقاضای زوج گواهی نشوز صادر می‌گردد.

۵‌ـ‌ چنانچه قائل شویم که حکم تمکین جنبه اجرایی دارد در صورت عدم تمکین زوجه، طبق تبصره ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی^[۵۴] باید مطابق ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی سابق عمل شود. طبق ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی سابق در مواردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جز به وسیله شخص متعهد ممکن نیست دادگاه می‌تواند به درخواست متعهدله در حکم راجع به اصل دعوی یا پس از صدور حکم، مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم‌علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند مبلغ مذبور را برای هر روز تأخیر به محکوم‌له بپردازد. جناب آقای کاتوزیان نیز جریمه تأخیر عدم اجرای حکم تمکین را ‌در مورد تمکین عام مطرح نموده‌اند با توجه به مطلب فوق حکمی که امکان اجرا از طرف اجرای احکام ندارد (تمکین خاص) دادگاه نباید چنین حکمی را صادر کند بلکه باید قرار صادر شود، بلکه زوج باید طی دادخواستی«اعلام نشوز زوجه» را از دادگاه بخواهد.دسته سومی از قضات نیز معتقدند اعلامی یا اجرایی بودن حکم تمکین تاثیری در استحقاق زوجه نسبت به نفقه ندارد بلکه زمانی که حکم تمکین صادر شد، زوجه موظف به تمکین است و از آنجا که اصل بر عدم تمکین است تا زمانی که تمکین خود را ثابت ننماید از نفقه برخوردار نیست به هر حال زوجه می‌تواند با اخذ شهود بر سکونت در منزل زوج اقدام نماید و در صورت ممانعت و یا عدم تهیه منزل از سوی زوج مطالبه نفقه نماید.لیکن اکثریت غالب قضات معتقدند که دادگاه قبل از صدور حکم تمکین بایستی نسبت به تهیه مقدمات تمکین از طرف زوج، مانند مسکن و اثاث البیت تحقیق نماید و پس از احراز مطلب نسبت به صدور حکم الزام به تمکین اقدام نماید.

در صورتی که محکوم علیهای حکم تمکین حاضر به رفتن به خانه شوهر و اجرای مفاد حکم نشود جز عدم استحقاق مشارالیها نسبت به نفقه و کسوه اثر دیگر بر حکم الزام به تمکین مرتبط نیست اما اگر خواسته و محکوم به بازگشت به خانه زوج نیز باشد در این صورت نسبت به بازگشت به خانه عملیات اجرایی باید انجام شود و تنها تنظیم صورت جلسه کافی نیست.

ارائه نماید و سپس با صدور اجرائیه و مهیا نمودن شرایط تمکین و بررسی منزل تهیه شده توسط اجرای احکام، زوجه در محل اسکان می‌یابد.

۳‌ـ‌ طبق ماده ۲ آیین‌نامه نحوه اجرای احکام و ‌تصمیمات دادگاه خانواده مصوب فروردین ماه ۵۴ ‌در مورد تصمیمات راجع به حضانت و نفقه اطفال و تعیین تکلیف در امور حسبی و ‌در مورد ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده دادگاه رأساً دستور اجرای تصمیم خود را به هر ترتیب مقتضی بداند به مأمورین اجرا یا کارمندان دفتر دادگاه یا مأمورین… می‌دهد ‌بنابرین‏ در خصوص احکام صادره مرتبط با دادگاه خانواده نحوه اجرای احکام آن ها در موضوعات فوق مشخص گردیده است.وفق ماده ۳ آیین‌نامه فوق‌الذکر، اجرای سایر احکام و تصمیمات دادگاه به ترتیب مقرر در اجرای احکام مدنی به عمل خواهد آمد. ‌بنابرین‏ وفق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی، چون زوجه باید تمکین نمایند اعلامی نیست، لذا باید اجرائیه صادر شود و زوجه از طریق اجرای احکام یا مددکاری به آخرین محل سکونت زوج هدایت شود.دسته دیگر از قضات دادگاه خانواده معتقدند که حکم دادگاه ‌در مورد تمکین زوجه جنبه اعلامی دارد و دلایل زیر را عنوان نمودند.

۱‌ـ‌ دادگاه موظف است در جریان رسیدگی از زوج بخواهد که مسکن در حد شئونات را تهیه یا معرفی نماید سپس حکم الزام، تمکین بدهد. ‌بنابرین‏ زمانی که حکم تمکین صادر شد زوجه باید برای رفتن به منزل زوج اقدام کند بر این مطلب گواه بگیرد اگر زوج مانع ورود وی شد زوجه می‌تواند مطالبه نفقه کند ‌بنابرین‏ اگر زوجه به منزل زوج نرود اثباتش به عهده دادگاه نیست.

۲‌ـ‌ پس از صدور حکم تمکین زوجه باید حکم را اجرا کند، اگر مانعی ایجاد شد می‌تواند به دادگاه مراجعه کند همان طور که زوج نیز می‌تواند به دادگاه اعلام کند که زوجه تمکین نکرده و نیامده و حکم نشوز زوجه را بخواهد که در این صورت دادگاه با ارسال اخطاریه طرفین را دعوت می‌کند و مسکن معرفی شده از طرف زوج برای سکونت زوجه پیشنهاد می‌کند اگر زوجه حاضر به رفتن نشود از طریق مددکاری مستقر می‌شود اگر حاضر به تمکین نشود نشوز زوجه برای دادگاه ثابت و صورت‌جلسه تنظیم می‌شود. و زوج می‌تواند از آثار صورت‌جلسه دادگاه به نفع خود استفاده کند، مانند ازدواج مجدد و عدم پرداخت نفقه ،اگر زوج در دادگاه حاضر نشود زوجه ارشاد می‌شود دادخواست نفقه بدهد.

بند دوم: در اصول حقوق قراردادهای اروپایی

در اصول حقوق قراردادهای اروپایی نیز، به موجب ماده ۲۰۲-۱ ، طرفین ملزم به همکاری با یکدیگر جهت اجرای کامل عقد گردیده اند. تکلیف هر طرف قرارداد به همکاری با طرف دیگر، بایستی به نحوی باشد که متضمن اجرای کامل قرارداد بوده و این امر ممکن است مستلزم اقدامات گوناگونی از جانب طرفین قرارداد باشد. در اصول حقوق قراردادهای اروپا، تکلیف همکاری و اقدام بر طبق حسن نیت معامله منصفانه، دو بخش اصلی تکالیف عمومی طرفین محسوب می‌شوند. اصل حسن نیت و معامله منصفانه به عنوان یک قاعده فراگیر در جای جای این اصول جریان دارد و ماده ۲۰۱-۱ در مبحث تکالیف عمومی طرفین را ملزم به اقدام بر اساس آ نها نموده و این تکلیف را از مواردی برشمرده که طرفین حق ندارند آ ن را مستثنی یا حتی محدود نمایند. اصل حسن نیت و معامله منصفانه در مرحله تشکیل قرارداد، اجرای قرارداد، اعمال ضمانت اجراهای مربوط به وظایف و حقوق قراردادی و نیز در مرحله مذاکرات مقدماتی ضرورتا بایستی رعایت شود^[۷۴]. عدم رعایت تکلیف همکاری طرفین جهت اجرای عقد، ضمانت اجراهایی را در بر دارد، به طور مثال، الف در ایران توافق می کند که کالاهایی را بر مبنای قیمت «فوب»^[۷۵] خلیج فارس به فرد ب در دوبی بفروشد. اجرای قرارداد، منوط به کسب مجوز از سوی متعهد قرارداد یعنی فرد ب است. به موجب بند ۲ ماده ۱۶-۱-۶ ، ب در معرفی یک کشتی برای حمل کالاها دچار قصور می شود. این قصور منجر به عدم اجرای تعهدات قراردادی از سوی الف می‌گردد، از این روی الف نیز نمی تواند به تعهدت خود مبنی بر تحویل کالاها عمل نماید. در این صورت الف از اجرای قرارداد بر مبنای بند۳ ماده ۱۰۱-۸ معاف گردیده و می‌تواند قرارداد را خاتمه داده و خسارات وارده را وصول نماید^[۷۶].

آنچه می‌تواند باعث فسخ قرارداد و خاتمه دادن به آن گردد، عدم اجرای اساسی آن است. در این اصول، عدم اجرا در بند ۴ ماده ۳۰۱-۱ تعریف شده است که مطابق آن، «عدم اجرا به هر قصوری در اجرای تعهد قراردادی دلالت دارد، خواه موجه باشد یا نه، و شامل اجرای با تأخیر، اجرای معیوب، و عدم همکاری به منظور اجرای کامل قرارداد می‌باشد». با وجود این تعریف می توان گفت مفهوم عدم اجرا در اصول حقوق قراردادهای اروپایی یک مفهوم وسیع می‌باشد که معانی متعددی را در بر می‌گیرد. در فصل ۹ این اصول، بین عدم اجرای اساسی و عدم اجرای غیراساسی تفاوت قائل شده است. مفهوم عدم اجرا اصولا برای تعیین نحوه جبران خسارت طرف متضرر اهمیت دارد. عدم اجرا شامل هر نوع قصوری در اجرای تعهد می شود. در هر صورتی که طرف قرارداد، تعهد را به صورت ناقص انجام دهد، یا تعهد را با تأخیر اجرا نماید و نیز در فرضی که تعهد را اصلاً انجام ندهد، عدم اجرا محقق می شود^[۷۷]، اما هر نوع عدم اجرا نمی تواند ایجاد کننده حق فسخ برای متعهدله باشد. در حقیقت این اصول نیز همانند اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، حق فسخ قرارداد را در صورتی برای متعهدله به رسمیت می شناسد که عدم اجرای قرارداد، اساسی باشد. تفاوتی که مقررات این اصول با اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی و حقوق ایران در این خصوص دارد این است که اصول اروپایی در خصوص عدم اجرا یا تخلف از شروط ضمن عقد و تعهدات فرعی حکمی ندارد. شاید بتوان گفت با وضع ضابطه عدم اجرای اساسی، واضعین این اصول نیازی به وضع مقرراتی خاص در خصوص شروط و تعهدات فرعی احساس نکرده اند و عدم اجرای شروط ضمن عقد نیز چنانچه به عدم اجرای اساسی قرارداد بیانجامد، همان حکم عدم اجرای تعهدات اصلی را دارد، همان گونه که حکم مقرر در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی نیز در این خصوص همین است. به موجب بند ۱ ماده ۳۰۱-۹، «طرف قرارداد می‌تواند درصورتی که عدم اجرای طرف دیگر، اساسی باشد، قرارداد را خاتمه دهد». مطابق مقررات این اصول، هر تاخیری در اجرای تعهد به عنوان عدم اجرای اساسی تلقی نخواهد شد و ‌بنابرین‏ طرف متضرر صرفاً به دلیل اینکه زمان مقرر برای اجرا سپری شده، حق خاتمه دادن به قرارداد را نخواهد داشت. با وجود این ‌در مورد تأخیر در اجرایی که غیر اساسی باشد، بند ۲ ماده ۱۰۶-۸ بیان می‌دارد: «در صورت تأخیر در اجرا نیز طرف متضرر می‌تواند قرارداد را طبق بند۳ ماده ۱۰۶-۸ خاتمه دهد». این ماده به متعهدله اجازه می‌دهد تا یک مدت زمان اضافه و متعارفی را برای اجرای تعهد تعیین نماید. چنانچه با انقضای مدت زمان تعیین شده قرارداد اجرا نشود، طرف متضرر می‌تواند قرارداد را خاتمه دهد. لازم به ذکر است که بند ۳ ماده ۱۰۶-۸ اصول حقوق قراردادهای اروپایی، حتی در صورتی که عدم اجرا به دلیل یک مانع موقت موجه باشد، قابل اعمال می‌باشد.

1. 1. 1. برای تاثیرگذاری داشبورد چه الزاماتی وجود دارد و چه فرایند هایی باید طراحی و اجرا شوند؟

   

1. 1. مهارت های فنی و رایانه ای و سواد اطلاعاتی مورد نیاز برای استفاده از سامانه داشبورد مدیریتی تا چه میزان باید باشد؟

   

1. 1. آیا داشبورد ‌مدیریتی می‌تواند به اصلاح روند ها و فعالیت هایی که کارایی لازم را ندارند کمک کند؟

1. 1. آیا نیاز به یک سیستم پشتیبان تصمیم در کنار داشبورد مدیریتی وجود دارد؟

1. آیا هوشمندی کسب و کار با داشبورد مدیریتی محقق می‌گردد یا نیاز به دیگر سیستم های اطلاعات مدیریت و انجام داده کاوی روی داده های دوره های مختلف وجود دارد؟

۱-۵ اهمیت و ضرورت پژوهش

امروزه با توجه به سرعت تغییرات محیطی و تغییرات فناوری و عوامل دیگر، آگاهی از آخرین وضعیت سازمان برای مدیران بسیار حیاتی تر از گذشته است و این سرعت واکنش به نا هنجاری ها و انحرافات در برنامه ها و عملکرد است که می‌تواند باعث رشد سازمان و جلوگیری از ایجاد خسارات مادی و معنوی بسیار گردد. لذا مدیران برای آگاهی از عملکرد سازمان خود نیاز به “سامانه های نظارت سازمانی (داشبورد مدیریتی)” دارند که بر اساس معیارها و شاخص‌های خاص آن سازمان و بر مبنای تحلیل درست آن سازمان ایجاد شده باشد.

۱-۶ جنبه نو بودن پژوهش

در این تحقیق از مدلی ترکیبی برای استخراج و به دست آوردن شاخص‌ها استفاده شده که قبلا توسط کسی استفاده نشده است. در این تحقیق از مدل تعالی سازمانی و کارت امتیازی متوازن به همراه ابزار دلفی فازی و AHP به همراه روش رتبه بندی چند معیاره ساده SMART استفاده شده است که پیش تر توسط کسی برای استخراج شاخص‌های کلیدی عملکرد استفاده نشده است.

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۲-۱ مقدمه

در این فصل مروری بر مبانی نظری کار و روش‌ها و ابزاری که در این تحقیق استفاده شده خواهیم داشت. برای درک بهتر تحقیق، یک حداقل آشنایی با ابزار و روش های استفاده شده لازم است. در انتها به بررسی پیشنه کارهای تحقیقاتی که در این زمینه در ایران وخارج صورت گرفته پرداخته ایم و مروری بر عناوین و نتایج آن ها خواهیم داشت.

۲-۲ نظارت و کنترل

۲-۲-۱ مفهوم و اهمیت کنترل:

یکی از وظایف اساسی مدیر که با سایر وظایف او در ارتباط است، کنترل می‌باشد که از طریق آن می توان از منابع و فعالیت های اعضای سازمان حداکثر کارایی و اثربخشی را در جهت نیل به اهداف سازمان به دست آورد. فقط با کنترل است که برنامه ریز به صحت پیش‌بینی خود پی خواهد برد. به همین دلیل است که باید این نظر را پذیرفت که هیچ برنامه ای بدون کنترل به درستی اجرا نمی شود و کنترل نیز بدون وجود برنامه مفهوم و معنی پیدا نمی کند، ‌بنابرین‏ کنترل در مؤسسات تجاری و دیگر سازمان ها نقش پویایی ایفا می‌کند. پویایی نقش کنترل از آن جهت است که بر اساس آن می توان به اصلاح انحرافات، تطابق عملکردها با اهداف مطلوب سازمانی پرداخت. ‌بنابرین‏ می توان گفت در فرایند مدیریت، کنترل علاوه بر ارتباط با همه عناصر مدیریت رابطه ویژه ای با برنامه ریزی دارد.

۲-۲-۲ تعاریف کنترل:

کنترل را به گونه های مختلف تعریف کرده‌اند. کنترل فرآیندی است که مدیر از طریق آن تطابق عملیات انجام شده را با فعالیت های برنامه ریزی شده می سنجد، از این رو فرایند کنترل در برنامه ریزی فعالیت های یک سازمان، جهت نیل به اهداف اساسی به کار می رود و ‌به این ترتیب میزان پیشرفت را در جهت اهداف نشان می‌دهد و توان مدیریت در تشخیص انحرافات و اصلاح برنامه را قبل از آنکه دیر شود افزایش می‌دهد. به عبارت دیگر:

کنترل، تلاش منظمی است در جهت نیل به اهداف استاندارد، طراحی سیستم بازخورد اطلاعات، مقایسه اجرای واقعی با استانداردهای از پیش تعیین شده و سرانجام تعیین انحرافات احتمالی و سنجش تاثیر آن ها بر روند اجرایی که مانع حصول حداکثر کارایی است.

‌بنابرین‏ می‌توانیم بگوییم کنترل، مقایسه بین باید ها و هست ها می‌باشد، یعنی در برنامه ریزی آنچه پیش‌بینی کرده ایم باید ها و مطلوب های ماست و آنچه انجام شده، هست ها و موجودهاست و از مقایسه این دو است که پی می بریم آیا پیش‌بینی های ما درست بوده و آنچه انتظار داشته ایم حاصل شده است یا خیر؟

قیاس بین بایدها و هست ها در واقع تأکیدی بر دائمی و مستمر بودن کنترل است که همزمان با اجرای برنامه از آغاز تا انتهای برنامه و گاهی تا بعد از خاتمه برنامه نیز ادامه می‌یابد. نکته قابل توجه در دائمی بودن کنترل این است که به طور نمونه گیری، در بعضی از مقاطع زمانی و در نقاط استراتژیک انجام می‌گیرد که با این عمل، ضمن آنکه استمرار آن حفظ می شود، در بعضی هزینه ها نیز صرفه جویی خواهد شد.

۲-۲-۳ فرایند کنترل:

کنترل را می توان طی چهار مرحله انجام داد:

۱) تعیین معیار (استاندارد) یا ضابطه برای کنترل

۲) سنجش عملکرد در برابر معیارها (استانداردها)

۳) تشخیص انحرافات و تحلیل علل آن ها

۴) اقدامات اصلاحی

۲-۲-۴ ویژگی های کنترل مؤثر:

سیستم های کنترل مؤثر و قابل اطمینان دارای ویژگی های مشترک ذیل می‌باشند:

۱) دقت داشتن.

۲) به موقع بودن.

۳) مبتنی بر هدف و برنامه بودن.

۴) معقول و قابل درک بودن.

۵) مقرون به صرف بودن.

۶) انجام در نقاط استراتژیک.

۷) عینی بودن.

۸) انعطاف پذیری.

۹) انطباق با تفاوت های فردی.

۱۰) کشف کنندگی.

۱۱) تناسب با پست سازمانی.

۱۲) تجدید نظر در روش ها (برخی مواقع).

بهترین سیستم کنترل آن است که عملکرد را به طور مؤثر، سریع و با صرفه، مورد سنجش قرار داده، انحرافات را نشان دهد و به اقدامات اصلاحی در جهت کسب اهداف بینجامد. چنین سیستم کنترلی باید با توجه به مدیریت های تخصصی و ویژگی های هر سازمان طراحی گردد.

۲-۲-۵ عوامل مؤثر بر کنترل:

عوامل مهمی در کنترل سازمان های امروزی مؤثرند که عبارتند از: تغییرات محیطی، پیچیدگی، اشتباه ها و …

۲-۲-۶ ایجاد کنترل مؤثر:

کنترل مؤثر با بهره گرفتن از سیستم های اطلاعاتی امکان پذیر است، ‌بنابرین‏ بررسی سیستم های اطلاعاتی مدیریت به دلایل زیر ضروری است:

الف) سیستم های اطلاعاتی سازمان نقش مهمی در سیستم کنترل به عهده دارند.

ب) سیستم اطلاعاتی سازمانی تغییرات عمده ای پیدا کرده که یک نمونه آن استفاده روز افزون از رایانه است.

برای بررسی ارزش و هزینه اطلاعات در کنترل باید به نکات زیر توجه داشته باشیم:

کیفیت اطلاعات ؛ به هنگام و به موقع بودن اطلاعات ؛ کمیت اطلاعات ؛ مرتبط بودن اطلاعات.

۲-۳ هوشمندی کسب وکار BI

۲-۳-۱ مقدمه

زوال عثمانی ها چند سال دردناک طول کشید این امپراتوری در ابتدای جنگ جهانی اول با اکراه به طرفداری از المان وارد جنگ شد . انگلیس و متحدان ان نیز تصمیم گرفتند از استان‌های عثمانی در خاورمیانه بکاهند.پیشرویهای روسیه در اناتولی فقط پس از انقلاب کمونیستی سال ۱۹۱۷ متوقف شد . همان سال انگلیس بغداد را تصرف کرد و بیت المقدس یک سال بعد سقوط کرد.به علاوه شورشی برای کسب استقلال در میان جمعیت عرب حجاز به وقوع پیوست و امپراتوری عثمانی به طور نظام مندی تجزیه شد.^[۱۱]

جنگ ستاره اقبال یک ژنرال عثمانی به نام مصطفی کمال را بلند کرد. نبوغ راهبردی وی باعث شده بود نیروهایش در تمام عملیات نظامی که در ان شرکت داشتند از شکست در امان بمانند.هم زمان با انکه جنگ در سال ۱۹۱۸ به پایان رسید دولت ترک جوان در استانبول پنهان شدو کمال زمام قدرت را به دست گرفت .”پس از آن در روز ۴ مارس ۱۹۲۳ میلادی مجلس ملی ترکیه ،قانون تازه ای را به تصویب رسانید و به موجب این قانون خلافت در ترکیه لغو و آخرین خلیفه نیز به همراه کلیه اطرافیانش تبعید شدند.” ^[۱۲]و در “روز ۲۹ اکتبر همان سال ،انجمن بزرگ ملی ،قانونی وضع کرد و اعلام نمود که ترکیه برای خود رژیم جمهوری را برگزید است”^[۱۳] و مصطفی کمال پاشا را به پاس خدمات فراوانش به ترکیه به اتفاق آرا به ریاست جمهوری برگزید.جانشینان وی با هنرمندی کمر به برچیدن اثار سیاسی اجتماعی فرهنگی دینی حکومت عثمانی بستند. دوره عثمانی و هر انچه که نماینده ان بود خلافت ، سنت ترکی اسلامی ،محافظه کاری اجتماعی و فرهنگی حکومت بر ملتهای مختلف به پایان رسید و دوره جدید حکومت جمهوری کمالی اغاز شد.نکته مهم اینکه استعمار تاریخی طولانی در خاور میانه دارد.شعار عثمانی ها و انچه در زندگی عادی نماینده ان بودند یعنی خلافت باعث می شود به سادگی فراموش کنیم که حکومت انان بخصوص خارج از منطقه مرکزی اناتولی اساسا حالت استعماری داشت.^[۱۴]

گفتار دوم :تبدیل سرزمینها به کشورهای مستقل

مبحث اول: شکل گیری کشورها در دهه ۱۹۲۰

انقراض سلسله عثمانی نقطه پایانی حکمرانی خلفا به شکلی بود که خاورمیانه از صدر اسلام با ان اشنا شده بود. دگرگونی های شگرفی که عملا از چند سال پیش از فروپاشی امپراتوری عثمانی اغاز شده بود همراه با افزایش منافع اقتصادی و نظامی اروپاییان در این منطقه و شورش در حال شکل گیری اعراب به روند نابودی نظام سلطانی شتاب بخشید. بر اساس یک گفته حکمت امیز معروف هر چقدر که تغییرات بیشتر شود سرعت آن ها بیشتر می شود . این امر مسلماً ‌در مورد تاریخ سیاسی خاورمیانه در دوره بعد از جنگ جهانی اول صدق می کرد چون نظم بسیاری از امور به شدت و با سرعتی خارق العاده تغییر کرد. گرچه در منطقه خاور میانه تغییر مقوله تازه ای نبود ،دگرگونی هایی که بعد از جنگ جهانی اول در این منطقه رخ داد بسیار سریع تر و در سطح بنیادی تری به نسبت هر مقطع دیگری در گذشته بود. نکته مهم تر اینکه از دیدگاه ما این ها تغییراتی است که امروزه خاورمیانه هنوز با اثار و پیامدهای ان دست و پنجه نرم می‌کند. دوره بین پایان جنگ بزرگ یا همان جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۸ و اغاز جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۳۹ دورانی بسیار مهم برای خاورمیانه محسوب می شود.”در حالی که فروپاشی عثمانی بر اروپا چندان اثرگذار نبود ،در خاور میانه اثر گذاری آن بسیار بود.”^[۱۵] به گونه ای که پیامدهای ان تا نیز بر این منطقه سایه افکنده است . انچه در این دهه های سرنوشت ساز رخ داد سرنوشت تمام ملتها را تغییر داد کشورهای جدیدی ایجاد کرد حاکمیت اشکار اروپاییان را در منطقه در پی داشت و باعث ترسیم و تغییر دوباره مرزهای ملی و پیدایش سلسله های جدید شد.”از امپراتوری عظیم و قدرتمند عثمانی تنها ترکیه باقی ماند و ایالت حجاز در عربستان مستقل شد.سوریه و لبنان تحت الحمایه فرانسه و فلسطین اردن و عراق تحت قیمومت بریتانیا قرار گرفتند.”^[۱۶] تشدید فرایند کشور سازی که در دهه ۱۹۲۰ میلادی اغاز شد عمدتاً در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ تشدید شد و از برخی جهات تاکنون ادامه داردو حتی برخی از مرزها همچنان مناقشه امیز باقی مانده اند.