۰

۰

همانطور که از جدول ۲-۲ مشخص است، A₁ هم بر A₃ و هم بر A₄ ترجیح دارد. بنابراین در ستون (  )، عدد ۲ آورده شده است. بنابراین طبق روش بُردا، اولویت‌بندی گزینه‌ها به صورت زیر خواهد بود:

A₄ > A₃ > A₂ = A₁

۲-۱۶-۳ روش کُپ‌لند

این روش، با پایان روش بُردا شروع می‌شود. روش کپ‌لند نه فقط تعداد «بُردها»، بلکه تعداد «باخت‌ها» را هم برای هر گزینه محاسبه می‌کند. سطر آخر جدول ۳۷-۱ (یعنی سطر  )، تعداد باخت‌ها را برای هر گزینه نشان می‌دهد. برای نمونه در جدول ۳۷-۱، گزینه‌ی A₃، هم به گزینه‌ی A₁ و هم به گزینه‌ی A₂ می‌بازد. بنابراین تعداد باخت‌های آن، ۲ است. امتیازی که کُپ‌لند به هر گزینه می‌دهد، با کم کردن تعداد باخت‌ها (  ) از تعداد بردها (  ) محاسبه می‌شود.
مثال ۱۶-۱
با مراجعه به مثال ۱۵-۱ و براساس روش کُپ‌لند، امتیاز هر گزینه، به صورت زیر محاسبه می‌شود:
امتیاز گزینه A₁
۲ = ۰ - ۲ =
۲ = ۰ – ۲ = امتیاز گزینه A₂
۱- = ۲ – ۱ = امتیاز گزینه A₃
۳- = ۳ – ۰ = امتیاز گزینه A₄
بنابراین رتبه‌بندی گزینه‌ها، به صورت A₄ > A₃ > A₂ = A₁ خواهد بود.

۲-۱۶-۴ مرحله‌ی ادغام

در این مرحله تلاش می‌شود با توجه به سه استراتژی الویت‌بندی (میانگین رتبه‌ها، بُردا و کپ‌ لند) از طریق تشکیل یک مجموعه‌ی رتبه‌بندی جزیی (Poset)^[75] به “اجماع” دست یابد. طبق این ادغام، با اولویت‌های خطی، می‌توان براساس Poset به یک اجماع رسید. اگر برای مثال ۱۴-۱، مجموعه‌ی اولویت‌ها را به زبان ریاضی به صورت زیر بیان کنیم:

(الویت‌بندی ۱) و  الویت‌بندی ۲)، به صورت زیر تعریف خواهند شد:
استراتژی‌های کپ‌لند و بردا) A₄ > A₃ > A₂ = A₁ :
استراتژی میانگین) A₄ > A₃ > A₁ > A₂ :
زمانی که تمامی عناصر  و  ، از مجموعه‌ی مشابهی باشند، یعنی  ، آن‌گاه می‌توان اولویت‌بندی جزیی  را به صورت زیر نمایش داد:
A₂ A₁
A₃
A₄
A₄ همواره نسبت به هر عنصر دیگر، کم ترجیح است؛ A₃ همواره نسبت به A₁ و A₂، کم ترجیح است. عناصر A₁ و A₂ در  ، قابل مقایسه نیستند؛ زیرا در  ، A₂= A₁ بوده و در  ، A₁ > A₂ است.

۲-۱۷ مرور ادبیات و سوابق پژوهش

در سال ۱۹۵۷فارل بااستفاده ازروشی مانند اندازه گیری کارایی درمباحث مهندسی اقدام به اندازه گیری کارایی برای یک واحدتولیدی نمود. موردی که فارل برای اندازه گیری کارایی مدنظرقرارداده بود شامل یک ورودی و یک خروجی بود. مطالعه فارل شامل اندازه گیری” کارایی های فنی” و” تخصیصی” و” مشتق تابع تولید کارا” بود.
فارل مدل خود را برای تخمین کارایی بخش کشاورزی آمریکا نسبت به سایر کشورها مورد استفاده قرار داد. با این وجود او در ارائه روشی که در برگیرنده ورودی ها و خروجی های متعدد باشد موفق نبود.
چارنز^[۷۶] ، کوپر^[۷۷] و رودز^[۷۸] دیدگاه فارل را توسعه داده و مدلی را ارائه کردند که توانایی اندازه گیری کارایی با چندین ورودی و چندین خروجی را داشت. این مدل تحت عنوان” تحلیل پوششی داده ها” نام گرفت و اولین بار در رساله دکتری ادوارد رودز و به راهنمایی کوپر تحت عنوان” ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس ملی آمریکا” در سال ۱۹۷۶ در دانشگاه کارنگی مورد استفاده قرار گرفت و در سال ۱۹۷۸ در مقاله ای تحت عنوان” اندازه گیری کارایی واحدهای تصمیم گیرنده” ارائه شد.
از آنجا که این مدل توسط چارنز کوپر و رودرز ارئه گردید به مدل CCR که از حروف اول سه فرد فوق تشکیل شده است معروف گردید. هدف در این مدل اندازه گیری و مقایسه کارایی نسبی واحدهای سازمانی مانند مدارس , بیمارستانها , شعب بانک, شهرداری ها و … که دارای چندین ورودی و خروجی شبیه بهم باشند است. (مهرگان،۱۳۸۷:۶۳).
در زمینه ارزیابی عملکرد در بیمارستان ها تحقیقات متعددی در ایران و سایر کشورهای جهان انجام شده است که در ذیل به برخی از آن ها اشاره می شود:
تحلیل کارایی و مصرف بهینه منابع در بیمارستان های منتخب استان آذربایجان غربی با بهره گرفتن از مدل تحلیل فراگیر داده ها بهلول رحیمی وهمکاران دراین مطالعه در سال ۱۳۸۸ کارایی بیمارستان های منتخب استان آذربایجان غربی با بهره گرفتن از مدل تحلیل فراگیر داده هابررسی کردند متغیرهای نهاده تعداد تخت فعال، تعداد پزشک و سایر پرسنل و متغیرهای ستانده تخت روز اشغالی و پذیرش سرپایی دربیمارستان های مورد مطالعه بودند. بر اساس نتایج حاصل از روش تحلیل فراگیر داده ها در سال ۱۳۸۸ میانگین کارایی فنی بیمارستا نهای مورد مطالعه۵۸۴%، متوسط کارآیی فنی خالص(کارآیی مدیریتی) بیمارستان ها ۷۸۲% و متوسط کارآیی مقیاس آنها ۷۷۱% بوده است. به عبارتی، ظرفیت ارتقاء کارایی در این بیمارستا نها بدون هیچ گونه افزایشی در هزینه ها و به کارگیری همان میزان از نهاده ها تاحدود ۴۱٫۵ درصد می باشد. از کل بیمارستا نهای دانشگاه فقط ۴ بیمارستان دارای کارایی فنی یک می باشند. علاوه بر آن در این بیمارستان ها وجود عوامل تولید مازاد آشکار می باشد.
انداز ه گیری کارآیی فنی بیمارستا نهای دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مسعود ابوالحلاج وهمکاران درسال۱۳۸۶، تخمین کارآیی ۱۲۲ بیمارستان کشوررابااستفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها و نرم افزا Deap2مورد مطالعه قرار دادند. در این پژوهش کارآیی فنی به دو روش تخمین زده شد. ومیانگین کارآیی فنی در روش اول در بیمارستا نهای گروه برخوردار آموزشی عمومی-برخوردار درمانی عمومی محروم درمانی عمومی - برخوردار آموزشی تخصصی - برخوردار درمانی تخصصی به ترتیب۷۴۸٫۷۱۰،۴۵۸٫۸، ،۵۵۹% و ۸۰۹% به دست آمد که در این مدل بیمارستان های برخوردار درمانی و تخصصی بیش ترین مقدار کارآیی را به خوداختصاص داده بودند. در روش دوم مقدار کارآیی فنی، کارآیی فنی خالص و کارآیی مقیاس به ترتیب در بیمارستان های مورد مطالعه درسال۱۳۸۶برابربا۴۳۶/۰، ۵۹۱/۰و۷۴۶/۰بوده است که نشان از عملکرد ضعیف بیمارستان دارد. مقدار کارآیی فنی نشان می دهد که بیمارستان ها بیش از ۵۶/۰از نهاده ها را استفاده نمی کنند.
محاسبه کارایی نسبی۲۱ بخش دانشگاه بنگوریان
سینونی و استرن^[۷۹] در سال۱۹۹۴ از روش تحلیل پوششی داده ها برای تعیین کارایی نسبی ۲۱ بخش دانشگاه بنگوریان^[۸۰] استفاده کردند. مخارج عملیاتی و دستمزد دانشگاهها به عنوان ورودی و کمک هزینه تحصیلی، تعداد انتشارات، تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی و تعداد ساعات واحد درسی ارائه شده به عنوان خروجی در نظر گرفته شد، نتایج این ارزیابی نشان داد که ۱۴ بخش از۲۱ بخش این دانشگاه غیر کارا هستند.
کارایی نسبی بیمارستان ‌های قم با بهره گرفتن از رویکرد تحلیل وششی داده‌ ها و فرایند تحلیل سلسله مراتبی کتابی وصالح زاده کارایی نسبی بیمارستان ‌های قم(۸بیمارستان) با بهره گرفتن از رویکرد تحلیل پوششی داده‌ ها و فرایند تحلیل سلسله مراتبی درسال ۱۳۸۶ بررسی کردند. متغیرهای ورودی شامل تعداد پزشک عمومی، تعداد پزشک متخصص، تعداد پیراپزشک و تعداد تخت فعال و متغیرهای خروجی شامل تعداد بیمار بستری شده و تعداد بیمار سرپایی بودند. ابتدا با بهره گرفتن از فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP^[81]) متغیرهای ورودی به دو متغیر تعداد پزشک و تعداد تحت فعال کاهش یافتند، سپس با دو روش CCR(بازده نسبت به مقیاس ثابت (CRS^[82]) )و روش BCC (بازده نسبت به مقیاس متغیر (VRS^[83]) )و در حالت ورودی محور به ارزیابی کارایی نسبی بیمارستان ‌های قم در سال ۱۳۸۶ پرداخته شد و ضمن مشخص کردن بیمارستان ‌های ناکارا، با بهره گرفتن از مدل اندرسون - پیترسون (^[۸۴]AP) بیمارستان ‌های کارا نیز رتبه ‌بندی شدند. در روش CCR،۳  بیمارستان کودکان فاطمی، ایزدی و حضرت زهرا کارا و ۵ بیمارستان حضرت ولیعصر، حضرت معصومه، نکویی، کامکار و گلپایگانی ناکارا شناخته شدند و رتبه ‌بندی نهایی بیمارستان ‌ها به صورت زیر گردید: ۱٫ حضرت زهرا ۲٫ کودکان فاطمی ۳٫ ایزدی ۴٫ حضرت ولیعصر ۵٫ حضرت معصومه ۶٫ نکویی ۷٫ کامکار و ۸٫ گلپایگانی. در روشBCC ، ۴ بیمارستان حضرت ولیعصر، حضرت زهرا، کودکان فاطمی و ایزدی کارا و ۴ بیمارستان حضرت معصومه، نکویی، کامکار و گلپایگانی ناکارا شناخته شدند و رتبه ‌بندی نهایی بیمارستان ‌ها به صورت زیر گردید: ۱٫ حضرت زهرا ۲٫ حضرت ولیعصر ۳٫ ایزدی ۴٫ کودکان فاطمی ۵٫ حضرت معصومه ۶٫ نکویی ۷٫ کامکار و ۸٫ گلپایگانی.
تعیین کارایی فنی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران با بهره گرفتن از روش تحلیل فراگیر داده ها (DEA) در سال های ۱۳۸۳-۱۳۷۹٫
قادری وهمکاران در این مقاله کارایی فنی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران از روش تحلیل فراگیر داده ها طی سال های ۱۳۸۳-۱۳۷۹ مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. برای این منظور از فرم پوششی نهاده – مدار روش تحلیل فراگیر داده ها با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس استفاده شده و از چهار ستانده یعنی پذیرش سرپایی، روز - بستری، تخت روزاشغالی و تعداد عمل جراحی و چهار نهاده یعنی تعداد تخت، کادر پرستاری، کل پرسنل پزشکی و سایر پرسنل برای بررسی استفاده گردید. نتایج حاصل از روش تحلیل فراگیر داده ها نشان می دهد که ظرفیت ارتقا کارایی فنی در بیمارستان های مورد بررسی به میزان ۱۰ درصد (TE=./893) وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که بازدهی ثابت نسبت به مقیاس بر فرایند تولید حاکم می باشد. علاوه بر آن وجود ظرفیت مازاد عوامل تولید بویژه نیروی انسانی در بیمارستان های دانشگاه مشهود می باشد.
تحلیل کارایی و تخصیص منابع به بخش‌های مختلف بیمارستان شریعتی اصفهان با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داده‌ها.
الهه آزادوهمکاران دراین تحقیق کارایی بخش‌های کلینیکی بیمارستان شریعتی اصفهان (۱۵ بخش) با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده‌ها در سه ماهه‌ی اول سال ۱۳۸۹ مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. برای این منظور، از مدل ورودی محور روش تحلیل پوششی داده‌ها، با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس استفاده شد و از دو ورودی یعنی تعداد تخت و تعداد پرسنل و سه خروجی یعنی درصد اشغال تخت، فعال بودن بخش و عملکرد بخش، برای بررسی استفاده گردید. از بین ۱۵ بخش، ۷ بخش کارا و سایر بخش‌ها ناکارا بودند. وهمچنین نتایج حاصل از تحلیل پوششی داده‌ها نشان داد بخش‌های بیمارستان شریعتی، امکان حداقل ۸ درصد ظرفیت افزایش کارایی بدون هیچ گونه افزایش در هزینه‌ها را دارند. به عبارت دیگر، وجود عوامل تولید مازاد در بیمارستان مشهود است.
بررسی کارایی نسبی بیمارستان های آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی دربخش تشخیصی بااستفاده ازرویکردDEA/AHP.
حری وسعیدی نیا با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)کارایی نسبی۵۲ بیمارستان آموزشی در بخش تشخیصی مورد ارزیابی قراردادندوآنان رابا روش مذکوررتبه بندی کردند داده‌های ورودی در این تحقیق عبارتند از:تعداد پزشکان متخصص،تعداد کارشناسان،تعداد تکنسین‌ها تعداد سایر کارکنان شاغل در بخش‌های رادیولوژی و آزمایشگاه و خروجی‌ها نیز تعداد گرافی‌ها(رنگی و ساده)، تعداد آزمایشات و تعداد سونوگرافی‌ها در نظر گرفته شده است.
ارزیابی کارآیی نسبی نیروی انسانی مراکز بهداشت شهرستان‌های استان یزد با بهره گرفتن از مدل تحلیل پوششی داده‌ها
اردکانی وهمکاران ارزیابی کارآیی نسبی نیروی انسانی۱۰ مرکز بهداشت در استان یزد در سال ۱۳۸۵موردبررسی قراردادند. ورودی‌های مدل شامل دو متغیر تعداد بهورزان و تعداد پرسنل بهداشت خانواده شاغل و خروجی‌های مدل، اهم خدماتی که در مراکز بهداشت ارائه می‌شود، تعیین گردیدندو نتایج تحقیق بیانگر این است که در سال ۱۳۸۵ مراکز بهداشتی شهرستان‌های میبد و یزد با میزان کارآیی نسبی ۱، نسبت به دیگر مراکز، دارای بیشترین کارآیی نیروی انسانی بوده و مراکز بهداشتی شهرستان‌های تفت و مهریز به ترتیب با میزان کارآیی نسبی ۴۲۷/۰ و ۴۸۵/۰ دارای کارآیی نیروی انسانی پایین‌تری نسبت به دیگر مراکز بوده‌اند.
ارزیابی کارآیی بیمارستانهای همدان براساس شاخص های عملکردی و با بهره گرفتن از مدل ریاضی تحلیل فراگیر اطلاعات (DEA) در سال ۱۳۸۷٫
شاه حسینی وهمکاران، ارزیابی کارایی بیمارستانهای همدان در۱۳۸۷موردبررسی قراردادندکه نهاده ها آنتعداد پزشکان ، تعداد پرستاران، سایر پرسنل و تخت فعال وستاده ه شامل تعداد اعمال جراحی ، تعداد بیماران سرپایی ، درصد اشغال تخت ، متوسط اقامت بیمار و روز بستری بودند. یافته های حاصل در این مطالعه نشان می دهد بالاترین ضریب کارایی تکنیکی در بیمارستانهای نظامی ،‌ مباشر ، فرشچیان ، اکباتان ، ولی عصر رزن ، علی مرادیان نهاوند ، امام حسین (ع) ملایردر مقایسه با دیگربیمارستانها می باشد و به طور میانگین عوامل مازاد تولید (نهاده ها) به ترتیب: ۹۸ /۰ درصد پزشک ، ۴/۰ درصد پرستار ، ۷۳/۱۱ درصد سایر پرسنل و ۴/۵ درصد تخت فعال مازاد وجود دارد و باید این عوامل تولید مازاد حذف شود تا بیمارستانهای استان به طور میانگین به سطح کارایی فنی مطلوب برسند .
خانی، نادری، زنگنه و فاضلی (۲۰۱۲) در تحقیقی به ارزیابی کارایی نسبی بیمارستان های دولتی در استان ایلام پرداختند. در این پژوهش، تعداد نه بیمارستان مورد بررسی قرار گرفت که تعداد چهار بیمارستان کارا و پنج بیمارستان دیگر ناکارا بودند. در این پژوهش ورودی های مدل شامل تعداد متخصصان، پزشکان، تکنسین ها و سایر کارکنان و خروجی های مدل شامل تعداد اعمال جراحی، بستری ها و رادیوگرافی ها بودند.
گودرزی وهمکاران (۱۳۸۶)کارآیی فنی۱۲بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی تهران را با بهره گرفتن از روش تحلیل فراگیر داده ها طی سال های ۱۳۸۵-۱۳۷۵ مورد بررسی و تحلیل قرار دادند ستانده های این پژوهش شامل پذیرش سرپایی، روز- بستری، تخت روزاشغالی وتعداد عمل جراحی و نهاده های آن تعداد تخت، کادر پرستاری، کادر پزشکی و سایر پرسنل تعیین کردند. که ۵۰ درصد بیمارستان ها کارا بودند. کارآیی فنی بیمارستان های مورد مطالعه با فرض بازدهی متغیر به مقیاس۹۷۲/۰ است.

مدل نت میر

جوانمردی،آداب اجتماعی،نوع دوستی

هادی زاده(۲۰۱۱)

مدل مارکوزی

یاری وکمک مثبت، اجتناب ازرفتارهای آزاردهنده

دی پولا^[۱۴](۲۰۱۱)

مدل فارح

آداب اجتماعی، نوع دوستی، وجدان کاری، هماهنگی متقابل

هادی زاده(۲۰۱۱)

مدل اورگان

آداب اجتماعی،نوع دوستی،جوانمردی،وجدان کاری،نزاکت

سوئیت(۲۰۰۶)

درمیان مدل های فوق به لحاظ تناسب سطح مطالعاتی ،قدرت و پیش بینی سطح مدل اورگان به عنوان یکی از مشهورترین تحقیقات رفتار شهروندی سازمانی مبنای اصلی مطالعه دراین تحقیق است.معتبرترین تقسیم بندی ارائه شده درباره مولفه های رفتار شهروندی سازمانی توسط وی ارائه شده که تحقیقات زیادی مبنای مطالعه پژوهشگران قرار گرفته است. ابعاداین مدل عبارتند از: آداب اجتماعی، نوع دوستی، وجدان کاری، جوانمردی و نزاکت(زین،۲۰۰۴،۶)
در این مدل آداب اجتماعی، وجدان کاری و نوع دوستی به عنوان مؤلفه های کمک کننده فعال و مثبت مطرح هستند. در طرف دیگر جوانمردی و نزاکت مؤلفه های جلوگیری کننده اجتناب از وارد شدن خسارت به سازمان هستند. این ابعاد به صورت زیر تعریف می شوند:
آداب اجتماعی: رفتاری است که توجه به مشارکت در زندگی اجتماعی سازمانی را نشان می دهد.
نوع دوستی: عبارت است از کمک کردن به همکاران در عملکرد مربوط به وظایفشان
وجدان کاری:رفتاری فراتر ازالزامات تعیین شده رسمی در محیط کار می باشد؛
جوانمردی: عبارتست از تمایل به شکیبایی در مقابل مزاحمت های، اجحافها وسختی های اجتناب ناپذیر محیط کاری، بدون ابراز گله یا شکایت
نزاکت: اندیشیدن و توجه به اثر رفتار فردی و تأثیر آن بر دیگران(مارکزدی وزین،۲۰۰۴)
با وجود آنکه این رفتارها در ارزیابی های سنتی عملکرد شغلی به طور ناقص اندازه گیری و یا حتی گاهی اوقات مورد غفلت قرار می گرفتند ، در بهبود اثربخشی سازمانی مؤثر بودند. (مستبصری و نجابی ،۱۳۸۷، رضایی کلید بری و باقر سلیمی ،۱۳۸۷، اسلامی،۱۳۸۷ )
این اعمال و رفتارها که در محل کار اتفاق می افتند را اینگونه تعریف می کنند :
« مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند ، اما با این وجود توسط وی انجام و باعث بهبود مؤثر وظایف و نقشهای سازمان می شوند » (مستبصری و نجابی ،۱۳۸۷، رضایی کلید بری و باقر سلیمی ،۱۳۸۷، اسلامی،۱۳۸۷ )
به عنوان مثال یک کارگر ممکن است نیازی به اضافه کاری و تا دیر وقت در محل کار ماندن نداشته باشد ، اما با این وجود او بیشتر از ساعت کاری رسمی خود در سازمان مانده و به دیگران کمک می کند و باعث بهبود امور جاری و تسهیل جریان کاری سازمان می گردد (مستبصری و نجابی ،۱۳۸۷، رضایی کلید بری و باقر سلیمی ،۱۳۸۷، اسلامی،۱۳۸۷ )
” اورگان” رفتار شهروندی کارکنان را به عنوان اقدامات مثبت بخشی از کارکنان برای بهبود بهره وری و همبستگی و انسجام محیط کاری می داند که ورای الزامات سازمانی است. وی معتقد است رفتار شهروندی سازمانی ، رفتاری فردی و داوطلبانه است که مستقیماً مشمول سیستم های رسمی پاداش در سازمان نمی شود، اما باعث ارتقای اثربخشی و کارایی عملکرد سازمان می شود.

تعریف فوق بر سه ویژگی اصلی رفتار شهروندی تأکید دارد : ۱- رفتار باید داوطلبانه باشد (نه وظیفه مشخص). ۲- مزایای این رفتار جنبه سازمانی دارد. ۳- رفتار شهروندی سازمانی ماهیتی چند بعدی دارد .
۲-۷ ابعاد رفتار شهروندی
درباره ابعاد رفتار شهروندی سازمانی مابین محققان توافق نظر وجود ندارد. در این زمینه در تحقیقات مختلف به ابعادی نظیر رفتارهای کمک کننده، جوانمردی، گذشت، وفاداری سازمانی، پیروی از دستورات، نوآوری فردی، وجدان، توسعه فردی، ادب و ملاحظه، رفتار مدنی و نوع دوستی اشاره شده است. (مستبصری و نجابی ،۱۳۸۷، رضایی کلید بری و باقر سلیمی ،۱۳۸۷، اسلامی،۱۳۸۷ )
پادساکف در سال ۲۰۰۰ میلادی دسته بندی مفصلی از اینگونه رفتارها انجام داده است که رفتارهای شهروندی سازمانی را در قالب هفت دسته تقسیم می نماید: (مستبصری و نجابی ،۱۳۸۷، رضایی کلید بری و باقر سلیمی ،۱۳۸۷، اسلامی،۱۳۸۷ )
رفتارهای یاری گرانه
جوانمردی
نوآوری فردی
فضیلت مدنی
تعهد سازمانی
خودرضایت مندی
رشد فردی
بولینو و همکاران (۲۰۰۳ ) مؤلفه های زیر را به عنوان شاخص های رفتار شهروندی سازمانی معرفی شود
وفاداری
وظیفه شناسی
مشارکت ( اجتماعی، حمایتی، وظیفه ای و مدنی )
توجه و احترام
فداکاری
تحمل پذیری ( روحیه جوانمردی )
عملکرد شهروندی فعالیت هایی مانند کمک به دیگران در انجام کارهای کارکنان، حمایت سازمان و داوطلب شدن در انجام کارهای جانبی و مسئولیت پذیری را شامل می شود . (مستبصری و نجابی ،۱۳۸۷، رضایی کلید بری و باقر سلیمی ،۱۳۸۷، اسلامی،۱۳۸۷ )
که به طور خاص برای تبیین عملکرد شهروندی سازمانی مدلی با چهار بعد زیر ارائه می نمایند:
پشتکار توام با شور و تلاش فوق العاده که برای تکمیل فعالیت های کاری موفقیت آمیز ضروری است
داوطلب شدن برای انجام فعالیت های کاری که به صورت رسمی بخشی از وظیفه کاری افراد نیست
مساعدت و همکاری با دیگران
پیروی از مقررات و رویه های سازمانی

۲-۴- نرخ بازده مورد نیاز^[۳]۱
حداقل نرخ بازدهی که یک سرمایه گذار با توجه به ریسکی که از سرمایه گذاری متحمل می شود نیاز دارد تا بگوید که سرمایه گذاری ارزشمند است را نرخ بازده مورد نیاز می گویند که عبارت است از :
صرف ریسک + نرخ بازده بدون ریسک = نرخ بازده مورد نیاز
نرخ بازده مورد انتظار می تواند برابر یا مخالف نرخ بازده مورد نیاز باشد. اگر نرخ مورد انتظار بالاتر از نرخ بازده مورد نیاز باشد سرمایه گذاری می تواند سودمند تلقی شود و در غیر این صورت سرمایه گذاری سودمند نیست. ( همان ماخذ )
اصولاً بازده مورد نیاز از سه جزء به شرح زیر تشکیل می شود:
۱- نرخ بازده حقیقی
۲- عامل تورم پیش بینی شده
۳- صرف ریسک
نرخ بازده حقیقی، بازدهی است که سرمایه گذاران صرف نظر از تورم و ریسک متقبله مایل به دریافت آن می باشند تا پول خود را برای مدتی معین به دیگران واگذار نمایند. با افزودن نرخ تورم پیش بینی شده به نرخ بازده حقیقی، نرخ بازده مورد نیاز قبل از در نظر گرفتن ریسک یا نرخ بازده بدون ریسک به دست می آید. نرخ بازده بدون ریسک از طریق فرمول زیر محاسبه می شود:

۱-(نرخ تورم مورد انتظار+۱) (نرخ بازده حقیقی+۱)= نرخ بازده بدون ریسک
نرخ حقیقی و نرخ تورم در طول زمان ممکن است دچار تغییر شوند لذا نرخ بازده بدون ریسک نیز تغییر خواهد نمود. صرف ریسک نیز بسته به نوع سرمایه گذاری و دیدگاه سرمایه گذاری قابل تغییر است. صرف ریسک عبارت است از بازده ای که سرمایه گذار انتظار دارد علاوه بر نرخ بازده بدون ریسک بدست آورد ( انواری رستمی و همکاران، ۱۳۸۳ ).
۲-۵- بازده سرمایه گذاری
با توجه به اینکه نمی دانیم چه چیزی در آینده واقع خواهد شد، سرمایه گذاران قادر نخواهند بود که الگوی مصرف خود را با اطمینان مشخص کنند. زیرا که بازده های یک سرمایه گذاری و زمان بندی چنین بازده هایی نامعلوم است، بنابراین فقدان شرایط مطمئن و مشخص، باید با بازده منتظره بالاتر به نحوی جبران شود. اما چه چیزی بازدۀ سهام عادی را شکل می دهد؟ در نگهداری سهام به مدت یکسال، منافع شامل سود سهام نقدی است که در طول سال پرداخت شده به اضافۀ هر تغییر در قیمت بازار و یا منافع سرمایه ای در پایان سال، خواهد بود. به بیان دیگر بازده یک سالۀ سهام عبارت است از:
عبارت داخل پرانتز شامل هرگونه سود (زیان) سرمایه ای است که در طول یک سال حاصل می شود.
( دستگیر، ۱۳۹۲، صص۴۳-۵ ).
بازده سرمایه گذاری به دو نوع بازده به شرح زیر قابل تقسیم است و با بهره گرفتن از جریانات نقدی مثبت یا منفی اندازه گیری می شود.
-۱بازده واقعی^[۴]
-۲بازده مورد انتظار^[۵]
۲-۶- بازده واقعی
بازده واقعی مربوط به گذشته است و بدست آوردن آن نسبت به بازده مورد انتظار آسان تر است. در محاسبه بازده واقعی داده ها، داده ها تاریخی هستند و ما نسبت به وقوع آنها مطمئن هستیم در حالی که تعیین بازده مورد انتظار روی هم رفته یک فعالیت مشکل است زیرا ما با آینده سر و کار داریم و آینده نامطمئن است. بازده واقعی از طریق رابطه بالا و یا رابطه زیر که گویای همان رابطه است بدست می آید:
در رابطه بالا:
r_t : بیانگر نرخ بازده واقعی در دوره t ؛
V_t: بیانگر ارزش دارایی (قیمت سهام) در زمان t ؛
V_t-1: بیانگر ارزش دارایی (قیمت سهام) در زمان t-1 ؛
CF_t: بیانگر جریان نقدی سرمایه گذاری در طول دوره t-1 تا t می باشد.
در مباحث مالی ما اغلب بازده را در طول یک سال محاسبه می کنیم و اگر دوره کمتر یا بیشتر از یک سال باشد ما معمولاً این دوره را تبدیل به سال می کنیم.
۲-۷- بازده مورد انتظار
بازده مورد انتظار بازده ای است که بیشترین احتمال وقوع آن می رود و بوسیله جریانات نقدی مورد انتظار آینده اندازه گیری می شود. بازده مورد انتظار عبارت است از بهترین تخمین سرمایه گذاران از بازده آینده سرمایه گذاری.
علاوه بر تعریف بالا، بازده مورد انتظار به صورت زیر نیز تعریف می شود:
متوسط موزون بازده های موجود به طوریکه وزن هر بازده همان احتمال وقوع آن بازده باشد و جمع احتمالات برابر یک شود. رابطه ریاضی آن نیز به صورت زیر است:
E( r ) = r₁P ( r₁ ) + r₂P ( r₂ ) + … + r_iP ( r_i ) + … + r_nP ( r_n )
در رابطه بالا:
r _i : بیانگر نرخ بازده امکان پذیر؛
Pr_i : بیانگر احتمال وقوع بازده I و
n : بیانگر تعداد بازده های ممکن می باشد. ( همان ماخذ )
برای محاسبه بازده مورد انتظار از مدل های متفاوتی استفاده می شود. محققان مالی و سرمایه گذاری با توجه به شرایط خاص، مدل های خاصی را توصیه کرده اند. از عمده ترین و مهم ترین مدل های محاسبه بازده مورد انتظار می توان به مدل های زیر اشاره نمود:
- مدل بازده تعدیل شده بازار^[۶]
- مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای^[۷]
- مدل بازار^[۸]
طبق مدل بازده تعدیل شده بازار فرض می شود که بازده مورد انتظار برای تمام اوراق بهادار مشابه است
بازده هر ورقه بهادار مشابه بازده بازار است. به بیان دیگر:
E ( R_j ) = E ( R_m )
که در این رابطه:
E ( R_j ) : بازده مورد انتظار و E ( R_m ) : بازده بازار می باشد.
بازده بازار نیز در این مدل به صورت زیر محاسبه میشود:
که I₀ شاخص کل قیمت بازار در ابتدای سال و I₁ شاخص کل قیمت بازار در پایان سال می باشد. در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) بازده مورد انتظار با بهره گرفتن از رابطه زیر محاسبه می گردد:
E ( R_j ) = i + ( R_m – i )
که در آن:
i : نرخ بازده بدون ریسک؛

با توجه به تأثیر سیاست های اقتصادی متفاوت بر متغیرهای کلان اقتصادی و مجموعه اقتصاد تشریح سیاست های مالی و پولی بر روشن شدن زمینه تحقیق کمک خواهد کرد.
به طور کلی در تجزیه و تحلیل اوضاع اقتصادی کشور شاخص های مهم اقتصادی کشور نظیر تولید ناخالص ملی ، تورم ، عرضه پول ، نرخ بهره ، نرخ ارز ، پرداختهای کشور درصد بیکاری ، کسری بودجه و سیاست های پولی و مالی دولت مورد بررسی قرار می گیرد که هدف از این بررسی و مطالعه شناخت وضعیت موجود و پیش بینی روند اقتصادی کشور می باشد.
۲-۱۲-۱- سیاست مالی
دولت از طریق تغییر در مالیاتها ومخارج دولتی، می تواند در سطح تعادلی درآمدملی تأثیر بگذارد. به این عمل دولت «سیاست مالی» گفته می شود. سیاست مالی که دولت اعمال می کند یک هدف نیست، بلکه وسیله ای است برای رسیدن به اهدافی مانند: اشتغال بیشتر،ثبات قیمتها ورشداقتصادی واقعی.

مکانیسم کار به این صورت است که وقتی سیاست گذاران اقتصادی مخارج دولتی را افزایش ویا مالیات بر درآمد را کاهش می دهند، تقاضای کل ودرنتیجه سطح درآمدملی اسمی افزایش می یابد.این افزایش در درآمد اسمی می تواند نتیجه افزایش تولید واقعی وهمزمان با آن افزایش در میزان اشتغال، یا افزایش در سطح عمومی قیمتها، ویا ترکیب از این دو باشد.البته واضح است که امید سیاستگذاران اقتصادی دولت از اتخاذ چنین سیاست مالی آن است که تمامی یا بیشتر این افزایش در درآمد ملی اسمی به صورت افزایش در تولید واقعی و افزایش شغل باشد.
هنگامی که سیاستگذاران اقتصادی مخارج دولتی را کاهش ویا مالیات بر درآمدهارا افزایش می دهند، تقاضای کل و در نتیجه سطح درآمد ملّی اسمی کاهش می یابد.این کاهش در درآمد ملی اسمی می تواند نتیجه سطح عمومی قیمتها، یا کاهش تولید واقعی وهمزمان با آن کاهش در میزان اشتغال و یا ترکیبی از این دو باشد. البته در این حالت نیز واضح است که امید سیاستگذاران اقتصادی دولت آن است که تمامی یا بیشتر این کاهش در درآمد ملی اسمی به صورت کاهش در سطح عمومی قیمتها باشد.اما به هر حال بخشی از این کاهش به شکل کاهش در نرخ رشد تولید واقعی وهمزمان با آن کاهش در نرخ اشتغال به وقوع می پیوندد.
افزایش در میزان مخارج دولت ویا کاهش مالیات «سیاست مالی انبساطی» وکاهش در میزان مخارج دولت ویا افزایش میزان مالیات را «سیاست انقباضی» می گویند(روزبهان۱۳۸۳؛۱۱۹).
۲-۱۲-۲- سیاست پولی
سیاست پولی سیاستی است که می کوشند اساساً از طریق تغییر و تنظیم عرضه پول و نرخ بهره به هدفهای معین اقتصادی برسد. به عنوان مثال کاهش نرخ تنزیل مجدد تقاضای بانکها برای تنزیل اوراق بهادار تجاری خود نزد بانک مرکزی را افزایش داده و به صورت یک سیاست انبساطی باعث افزایش حجم پول و در نتیجه کاهش نرخ بهره بازار و افزایش سرمایه گذاری و درآمد ملی و اشتغال می شود. سیاست های پولی در یک کشور در حال توسعه نقش مهمی در نظام اعطای اعتبار از طریق کنترل تورم و حفظ تعادل در تراز پرداخت ها دارد زمانی که روند توسعه اقتصادی مراحل اولیه خود را پشت سر می گذارد، یک سیاست پولی متناسب برای ایجاد عرضه با کشش اعطای اعتبار به منظور برآورد ساختن نیازهای در حال رشد تجارت خارجی ،رشد رویه تزاید جمعیت و گسترش بخشهای پولی ضروری است.
ابزارهای سیاست پولی عبارت اند از:
تغییر در نسبت ذخیره قانونی
تغییر در نرخ تنزیل مجدد
عملیات بازار باز

1. 1. تغییر در نسبت ذخیره قانونی: تغییر در نسبت ذخیره قانونی می تواند بر روی حجم نقدینگی مؤثر افتد بدین ترتیب که با کاهش نسبت ذخیره قانونی درصد بیشتری از مبالغ سپرده ها در اختیار بانکها قرار می گیرد وآنها را قادر می سازد که بتوانند اعتبارات بیشتری به مشتریان خود بدهند. به طور معکوس با افزایش این نسبت حجم منابع برای اعتبارات جدید محدود می شود.

1. 1. تغییر در نرخ تنزیل مجدد: دومین وسیلۀ مهم تغییر در حجم عرضه پول توسط بانک مرکزی، تغییر نرخ تنزیل مجدد است.نرخ تنزیل مجدد عبارت است از نرخ بهره ای که توسط بانک مرکزی وضع می شود و در آن نرخ، بانک مرکزی اسناد واوراق مدت دار بانکها را تنزیل کرده و در قبال آنها به بانکها وام می دهد. از آنجائی که در امرتجارت اغلب معاملات به صورت مدت دار انجام می شود و از طرفی معامله کنندگان ممکن است نیاز به وجوه نقد پیدا کنند، بنابراین مسأله تنزیل اسناد تجاری توسط بانکها از عملیات متداول بانکی در اکثر کشورهاست.

1. 1. عملیات بازار باز: عملیات بازار باز عبارت است از خرید وفروش اوراق قرضۀ دولتی توسط بانک مرکزی است.اگرچه«خزانه داری» هر کشور مسئول انتشار اوراق قرضه دولتی است، اما در مواقع ضروری بانک مرکزی با خرید وفروش این اوراق در بازار آزاد روی حجم نقدینگی تأثیر می گذارد. به این عمل بانک مرکزی عملیات بازار باز گفته می شود(روزبهان ۱۳۸۳؛۱۱۹).

سیاست های پولی به اهداف اصلی زیر اشاره می کند:
اشتغال کامل
رشد اقتصادی
ثبات قیمتها
ثبات نرخ بهره
ثبات در بازار های مالی
ثبات در بازار ارز
۲-۱۳- پیشینه تحقیق
۲-۱۳-۱-تحقیقات انجام شده در داخل کشور
کریم زاده(۱۳۸۵) به بررسی رابطه­ بلندمدت شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران با متغیرهای کلان پولی پرداخت و برای رسیدن به این هدف از داده ­های ماهانه سالهای ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۱ برای متغیرهای شاخص قیمت سهام بورس، نقدینگی، نرخ ارز، و نرخ سود واقعی بانکی استفاده کرد. او برای برآورد اقتصاد سنجی معادله از روش خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی ^[۱]استفاده کرد. نتیجه برآورد نشان داد که یک بردار همجمعی بین شاخص قیمت سهام بورس و متغیرهای کلان پولی وجود دارد. رابطه­ بلندمدت برآورد شده تاثیر مثبت معنی دار نقدینگی و تاثیر منفی معنادار نرخ ارز و نرخ سود واقعی بانکی بر شاخص قیمت سهام بورس را نشان می­دهد.
دباغ نصب(۱۳۸۵) در رساله خود تأثیر متغبرهای کلان پولی بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۶۹ الی ۱۳۸۳ مورد بررسی قرار داد. متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق، شاخص کل قیمت سهام، نرخ ارز، نرخ تورم و حجم تسهیلات بوده است. نتایج تحقیق وی نشان میدهد که از بین متغیرهای در نظر گرفته شده در الگو، نرخ ارز بیشترین تاثیر را بر تغییرات شاخص کل بورس در کوتاه مدت و میان مدت دارد. بعد از این متغیر، به ترتیب حجم تسهیلات بانکی و شاخص قیمت مصرف کننده بیشترین اثر را دارند. همچنین نتایج حاصل بررسی الگوی یوهانسون نشان میدهد که تورم و حجم تسهیلات بانکی تاثیر مثبت و نرخ ارز بازار آزاد (دلار امریکا ( تاثیر منفی بر بورس تهران طی دوره مورد بررسی داشته اند.
اسلامیون وزارع(۱۳۸۵) نیز تأثیر برخی از متغیرهای اقتصادی بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران را برای سالهای ۱۳۷۲-۱۳۸۲ و با بهره گرفتن از الگوی ARDL و تصحیح خطا بررسی کردند. نتایج بدست آمده بیانگر این است که نسبت شاخص قیمت داخل به خارج،قیمت نفت ، قیمت مسکن وبهای سکه تأثیر مثبت ونرخ ارز وحجم پول تأثیر منفی بر شاخص قیمت سهام دارند.
عزیزی(۱۳۸۶) در تحقیقی به بررسی و آزمون رابطه­ بین تورم و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. او با بهره گرفتن از آمار ماهانه­ی تورم، بازده نقدی، بازده کل (نقدی و قیمت) و شاخص قیمت سهام در دوره­ ۱۳۷۷ لغایت ۱۳۸۲ و با به کارگیری روش (VAR) و آزمون علیت گرنجری، رابطه­ متغیرهای مزبور را مورد آزمون قرار داد. نتایج تحقیق نشان داد که تورم توضیح دهنده شاخص بازده نقدی و بازده کل است، اما توضیح دهنده شاخص قیمت سهام نیست. از سوی دیگر، بازده نقدی، بازده کل و شاخص قیمت سهام توضیح دهنده تورم نیستند. این یافته با نتایج بدست آمده از آزمون علیت گرنجری درباره بازده قیمت، بازده کل و شاخص قیمت سهام نیز تایید شد.
صمدی و شیرانی فخرو داورزاده،(۱۳۸۶) در تحقیقی بررسی میزان اثرپذیری شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران از قیمت جهانی نفت وطلا را با بهره گرفتن از داده های ماهیانه طی دوره ۱۹۹۷-۲۰۰۶ توسط تکنیک اقتصاد سنجی گارچ مورد ارزیابی قرار دادند.آنها پس از شناسایی وانتخاب روند مناسب برای پیش بینی متغیر وابسته با بهره گرفتن از مدل فروشیلر، نشان دادند تأثیر شاخص قیمت جهانی طلا برشاخص قیمت سهام بورس تهران نسبت به تأثیرشاخص جهانی نفت بیشتر است.
عباسیان و مرادپور اولادی وعباسیون،(۱۳۸۷) به بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی(نرخ ارز،تراز تجاری،تورم،نقدینگی و نرخ بهره)بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در سالهای۷۷ تا ۸۴ با داده های فصلی با بهره گرفتن از روش همجمعی ومدلهای تصحیح خطا و توابع عکس العمل ضمنی و تجزیه واریانس پرداخته است.یافته ها نشان دهنده اثر مثبت نرخ ارز وتراز تجاری در بلند مدت بر بورس اوراق بهادار واثر منفی تورم، نقدینگی ونرخ بهره است.
هاشم کمالی رضایی(۱۳۸۷) به بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده سهام پرداخت .متغیرهای کلان اقتصادی تحقیق ایشان، تورم، رشد شاخص سهام، رشد نرخ اشتغال و تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته شده و اثر آنها را در بورس اوراق بهادار تهران، با بهره گرفتن از الگو ساده رگرسیون بررسی کرده است. اگر چه نتایج نشان میدهد که تورم و رشد نرخ اشتغال بر بازده سهام تاثیری ندارد، اما تولید ناخالص داخلی تاثیر محدود و رشد شاخص قیمت سهام تاثیر قابل ملاحظه بر بازده موثر هستند.
برزانی وهمکاران(۱۳۸۸) نیز روابط کوتاه مدت وبلندمدت بین متغیرهای کلان اقتصادی با ارزش بازاری سهام را برای دوره زمانی ۱۳۷۴-۱۳۸۴ و با بهره گرفتن از مدل var، آزمون هم جمعی یوهانسون وتصحیح خطای برداری بررسی نمودند.نتایج آنها حاکی از این است که در بلند مدت ارزش بازاری سهام با مخارج دولت وحجم پول رابطه مستقیم و با مالیات و نرخ ارز رابطه معکوس دارد.بررسی روابط کوتاه مدت با بهره گرفتن از مدل تصحیح خطای برداری نیز نشان داد که نوسانات کوتاه مدت متغیرها با مقدار تعادلی بلند مدت آنها مرتبط است.
سجادی و آذر ، علی صوفی وفرازمند(۱۳۸۹) در تحقیقی که با هدف بررسی رابطۀ بین متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران انجام دادند،با بررسی وآزمون رابطۀ بین داده های فصلی متغیرهای کلان اقتصادی(نرخ رشد نقدینگی،نرخ تورم، نرخ سود واقعی بانکها، درآمد نفتی ونرخ ارز)با شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران برای سالهای۷۴ تا۸۶ به رابطۀ تعادلی بلندمدّت بین شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با متغیرهای کلان اقتصادی فوق الذکر صحه گذاشتند.متغیر وابستۀ تحقیق حاضر نوسانات شاخص کل بورس اوراق بهادارتهران بوده که با بهره گرفتن از روش خود رگرسیون برداری با وقفه های توزیعی فرضیات تحقیق را مورد آزمون قرار دادند. نتایج این تحقیق نشان می دهد در بلندمدت نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی رابطۀ معکوس و درآمدنفتی رابطۀ مستقیم با نوسانات شاخص کل قیمت بورس داشته ونرخ سود بانکی و نرخ ارز رابطۀ معنا داری با شاخص مذکور ندارد.
بیتا مشایخی وهمکاران(۱۳۸۹) در مقاله ای به بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر رابطه بین متغیرهای بنیادی مستخرج از صورتهای مالی و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۷۳تا۱۳۸۴، پرداختند.نتایج حاصله بیانگر این است که متغیرهای شاخص کل قیمت سهام، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه بدون نفت، هزینه ناخالص داخلی، درآمد نفت ، نرخ تورم وتولید ناخالص داخلی، درآمد نفت ، نرخ تورم و تولیدناخالص ملّی بر این رابطه تأثیر معنی دار داشته ومتغیرهای تعداد سهام واگذاری بخش عمومی، کسری(مازاد)بودجه، صادرات نفت خام، نرخ بازار غیر رسمی ارز، ضریب جینی، درآمد مالیاتی ، نرخ بیکاری ، تراز حساب جاری وسود سپرده سرمایه گذاری یک ساله بر این رابطه بی تأثیرند.
حیدری وهمکاران(۱۳۸۹) رابطه بین نااطمینانی نرخ ارز واقعی و شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران را برای دوره زمانی ۷۳-۸۸ و با بهره گرفتن از آزمون کرانه ها مطالعه نمودند. نتایج آنها نشان
می دهند که نرخ ارز با شاخص قیمت سهام در بلندمدت و کوتاه مدت رابطه منفی دارد. اما نااطمینانی نرخ ارز در کوتاه مدت با شاخص قیمت سهام رابطه معناداری ندارد.
۲-۱۳-۲- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
مایاسمای و که^[۲](۲۰۰۰) با بهره گرفتن از داده ­های ماهانه در قالب داده ­های سری زمانی، و همچنین تحلیل همجمعی چند متغیره­ی یوهانسون در مدل تصحیح خطای برداری، رابطه­ بلندمدت میان شاخص بازار سهام سنگاپور و مجموعه ­یی از متغیرهای کلان اقتصادی را مورد بررسی قرار دادند. آنان دریافتند که تغییرات در دو متغیر فعالیت­های واقعی اقتصادی و تولیدات صنعتی و داد و ستد تجاری با تغییرات در شاخص بازار سهام سنگاپور همجمع نیست. در حالی که بین تغییرات در شاخص بازار سهام سنگاپور با تغییرات در سطح قیمت­ها، عرضه­ی پول، نرخ های بهره­ی کوتاه­مدت و بلندمدت و نرخ های ارز، یک رابطه­ همجمعی وجود دارد. در این رابطه­ همجمعی، تغییرات در متغیرهای نرخ ارز و نرخ بهره در مقایسه با تغییرات عرضه­ی پول و سطح قیمت­ها، موثرتر هستند. نتیجه تحقیق آنان نشان داد که بازار سهام سنگاپور نسبت به تغییرات در نرخ های ارز و نرخ های بهره کوتاه­مدت و بلندمدت، دارای حساسیت است. علاوه بر این، آنان در تحقیق خود با بهره گرفتن از یک مدل سه متغیره، شاخص های بازار سهام سنگاپور را با شاخص های بازار سهام آمریکا و ژاپن مورد بررسی قرار دادند. آنان دریافتند که این سه شاخص در حد بسیار بالایی همجمع هستند. این یافته نشان داد که تغییرات در بازارهای سهام آمریکا و ژاپن، تاثیر عمده­یی بر بازار سهام سنگاپور دارد به ویژه که، بازار سهام سنگاپور یک رابطه­ بلندمدت مثبتی با بازارهای سهام این دو کشور دارد.
جاکوب و مدسن^[۳](۲۰۰۲) به بررسی رابطه­ علی شاخص قیمت سهام بمبیء و متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ ارز، ذخایر ارزی و تراز تجاری پرداختند. آنان در مطالعه­ خود متغیرهای نرخ ارز، ذخایر ارزی و تراز تجاری را به عنوان متغیرهای تاثیرگذار بر شاخص قیمت سهام هند و به صورت ماهانه برای دوره­ آوریل ۱۹۹۰ تا مارس ۲۰۰۱ مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که بین متغیرهای کلان مزبور و شاخص قیمت سهام بورس رابطه­ علیت وجود ندارد.
چادهاری و اسمایل^[۴](۲۰۰۴) از متغیرهای مستقل شاخص قیمت جهانی نفت، عرضه پول، تولید ناخالص ملی، هزینه مصرف کننده در کشور استرالیا استفاده نمودند. ایشان با استفاده ازآزمون هم انباشتگی یوهانسون، عکس العمل آنی و تجزیه واریانس خطای پیش بینی، نشان دادندکه رابطه بلندمدت بین تمام متغیرهای آزمون شده وجود دارد .
دریتساکی و دریتساکی بارجیوتا^[۵](۲۰۰۵) به بررسی رابطه علّی بین متغیرهای مربوط به توسعه مالی، بازار اعتبار و رشد اقتصادی یونان در خلال سال های ۱۹۸۸ تا ۲۰۰۲ بااستفاده از مدل خود توضیح سه متغیر(VAR) پرداختند. نتایج تحقیقات آنها نشان دهنده وجود بردارهای همجمعی بین توابع بازار سهام، توسعه بخش بانکی و رشد اقتصادی بوده است. آزمونهای علّیّت انجام گرفته در این تحقیق مبیّن وجود روابط علّیّت دوطرفه بین توسعه بخش بانکی و رشد اقتصادی و رابطه علّی یک طرفه بین رشد اقتصادی و توسعه بازار سهام بوده است .
کریستوفرگان و همکاران^[۶](۲۰۰۶) ، اثرات متقابل بین شاخص سهام نیوزلند و یک مجموعه­ هفت گانه از متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ تورم، نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی، عرضه­ی پول، نرخ بهره­ی بلندمدت، نرخ بهره کوتاه­مدت و قیمت خرده فروشی نفت محلی را بررسی کردند. نتایج آزمون همجمعی یوهانسون نشان داد که بین شاخص قیمت سهم نیوزلند و متغیرهای اقتصادی مورد آزمون، یک رابطه­ بلندمدت وجود دارد. نتایج آزمون علیت گرنجری نیز نشان داد که شاخص قیمت سهام نیوزلند علیت گرنجری برای تغییرات در متغیرهای اقتصادی نیست. دلیل آن کوچک بودن بازار سهام نیوزلند در مقایسه با بازارهای سهام کشورهای توسعه یافته است.
گان، لی، یانگ و ژانگ ^[۷](۲۰۰۴) از متغیرهای عرضه پول، نرخ بهره کوتاه مدت، نرخهای بهره بلندمدت، نرخ تورم، شاخص مصرف کننده، نرخهای تسعیر ارز، قیمت داخلی نفت و تولید ناخالص ملی استفاده نمودند. روش های آماری آزمون علّیّت و آزمون هم انباشتگی)جانسن( و تجزیه واریانس شرطی استفاده و نتیجه گیری شد که ارتباط بلندمدت بین شاخص سهام بازار کشورنیوزلند و تمام هفت متغیر انتخاب شده وجود دارد. همچنین نوسانات بازار آمریکا به دلیل نوسانات قبلی آن بوده و شوکهای منفی قیمت نفت و عرضه پول به طور اساسی بازار آمریکا را متأثر می سازد.
پارتا و دیگران^[۸](۲۰۰۶) بااستفاده از متغیرهای مستقل عرضه پول، تورم، نرخ ارز، حجم مبادلات و بااستفاده از روش های آزمون علّیّت و مدل تصحیح خطای برداری در کشور مصر، نشان دادند تمام متغیرها به جز نرخ ارز ارتباط کوتاه مدت و بلندمدت با قیمت سهام دارند. نتایج حاصله عدم کارآئی بازار سهام مصر را در این دوره پیشنهاد کرده است.
روبرت گی^[۹](۲۰۰۸) تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده بازار سهام را برای چهار اقتصاد نو ظهور شامل برزیل، روسیه، هند، و چین بررسی کرد. وی به این نتیجه رسید که هیچ رابطه قابل ملاحظه ای بین نرخ ارز نسبی و قیمت نفت بر قیمتهای شاخص بازار سهام وجود ندارد و عنوان کرد که این موضوع ممکن است به دلیل نفوذ سایر عوامل کلان اقتصادی داخلی و بین المللی )مانند تولید، تورم، نرخهای بهره، تراز تجاری بر بازده های بازار سهام (باشد که نیازمند تحقیق بیشتر است. همچنین نتایج تحقیق وی نشان داد که هیچ رابطه قابل ملاحظه ای بین بازده های فعلی وگذشته بازار سهام وجود ندارد که این نشان می دهد که بازارهای این کشورها در سطح ضعیف کارایی هستند.

۴ـ اعمال مجازات های اجتماعی
برای درک مفهوم مجازات های اجتماعی می‌توانیم به قاعده هجدهم از مقررات پکن رجوع کنیم که مقرر می دارد: طیف متنوعی از تصمیمات با امکان انعطاف به منظور اجتناب از فرستادن نوجوانان به مؤسسات در ، حداکثر موارد ممکن در اختیار مرجع ذیصلاح قرار خواهد گرفت. اینگونه تصمیمات، با امکان تلفیق بعضی از آنها، شامل موارد ذیل می گردد:

الف ـ احکام مراقبتی، ارشادی و نظارتی
ب ـ تعلیق مراقبتی
پ ـ احکام ارائه خدمات عام المنفعه
ت ـ جزای نقدی، جبران خسارت و غرامت
ث ـ احکام رفتار درمانی در حد متوسط و سایر احکام درمانی
ج ـ احکام شرکت در مشاوره گروهی و فعالیت های مشابه
چ ـ احکام مربوط به نگهداری از کودک در خانواده جایگزین، فراهم آوردن مجتمع هایی برای اقامت یا سایر محیط های آموزشی
سپس در قالب شرح همین قاعده اشاره می کند که:
وجه اشتراک نمونه های ارائه شده در قاعده ۱۸.۱ بیش از هر چیز، اتکاء و یاری جستن از جامعه در جهت اجرای مؤثر راهکارهای جایگزین می باشد. اصلاح مبتنی بر جامعه تدبیری مرسوم است که جنبه های متعددی بدست آورده است. بر این اساس، مراجع ذیصلاح باید در جهت عرضه خدمات مبتنی بر جامعه تشویق گردند. اساس و جوهر ضمانت اجراهای اجتماعی مبتنی بر آنست که بزهکار ملزم به اجرای برخی وظایف و تعهدات گردد که منجر به اجتماعی شدن مجدد او شود.^[۸۵]
در شرایطی که در مورد مجرمان و بزهکاران بزرگسال، بکارگیری مجازات های مبتنی بر اجتماع به جای حبس در زندان ها با تمام حواشی و نتایج نامطلوب حاصل از محیط زندان، پیشنهاد شده و بکارگرفته می شود، بجاست که در مورد نقض قانون توسط نوجوانان و کودکان کم تجربه، ناآگاه و در بسیاری موارد مستأصل و درمانده کشورمان نیز دست یاری بسوی جامعه و نهادهای آن دراز کنیم تا بواقع، پاسخ به تخلف نوجوان، بار آموزشی و تربیتی پیدا کند تا جنبه کیفری.
بعنوان مثال حکم به جبران خسارت بزهدیده، حس مسئولیت‌ پذیری و اقدام در جهت جبران خطای انجام گرفته را در نوجوان زنده می‌کند و او می‌تواند درک کند که عمل وی چگونه سبب ورود رنج و الم بر فرد دیگری شده است.
«اجرای خدمات عمومی نیز برای محکوم علیه آمیخته‌ای از فشار جسمی و روانی است چرا که از یک طرف موجب محدودیت آزادی و ایجاد انضباط و احترام به دیگری گشته و از طرف دیگر بزهکار را در موقعیتی قرار می‌دهد که اراده، تجربیات و لیاقت هایش بکار گرفته شود.»^[۸۶]
به جهت ضرورت بکارگیری مجازات‌های اجتماعی،مواد ۶۴ تا ۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تحت عنوان «مجازات‌های جایگزین حبس» ، از کیفرهایی چون دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی و یا محرومیت از حقوق اجتماعی صحبت می‌کند و در ادامه بیان می‌دارد که حکم به مجازات جایگزین حبس در مواردی الزامی است مانند ارتکاب جرایم عمدی با کیفر قانونی حداکثر سه ماه حبس و در مواردی اختیاری، همانند ارتکاب جرایم غیر عمدی با مجازات حبس بیش از دو سال و یا جرایم عمدی، با حداکثر حبس بیش از شش ماه تا یک سال و البته در پاره‌ای موارد به شرح مندرج در ماده ۶۶ ، ممنوع است.
در باب اطفال و نوجوانان اما، در میان موارد مندرج در مواد ۸۸ تا ۹۵،می‌توان تدابیری یافت که یادآور قاعده هجدهم مقررات پکن،در خصوص مجازات‌های مبتنی بر اجتماع است. بعنوان مثال بند یک تبصره ماده ۸۸ به بیان اختیار دادگاه در الزام والدین یا سرپرستان کودک به معرفی وی به مددکار اجتماعی، روانشناس یا متخصص دیگر، می‌پردازد. بند دوم و سوم همین تبصره به فرستادن نوجوان به یک موسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی و نیز اقدام در جهت ترک اعتیاد طفل یا نوجوان، تحت نظر پزشک ، اشاره می‌کند.
ضمن اینکه بندهای پ ، ت و ث ماده ۸۹ ، امکان حکم به خدمات عمومی رایگان و جزای نقدی را در تعزیرات درجات پنج و شش و جزای نقدی در تعزیرات درجات هفت و هشت، پیش بینی نموده است. البته در باب خدمات عمومی رایگان باید از ماده ۸۴ این قانون بهره برد و آنرا منوط به رضایت کودک یا نوجوان دانست چرا که در غیر اینصورت مصداق کار اجباریست که در شرح قسمت یازدهم مقررات پکن نیز مذموم دانسته شده و بر لزوم کسب رضایت بی خدشه نوجوان، تأکید می‌شود.
بکارگیری این دسته از واکنش ها که در اسناد مرتبط با حقوق کودکان همچون مقررات پکن نیز مورد تأکید قرار گرفته، اقدامی است در جهت هر چه دورتر نگه داشتن نوجوان از مؤسسات نگهداری همانند کانون های اصلاح و تربیت که در قاعده نوزدهم مقررات پکن،آشکارا به تأثیرات نامطلوب آن اشاره شده است. در شرح قاعده فوق الذکر بیان می شود که:
تأثیرات منفی ناشی از نه تنها فقدان آزادی بلکه همچنین جدا شدن از محیط معمول اجتماعی مسلماً در مورد نوجوانان، به دلیل مرحله آغازین رشد آنان، حادتر از بزرگسالان است. هدف قاعده نوزده، محدودیت استفاده از مؤسسات نگهداری از دو جنبه می باشد: از جنبه کمیت (آخرین راه چاره) و از جنبه مدت (حداقل مدت زمان لازم).
خوبست که بیشترین اقدامات قانونی و اجرایی در راستای عملی کردن این توصیه ها که مبتنی بر یافته های جرم شناختی و روانشناختی کودکان و نوجوانان است، انجام گیرد و ترجیح تدابیر غیر مؤسسه ای بر استفاده از مؤسسات نگهداری همواره مدنظر باشد.
۵ ـ آزادی مشروط
در مواردی که جرم ارتکابی توسط نوجوان سنگین است و اقدام به آن حالت خطرناک او را آشکار می کند، نیاز به نگهداری کودک در مؤسساتی همچون کانونهای اصلاح و تربیت، ممکن است احساس شود. با صدور این حکم و ارجاع نوجوان به کانون، نهاد آزادی مشروط می تواند حسب مورد کمک شایان توجهی به کوتاهتر شدن مدت حضور کودک در مؤسسه به منظور اجتناب از برچسب خوردن او و دیگر پیامدهای منفی دور شدن از اجتماع، نماید.
قاعده بیست و هشتم مقررات پکن با عنوان «توسل مکرر و پیش از موعد به آزادی مشروط» به بیان اهمیت همین مطلب اختصاص یافته است:
در صورت وجود شواهدی مبتنی بر پیشرفت رضایت‌بخش در جهت بازپروری، حتی بزهکارانی که در زمان ورود به مؤسسه خطرناک محسوب شده بوده‌اند می‌توانند در موارد مقتضی به صورت مشروط آزاد گردند. اینگونه آزادی، همانند تعلیق مراقبتی، می تواند منوط به انجام رضایت‌بخش شروط مقرر توسط مراجع ذیربط در مدت زمان تعیین شده در تصمیم باشد. برای مثال «حسن رفتار» بزهکار، حضور در برنامه‌های اجتماعی، اقامت در مراکز ارائه خدمات بعد از خروج و غیره.
با توضیحات فوق،نباید از ظرفیت و اهمیت آزادی مشروط چشم پوشید و به تعبیر مقررات پکن باید:
آزادی مشروط از مؤسسه نگهداری در گسترده‌ترین حد ممکن توسط مرجع مقتضی به کار گرفته شده، در اسرع وقت ممکن اعطاء شود.
ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی در قالب فصل هشتم از بخش دوم کتاب اول، به بیان نحوه اعطای آزادی مشروط می‌پردازد. مطابق این ماده:
در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادرکننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادر کند:
الف ـ محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.
ب ـ حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نمی شود.
پ ـ به تشخیص دادگاه، محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.
ت ـ محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.
انقضاء مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای ( الف) و ( ب) این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تأیید قاضی اجرای احکام می رسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.
در ماده ۶۰ تأکید می شود که دادگاه می تواند محکوم را در مدت آزادی مشروط به اجرای دستورات مندرج در قرار تعویق صدور حکم مانند حرفه آموزی یا شرکت در فعالیت های آموزشی، تحصیلی و یا تربیتی که پیش تر نیز به آن اشاره شد، ملزم کند.
در باب مواد مورد اشاره در بحث آزادی مشروط، با توجه به دغدغه های موجود در خصوص کودکان و نوجوانان، دو نکته به نظر می رسد:
نخست اینکه تأکید موجود در ماده ۵۸ مبنی بر لزوم سپری شدن یک سوم مدت مجازات (به این دلیل که مدت حبس‌های مقرر در مورد اطفال و نوجوانان مطابق ماده ۸۹ در شدیدترین حالت، حداکثر ۵ سال است و لذا سپری شدن نصف مدت مجازات که ویژه حبس‌های بیش از ده سال است، اصلاً در مورد آنان مصداق پیدا نمی‌کند) با ملاحظات مذکور در مقررات پکن ناظر به استفاده از آزادی مشروط در گسترده ترین حد ممکن و در اسرع وقت، چندان مطابقت ندارد و شاید بهتر بود اگر،در مورد کودکان و نوجوانان،امکان تقاضای آزادی مشروط به نظر قاضی اجرای احکام یا دادستان واگذار می شد تا هر زمان که تغییر و بهبود رفتاری ـ تربیتی کودک را از طریق مسئول مؤسسه محرز دانستند، اقدام به درخواست آزادی مشروط نمایند ولو اینکه هنوز یک سوم مدت حبس هم سپری نشده باشد.
نکته دوم آنکه در مقررات پکن بر توسل مکرر به نهاد آزادی مشروط، تأکید شده حال آنکه مطابق ماده ۵۸ یکی از شروط استفاده از این نهاد، عدم استفاده از آزادی مشروط پیش از آن، می‌باشد. شرطی که بهتر بود در باب کودکان و نوجوانان تغییر یابد تا با توصیه‌ها و استانداردهای بین‌المللی موجود در خصوص دادرسی اطفال و نوجوانان، هماهنگ گردد.
ج ـ مراقبت بعد از خروج
کودک و نوجوانی که مرتکب نقض قوانین کیفری شده و به جهت برخورد با فعل ارتکابی، به نظام عدالت کیفری ورود پیدا کرده، پاسخی برای وی در نظر گرفته می‌شود، باید مورد توجه و حمایت ویژه قرار گیرد. چنانچه واکنش اتخاذی در برابر بزه نوجوان،