بنابراین ثبت ملک دارای ارزش ثبوتی برای ملک است و سند مالکیت بیانگر وجود و وقوع ملک در محل مندرج در ثبت و سند است یعنی احتمال عدم اصابت ثبت به واقع قابل طرح نیست و ثبت دال بر وجود و وقوع ملک با مختصات ثبت شده در طبیعت است و به عنوان مال غیرمنقول معین تلقی و موجود میباشد بنابراین انکار وقوع و وجود چنین مال غیرمنقول معینی قابل طرح نیست و چنین دعوایی قابل استماع نمیباشد و دعوای ابطال ثبت ملک از این حیث قابل قبول نخواهد بود. دومین نتیجه حاصله از ارزش ذاتی وعینی ثبت ملک شناسایی مالک آن است. ثبت ملک و صدور سند مالکیت بنام مالک دال بر احراز مالکیت مالک و قطع و یقین بر آن است و شناسایی و احراز و ثبت و تسجیل مالکیت مالک نیز ضمن ثبت ملک انجام شده و مشمول اقدام دولتی و حاکمیتی است و مثل اصل ملک قابل انکار و تردید نیست و هیچ دعوای مخالفی را بر نمیتابد و به صراحت ماده ۲۴ق.ث هیچ ادعایی نه از باب عین و نه از باب قیمت مسموع نخواهد بود.

بناءً علی هذا مستفاد از ماده۲۲ این است که ملک و مالکیت مالک محرز و مسلم و مسجل است و هیچ ادعای مخالفی و هیچ انکار وتردیدی مسموع نخواهد بود، حتی از خود مالک. انکار ناپذیری و تخلف ناپذیری مالکیت مالک نزد حاکمیت در عبارت ماده۲۲ تصریح و با آوردن«فقط» مورد تایید قرار گرفته است و این فرض مطلق درمورد ثبت اصل و عین ملک نیز در ماده۲۴ و سایر مواد تصریح و تاکید گردیده است، لذا امکان اثبات خلاف این دو غیرمقدور و غیرممکن است.
۳- جایگاه ماده ۲۲ در قانون ثبت
ماده۲۲ ق.ث. در فصل سوم از باب دوم قانون ثبت تحت عنوان «آثار ثبت» آمده است و باب دوم از ماده ۹ تا ۴۵ قانون ثبت مربوط به مقررات ثبت املاک است فصل اول باب دوم« اعلان ثبت و تحدید حدود» ماده۹ تا۱۵ و فصل دوم- «اعتراض» و ماده ۱۶ تا۲۰ و فصل سوم از۲۱ تا ۴۵ درآثار ثبت ملک است عنایت بفرمایید بابسوم قانون؛ «ثبت اسناد» وفصل اول آن «مواد عمومی» (از۴۶تا۶۹) و«آثار ثبت اسناد» (از۷۰تا۷۴) و فصل سوم«درامانت اسناد»(از۷۵تا۸۰) و باب چهارم«دفاتر اسناد رسمی» است و الی آخر.
بنابراین ماده۲۲ق.ث درصدد بیان اثر ثبت ملک در دفتراملاک است و هیچ دلالتی بر چگونگی نقل و انتقال بعد از ثبت ملک در دفتر املاک ندارد. ماده۲۲ در صدد بیان ارزش سند رسمی و لزوم و اجباری بودن آن نیست^[۷]، بنابراین تفسیر ماده۲۲ بایستی با ملاحظه این مطلب انجام گیرد.
مطلب مندرج در ماده۲۲ برای ثبت ملک در دفتر املاک و آثار آن است و بازشناسی این مطلب و تفکیک دقیق مطالب در برداشت صحیح از عبارات این ماده و نهایتاً تفسیر صحیح کلیّت مواد ق.ث تاثیر بسیار مهمی دارد و با کمال تأسف بسیاری به این نکته حائز اهمیت توجهی نفرمودهاند و با خلط مباحث نتایج عجیب و نامیمونی به دست آوردهاند و احکام و نتایج ناصحیح، منجر به اختلاطها و ابهامها و تعارضات گونهگونی شده است که تقریباً تمامی اختلافات در ارزش سند رسمی و پذیرش و عدم پذیرش سند عادی و این همه پرونده های قضایی و تفاسیر و رویه های عجیب در قبول و رد سند عادی و ثبوتی واثباتی وغیره ناشی از همین عدم شناخت جایگاه ماده۲۲و مواد۴۶و۴۷و۴۸ قانون مذکور است. حقیر معتقد است ریشه تمامی اختلاف نظرهای علمی و رویه های متشتت قانونی و قضایی در همین نکته نهفته است و رمز بازگشایی این قفل گران و گزاف و طاقت فرسای وخسارت بار در شناخت دقیق جایگاه ماده۲۲ وتعبیر و تفسیر دقیق و منسجم ماده مرقوم و تطابق آن با قبل و بعد آن است و بعد از آن تفسیر مواد۴۶و۴۷و۴۸ سهل تر خواهد شد و فهم آن چندان دشوار نخواهد بود. البته نمی توان این نکته را نیزمغفول گذارد که اکثر نویسندگان و مولفین و مفسرین متاسفانه مواد قانون ثبت را در کلیت حقوق ثبت مورد بحث و فحص قرار نداده اند و از آن بدتر فقط و فقط از منظر فقهی و سابقه قانون مدنی بدان نگریستهاند و حقوق شکلی و آمره ثبت که محل تلاقی حقوق عمومی و خصوصی است را با منطق حقوق مدنی و صرفاً با اصول و قواعد و سوابق فقهی حقوق مدنی مورد تفسیر قرار داده اند.
تاکنون ندیده ام هیچ مولفی حقوق ثبت را مانند حقوق مدنی یا اساسی یا سایر رشته های حقوقی مورد بحث و فحص قرار دهد. (البته از زحمات جناب آقای دکتر غلامرضا شهری و بسیاری مولفین محترم اطلاع دارم ولی باید اذعان کرد زحمات آقای شهری با وجودی که قابل تقدیر است نه کافی است و نه تفصیلی. دوره های حقوق مدنی مرحوم دکتر امامی، مرحوم دکتر شهیدی یا استاد معظم دکتر کاتوزیان را در نظر آورید، آیا کسی به حقوق ثبت چنین اقبالی کرده است؟ حقاً و انصافاً حقوق ثبت چنین مطالعه و چنین تألیفی میطلبد امید که اهل فن قبول زحمت فرمایند و امید که خداوند توفیق فراراهشان دارد انشاء الله.
۴- منطوق ماده ۲۲ ق.ث
۱-۴- «مطابق قانون»
آیا مراد از لزوم تطابق با قانون در صدر ماده لزوم مطابقت ثبت ملک در دفتراملاک با مقررات قانون است؟ و یالزوم مطابقت سند انتقال رسمی با قانون است؟ و یا هردو؟ مضافاً آیا لزوم انطباق با قوانین شکلی است یا ماهوی؟ و سرانجام این قوانینکدام است؟ پیشترگفتیم ماده۲۲ دربخشی ازقانون ثبت استکه احکامومقررات ثبت ملک را بیان میدارد و آثار ونتایج آن را، بنابراین در اینکه ثبت ملک باید مطابق قوانین باشدهیچ تردیدی نیست و بطورقطع ویقین این قوانین لازم الرعایه در ثبت ملک شامل مواد ۹ تا ۴۵ ق.ث و قوانین ماهوی مربوط به مالکیت واسباب تملک در قانون مدنی است.
حال آیا ماده ۲۲ لزوم تطابقی شامل سند رسمی نقل وانتقال آن نیز میشود؟ پاسخ به این سؤال منفی است ولی مقدمهً میگوییم در لزوم تطابق سند نقل(رسمی یا عادی) با قانون تردید نیست ولکن این لزوم مطابقت از این ماده و این عبارت برنمیآید. لزوم تطبیق برای ثبت ملک در دفتر املاک است و برای اطمینان از صحت تشریفات و انجام قانونی آنها وحصول فرض قانونی است. همین ماده صراحت دارد، بخصوص در بخش «ارثاً» که برای ثبت ملک به نام وارث و یا در اینجا برای ثبت ملک به نام منتقل الیه در دفتر املاک است و به اختصار لزوم مطابقت اسناد با قوانین مستند به ماده ۴۹ و مواد ۱۰۰ و دیگر مواد است بعلاوه سند نقل و انتقال رسمی در دفتر املاک ثبت نمیشود که مطابقت و عدم مطابقت آن با قانون در دفتر املاک مورد نظارت و بازرسی قرار گیرد. سندرسمی نقل در دفتر اسناد رسمی که دفتری مستقل و دارای متصدیی به نام سردفتر است ثبتمیگردد علاوه اینکه«انتقال» مطلق است وشامل رسمی وعادی هر دو میشود ومعلوم نیست لزوم مطابقت سندعادی با قوانین بر عهده کیست؟ تکلیف رعایت تطابق در سند رسمی اگر با سردفتر باشد در سند عادی قطعاً معلوم نیست با کیست؟ آیا تکلیف فقط متوجه اداره ثبت است؟ اگر چنین باشد او نقشی در تنظیم سند انتقال اعم از عادی یا رسمی ندارد؟ خواستن چنین تکلیفی از اداره ثبت بی منطق و بی جهت است از طرف دیگر تکالیف سردفتر در بخش«ثبت اسناد» و آثار آن آمده است حتی اگر قائل به رعایت چنین تکلیفی باشیم نسبت به متصدی دفتر اسناد شاید قابل احتمال باشد چرا که درآن وقت، قانون سال ۵۴ و سردفتر وجود نداشته و ثبت اسناد هم بعهده متصدی ثبت اسناد که او نیز مثل متصدی دفتر املاک کارمند ثبت بوده می باشد درحالی که همین مقدار هم منتفی است یعنی این احتمال هم مندفع است چرا که اگر این وظیفه متصدی دفتر اسناد بود بایستی در قانون ۵۴ سردفتر هم مکلف به رعایت آن میشد درحالی که در قانون ۵۴ سردفتر تکلیفی به رعایت مواد ق.ث تا ماده ۴۵ را ندارد.
بنابراین استفاده از ماده ۲۲ به عنوان مبنای قانونی لزوم مطابقت سند انتقال با قوانین ماهوی استفاده ای صحیح نخواهد بود و چنین برداشتی درست نخواهد بود.
دقت در عبارت ۲۲ به خوبی نشان می دهد که این اقدامات همگی برای ورود و ثبت ملک به دفتر املاک است درحالیکه بعد از ثبت ملک در دفتر املاک چنین علتی و فلسفهای سالبه به انتفاء موضوع است.
وقتی تطابق شامل سند نقل نباشد تفصیل اینکه ماهوی یا شکلی است گرچه برای ثبت ملک صحیح است و شامل هر دو است ولی برای ثبت سند نقل ( در دفتر اسناد شاید ولی) در دفتر املاک اساساً بی پایه و غیر قانونی است چون سند نقل در دفتر املاک ثبت نمیگردد. حال با این فرض عده ای قائل به رعایت قوانین ماهوی در سند نقل مستنداً به این ماده هستند درحالی که دفتر املاک هیچ نقش و سمتی در تنظیم سند ندارد.
دلیل دیگر؛ افعال بکار رفته در ماده ۲۲ است، همگی مربوط به گذشته است لذا نقل و انتقالاتی را در بر میگیرد که تا آستانه ورود ملک به دفتر املاک به اداره ثبت واصل شده است. لذا سیاق عبارت و زمان افعال به آینده دلالت و سرایت ندارد. تایید این نظر در مواد بعدی قانون ثبت است که تکالیف طرفین سند نقل (اعم از عادی و رسمی) و نحوه برخورد اداره ثبت با آن را معلوم می کند. اگرنقل و انتقال عادی باشد طرفین ظرف ۱۰ روز اطلاع دهند و اگر رسمی باشد، دفترخانه چگونه خلاصه تنظیم و ارسال کند، خلاصه معاملات در جریان ثبت غیراز خلاصه معاملات املاک ثبت شده است. اگر معامله قبل از آگهی ماده فلان باشد ادامه بهنام منتقلالیه یا ناقل وثبت ملک بنام متقاضی ناقل یا خریدار ویا ثبتملک بنام مورث یا وارث…
۲-۴- «فقط»
حجّیت فرض ماده ۲۲ علیه دولت و محکمه و ثالث و حتی علیه شخص مالک
«دولت فقط کسی را …» «فقط»، بیان انحصاری و موکد شناخت مالک است و این حصر مطلق است و خلاف آن بعد از ثبت ملک به هیچ عنوان ممکن و مقدور نیست و این عبارت تأکیدی بر «اماره قانونی» نبودن مالکیت مندرج در دفتر املاک است بلکه تاکیدی بر فرض مطلق است و این فرض حتی علیه خود مالک نیز مطلق است فلذا مالک نیز نمیتواند از مجاری غیر قابل پذیرش، مبادرت به سلب مالکیت یا انتقال ملک از خود بغیر کند.
۳-۴- «باسم او»
متقاضی ثبت ملک از تاریخ تقاضا یا پر کردن اظهارنامه تا روزی که ملک وارد دفتر املاک میشود ممکن است اقداماتی انجام دهد یا تغییر و تحولاتی در ملک یا مالک دهد. لذا با توجه به ماده ۲۲ و مواد دیگر ق.ث از این حیث سه حالت متصور است:
الف) شخصی تقاضای ثبت ملک کرده و تا آخرین اقدام عملیات مقدماتی در قید حیات است و ملک را به دیگری انتقال نداده فلذا ملک بنام او(متقاضی اولیه) ثبت دفتر املاک می گردد و سند نیز «بنام او» به عنوان مالک صادر و درج میگردد.
ب) متقاضی در اثنای عملیات مقدماتی ثبت، ملک را به غیر انتقال داده است و تکالیف لازمه انتقال را نیز انجام داده و منتقلالیه نیز به تکالیف خویش اقدام نموده و سرانجام ملک به نام منتقلالیه ثبت دفتر املاک میگردد، لذا ملاحظه می شود که در اینجا ملک ظاهراً «باسم او» (متقاضی اولیه) نیست ولکن تردیدی نیست که ید منتقلالیه ید ناقل است فلذا در واقع ثبت ملک «به نام او» هم محسوب میشود چرا که تلقی از ناقل است و او قائم مقام ناقل است.
ج) متقاضی در اثنای عملیات مقدماتی و قبل از خاتمه آن فوت میشود. مقنن اعلام میدارد، اگر وراث بخواهند عملیات ثبتی را ادامه دهند و ملک به نام شخص ایشان به عنوان وارث متقاضی ثبت دفتراملاک شود؛ اولاً؛ درخواست و تقاضای آنان مسموع و مجاز است ثانیاً؛ برای ترتیب اثر دادن بایستی حصر وراثت و توافق در میراث ارائه نمایند.
لذا معلوم میگردد که الزامی برای ثبت ملک بنام متقاضی اولیه در هر صورت (به نحو اطلاق) از جانب مقنن وضع نشده است، ممکن بود کسی شبهه کند، که ملک تا درجریان ثبت است قابل نقل و انتقال نباشد یا اگر باشد در هر صورت باید به نام متقاضی اولیه وارد دفتر املاک شود ولو آنکه او فوت شده باشد یا انتقال داده باشد.
با پذیرش امکان نقل و انتقال و با پذیرش امکان ثبت ملک به نام منتقل الیه و وارث این شبهه دفع گشته و از دوباره کاری نیز پیشگیری کرده و ثبت ملک را مانع نقل و سدّ انتقال نمیداند.
چرا که اگر چنین بود همگان با تقاضای ثبت و اظهارنامه ثبتی بسان اظهارنامه مالیاتی رفتار میکردند و سعی در فرار از آن مینمودند.
۴-۴- «ملک مزبور»
«…ویا کسی که ملک مزبور به او منتقل…»
آیاکلمه«مزبور» باتوجه به صدرماده مفید این معنانیستکه «ملکثبتشده» و بعد ازثبتدفتر املاک مراد است؟ فلذا توجیه اینکه نقل و انتقالات قبل از ورودملک به دفتر املاک مرادمقنن بوده، صحیحنمی باشد؟
پاسخ منفی است، سند نقل، ثبت دفتراملاک نمیباشد، لزوم رعایت سند نقل برای صحت ورود ملک و منتقلالیه به دفتر املاک است لذا «ملک مزبور» ملکی است که قبل از ورود و به واسطه نقل و انتقال به این منتقل الیه رسیده و اکنون به نام او وارد دفتر املاک می شود. یعنی مالک ملک در دفتراملاک و سند مالکیت صادره، همین منتقلالیه سند عادی یا رسمی نقل است و این به معنای ترتیب اثر دادن به سند نقل، قبل از ورود ملک به دفتر املاک است.
۵-۴- «به او»
«…«به او» منتقل گردیده…»
همان منتقلالیه است که قبل از ورود ملک به دفتر املاک و طی سند عادی یا رسمی از متقاضی یا ایادی ابتیاع کرده و در ادامه عملیات مقدماتی؛ نام وی حسب موردبه عنوان «مالک متقاضی» (اگرقبل از اولین آگهی خریده باشد) و یا درجوار نام مالک وبه عنوان «منتقلالیه»، اگربعد از آگهی نوبتی اولیه خریده باشد، نام او در آگهی دوم درجشده و تااتمام عملیات اگرهمچنان مالک و درقید حیات باشد، نام او به عنوان مالک ملک مورد ثبت وارد دفتر املاک خواهد شد و در سند صادره نیز نام او بعنوان مالک درج خواهد شد.
۶-۴- «منتقل گردیده»
پیشتر معلوم شد که این انتقال قبل از ورود ملک به دفتر املاک است و اعم از عادی و یا رسمی است. اما از این عبارت مسائل دیگری نیز بدست می آید و به شبهاتی نیز پاسخ می دهد؛
اولاً، انتقال نتیجه عقود ناقله است لذا می تواند ناشی از هر یک از عقود ناقله باشد.
ثانیاً؛ انتقال مطلق است فلذا میتواند عقد ناقل، عادی یا رسمی نیز باشد.
شبهه دراین قسمت و در این عبارت حاصل شده است، عدهای بدون توجه به اینکه؛ این نقل و انتقال مربوط به قبل از ثبت ملک در دفتر املاک است. و؛ زمانی که ملک در جریان ثبت محسوب میشود مصداق آن است؛ حکم کردهاند که؛ طبق ماده ۲۲ نقل و انتقال مطلق، و شامل عادی و رسمی، هر دو، میشود و شامل قبل از ثبت ملک و بعد از ثبت ملک نیز میشود. و با این حکم فلسفه قانون ثبت و همه زحمات مقنن وصراحت ماده ۲۲ و همه و همه را خراب و ضایع کرده اند. شامل عادی و رسمی است؛ صحیح؛ ولی، مرحله بعد از ثبت ملک را اشتباه کردهاند. به هیچ وجه شامل بعد از ثبت ملک در دفتر املاک نمی شود، چراکه: اولاً؛ به صراحت مواد۲۳و۲۴و۲۵و۴۲و۴۳ و۴۴ و۴۵ و سیاق ماده۲۲ و افعال بکار رفته و توجیه وتفسیری که تاکنون ارائه شد؛ مختص قبل از ورود ملک است وثانیاً؛ احکام و مقررات نحوه نقل و انتقال ملک ثبت شده برای بعد از ثبت ملک، در جایی دیگر و در موادی دیگر و به صراحت آمده است؛ مواد ۴۶ و۴۷ و ۴۸ که در بخش اختصاصی «ثبت اسناد» است و ماده ۴۸ صراحتاً سند عادی را غیرقابل پذیرش اعلام کرده است و ماده۷۰ تا ۷۳ نیز بر پذیرش عقاب و کیفری عمومی و اختصاصی و مدنی وضع کرده است. از این شبهه وبرداشت ناصحیح، نتیجهای بسیار نامعقول و ناصحیحتری نیزحاصل شده است وآن اینکه؛
نقل و عقد ناقل بایستی قبلاً و بیرون از دفتر ثبت (که معلوم نیست دراینجا بیرون از دفتر املاک یا دفتر اسناد مراد است) حاصل ومحقق شود و سرانجام این محصول و نتیجه باید به ثبت برسد! به عبارت دیگر ثبوت خارج از دفتر ثبت و اثبات باید در دفتر ثبت اخبار گردد؟!
ای کاش انصاف به خرج داده بودند و صریحاً و صحیحاً و با شهامت اعتراف میکردند و میگفتند؛ این بیرون، بیرون از دفتراملاک مراد است. اگر همین اندازه انصاف به خرج میدادند، اینهمه مصیبت و گرفتاری حاصل نمیشد. ما هم معتقدیم بیرون از دفتر املاک مراد است، ولی دفتر املاک سمتی و نقشی در سند نقل ندارد تا دخالت و عدم دخالتش، ماهوی یا شکلی محسوب شود یا ثبوتی و اثباتی برداشت شود. داخل و خارج از دفتر املاک ملاک و منشأ ثبوتی و اثباتی نیست، دفتر املاک محل ثبت سند نقل نیست تا نحوه ثبت او ثبوتی یا اثباتی باشد سند نقل، ثبت دفتر اسناد میشود و خارج از دفتر اسناد؛ و یا داخل آن ملاک و منشأ اثر است.
ماده۲۲ هیچ حکمی اثباتاً و نفیاً در منطوق برای سند نقل ندارد و مراد از این انتقال، انتقال قبل ازثبت ملک در دفتر املاک است واعم ازعادی و رسمی است.
۷-۴- «از مالک رسمی»
این عبارت نیز سبب ایجاد شبهه و تشدید کننده آن است، مالک رسمی کیست؟ آنکه نامش در دفتر املاک درج شده یا در سند مالکیت صادره آمده است و این مهر تاییدی بر درستی برداشت آقایان تلقی شده است. آیا حقیقتاً این چنین است؟
ملک از مالک رسمی به او«ارثاً» رسیده است. اولاً مالک رسمی متوفی است ثانیاً به وارث رسیده است یعنی انتقال قهری قبلاً انجام شده است. و ثالثاً برای اینکه چنین انتقالی از مالک رسمی به وارث مسجل و پذیرفته شود وارث مذکور مکلف است که حصر وراثت ارائه کند و در سهم الارث توافق داشته باشند و درپایان همه این اقدامات ملک به نام این وارث ثبت در دفتراملاک میگردد.
حال آیا حقاً وانصافاً مالک رسمی بعدازثبت ملک مراد است یا مالک رسمی قبل از ثبت ملک منظور مقنن است؟ مگر مالک رسمی قبل از ثبت دفتر املاک هم داریم یا متصور است؟ بله، پاسخ مثبت است. هر خریدار رسمی قبل از ورود ملک به دفتر املاک، بواسطه ابتیاع رسمی و به اصطلاح محضری (مبتنی بر بنچاق تنظیمی دفترخانه)، بر او اطلاق نام مالک رسمی میشده و صحیح بوده و تمامی مالکیتهای رسمی قبل از ثبت ملک در دفتر املاک در زمان خاتمه عملیات مقدماتی و انقضای مواعد اعتراض و عدم وصول اعتراض بشرط بقای مالکیتشان تا آن زمان؛ مالک رسمی تلقی می شوند.
حتی اگر این تعبیر ناپسند آید و مقبول نیافتد؛ آیا انتقال از مالک رسمی بعد از ثبت ملک و طی این تشریفات برای ثبت دوباره ملک به نام وارث لازم است؟ اگر ملک ثبت شده و انتقال بعد از ثبت مراد است ثبت ملک حاصل است وتحصیل حاصل محال است. تغییر نام مالک در دفتر املاک از ید قبلی به ید لاحق اصطلاحاً درج خلاصه معامله نامیده میشود نه ثبت ملک به نام وارث.
ثبت ملک به نام وارث به معنای آن است که ورود ملک به نام مورث در دفتراملاک ضروری نیست و دوباره کاری لازم ندارد، اگر حصر و وراثت ارائه دادند ملک مستقیماً به نام وارث و بقدرالسهم ایشان وارد دفتر املاک گردد وسند مالکیت نیز به نام آنها صادر می شود.
تذکر نکته ای در اینجا ضروری است؛ تمامی اسباب تملک بجز حیازت مباحات درقانون ثبت پیش بینی گشته هم در مرحله قبل از ثبت ملک (در دوران در جریانی) و هم بعد از ثبت ملک. منظورمقنن ازبیان امکان نقل و انتقال ارادی یا قهری در ماده۲۲ که مهمترین ماده قانون ثبت است و شاه بیت حقوق ثبت است برای تأکید بر این است که عملیات ثبت ملک مانعی در راه نقل و انتقال فراهم نمیکند نه قبل از ثبت دفتر املاک و نه بعد از آن. قبل از ثبت، حتی نقل شفاهی و سندعادی مقبول است ولی بعد از ثبت ملک، فقط به سند رسمی ممکن و مقدور است.
بنابراین مالک رسمی مندرج، حمل برمالک رسمی بعد ازثبت ملک در دفتر املاک نمیشود و قبل از آنرا نیز می تواند شامل باشد.

۳-۱۱-۳.تحولات بافت
به طور کلی توسعه کرج نتیجه پیشرفت مجموع مناطق دامنه جنوبی البرز است که پیش از آغاز شهرنشینی در کرج رو به رشد و توسعه نهاده بودند .
با ذکر سوابق گذشته کرج و چگونگی آغاز و گسترش این نکته روشن می شود که شهر کرج علی رغم این که در آغاز توسعه خویش از عملکردی شهری برخوردار گردیده بود اما به مانند اکثر شهرهای ایران دارای بافت روستایی بوده است . به طوری که خطوط اصلی توسعه این شهر شباهت بسیاری به جوامع روستایی دارد بدین ترتیب که خیابان اصلی از وسط شهر عبور میکند و از این خیابان ، خیابان های فرعی و کوچه های متعددی منشعب میگرددکه داخل آنها واحدهای مسکونی ساخته شده است (سروری،۶۴:۱۳۸۴).
۳-۱۱-۴.وضع موجود مساکن روستایی
در حال حاضر بخش مرکزی شهرستان کرج دارای ۹۰۱۲ واحد مسکونی ساخته شده از آجر و ۱۲۷۷ واحد مسکونی ساخته شده از مصالح ساختمانی دیگر نظیر بلوک های سیمانی ، کاه و گل میباشد میتوان گفت ۹۵ درصد مساکن از آجر هستند و این به دلیل بازسازی مساکن و نوساخت بودن واحدهای مسکونی و همچنین فاصله ی کم این روستاها از شهر و الگو قرار دادن واحد مسکونی شهری به عنوان مبنای ساخت میباشد اما در ساخت واحد مسکونی اصول فنی ساخت رعایت نشده است چرا که روستاییان و مهاجران تازه وارد که از لحاظ مالی وضعیت مناسبی ندارند و به دلیل پایین بودن قیمت زمین و مسکن نسبت به شهر این روستاها را مقصد مهاجرت خود انتخاب کردهاند فقط در پی ساختن یک سرپناه برای خود هستند و استاندارد ساخته شدن مسکن را در نظر نمیگیرند و حتی در مکان های غیرمجاز اقدام به ساخت مساکن کردهاند و از طرح های هادی روستایی نیز تبعیت نکردهاند و دولت هم از دادن وام مضایقه کرده است که نتیجه این امر ساخته شدن واحدهای مسکونی غیراصولی و غیر استاندارد هست که در برابر زلزله بسیار آسیب پذیر هستند که در پی رخ دادن حادثه ای مساکن روستایی بیشترین خسارات و تلفات جانی را در پی خواهد داشت .

۳-۱۲.ویژگی های انسانی – اجتماعی
۳-۱۲-۱. بررسی ساختار جمعیتی استان البرز
همانگونه که جدول ۳-۳ نشان می دهد جمعیت شهر کرج از سال ۱۳۳۵ تا حال ، رشد بسیار سریعی را تجربه کرده است به طوری که در مدت ۴۰ سال از ۱۴۵۲۶ نفر در سال ۱۳۳۵ به ۹۴۰۹۶۸ نفر در سال ۱۳۷۵ رسیده است یعنی حدود ۶۴ برابر شده است . مهم ترین عامل رشد سریع جمعیت ،مهاجرت بی رویه از کل کشور به تهران و اشباع شدن جمعیت و به تبع آن گران شدن زمین و مسکن در آن بوده و این امر باعث گسیل شدن جمعیت به اطراف تهران شده است و کرج به خاطر خوش آب و هوا بودن و نزدیکی به تهران وهمچنین استقرار بیشتر صنایع در غرب تهران بهترین گزینه برای سریزپذیری جمعیت شهر تهران بوده است . عامل دیگر اینکه بافت جمعیت مهاجر ، اکثرا روستایی بوده و نرخ رشد طبیعی جمعیت نیز بالا میباشد ، البته روند رشد سریع جمعیت بعد از سالهای ۱۳۷۰-۱۳۶۵ کندتر شده و این روندیست که در کل کشور نمایان است و این مساله به خاطر مسائل کنترل جمعیتی و مشکلات اقتصادی و بالا بودن تحصیات نسل جدید میباشد که رشد جمعیت را کندتر کرده است و پیش بینی می شود با ادامه این روند و متعادل شدن رشد اقتصادی و توزیع عادلانه امکانات در سراسر کشور و گرانی بی رویه زمین و مسکن در کرج و اطراف آن ، رشد جمعیت کرج در آینده ، کمتر از وضعیت فعلی بوده و به سوی تعادل حرکت کند(سالنامه آماری کشور،۱۲۴:۱۳۹۰).

در این تحقیق گروه های حرفه ای به دو دسته کارگران و کارمندان تقسیم شده اند. البته گروه کارمند نیز خود به دو دسته فرعی حرفه ای و غیر حرفه ای تقسیم شده است.
۲-۲-۱۹-۶ مطالعات «برونینگ و اسنیدر»
در پژوهشی که توسط این دو دانشمند در سال ۱۹۹۳ صورت گرفت، نقش میانجی و تعدیل کننده جنسیت، پست و مقام در رابطه با تعهد سازمانی و متغیرهای اثرگذار بر آن، مورد توجه قرار گرفته بود (Bruning, Snyder, 1993). در این تحقیق عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی در چهار گروه طبقه بندی شدند:
رویه های اجتماعی، که شامل سبک رهبری، انسجام گروه و… است.
آگاهی از موقعیت، که شامل تضاد نقش، ابهام در نقش، وضوح نقش و… است.
ارزیابی فردی، که شامل احساس شایستگی شخصی است.
رضایت شغلی، که شامل رضایت از ماهیت کار، رضایت از همکاران، رضایت از حقوق و رضایت از فرصت های ارتقاء است.
۲-۲-۱۹-۷ مطالعه «واندنبرگ^[۱۷۰]»
در مطالعه ای که توسط واندربرگ صورت گرفته (Vandenberg, 1992) نشان می دهد که در مورد رابطه بین «تعهد سازمانی» و «رضایت شغلی» در ادبیات موضوع چهار فرض به شرح زیر وجود دارد:
رضایت شغلی موجی تعهد سازمانی می شود؛ بدین معنا که رضایت شغلی پیش شرط تعهد سازمانی است.
تعهد سازمانی موجب رضایت شغلی می شود؛ بدین معنا که تعهد سازمانی پیش شرط رضایت شغلی است.
تعهد سازمانی و رضایت مندی، ارتباط دو سویه دارند.
هیچگونه رابطه سببی بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی وجود ندارد.
۲-۲-۱۹-۸ مطالعه «مایر و اسکورمن»
نظر این محققان (Meyer, Eschoorman, 1998) پیرامون ماهیت تعهد سازمانی بیانگر این مطلب است که در نظر گرفتن تعهد به عنوان ترکیبی از دو بعد «تعهد ارزشی» و «تعهد مستمر» از ارزش نظری و عملی برخوردار است. در این پژوهش پیش شرط هایی همچون سابقه خدمت، مزایای بازنشستگی، تحصیلات و سن، همبستگی نسبتاً قوی با تعهد مستمر دارند در حالی که پیش شرط هایی همچون مشارکت، موقعیت اجتماعی، وابستگی شغلی و ابهام در نقش با تعهد ارزشی، همبستگی قوی تری از خود نشان می دهند.(نمودار ۲-۷)
نمودار (۲-۷). عوامل اثرگذار بر تعهد سازمانی (MEYER, SCHOORMAN, 1998)
سابقه خدمت
مزایای بازنشستگی
تحصیلات
تعهد مستمر
سن
مشارکت
پایگاه اجتماعی
تعهد ارزشی
وابستگی شغلی
ابهام در نقش
۲-۲-۲۰ راهکارهای افزایش و بهبود تعهد سازمانی
در هر سازمانی یکی از ارکان اساسی نیروی انسانی متخصص، کارآمد، متعهد و با تجربه است که نقش مهمی در تحقق اهداف عالیه سازمان دارند، لذا همواره می بایست توسعه نیروی انسانی جزو وظایف اصلی به حساب آید. جهت توسعه منابع انسانی از ابعاد مختلف امور زیر می تواند مثمر ثمر قرار گیرد. که بطور خلاصه به موارد زیر اشاره می گردد:
حفظ و نگهداشت نیروی انسانی موجود در سطح عالی انگیزشی
بررسی روش های افزایش رضایت کارکنان و اقدام جهت بهبود رضایت شغلی
نظر به مقایسه کارکنان یک سازمان با سازمان های دیگر از جهت پرداخت ها و امور رفاهی
مدیریت جامع کیفیت در سازمان اجرا و پیاده گردد.
مشارکت هر چه بیشتر کارکنان در سازمان
تفویض اختیار در سطوح مختلف سازمانی
بهبود آموزش منابع انسانی در زمینه های مختلف
غنی سازی شغل
بستر سازی جهت تبدیل سازمان به سازمان یادگیرنده و ترویج این فلسفه و فرهنگ
افزایش دوره های آموزشی براساس نیازسنجی کارکنان در رده های مختلف شغلی
سیستم مدیریت دانش بطور کامل در سازمان پیاده سازی و اجرا می گردد.
شرایطی جهت شکوفایی استعداد کارکنان خلاق و نوآور فراهم می گردد (غیاثی، ۱۳۴۶).
در خصوص بهبود تعهد سازمانی و راهکارهای افزایش آن می توان به نقش دو عامل کمی و کیفی اشاره کرد. عوامل کمی عبارتند از: نظام پرداخت حقوق، شرایط مطلوب کاری و پاداش. که این عوامل می توانند از جهتی از نارضایتی جلوگیری نموده و بدین روش بر تعهد سازمانی تأثیر مثبتی بگذارند. از عوامل کیفی می توان: مشارکت دادن کارمندان در تصمیم گیری، فرصت های پیشرفت، توسعه ی حیطه ی اختیارات، کسب شهرت و موفقیت را نام برد که با تأثیر بر افزایش رضایت شغلی کارمندان به نحوی موجب بهبود تعهد سازمانی کارمندان شوند (کریم زاده، ۱۳۷۸).
با توجه به توضیحاتی که بیان شد به نظر می رسد تعهد سازمانی به عنوان یک مقوله مهم باید در سازمان ها گسترش یافته و به آن بیشتر توجه شود.
تعهد سازمانی یکی از نمودهای نگرش است و به عنوان نوعی ارتباط روحی و عقلانی نسبت به برخی مسائل تعریف می شود. پس با بهبود نگرش در رابطه با یک مسئله، امکان افزایش تعهد وجود دارد (ساعتچی، قاسمی، نمازی، ۱۳۸۷).
پیتر لاک و جان گرافورد (۲۰۰۱) در مقاله ای به بررسی شیوه هایی که مدیران برای افزایش تعهد سازمانی در کارکنان به کار می برند، اشاره نموده اند. آن ها بیان می کنند، چنانچه مدیران به مبانی فرهنگی سازمان توجه کنند، اثرات مطلوبی بر افزایش تعهد سازمانی کارکنان خواهند داشت. در ضمن به مقایسه دو نوع شیوه خشک و دموکراتیک پرداخته و اشاره نموده اند که سبک دموکراتیک نسبت به سبک خشک (تعصبی) باعث افزایش بیشتر تعهد سازمانی کارکنان می گردد (تولایی، باقری، ۱۳۸۹).

هولدن و دورثی (۲۰۰۲) در رساله دکترای خود اشاره کرده اند که افزایش انگیزه های درونی مدیران، باعث افزایش تعهد سازمانی کارکنان می گردد.همچنین هر چه بیشتر کارکنان در آموزش برنامه حرفه ای که توسط مدیران عالی سازمان طرح ریزی شده است، شرکت کنند، باعث افزایش تعهد سازمانی و رضایت شغلی آنان می گردد( همان).
براساس نظریه فایول، مارشال و نظریه روابط انسانی، مشارکت سازمانی کارکنان باعث افزایش کرامت فرد می شود و این باعث افزایش احساس تعلق و وفاق سازمانی کارکنان می شود. بنابراین دیدگاه کارکنان و نوع نگرش آنان در رابطه با میزان مشارکت سازمانی موجود، در کنش آن ها از جمله تعهد سازمانی شان تأثیر گذار است (زنجانی زاده، نوغانی، حسامی، ۱۳۸۸).
یکی از زمینه های پژوهشی در سازمان آموزشی موضوع تعهد سازمانی معلمان است. مدل های نظری مودی و همکاران و ماتیو و همکار بیانگر این بود که رضایت شغلی یکی از عوامل افزایش تعهد سازمانی است (زکی،۱۳۸۳).
اسماعیلی (۱۳۸۰) راهکارهای مهم برای ارتقا تعهد سازمانی را به شرح زیر بیان می کند:
بالا بردن پیوستگی عاطفی در کارکنان و درگیر کردن بیشتر آن ها با اهداف سازمان

جدول ۴-۱۸- متغیرها، مقیاس متغیرها، ضریب همبستگی و سطوح معنی­داری آن­ها در جامعه آماری کشاورزان ۸۹
جدول ۴-۱۹- خلاصه یافته­های استنباطی ۹۳
جدول ۴-۲۰- آزمون کلموگروف - اسمیرنف ۹۴
جدول ۴-۲۲- تست لون ۹۵
جدول ۴-۲۳- T تست برای برابری واریانس­ها ۹۵

جدول ۴-۲۴- مقایسه میانگین گروه¬های تحصیلی از نظر میزان وفاداری به بانک کشاورزی ۹۵
جدول ۴-۲۴- ۴ گروه شغلی از نظر میزان وفاداری به بانک کشاورزی ۹۶
فهرست شکل­ها
نمودار ۲-۱ - چهار حالت وفاداری ۴۱
نمودار ۲-۲ - شش برداشت از مفهوم وفاداری ۴۲
شکل ۳-۱- نقشه استان گیلان ۵۸
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
حیات جوامع انسانی در طول تاریخ، همواره با تغییرات بسیاری روبه­رو شده است. از دهه­ پایانی قرن بیستم و ظهور انقلاب دیجیتال و فناوری اطلاعات، سرعت تغییرات، تمامی ارکان حیات انسانی را درنوردید و آرامش نسبی و تحول تدریجی پیشین را با قدرت و سرعت برهم زده و مفاهیم و راهبردهایی را که سال­های سال، قرین زیست اجتماعی اقتصادی انسان بوده است، برای نسل جدید بی­خاصیت کرده و زمینه ­های گسست نسلی را در واحد زمان، پدیدار ساخته است. در چنین عصری، توفیق تنها از آنِ جوامع و سازمان­هایی است که پارادایم حاکم را به خوبی دریافته و برای زندگی در آن، متناسب با شرایط و مقتضیات چاره­جویی کنند. بر این اساس بازنگری تعریف­ها، راهبردها و راهکارها، برای سازمان­ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است (جوینده آبکنار و همکاران، ۱۳۹۲).
در محیط رقابتی، پیچیده و پویا در نظام بانکداری، کوچکترین تفاوت در ارائه خدمات منجر به نقل و انتقالات عظیم در صنعت می­ شود. بانک­های سنتی تا حدود زیادی به­ صورت بانک­های مشتری­ محور در می­آیند، آن هم طبق اصول و مبانی بازاریابی رابطه­مند که وفاداری مشتری را به­عنوان هدف اصلی خود می­داند. در این محیط پویا، ایجاد و پیاده­سازی استراتژی­هایی که به وفادار نمودن مشتریان منتهی شود از اهمیت به­سزایی برخوردار است (Beerli et al., 2004).
ایجاد وفاداری در مشتریان؛ بخصوص مشتریان بانکی مفهومی است که در کسب و کارهای امروزی به لحاظ اینکه مشتریان وفادار به­ صورت مؤلفه اصلی موفقیت بانک­ها در آمده­اند، مورد توجه بیش از پیش قرار گرفته است. هیچ کسب و کاری به جز سازمان­های انحصاری دولتی نمی ­توانند بدون داشتن مشتریانی وفادار دوام آورند. افزون بر این به لحاظ این واقعیت که انتظارات مشتریان نیز دائماً در حال افزایش است، بانک­ها ملزم هستند تا فراتر از نیاز اولیه ارضای مشتریان رفته، انتظارات آنها را نیز تامین کرده، کانون توجه خود را از ارضای صرف مشتری به ایجاد وفاداری و اعتماد از طریق ایجاد ارتباطی بلندمدت، دوجانبه و سودآور برای هر دو طرف معطوف نمایند (Disk & Basu, 1994).
با توجه به اهمیت حفظ مشتریان برای بانک­ها، در این تحقیق تلاش شده است ضمن سنجش میزان وفاداری، عوامل موثر در ایجاد وفاداری در مشتریان خدمات الکترونیک بانک کشاورزی در شعب روستایی استان گیلان مورد شناخت، بررسی و اولویت­ بندی قرار گیرد.
۱-۲- بیان مساله
ظهور و پیشرفت انقلاب دیجیتال و فناوری اطلاعات، سرعت تغییرات را متحول کرد، به شکلی که انسان به­عنوان پدید آورنده­ی آن نیز، هنوز نتوانسته خود را با آن وفق دهد. در این میان بانک­ها توانستند با حذف دو قید مکان و زمان از خدمات بانکی و به کمک بستر اینترنت، نسبت به افزایش سرعت رویکرد مبادلات از آفلاین به آنلاین، با ایجاد بانکداری الکترونیکی نسل جدیدی از مشتریان را به نام مشتریان الکترونیکی تجربه کنند. از این رو، سودآوری بانک­ها، در جذب سهم بیشتری از این مشتریان و به­خصوص وفاداری آنها نسبت به بانک است (جوینده آبکنار و همکاران، ۱۳۹۲).
در دنیای رقابتی امروز، بانک­ها برای حفظ مشتریان خود بایستی بیشترین توجه را به نیازها، نظرات و اعتراضات آنان در ارتباط با خدمات بانکی داشته باشند و باید بدانند که در امر بانکداری، صدای مشتری، صدایی است که سیاست­های بانک می­بایست بر پایه آن شکل گیرد. در این خصوص، مواردی مانند تکریم مشتریان، تعامل مناسب با مشتریان، نظرسنجی از مشتریان، داشتن رابطه مناسب دوطرفه با مشتریان، بررسی مشکلات مشتریان و رسیدگی به­موقع به شکایات آنان، آگاهی از رضایتمندی مشتریان، بالا بردن کیفیت و سرعت ارائه خدمات، تطبیق سیاست­های بانک با نیازهای مشتریان، بررسی صحت خدمات ارائه شده به مشتریان و غیره می ­تواند کمک بسیار زیادی به بانک­ها در امر حفظ مشتریان نماید و این امر امکان­ پذیر نمی­ شود مگر اینکه بانک­ها بپذیرند که توجه به مشتریان، رمز ماندگاری آنها است (سلطانی، ۱۳۸۶).
از آنجا که تاکنون مطالعه­ ای در زمینه شناخت عوامل موثر در ایجاد وفاداری مشتریان شعب روستایی بانک کشاورزی استان گیلان در زمینه خدمات الکترونیک صورت نگرفته است و بانک کشاورزی مانند سایر بانک­ها و موسسات مالی دیگر علاقمند است با ایجاد خدمات مطلوب­تر و ایجاد وفاداری در مشتریان خود، ضمن ارتقای کیفیت خدمات، سوددهی خود را نیز افزایش دهد، در این مطالعه سعی می­ شود به بررسی میزان وفاداری، و نیز عوامل موثر بر وفاداری مشتریان الکترونیک در شعب روستایی بانک کشاورزی استان گیلان و رتبه ­بندی آن­ها پرداخته و سپس به چگونگی وفادارسازی مشتریان در بانک و ارائه برنامه­هایی در این راستا پرداخته شود.
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق
در دنیای کنونی، بانکداری از عوامل حیاتی توسعه کشورهاست. به این ترتیب مشتریان به­عنوان علت وجودی در ادامه حیات بانکداری از اولویت خاصی برخوردار می­باشند. باتوجه به اینکه بانک به­عنوان یک موسسه مالی و اعتباری که سرمایه اصلی و منابع مالی آن از طریق سپرده­گذاری و ارائه خدمات به مشتریان تامین می­گردد، وفاداری مشتری به­عنوان یک عامل کلیدی در موفقیت و سودآوری بانک­ها مورد توجه قرار گرفته است. این ویژگی زمانی که در سطح بالایی در مشتریان بروز می­نماید، باعث تمایل مشتریان به ادامه و توسعه روابط خود با موسسه می­ شود. مساله­ای که امروز باید مورد توجه قرار گیرد این است که موسسات باید باور داشته باشند که هرگونه اقدامی برای حفظ مشتریان کاری مفید و سودمند است چرا که بیشتر تحقیقات نشان می­ دهند که هزینه جذب مشتری جدید در عمل بارها از هزینه حفظ مشتری فعلی بیشتر است و نیز سودآوری مشتریان فعلی بر این فرض استوار است که «ارزش چرخه حیات» (Lifetime Value Circl) آنها مثبت باشد (برادران و همکاران، ۱۳۹۰).
امروزه دیگر رضایتمندی مشتریان کافی نبوده و سازمان­ها از جمله بانک­ها نباید به رضایتمندی مشتریان خویش دل خوش کنند. آنها باید مطمئن شوند که مشتریان رضایتمندشان، وفادار هم هستند. هدف از این امر برقراری روابط بلندمدت با مشتری به­منظور کسب منافع بلندمدت برای بانک است. بنابراین امروزه باید بانکداران خود را در آینه وجود مشتری ببیند و سعی نمایند در شرایطی که با گذشت زمان برای بانک­ها رقابت سخت­تر و پیچیده­تر می­ شود، مشتریان خود را درک کرده و کاری نمایند که مشتریان آنها وفاداری کامل داشته باشند. در این راستا اتخاذ تصمیمات صحیح بر اساس درک صحیح از شرایط و موقعیت بانک صورت می­گیرد، و تاکنون راه­کارها و استراتژی­ های تعریف شده­ای به­ طور کامل در این ارتباط با بانک تعریف نشده است (سلطانی، ۱۳۸۶).
از آنجا که تاکنون تحقیقی در زمینه عوامل موثر در وفاداری مشتریان شعب روستایی بانک کشاورزی استان گیلان صورت نگرفته است، نتایج این تحقیق می ­تواند راهنمایی برای مدیران بانک باشد تا به نیازها و اولویت­های مشتریان خود دست یافته و شرایط را برای ایجاد وفاداری در مشتریان فراهم آورند.
۱-۴- اهداف و سوالات
۱-۴-۱- اهداف
۱-۴-۱-۱- هدف کلی
هدف کلی این پژوهش بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان خدمات الکترونیکی در شعب روستایی بانک کشاورزی استان گیلان.
۱-۴-۱-۲- اهداف اختصاصی
بررسی ویژگی­های فردی، اقتصادی و اجتماعی پاسخ­گویان.
سنجش سطح وفاداری مشتریان بانک.
تعیین عوامل موثر در ایجاد وفاداری در مشتریان بانک.
تعیین سهم هر یک از عوامل موثر در ایجاد وفاداری در مشتریان بانک.
۱-۴-۲- سوالات تحقیق
آیا مشتریان کارآیی خدمات الکترونیکی بانک کشاورزی را مناسب می­دانند؟
آیا مشتریان خدمات الکترونیکی بانک کشاورزی را کامل می­دانند؟
آیا مشتریان خدمات الکترونیکی بانک کشاورزی را در دسترس بودن می­دانند؟
آیا مشتریان به خدمات الکترونیکی بانک کشاورزی اعتماد دارند؟
آیا مشتریان پاسخ­گویی خدمات الکترونیکی بانک کشاورزی را مناسب می­دانند؟
آیا مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک کشاورزی رضایت دارند؟
آیا مشتریان نسبت به خدمات الکترونیکی بانک کشاورزی وفاداری دارند؟
چه تفاوتی بین مشتری­های وفادار بانک از نظر ویژگی­های فردی، اقتصادی و اجتماعی وجود دارد؟
چه عواملی بر وفاداری مشتریان بانک کشاورزی در محیط الکترونیکی مؤثر است؟
میزان تأثیر هر یک از عوامل مؤثر بر وفاداری الکترونیکی چگونه است؟
۱-۵- محدوده تحقیق
محدوده تحقیق، مشتریان خدمات الکترونیک شعب روستایی بانک کشاورزی استان گیلان در سال ۱۳۹۲ می­باشد.
۱-۶- محدودیت تحقیق
از مهم­ترین محدودیت­های تحقیق می­توان به سطح سواد پایین برخی از مشتریان شعب روستایی و عدم آشنایی آنان با پاسخگویی به پرسشنامه ­ها اشاره نمود. اعلام نکردن و یا ندانستن درآمد واقعی نیز از محدودیت­ها بوده است.

در فرهنگ فارسی عمید، «فرهنگ عبارت است از دانش، ادب، علم، معرفت، تعلیم و تربیت، آثار علمی و ادبی یک قوم یا ملت.»
فرهنگ لغات وبستر، «فرهنگ را مجموعه‌ای از رفتارهای پیچیده انسانی که شامل افکار، گفتار اعمال و آثار هنری است و بر توانایی انسان برای یادگیری و انتقال به نسل دیگر تعریف می‌کند.»

تخمین زده می شود که تا کنون حدود ۴۰۰ نوع تعریف از فرهنگ ارائه شده است، اما تعاریف مشترکی می توان یافت که حالت ساده تری داشته و قابل فهم تر هستند که در ذیل به برخی از این تعاریف اشاره می شود.
استانلی دیویس ^[۷۵]معتقد است انسانهایی که در یک نظام اجتماعی کوچک یا بزرگ تر زندگی می کنند دارای باورها، اعتقادات، ارزشها، سنتها، و هنجارهای مشترکی هستند که در مجموع، فرهنگ آن نظام اجتماعی را تشکیل می دهند (دیویس، ، ۱۳۷۳، ۵ ).
کلاکوهن^[۷۶] فرهنگ را این گونه تعریف می کند “فرهنگ دربرگیرنده الگوهایی رفتاری است که توسط سمبل ها و به شیوه نمادی کسب و منتقل می شود و شامل عمده ترین دستاوردهای گروه های انسانی است و در کارهای سنتی نیز تجسم می یابد. به علاوه فرهنگ “شامل مجموعه ای از آداب و رسوم و اندیشه ها و ارزش های وابسته به آنهاست که از جهاتی می تواند نتیجه اعمال و رفتار انسان و از جهاتی عاملی برای شکل دادن به اعمال انسان تلقی گردد"( محمدی، ۱۳۷۰، ۱۸۱-۱۵۹).
مید^۱ فرهنگ را این گونه تعبیر نموده است: “مجموعه ای از رفتارهای آموختنی، باورها، عادات و سنن که میان گروهی از افراد مشترک است و به گونه ای متوالی توسط دیگران که وارد آن جامعه می شوند آموخته و به کار گرفته می شود” (فرهنگی، ۱۳۸۰، ۳۲ ).
تعریف علی شریعتی از فرهنگ چنین است: “فرهنگ شامل مجموعه ای از تعابیر فکری، غیر مادی، هنری، تاریخی، ادبی، مذهبی و احساسی در شکل علائم، سمبل ها، سنت ها، رسوم و شعائر یک ملت است که در جریان تاریخ به شکل واحدی انباشته شده است” (پور آرمن، ۱۳۸۰).
زارعی متین ضمن جمع بندی تعاریف مختلف بیان می دارد که:"فرهنگ به کلیتی پیچیده از اندیشه و عمل اشاره دارد و همه اعتقادات، باورها، آرمانها، هنرها و فنون و آداب و رسوم جامعه را در بر می گیرد و کیفیت زندگی را نمایان می سازد و برای جامعه انسانی همان حکمی را دارد که شخصیت برای فرد دارد” ( زارعی متین، ۱۳۷۲، ۱۵). به همین جهت تمرکز بر فرهنگ سازمانی به عنوان یکی از مهمترین عوامل درون سازمانی مؤثر بر پذیرش سیستم های مدیریت دانش در سازمان، از اهمیت بالایی برخوردار است
به عقیده هافستد فرهنگ عبارت است از: اندیشه مشترک اعضای یک گروه یا طبقه که آنها را از دیگر گروه‌ها مجزا می‌کند و در جایی دیگر، فرهنگ به صورت مجموعه‌ای از الگوهای رفتار اجتماعی، هنرها، اعتقادات، رسوم و سایر محصولات انسان و ویژگیهای فکری یک جامعه یا ملت تعریف می‌شود. به طور خلاصه در تعاریف بسیاری که تاکنون راجع به مفهوم فرهنگ شده است، می‌توان به این نتیجه رسید که فرهنگ به طور کلی دارای دو جنبه است:
الف- فرهنگ مادی که شامل کلیه وسایل تولید، اماکن ساختمانی، وسایل دفاعی و تهاجمی است.
ب- فرهنگ غیر مادی مستمل بر قوانین، آداب و رسوم، معتقدات، هنرها، فلسفه و اخلاق و رسوم اخلاقی است.
۲-۲-۳- ویژگی های فرهنگ
۱- پذیرش فرهنگ اجباری ولی اختیاری است: یعنی فرهنگ تمام حیات اجتماعی ما را در بر می گیرد ولی بندرت خود را آشکارا بر افکار و اعمال ما تحمیل می کند. به عبارت دیگر انسان از بدو تولد فرهنگ را در خانواده فرا می گیرد ولی بنابر خصوصیاتی که دارد و یا به دست می آورد، در چارچوب آنچه که از جامعه خود می آموزد باقی نمی ماند و مختار است که پا فراتر نهد ( زارعی،متین، ص ۲۲ ).
۲- فرهنگ متغیر ولی پایدار است: تمام پدیده های اجتماعی و (نیز غیر اجتماعی) بنا بر مقتضیات زمانی و مکانی و مطابق نیازها، اختراعات، تجربیات و مهاجرت ها و … دستخوش تغییر و تحول قرار می گیرند، اما این تغییر و تحول در زمینه های فرهنگی، به قدری کند و آرام صورت می گیرد که در مشاهدات و ملاحظات روزمره محسوس نیست. البته فرایند دگرگونی همراه با تطبیق و سازگاری با نیازهای زیستی و روانشناختی اعضای آن است، در نتیجه این تغییر و تحول و فرایند سازگاری پیکری یکپارچه و به هم بافته پیدا می کند (روح الامینی، ۱۳۷۲، ۲۱).
۳ - فرهنگ عام ولی خاص است: فرهنگ به عنوان دستاورد معرفتی و فنی انسان و همه جوامع انسانی عام است، یعنی در همه جوامع انسانی این میراث مکتوب و عمومی دیده می شود، و در هیچ جامعه ای کاملاً شبیه به جامعه یکدیگر نیستند به عبارتی فرهنگ هر جامعه خاص همان جامعه است.
۴- فرهنگ پدیده ای ذهنی و تصویری است: عادتهای گروهی که فرهنگ از آنها پدید می آید تا اندازه زیادی به صورت هنجارها یا الگوهای رفتاری آرمانی، ذهنی می شوند یا در کلام می آیند (روح الامینی، ۱۳۷۲، ۷).
۵- فرهنگ آموختنی است: فرهنگ خصوصیتی غریزی یا ذاتی نیست و نمی توان آن را از راه زیستی به دیگران منتقل کرد. فرهنگ، نظامی از گرایش هایی است که انسانها در طول زندگی به آموختن آنها می پردازند (طوسی، ۱۳۷۲، ۶ ).
۶- فرهنگ خشنودی بخش است: فرهنگ همواره، به ضرورت، نیازهای بنیادی زیستی و نیازهای ثانوی برخاسته از آنها را برآورده می سازد. فرهنگ از عادتها ساخته شده است، و عادتها تا زمانی که خشنودی می آفرینند، پایدار می مانند (طوسی، ۱۳۷۲، ۸ ).
۷- فرهنگ سازگاری می یابد: فرهنگ دگرگون می شود و فراگرد دگرگونی آن همراه با تطبیق و سازگاری است (طوسی، ۱۳۷۲، ۸ ).
۸- فرهنگ یگانه ساز است: به عنوان یک پیامد فراگیر سازگاری، عناصر هر فرهنگ گرایش به آن دارند تا پیکری یکپارچه و به هم بافته و سازگار پدید آورند (طوسی، ۱۳۷۲، ۹ ).
۹- فرهنگ منتقل می شود: همه جانوران توانایی یادگیری دارند، ولی تنها انسان می تواند سرمایه ای چشمگیر از عادتهای آموخته شده خود را به فرزندانش منتقل سازد. در این فراگرد، یادگیری انسان، به سبب برخورداری از زبان بر جانوران برتری نمایانی دارد، از این رو زبان در پدید آوردن فرهنگ نقشی عمده دارد. به عبارتی فرهنگ قابل انتقال است، و انسانها، آموخته و دستاوردهای خود را به نسل های بعدی منتقل می کنند (طوسی، ۱۳۷۲، ۱۰ ).
۱۰- فرهنگ ساختی اجتماعی دارد: یعنی فرهنگ دارای ریشه های اجتماعی است و شماری از مردم که در گروه ها و جوامع زندگی می کنند در آن شریکند، و بر پایه همین ریشه اجتماعی نوعی همنواختی و همگونی نسبی در آن به چشم می خورد. لذا عادتهایی که یک گروه اجتماعی در آن شریک هستند، فرهنگ آن گروه را پدید می آورد (طوسی، ۱۳۷۲، ۱۱).
۲-۲-۴- حوزه های فرهنگ
اشنایدر و بارسو^[۷۷] حوزه های فرهنگ را به ۷ حوزه زیر تقسیم کرده اند:
۱- فرهنگ منطقه ای: برخاسته از پیوندهای قومی، جغرافیایی، مذهبی، زبانی و تاریخی است.
۲- فرهنگ ملی ( درون مرزها ): در آن عوامل جغرافیایی، تاریخی، سیاسی، اقتصادی، زبان و مذهب موجب رشد و تکامل فرهنگ های منطقه ای شده اند.
۳- فرهنگ ملی ( برون مرزها ): در آن شباهت هایی میان فرهنگ ها موجب پیدایش فرهنگ های منطقه ای می شود که فراتر از مرزهای ملی است.
۴- فرهنگ صنعتی: به تفاوت های موجود در فرهنگ صنایع مختلف اشاره دارد که برخی از آنها مشهود و مشخص و بعضی از آنها نامحسوس و نامشخص هستند.
۵- فرهنگ حرفه ای: این فرهنگ نتیجه ضرورت توجه به مدیریت به عنوان حرفه، مشارکتی شدن فرایند
تصمیم گیری و افزایش تفویض اختیار به کارکنان می باشد.
۶- فرهنگ وظیفه ای: در آن اهمیت درک تفاوت های موجود وقتی مشخص می شود که برای توسعه محصولات یا خدمات جدید و طراحی سیاست های جدید گروه های چند وظیفه ای طراحی و تشکیل شوند.
۷- فرهنگ سازمانی: آن را نتیجه تأثیر و نفوذ شخصیت های بنیانگذار و رهبران برجسته تاریخ و منحصر به فرد سازمان و مراحل توسعه آن می دانند ( اشنایدر و بارسو، ترجمه ، ۱۳۷۹، ۱۰۹).
۲-۲-۵- تاریخچه فرهنگ سازمانی
آغاز حیات فرهنگ سازمانی به پیدایش سازمان باز می‌گردد. هر سازمان به محض آن که به وجود آمد، در همان مراحل آغازین در درون خود نطفه فرهنگ سازمانی را بارور می‌سازد.
فرهنگ سازمانی نتیجه و محصول روابط متقابل یا تعاملی که بین تعصبات و اصول مورد قبول بنیان‌گذاران از یک سو و آن چه اعضای سازمان در بدو استخدام می‌آموزند و نیز آن چه بعداً خواهند آموخت برقرار می‌گردد. (طوسی، ۱۳۷۲، ۴۶)
فرهنگ سازمانی از سال‌های ۱۹۸۰ پا به عرصه مدیریت نهاد. آن چه که بیشترین تأثیر را به این موضوع بخشید، کتاب پیترزو واترمن با نام «در جستجوی برتری» بود. این کتاب برگزیده‌ای از سازمان‌های موفقی را در برمی‌گیرد که سرشار از فرهنگ هستند.
با این که نظریه پردازان مدیریت در دهه‌ های اخیر به بسط و توسعه واژه فرهنگ سازمانی پرداخته‌اند و از دیدگاه‌های متفاوت مورد بررسی قرار داده‌اند، ولی برخی از این افراد فرهنگ سازمانی را جنبه انسانی سازمان تلقی نموده‌اند. کوشش‌های انجام گرفته در دهه ۱۹۴۰ پیرامون روابط انسانی، دهه ۱۹۵۰ پیرامون مدیریت بر مبنای هدف، دهه ۱۹۶۰ پیرامون ساختار سازمانی، دهه ۱۹۷۰ پیرامون استراتژی سازمانی، دهه ۱۹۸۰ توجه به حلقه‌های کیفیت و تیم‌های کاری را جنبه‌هایی از فرهنگ سازمانی به منظور بهبود عملکرد سازمان‌ها معرفی نموده و فرهنگ سازمانی را به عنوان یک استراتژی جلو برنده سازمانی تلقی می‌نمایند.
با آن که استفاده از اصطلاح فرهنگ سازمانی، جدی بوده و تقریباً در اوایل قرن بیستم آغاز شد، اما توجه به فرهنگ گروه کار، موضوعی جدید نیست. فرهنگ سازمانی موضوعی است که اخیراً در قلمرو رفتار سازمانی و بالندگی سازمان مطرح است. ریشه این پدیده را می‌توان در نظریات مردم شناسی، جامعه شناسی و روان‌شناسی اجتماعی جستجو کرد. در سال‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰، هم‌ التون مایو و هم‌چستر بارناد، اهمیت هنجارهای گروه کار، احساسات، ارزش‌ها و عمل و عکس‌العمل ظاهر شده در محل کار را با توضیح دادن طبیعت و کارکردهای سازمان غیر رسمی، مورد تأکید قرار دادند. (سیدعباس زادگان، ۱۳۷۱، ۴۹-۴۸)
۲-۲-۶- مفهوم فرهنگ سازمانی
فرهنگ واژه‌ای است که علمای علم اجتماع و پژوهشگران رشته مردم‌شناسی آن را به کار می‌برند و این واژه از گسترش وسیعی برخوردار است و آن‌چنان مفید واقع شده که آن را در سایر علوم اجتماعی نیز به کار می‌برند. فرهنگ در قالب بحث تخصصی خود در حدود اواسط قرن نوزدهم در نوشته‌های علمای مردم‌شناسی پدیدار شد و کاربرد علمی کلمه فرهنگ در اواخر قرن مذکور توسط تایلر (۱۹۱۷ـ۱۸۳۲) مردم‌شناس انگلیسی صورت گرفت. یکی از مبانی اساسی علوم رفتاری با رشته انسان‌شناسی آغاز می‌شود و یکی از رشته‌های فرعی انسان‌شناسی، انسان‌شناسی فرهنگی است که با مطالعه رفتار سازمانی ارتباط نزدیک دارد. انسان‌شناسی فرهنگی با رفتار مکتسبه انسانها که از فرهنگ آنها تأثیر می‌گیرد و نیز با فرهنگ متأثر از این رفتار سر و کار دارد. در واقع بدون فهم عمیق ارزشهای فرهنگی جامعه نمی‌توان رفتار سازمانی را به درستی فهمید. نقشی که فرهنگ در رفتار انسان ایفا می‌کند، یکی از مهم‌ترین مفاهیمی است که در علوم رفتاری وجود دارد.
به ‌صورت خیلی کلی مفهوم فرهنگ عبارت است از، کیفیت زندگی گروهی از افراد بشر که از یک نسل به نسل دیگر انتقال پیدا می‌کند. به عقیده ادگار شاین فرهنگ را می‌توان به‌عنوان یک پدیده که در تمام مدت اطراف ما را احاطه کرده است مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. به نظر وی هنگامی که فردی، فرهنگی را به سازمان یا به داخل گروهی از سازمان به ارمغان می‌آورد می‌تواند به وضوح چگونگی به وجود آمدن، جای گرفتن و توسعه آن را ببیند و سرانجام آن را زیر نفوذ خود درآورده، مدیریت نماید و سپس تغییر دهد. پژوهشگران مسائل فرهنگی، کاربرد فرهنگ را در دو زمینه بیان می‌کنند:
فرهنگ در گسترده‌ترین معنی می‌تواند به فرآورده‌های تمدن پیچیده و پیشرفته اشاره داشته باشد که در چنین معنایی به چیزهایی مانند ادبیات، هنر، فلسفه، دانش و فن‌شناسی باز می‌گردد.
در زمینه دیگر فرهنگ از سوی مردم‌شناسان و دیگر کسانی که انسان را بررسی می‌کنند به کار می‌رود در این معنی به آفریده‌های اندیشه، عادات، اشیاء عادی اشاره دارد که در پی انباشت آنها سازگاری پیچیده‌ای بین انسان و محیط طبیعی وی پدید می‌آید.
با توجه به اهمیت و ضرورت ارائه تعریفی مشخص از فرهنگ سازمانی، به برخی از مهم‌ترین تعاریفی که از سوی صاحب‌نظران عنوان شده است، اشاره می‌کنیم: