حدود سنی

۳-۳- بررسی یک عامل خطر در جمعیت مورد مطالعه :
۳-۳-۱- رابطه بین سن و خطر ابتلاء به میوم رحمی :
در این مطالعه بیشترین میزان شیوع این بیماری، در دامنه سنی ۵۰-۴۱ می باشد (جدول۳-۲). همچنین نمودار (۳-۱) نشان می دهد که با افزایش سن، استعداد ابتلاء به میوم رحمی افزایش می یابد.
جدول (۳-۲): درصد فراوانی بیماری در گروه های مختلف سنی

حدود سنی

(درصد) تعداد

۳۰-۲۱

(۱/۱۷) ۱۲

۴۰-۳۱

(۶/۳۸) ۲۷

۵۰-۴۱

(۳/۴۴) ۳۱

نمودار (۳-۱): با افزایش سن احتمال ابتلاء به میوم رحمی افزایش یافته است
۳-۴- بررسی پلی مورفیسم های مورد مطالعه و خطر ابتلاء به میوم رحمی :
۳-۴-۱- بررسی پلی مورفیسم G20210Aدر پروموتر ژن پروترومبین :
برای تعیین ژنوتیپ های مورد نظر در پروموتر ژن پروترومبین از روش ARMS که روشی مناسب برای شناسائی موتاسیون های اتفاق افتاده بر روی نوکلئوتید واحد می باشد؛ استفاده شد. سپس ژنوتیپ هر فرد به کمک الکتروفورز محصول PCR، بر روی ژل آگارز دو درصد، در موقعیت G20210A مشخص گردید شکل (۳-۱). در دو گروه بیمار و شاهد هیچ مورد هموزیگوتی برای ژنوتیپ AA در ناحیه پلی مرفیسمی G20210A PT مشاهده نشد.

شکل (۳-۱): نمونه ای از الکتروفورز ژل آگارز مربوط به تعیین ژنوتیپ در ناحیه G20210A پروموتر ژن پروترومبین
۳-۴-۱-۱- توزیع ژنوتیپی و آللی پلی مورفیسم G20210Aدر پروموتر ژن پروترومبین :
توزیع ژنوتیپی و آللی در پروموتر ژن پروترومبین در جدول (۳-۳) نشان داده شده است. فراوانی ژنوتیپ های GG ، GA در بین بیماران میوم رحمی به ترتیب ۱/۹۷% ، ۹/۲% و در گروه شاهد ۶/۹۸%، ۴/۱% بدست آمد؛ همچنین هیچ مورد هموزیگوت برای آلل Aدر دو گروه بیمار و شاهد وجود نداشت. تفاوت معنی داری از نظر آماری بین فراوانی ژنوتیپ های این پلی مرفیسم و خطر ابتلاء به میوم رحمی در گروه بیمار و شاهد مشاهده نشد (۵۵۹/۰= P).
فراوانی آلل G در گروه بیمار ۶/۹۸% و فراوانی آلل A، ۴/۱% می باشد. فراوانی آلل G در گروه شاهد ۳/۹۹% و آلل A، ۷/۰% می باشد.
جدول (۳-۳): توزیع ژنوتیپی و آللی در ناحیه G20210A ژن پروترومبین و خطر ابتلاء به میوم رحمی

ژنوتیپ ها
و
آلل ها

بیمار
(درصد) تعداد

شاهد
(درصد) تعداد

P*
Value

بند اول : تعریف شخص حقوقی در حقوق بین الملل
ارتباط هر فرد با فضای اطراف خود ، محلی که در آن زندگی می کند ، یا به کسب وکاری مشغول است ، به نام اقامتگاه مورد بررسی قرار می گیرد . در حقیقت هر فردی از لحاظ حقوقی بستگی به محلی دارد که در آنجا سکونت می نماید و خانواده ، شغل و منافع اودر آنجا یافت می گردد . این شرایط در حقوق ،((اقامت )) نامیده می شود و حقوق مدنی برای هر شخصی محل اقامت معین تعیین می کند که محل اقامت قانونی او است ،حتی چنانچه فرد مزبور در حقیقت و عملا در ان محل نباشد.

گر چه بین اقامتگاه در حقوق داخلی و اقامتگاه در حقوق بین المللی تفاوت بسیار است اما اصولا تعریف تقریبا مشابهی از اقامتگاه در سطح داخلی و بین المللی می شود. اکثر قوانین به یک تعریف کلی از اقامتگاه اکتفا کرده اند ، چه این اقامتگاه داخلی باشد چه بین المللی،بنابراین از نظر قانون گذار هر کشور، هر فردی که شامل تعریف مندرج در ان قانون باشد ، مقیم آن کشور محسوب می شود ،اعم از این که تابع شهروند آن کشور باشد یا نباشد در قانون ایران مواد ۱۰۰۲تا ۱۰۱۰قانون مدنی به اقامتگاه اختصاص دارد .ماده ۱۰۰۲ق.م.در تعریف اقامتگاه می گوید (( اقامتگاه هر فرد عبارت از محلی است که فرد در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور اونیز در آن جا باشد . چنانچه محل سکونت غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است)).
بند دوم : شخصیت حقوقی بین المللی
دیوان بین المللی دادگستری (I.C.J) که خودازجمله ارکان اصلی قضائی سازمان ملل متحدمیباشد، دارای صلاحیت ترافعی ونیزصلاحیت مشورتی است . دریک نظرمشورتی درسال ۱۹۴۹ درخصوص قضیه کنت برنادوت اظهارداشته :
دریک سیستم حقوقی ، الزاما تشابه ای میان اشخاص حقوقی ازنظرماهیتی وگستردگی حقوق آنها وجودندارد…….
ماهیت حقوقی آنها بستگی به نیازهای جامعه دارد.
بنابراین ملاحظه میگرددکه اشخاص حقوق بین الملل دارای شخصیت حقوقی مشابه ای نمی باشند.
ماده ۱۰۴: منشورملل متحددرباره سازمان ملل متحدمیگوید:
سازمان درخاک هریک ازاعضاء ازاهلیت حقوقی که برای انجام وظایف ورسیدن به مقاصدآن ضروری است متمع میشود.
ماده ۱۰۵ منشورکه درخصوص مزایاومصونیت های سازمان ملل متحداست نیزمی گوید: سازما درخاک هریک ازاعضاء خودازامتیازات ومصونیت هایی که برای رسیدن به مقاصدآن ضروری است برخوردارخواهدبود.
فصل سوم :
(مبانی، ویژگی ها و نحوه تعیین اقامتگاه شرکت های تجاری در حقوق تجارت بین المللی خصوصی )
در این فصل به مبانی، ویژگی ها و نحوه تعیین اقامتگاه شرکت های تجاری در حقوق تجارت بین المللی خصوصی در قالب چهار مبحث زیر بررسی شده است :
مبحث اول : ویژگی های اقامتگاه در حقوق تجارت بین الملل خصوصی
مبحث دوم: مبنای حقوقی شخصیت حقوقی شرکت
مبحث سوم : آثار قبول شخصیت حقوقی شرکت
مبحث چهارم : اقامتگاه شرکتهای تجاری در حقوق تجارت بین الملل
مبحث اول : ویژگی های اقامتگاه در حقوق تجارت بین الملل خصوصی
در این مبحث در قالب چهار گفتار به ارائه ویژگی های اقامتگاه در حقوق تجارت بین الملل خصوصی آنها می پردازد .
گفتار اول : مفهوم اقامتگاه در حقوق تجارت بین الملل خصوصی
گفتار دوم : انواع اقامتگاه در حقوق بین الملل خصوصی
گفتار سوم : اقامتگاه اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل خصوصی
گفتار چهارم : اصول حاکم بر اقامتگاه در حقوق بین الملل خصوصی
گفتار اول : مفهوم اقامتگاه در حقوق تجارت بین الملل خصوصی
برخی اقامتگاه را بنا به دو دلیل زیر پیوندی سیاسی می نامند:

1. 1. قوای قانون گذاری هر کشوری جزئی از حکومت است و در کنار دو قوه قضائیه و مجریه حکومت را اداره می کند.

1. 1. از سوی دیگر اقامتگاه سیاسی است؛ زیرا بدون اراده دولت نمی شود اقامتگاه را تغییر داد. پیوند میان افراد اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با قلمرو یک دولت با رضایت هیات دولت ایجاد می شود. پس اقامتگاه دارای ابعاد سیاسی، مادی و حقوقی است.

پیشینه تاریخی اقامتگاه به یونان باستان بازگشت دارد و در واقع، یونانی ها اقامتگاه را به عنوان پل ارتباطی میان شهروندان و حاکمیت سیاسی پذیرفته بودند.
اگرچه، بین اقامتگاه در حقوق داخلی و اقامتگاه در حقوق بین الملل تفاوت های زیادی است؛ اما عموماً، تعریف تقریباً مشابهی از اقامتگاه در سطح داخلی و بین المللی ارائه می شود؛ و اغلب قوانین به یک تعریف کلی از اقامتگاه اکتفا کرده اند، چه این اقامتگاه داخلی باشد چه بین المللی. بنابراین، از نظر قانون گذار هر کشور، افرادی که مشمول تعریف مندرج در آن قانون باشند مقیم آن کشور محسوب می شوند، اعم از اینکه اتباع داخلی یک کشور مشمول قانون اقامتگاه گردند، یا اینکه بیگانگان به عنوان صاحبان اقامتگاه به شمار آیند؛ که در این صورت، بیگانگان مقیم در قلمرو دولت ایران، دارای اقامتگاه بین المللی می باشند.
در حقوق بین الملل خصوصی، اقامتگاه دارای مزایای متعددی است. این مزایا عبارتند از:
۱) در هنگام انعقاد قراردهای تجاری، اقامتگاه می تواند عاملی جهت توسعه مراودات تجاری و تسهیل در تبادلات تجارت بین المللی باشد.
۲) اقامتگاه اشخاص حقیقی و حقوقی مبین هویت بین المللی اشخاص در حقوق بین الملل خصوصی محسوب می شود.
۳) اقامتگاه می تواند عاملی برای حل تعارض قوانین باشد. به عنوان مثال، تعیین اقامتگاه قراردادی در یک قرارداد بین المللی که توسط اتباع کشورهای مختلف منعقد شده است، می تواند قانون محل اقامت قراردادی را بر اختلافات ناشی از قرارداد منعقده یا تعهدات قراردادی حاکم سازد. بدین ترتیب، قضات محاکم صالحه می توانند قانون مناسب بر اساس حاکمیت اراده متعاملان را اجرا نمایند.
۴) اقامتگاه محلی است که دادگاههای یک کشور می توانند به هنگام دادرسی، احضاریه و سایر اوراق و ابلاغهای دادگستری را به محل اقامت اصحاب دعوی ارسال نمایند. همان طوری که، در حقوق داخلی اقامتگاه خوانده صلاحیت ترافعی دارد، اقامتگاه در تعیین دادگاه صالح جهت حل و فصل دعاوی بین المللی نیز کاربرد دارد. در هنگام بروز تعارض میان صلاحیت دادگاه داخلی و خارجی ، دادگاه محل اقامت متداعیان می تواند در حل و فصل دعاوی مطروحه توسط اصحاب دعوی بر دادگاه کشور متبوع متداعیان رجحان داشته باشد.^[۹۸]
گفتار دوم : انواع اقامتگاه در حقوق بین الملل خصوصی
اقامتگاه دارای انواعی از قبیل ۱- اجباری ۲- اختیاری ۳- قراردادی ۴- فرضی می باشد؛ که هر کدام در ذیل شرح داده شده اند:

1. 1. اقامتگاه اجباری: اقامتگاه اجباری، محلی است که توسط قانون به اشخاص معینی تحمیل می شود، برای مثال، اقامتگاه مأمورین دولتی در محلی است که در آنجا مأموریت ثابت دارند، و اقامتگاه طفل در محل اقامت ولی یا قیم، اقامتگاه کارگر در محل سکونت کارفرما، اقامتگاه زن شوهردار در محل اقامت شوهر و اقامتگاه نظامیان که عبارت است از پادگانها و مراکز نظامی محل خدمت، که توسط قانون مدنی ایران به عنوان اقامتگاه اجباری تعیین شده اند. از خصوصیات اقامتگاه اجباری آن است که قابل تغییر نیست و به اراده اشخاص مربوط نمی باشد.

1. 1. اقامتگاه اختیاری: اقامتگاه اختیاری، محل اقامتی است که بر اساس قانون موکول به اراده اشخاص شده، و قابل تغییر می باشد. معمولا، عدم تعیین نوع اقامتگاه توسط قانون گذار و سکوت قانون دلیلی بر این می تواند باشد که اقامتگاه اشخاصی که به صراحت در قانون تعیین نشده است به عنوان اقامتگاه اختیاری محسوب شود.اصحاب قرارداد، می توانند دو یا چند اقامتگاه را با اراده خود در قرارداد منعقده میان خود پیش بینی و تعیین نمایند. مبنای آزادی طرفین قرارداد در انتخاب یک یا چند اقامتگاه بر اساس دلایلی به شرح ذیل است:اولا : ماده ۱۰ قانون مدنی ایران حاکمیت اراده را در قراردادهای خصوصی به شرط عدم تناقض با قواعد آمره و قوانین مصرح در حقوق خصوصی ایران تایید و پذیرفته است.

ثانیا : اگرچه، ماده ۹۶۸ قانون مدنی تعهدات ناشی از قرارداد را تابع قانون محل انعقاد قراردادها می داند اما ،این نکته به آزادی و اراده طرفین قرارداد در انتخاب اقامتگاه قراردادی خللی وارد نمی آورد .
ثالثا : جهت انتخاب و گزینش محل تنفیذ و اجرای قراردادها، هر یک از طرفین قرارداد می تواند اقامتگاه خود را اعم از اقامتگاه خریدار و فروشنده انتخاب نماید .

3. 3. اقامتگاه قراردادی:اقامتگاهی است که افراد می توانند برای سهولت کار، آن را با توافق میان خود تعیین نمایند؛ و آنان می توانند غیر از اقامتگاه اختیاری و واقعی، محلی را به عنوان اقامتگاه قراردادی معرفی کنند، تا اوراق مربوط به یک یا چند معامله به آن محل فرستاده شود و از آن محل برای انجام اموری دعوت گردند. اقامتگاه قراردادی می تواند به شکل حقیقی و واقعی وجود داشته باشد . مثلا شخص خریدار می تواند از میان چند محل سکونت خود یکی را اختیار نماید، یا اینکه مرکز امور مهمه خود یا فروشنده را بعنوان اقامتگاه خویش در قرارداد تعیین نماید.

3. 3. اقامتگاه فرضی:علاوه بر تعیین اقامتگاه قراردادی، طرفین قرارداد می توانند یک اقامتگاه فرضی یا غیر واقعی را مشروط به آنکه، آن اقامتگاه ارتباطی با قرارداد یا تعهدات قراردادی داشته باشد، انتخاب نمایند. پس درقراردادها، گزینش اقامتگاه قراردادی اعم از محل سکونت و مرکز امور مهمه همرا با انتخاب اقامتگاه فرضی توسط متعاملین امکان پذیر می باشد.^[۹۹]

گفتار سوم : اقامتگاه اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل خصوصی

شکل ۴-۴- مدل مفهومی هوش معنوی
شکل های ۴-۵ و ۴-۶ نتایج تحلیل عاملی تاییدی عوامل مربوط به سازه هوش معنوی را با بهره گرفتن از نرم افزار LISREL نشان می­دهد.
شکل ۴-۵- مدل اعداد معناداری «هوش معنوی»
شاخص­ های تناسب مدل حاکی از آن است که مدل از نظر شاخص­ های تناسب و برازش در وضعیت خوبی است؛ چون که نسبت کای دو بر درجه آزادی(χ۲/df) آن برابر ۸۷۳۵/۲ است که کمتر از مقدار مجاز ۳ می­باشد و مقدار میانگین مجذور خطاها (RMSEA) نیز برابر با ۰۸۲/۰ است که بین مقدار مجاز متوسط ۰۸/۰ و ۱/۰ است. لذا مدل فوق نیاز به اصلاحات چندانی ندارد. مقدار P-value نیز کمتر از ۰۵/۰ می‎باشد.
همان‌طور که در شکل ۴-۵ مشخص است در تحلیل عاملی مرتبه اول مقادیر t-value تمامی سوالات بیشتر از ۱٫۹۶ می‌باشد. بنابراین بار عاملی تمامی آن‌ها معنادار می‌باشد و می‌توان گفت که رابطه‌ی مثبت و معناداری با سازه هوش معنوی دارند. از این رو هیچ کدام از سوالات حذف نمی‌شوند و در تحلیل باقی می‌مانند.

همچنین در تحلیل عاملی مرتبه دوم تمام ابعاد ۷ گانه دارای بار عاملی معناداری (مقادیر t-value بیشتر از ۱٫۹۶) می‌باشند، بنابراین این ابعاد در مجموعه هوش معنوی باقی می‌مانند. بدین ترتیب می‌توان گفت که ابعاد الهیات، توجه و آگاهی، ادراک فراحسی، اجتماع، قوه عقلانی، ضربه روحی و معنویت دوران کودکی با متغیر هوش معنوی رابطه‌ی­ معنادار و مثبت دارند.
شکل ۴-۶- مدل تخمین استاندارد «هوش معنوی»
شکل ۴-۶ نشان می­دهد که در مدل تخمین استاندارد هرکدام از عوامل به چه میزان بیانگر تبین کننده «هوش معنوی» می­باشند که اولویت این عامل­ها به ترتیب زیر است: ۱- معنویت دوران کودکی ۲- قوه عقلانی ۳- الهیات و توجه و آگاهی ۴- ادراک فراحسی ۵- اجتماع و ضربه روحی. از این رو فرضیات فرعی ۱ تا ۷ تایید می شوند. در کل نیز می‌توان با توجه به نتایج تحلیل عاملی تاییدی به سازه هوش معنوی اتکا نمود و سازه‌ی مورد بحث را مبنای کار قرار داد.
۴-۳-۳-۲- مدل اندازه‌گیری رضایت شغلی
مدل مفهومی «رضایت شغلی» در شکل ۴-۷ نشان داده شده است. در این مدل ۶ بعد، سازه رضایت شغلی را شکل داده‌اند که به وسیله تحلیل عاملی تاییدی روایی این سازه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
استقلال کاری
شأن و مقام شغلی
تعاملات کاری
وظایف شغلی
میزان پرداخت
سیاست‌های سازمانی
شکل ۴-۷- مدل مفهومی رضایت شغلی
شکل های ۴-۸ و ۴-۹ نتایج تحلیل عاملی تاییدی عوامل مربوط به سازه رضایت شغلی را با بهره گرفتن از نرم افزار LISREL نشان می­دهد.
شکل ۴-۸- مدل اعداد معناداری « رضایت شغلی»
شاخص­ های تناسب مدل حاکی از آن است که مدل از نظر شاخص­ های تناسب و برازش در وضعیت خوبی است؛ چون که نسبت کای دو بر درجه آزادی(χ۲/df) آن برابر ۷۱۳۲/۲ است که کمتر از مقدار مجاز ۳ می­باشد و مقدار میانگین مجذور خطاها (RMSEA) نیز برابر با ۰۷۷/۰ است که کمتر از مقدار مجاز ۰۸/۰ است. لذا مدل فوق نیاز به اصلاحات چندانی ندارد. مقدار P-value نیز کمتر از ۰۵/۰ می‎باشد.
همان‌طور که در شکل ۴-۸ مشخص است در تحلیل عاملی مرتبه اول مقادیر t-value تمامی سوالات بیشتر از ۱٫۹۶ می‌باشد. بنابراین بار عاملی تمامی آن‌ها معنادار می‌باشد و می‌توان گفت که رابطه‌ی مثبت و معناداری با سازه رضایت شغلی دارند. از این رو هیچ کدام از سوالات حذف نمی‌شوند و در تحلیل باقی می‌مانند.
همچنین در تحلیل عاملی مرتبه دوم تمام ابعاد شش گانه دارای بار عاملی معناداری (مقادیر t-value بیشتر از ۱٫۹۶) می‌باشند، بنابراین این ابعاد در مجموعه رضایت شغلی باقی می‌مانند. بدین ترتیب می‌توان گفت که ابعاد میزان پرداخت، استقلال کاری، تعاملات کاری، شأن و مقام شغلی، وظایف شغلی و سیاست‌های سازمانی با متغیر رضایت شغلی رابطه‌ی­ معنادار و مثبت دارند.
شکل ۴-۹- مدل تخمین استاندارد « رضایت شغلی»
شکل ۴-۹ نشان می­دهد که در مدل تخمین استاندارد هرکدام از ابعاد به چه میزان بیانگر تبین کننده «رضایت شغلی» می­باشند که اولویت این عامل­ها به ترتیب زیر است: ۱- میزان پرداخت ۲- استقلال کاری ۳- وظایف شغلی ۴- تعاملات کاری ۵- شأن و مقام شغلی ۶- سیاست‌های سازمانی. از این رو فرضیات فرعی ۸ الی ۱۳ تایید می شوند. در کل نیز می‌توان با توجه به نتایج تحلیل عاملی تاییدی به سازه رضایت شغلی اتکا نمود و سازه‌ی مورد بحث را مبنای کار قرار داد.
۴-۳-۳-۳- مدل اندازه‌گیری تعهد سازمانی
مدل مفهومی «تعهد سازمانی» در شکل ۴-۱۰ نشان داده شده است. در این مدل ۳ بعد، سازه تعهد سازمانی را شکل داده‌اند که به وسیله تحلیل عاملی تاییدی روایی این سازه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
تعهد عاطفی
تعهد هنجاری
تعهد مستمر
شکل ۴-۱۰- مدل مفهومی تعهد سازمانی
شکل های ۴-۱۱ و ۴-۱۲ نتایج تحلیل عاملی تاییدی عوامل مربوط به سازه تعهد سازمانی را با بهره گرفتن از نرم افزار LISREL نشان می­دهد.
شکل ۴-۱۱- مدل اعداد معناداری « تعهد سازمانی»
شاخص­ های تناسب مدل حاکی از آن است که مدل از نظر شاخص­ های تناسب و برازش در وضعیت خوبی است؛ چون که نسبت کای دو بر درجه آزادی(χ۲/df) آن برابر ۷۱۱۶/۲ است که کمتر از مقدار مجاز ۳ می­باشد و مقدار میانگین مجذور خطاها (RMSEA) نیز برابر با ۰۷۲/۰ است که کمتر از مقدار مجاز ۰۸/۰ است. لذا مدل فوق نیاز به اصلاحات چندانی ندارد. مقدار P-value نیز کمتر از ۰۵/۰ می‎باشد.
همان‌طور که در شکل ۴-۱۱ مشخص است در تحلیل عاملی مرتبه اول مقادیر t-value تمامی سوالات بیشتر از ۱٫۹۶ می‌باشد. بنابراین بار عاملی تمامی آن‌ها معنادار می‌باشد و می‌توان گفت که رابطه‌ی مثبت و معناداری با سازه تعهد سازمانی دارند. از این رو هیچ کدام از سوالات حذف نمی‌شوند و در تحلیل باقی می‌مانند. همچنین در تحلیل عاملی مرتبه دوم تمام ابعاد ۳ گانه دارای بار عاملی معناداری (مقادیر t-value بیشتر از ۱٫۹۶) می‌باشند، بنابراین این ابعاد در مجموعه تعهد سازمانی باقی می‌مانند. بدین ترتیب می‌توان گفت که ابعاد تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری با متغیر تعهد سازمانی رابطه‌ی­ معنادار و مثبت دارند.
شکل ۴-۱۲- مدل تخمین استاندارد «تعهد سازمانی»
شکل ۴-۱۲ نشان می­دهد که در مدل تخمین استاندارد هرکدام از ابعاد به چه میزان بیانگر تبین کننده «تعهد سازمانی» می­باشند که اولویت این عامل­ها به ترتیب زیر است: ۱- تعهد مستمر ۲- تعهد عاطفی ۳- تعهد هنجاری. از این رو فرضیات فرعی ۱۴ تا ۱۶ تایید می شوند. در کل می‌توان با توجه به نتایج تحلیل عاملی تاییدی به سازه تعهد سازمانی اتکا نمود و سازه‌ی مورد بحث را مبنای کار قرار داد.
۴-۳-۴- مدل‌سازی معادله ساختاری
پس از بررسی مدل‌های اندازه‌گیری و سنجش روایی آن‌ها به کمک تحلیل عاملی تاییدی می‌توان روابط میان متغیرهای تحقیق را براساس مدل ساختاری بررسی نمود. از این رو جهت بررسی صحت و سقم فرضیات اصلی تحقیق حاضر از روابط علی مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. این فرضیات به شرح ذیل می‌باشند:
۱-رابطه‌ی معناداری بین هوش معنوی و رضایت شغلی وجود دارد.
۲-رابطه‌ی معناداری بین هوش معنوی و تعهد سازمانی وجود دارد.
۳-رابطه‌ی معناداری بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی وجود دارد.
مدل‌های اندازه‌گیری مربوط به تحلیل عاملی تاییدی که با بهره گرفتن از مدل معادلات ساختاری و توسط نرم افزار LISREL استخراج گردیده است در قسمت قبل آورده شد و نشان دهنده‌ی قابل اعتماد بودن سازه‌های هوش معنوی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی می‌باشد. با توجه به اینکه روایی ابزار جمع آوری داده‌ها توسط تحلیل عاملی تاییدی، مورد تایید قرار گرفته است، می‌توان به بررسی روابط میان این متغیر براساس فرضیات اصلی تحقیق پرداخت.
شکل های ۴-۱۳، ۴-۱۴ و جدول ۴-۵ نتایج آزمون فرضیه اصلی تحقیق به روش مدل سازی معادلات ساختاری را نشان می‌دهند. شکل ۴-۱۳ مدل اعداد معناداری و شکل ۴-۱۴ نمایانگر ضریب استاندارد ®، رابطه‌ی علّی مشاهده شده میان متغیرهای تحقیق می‌باشد. جدول ۴-۵ نیز R، ارزش t و نتیجه‌ی آزمون فرضیات را نشان می‌دهد.
شکل ۴-۱۳- مدل اعداد معناداری
شکل ۴-۱۴- مدل رابطه علی میان متغیرهای تحقیق
شاخص­ های تناسب مدل حاکی از آن است که مدل از نظر شاخص­ های تناسب و برازش در وضعیت خوبی است؛ چون که نسبت کای دو بر درجه آزادی آن برابر ۵۵۶۹/۲ است که کمتر از مقدار مجاز ۳ می­باشد و مقدار RMSEA نیز برابر با ۰۶۹/۰ است که کمتر از مقدار مجاز ۱/۰ است. لذا نیاز به اصلاحات چندانی ندارد. مقدار P-value نیز ۰۰۰/۰ می­باشد که کمتر از ۰۵/۰ می­باشد و و همچنین GFI و AGFI بزرگتر از ۹۰ %، می‌توان نتیجه گرفت که مدل اجرا شده برازش مناسبی دارد. ضریب استاندارد رابطه‌ی موجود نیز در صورتیکه ارزش t ، از ۱٫۹۶ بزرگتر یا از ۱٫۹۶- کوچکتر باشد، در سطح اطمینان ۹۹ % معنادار خواهد بود. جدول ۴-۵ رابطه‌ی میان متغیرهای تحقیق براساس فرضیات اصلی تحقیق را ارائه می‌دهد که براساس آن به تایید یا رد فرضیه اقدام شده است.
جدول ۴-۵- روابط میان متغیرهای تحقیق

با سلام، پژوهش حاضر در دو قسمت صورت می گیرد. توجه داشته باشید که پاسخ درست یا غلط در این پژوهش وجود ندارد بلکه ما به دانستن طرز تفکر یا احساس فعلی شما در زمینه های خاص علاقه مند هستیم.
این قسمت اول پژوهش است و حاوی دو پرسشنامه کوتاه است. پاسخ دهی به مجموعه سوالات در بخش اول پژوهش حدود ۱۵ دقیقه به طول می انجامد.
بخش دوم پژوهش در روزهای آینده و بر روی تعدادی از شرکت کنندگان که در بخش اول شرکت کرده اند، انجام خواهد شد و شرکت در یک برنامه کوتاه کامپیوتری را شامل خواهد بود. در صورتی که تمایل دارید در بخش دوم پژوهش شرکت کنید، لطفا شماره تماس خود را در قسمت مربوط بنویسید. اگر برای شرکت در قسمت دوم پژوهش انتخاب شوید، قبل از تصمیم گیری نهایی برای شرکت، اطلاعات کاملی را درباره آن دریافت خواهید کرد.

در صورت رضایت به شرکت در پژوهش، بدون ذکر نام و نام خانوادگی، قسمت انتهای این برگه را که حاوی کد مخصوص شماست (در صورت نیاز شما به تماس های بعدی با محققان) جدا کنید. لطفا ابتدا اطلاعات عمومی زیر را تکمیل کنید و هیچ گزینه ای را بدون پاسخ نگذارید.
در صورت داشتن هر گونه سوال، لطفا از مجری طرح، محدثه جوادنیا (دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی)، توضیح بخواهید. ناظر این طرح، آقای دکتر فضیلت پور است.
با تشکر
سن: جنسیت: زن مرد تحصیلات(شماره نیمسال): رشته تحصیلی:
آیا سابقه تشخیص افسردگی یا سایر اختلالات روانشناختی را داشته اید: بلی خیر
شماره تماس و ایمیل (در صورت تمایل به شرکت در بخش دوم پژوهش): :تلفن
e-mail:
کد مشارکت کننده (برگ آزمایشگر):
کد مشارکت کننده (برگ مشارکت کننده):
پیوست۲
پرسشنامه افسردگی بک
پاسخگوی گرامی این پرسشنامه شامل ۲۱ گروه جمله است. لطفا هر گروه از جملات را با دقت بخوانید. سپس در هر گروه یک جمله را انتخاب کنید که بهتر از همه گویایی احساس شما طی دو هفته گذشته تا به امروز است. سپس کنار جمله که انتخاب کرده اید یک x بکشید. خواهشمندم با اعتماد کامل و صداقت به سوال ها پاسخ دهید.

۴-۴-۳-۲- تعبیر و توجیه مالیاتی

شناسایی نامتقارن سودها و زیان‌ها مدیر را در کاهش ارزش فعلی مالیات پرداختنی و در نتیجه افزایش ارزش شرکت یاری می‌رساند. تعویق در شناسایی در آمدها و تسریع شناسایی هزینه‌ها مالیات قابل پرداخت شرکت را به دوره آتی منتقل می کند. به بیان دیگر از آنجا که درآمد مشمول مالیات و روش‌های محاسبه درآمد مشمول مالیات، به سود گزارش شده وابسته است، در نتیجه ممکن است مدیران به منظور کاهش مالیات پرداختنی به ابزارهای کاهنده سود روی آورند.شکلفورد و شولین^[۱۴۵] (۲۰۰۱) اظهار دارند که مالیات این انگیزه را ایجاد می‌کند که سود حسابداری گزارش شده کمتر از واقع باشد. مادامی که شرکت سود آور و نرخ مالیاتی مثبت باشد می‌توان با به تعویق انداختن شناسایی سود ارزش فعلی مالیات را کاهش داده و ارزش خالص دارایی‌ها را کمتر گزارش کرد. بدین ترتیب مالیات بر در آمد به عنوان توجیهی برای محافظه کاری تلقی گردیده است. خدامی پور وترک زاده ماهانی (۱۳۸۹) در پژوهشی به بررسی تأثیر مالیات بر محافظه کاری در گزارشگری مالی و همچنین مربوط بودن اطلاعات حسابداری پرداختند. نتایج تحقیق آن‌ها حاکی از این است که شرکت‌های دارای خالص جریان نقدی عملیاتی بالاتر از درآمد مشمول مالیات محافظه کاری بیشتری نسبت به سایر شرکت‌ها دارند. اما در مورد شرکت‌های که خالص جریان نقد عملیاتی آن‌ها کمتر از درآمد مشمول مالیات است نمی‌توان گفت که محافظه کاری کمتری نسبت به سایر شرکت‌ها دارند.فورد و همکاران (۲۰۰۱ به نقل از خدامی پور و ترکی زاده ،۱۳۹۰) نیز در تحقیق خود عنوان کردند که مالیات‌ها انگیزه‌هایی را برای شرکت‌ها فراهم می‌آورند که به موجب آن، شرکت‌ها سود حسابداری را به گونه‌ای گزارش می‌کنند تا تشویق مالیاتی دریافت نمایند. تا زمانی که شرکت سود آور است، در آمد مشمول مالیات دارد. ارتباط و وابستگی بین درآمد مشمول مالیات و سود گزارش شده، انگیزه انتقال سود را به دوره‌های آتی فراهم می‌آورد، با انتقال سود به دوره‌های آتی ارزش مالیات‌ها کاهش می‌یابد.

۵-۳-۲- انواع محافظه کاری

بیور و رایان (۲۰۰۰) با این ادعا که هیچ گاه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری برابر با یک نمی‌شود بیان نمودند اختلاف به وجود آمده بین ارزش دفتری و ارزش بازار به دو بخش تقسیم می‌شوند که یکی از آن‌ها ماهیت دائمی دارد و دیگری ماهیتی موقتی دارد.بخشی که ماهیت دائمی دارد در ارتباط با اعمال رویه محافظه کارانه در شناسایی اقلام در صورت‌های مالی می‌باشد که در این حالت همیشه ارزش دفتری از ارزش بازار کمتر است. بخشی که جنبه موقت دارد نیز ناشی از برخورد محافظه کارانه در دوره‌های پس از شناخت اولیه اقلام دارایی و بدهی است. در دوره‌های مذکور با در دسترس قرار دادن اطلاعات جدید، زیان کاهش ارزش به سرعت شناسایی می‌شود ولی افزایش ارزش منعکس نمی‌شود. بدین ترتیب تا زمانی که شواهد قابل اتکا از افزایش ارزش خالص دارایی‌ها فراهم شود ارزش دفتری خالص دارایی‌ها از ارزش بازار آن کمتر است.بیور و رایان (۲۰۰۰ ) بخش‌های موقت را تأخیر و بخش دائمی را سو گیری حسابداری نامیدند ولی در سال ۲۰۰۵ دو اصطلاح محافظه کاری شرطی و غیر شرطی جایگزین اصطلاحات قبلی نمودند. همچنین بال و همکاران (۲۰۰۰ ) بیان نمودند که محافظه کاری سود و زیانی مستقل از محافظه کاری ترازنامه‌ای می‌باشد.

۱-۵-۳-۲- محافظه کاری نامشروط^[۱۴۶] (محافظه کاری ترازنامه‌ای)

این نوع محافظه کاری که به محافظه کاری پیش رویدادی^[۱۴۷] و یا محافظه کاری مستقل از اخبار^[۱۴۸]نیز معروف می‌باشد حاصل کمتر از واقع نشان دادن ارزش دفتری خالص دارایی‌ها به وسیله رویه‌های از پیش تعیین شده حسابداری است. از این رو به این نوع از محافظه کاری، محافظه کاری ترازنامه‌ای نیز گفته می‌شود (رایان^[۱۴۹]، ۲۰۰۶). طبق این دیدگاه حسابداری بهای تمام شده تاریخی به عنوان رویه‌ای محافظه کارانه توصیه می‌شود چرا که خالص ارزش فعلی مثبت سرمایه گذاری در حساب‌ها کمتر از ارزش منصفانه‌شان گزارش می‌شود. شاید بتوان این‌گونه استدلال نمود که علت نام گذاری این رویکرد به محافظه کاری نا مشروط به این دلیل است که برخلاف محافظه کاری مشروط، الزامی توسط استانداردهای پذیرفته شده حسابداری در این رابطه وجود ندارد. دیدگاه فلتهام و اوهلسون (۱۹۹۵) در انطباق با این نوع محافظه کاری می‌باشد چرا که بر اساس دیدگاه آن‌ها، در مواردی که تردیدی واقعی در انتخاب بین دو یا چند روش گزارشگری وجود دارد آن روشی باید انتخاب شود که کم‌ترین اثر مطلوب بر حقوق صاحبان سهام داشته باشد (فلتهام و اوهلسون^[۱۵۰]، ۱۹۹۵). همچنین به نظر می‌رسد که تفاسیر حقوقی، مالیاتی منجر به اعمال محافظه کاری نامشروط می‌شود (کیانگ، ۲۰۰۷).

۲-۵-۳-۲- محافظه کاری مشروط (محافظه کاری سود و زیانی)

این نوع محافظه کاری که به محافظه کاری پس رویدادی^[۱۵۱] و یا محافظه کاری وابسته به اخبار^[۱۵۲] معروف است حاصل شناخت به موقع زیان در صورت وجود اخبار (بازده منفی سهام) و نا مطلوب نسبت به شناخت سود در مواقع وجود اخبار خوب (بازده مثبت سهام) و مطلوب است. از این رو به این نوع محافظه کاری ،محافظه کاری سود و زیانی گفته می‌شود .نوعی از محافظه کاری به شمارمی رود. طبق این دیدگاه قاعده اقل بهای تمام شده یا خالص ارزش فروش در ارزیابی موجودی کالارویه ای محافظه کاری تلقی می‌شود .چرا که این رویه زیان احتمالی ناشی از اخبار بد را در نظرمی گیرد ولی سود ناشی از اخبار خوب را منع می‌کند (پای ^[۱۵۳]و همکاران ،۲۰۰۶). شاید بتوان این‌گونه استدلال نمود که علت نام گذاری این رویکرد به محافظه کاری مشروط به این دلیل است که به‌کارگیری آن توسط استاندارد های حسابداری الزام شده است. دیدگاه باسو (۱۹۹۷) در انطباق با این نوع محافظه کاری می‌باشد چرا که بر اساس دیدگاه آنان محافظه کاری الزام به داشتن درجه بالاتری از تایید برای شناخت اخبار خوب مانند سود، در مقابل شناخت اخبار بد مانند زیان تعریف می کند، همچنین به نظر می‌رسد تفسیر قراردادی و تفسیری حقوقی منجر به اعمال محافظه کاری مشروط می‌شود (کیانگ^[۱۵۴]، ۲۰۰۷)

۶-۳-۲- معیارهای محافظه کاری

محققان از سه نوع معیار، به منظور ارزیابی محافظه کاری استفاده می‌کنند:
معیارهای رابطه سود و بازده سهام.
معیارهای خالص دارایی‌ها.
معیارهای سود و اقلام تعهدی.
تمام این معیارها با تکیه بر اثر عدم تقارن محافظه کاری در شناسایی سودها و زیان‌ها می‌باشند (واتز، ۲۰۰۳،)

۱-۶-۳-۲- معیارهای رابطه سود و بازده سهام

برخی از پژوهشگران از جمله باسو (۱۹۹۷) استدلال می‌کنند که اخبار بد هم در بازده سهام و هم در سود حسابداری منعکس می‌شود در حالی که اخبار خوب در بازده سهام منعکس می‌شود اما انعکاس آن در سود مشروط به شرایطی است که با سو آن شرایط را به درجه تایید پذیری تعبیر می کند. آن‌ها معتقدند سود برآوردی است که حسابداران از تغییر ثروت سهامداران طی سال مالی بدست می‌آورد در حالی که بازده برآوردی است که بازار از میزان تغییر در ثروت سهامداران طی سال مالی بدست می‌آورد.از این رو هرچند بازده و سود هر دو معیاری برای سنجش یک موضوع مشابه ای می‌باشد اما دو تفاوت بین آن‌ها وجود دارد ۱)نحوه برخورد هر یک از آن‌ها با آثار رویدادهایی که دامنه تأثیر آن‌ها دوره‌های آتی را نیز در برمی گیرد متفاوت است ۲) با توجه به فرضیه بازار کارا بازده و قیمت سهام منعکس کننده تمام اخبار و اطلاعات موجود بدون تعصب و یک سو نگری است در حالی که سود حسابداری درجات بالاتری از قابلیت اتکاپذیری را برای شناسایی اخبار خوب در برابر اخبار بد لازم دارد (باسو،۱۹۹۷) از این رو انتظار بر این است که زیان‌های حسابداری بیشتر از سودهای حسابداری با بازده‌های سهام، تقارن زمانی داشته باشند (واتز، ۲۰۰۳).این عدم تقارن زمانی بین بازده و سود معیاری را برای سنجش کمی محافظه کاری در اختیار پژوهشگران قرارداد که امروزه به معیار رابطه سود و بازده سهام معروف می‌باشد. این معیار اولین بار توسط باسو (۱۹۹۷) معرفی شد؛ که در بخش (۲-۲-۷) به صورت تفضیلی به آن پرداخته می‌شود.

۲-۶-۳-۲- معیارهای خالص دارایی‌ها

برخی از پژوهشگران از جمله بیور و رایان (۲۰۰۰) با این استدلال که حسابداری محافظه کارانه، از انعکاس افزایش در ارزش دارایی‌هایی که درجه تایید پذیری پایین دارند جلوگیری می‌کند ولی مانع انعکاس کاهش در ارزش دارایی‌ها با همان درجه تایید پذیری در صورت‌های مالی نمی‌شوند، بیان نمودند که محافظه کاری منجر می‌گردد تا ارزش خالص دارایی‌ها در صورت‌های مالی به میزانی کمتری از ارزش بازار تعیین شود. به بیان دیگر اعمال رویه محافظه کارانه در حسابداری منجر می‌گردد تا همه تغییرات در ارز‌ش‌های بازار دارایی‌ها و بدهی‌ها در حساب‌ها و گزارش‌های مالی منعکس نشود و این امر زمینه اختلاف ارزش بازار و ارزش دفتری خالص دارایی‌ها را فراهم می‌آورد. این اختلاف بین ارزش دفتری و ارزش بازار خالص دارایی‌ها معیاری را برای سنجش محافظه کاری فراهم می‌آورند که به معیار خالص دارایی‌ها معروف می‌باشد. این معیار اولین بار توسط استوبر در سال ۱۹۶۶ به منظور سنجش محافظه کاری مورد استفاده قرار گرفته است.

۳-۶-۳-۲- معیارهای سود و اقلام تعهدی

برخی از پژوهشگران از جمله گیولی و هاین (۲۰۰۰) و بال و شیواکمار (۲۰۰۵) با این استدلال که محافظه کاری افزایش‌های تایید ناپذیر در ارزش دارایی‌ها را در زمان وقوع شناسایی نمی‌کنند، بلکه طی دوره‌های آتی و به هنگام ورود جریان‌های نقدی ناشی از این افزایش‌ها شناسایی می‌کنند و همچنین کاهش در ارزش دارایی‌ها (زیان) که درجه تایید پذیری آن‌ها با سودهای غیرقابل تایید یکسان است، را در زمانی که به وقوع می‌پیوندند، بدون توجه به اینکه کاهش در جریان‌های نقدی آن‌ها طی دوره‌های آتی تحمل شوند، شناسایی می‌کند بیان می‌نمایند که ثبات و پایداری سود نسبت به زیان بیشترمی باشد. بال و شیماکومار معتقدند در دوره‌هایی که سود عملیاتی پایین است همبستگی بین جریان نقدی و اقلام تعهدی قوی‌تر خواهد بود چرا که در این دوره‌ها رویدادهای منفی اقتصادی هم در جریان نقدی و هم در اقلام تعهدی منعکس می‌شود با این حال در دوره‌هایی که سود عملیاتی بالاتری وجود دارد رویدادهای مثبت اقتصادی در جریان نقدی منعکس می‌شوند اما حسابداری محافظه کارانه شناسایی آن‌ها را تا زمان تایید پذیر شدن به تأخیر می‌اندازند از این رو انتظار می‌رود در دوره‌های که سود خاص بیشتر از وجه نقد عملیاتی باشد از اقلام تعهدی منفی استفاده شود و در دوره‌هایی که سود خالص کمتر از جریان نقد عملیاتی است انتظار می‌رود دوره‌های بعدی با اقلام تعهدی مثبت همراه باشند. این رفتار نامتقارن محافظه کاری در قبال سودها و زیان‌ها معیارهایی را برای محافظه کاری فراهم می‌آورند که به معیار سود و اقلام تعهدی معروف می‌باشد(گیولی و هاین،۲۰۰۰)^[۱۵۵]. این معیار اولین بار توسط گیولی و هاین در سال ۲۰۰۰ معرفی شد. آن‌ها بیان می کند که نرخ انباشتگی اقلام تعهدی منفی در طول زمان شاخصی از تغییر در میزان محافظه کاری می‌باشد و تاکید کردند ثبات اقلام تعهدی منفی (از قبیل منظور نمودن انواع ذخایر) در میان شرکت‌ها و در طول یک دوره بلند مدت نشانه‌ای از وجود محافظه کاری است.

۷-۳-۲- مدل‌های اندازه‌گیری محافظه کاری

پس از واتز (۱۹۹۳) باسو در سال ۱۹۹۷ پیشگام انجام تحقیقات در مورد محافظه کاری در دهه اخیر بوده است و اولین پژوهش کمی در این ارتباط را انجام داده است.و همچنین برخی از پژوهشگران با تعدیل مدل باسو به بررسی مفهموم محافظه کاری پرداخته اند که در ادمه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

۱-۷-۳-۲- مدل باسو(۱۹۹۷)

باسو (۱۹۹۷) با استدلال که بازارهای کارا قیمت‌های بالاتری را برای سهام شرکت‌هایی دارای اخبار خوب و قیمت کمتری را برای سهام شرکت‌های دارای اخبار بد تعیین می کند و همچنین طبق حسابداری محافظه کارانه شرکت‌های دارای اخبار خوب کلیه افزایش‌های تحقق نیافته در دارایی‌ها را تا زمان تایید پذیر شدن آن‌ها در صورت‌های مالی منعکس نمی‌کنند و شرکت‌های دارای اخبار بد کلیه کاهش در ارزش دارایی‌ها را در صورت‌های مالی منعکس می‌کنند مدلی را بر پایه رابطه سود و بازده­ سهام جهت سنجش کمی میزان محافظه کاری اعمال شده در صورت‌های مالی به وجود آوردند. این مدل از دو متغیر اصلی سود حسابداری و بازد سهام تشکیل شده و بر خلاف تحقیقات گذشته که همواره سود حسابداری به عنوان یک متغیر مستقل بکار برده می‌شود؛ سود حسابداری در این مدل یک متغیر وابسته قلمداد می‌شود. در این مدل بازده مثبت سهام به نمایندگی از اخبار خوب و بازده منفی به نمایندگی از اخبار بد به شمار می‌رود و فرض بر این است که بین بازده سهام و سود شرکت‌هایی که دارای اخبار بد می‌باشند نسبت به سایر شرکت‌ها همبستگی قوی‌تری برقرار باشد. مدل ارائه شده توسط وی به شرح زیر است.
در این مدل :
سود قبل از اقلام غیر مترقبه شرکت i در سال t
ارزش بازار سرمایه شرکتi در سال t-1
بازده سالانه شرکتi در سال t
یک متغیر مجازی صفر و ۱ ، اگر کوچکتر از صفر باشد یک و در غیر اینصورت صفر
ضریب بیانگر میزان محافظه کاری می باشد.
تعدیل مدل باسو
مدل باسو در تحقیقات متعددی مورد سنجش قرار گرفت. نتایج برخی از تحقیقات اعتبار این مدل را زیر سوال برد و موجب شد تا برخی از محققان انتقاداتی را بر این مدل وارد نمایند و مدل تعدیلی متناسبی را در راستای بهبود مدل باسو ارائه نمایند که از جمله آن می‌توان به مدل ریچاردوری و واتز (۲۰۰۶)، مدل گریگوریو و اسکرات (۲۰۰۷) اشاره نمود.

۲-۷-۳-۲- مدل ریچاردوری و واتز^[۱۵۶] ( ۲۰۰۶)

همان‌گونه که در بخش معیارهای خالص دارایی اشاره گردید برخی از محققان از جمله بیور و رایان (۲۰۰۰)، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری خالص دارایی‌ها را به عنوان یک معیار برای سنجش میزان محافظه کاری در نظر گرفتند؛ بنابراین از لحاظ تئوری بایستی بین این معیار و معیار باسو رابطه مثبتی وجود داشته باشد اما برخی از تحقیقات تجربی بیانگر وجود رابطه منفی بین معیار با سو با ارزش بازار به ارزش دفتری خالص دارایی‌ها به عنوان یک معیار محافظه کاری بود. این موضوع سبب گردید تا انتقاداتی به مدل باسو وارد شود. ریچاردوری و واتز (۲۰۰۶) با این استدلال که به کارگیری سود و بازده برای برآورد مدل باسو سبب می‌شود که آثار انباشته مستمر و پیوسته محافظه کاری مغفول باقی بماند پیشنهاد نمودند که برای حل این مشکل به جای سود حسابداری از نسبت ارزش بازار خالص دارایی‌های تفکیک پذیر به ارزش دفتری خالص دارایی‌های تفکیک پذیر استفاده شود. آن‌ها در یک تحقیق تجربی نشان داند که اگر دوره عدم تقارن زمانی سود از یک دوره به چند دوره افزایش یابد رابطه بین عدم تقارن زمانی سود و نسبت M/B در آن دوره مثبت خواهد بود
در این مدل :
سود عملیاتی انباشته شده در دوره t-j تا دوره t
ارزش بازار سرمایه شرکت در پایان سال t-j-1
بازده انباشته شرکت در دوره t-j تا دوره t
یک متغیر مجازی صفر و ۱ ، اگر منفی باشد یک و در غیر اینصورت صفر
ضریب بیانگر میزان محافظه کاری می باشد.

۳-۷-۳-۲- مدل بال و شیواکمار^[۱۵۷] (۲۰۰۵)

بال و شیواکمار با بهره گرفتن از اقلام تعهدی یک رابطه رگرسیونی بین اقلام تعهدی و جریان نقدی به وجود آوردند و دریافتند که در صورت وجود زیان عملیاتی همبستگی بین اقلام تعهدی و جریان نقدی قوی‌تر می‌باشد.
که در این مدل :
کل اقلام تعهدی
جریان نقد عملیاتی