۳-تأثیرات مهمی برقیمت کالاها ندارد.
ب) فروش یا قیمت تابع برخی شرایط یا ملاحظاتی نباشد که نتوان ارزش کالای مورد نظر را تعیین نمود.
ج) هیچ بخشی از درامدهای حاصل از هرگونه فروش مجدد، تملک یا استفاده کالا توسط خریدار مستقیما یا به صورت غیر مستقیم به  فروشنده تعلق نگیرد،مگر این که تعدیلات لازم بر طبق مقررات ماده ۸ به عمل اید.
د) خریدار و فروشنده با یکدیگر مرتبط نباشند و یا در صورت ارتباط انها با یکدیگر ارزش معاملاتی برای مقاصد گمرکی مطابق مقررات پاراگراف دوم قابل پذیرش خواهد بود.

۲-الف)در خصوص این که ارزش معاملاتی برای منظورهای پاراگراف یکم قابل پذیرش است یا نه ،صرف این که خریدار و فروشنده با توجه به مفهوم ماده ۱۵ با یکدیگر ارتباط دارند دلیلی مبنی بر رد یا عدم پذیرش ارزش معاملاتی محسوب نمی‌شود.در این قبیل موارد باید شرایط حاکم بر فروش بررسی شده و ارزش معاملاتی مشروط بر این که ارتباط خریدار و فروشنده  قیمت را تحت تأثیر قرار نداده باشد، قابل پذیرش خواهد بود.با این حال اگر اداره گمرک بر مبنای اطلاعات ارائه شده توسط وارد کننده یا به هر طریق دیگر دلایلی در مورد تأثیر ارتباط خریدار و فروشنده بر قیمت در دست دارد، اداره مذکور باید دلایل خود را به اطلاع واردکننده رسانیده و یک فرصت مناسب برای پاسخگویی به او بدهد، در صورت درخواست وارد کننده دلایل فوق باید کتباً به وی ابلاغ گردد.
۲-ب) ارزش معاملاتی در فروش بین افراد مرتبط، بر طبق مقررات پاراگراف یکم زمانی که وارد کننده ثابت کند که ارزش او به یکی از ارزش‌های زیر تقریبا نزدیک بوده و از نظر زمانی نیز متقارن است، قابل پذیرش خواهد بود:
۱)ارزش معاملاتی فروش کالاهای مثل یا مشابه برای صدور به همان کشور محل ورود به خریداران غیر مرتبط .
۲)ارزش گمرکی کالاهای مثل یا مشابهی که بر طبق مقررات ماده ۵ تعیین شده اند .
۳)ارزش گمرکی کالایی مثل یا مشابه که بر طبق مقررات ماده ۶ تعیین شده‌اند.
۲-ج)ارزش‌های آزمونی مندرج در قسمت (ب) در پاراگراف دوم باید بنا به درخواست واردکننده و صرفاً مقایسه مورد استفاده قرار گیرد.ارزش‌های جایگزین را نمی‌توان برطببق مقررات قسمت (ب) پاراگراف دوم ایجاد نمود.
ماده دوم (ارزش معاملاتی کالای مثل):
۱-الف) اگر ارزش گمرکی کالاهای وارده را نتوان برطبق مقررات ماده یک تعیین نمود، آنگاه ارزش معاملاتی کالای مثل کالای مورد نظر که به صورت همزمان یا نزدیک به آن جهت صدور به همان کشور محل ورود فرخته شده باید مبنای تعییین ارزش گمرکی قرار گیرد.
۱-ب)در اجرای این ماده ارزش معاملاتی کالای مثل در همان سطح تجاری و حتی المقدور همان سطح مقداری با کالای مورد نظر باید مبنای تعیین ارزش گمرکی قرار گیرد و در صورت عدم دسترسی به آن ارزش معاملاتی کالای مثل فروخته شده در سطوح تجاری  و مقداری متفاوت مورد استفاده قرار خواهد گرفت مشروط بر این که به تفاوت‌های ناشی از سطوح تجاری یا مقداری توجه شده و تعدیلات لازم بر مبنای مدارک عینی منطقی و دقیق  به عمل آید ولو این که منجر به افزایش یا کاهش ارزش گردد.
۲-چنانچه هزینه‌ها و مخارج مورد اشاره در پاراگراف دوم ماده ۸ در ارزش معاملاتی منظور شده باشد تعدیلاتی باید در خصوص تفاوت‌های مهم این قبیل هزینه‌ها و مخارج بین کالاهای وارده و کالاهای مثل مورد نظر بابت تفاوت‌های مربوط به بعد مسافت  و شیوه حمل به عمل آید.
۳-چنانچه در اجرای این ماده بیش از چند ارزش معاملاتی از کالاهای مثل بدست آید کمترین ارزش باید مبنای تعیین ارزش گمرکی کالای وارده قرار گیرد.
ماده سوم (ارزش معاملاتی کالای مشابه):
۱-الف) اگر ارزش گمرکی کالاهای وارده را نتوان برطبق مقررات مواد ۱ و ۲ تعیین نمود آنگاه ارزش معاملاتی کالای مشابه کالای مورد نظر که به صورت همزمان یا نزدیک به آن جهت صدور به همان کشور محل ورود فروخته شده باید مبنای تعیین ارزش گمرکی قرار گیرد.
۱-ب) در اجرای این ماده ارزش معاملاتی کالای مشابه در همان سطح تجاری و حتی المقدور همان سطح مقداری کالای مورد نظر برای تعیین ارزش باید مبنای تعیین ارزش گمرکی قرار گیرد و در صورت عدم دسترسی به آن ارزش معاملاتی کالای مشابه فروخته شده در سطوح تجاری یا مقداری متفاوت مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛ مشروط بر این که به تفاوت‌های ناشی از سطوح تجاری و یا مقداری توجه شده و تعدیلات لازم بر مبنای مدارک عینی منطقی و دقیق بعمل آید ولو این که این تعدیلات منجر به افزایش یا کاهش ارزش گردد.
۲- چنانچه هزینه‌ها و مخارج مذکور در پاراگراف دوم ماده ۸ در ارزش معاملاتی منظور شده باشد، تعدیلاتی باید در خصوص تفاوت‌های مهم این قبیل هزینه‌ها و مخارج بین کالاهای وارده و کالاهای مشابه مورد نظر بابت تفاوت‌های مربوط به بعد مسافت و شیوه حمل  به عمل آید.
۳-چنانچه در اجرای این ماده اگر بیش از یک ارزش معاملاتی از کالا مشابه بدست آید کمترین ارزش باید مبنای تعیین ارزش گمرکی کالای وارده قرا ر گیرد.
ماده چهارم (جابجایی ترتیب کاربرد مواد ۵ و ۶ طبق درخواست واردکننده):
اگر ارزش گمرکی کالاهای وارده را نتوان بر طبق مقررات مواد ۱،۲ و ۳ تعیین کرد، ارزش گمرکی باید بر طبق مقررات ماده ۵ یا در صورتی که ارزش گمرکی بر طبق مقررات  آن ماده تعیین نشود بر طبق مقررات ماده ۶ تعیین خواهد شد ،به جز در مواردی که بر حسب درخواست وارد کننده ترتیب کاربرد مواد ۵ و ۶ معکوس گردد.
ماده پنجم (ارزش تفریقی) :
۱-الف) اگر کالای وارده یا کالاهای مثل یا مشابه در کشور محل ورود به همان حالت زمان ورود به فروش رسیده باشند؛ ارزش گمرکی کالا ی وارده برطبق مقرراتی ماده بر مبنای قیمت واحد فروش کالاهای وارده یا مثل یا مشابه در بیشترین حجم مقداری هم زمان یا نزدیک به تاریخ ورود کالای مورد نظر به اشخاص غیر مرتبط با فرد فروشنده کالا تعیین خواهد شد مشروط بر این که عناصر زیر از قیمت فوق کسر شود:
۱-کمیسیون‌های معمول پرداخت شده یا مورد توافق برای پرداخت یا مبالغی که معمولاً برای سود و هزینه‌های کلی در ارتباط با فروش کالای وارده از همان طبقه یا نوع در کشور محل ورود به قیمت اضافه می‌شود.
۲-هزینه‌های متداول در حمل و نقل و بیمه و هزینه‌های مربوطه که در کشور محل ورود به کالا تعلق می‌گیرد.
۳-در صورت لزوم هزینه‌ها و مخارج اشاره شده در پاراگراف ۲ ماده ۸ .
۴-حقوق گمرکی و سایر مالیات‌ها و عوارض ملی که در کشور محل ورود در پی ورود یا فروش کالاها پرداخت می‌شود.
۱-ب) چنانچه کالای وارده یا کالاهای مثل یا مشابه کالاهای وارده همرمان یا نزدیک به تاریخ ورود کالای وارده مورد نظر برای تعیین ارزش به فروش نرسیده باشد؛ در این صورت ارزش گمرکی آن طبق مقررات پاراگراف ۱-الف برمبنای قیمت واحد فروش کالای وارده یا مثل یا مشابه در کشور محل ورود به همان حالت و وضعیت ورود در اولین تاریخ پس از ورود کالای مورد نظر پیش از انقضای ۹۰ روز از تاریخ ورود تعیین خواهد شد.
۲) اگر هیچ یک از کالاهای وارده یا مثل یا مشابه کالای وارده در کشور محل ورود به همان حالت ورود به فروش نرسیده باشد؛ ارزش گمرکی بر مبنای قیمت واحد فروش کالای وارده پس از انجام عملیات بیشتر روی آن در بیشترین حجم مقداری  به افراد خریدار غیر مرتبط با فروشنده ؛ مشروط به افزایش درصدی برای ارزش افزوده  برای عملیات بیشتر و انجام کسورات مقرر در پاراگراف ۱-الف ؛ تعیین خواهد شد.
ماده ششم (ارزش محاسباتی):
۱-ارزش گمرکی کالای وارده بر طبق مقررات این ماده بر مبنای ارزش محاسباتی می‌باشد ؛ ارزش محاسباتی از مجموع عناصر زیر به دست می‌آید :
الف) قیمت مواد و ساخت یا پردازش‌های به کار گرفته شده در تولید کالای وارده .
ب) مبلغی به عنوان سود و هزینه‌های کلی برابر آن چیزی که معمولاً تولید کنندگان کشور محل صدور جهت صدور کالای مورد نظر یا از همان نوع یا طبقه در فروش کالاها  به کشور محل ورود منظور مینمایند.
ج) قیمت یا ارزش سایر هزینه هایی که کشور‌های عضو طبق پاراگراف ۲ ماده ۸ می‌توانند در تعیین ارزش منظور کنند.
۲- هیچ یک از کشورهای عضو نمی‌توانند شخصی را که در سرزمین او اقامت ندارد به ارائه صورت حساب یا سوابقی مجبور کند که برای رسیدگی و تعیین ارزش محاسباتی لازم است ؛ با این حال ؛ اطلاعات ارائه شده توسط تولید کننده کالا‌ها برای تعیین ارزش گمرکی بر طبق مقررات این ماده ممکن است در کشور دیگری به وسیله مقامات کشور محل ورود با توافق تولیدکننده مورد بررسی قرار گیرد مشروط بر این که آنها از پیش به دولت کشور مزبور اطلاعات کافی داده باشند و آن دولت  نسبت به رسیدگی‌های فوق اعتراض ننماید.
ماده هفتم (روش برگشتی و روش‌های ممنوعه برای تعیین ارزش‌های گمرکی):
۱-اگر نتوان ارزش گمرکی کالاهای وارده بر طبق مقررات مواد ۱ الی ۶ تعیین نمود ارزش گمرکی باید با بهره گرفتن از راهکارهای منطقی منطبق با اصول و مقررات کلی این موافقت نامه و ماده هفت گات ۱۹۹۴ و بر مبنای اطلاعات موجود در کشور محل ورود تعیین گردد.
۲- ارزش‌های گمرکی را نباید بر طبق مقررات این ماده بر مبنای موارد زیر تعیین نمود:
الف)قیمت فروش کالای تولید شده در کشور محل ورود کالای وارده.
ب) سیستمی که در آن برای مقاصد گمرکی قیمت بالاتر از میا ن دو قیمت پذیرفته می‌شود.
ج)قیمت کالا در بازار داخلی کشور محل صدور.
د) هزینه تولید کالا به غیر از ارزش محاسباتی که برای کالاهای مثل یا مشابه بر طبق مقررات ماده ۶ تعیین شده است.
ه) قیمت کالا برای صدور به کشوری غیر از کشور محل ورود .
و) ارزش‌های گمرکی حداقل .
ز) ارزش‌های ساختگی یا تقلبی .
۳- ارزش‌های تعیین شده و روش مورد استفاده برای آن بر طبق مقررات این ماده در صورت در خواست وارد کننده باید کتباً به اطلاع وی رسانیده شود.
ماده هشتم (عناصری که باید به ارزش کالا اضافه شود) :
۱-مطابق مقررات ماده ۱ و به منظور تعیین ارزش کالاهای وارده عناصر زیر باید به قیمت واقعاً پرداخت شده یا قابل پرداخت اضافه شود:
الف) مبالغ زیر تا میزانی که به وسیله خریدار پرداخت ولی در قیمت واقعاً پرداخت شده یا قابل پرداخت کالا منظور نشده است: