دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات (آذربایجان غربی)

Science and Research Branch, Islamic Azad University

عنوان تحقیق به فارسی: آنتن موجبر مجتمع یکپارچه شکافدار برای کاربردهای باند X

نام دانشجو: آرش دانشکده: فنی مهندسی

نام خانوادگی دانشجو: فراج میاندوآب گروه تخصصی: برق

رشته تحصیلی: برق - مخابرات گرایش: میدان

نیمسال ورود به مقطع جاری: دوم ۹۳-۹۲ نیمسال شروع به تحصیل : دوم ۹۲-۹۱

نام و نام خانوادگی استاد (اساتید) راهنما: نام و نام خانوادگی استاد (اساتید) مشاور:

۱- جناب آقای دکتر پژمان محمدی ۱-

۲- ۲-

تاریخ تصویب در شورای گروه تخصصی: تاریخ تصویب در شورای پژوهشی دانشکده :

تائید مدیر پژوهشی دانشکده: تائید رئیس دانشکده:

تاریخ ارسال به حوزه پژوهشی واحد:

تأیید کارشناس پژوهشی تاریخ بررسی وتایید امور پژوهشی واحد:

تأیید مدیرکل پژوهشی تأیید معاون پژوهشی واحد

توجه: لطفاً این فرم با مساعدت و هدایت استاد راهنما تکمیل شود.

اطلاعات مربوط به دانشجو:

نام: آرش نام‏خانوادگی: فراج میاندوآب شماره دانشجویی:۹۱۱۰۵۸۶۳۵

مقطع:کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: برق مخابرات گروه تخصصی:برق

گرایش:مخابرات – میدان نام‌دانشکده:فنی مهندسی سال ورود به مقطع جاری: ۹۱ نیمسال ورودی:دوم

آدرس پستی در تهران

تلفن ثابت محل سکونت: ۲۲۲۲۳۹۴-۰۴۸۱ تلفن همراه:۰۹۱۴۴۸۲۶۳۶۰ پست الکترونیک:af65_fr@yahoo.com

آدرس پستی در شهرستان: میاندوآب خیابان شهدا خیابان ۱۲ متری شهید کاوه پلاک ۹

تلفن ثابت محل سکونت: ۲۲۲۲۳۹۴-۰۴۸۱تلفن محل کار: ۲۲۶۳۳۶۳-۰۴۸۱ دورنگار:۲۲۶۹۰۰۸-۰۴۸۱

اطلاعات مربوط به استاد راهنما:

تذکرات:

 

دانشجویان دوره کارشناسی می‌توانند یک استاد راهنما و حداکثر دو استاد مشاور و دانشجویان دوره دکتری حداکثر تا دو استاد راهنما و دو استاد مشاور می‏توانند انتخاب نمایند.

در صورتی که اساتید راهنما و مشاور مدعو می باشند، لازم است سوابق تحصیلی، آموزشی و پژوهشی کامل ایشان (رزومه کامل) شامل فهرست پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‏های دکتری دفاع شده و یا در حال انجام که اساتید مدعو، راهنمایی و یا مشاوره آنرا بر عهده داشته‏اند، به همراه مدارک مربوطه و همچنین آخرین حکم کارگزینی (حکم هیأت علمی) ضمیمه گردد.

اساتید راهنما و مشاور موظف هستند قبل از پذیرش پروپوزال، به سقف ظرفیت پذیرش خود توجه نموده و در صورت تکمیل بودن ظرفیت پذیرش، از ارسال آن به دانشکده و حوزه پژوهشی و یا در نوبت قراردادن و ایجاد وقفه در کار دانشجویان جداً پرهیز نمایند. بدیهی است در صورت عدم رعایت موازین مربوطه، مسئولیت تأخیر در ارائه پروپوزال و عواقب کار، متوجه گروه تخصصی و دانشکده خواهد بود.

اطلاعات مربوط به استاد راهنمای اول:

نام و نام خانوادگی:جناب آقای دکتر پژمان محمدی آخرین مدرک تحصیلی دانشگاهی : دکتری

عضو هیأت علمی دانشگاه ………………………………….

تخصص اصلی: مخابرات – میدان رتبه دانشگاهی (مرتبه علمی): …………………… تلفن همراه: ۰۹۱۴۳۴۵۰۷۴۶

تلفن منزل یا محل کار:۳۴۴۰۰۹۴-۰۴۴۱ نام و نام خانوادگی به زبان انگلیسی:Pejman Mohamadi

تعریف

 

 

 

سرمایه ی انسانی

 

این به طور کلی ارجاعی است بر دانشی که میان کارکنان و مدیران سازمان قرارداشته و خطر از دست دادن این دانش بواسطه ی ترک سازمان توسط کارکنان یا مدیران وجود دارد .مواردی چون : دانش ، مهارت ها ، تجربیات ، شایستگی ها فردی ، توانمدی های کارکنان و مدیران و … در دسته ی سرمایه ی انسانی طبقه بندی می شوند.

 

 

 

سرمایه ی ساختاری

 

این سرمایه به طور کلی ارجاعی است بر دانشی که ساختارهایی به غیر از کارکنان و مدیران ، در سازمان قرارداشته ، و حطری از بابت از دست دادن این دانش ، به واسطه ی ترک سازمان توسط کارکنان یا مدیران سازمان را تهدید نمی کند . مواردی چون: فرهنگ ، رویه های فکری سازمانی ، فلسفه ی سازمانی ، سامانه ها، پایگاه های داده ، توافقات و روابط با ذینفعان سازمانی شبکه های سازمانی ، مالکیت فکری و…، در دسته ی سرمایه ی ساختاری طبقه بندی می شوند .

 

 

 

سرمایه ی ساختاری سازمانی (داخلی )

 

این سرمایه تعریف جزونگرتری بر سرمایه ی ساختاری است و دامنه ای از فرآیندهای سازمانی ، فرهنگ سازمانی ، سامانه ها ، رویه های سازمانی و موارد مرتبط با مالکیت فکری و نوآوری و نوپدیدی را در سازمان شامل در بر می گیرد .

 

 

 

سرمایه ی سازمانی

 

این سرمایه تعریف جزونگرتری بر سرمایه ی ساختاری سازمانی است و دامنه ای از ساختارهای سازمانی ، فلسفه ی سازمانی ، نرم افزار و پایگاه های داده و گاه حقوق انحصار معنوی ، علامت های تجاری و به طور کلی همه ی مواردی را که بهره وری و نوآوری پیشتیبانی می کنند. را در بر می گیرد.

 

 

 

سرمایه ی فرآیندی

 

این سرمایه تعریف جزونگرتری بر سرمایه ی ساختاری سازمانی است و دامنه ای از فرآیندها ، فعالیت ها و زیر ساخت های عملیاتی سازمانی و هم چنین مرتبط با دانش را در بر می گیرد .

 

 

 

سرمایه ی نوپددیو توسه ای

 

این سرمایه تعریف جرونگرتری بر سرمایه ی ساختاری سازمانی است و بر قابلیت ها و سرمایه گذاری های واقعی به منظور رشد و توسعه ی سازمان در آینده تاکید دارد.در قالب این سرمایه مواردی چون: تحقیق و توسعه و گاه حقوق انحصاری معنوی و…طبقه بندی می شوند.

 

 

 

سرمایه ی اجتماعی

 

این سرمایه تعریف جزونگرتری بر سرمایه ساختاری سازمانی است و مواردی چون: رابطه اجتماعی و قابلیت اجتماعی دورونی شده در آن فرهنگ سازمانی و…، که بر توسعه ی سرمایه یانسانی و سرمایه ی فکری تاثیر مثبتی دارند ، در این دسته از سرمایه طبقه بندی می شوند.

 

 

 

سرمایه ساختاری رابطه ای (خارجی )

 

این سرمایه تعریف جزونگرتری بر سرمایه ساختاری است و بر تمامی منابعی که با ارتباطات برون سازمانی مرتبط است ، تاکید دارد . در این قالب این سرمایه مواردی چون : تمامی شبکه ها ی ارتباطاتی و توافقات با ذینفهان سازمانی و به خصوص مشتریان ، ویژگی و مشخصه های خاص متمایز کننده ی سازمانی ، چون برند و …و هم چنین مولفه های شناختی که ذینفعان سازمانی از سازمان دارند، طبقه بندی می شوند.

 

 

 

سرمایه ی مشتری

 

این سرمایه تعریف جرونگرتری بر سرمایه ی ساختاری رابطه ای است و بر تمامی ارتباطات و تعاملاتی که بر قوت و پایداری روابط با مشتریان می انجامد، تاکید دارد در این قالب این سرمایه مواردی چون: قراردادها و توافقات ، رضایت مشتریان، وفاداری مشتریان و طبقه بندی می شوند .

 

 

 

سرمایه ی بازار

 

این سرمایه تعریف جزونگرتری بر سرمایه ی ساختاری رابطه ای است و بر عامل های و ظرفیت های تاثیر گذار بر ارزشی که برای سازمان از خلال ارتباطات با مشتریان و سایر ذینفعان سازمانی ایجاد می شود ، تاکید دارد.

 

 

 

سرمایه یذینفعان

 

این سرمایه تعریف جزونگرتری بر سرمایه ساختاری رابطه ای است و برعامل های و ظرفیت های تاثیر گذار بر ارزشی که برای سازمان از خلال ارتباطات با ذینفعان سازمانی – فارغ از مشتریان – ایجاد می شود ، تاکید دارد.

 

 

 

سرمایه /دارایی های دانشی و اطلاعاتی

 

این سرمایه / دارایی ارجاعی است بر مواردی چون: دانش ، داشته های فکری ، تخصص ، بازارها و روابط معطوف به دانش و…، که سازمان برای توانمدسازی فرآیندهای کسب وکاری خود برای ایجاد ارزش بدان ها نیاز دارد.

 

 

 

سرمایه /دارایی های مالکیت فکری

 

این سرمایه / دارایی ارجاعی است بر دارایی های دانشی سازمانی که سازمان مالکیت فکری و صنعتی آن ها را در اختیار دارد. مواردی چون: میزان سهم از مالکیت فکری ، رویه های دانشی حفاظت از مالکیت فکری و…، در این دسته سرمایه / دارایی طبقه بندی می شوند.

 

1. 1. 1. حالت عدم اطمینان در سیستم؛ شبیه­سازی، مکانیزمی منصف و سودمند را برای غلبه بر عدم اطمینان فراهم می ­آورد؛ بدون آنکه محدودیتی برای سیستم ایجاد کند.

   

 

1. 1. مکانیزم‌های بازخورد؛ رفتارهای انجام‌شده و تصمیمات اتخاذشده در یک مرحله از یک فرایند، قسمت­ های دیگر فرایند را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر قرار می­دهد و شناسایی این اثرات و علل آن، بسیار ضروری است.

 

1. 1. رفتار پویا؛ رفتار سیستم در طول زمان ثابت نیست و متغیرهای اصلی موجود، همانند بهره­وری نیز در طول زمان متغیرند. برای تشخیص علّت تغییرات و کنترل آن، بایستی از مدل پویا و متناسب با تغییرات، استفاده شود(گلزار ادبی، ۱۳۸۵: ۲۱).

 

همان‌طور که گفته‌شده یکی از موارد استفاده از شبیه­سازی، رفتار پویا در سیستم­هاست. توسعه روستایی به‌عنوان یک سیستم باز دارای چنین رفتاری است. چراکه دائماً در حال تغییر و تحول است. حال برای ارزیابی پایداری این سیستم باید از تکنیکی استفاده شود که بتواند زمان را در مدل­سازی دخیل دهد. یعنی توانایی بررسی تغییرات ناشی از تعامل متغیرها و شناسایی رفتارهای آتی آن‌ها را در دروه­های زمانی مختلف مورد داشته باشد. بهترین تکنیک برای این امر سیستم داینامیک است.
سیستم داینامیک:
یکی از قدرتمندترین و بصری­ترین ابزارهای شبیه­سازی سیستم داینامیک است. سیستم داینامیک روش­های مناسبی برای شناسایی الگوی رفتاری سیستم در پرتو تفکر سیستمی، معرفی می­نماید و بعلاوه کاربردهای متنوعی در تحلیل سیستم­ها (بخصوص سیستم­های اجتماعی، اقتصادی، فنی مهندسی، سیاسی، فرهنگی اجتماعی و …) را ارائه می­دهد(قبادی، ۴۱:۱۳۸۵). علی­رغم اهمیت فراگیری این دانش در حوزه تحلیل سیستم­ها، این نام تقریباً در ایران شناخته‌شده نیست.
در مطالعات پویایی­های سیستم باید هفت مرحله تعریف مسئله، مفهوم­سازی مدل، فرمول‌بندی مدل، شبیه­سازی، ارزیابی برای تدوین مدل‌ها، تحلیل سیاست­ها و استفاده از مدل را موردتوجه قرارداد. در فرایند تدوین مدل سیستم داینامیک از آغاز تا پایان داشتن درک صحیحی از سیستم و مسائل آن ضرورت دارد و درواقع از ادراک سیستم آغاز و با ادراک سیستم پایان می­یابد(حمیدی زاده، ۳۶:۱۳۷۹).
شکل ۲-۷: مراحل مدل‌سازی در سیستم داینامیک
به‌جرئت می­توان گفت که بهترین راه نظم بخشیدن به واکنش­های صحیح و سریع به مسائل سیستم­ها، ثبت و بررسی نقاط مهم عملکردی سیستم­ها، به شکل سناریویی از آینده است که رفتار گذشته و حال سیستم را ملاک قرار می­دهد. ثبت این سناریو نیازمند بهره­ گیری از دانش و تکنیکی است که با بهرگیری از نگرش سیستمی، مشکلات را به‌درستی شناسایی و در جهت حل معضلات پیش‌آمده سریع­ترین و صحیح­ترین واکنش را نشان می­دهد. این دانش سیستم داینامیک یا پویایی سیستم­ها نام دارد مه ابتدا توسط فارستر^[۲۰]مطرح گردید(قبادی، ۴۰:۱۳۸۵). توانایی این تکنیک به حدی است که می­توان با بهره­ گیری از آن مسائل مختلف ساده و پیچیده را مدل‌سازی کرد و تغییر ناشی از تعامل متغیرها و شناسایی رفتارهای آتی آن‌ها را در دوره­ های زمانی مختلف موردبررسی قرارداد.
مدل‌سازی در سیستم داینامیک در سه مرحله کلی به شرح زیر انجام می­ شود(حمیدی زاده،۳۵:۱۳۷۹):
نمودارهای علّی – حلقوی
نمودارهای جریان
معادلات ریاضی
پویایی­های سیستم بر ساختار و رفتار سیستم­های متکی است که از حلقه­های بازخوردی مرتبط تشکیل‌شده‌اند. نمودارهای علّی – حلقوی و جریان مدل‌سازی پویا شیوه ساده­ای برای نمایش ساختارهای حلقوی پیش از تدوین معادلات سیستم است. نمودارهای جریان مشتمل بر متغیرهای نرخ، سطح، کمکی و عناصر ثابت و یک سری آزمون­ها، عملیات و دستورالعمل­ها است که برای شبکه­ ای منسجم از مباحث مدیریت، اقتصاد، مالی و صنایع سازمان‌دهی شده است. نمودارهای علّی- حلقوی به شناسایی حلقه­های اصلی بازخوردی می ­پردازد و به تمییز بین ماهیت متغیرهای مرتبط کاری ندارد. نمودارهای علّی- حلقوی در پویایی سیستم دو نقش مهم ایفا می­ کنند(حمیدی زاده،۳۵:۱۳۷۹):
در طول تدوین مدل، به‌صورت ساختار مقدماتی فرضیه ­های علّی به مدل‌سازی کمک می­ کند.
تصویر ساده‌ای از مدل ارائه می­ دهند.
معادلات ریاضی در طول زمان برای تبیین و پیش ­بینی متغیرهای مدل و شناسایی رفتار آن‌ها یا یکدیگر مورداستفاده قرار می­گیرند.
جمع­بندی و نتیجه ­گیری:
توسعه و پیشرفت لازمه زندگی ادمی است و او از آغاز آفرینش سعی نموده تا با تفکر و اندیشه که تنها وجه تمایز او با سایر جانوران است، پستی و بلندی­های مسیر زندگی­اش را هموار کرده و همواره به جلو گام بردارد. این وضع او را تا انقلاب صنعتی پیش آورد و از آنجا بود که اولین گام­های خود را برای زیاده خواهی از طبیعت برداشت و این حرکت ادامه یافت تا در اواسط نمیه دوم قرن بیستم، افزایش جمعیت، بهره­ گیری بی حد و حصر از منابع، آلودگی­های محیطی، فقز، نابرابری و خطر محیط­زیست، اندیشه ادمی را به سوی رهیافتی جدید به نام توسعه پایدار، در حمایت از محیط زیست سیر داد.این رهیافت با حوزه گسترده­ای که در سطوح مختلف جهانی، ملی و منطقه­ای شامل می­ شود با توجه عمیق خود به انسان سعی دارد که حق آیندگان را به امروزی­ها بشناساند و استفاده بهینه از منابع را برای پایداری زندگی در این کره خاکی توصیه نموده و چگونگی دستیابی به توسعه پایدار انسان مدار را یادآور شود.
در یک جمع­ بندی می­ توان بیان داشت که مفاهیم مختلفی از پارادایم توسعه پایدار ارائه شده است . اصطلاح توسعه پایدار را اولین بار کمیسیون جهانی محیط‌زیست و توسعه ارائه داد، توسعه پایدار را به‌عنوان توسعه تعریف کرد که نیازهای نسل فعلی را بدون ایجاد اشکال در توانایی نسل­های آینده در برآوردن احتیاجات خود تأمین می­ کند. به طور خلاصه می­توان گفت توسعه پایدار همواره در مباحث خود به موارد ذیل تأکید دارد:
الف) به هم پیوستگی محیط زیست و توسعه اقتصادی، به عنوان اساس بحث؛
ب) اهمیت افراد در دستیابی به توسعه‏ای پایدار و توجه به مردم به عنوان محور توسعه و تلاش در جهت برقراری زمینه‏های مشارکت و همچنین توجه به آموزش تصمیم گیران و عموم مردم؛
ج) توجه به توسعه درونی در چارچوب محدودیتهای منابع طبیعی؛
د) کمک به فقرا و تهیدستان؛ چرا که راهی جز تخریب و آلودگی محیط زیست برای این گروه باقی نمانده است؛
ه) تلاش برای برقراری عدالت درون نسلی و عدالت بین نسلی و سعی برای عدالت اجتماعی.
با توجه به آنچه در این فصل بیان شد می­توان نتیجه گرفت که توسعه یک مفهوم تک بعدی نیست و دارای ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی است.همچنین از میان تعاریف ارائه شده از توسعه می­توان توسعه پایدار روستایی را این گونه تعریف کرد: اداره نواحی روستایی به طریقی که نیازهای نسل­های فعلی برآورد شود بدون آنکه توانایی نسل­های آینده در برآوردن نیازهایشان به مخاطره افتد.
فصل سوم:
مواد و روش­ها
مقدمه:
با بهره گرفتن از مطالعات انجام­شده درزمینه ارزیابی توسعه پایدار و همچنین تکیه‌بر رویکرد سیستمی، ۴۵ شاخص در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست­محیطی شناسایی و ایجاد گردید. سپس به‌منظور دستیابی به داده ­ها برای شاخص ­ها و معرف‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده‌شده است. پرسشنامه بر اساس مبانی نظری و شاخص­ های موردنظر و متناسب با شرایط منطقه تدوین گردید و در میان دهیاران یا شوراهای اسلامی ۶۵ روستای بخش حُمیل توزیع شد.
در این فصل سعی شده فرضیات تحقیق عملیاتی شده، سپس جامعه آماری و منطقه موردمطالعه ازلحاظ جمعیت، وضعیت طبیعی سکونتگاه­ها، راه­های ارتباطی، خطوط گسل فعال و غیرفعال منطقه، رودخانه اصلی، عوامل و عناصر اقلیمی(ارتفاع، شیب، دما، بارش) به‌صورت اجمالی معرفی شود. و در پایان با تشریح ابزارها و روش­های گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده ­ها، مدل تحلیلی تحقیق ارائه گردید.
کلیات روش تحقیق:
پژوهش حاضر با توجه اهداف و شاخص­ های برگزیده درصدد آن است که توسعه پایدار را در بخش حُمیل با رویکردی سیستمی سنجش و ارزیابی نماید. این عمل با شبیه­سازی و مدل­سازی از توسعه منطقه موردمطالعه و ارائه چندین سناریو انجام می­گیرد.بر همین اساس می­توان گفت این پژوهش ازنظر روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و ازنظر هدف کاربردی می­باشد.همچنین در این مدل از روش اسنادی و میدانی برای جمع­آوری اطلاعات استفاده‌شده است. شاخص­ های لازم برای ارزیابی توسعه پایدار منطقه نیز با رویکردی سیستمی و کل­نگر و با بهره گرفتن از تجربیات مطالعات پیشین ساخته و انتخاب‌شده‌اند. سپس با توجه به شاخص­ های انتخابی پرسشنامه تدوین شد. در پرسشنامه طراحی ‌شده سعی شد که گویه‌های مطرح‌شده تمام ابعاد و شاخص­ های توسعه پایدار را تحت پوشش قرار دهد تا بتوان به نتایج دقیق­تری در پژوهش رسید. پرسشنامه در میان دهیاران ۶۵ روستای بخش حُمیل که تمام روستاهای بخش را پوشش می­دهد توزیع گردید. بعد از انجام مراحل ذکرشده واحد هر یک از متغیرها با بهره گرفتن از استانداردسازی، برای ورود به مدل­سازی و تحلیلی سیستمی یکسان گردید و در پایان توسعه روستاهای بخش حُمیل برای ارزیابی، شبیه‌سازی شد.
عملیاتی نمودن فرضیات:
هدف از این تحقیق همان‌طور که ذکر شد ارزیابی توسعه پایدار می­باشد. این­که چگونه می­توان توسعه را ارزیابی کرد، سؤالی است که با بررسی روش­ها، چهارچوب­ها و معرف­های مناسب انجام می­ شود. مسائل پیچیده توسعه پایدار، نیازمند مجموعه­هایی به‌هم‌پیوسته از معرف­ها یا ترکیبی از معرف­ها در قالب شاخص ­ها است (افتخاری، ۱۳۸۲: ۲۴). شاخص ­ها به‌عنوان واژه­ های دارای مفهوم ضمنی، وسیله­ای هستند که ارزیابی پیشرفت­های آینده را فراهم می­آورند و از طرفی دیگر مقصد و هدف را بیان می­ کنند(Patrick, 2002:5) همچنین شاخص ­ها مجموعه داده ­های مخصوص یا دگرگون‌شده هستند که اطلاعات ضروری را برای سیاست­گذاران و عموم مردم فراهم می­آورند (Miranda, 1999: 74). درنتیجه می­توان گفت که شاخص ­ها ابزاری قدرتمند برای کاهش پیچیدگی سیستم­ها و کامل کردن اطلاعات سیستم­های پیچیده می­باشند (Wiren, 2000: 68). بنابراین در این پژوهش بر اساس مطالعات صورت گرفته سعی شده است که با بهره گرفتن از رویکرد سیستمی و مطالعات پیشین شاخص­ هایی متناسب با منطقه موردمطالعه انتخاب شود.
برای عملیاتی نمودن فرضیات باید متغیرهای یک تحقیق قابلیت سنجش و اندازه ­گیری را پیدا کنند. یعنی باید شاخص ­ها به مفاهیم عینی­تری تبدیل شوند که بتوان آن‌ها را مشخص و اندازه ­گیری کرد تا بتوان فرضیات را ارزیابی نمود. تعریف عملیاتی، یک مفهوم و به بیان دقیق‌تر، یک متغیر را به‌صورت اعمال و اموری که در مطالعه به‌عنوان معرف و معادل آن مشخص می‌شوند، تعریف می‌کند و این امکان را فراهم می‌آورد که مورداندازه‌گیری قرار گیرند.(lary, 2002: 15) درواقع هدف از عملیاتی نمودن فرضیات، دادن قابلیت سنجش و اندازه ­گیری به فرضیات است و این‌زمانی امکان­ پذیر است که متغیرهای تحقیق به‌صورت کمی بیان شوند.بنابراین باید از دل شاخص ­ها که بعد مفهومی دارند معرف­های قابل‌اندازه‌گیری و ارزیابی تعریف شوند. در جدول(۳-۱) شاخص­ های انتخابی در سه بعد زیست­محیطی، اقتصادی و اجتماعی به همراه معرف­های هر یک از شاخص ­ها به‌منظور ارزیابی توسعه پایدار روستاهای بخش حُمیل در جدول(۳-۱) بیان‌شده است.
جدول ۳-۱: شاخص ­ها و معرف­های توسعه پایدار روستایی

 

بٌعد	شاخص ­ها	معرف­ها
بعد زیست‌محیطی	موجودیت منابع طبیعی	سرانه زمین آبی سرانه زمین دیم سرانه اراضی باغی سرانه دام میانگین اندازه زمین تعداد چاه­های عمیق روستا میزان بارندگی

۳.روایات

برخی از فقها برای اثبات قاعده” العقود تابعه للقصود"به روایاتی از جمله روایت “انما الاعمال بالنیات"یا “لا یحل عمل الا بالنیه"استناد کرده زیرا ظاهر این دو روایت نشان می دهد که ماهیت عمل بدون نیت تحقق پذیر نیست ؛ کلمه « لا » در این دو حدیث می تواند « لا » ناهیه باشد که به معنای بطلان عقد خواهد بود

زیرا که نهی به ماهیت عقد تعلق گرفنه است و ممکن است « لا » در این دو حدیث به معنای نفی باشد که در این صورت حمل به نفی صحت عقد می شود و احتمال نفی کمال با سیاق این دو حدیث سازگار نیست
احتمال اینکه کلمه نیت در این دو حدیث به معنای نیت در عبادات باشد ( یعنی قصد قربت ) بسیار ضعیف است.
زیرا اطلاق کلمه « عمل » قرینه شمولیت نیت به معنای هر قصدی است و ادعای حقیقت شرعیه در مورد نیت قابل قبول نیست .

ب: دلایل مفاد دوم قاعده

مفاد دوم قاعده این بود که آثار عقد تابع قصد آن آثار است . یعنی آثار مترتب نمی شود مگر آنکه عاقد قصد آن آثار را داشته باشد .
این آثار را به سه نوع می توان تقسیم کرد :
نوع اول :
آثاری است که به طور قهری به سبب عقد ، تحقق می یابد و به مقتضای قاعده لزوم بی آنکه احتیاج به قصد داشته باشد ، تمام آن آثار متعاقب عقد تحقق می یابد .
نوع دوم :
احکام و آثاری است که اگر قصد آن آثار داشته باشد و لفظی دال بر آثار در متن عقد آورده باشد ، در نتیجه آن آثار بر چنین عقد مترتب خواهد بود . ولی مشروط به آنکه الفاظ یا متن عقد آورده باشددر نتیجه آن آثار بر چنین عقد مترتب خواهد بود.
نوع سوم :
احکام و آثاری است که خلاف مقتضای عقد یا خلاف احکام شرع است ؛ در این حالت نه تنها قصد این نوع آثار موثر نیست بلکه حتی اگر علاوه بر قصد ، لفظ دال بر آن نیز در عقد ذکر شده باشد ؛ نتیجه ای نخواهد داشت و شرایط خلاف مقتضای عقد و شرایط مخالف با احکام شرع ذاتا باطل و ملغی الاثر است .
اشکالی که در این مفاد قاعده وجود دارد این است که قصد از امور خفی است و جز با اعتراف شخص معلوم نمی گردد بنابراین مشروط کردن صحت عقد به چیزی که آشکار نیست و بستگی به اعتراف عاقد دارد امر بسیار مشکلی است
اشکال دیگر این است که هر گاه عاقد قصد خود را انکار کند و مدعی عدم قصد باشد ، می تواند به این طریق عقد را ابطال کند و بر این اساس هیچ گونه ثباتی برای عقود باقی نمی ماند و هر عقدی را می توان با انکار قصد ابطال کرد .
در پاسخ این اشکال باید توجه داشت که ظاهر همواره این است که عقد با قصد تطابق دارد و عقد توام با قصد است مگر اینکه دلیلی بر خلاف آن باشد ؛ مانند اینکه بدانیم که عاقد ساهی ، هازل یا غالط است و مادامی که این امور احراز نشده اصل تطابق عقد با قصد است و بر این امر اجماع فقها هم محقق است که لفظ را کاشف از قصد دانسته اند و بر قصد به لفظ ، همواره استدلال کرده اند و انکار قصد را بعد از عقد مسموع نشمرده اند .
با توضیحاتی که داده شد روشن می شود که مفاد دوم قاعده ، هنگامی قابل قبول است که لفظ عقد به گونه ای باشد که با قصد خصوصیات و آثار مقصود از آن هماهنگ باشد و به نوعی بر آن دلالت داشته باشد . در حقیقت مفاد دوم قاعده نیز بازگشت به مفاد اول است ؛ به این معنا که همانگونه که لفظ عقد باید توام با قصد باشد ، الفاظی که دال بر شرایط و آثار خاص هست نیز باید توام با قصد آن آثار و احکام باشد و همان طوری که قصد عقد به اصل عقد است ، شرایط و آثار دیگر عقد نیز تابع قصد است ؛ بنابراین اگر کسی در متن عقد چیزی که دال بر قصد خصوصیات و شرایط خاص نیاورده باشد ، خواه نا خواه در عقد ، آن شرایط و آثار مترتب نخواهد شد.^[۲۳۹]

ج: ادله مفاد سوم قاعده

قاعده بر اساس مفاد سوم یک امر عقلانی و عقلایی است که اختصاص به فقه و اسلام نداشته و یک قاعده عرفی و عام محسوب می گردد و نیازی به توضیح بیشتر ندارد .این معنی مسلم است که آنچه متعاقدان قصد کرده اند ، عقد به همان ترتیب واقع می شود و آنچه قصد نکرده اند ، تحقق نمی یابد .

۵-۳ موارد کاربرد قاعده العقود تابعه للقصود

با توجه به مفاد قاعده « العقود تابعه للقصود » که می توان آن را در سه معنی زیر خلاصه کرد ، موارد کاربرد قاعده را در قوانین و مقررات مورد مطالعه قرار می دهیم:
این قاعده به چند معنی و مفاد می تواند قابل بحث باشد :
مفاد اول : عقد بدون اراده تحقق نمی یابد . همان گونه که فقها در شرایط عمومی عقود تصریح نموده اند که تابع بدون متبوع وجود نمی یابد ؛ بنابراین عقد غافل ، نائم ، ناسی ، هازل و مست که قصد بر انشاء عقد ندارند ، باطل است .
مفاد دوم : عقد ، تابع قصد است به این معنی که عقد از اموری است که با قصد مشخص می شود به این معنی که هر عقدی احتیاج به دو طرف ایجاب و قبول دارد و دو شیئی که عوض و معوض قرار بگیرند ، بعد از اینکه عقد با این ارکان به وجود آمد ، هر عقدی دارای اثر خاص می باشد ؛ مانند تملیک عین یا تملیک منفعت و … پس مفاد عقد در خصوصیاتش تابع نوع قصد است .
مفاد سوم : نوع هر عقدی با قصد مشخص می گردد. اگر شخص قصد بیع داشت ، عقد بیع واقع می شود و اگر قصد عاریه داشت عاریه تحقق می یابد .
بر اساس این مفاد ، قاعده « العقود تابعه للقصود » اختصاص به عقود نداشته و شامل ایقاعات نیز می گردد و مفهوم آن دارای عقد ایجابی به معنی « ما قصد یقع » و عقد سلبی به معنی « ما لم یقصد لا یقع » است .
۱.« عقد محقق می شود به قصد انشاء به مشروط بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند .»^[۲۴۰] شرط اساسی برای تحقق عقد ، بلکه تمام اعمال حقوقی ، وجود قصد است .قصد همان اراده است که به اراده باطنی و ظاهری تقسیم شده است . اراده باطنی به تنهایی برای تحقق عقد کافی نیست بلکه لازم است به نحوی ظهور خارجی بیابد .
از این دیدگاه ، معنی قاعده « العقود تابعه للقصود » شرطیت اراده و قصد در عقود و عدم تحقق عقد بدون قصد است . ماده فوق الذکر نیز بیانگر همین مطلب است و مفهوم مخالف آن چنین می شود که « عقد بدون قصد انشاء تحقق نمی یابد »
مضافا لازم است که قصد ، بروز و ظهور خارجی داشته باشد که این همان اراده ظاهری است . برای تشخیص اینکه آیا عمل حقوقی از روی قصد تحقق یافته است یا خیر باید به شرایط اساسی صحت عمل شخص توجه کرد ؛ از جمله اینکه شخص عاقل و بالغ و رشید باشد و عمل را در حال مستی ، بیهوشی ، خواب و سایر اموری که مخل صحت اراده است ، انجام نداده باشد .بدین ترتیب می توان گفت آنچه را قصد کرده تحقق می یابد .

 

2. 2. « اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله به واسطه فقدان قصد باطل است .»^[۲۴۱]

 

عقد بدون اراده تحقق نمی یابد .همان گونه که فقها در شرایط عمومی عقود به آن تصریح کرده اند که تابع بدون متبوع وجود نمی یابد .
بر اساس این مفاد ، عقد غافل ، نائم ، ناسی ، هازل و مست که قصد انشاء ندارند باطل است . به عبارت دیگر « ما وقع لم یقصد » یعنی آنچه واقع گردیده است متعلق قصد قرار نگرفته است .
هر یک از حالات مستی و بیهوشی و خواب را می توان اماره ای بر عدم وجود قصد تلقی کرده و حکم به بطلان عقد داد.

 

3. 3. « هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده ، آن معامله باطل است .»^[۲۴۲]معامله کننده باید قصد ایجاد یک رابطه حقوقی که دارای آثار خاص است ، داشته باشد . کسی که معامله ای را به طور صوری انجام می دهد در واقع قصد معامله کردن نداشته و معامله ای که فاقد قصد باشد ، در حقیقت پا به عرصه وجود نگذاشته است ؛ « ما وقع لم یقصد » .

 

شخصی که معامله ای صوری انجام می دهد نه قصد باطنی داشته و نه قصد ظاهری ؛ او الفاظی را بر زبان جاری می کند بدون اینکه این الفاظ دارای هر گونه اثر حقوقی باشند و باید گفت او هیچ چیز حقیقی نساخته است .
در مورد این ماده به نظر می رسد که باید گفت هر گاه معلوم شود معامله به طور صوری انجام شده ، آن معامله باطل است ؛ خواه با قصد فرار از دین باشد یا به دلایل دیگر و در واقع صوری بودن علت اصلی بطلان است نه « قصد فرار از دین » چون اگر با قصد فرار از دین معامله صحیحی انجام گیرد ، نباید حکم به بطلان آن داد .
البته برخی معتقدند که این ماده ، مفهوم مخالف ندارد ؛ یعنی نمی توان گفت معامله ای که بدون قصد فرار از دین به طور صوری یا با قصد فرار از دین غیر صوری انجام شود ، صحیح و نافذ است .

گفتار سوم:مبنای حاکمیت اراده در کنوانسیون

پذیرش نظریه حاکمیت اراده، همیشه همراه با دلایل: فلسفی، اقتصادی و اخلاقی فراوانی بوده است. در همه این دلایل، گرایش و روح فردگرایی بوضوح نمایان است. اینک، به پاره ای از این دلایل و براهین اشاره می شود.

۱.مبنای فلسفی

مبنای فلسفی اصل حاکمیت اراده، در حقیقت مبتنی بر اصل آزادی انسان است. اصل این است که هیچ فردی در مقابل دیگری، تعهدی بر عهده ندارد. البته، بعضی از تعهدات وجود دارد که به لحاظ زندگی اجتماعی، از سوی دولت بر افراد یک جامعه تحمیل می شود این الزامات استثنایی ۲۰ قاعده است، و حاکمیت دولت مبنای این تعهدات را توجیه می کند. برای تضمین آزادیهای فردی، یک رابطه تعهد وجود پیدا نمی کند؛ مگر اینکه متعهد چنین اراده کرده باشد. تظاهر اصل آزادی، چیزی جز این نیست که فرد را فقط زمانی متعهد بدانیم، که خود او اراده کرده باشد. نظریات ژان ژاک روسو درباره اصول این نظریه، قابل امعان نظر است. انسان ذاتاً و بالفطره، آزاد است. زندگی اجتماعی محدودیت هایی برای این آزادی، ضرورتاً به وجود می آورد. این قیود و محدودیتها به وجود نمی آید، مگر اینکه اراده ای آزاد آن را خواسته باشد. در این خصوص، ژان ژاک روسو با نظریه «قرارداد اجتماعی»، این قیود و تحدیدات بر آزادیهای فردی را توجیه می کند.^[۲۴۳]

۲.مبنای اخلاقی

فلاسفه قرن هجدهم میلادی، اراده را منبع هر حق و تکلیفی می دانستند و معتقد بودند که اراده فرد درباره قراردادها، منبع مستقیم حق و تکلیف و درباره قانون، منبع غیرمستقیم است. این فلاسفه نه تنها اراده را منبع هر حق و تکلیفی می دانستند، بلکه برای آن ارزش اخلاقی نیز قائل بودند. چون افراد مساوی و آزادند، قراردادهایی که آزادانه و به میل و اراده خود می بندند، ضرورتاً منصفانه است. و هر مانعی که در راه اجرای اراده افراد به وسیله قانونگذار به وجود آید، غیر عادلانه خواهد بود.^[۲۴۴]

۳.مبنای اقتصادی

در زمینه اقتصاد نیز دانشمندان حاکمیت و تفوق اراده را معتبر می دانستند و می گفتند که بشر هنگامی می تواند ابتکار، کاردانی و شایستگی خود را در فعالیتهای اقتصادی نشان دهد، که آزادانه قرارداد ببندد و فعالیتهای خویش را به دلخواه تنظیم کند. تجارت باید مبتنی بر آزادی کامل باشد. تنظیم تجارت از طرف قانونگذار، نتیجه ای جز رکود نخواهد داشت. دخالت دولت در اق
تصاد، حس مسئولیت، ابتکار شخصی و رقابت را از میان خواهد برد. این دیدگاه. نظریه آزادیخواهان قرن هجدهم میلادی بود. در این دوره، حاکمیت اراده و آزادی قراردادها رونق فراوانی داشت.^[۲۴۵]

فصل سوم:موانع حاکمیت اراده در حقوق ایران وفقه امامیه و کنوانسیون وین۱۹۸۰

 

مبحث اول:موانع حاکمیت اراده در حقوق ایران وفقه امامیه

 

گفتاراول:عوامل محدود کننده حاکمیت اراده حقوق ایران وفقه امامیه

 

بند اول:قانون

 

الف: تشخیص قوانین امری واماره امری بودن قانون

 

۱. تشخیص قوانین امری

چنانکه گفته شد، آزادی اراده، با مفهوم و گسترشی که فرد گرایان سده های پیشین به آن اعتقاد داشتند، در حقوق ما پذیرفته نشده است. زیرا، قانونگذار ضمن تأیید اصل آزادی قراردادی، نفوذ قرارداد را موکول به مخالفت نداشتن با قانون کرده است (ماده ۱۰ قانون مدنی) و بدین ترتیب حکومت قانون را برتر از «تراضی» اشخاص می داند و حاکمیت اراده را نمی پذیرد. گذشته از اصولی که گاه در مواد قانون آمده است، قانون مدنی شرایط درستی قراردادها را به طور کلی معین می کند و در هر یک از «عقود معین» نیز شرایط خاصی بر آن می افزاید. چندان که به عنوان قاعده می‌توان گفت: «قراردادی اثر حقوقی دارد که مخالف با قوانین نباشد».^[۲۴۶]
لذا شرط عدم مخالفت قراردادهای موضوع ماده ی ۱۰ ق.م با قانون نشانگر اینست که حقوق ما آزادی قراردادها را بطور مطلق نپذیرفته و نفوذ آنها را مشروط به عدم مخالفت با قانون دانسته است. این شرط یکی از شرایط  بیرونی قرارداد  است . اما آنچه شرایط  درونی ، یعنی شرایط  تکوین قرارداد است ،  لزوماً بایستی  موافق  قانون  باشد .  این امر به صراحت در ماده ۱۹۰ قانون مدنی ذکر گردیده است. به موجب این ماده ، برای صحت هر معامله ، شرایط ذیل اساسی است:

توضیح آنکه عموم مردم مکلف به رجوع به ولی منصوب هستند و لازمه­­ی عمل به چنین تکلیفی، حق نظارت بر نامزدهای احتمالی ولایت انتصابی است تا بتوانند حاکم منصوب را از میان آنان بیابند. همچنین حق نظارت بر حاکم است تا در صورت از دست دادن شرایط ولایت، متوجه امر شده تا او را عزل نموده و ولیّ منصوب را جانشین وی سازند. بنابراین، نظارت دائم عموم مردم بر ولیّ فقیه، جهت بازداری از خطا و در صورت از دست دادن شرایط ولایت، جهت عزل از مسند حاکمیت، لازم است.

«نظام‌هاى مردم­سالار و جمهورى با تکیه بر آراى عمومى، قدرت را به دست می‌گیرند و مقامات دولت با پشتوانه­ی این آراست که از نردبان قدرت بالا می‌روند. پذیرش چنین سیستمى از حکومت، لوازمى را به دنبال خود خواهد داشت. …گرچه در حوزه­ خصوصی، نظارت به معنای تجسس و ورود به حریم خصوصی و خلوت افراد ممنوع گردیده ، ولی در حوزه­ امور عمومى و آنچه جامعه تصدى آن را به مقامات دولتى واگذار کرده است، براى جلوگیرى از هرگونه سوء استفاده و انحراف و فساد قدرت، نظارت امرى لازم دانسته شده است. بدین ترتیب، با مرزبندى میان حوزه‌هاى خصوصى و عمومى از طرفى و جمهورى دانستن حکومت از طرف دیگر، پذیرش نظارت بر حکومت، حتمى و قطعى خواهد بود. بر این اساس می‌توان جمهوریت را یکى از مبانى نظارت در نظام سیاسى به شمار آورد و از آنجا که در جمهورى اسلامى، هم­نشینى جمهوریت و اسلامیت به رسمیت شناخته شده است، با توجّه به مبانى اسلامى نظارت، نظارت در چنین نظامى به گونه‌اى مضاعف مطرح خواهد بود. نظارتى برآمده از ویژگى‌هاى جمهوریت و برگرفته از مطالبات اسلامیت»^[۱۴۵].

۲-۷٫ لزوم حفظ حکومت اسلامی و مقام رهبری

حفظ حکومت اسلامی که در سایه­ی آن احکام الهی اجرا می­گردد، یکی از مهم­ترین واجبات و تکالیف هر مسلمان است. روایتی معتبر از امام رضا (ع) منقول است که اگر فردى در حکومت طاغوت هم به مرزبانى از کشور اسلامى بپردازد، در صورت تعرض دشمن، وظیفه­ی مقاومت دارد و اگر احتمال خطر براى اسلام و مسلمین دهد باید بجنگد و البته این جنگ در راه سلطان ظالم نیست^[۱۴۶].
در تحلیل و تفسیر این روایت گفته شده است: «براى کفار فرقى نمى­کند که سلطان عادل بر مسلمانان حاکم باشد یا سلطان جائر. آنان به مرکز فرماندهى و رهبرى مسلمانان طمع دارند و آن را هدف قرار مى­دهند تا نیروهاى مسلمان را پراکنده ساخته و در نتیجه اسلام را نابود سازند»^[۱۴۷].
بر این اساس، «حفظ نظام اسلامى واجب است و از اضمحلال آن در برابر بیگانه باید جلوگیرى کرد. حتى اگر پیشواى نالایقى بر جامعه­ اسلامى مسلط باشد. حضور فردى ناشایسته بر مسند قدرت، مجوزى براى ایجاد خلل و فتور در نظام اسلامى در برابر بیگانگان نمى­شود و به بهانه­ی مخالفت با سلطان جائر، نظام را نمى­توان قربانى­ کرد»^[۱۴۸].
لازم به ذکر است که جایگاه رهبرى در حکومت اسلامى نیز به گونه‌اى است که حفظ آن به حفظ از اصل حکومت و نظام گره خورده و این دو از یکدیگر جدایی ناپذیرند؛ به همین دلیل، اگر حفظ حکومت اسلامی واجب است، حفظ و صیانت از رهبرى نیز به عنوان مقدمه­ی واجب، واجب می‌باشد.
از همین روست که حضرت علی (ع) می­فرمایند: «فَرَضَ اللَّهُ… الْإِمَامَهَ نِظَاماً لِلْأُمَّهِ وَ الطَّاعَهَ تَعْظِیماً لِلإمَامَهِ»^[۱۴۹]. یعنی: «خداوند امامت را برای سازمان یافتن امور امّت و فرمان­برداری از امام را برای بزرگداشت مقام رهبری، واجب کرد»^[۱۵۰].
رهبرى مایه­ی انسجام امّت اسلامى و عامل پیوستگى آحاد ملّت است. این جایگاه بالا و منزلت رفیع اقتضاء مى­کند که عموم مسلمانان، امامت و رهبرى را پاس دارند و در برابر آفات و خطراتى که اساس رهبرى را در معرض آسیب قرار مى­دهد حساسیت داشته و براى ایمن ماندن این نهاد بى­بدیل همت و تلاش مضاعف کنند.
با توجه به مطالبی که گفته شد، می­توان نتیجه گرفت که «لزوم حفظ حکومت اسلامی و مقام رهبری» می ­تواند دلیلی برای نظارت بر ولیّ فقیه باشد. با این توضیح که یکى از راه‌هاى حفظ و صیانت از رهبرى، نظارت شایسته بر وی می­باشد. این نظارت می‌تواند مانع از آسیب رسیدن به این رکن رکین نظام اسلامى گردد؛ زیرا هدف از آن چیزى جز حراست از این مقام و موقعیت و در نتیجه حراست از اصل نظام و حکومت اسلامی نمی‌باشد.

فصل سوم

 

مراجع ناظر و روش­های اعمال نظارت

 

بر ولیّ فقیه

 

طرح بحث

در فصل قبل به بررسى مبانی نظارت بر ولیّ فقیه پرداختیم. اکنون نوبت به بررسى انواع نظارت متصور بر ولیّ فقیه و مراجع و عوامل صلاحیت­دار براى نظارت بر وی می­رسد. همچنین باید بررسی شود که این مراجع، به چه روش­هایی می­توانند بر ولیّ فقیه نظارت کنند. فلذا در این فصل، موضوع نظارت بر ولیّ فقیه را از این مناظر ارزیابی خواهیم نمود.
به طور کلی دو نوع نظارت بر ولیّ فقیه متصور است که ابتدا به توضیح و بررسی هریک از آن­ها می­پردازیم. سپس مراجع ناظر و روش­های اعمال نظارت بر ولیّ فقیه تبیین می­گردد.
۳-۱٫ نظارت درونی
در دین مقدس اسلام، کنترل نفس و مراقبت انسان از گفتار و رفتار خویش، از بنیادی‌ترین اصول برای سلامت انسان­ها و جامعه است. یکی از انواع نظارتی که بر ولیّ فقیه متصور است، نظارت خود ولیّ فقیه بر اعمال خویش می­باشد که در اصطلاح به آن «نظارت درونی» گفته می­ شود.
در حکومت که زمینه­ طغیان و فساد بیشتر است، دستور مراقبت نیز در آن شدیدتر می‌باشد؛ به گونه‌ای که اصالتاً در رأس نظام اسلامی، انسان معصوم از خطا و گناه قرار می‌گیرد و در صورت غیبت معصوم، داشتن عدالت و ملکه­­ی تقوا در رهبری نظام اسلامی، یکی از شروط اساسی برای او می­باشد.
«تقوا، نظارتی از درون و دائمی است که دارنده­ی آن، کل عالم را در محضر خدا می‌بیند و در خلوت و جلوت با هواهای نفسانی خود به مقابله برمی‌خیزد و با پشتوانه­ی عدالت، از تعدی به حقوق دیگران دور می‌ماند. ملکه­ی تقوا بهترین تضمین برای جلوگیری از انحراف حکومت و طغیان­گری احتمالی حاکم است؛ چرا که انسان فاقد چنین نظارتی، می ­تواند از لحظه­ای غفلت ناظران بیرونی استفاده کرده و به طغیان­گری بپردازد و یا از منافذ قانونی بهره سوء ببرد»^[۱۵۱].
با وجود این­که عدالت و تقوای حاکم، در جلوگیری از انحراف قدرت و فساد آن اطمینان ‌بخش‌ است؛ اما برای کنترل حاکمان در نظام سیاسی، نمی‌توان در هر شرایطی به نظارت درونی و صفات عالیه­ی انسانی اکتفا کرد؛ چرا که «اولاً صفت عدالت با مقام عصمت فرق دارد. هر چند ممکن است قدرت تقوا بالا باشد؛ اما بر خلاف عصمت، احتمال زائل شدن این ملکه، هر آن به خصوص در امر مهم حکومت و قدرت وجود دارد. ثانیاً ملکه­­ی عدالت و تقوا، یک امر درونى و قابل تظاهر است و تشخیص رفع آن آسان نیست… ثالثاً انحراف حکومت و یا اعمال قدرت برخلاف مصلحت، لزوماً از روى علم و آگاهى نیست؛ بلکه ممکن است به علت عدم آگاهى یا از روى خطا و اشتباه و برنامه‏ریزى نادرست صورت گیرد. در این صورت اگر چه ملکه­ی تقوا بصیرت بخش است، اما مانع نیست و حتماً به کنترل بیرونى نیازمند است»^[۱۵۲].
به همین خاطر، علاوه بر نظارت درونی که در اصول پنجم و یکصد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ولیّ فقیه تأکید شده است، بر نظارت و کنترل بیرونی ایشان نیز تأکید شده است که در ادامه مورد بررسی قرار می­گیرد.
۳-۲٫ نظارت بیرونی
از آن­جایی که همیشه نظارت درونی برای درستی و صحت عمل افراد کافی نیست، لذا نیاز به نظارت بیرونی و مراجع صلاحیت­داری وجود دارد تا درستی عمل شخص مورد نظارت تضمین گردد.
در یک تقسیم بندی کلی، می­توان سه مرجع صلاحیت­دار برای نظارت بر ولیّ فقیه معرفی کرد که هر کدام از این مراجع به نوبه­ی خود، اهمیت بسزایی داشته و نقش مؤثری ایفا می­ کنند:
۳-۲-۱٫ نظارت الهی
نظارت کامل، دقیق و مداوم بر رفتار، گفتار و نیّات انسان‏ها، یکى از سنت‏هاى ثابت الهى است‏. خداوند متعال در این‏ دنیا، دقیقاً بر تمام نیّات و اعمال انسان‏ها نظارت دارد و بر مبناى همین نظارت دقیق و کامل است که در روز قیامت، همه کارهاى‏ انسان را مورد ارزیابى و سنجش قرار مى‏دهد و پاداش یا کیفر مناسب ‏را براى هر یک از آن‏ها تعیین خواهد کرد.
خداوند سبحان در قرآن کریم‏، بارها مسأله­ نظارت بر اعمال بندگانش را مطرح کرده و خود را شاهد و ناظر کارهاى بندگان خود معرفى مى‏نماید که به برخی از آن­ها اشاره می­کنیم:
«وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِاَعْیُنِنا»^[۱۵۳]. یعنی: «در راه ابلاغ حکم پروردگارت صبر و استقامت کن، چرا که تو تحت مراقبت و حفظ ما هستی»^[۱۵۴].
«أَ لَمْ یَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ یَرى»^[۱۵۵]‏. یعنی: «آیا او ندانست که خداوند (اعمالش) را می­بیند؟»^[۱۵۶].
«یَعْلَمُ خائِنَهَ الْأَعْیُنِ وَ ما تُخْفِی الصُّدُورُ»^[۱۵۷]. یعنی: «او چشم‏هایى را که به خیانت مى‏گردد و آنچه را سینه‏ها پنهان مى‏دارند، مى‏داند»^[۱۵۸].
توجه به این واقعیت که هر کاری را که انسان انجام می­دهد، در پیشگاه خداوند است و چیزی از اعمال و حتی نیّات آدمی از او پنهان نمی­ماند، می ­تواند بر برنامه­ی زندگی انسان اثر زیادی بگذارد و او را از بسیاری انحرافات باز دارد. از این رو، انسان دائماً تحت نظارت خداوند است و این یک امر تکوینی عام و فراگیر است که از علم و قدرت و حکمت الهی ناشی می­ شود.
لازم به ذکر است که خداوند تبارک و تعالی، علاوه بر اینکه خود ناظر بر تمامی انسان­ها است، عوامل دیگری را برگزیده و به آن­ها نیز مأموریت نظارت بر اعمال و رفتار انسان­ها را سپرده است که نظارت آنان در طول نظارت خداوند قرار دارد. به چند نمونه اشاره می­کنیم:
۳-۲-۱-۱٫ نظارت پیامبران و امامان
بر اساس آیات و روایت، تمام انبیاء و امامان، به نحوى ناظر بر اعمال انسان­ها هستند. خداوند در قرآن کریم در مورد این موضوع می­فرماید: «وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَى اللّهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ»^[۱۵۹]. یعنی: بگو: عمل کنید! خداوند و فرستاده­ی او و مؤمنان، اعمال شما را مى‏بینند و بر حسب روایات متعدد، منظور از مؤمنین در آیه شریفه ائمّه­ی اطهار (ع) می­باشد^[۱۶۰].
همچنین قرآن کریم در مورد گواهى پیامبران در روز قیامت مى‏فرماید: «وَ وُضِعَ الْکِتابُ وَ جی‏ءَ بِالنَّبِیِّینَ وَ الشُّهَداءِ وَ قُضِیَ بَیْنَهُمْ بِالْحَقِّ»^[۱۶۱]‏. یعنی: «و نامه‏هاى اعمال را پیش مى‏نهند و پیامبران و گواهان را حاضر مى‏سازند، و میان آنها به­ حق داورى مى‏شود»^[۱۶۲]. در جای دیگر می­فرماید: «فَکَیْفَ إِذا جِئْنا مِنْ کُلِّ أُمَّهٍ بِشَهِیدٍ وَ جِئْنا بِکَ عَلى‏ هؤُلاءِ شَهِیداً»^[۱۶۳]. یعنی: «حال آن­ها چگونه است هنگامی که از هر امّتى شاهد و گواهى بر اعمالشان مى‏آوریم و تو را نیز بر آنان گواه خواهیم آورد»^[۱۶۴].
۳-۲-۱-۲٫ نظارت ملائکه
خداوند فرشتگانی را مأمور قرار داده که تمام گفتار و اعمال انسان‏ها را دقیقاً ثبت و ضبط کنند.
«ما یَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلّا لَدَیْهِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ»^[۱۶۵]. یعنی: انسان هیچ سخنى را بر زبان نمى‏آورد مگر اینکه، فرشته‏اى مراقب و آماده نزد اوست.
«وَ إِنَّ عَلَیْکُمْ لَحافِظِینَ، کِراماً کاتِبِینَ، یَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ»^[۱۶۶]. یعنی: به یقین نگاهبانانى بر شما گمارده شده، والا مقام و نویسنده که مى‏دانند شما چه مى‏کنید.
۳-۲-۱-۳٫ نظارت اعضای بدن
در تعالیم دینی آمده است که یکی از گواهان روز قیامت که علیه صاحبان خود شهادت می­ دهند، اعضا و جوارح انسان­ها هستند. بنابراین، اعضای بدن بر گفتار و رفتار صاحبان خود نظارت دارند.
خداوند عزوجل در قرآن کریم می­فرماید: «یَوْمَ تَشْهَدُ عَلَیْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ بِما کانُوا یَعْمَلُونَ»^[۱۶۷]. یعنی: «در روزی که زبان‏ها و دست‏ها و پاهایشان بر ضد آن­ها بر اعمالى که مرتکب مى‏شدند، گواهى مى‏دهند»^[۱۶۸].
همچنین می­فرماید: «شَهِدَ عَلَیْهِمْ سَمْعُهُمْ وَ أَبْصارُهُمْ وَ جُلُودُهُمْ بِما کانُوا یَعْمَلُونَ»^[۱۶۹]. یعنی: «گوش‏ها و چشم‏ها و پوست­های تنشان به آنچه انجام می­دادند، گواهى مى‏دهند»^[۱۷۰].
۳-۲-۱-۴٫ نظارت زمین
زمینى که زیر پاى ما قرار دارد، مراقب و ناظر اعمال و رفتار ماست و در روز قیامت آن‏ها را بازگو خواهد کرد. خداوند متعال‏ در این مورد مى‏فرماید: «إِذا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزالَها، وَ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقالَها، وَ قالَ الْإِنْسانُ ما لَها، یَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها»^[۱۷۱]. یعنی: «هنگامى که زمین شدیداً به لرزه درآید، و زمین بارهاى سنگینش را خارج سازد! و انسان مى‏گوید: زمین را چه مى‏شود (که این­گونه می­لرزد)؟ در آن روز زمین تمام خبرهایش را بازگو مى‏کند»^[۱۷۲].
بنابر آنچه که گفته شد، مشخص می­ شود که حکومت اسلامی در این خصوص نیز از دیگر حکومت­ها برتر است. به این جهت که وقتی حاکم حکومت اسلامی، غیر از عموم مردم و نهادهای نظارتی که در همه حکومت­ها وجود دارد، خود را در برابر مکانیزم نظارت خداوندی به همراه پیامبران، امامان، ملائکه و … پاسخگو بداند و همچنین حکومتی که مسؤولیتش را قبول کرده امانت بداند، در این­ صورت برای حسن عملکرد خویش، بیش از حاکمان دیگر حکومت­ها می­ کوشد. چرا که آخرت و عاقبت بخیری خود را در گرو همین امر می­داند.