پرسشنامه تفکر انتقادی کالیفرنیا
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………..۱۵۳
چکیده
هدف از پژوهش حاضر،بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی وتفکر انتقادی با صلاحیت اجتماعی در دانشجویان روانشناسی دانشگاه رودهن بود. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد رودهن بودکه در سال ۱۳۹۴-۱۳۹۳ مشغول به تحصیل بودند. نمونه مورد مطالعه ۱۸۱نفر (۹۰دختر-۹۱پسر)را در بر گرفته بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و روش نمونه‌گیری به شکل در دسترس بود. ابزار‌های پژوهش پرسشنامه ویژگی‌های شخصیتی مک کری و کوستا(۱۹۸۵)،تفکر انتقادی کالیفرنیا فاسیون و فاسیون(۱۹۹۰) و کفایت اجتماعی فلنر(۱۹۹۰)بود. روش آماری پژوهش از طریق شاخص‌های مرکزی و شاخص‌های پراکندگی و همچنین ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها:نتایج نشان داد که بین ویژگی‌های شخصیتی و کفایت اجتماعی رابطه مثبت معنادار وجود دارد،بین تفکر انتقادی و کفایت اجتماعی رابطه معنی داری وجود ندارد،بین ویژگی‌های شخصیتی و تفکر انتقادی رابطه مثبت وجود دارد. همچنین ویژگی‌های شخصیتی و تفکر انتقادی قادر به تبیین صلاحیت اجتماعی بودند. در نتیجه افراد با ویژگی‌های شخصیتی مناسبتر نسبت به دیگران شادتر بوده و ارتباط مثبتی با دیگران داشته و هدفمند بودن در زندگی و لذت بردن از تعاملات اجتماعی و همچنین رضایت از زندگی وحتی موفقیت تحصیلی بیشتری را تجربه کنند. پس بنابرین می‌توان پیش بینی نمود که با ویژگی‌های شخصیتی صحیح می‌توان تفکری انتقادی و اندیشمندانه و به تبع آن صلاحیت اجتماعی لازم را انتظار داشت.
کلید واژه‌ها:ویژگی‌های شخصیتی،تفکر انتقادی،صلاحیت اجتماعی،دانشجویان.
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
از بدو پیدایش انسان تاکنون این موجود دو پا تلاش در شناخت خود و دیگران داشته است(عابدی،۱۳۸۶). اما در عین حال عده‌ی کمی‌از مردم را می‌بینیم که از وضع خود کاملأ راضی باشندبیشتر افراد معتقدند که از ویژگی‌های مرموزی که برای موفقیت اجتماعی لازم است برخوردار نیستند در بین ویژگی‌های مطلوب صفتی که آن را معمولأ شخصیت^[۱] می‌نامند.

در نظر روانشناسان معنای فراتر از صفت جذابیت می‌باشد که ما را وادار می‌کند در مورد دارنده آن بگوییم که فردی با شخصیت است (با توجه به نظر محقق)شخصیت یک فرد از تمام صفات او تشکیل یافته است و به منظور الگوی نسبتأ پایدار صفات و گرایش‌هایی که تا اندازه ای به رفتار افراد دوام می‌بخشد(شولتز و شولتز^[۲]،به نقل از محمدی۱۳۸۹). یکی از پیچیدگی‌های انسان که سبب تمایز وی از موجودات دیگر می‌شود فرایند فکر و تفکر انتقادی و اندیشمندانه‌ی اوست. که تفکر انتقادی را شامل تجزیه و تحلیل و ارزشیابی و استباط دانسته‌اندتعبیر و تفسیر تبیین و خودتنظیمی‌از جمله مولفه‌های محوری تفکر انتقادی^[۳] قلمداد می‌شود یکی از توانایی‌های فکری ارزنده ای که برای تفکر انتقادی لحاظ می‌شود آن است که شنیده‌ها خوانده‌ها اندیشه‌ها و اعتقاد‌های مختلفی را که در زندگی با آنها رو به رو می‌شوند ارزشیابی کنند و درباره‌ی آنها تصمیم منطقی بگیرد (سیف،۱۳۸۷). و به طور کلی شایستگی اجتماعی^[۴] توانایی مراقبت از خود،یاری رساندن و مراقبت از دیگران است(ابوالقاسمی،جمالویی،نریمانی،زاهدبابلان،۱۳۹۰). رابین روز-کران سور^[۵] (۱۹۹۲)شایستگی اجتماعی را توانایی رسیدن هدف‌های فردی در تعامل اجتماعی همزمان با حفظ روایط مثبت با دیگران در همه ی زمان‌ها و موقعیت‌ها می‌دانند.
در ظرف ۵۰ سال گذشته پژوهش‌هایی در این زمینه که ابتدا توسط فیسک (۱۹۴۹)آغاز شد و سپس از طریق پژوهشگران دیگری چون نورمن^[۶](۱۹۶۷)اسمیت^[۷](۱۹۶۷)کلبرگ^[۸](۱۹۸۱)و مک کری و کوستا(۱۹۸۷)انجام گرفته که پنج بعد از رده‌های گسترده خصیصه‌های شخصیت را تشکیل می‌دهند که شامل:برون گرایی^[۹]،خوشایندی(مقبولیت)^[۱۰]،وظیفه شناسی^[۱۱]،تهییج پذیری^[۱۲] و آزاداندیشی^[۱۳] می‌باشد.
این ابعاد نشانگر زمینه‌های گسترده شخصیت انسان است در این بین می‌توان عنوان کرد که با،شخصیت با ثبات و تفکری صحیح می‌توان به ایجاد کفایت و شایستگی اجتماعی و ارتقای آن در جوانان دانش آموزان و دانشجویان و اعم افراد اندیشید. با توجه به تحقیقات اخیر می‌توان ارتباطی تنگاتنگ بین تعاریف وجود دارد چرا که افراد با برخورداری از شخصیتی پایدار می‌توانند به تفکری اندیشمندانه و اصلح دست یابند که همین سبب دستیابی به مهارت‌ها و توانایی و کفایت اجتماعی لازم برای برقراری ارتباط با محیط و مواجه شدن با فشار‌های زندگی و حل موانع می‌
شود.
با توجه به تحقیقاتی که توسط عماری،جاویدی،نصیری(۱۳۹۴)مبنی بر اینکه بین ویژگی‌های شخصیتی با تفکر انتقادی در دانش آموزان می‌توان ارتباطی مثبت یافت و همینطور تحقیقات مک کری و کوستا(۱۹۹۲)و دنو و همکاران(۱۹۹۸) چنگ و فورنهایم(۲۰۰۵)و لو و هو(۲۰۰۵)انجام دادند می‌توان به این نتیجه دست یافت ارتباطی نزدیک بین متغیرهای پژوهش حاضر وجود دارد.
در نتیجه در انجام این پژوهش پژوهشگر در صدد بر آمده تا با نشان دادن سهم هر یک از ویژگی‌های شخصیتی سالم و همچنین میزان تفکر انتقادی به عنوان عوامل موثر در صلاحیت اجتماعی و مقبول بودن در جامعه بتوان دید واقع بینانه تری نسبت به این موضوع پیدا کند و همچنین ایجاد راهبرد‌هایی برای به وجود آوردن احساس کفایت و صلاحیت اجتماعی در میان افراد به خصوص نوجوانان و جوانان در این بعد برنامه ریزی کرد. می‌توان به ایجاد راهبرد‌هایی برای ارتقا کفایت و یا صلاحیت اجتماعی در دانشجویان در نظر گرفت. (کندال بزازل^[۱۴]،به نقل از پزشک۱۳۸۰).
۱-۱- بیان مسئله
شخصیت^[۱۵] یعنی «مجموعه‌ای از رفتار وشیوه‌های تفکر شخص در زندگی روزمره که با ویژگی‌های بی‌همتا بودن، ثبات (پایداری) و قابلیت پیش بینی» مشخص می‌شود.شخصیت یک فرد از تمام صفات او تشکیل شده است و به منظور الگوی نسبتأ پایدار صفات و گرایش‌ها و یا ویژگی‌هایی که تا اندازه‌ای به رفتار دوام می‌بخشد(شولتز و شولتزبه نقل از محمدی،۱۳۸۹).
با تحلیل لغوی این واژه می‌توان چنین برداشت کرد که مقصود از شخصیت جنبه‌ی ظاهری و آشکار شده‌ی فرد است که قابل رویت برای افراد جامعه است هر چند چنین برداشتی نادرست نیست اما بیانگر همه‌ی واقعیت نیز نمی‌باشد اما در عین حال تا حدودی از دوامو ثبات برخوردار هستند شخص با دارا بودن چنین ویژگی‌های منحصر به فرد و بادوامی ‌است که در موقعیت‌های مختلف واکنش‌های متفاوتی را از خود نشان می‌دهد.نظریه‌های شخصیت طی دوران شکل‌گیری خود مانند هر پدیده دیگری تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار گرفته‌اند و نظریه‌های متعددی نیز شکل گرفته‌اند.آگاهی از ویژگی‌های شخصیتی^[۱۶]، برای مقابله موثر با مشکلات زندگی مفید و سودمند است.از آنجائی که ویژگی‌های شخصیتی عمیقاً با نحوه ادراک و تفسیر فرد از جهان و واکنش او به رویدادها مرتبط است، طبیعی است که برخی ویژگی‌های شخصیتی از ویژگی‌های دیگر انعطاف‌پذیرتر^[۱۷]است.یکی از متغیرهایی که در ارتباط مستقیم با ویژگی‌های شخصیت می‌باشد، متغیر تفکر انتقادی^[۱۸] است.از این رو متغیر بعدی که قرار است رابطه آن را با صلاحیت اجتماعی و ویژگی‌های شخصیت در این تحقیق بررسی کنیم، تفکر انتقادی است.
در اینجا لازم است که به تعریفی از تفکر انتقادی که توسط انیس^[۱۹](۱۹۸۵)بیان شده،اشاره کنیم.
تفکر انتقادی،تفکری است مستدل و تیزبینانه درباره اینکه چه چیزی را باور کنیم و چه اعمالی را انجام دهیم.وولفک^[۲۰](۱۹۹۵)در باب تفکر انتقادی چنین می­گوید که ارزیابی تصمیمات از راه وارسی منطقی و منظم و شواهد راه حل‌ها را تفکر انتقادی گویند. درباره مهارت‌های تشکیل دهنده تفکر انتقادی نظرات متفاوتی وجود دارد اما انیس (۱۹۸۷)که یکی از صاحب نظران و پژوهشگران در زمینه تفکر انتقادی است عناصر یا مهارت‌های تشکیل دهنده‌ی تفکر انتقادی را اینگونه بیان می‌کند جستجوی یک بیان روشن از موضوع یا سوال جستجوی دلایل کوشش برای کسب اطلاعات جامع استفاده و ذکر منابع معتبر در نظر گرفتن موقعیت کلی و نکته اصلی ازدیاد نبودن مساله اصلی مورد علاقه،جستجوی شقوق مختلف،انعطاف پذیر بودن و تعصبی بودن اتخاذ موضع کردن،تا حد امکان دقیق بودن با هر یک از اجزای موقعیت کلی به طور منظم برخورد نمودن(اعجازی،۱۳۸۶).از این رو یکی از موقعیت‌هایی که ارتباط تنگاتنگ با تفکر انتقادی دارد، صلاحیت اجتماعی است.صلاحیت یا کفایت اجتماعی شامل کارکرد­هایی است که برای مقابله با فشارهای زندگی و مسائل گوناگونی که انسان‌ها با آنها مواجه‌اند لازم است.صلاحیت اجتماعی به توانایی مقابله موثر با نیازها و چالش‌های روزمره اشاره دارد.به عبارت دیگر، صلاحیت اجتماعی به منزله موفقیت منطبق با تحول فرد، در قلمروهایی مانند موفقیت تحصیلی، مقبولیت در بین دوستان، موفقیت ورزشی، انتخاب یک حرفه، ازدواج، به دست آوردن شغل و به طور کلی، موفقیت در زندگی دانسته‌اند(علیق،۱۳۸۷).
با توجه به مطالب فوق می‌توان بیان کرد که عمده ترین سوال پژوهش حاضر این است که:
سهم ویژگی‌های شخصیتی و تفکر انتقادی در پیش بینی صلاحیت اجتماعی به چه میزان است؟
صلاحیت یا کفایت اجتماعی همان قدرت برقراری تعامل اجتماعی می‌باشد یعنی کسب مهارت‌ها،توانایی،ظرفیت‌هایی که شامل مهارت‌های شناختی،مهارت‌های اجتماعی،کفایت هیجانی و آمایه‌های انگیزشی می‌باشد به عبارت دیگر شامل اطلاعات و مهارت‌هایی است که سبب توانایی فرد در انجام وظایف شغلی و تبادل روزمره زندگی می‌گردد. (کندال و بزازل^[۲۱] به نقل از پزشک،۱۳۸۰).صلاحیت اجتماعی متغیری
است که از ویژگی‌های شخصیت و نوع تفکر تأثیر می‌پذیرد. از این رو این تحقیق سعی در بررسی میزان رابطه بین ویژگی‌های شخصیت، تفکر انتقادی با صلاحیت اجتماعی را داشته و به دنبال پاسخ به این سوال است که چه رابطه‌ای بین ویژگی‌های شخصیت، تفکر انتقادی با صلاحیت اجتماعی وجود دارد؟ تأثیر هر یک از متغیرهای ویژگی‌های شخصیتی و تفکر انتقادی بر صلاحیت اجتماعی به چه میزان است؟
۱-۲- ضرورت‌ و اهمیت پژوهش
شناسایی محیط زندگی فرد و تشخیص نوع شخصیت یک فرد و براساس خصوصیات شخصیتی آن فرد می‌توان یک نوع پیش‌بینی در زندگی آینده او داشت و همچنین از اختلالات احتمالی که ممکن است فرد به ان عارض گردد جلوگیری نمود و با توجه به همه‌ی موارد ذکر شده با پرورش و رشد تفکر انتقادی در افراد شیوه‌هایی را ارائه نمود تا افراد از صلاحیت یا کفایت اجتماعی لازم برای مواجه و غلبه بر مشکلات زندگی برخوردار باشند.شرایطی از قبیل اینکه وقتی به دیگرانمی‌رسید چگونه رفتار می‌کنید،یا مواقع عصبانیت چطور واکنش نشان می‌دهیدیا مثلأ وقتی کسی به شما محبت می‌کند از رفتار او چه برداشتیمی‌کنید و چگونه به آن پاسخ می‌دهید همگی با نوع شخصیت شما ارتباط دارد پس به عبارت دیگرمی‌توان گفت که شخصیت مجموعه‌ای از افکار و احساسات و هیجاناتو رفتار‌ها و واکنش‌هاست که از نوجوانی و جوانی در ما شکل می‌گیرد و تأثیرات آن بر تمام جنبه‌های زندگی سایهمی‌افکند و در این دوران شرایطی که بهکفایت اجتماعی در کارکرد اجتماعی و تحصیلی موفقیت آمیز دانش‌آموزان و دانشجویان مهم می‌باشد و نقش حائز اهمیتی در اجتناب یا بازداری واکنش‌های منفی دیگران ایفامی‌کند.رفتار اجتماعی و رفتار تحصیلی آنچنان به هم وابسته‌اند که تقویت فعالیت‌های تحصیلی بدون آن دسته از رفتار‌های اجتماعی که فعالیت تحصیلی را ممکنمی‌سازند امری مشکل است(الیوت و مک گیریگور^[۲۲]،۲۰۰۱).
به اعتقاد پژوهشگر جوامع و افرادی که می‌توانند از پژوهش حاضر بهره ببرند، اعم از استفاده در محیط‌هایی چون خانواده و اجتماع(برای کاربرد والدین،معلمان ومحیط شغلی و مدیران و کارکنان)می‌تواند مثمر ثمر باشد علاوه بر اینهادانشجویان،درمانگران،مشاوران تحصیلی،اساتید ونوجوانان و جوانانمی‌توانند بهره ببرند.
۱-۳- اهداف پژوهش
۱-۳-۱- هدف کلی
- تعیین رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و تفکر انتقادی با صلاحیت اجتماعی در دانشجویان.
اهداف جزئی
- تعیین رابطه ویژگی‌های شخصیتی با صلاحیت اجتماعی در دانشجویان.
- تعیین رابطه تفکر انتقادی با صلاحیت اجتماعی در دانشجویان.
- تعیین رابطه ویژگی‌های شخصیتی و تفکر انتقادی در دانشجویان.
- تعیین سهم ویژگی‌های شخصیتی و تفکر انتقادی در پیش بینی صلاحیت اجتماعی.
۱-۴- سوال پژوهش
سهم ویژگی‌های شخصیتی و تفکر انتقادی در پیش بینی صلاحیت اجتماعی به چه میزان است؟
۱-۵- فرضیه‌ها
۱-۵-۱- فرضیه کلی
- بین ویژگی شخصیتی و تفکر انتقادی با صلاحیت اجتماعی رابطه وجود دارد.
۱-۵-۲- فرضیه‌های اختصاصی
۱-بین ویژگی‌های شخصیتی با صلاحیت اجتماعی رابطه وجود دارد.
۲-بین تفکر انتقادی با صلاحیت اجتماعی رابطه وجود دارد.
۳-بین ویژگی‌های شخصیتی و تفکر انتقادی رابطه وجود دارد.
۱-۶- متغیر‌های پژوهش
الف)متغیر پیش بین اصطلاحی ست که به جای متغیر مستقل نیز به کار می‌رود و در این پژوهش متغیر پیش بین شایستگی و صلاحیت اجتماعی می‌باشد.
ب)متغیر ملاک^[۲۳] اصطلاحی که به جای متغیر وابسته مقرر می‌شود و در این پژوهش متغیر ملاک ویژگی‌های شخصیتی و تفکر انتقادی می‌باشد.
۱-۶-۱- تعاریف متغیرها^[۲۴]
الف) تعاریف نظری
شخصیت عبارت است از مجموعه ­ای سازمان یافته و واحدی، متشکل از خصوصیات نسبتاثابت و پایدار که یک فرد را از افراد دیگر متمایز می­سازد(شولتز و شولتز^[۲۵]،ترجمه محمدی،۱۳۸۹).
- تفکر انتقادی به معنای یافتن نوعی از دانش و بینش است که با آن بتوان با گسترش علوم همخوانی یافته، فرصت آزادی دادن به فکر و اندیشه است که سبب ایجاد توانایی بحث و اظهار نظر در فرد می‌شود تفکر انتقادی جهت دهنده ذهن به تفکر است اندیشیدن مستدل و عقلانی و منطقی استیا تفکری که با آن می‌توان دریافتی عینی از واقعیت کسب کرد(قاضی مرادی،۱۳۹۱).
- شایستگی و صلاحیت اجتماعی بیانگر توانایی فرد در سازمان دادن منابع محیطی و حفظ آن‌هاست عقاید و نگرش‌های افراد تحت تأثیر فرهنگ و تربیت خانواده شکل می‌گیرد و افرادی که تحت عقاید قوی تربیت می‌شوند در اجتماع موثر و مفید عمل می‌کنند(صمدی،آقاجانی،شاطریان،۱۳۹۲).
ب) تعاریف عملیاتی
ویژگی‌های شخصیتی نمره ای که آزمودنی در پرسشنامه ی شخصیتی نئو که توسط مک کری و کوستا^[۲۶](فرم کوتاه)درسال(۱۹۸۵) بدست می‌آورد.

۱) صدور کارتهای اعتباری و بکارگیری نظام انتقال الکترونیک اسناد توسط شبکه بانکی
۲) تدوین قوانین داخلی بنحو سازگار با قوانین متحد‌الشکل بین‌المللی در ارتباط با تشریفات گمرکی، نظام اخذ مالیات و بانکداری الکترونیک
۳) ایجاد سیستم استاندارد تخصیص کد تجاری محصول
۴) ایجاد نظام حقوقی اطلاع‌رسانی و تعریف حقوق مالکیت معنوی
۵) تأمین امنیت اطلاعات
۶) تعریف حقوق فردی در ارتباط با محرمانه بودن اطلاعات شخصی
۷) توسعه فناوری‌های عام همچون مهندسی ارتباطات و مهندسی نرم‌افزار از لحاظ دانش فنی مورد نیاز برای پشتیبانی تجارت الکترونیک

۸) راه‌اندازی خطوط ارتباطی سریع و مطمئن، با نظام تعرفه‌ای رقابتی در جهت کاهش قیمت خدمات مخابراتی و کاهش هزینه ارتباطات الکترونیک
۹) وجود یک بستر قانونی جهت اجرای تجارت الکترونیک
۱۰) پذیرش اسناد الکترونیکی توسط قوه قضائیه (بااعتباری برابر با اسناد کاغذی)
۱۱) معرفی مراجع صدور گواهی امضاء دیجیتالی در کشور و تأیید احراز هویت خریدار و فروشنده توسط این مراجع

۳-۱-۲-۲ پیش‌نیازهای درونزای استقرار و نهادینه شدن تجارت الکترونیک:^[۵۱]
۱) برخورداری از بازدهی بالای تجاری: اگرچه محیط اینترنت، محیطی مناسب برای جذب مشتری است ولی بدلیل وجود رقابت شدید، محیطی مناسب برای از دست‌ دادن آن نیز می‌باشد لذا نباید مشتری را پشت خط، زیاد در انتظار نگه داشت.
۲) برخورداری از بازدهی اطلاعاتی بالا: فرآیندهای توسعه سیستم‌های تجارت الکترونیک باید توانایی بهینه‌سازی سیستم را به‌سرعت و براساس نیاز مشتری و تقاضای بازار داشته باشند یعنی سازمان تجاری باید بتواند همواره بطرزی سریع و کارآمد به جمع‌ آوری اطلاعات و پردازش آن در جهت تعدیل یا اصلاح سیاستهای تجاری خود اقدام کند.
۳) انسجام فعالیتها در راستای اهداف برنامه‌ریزی شده: اطلاعات ابتدا و انتهای فرآیندهای داخلی بنگاه باید منسجم شوند تا مجموعه‌ای از اطلاعات دقیق حاصل شود و تضادی از لحاظ کمی یا کیفی بین عرضه و تقاضای اعلام شده از سوی مشتری پیش نیاید.
۴) برخورداری از آموزش و تخصص لازم در ارتباط با بکارگیری فنون تجارت الکترونیک: برای کسب و حفظ مزیت تجاری در محیطی که رقابت شدید در آن برقرار است جذب، تربیت و حفظ نیروی کار تخصصی که در ارتباط با فنون تجارت الکترونیک به سطح حرفه‌ای رسیده باشد الزامی است. با توجه به روند هرچه سیالتر شدن نیروی کار در دنیای امروز، از دست دادن نیروی کار متخصص به معنای جذب آن توسط رقبا بوده و می‌تواند در بلند‌مدت زمینه‌های شکست تجاری را در پی داشته باشد.
۵) استمرار در بهینه‌سازی: برای کسب پیشرفت در حوزه تجارت الکترونیک، رسیدگی مداوم به فرآیندها و به‌روز نمودن آنها بسیار مهم و حیاتی است. وجود یک هسته قوی تحقیق و توسعه که برخوردار از امکانات و بودجه کافی باشد می‌تواند در این زمینه بسیار کارگشا باشد.
۶) طراحی کارآمد برای رسیدگی به خواست مشتریان و تأمین رضایت آنها: هنگامی‌که یک مشتری به سایت اینترنتی بنگاه یا سازمان مراجعه می‌کند باید بتواند اطلاعات بدست آورد و یا برای مشکل خود راه حل پیدا کند و در نهایت تصمیمی بگیرد، لذا ساختار مناسب جهت دسترسی مراجعه کننده به امکانات سایت اینترنتی و همچنین ملاحظات حفاظتی و آدرس‌دهی دقیق و سهل‌الوصول، از پارامترهای مهم و مؤثر در طراحی وب‌سایتهای تجاری می‌باشد که عدم توجه به آن، موجب ناتوانی در امر تجارت الکترونیک خواهد شد.
۷)توانایی در همراهی با فناوری‌های جدید: امروزه بطور مداوم، جهان شاهد ظهور فناوری‌های جدید می‌باشد که عدم توانایی در همراهی مناسب با آنها موجب از دست رفتن منافع بالقوه ناشی از آنها برای بنگاه خواهد بود. در حقیقت، نوسازی در فن‌آوری‌های مورد استفاده باید بگونه‌ای انجام گیرد که بنگاه همواره در فهرست جستجوی مشتریان برای دریافت خدمات و کالای مورد نظر قرار گیرد.
۸)سازگاری و عدم مغایرت در مسیرهای بازاریابی: ممکن است بر اثر عرضه اینترنتی کالا، شبکه توزیع سنتی (عمده‌فروشان کالای بنگاه) از خرید کالا و ادامه نمایندگی پخش امتناع کنند لذا در امر بازاریابی باید به این نکته ظریف دقت لازم را مبذول داشت.
بخش دو: ۳-۲-نقش قانون تجارت الکترونیک
۳-۲-۱-نقش تصویب قانون تجارت الکترونیکی در تحقق تجارت الکترونیکی:
طبیعتاً هیچ قانونی به تنهایی نمی تواند تضمین کننده ی صحت انجام امور و سلامت اتفاقات باشد. تعامل در محیط دیجیتالی و تجارت الکترونیکی نیز از این قاعده مستثنا نیست. این که افراد امور مختلف شخصی و از جمله کسب و کار خود را در محیط دیجیتالی و یا اینترنت انجام دهند، مستلزم وجود پیش نیازهای زیادی است که قانون مناسب تنها یکی از آن هاست. به عنوان مثال این که فرهنگ عمومی پذیرای این نوع تعاملات باشد، از مهم ترین پیش نیازها است. در کشورهای غربی نیز با وجود فراهم شدن همه زیرساخت های لازم، از جمله قوانین جامع و قوی، هنوز حجم تعاملات الکترونیکی، تراکنش های مالی و به عبارتی میزان کاربری هایی نظیر دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی در مقایسه با روش های متعارف پیشین در این کشورها به تدریج در حال افزایش است. با توجه به پیشتازی این کشورها در اصلاح و یا تدوین قوانین مناسب، بدیهی است که نسبت کم کاربری فعلی در این کشورها به هیچ وجه در نتیجه نارسایی حقوقی نبوده است.
اصولاً تدوین قوانین و مقررات گرچه از الزامات بسیار مهم است، تنها یکی از زیرساخت های اصلی لازم برای گسترش کاربری این فناوری در زمینه های مختلف خصوصاً تجارت الکترونیکی به شمار می رود. برای مثال اگر حتی تمام نظام اجرایی دفاتر صدور گواهی الکترونیکی هم اکنون فراهم باشد، باز هم موجب گسترش و تحقق واقعی تجارت الکترونیکی نخواهد بود. کشور نیازمند گسترش زیرساخت ها و الزامات پایه ای تری از جمله نظام های پرداخت الکترونیکی، طرح های جامع و زیرساخت های بهره برداری از تجارت الکترونیکی و عملیاتی شدن فرآیندهای نوین بانکی، گمرکی و بیمه ای که لازمه ی تجارت الکترونیکی می باشد به تدریج در حال شکل گیری هستند. راه اندازی تجارت الکترونیکی به صورت یک مقوله ی مجزا و مستقل اصولاً بی معنی است؛ چرا که زیرساخت ها و ملزومات گسترش و توسعه ی کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات در کلیه ی شاخه های آن نظیر دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، بهداشت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی و غیره یکسان است و مجموعه ای پیچیده و به هم وابسته را تشکیل می دهد. ساده انگاری است که تصور شود با تصویب یک قانون، انجام برخی تغییرات شکلی و ظاهری و سپس خرید تجهیزات کامپیوتری بتوان تجارت الکترونیکی را پیاده کرد.عوامل و ابعاد بسیار بزرگی که تنها با برنامه ریزی، سرمایه گذاری و صرف منابع فراوان خصوصاً طی زمان طولانی قابل حصول هستند، مورد نیاز می باشند. توسعه ی منابع انسانی، فرهنگ سازی و آموزش در سطوح مختلف، بازآفرینی نقش و جایگاه دستگاه های اجرایی و مهندسی مجدد فرایند های موجود، تامین سیستم های جامع از جمله ایجاد بستر های امن برای تراکنش های مالی، نظام های پول الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی، هماهنگی دستگاه های اجرایی مرتبط نظیر بانک ها، گمرک و بیمه، همگی مباحث بسیار مهم و حیاتی ای هستند که با مدیریت صحیح و اولویت بندی دقیق آن ها می توان به استقرار پایدار کاربردهای مختلف از جمله تجارت الکترونیکی امیدوار بود. با وجود این در این طرح با توجه به نقش زیرساختی و حیاتی قانون و مقررات در بسط کاربری، چارچوب های اولیه، پایه های حقوقی و مشروعیت بخشی به این تعاملات به همراه فرهنگ سازی موردنیاز دیده می شود .
۳-۲-۲- ارکان حقوق تجارت الکترونیک ایران:
توجه به عناصر اصلی و ارکان تجارت الکترونیک در شناخت این پدیده بسیار موثر است.این عناصر عبارتند از:
۳-۲-۲-۱) وسایل ارتباط از راه دور: یعنی مجموعه ی سرویس هایی که با بهره گرفتن از آن، عمل انتقال داده ها از خریدار به فروشنده و به عکس انجام می گیرد. بند «ف» ماده ی ۲ قانون تجارت الکترونیک ایران، در تعریف این اصطلاح می گوید: «عبارت از هر نوع وسیله ای است که بدون حضور فیزیکیِ هم زمانِ تأمین کننده و مصرف کننده، جهت فروش کالا و خدمات استفاده می شود».
۳-۲-۲-۲)مدیریت داده ها: یعنی مجموعه سرویس هایی که شکل و قالب تبادل اطلاعات را تعریف می کند. در حقیقت می توان این عنصر را به عنوان یک زبان دیجیتالی مشترک برای انجام معاملات در نظر گرفت.
۳-۲-۲-۳) امنیّت: یعنی مجموعه ی روش هایی که هویت منبع اطلاعات را تأیید می کند. از این عنصر در بند «ط» ماده ی ۲ قانون تجارت الکترونیک ایران با بهره گرفتن از اصطلاح رویه ی ایمن یاد شده و در تعریف آن آمده است: «رویه ای است برای تطبیق صحت ثبت «داده پیام»، منشأ و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا و یا ذخیره سازی «داده پیام» از یک زمان خاص. یک رویه ی ایمن ممکن است با بهره گرفتن از الگوریتم ها یا کدها، کلمات یا ارقام شناسایی، رمزنگاری، روش های تصدیق یا پاسخ برگشت و یا طرق ایمنی مشابه انجام شود».گاه امنیّت ارتباط، توسط نرم افزاری اضافی و سخت افزاری مرتبط با آن تأمین می شود. یکی دیگر از راه های تأمین امنیّت، استفاده از یک واسطه است.

۳-۲-۳-چارچوب نظری تجارت الکترونیک:

چارچوب تجارت الکترونیک از سه سطح عالی تشکیل شده است:

۳-۲-۳-۱-زیر ساختار:

نرم افزار‘، سخت افزار ، پایگاه های داده ای و ارتباطاتی را شامل می شود که برای انجام وظیفه در قالب صفحات وب بر روی اینترنت یا پشتیبانی از مبادله الکترونیکی داده ها و سایر اشکال پیام گذاری و پیام گیری بر روی اینترنت یا سایر شبکه ها بکار می روند.

۳-۲-۳-۲-خدمات:

پیام گذاری و پیام گیری و دامنه گسترده ای از خدمات که توانایی پیدا کردن و ارائه اطلاعات(در صورت نیاز در قالب تجاری آن) را فراهم می آورند و شامل جستجو برای شرکای تجاری بالقوه و همچنین مذاکره و توافق در مورد مبادلات تجاری هستند.

۳-۲-۳-۳-محصولات و ساختارهای تجارت الکترونیک:

پیش بینی و تدارک مستقیم کالاها و خدمات تجاری وابسته به اطلاعات برای مشتریان و شرکای تجاری‘ همکاری و سهیم شدن در اطلاعات داخل و خارج سازمان و سازماندهی محیط بازاری الکترونیکی و زنجیره تهیه و پشتیبانی.
در این چارچوب تجارت الکترونیک و نتایج حاصل از آن سه زمینه را پوشش می دهند:
۱) امور بازرگانی با گرایش به مصرف کننده نهایی.
۲) تجارت میان شرکتها یا فعالیت های بازرگانی عمده.
۳) امور تجاری درون سازمان ها.
مهم ترین و بازارگراترین کاربرد های عملی تجارت الکترونیک پخش مصرف کننده گرای آن است. این کاربرد ها شامل خرید از راه دور عملیات بانکی دلالی سهام و تبلیغات مستقیم می شوند. به هر حال همان طور که انتظار می رفت پتانسیل عظیم این بخش بیشتر انگیزه های مرتبط با تجارت الکترونیک را به خود جلب می کند. در بخش امور تجاری و فعالیت های میان تهیه کنندگان مواد اولیه و مصرف کنندگان ارتباطاتی که به وسیله EDIبرقرار می شوند بهترین گروه کاربردهای تجارت الکترونیک هستند.
بخش سوم:۳-۳-معاملات الکترونیکی از دیدگاه فقه شیعه:
از دیدگاه پویای فقه شیعه معاملات الکترونیکی از سه جنبه قابل بررسی است:
۳-۳-۱- معاملات الکترونیکی بعنوان بخشی از عملیات جهانی سازی:
در مورد جهانی‌سازی سه رویکرد عمده وجود دارد:
رویکرد نخست بر عقید مکتب نوین لیبرالها^[۵۲] مبتنی است. این رویکرد جهانی‌سازی را فرایندی مثبت و غیر قابل اجتناب می‌پندارد که باید همه در آن ادغام شوند. در جهان اسلام ترکیه مدافع اصلی این دیدگاه است، و در همین راستا در صدد پیوستن به اتحادیه اروپا می‌باشد و در این صورت باید شرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی این اتحادیه را باید بپذیرد.
رویکرد دوم دیدگاهی انتقادی است که از سوی گروهی از گرایشهای سیاسی مستقل رواج یافته است و بر تاثیر منفی جهانی‌سازی تاکید و تمرکز دارد. ماهاتیر محمد، نخست وزیر مالزی، و بسیاری  از روشنفکران اسلامی از جمله محمد عمر و جمال البنا از طرفدارن این نظریه هستند.
رویکرد سوم، رویکردی مبتنی بر همکاری است و براین باور است که چون جهانی‌سازی نوعی تحمیل ناخواسته بر ماست باید با آن کنار بیاییم، اگر چه این کنار آمدن به این معنا نیست که تمام جنبه‌های آن را به طور کامل بپذیریم. کنار آمدن با جهانی‌سازی در این معنا عبارت است از مشارکت در گفتگوی عملی و واقعی با قدرتهایی که حامی و مدافع این پدیده می‌باشند به منظور به حداقل رساندن خسارتها و به حداکثر رساندن مزایا. این رویکرد در مواضع مصر و همچنین ایران- گرچه با تمیل بیشتر به سوی نقد این پدیده-  منعکس شده است. واقعیت آن است که جهانی‌سازی برنامه حساب ‌شده‌ی است که با منافع غربیها همخوانی و مطابقت دارد و قدرت های سرمایه داری برای نیل به اهداف خود و اعمال یک مدل گسترده فکری در ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آنرا به پیش می‌برند.

نمودار ب-۱ ،پراکنش سرمایه گذاری و مالیات ابرازی …………………………………… ۱۲۰
نمودار ب-۲،پراکنش سرمایه گذاری و مالیات ابرازی بعد از تغییر نرخ مالیات ….. ۱۲۱
نمودار ب-۳،پراکنش سرمایه گذاری و مالیات ابرازی قبل ازتغییر نرخ مالیات ….. ۱۲۲
نمودار ب-۴،پراکنش نحوه تامین مالی (درصد) و مالیات ابرازی………………………. ۱۲۳
نمودار ب-۵،پراکنش نحوه تامین مالی (درصد)و مالیات ابرازی بعد ازتغییر نرخ مالیات ۱۲۴
نمودار ب-۶،پراکنش نحوه تامین مالی (درصد)و مالیات ابرازی قبل ازتغییر نرخ مالیات ۱۲۵
فهرست شکلها
عنوان صفحه
۲-۱شکل، اصول یک نظام مالیاتی مطلوب………………………………………………… ۳۳
چکیده :
سیاستهای مالیاتی بر رفتار عاملان اقتصادی وبه خصوص شرکتها تاثیر دارد. تصمیمات سرمایه گذاری ، تقسیم سود ،نحوه تامین مالی و بسیاری از فعالیتهای عملیاتی شرکتها ممکن است در نتیجه قوانین ومقررات مالیاتی تغییر کند.
تصور عمومی براین است که مالیات دارای یک نقش است و آن هم عبارت است ازدریافتی های دولت از بخشی ازسود حاصله ازکار وکوشش افراد وبنگاه های اقتصادی برای تامین مخارج دولت، اما این یکی از نقش های مالیات است و درآمدهای مالیاتی در واقع،یکی ازبازارهای بسیار مهم وتعیین کننده میزان رشدوگسترش فعالیتهای اقتصادی است.

نخست آن که افزایش میزان مالیات به سبب کاهش انگیزه برای سرمایه گذاری ،تولید وبه طور کلی کار وکوشش،موجب کاهش فعالیتهای اقتصادی و به این ترتیب موجب کاهش درآمد ملی وگسترش بیکاری می شود.
دوم اینکه مالیات به عنوان یک تثبیت کننده اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد به این معنی که به هنگام رونق بیش از حد فعالیتهای اقتصادی جامعه (فراتر از حد اشتغال کامل)میزان مالیات ها افزایش می یابد تا با کاهش فعالیتهای اقتصادی ازتورم جلوگیری شود وهنگام رکود اقتصادی و افزایش بیکاری میزان مالیات ها کاهش می یابدتا انگیزه برای افزایش فعالیتهای اقتصادی و خارج شدن اقتصاد از رکود فراهم شود وبه این ترتیب اقتصاد در مسیر یکنواخت وهمگونی به حرکت خود ادامه دهد.
وظایف اصلی مدیریت مالی شامل سه نوع تصمیم گیری مهم می باشد: تصمیمات تامین مالی، تصمیمات سرمایه گذاری و تصمیمات تقسیم سود.
یکی از اهداف تغییر نرخ مالیات بردرآمد ، افزایش میزان سرمایه گذاری در دارائیهای ثابت (دارائیهای عملیاتی )و بهبود بخشیدن به نحوه تامین مالی وکاهش هزینه های ناشی از آن و رونق بخشی به بازار سرمایه می باشد. در نتایج به دست آمده از این تحقیق مشاهده گردیدکه بین تغییر نرخ مالیات بردرآمدسال ۱۳۸۰ ،میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتها قبل وبعد از تغییر نرخ مذکور تفاوت معناداری وجود دارد (میزان سرمایه گذاری در درارائیهای ثابت بعد ازکاهش نرخ مالیات بردرآمد افزایش یافته است وبیشتر شرکتها بعد از تغییر نرخ مذکور به تامین مالی داخلی روی آورده اند )در حقیقت بیانگر این مطلب می باشد که سیاستگذاران مالیاتی با کاهش نرخ مالیات به این هدف که همانا بزرگتر شدن اقتصاد درآینده و بالطبع افزایش دریافتی های مالیاتی آتی خواهد بود نائل شده اند.
۱-۱)مقدمه
قرن ها پیش مالیات برای تامین هزینه های خان ها وحاکمان طراحی شد. در دوران اولیه زندگی بشر،شکلی از مالیات که بیشتر متکی به اصل فایده بود وجود داشت. در زندگی قبیله ای عده ای هزینه های مربوط به امور عمومی قبیله مانند نگهبانی و … را می پرداختند.
با آغاز زندگی صنعتی ،پدید آمدن دموکراسی ،تنظیم قوانین اقتصادی و طرح نظریه های اقتصادی در مورد مالیات ،ساختار نظام مالیاتی متحول گردید. از پایان جنگ جهانی دوم ،یعنی اواسط دهه چهل قرن گذشته همراه با تحول ودگرگونی در نظریه های خرد وکلان اقتصادی ، نظریه های مالیاتی نیز متحول شدند.
گذشت زمان نهادها وابزارهای جدید در اقتصاد می آفریندو همراه با پیدایش این مناسبات وتمهیدات جدید، بستر قانونی فعالیتهای اقتصادی نیز باید متبلور گردد.بسیاری از قوانین ناظر بر فعالیتهای اقتصادی ،هر چند می تواند زمینه باثباتی برای این فعالیتها فراهم سازد،لیکن در عمل ممکن است با پی ریزی چهارچوبی انعطاف پذیر ،مانع از توسعه نهادهای جدید ویا خلق ابزارهای متناسب با الزامات توسعه اقتصادی شود.مالیات در نگاه نخست ابزاری در خدمت افزایش درآمد دولت است. اما نگاه دقیق تر به سیاست های مالیاتی نشان می دهد که افزون بر این قوانین مالیاتی ابزاری موثر وکارآمد برای تاثیر گذاری بر مسیر توسعه اقتصادی و ایجاد سمت وسوی پویا ومولد برای اقتصاد کشور است.سیاستهای مالیاتی بر رفتار عاملان اقتصادی وبه خصوص شرکتها تاثیر دارد.تصمیمات سرمایه گذاری ،تقسیم سود، نحوه تامین مالی و بسیاری از فعالیتهای عملیاتی شرکتها ممکن است در نتیجه قوانین ومقررات مالیاتی تغییر کند.در نتیجه، شناخت این تعاملات می تواند از منظر مدیریت ، سرمایه گذاران و نیز قانون گذاران سودمند باشد)حیدری بانی ،۱۳۸۴،۱).
با توجه به توضیحات بالا،تغییر در نرخ مالیات بر درآمد که توسط قانون گذاران مالیاتی در سطح کلان انجام می شود باعث تغییر در سیاست های شرکتها و سیاستهای سرمایه گذاران می شود. شرکتها با در نظر گرفتن نیازهای شرکت و نیازهای سرمایه گذاران و برنامه های بلند مدت شرکتها برای انجام سرمایه گذاری ، تامین مالی یا سیاستهای دیگر، تصمیمات لازم را اتخاذ می نمایند. این تحقیق به بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بر درآمد ، با میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتها می پردازد.
۱-۲) بیان مسئله
تغییرات در قوانین مالیاتی مربوط به درآمد شرکتها، می تواند تغییرات در سیاست های شرکتها را به همراه داشته باشد.قوانین ومقررات مالیاتی با وجود همه دوراندیشیها و دقتی که در مراحل تدوین اولیه و سیر تصویب قانونی آنها صرف می گردد، نمی تواند بی نیاز از اصلاحات و انجام تعدیلات ساختاری تصور شود.
دولت امور اقتصادی را از طریق تدوین قوانین ومقررات تنظیم وکنترل می کند. طی سالهای اخیر دولت تلاش زیادی را در جهت فعال نمودن بورس اوراق بهادار و جذب سرمایه های سرگردان به عمل آورده است. اما نقص پاره ای از قوانین ومقررات مالیاتی و تفسیر نادرست مقامات مالیاتی از بعضی موارد قانون مالیاتهای مستقیم ،مانع اصلی بر سر راه جذب کامل سرمایه های سرگردان می باشد.از این رو اصلاح اساسی آن در دستور کار قرار گرفت و بالاخره با همت مسئولان وکارشناسان ذیربط علاقه مند و برخورد مثبت قوه مقننه ،در اواخر سال ۱۳۸۰ متن اصلاحی به تصویب رسید.
یکی از مهمترین ویژگی اصلاحیه فوق وجود نگرش متفاوت نسبت به گذشته می باشد. نگرش موصوف تامین بودجه دولت از طریق مالیات را به عنوان هدف اصلی تلقی ننموده،بلکه مالیات را عامل مهمی در جهت گسترش سرمایه گذاری داخلی و خارجی و در نتیجه اشتغال می داند. قوانین مالیاتی که تا سال ۱۳۸۰ مورد استفاده قرار می گرفت ،فضای فعالیت اقتصادی مولد را تشویق نمی کرد وبه زعم تلاش بسیاری از دست اندرکاران تولید وکارشناسان اقتصادی ،خود مانعی برای رشد اقتصادی کشور تلقی می شد. در نتیجه در قانون جدید که در اواخر سال ۱۳۸۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، به منظور تشویق سرمایه گذاری وتقویت بنیه مالی بخش تولیدی وخدماتی ،نرخ های مالیاتی کاهش داده شد.
یکی از اصلاحات انجام شده در ارتباط با درآمد شرکتها ، تغییر نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی می باشد. قبل از انجام اصلاحیه،جمع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی پس از کسر مالیات به نرخ ۱۰% که بعنوان مالیات شرکت محاسبه و وصول می شد و بقیه درآمد کلاً به نرخ ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم ایران مشمول مالیات می شد که شرکت های پذیرفته شده در بورس، مشمول %۱۰ تخفیف می شدند. در صورتی که طبق مقررات جدید، جمع درآمد شرکتها مشمول مالیات به نرخ ثابت ۲۵% خواهند شد و در قانون جدید نیز شرکتهای پذیرفته شده در بورس پس از کسر ۱۰% تخفیف تنها به نرخ %۵/۲۲ مالیات پرداخت می نمایند. همچنین اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر، مشمول مالیات دیگری نخواهند شد (قانون مالیاتهای مستقیم ایران ،۱۳۸۷،۲۶ ) .
این نکته قابل ذکر است که قبل از انجام اصلاحیه ،دریافت کنندگان سود سهام مشمول مالیات مضاعف می شدند که با انجام این اصلاحیه ، سهامداران، دیگر مشمول مالیات مضاعف نخواهند شد.
با توجه به قوانین مالیاتی جدید(به عبارتی کاهش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی) وجه نقد در شرکتها افزایش می یابد. طریقه برخورد مدیران با وجوه نقد افزایش یافته در درون شرکت ، به ویژگی و خصوصیت مدیریت بستگی دارد.
با مثالی ساده تفاوت مشخص می شود:
فرض می کنیم که درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت شرکتی ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال باشد ،طبق ماده ۱۰۵قانون جدید ،مالیات شرکت
(۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰=۲۵% * ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال محاسبه می شود ،در حالی که طبق قوانین ۱۰۵و۱۳۱ قانون مالیاتهای قبل از سال۱۳۸۰ ،ابتدا۱۰%درآمد مشمول مالیات به عنوان مالیات شرکت محاسبه ومابقی به نرخ ماده ۱۳۱ محاسبه مالیات می شد.
مالیات شرکت ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰=۱۰% * ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
درآمد مشمول مالیات متعلق به سهامداران
۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ = ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ - ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
وسپس مبلغ ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از طریق نرخ ماده ۱۳۱ که پلکانی بود محاسبه مالیات می شد.
۱۲۰٫۰۰۰ = ۱۲% * ۱٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۷۰٫۰۰۰ = ۱۸% * ۱٫۵۰۰٫۰۰۰
۳۷۵٫۰۰۰ = ۲۵% * ۱٫۵۰۰٫۰۰۰
۱٫۷۵۰٫۰۰۰ = ۳۵% * ۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۵٫۶۰۰٫۰۰۰ = ۴۰ % * ۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۱٫۲۵۰٫۰۰۰ = ۴۵% * ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ = ۵۰ % * ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰
با جمع مبالغ محاسبه شده ، مجموع مالیات شرکت به دست می آید که برابر است با:
۴۹٫۳۶۵٫۰۰۰=۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰+۱۱٫۲۵۰٫۰۰۰+۵٫۶۰۰٫۰۰۰+۱٫۷۵۰٫۰۰۰+۳۷۵٫۰۰۰+۲۷۰٫۰۰۰+۱۲۰٫۰۰۰+۱۰٫۰۰۰٫۰۰
(ماده ۱۳۱ قانون مالیات بر درآمد قبلی:
تا میزان ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ ۱۲%
تا میزان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ریال به نرخ ۱۸%
تا میزان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ریال به نرخ ۲۵%
تا میزان ۹٫۰۰۰٫۰۰۰ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ریال به نرخ ۳۵%
تا میزان ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد ۹٫۰۰۰٫۰۰۰ریال به نرخ ۴۰%
تا میزان ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ریال به نرخ ۴۵%
تا میزان ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال به نرخ ۵۰%
تا میزان۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال به نرخ ۵۲%

مبحث دوم ـ مفهوم، شرایط، ماهیت حقوقی، اثر و قلمرو تأثیر برائت
گفتار اول ـ مفهوم و شرایط برائت
الف ـ مفهوم لغوی و اصطلاحی
۱- مفهوم لغوی
برائت در لغت به معنای پاک شدن از عیب و تهمت، خلاص شدن از قرض و در زبان عربی به معنای منشور و اجازه آمده است.^[۲۰۴]
۲- مفهوم اصطلاحی
در اصطلاح حقوقی ” برائت خالی بودن ذمه ی شخص معین از تعهد را گویند، خواه اساساً ذمه ی شخص در مقابل شخص معین دیگر از اول مشغول نشده یا مشغول شده و فارغ الذمه شده باشد.”^[۲۰۵]
“ابراء^[۲۰۶] طبیب آن است که بیمار یا اولیای قانونی وی، قبل از درمان، ذمه ی طبیب را نسبت به پیامدهای احتمالی عمل جراحی و طبی مبرا سازند.”^[۲۰۷]
با توجه به تعاریف فوق، مقصود از ابراء پزشک آن است که قبل از اقدام درمانی، بیمار یا اولیای قانونی وی، ذمه ی پزشک را نسبت به پیامدهای احتمالی درمان بری کنند و مقصود از اخذ برائت آن است که پزشک قبل از هرگونه اقدامی، عوارض درمان را به بیمار یا اولیای قانونی وی اخطار کند و تذکر دهد که احتمال دارد معالجه یا عمل جراحی، منجر به نقص عضو یا حتی مرگ شود، با تعیین درصد وقوع احتمال و سپس به دنبال این آگاهی، قول بگیرد که چنانچه حادثه ای رخ دهد، مسؤول نخواهد بود.^[۲۰۸]
ب ـ شرایط تأثیر برائت
جهت تأثیر برائت، همانند رضایت، شرایطی لازم است؛ “ابراء طبیب توسط بیمار، همانند رضایت یکی از اعمال حقوقی است و باید دارای همان شرایط و اوصافی باشد که قانون گذار برای رضایت برشمرده است؛”^[۲۰۹] این شرایط عبارتند از:

۱- شرایط عمومی
شرایط عمومی شامل قصد ابراء کننده، یعنی بیمار؛ اهلیت ابراء کننده؛ موضوع برائت؛ معلوم و معین بودن موضوع و اختیار بیمار است و از آن جا که این موارد در مبحث شرایط تأثیر رضایت به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است، در این جا از تکرار پرهیز می شود.
۲- شرایط اختصاصی
۱-۲- زمان اخذ برائت
نظر غالب آن است که اخذ برائت باید پیش از اقدام پزشکی باشد، با استدلال به این که این شرط در مواد ۶۰ و ۳۲۲ ق.م.ا مورد تصریح قرار گرفته است و از آن جا که قانون گذار در این مواد عبارت “قبل از شروع به درمان” را به کار برده است، چنین بر می آید که اخذ برائت، تنها پیش از اقدام پزشکی امکان پذیر است؛ یکی از نویسندگان در این زمینه چنین می گوید: “از مفهوم مخالف مواد فوق چنین استنباط می گردد که بر برائت مأخوذه بعد از اعمال جراحی و طبی هیچ گونه اثر قانونی مترتب نیست.”^[۲۱۰]
اما به نظر می رسد این دیدگاه صحیح نیست و برائت بعد از اقدام هم قابل استناد است و دلیل محکمی بر عدم صحت برائت پس از اقدام مشاهده نمی شود.
شایان ذکر است در گفتار بعدی تحت عنوان ماهیت برائت از انتقادات درباره ی ابراء ذمه، پیش از درمان، که مصداق اسقاط مالم یجب است و نظری که برائت را شرط عدم مسؤولیت می داند، به طور جداگانه سخن خواهیم گفت.
۲-۲- تخصص پزشک
درباره ی تخصص پزشک یکی از فقها چنین می گوید: “همه ی علمای دین و کارشناسان فقه بر این نظریه استوار هستند که طبیب جاهل به این سبب که با جهل و خدعه ی خود به بیمار خسارت و اتلاف وارد می سازد، در هر حال ضامن است.”^[۲۱۱]
مقصود از تخصص آن است که پزشک دارای تجربه و مهارت کافی در رشته ی خود باشد؛ در این راستا حتی یک پزشک عمومی می تواند حاذق و متخصص محسوب شود، در حالی که یک متخصص ممکن است از مهارت در رشته ی خود برخوردار نباشد؛^[۲۱۲] بنابراین تخصص جنبه ی علمی و تجربی دارد و شرط لازم برای عدم ضمان پزشک محسوب می شود. در اکثر نظام های حقوقی همچنین در ایران این امر به صورت یک عرف مسلم در آمده است.
با وجود آن که شرط برائت ربطی به مسؤولیت کیفری ندارد، یکی از نویسندگان که ظاهراً دیه را مجازات انگاشته است، در این زمینه چنین گفته است: “شرط برائت در صورتی می تواند رافع مسؤولیت کیفری پزشک شود که پزشک، حاذق و ماهر باشد؛ زیرا مسؤولیت کیفری خارج از چارچوب قرارداد است و چون مربوط به نظم عمومی است، اراده نمی تواند در مورد از بین بردن چنین مسؤولیتی مؤثر باشد؛ حال اگر پزشک جاهل باشد و بدون هیچ آگاهی و تخصص و تنها به قصد سودجویی اقدام به درمان بیماران بی خبر نموده باشد، در این صورت خواه مقصر باشد یا نباشد و خواه برائت حاصل نموده باشد یا خیر، مسؤولیت او مطلق است؛ اما اگر پزشک حاذق و ماهر باشد، شرط برائت، موجب رفع مسؤولیت کیفری پزشک می شود، پس پرداخت دیه هم موردی نخواهد داشت.”^[۲۱۳]
ایراد دیگری که بر این دیدگاه وارد است، آن است که شرط تخصص پزشک، در هر حال برای تأثیر برائت اخذ شده،لازم است و در این زمینه تفاوتی نیست که دیه را دارای جنبه ی کیفری بدانیم و یا فاقد جنبه ی کیفری دانسته و قائل به مسؤولیت مدنی باشیم.
۳-۲- منجز یا معلق بودن ابراء
یکی از نویسندگان در این زمینه چنین می گوید: “از ملاک ماده ی ۲۳ ق.م.ا که مقرر می دارد: گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نخواهد شد، می توان استفاده نمود که برائت باید منجز باشد و توسط کسی که می خواهد درمان را انجام دهد و از کسی که در صورت وقوع خسارت، حقّ تعقیب دارد، اخذ شود.”^[۲۱۴] پیداست که ایشان دیه را مجازات فرض نموده اند؛ زیرا ماده ی ۲۳ ناظر به جرایم قابل گذشت می باشد؛ در حالی که اگر دیه را ضمان مالی در نظر بگیریم که فاقد جنبه ی کیفری است، استناد به ماده ی ۲۳ قانون مجازات اسلامی، صحیح نمی باشد و به نظر می رسد ابراء مشروط هم می تواند قابل قبول باشد.
گفتار دوم ـ ماهیت حقوقی برائت
الف ـ ایقاع
در این فرض در واقع اعلام برائت همان ابراء ذمه ی پزشک توسط بیمار است که با اراده ی یک طرفه ی بیمار محقق می شود و نیازی به قبول یا ردّ پزشک ندارد.
اگر ماهیت برائت را ایقاع در نظر بگیریم (ابراء)، شرط برائت در قرارداد درمان با اراده ی یکطرفه ی بیمار ایجاد می شود و نیازی به قبول یا ردّ پزشک نیست؛ امّا از آنجا که طبق قاعده ی “ابراء ما لم یجب"، ابراء نمی تواند ناظر به دین آینده باشد و نسبت به مسؤولیّت احتمالی که در آینده ممکن است بوجود آید، بی تأثیر است و تنها در مورد دیون موجود امکان ابراء وجود دارد؛ بر این اساس بیماری که هنگام انعقاد قرارداد درمان، ذمّه ی پزشک را نسبت به دینی که هنوز ایجاد نشده است بری می کند، بر ابراء وی اثر حقوقی بار نمی شود و برائت در این فرض رافع مسؤولیّت مدنی پزشک نخواهد بود. ابراء تنها در مورد دین موجود امکان دارد و نسبت به تعهّد احتمالی در آینده، معقول به نظر نمی رسد.^[۲۱۵] یکی از نویسندگان در این زمینه چنین می گوید: “ابراء، عمل حقوقی تبعی است و لذا اگر بعد از سقوط دین یا پیش از تحقق دین واقع شود، بدون موضوع و بی اثر است.”^[۲۱۶]
با وجود این، در فقه، در توجیه نظر فقها مبنی بر امکان اخذ برائت پیش از اقدام، گفته شده است: ” برائت مانعی در تحقق حق است، نه اسقاط حق پیش از ثبوت آن؛ بنابراین اشکالی در این فرض باقی نمی ماند؛ به علاوه در تأیید سقوط ضمان، می توان برائت را به عنوان یک شرط در عقد اجاره ی طبیب در نظر گرفت، یعنی شرط ضمن عقد لازم، که در این صورت برائت شرطی است از قبیل شرط سقوط خیار حیوان و مجلس و مانند این ها که تحت عنوان “المؤمنون عندَ شروطهم” قرار گرفته و لازم الوفاء می باشد.”^[۲۱۷]
اما همان طور که گفته شد بر طبق این نظر تحصیل برائت بیمار پیش از درمان، یعنی زمانی که هنوز خسارتی به بار نیامده است تا دینی بر ذمّه ی پزشک ایجاد شود، اساساً مبنای حقوقی ندارد و بالتّبع تأثیری در رفع مسؤولیّت مدنی پزشک (ضمان مالی) نخواهد داشت.
بدین ترتیب ابراء زمانی مؤثر است که اشتغال ذمّه (دین)، به وجود آمده باشد. اگر بیمار پیش از اقدام پزشک او را نسبت به هرگونه مسؤولیّت احتمالی که در آینده ممکن است رخ دهد ابراء کند، مصداق ابراء مالم یجب بوده و موثّر نخواهد بود و در نتیجه ابراء پیش از اقدام، مسقط ضمان مالی نیست؛ بدین جهت نویسندگان حقوقی در تفسیر ماهیت حقوقی شرط برائت گفته اند که برائت از مصادیق شرط عدم مسؤولیت است که ذیلاً به این مطلب خواهیم پرداخت.
ب ـ شرط عدم مسؤولیّت
به جهت ایراد فوق الذکر برخی دیگر از حقوقدانان شرط برائت را از مصادیق شرط عدم مسؤولیت قلمداد نموده اند. اگر شرط برائت را از مصادیق شرط عدم مسؤولیّت بدانیم، آنگاه اثر برائت آن است که هرگاه در آینده شرایط تحقّق مسؤولیّت ویژه ای جمع شود، آن مسؤولیّت به وجود نمی آید؛ پس می تواند در مورد مسؤولیّت احتمالی پزشک مؤثر باشد.
به نظر این دسته از حقوقدانان شرط برائت پیش از درمان، نوعی شرط عدم مسؤولیّت است و پزشک را از مسؤولیتی که ممکن است در آینده به بار آید می رهاند؛ مفاد توافق ناظر به آینده و با توجّه به احتمالی بودن آن است؛^[۲۱۸] "حصول برائت پیش از درمان در عرف پزشکی کنونی، با توضیح خطرهای احتمالی ناشی از درمان و قبول آن خطرها به وسیله ی بیمار مرسوم است و از نظر ماهیت، یکی از مصداق های شرط عدم مسؤولیت است.”^[۲۱۹] اما در صورتی نافذ است که آگاهی های لازم درباره ی پیامدهای درمان یا جرّاحی به بیمار داده شده باشد و بداند که موضوع اذن و انشاء او چیست و بتواند با آگاهی و اختیار خطر را بپذیرد. همچنین هرگونه تدلیس، تقلّب، سوءاستفاده از اعتماد بیمار و اضرار عمدی یا آنچه در حکم عمد است، اثر شرط عدم مسؤولیّت را از بین می برد.^[۲۲۰]
فرض گرفتن شرط برائت به عنوان مصداقی از شرط عدم مسؤولیت، بدین معناست که در ارکان مسؤولیت دست ببریم تا اساساً مسؤولیتی و حقی برای مطالبه ی خسارت ایجاد نشود.
از این رو ایرادی که گرفته شده است آن است که مقررات مسؤولیت، آمره است و ما نمی توانیم در قواعد مسؤولیت دست ببریم. از سوی دیگر یکی از نویسندگان درباره ی مسؤولیت پزشک چنین می گوید: “به طور کلّی شرط عدم مسؤولیت مؤثر و نافذ است و اصولاً با عقل و نظم عمومی منافات ندارد؛ مگر در موارد استثنائی که اتّفاقاً مسؤولیّت پزشک یکی از این استثنائات است؛ در فرض صدمات بدنی، شرط عدم مسؤولیت به شدت مورد تردید قرار گرفته است زیرا نفوذ شرط به نتایجی ناروا منتهی می شود و به دلیل برخورد با نظم عمومی باید آن را نامشروع و بی اثر دانست؛ ایجاد مسؤولیّت برای کسی که به جسم دیگری صدمه می زند، وسیله ای برای جلوگیری از بی مبالاتی ها و هشداری برای رعایت احتیاط است. از بین بردن این وسیله بخشی از تضمین اجتماعی حقوق مربوط به شخصیّت را از بین می برد و از این لحاظ خلاف نظم عمومی است؛ بنابراین هرگاه پزشکی با بیمار قرار بگذارد که مسؤول تقصیر خود در عمل جرّاحی که انجام می دهد نباشد، این قرارداد از لحاظ مسؤولیّت مربوط به جبران خسارت بیمار یا بازماندگان او نیز اثر ندارد.”^[۲۲۱] به علاوه اگر شرط برائت یکی از مصداق های شرط عدم مسؤولیت است، پس درباره ی اضرار عمدی یا آنچه که در حکم عمد است (مانند جاگذاردن چاقوی جراحی در شکم بیمار یا عمل جراحی در حال مستی) بر خلاف نظم عمومی و بی اثر است. هیچ کس و از جمله پزشک نمی تواند در قرارداد خود با دیگران، جواز اضرار به عمد یا ارتکاب هرگونه بی مبالاتی را به دست آورد؛ بدین ترتیب شرط عدم مسؤولیت در صدمات بدنی یا صدمه به شرافت و شخصیت اشخاص یا در صدمات عمدی یا اعمال در حکم عمد، به لحاظ مغایرت با نظم عمومی و اخلاق حسنه، نامشروع تلقّی شده و مؤثر نیست؛
گفتار سوم ـ اثر برائت در رفع مسؤولیت مدنی پزشک
مسؤولیّت مدنی ناظر به جبران خسارات زیان دیده است؛ می خواهیم ببینیم آیا ابراء پزشک توسّط بیمار، می تواند رافع مسؤولیّت مدنی پزشک باشد و اگر چنین باشد، حدود و ثغور این اثر تا کجاست؟ آیا در فرض تقصیر پزشک نیز مؤثر است یا خیر؟
مشهور فقهای امامیه معتقدند ابراء پزشک موجب سقوط ضمان مالی وی می گردد. “اگر ذمه ی طبیب قبل از درمان ابراء شده باشد، قول نزدیک تر به صواب، عدم ضمان طبیب است.”^[۲۲۲]
سایر فقها از جمله محقق حلی در شرایع الاسلام^[۲۲۳]، شیخ محمد حسن نجفی در جواهر الکلام^[۲۲۴] و آیت الله خوئی در مبانی تکمله المنهاج^[۲۲۵] ابراء قبل از اقدام طبیب را موجب سقوط ضمان مالی می دانند.
امّا سؤال آن است که اگر تحصیل برائت توسّط پزشک را یکی از مصادیق شرط عدم مسؤولیّت بدانیم، با توجه به این که گفتیم شرط عدم مسؤولیت، نسبت به صدمات و خسارات بدنی، در صورت ارتکاب تقصیر، نامشروع و بی تأثیر است و تعهد مربوط به جبران خسارت مالی را از بین نمی برد، آیا این شرط می تواند رافع مسؤولیّت احتمالی نسبت به خسارات مادی و معنوی که در آینده ممکن است برای پزشک ایجاد شود، باشد یا خیر؟ ضمن آن که یکی از نویسندگان در زمینه ی خسارت معنوی چنین می گوید: “خسارت معنوی ملحق به خسارت مادی است و شرط برائت، جبران خسارات معنوی را از بین نمی برد و بیمار می تواند این گونه خسارت ها را از پزشک مطالبه کند.”^[۲۲۶] در پاسخ باید گفت فایده ی شرط برائت آن است که پزشک، فقط در فرض احراز تقصیر، ضامن است؛ یعنی زمانی که پزشک برائت اخذ کرد، در صورتی مسؤولیت دارد که اولاً مقصر باشد و ثانیاً طرف زیان دیده بتواند تقصیر پزشک را اثبات کند که در این زمینه ذیلاً به تفصیل سخن خواهیم گفت.
به نظر برخی از حقوق دانان اثر اخذ برائت در مرحله ی اثبات است نه ثبوت و بنابر نظر برخی دیگر از حقوق دانان، چون پزشک مباشر ضرر است، اتلاف کننده، ضامن است، حتی اگر مرتکب تقصیر نشده باشد، از این رو مسؤولیت پزشک مبتنی بر قاعده ی اتلاف است و اساساً تقصیر مطرح نیست؛ پس اثر برائت در مرحله ی ثبوت است که در قسمت بعد به این دو دیدگاه اشاره شده است.
در پایان لازم است ذکر شود که یکی از نویسندگان در زمینه ی مطالبه ی خسارت معنوی چنین می گوید: “ماده ی ۳۱۹ ق.م.ا، ناظر به تلف جان و نقص عضو و خسارات مالی است؛ یعنی آنچه ارکان دیه را تشکیل می دهد. پس خسارات معنوی ناشی از درمان، در صورتی به عهده ی پزشک است که تقصیر او مطابق قاعده اثبات شود.”^[۲۲۷]
الف ـ اثر اثباتی برائت در فرض تقصیر پزشک
در خصوص نظر دسته ی اول اثر اثباتی اخذ برائت پیش از درمان آن است که بار اثبات تقصیر را بر عهده ی بیمار زیان دیده می گذارد؛ یعنی اثر اخذ برائت، صرفاً جابجایی بار اثبات دعوی است. بدین سان که در مرحله ی اثبات، در فرض عدم اخذ برائت، پزشکی که خسارتی به بار آورده است، مسؤول است، مگر آن که بتواند بی تقصیری خود را اثبات کند؛ اما در فرض اخذ برائت، مادام که بیمار یا بازماندگان وی تقصیر پزشک را در ورود خسارت اثبات نکنند، مطالبه ی خسارت از پزشک ممکن نخواهد بود.
“اثر مهم شرط برائت در پیمان درمان این است که پزشک را از ضمان مفروض در قانون معاف می کند و در صورتی مسؤول قرار می گیرد که زیان دیده بتواند تقصیر نامتعارف و غیر قابل اغماض پزشک را در اعمال قواعد، اثبات کند؛ پس نه مسؤولیت پزشکی که به اذن بیمار به درمان او پرداخته است، مطلق است و نه شرط برائت یکسره از او رفع مسؤولیت می کند." ^[۲۲۸] تفاوت مهم دو فرض در این است که در موارد عادی نتیجه ی نامطلوب درمان به عهده ی پزشک است، مگر اثبات شود به فعل او ربط ندارد؛ ولی در فرض دوم، اماره ی قانونی انتساب تلف به فعل پزشک از اثر می افتد و بیمار باید آن را به بی مبالاتی پزشک نسبت دهد.”^[۲۲۹]
علیرغم اینکه معمولاً تعهد پزشک از مصادیق تعهد به وسیله است که با اثبات تقصیر پزشک، مسؤولیت وی محقق می شود و بر طبق قواعد عمومی مسؤولیت مدنی، بیمار زیان دیده یا وراث وی باید تقصیر پزشک را ثابت کنند تا او ضامن خسارات شود، اما قانونگذار در قانون مجازات اسلامی، در ماده ی ۳۱۹ و بند ب ماده ی ۲۹۵، پزشک را ضامن می داند (تعهد به نتیجه) و بیمار زیان دیده و یا وراث او را از اثبات تقصیر معاف می نماید؛ و این بدان معناست که اگر تمام نکات را پزشک رعایت کند ولی بیمار بمیرد، قانوناً باید دیه پرداخت شود مگر اینکه پزشک، بی تقصیری خود را اثبات نماید.
به نظر می رسد این تعبیر درست نیست؛ زیرا اولاً تعهد به نتیجه نمی تواند شامل ترک فعل باشد و جنبه ی مثبت دارد؛ ثانیاً نمی توان به ظاهر این مواد استناد کرد؛ در واقع در قانون مجازات اسلامی نیز تعهد پزشک از نوع تعهد به وسیله است و در صورتی که پزشک مرتکب تقصیری نشده باشد و در محدوده ی اذن اقدام نماید، مسؤولیت مدنی هم ندارد و صرفاً در مرحله ی اثبات دعوی است که قانونگذار صرف انتساب ضرر را برای مسؤول شناختن پزشک کافی دانسته است بدون آن که نیازی به اثبات تقصیر باشد؛ قانونگذار، فرض را بر تقصیر پزشک گذاشته است اما پزشک می تواند خلاف این اماره ی قانونی را به اثبات برساند (ماده ی ۱۳۲۳ قانون مدنی)؛ “در نتیجه تعهد پزشک در قانون مجازات اسلامی از نوع تعهد به نتیجه نیست، که اگر چنین بود، اثبات بی تقصیری، توسط پزشک، برای معافیت از مسؤولیت، کافی نبود و برای رفع مسؤولیت، وی می بایست صرفاً وجود قوه ی قاهره را اثبات می کرد.”^[۲۳۰] به نظر می رسد در این زمینه می توان بین ضررهای مادی و معنوی نیز فرق گذاشت.

اگر کسی یکی از محرمات الهی را که حرمت آن بین مسلمانان مورد اتفاق است؛ همانند خوردن گوشت مردار، خون، گوشت خوک و ربا را حلال بشمارد. اگر مسلمان زاده باشد. در صورتی که انکار وی به تکذیب پیامبر (ص) و با انکار شریعت اسلام برگردد، کشته خواهد شد. در غیر این صورت، تعزیر
می شود. اگر انکار او به جهت حصول شبهه باشد، در صورتی که احتمال شبهه در حق او صحیح باشد. تعزیر نخواهد شد.
۳- همچنین امام خمینی (ره) در جای دیگر می نویسد: ” فی وطی البهیمَه تعزیرُ و هو منوط بنظر الحکام و یسترط فیه البلوغ و العقل و الاختیار و عدم الشبهه مع امکانها، فلاتعزیر علی… المکره و لا علی المشبته، مع امکان الشبهه فی حقه، حکما أو موضوعا ” ؛
در صورتی که کسی با حیوانی نزدیکی کند تعزیر می شود و میزان و نوع آن به نظر حاکم بستگی دارد. البته در اجرای این نوع مجازات وجود بلوغ، عقل، اختیار و انتفای شبهه در مرتکب شرط است. از این رو، کسی که بر این عمل اکراه شود یا برای او شبهه (حکمیه یا موضوعیه) ایجاد شود، در صورتی که در حق او چنین شبهه ای صادق باشد، از مجازات معاف می شود . مطلب دیگری که به نظر می رسد در پایان این گفتار ذکر آن ضروری است، این است که در بحث ما منظور از تعزیرات معنای مصطلح آن در فقه است؛ یعنی مجازات شرعی که برای محرومات شرعیه مقرر شده است. ولی مقرراتی که حکومت اسلامی جهت حفظ نظم جامعه و جریان صحیح امور حکومت وضع می کند و برای متخلفین آن، مجازات هایی را پیش بینی می نماید- که اصطلاحا بدان تعزیرات حکومتی گفته می شود- مشمول قاعده ی مزبور نخواهد شد.

این قبیل احکام جزو حقوق الله محسوب نشده، در باب آنها می توان حکم عیابی صادر کرد؛ چرا که در خصوص حقوق الله صدور حکم غیابی ممکن نیست؛ به همین دلیل، قاعده ی مورد بحث شامل آنها نخواهد شد؛ بلکه اینها حق حکومت اسلامی و ولی امر مسلمین جهت اداره حکومت مسلمانان است. قابل توجه است که فقهای عامه (اهل سنت) در مورد عدم شمول قاعده نسبت به تعزیرات، به صراحت اظهار نظر کرده اند. از جمله، جلال الدین سیوطی در بحث مربوط به قاعده ی مزبور می گوید:
” شبهه تعزیر را ساقط نمی کند.” علمای متأخر اهل سنت نیز نوعا همین نظریه را داده اند^[۱۱۵] . اما در مقابل، برخی دیگر پس از تصریح به این مطلب که هیچ تفاوتی از حیث شمول قاعده نسبت به تعزیرات و حدود وجود ندارد، قائل به تفصیل در این زمینه شده اند.
فصل چهارم
قلمرو تأثیر جهل واشتباه بر مسئوولیت کیفری
۴- قلمرو تأثیر جهل بر مسئوولیت کیفری
۴-۱- قلمرو تاثیر جهل بر مسئوولیت کیفری در حقوق جزای عرفی
اقسام شبهه را می توان به شکل دیگری که با موازین حقوق جزای عرفی مأنوس تر باشد بیان نمود. این تقسیم بندی از لحاظ عملی مفیدتر و کار آیی بیش تری دارد. می دانیم که در حقوق کیفری برای جرم، سه عنصر بر شمرده اند : عنصر قانونی، عنصر معنوی و عنصر مادی. با فقدان یکی از این عناصر سه گانه، جرم محقق نخواهد شد. ممکن است شبهه در یکی از عناصر سه گانه حاصل شود که در اینجا هر یک را جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم :
منظور از شبهه در عنصر قانونی، تردید در این است که آیا قانونگذار اسلامی برای فلان عمل، مجازات مقرر داشته است یا خیر؟ مانند اینکه اگر شخصی در ایام عده بائن زن خود، با خواهر زنش ازدواج کند آیا این عمل حرام و نامشروع است و نتیجه، زنا شمرده می شود یا اینکه حلال و مشروع است؟ و مانند اینکه آیا استعمال دخانیات در ماه رمضان حرام است یا نه؟ و یا اینکه آیا ازدواج زن مطلقه به طلاق بائن، در ایام عده، زنای محصنه محسوب می شود و مستلزم رجم است یا زنان غیر محصنه بوده، در ایام عده، زنای محصنه محسوب می شود و مستلزم رجم است یا زنان غیر محصنه بوده، مستلزم مجازات شلاق است؟ در این قبیل موارد تردید حاصل می شود که آیا عمل ارتکابی، حرام بوده و مستلزم مجازات است یا خیر؟
در حقیقت، اینجا شبهه در حکم فعل است. به عبارت دیگر، تردید در عنصر قانونی جرم، همان شبهه حکمیه در فقه است که پیرامون شمول قاعده نسبت به این گونه شبهه بحث شده است. اجمالا در اصل شمول این قاعده تردیدی وجود ندارد و به استناد این قاعده می توان نظر به عدم اجرای مجازات داد؛ خصوصا که این مورد با اصل برائت نیز تطبیق می کند. جهت اختصار، تنها به یک نمونه فقهی اشاره می شود :
در مورد ارتباط نامشروع مردی با مرد دیگر بدون ایقاب، چنانچه مرتکب پس از مجازات، این عمل را تکرار کند در اینکه در مرتبه سوم اعدام می شود یا دفعه چهارم، بین فقها اختلاف نظر است. در اینجا عده زیادی از فقها به استناد قاعده ی مورد بحث، حکم به عدم مجازات قتل در مرتبه سوم داده اند^[۱۱۶]. در این مورد در واقع، در عنصر قانونی تردید است که آیا قانونگذار اسلامی عمل شخص را در مرتبه سوم جرم، مستلزم قتل می داند یا خیر؟ با فقدان دلیل و اختلاف نظر فقها، تردید حاصل شده و در نتیجه، قاعده ی مزبور جاری می شود .
منظور مواردی است که به علت فقدان ادله ی اثبات دعوی، وقوع عمل مجرمانه از ناحیه متهم اثبات نشده و در نتیجه، برای حاکم تردید حاصل می شود که آیا این عمل منتسب به متهم است یا خیر؟ مثل مواردی که شهود برای اثبات انتساب عمل زنا به کسی کافی نباشند یا اینکه چهار شاهد برای شهادت بر ارتکاب زنا از سوی متهم حاضر باشند؛ اما عدالت آنها محرز نشود. در این موارد در واقع، عنصر مادی جرم مورد تردید است.
به نظر می رسد با توجه به صدق شبهه در این مورد و عمومیت قاعده ی درأ و دلایل آن، متهم از کیفر تبرئه می شود. مضافا بر اینکه همان طور که در ضمن دلایل قاعده ی مزبور گفته شد که مجازات به منزله معلول جرم است و وقتی در علت (جرم) و انتساب آن به کسی تردید باشد، منطقی نیست که معلول (مجازات) منجز و قطعی تلقی گردد. در واقع در اینجا شبهه موضوعیه برای حاکم مطرح می شود که آیا مجرم همین متهم است یا کسی دیگر؛ که در این موارد با حصول شبهه باید حکم به تبرئه متهم بدهد.
در خاتمه ، به یک مصداق فقهی اشاره می کنیم :
در خصوص این مسأله که اگر زنی متهم به زنا باشد و چهار نفر هم شهادت بر ارتکاب زنا از سوی او بدهند، ولی آن زن مدعی شود که باکره است و چهار نفر زن هم شهادت بر باکره بودن او دهند، نظر محقق حلی بر رفع مجازات حد از این زن است ^[۱۱۷]؛ کما اینکه تعداد دیگری از فقها نیز مثل صاحب جواهر در جواهر الکلام، شیخ طوسی در المبسوط، شهید ثانی در مسالک الافهام، طباطبائی در ریاض المسائل و امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله به اشنار قاعده ی درأ، حد زنا را از این زن منتفی می دانند .
۴-۲- قلمرو تأثیر جهل بر مسئوولیت کیفری در حقوق اسلامی
۴-۲-۱- ادله و مستندات تأثیر جاهل بر مسئوولیت کیفری
در فقه اسلام و مستنداتی که بر معذور بودن جاهل دلالت دارند فراوان است و به صورت پراکنده در کتب فقهی و به صورت کلی در بخش اصول عملیه علم اصول مشاهده می شود که از بین آنها دو دسته ربط مستقیمی به موضع بحث دارند ، یکی از قسمت هایی از حدیث “رفع” از ادله عام “برائت” است و دیگری روایات خاصی که در خصوص معذور بودن جاهل در احکام شرعی وارد شده است.
لازم به یادآوری است که حدیث رفع عام بوده و می تواند مستند معذوریت جاهل در تمام ابواب فقه، اعم از عبادی، مدنی و جزایی قرار گیرد که ما آن احکام وضعی را در قلمرو اعمال حقوقی مورد استثناء قرار خواهیم داد و روایات خاص هم بیشتر در امور جزایی وارد شده، ولی رگه هایی از آن مربوط به اعمال حقوقی هم می شود و البته اشاره به جنبه های جزایی آن، کمک به یافتن نظام حقوقی در عذر جهل است.^[۱۱۸]
۴-۲-۱-۱- ادله برائت
“برائت” اصطلاحی است که هم در فقه به کار رفته و کاربرد فراوان دارد، هم در حقوق مدنی، و هم در حقوق جزا، ولی هر کدام از انها مفهوم خاص خود را دارند. در زبان علمای حقوق عنوان ” فرض قانونی” و در کلمات علمای اصول امامیه به نام ” اصل عملی یا قواعد اصولی و یا ادله فقاهتی” نامیده شده است.
مراد از “اصل برائت” این است که تا وقتی دلیل قاطع بر تکلیف قانونی و شرعی نباشد، مسئوولیتی متوجه انسان نیست^[۱۱۹]، زیرا به دلیل عقل و نقل، وقتی تکلیفی و حکمی متوجه افراد جامعه است که دلیل بر وجود آن باشد. پیرامون این اصل و ارتباط آن به موضوع این نوشتار، به چند نکته توجه می کنیم .
۱- موضوع اصل برائت همانند سایر اصول عملیه و فروض قانونی، جهل به واقع است، یعنی آنجا که علم و طریقی برای کشف واقع وجود نداشته باشد و آدمی با مجهولی رو به رو شود، نسبت به واقع جاهل بوده و برای شک و تردید پدید می آید، در آن صورت از دستورالعمل هایی استفاده می کند که عقل و یا شرع برای رفع تحیر آدم شاک و جاهل به واقع مقرر نموده است.
به عنوان مثال فرض علم برای افراد جامعه پس از انتشار قانون و گذشت زمان مقرر در قانون، یک اصل عملی و فرض قانونی است و چنین فرضی برای ساکنان یک کشور نسبت به قانون ایجاد علم نمی کند. یا مفاد ماده ۲۲۳ ق. م ایران که متخذ ار فقه است، می گوید :
“هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود” و البته این مثال در صورتی صحیح است که اصل صحت را اصل عملی و فرض قانونی بدانیم همچنان که اعتقاد برخی از فقها بر همین است. لذا موضوع اصول عملی از جمله برائت را “جهل به واقع” می دانیم و مراد از آن جهل بسیط است که معادل با شک می باشد، ولی همانطور که خواهیم دید بیان ادله به طور غالب عام است و شامل تمام اقسام جهل می شود.
۲- اصل برائت هم جنبه عقلی دارد و موضوع آن “عدم البیان” است، از این رو عقل، عقاب بدون بیان را قبیح می داند و هم جنبه شرعی دارد که موضوع آن “عدم العلم” است و ادله شرعی متکلف بیان آن است، مانند حدیث رفع و غیره … مقصود ما از برائت در حدیث رفع، برائت شرعی است نه عقلی.
۳- نکته مهمی که لازم به یادآوری است این است که در فقه اسلام برائت را در دو حوزه و قلمرو مطرح نموده اند، نخست رابطه انسان با خدا که آدمی برای خود در برابر خداوند متعال احتمال تعهد و تکلیف می دهد و البته صرف احتمال، تکلیف آور نیست، بلکه از اصل برائت استفاده نموده و خود را مبرا از تکلیف می داند. تعهد انسان نسبت به قانونگذار هم از این نوع است. به این نوع برائت، برائت اصلیه هم می گویند و دوم، در روابط اجتماعی انسانها گاهی انسانی مقابل انسان دیگر احتمال تعهد و تکلیف می دهد، در آن صورت هم با استناد اصل برائت خود را عاری از تعهد می داند.
با توجه و امعان نظر در این مقدمات و منقح شدن سیر بحث، گذری به حدیث “رفع” به عنوان مهمترین دلیل روایی برائت داریم که بخشهایی از آن ربط مستقیمی به “معذوریت جاهل” دارد و ما مخلصی از آن را طی چند قسمت یادآور می شویم :
۴- حدیث رفع
مفاد حدیث این است که پیامبر گرامی اسلام (ص) فرمودند : از امت من نه چیز برداشته شده است :
۱- الخطا ۲- النسیان ۳- و ماکرهوا ۴- مالایطیقون ۵- مالایعلمون ۶- ما اضطرو اعلیه ۷- الطیره
۸- الحسد ۹- الوسوسه فی الخلق ما لم ینطق بشفه.
روشن است که از میان فقرات نه گانه حدیث، دو مورد به طور خاص به ترتیب اولویت مورد بحث و استناد این نوشتار است، نخست “مالایعلمون” و دیگری “النسیان” و لذا جهت بررسی این دو فقره به ناچار در قسمتهای بعد به بخشی از مباحث مطروحه در این روایات می پردازیم تا ضمن روشن شدن محل نزاع، کیفیت استناد به آن هم معلوم شود . حدیث مشهور به رفع از پیامبر گرامی اسلام (ص) صادر شده و ناقلین آن در سلسله ی سند کسانی هستند که وثاقت و عدالت همه آنها مورد تایید بزرگان فقه و علم رجال قرار گرفته است و لذا روایت صحیحه است.^[۱۲۰]
۴-۲-۱-۲- قاعده درأ
مفهوم قاعده بطور اجمال آن است که، در مواردی که وقوع جرم یا انتساب آن به متهم و یا مسئوولیت کیفری و استحقاق مجازات وی، به جهاتی محل تردید و مشکوک باشد، به موجب قاعده ای ” دراء” باید جرم و مجازات را منتفی دانست .
این قاعده از نظر حقوقدانان اسلامی از قواعد تفسیری است و با قاعده ی ” تفسیر به نفع متهم” در حقوق جزایی عرفی از جهاتی همتائی دارد .
سابقه ی تاریخی این قاعده بسیار زیاد است؛ در کتب فقهی پیشینیان، اعم از عامه و خاصه، به آن استناد شده است . منظور از استناد آن است که فقهاء فتوی خویش را ، به حدیث و روایت حاوی همین مضمون که از رسول الله(ص) نقل شده باشد، استناد نکرده اند. بلکه به قاعده ای موجود در فقه اسلامی مستند کرده اند .
علی رغم تلقی اصحاب از محتوی و مضمون یادشده به عنوان یک قاعده، در کتب فقهی، نظیر اثر شهید اول یا فقهای پس از ایشان، قاعده ای بعنوان قاعده ای درأ مطرح نشده است. چنانچه ادعا شود که طرح قاعده به سبکی که در پیش روی شماست کاملا ابداعی بوده و برای نخستین بار ارائه شده است، به هیچ وجه مبالغه و گزاف نخواهد بود .
۱- مستندات فقهی
عبارت ” ادرئوا الحدود بالشبهات” به صورتهای گوناگون در منابع حدیثی اهل سنت و امامیه نقل شده است. که به برخی از این رویات اشاره می شود:
۲- منابع روائی اهل سنت
ترمذی در کتاب سنن که از منابع معتبر حدیثی اهل سنت است به نقل از عایشه از رسول گرامی اسلام(ص) چنین نقل می کند : ادرءوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم فان وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبیله فان الإمام لأن یخطئ فی العفو خیر من أن یخطئ فی العقوبه^[۱۲۱] تا می توانید حدود را از مسلمانان دفع کنید( سعی کنید بر کسی حد جاری نشود) پس اگر راه گریزی برای مسلمان به جهت فرار از حد پیدا کردید، او را رها سازید؛ زیرا اگر حاکم در عفو نمودن خطا کند بهتر از آن است که بی گناهی را مجازات نماید ؛
ابن ماجه (محمدبن یزیدبن ماجه قزوینی) در سنن المصطفی از ابو هریره چنین نقل می کند قال رسول الله(ص): ادفعوالحدود ما وجدتم له مدفعا .
جلال الدین سیوطی از پیامبر(ص) چنین نقل می کند: ادرئوا الحدود بالشبهات. یا ادرئو الحدود و القتل عن عبادالله ما استعتم.
۳- منابع حدیثی امامیه
شیخ صدوق(ره) چنین نقل می کند : قال رسول الله(ص): ادرئوا الحدود بالشبهات ^[۱۲۲].
هم چنین ایشان در کتاب المقنع می نویسد : عن امیرالمؤمنین(ع) انه قال: ادرئوالحدود بالشبهات.
مرحوم محدث نوری در مستدرک الوسائل چنین نقل می کند : عن ابی عبدالله(ع) عن ابیه، عن آبائه، عن امیرالمؤمنین(ع) عن رسول الله(ص) انه قال:ادرئوا الحدود بالشبهات….
همانگونه که ملاحظه می شود، اخباری که در کتب روائی امامیه متضمن این قاعده اند، همگی مرسل اند. لذا از نظر موازین فن حدیث، مشمول ادله حجیت خبر واحد نمی شود و قابلیت استناد برای اثبات چنین قاعده ای را ندارند.