پژوهش های کارشناسی ارشد درباره بررسی مهمترین موانع اداری- خدماتی موثر بر صادرات محصولات غیر نفتی ... |
* منبع (لئونیدو، ۲۰۰۰، ص. ۱۳۷)
تصویر ۳. رتبه بندی اثرات موانع بیست گانه ی مدیریت صادرات، بر کاهش یا عدم صادرات
منبع : (لئونیدو، ۲۰۰۰، ص. ۱۳۲)
تصویر ۴. مدل لئونیدو در بررسی موانع صادراتی
منبع : (لئونیدو، ۲۰۰۰)
در پژوهش دیگری که در مورد بنگاه های کوچک و متوسط، به وسیله ی سونتینس با عنوان «مدیریت تجارت بین الملل» انجام شده است، با مقایسه ی موانع صادراتی کشور آفریقای جنوبی، با مجموعه ی کشورهای اتحادیه ی توسعه ی جنوب آفریقا (مطابق جدول ذیل)، این نتیجه حاصل شد :
سه مانع عمده ی صادرات با توجه به نتایج حاصل شده در مجموعه ی کشورهای اتحادیه- ی توسعه ی جنوب آفریقا، عبارتند از : فساد، بوروکراسی و ریسک عدم پرداخت به موقع. اما در کشور آفریقای جنوبی پنج مانع جدی تجارت شناسایی شد که سه مورد آن ها که مربوط به نیروی کاراند عبارتند از : بهره وری، نگرش، و هزینه؛ دو مورد دیگر عبارتند از : نرخ بهره و کنترل ارز (سونتینس، ۲۰۰۲، ص. ۷۱۷) .
شش مورد از موانع صادراتی بررسی شده در این پژوهش را می توان در زمره ی مسائل اداری- خدماتی صادرات قرار داد؛ میزان شدت موانع درک شده در هر بخش، در جدول ۷ نشان داده شده است .
جدول ۳. شدت موانع اداری- خدماتی صادرات مورد بررسی در مقایسه ی آفریقای جنوبی ، با مجموعه ی کشورهای اتحادیه ی توسعه ی جنوب آفریقا
موانع اداری- خدماتی صادرات | مجموعه ی کشورهای اتحادیه ی توسعه ی جنوب آفریقا | آفریقای جنوبی |
مشکلات مدیریتی حمل و نقل ۵۷% ۳۴% | ||
مشکلات هزینه ای حمل و نقل ۵۰% ۵۱% | ||
گمرک و مالیات غیر مستقیم ۵۹% ۴۵% | ||
بوروکراسی ۶۸% ۵۶% | ||
مقررات ایمنی و بهداشت ۳۹% ۲۹% |
* منبع (سونتینس، ۲۰۰۰، ص. ۱۳۷)
پژوهش دیگری که توسط مجوچی و همکاران با عنوان «اندازه ی سازمان، تجربه ی صادراتی و شدت صادرات در بنگاه های کوچک و متوسط» در زمینه ی آزمون تاثیر «اندازه- ی سازمان»، و «تجربه ی صادراتی» بر کارایی صادرات در شرکت های تولیدی ایتالیا طی سال های ۲۰۰۱-۱۹۹۷ صورت گرفت، نشان داد که رابطه مثبت میان افزایش «اندازه ی سازمان» و «تجربه ی صادراتی» با کارایی صادرات وجود دارد. مطابق این تحقیق، نه سن سازمان، بلکه تجربه ی مرتبط صادرات موجب افزایش عملکرد مثبت صادراتی است (مجوچی و دیگران، ۲۰۰۵، ص. ۷۳۴) .
مطابق بررسی هایی که در خصوص تاثیر اندازه ی سازمان (با معیارهای تعداد کارکنان و حجم معاملات فروش) بر موانع صادراتی صورت پذیرفت، متغیرهای بسیار کمی، از اندازه ی سازمان متاثر می شدند که مربوط به «محدودیت منابع»، «مشکلات مدیریت عملیات»، و «انحصارهای تجاری» بودند (بارکر و کایناک؛ کاتسیکیس و مورگان؛ و لئونیدو به نقل از لئونیدو، ۲۰۰۰، ص. ۱۲۹) .
بررسی دیگری که با عنوان «تفاوت ادراک شده از مشکلات صادراتی براساس «اندازه ی سازمان» و «تجربه ی بازار صادراتی» با تمرکز بر تجربه ی صادراتی صورت گرفت، نشان داد سازمان های تازه کار در صادرات، بیشتر نگران «مشکلات قیمتی» بوده و سازمان های با تجربه ی صادراتی، به مسائلی نظیر «سیاست های صادراتی در سطح ملی» و «کاهش ارزش پول داخلی» به عنوان موانع صادرات، می نگرند (کاتسیکیس و مورگان به نقل از لئونیدو، ۲۰۰۰، ص. ۱۲۹) .
هارت در بررسی خود با عنوان «تحقیقات بازاریابی صادرات، و تاثیر تجربه بر بنگاه های کوچک و متوسط صادراتی» دریافت که با افزایش مقاصد صادراتی (که به عنوان معیاری برای سنجش تجربه ی صادراتی استفاده می شود)، «اهمیت اطلاعات بازار» و «استفاده از تحقیقات بازار» برای سازمان ها افزایش می یابد (هارت، ۱۹۹۳، ص. ۲۰). بر این اساس، انتظار می رود که با افزایش تجربه ی صادراتی، بنگاه با انجام بیشتر تحقیقات بازار، با موانع و مشکلات کمتری در ارتباط با مسائل صادراتی وابسته به کشور مقصد، نظیر «انتقال ارز»، و «دعاوی صادراتی» مواجه گردد .
۲-۱۲-۲) مطالعات داخلی
دیانی (۱۳۷۱) در پژوهشی با عنوان «کنکاش پیرامون تنگناهای اداری تشکیلاتی فرا راه صادرات غیرنفتی ایران»، ضمن مطالعه و تحلیل روند صادرات کالاهای غیرنفتی در قبل و بعد از انقلاب، ضعف های ساختاری، و موانع عمده ی موجود در جنبه های مختلف اداری، از قوانین و مقررات گرفته تا قیمت گذاری، سپردن پیمان ارزی و مسائل گمرکی و بالاخره مشکلات اداری حمل و نقل را مورد بررسی اجمالی قرار داده و در نهایت دو فرضیه ی ذیل را مورد تایید قرار می دهد :
رفع تنگناهای اداری و اصلاح نظام غیر کارآمد تشکیلاتی، پیش شرط اساسی پیاده- سازی، موفقیت آمیز استراتژی توسعه ی صادرات کالاهای غیرنفتی است .
ساختار تشکیلاتی مرکز توسعه ی صادرات ایران، با نیازهای حال انطباق نداشته و از کارایی و اثربخشی مطلوب برای توسعه بخشی به صادرات کالاهای غیرنفتی برخوردار نیست .
قاضی زاده (۱۳۸۲) در بررسی با عنوان «بررسی و تعیین عوامل موثر بر موفقیت شرکت های صادراتی ایرانی در بازارهای آسیای میانه و ارائه ی استراتژی مناسب جهت افزایش صادرات غیرنفتی» به شناخت تاثیر عوامل چهارگانه ی «آمیخته ی بازاریابی»، «محیط داخلی شرکت»، «محیط ملی»، و «محیط بازار هدف»، تحت عنوان متغیرهای مستقل، بر عامل «موفقیت صادرات» (به عنوان متغیر وابسته)، پرداخته است. جامعه ی آماری این تحقیق، شرکت های صادراتی ایرانی بوده و در بخش نتایج، یکی از عواملی که با موفقیت صادراتی ارتباط مثبت دارد را «محیط ملی» می داند که خود از برخی عوامل نظیر «قوانین و مقررات» تشکیل شده است .
غرایاق شمس ایلی (۱۳۸۰) در بررسی با عنوان «بررسی و تحلیل مسائل توسعه ی صادرات قطعات ریخته گری خودرو در ایران- ۱۳۷۹»، فرضیه ی «تاثیر منفی پیچیدگی شبکه ی اداری و ناپایداری سیاست های صادراتی، بر کارایی توسعه ی صادرات این محصولات» را با بهره گیری از تجزیه و تحلیل یک عاملی واریانس و ضریب همبستگی، مورد آزمون و بررسی قرار داده و آن را تایید کرده است (ضریب همبستگی=۹۲/۰). در ادامه ی این پژوهش، «به روز نبودن لیست کالاهای وزارت بازرگانی» و «دسترسی مشکل به مسوولان برای طرح مشکلات»، از عوامل عمده ی پیچیدگی شبکه ی اداری ذکر شده است و «کیفیت و کفایت خدمات دریافتی» را نیز در زمره ی کم تاثیرترین عوامل پیچیدگی شبکه ی اداری ذکر کرده است. همچنین «ناپایداری سیاست های صادراتی» و تغییر آیین نامه های صادراتی در زمینه- هایی نظیر نرخ ارز، گمرک، پیمان ارزی و نیز عوارض گمرکی و سود بازرگانی، که موجب افزایش قیمت تمام شده است را از موارد مشکلات صادرات قطعات ریخته گری خودرو می- داند .
در پژوهشی که توسط دریساوی با عنوان «بررسی موانع صادرات غیرنفتی در استان خوزستان با بهره گرفتن از تحلیل عاملی. توسعه ی صادرات»، با نظر سنجی از صادرکنندگان استان خوزستان صورت گرفت، با بهره گیری از تکنیک تحلیل عاملی، شش عامل به عنوان مهمترین موانع صادرات غیرنفتی شناخته شدند. از جمله متغیرهای مورد تایید در این تحقیق می توان به «مسائل حمل و نقل»، «بوروکراسی دولتی»، «مشکلات گمرکی و مبادی صادرات» و «تغییرات مکرر در مقررات صادرات و واردات»، اشاره نمود (دریساوی، ۱۳۸۸، ص. ۳۸) .
در یکی دیگر از تحقیقات، با عنوان «بررسی وضعیت موجود و تنگناهای صادرات محصولات منتخب زراعی استان فارس» به منظور دست یابی به موانع و نارسایی ها، و پیشنهاد راهکارهایی در تسهیل فرایند صادرات محصولات کشاورزی استان فارس، چابکرو (۱۳۸۵)، محدودیت ها و تنگناهای این حوزه ی صادراتی را در قالب سه دسته ی کلی تحت عناوین «موانع و نارسایی های ساختاری»، «موانع و نارسایی های خدماتی- حمایتی» و «موانع و نارسایی های عمومی»، از صادرکنندگان مورد پرسش قرار داده است. نتایج این پژوهش در جدول های ذیل ارائه می گردد .
تصویر ۵. موانع و نارسایی های ساختاری (درصد)
منبع : (چابکرو، ۱۳۸۵، ص. ۴۳)
تصویر ۶. موانع و نارسایی های خدماتی- حمایتی (درصد).
* منبع : (چابکرو، ۱۳۸۵، ص. ۴۳)
تصویر ۷. موانع و نارسایی های عمومی (درصد).
* منبع : (چابکرو، ۱۳۸۵، ص. ۴۳)
در بررسی دیگری که توسط سعادت (۱۳۸۵) با عنوان «شناسایی موانع و تنگناهای زیرساختی بخش بازرگانی استان ها برای تقویت صادرات کالا و خدمات قابل صدور آن ها» در خصوص مشکلات و موانع اداری- اجرایی توسعه ی صادرات، از دیدگاه «صادرکنندگان» و «مسوولین اجرایی ادارات و سازمان های مرتبط با فرایند صادرات»، در منطقه ی آذربایجان صورت گرفت، نتایج ذیل حاصل شد :
بررسی ها در خصوص دست و پا گیر بودن قوانین صادراتی کشور با نظر سنجی از ۱۳۷ فعال صادراتی، نشان می دهد ۶/۵۴% از صادرکنندگان قوانین صادراتی کشور را «اصلا» یا «کمی» دست و پا گیر می دانند، و ۲/۱۵% این قوانین را «تا حدودی» دست و پا گیر می دانند :
تصویر ۸. میزان دست و پا گیری قوانین صادراتی (درصد).
منبع : (سعادت، ۱۳۸۵، ص. ۱۶۵)
فرم در حال بارگذاری ...
[شنبه 1400-08-08] [ 08:33:00 ب.ظ ]
|