ترازنامه ، صورت حساب سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و صورت سود و زیان جامع
هر یک از صورتهای مالی اساسی ذکر شده، انواع مختلفی از اطلاعات را فراهم می کند که هدف آنها ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد. هم چنین یک مجموعه کامل از صورتهای مالی نشان می دهد که نکاتی در مورد اطلاعات کمی و کیفی در آن نیست اگر چه برطبق قوانین، شرکتها ملزم به ارائه اطلاعات بیشتر در مورد معاملات شرکت، عوامل مخاطراتی که شرکت ممکن است با آنها روبرو شود و توضیحاتی در مورد وضعیت مالی و نتایج عملیات هستند.

۲-۴-۱ ترازنامه^[۳۸]
تمرکز اصلی این پژوهش بر ترازنامه می‌باشد. ترازنامه وضعیت مالی شرکت را در یک زمان مشخص نشان می دهد که عناصر پایه ای آن شامل موارد زیر است:
دارائیها – حقوق یا سایر راه های دسترسی به منافع آتی اقتصادی کنترل شده توسط یک واحد تجاری که در نتیجه رویدادها و معاملات گذشته بوجود آمده اند.
بدهیها- تعهدات یک واحد تجاری که منتقل کننده منافع اقتصادی هستند و در نتیجه رویدادها و معاملات گذشته بوجود آمده اند.
حقوق صاحبان سهام: دارائی خالص، سودهای باقیمانده در دارائیهای یک شرکت محسوب می شوند که پس از کسر تعهدات آن باقی می ماند.
در حالی که تعاریف بالا واضح و صریح به نظر می رسند سوالات و مسائل بسیاری در مشخص ساختن اینکه کدام اقلام باید در ترازنامه ارائه شوند مطرح است. علاوه بر این سوالاتی در رابطه با این مساله بوجود می آید که آیا اقلام خاصی که در ترازنامه ارائه می‌شوند باید به عنوان تعهدات گزارش شوند یا در حقوق صاحبان سهام منعکس شوند. شاید فراگیرترین سوال این باشد که آیا در تصمیم گیری در مورد اینکه کدام دارائیها و بدهیها باید در ترازنامه ارائه شوند، باید به آن دسته دارائیها و بدهیها توجه کرد که قانوناً توسط شرکت کنترل شده اند یا به آن دارائیها و بدهیهایی که شرکت را در معرض مخاطرات و مزایا قرار می دهد.
اصول پذیرفته شده حسابداری(GAAP) ^[۳۹] فعلی بطور کامل برای مشخص ساختن اینکه چه اقلامی باید در ترازنامه قید شوند به رویکرد کنترلی تکیه دارد. بنابراین حتی هنگامی که اغلب مخاطرات و مزایای یک دارائی به طرفین دیگر تعلق دارند شرکت کنترل کننده، دارائی را در دفاتر خود ثبت خواهد کرد. علاوه بر این یک شرکت که حق رای کنترل کننده در یک شرکت دیگر دارد عموماً آن شرکت را تلفیق می کند حتی اگر حق کنترل کننده اش اقلیتی از کل سرمایه را نشان دهد.
در حالی که تمرکز بر کنترل بطور کلی امری استوار و سازگار است. تجزیه و تحلیلهای مختلفی وجود دارد که برای تشخیص طرف کنترل کننده مورد استفاده قرار می گیرند. شاخصهای مشترک کنترل یک تجزیه و تحلیل قانونی است که توانایی برای اداره استفاده از دارائی مورد بحث یا در شرایط تلفیق، کنترل رای گیری را مورد توجه قرار می دهد. هر چند نمونه هایی وجود دارند که در آنها تجزیه و تحلیل قانونی کنترل مشهود نیست و بنابراین مورد استفاده قرار نمی گیرند. به عنوان مثال تصمیم گیری در مورد اینکه آیا تلفیق در مورد شرکتها با اهداف خاص (SPEs)^[40] انجام می گیرد یا خیر در این حیطه جای می‌گیرد. پیش از انرون^[۴۱] و سایر رسوائیهای شرکتها، بسیاری دریافتند که شاخصهای مشترک کنترل در مورد شرکتها با اهداف خاص (SPEs) به خوبی کار نمی کند، عمدتاً بخاطر اینکه بسیاری از این شرکتها فعالیتهای مهم در تشکیلات خود را از قبل برنامه ریزی می کنند، بنابراین کنترل حق رای نامربوط تلقی می شود. تحت دستورالعملهای حسابداری اخیر برای شرکتها با اهداف خاص (SPEs) تجزیه و تحلیل مخاطرات و مزایا بدین منظور صورت می گیرد که کدام اقلام در این شرکتها باید در تلفیق آورده شوند.
موضوع دیگری که بطور فراگیر بر چگونگی ارائه شدن دارائیها و بدهیها در ترازنامه تاثیر می گذارد این است که آیا دارائیها و بدهیها باید بطور جداگانه در صورتهای مالی آورده شوند یا خالص شوند. این مساله به ویژه در اغلب قراردادهایی که برای دو شریک حقوقی را فراهم می کند که به عنوان دارائیها تلقی می شوند مهم است . مشابه سوالات مربوط به کنترل در برابر مخاطرات و مزایا، گزارش خالص یا ناخالص، هر دو می توانند اطلاعاتی را فراهم کنند که برای سرمایه گذاران مفید است.
هر چند گزارش خالص به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا دریابند که در واقع شرکت بیش از این در معرض تغییرات کامل در ارزش دارائی قرار نمی گیرد چرا که بخشی از مخاطرات و مزایای، مربوط به خریدار انتقال داده شده است.
۲-۴-۲ صورتهای مالی اساسی دیگر
سه صورت مالی اساسی دیگر هر کدام شیوه تغییرات در اقلام مختلف ترازنامه را از یک دوره به دوره دیگر توصیف می کند. صورتحساب سود و زیان منعکس کننده درآمدها و هزینه های دوره می باشد که در نهایت منجر به سود یا زیان می شود. در نتیجه هدف این صورتحساب این است که به میزان و روشهایی دست یابد که در آن حیطه، دارائی خالص یک شرکت از تمامی منابع به غیر از معاملات با مالکان طی یک دوره، افزایش یا کاهش می یابد. طی سالها جنجالهای بسیار زیادی در مورد اینکه چه چیز باید در صورتحساب سود و زیان قید شود بوجود آمده است. این جنجال تا حدود زیادی در پی این حقیقت است که می بایست بر درآمد خالص (اغلب به عنوان اندازه گیری هر سهم در نظر گرفته شده است) بیش از هر ویژگی دیگری بر ارزیابی عملکرد تکیه شود.
به علت ماهیت مکمل و منسجم ترازنامه و صورت حساب سود و زیان انتخاب شیوه حسابداری برای یکی از صورتهای مالی، برای صورتهای مالی دیگر مفاهیم ضمنی دربردارد. یکی از مهم ترین و به روزترین مثالها برای نشان دادن چنین تعارض هایی مربوط به استانداردهای اخیر است که به رسمیت شناختن دارائیها و بدهیها را در ترازنامه به ارزش متعارف آنها را توصیه می کند. انتقال ارزشهای متعارف به ترازنامه هم چنین ملزم به یک تصمیم گیری است و آن این است که آیا تغییرات تحقق نیافته در این ارزشهای متعارف در صورت حساب سود و زیان گزارش می شوند یا خیر. سودها و زیانهای تحقق نیافته ناشی از تغییرات ارزش دارایی ها و بدهی ها که اساسا به منظور قادر ساختن واحد تجاری به انجام عملیات به نحو مستمر نگهداری می شود آنهایی هستند که مستقیما به حقوق صاحبان سرمایه منظور می شوند و تا هنگامی که دارایی ها و یا بدهیهای مربوط به آنها فروخته و یا تسویه نشده است به درآمد و یا هزینه جاری منظور نمی گردد (از قبیل درآمدها و هزینه های ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود).
طرفداران شیوه شمول کلی برای تعریف درآمد خالص چنین استدلال می کنند که منظور کردن سودها و زیانهای تحقق یافته و تحقق نیافته بطور توام در درآمد خالص مناسب است چرا که این اطلاعات استفاده کنندگان را برای پیش بینی بهتر عایدات یا گردش وجوه توانا می‌سازد. هر چند سایرین به این نکته اشاره می کنند که ثبت سودها و زیانهای تحقق نیافته در صورت سود و زیان منجر به افزایش در تغییرپذیری سود سهام می شود به گونه ای که پیش بینی سود سهام و یا جریان وجوه نقد از قابلیت پیش بینی کمتری در آینده برخوردار می شوند. جایگزین گزارش سودها و زیانهای تحقق نیافته به عنوان قسمتی از درآمد خالص این است که گزارش این تغییرات در صورت سود و زیان جامع که در قسمت حقوق صاحبان سهام در ترازنامه طبقه بندی می شود نشان داده می شود هنگامی که از طریق فروش دارایی ها و یا تسویه بدهی ها تحقق یابند.
صورتحساب تغییرات در حقوق صاحبان سهام، اطلاعاتی را منعکس می کند که در آنها دارائیها و بدهیها به علت معاملات با مالکان طی دوره تغییر کرده اند مانند پرداخت سود سهام، انتشار خرید و فروش سهام، معاملات سهام در ادغام و خرید و اقلامی که به عنوان درآمد جامع دیگر طبقه بندی شده‌اند.
۲-۴-۳ یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی و گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاجبان سهام (MD&A) ^[۴۲] و سایر افشاءها
صورتهای مالی اساسی اغلب به تنهایی اطلاعات کافی را برای تصمیم گیری های سرمایه گذاری فراهم نمی کند. مفهوم بیانیه هیئت استانداردهای حسابداری مالی (FASB) در مورد نحوه ارائه صورتهای مالی اشاره می کند که برخی اطلاعات مفید از طریق صورتهای مالی به نحو بهتری فراهم می گردند و برخی از طریق یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی یا اطلاعات مکمل یا سایر شیوه هایی گزارشات مالی به نحوه بهتری فراهم می شود یا می‌توان گفت که تنها از این روش فراهم ساختن آنها ممکن است. هدف از این افشاءها در یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی فراهم ساختن اطلاعاتی است که ترازنامه، صورت حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد قادر به ارائه این اطلاعات نیستند.
علاوه بر این اگر چه یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی اطلاعات بیشتری را فراهم می کنند که در صورتهای مالی اساسی فراهم نمی شوند ولی آنها بطور کلی توصیفی از فعالیتهای تجاری که دارای اهمیت کیفی هستند را ارائه نمی دهند، با درک این موضوع که چنین اطلاعاتی به اندازه اطلاعات در صورتهای مالی اساسی و یادداشتهای توضیحی مهم است، کمیسیون بورس اوراق بهادار (SEC)، شرکتها را ملزم کرده است تا این اطلاعات را تحت عنوان گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام ارائه کنند. گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام می بایست شامل رویدادهای مهم مالی، الگوهای رفتاری شرکت، ابهامات و رویدادهای احتمالی و همچنین توضیحات ارقام کلیدی صورتهای مالی باشد.
این افشاءها شامل رویدادهایی است که محتمل به نظر می رسند و بر عملیات شرکت یا نقدینگی در آینده نزدیک تاثیر می گذارند و سایر اطلاعاتی که برای تصمیم گیری سرمایه گذاران با اهمیت است.
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام اهمیت زیادی در افزایش شفافیت چگونگی اجرای عملیات شرکت و هم چنین این افشاءها برای سرمایه گذاران امکان ارزیابی وضعیت شرکت را به شکل بهتری فراهم می کند که باعث ارائه اطلاعات مفیدتر برای تصمیم گیری سرمایه گذاران می‌شود. گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی هم چنین یک فرصت منحصر به فرد را برای سرمایه گذاران فراهم می کند تا درک اجرای عملیات عملکرد مالی و شرایط و وضعیت شرکت را که در صورتهای مالی اساسی نشان داده شده و یا پنهان مانده است را آسانتر کند. بعلاوه روندهای با اهمیت و مخاطراتی که در گذشته شکل گرفته اند و یا بطور نسبتاً معقولی احتمالاً در آینده شکل خواهند گرفت را نشان می دهد. به علت اهمیت یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی و سایر افشاءهای مالی شامل شده در گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی در فراهم آوردن اطلاعاتی که توسط خود صورتهای مالی اساسی فراهم شده است، سوالاتی از قبیل اینکه چه اقلامی باید در ترازنامه قید شوند و چه اقلامی نشوند و آیا شفافیت کافی در گزارش حاصل شده است یا خیر، باید مورد ارزیابی قرار گیرد.
شفافیت کافی را می توان به بهترین نحو بر حسب نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان صورتهای مالی مورد سنجش قرار دارد. به منظور دستیابی به این اهداف، گزارش مالی شفاف، گزارشی است که به منظور دستیابی به مخاطرات مربوط، مزایا، حقوق و تعهدات مرتبط با شیوه ها برای سرمایه گذاران فراهم کند. این نکته مهم به نظر می رسد که شفافیت همیشه به شرط ارائه اطلاعات بیشتر بهبود نمی یابد، بنابراین برخی بر سر این موضوع بحث می کنند که شفافیت بیشتر و گسترده تر از قید کردن تمامی موارد در ترازنامه ناشی می شود در نتیجه با حذف شیوه های خارج از ترازنامه، قید کردن موارد بسیار در ترازنامه موجب درک کمتری از تفاوتها میان حقوق و تعهدات مرتبط با هر یک از اقلام گزارش شده گردد.
گفتار چهارم
۲-۵ فروپاشی انرون^[۴۳] مقدمه ای برای تحول در وضع قوانین و استانداردهای مرتبط با معاملات خارج از ترازنامه
۲-۵-۱ آنچه برای انرون اتفاق افتاد!
در آغاز سال ۲۰۰۱ شرکت انرون از یک ارزش ۶۰ بیلیون دلاری در بازار برخوردار بود که آن شرکت را به عنوان هفتمین شرکت بزرگ دنیا طبقه بندی می کرد و به عنوان مبتکرترین شرکت در ایالات متحده آمریکا جایزه مجله فورچون^[۴۴] را از آن خود کرد.
با وجود این در پایان سال ۲۰۰۱ شرکت انرون طی چند ماه دچار فروپاشی شد و در فهرست حمایت از شرکتهای ورشکسته قرار گرفت. فروپاشی انرون بزرگترین ورشکستگی شرکتی را تا آن زمان رقم زد. سقوط انرون باعث تعجب همه شد. از کارمندان و سرمایه گذاران گرفته تا تحلیل گران و اعتبار دهندگان. اما چطور هفتمین شرکت بزرگ در بین ۵۰۰ شرکت فورچون به ورطه ورشکستگی سقوط کرد و از هم فروپاشید.
اخبار بد منتشرشده، افشاء اطلاعات روابط مالی مبین وجود تضاد منافع، تحقیق و تفحص کمیسیون بورس و اوراق بهادار و سقوط سهام شرکت از بالای ۳۰ دلار به ۲۰ دلار موجب ایجاد بحران در شرکت شد. بسیاری از شرکای تجاری شرکت به دلیل احساس وجود ریسک اعتباری، از معامله با آن امتناع کردند. انرون به منظور رفع بحران به ناچار سعی کرد با رقیب همشهری خود داینرجی ^[۴۵] ادغام شود. در ۸ نوامبر خبر بد دیگری در بازار منتشر شد. ارائه مجدد سودهای مربوط به سالهای ۱۹۹۷ به بعد در صورتهای مالی فصلی شرکت منجر به کاهش ۲۰ درصدی (۵۸۶ میلیون دلار) سودهای مزبور شد. قسمت عمده کاهش مزبور در نتیجه حسابداری نادرست معاملات شرکت با شرکت هایی بود که توسط مدیران خود شرکت اداره می شدند. صورتهای مالی مزبور منجر به افشای اطلاعات روابط ناصحیح مالی انرون با شرکتهای مزبور گردید. گزارش مزبور تیر خلاصی بر انرون بود. داینرجی از ادغام با انرون منصرف و در دوم دسامبر، نزدیک به ۶ هفته بعد از اولین بحران، انرون وارد ورشکستگی شد. واقعه مزبور بسیار عجیب بود. تا یک سال قبل با توجه به معاملات، انرون هفتمین شرکت بزرگ بورس آمریکا بود. نزدیک یک سال پیش قیمت سهام شرکت به ۹۰ دلار رسیده بود و از این شرکت بعنوان یکی از تحسین برانگیزترین شرکتهای بورس یاد می شد. سقوط انرون منجر به تحقیق و تفحص کمیسیون بورس و اوراق بهادار، دادگستری، شش کمیته از کنگره و شکایات متعددی توسط سهامداران شرکت شد. نتایج بررسی های کمیته هیئت مدیره مشخص کرد که بخش قابل ملاحظه ای از سود چهار سال گذشته شرکت دستکاری شده است. انگشت اتهام به سمت مدیران ارشد شرکت، آرتور اندرسن حسابرس شرکت، هیئت مدیره، کمیته های نظارتی مختلف شرکت و موسسه حقوقی وینس و الکینز^[۴۶] بود که رفع و رجوع معاملات بحث بر انگیز شرکت را بر عهده داشتند. شرکت نه تنها اقدام به دستکاری صورتهای مالی خود کرده بود بلکه فعالان داخلی آشکارا به رغم اعلام صحت و سلامت وضعیت مالی شرکت اقدام به فروش سهام و حق امتیازهای خود کرده بودند(حساس یگانه و نادری، مجله حسابدار شماره ۱۹۲-۱۹۳-اسفند و فروردین ۱۳۸۶ و۱۳۸۷ ، ص ۵۳-۵۴).
۲-۵-۲ تاریخچه انرون:
انرون در جولای ۱۹۸۵ از ادغام دو شرکت Omaha – based Inter northو Hoston Natural GAS بوجود آمد. آقای کنت لی که یک اقتصاددان انرژی بود مدیر اجرایی انرون شد. در بازارهای انرژی بخصوص در بازار انرژی الکتریسیته از آنجایی که دارای نوسانات بسیاری است تجارت انرون بسوی دلالی و مبادله الکتریسیته و دیگر انرژیهای سودمند و مفید گسترش پیدا کرد.
نوسانات این گونه بازارها، استراتژی کلیدی برای انرون بود. به این صورت که انرون زمان وپولش را در راهروهای کنگره و سنا برای دسترسی به آنچه بطور سنتی عموم مردم در بازارهای خدماتی خواستار آن بودند، سرمایه گذارای می کرد، بعضی از مدیران رده بالای انرون دائماً حامیان سیاسی حزب جمهوریخواه آمریکا بودند. انرون به حمایت دولت فدرال برای اجازه فروش انرژی نیاز داشت بر طبق آمار مرکز پاسخگویی احزاب سیاسی در سالهای ۲۰۰۱ – ۱۹۸۹ انرون نزدیک به ۶ میلیون دلار برای حزبهای دولت فدرال خرج کرد.
شرکت انرون یکی از اولین شرکتهای انرژی بود که به مبادله از طریق اینترنت، ارائه سرویس مجانی که حجم زیادی از مشتریان را جذب می کرد روی آورد. زمانیکه انرون محصولاتش را به صورت آن لاین (on line) ارائه داد، در مدت ۳ سال حجم معاملات تجاری آن که به ۸۸۰ بیلیون دلار رسید اما انرون در مورد اینکه آیا این عملیات واقعاً پولی را به داخل شرکت می آورند سکوت کرده بود. در همین زمان، عقیده بر این بود که انرون شروع به استفاده از تکنیکهای پیچیده حسابداری برای بالا نگه داشتن قیمت سهام خود کرده بود.
نقش آرتور اندرسن:^[۴۷]
آرتور اندرسن «یکی از ۵ موسسه برجسته حسابرسی» حسابرس شرکت انرون بود. وقتی رسوایی بر ملا شد، آقای دیوید دانکن^[۴۸] مدیر حسابرسی شرکت انرون دستور داد که هزاران اسناد و مدارکی که در ارتباط با تبانی و یا سوء ظن ناشی از روابط فی مابین بود را از بین ببرند.
در کنار موانعی که دادگاه و قانون برای اندرسن بوجود آورده بودند، اندرسن هم چنین با مسئولیتهایی مواجه شد که به طور نامناسبی مشارکت خارج از ترازنامه شرکت انرون را که به وسیله شرکتها با اهداف خاص (SPEs) اعمال می شد، ثابت می کرد و نشان می داد که شرکت از ابزارهای غیر قانونی برای پنهان کردن ضررهایش از سرمایه گذاران استفاده می کرد.
فلوچارت صفحه بعد نشان می دهد که چطور شرکت انرون از شرکتها با اهداف خاص (SPEs) برای اینکه بدهیهای خارج از ترازنامه خود را نشان ندهد، استفاده می کرد.
آن چیزی که انرون به اشتباه انجام می داد این بود که آنها بطور واضح تلاش می کردند که از طریق دستکاری ساختار سرمایه شرکتها با اهداف خاص(SPEs) کسب درآمد کنند و همچنین پنهان کردن ضررها و نداشتن شرکای مستقلی که اقدام به افشاء معاملات فی مابین کنند و دست آخر نشان ندادن مخاطرات در صورتهای مالی خود.
انرون چگونه از شرکتها با اهداف خاص برای تامین مالی خارج از ترازنامه استفاده می کرد.(شکل۱-۱)
شرکتهای گروه
م: میلیون
۵۰% سهام
۱۱۰ م دلار سهام
سهام ممتاز قابل تبدیل
قرض به انرون
شرکتها با اهداف خاص ۱و۲و۳و۴
شرکتهای وابسته
انرون
۲/۱ بیلیون دلار سهام انرون
دارئیهای انرون و ۵۰% سهام

سیاست­ سازی فرآیندی است که در آن مشکلات و نیـازهای جامعه مفروض شناسایی مـی­گردد و با
انتخاب کمترین هزینه، مناسب­ترین راه­حل برای رفع مشکلات و نیازها گزینش می­ شود. این شاخص به شدت بر شاخص­ هایی همچون مشروعیت و نفوذ تاثیر دارد. (آزر و چونگ، ۱۳۷۹: ۱۳۵)

مظاهر تهدید کمبود توان سیاست سازی به شرح زیر می­باشد. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۰۵)
۲-۲-۵-۹-۱ پراکندگی و سازمان نیافتگی مشکلات و مسائل
چنانچه مسائل و مشکلات جامعه دائما بصورت پراکنده، گسترده و فراگیر مطرح شود (خواه منشا ایجاد این وضعیت و تصور، اقدامات عامدانه باشد یا فرآیندهای غیر عمدی)، این امر بر فقدان یا کمبود توان سیاست سازی دلالت می­ کند. زیرا وجود درجات قابل قبولی از قدرت سیاست سازی به صورت مشخص و شفاف، تمرکز بر مسائل خاص و انتخاب اولویت­ها رانشان می­دهد. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۰۵)
۲-۲-۵-۹-۲ عدم حل یا مزمن شدن مسائل سیاسی
چنانچه مسئله یا مسائلی در یک جامعه بصورت مستمر ویژگی مسئله بودن خود را حفظ کند و حتی باور مسئله بودن آنها بصورت یک امر فرهنگی و شایع درآید، این وضعیت بر ناتوانی حاکمیت در سیاست سازی دلالت می­ کند. هرچه تعداد این مسائل و اهمیت آنها بیشتر باشد باید حاکمیت و مولفه سیاسی قدرت را بیشتر در معرض تهدید و خطر دانست. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۰۵)
۲-۲-۵-۱۰ فقدان یا کاهش تاثیرات بین ­المللی
امنیت سیاسی همچون سایر ابعاد امنیت ملی، محدود به حوزه داخلی نیست و میزان آن به کیفیت و کمیت تاثیرات خارجی و بین ­المللی نیز ارتباط دارد. زیرا از یک سو، مسائل و موضوعات داخلی کشورها با شرایط و مسائل خارج از آنها رابطه متقابل دارند و از سوی دیگر در محیط رقابت­آمیز جهانی قدرت همواره با قدرت­ها و مقاومت­های دیگر تعریف و سنجیده می­ شود لذا میزان قدرت یک واحد با میزان تاثیر و تاثر آن نسبت به سایر قدرت­ها ارتباط تام دارد. مظاهر تهدید فقدان یا کاهش تاثیرات بین ­المللی به شرح زیر می­باشد. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۰۶-۲۰۵)
۲-۲-۵-۱۰-۱ پایین بودن تعداد و سطح نمایندگی­های رسمی خارجی
تعداد سفارت خانه­ها، کنسولگری­ها و نمایندگی­های یک کشور در سایر کشورها و همچنین سطح نمایندگی­ها ازنشانه­های ­تاثیرگذاری­بین ­المللی است­زیرامقدمه­اصلی­وعمده­ دربرقراری روابط دیپلماتیک
و کنسولی باسایرکشورها، وجود سازمان ­ها و نمایندگان رسمی است.(Free, Art of Power: 25-28)
بنابراین اگر به دلایل گوناگون تعداد و سطح نمایندگی­ها کاهش یابد، قدرت سیاسی در مخاطره قرار می­گیرد. البته بدیهی است در برخی موارد دولت­ها به دلیل حفظ امنیت، اعتبار و منافع خود مجبور می­شوند بصورت محدود و موقت ومعمولا در چارچوب روابط متقابل، نمایندگی­های سیاسی خود را معلق یاسطح آن را کاهش دهند اما این یک امر خاص واستثنایی است که درچنین مواردی، ارزیابی­ها با توجه به سایر شرایط مورد تحلیل قرار می­گیرد. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۰۶)
۲-۲-۵-۱۰-۲ عدم حضور یا محدود کردن حضور در مراجع تصمیم­ساز بین ­المللی
تاثیر تصمیمات مراجع بین ­المللی بر روندهای جهانی و نیز قدرت ملی کشورها غیر قابل انکار است. بنابراین حضور موثر کشورها در این نوع مراجع و دخالت در تصمیمات آنها می ­تواند منافع و قدرت آنها را بیشتر تامین نماید. البته این امر نیز مانند بحث بند گذشته استثنائاتی دارد اما اصل و رویه عمومی آن است که حضور موثر یک دولت بر قدرت بیشتر و افزایش قدرت آن دولت دلالت می­ کند. (ره پیک، ۱۳۷۹: ۱۳۱-۱۲۹) لذا محدود شدن یا محدود کردن چنین تاثیراتی را باید به منزله تهدیدات و خطرات قدرت سیاسی تلقی کرد. بدیهی است نوع مرجع بین ­المللی و درجه اهمیت و اعتبار تصمیمات آن در تحلیل نسبت آن با قدرت سیاسی موثر می­باشد. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۰۷-۲۰۶)
۲-۲-۵-۱۰-۳ تعارض با روندهای بین ­المللی
چنانچه رویه­ ها یا رفتار یک کشور با روندها و رویه­های بیرون از خود بصورت غیر متعارف (ازنظر کمی یا کیفی) تعارض داشته باشد بطور طبیعی قدرت سیاسی آن کشور محدود می­گردد. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۰۷)
اگر چه در یک رابطه متقابل، قدرت روندهای بین ­المللی نیز تحت تاثیر قدرت کشور معارض قرار می­گیرد اما با فرض تفاوت جدی دو سطح از قدرت و مقاومت، بطور طبیعی (مگر در شرایط استثنایی) کشور معارض، تاثیرات بیشتری را می­پذیرد.(ره پیک، ۱۳۷۹: ۱۳۷-۱۳۶)
بنابراین باید چنانچه کمیت، کیفیت و عمق تعارض افزایش یابد آن را نشانه­ای از تهدید علیه قدرت سیاسی بدانیم. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۰۷)
۲-۲-۵-۱۰-۴ اقدامات سیاسی برای منزوی کردن دولت­ها
در شرایط تعارض بین دولت­ها ممکن است یک طرف یا هر دو طرف، تلاش­هایی را برای مخدوش
کردن چهره سیاسی، محدود کردن نقش­آفرینی و در انزوا قرار دادن طرف مقابل انجام دهند. این اقدامات در شرایط عدم توازن قدرت می ­تواند بر مولفه­های قدرت و امنیت طرف مورد تهدید آثار نامطلوب داشته باشد. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۰۷)
۲-۲-۵-۱۱ افزایش کاربرد روش­های سخت و فراقانونی در تامین نظم و امنیت
در مدیریت جوامع امروزی، روش­های سخت و نرم و رفتارهای قانونی و فراقانونی کاربرد دارند و نمی­ توان تنها از یک روش یا رفتار خاص استفاده کرد. اما نسبت استفاده ازاین روش­ها اهمیت زیادی در سنجش وضع حاکمیت دارد. بویژه در جوامع مردم سالارف کاربرد روش­های نرم و قانونی کاملا گسترده و اصل تلقی می­ شود. زیرا این امر با ارزش­های چنین جوامعی ارتباط پیدا می­ کند. بنابراین چنانچه حکومت چنین نسبتی را بر هم زند ورفتارهای خشن وفرا قانونی خود را بیش از حد لازم (متناسب با شرایط جامعه مردم سالار مفروض) توسعه دهد، قدرت سیاسی و به تبع آن امنیت سیاسی را در معرض تهدید و خطر قرار داده است. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۰۸)
مظاهر تهدیدافزایش کاربردروش­های سخت به شرح زیرمی­باشد.(گروه مطالعاتی امنیت،۱۳۸۷: ۲۰۸)
۲-۲-۵-۱۱-۱ توسعه مجازات­های شدید و خشن
در هر جامعه، وقوع جرم و به تبع آن اعمال مجازات متناسب با آن، امری لازم و طبیعی است. علاوه بر آنکه پیشگیری از جرائم بویژه جرائم بزرگ از جمله وظایف دولت­ها تلقی می­ شود اتخاذ سیاست تقنینی مضیق نسبت توسعه مجازات­های بزرگ نیز موردتوجه آنها قرارمی­گیرد. زیراچنین­مجازات­هایی بطور طبیعی آثار متنوعی در جامعه ایجاد می­ کنند. بخشی از این آثار ازجهت تنبیه مجرم و بازدارندگی نسبت به سایر افراد، دارای جنبه­ های مثبت می­باشند اما آثار اجتماعی، اقتصادی وسیاسی دیگر مانند تاثیرات بر خانواده و اطرافیان مجرم و … منفی می­باشند. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۰۸)
رعایت تناسب در تعیین مجازات­های بزرگ، تعادل بین آثار متنوع اعمال چنین مجازات­هایی را به نفع آثارمثبت برقرار می­ کند اما برهم­خوردن این تناسب،امنیت،قدرت­وحاکمیت­سیاسی رابه چالش می­کشد. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۰۹)
۲-۲-۵-۱۱-۲ افزایش محسوس سطح کنترل­ها و اقدامات اطلاعاتی، پلیسی و امنیتی
وجود نظم طبیعی و خودبسنده و درک چنین نظمی بر و جود امنیت، قدرت و حاکمیت بالای سیاسی
دلالت می­ کند اما برقراری نظم وابسته به قدرت سخت و قوای قهریه چنین دلالتی ندارد. بنابراین چنانچه سطح رفتارهای سخت، شبه سخت و خشن حکومت افزایش یابد و از حد معمول خود عبور کند نشانه­ای از تهدید قدرت پایدار سیاسی ظهور یافته است. لذا نرخ رفتارهای خشن حکومت باید در محاسبات سنجش قدرت ملی و امنیت سیاسی مورد توجه قرار گیرد. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۰۹)
۲-۲-۵-۱۱-۳ تکرار اقدامات اضطراری و فراقانونی
بطور طبیعی در هر نظام سیاسی، در مواقع کاملا خاص و استثنایی، شرایطی برای اتخاذ تصمیمات و اقدامات اضطراری و موردی پیش می ­آید. دراین شرایط ممکن است رفتاری فراقانونی که برای دولت و ملت قابل پیش ­بینی نبوده است انجام شود. معمولا در قوانین اساسی کشورها، مرجع صالح برای انجام چنین رفتارهایی مشخص می­گردد. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۰۹)
انتظار آن است که چنین اختیاراتی بصورت کاملا محدود مورد استفاده قرار گیرد. تکرار اعمال این اختیارات، فضای جامعه را به سوی حالت عدم پیش ­بینی و حکومت غیرقانون، سوق می­دهد و بویژه در جوامع مردم سالار، چنین اقداماتی را باید تهدید و خطر علیه امنیت ملی و سیاسی، قدرت سیاسی و حاکمیت تلقی نمود. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۱۰)
.
۲-۲-۶ امنیت اقتصادی
۲-۲-۶-۱ مقدمه
از دیر باز این فرضیه اقتصادی همواره مطرح بوده است که توسعه بازرگانی، موجب پیشرفت و ارتقای امنیت یک کشور می­گردد. در این خصوص امام علی (ع) درعهدنامه خویش (فرمان حکومتی) به مالک اشتر نخعی بزرگترین کارگزار نظام اسلامی، ضمن سفارش و تاکید برنقش بی­بدیل بازرگانان و صنعتگران بدلیل ایجاد رونق در بازارها و تولید سود و ثروت آنها را مایه قوام و امنیت نظام و آسایش سایر اقشار امت اسلامی از جمله: لشکریان (امنیت سازان و حافظین امنیت جامعه و زینت و زیور زمامداران)،مالیات­دهندگان، قضات و نویسندگان، تلقی می­نمایند.(نهج البلاغه، نامه ۵۳ : فراز۲۹)
افزون بر این، نتایج حاصل از نظریات و تجارب علمی و عملی با رویکردهای مختلف نیز موید این امر بوده و اساسا در دوران معاصر، همواره وجود رابطه بین تجارت جهانی و رشد اقتصادی دیده شده و به اثبات رسیده است بطوریکه بین بازرگانی و سایر متغیرهای اقتصادی و نیز بین رشد اقتصادی و گسترش مولفه­های تجاری، همواره نقش تعیین کننده ­ای وجود داشته است. همچنین اهمیت تجارت خارجی در فرایند توسعه اقتصادی، از طریق تاثیر گذاری صادرات بر دامنه وسیعی از متغیرهای اقتصادی هم در سطوح کلان و هم در سطوح خرد اقتصاد، نمود پیدا می­ کند. بنابراین تجارت خارجی و منطقه­ای یک ابزار اساسی است که علاوه بر نقش موثر اقتصادی خود بر جامعه و ارتقای جایگاه یک کشور در سطح منطقه­ای و جهانی، می ­تواند بر سایر شئون زندگی آحاد یک جامعه نیز عمیقا موثر باشد.(آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲)
از نظر تاریخی نیز بازرگانی پدیده­ای به قدمت چندهزار ساله است که محدود به هیچ مرز جغرافیایی یا قوم خاصی نبوده و امروزه روند آن جهانی شده و در این خصوص جمهوری اسلامی ایران از یک جانب بدلیل موقعیت ممتاز جغرافیایی و توانایی­های بالای اقتصادی، بویژه مزیت­های متنوع بالقوه تجاری، از پتانسیل­های بالایی در منطقه برخوردار است و از جانب دیگر بدلیل نیاز سیاسی بازیگران فرامنطقه­ای مبنی بر همکاری با جمهوری اسلامی ایران جهت حل معضلات منطقه­ای، کشور با یک فرصت تاریخی روبروست و مجموعه این شرایط ایجاب می­ کند تا ایران با یک برنامه­ ریزی راهبردی، نه تنها مزیت­های نسبی موجود خود را حفظ کند، بلکه در جهت خلق مزیت نسبی نیز گام بردارد. بی­تردید مادامیکه کشور یک الگوی توسعه ملی سنجیده شده و بومی مبتنی بر آرمان­ها، ارزش­ها و منافع خویش در حوزه ­های مختلف نداشته باشد، مرتب رفتارهای خود را تغییر می­دهد در حالیکه امروز موضوع آنقدر حاد و با اهمیت است که نباید حتی از کوچکترین سرمایه (فرصت) چه در سطح جهانی، چه در درون کشورچشم پوشی نمود. به­همین جهت به نظر می­رسد که تنها راهبرد خردمندانه و پویا، توسعه منطقه­ای با مدیریت ایران با رویکرد تجاری و بر اساس مشارکت بخش خصوصی است.(آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲)
هر ملتی­جهت تحقق آرمان­های خود،که مهمترین­آنها داشتن­سرزمینی برخوردار ازعدالت، رفاه و امنیت است، درجستجوی راهکارهای عملی­برای سرعت­بخشیدن به­روند رشد وتوسعه اقتصادی­است و یکی از گزینه­ های راهبردی در این رابطه، نحوه نگرش به مجموعه سیاست­های بازرگانی در اقتصاد است. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۷)
۲-۲-۶-۲ تجارت و توسعه
مطالعات انجام شده گویای این واقعیت تلخ است که ساختار تولیدی و صادراتی اغلب کشورهای در حال توسعه را کالاهای پردازش نشده، تولیدات خام و مواد معدنی تشکیل می­دهد که تولید و عرضه آنها، بیشتر متکی بر استخراج منابع ملی و مواهب طبیعی و نه متکی بر فرایند تولید مرحله به مرحله کالاها و خدمات است. بیشتر این کشورها، تک محصولی قلمداد می­شوند و به شدت وابسته به درآمد و لاجرم قیمت کالاهای صادراتی خود می­باشند. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۷)
با این حال اغلب این کشورها حتی در تولید و صدور این محصولات در بازار جهانی، نقش تعیین کننده ­ای ندارند. به عبارتی تکیه بر مزیت طبیعی و بی­توجهی به اصل خلق مزیت به منظور کسب درآمد و ثروت بیشتر، یکی از موانع رشد و توسعه آنها است. طبیعی است برای کشوری که دوران حرکت به سوی صنعتی شدن را طی می­ کند و فاصله ژرفی با آخرین دستاوردهای صنعتی و تکنولوژیکی دنیا را دارد نحوه نگرش به مجموعه سیاست­های بازرگانی در اقتصاد یک کشور با رهیافت منطقه­ای اگر به شیوه برنامه­ ریزی شده، پویا و درخور امکانات، استعدادهای ملی- منطقه­ای و
همگام باروند توسعه وامنیت پایدار انجام شود، می ­تواند راهی مناسب برای دستیابی به رشد و توسعه،
ارتقای رفاه و امنیت، برقراری عدالت و اعتلای آن کشور باشد. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۷)
از نظر تاریخی نیز، تجارت پدیده­ای به قدمت چند هزار ساله است که محدود به هیچ مرز جغرافیایی، منطقه و یا قوم خاصی نبوده و از جمله بحث برانگیزترین بخش­های رشته اقتصاد است و قدمت آن به قرن شانزدهم میلادی و به اشتیاق تجار اروپایی برای دستیابی به طلای اسپانیا برمی­گردد. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۷)
در قرون بعد، تجارت خارجی موجب نرخ بالای رشد اقتصادی شد و اقتصاددانانی نظیر آدام اسمیت، دیوید ریکاردو و جان استوارت میل،… که از جمله متفکران و پایه­گذاران این تفکر بودند، مفاهیم اصلی این رشته را بنا نهاده و اولین نظرات را در باب ارتباط رشد اقتصادی (بعنوان مهمترین شاخص نمایه در سطح کلان) با مقوله تجارت خارجی ارائه کردند تا اینکه پس از جنگ دوم جهانی این مقوله، اهمیت خود را در فرایند رشد اقتصادی، در چارچوب راهبردهای توسعه صادرات و جانشینی واردات مطرح ساخته است. در مجموع اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک نقش و اهمیت ویژه­ای برای تجارت خارجی در روند توسعه اقتصادی قائل هستند و از آن بعنوان موتور رشد اقتصادی نام می­برند، این در حالی است که اقتصاددانان رادیکال از نظر تاریخی به این مقوله بدبین بوده و معتقدند که تجارت خارجی موجب تشدید نابرابری­های بین ­المللی و ایجاد فاصله بیشتر بین کشورهای غنی و فقیر می­گردد. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۸)
با این حال حداقل در چهل سال گذشته رشد تجارت جهانی کالا و خدمات همواره بیشتر از رشد تولید ناخالص جهانی بوده و حدود ۲۰% کل تولید ناخالص جهانی صادر گردیده است. طبق آمارهای ارائه شده از سوی بانک جهانی، ارزش صادرات جهانی در سال ۲۰۰۸ بالغ بر یازده تریلیون دلار یا چیزی حدود ۲۳% ارزش کل تولید ناخالص جهانی بوده است. در حالیکه کشورهای در حال توسعه فقط ۳۰% صادرات جهانی را به خود اختصاص داده­اند و سهم کشورمان از ۱% این مقدار نیز کمتر است. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۸)
با نگرش به رشد و گسترش پرشتاب تجارت جهانی و اهمیت وجایگاه مبادلات تجاری در نظم منطقه­ای و مدیریت بین ­المللی، درک عوامل مرتبط با توسعه، تجارت و امنیت ملی، مستلزم مطالعه نظریه­ های تجاری منطقه­ای و شناخت چگونگی روابط بین سیاست­های اقتصادی- تجاری داخلی، منطقه­ای و جهانی با تعامل توسعه و امنیت ملی است. زیرا با باز شدن درهای اقتصاد بر روی تجارت جهانی نه تنها انتقال کالا، خدمات و منابع ملی میسر می­ شود، بلکه جامعه پذیرای اثرات توسعه­ای (یا ضد توسعه­ای) انتقال فناوری، الگوهای مصرفی و ارزش فرهنگی، ترتیبات نهادی و سازماندهی اجتماعی، نظام­های آموزشی- بهداشتی- اجتماعی و ارزش­ها وسبک زندگی ملل دیگر شده و اینگونه انتقالات در خصوص فرایند رشد و توسعه و امنیت، متبلور می­ شود. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۸-۷)
افزون بر این شرایط خاص منطقه خاورمیانه و بویژه خلیج فارس، با عنایت به گستره قلمرو استراتژی­ های جهانی و بازیگران فرامنطقه­ای در منطقه و تحولات آن در حوزه ­های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی- اجتماعی و نظامی امنیتی، منطقه را در قلب تصمیمات جهانی قرار داده است. چرا که منطقه ژئواستراتژیک خلیج فارس بدلیل برخورداری از ذخایر عظیم انرژی و نقش آن در اقتصاد جهانی، حجم عظیم سرمایه ­گذاری­های انجام شده برای رشد وتوسعه و تمرکز فعالیت­های اقتصادی و تجاری در منطقه، وجود بازارهای وسیع (سرمایه، کالا، کار) فعالیت­های تجاری منطقه­ای و به ­تبع آن فرامنطقه­ای و آزادسازی تجاری، تسهیل و رفع موانع تجاری در سایه موافقتنامه­های دوجانبه، چندجانبه و تجارت آزاد و تکثر مناطق آزاد تجاری، علایق و کارکردهای تجاری بازیگران متعدد برای حضور در بازار کشورهای سواحل جنوبی خلیج فارس، شرایط منطقه به گونه ­ای رقم خورده که می­توان گفت که در آستانه تبدیل شدن به منطقه تجارت آزاد است. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۹)
اصولا ساختار در روابط بین­الملل به معنی چگونگی توزیع قدرت بین بازیگران است و در شرایطی که رهیافت­های امنیت بین­الملل دچار تحول و دگرگونی می­شوند، طبیعی است که زمینه برای تغییر در شکل­بندی، ماهیت و الگوهای رفتار امنیتی سایر بازیگران فراهم می­گردد و به هرمیزان که کشورها نسبت به موضوعات فروملی و فراملی حساسیت بیشتری داشته باشند، طبیعتا از قابلیت­ها و اقدامات موثرتری برای کنترل امنیت برخوردار خواهند شد. این امر را می­توان شکل جدیدی از برنامه­ ریزی امنیت ملی در عرصه تحولات ساختاری در نظام بین­الملل دانست. در مجموع شناخت صحیح از ساختار بین ­المللی این امکان را فراهم می ­آورد تا الگوی رفتار دولت­ها و علل اقدامات آنها را تبیین و بر اساس آن سیاست­های راهبردی را تنظیم و اجرا نمود.(متقی، ۱۳۸۹: ۲۱۵)
پس­ازپایان جنگ­سرد درخصوص­امنیت­سازی،نظریات­متفاوتی­درسطح­بین ­المللی­به­این­شرح مطرح است:

می شود» (احمدی، ۱۳۸۰، ۳۳۸).
وی که از عرصه پدیدار شناسی به ساختارگرایی و ساختارشکنی نزدیک شد با دیدگاه هایش درباره زبان، دانش و معنا و به ویژه ماهیت متن مورد توجه ارتباط شناسان قرار گرفت. او شاگرد نهضت ساختارگرایی و اندیشه های پساساختارگرایی میشل فوکو بود و با نقدی که بر این اندیشه و بیشتر از جنبه نشانه شناسی وارد نمود مورد توجه محافل نقد ادبی و جامعه پست مدرن دانشگاهی آمریکا قرار گرفت. دریدا در آثارش فاصله بین فلسفه و ادبیات را کاهش داد و به عنوان یک منتقد ادبی قدرتمند هم شناخته شد. دریدا پیروان بیشماری داشت اما به همان اندازه که تحسین می شد مورد انتقاد و خشم هم قرار می گرفت. برای بسیاری از آمریکایی ها، او نمادی از یک مکتب فلسفی فرانسوی بود که به اعتقاد آنها بسیاری از معیارهای سنتی آموزش کلاسیک در می شکست. (همان،‌۳۳۹)

دغدغه دریدا «زبان» و به طور خاص تر «نوشتار» است. او با «زبان» به «زبان» می پردازد. برای اثبات اهمیت «نوشتار» در ادبیات دریدایی، که نه واژه است نه مفهوم را می توان در بسی جاها پیدا کرد. این پدیده تنها نفی کننده و منتقد نیست بلکه در عین حال می خواهد ایجابی و اثباتی باشد. حتی می توان گفت که «هرگز بدون عشق و علاقه عمل نمی کند» (همان، ۳۸۷).
۵-۲- چارچوب نظری
در این تحقیق کاربردی ترین چارچوب نظری، به اختصار در جدول شماره ۱ به شرح ذیل است:
جدول شماره (۱)

• استرس شغلی

• رضایت شغلی

• سن

• تحصیلات

• سابقه خدمت

• سابقه در مسیر شغلی

تجزیه و تحلیل همبستگی بین این متغیرها و تعهد سازمانی نشان می‌دهد که تمام این متغیرها به استثناء جایگزین‌های شغلی و استرس شغلی با تعهد سازمانی رابطه مثبت دارند ولی جایگزین‌های شغلی و استرس شغلی با تعهد رابطه منفی دارند. همچنین این تحقیق نشان می‌دهد که تعهد سازمانی پیش شرط رضایت شغلی است نه رضایت شغلی پیش شرط تعهد سازمانی. (معین فر، ۱۳۸۱)
۲-۳-۲-۶- مطالعه لینکلن^[۱۲]
در مطالعه ای که توسط صورت گرفته، به‌منظور بررسی تأثیر ویژگی‌های مدیریت ژاپنی بر نگرش‌های کاری (تعهد سازمانی و رضایت شغلی) کارکنان ژاپنی و آمریکایی، ۸۳۰۲ نفر از ۱۰۶ شرکت آمریکایی و ژاپنی انتخاب شدند. در این تحقیق ابتدا نگرش‌های کاری شامل تعهد سازمانی و رضایت شغلی در نمونه تحقیق سنجیده شده و سپس تأثیر هر یک از ویژگی‌های سبک مدیریت ژاپنی بر نگرش‌های کاری اعضای نمونه، مشخص شده است. در این تحقیق برای سنجش تعهد سازمانی از مقیاس ۶ سئوالی (پرتر و همکاران) زیر استفاده‌شده است:

• من مایلم برای موفقیت سازمانم، بیش از آنچه باید کار کنم، تلاش نمایم.

• من برای ادامه فعالیت در این سازمان هر شغل دیگری را رد می‌کنم

• ارزش‌های من و ارزش‌های سازمان کاملاً مشابه هستند.

• من در اینکه در این سازمان کار می‌کنم احساس غرور می‌کنم.

• من برای ادامه فعالیت در این سازمان مشاغل با در آمد بیشتر را رد می‌کنم.

• من نسبت به این سازمان احساس وفادارای کمی می‌کنم.

پاسخ سئوالات اول تا پنجم در یک طیف ۵ درجه ای کاملاً مخالف تا کاملاً موافق قرار دارند که این درجه بندی برای سئوال ۶ به صورت معکوس است.
تأثیر هر یک از ویژگی‌های سبک مدیریت ژاپنی بر روی نگرش‌های کاری کارکنان شرکت‌های آمریکایی و ژاپنی مشخص شده در نمونه تحقیق به‌طور خلاصه در جدول زیر آمده است:
جدول ۲-۳- تأثیر ویژگی‌های سبک مدیریت ژاپنی بر روی نگرش‌های کاری کارکنان شرکت‌های آمریکایی و ژاپنی

ویژگی‌های مدیریت سبک ژاپنی

تأثیر بر نگرش‌های کاری
(تعهد سازمانی، رضایت شغلی)

استخدام بلند مدت و ارتقا بر اساس ارشدیت
گروه کاری منسجم
سرپرستی دقیق
سلسله مراتب بلند
عدم تمرکز در تصمیم گیری
سیستم تصمیم گیری
مشارکت در حلقه‌های کنترل کیفیت
خدمات رفاهی
اتحادیه

تأثیر مثبت در هردو کشور
تأثیر مثبت در هر دو کشور

۱-۴- سیستم باربر لرزه­ای
کیفیت پاسخ و بقای یک ساختمان در اثر رخداد زمین­لرزه به نوع سیستم باربر جانبی و نحوه رفتار آن در برابر ارتعاشات وارده وابسته است. سیستم باربر جانبی باید توانایی جذب و استهلاک انرژی زلزله را بدون ایجاد خسارت و خرابی­های ماندگار در ساختمان داشته باشد. هر چه ظرفیت جذب انرژی در سیستم سازه­ای بالاتر باشد، اطمینان از بقا و حفظ آن در اثر خطرات لرزه­ای بالاتر خواهد بود. برای ایجاد چنین شرایطی در سیستم باربر جانبی باید از ایجاد مکانیسم های زوال ترد در اعضا جلوگیری کرد، به این معنی که عملکرد لرزه­ای اعضا باید به گونه ­ای باشد که با حفظ پایداری و پیوستگی، سیستم توانایی جذب انرژی را در چرخه­های متناوب بارگذاری داشته باشد. همچنین سیستم باربر جانبی باید از سختی و مقاومت لازم جهت حفظ و کنترل تغییر شکل­های جانبی ساختمان برخوردار باشد. در صورت افزایش تغییرشکل­های جانبی ساختمان علاوه بر افزایش خسارت در عناصر غیرسازه­ای، امکان ناپایداری و خرابی کلی سازه نیز وجود دارد.

سیستم قاب خمشی به لحاظ رفتاری که در برابر بارهای جانبی از خود نشان می­دهد در اغلب سازه­های فولادی و بتنی به­کار برده می­ شود. مهم­ترین خاصیت این سیستم نحوه اتصال اعضای آن می­باشد که به نحو موثری در رفتار سازه­ای و پایداری سیستم دخیل است. به طور کلی رفتار (تغییرمکان جانبی) ساختمان­ها به صورت ترکیبی از تغییرشکل­های برشی و تغییرشکل­های خمشی می­باشد.
از مهم­ترین مزایای این سیستم می­توان به عدم تداخل در ایجاد فضاهای معماری و تعبیه بازشوها اشاره کرد. در این نوع سیستم تمام دهانه­ها برای تعبیه بازشو (در و پنجره) آزاد هستند. سیستم قاب خمشی به دلیل تعداد درجات نامعینی زیاد، سیستم پایدارتری نسبت به دیگر انواع سیستم­های سازه­ای می­باشد؛ به این دلیل که برای مکانیسم شدن به تشکیل مفاصل پلاستیک بیشتری نیاز دارد. از لحاظ رفتاری نیز این سیستم نسبتاً شکل­پذیر می­باشد و قابلیت زیادی در استهلاک انرژی از خود نشان می­دهد. سختی این سیستم نسبتاً کم است و در برابر بارهای جانبی دچار ضعف سختی می­باشد. به همین علت برای تقویت این سیستم نیاز است که از مقاطع بزرگ استفاده شود که این امر باعث افزایش وزن سازه و غیراقتصادی شدن طرح خواهد شد. در طراحی قاب های خمشی در مناطق زلزله­خیز فلسفه طراحی تیر ضعیف - ستون قوی باید مد نظر قرار گیرد. یعنی تناسب بین سختی تیرها و ستون­ها طوری رعایت شود که تغییرشکل­های غیرارتجاعی و مفصل­های پلاستیک در تیرها ایجاد شوند و در ستون­ها مفصل پلاستیک ایجاد نشود تا به این طریق از تمرکز تغییر شکل در یک طبقه خاص جلوگیری شود. بنابراین در طراحی بر مبنای فلسفه تیر ضعیف-ستون قوی باید ستون­ها در حالت ارتجاعی باقی بمانند و تیرها زودتر از ستون­ها تسلیم شوند و با شکل­پذیری مناسب خود انرژی زلزله را مستهلک کنند. اتصالات نیز باید بتوانند در بارهای حدی با شکل­پذیری مناسب غیر ارتجاعی خود، ظرفیت تحمل قاب را بالا ببرند.
۱-۵- روش­های مختلف تحلیل غیر ارتجاعی
با توجه به ترکیب نوع مدل سازه­ای و مشخصات زمین­لرزه روش­های تحلیلی متفاوتی می ­تواند تعریف شود. عوامل مختلفی همچون هدف تحلیل، هدف عملکردی سازه، میزان ریسک قابل قبول، در دسترس بودن منابع و کافی بودن داده ­ها در انتخاب روش تحلیل مناسب مؤثر هستند.
معمولاً تصمیم اولیه برای انتخاب روش تحلیل، تحلیل استاتیکی خطی است. زمانی که سطح زمین­لرزه مورد انتظار به صورتی باشد که سازه در محدوده ارتجاعی باقی بماند یا نتایج طراحی پاسخ غیرخطی در ارتفاع سازه به صورت یکنواخت توزیع شده باشد، این نوع تحلیل می ­تواند استفاده شود. در مواردی از این قبیل میزان ریسک بسیار کم خواهد بود، اما اگر هدف عملکرد سازه در سطح پایینی مثل سطح ایمنی جانی باشد، دلالت بر تقاضای رفتار غیرارتجاعی بیشتری است که خطای روش خطی را افزایش می­دهد.
۱-۵-۱- تحلیل دینامیکی غیرخطی
تحلیل دینامیکی غیرخطی به عنوان دقیق­ترین روش تحلیل شناخته می­ شود. در این روش سازه به صورت کامل و با جزئیات بیشتر مدل می­ شود و در معرض تعدادی زمین­لرزه در جهات مختلف قرار می­گیرد. برای سازه­های با اهمیت زیاد و همین­طور در سازه­های نامنظم، که نتایج روش­های تقریبی با خطای زیادی همراه است، استفاده از این روش پیشنهاد می­ شود. جابجایی و جابجایی نسبی طبقات و مؤلفه­ های نیرویی در اعضای سازه از تحلیل نتیجه می­ شود، (شکل۱-۳).

شکل ۱- ۳ نمودار جریانی روش تحلیل دینامیکی غیرخطی ]۱۱[
۱-۵-۲- تحلیل استاتیکی غیرخطی بارافزون
تحلیل استاتیکی غیرخطی بارافزون^[۳۲]، با توجه به سادگی نسبی و در نظر گرفتن رفتار غیرخطی سازه به عنوان روش تحلیلی ارجح برای اهداف طراحی و ارزیابی عملکرد لرزه­ای شناخته شده است. به هر حال، این روش شامل فرضیات و ساده­سازی­هایی است که باعث بروز مقداری اختلاف در پیش بینی تقاضاهای لرزه­ای می­ شود ]۱۲[.
اگر چه در مقالات نشان داده شده است که تحلیل استاتیکی غیرخطی بارافزون قادر به در نظر گرفتن ویژگی­های پاسخ سازه­ای ضروری تحت اثر زمین­لرزه می­باشد، بررسی دقت و قابلیت اطمینان این روش در پیش ­بینی تقاضاهای لرزه­ای موضعی و کلی برای انواع سازه­ها همیشه یک موضوع قابل بحث بوده است و روش­های استاتیکی غیرخطی بارافزون اصلاح شده­ای برای غلبه بر محدودیت­های مشخصی که در روش­های استاتیکی غیرخطی بارافزون سنتی وجود دارد ارائه شده است. به هر حال، اکثر روش­های اصلاح شده به قدری از نظر محاسباتی طاقت­فرسا و از نظر مفهومی پیچیده هستند که استفاده از چنین روش­هایی در حرفه مهندسی و آیین­ نامه­ ها غیر عملی می­باشد.
۱-۵-۲-۱- توصیف تحلیل استاتیکی غیرخطی بارافزون
تحلیل استاتیکی غیرخطی بارافزون یک روش تحلیل تقریبی است. در این روش سازه تا زمان رسیدن به جابجایی هدف در معرض نیروهای جانبی که با الگوی ثابت در ارتفاع سازه توزیع شده و به صورت یکنواخت افزایش می­یابند قرار می­گیرد.
تحلیل استاتیکی غیرخطی بارافزون از مجموعه ­ای از تحلیل­های ارتجاعی متوالی تشکیل شده است که این تحلیل­ها برای تخمین منحنی نیرو-جابجایی کل سازه با هم ترکیب می­شوند. در ابتدا یک مدل دو یا سه بعدی که دربرگیرنده منحنی­های دوخطی یا سه­خطی نیرو–جابجایی مربوط به همه عناصر مقاوم در برابر نیروهای جانبی باشد ساخته می­ شود و سپس نیروهای ثقلی به مدل اعمال می­شوند. در مرحله بعد یک الگوی بار جانبی از پیش تعیین شده که در ارتفاع سازه توزیع شده است به کار برده می­ شود. نیروهای جانبی تا زمانی که بعضی از اعضا تسلیم شوند افزایش می­یابند. سپس مدل سازه­ای به گونه ­ای اصلاح می­ شود که کاهش سختی ناشی از تسلیم شدن اعضا را در نظر بگیرد و نیروهای جانبی دوباره افزایش می­یابند تا زمانی که تعداد بیشتری از اعضا تسلیم شوند. این فرایند تا زمانی که جابجایی کنترل کننده در قسمت بالای سازه به مقدار مشخصی از جابجایی برسد یا تا زمانی که سازه ناپایدار شود ادامه می­یابد. جابجایی بام نسبت به برش سازه رسم می­ شود و به این ترتیب منحنی ظرفیت کل سازه بدست می ­آید (شکل ۱-۴).
شکل ۱- ۴ منحنی ظرفیت کلی (بارافزون) یک سازه ]۱۲[
تحلیل استاتیکی غیرخطی بارافزون می ­تواند با کنترل نیرو یا کنترل جابجایی انجام شود. در روش تحلیل استاتیکی غیرخطی بارافزون با کنترل نیرو^[۳۳]، ترکیب بار کامل مشخصی به سازه اعمال می­ شود، به عبارتی این روش زمانی باید استفاده شود که بار شناخته شده است مانند بارگذاری ثقلی. علاوه بر این، در این روش امکان بروز برخی خطاهای محاسباتی وجود دارد که بر دقت نتایج اثر می­ گذارد، چرا که جابجایی هدف می ­تواند با سختی جانبی بسیار کم مثبت و یا حتی منفی همراه باشد که در اثر وقوع مکانیسم یا اثرات P-∆ اتفاق می­افتد، لذا افزایش منظم بارجانبی نمی­تواند رفتار سازه را به درستی بیان کند.
برای حل این مشکلات، عموماً تحلیل استاتیکی غیرخطی بارافزون با کنترل جابجایی^[۳۴] انجام می­ شود. در روش تحلیل استاتیکی غیرخطی بارافزون با کنترل جابجایی، جابجایی نسبی معینی مدنظر بوده در حالی که مقدار بار اعمالی از ابتدا مشخص نیست. در این روش تا زمان رسیدن جابجایی کنترل­ کننده به مقدار مورد نظر، میزان ترکیب بار در صورت نیاز افزایش یا کاهش می­یابد. معمولاً جابجایی مرکز جرم بام به عنوان جابجایی کنترل­ کننده انتخاب می­ شود.
نیروهای داخلی و تغییرشکل­های ایجاد شده در جابجایی هدف، به عنوان تخمینی از تقاضاهای مقاومت و تغییرشکل غیرخطی در نظر گرفته می­شوند که برای بررسی عملکرد سازه می­باید با مقادیر ظرفیت مقایسه شوند.
۱-۵-۲-۲- برخی از روش­های تحلیل استاتیکی غیرخطی
تعدادی از روش­های تحلیل استاتیکی غیرخطی در ادامه توضیح داده شده است ]۱۳[.
۱-۵-۲-۲-۱- روش طیف ظرفیت
در این روش اولین گام به دست آوردن منحنی ظرفیت سازه چند درجه آزادی (منحنی بارافزون) با این­ فرض که نیمرخ تغییرشکل سازه را می­توان با شکل تغییرمکان آن در مود اول ارتعاش نمایش داد می­باشد. به کمک منحنی ظرفیت، مقدار میرایی مؤثر با هدف منظور کردن انرژی مستهلک شده به واسطه رفتار هیسترزیسی ساختمان در هنگام زمین­لرزه، تعیین می­ شود. در گام بعدی به کمک طیف طرح، نمودار طیف شتاب در مقابل طیف تغییر مکان رسم شده و سرانجام از محل تقاطع دو منحنی ظرفیت و منحنی تقاضا (بر اساس میرایی مؤثر)، نقطه عملکردی که متناظر با تغییر مکان هدف است، به دست خواهد آمد (شکل ۱-۵).
شکل ۱- ۵ روش طیف ظرفیت و نمودارهای ظرفیت و تقاضا نمونه ]۱۴[
۱-۵-۲-۲-۲- روش ضرایب
در روش ضرایب، تغییرمکان هدف از حاصل­ضرب تغییرمکان طیفی ارتجاعی متناظر با دوره تناوب^[۳۵] اول ارتعاش ساختمان در مجموعه ­ای از ضرایب مختلف به دست می ­آید که این ضرایب معرف موارد زیر هستند:

1. 1. نسبت تغییرمکان طیفی به تغییرمکان بام

1. 1. نسبت تغییرمکان ارتجاعی به تغییرمکان فرا-ارتجاعی

1. 1. اثرات مربوط به شکل هیسترزیس پاسخ تغییرمکان سازه

1. 1. اثرات مربوط به پدیده P-Δ دینامیکی بر روی پاسخ تغییرمکان

۱-۵-۲-۲-۳- روش N2
روش N2 بر این اساس استوار است که برای تعیین تغییرمکان لرزه­ای تقاضا از تحلیل طیفی سیستم یک درجه آزادی معادل با فرض مدل دوخطی و نمایش­دهنده مد اول ارتعاش سازه اولیه استفاده می­ شود. این روش تقریباً مشابه روش طیف ظرفیت بوده و به تدریج با توسعه روش N2 و ترکیب آن با روش طیف ظرفیت، اصلاحاتی بر روی آن انجام گرفت به گونه ­ای که به جای طیف پاسخ با میرایی مؤثر از طیف پاسخ غیرارتجاعی استفاده شد، به این ترتیب نمودارهای تقاضا به جای این­که به نسبت میرایی وابسته باشند به مقدار شکل­پذیری (مربوط به تغییرمکان) مرتبط شده ­اند، (شکل ۱-۶).

شکل ۱- ۶ منحنی نمونه طیف تقاضا برای شکل­پذیری­های ثابت در روش N2 ]15[
۱-۵-۲-۳- شکل توزیع بار جانبی در ارتفاع ساختمان
می­توان گفت انتخاب شکل مناسب توزیع بار در برآورد رفتاری یک ساختمان، به نوعی مهم­تر از تعیین دقیق تغییرمکان هدف است. شکل بارگذاری جانبی در واقع نشان­دهنده و عامل توزیع نیروهای اینرسی در یک زمین­لرزه طرح است. واضح است که نحوه توزیع نیروهای جانبی بر اساس شدت زمین­لرزه و در طول زمان تحریک زمین تغییر می­یابد. بنابراین اگر تنها یک شکل بارگذاری به کار برده شود، فرض اساسی این خواهد بود که توزیع نیروهای اینرسی در طول زمین­لرزه ثابت بوده و بیشترین مقدار تغییرشکل­های به دست آمده می ­تواند با آنچه که وقوع آن در زمین­لرزه طرح انتظار می­رود مقایسه شود. این فرضیات در بعضی موارد نزدیک به واقعیت و در برخی موارد دور از واقعیت است. این فرضیه ­ها زمانی به واقعیت نزدیک هستند که:
اول- پاسخ سازه به صورت قابل ملاحظه­ای از مودهای ارتعاش بالاتر تأثیر نپذیرد.
دوم- تنها یک نوع مکانیزم کلی جاری شدن برای ساختمان وجود داشته باشد.
به صورت کلی، شکل­های رایج توزیع بار جانبی مورد استفاده در روش تحلیل استاتیکی غیرخطی شامل موارد زیر می­باشند ]۱۳[:
۱-۵-۲-۳-۱- مود اول (First Mode)
در این روش نیروهای جانبی وارده به طبقات با دامنه شکل مود اول سازه در حالت ارتجاعی و با جرم هر طبقه متناسب است (شکل ۱-۷- الف).
۱-۵-۲-۳-۲- شکل مثلث معکوس (Inverted Triangular)
این شکل توزیع بار که هم اکنون در آیین­ نامه کشور ما نیز استفاده می­ شود به این صورت است که نیروی جانبی طبقات با افزایش ارتفاع به صورت خطی افزایش می­یابد (شکل ۱-۷- ب).
۱-۵-۲-۳-۳- مستطیلی (Rectangular)
در این نوع توزیع بار، مقدار نیروی طبقاتی در ارتفاع ساختمان ثابت است (شکل ۱-۷- ج).
۱-۵-۲-۳-۴- بار جانبی معادل (^[۳۶]ELF )
بار جانبی معادل در آیین­ نامه­ های زیادی از جملهFEMA356 ]7[ موجود می­باشد. در این شکل توزیع بار جانبی مقدار و نحوه توزیع بار با توجه به دوره تناوب سازه از شکل مثلث معکوس برای دوره تناوب­های کمتر از ۵/۰ ثانیه تا شکل یک سهمی برای دوره تناوب­های بزرگتر از ۵/۲ ثانیه تغییر می­ کند که این تغییرات در میزان و شکل توزیع بار به دلیل اثرات ناشی از مودهای بالاتر سازه در نظر گرفته شده است (شکل ۱-۷- د).
۱-۵-۲-۳-۵- شکل متناسب با نیروی حاصل از تحلیل طیفی خطی (SRSS)
در این روش با بهره گرفتن از برش طبقات به دست آمده از تحلیل پاسخ طیفی سازه در حالت ارتجاعی توزیع بار مورد نظر حاصل می­ شود؛ به این صورت که برای همه مودها یا تعداد مودهای لازم، نیروهای جانبی طبقات با بهره گرفتن از طیف شتاب ارتجاعی در هر مود محاسبه می­ شود، سپس با داشتن نیروی جانبی طبقات، برش طبقه در هر مود و در هر طبقه به دست می ­آید. با ترکیب برش طبقات با بهره گرفتن از روش جذر مجموع مربعات (SRSS)، برش مودال طبقات به دست می ­آید که با بهره گرفتن از این برش می­توان نیروی جانبی هر طبقه را محاسبه کرد و برای انجام تحلیل به سازه اعمال نمود (شکل ۱-۷- ﻫ).
۱-۵-۲-۳-۶- شکل مود اول متغیر تطابق یابنده (Adaptive First Mode)
هیچ کدام از توزیع بارهای غیر متغیر قادر به در نظر گرفتن اثر بازتوزیع نیروهای اینرسی زمین­لرزه ناشی از تسلیم برخی از اجزای سازه­ای و نیز تغییراتی که در مشخصات ارتعاشی سازه به وجود می ­آید نیستند، لذا تعدادی از محققین با هدف برطرف کردن نارسایی­های ذکر شده روش توزیع بار متغیر تطابق یابنده را ارائه کرده ­اند تا نیروهای وارده هر چه بیشتر به توزیع نیروهای اینرسی متغیر با زمان نزدیک شوند. در این فرایند تعیین توزیع بار جانبی، نرم­شدگی­های به وجود آمده در منحنی ظرفیت در هر گام بارگذاری که در واقع به علت کاهش سختی سازه در اثر رفتار غیرخطی اعضا می­باشد و باعث تغییر دائمی شکل مود اول ارتعاش سازه می­ شود منظور می­گردد؛ بدین ترتیب در هر گام بارگذاری جانبی، مقدار نیروی جانبی در هر طبقه متناسب با جرم طبقه و دامنه حاصل از شکل مود اول ارتعاش سازه که پس از کاهش سختی سازه (در اثر تشکیل مفصل­های پلاستیک سازه) مجدداً محاسبه شده است تعیین می­ شود. به هر حال تحقیقات اخیر نشان داده است که این روش با توجه به پیچیدگی­ها و دشواری­هایی که در انجام محاسبات آن وجود دارد، نسبت به روش­های مرسوم پیشرفت قابل ملاحظه­ای را ارائه نمی­کند.
۱-۵-۲-۳-۷- ترکیب چند مود (Multimode)