شافر و دیوید^[۳۲] در سال ۱۹۸۶ تأکید می کنند که سپرده ها صرفاً با نسبتی در ردیف نهاده های مؤسسات مالی منظور می گردند.
۲-۸-۳- نگرش تولیدی^[۳۳]
این نگرش تا دهه ۱۹۸۰ در ادبیات بانکداری حاکم بود . در این نگرش برخلاف نگرش قبلی ، بانک ها به عنوان تولید کننده خدمات اعطای وام و نگهداری سپرده منظور می شوند که برای ارائه خدمات از سرمایه و نیروی کار خود استفاده می کنند. در این روش اندازه گیری ستانده ها برحسب تعداد حساب های خدماتی می باشد. در حالی که در نگرش واسطه ای ، مبلغ پولی ملاک بوده همچنین سپرده های مشتریان بعنوان نهاده تلقی نمی شود ، با توجه به توضیحات این نگرش ، نهاده های هر بانک فقط شامل سرمایه و نیروی کار می باشند.

۲-۸-۴- نگرش هزینه استعمال شده^[۳۴]
این نگرش به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا یک تولید مالی براساس خالص درآمدی که برای مؤسسه مالی ایجاد می کند داده محسوب می شود و یا ستانده. از این رو اگر بازگشت مالی یک دارایی از هزینه فرصت ذخایر آن بیشتر باشد و یا اگر هزینه مالی یک بدهی از هزینه فرصت آن کمتر باشد در آن صورت آن تولید مالی یک ستاده مالی محسوب می گردد. در غیر اینصورت با برقراری شرایط بالعکس آن تولید مالی نهاده محسوب می شود این نگرش اگرچه بصورت تئوریک شفاف و توجیه پذیر است اما نیاز به اطلاعات مربوط به هزینه های فرصت و درآمدهای تولیدات دارد که دسترسی به آنها و یا برآورد آنها مشکل است.
۲-۸-۵- نگرش ارزش افزوده^[۳۵]
نگرش در اندازه گیری ستاده در سرویس های مالی نگرش ارزش افزوده است. در این نگرش تمام دارایی ها و تمام بدهی های موسسه بجای آنکه در گروه های داده و ستانده دسته بندی شوند به داشتن خواص و شرایط ستانده مفروض هستند. به گونه ای که تمام دارایی ها و تمام بدهی ها ستاده در نظر گرفته می شوند و گروهی که ارزش افزوده معناداری داشته باشند به عنوان ستاده های اصلی تلقّی می گردند و بقیه عوامل به عنوان ستانده های با درجه اهمیت کمتر با تولیدات واسطه ای و یا نهاده تولید معرفی می گردند.
۲-۸-۶- نگرش مدیریت ریسک^[۳۶]
بانک ها سعی می کنند که مشتریان با حداقل ریسک در دارایی را شناسایی کنند و با در اختیار گرفتن دارایی آنها ، در عوض خدمات اعتباری و دریافت و پرداخت را برای آنها فراهم آورند و از طریق نقش مهم و مؤثر ذخایر از پس انداز کنندگان را به سمت قرض گیرندگان هدایت کنند. این نگرش زمانی به کار می رود که بخواهیم ریسک همراه انواع دارایی های بانک را ارزیابی کنیم. در مدیریت ریسک ،بانک مقداری ریسک متحمل می شود تا بازدهی قابل قبولی بدست آورد. در این رابطه ترجیحات بانک در مقابله با تنش های سایر بانک ها و میزان ذخایر متناسب با حجم سپرده ها مربوط می گردد، (مستر ۱۹۹۶). نگرش مدیریت ریسک را می توان به عنوان مدیریت داده و ستاده نیز تغییر نمود. زیرا تصمیمات مدیریت فرایندی را شکل می دهد که از یک سو بر ارزش سهام داران بانک ( داده ها ) و از سوی دیگر به سودآوری بانک ( ستاده ها ) فکر می کند.
۲-۹- پیشینه مطالعات انجام شده
۲-۹-۱ مطالعات انجام شده در داخل کشور
برهانی ۱۳۷۷ برای دوره زمانی ۷۲-۷۴ و براساس اطلاعات مربوط به ۳۳ شعبه بانک های تجارت و با نگرش واسطه ای و روش ناپارامتری به مطالعه کارایی سیستم بانکی پرداخته است. در این مطالعه نهاده ها شامل نیروی انسانی ، مانده خالص دارایی های ثابت و مانده سپرده ها و ستانده ها شامل مانده خالص تسهیلات عقود اسلامی ، مانده خالص وام ها و اعتبارات پرداختی ، مانده خالص مشارکت ها و سرمایه گذاری ها ، مانده موثرخدمات اعتباری اسنادی و ضمانت نامه ها می باشد. نتایج این مطالعه نشان داد که متوسط کارایی بانک های تجاری در ایران ۷۳% است و همبستگی زیادی بین سود و زیان و اندازه شعب وجود دارد.
ختایی و عابدی فر ۱۳۷۹، در سال ۱۳۷۹ برای دوره زمانی ۶۷ – ۷۶ کارایی ۱۰ بانک کشور ( ۶ بانک تجاری و ۴ بانک تخصصی ) را با نگرش واسطه ای و روش پارامتری آماری و با بهره گرفتن از تابع تولید ترانسلوگ بررسی کرده اند. در این مطالعه تعداد کارکنان ، دارایی ثابت ، حجم سپرده های قرض الحسنه ، سپرده های بخش خصوصی نهاده های بانک و حجم تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی ستاده بانک می باشند نتایج این مطالعه نشان داد که متوسط کارایی ۸۰% است و کارایی ، رابطه منفی با تسهیلات اعطایی در قالب مضاربه ، مشارکت مدنی و نیروی کار با تحصیلات لیسانس دارد. و کارایی رابطه مثبت با اندازه بانک و نسبت شعبه های مستقر در تهران دارد.
کریمی ۱۳۸۱، برای دوره زمانی ۶۷ – ۷۶ اطلاعات مربوط به ۹بانک کشور (۶ بانک تجاری و ۳ بانک تخصصی) را با نگرش واسطه ای و روش پارامتری آماری و با بهره گرفتن از تابع هزینه کاب – داگلاس برای محاسبه کارایی نیروی کار صنعت بانکداری ایران مورد استفاده قرار داده است.
نهاده ها شامل نیروی کار ، اجاره به شرط تملیک ، فروش اقساطی ، مشارکت مدنی ، مبادله ، معاملات سلف ، سرمایه دفتری ، سپرده های جاری و پس انداز ، سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت و متغیر زمانی است و تسهیلات اعطایی ( معاملات عقود + معاملات قدیم + سرمایه گذاری مستقیم + مشارکت های حقوقی ) ستانده بانک می باشند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که متوسط کارایی نیروی کار ۷۵% است و صنعت بانکداری در ایران قابلیت افزایش خدمات بانکی با همین تعداد نیروی کار را دارد.
آذر ۱۳۸۲، ابداع مدل DEA به موضوع رساله دکتری رودز با راهنمایی دکتر کوپر بر می‌گردد که عملکرد مدارس دولتی آمریکا را مورد ارزیابی قرار داد. این مطالعه منجر به چاپ اولین مقاله درباره معرفی عمومی DEA در سال ۱۹۷۸ گردید. در این سال روش تحلیل پوششی داده‌ها توسط ۳ نفر از محققین به نام‌های چانز، کوپر و رودز موسوم به گروه CCR با جامعیت بخشیدن به روش فارل به گونه‌ای که خصوصیت فرایند تولید با چند عامل تولید و چند محصول را در برگیرد به ادبیات اقتصادی اضافه گردید.
قبادی۱۳۸۲، در تحقیقی با عنوان « کارایی سیستم بانک و تأثیر خصوصی سازی بر کارایی سیستم بانکی در ایران » به ارزیابی ۱۵ بانک شامل ۶ بانک تجاری ، ۵ بانک تخصصی و ۴ بانک خصوصی طی سالهای ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۸۴ به روش ناپارامتری (DEA) و پارامتری (SFA) می پردازد. تعداد پرسنل ، حجم سپرده های بانکی و دارایی ثابت به عنوان نهاده و سرانه هزینه پرسنلی ، متوسط سود پرداختی و هزینه متوسط اداری ستانده های مدل DEA با نگرش واسطه ای می باشند. یافته های تحقیق نشان می دهد که بر اساس روشDEA میانگین کارایی بانک های تجاری ۵۷% ، تخصصی ۳۷% و خصوصی ۷۶% می باشد و در روش SFA ، میانگین کارایی بانک های تجاری ۲۴% ، تخصصی ۳۰% و خصوصی ۵۲% است.
عظیمی حسینی ۱۳۸۳، با بهره گرفتن از اطلاعات ۱۰ بانک تخصصی و تجاری کشور طی سالهای ۷۸ – ۷۶  با نگرش واسطه ای و روش ناپارامتری کارایی سیستم بانکی را ارزیابی کرده است . نتایج این پژوهش نشان می دهد که کارایی فنی و اقتصادی بانک ها در سال ۱۳۷۸ نسبت به دو سال دیگر بیشتر و کارایی تخصیص در سه سال مورد مطالعه تقریباً ثابت بوده است. همچنین یافته ها از این حکایت دارند که بانک های تخصصی از لحاظ کارایی فنی ، تخصیصی و اقتصادی نسبت به بانک های تجاری از وضعیت بهتری برخوردارند.
ثقفی و سیف (۱۳۸۴) ؛ به شناسایی و اندازه گیری نسبت­های مالی و متغیرهای اقتصادی بنیادی مؤثر بر سلامت و ثبات نظام بانکی در ایران پرداخته اند.آن ها نشان دادند که متغیرهای یادشده بر سلامت و ثبات بانک­ها مؤثر است.
رستمی و قدیرپور (۱۳۸۶)؛ به بررسی تطبیقی سیستم­های پرداخت ایران با اصول CPSS پرداختند . این اصول ریسک های اعتباری ، نقدینگی ، حقوقی، عملیاتی و سیستمی را مد نظر قرار می دهد.
حسینی و سوری ۱۳۸۶، برای دوره زمانی ۷۴ – ۸۱ و براساس اطلاعات مربوط به ۱۰ بانک کشور (۶ بانک اقتصادی و ۴ بانک تخصصی) و با نگرش واسطه ای و روش پارامتری آماری و با بهره گرفتن از تابع هزینه ترانسلوگ کارایی سیستم بانکی ایران را ارزیابی کرده اند . در تابع هزینه مورد تخمین هزینه کل متغیر وابسته ، میزان تسهیلات اعطایی به عنوان ستانده حجم سپرده بانکی ، تعداد شعب نهاده ها و زمان بیانگر تغییرات تکنیکی است. نتایج این مطالعه نشان داد که کارایی صنعت بانکداری در ایران ۸۷% و کارایی بانک های تجاری و تخصصی به ترتیب ۸۷%  و ۸۷% است و بانک ملت در بین بانک های تجاری و بانک توسعه صادرات در بین بانک های تخصصی از بهترین کارایی برخوردار هستند و با کاهش اندازه بانک و افزایش تعداد شعب، کارایی افزایش می یابد.
سوری و وصال (۱۳۸۷)؛ به بررسی ساختار سازمانی، ابزارهای مدیریت نقدینگی و سیستم اندازه ­گیری و پایش نقدینگی به عنوان اجزای مدیریت نقدینگی معمول در بانک­ها پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که نخستین قدم در مدیریت نقدینگی، راه­ اندازی سیستم اندازه ­گیری ریسک نقدینگی است .
کاوه ،‌مجتبی ۱۳۸۸، به ارزیابی کارایی بانک های ایرانی به روش DEA و با نگرش تولیدی پرداخته است. سرمایه ، تعداد پرسنل ،میزان سپرده ها و هزینه های عملیاتی نهاده و بازده دارایی و کارمزدها و درآمد سرمایه گذاری ها ستاده های این تحقیق می باشند. نتایج تحقیق نشان داد که تنها ۴ بانک کارا بودند و بانک های خصوصی با میانگین کارایی ۸۷% بالاترین کارایی را دارند و سپس بانک های خارجی با میانگین ۷۲% و بانک های دولتی با میانگین کارایی ۵۱% می باشند.
رستمیان و حاجی بابایی (۱۳۸۸)؛ ریسک نقدینگی بانک سامان را در طی سال­های ۱۳۸۱-۱۳۸۶به روش تحلیل روند آزمون کاکس – استوارت و بر پایه­ مدل ارزش در معرض خطر محاسبه نمودند. آن ها نشان دادند که ریسک نقدینگی طی دوره مورد بررسی ، نزولی بوده است.
موسویان و کاوند (۱۳۸۹)؛ با بهره گرفتن از روش توصیفی نشان می­دهد که بانک­های اسلامی، به علت نبود ابزارهای کافی برای مدیریت نقدینگی، حجم بالایی از نقدینگی را نگهداری می­ کنند که این امر هزینه فرصت بالایی برای آنها ایجاد می­ کند، و در نهایت، بازدهی بانک را پایین می ­آورد.
دارابی و مولایی (۱۳۹۰)؛ به بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی شامل نقدینگی، تورم، حفظ سرمایه و تولید ناخالص داخلی بر سودآوری بانک ملت در دوره زمانی ۱۳۸۴-۱۳۸۸ پرداختند.آن ها نشان دادند که بین نقدینگی و سودآوری بانک، رابطه ای مستقیم و مثبت می باشد. بین تورم و تولید ناخالص داخلی با نقدینگی رابطه معنی داری یافت نشد.
همتی و اسماعیل نژاد (۱۳۹۰)؛ به تحلیل شکاف نقدینگی در بانک سینا پرداختند .آن ها نشان دادند که میزان شکاف نقدینگی یکساله بانک در وضعیت مناسبی قرار دارد. شکاف نقدینگی بانک در بازه­های زمانی زیر یک سال مثبت و در فواصل بالای یک سال به علت سررسید شدن سپرده­های بلندمدت منفی است.
دیوانداری، پورزرندی، بغزیان و نادری (۱۳۹۰)؛ به بررسی تأثیر نرخ رشد سپرده بر نسبت تسهیلات ، نقدینگی و بازده سرمایه گذاری در بانک ملت پرداختند. نتایج بیانگر آن بود که مسئله مدیریت نقدینگی در بانک ملت به درستی مورد پیگیری و توجه قرار گرفته است.
پاشایی فام (۱۳۹۰)؛ به بررسی کفایت سرمایه و مدیریت ریسک و تحلیل مدیریت ریسک­ها در نظام بانکداری اسلامی و آثار عدم نظارت بر آن پرداخت. وی نشان داد که ریسک نقدینگی عقد سلف، استصناع و اجاره و مشارکت بیش از بانکداری متعارف است، لیکن این ریسک درباره عقود مضاربه و مرابحه از بانکداری متعارف کمتر است.
همتی، قاسمی علی آبادی و ذاکری (۱۳۹۱)؛ نشان دادند که حجم نقدینگی و میزان رشد سالانه تحت تأثیر پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی قرار دارد. هر اندازه ضریب فزاینده نقدینگی بزرگتر باشد، برای افزایش نقدینگی لازم در جامعه نیاز کمتری به افزایش پایه پولی وجود خواهد داشت. آن ها نشان دادند که حساسیت حجم پول در گردش به پول الکترونیکی بالاست.
گوگردچیان و میرهاشمی نائینی (۱۳۹۲)؛ به بررسی خریداری نقدینگی، تطبیق جریان نقد دارایی­ های نقدینه و بدهی­ها و مبادلات حسابداری (GMM) 20 بانک ایرانی در سال­های ۱۳۸۰-۱۳۸۸ پرداختند. آن ها نشان دادند که بانک­ها قبل از اینکه با افزایش تعهدات پرداخت مواجه شوند دارایی­ های با نقدینگی بالای خود، از جمله اوراق بهادار را افزایش می­ دهند. علاوه بر این رابطه­ مثبت میان نرخ رشد تعهدات پرداخت و نرخ رشد بازپرداخت وام ­ها وجود دارد.
احمدیان (۱۳۹۲) ؛ به ارزیابی عملکرد بانک­ها در ایران و مقایسه سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ بر مبنای شاخص های کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، سودآوری، نقدینگی و سایر نسبت­های مالی پرداختند. آن ها نشان دادند که بانک­های خصوصی با داشتن نسبت ۸۵% تسهیلات به سپرده درمدیریت منابع و مصارف و کاهش ریسک نقدینگی بهتر عمل کرده ­اند .
۲-۹-۲- مطالعات انجام شده در خارج از کشور
رنگان و دیگران^[۳۷] ۱۹۸۸ بر اساس اطلاعات مربوط به سال ۱۹۸۶ نمونه ای مرکب از ۲۱۵ بانک در امریکا را با نگرش واسطه ای و روش ناپارامتری مورد بررسی قرار دادند. در این مطالعه تعداد پرسنل و ارزش دارایی های ثابت و کل سپرده های مشتریان نهاده ها و وام های ساختمانی ، وام های تجاری و صنعتی و وام های مصرفی سپرده های دیداری ستانده ها می باشند. آنها نتیجه گیری کردند که متوسط کارایی بانک ها ۷۹% است و کارایی ارتباط منفی با ترکیب و متنوع محصولات و ارتباط مثبت با اندازه بانک ها دارد.
سبنویان و رجیستر^[۳۸] ۱۹۸۹ ، با گردآوری اطلاعات ۶۴۶ بانک آمریکا مربوط به سال ۱۹۸۳ ، نگرش تولیدی و روش پارامتری آماری با بهره گرفتن از تابع هزینه ترانسلوگ،ناکارایی را برای بانک های نمونه برآورد و نتیجه گیری کردند که متوسط کارایی ۷۷% است و کارایی ارتباط منفی با اندازه بانک ها دارد.
فریر و لاول^[۳۹] ۱۹۹۰، بر مبنای اطلاعات ۵۷۵ بانک در آمریکا مربوط به سال ۱۹۸۴ با نگرش تولیدی و روش بارامتری آماری با بهره گرفتن از تابع هزینه ترانسلوگ و همچنین روش نابارامتری پژوهش خود را انجام داده اند. در تابع هزینه مورد تخمین ، هزینه کل متغیر وابسته تعداد پرسنل ، هزینه اداری و هزینه ملزومات نهاده ها و تعداد سپرده های دیداری ، تعداد حساب های جاری و تعداد وام های مسکن – تعداد وام های صنعتی و تعداد وام های تجاری ستانده ها می باشند نتایج این مطالعه بیانگر این بود که متوسط کارایی براساس روش پارامتری ۷۴% و روش نابارامتری ۷۹% است و میزان کارایی با اندازه بانک رابطه منفی دارد ، کارایی محاسبه شده در هر دو روش یکسان می باشد.
عالی ، گرابوسکی ، پاسورکا و رنگان^[۴۰] ۱۹۹۰ ،با بهره گرفتن از اطلاعات آماری سال ۱۹۸۶ مربوط به ۳۲۲ بانک آمریکا با نگرش واسطه ای و روش نابارمتری ناکارایی بانک ها را مورد بررسی قرار داده اند. نهاده های این مطالعه شامل تعداد پرنسل ، ارزش دارایی های ثابت و کل سپرده های مشتریان و ستانده ها ، وام های ساختمانی ، وام های تجاری و صنعتی ، وام های مصرفی و سایر وام ها و سپرده های دیداری می باشند آنها نشان دادند که متوسط کارایی بانک ها ۸۳% است و اختلاف با اهمیتی بین کارایی بانک های دارای شعبه و تک واحدی وجود ندارد.
الفرجی و الیدی^[۴۱] ۱۹۹۳ ،با گردآوری اطلاعات ۱۵ شعبه یکی از بزرگترین بانک های تجاری عربستان صعودی در یک دوره یک ساله و با نگرش واسطه ای و روش نابارمتری کارایی شعب بانک را مورد بررسی قرار دادند. نهادهای این مطالعه عبارتند از تعداد کارکنان شعبه ، درصد کارکنان دارای تحصیلات دانشگاهی ، میانگین سابقه کار کارکنان ، شاخص منطقه قرار گرفتن شعبه ، شاخص بالاترین میزان اختیارات ، شاخص هزینه دکوراسیون ، شاخص میانگین حقوق سالیانه و شاخص سایر هزینه های عملیاتی بانکی و ستانده ها عبارتند از میانگین سود خالص ماهیانه ، میانگین ماهیانه حساب های جاری ، میانگین حساب های پس انداز ، میانگین سایر حساب ها ، میانگین رهن ها و شاخص برای وام ها و تعداد حساب ها. طبق نتایج بدست آمده از این پژوهش کارایی نسبی ۱۲ شعبه ۱۰۰% محاسبه شده و محققان این مسأله را عملکرد بسیار خوب شعبه دانستند.
شلدن^[۴۲] ۱۹۹۴ ،با گرداوری اطلاعات اماری سالهای ۱۹۸۷ لغایت ۱۹۹۱ با نگرش واسطه ای و روش بارمتری آماری و با بهره گرفتن از تابع هزینه ترانسلوگ و همچنین روش ناپارامتری به برآورد و ارزیابی کارایی در صنعت بانکداری سوییس پرداخته است. نتایج این مطالعه بیانگر این بود که متوسط کارایی براساس روش پارامتری ۳۹% و روش ناپارامتری ۶۶% است و اختلاف معنادار نتایج به دلیل تعریف نامناسب تابع هزینه در مدل پارامتری است و به لحاظ تئوریکی روش ناپارامتری برای رویکرد هزینه ای مناسب تر است.
کاپاراکیس و میلر و فولاس^[۴۳] ۱۹۹۴ بر اساس مشاهدات بالغ بر ۵۵۴۸ شعبه بانک هایی از آمریکا طی سال ۱۹۸۶با نگرش واسطه ای ،روش پارامتری آماری و تابع هزینه ترانسلوگ کارایی آنها را مورد بررسی قرار دادند. در تابع هزینه مورد نظر هزینه کل متغیر وابسته ، سپرده های بهره دار ، تعداد کارکنان ، اموال و دارایی های ثابت ، دستمزد متوسط سالانه و هزینه متوسط دارایی های ثابت و املاک نهاده و وام های خصوصی ، وام های وثیقه ملکی ، وام های تجاری صنعتی ، دارایی ها و اوراق بهادار ستانده ها می باشند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که متوسط کارایی بانک ها ۸۸% است و کارایی با افزایش اندازه بانک ها افزایش می یابد.
شرمن^[۴۴] ۱۹۹۵ با بهره گرفتن از نمونه ای مرکب از ۳۳ شعبه یکی از بانک های آمریکا با نگرش واسطه ای و روش ناپارامتری کارایی شعب را مورد بررسی قرار داده است . تعداد پرسنل ، هزینه های عملیاتی بجز هزینه پرسنلی ، اجاره و زیربنای شعبه ، نهاده ها و سپرده ها ، برداشت ها ، چک های وصول شده ، چک های بانکی ، چک های مسافرتی ، اوراق قرضه ،‌ وام ها و سپرده های مدت دار ، گواهی سپرده ها ، ستانده ها می باشد. نتیجه تحقیق نشان داد از ۳۳ شعبه ۲۳ شعبه ناکارا هستند و از نهاده هایی بالاتر از حد نیاز استفاده می کنند.
دتییچ و دیواس^[۴۵] ۱۹۹۶، برای دوره زمانی ۱۹۹۸ – ۱۹۹۳ کارایی ۲۲۳ بانک فرانسه و ۱۰۱ بانک اسپانیا را با نگرش واسطه ای و روش پارامتری آماری با بهره گرفتن از تابع هزینه ترانسلوگ ارزیابی کردند . در تابع هزینه مورد تخمین هزینه کل متغیر وابسته ، وام ها به عنوان ستانده سپرده ها و دارایی ها ، سرانه هزینه پرسنلی ، تعداد شعب نهاده هستند. نتایج این مطالعه بیانگر این بود که متوسط کارایی بانک های فرانسه ۸۸% و بانک های اسپانیا ۷۴% می باشد.
رستی^[۴۶] ۱۹۹۷ ،برای دوره زمانی ۱۹۹۲ – ۱۹۸۸ با گردآوری اطلاعات ۲۷۰ بانک در ایتالیا با نگرش واسطه ای و روش پارامتری با بهره گرفتن از تابع هزینه ترانسلوگ و همچنین روش ناپارامتری کارایی صنعت بانکداری ایتالیا را ارزیابی کرده است. نتایج این مطالعه بیانگر این بود که متوسط کارایی براساس روش پارامتری ۹۰% و براساس روش پارامتری ۸۱% است و تفاوت معناداری بین نتایج وجود ندارد.
باورتال^[۴۷] در سال ۱۹۹۸ بر مبنای اطلاعات ۶۸۳ بانک آمریکا ، مربوط به سال های ۱۹۸۸ – ۱۹۷۷ با نگرش واسطه ای و روش پارامتری آماری با بهره گرفتن از تابع هزینه ترانسلوگ و همچنین روش ناپارامتری مطالعه ای در زمینه صنعت بانکداری آمریکا انجام داده است. نتایج این مطالعه بیانگر این بود که متوسط کارایی براساس روش پارامتری ۳۰% و روش ناپارامتری ۸۳% است که تفاوت قابل ملاحظه ای میان دو روش مشاهده شدو روش ناپارامتری پایداری بیشتری دارد.
بتیس و حشمتی^[۴۸] ۱۹۹۸ ،برای دوره زمانی ۱۹۸۴ الی ۱۹۹۵ از اطلاعات مربوط به ۱۵۶ بانک با نگرش واسطه ای و روش بارامتری آماری با بهره گرفتن از تابع هزینه ترانسلوگ برای برآورد کارایی نیروی کار صنعت بانکداری سوئد استفاده کرده اند. در تابع هزینه مورد تخمین هزینه کل متغیر وابسته ، تعداد شعب ، کل دارایی ها و سال مشاهده نهاده ها و وام های عمومی کل ، حجم سپرده ها و حجم ضمانت نامه ها ستانده می باشند. نتایج این مطالعه بیانگر این بود که ، متوسط کارایی ۸۸% و کارایی رابطه منفی با تعداد شعب و رابطه مثبت با کل دارایی های بانک دارد.
لیانگ، یانگ و دشنگ وو ۲۰۰۲، در مقاله «حل مدل BCC فازی در مدل تحلیل پوششی داده‌ها» ، معتقدند مدل تحلیل پوششی داده‌ها برخلاف بسیاری از مدل‌های مرسوم در نظریه اقتصاد خرد، در اندازه گیری کار آیی می ­تواند شامل چندین ورودی و چندین خروجی باشد مضافاً اینکه به اطلاعات مربوط به قیمت کالاها و خدمات نیازی ندارد. در این خصوص فرضیه نهفته در مدل اصلی اینست که داده‌های مسأله، شامل مقادیر قطعی است و این در حالی است که این فرض در بسیاری موارد مخدوش است و داده‌ها فازی و غیر دقیق هستند. در این مقاله نسخه فازی BCC از مدل تحلیل پوششی داده‌ها با اعداد مثلثی به همراه روش حل آن ارائه شده است. ایده اصلی بر مبنای تبدیل مدل فازی BCC به مسأله برنامه ریزی خطی قطعی با بهره گیری از روش برش آلفا قرار دارد. در این رهگذر، مسأله به یک برنامه ریزی فاصله‌ای تبدیل خواهد شد. در روش پیشنهادی بجای مقایسه، فواصل متغیری در این فاصله تعریف می­ شود که نه فقط محدودیت‌ها را ارضاء می­ کند بلکه در عین حال مقدار کار آیی را نیز بیشینه می­نماید.