لقیط
به کودک درمانده ای که قادر به جلب نفع و دفع ضرر از خودش نیست و کسی او را می یابد و به عائله تحت تکفل خود ضمیمه می کند لقیط گویند. مذاهب اسلامی اجماع دارند که بین لقیط و لقیط گیرنده ارث نیست؛ زیرا این عمل برای خیر و احسان و تعاون بر نیکی و تقوی است. مثل او ماند کسی است که مقدار زیادی از مال خود را به دیگری قربتا الی الله بدهد تا او را از فقر و تنگدستی برهاند و پس از ذلت و خواری عزت دهد؛ همانطور که این احسان موجب ارث بردن نیست التقاط هم موجب نیست.

قبایل و اعراب بدوى در صحراى سوزان عربستان به شکل چادرنشینى زندگى مى‏کردند و غالب قبایل عرب با توجه به موقعیت مکان و سرزمین خشک و بى‏آب و علف، زندگى مناسبى نداشتند و قتل و غارت، بویژه هجوم به کاروان‏ها و غارت اموال آنها براى امرار معاش امرى عادى تلقى مى‏شد و چون اقوام و کاروان‏ها و خانواده‏هادر معرض تهاجم و غارت قرار مى‏گرفتند، داشتن نیروى تهاجمى یا دفاعى امر ضرورى به حساب مى‏آمد و براى تامین این نیاز و ایجاد اقتدار لازم در نظر قبایل، پسر از بعد نیروى جنگى، ارزش فراوانى داشت; ولى دختر موجودى ناتوان بود که نه قدرت دفاعى داشت و نه قادر بود به قبیله یا کاروانى حمله و اموال آنها را براى امرار معاش به غارت ببرد، بلکه به عکس در آن موقعیت زمانى و مکانى در معرض تجاوز مهاجمان قرار مى‏گرفت. بنابراین اعضاى قبیله براى محافظت از دختر ضمن مصرف کردن بخشى از نیرویشان، از تحصیل معاش نیز باز مى‏ماندند. دختر از دیدگاه آنان موجودى مزاحم بود و اعراب از تولد دختر نه تنها خوشحال نمى‏شدند، بلکه فوق‏العاده عصبانى و خشمگین مى‏شدند و از ترس هتک حیثیت و شرافت‏خانوادگى ناشى از ربوده شدن دختر و تجاوز به وى، دختران معصوم و بى‏پناه را زنده‏به‏گور مى‏کردند; اما با ولادت پسر جشن مى‏گرفتند و شادى مى‏کردند. آنها هر چه بیشتر صاحب پسر مى‏شدند بر قدرت آنها افزوده مى‏شد و اگر خانواده‏اى پسر نداشت‏یا تعداد آنها کم بود، از طریق فرزندخواندگى این کمبود را جبران مى‏کرد; لذا داشتن پسرخوانده امرى پسندیده به شمار مى‏آمد و بین پدرخوانده و فرزندخوانده یا مادرخوانده و پسرخوانده براساس سنت دیرینه روابطى وجود داشت و ضوابطى حاکم بود; از جمله اینکه، فرزندخوانده از پذیرنده فرزند ارث مى‏برد و زوجه فرزندخوانده مثل زوجه فرزند واقعى عروس پدرخوانده محسوب مى‏گردید; پس ازدواج پدرخوانده با زوجه پسرخوانده مباح و مجاز نبود. بنابراین اگر فرزندخوانده‏اى زوجه خود را طلاق مى‏داد و یا در اثر فوت یا کشته شدن فرزندخوانده زوجه‏اش بیوه مى‏شد، پدرخوانده مجاز نبود با زن پسرخوانده ازدواج کند که این طرز تفکر در میان مردم قوت داشت و در ابتداى پیدایش اسلام نیز با شدت و تعصب فراوان رعایت مى‏گردید ولى با رشد و توسعه اسلام در زمینه‏هاى مختلف اجتماعى از جمله در فرزندخواندگى تحولاتى به وجود آمد و بنابر قولى فرزندخواندگى در اسلام منسوخ گردید.
اساس تلاش اسلام و پیغمبر صلى الله علیه وآله بر شکستن بت‏هاى نفس و نابود کردن بسیارى از معیارهاى غلط دوران جاهلیت و جایگزین کردن ارزش‏هاى واقعى و کرامت‏هاى انسانى بر مفاخر واهى قبیله‏اى و عشیره‏اى و برترى دادن تقوا بر قدرت مادى و ظاهرى و استقرار عدالت و ریشه‏کن کردن اختلاف طبقاتى استوار بود و براى نیل به این اهداف، پیغمبر صلى الله علیه وآله طرق مختلفى را مى‏پیمود و از ابزار متفاوتى استفاده مى‏کرد. از جمله اقدام ایشان براى استوار کردن عقیده «ان اکرمکم عندالله اتقیکم‏» این بود که از زینب - دختر عمه خود، که مادرش از قبیله قریش و پدرش از قبیله معروف اسدى بود براى زید فرزندخوانده خود خواستگارى کرد. زیدبن‏شراحیل کلبى از قبیله بنى‏عبدود به روایتى برده و اسیرى بود که شخصى بنام حکیم‏بن‏خرام از بازار عکاظ خریدارى و در مکه به خدیجه همسر پیغمبر صلى الله علیه وآله فروخت و خدیجه زید را به همسر خود بخشیده بود که بعد از مدتى این غلام آزاد شد و پیغمبر صلى الله علیه وآله او را به فرزندخواندگى پذیرفت. (۱۰) همان طور که گفته شد، پیغمبر صلى الله علیه وآله از زینب که زنى صاحب جمال بود، براى زید، فرزندخوانده خود که مردم عرب او را زیدبن محمد مى‏نامیدند، خواستگارى کرد و بعد از رفع توهماتى که پیش آمده بود، زینب به ازدواج زید درآمد. ولى شاید به این علت که جامعه آن زمان و طرز تفکر مردم هنوز آمادگى پذیرش فکر بلند پیغمبر صلى الله علیه وآله را نداشت، این وصلت ادامه نیافت و بعد از مدتى بین زید و زینب اختلاف پیش آمد و توصیه پیغمبر صلى الله علیه وآله بر ادامه زندگى این دو نفر مفید واقع نشد و سرانجام زید و زینب از هم جدا شدند و بعد از وقوع طلاق و انقضاى عده، پیغمبر صلى الله علیه وآله بنا بر عللى تصمیم گرفت زینب را به ازدواج خود درآورد. بدین منظور زید را براى این خواستگارى مامور کرد. بعد از وقوع ازدواج بین پیغمبر صلى الله علیه وآله و زینب - که در نظر اعراب نوعى خرق عادت بود مورد اعتراض شدید مردم، خصوصا دشمنان پیغمبر صلى الله علیه وآله گردید و بر او خرده گرفتند که چرا پیغمبر صلى الله علیه وآله بر خلاف رسم عرب با عروس خود ازدواج کرده ولى ما را از آن نهى مى‏کند. پیغمبر صلى الله علیه وآله در برابر اعتراضات شدید مردم و در دفاع از عمل خود فرمودند: من پسرى ندارم تا عروس داشته باشم و چون زید فرزند صلبى من نیست، خرق عادت نشده و در نتیجه با عروس خود ازدواج نکرده‏ام; چرا که فرزندخوانده فرزند نیست. آیه کریمه ۴۰ از سوره احزاب در این زمینه مى‏فرماید: «ما کان محمد ابا احد من رجالکم و لکن رسول‏الله و خاتم النبیین و کان الله بکل شى‏ء علیما» و همچنین در آیه همان سوره ذکر شده است: «. . . ما جعل ادعیائکم ابنائکم ذلکم قولکم بافواهکم و الله یقول الحق و هو یهدى السبیل‏» و در آیه ۵ همین سوره چنین آمده است: «ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا آبائهم فاخوانکم فى الدین و موالیکم. . . ». در دو آیه اخیر تصریح شده که فرزندخواندگان شما فرزند واقعى و صلبى شما نیستند و آنچه شما مى‏گویید و چنین طفلى را فرزند خود یا دیگران مى‏نامید، واقعیت ندارد. باید فرزندخوانده‏ها را به نام پدران واقعى آنها بنامید که درست و واقعیت همین است و اگر پدر آنها مشخص نباشد، این گونه افراد برادران دینى و دوستان و یاوران شما تلقى مى‏گردند. در آیه ۳۷ همین سوره ازدواج با مطلقه یا بیوه فرزندخوانده مباح و مجاز شمرده شده است.
با توجه به آنچه گفته شد، ممکن است تصور شود که فرزندخواندگى در اسلام به طور کلى منسوخ شده است، ولى به نظر مى‏رسد با توجه به دلایل زیر برداشت فوق مخدوش است: اولا: در حقوق اسلام فرزندخواندگى و داشتن فرزندخوانده ممنوع نشده و نمى‏توان دلیل محکمى بر ممنوعیت آن ارائه کرد.
ثانیا: آیات ۴ و ۳۷ سوره احزاب در مقام بیان واقعیت است تا آنچه خلاف حقیقت در ذهن مردم نسبت‏به فرزندان واقعى و فرزندخواندگان به وجود آمده بود تفکیک و متمایز گردد و تفاوت دو نوع فرزند روشن شود; لذا شارع در مقام الغاء فرزندخواندگان نبوده است. ثالثا: اگر با توجه به آیات ۴ و ۳۷ مذکور، تردیدى در اباحه و حرمت فرزندخواندگى به وجود آید، طبق قاعده عقلى و شرعى اصاله الاباحه، داشتن فرزندخوانده امرى مباح است. رابعا: تغییر آثار حقوقى فرزندخواندگى مرسوم در دوره جاهلیت دلالت‏بر نسخ کامل آن ندارد. خامسا: ذکر فرزندخوانده و جواز ازدواج با زنان فرزندخوانده در آیه ۳۷ سوره احزاب که به دنبال آیه ۴ آن سوره نازل گردیده است، دلالت‏بر ابقاى نهاد فرزندخواندگى دارد و الا در صورت منسوخ بودن فرزندخواندگى، مطرح کردن دوباره آن از طرف شارع زینبده نیست. ضمنا مفهوم قسمت اخیر آیه ۲۳ سوره نساء: «. . . و حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم. . . » که ازدواج با زن پسر صلبى بر پدر حرام گردیده، مؤید بقاى فرزندخواندگى است. سادسا: پیغمبر صلى الله علیه وآله بعد از نزول آیات مربوط به فرزندخواندگى، زید را از خانواده خود طرد نکرد و هیچ گونه اخلالى در روابط عاطفى موجود بین زید و پیغمبر صلى الله علیه وآله تا زمانى که زید در قید حیات بود به وجود نیامد که خود دلالت‏بر وجود و بقاى این نهاد حقوقى است.

بند چهارم. فواید فرزند خواندگى

فرزندخواندگى در شرایط کنونى و جوامع امروزى، براى استحکام و گرمى بخشیدن به کانون خانواده‏هاى بدون اولاد و سالم سازى جامعه و رفع مشکلات روحى اطفال بدون سرپرست و کاستن ناهنجارى‏هاى روانى زن و شوهرى که از نعمت فرزنددارشدن محروم هستند، نقش و فایده چشمگیرى دارد و از بار مسؤولیت دولت نیز کاسته خواهد شد. روانشناسان و جامعه‏شناسان جهان عقیده دارند: بهترین محیط براى پرورش روح کودکان و تلطیف عواطف آنان، محیط خانه و مجموعه خانواده است. کودک علاوه بر غذا و لباس، نیاز به محبت دارد و اطفالى که از نعمت‏خانواده و گرمى و محبت آن محروم هستند و در محیطهاى شبانه‏روزى نظیر شیرخوارگاه‏ها و پرورشگاه‏ها و مراکز دیگر زندگى مى‏کنند، غالبا به اختلال و عقب افتادگى فکرى و ذهنى و ناراحتى‏هاى عصبى مبتلا مى‏گردند; زیرا محبت‏به مثابه یک قاشق عسل است که اگر به یک نفر خورانده شود، طعم و شیرینى و نیروبخشى آن محسوس است و اگر آن را در ده یا بیست لیتر آب مخلوط کنند، اثر و فایده خود را از دست‏خواهد داد و کسانى که آن را مى‏چشند طعم و شیرینى یا انرژى آن را دریافت نخواهند کرد. بنابراین محبت‏یک زن یا مرد قادر است فقط روح یک یا دو کودک را ارضا کند، ولى به حال پنجاه کودک در یک پرورشگاه، مفید نخواهد بود; و بفرض که لبخندى بر لب سرپرستان و مربیان پرورشگاه به طور مصنوعى ظاهر شود، این لبخند قادر به تلطیف و پرورش احساس و عواطف آن همه کودک نخواهد بود. به همین دلیل، بسیارى از متفکران و روانشناسان قدیم و جدید، خانواده را بهترین محیط براى رشد جسم و روح اطفال مى‏دانند و پرورشگاه‏ها را براى کودکان در حکم زندان و تبعیدگاه تلقى مى‏کنند که این امر مورد توجه اسلام نیز قرار گرفته و نگاهدارى اطفال بى‏سرپرست و ایتام در مکان‏هاى عمومى و تامین غذا و لباس آنان را کافى و مفید نمى‏داند و توصیه اکید دارد که این گونه اطفال در خانواده‏ها رشد کنند و به آنها با محبت رفتار شود. در این زمینه پیغمبراکرم صلى الله علیه وآله فرمودند: «خیر بیوتکم بیت فیه یتیم یحسن الیه و شر بیوتکم بیت‏یساء الیه; بهترین خانه آن خانه‏اى است که در آن به یتیمى محبت‏شود و بدترین آن، خانه‏اى است که با یتیمى بدرفتارى شود».
حضرت على علیه السلام در فرمان تاریخى خود به مالک اشتر دستور مى‏دهد تا مواظب یتیمان باشد و به وضع آنان رسیدگى کند.
نیز در وصیت‏خود به امام حسن و امام حسین علیهما السلام فرمود: «یتیمان را گرسنه نگذارید و مواظب باشید که در اثر بى‏سرپرستى تباه نگردند».
اطفال، بویژه اطفال بى‏سرپرست‏به علت آمادگى فراوان در پذیرش خوب و بد، اگر در محیط نامساعد قرار گیرند، فاسد و تباه خواهند شد و اگر طعم محبت را نچشند دچار عقده‏هاى روانى خواهند گشت که ضرر آن متوجه جامعه‏اى مى‏شود که چنین اطفالى در محیط نامناسب آن رشد کرده و وارد زنجیره فعال اجتماع مى‏شوند و چون انسان در ابتدا شقى و فاسد خلق نشده است و چنانچه قرآن مى‏فرماید: «لقد خلقنا الانسان فى احسن تقویم‏»
بنابراین محیط زندگى و تربیتى عواملى است که در طفل اثر مى‏گذارد و او را فاسق یا شایسته تربیت و وارد جامعه مى‏کند. همان طور که اشاره شد، نهاد فرزندخواندگى علاوه بر فوایدى که براى فرزندخوانده دارد، براى استحکام بخشیدن اساس خانواده و از بین بردن ناهنجارى‏هاى آشکار و پنهان زن و شوهرى که از داشتن فرزند واقعى محروم مانده‏اند بسیار کارساز است و زن و شوهرى که فاقد فرزند هستند، ولى با عشق و علاقه، زندگى مشترک را ادامه مى‏دهند، از طریق پذیرش کودکى در خانواده خود، غم پنهانى این محرومیت را به فراموشى مى‏سپرند یا از سنگینى و فشار آن مى‏کاهند و طفل بیگناه حاصل از عوامل طبیعى یا غیرطبیعى همانند فرزند واقعى در پناه این خانواده به نحو مطلوب رشد کرده وارد جامعه مى‏شود; بنابراین فرزندخواندگى در سالم‏سازى خانواده و ایجاد روح تازه و رونق بیشتر به زندگى زناشویى، کمک مؤثرى خواهد کرد و به تجربه ثابت‏شده است که چنان رابطه عاطفى عمیقى بین فرزندخوانده و پدر و مادرخوانده ایجاد خواهد شد که فاصله بین فرزند واقعى و ظاهرى بکلى محو مى‏گردد و زن و شوهر فراموش مى‏کنند که طفل مزبور فرزند واقعى آنها نیست; لذا علاقه‏مندان به داشتن فرزند مى‏توانند این کمبود را به طریق فرزندخواندگى جبران و سعادت کانون زناشویى را تکمیل نمایند. در فایده اجتماعى‏فرزندخواندگى نیز تردیدى نیست; زیرا وقتى اطفال بدون سرپرست جذب خانواده شوند و در محیط مناسب رشد کنند، در آینده جوانانى متعادل و دور از ناهنجارى‏هاى روحى، فعالانه وارد جامعه مى‏شوند که از نظر اجتماعى، سیاسى و اقتصادى افرادى مفید و ارزنده خواهند بود; ضمن اینکه از مشکلات دولت نیز در زمینه نگاهدارى اولیه و تربیت ادوار مختلف این گونه اطفال کاسته مى‏شود. البته این نهاد مفید حقوقى ممکن است گاهى مورد سوءاستفاده قرارگیرد و بندرت مورد بهره‏بردارى اقتصادى و غیره قرارگیرد که این گونه سوءاستفاده‏ها در تمام نهادهاى مفید از جمله نهاد مقدس نکاح امکان‏پذیر است. بنابراین به بهانه مفسده احتمالى نمى‏توان از این نهاد مفید و مهم چشم پوشید و از آن در جهت پیشبرد اهداف اجتماعى استفاده نکرد. براى جلوگیرى از سوءاستفاده احتمالى و مفاسد آن باید در تنظیم قوانین و مقررات مربوط دقت کافى به کار رود و نوعى نظارت ولو به طور غیرمستقیم در جهت‏حمایت از کودکان بى‏پناه که تحت‏سرپرستى خانواده‏ها قرار مى‏گیرند اعمال گردد.

بند پنجم: فرزند خواندگی در نظام حقوقی ایران

در صدر اسلام بنابر جهاتی فرزندخواندگی متحول شد و با نسخ و حذف نهاد فرزندخواندگی در حقوق اسلام، این نهاد حقوقی جایگاه خود را در کشورهای اسلامی از دست داد. در حقوق ایران نیز بعد از انقراض حکومت ساسانیان و ورود احکام اسلامی به این کشور، فرزندخواندگی منسوخ گردید و تا سال ۱۳۵۳ شمسی این نهاد مهم حقوقی و اجتماعی فاقد پایگاه‏قانونی بود و فقط در میان اقلیت‏های مذهبی غیر مسلمان براساس آیین و مذهب آنان فرزندخواندگی ادامه یافته و برابر قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب ۱۳۱۲، منشاء آثار حقوقی بر پایه عادات مسلمه متداوله در مذهب پذیرنده فرزند بوده و هست.
در بین مسلمانان ایرانی به رغم فقدان مقررات و ضوابط قانونی در زمینه فرزندخواندگی، از قدیم‏الایام، نگاهداری و سرپرستی و تربیت اطفال بی‏سرپرست به عنوان اقدام به امر خیر و عمل خداپسندانه مورد توجه بود. خانواده‏ها در این زمینه بی‏تفاوت نبوده و عملاً از اطفال بی‏سرپرست مراقبت و سرپرستی می‏کردند. اما برای حمایت از این گونه اطفال، ضابطه و قانونی وجود نداشت و در نتیجه حقوق و تکالیف افراد نیکوکار و خیّر مشخص نبود و هیچ‏گونه وسیله قانونی برای کنترل این امر مهم اجتماعی تا قبل از سال ۱۳۵۳ش. به وجود نیامده بود. اگر خانواده‏هایی که اطفال بی‏سرپرست را نگاهداری می‏کردند، آنها را از منزل خود بیرون می‏کردند، این اخراج مسئولیتی به وجود نمی‏آورد و این گونه کودکان در جامعه سرگردان می‏شدند و غالبا در دام تبهکاران افتاده، به فساد کشیده می‏شدند. به عبارتی رساتر برای کودکان بی‏سرپرستی که گاهی در عمل جذب خانواده‏ها می‏شدند، به طور رسمی و قانونی حقوقی شناخته نشده بود.
این نکته مهم اجتماعی مورد توجه دانشگاه و دانشگاهیان و متفکران جامعه قرار گرفت(امامی، ۱۳۷۵: ۱۰۵) تحولات اجتماعی، دگرگونی‏های ناشی از انقلاب صنعتی و علمی، خطرات و ضایعات حاصل از پیشرفت صنعتی و حوادث طبیعی و غیرطبیعی سبب افزایش کودکان سرِ راهی و یا بی‏سرپرست شد و بر اهمیت حمایت از این گونه اطفال افزود.
با وجود موانع و مشکلات شرعی، سرانجام در اسفند ماه ۱۳۵۳ش. «قانون حمایت از اطفال بدون سرپرست» در هفده ماده به تصویب رسید. در این قانون ضوابطی در زمینه خصوصیات و شرایط زن و مردی که مایل به پذیرش طفل بی‏سرپرست در خانواده خود هستند، خصوصیات و شرایط طفل بی‏سرپرست، نحوه واگذاری طفل، مرجع صالح واگذاری طفل به خانواده، آثار حقوقی این نهاد و روابط متقابل کودک با زن و شوهر سرپرست پیش‏بینی شده که البته به عنوان شروع کار با وجود نواقص فراوان اقدامی مفید و گامی ارزنده است به جهت جلوگیری از اطاله کلام و دور نشدن از موضوع اصلی پژوهش از ذکر مشخصات و شرایط والدین و کودکی که به فرزند خواندگی پذیرفته می شود و همچنین صلاحیت دادگاه در این خصوص پرهیز نموده و به ابعاد مرتبط با موضوع پژوهش خواهیم پرداخت

بند ششم: جایگاه فرزند خواندگی نسبت به ایرانیان غیر شیعه از منظر قوانین و مقررات

هر چند که قانونی را قانون ایران فرزند خواندگی ایرانیان شیعه را مورد پذیرش قرار نداده و قانون حمایت از کودکان بی سرپرست در واقع نوعی سرپرستی بوده و در آن نامی از فرزند خواندگی برده نشده است، اما فرزندخواندگی نسبت به ایرانیان غیر شیعه مورد پذیرش واقع شده است و دلایل آن عبارتند از:
قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۲۵/۱۲/۵۳ آنرا صراحتاً پذیرفته و در ماده ۱۳ آورده که مقررات قانون احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در مورد فرزندخواندگی به اعتبار خود باقی است که مراتب فرزند خواندگی نسبت به ایرانیان غیر شیعه از منظر این قانون مورد پذیرش واقع شده است.
تبصره ماده ۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۹/۱۲/۹۱ مراتب را مورد پذیرش قرار داده و عنوان کرده که به دعاوی اشخاص موضوع اصل دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۳۱/۴/۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۳/۴/۱۳۷۲ رسیدگی می شود.
بند سوم ماده واحده از قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب ۱۰/۵/۱۳۱۲ با این عنوان که در مسائل مربوط به فرزند خواندگی عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که پدر خوانده یا مادر خوانده پیرو آن است رسیدگی می شود، مورد پذیرش واقع شده است و همچنین رای وحدت رویه شماره ۳۷ – ۱۹/۹/۶۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور که احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه را تابع قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان از حیث محاکمات دانسته مراتب را مورد پذیرش قرار داده است بنابراین فرزندخواندگی از نظر قانون و مقررات ایران نسبت به ایرانیان غیر شیعه پذیرفته شده است به طوری که حتی در بند سوم ماده ۲۰ و بند الف ماده ۲۱ از کنوانسیون حقوق کودک مورد لحاظ واقع شده است و متن بند سوم از ماده ۲۰ کنوانسیون حقوق کودک بدین شرح است که مراقبتها شامل موارد زیادی می شود از جمله تعیین سرپرست کفالت در قوانین اسلامی، فرزندخواندگی و یا در صورت لزوم اعزام کودک به موسسات مناسب مراقبت از کودکان به هنگام بررسی راه حل ها به استمرار در تربیت کودک، قومیت، مذهب، فرهنگ و زبان کودک باید توجه خاص شود و به نظر می رسد کنوانسیون حقوق کودک نیز مذاهب و اقلیت های خاص و اعتقادات آنها را مورد احترام دانسته است و متن ماده ۲۱ بدین مضمون است کشورهایی که سیستم فرزندخواندگی را به رسمیت می شناسند و مجاز می دانند، باید منافع عالیه کودک را در اولویت قرار دهند و بند الف آن بیان نموده تضمین اینکه فرزند خواندگی فقط از سوی مقامات دیصلاحی انجام شود که مطابق با قوانین و مقررات لازم الاجرا و بر اساس اطلاعات موثق و قابل اطمینان تعیین می کنند که فرزند خواندگی با توجه به وضعیت وی در ارتباط، والدین، خویشاوندان و قیمهای قانونی مجاز است و در صورت مقتضی رضایت اشخاص فوق را برای فرزند خواندگی بر اساس مشورت های لازمه کسب می کنند که با توجه به مواد فوق فرزندخواندگی در مجامع بین المللی به رسمیت شناخته شده و فارغ از منشاء مشروع و نا مشروع آن فرزندان مورد حمایتهای مختلف حقوقی، تربیتی، مادی و معنوی واقع شده اند.

الف) فرزندخواندگی از منظر آئین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران مصوب ۲۷/۲/۸۶

آئین نامه مذکور فرزندخواندگی را طی شرایط مندرج در ماده ۴۴ مورد پذیرش قرار داده است و آن را فرزند حقیقی قلمداد نموده و آثار و احکام کلیه فرزند حقیقی را نسبت به آنها تسری داده است و تفاوتهایی با قانون حمایت از اطفال بی سرپرست از حیث ایجاد توارث و الحاق آن به واگذار شوندگان داشته و از طرفی علاوه بر ایجاد توارث با واگذارشوندگان به دلالت ماده ۵۶ از خویشاوندان حقیقی خود ارث می برند و متن ماده ۵۶ بدین شرح است کسی که به مناسبت فرزندخواندگی حق ارث بردن از پدر و مادری که او را به فرزندی خوانده اند پیدا کرده است این حق مانع از ارث بردن او از والدین و خویشاوندان حقیقی خود نخواهد بود و با قانون حمایت از اطفال بی سرپرست که صرفاً جنبه سرپرستی داشته تفاوتهایی از این لحاظ دارد.

ب) فرزندخواندگی از منظر مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران مصوب ۳/۷/۸۷

در اجرای قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم، مصوب مردادماه ۱۳۱۲ و رای وحدت رویه شماره ۳۷- ۱۹/۹/۱۳۶۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور و مصوبه مورخ ۳/۴/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام و نامه شماره ۳۶۵۲/۷ مورخ ۱۳/۶/۱۳۷۴ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه و نامه های شماره ۱۶۰۶۰ – ۲۹/۳/۱۳۸۲ و شماره ۲۶۸۷ – مورخ ۱۵/۴/۱۳۸۴ اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات حوزه معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، و به استناد اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – مقررات احوال شخصیه پروتستان ایران – بر اساس قواعد و عادات مسلمه متداوله در کلیساها، توسط کمیته ای با شرکت نمایندگان کلیساهای پروتستان تدوین گردیده و در تاریخ سوم مهر ماه یک هزار و سیصدو هشتاد و هفت خورشیدی برابر با ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۸ میلادی به تصویب مقامات روحانی و هیات های مدیره کلیساهای پروتستان رسیده است. با این مقدمه فرزندخواندگی در مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران در ماده ۱۶۶ به بعد مورد پذیرش واقع شده و فرزند خوانده را به عنوان فرزند حقیقی فرض نموده و قائل به توارث فی مابین پدر و مادر فرزند خوانده با فرزندخوانده شده اند از نکات مهم این مقررات این است که ماده ۱۶۶ از کلمه هر شخص به جای زوجین استفاده نموده و هر شخصی اعم از مجرد و متاهل می توانستند تقاضای فرزندخواندگی را بنمایند و چنانچه یکی از زوجین به تنهایی چنین درخواستی می کرد می بایست رضایت همسرش را جلب می کرد و طبق ماده ۱۸۰ از مقررات استنادی فرزندخوانده از موانع نکاح محسوب می شد. و طبق ماده ۱۸۲ فرزند خوانده در حکم فرزند حقیقی بوده و ورثه طبقه اول محسوب و مطابق ماده ۱۸۳ از مقررات موصوف فرزند خواندگی مانع از توارث با والدین حقیقی نمی شد که موارد فوق تفاوتهایی را با قانون حمایت از اطفال بی سرپرست تبیین می کند.

ج) فرزند خواندگی از منظر مقررات احوال شخصیه ارامنه گریگوری

در مقررات احوال شخصیه ارامنه گریگوری فرزندخواندگی طبق ماده ۹ به بعد مورد پذیرش واقع شده است و از نکات آن می توان به ایجاد توارث بین والدین فرزند خوانده و همچنین اشاره نمود به طوری که ماده ۱۰ از مقررات موصوف صراحتاً بحث ارث در مورد فرزند خوانده را مورد تصدیق قرار داده است و علی رغم ایجاد رابطه فرزند خواندگی بین فرزند خوانده و پدر خوانده و یا مادر خوانده، حسب مورد، رابطه توارث بین فرزند خوانده و اقربای هم خون او کماکان بدون تغییر باقی می ماند و تقاضای فرزند خواندگی فقط منوط به زوجین نبوده و هر کدام به تنهایی تحت شرایطی می توانستند چنین تقاضایی را داشته باشند و حتی از نظر مقررات مذکور هر فرد مجرد نیز می توانست چنین تقاضایی را داشته باشد و نیز در صورتی که فرزند خوانده با پدر یا مادر خوانده خود هم خون نباشد، قرابت نسبی بین آنها برقرار و حرمت نکاح نیز رعایت می شد نتیجه بحث اینکه علاوه بر پذیرش فرزند خواندگی در خصوص ایرانیان غیر شیعه از منظر نظام حقوقی ایران وجود تفاوتهای ماهوی و شکلی در قانون مذکور با قانون حمایت از اطفال بی سرپرست بوده و چون به نظر نگارنده فرزند خوانده ها در احوال شخصیه ایرانیان غیر شعیه ممکن است ناشی از رابطه نا مشروع باشد، لیکن مقررات احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه دارای حمایتهای بهتری به شرح موارد مذکور از جمله فرض نمودن آن به عنوان فرزند حقیقی، ایجاد توارث نسبت به قانون حمایت از اطفال بی سرپرست می باشد.

د) اطفال نامشروع و حقوق آنها از منظر مقررات احوال شخصیه ارامنه گریگوری

بر خلاف اینکه در قانون مدنی در خصوص اطفال نامشروع ماده ای پیش بینی نشده و با عدم پیش بینی آن در حمایت حقوقی از آنها مثل انتساب نسب و ثبوت ولایت ابهامات و نظریات مختلف زیادی وجود داشته و رای وحدت رویه شماره ۶۱۷ در نوع خود قابل بحث و انتقاد بوده و ضمانت اجراهای عملی آن در پاره ای موارد پیش بینی نشده، در مقررات احوال شخصیه ارامنه نسبت به اطفال نامشروع پرداخته شده است که مورد بررسی قرار می گیرد بند ب ماده ۳ مقررات موصوف چنین آورده که فرزند نامشروع علی رغم اینکه از ازدواج قانونی متولد نشده دارای قرابت نسبی با مادر خود و فرزندان او است و فقط از لحاظ حرمت نکاح ( ولی نه در ارتباط با حق توارث و امور دیگر ) با پدر و اقربای نسبی او نیز دارای قرابت نسبی تلقی می شود و نیز ماده ۳۹ آورده که اطفالی که خارج از علقه ازدواج متولد می شوند نا مشروع تلقی و در هنگام تعمید نام خانوادگی مادر بر آنها گذارده می شود. شخصی پدر تلقی می شود که در زمان انعقاد نطفه خود به تنهایی با مادر نزدیکی کرده است. طفل نامشروع با ادزواج بعدی پدر و مادر وی با یکدیگر مشروعیت می یابد. و در بند د ماده ۶۲ آمده است فرزند نامشروع فقط با مادر خود و اقارب نسبی او رابطه توارث دارد ولی از پدر و اقارب نسبی او ارث نمی برد و آنان نیز حق ارث از او ندارند و بحث چالش برانگیز حقوقی با ماده ۱۱۶۷ ق. م که مقرر داشته طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود که حقوقدانان و فقها آن را به زانیه هم توسعه داده اند، دارد که در جای خود به تحلیل آن خواهیم پرداخت.

ز) نسب اطفال موضوع قانون حمایت از اطفال بی سرپرست و احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه:

مطابق ماده ۱۱ قانون حمایت از اطفال مذکور که عنوان داشته وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادری است، به نظر می رسد شامل نسب نگردیده و نسب اطفال موضوع این قانون قابل انتساب به والدین خویش می باشد و چه قبل از سرپرستی و واگذاری به والدین سرپرست و چه در دوارن سرپرستی و چه بعد از دوران فسخ حکم سرپرستی، نسب نامبردگان قابل انتساب به والدین واقعی خود بوده و قطع نمی گردد به طوری که چنین استدلالی از رای وحدت رویه شماره ۸۶۰ – ۱۲/۱۰/۶۰ که سرپرستی را ماهیت غیر از قیمومیت دانسته، قابل استنباط است و عدم ولایت والدین سرپرست نیز به لحاظ عدم انتساب نسب قابل توجیح حقوقی می باشد بنابراین از منظر قانون حمایت از اطفال بی سرپرست نسب اطفال موضوع آن به واگذار شوندگان قابل انتساب نبوده و توارثی نیز بین آنها ایجاد نمی گردد لیکن در خصوص ایرانیان غیر شیعه با توجه به قوانین و مقررات موجود با توجه به پذیرش فرزند خواندگی اطفال موصوف دارای نسب به پذیرفته شدگان نیز می باشد و تا زمان قطع فرزندخواندگی این نسب دارای استمرار خواهد بود و مثل فرزند واقعی فرض می شود و و این امر مانع از عدم انتساب نسب و عدم ایجاد توارث فی مابین والدین واقعی نمی شود و به نوعی نسب آنها در خصوص واگذار شوندگان به نحو اعتباری تا زمان قطع رابطه فرزندخواندگی بوده است و نتیجه بحث وجود تفاوتهای گوناگون بین قانون حمایت از اطفال بی سرپرست با قوانین و مقررات حاکم بر احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه بوده که نگارنده در حد توان به نحو تحلیلی آنها را مورد بررسی قرار داد.

بند هفتم: آثار فرزند خواندگی

با صدور حکم سرپرستی، حقوق و تکالیفی برای سرپرستان و کودک تحت سرپرستی به وجود می‏آید که از جهاتی مشابه حقوق و تکالیف پدر و مادر و فرزندان واقعی است. اهم این حقوق و تکالیف عبارتند از:
۱- حضانت و تربیت طفل:
نگاهداری و تربیت کودکان تحت سرپرستی همانند فرزندان حقیقی بر عهده سرپرستان است و برابر ماده ۱۱۶۹ق. م اصلاحی ۸/۹/۸۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام برای نگاهداری طفل، مادرخوانده تا سن هفت سالگی اولویت خواهد داشت. اگر زوجین به زندگی مشترک ادامه دهند، اولویت در حضانت و نگاهداری کودک، مطرح نیست و در صورت جدایی ناشی از فسخ ازدواج یا طلاق، موضوع اولویت و تقدم سرپرست‏ها مورد توجه قرار خواهد گرفت و اگر مصلحت طفل تحت سرپرستی اقتضا کند، و یا در اثر عواملی نظیر ابتلای مادرخوانده یا پدرخوانده به جنون یا شوهرکردن مادرخوانده و عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی سرپرستی که طفل تحت سرپرستی و حضانت او است، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی کودک در معرض خطر قرار گیرد، در این صورت دادگاه می‏تواند به تقاضای اقارب و نزدیکان طفل یا قیم یا رئیس دادگستری، هرگونه تصمیمی را که برای حضانت طفل و مصلحت او مقتضی بداند اتخاذ نماید و امر حضانت را به یکی از سرپرستان یا ثالثی که صلاحیت نگاهداری طفل را دارد، واگذار کند (مواد ۱۱۷۰ تا ۱۱۷۳ق. م و مواد دوازده و سیزده قانون حمایت خانواده).
هزینه حضانت در وهله اول با پدرخوانده است و در صورت فوت پدرخوانده بر عهده مادرخوانده خواهد بود. مستنبط از ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی، هزینه حضانت نوعی نفقه محسوب است که حکم ویژه‏ای دارد. به همین دلیل هزینه حضانت منحصرا بر عهده پدر و مادر است و نظیر انفاق اقارب و شرایط و تکالیف متقابل نفقه اقارب نخواهد بود.
پدرخوانده و مادرخوانده در انجام وظیفه و تکلیف حضانت، استحقاق مطالبه اجرت ندارند و اقدام آنها بلاعوض و مجانی است و دینی به وجود نمی‏آورد.
۲- تربیت فرزندخوانده
نیز الزاما همراه با حضانت و متناسب با سن کودک صورت خواهد گرفت و اگر در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی سرپرست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل تحت سرپرستی در معرض خطر باشد، دادگاه می‏تواند به تقاضای دادستان (رئیس دادگستری) یا سازمان‏های قانونی، هر تصمیمی را که برای حضانت فرزندخوانده مصلحت بداند، اتخاذ کند. مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی عبارتند از:
۱ - اعتیاد به مواد مخدّر، ۲ - اعتیاد به الکل، ۳ - قماربازی، ۴ - اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا، ۵ - ابتلا به امراض روانی با تشخیص پزشکی قانونی، ۶ - سوءاستفاده از طفل یا اجبار وی به ورود در مشاغل غیراخلاقی نظیر تکدی و قاچاق مواد مخدر، ۷ - تکرار ضرب و جرح خارج از حدود متعارف (رجوع شود به ماده ۱۱۷۳ق. م )
. ۳- انتهای مدت حضانت
و پایان این تکلیف در قانون مدنی یا سایر قوانین، پیش‏بینی نشده ولی براساس عرف و عادت مسلم جامعه و فلسفه حضانت، این تکلیف تا زمانی ادامه خواهد یافت که فرزندخوانده به نحو استقلالی قادر به زندگی نباشد.
۴- نفقه فرزند خوانده
فراهم کردن مایحتاج زندگی فرزندخوانده بر عهده سرپرست است. برابر ماده یازده قانون حمایت از اطفال بدون سرپرست، وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگاهداری و تربیت و نفقه و احترام، نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است و براساس ملاک مستنبط از ماده ۱۱۹۹ق. م نفقه فرزندخوانده بر عهده پدرخوانده است و پس از فوت پدرخوانده یا عدم قدرت او به انفاق یا عدم امکان دریافت نفقه از پدرخوانده، نفقه فرزندخوانده از اموال و دارایی مادرخوانده استیفاء خواهد شد(صفایی و همکاران، ۱۳۷۶، ۳۵) و اجداد پدرخوانده با توجه به عدم توارث و نبودن قرابت واقعی و خونی، تکلیف انفاق به فرزندخوانده اولاد او ندارند.