بند دوم: در اصول حقوق قراردادهای اروپایی

در اصول حقوق قراردادهای اروپایی نیز، به موجب ماده ۲۰۲-۱ ، طرفین ملزم به همکاری با یکدیگر جهت اجرای کامل عقد گردیده اند. تکلیف هر طرف قرارداد به همکاری با طرف دیگر، بایستی به نحوی باشد که متضمن اجرای کامل قرارداد بوده و این امر ممکن است مستلزم اقدامات گوناگونی از جانب طرفین قرارداد باشد. در اصول حقوق قراردادهای اروپا، تکلیف همکاری و اقدام بر طبق حسن نیت معامله منصفانه، دو بخش اصلی تکالیف عمومی طرفین محسوب می‌شوند. اصل حسن نیت و معامله منصفانه به عنوان یک قاعده فراگیر در جای جای این اصول جریان دارد و ماده ۲۰۱-۱ در مبحث تکالیف عمومی طرفین را ملزم به اقدام بر اساس آ نها نموده و این تکلیف را از مواردی برشمرده که طرفین حق ندارند آ ن را مستثنی یا حتی محدود نمایند. اصل حسن نیت و معامله منصفانه در مرحله تشکیل قرارداد، اجرای قرارداد، اعمال ضمانت اجراهای مربوط به وظایف و حقوق قراردادی و نیز در مرحله مذاکرات مقدماتی ضرورتا بایستی رعایت شود^[۷۴]. عدم رعایت تکلیف همکاری طرفین جهت اجرای عقد، ضمانت اجراهایی را در بر دارد، به طور مثال، الف در ایران توافق می کند که کالاهایی را بر مبنای قیمت «فوب»^[۷۵] خلیج فارس به فرد ب در دوبی بفروشد. اجرای قرارداد، منوط به کسب مجوز از سوی متعهد قرارداد یعنی فرد ب است. به موجب بند ۲ ماده ۱۶-۱-۶ ، ب در معرفی یک کشتی برای حمل کالاها دچار قصور می شود. این قصور منجر به عدم اجرای تعهدات قراردادی از سوی الف می‌گردد، از این روی الف نیز نمی تواند به تعهدت خود مبنی بر تحویل کالاها عمل نماید. در این صورت الف از اجرای قرارداد بر مبنای بند۳ ماده ۱۰۱-۸ معاف گردیده و می‌تواند قرارداد را خاتمه داده و خسارات وارده را وصول نماید^[۷۶].

آنچه می‌تواند باعث فسخ قرارداد و خاتمه دادن به آن گردد، عدم اجرای اساسی آن است. در این اصول، عدم اجرا در بند ۴ ماده ۳۰۱-۱ تعریف شده است که مطابق آن، «عدم اجرا به هر قصوری در اجرای تعهد قراردادی دلالت دارد، خواه موجه باشد یا نه، و شامل اجرای با تأخیر، اجرای معیوب، و عدم همکاری به منظور اجرای کامل قرارداد می‌باشد». با وجود این تعریف می توان گفت مفهوم عدم اجرا در اصول حقوق قراردادهای اروپایی یک مفهوم وسیع می‌باشد که معانی متعددی را در بر می‌گیرد. در فصل ۹ این اصول، بین عدم اجرای اساسی و عدم اجرای غیراساسی تفاوت قائل شده است. مفهوم عدم اجرا اصولا برای تعیین نحوه جبران خسارت طرف متضرر اهمیت دارد. عدم اجرا شامل هر نوع قصوری در اجرای تعهد می شود. در هر صورتی که طرف قرارداد، تعهد را به صورت ناقص انجام دهد، یا تعهد را با تأخیر اجرا نماید و نیز در فرضی که تعهد را اصلاً انجام ندهد، عدم اجرا محقق می شود^[۷۷]، اما هر نوع عدم اجرا نمی تواند ایجاد کننده حق فسخ برای متعهدله باشد. در حقیقت این اصول نیز همانند اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، حق فسخ قرارداد را در صورتی برای متعهدله به رسمیت می شناسد که عدم اجرای قرارداد، اساسی باشد. تفاوتی که مقررات این اصول با اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی و حقوق ایران در این خصوص دارد این است که اصول اروپایی در خصوص عدم اجرا یا تخلف از شروط ضمن عقد و تعهدات فرعی حکمی ندارد. شاید بتوان گفت با وضع ضابطه عدم اجرای اساسی، واضعین این اصول نیازی به وضع مقرراتی خاص در خصوص شروط و تعهدات فرعی احساس نکرده اند و عدم اجرای شروط ضمن عقد نیز چنانچه به عدم اجرای اساسی قرارداد بیانجامد، همان حکم عدم اجرای تعهدات اصلی را دارد، همان گونه که حکم مقرر در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی نیز در این خصوص همین است. به موجب بند ۱ ماده ۳۰۱-۹، «طرف قرارداد می‌تواند درصورتی که عدم اجرای طرف دیگر، اساسی باشد، قرارداد را خاتمه دهد». مطابق مقررات این اصول، هر تاخیری در اجرای تعهد به عنوان عدم اجرای اساسی تلقی نخواهد شد و ‌بنابرین‏ طرف متضرر صرفاً به دلیل اینکه زمان مقرر برای اجرا سپری شده، حق خاتمه دادن به قرارداد را نخواهد داشت. با وجود این ‌در مورد تأخیر در اجرایی که غیر اساسی باشد، بند ۲ ماده ۱۰۶-۸ بیان می‌دارد: «در صورت تأخیر در اجرا نیز طرف متضرر می‌تواند قرارداد را طبق بند۳ ماده ۱۰۶-۸ خاتمه دهد». این ماده به متعهدله اجازه می‌دهد تا یک مدت زمان اضافه و متعارفی را برای اجرای تعهد تعیین نماید. چنانچه با انقضای مدت زمان تعیین شده قرارداد اجرا نشود، طرف متضرر می‌تواند قرارداد را خاتمه دهد. لازم به ذکر است که بند ۳ ماده ۱۰۶-۸ اصول حقوق قراردادهای اروپایی، حتی در صورتی که عدم اجرا به دلیل یک مانع موقت موجه باشد، قابل اعمال می‌باشد.