بند اول : تعریف شخص حقوقی در حقوق بین الملل
ارتباط هر فرد با فضای اطراف خود ، محلی که در آن زندگی می کند ، یا به کسب وکاری مشغول است ، به نام اقامتگاه مورد بررسی قرار می گیرد . در حقیقت هر فردی از لحاظ حقوقی بستگی به محلی دارد که در آنجا سکونت می نماید و خانواده ، شغل و منافع اودر آنجا یافت می گردد . این شرایط در حقوق ،((اقامت )) نامیده می شود و حقوق مدنی برای هر شخصی محل اقامت معین تعیین می کند که محل اقامت قانونی او است ،حتی چنانچه فرد مزبور در حقیقت و عملا در ان محل نباشد.

گر چه بین اقامتگاه در حقوق داخلی و اقامتگاه در حقوق بین المللی تفاوت بسیار است اما اصولا تعریف تقریبا مشابهی از اقامتگاه در سطح داخلی و بین المللی می شود. اکثر قوانین به یک تعریف کلی از اقامتگاه اکتفا کرده اند ، چه این اقامتگاه داخلی باشد چه بین المللی،بنابراین از نظر قانون گذار هر کشور، هر فردی که شامل تعریف مندرج در ان قانون باشد ، مقیم آن کشور محسوب می شود ،اعم از این که تابع شهروند آن کشور باشد یا نباشد در قانون ایران مواد ۱۰۰۲تا ۱۰۱۰قانون مدنی به اقامتگاه اختصاص دارد .ماده ۱۰۰۲ق.م.در تعریف اقامتگاه می گوید (( اقامتگاه هر فرد عبارت از محلی است که فرد در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور اونیز در آن جا باشد . چنانچه محل سکونت غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است)).
بند دوم : شخصیت حقوقی بین المللی
دیوان بین المللی دادگستری (I.C.J) که خودازجمله ارکان اصلی قضائی سازمان ملل متحدمیباشد، دارای صلاحیت ترافعی ونیزصلاحیت مشورتی است . دریک نظرمشورتی درسال ۱۹۴۹ درخصوص قضیه کنت برنادوت اظهارداشته :
دریک سیستم حقوقی ، الزاما تشابه ای میان اشخاص حقوقی ازنظرماهیتی وگستردگی حقوق آنها وجودندارد…….
ماهیت حقوقی آنها بستگی به نیازهای جامعه دارد.
بنابراین ملاحظه میگرددکه اشخاص حقوق بین الملل دارای شخصیت حقوقی مشابه ای نمی باشند.
ماده ۱۰۴: منشورملل متحددرباره سازمان ملل متحدمیگوید:
سازمان درخاک هریک ازاعضاء ازاهلیت حقوقی که برای انجام وظایف ورسیدن به مقاصدآن ضروری است متمع میشود.
ماده ۱۰۵ منشورکه درخصوص مزایاومصونیت های سازمان ملل متحداست نیزمی گوید: سازما درخاک هریک ازاعضاء خودازامتیازات ومصونیت هایی که برای رسیدن به مقاصدآن ضروری است برخوردارخواهدبود.
فصل سوم :
(مبانی، ویژگی ها و نحوه تعیین اقامتگاه شرکت های تجاری در حقوق تجارت بین المللی خصوصی )
در این فصل به مبانی، ویژگی ها و نحوه تعیین اقامتگاه شرکت های تجاری در حقوق تجارت بین المللی خصوصی در قالب چهار مبحث زیر بررسی شده است :
مبحث اول : ویژگی های اقامتگاه در حقوق تجارت بین الملل خصوصی
مبحث دوم: مبنای حقوقی شخصیت حقوقی شرکت
مبحث سوم : آثار قبول شخصیت حقوقی شرکت
مبحث چهارم : اقامتگاه شرکتهای تجاری در حقوق تجارت بین الملل
مبحث اول : ویژگی های اقامتگاه در حقوق تجارت بین الملل خصوصی
در این مبحث در قالب چهار گفتار به ارائه ویژگی های اقامتگاه در حقوق تجارت بین الملل خصوصی آنها می پردازد .
گفتار اول : مفهوم اقامتگاه در حقوق تجارت بین الملل خصوصی
گفتار دوم : انواع اقامتگاه در حقوق بین الملل خصوصی
گفتار سوم : اقامتگاه اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل خصوصی
گفتار چهارم : اصول حاکم بر اقامتگاه در حقوق بین الملل خصوصی
گفتار اول : مفهوم اقامتگاه در حقوق تجارت بین الملل خصوصی
برخی اقامتگاه را بنا به دو دلیل زیر پیوندی سیاسی می نامند:

1. 1. قوای قانون گذاری هر کشوری جزئی از حکومت است و در کنار دو قوه قضائیه و مجریه حکومت را اداره می کند.

1. 1. از سوی دیگر اقامتگاه سیاسی است؛ زیرا بدون اراده دولت نمی شود اقامتگاه را تغییر داد. پیوند میان افراد اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با قلمرو یک دولت با رضایت هیات دولت ایجاد می شود. پس اقامتگاه دارای ابعاد سیاسی، مادی و حقوقی است.

پیشینه تاریخی اقامتگاه به یونان باستان بازگشت دارد و در واقع، یونانی ها اقامتگاه را به عنوان پل ارتباطی میان شهروندان و حاکمیت سیاسی پذیرفته بودند.
اگرچه، بین اقامتگاه در حقوق داخلی و اقامتگاه در حقوق بین الملل تفاوت های زیادی است؛ اما عموماً، تعریف تقریباً مشابهی از اقامتگاه در سطح داخلی و بین المللی ارائه می شود؛ و اغلب قوانین به یک تعریف کلی از اقامتگاه اکتفا کرده اند، چه این اقامتگاه داخلی باشد چه بین المللی. بنابراین، از نظر قانون گذار هر کشور، افرادی که مشمول تعریف مندرج در آن قانون باشند مقیم آن کشور محسوب می شوند، اعم از اینکه اتباع داخلی یک کشور مشمول قانون اقامتگاه گردند، یا اینکه بیگانگان به عنوان صاحبان اقامتگاه به شمار آیند؛ که در این صورت، بیگانگان مقیم در قلمرو دولت ایران، دارای اقامتگاه بین المللی می باشند.
در حقوق بین الملل خصوصی، اقامتگاه دارای مزایای متعددی است. این مزایا عبارتند از:
۱) در هنگام انعقاد قراردهای تجاری، اقامتگاه می تواند عاملی جهت توسعه مراودات تجاری و تسهیل در تبادلات تجارت بین المللی باشد.
۲) اقامتگاه اشخاص حقیقی و حقوقی مبین هویت بین المللی اشخاص در حقوق بین الملل خصوصی محسوب می شود.
۳) اقامتگاه می تواند عاملی برای حل تعارض قوانین باشد. به عنوان مثال، تعیین اقامتگاه قراردادی در یک قرارداد بین المللی که توسط اتباع کشورهای مختلف منعقد شده است، می تواند قانون محل اقامت قراردادی را بر اختلافات ناشی از قرارداد منعقده یا تعهدات قراردادی حاکم سازد. بدین ترتیب، قضات محاکم صالحه می توانند قانون مناسب بر اساس حاکمیت اراده متعاملان را اجرا نمایند.
۴) اقامتگاه محلی است که دادگاههای یک کشور می توانند به هنگام دادرسی، احضاریه و سایر اوراق و ابلاغهای دادگستری را به محل اقامت اصحاب دعوی ارسال نمایند. همان طوری که، در حقوق داخلی اقامتگاه خوانده صلاحیت ترافعی دارد، اقامتگاه در تعیین دادگاه صالح جهت حل و فصل دعاوی بین المللی نیز کاربرد دارد. در هنگام بروز تعارض میان صلاحیت دادگاه داخلی و خارجی ، دادگاه محل اقامت متداعیان می تواند در حل و فصل دعاوی مطروحه توسط اصحاب دعوی بر دادگاه کشور متبوع متداعیان رجحان داشته باشد.^[۹۸]
گفتار دوم : انواع اقامتگاه در حقوق بین الملل خصوصی
اقامتگاه دارای انواعی از قبیل ۱- اجباری ۲- اختیاری ۳- قراردادی ۴- فرضی می باشد؛ که هر کدام در ذیل شرح داده شده اند:

1. 1. اقامتگاه اجباری: اقامتگاه اجباری، محلی است که توسط قانون به اشخاص معینی تحمیل می شود، برای مثال، اقامتگاه مأمورین دولتی در محلی است که در آنجا مأموریت ثابت دارند، و اقامتگاه طفل در محل اقامت ولی یا قیم، اقامتگاه کارگر در محل سکونت کارفرما، اقامتگاه زن شوهردار در محل اقامت شوهر و اقامتگاه نظامیان که عبارت است از پادگانها و مراکز نظامی محل خدمت، که توسط قانون مدنی ایران به عنوان اقامتگاه اجباری تعیین شده اند. از خصوصیات اقامتگاه اجباری آن است که قابل تغییر نیست و به اراده اشخاص مربوط نمی باشد.

1. 1. اقامتگاه اختیاری: اقامتگاه اختیاری، محل اقامتی است که بر اساس قانون موکول به اراده اشخاص شده، و قابل تغییر می باشد. معمولا، عدم تعیین نوع اقامتگاه توسط قانون گذار و سکوت قانون دلیلی بر این می تواند باشد که اقامتگاه اشخاصی که به صراحت در قانون تعیین نشده است به عنوان اقامتگاه اختیاری محسوب شود.اصحاب قرارداد، می توانند دو یا چند اقامتگاه را با اراده خود در قرارداد منعقده میان خود پیش بینی و تعیین نمایند. مبنای آزادی طرفین قرارداد در انتخاب یک یا چند اقامتگاه بر اساس دلایلی به شرح ذیل است:اولا : ماده ۱۰ قانون مدنی ایران حاکمیت اراده را در قراردادهای خصوصی به شرط عدم تناقض با قواعد آمره و قوانین مصرح در حقوق خصوصی ایران تایید و پذیرفته است.

ثانیا : اگرچه، ماده ۹۶۸ قانون مدنی تعهدات ناشی از قرارداد را تابع قانون محل انعقاد قراردادها می داند اما ،این نکته به آزادی و اراده طرفین قرارداد در انتخاب اقامتگاه قراردادی خللی وارد نمی آورد .
ثالثا : جهت انتخاب و گزینش محل تنفیذ و اجرای قراردادها، هر یک از طرفین قرارداد می تواند اقامتگاه خود را اعم از اقامتگاه خریدار و فروشنده انتخاب نماید .

3. 3. اقامتگاه قراردادی:اقامتگاهی است که افراد می توانند برای سهولت کار، آن را با توافق میان خود تعیین نمایند؛ و آنان می توانند غیر از اقامتگاه اختیاری و واقعی، محلی را به عنوان اقامتگاه قراردادی معرفی کنند، تا اوراق مربوط به یک یا چند معامله به آن محل فرستاده شود و از آن محل برای انجام اموری دعوت گردند. اقامتگاه قراردادی می تواند به شکل حقیقی و واقعی وجود داشته باشد . مثلا شخص خریدار می تواند از میان چند محل سکونت خود یکی را اختیار نماید، یا اینکه مرکز امور مهمه خود یا فروشنده را بعنوان اقامتگاه خویش در قرارداد تعیین نماید.

3. 3. اقامتگاه فرضی:علاوه بر تعیین اقامتگاه قراردادی، طرفین قرارداد می توانند یک اقامتگاه فرضی یا غیر واقعی را مشروط به آنکه، آن اقامتگاه ارتباطی با قرارداد یا تعهدات قراردادی داشته باشد، انتخاب نمایند. پس درقراردادها، گزینش اقامتگاه قراردادی اعم از محل سکونت و مرکز امور مهمه همرا با انتخاب اقامتگاه فرضی توسط متعاملین امکان پذیر می باشد.^[۹۹]

گفتار سوم : اقامتگاه اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل خصوصی