در این مبحث در این مقام هستیم که تفاوتهای اعسار و اعطاء مهلت را از زوایای گوناگون قانونی و رویه قضایی مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم تلاش خواهیم نمود برداشت دوگانۀ محاکم از طرح و بررسی دعاوی مطرح شده تحت عنوان اعسار را مورد شناسایی قرار دهیم ، چرا که بعض محاکم طرح دعوایی با خواسته اعطاء مهلت را ، با وجود قانون اعسار ، قابل استماع ندانسته و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع صار می نمایند.
با توجه به متون تقنینی در خصوص اعسار وانواع اعطاء مهلتهای از جانب محاکم، تفاوتهای متعددی بین اعسار واعطاء مهلت وجود دارد که در ذیل در قالب دو گفتار به شماری از آنها اشاره خواهیم نمود:
گفتار اول:از نظر شکلی
در این گفتار تفاوتهای شکلی که بین ماهیت دعوای اعسار ونحوه طرح و رسیدگی آن در محاکم وجود دارد مورد شناسایی و اشاره قرار میگیرد و عند اللزوم آراء ورویه محاکم و نظریات کمیسیونهای تشکیل شده در دادگستری نیز در صورت وجود در موضوع مطرح بحث به استشهاد گرفته خواهند شد.
الف- شروع به رسیدگی
با توجه به ماده ۲۰ قانون اعسار که مقرر می‌دارد: «مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم‌به محکمه‌ای است که بدایتاً به دعوای اصلی رسیدگی کرده است. ..»وبا توجه به ماده ۲۳ آن قانون مبنی بر اینکه‌: «مدعی اعسارباید شهادت کتبی لااقل چهارنفر از اشخاصی که از معیشت وزندگانی او مطلع باشند به عرض حال خود ضمیمه نماید…» ونیز ماده ۲۶ آن «حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم‌به قابل استیناف وتمیز است » وماده ۳۳آن قانون‌: «از تاجر عرض حال اعسار پذیرفته نمی شود…»وکذا ماده ۳۹ قانون اعسار که اشعار می‌دارد:« از تاریخ اجراء این قانون دیگر دعوائی بعنوان دعوی افلاس پذیرفته نخواهد شد…»ونیز صراحت ماده ۲۱قانون اعسارکه مقرر می‌دارد:«دعوی اعسار در مورد محکوم‌به به طرفیت محکوم‌له دعوای اصلی ودر مورد ورقه لازم الاجرا ثبت اسناد به طرفیت متعهدله اقامه خواهد شد»، همچنین ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی که اعلام می‌دارد‌: « هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یاقائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند»، شروع رسیدگی به دعوای اعسار نیاز به تقدیم دادخواست وارجاع آن توسط مرجع ارجاع دادخواست وثبت دردفتر کل وپرداخت هزینه های لازم برای دادخواست در امور غیر مالی وسایر شرایط اقامه یک دعوای حقوقی دارد، در شرایطی که از ظاهر مواد ۲۷۷، ۶۵۲ق.م. و۲۶۹ ق.ت لزوم تقدیم دادخواست واقامه دعوا به معنای خاص استنباط نمی گردد.^[۹۸]

بر همین اساس است که ماده ۲آیین نامه اجرائی موضوع ماده ۶قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۶/۲/۷۸ قوه قضائیه اشعار می‌دارد:« هرگاه محکوم علیه برای پرداخت جزای نقدی مهلت بخواهد، مرجع اجراء کننده حکم می‌تواند مهلت مناسبی که بیش از یک ماه نباشد به اوبدهد.
مرجع صادر کننده حکم می‌تواند به «درخواست» محکوم علیه وپیشنهاد مرجع مجری حکم با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت محکوم علیه ومیزان جزای نقدی وسایر اوضاع واحوال موثر این مهلت را حداکثر تا دوماه دیگر تمدید کند ». ودر این خصوص اشاره‌ای به تقدیم دادخواست ویا طرح دعوا نشده است، در شرایطی که ماده ۱۹آیین نامه فوق الاشعار در خصوص اعسار اذعان می‌دارد:«به دعوی اعسار محکوم علیه مطابق مقررات اعسار در مرجع بدوی رسیدگی می‌شود »ونیز ماده ۳قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب ۱۰/۸/۷۷ مقرر می‌دارد:«هرگاه محکوم علیه مدعی اعسار شود (ضمن اجرای حبس) به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی ودر صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد وچنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی حکم بر تقسیط محکوم‌به صادر خواهد کرد».
رویه قضایی نیز در پی طرح موضوع مبنی لزوم یا عدم لزوم تشریفات اعسار در خصوص اعطای مهلت یا قرار تقسیط در نشست قضایی دادگستری بردسیر، شهریور۸۸، به عدم لزوم تقدیم دادخواست برای اعطای مهلت نظرداده است‌.^[۹۹]
اگرچه دکترین حقوقی نیزمبین عدم لزوم تقدیم دادخواست از طرف مدیون برای اعطاء مهلت وتقسیط دین از جانب محکمه به استناد ماده ۲۷۷ ق.م. ضمن رسیدگی است، و حتی بعضی از حقوقدانان از عبارت«مهلت قضایی»^[۱۰۰] برای مهلت مذکور در ماده ۲۷۷ ق.م. استفاده می‌نمایند که ظاهرا مهلت قضایی در مقابل مهلت قانونی مذکور در قانون اعسار استعمال می‌شود و نقل می‌گردد که:«ماده ۱۱۸۴-۱۲۴۴ قانون مدنی فرانسه این موضوع را به تفصیل آورده است و مقید کرده است که این مهلت بیش از یک سال نباید باشد این مهلت و یا تقسیط، ربطی به احراز اعسار ندارد.(ماده ۶۹ ق.م. سوئیس، ماده ۱۷۴۶ ق.م. اتیوپی- ماده ۲۶۶ ق.م. آلمان).قانون اتیوپی مدت مهلت را شش ماه معین کرده است».^[۱۰۱] بر همین اساس است که برای پرونده یک تاجر در اداره ثبت نهایتا چنین نظر داده شده:«پس از صدور اجرائیه چک، مدیون که بازرگان بود تقاضای تقسیط به استناد ماده ۳۳ آئین نامه اجراء کرد تقسیط به عمل آمد ولی بدهکار به میزان اقساط اعتراض کرد.هیأت تجدید نظر اساسا تقسیط را رد کرد به این دلیل که پذیرش تقسیط از بازرگان، ملازمه با اظهار نظر به اعسار او دارد و حال اینکه برابر ماده ۷۰۸ ق.آ.د.م.(۵۱۲ فعلی)از بازرگان، اعسار پذیرفته نیست.در تاریخ ۳۰/۶/۴۷ شورای عالی ثبت(رأی شماره ۵۷۲)نظر داد که(تاجر بودن مدیون با توجه به مقررات مربوطه مانع از تقسیط در مورد وجه چک نیست).
ملاحظه- تقسیط ماده ۳۳ آئین نامه اجراء یک مهلت قضایی است که به مدیون داده می‌شود و ارتباطی با اعسار و عدم اعسار بدهکار ندارد اساس رأی شورا هم همین است»^[۱۰۲]
ب-زمان رسیدگی
باید توجه داشت تقسیط توسط محکمه، یکی در قالب ماده ۲۷۷ ق.م.و دیگری در قالب صدور حکم اعسار در دو زمان ممکن است:
نخست - هنگامی که در اثنای رسیدگی قاضی دادگاه پی می‌برد مدیون قادر به پرداخت موضوع تعهد به صورت دفعتا واحده نمی باشد.در این صورت با ملاحظه وضعیت وی می‌تواند مهلت یا قرار اقساط برای متعهد‌له تعیین نماید.ماده ۲۷۷ قانون مدنی در این باره مقرر می‌دارد:«متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید، ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت یا قرار اقساط بدهد».
یکی از حقوقدانان در این باره می‌گوید که این ماده قسمتی از ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی فرانسه است و مهلت مذکور در ماده را «موعد قضایی»می نامند.موعد قضائی موجب موقوف شدن صفت لازم الأداء بودن دین نمی شود.فقط موجب تعویق تعقیب متعهد است.
سپس می‌افزاید که شاید برخی تصور کنند که دادن موعد قضایی مذکور در ماده ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدنی فرع بر ثبوت اعسار مدیون در مراجع صالح است ولی این درست نیست.زیرا اولا-در دو ماده مذکور دادن مهلت موقوف به ثبوت اعسار نشده است.ثانیا-در مقررات اجرای اسناد رسمی، مدیر ثبت می‌تواند با توجه به وضعیت مالی و در آمد متعهد و اوضاع و احوال او اقساط مناسبی را در نظر بگیرد(مواد۱۳-۱۴ و۱۵ آئین نامه اجراء اسناد رسمی ۱۸/۹/۱۳۲۲).ثالثا-اساسا اجراء ماده ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدنی نه تنها موقوف به احراز اعسار مدیونی که از دادگاه استمهال می‌کند نیست بلکه حتی اگر دادگاه احراز کند که مدیون معسر نیست(یعنی موسر است)ولی وضع مالی او خوب نیست حق دارد به او مهلت بدهد یا اقدام به تقسیط کند.^[۱۰۳] وضعیت بد اقتصادی یکی از موجبات دادن مهلت و یا تقسیط در ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی فرانسه است^[۱۰۴] که ماده ۲۷۷ قانون مدنی ما از آن اقتباس شده است.
دوم - هنگامی که دادگاه مبادرت به صدور رأی نموده و در اجرای محکوم‌به اجرائیه صادر شده باشد.آنچه که در ماده ۳۷ قانون اعسار آمده در مورد تقسط محکوم‌به است که بایستی ضمن دادخواست اعسار در محکمه مطرح شود.
در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز آمده:«…چنانچه (مدعی اعسار)متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعیت مالی حکم به تقسیط محکوم‌به را صادر خواهد کرد».
تبصره ماده۱۹ آئین نامه اجرائی موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز مقرر داشته است:«چنانچه در رسیدگی به دعوی اعسار ثابت شود محکوم علیه قادر نیست محکوم‌به را یکجا بپردازد ولی متمکن از پرداخت به نحو اقساط می‌باشد مرجع رسیدگی کننده متناسب با وضعیت مالی او حکم به تقسیط محکوم‌به صادر می‌کند».پس در این خصوص اگر اعسار مدعی ثابت نشود، نمی توان حکم به تقسیط داد.
ج- لزوم رسیدگی
از آنجا که دعوای اعسار یک دعوای حقوقی به معنای خاص بوده ونیز مستفاد از ظاهر ماده ۲۰ قانون اعسار که مقرر می‌دارد‌: «مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم‌به محکمه ی است که بدایتاً به دعوی اصلی رسیدگی کرده است. دعوی اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد» ونیز ماده ۲۱ آن قانون که اشعار می‌دارد:« دعوی اعسار در مورد محکوم‌به به طرفیت محکوم‌له دعوی اصلی ودر مورد ورقه لازم الاجرا ثبت اسناد به طرفیت متعهد‌له اقامه خواهد شد » ، همچنین مواد ۲۲، ۲۳، ۲۵و۲۶ قانون اعسار.^[۱۰۵]
در شرایطی که اعطاء مهلت صرفاً در خواستی است که از جانب خوانده دعوای مطرح شده در مرحله بدوی ویا تجدید نظر خواه ویا تجدید نظر خوانده در مرحله تجدیدنظراز مرجع رسیدگی می‌شود وقاعدتاً ادعا به معنای خاص نیست که نیاز به اثبات با دلایل بخصوص داشته باشد. حتی به نقل یکی از حقوقدانان، «حق مذکور برای اعطاء مهلت وتقسیط دین از جانب مدیون در ضمن رسیدگی از قواعد مربوط به نظم عمومی است، زیرا بر انصاف وانگیزه های انسان دوستی تکیه دارد. بنابریان شرطی که این حق را از مدیون سلب کند، نامشروع وباطل است».^[۱۰۶]
بر همین اساس است که ایشان، ظاهراً اختیار حاصل از ماده ۲۷۷ق.م برای اعطاء مهلت وتقسیط در ضمن رسیدگی را با صدور قرار ضمن رأی اصلی توجیه می‌کنند واعسار که دعوا به معنای خاص می‌باشد را با صدور حکم مثل سایر دعاوی شناسایی می‌نمایند.^[۱۰۷]
درهمین خصوص مرحوم دکتر امامی نیز اشعار می‌دارند:«طبق ماده ۲۷۷ق.م….حاکم می‌تواند، نظر به وضعیت مالی مدیون از حیث عدم قدرت به پرداخت تمامی موضوع تعهد دفعه، به او مهلت بدهد که قسمتی را فعلاً بپردازد وقسمت دیگری را پس از چندی ویا آنکه قرار اقساط بگذارد که مدیون به اقساط متساوی ویا متناوب دین خود را تأدیه نماید.
دادن مهلت ویا تقسیط به نظر حاکم می‌باشد. در صورتی که مدیون از دادگاه درخواست استمهال تأدیه دین خود را بنماید ویادرخواست قرار اقساط کند، دادگاه پس از رسیدگی به وضعیت وقدرت مالی مدیون در ضمن صدوردادنامه نسبت به محکومیت مدیون به پرداخت موضوع تعهد، مهلت لازم را می‌دهد ویا قرار اقساط می‌گذارد ولازم به دادن دادخواست جدید از طرف مدیون برای این امر نیست».^[۱۰۸]
د-رعایت درجه دادگاه
در دعوای اعسار رعایت درجه دادگاه برای شروع به رسیدگی لازم است به عبارت دیگر اصل بر این است که دعوا نخست در دادگاه بدوی مطرح وپس از صدور رأی در صورت عدم قطعیت واعتراض رسیدگی مجدد در دادگاه تجدید نظر به عمل خواهد آمد واینگونه نیست که خواهان دعوای اعسار بتواندبدون رعایت درجه دادگاه دعوای اعسار خود را در دادگاه تجدید نظر مطرح کند برهمین اساس است که ماده ۲۰قانون اعساراشعار می‌دارد:«مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم‌به محکمه‌ای است که بدایتاً به دعوای اصلی رسیدگی کرده است…» در حالی که در درخواست اعطاء مهلت از جانب مدیون رعایت درجه دادگاه لازم نیست ودرخواست کننده می‌تواند بدون اینکه در دادگاه بدوی درخواست اعطاء مهلت برای پرداخت نماید در صورت اعتراض هرکدام از طرفین به رای بدوی وتشکیل جلسه رسیدگی در مرحله تجدید نظر هنگام رسیدگی به دعوا در این مرحله از مرجع رسیدگی کننده درخواست اعطاء مهلت نماید ودادگاه تجدید نظر نیز اختیار اعطاء مهلت را خواهد داشت چرا که آنچه به موجب ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی در مرحله تجدید نظر قابل استماع دانسته نشده است «ادعای جدید است وادعا نیز مرادف «دعوی» است و«دعوی »نیز منازعه در حق معین است که غیر از درخواست مدیون برای اجرای عدالت از جانب محکمه برای پرداخت دین واستمهال به وی برای پرداخت می‌باشد.
گفتار دوم:از نظر شرایط طرفین، حکم و محکمه
در این گفتار بررسی خواهیم کرد چه تفاوتهایی از لحاظ طرفین این دعاوی و حکم و دین مورد خواسته اعسار و اعطاء مهلت باید وجود داشته باشد ، به عبارتی تفاوت آثار وضعی حکم اعسار و اعطاء مهلت چیست؟ قاضی محکمه در هر کدام از این دعاوی چگونه سلطه و اختیاری در پیشبرد دعوا و صدور حکم دارد؟ طرفین دعوا در چگونه وضعیتی و تحت چه شرایطی می توانند هر کدام از این دعوی را و در خصوص چگونه دیونی مطرح کنند و رویه قضایی محاکم چگونه الگو و سبک برخوردی با هر کدام از این دعاوی ژیش روی خود غالباً قرار داده است.
الف-رضایت محکوم‌له در امکان پذیرش اعسار واعطاء مهلت
اصل بر این است که وقتی دعوایی در محکمه مطرح می‌شود، اعم از اینکه طرف دعوا اشخاص حقیقی باشند یا حقوقی، رسیدگی ماهیتی به درخواست خواهان با دادگاه است ونظر به ارتباط مستقیم قواعد امری با نظم عمومی محاکم در صدور رأی وانطباق موضوع خاص با قوانین حقوقی، از طرف دعوا، برای اجرای قوانین نظر خواهی وکسب اجازه نخواهند نمود، مگر اینکه قانون موجد حق استنادی از قواعد تکمیلی باشد وطرف دعوا بخواهد اثبات نماید که برخلاف این مقرره تکمیلی توافق سابق ویا لاحقی بین طرفین وجود داشته است، لذا از آنجاکه مقررات قانون اعسار مصوب ۲۰آذرماه ۱۳۱۳ واصلاحات بعدی آن ملهم از قواعد شرعی خصوصاً آیه ۲۸۰ سوره بقره می‌باشد وبدلیل ارتباط مستقیم آن با نظم عمومی جامعه ودر راستای حمایت از حقوقی مدیون ناتوان از پرداخت دین ورعایت اصل فردی بودن اجرای مقررات کیفری، وضع گردیده است، لذا رضایت یا عدم رضایت طرف دعوا وداین در صدور ویا عدم صدور حکم اعسار به نفع مدیون موثر در مقام نیست، بلکه در صورت اقامه دعوا به نحوه صحیح از حیث قواعد شکلی وارائه واقامه دلایل واثبات ماهیت دعوا بدون توجه به پذیرش وعدم پذیرش خوانده دعوا محکمه مکلف به صدور حکم اعسار خواهان می‌باشد مگر اینکه خوانده در مقام دفاع وبر خلاف ادعای عسرت وتنگدستی مدیون (مدعی اعسار)یُسر وتمکن مالی ومالکیت وی نسبت به اموال مختلف ومتفاوت مازاد بر مستثنیات دین وی را اثبات نماید که در این صورت نیز محکمه با توجه به دلایل ارائه شده توسط خوانده دعوا، ادعای اعسار و دعوای خواهان را رد خواهد نمود.
در خصوص اعطاء مهلت مقرر در ماده ۲۷۷ق.م و۶۵۲ آن قانون از ظاهر مواد موصوف برمی آید که محاکم در صورت درخواست اعطاء مهلت تنها مقید به ظاهر وضعیت در خواست کننده واجرای عدالت در پرداخت فوری دین ویا عدم پرداخت فوری آن هستند ورضایت یا عدم رضایت داین در دادن مهلت از جانب محکمه به مدیون موثر در مقام نیست، ولی برعکس در اعطاء مهلت مقرر در قانون تجارت موضوع مواد ۲۶۹و۳۰۹ ق.ت. در خصوص برات وسفته، اعطاء مهلت از جانب محکمه به مدیون منوط به رضایت دارنده سند تجاری موصوف است وچنانچه دارنده سند رضایت به اعطاء مهلت نداشته باشد محکمه نخواهد توانست چنین مهلتی را به مدیون بدهدوحتی از ظاهر ماده ۲۵۷ قانون تجارت که مقرر می‌دارد:«اگر دارنده برات به کسی که قبولی نوشته مهلتی برای پرداخت بدهد به ظهر نویس های ماقبل خود وبرات دهنده که به مهلت مزبور رضایت نداده‌اند حق رجوع نخواهد داشت » در صورت اعطاء مهلت به احد از مدیونین بدون موافقت دیگر امضاء کنندگان آن سند تجاری مهلتی برای پرداخت بدهد حق مراجعه به ظهرنویس ها ی ماقبل خود که به مهلت مزبور رضایت نداده‌اند نخواهد داشت.
ظاهراً در صورت رضایت دارنده سند تجاری به مدیون وعدم پرداخت دین از جانب مدیون در مدت تمدید شده جدید برای پرداخت ونهایتاً صدورحکم از جانب محکمه، چنانچه خسارات تأخیر تأدیه نیز جزء خواسته مطرح شده در دادگاه باشد وباپذیرش این امر از جانب محکمه وصدورحکم به پرداخت خسارات تأخیر تأدیه دین موصوف در حکم، ملاک محاسبه خسارات تأخیر در تأدیه باید پایان زمان اعطاء شده از جانب محکمه باشد نه زمان عدم تأدیه دین ویا طرح دعوا در محکمه چرا که با وجود اعلام رضایت دارنده سند، محکمه اختیار اعطاء مهلت به مدیون پیدا کرده است واقتضای اعلام رضایت دارنده سند برای اعطای مهلت به دارنده سند این است که زمان پرداخت تأدیه دین از جانب مدیون به زمان مؤخرانتقال یافته است واز این زمان است که مدیون در صورت عدم پرداخت مکلف به پرداخت خسارات تأخیر در تأدیه در حق دارنده سند می‌باشد واین عدم پرداخت بعدی مدیون با وجود اعطای مهلت از جانب دارنده سند به ایشان سبب حق مکتسب برای وی بوده ونیز با اسقاط حق مطالبه از دارنده سند تجاری در تاریخ مقدم با اعطای مهلت به مدیون، مبنای محاسبه خسارات تأخیر تأدیه از جانب مدیون سند تجاری همان تاریخ مؤخریا انقضای موعد اعطاء شده به وی خواهد بود.
بنابراین این تفاوت عمده بین صدور حکم اعسار واعطاء مهلت موضوع ماده ۲۶۹ و۳۰۹ قانون تجارت وجود دارد، چنانکه در صدور حکم اعسار رضایت وعدم رضایت داین نقشی ندارد ولی در اعطاء مهلت موضوع مواد ۲۶۹و۳۰۹ قانون تجارت در صورت اعلام رضایت دارنده سندتجاری بادرخواست مدیون برای اعطاء مهلت محکمه خواهد توانست به وی مهلتی که قطعاً باید مورد توافق ورضایت دارنده سند تجاری از حیث زمان پرداخت دین باشد اعطاء نماید ومحکمه نمی تواند به صرف اعلام رضایت دارنده سند تجاری با اعطاء مهلت، مهلتی که مورد موافقت دارنده نبوده به مدیون برای پرداخت بدهدبلکه باید این مهلت ومدت معین برای تاخیر در پرداخت نیز مورد موافقت دارنده قرار گیرد واطلاق لفظ رضایت از جانب دارنده سند تجاری به محکمه اختیار مهلت نسبتاً طولانی نخواهد داد بلکه محکمه مکلف به رعایت مهلت معین شده از جانب دارنده ویا متعارف خواهد بود.
ب- لزوم قطعیت رأی در اعسار وعدم آن در اعطاء مهلت
شرط استفاده از اعطاء مهلت این است که پرونده مطروحه در خصوص دین مدیون در حال رسیدگی در دادگاه اعم از بدوی وتجدید نظر باشد چرا که در این صورت است که قاضی رسیدگی کننده می‌تواند نظر به درخواست مدیون برای اعطاء مهلت با بهره گرفتن از اختیارمقرر در ماده ۲۷۷ و۶۵۲ قانون مدنی و۲۶۹ قانون تجارت در صورت رضایت دارنده سند، پرداخت دین از جانب مدیون را با توجه به وضعیت وی مورد استمهال قرار دهد. چرا که درصورت صدور رأی از جانب دادگاه بدوی ویا تأیید آن در مرحله تجدید نظر، هرکدام از مراجع بدوی وتجدید نظرنظربدلیل فراغ دادرس وقطعیت رأی اختیار دخل وتصرف در رای سابق الصدور را نداشته وحتی مقررات اجرای احکام مدنی نیز به شعبه اجرا کننده رأی اجازه دخل وتصرف در منطوق دادنامه صادره و افزودن قید وشرط به آن واعطاء مهلت به مدیون ویا قرار اقساط را نخواهد داد. جز موارد اشتباه در محاسبه یا سهوقلم که ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی اشعار می‌دارد: «هرگاه در تنظیم ونوشتن رأی دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه‌ای یا زیاد شدن آن ویا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که از آن درخواست تجدید نظر نشده، دادگاه رأساً یابه درخواست ذی نفع، رای را تصحیح می کند. رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهدشد. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است…» وماده ۲۷قانون اجرای احکام مدنی که مقرر می‌دارد‌: «اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که او اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود» که هیچ کدام از این نصوص مفید این معنا نیستند که قاضی صادر کننده رای بعد از صدور حکم بتواند رسیدگی ماهیتی مجدد به دعوا نموده وبر اساس آن در قالب مواد ۲۷۷و۶۵۲ قانون مدنی و۲۶۹ قانون تجارت به مدیون مهلت عادله برای پرداخت دین بدهد. اگر چه در خصوص نقش رضایت محکوم‌له در هرمرحله از رسیدگی واجرای حکم برای مهلت دادن به محکوم علیه ممنوعیت قانونی وجود نداشته ومحکوم‌له خواهد توانست با توجه به موافقتی که در خارج از محکمه با محکوم علیه داشته است بادرخواست کتبی خود از دادگاه اجراء کننده حکم ؛ توقف، تعطیل یا تاخیر اجرای حکم واعطاء مهلت برای وصول محکوم‌به از محکوم علیه را درخواست نماید که دادگاه بدوی اجرا کننده حکم نیز نظر به مقررات ماده ۲۴ قانون اجرای مدنی با درخواست موافقت خواهد نمود.
ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی: «دادورز(ماموراجرا) بعد از شروع به اجرا نمی تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا بتأخیر اندازد مگر به موجب قراردادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد ویا ابراز رسید محکوم‌له دائر به وصول محکوم‌به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیراجراء.
اما در خصوص اعسار وضعیت در گذشته کاملاً متفاوت بود وشرط استفاده از امتیاز اعسار قطعیت حکم وحتی محبوس بودن محکوم علیه بود(در حال حاضر به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ در خصوص مهریه اعسار از خواسته و دین بدون لزوم قطعیت حکم نیز تجویز شده است)، اگر چه بعضی در تقسیم بندی اعسار، همچنان که در صفحات گذشته منقول افتاد، اعسار را به انواع مختلفی همچون اعسار از محکوم‌به ، دین ، خواسته وغیره منقسم نموده‌اند ولی آنچه از رویه عملی محاکم وقانون اعسار قابل برداشت است این است که اعسار صرفاً نسبت به محکوم‌به ودین قابلیت طرح دارد وآن هم دینی که پرداخت آن از جانب مدیون به موجب احکام دادگاهها اعم از حقوقی یاکیفری مسجل وقطعی گردیده ^[۱۰۹]مثل دیه ویا به موجب اوراق اجرائیه ثبت اسناد محرز گردیده باشد، آنچه تحت عنوان اعسار از خواسته ودین قبل از قطعیت حکم وغیره مطرح می‌شود بیشتر استفاده از اختیار محکمه در قالب اعطاء مهلت وموافقت با تقسیط برای پرداخت توسط مدیون است که مبنای آن نیز اختیارات مقرر در مواد ۲۷۷ و۶۵۲ قانون مدنی و۲۶۹ قانون تجارت است ونه قانون اعسار وقانون نحوه اجرای محکومیت های مالی.
اگر چه بر خلاف تحلیل های پیش گفته، اخیراً هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ به این اختلافها پایان بخشیده است واعسار از خواسته را در قالب دعوای تقابل پذیرفته است.^[۱۱۰]
ج- عدم لزوم عسرت وتنگدستی در اعطاء مهلت
اعساربیانگر وضعیت فعلی مدیون از جهت عدم تمکن مالی اوست، در شرایطی که اعطاء مهلت بیانگر این است که حتی گاهی مدیون توانایی پرداخت یکجای دین مورد درخواست استمهال را دارد ولی برای تنظیم حسابهای دریافت وپرداخت دفتری خود وعدم اختلال مضر در کسب وکارِ درخواست کننده استمهال، مدت زمانی نسبتاً کوتاهی نیاز می‌باشد که فرضاً با دریافت نقدینگی از حسابهای متفاوت ووصول طلبهای قریب الحال، دین مورد درخواست مهلت را پرداخت نماید. به عبارتی دیگر اعطاء مهلت عادلانه نمودن پرداخت است وصرفاً هم با فرصت دادن برای پرداخت نمود پیدا می‌کند. در شرایطی که در اعسار وضعیت عسرت، تنگدستی وعدم توانایی فعلی مدعی اعسار برای پرداخت دین احراز واثبات می‌گردد که از جمله آثار اثبات این وضعیت می‌تواند تقسیط دین ویا اعطاء مهلت از جانب دادگاه به معسر برای پرداخت محکوم‌به باشد.
د- نسبی بودن وضعیت اعسار ،قاطع و قراردادی بودن حکم اعطاء مهلت
اعسار وضعیتی است که با اثبات آن نزد محکمه، بدلیل عدم کفایت دارائی یا عدم دسترسی به مال توسط مدیون، موقتاً وفعلاً خواهان ومحکوم‌له دعوای اعسار از پرداخت دین ویا پرداخت یکجای آن در حق داین معاف می‌گرددولی قطعاً این وضعیت برای همیشه یکنواخت نخواهد بود، قطعاً انسان در تکاپو برای رفاه وآسایش ومال اندوزی بیشتر است واقتضای این اقدامات وفعالیتها نیز خروج معسر از وضعیت عسرت وتنگدستی وحصول یُسر است.بر همین اساس است که قانونگذار نیز علی رغم اینکه اجازه صدور حکم وضعیت اعسار مدیون ندار وناتوان را داده وبا صدور حکم اعسار حکم ثانوی مبنی برمعافیت موقت برای پرداخت دین ویا تقسیط آن را برحکم اولیه پرداخت مقدم داشته است ونیز تکلیف نموده است بر معسر که در صورت خروج وی از وضعیت اعسارحکم ثانوی مبنی بر معافیت از پرداخت از وی برداشته شده وحکم اولیه مبنی بر پرداخت دین به داین لازم الاجرا می‌باشد وصدور حکم اعسار دلیل معافیت همیشگی مدیون برای پرداخت دین نیست به عبارتی دیگر چنانچه بعد از اثبات اعسار اموالی از مدیون به دست آید صدور حکم اعسار سابق مانع استیفاء حقوق محکوم‌له (داین) از آن اموال نیست. لذا صراحتاً در ماده ۳۴قانون اعسار مقرر می‌دارد:«در هرموقع که معسر به تأدیه تمام، یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد ملزم به تأدیه آن است…» که مستفاد از ماده مزبور این است که وضعیت اعسار کاملاً نسبی وبا توجه به عدم قدرت پرداخت دین از جانب مدیون بوده است لذا چنانچه مدیون از وضعیت موصوف خارج گردد مثلاً ارثی به اوبرسد یا اگر کارمنداست بازنشسته شده سنواتی دریافت دارد که از طریق آن بتواند دیون خود راپرداخت نماید ویا اینکه در زمان اعسار بیکار بوده ودرآمدی نداشته است وبه این اعتبار محکمه اعسار وی را برای پرداخت دین پذیرفته است ولی اکنون شاغل شده ودرآمد مناسبی نیز دارد، لذا دیگر نمی تواند از همان وضعیت قبلی اعسار استفاده کند وداین را در عسرت وحرج برای دریافت طلب خود قرار دهد بلکه مکلف است به میزانی که یسر یافته است از دین خود ادانمایدودر صورتی که معسرخود در این مقام برنیاید داین خواهد توانست با اعلام واثبات این امر در محکمه علاوه بر اینکه طلب خود را وصول دارد معسری که علی رغم حدوث وضعیت یُسرهمچنان از حکم اعسار استفاده نموده است را نیز در مظان تعقیب ومحکومیت جزائی قراردهد ودر این راستااست که ماده ۳۱قانون اعسار اشعارمی دارد‌: «هرگاه معلوم شود پس از صدورحکم اعسار از معسررفع عسرت شده ومعهذا از حکم اعسار استفاده کرده است به تقاضای محکوم‌له یا متعهد‌له جزائاً تعقیب وبه حبس تأدیبی تا دوماه محکوم خواهد شد ».
نظربه تعارض وضعیت اعساروصدور حکم اعساردر مقابل داین با حقوق محکوم‌له وداینی که حقانیت طلب وی در محاکم قضایی ویاثبتی به اثبات رسیده است، مجازاتهایی نیز برای ادعای خلاف واقع مدعی اعسار وشهود وی وشرکای اوکه به نحوی از پرداخت دین خود فرارنموده‌اند ومحکمه را به اشتباه انداخته‌اند مقرر داشته است که از این قرار هستند‌: ماده ۲۹قانون اعسار، «اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده به حبس تأدیبی از یک ماه تاشش ماه محکوم خواهد شد»
ماده ۳۰قانون اعسار‌: اگر پس از قبول اعسار ثابت شود که شهود قضیه عامداً شهادت دروغ کتبی یا شفاهی داده به مجازات مذکور در قسمت اخیر ماده ۲۱۸ قانون مجازات عمومی محکوم خواهند شد». لازم به ذکر است که جایگزین ماده ۲۱۸ قانون مجازات عمومی مذکور در ماده فوق الاشعار ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی است که مقرر می‌دارد‌: «هرکس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه ویک روز تا دوسال حبس ویابه یک میلیون وپانصدهزارتا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره –مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود وقصاص ودیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است».
ماده ۳۲ قانون اعسار:«هرکس که به نحوی از انحاء برای معسر قلمداد کردن کسی که معسر نیست با اوتبانی کرده ویا برخلاف حقیقت خود را طلبکاری معسر قلمداد ودر این موضوع با معسر تبانی کند شریک جرم مذکور در ماده فوق محسوب خواهد شد».
در شرایطی که در اعطاء مهلت از جانب دادگاه به موجب ماده۲۷۷و۶۵۲ قانون مدنی وضعیت برخلاف اعسار است وچنانچه فرضاً دادگاه دوماه مهلت به مدیون برای پرداخت بدهد وچند روز بعد از اعطاء مهلت مدیون اموالی بدست آورد که بتواند با آن دین مورد استمهال را پرداخت نماید، داین نخواهد توانست قبل از انقضاء مهلت اعطاء شده از طرف دادگاه، اموال را از ید مدیون بابت استیفاء طلب خود خارج نماید، هرچند در اعطاء مهلت موضوع مواد ۲۶۹ و۳۰۹ قانون تجارت نظر به رضایت صاحب سند با اعطاء مهلت از جانب محکمه، موضوع اعطاء مهلت جنبه قراردادی پیدا نموده ورجوع از توافق سابق بین داین ومدیون نزد مرجع رسمی قضایی مسموع نخواهد بود.
ه-اختیار قاضی در امکان اعطاء مهلت وصدور حکم اعسار
در طرح دعوای اعسار، مدعی اعسار مدیونیت ذمه وی به موجب حکم قطعی دادگاه یا اجرائیه صادره از مراجع ثبتی و یامستفاد از رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ به موجب سند رسمی مسجل گردیده است وحتی ممکن است مدیون در چهارچوب اجرای ماده ۲محکومیتهای مالی در حبس به سر ببرد ولی چون خود راناتوان از پرداخت دین می‌داند ویا اینکه دفعتاً واحده توانایی پرداخت دین موضوع حکم واجرائیه را ندارد با تقدیم دادخواست مبنی بر صدورحکم اعسار از دین مشخص ومعین وارائه دلایل مبنی بر عدم دسترسی به مال خود یا عدم کفایت دارائی برای پرداخت آن دین، (که از جمله این دلایل حسب عنایت به اکثرآراء صادره در خصوص اعسار، شهادت شهودمی باشد) محکمه را با تکلیف خاص مبنی بر رسیدگی به وضع مالی وتوانایی وی برای پرداخت دین موضوع دادخواست اعسار می کند، در محاکم نیز اگر چه اعسار وعدم توانایی برای پرداخت دین از طریق دلایل دیگر نیز قابل اثبات است ولی نظر به ماده ۲۳ قانون اعسار که مقرر می‌دارد:«مدعی اعسارباید شهادت کتبی لااقل چهارنفراز اشخاصی که از وضع معیشت وزندگانی او مطلع باشندبه عرض حال خود ضمیمه نماید.