در این مبحث در تئوری عمده جرم شناسی واکنش اجتماعی مورد بررسی قرار خواهند گرفت که عبارتند از : تئوری برچسب زنی و تئوری تعارض اجتماعی.
گفتار اول : نظریه برچسب زنی^[۲۱۹]
در این گفتار طی چهار بند به تشریح تئوری برچسب زنی میپردازیم.
بند اول : کلیاتی پیرامون تئوری برچسب زنی
اگرچه اکثر جرم شناسان تئوری برچسب زنی را به «فرانک تاننبام»^[۲۲۰] (کتاب جرم و جامعه ۱۹۳۸) نسبت میدهند^[۲۲۱]، ولی شاید بتوان ریشه اصلی آن را در کتابی یافت که «لمرت» در سال ۱۹۵۱ تحت عنوان «آسیب شناسی اجتماعی»^[۲۲۲] منتشر ساخت. این نظریه بویژه در سالهای ۱۹۶۰ به اوج شکوفایی خود رسید و چندین کتاب و نوشته که از این گرایش نو الهام گرفته بود در آمریکا به چاپ رسید. مطابق این تئوری، واکنشهای رسمی نسبت به اعمال مجرمانه نهایتاً به برچسب خوردن جوانان به عنوان مجرم کمک نموده و آنان را در یک سیر تصاعدی اعمال مجرمانه و ضمانت اجراهای اجتماعی محبوس میکند. ^[۲۲۳]
هواداران نظریه برچسب زنی از چند جهت جرمشناسی کلاسیک یا علت شناختی را مورد انتقاد قرار میدهند که به دو مورد مهم آن اشاره میگردد:
نخست آنکه جرم شناسی کلاسیک نقش حقوق کیفری و نهادهای قهریه را در تعریف عمل مجرمانه با سکوت برگزار میکند و در واقع بدون اینکه از خود درباره فرایندی که به موجب آن عمل انتسابی به بزهکار به عنوان جرم شناخته میشود سوال کند به تشریح عمل مجرمانه در قالب عوامل جرمزاست دست میزند. دومین انتقاد به نظریههای علت شناختی، مربوط میشود به پژوهش در وجوه افتراق بین بزهکاران و غیر بزهکاران. از دید هواداران تئوری برچسب زنی، در واقع هیچ فرقی بین بزهکاران و غیر بزهکاران وجود ندارد به دو دلیل.
۱- وجود بزهکاری پنهان یا رقم سیاه ـ جرم شناسی علت شناختی در واقع فقط در مورد بزهکاری شناخته شده متمرکز می گردد، ولی همانطوری که می دانیم «رقم سیاه» قسمت اعظمی از بزهکاری واقعی را تشکیل می دهد و هیچ چیز اجازه نمی دهد که بگوییم تبهکارانی که ناشناخته باقی مانده اند به بزهکارانی شناخته و محکوم شده شباهت دارند، برعکس، همه چیز این باور را ایجاد می کند که آنها با انسانهای درستکار فرقی ندارند.
بنابراین می توان گفت وجوه افتراقی که بین محکومان وغیر آنها دیده شده، چیزی جز نتیجه مکانیسم واکنش اجتماعی نیست.

۲- دومین دلیل، مشخص نبودن مرز دقیق بین پدیده های انحرافی و پدیده های هنجارین است. ^[۲۲۴]
به اعتقاد طرفداران تئوری بر چسب زنی، اعمال برچسب های منفی در مورد جوانان، آنان را نسبت پیشه های مجرمان متمایل میکند و این تمایل برچسب وضوح برچسب و طریقه و شدت اعمال آن در نوسان میباشد. آنان در توضیح علت این امر اعلام میکنند که برچسبهای منفی نهایتاً منجر به فرآیندی می شوند که میتوان آنرا «خود برچسب زنی»^[۲۲۵] نامید، یعنی در نهایت، فرد انگ خورده این برچسب را به عنوان هویت خویش می پذیرد و نتیجه ی این پذیرش غوطه ور شدن در پیشه مجرمان می باشد. ^[۲۲۶]
از سوی دیگر، نظریه برچسب زنی به مسأله تبعیض در فرایند برچسب زنی نیز توجه نمود. و اعلام می کند که احتمال برچسب خوردن با توجه به زمینه های نژادی و طبقاتی در نوسان است. نظریه پردازان برچسب زنی « انحراف» را نه به عنوان مجموعه ای از ویژگی های افراد یا گروه ها، بلکه به عنوان یک فرایند تعاملی میان منحرفین و افراد بهنجار تبیین می کنند. به نظر آنها برای درک ماهیت کجروی باید ببینیم چرا به بعضی افراد برچسب کجروی زده می شود. ^[۲۲۷] بنابراین دیدگاه برچسب زنی عمدتاً توجه خود را بر روی واکنش افراد جامعه نسبت به اشخاص که رفتار انحرافی دارند و نتایج نهایی آن واکنش متمرکز می کند و نه بر روی علت خود رفتار انحرافی، بر اعتقاد هواداران این نظریه، به جای پاسخگویی به این پرسش که « چرا افراد مرتکب جرم می شوند» باید به این سوال پاسخ گفت که « چرا بعضی از افراد به عنوان منحرف تلقی میشوند»^[۲۲۸] به علاوه نظریه پردازان برچسب زنی مدعی هستند که اصلاح بزهکار در فرایند برچسب زنی بیشتر به طرز نگرش دیگران به اعمال او بستگی دارد.
بند دوم: ماهیت جرم و بزهکاری از دیدگاه تئوری بر چسب زنی
از نظر هواداران تئوری بر چسب زنی مفاهیم جرم و بزهکاری، مطلق یا همیشگی نیستند، بلکه با توجه به هنجارها،آداب و رسوم و ساختار قدرت اجتماع متغیرند. این، صاحبان قدرت هستند که نظارت می کنند بر اینکه چه چیزی «درست» یا «خطا» و چه امری «قانونی» یا «غیرقانونی» است. علت اینکه برخی اعمال به عنوان قانون شکنی محسوب می شوند این است که افراد صاحب قدرت به آنها به عنوان رفتارهای مضر می نگرند. شماری از پیشگامان نظریه برچسب زنی با اعلام این مطلب که انحراف، نه یک مفهوم مطلق، بلکه یک مفهوم نسبی است که با توجه به مکان و زمان تغییر می کند، به تعریف این نظریه کمک کردند.
جامعه شناسی به نام « کای اریکسون» در یک اظهار نظر قدیمی اعلام می کند که انحراف یک ویژگی ذاتی در اشکال خاص رفتاری نیست، بلکه عبارت از ویژگی ای است که حاضرین دراجتماع که به طور مستقیم یا غیرمستقیم شاهد این رفتارها هستند به این اشکال می بخشند. بعداً «ادوین اس چار» اظهار داشت که رفتار شخص هنگامی به عنوان خطا یا انحراف تلقی می شود که از چارچوب الگوهای رفتار مورد انتظار جامعه خارج میشود و جامعه واکنشهایی را در جهت کمک به جداسازی، اصلاح، تأدیب یا مجازات اشخاص که گرفتار چنین رفتاری هستند از خود نشان می دهد. بنابراین یک شخص « نابهنجار نه تنها زمانی تبدیل به یک منحرف می شود که رفتار او مورد توجه یا نهادهایی قرار می گیرد که اختیار نظارت بر رفتارهای نامطلوب را دارند. ^[۲۲۹]
هواردبکر در آنچه که احتمالاً مشهورترین اظهار نظر به وسیله یک نظریه پرداز برچسب زنی است شرح داده که چگونه انحراف به وسیله برچسب ها ایجاد می شود: « انحراف کیفیت عمل ارتکابی مشخصی نیست بلکه بهتر است گفته شود که نتیجه اجرای قوانین و ضمانت اجراها درباره شخص متخلف می باشد.
منحرف کسی است که برچسب در مورد او با موفقیت اعمال شده است و رفتار انحرافی رفتاریست که مردم به آن، اینگونه برچسب میزنند.^[۲۳۰] به عبارت دیگر اگر واکنشی نباشد انحرافی هم وجود نخواهد داشت. بکر معتقد است که مقررات قانونی و اجتماعی به وسیله «کارفرمایان اخلاقی» ایجاد شده است؛ افرادی که به اخلاقیات اجتماعی علاقهمند بوده و در جهت نظارت بر تعریف و اجرای آن تلاش میکنند. بنابراین، اینکه چه کسانی صاحب قدرت هستند و چگونه « درست و خطا را تفسیر می کنند نقش مهمی در تعریف جرم و بزهکاری دارد. ^[۲۳۱]
بند سوم: انحراف بدوی و ثانوی
ادوین لمرت در کتاب خود تحت عنوان « آسیب شناسی اجتماعی، اعمال انحرافی را در دو طبقه مجزّی تقسیم بندی نموده است: بدوی و ثانوی.
۱- انحراف بدوی ـ منحرفین بدوی افرادی هستند که مشغول کارهای بد هستند اما به عنوان «افراد بد» تلقی نمی شوند (بزهکاری پنهان). آنها نه به وسیله دیگران به عنوان منحرف برچسب می خورند و نه خود بر چسب زنی می کنند. لمرت برای بیان بهتر مقصود خود مثالی ذکر می کند: مثلاً دانشجویی که به طور موفقیت آمیز ـ و بدون اینکه کشف شود ـ از فروشگاه دانشکده دزدی می کند، نه به وسیله دیگران به عنوان منحرف شناخته می شود و نه خود او،خودش را به عنوان « دزد » یا «مجرم» می شناسد و این سرقت برای وضعیت فعلی و آینده او دارای اهمیت کمی است و او می تواند بدون اینکه نتیجه ای از عملش ناشی شده باشد فارغ التحصیل شود. اگر چه ممکن است اعمال بدوی خطرناک تلقی شود ولی اساساً تأثیری در خود پنداری شخص نمی گذارد.
۲- انحراف ثانوی ـ به اعتقاد لمرت، انحرافات موقعی مهم (ثانوی) می شوند که رفتار انحرافی، تکراری و بسیار مشهود بوده و در معرض واکنش شدید اجتماعی قرار گیرد.
منحرف ثانوی فردی نیست که قبلاً مرتکب یک عمل بد شده است، بلکه او اکنون به عنوان یک «شخص بد» تلقی می شود. در مقال فوق، اگر عمل سرقت آن دانشجو کشف شود ممکن است از دانشگاه اخراج شده و با اتهامات کیفری مواجه شود. بعد از این است که او ـ برچسب خورده و انگ خورده ـ تحت نظر خواهد بود و مورد ظن قرار خواهد گرفت. از دیدگاه لمرت، منحرف ثانوی فردیست که : « رفتارش با یک نقش مبتنی بر آن را به عنوان یک وسیله دفاع، حمله یا انطباق با مشکلات آشکار و نهانی که در اثر واکنش اجتماعی بعدی نسبت به او ایجاد می شود به کار می گیرد.» ^[۲۳۲]
لمرت برای نشان دادن خواص انحراف زای فرایند بر چسب زنی، این فرایند را به صورت چرخه ای از وقایع ترسیم می کند که در آن، فعل مجرمانه منجر می شود به :
(الف) یک واکنش اجتماعی ، (ب) تجسم خود به عنوان یک منحرف ، (پ) اعمال منحرفانه افزایش یافته و خطرناک تر (سیر صعودی جرم)، (ت) و واکنش اجتماعی شدیدتر و بیشتر، از جمله انتقام جویی های قانونی، (ث) تا اینکه مرحله همانند سازی با یک هویت منحرف کامل می شود، (ج) حالتی از وقایع که احتمال ارتکاب اعمال منحرفانه در آینده را افزایش می دهد (تشدید انحراف) ^[۲۳۳]
بند چهارم : ارزیابی نظریه برچسب زنی
چهار انتقاد مهم بر این دیدگاه وارد گردیده است:
۱- نظریه پردازان بر چسب زنی از توضیح در مورد آغاز انحراف بدوی عاجزند. چرا برخی از افراد در گیر عمل منحرفانه بدوی میشوند که منجر به برچسب خوردن آنها میشود، در حالی که دیگران در همان شرایط بر رفتارهای هنجارین ادامه می دهند.
۲- مطابق نظریهی برچسب زنی، نرخ زیاد جرم در بین مردان، اقلیتها، و اشخاص فقیر نتیجه بر چسب زنی تبعیض آمیز به وسیله عوامل کنترل اجتماعی است. با وجود این، تحقیقات عملی نشان میدهند که در اکثر موارد، نژاد و طبقه اجتماعی تأثیری در فرایند برچسب زنی ندارد. بنابراین اگر افراد صرفاً به این علت برچسب بخورند که مستحق واکنش های منفی بوده اند (یعنی مرتکب جرایم مهم گردند) در این صورت نظریه برچسب زنی بی اعتبار می گردد زیرا فرایند برچسب زنی نتیجه جرم بوده است و نه علت آن.
۳- مطالعاتی که نتایج برچسب زنی رسمی را ارزیابی میکنند نمیتوانند ثابت کنند که نتیجه این نوع برچسب زنی، تقویت انحراف است. جوانانی که زیر بار فرایند برچسب زنی میروند به شکلی سطحی از تجربیاتشان تأثیر می پذیرند و نه به شکل عمیق، آنگونه که نظریه بر چسب زنی پیش بینی می کند.
۴- جرم شناسان به این نتیجه رسیده اند که این تصور نظریه برچسب زنی که « هیچ عملی ذاتاً بد یا مجرمانه نیست » یک نوع ساده لوحی است چرا که برخی از جرائم همانند آدمکشی و تجاوز به عنف در سرتاسر جهان محکومند. ^[۲۳۴]
با وجود این انتقادات، تئوری بر چسب زنی اطلاعات مهمی را در مورد رفتار مجرمانه ارائه می کند:
اول: این نظریه نقشی را که عوامل کنترل اجتماعی^[۲۳۵] در فرایند بزهکاری ایفا می کنند شناسایی میکند. در صورت نادیده گرفته شدن عوال و اشخاصی که اختیار کنترل و اصلاح رفتار مجرمانه به آنها واگذار شده، نمی توان این رفتار را کاملاً درک کرد.
دوم: تئوری برچسب زنی تأیید میکند که بزهکاری یک بیماری یا رفتار آسیب شناختی نیست. این نظریه توجه خود را بر روی تعامل و واکنشهای اجتماعی که به افراد و رفتار آنها شکل می دهد متمرکز می کند.
سوم: این نظریه اعمال مجرمانه (انحراف بدوی) و پیشههای تبهکارانه (انحراف ثانوی را از یکدیگر متمایز می سازد و نشان میدهد که این دو، مسائل جداگانهای هستند که بایستی به صورت متفاوت با آنها برخورد شود. ^[۲۳۶]
گفتار دوم: تئوری تعارض اجتماعی
از دیدگاه طرفداران این تئوری گروه های مختلف درجامعه برای تحمیل اراده خود با یکدیگر رقابت می کنند، آنها با بهره گرفتن از پول و قدرت موفق به تنظیم قانون در جهت تأمین نیازها و حفظ منافع خودشان می شوند و آنهایی که نمی توانند رفتارشان را با نیازهای صاحبان قدرت منطبق کنند به عنوان جرم و جنایتکار تعریف می شوند. بنابراین جرم شناسان تعارض گرا مجرمین را به عنوان اشخاص یاغی که قادر به انطباق خود با هنجارهای مناسب جامعه نشیند، در نظر نمیگیرند، بلکه علاقه مند به ارزیابی و توضیح این مسائل هستند که چگونه قانون جزا به عنوان ساز و کاری برای کنترل اجتماعی استعمال می شود و چگونه قدرت اجتماعی سیاسی و اقتصادی در جهت کنترل و سرد شکل دادن به جامعه مورد استفاده قرار می گیرد. همه ی نظریه پردازان تعارض اجتماعی با این مطلب موافقند که صاحبان قدرت در حالی که رفتار اشخاص فقیر را به عنوان رفتار مجرمانه تعریف می کنند، قانون را به شکلی تنظیم می کند که اعمال خودشان را به عنوان رفتارهای قابل قبول و مناسب تعریف کند. با وجود اینکه هر دو تئوری برچسب زنی و تعارض اجتماعی زیر مجموعه جرم شناسی واکنش اجتماعی محسوب می شوند، ولی در عین حال دیدگاه تعارض اجتماعی، تئوری برچسب زنی را نیز مورد انتقاد قرار داده و اعلام می کند که مدافعان نظریه برچسب زنی به اندازه کافی در جهت نشان دادن عناصر جرم ساز فرهنگ آمریکایی گام بر نمی دارند و صرفاً بر تجزیه و تحلیل رفتار افراد مختلف و متفاوت اکتفا می کنند. ^[۲۳۷]
باید توجه داشت که پایه تئوری تعارض اجتماعی بر تفکرات « کارل ماکس »^[۲۳۸] (۱۸۸۳- ۱۸۱۸) مبتنی می باشد. به اعتقاد مارکس، عامل مولد بزهکاری نابرابری اقتصادی می باشد و بزهکاری واکشی علیه بی عدالتی اجتماعی است. لذا در یک جامعه اشتراکی و کمونیستی بزهکاری وجود نخواهد داشت و درچنین جامعه ای فقط کسانی مرتکب جرم میشوند که دارای نوعی بیماری میباشند^[۲۳۹] بر اساس نظریه های مارکس در مورد تجزیه و تحلیلهای اقتصادی، هدف عمده و اولیه تئوری تعارض اجتماعی بررسی رابطه ما بین طبقه حاکم و تودهی مردم، همراه با بررسی فرایندیست که به وسیله آن در جامعه انحراف تعریف و کنترل می شود.
تئوریسینهای تعارض اجتماعی به قانون جزا و آیین دادرسی کیفری به عنوان وسائلی در جهت کنترل اعضای فقیر و ندار جامعه می نگرند. این وسایل به افرادی قدرتمند و پولدار کمک می کند تا اصول اخلاقی و معیارهای ویژه خد درمورد رفتار خوب را به کل جامعه تحمیل کنند. بر اساس این تئوری افراد فقیر ممکن است بیشتر یا کمتر از ثروتمندان مرتکبک جرم شود، اما قطعاً بیشتر از آنها دستگیر و مجازات می شوند. تئوری تعارض اجتماعی برای تبیین علل ارتکاب بزه از سوی طبقات پایین جامعه اعلام می کند که فقرا به این علت به طرف جرم کشانده می شوند که :
۱- مقررات و قوانین طبقات متوسط و بالا ارتباط کمی با شیوه زندگی افراد فقیر دارد.
۲- در جامعهای که نعمت و ثروت فراوان است اما برای اکثریت مردم قابل دسترسی نیست یک ناکامی ذاتی وجود دارد.
۳- در میان اعضای طبقه پایین به عنوان یک طبقه اجتماعی که به آنها اجازه سهیم شدن در تنظیم قانون داده نمیشود یک خصومت ریشهدار به وجود میآید.^[۲۴۰] بنابراین نظریهپردازان تعارضگرا این فرض قدیمی را که نظام دادرسی آمریکایی، نظامی انسانی و نسبت به همهی شهروندان منصفانه است، رد میکنند.
از طرف دیگر، طرفداران این تئوری خواهان توجه مردم به دلایل واقعی وضع قوانین شده و اعلام میکنند که چنانچه کشف شود که مثلاً قوانین مربوط به سرقت در اصل برای حفاظت پول و سرمایه ثروتمندان وضع گردیده است، آنهایی که این قانون را نقض میکنند نبایستی خوشان را به عنوان اشخاص شرور یا خطاکار بدانند، بلکه بایستی بیشتر به عنوان قربانیان یک سیستم نادرست به خودشان نگاه کنند. در این راستاست که برخی از جرم شناسان مارکسیست حتی پیشنهاد عدم استفاده از واژه «مجرم» را طرح می کنند.^[۲۴۱]
با توجه به این مطالب چنین به نظر میرسد که نظره پردازان تعارض گرا بزهکاری را به عنوان پاسخ طبیعی اشخاص در برابر شرایط اجتماعی ایجاد شده به وسیله جامعه سرمایه داری تلقی میکنند ومعتقدند که رفتار مجرمانه نتیجه بیعدالتی اجتماعی و اقتصادی نظام سرمایه داریست. از دید اینان ناتوانی نظام سرمایه داری در کنترل بزهکاری به این دلیل است که بیشترین منافع خود دولت در حفظ تعداد زیادی از جوانان منحرف و بی خانمان می باشد، چرا که می تواند این جوانان را به عنوان کارگران حاشیهای با حداقل دستمزد و در مشاغلی که هیچ کس خواستار آن نیست، استخدام کند.
البته باید توجه داشت که انتقاداتی نیز به این تئوری وارد گردیده است که عمده ترین آنها متوجه آرمان گرائی آن شده است؛ به نظر می رسد که سرزنش دولت به خاطر همه شرارت ها نادیده گرفتن تنوع زیاد اختلافات انسانی است. همچنین تئوری تعارض از این حقیقت چشم پوشی می کند که تعداد زیادی از رفتارهای مجرمانه به وسیله جوانان طبقه پایین که هم سن و سالان تهیدست خود را هدف قرار می دهند، اتفاق می افتد. اعضای طبقه پایین بیش از آنکه از سرمایه داران سود جو بترسند از گروه های محلی خشونت هراس دارند.
انتقاد دیگری که بر این تئوری وارد گردیده، وجود قوانین بسیاری است که برای محدود کردن فعالیت های گروه های مشخص از سرمایه داران به تصویب رسیده اند که به نظر می رسد این امر استدلال جرم شناسان مارکسیست را در این زمینه که قانون جزا معمولاً فعالیت افراد طبقات پایین، و نه فعالیت قدرتمندان را مجرمانه تعریف می کند، رد می نماید: ^[۲۴۲]
با توجه به این انتقادات، عدهای از نظریه پردازان تعارض گرا نهایتاً به این باور رسیده اند که نادیده گرفتن مشکلات ناشی از جرم و خشونت گروه های درون شهری که اغلب مردم تهیدست را هدف قرار میدهند اشتباه میباشد. این عده که تحت عنوان «رئالیسم چپ»^[۲۴۳] شناخته می شوند، نظرات آرمانی مارکسیستهای ایده آلیست را که مجرمین خیابانی را به عنوان انقلابیون ترسیم می کنند، رد می نمایند. آنها به سوی این دیدگاه واقع گرایانه متمایل شده اند که مجرمین خیابانی به اشخاص فقیر و فاقد آزادی آسیب می رسانند و لذا اینها (اشخاص فقیر) به طور مضاعف مورد سوء استفاده قرار می گیرند:
اول به وسیله نظام سرمایه داری و بعداً توسط اعضای طبقه خودشان (مجرمین خیابانی) ^[۲۴۴] در پایان این گفتار لازم به ذکر است که تئوریهای برچسب زنی و تعارض اجتماعی در طی دو دهه گذشته تأثیر مهمی بر روی سیاست پیشگیری از بزهکاری داشته اند. در این خصوص فقط به ذکر قسمتی از گزارش کمیسیون تشکیل شده توسط رئیس جمهور امریکا درباره اجرای قانون و اداره دادگستری که در سال ۱۹۶۷ منتشر گردید و در واقع نتیجه ارائه تئوریهای مذکور بود، اکتفا می گردد:
« چسباندن برچسب بزهکاری می تواند واقعهای مهم در زندگی یک جوان باشد. پس از آن او مورد تردید و ظن قرار می گیرد و هر خطای او دلیلی بر طبع مجرمانهاش تلقی گردیده، و بیشتر از فعالیت های مشروع محروم میشود. به زودی این شخص به عنوان مجرم تلقی شده و با او به صورت یک مجرم رفتار می شود. حتی اگر او بتواند بر واکنش و خودپنداری متخاصمانهاش چیره گشته و در صدد حرکت در مسیر قانون برآید، این کار را بسیار مشکل خواهد یافت».^[۲۴۵]
بخش دوم :
مطالعات میدانی تجزیه و تحلیل داده ها در زمینه بزهکاری خشونت آمیز در زندانیان آمل
فصل نخست: بررسی آمار ظاهری و قانونی جرائم خشونتآمیز در زندانیان آمل
بزهکاری از لحاظ شناسایی جرائم به سه دسته تقسیم میگردد. بزهکاری واقعی، ظاهری و قانونی. آنچه که معمولاً در بررسیها و تحقیقات مدنظر قرار میگیرد، بزهکاری ظاهری و قانونی است. چرا که دست یافتن به رقم بزهکاری واقعی امری مشکل و حتی غیر ممکن میباشد. بر این اساس ، در گفتار حاضر نیز تلاش گردیده است تا با بررسی گزارشات نیروی انتظامی و آمارهای دادگستری شهرستان آمل در طول سال ۱۳۹۱، آمار بزهکاری ظاهری و قانونی در شهرستان آمل به تفکیک نوع جرائم تا حد امکان مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
مبحث اول : بررسی آمار ظاهری جرایم خشونت آمیز در شهرستان آمل
در طی سال ۱۳۹۱ مجموعاً تعداد ۴۰۳۹ فقره جرم از سوی نیروی انتظامی شهرستان آمل گزارش گردیده است. برای بررسی هر چه بهتر و مفیدتر آمار بزهکاری ظاهری و با توجه به نوع جرائم ارتکابی در شهرستان آمل میتوان این جرائم را در چهار طبقه تقسیم بندی کرد.
جرایم علیه اشخاص – جرایم علیه اموال – جرایم منافی عفت و مخلّ نظم عمومی و جرائم علیه آسایش عمومی.
گفتار اول : جرائم علیه اشخاص و اموال